التغيير : الخرطوم تتوجه أنظار المتابعين والسياسيين يوم الاثنين المقبل والذي يصادف منتصف هذا الشهر الى محكمة الخرطوم شمال حيث تبدا أولى جلسات محاكمة المدير العام الأسبق للتلفزيون الرسمي، ونائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ، والمستشار الصحفي الأسبق للرئيس السوداني محمد حاتم سليمان تحت اتهامات تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض إبان توليه إدارة التلفزيون.. وتكتسب هذه المحاكمة زخما شديدا وأهمية خاصة لانها من الحالات القلائل التي يتم فيها محاكمة أحد قيادات الحزب الحاكم بتهم الفساد ، ذلك ان اغلب مثل هذه القضايا يتم حسمها او تجاهلها داخل اروقة الحزب او يتم اغلاقها بعد ان ” يتحلل “المتهمون من الأموال التي نهبوها كما حدث في قضية موظفي مكتب والي ولاية الخرطوم السابق عبد الرحمن خضر والذين اختلسوا ملايين الجنيهات من الاموال عن طريق بيع الأراضي الحكومية. كما ان التدخلات التي حدثت من نافذين في الدولة لوأد القضية قبل تحويلها للمحكمة وردود الأفعال التي صاحبتها أسهمت في وضع القضية تحت المجهر. فعندما تم إلقاء القبض على سلمان ووضعه في الحراسة سارع مدير عام شرطة السودان ووالي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين لمقابلته ومحاولة ” لململة الموضوع” ومازاد الأمر تعقيدا هو تدخل وزير العدل عوض الحسن النور بنفسه في ملف القضية وزيارته للمتهم في الحراسة ما أدى الي ردود فعل غاضبة من الصحافة والمراقبين. ومع ان وزير العدل برر خطوته خلال مقال مكتوب في الصحف بانه كان يريد التأكد من ان الاجراءات القانونية للقضية تسير وفقا للطريقة المعتادة ، علمت ” التغيير الالكترونية” من مصادر موثوقة ان رئاسة الجمهورية هي من طالبت الوزير بالتدخل وإيقاف الأمر عند هذا الحد ” وزير العدل لم يقم بخطوته الا بعد ان تعرض لضغوط من جهات عليا او بالتحديد من رئاسة الجمهورية للتدخل وإيقاف الأمر عند هذا الحد والتأكد من عدم وصول محمد حاتم سلمان الى المحاكمة وهو امر غريب على الوزير الذي اصبح في الآونة الاخيرة يتصدى للمفسدين“. وتعتبر المصادر ذاتها التي رفضت الكشف عن هويتها ، ان اصرار بعض الجهات على إيصال ملف مدير التلفزيون الأسبق هو نوع مما وصفه ” بحرب النفوذ والسلطة ” داخل الحزب الحاكم، خاصة ان قرارا سريعا ومفاجئا صدر باعفاء وكيل وزارة الإعلام عبد الماجد هارون من منصبه والذي ارتبط اسمه بالوقوف خلف قضية سلمان ” يبدو ان عبد الماجد والذي كان موظفا عند محمد حاتم عندما كان الأخير مديرا للتلفزيون يريد ان يصفي معه حسابات سابقة ولكنه فقد منصبه في لمح البصر”. وترجح المصادر ان محمد حاتم كان مرشحا محتملا لخلافة وزير الاعلام الحالي احمد بلال عثمان الذي قرر مغادرة المنصب والتفرغ لقيادة الحزب الاتحادي بعد استقالة جلال الدقير ” كان وكيل الوزارة يريد قطع الطريق امام تولي محمد حاتم للوزارة لان هذا يعني ابعاده من مركزه والذي أصبح فيه مثل الإمبراطور باستثماراته الضخمة ونفوذه الواسع داخل الوزارة ، ولكن الجهات العليا لها رأي مختلف “. وظلت شبهات الفساد والتسيب الاداري ترافق محمد حاتم سليمان وهو احد قادة المجاهدين السابقين في كل موقع يتقلده ، فالقضية المرفوعة ضده حاليا تتعلق بالتسيب وسوء الادارة وتضييع مليارات الجنيهات عندما كان مديرا للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون. حيث عرفت فترته والتي امتدت لسنوات طويلة تعرض العاملون في الهيئة لمعاناة كبيرة بسبب عدم صرف استحقاقاتهم المادية مع انه استطاع الحصول على أموال من جهات حكومية اخرى لتطوير البنية التحتية وبناء برج جديد ولكن ايا من هذه المشاريع لم ترى النور . الأكثر من ذلك فان سلمان كان قد تلقى – بحسب خطاب مشهور ومنشور – نحو 50 الف دولار من ديوان الزكاة لتأسيس قناة تلفزيونية باسم الضحى قال انها مخصصة لتعظيم الرسول الكريم ولكن القناة لم ترى النور ايضا. وقبيل بدء المحاكمة ظهرت اصوات ومجموعات تحاول الدفاع عنه وتحسين صورته وربما بايعاز منه او من المقربين منه، حيث توعد احد قادة المجاهدين السابقين خلال حديثه لصحيفة الوطن بان الامر يمكن ان يتطور لاستخدام السلاح لو تطلب الامر!! للدفاع عن سلمان بعد ان اعتبره من ابرز المجاهدين والشرفاء. كما ظهرت الكثير من الكتابات والمدونات في وسائط التواصل الاجتماعي والتي ركزت على محاولة وصف الرجل بالنزاهة ومن بين هؤلاء رئيس تحرير صحيفة السوداني ضياء الدين بلال والذي كتب علي صفحته بالفيس بوك ان محمد حاتم ليس فاسدا بالمعنى المعروف ولا يسعى الى تحقيق مكاسب شخصية وانما هو متسيب ماليا وغير مكترث لدقائق وضوابط الاجراءات المالية. وتمسك الحزب الحاكم في ولاية الخرطوم بالرجل الثاني فيه بالرغم من الشبهات التي تلاحقه ووصوله الى دهاليز المحاكم. وقال نائب رئيس القطاع السياسي في الحزب عبد الله صافي النور أن ” حزبه يثق في القضاء ولن يتدخل قط في قضية نائب رئيس الحزب بولاية الخرطوم محمد حاتم التي أحالتها نيابة المال العام الى القضاء”. وأضاف إن حزبه “لم يقم باتخاذ أي إجراءات بحق سليمان حيث مازال يمارس نشاطه كالمعتاد خاصة وان قضيته ليست سياسية ولا تمت للحزب بصلة”. وفي أول ردة فعل له تجاه ما حدث له اكتفى سلمان بالقول ان ماحدث هو ” مجرد ابتلاء وساتجاوز هذه المِحنة“. غير ان جهات نافذة في الحزب كانت مصرة على محاكمة الرجل والذي عمل لفترة قصيرة في القصر الرئاسي في منصب السكرتير الاعلامي قبل ان تتم اقالته منه بعد فشله في إدارة الملف الاعلامي عندما تعرض الرئيس البشير لمحاولة القبض عليه باحدي المحاكم في عاصمة جنوب افريقيا وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية. وتضيف المصادر ” لا اعتقد ان محمد حاتم سيتجاوز هذه المِحنة بسلام.. هنالك جهات تعمل على محاولة تنظيف وجه الدولة بمحاسبة بعض المفسدين وهو قد وقع في طريقهم .. وكونه يذهب للمحاكمة فانه تشهير به وارى ان ما حدث هو المسمار الاخير في نعشه السياسي وربما سيلحق بالذين سبقوه أمثال نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه” وقد ارتبط الكشف عن كل قضايا الفساد في السودان، منذ أواخر التسعينات، وتحديدا بعد انقسام الاسلاميين فيما عرف “بالمفاصلة” ارتبط بالصراعات الداخلية بين “الإسلاميين” سواء بين “المؤتمر الوطني “و”المؤتمر الشعبي” أو داخل “المؤتمر الوطني” نفسه ، حول النفوذ السياسي والمصالح، إذ يحتكر الحزب المسيطر على كل مفاصل الدولة والاقتصاد المعلومات كما ينفرد بالسيطرة على وسائل الإعلام والجهاز القضائي فضلا عن الشرطة والأمن. وهذا ما يجعل صراعات الحزب تتخذ من مؤسسات الدولة مسرحا لها. ويرى مراقبون أن إجراءات مكافحة الفساد التي تعلن عنها الحكومة بشكل موسمي غير ذات جدوى، لأن وقوع الدولة بأسرها في قبضة حزب واحد، وغياب الشفافية وسيادة حكم القانون، وافتقار القضاء للاستقلال، كل ذلك يحول دون محاربة الفساد بصورة جادة. ————————- التغيير : الخرطوم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست