ليس هناك شئ لم يُقال في جَلد هذا الأخرق الذي أراد أن يُخرس لسان المُعارضة، فقال بأن الشعب – قبل الإنقاذ – كان من بؤسه يقتسم الصابونة، بيد أن هناك جانب لم يُطرق في الرد على هذا اللفظ العاجز (سبقه عليه بحديث من جنسه الحاج أبوساطور ومصطفى إسماعيل) وهو أنه لا يجوز – من الأساس – عقد مقارنة بين نظامي حكم تفرق بينهما (27) سنة، ففي أقل من هذه االمدة من بداية حكم الإستعمار البريطاني (1899 – 1956)، أحدث الإنجليز في السودان التغيير المعروف والذي لا تنتطح حوله عنزان، فقد جاء الإنجليز بعد حكم الخليفة عبدالله التعايشي (1885 – 1899) ووجدوا رأس الدولة وكبار المسئولين بدولة المهدية يستخدمون الحصين والبغال في تنقلاتهم الرسمية، وكان أجعص عقار بالسودان في ذلك الوقت مبني من الطين الجالوص (بيت الخليفة أمدرمان)، وحتى نهاية نظام المهدية لم تكن هناك مدارس ولا مستشفيات، وكان علاج الأمراض يتم بلبخة من صفق الشجر توضع على الجرح أو بالحِجامة والفِصاد أو بشربة مِحَاية بوصفة من المشايخ، فجاء الإنجليز وأنشأوا خطوط السكك الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية وخزان سنار ومشروع الجزيرة ومشروع الزاندي وأنشأوا المدارس والمستشفيات وكلية غردون التذكارية (جامعة الخرطوم) والمباني الحديثة التي تراها اليوم على شارع النيل كما أقاموا نظام الدولة الحديثة ببناء الجيش (قوة دفاع السودان) ونظام القضاء الحديث والخدمة المدنية ..الخ، ومع ذلك رفض الشعب وجود المستعمر وسعت كل القوة الوطنية لإخراجه من البلاد.
فتقييم الأنظمة الحاكمة وقبولها لا يُقاس بما تقوم به من أعمال مادية مهما بلغت درجتها بمعزل عن عناصر أخرى تؤخذ في الإعتبار حتى يمِن علينا متعاعيس النظام بما يوفرونه من خردوات ومواد البقالة أو بمقدرة الشعب على شراء السراويل والقمصان، ثم أن التغيير والتطور الذي يطرأ على حياة الشعوب، كالتوسّع في التعليم وتعبيد الطرق ودخول نُظم الإتصالات الحديثة وتطوّر المباني، يحدث في كل أركان المعمورة تلقائياً بمرور السنوات ضمن التطور الطبيعي للحياة البشرية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة سهولة إنتقال المعرفة فيما بين الشعوب والحكومات، بما أتاح اليوم لأي مواطن صومالي أن يحمل في يده هاتف جوال دون أن تكون لديه حكومة من الأساس، وفي مصر تصل بين كل قرية وأخرى أكثر من ثلاثة طرق مزدوجة منذ عقود طويلة دون أن يتوقّف ذهن المواطن عند الذي شيّدها إن كان هو الملك فاروق أو جمال عبدالناصر، فهذه مقارنة بائسة وتعيسة، فيها تغابي وسوء قصد وتهدف إلى التضليل وصرف النظر عن المَواطن التي تستحق أن تُجرى بشأنها المقارنة السليمة.
مثل هذا الحيث الهُزؤ في نبش ما كان عليه حياة الناس قبل الإنقاذ، يصلح في حق أهل النظام لا شعب السودان، فقد طالعت صورة فوتوغرافية لمساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد تجمعه مع ياسر عرمان أثناء فترة عمله في النضال المُسلّح ضمن قوات جبهة الشرق وقبل أن يتذوق طعم النِعمة، كان موسى يرتدي نعال بلاستيك بشبابيك أمامية تُظهِر أصابع قدميه، وهو اليوم من الأعيان، ومثله كثيرون تبدّلت مسغبتهم إلى رفاهية بفعل السلطة لا المُواطنة، فالشعب في عهد الإنقاذ يزداد بؤساً وفقراً وتعاسة مع كل صباح تشرق فيه الشمس، فالحال يُغني عن السؤال وليس هناك دليلاً ذلك أكثر من كونه – أي الشعب – هو صاحب نظرية “قدّر ظروفك” التي خرج بها على العالم في هذا العهد ، فأصبح يشتري الزيت بالملعقة والعطر بالبخّة والمعجون بالعَصرَة على فرشة الأسنان.
قد لا يعلم كثير من أبناء هذا الجيل الذين شبّوا في هذا الظلام، أن المريض كان قبل الإنقاذ تُجرى له من عملية القلب حتى جراحة التجميل بالمستشفى العمومي بلا مقابل، وكان يُصرف له الدواء مهما غلا ثمنه من صيدلية المستشفى، وكان التعليم بالمدارس الحكومية للتلاميذ الذين يحرزون درجات عالية، ويدخلها أبناء الرؤساء والوزراء والأثرياء (درس محمد إبن الزعيم إسماعيل الأزهري بمدرسة الهجرة الإبتدائية والأميرية الوسطى والمؤتمر/ حنتوب الثانوية ثم جامعة الخرطوم)، وكان الذين يدرسون بالمدارس الخاصة أصحاب الدرجات المتدنيّة، وكانت أجور المعلمين مناسبة بالحد الذي كان يجعلهم يبذلون غاية جهدهم لنجاح التلاميذ، وكان من العيب على المعلّم إعطاء دروس خصوصية في المنازل بأجر أو دون أجر، وكانت المدارس الحكومية تصرف للتلاميذ الكتب والكراسات والأقلام والملابس الرياضية بلا مُقابل، وكانت بالمدارس الحكومية ميادين للكرة والأنشطة الرياضية الأخرى، إلى جانب نشاط الموسيقى والمسرح، كما كانت المدارس الثانوية ترتّب رحلات مجانية للطلبة لزيارة المناطق النائية في الجنوب وجبال النوبة ودرافور والنيل الأزرق حتى يتعرّف التلاميذ على حياة السكان في مناطق السودان المختلفة، وفي المدارس بالمناطق البعيدة بجنوب وغرب وشرق السودان، كان يُصرف للتلاميذ طقمين من ملابس المدرسة، كما يُمنح كل تلميذ قطعة صابون لغسل الملابس أثناء عطلة الإسبوع.
ثم أن المقارنة السليمة بين الحكومات تكون بمثيلاتها التي تُعاصرها في الزمن بدول أخرى ذات طبيعة وظروف مشابهة، وأفضل مقارنة لأداء حكومة الإنقاذ يكون مع حكومة بلد مثل إثيوبيا التي بدأ نظامها الحالي الحكم في تاريخ مقارب للإنقاذ (1991)، والتي وجدت الشعب الإثيوبي (90 مليون) يعيش فيما يُشبه المجاعة، وحتى عام 1992 كانت إثيوبيا تعتمد في إقتصادها على تصدير محصول البن وقليل من السياحة، وكان الزائر للعاصمة أديس أبابا يرى البيوت المُشيّدة من الصفيح والكرتون على جانبي الطريق من المطار إلى المدينة (بولي روود)، ولم يكن بالعاصمة الإثيوبية سوى فندق واحد “جيون” بثلاث نجوم، وكانت سيارات أجرة المطار (من نوع فيات موديل 60 وما قبله) من السوء بحيث تُقفل الأبواب في معظمها من الداخل عن طريق “ترباس” خشب، وكانت معظم شوارع العاصمة تُرابية وغير مسفلتة، وكان من النادر أن ترى مبنى من طابقين بالمدينة، وكان مطار العاصمة الدولي يتكون من مباني قديمة وسط غابة من الأشجار.
في أقلّ من المدّة التي حكمت فيها الإنقاذ، إستطاعت الحكومة الإثيوبية أن تُغيّر وجه البلد وحياة المواطنين بشكل كامل دون أن تضرب يدها مثل الثمانين مليار دولار التي تقاسمها أهل الإنقاذ من عائدات البترول، وهي اليوم على رأس الدول الأسرع نمواً في أفريقيا، ففي أقل من (15) سنة أنشأت الحكومة الإثيوبية (52) مصنع نسيج و(32) مصنع جلود و(10) مصانع سكر و(9) مسالخ لحوم حديثة، وأدخلت محاصيل ومنتجات نقدية جديدة، وتُعتبر اليوم إثيوبيا ثاني أكبر دولة مُصدّرة للزهور في العالم (بعد كينيا)، كما تقوم بتصدير ما قيمته نصف مليار دولار من الذهب، ومثله من الغاز الطبيعي، كما تطورت إثيوبيا في صناعة وتصدير الملابس الجاهزة والصناعات الجلدية للولايات المتحدة وأوروبا، وتقوم بتصدير الكهرباء حالياً (قبل إكتمال سد النهضة) إلى كل من جيبوتى والسودان وكينيا وسوف يشمل تصديرها خلال الثلاث أعوام القادمة دول أخرى منها تنزانيا واليمن ومصر، وأدّى إستقرار الأمن والإقتصاد في إثيوبيا إلى جذب المستثمرين من أنحاء العالم، ويستطيع المستثمر تحويل كل عائداته للخارج عن طريق البنك، فليس في إثيوبيا سعر رسمي وآخر موازي للعملات الحرة، فسعر التحويل بالبنك هو نفسه السعر الذي تبدّل به العملة عند بائع السجائر مع عمولة ملاليم نظير الخدمة الفورية، وعند وصول النظام الحالي للحكم كانت قيمة الدولار حوالي “7” وحدات من العملة المحلية “البِر” وبعد مرور 24 سنة على الحكم لا تزال العملة المحلية تحافظ على قيمتها مع إنخفاض طفيف في حدود ما يحدث في شأن بقية العملات المستقرة حيث تبلغ قيمة الدولار اليوم “19” بِر، وقد أدى ذلك إلى بلوغ تحويلات المغتربين الإثيوبيين إلى معدّل (4) مليار دولار في العام.
في أقلّ من (15) سنة أنشأت الحكومة الإثيوبية “كميونات” ضخمة تحتوي على عشرات الألوف من الشقق السكنية تعيش فيها اليوم العائلات التي كانت تسكن في عشش الصفيح، وقامت في مكانها سلسلة من العمارات الفخمة والأسواق الحديثة، كما يوجد اليوم بمختلف المدن في إثيوييا (مئات) من الفنادق العالمية مثل شيراتون وراديسون ساس وهيلتون وحياة ريجنسي ..الخ، وخلال هذه السنوات نجحت الحكومة في تطوير الخطوط الجوية الإثيوبية حيث تضاعف عدد الرحلات التي تسيّرها الخطوط الإثيويبة عشرات المرّات، فهي تطير اليوم إلى اليابان والصين (خمسة رحلات يوميا) وكوالالمبور وبانكوك ونيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس وفانكوفر (كندا) وعشرات المطارات في أوروبا إلى جانب (56) دولة أفريقية، كما تقوم بتسيير (41) رحلة داخلية تهبط في 19 مطار داخلي حديث، وقد قامت الخطوط الإثيويبة مؤخراً وفي صفقة واحدة بشراء عشرة من أحدث طائرات في العالم “دريملاينر”، كما تم بناء مطار حديث لإستيعاب حركة الطائرات والمسافرين (11 مليون مسافر سنوياً) وهو مطار حديث يخطو فيه الراكب من جسم الطائرة إلى مبنى المطار بدون إستخدام سلالم.
خلال هذه الفترة، أنشأت حكومة إثيوبيا خط سكك حديد حديث لتسيير قاطرات كهربائية سريعة إلى دولة جيبوتي (750 كلم) لتأمين حركة الصادرات والواردات لميناء البحر، كما أنشأت شبكة طرق سفرية متطورة بطول 29 ألف كيلومتر صُمّمت ونُفذت بكفاءة عالية، وكثير منه يتألف الإتجاه الواحد من ثلاثة مسارات، كما أنشأت سلسلة من الأنفاق والجسور المعلّقة لإنسياب حركة المرور عند تقاطع الطرق بالعاصمة، كما جرى تشييد مدينة رياضية بالعاصمة أديس أبابا في مساحة مائة فدان ملحق به عدد من مراكز التسوّق إلى جانب فندق 4 نجوم، ويجري الآن العمل في إنجاز 7 ملاعب كرة أولومبية بالمدن الكبرى في إثيوبيا إكتمل العمل في 4 منها إستاد مدينة بحر دار بسعة (40) ألف متفرج.
لا توجد في إثيوبيا هجرة من الأقاليم للمدن، وذلك بسبب التمنية المتوازنة التي توفر خدمات الصحة والتعليم وفرص العمل للمواطنين في مناطق إقامتهم، وقد ترتّب على ذلك أنه لا توجد زحمة بالمواصلات أو تدافع بالمصالح الحكومية بالعاصمة، ومع ذلك قامت الحكومة بإنشاء خط “مترو” أنفاق بدأ تشغيله قبل شهور يربط بين كل أحياء العاصمة.
لا يوجد في إثيوبيا اليوم إنقطاع لخدمات الكهرباء أو المياه، ولا توجد أزمة غاز أو بنزين أو خبز، كما لا يوجد في إثيوبيا فساد وظيفي، لا على مستوى الوزراء وكبار المسئولين ولا على مستوى عسكري المرور، وذلك بفضل الصرامة التي تنتهجها الدولة في تطبيق القانون على الجميع، وتكاد تكون الدولة الوحيدة في أفريقيا التي يدفع فيها المواطن ما عليه من ضرائب بقناعة ورضاء تام، وهو يعلم أنها ترجع عليه وعلى أولاده في الخدمات التي تقدمها الدولة.
هذه هي المقارنة التي تُخرس كل صاحب لفظ عاجز ولسان زفر دون حاجة لأن نُشير إلى ما يُقابل ذلك في سودان الإنقاذ !!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
المعز ادريس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست