|
|
 الصليب مسموح والنقاب ممنوع.. قانون علماني يستهدف مجموعة من المسلِمات بمقاطعة كندية
|
07:34 PM October, 19 2016 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر عادت مناقشات حادة بشأن الهوية والدين والتسامح إلى الساحة مجدداً في إقليم كيبيك الكندي، ببدء جلسات الاستماع البرلمانية التي تتناول تشريعات مقترحة من شأنها منع أي شخص يرتدي غطاءً للوجه من تلقي الخدمات العامة بالمحافظة.
وضع إطار لطلبات الإقامة الدينية
وبحسب ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، يهدف مشروع القانون الذي تقدم به ليبراليو مجالس المحافظات العام الماضي إلى معالجة قضية حياد الدولة ووضع إطار لطلبات الإقامة الدينية.
لكن الكثير من النقاشات العامة بشأن مشروع القرار ركّزت على محاولته لحظر ارتداء النقاب؛ حيث قالت حكومة إقليم كيبيك، إن جميع العاملين بالقطاع العام في المحافظة لا يرتدون غطاءً للوجه، وهو ما يعني أن التشريع موجه على الأرجح للنساء المُسلمات اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع.
وقدّمت الحكومة تلك القضية باعتبارها مسألة متعلقة بالسلامة العامة، إذ قالت ستيفاني فاليه وزيرة العدل في الإقليم: "نحن لا نقوم بسن تشريعات بشأن الملبس"، وأضافت أن "الخدمات العامة يجب أن تُقدّم ويتم تلقيها بوجه غير مُغطى لأغراض الأمن وتحديد الهوية والتواصل".
وأضافت آنذاك أنها ليست على يقين بشأن عدد من يرتادون الخدمات العامة بينما يرتدون غطاء الوجه، فقالت "إن هناك البعض، ولكني لا أعرف العدد".
مراكز رعاية المهاجرين تشارك في جلسات اجتماع
وبدأت جلسات الاستماع البرلمانية الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، ومن المقرر أن تستمر حتى أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يشارك خلالها نحو 50 مجموعة من مراكز رعاية المهاجرين ومجموعات الدعم.
ومشروع القرار هو ثالث محاولات السلطات في كيبيك لوضع إطار قانوني مُلزم بالعلمانية في المجال العام منذ 2010، وقد ظلّت محاولة سابقة لليبراليين في هذا الشأن دون تفعيل عام 2012، وكانت تستهدف آنذاك معالجة المخاوف العامة التي قد تصبح بمثابة أرضٍ خصبة لبعض أحزاب المعارضة في الإقليم.
وخلال الشهر الجاري، انتخب أحد تلك الأحزاب، وهو حزب كيبيك، قائداً جديداً، وعد بالنظر في فرض حظر على النقاب، حيث قال رئيس الحزب الجديد فرانسوا ليزي: "توجد أسباب أمنية، وتوجد أسباب تستند إلى المساواة بين الرجال والنساء"، وأضاف أن "تلك الأسباب قد أُقِرت من قِبل 10 ديمقراطيات أوروبية".
وأثارت حكومة حزب كيبيك في 2013 الجدل بمقترح من شأنه منع موظفي القطاع العام، بدءً من الأطباء وحتى عمال النظافة بالمدارس من ارتداء الرموز الدينية كالعمائم أو الحجاب، ولم ينحج الحزب لاحقاً في انتخابات مجالس الأقاليم التي أُجريت بعد فترة وجيزة من ذلك الاقتراح.
محاولة مموهة لمعالجة القلق بشأن إقامة الأعراق
وقال جاك جيدواب، رئيس جمعية الدراسات الكندية والمعهد الكندي لشؤون الهوية والهجرة إن التشريع الليبرالي يعد محاولة مموهة لمعالجة القلق بشأن إقامة الأعراق المتعددة والتعبير العلني عن الدين، الذي صعد إلى صدارة الساحة السياسية.
وأشار اقتراع قامت به منظمته في العام الماضي إلى أن 80٪ من سكان إقليم كيبيك يعتقدون أنه يجب حظر النقاب في المكاتب الحكومية والمحاكم.
وأضاف أن "هذه هي الطريقة التي يأمل أن يعالح الليبراليون بها الأمر، بينما يقترحون شيئاً لا يعتقدون أنه يشكِّل انتهاكاً للحقوق الأساسية"، ويعتقد جاك أن هناك فرصة جيدة لتمرير مشروع القانون المقترح إلا في حالة وجود تحدِ قانوني.
وبينما يُعتقد أن هناك بعض الدعم لمثل هذه التشريعات في جميع أنحاء كندا، أشار إلى أن الصلات الوثيقة بين الإقليم وفرنسا -التي يُحظر فيها ارتداء الحجاب بالخدمة العامة منذ 2007 وحُظِر فيها ارتداء النقاب بالأماكن العامة عام 2010- توضح السبب المفسر لتضامن الشعور الشعبي مع التشريعات المقترحة في الإقليم؛ حيث قال إن "سكان البلدان الناطقة بالفرنسية (الفرانكفون) أكثر علمانية بكثير مما هو الحال في أي مكان آخر بأميركا الشمالية".
التشريع يسمح بوجود الصليب
مع ذلك فإن التشريع المقترح ما زال يسمح بوجود الصليب على مقعد رئيس المجلس بالجمعية الوطنية في كيبيك.
وأبدت بعض المجموعات مخاوفَ من أن التشريع سيستخدم ببساطة لوصم مجموعة ضئيلة من النساء في المقاطعة؛ فقالت مهاد فهمي -وهي محامية لدى المجلس القومي للكنديين المسلمين- إن التشريع "مُستهدِف جداً" وأضافت أنه "بالنظر إلى جميع السوابق القضائية القائمة بالفعل في جميع أنحاء البلاد، وحتى بالنظر إلى قوانين حقوق الإنسان، على المرء أن يتساءل لماذا شعرت كيبيك بالحاجة إلى سن تشريع بشكل محدد بشأن قضية تغطية الوجه".
بالتزامن مع الدفع بالتشريع المقترح من قِبل الإقليم، تستعد المجموعة لتداعيات الأمر، حيث قالت المحامية لدى المجلس القومي للكنديين المُسلمين إنه "بشكل واضح؛ ستكون هناك آثار على الصعيد الوطني"، وأضافت أن "ذلك يؤثر على فهم الناس لما هو معقول، وإلى أي مدى نحن على استعداد للمضي قدماً كمجتمع تعددي، باحتياجات يتم استيعابها".
Quebec renews burqa ban debate in parliament
Bill aims to provide a framework for religious accommodation requests and would ban anyone wearing a face covering from receiving public services
woman in niqab
The bill is the third attempt by authorities in Quebec to legislate secularism in the public domain since 2010. Photograph: Christopher Furlong/Getty Images
Ashifa Kassam in Toronto
@ashifa_k
Tuesday 18 October 2016 22.17 BST Last modified on Wednesday 19 October 2016 00.29 BST
Share on LinkedIn Share on Google+
A bitter debate over identity, religion and tolerance has resumed in the Canadian province of Quebec, as parliamentary hearings begin on proposed legislation that would ban anyone wearing a face covering from receiving public services in the province.
The bill, tabled by the provincial Liberals last year, aims to address the issue of state neutrality and provide a framework for religious accommodation requests.
But much of the public discussion of the bill has focused on its attempt to ban face coverings. The provincial government has said there are no public employees in the province who cover their faces, meaning the legislation is likely directed at Muslim women who wear the niqab or burqa.
The government has presented it as an issue of public safety. “We are not legislating on clothing,” Stéphanie Vallée, the province’s justice minister, said last year. “Public services have to be offered and received with the face uncovered for security, identification and communication purposes.”
She has since said she’s not sure how many people in the province have sought out a public service while wearing a face covering. “There are some, but I don’t have the numbers,” she said.
The parliamentary hearings began on Tuesday and will continue until early November. Some 50 groups, from daycares to immigrant support groups, are expected to take part.
The bill is the third attempt by authorities in Quebec to legislate secularism in the public domain since 2010. A previous attempt by the Liberals – which died on the order paper in 2012 – aimed to address public concerns that could become ripe terrain for some of the province’s opposition parties.
Justin Trudeau rules out burkini ban in Canada
Read more
This month, one of these parties, the Parti Québécois, elected a new leader who has promised to explore a ban on burqas. “There are security reasons and there are reasons based on equality of men and women,” said leader Jean-François Lisée. “[For] reasons that were underlined by 10 European democracies.”
In 2013, a Parti Québécois government sparked controversy with a proposal to ban public servants ranging from doctors to school janitors from wearing religious symbols such as kippahs, turbans or hijabs. The party was defeated in provincial elections soon after.
The Liberal legislation is a watered-down attempt to address the anxieties over accommodation of diversity and public expression of religion that have at times surged to the forefront of Quebec politics, said Jack Jedwab, the president of the Association for Canadian Studies and the Canadian Institute for Identities and Migration. Polling carried out by his organisation last year suggested that 80% of Québécois believe the niqab should be banned in government offices and the courts.
“This is the way the Liberals hope they can address this while proposing something they don’t think is a violation of fundamental rights,” he said. Jedwab believed the proposed bill stood a good chance of being passed, barring any kind of legal challenge.
While he believed some support for such legislation existed across Canada, he pointed to the province’s close links with France – where headscarves have been banned in the public service since 2007 and a ban on face coverings in public places was introduced in 2010 – to explain why popular sentiment towards a religious practice had coalesced into proposed legislation in the province. “The Francophone population is a much more secular population than is the case anywhere else in North America.”
The proposed legislation, however, would still allow a crucifix to sit over the speaker’s chair in Quebec’s National Assembly.
Some groups have voiced concerns that the legislation will simply serve to stigmatise a small group of women in the province. “It is very targeted,” said Mihad Fahmy, a lawyer with the National Council of Canadian Muslims. “Given the body of case law that already exists across the country and even the different human rights codes, one has to wonder why Quebec felt a need to address specifically in a piece of legislation the issue of face coverings.”
As the province pushes forward the proposed legislation, the group is bracing itself for ripple effects. “Clearly there’s going to be an impact nationwide,” said Fahmy. “It affects people’s understanding of what’s reasonable and how far we’re willing to go as a pluralistic society in accommodating needs.”
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
Mohamed E. Seliaman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست