|
|
 أثار نقاشاً حول الحريات الفردية: منع «مهرجان البيرة» في الدار البيضاء!#
|
08:26 PM Oct, 11 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
أعلنت محافظة الدار البيضاء الكبرى عن منع تنظيم مهرجان «البيرة» أو الجعة في الدار البيضاء، الذي كانت قد أعلنت عن تنظيم أولى دوراته شركة «براسري» للمشروبات الروحية بمشاركة شركات عالمية متخصصة في إنتاج مشروب «الجعة». وأفاد قرار محافظة الدار البيضاء أنه «بعد نشر بعض المنابر الإعلامية لإعلانات تتعلق بمشروع تنظيم مهرجان للجعة قامت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى بالاتصال بالشركة المعنية لأجل التوقيف الفوري لهذه الحملة الدعائية وسحب كافة الإعلانات المرتبطة بها، والامتناع عن تنظيم أي مهرجان من هذا النوع» مضيفة أن هذا الإجراء يعود لعدم احترام الشركة للضوابط والمساطر القانونية الجاري العمل بها في هذا المجال.
وكان من المفروض حسب الملصق الذي طرحته الشركة المعنية أن تحتضن مدينة الدار البيضاء من الثامن من تشرين الأول/أكتوبر إلى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر أول مهرجان «للجعة» من نوعه في المغرب غير أنه مباشرة بعد إعلان الخبر انطلقت موجة من التعليقات الساخرة أو المنتقدة للحدث سيما وأنه يأتي بعد أيام من إعلان نتيجة الانتخابات المحلية الأخيرة التي عرفها المغرب والتي حسمت عمادة مدينة الدار البيضاء لصالح حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية المحافظة. كما أن القانون المغربي يمنع بيع أو استغلال أو منح المشروبات الكحولية للمسلمين وبيعه موجه مبدئيا فقط للسياح الأجانب، كما يعاقب بالسجن وفق مبادئ القانون الجنائي «العقوبات» جنحة السكر العلني.
وفي أحد التعليقات التي ذيلت خبر المنع بعد كثير من الجدل الذي انتقد على الخصوص حكومة عبد الإله بن كيران محملا إياها مسؤولية مبادرات مماثلة علق أحدهم قائلا:»شكرا لله الذي حفظ بلادنا من مهرجانات المجون والفسق وشكرا للسلطات العليا على محافظتها على قيم ومبادئ المغاربة». وكانت حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية قد وصفت إعلان المهرجان بـ»الاستفزازي» حيث جاء في بيان المكتب التنفيذي للحركة أن الموضوع هو خطوة جريئة في تصادم واضح مع قيم الأمة وهويتها وقوانينها وما تقرر في المذهب المالكي بشأن الخمر من أحكام، داعية العلماء والدعاة ورجال الفكر والإعلام والفاعلين المدنيين إلى القيام بواجبهم في التنبيه على «خطورة هذه المشاريع التي تسعى للترويج الواسع لأم الخبائث وما تشكله من خطورة على الأسرة المغربية وشباب الأمة».
وتشير إحصائيات دولية إلى أن المغاربة يستهلكون المشروبات الروحية بشكل يفوق مادة الحليب بما مجموعه 131 مليون لترا سنويا، ويأتي المغرب في المرتبة الخامسة عربيا في حجم الاستهلاك الفردي خلف تونس، حيث أشار تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية أن معدل الاستهلاك الفردي للخمر في المغرب 17 لترا لكل شخص. وتستحوذ على قطاع إنتاج الخمور مجموعة اقتصادية قابضة يقودها أحد أكبر مليارديرات المغرب بإنتاج يناهز 35 مليون قنينة سنويا يدر على المغرب أموالا طائلة من الضرائب، غير أن نسبة مبيعات الكحول وخصوصا النبيذ عرفت انخفاضا كبيرا خلال 2014 بسبب قرار سلسلة أسواق كبرى وشهيرة في المغرب التوقف التام عن بيع الكحول داخلها، إضافة إلى زيادة الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامية للضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية.
لكن قرار منع المهرجان صب النقاش أيضا في بوتقة الحريات الفردية حيث صرح لـ«القدس العربي» الناشط الحقوقي سمير الحروف بان تعامل الدولة المغربية مع عدد من القضايا التي تهم الحريات الفردية ومن بينها تعاطي الخمور تسمه المهادنة مع النفاق الاجتماعي وإرضاء خواطر العامة. لا يخفى على أحد أن المواطنين المغاربة يستهلكون الخمور بشكل كبير وهو ما اثبتته إحصائيات كثيرة، لكن الأمر يخضع لمنطق «إن ابتليتم فاستتروا» وهي التغطية الثقافية للشيزوفرينيا التي يعيشها المجتمع. ويضيف أن إنتاج الخمور وتسويقها في المغرب هو قطاع اقتصادي قائم بذاته وشكل تاريخيا رافدا على المستوى الزراعي والتحويلي والخدماتي وما يدره على الدولة من عائدات ضريبية مهمة لكون الخمور من بين أكثر المواد التي تفرض عليها الدولة ضرائب مرتفعة أما النقاش الحاصل حول مهرجان الجعة «البيرة» فمرده أن المنع لا يستند على أي أساس قانوني، فالمهرجان ليس بالصيغة التي يُفهم بها على انه نشاط مفتوح للعموم أو في مكان عام. المهرجان ليس من تنظيم الدولة بل من طرف شركة لإنتاج البيرة ولا يحتاج لأي ترخيص لكونه ينظم في أماكن خاصة (حانات) حاصلة على تراخيص قانونية بتسويق الخمور. المنع كان أساسه الوحيد إرضاء الرأي العام الذي ينصب نفسه حامياً للأخلاق .وكمؤمنين بالحريات الفردية مثل هاته القرارات التعسفية للدولة والتي تصاعدت حِدتها على عهد حكومة بن كيران تجعلنا نتخوّف من أن يصبح إرضاء الشارع مطيّة لمزيد من التضييق على الحريات الفردية المقيّدة أصلا.
غير أن النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين كتبت تدوينة على موقع فيسبوك: رجاء لا أحد يقول لي لا يجب أن نستدرج لمعارك هامشية ولا يجب أن نسقط في فخ التصادم مع الحريات الفردية لأننا سننجح مخططاتهم القديمة التي طالما فشلت، وأن أمامنا معركة التنمية وإنجاح السياسات الترابية الناجعة بعد أن صوت الناس على حزبنا وأننا لا نريد تشويشا على المسار الايجابي في عمومه وأن فقه الأولويات والترجيح يتطلب ويفرض علينا ووووو …. مع ذلك لا أفهم ولا أرى أي مصلحة وطنية في تنظيم مهرجان للبيرة أو «الجعة» أو كيفما يسمونه….لا أعرف التفاصيل، أستطيع تخيل الأهداف وأستوعب مغزى الخطوة الهدام، لا أعرف أين نوقش الأمر وكيف تم الترخيص غير أن الأمر مرفوض ومستهجن وغير مقبول ويعتبره المغاربة الحقيقيون «حشومة» حتى أولئك الذين يشربون الخمر «وهم أحرار في ذلك» يعرفون أنها محرمة ويقولون «الله يعفو علينا من البلية» بلاوي كثيرة يحتاج هذا الوطن للتعافي منها.
وتضيف في التدوينة ذاتها: لنتذكر أننا لم نغلق بعد ملف «لوبيز»و»دوزيم» أو لنقل فشلنا في إغلاقه كما أراد المغاربة له أن يغلق. الاستقرار يحتاج إلى وطنية وتضحيات كل الأطراف والتضحية ليست حصرا على طرف واحد. وذلك في إشارة منها إلى سهرة المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز ضمن مهرجان «موازين» التي نقلت مباشرة على التلفزيون المغربي والتي أثارت جدلا حينها بسبب مشاهد الرقص والعري والإيحاءات الجنسية.
وبالتالي يكون قرار المنع قد حسم الجدل الذي اندلع مع انتشار ملصق المهرجان في حانات مدينة الدار البيضاء وبعض الصحف الفرنكوفونية وأوقف سيلا من النقاش دخلت على خطه أطراف كثيرة مذكرة بقضايا سابقة ذات علاقة بمجال الحريات الفردية وخصوصية المجتمع الدينية والأخلاقية مع الإجماع على ربط هذه القضايا بالتوجه الايديولوجي للحكومة التي يقودها حزب ذو مرجعية إسلامية محافظة.
فاطمة بوغنبور
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست