|
|
|
 Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Yasir Elsharif)
|
من كتاب دموع اليتامى الذي نشرته منظمة العفو الدولية الذي صدر في 1995..
ابتداء من صفحة 78
تدمير جبال النوبا
للنوبا في منطقة جنوبي كردفان مكانة خاصة في الحرب الدائرة في السودان، فمن ناحية الهوية السياسية هم أقلية إفريقية في مجتمع يقع تحت الهيمنة العربية حسبما يرى كثير منهم. ويدّعي بعض النوبا أنهم ـ مقارنة بكل الشعوب السودانية التي تعتبر نفسها إفريقية ـ الأكثر تعرضا لاحتمالات الهيمنة الثقافية والسياسية من قبل الشمال العربي.
يتكون النوبا من جماعات عرقية متنوعة تتحدث أكثر من 50 لغة متشابهة، يرتبط بعضها ببعض، وهي تعتبر ذات ثقافة وهوية واحدة. وهم ـ اقتصاديا ـ مزارعون مستقرون يفلحون الأرض في وحول سلاسل الجبال العديدة التي ترتفع من سهول جنوبي كردفان، ولكل من المسيحية والإسلام جذور راسخة وسط النوبا.
وقد أخذت الحكومة منذ 10 سنوات تشن الهجمات على النوبا، مستخدمين المرحَّلين و "قوات الدفاع الشعبي" التي جُنِّدت من جماعتي الحوازمة والمسيرية اللتين ترعيان الماشية في السهول الواقعة بين الجبال. ويغير هؤلاء على قرى النوبا التي يُعتقد أنها متعاطفة مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، فيقتلون المدنيين دون أن يخشوا عقاباً أو مساءلة. وارتكتب الفرق الحكومية العسكرية في هذه الأثناء مذابح ضد القرويين واعتقلت النوبا المتعلمين وقتلتهم.
وتسببت العمليات العسكرية ضد المعارضة المسلحة في مقتل آلاف النوبا المدنيين وتسببت في تشريد وإعادة توطين عشرات الآلاف في ما يعرف بـ "قرى السلام" في مناطق تسيطر عليها الحكومة. وقد اغتُصبت النساء واختُطفن كما اختُطف الأطفال. وأدى تدمير المنازل ومخازن الغلال والماشية والمحاصيل إلى مجاعة في المناطق الريفية تعمَّدت الحكومة أن تزيد من وطأتها عن طريق الهجمات العسكرية الرامية إلى قطع الصلات بين المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة وبين العالم الخارجي. وانهمرت بالمقابل إمدادات الطعام ومعونات الإغاثة على المدن والقرى التي تسيطر عليها الحكومة بغرض استدراج الناس من المناطق الواقعة تحت سيطرة "الجيش الشعبي لتحرير السودان". وقد منعت الحكومة المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات هيئة الأمم المتحدة من إنشاء برامج إغاثة في المطنقة.
وقد أُلقي القبض على المئات من زعماء النوبا والنشطين سياسيا منهم، وبالأخص الأعضاء السابقين في "الحزب القومي السوداني" الذي يتكون معظمه من النوبا. و"اختفى" عشرات منهم ولم تقدم الحكومة أية معلومات عنهم. وقد حدثت معظم الاعتقالات في جنوبي كردفان، غير أن ثمة آخرين من النوبا اعتُقلوا في الخرطوم وغيرها من مدن شمالي السودان.
إعلان الجهاد ضد النوبا
كُثِّف أسلوب الهجوم المباشر على المدنيين عقب إعلان السلطات الإقليمية الجهاد ضد "الفصيل الرئيسي للجيش الشعبي لتحرير السودان" في شهر يناير/كانون الثاني 1992. وشرعت الحكومة في نفس الوقت في تأسيس "قرى السلام" حيث أُعيد توطين النازحين بالقوة.
وفي يناير/كانون الثاني أعلن عمر سليمان آدم، مساعد المحافظ لشؤون السلام وإعادة التعمير في ولاية كردفان، أن السلطات فرغت من إعداد 22 من "قرى السلام" لإعادة توطين 90 ألف نسمة من "العائدين" من الجيش الشعبي. وتقصد الحكومة "بالعائد" أي شخص يغادر منطقة يسيطر عليها الجيش الشعبي. وذكر عمر سليمان آدم أن هذه القرى جزء من مشروع صُمّم لاستيعاب 500 ألف نسمة. وقدّمت الحكومة هذه الخطط كمبادرة لتنمية جنوبي كردفان. وفي الأغلب والأعم كانت "قرى السلام" مخيمات للمشردين النازحين في شمالي كردفان، أي بعيداً عن موطن النوبا بعدة أميال، أو مخيمات أُعدّت بالقرب من مشروعات الزراعة الآلية حول سفوح الجبال. وبحلول شهر سبتمبر/أيلول كانت السلطات قد راجعت نطاق سياستها بهذا الخصوص، وأعلن عمر سليمان آدم أن المشروع سوف يستوعب 143 ألفاً من "العائدين" في 89 من "قرى السلام".
وفي عام 1992 تحمّلت الجبال الغربية بين لقاوة والدلنج، وهي مناطق النوبا الكامدا والتوليشي والكاتلا والطبق، وطأة العمليات العسكرية الحكومية. ففي شهر فبراير/شباط 1992، على سبيل المثال، ورد أن "قوات الدفاع الشعبي" أعدمت 25 قروياً في منطقة الفاوس. وفي شهري مارس/ آذار وإبريل/نيسان راح أكثر من 40 مدنياً ضحية مذبحة في منطقة جبل طبق.
وقد توصلت الحكومة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في شهر يونيو/ حزيران 1992، لكن الجيش و"قوات الدفاع الشعبي" واصلا القتل المتعمد والتعسفي في الفاوس. ففي شهر يونيو/حزيران قُتل 11 مدنياً في الفاوس، وفي يوليو/تموز هاجمت "قوات الدفاع الشعبي" قرية أوما وقتلت خمسة رجال وامرأة.
وقد وصف مسئول سابق في جهاز الأمن بكردفان أساليب الحكومة في الاعتداء على قرى النوبا في توليشي في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 1992، قائلا إن الهجمات بدأت بمحاصرة الدبابات للمنطقة المستهدفة، ثم قصف التلال للقضاء على أية مقاومة محتملة من "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، وأضاف:
((ثم اقتحمت فرق المشاة القرى وهي تطلق الرصاص دون تمييز فتقتل مئات المدنيين، وكان الشبّان ـ إذا وجدوا في القرى ـ غالبا ما يُعدمون فوراً. أما الذين ظلوا في القرى، وكان معظمهم من النساء والأطفال والكهول، فقد جمعوا ونقلوا بالشاحنات المكشوفة إلى كادوقلي ... وغرض العسكريين هو إخلاء المنطقة كلها لأنهم يخشون أن ينضم القرويون "للجيش الشعبي لتحرير السودان)).
(واعتصب الجنود نساء كثيرات. وأشعل القصف الحرائق في معظم البيوت، وأخرقت في ما بعد تلك البيوت التي لم تدمر، وأخذت الماشية إلى كادوقلي.
((وحُمل الناس على شاحنات مكشوفة تسع كل واحدة منها حوالي 80 شخصاً. واضطر كثيرون للسير على الأقدام حتى كادوقلي في حراسة الجيش، بينما تركت جثث الموتى فريسة للحيوانات، ولم تدفن الجثث بالجرافات في مقابر جماعية إلا عندما اتسع الوقت لذلك)).
وقد اطّلع موظف الأمن السابق هذا على تقارير الإذاعة العسكرية التي تشير، كما يدّعي، إلى أن ما بين 50 و 60 من قرى النوبا دمّرت بهذه الطريقة بين مايو/أيار 1992 ومارس/آذار 1993.
وهناك تقارير عن اغتصاب نساء كان العسكريون يحتجزونهن. ففي أكتوبر/تشرين الأول 1992 اغتصب الجنود امرأة من تلال مورو جاءت إلى كادوقلي في ثكناتهم هناك.
قالت تلك المرأة:
((اكتشفت عند وصولي أن الناس يساقون معاً كالماشية، فقررت أن أعود [لموطني]. وفي الطريق أمسك بي جنود وقيدوني ثم .... أخذوني إلى الثكنات. رفضتهم ... ولكن، بعد أن أحكموا وثاقي، فعلوا بي الأفاعيل)).
وبحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1992 انهار وقف إطلاق النار تماما. ووردت أنباء عن مقتل مئات القرويين في التلال الغربية والجنوبية في أواخر عام 1992 ومستهل عام 1993. وفي ديسمبر/كانون الأول 1992 شنت قوات الدفاع الشعبي وقوات الجيش التي قدمت من لقاوة، حوال 35 كيلومترا جنوبا، هجوما مشتركا على القرى المحيطة بتيما. وتفيد أنباء بأن عشرات المدنيين العزّل أُعدموا خارج نطاق القضاء في المريم [الميرم]، ثم انتقلت القوات بعد ذلك لمهاجمة القرى المحيطة شمالا وجنوبا. وورد أن المليشيات اختطفت 33 امرأة وطفلا من والي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 1992 ويناير/كانون الثاني 1993 هاجمت "قوات الدفاع الشعبي" والجنود النظاميون عددا من قرى النوبا في منطقتي هيبان ومورو. وورد أن أكثر من 100 مدني قُتلوا في المنطقة المحيطة بطمبيرة في ديسمبر/ كانون الأول. وروى الناجون أن القرية هوجمت عند منتصف الليل، ولقي البعض حتفه في المنازل عندما أُضرمت فيها النيران، أو عندما أطلق الرصاص عليهم أثناء الهروب. وفي ديسمبر/كانون الأول أيضا هاجمت "قوات الدفاع الشعبي" قرية اللوبي في جبال مورو، وأُعدم تسعة مواطنين خارج نطاق القضاء. وفي أواخر 1992 هاجمت "قوات الدفاع الشعبي قرية كركري البيرا في السهول، حوال 50 كيلومترا شرقي بلدة كادوقلي، وأُحرقت منازل كثيرة، لكن الأهال رجعوا وأعادوا بناء القرية التي ما لبثت أن هوجمت مرة أخرى يوم 13 يناير/كانون الثاني 1993. وقتل هذه المرة عشرات المواطنين ودُمِّر 400 منزل ومزرعة، كما دُمِّرت كنيسة القرية.
ثم وقعت في ديسمبر/كانون الأول 1992 اتفاقية سلام بين عشيرة أولاد عمران ـ من قبيلة المسيرية الحمر ـ و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" فُتحت بمقتضاها المراعي المحيطة ببحيرة "أبيض" أمام ماشية أولا عمران، واستؤنفت التجارة بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي في جبال النوبا وبين باقي أجزاء غربي السودان. وفي فبراير/شباط 1993 استولت قوات الحكومة على إحدى قوافل أولاد عمران في حفير الدبيكير الذي يقع بين المجلد وبرام. واعتُقل 70 تاجرا واتهموا بالتعاون مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان". ونقلوا بعد ذلك إلى سجن الأبيِّض حيث ظلوا حتى شهر يوليو/تموز 1993 بدون أن توجّه لهم تهمة أو يقدّموا لمحاكمة. ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من معرفة ما إذا كان قد أخلي سبيلهم أم لا.
وكان هناك مزيد من العمليات العسكرية في يناير/كانون الثاني 1994، إذ وردت معلومت بأن محمود عيسى قُتل عندما حاول أن يدافع عن زوجته في منطقة شات عندما أراد أحد أفراد "قوات الدفاع الشعبي" أن يغتصبها. وأفادت أنباء أيضا بأن فرق "قوات الدفاع الشعبي" نصبت كمينا وقتلت أكثر من 60 مدنيا كانوا مسافرين من لقاوة إلى الدلنج. وفي يناير/كانون الثاني أيضا احتجزت "قوات الدفاع الشعبي" في كرقال بعض النوبا المسافرين من كادوقلي إلى الدلنج وأردت 17 منهم قتلى، من بينهم صلاح إبراهيم وحسين عبد الله. وورد أن عددا من الناجين ضُربوا ضربا مبرحا أثناء استجواب موظفي الأمن لهم.
القضاء على قيادات النوبا
إن البعد الآخر لحرب الحكومة في جبال النوبا هو استهداف زعماء النوبا الذين يشتبه في معارضتهم للحكومة. فقد تعرّض للاعتقال دون توجيه أي تهم أو دون محاكمة، وللتعذيب، المعلمون من أبناء النوبا، والأعضاء السابقون في الحزب القومي السوداني"، والقادة التقليديون في المناطق التي يُعتقد أنها تتعاطف مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، وموظفو الخدمة المدنية، وعمال الصحة، ومعلّمو المدارس وغيرهم. و"اختفى" آخرون، كما أُعدم كثيرون خارج نطاق القضاء.
وقد ظهر نمط من الاعتقالات و"الاختفاءات" في أواخر عام 1990 ثم كُثِّف في عام 1991. ففي يوليو/تموز 1991 قُبض على حمدن حسن كوري، وهو محامٍ من اللاقوري يعيش في كادوقلي، وظل معتقلاً لمدة شهر، ولم يكد يُطلق سراحه حتى اعتُقل مرة أخرى. كما اعتُقل والده حسن كوري بقاري. وورد أنهما اقتيدا خارج بلدة كادوقلي تحت جنح الظلام وقُتلا رمياً بالرصاص. وثمة آخرون قُبض عليهم عام 1991 ولم يرهم أحد منذ ذلك الحين، ومنهم السر عبد النبي مالك، الموظف بمصلحة مساحة التربة؛ وكامل كانو كافي، وهو فنِّي إذاعة؛ وإبراهيم مرمطون، الموظف بمصلحة المياه. ولم تقدّم السلطات حتى الآن أية معلومت عن مصير هؤلاء الرجال.
وكان أحد شيوخ جبل أوتورو، غربي هيبان، الناجي الوحيد من مذبحة راح ضحيتها عشرات الزعماء، في أواخر عام 1991، وقد وصف الحادث بقوله:
((دعتنا الحكومة إلى اجتماع للشيوخ فلبّينا الدعوة، ولم يكن هناك أي اجتماع. أُلقي القبض علينا جميعاً واحتُجزنا ورُبطت أيدينا خلف ظهورنا. وقضينا 59 يوما في السجن. لقد كنا جميعنا من جبال النوبا. وذات ليلة، حوالي الساعة التاسعة مساءً، اقتادونا إلى خارج السجن، ووضعونا في شاحنات مكشوفة [انطلقت بنا إلى الريف] حيث أطلقوا علينا النار؛ أصابتني رصاصة في مؤخرة رأسي، ومرت الرصاصة من هنا فهشمت فكّي، فسقطت مغشياً عليّ... مات كل الآخرين لكنني نجوت)).
وقد اعتُقل عشرات من رجال النوبا، دون أن توجَّه لهم تهم أو يقدّموا لمحاكمات، لفترات تتراوح بين أسابيع وسنوات للاشتباه في معارضتهم للحكومة. إذ ورد ـ على سبيل المثال ـ أن مدرّس دين من الدلنج يُدعى أبوبكر حماد قد أُلقي القبض عليه في فبراير/شباط 1990، وأنه ظل رهن الاعتقال بسجن الأبيض حتى سبتمبر/أيلول 1992. ولي معروفا إن كان قد أُطلق سراحه أم لا. ومن الأمثلة التي حدثت في الآونة الأخيرة إلقاء القبض على الخير حسن والكيز، كاتب محكمة الدلنج، ومحمود حامد، أمين سر مفتش المركز، وخمسة آخرين بالدلنج. وفي يوليو/تموز 1992 اعتُقل ستة رجال آخرين في الدلنج من بينهم القائم على شئون أحد المساجد. ونقل كل هؤلاء إلى سجن الأبيض. وتفيد معلومات بأن محمود حامد قد اعتُقل لمدة شهر، وورد أنه عُذِّب. وفي أغسطس/آب اعتُقل في كادوقلي عامل بريد يُدعى حسن خير السيد ومعه ستة آخرون، وذلك حسبما ورد، في أعقاب غارة محدودة شنّها "الجيش الشعبي لتحرير السودان" على البلدة.
وفي سبتمبر/أيلول 1992 قُبض على قس أنغليكاني في الدلنج يُدعى اسماعيل جبريل للاشتباه في تواطئه مع الجيش الشعبي. ثم أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول، ولكنه اعتُقل مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُطلق سراحه في مستهل عام 1993.
وفي مايو/أيار 1993 قُبض على حامد يعقوب، وهو من النوبا العاملين في الخارج أثناء رحلة عودته إلى الخرطوم من كادوقلي. فقد أوقف رجال الاستخبارات العسكرية الحافلة التي كانت تقلّه في منطقة نائية تبعد 75 كيلومترا شمالي بلدة كادوقلي. واقتيد حامد يعقوب داخل الأحراش حيث اتُّهم بمساعدة الجيش الشعبي، وعُصبت عيناه وهُدِّد بالإعدام. إلا أنه أنكر أية صلة له بالجيش الشعبي، ثم أُخذ إلى ثكنات الجيش بكادوقلي حيث ظل أسبوعين معتقلا في عزلة عن العالم الخارجي قبل أن يُطلق سراحه.
ووردت تقارير في شهر مايو/أيار أيضا بأن خمسة رجال معتقلين في سجن الأبيض نُقلوا إلى سلارا وهي بالقرب من الدلنج حيث أُعدموا خارج نطاق القضاء. كان هؤلاء الضحايا جميعا من منطقة التوليشي، ومنهم الزعماء أحمد الأزيرق لارفوق، وبشير كانو، وقلّي تيسير كويلي.
وقد حامت الشبهات حول النوبا الذين يعيشون في أجزاء السودان الأخرى واتُّهموا بالتورط في نشاط سياسي معادٍ للدولة.
ففي يونيو/حزيران 1993 قُبض في الخرطوم على كل من محمد حمد كوة الذي كان سابقا من قادة "الحزب القومي السوداني" المحظور، والقس خميس فرج الله كورتيل ومعهم ثلاثة آخرين من قادة جماعة النوبا. واحتجزوا عدة أشهر في عزلة عن العالم الخارجي دون أن توجه لهم تهم أو يقدموا للمحاكمة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1993 أُلقي القبض كذلك على جمعة عبد القادر، الأمين العام السابق لنقابة البريد والبرق والاتصالات اللاسلكية، وظل عدة أشهر رهن الاعتقال دون أن توجه له تهمة أو يقدّم للمحاكمة.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Yasir Elsharif)
|
شئ مؤلم جدا ... شئ مؤلم جدا ياخ ياسر لما نراه في جبال النوبة و اذا لم يحركنا هذا فمالذي سيحركنا ؟.. اليسو هؤلاء سودانيين ابرياء لا ذنب لهم ؟ وهل ضرب الحكومة للمعارضيين يبرر لهم ضرب هؤلاء الابرياء؟ الا يكفيهم الهم الذي هم فيه كبقية اهل السودان ؟ والله اني حزين حزين لاني احس ان الشعب السوداني قد تخلى عن هؤلاء حتى على مستوى الكلام الرخيص الذي يكتب هنا وهناك . هؤلاء البشر في جبال النوبة وفي هذا الجزء من الوطن كثير من السودانيين لا يعرف عنهم الا القليل ، هم شعب كالملائكة في براءتهم مسالمين وعلى طبيعتهم محبين لغيرهم يقابلونك بابتسامه ، حتى هذه الصفة تصر هذه الحكومة الملعونة ان تسلبها منهم . عليكم لعنة الله ولعنه انسان السودان .
شكرا دكتور ياسر فانت سوداني اصيل ... انسانية الانسان لا تتجزأ يغضب صاحبها كلما وجد ان انسانية الانسان قد اهدرت في مكان ما ، فما بال انها قد اهدرت في ذات وطنك فما انت فاعل ؟
عبدالكريم الاحمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: عبدالكريم الاحمر)
|
تسلم يا أخي عبد الكريم الأحمر
لقد قلت الحق.
وياريت نقدر نعمل ولو أقل القليل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرجو قراءة هذه المادةالتي كتبتها في بوست بتاريخ 2008 عن الانتهاكات في جبال النوبة.
الدكتور الترابي أنكرها في عام 1995.. شهادات. فظائع. توجد أفلام..الدكتور الترابي أنكرها في عام 1995.. شهادات. فظائع. توجد أفلام..
الدكتور الترابي أنكرها في عام 1995.. شهادات. فظائع. توجد أفلام..
ولمصلحة القراء أعيد نشر ما سبق أن نقلته:
من كتاب الدكتور أمين مكي مدني "جرائم سودانية بالمخالفة للقانون الإنساني الدولي 1989 ـ 2000
الطبعة الأولى 2001
الناشر: دار المستقبل العربي
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 1878/2001
الانتهاكات في جبال النوبة
تميزت قبائل النوبة غير العربية، التي تقيم في الجبال المعروفة بذلك الإسم في جنوب مديرية كردفان غربي السودان، بوضع متفرد في الحفاظ على ثقافتها وتقاليدها، وأسهمت في مجالات السياسة والاقتصاد والفنون في البلاد عامة. كما أبلت بلاء حسنا في خدمة القوات المسلحة منذ إنشائها، وفي مساندة الثورة المهدية في مواجهة المستعمر. وبالرغم من بعض الخلافات بين أبناء المنطقة من حيث انتماءاتهم الدينية إسلاما أو مسيحية أو غيرهما، أو من حيث ثقافتهم العربية أو الأفريقية، أو من حيث تمازجهم بالقبائل العربية المجاورة أو تلك التي تقع في أواسط البلاد، سعيا وراء التعليم ووسائل كسب العيش، تمكن أبناء جبال النوبة من تحقيق قدر كبير من التعايش السلمي مع بقية أبناء المنطقة، فيما عدا النزاعات الموسمية بينهم والقبائل العربية التي تشاركهم الأرض والكلأ والمرعى.
لعل وصف الحال بهذه العمومية يفتقر إلى الموضوعية والإنصاف في معالجة مسألة انتهاك حقوق الانسان، وما عاناه أبناء النوبة في فترة ما بعد الاستقلال من تهميش وتجاهل في نواحي التنمية، وخدمات الصحة، والتعليم، والسكن، والطرق، والصناعة، والبنيات الأساسية الأخرى، التي تعد من أساسيات مقومات الحياة مما نتج عنه هجرة معظم الشباب والمقتدرين إلى المدن ومناطق الزراعة والصناعة في وسط البلاد، حيث ظلوا على هامش الحياة في تلك المناطق.
تعرض أبناء جبال النوبة لممارسات قمع وبطش من الحكومات المتعاقبة بصور متفاوتة منذ الاستقلال. وتشير تقارير عدة إلى أن تسليح القبائل العربية لمحاربة وقهر أبناء الجبال وجنوب كردفان استمر منذ النظام المايوي، مروراً بالفترة الانتقالية التي أعقبته وفترة الديمقراطية الثالثة. كما أن هناك دعاوي لديها أيضا ما يسندها عن تجاوزات الحركة الشعبية لتحرير السودان في انتهاكات حقوق أبناء جبال النوبة. وكما سبق القول في المقدمة، تظل المعلومات في متناول اليد ويظل لكل من يرى ذلك حقه في التقدم بالبيانات عن الوقائع التي قام بها مسؤول أو معارض أو آخر، في هذا العهد أو ذاك، لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والاقتصاص للضحايات أمام القانون وكشف الحقائق للتاريخ.
غير أننا وكما أسلفنا معنيون بالأساس بتلك الفترة من الزمان خلال فترة حكم الجبهة الإسلامية بعد انقلاب يونيو 1989، والممارسات التي قام بها الحكام والمسؤولون خلال تلك الحقبة تحت اسم "التوجه الحضاري" ودفاعا عما يسمى بالعقيدة والوطن. اعتمد الناظم الحاكم فلسفة التوجه الحضاري الذي يعني بالأساس تكريس مفاهيم سيادة الإنتماء العربي والإسلامي، وتهميش كل ما هو غير ذلك، وإرغام ذوي الانتماءات المختلفة للانصياع لذلك التوجه وقبول الدرجة الثانية من المواطنة، أو مواجهة البطش والإبادة والترحيل القسري من مناطقهم ليحل مكانهم العرب المسلمون. كما قامت السلطات، من خلال القوات المسلحة والدفاع الشعبي التابعة للجبهة القومية الإسلامية، بانتهاج سياسة القرى المحروقة من خلال قصف مدن وقرى الجبال، وقتل الرجال والشباب بدعوى تعاونهم مع أو انتمائهم إلى حركة التمرد.
ظلت منطقة جبال النوبة بسبب تلك الممارسات منطقة مقفولة، يحظر على الأجانب والسائحين والدبلوماسيين والصحفيين الاقتراب منها أو زيارتها لأي سبب كان، وليس بالإمكان حتى استخراج إذن استثنائي لدخول المنطقة. ارتكبت القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي فظائع بشعة وجرائم ضد الإنسانية، كالتعذيب والقتل والإبادة الجماعية والترحيل القسري وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية دون ذنب، ودون أن تكون هناك حالة حرب أو نزاع مسلح بين الحكومة وأبناء جبال النوبة. وقد جعلت السلطات من المثقفين والمتعلمين من أبناء النوبة أطباء ومحامين ومعلمين وموظفين وقادة اجتماعيين أهدافاً خاصة لذلك البطش والترويع.
كما انتهجت أجهزة النظام القمعية سياسة لا إنسانية تجاه النساء والأطفال. فبعد أن يتم قصف قرى الجبال وحرقها وقتل أعداد كبيرة من سكانها، تدخل القوات إلى تلك الأماكن وتقضي على كل من كان حياً من الرجال والشباب الذين لم يتمكنوا من الفرار، ثم تجمع النساء والأطفال ويتم توزيعهم على ما تم تسميته "قرى السلام"، حيث يتم إجبار غير المسلمين على إشهار إسلامهم وتغيير أسمائهم إلى أسماء مسلمين ويتم ختان الأولاد. وبعد ذلك يأتي رجال القبائل العربية لاختيار النساء وأخذهن "زوجات" لهم واصطحابهن مع عدد من الأطفال ليعملن معهم في منازلهم أو مزارعهم بأسلوب لا يختلف عن الاسترقاق والسخرة.
ينبغي أن نذكر في هذا السياق أن تلك الممارسات البشعة التي مارسها النظام في جبال النوبة، والتي وصلت حد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، على الرغم من تستر النظام على ممارساته وإغلاق المنطقة في وجه الصحفيين والأجانب، بمن فيهم الدبلوماسيون والسياح، ما كان لها أن تصل إلى تلك الدرجة من القسوة والفظاعة لولا تجاهل المجتمع الدولي وانصرافه عما يدور في تلك المنطقة، وعدم إدراجها في أولويات اهتمامه كما في في مناطق أخرى من العالم. ولا يعفي المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان السودانية والإقليمية عدم إيلاء الاهتمام الكافي لتلك الأوضاع. لكننا نسجل بكل التقدير جهود بعض المنظمات الدولية وخوضها المخاطر والصعاب لكشف تلك الحقائق، منها مؤسسة Beekabo Pictures [هامش: فيلم "The right to be Nuba" قام بتصويره Emma Sharp, Hugh D. Aybovry في العام 1993] التي تمكنت، بعون من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، من الدخول إلى تلك المناطق عبر الدول المجاورة بمساعدة الحركة الشعبية. وكذا مؤسسة African Rights التي فعلت نفس الشيء. وقد قامت كل من المؤسستين بتصوير فيلم وثائقي تناول تحقيقاً دقيقاً عن الأوضاع ومقابلات الضحايا والمعاقين وتصوير القرى المحروقة، بما فيها المنازل والكنائس والمساجد. كما قامت الأخيرة بإصدار كتاب شمل نتائج زياراتها. [هامش: كتاب "Facing Genocide: The Nuba of Sudan " أصدره Alex Duval, Yohannes A. Ajawin في 1995.] أيضا اهتمت منظمة العفو الدولية بنشر تقارير وافية ومفصلة عن تلك الانتهاكات نشير إليها فيما بعد.
وعلى الرغم من التقصير العام الواضح في هذا الصدد، تظل دلائل وبيانات كثيرة عن الأحداث التي قام بها المسؤولون من خلال القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي والتي تعد مخالفات وانتهاكات صريحة للقانون الإنساني الدولي تقتضي محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها.
كما تضمنت التقارير السنوية التي تقدم بها المقرر الخاص الدكتور قاسبار بيرو، منذ توليه أعباء منصبه في العام 1993 م حتى استقالته في 1998 م، أدلة دامغة تؤكد ارتكاب تلك الجرائم. في هذا الصدد تذكر منظمة Africa Right في مقدمة كتابها المشار إليه:
„Do the Crimes against the Nuba warrant the Term “Genocide”? They certainly fit the legal definition contained in the 1984 Genocide Convention, and if the Sudan Government is able to pursue its programme unhindered for one or two more years, many thousands of Nuba people will have been killed, the majority of women and girls raped, and children separated from their parents and subjugated to forcible change of identity, in addition to the tens of thousands who will have perished in the Nuba people will no longer exist in a recognizable state. They will be politically subjugated and socially dismembered with their distinctive cultures obliterated.
[هامش: المرجع السابق. جدير بالذكر أن تلك المنظمة حصلت على عدد من الإفادات المشفوعة باليمين حول عدد من الانتهاكات، وسوف يأتي الوقت الملائم للكشف عنها خاصة ممارسات التعذيب والتصفيات والإبادة التي أشرف عليها العقيد أ. خ. الذي نقل ليعمل ملحقاً بإحدى السفارات بالخارج]
وقد أشارت تلك المنظمة إلى أن تقريرها، وهو الأول من نوعه بالنسبة للمنطقة، استند على شهادة أكثر من مائة وثلاثين شخصاً من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التابعين للمنظمة، ووثائق سرية من أوراق القوات المسلحة السودانية. ولهذا التقرير أهمية بالغة وعناية بتوثيق معلومات دقيقة معظمها مستقاة من شهادات الضحايا وذويهم ونشطاء حقوق الإنسان على الأرض في المنطقة، مما يقتضي دراسته بتفصيلز
وعودة إلى المقرر الخاص بيرو في تقاريره السنوية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان بجنيف. فقد أوضح في أول تقرير له أن الصراعات والمنازعات الاجتماعية بين العرب والنوبة كانت، قبل انقلاب الجبهة، يغلب عليها الطابع القبلي، لكن في معظم الحالات كان يتم التوصل إلى تسوية وفقاً للعادات والتقاليد المحلية [هامش: مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للدورة 48 متضمنة تقرير المقرر الخاص A/ 481601 بتاريخ 18 نوفمبر 1993 ص 19.] "بيد أن هذه المنازعات لم تعرض للخطر ما للمجتمعات المحلية المختلفة من علاقات تاريخية وثقافتها البيئية ولا بالمحافظة على هويتها العرقية والثقافية. إذ كان من المألوف التزاوج وحتى وجود أناس ينتمون إلى ديانات مختلفة داخل الأسرة الواحدة. ولكن ابتداء من منتصف الثمانينات تغيرت هذه الحالة بشكل درامي وبالتالي ما لم توقف العملية الحالية المتمثلة في اجتثاث المجتمعات المحلية للنوبة، فقد تصبح هذه العملية غير قابلة للإنعكاس [هامش: المرجع السابق ص 20].
تعرَّض التقرير إلى فترة الديمقراطية الثالثة وإنشاء المليشيات العربية التي عرفت باسم "المرحلين"، التي أعيد تنظيمها في سنة 1989 م حينما عرفت باسم "قوات الدفاع الشعبي"، التي أضفى عليها نظام الجبهة طابعاً قانونياً بموجب مرسوم صادر في نوفمبر 1989 م، مما جعل مواطني المنطقة عرضة لكافة أنواع الفظائع التي ترتكبها قوات الدفاع الشعبي والجيش والأجهزة الحكومية الأخرى، ومن قوات الحركة الشعبية من جانب آخر. [هامش المرجع السابق ص 20].
يصف المقرر الخاص زيارته إلى المنطقة في سبتمبر 1993 م، والتي قامت بترتيبها سلطات الحكومة محددة المواقع التي يجوز له زيارتها، وأخرى منع منها لأسباب أمنية أو بسبب الأمطار. يقول المقرر الخاص أن ما لمسه إبان تلك الرحلة هو "حالات الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان التي ارتكبت في المنطقة المذكورة، وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أنه بالنظر إلى الطابع المعقد لهذه المسألة ينبغي النظر إلى هذه الحالات بوصفها عناصر في سياق أكبر، ويتميز هذا السياق بعملية جارية وتعتبر مستمرة تلقائياً في العديد من جوانبها بالفعل، وهي ترمي إلى استئصال هيكل مجتمعات النوبة التقليدية." [هامش: المرجع السابق ص 21].
من الواضح أن تقرير المقرر الخاص يشير إلى انتهاكات وقعت أيضا من قبل الحركة الشعبية، وذلك في إطار الحرب الدائرة بين الحكومة والحركة، وسعي الأخيرة لتوسيع نطاق الأرض التي تسيطر عليها وتأمين سندها من الرجال والسلاح والمؤن. بينما يصدق القول أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تصح حتى بمثل هذه التبريرات، وتبقى الحقيقة في الفرق بين دوافع تلك الاعتداءات ودوافع الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة من خلال الجيش وقوات الدفاع الشعبي، المتمثلة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للمنطقة، من خلال قتل أو نقل السكان وإحلال قبائل عربية مسلحة مكانهم، بدعوى التوجه الحضاري العربي الإسلامي، دونما أي اعتبار لكون أبناء النوبة مواطنين سودانيين، وإن كانوا ليسوا عرباً أو جميعهم مسلمين.
ويؤكد المقرر الخاص أن زيارته إلى المنطقة أحيطت بوجود أمني مشدد، اختار له الأماكن التي يزورها ومنعه من مناطق أخرى بدعوى وعورة الطرق أو رداءة الطقس أو وجود قوات تمرد في بعض المناطق. وحتى في الأماكن التي تمكن من زيارتها، لم تترك له حرية الاتصال بمن يرغب من المواطنين العاديين دون حراسة ورقابة مشددتين، فيما عدا حالات استثنائية. كما لاحظ المقرر الخاص وجود أعداد كبيرة من المليشيات المدنية المسلحة وإشارات عديدة تؤكد وجود عناصر "الجهاد" ضد المواطنين، رغم إنكار الحكومة لذلك. وسعت السلطات وبعض المواطنين المرعوبين إلى إرجاع معظم حالات عدم الاستقرار إلى هجمات المتمردين، غير أن المقرر الخاص تمكن من الحصول على إفادات عديدة وجهت الاتهام إلى سلطات الحكومة وقوات الدفاع الشعبي التي شاركت في حرق القرى واعتقال وتعذيب واغتيال المواطنين وإجبار الشيوخ والنساء والأطفال على الرحيل إلى "قرى السلام" [هامش: المرجع السابق ص 26 ـ 328].
أشار المقرر الخاص على وجه التحديد إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء وإعدام بدون محاكمة. ففي رسالة بتاريخ السادس من أكتوبر 1993 م وجهها المقرر الخاص لوزير العدل بخصوص عيسى شريف أحمد، وموسى شريف أحمد، وخليفة آدم الأزرق، وأحمد الأزرق، الذين نقلوا من سجن الأبيض في مايو 1993 وأعدموا على يد الاستخبارات العسكرية في منطقة تقع خارج قرية سلاره. [هامش: المرجع السابق ص 29]. وفي نفس الرسالة أعطى المقرر الخاص أسماء تسعة أشخاص ذكر أنهم اختفوا من سجن الأبيض، وزعم أن ثلاثة منهم هم إسماعيل سلطان (ابريل 1992) وكرتبير بشير (يونيه 1992) وإبراهيم بشير (يناير 1990) توفوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة [هامش المرجع السابق ص 29].
وفيما يخص التشريد والترحيل القسري، أكد الشهود للمقرر الخاص أنه في صيف 1992 م جرى نقل أعداد من الأشخاص المشردين من المعسكرات حول كادقلي إلى شمال كردفان بمبادرة من السلطات في الأبيض، يقدر عددهم بحوالي عشرين ألف شخص من النوبة، نقلا في عشرين شاحنة لا يعلم مصيرهم. لكن شاهدا أفاد المقرر الخاص أن بعضهم قضى في مخيم شمال كردفان. [هامش: المرجع السابق ص 30] وينهي المقرر الخاص تقريره بالاستنتاجات الآتية:
"المقرر الخاص لا يتردد في الاستنتاج بأنه حدثت انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان في السودان، بما فيها أعداد كبيرة مما يجري خارج الإطار القضائي من ضروب القتل، والإعدامات بإجراءات وجيزة، والاختفاءات الجبرية أو غير الطوعية، التعذيب المنظم، والاعتقالات التعسفية الواسعة للمشتبه بأنهم من المناوئين. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك عدداً من الأشخاص تعرضوا للانتقام بعد أن نقلوا معلومات للمقرر الخاص". ويخلص المقرر الخاص إلى الاستنتاج بأن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تقع بصورة خاصة على نحو واسع النطاق في جبال النوبة، حيث يبدو أن الحكومة تتسامح مع السياسة التي تتبعها السلطات المحلية في إفراغها المنطقة من السكان في حربها مع الجيش الشعبي لتحرير السودان. ويبدو أن أحد المكونات الهامة لهذه السياسة هو النقل الإجباري للسكان من مكان إقامتهم وأحيانا النقل الإجباري العام للسكان النوبيين. [هامش: المرجع السابق ص 31].
لم تتوقف اتهامات المقرر الخاص عند هذا الحد، بل توالت في جميع تقاريره الأخرى تندد بانتهاكات الحكومة المتواصلة. ففي تقريره امام الدورة الخمسين للجنة حقوق الإنسان ذكر المقرر تقريراً حول إعدام ثمانية وستين من شيوخ النوبة في جبل أوتورو في أواخر 1991 م، وأشار إلى شهادة مصورة بالفيديو قدمها أحد الشيوخ الناجين من تلك المجزرة موضحاً أن الشيوخ استدعوا لاجتماع مع السلطات الحكومية، وعند وصولهم لم يكن هناك اجتماع، بل تم اعتقال جميع الحضور، وتوثيق أيديهم خلف ظهورهم، وأخذوا إلى سجن قضوا فيه تسعة وخمسين يوماً. وفي إحدى الأمسيات تم نقلهم في شاحنة إلى مكان ما حيث أطلقت عليهم النار، وجرح الشاهد في رأسه، وتمكن من التسلل إلى الغابة حيث قضى أربعة أيام، وكان جميع الآخرين قد قضوا نحبهم.
ويقول المقرر الخاص أن ألوف المواطنين المدنيين تمت تصفيتهم بهذه الطريقة، وأن أماكن إقامتهم وانتمائهم العنصري ودياناتهم غالباً ما تؤخذ ذريعة لاتهامهم بالتعاون من حركة التمرد. [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الخمسين E/en. 4/1994/48 ص 8.] ويستطرد التقرير:
"وادعى أن أفراداً من الجيش ومن قوات الدفاع الشعبي والمليشيات قد أعدموا بلا محاكمة مئات المدنيين من المسلمين والمسيحيين على السواء، وتنفيذ هجمات عشوائية واسعة النطاق على قرى النوبة التي يشتبه في تعاونها مع جيش تحرير شعب السودان. وتفيد الشهادات الواردة بأنه كان يتم، أولا، تطويق القرى ثم قصفها بالمدافع لتطهير المنطقة من أي جنود تابعين لجيش تحرير شعب السودان. وبعد القصف، تدخل قوات المشاة إلى المنطقة فتطلق النار عشوائياً، وكثيراً ما تعدم الشباب في الحال. وتفيد عدة مصادر أن للجيش وقوات الدفاع الشعبي حرية التصرف المطلقة في هذه العمليات، فأي شخص يحمل سلاحاً أو أي شاب أو أي شخص يحاول الهرب أو يقاوم الاعتقال يتعرض، فيما يبدو، لخطر الإعدام. وعلى سبيل المثال، ذكر شخص للمقرر الخاص أنه يقال أن ستة وثلاثين مدنيا قتلوا في مطلع 1990 م عندما هاجمت المليشيات قرية تومو، وقيل أن عدد منهم ماتوا حرقاً في منازلهم، ومن بينهم "كانو كافي" الذي كان يحاول الخروج من منزله فدفعوه إلى الداخل ثم أشعلوا النار في المنزل. [هامش: المصدر السابق، ص 9]. ووصف شخص آخر كيف هاجم الجيش والمليشيات قرية النقطة (بالقرب من أم دولو) في الصباح الباكر في شباط / فبراير 1991 م فقد أحرقت المنازل، وقيل أن ثلاثة وعشرين مدنيا قتلوا، منبينهم ثلاثة أطفال ماتوا في الحريق، وفي ربيع وصيف 1992 م قيل إن "تلال تولوشي" هوجمت هجوماً واسع النطاق، وتفيد الشهادات الواردة بأن مئات من المدنيين قتلوا في هذا الهجوم، مات العديد منهم نتيجة القصف المدفعي المكثف بينما مات آخرون حرقا داخل منازلهم، أو قتلوا بإطلاق الرصاص عليهم عن كثب. وذكر شاهد عيان للمقرر الخاص أن سيدة مسنة، كانت ضمن مجموعة من النساء سترحل إلى بلدة كادقلي، قتلت رمياً بالرصاص لأنها لم تستطع الإسراع في المشي. وفي هجوم على قرية العتمور النقرة في كانو الأول / ديسمبر ادعي أن قسيساً، وهو "ماتي النور"، وأكثر من عشرين فرداً من طائفته قد حبسوا داخل الكنيسة وماتوا في الحريق الذي أشعل فيها عمداً".
ويواصل التقرير سرد وقائع أليمة عما حدث لبعض المواطنين الآخرين وقراهم وممتلكاتهم. ويكاد الأسلوب الذي يصف به المقرر الخاص تلك الوقائع مطابقاً تماماً لشهادة "خالد الحسيني"، ضابط الأمن وشقيق حاكم كردفان الشهير اللواء سيد الحسيني الذي أشرف على تلك العمليات، وسنعرض لتلك الشهادة لاحقاً.
ويصف تقرير لمنظمة العفو الدولية بالتفصيل العمليات الحكومية التي استهدفت تدمير النوبة وقتل الآلاف وإعادة توطين عشرات الألوف في قرى السلام، واغتصاب النساء واختطاف الأطفال، وتدمير المنازل ومخازن الغلال والماشية والمحاصيل، وقطع الصلات بين المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة والعالم الخارجي. إضافة إلى تعرض قيادات النوبة والمعتقلين للاعتقال والتعذيب والتصفية الجسدية، ويورد التقرير أحداثاً بعينها تصف بتفصيل ما وقع من دمار مع تسمية القرى والضحايا الذين تعرضوا للتعذيب والتصفيات. [هامش: دموع اليتامى: مرجع سابق ص 78 ـ 85، راجع أيضا تقرير منظمة العفو الدولية "ويلات الحرب" مرجع سابق لمزيد من التفاصيل].
نتيجة لتلك الأعمال البشعة، التي استهدفت إبادة قبائل النوبة وترحيلهم من مناطقهم، والتصفية الجسدية للرجال والشباب وخاصة العناصر المتعلمة منهم، اضطر الألوف إلى هجر البلاد والعيش في المنفى، للعمل ضمن تنظيمات قائمة مثل الحزب القومي السوداني ومنظمة "نوب" NOB ومنظمة تضامن النوبة بالخارج، للعمل على فضح انتهاكات النظام لحقوق أهاليهم. ففي لقاء مع سليمان رحال، رئيس المنظمة الأخيرة، مع مجلة "الحوار" التي يصدرها المنبر الديمقراطي بلندن، ذكر رحال أن المنظمة قامت بمبادرة من أبناء جبال النوبة خارج السودان في 1991 م "بعد أن وصلت ممارسات القمع والتقتيل والتعذيب والتشريد لأهلنا في جبال النوبة على يد نظام الخرطوم مرحلة ما كان من الممكن أن نصمت عليها أو نغض الطرف عنه. هذه الممارسات وجهت بصفة خاصة ضد المثقفين والمستنيرين من مواطني جبال النوبة... [هامش: مجلة الحوار، العدد الثاني، يونيه 1993، ص 15]. ويواصل ليقول: "منذ سبتمبر 1990 م وحتى يناير 1991 م، أي خلال أربعة أشهر فقط، تم اعتقال مائة واثنين من مثقفي جبال النوبة ومعظمهم من خريجي الجامعات، ومعلوماتنا المؤكدة تقول أن عدداً كبيرا منهم قد تمت تصفيته بدون محاكمات... إنها محاولات مخططة للإبادة وتدمير الثقافات عن طريق تغييب حملة الثقافة والفكر المستنير" [هامش: المصدر السابق ص 16]
"أما الدلائل المادية فهي عديدة، في مرحلة أولى تم اختطاف الأطفال بأعداد كبيرة (حوالي خمسة آلاف طفل)، وتم ترحيلهم إلى مناطق شيكان وبقية مناطق شمال كردفان ... هنالك بدأ النظام محاولات غسيل المخ لهؤلاء الأطفال وضمنهم لقوات الدفاع الشعبي .. آخرون ما زالت مصائرهم مجهولة ... أما الدليل الآخر هو ما لم يعد الآن سراً حيث أقدم النظام على إبادة جماعية للقرى، ذلك أن الهدف هو محاولة استئصال الجذور بكل الوسائل ..." [هامش: المرجع السابق ص. 17]. وفي ندوة عقدتها المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، فرع القاهرة، أشارت إلى انتهاكات حدثت بحق أبناء النوبة من جانب نظام الإنقاذ. وذكرت أن النظام قام في عام 1990 م بحملة إبادة بخور العفن شرق كادقلي، تمت فيها تصفية أكثر من ثلاثة آلاف مواطن دفنوا في مقابر جماعية. [هامش: دورية حقوق الإنسان السوداني، المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، سبتمبر 1998، ص 8]
كما يشير التقرير إلى حرق قرى بكاملها في عام 1991 م، واستهداف قبائل المورو التي أبيد منها عشيرة تتيفير المكونة من خمسين فرداً، وتصفية خمسة عشر مواطناً من قرية "كتلة" وثلاثين من قرية "الغار". كما تم إعدام المحامي حمدن حسن كوري ووالده، وشارك في قتلهما كل من الرقيب يونس الإحيمر وعرف الرقيق وثالث يدعى علي كمبو. [هامش المصدر السابق ص 8].
ويضيف التقرير اغتيال المواطن أحمد مسلم في الحادي والثلاثين من أغسطس 1995 في منطقة مايو جنوب الحزام الأخضر، بواسطة أحد فصائل الجبهة الإسلامية. كذلك اغتيال القس "يحنا تيه كوكو" من قرية "كرنقوتبانجا"، شارك في اغتياله وعبد السلام تية، عبد الله كرتيلكا، وخضر أحمد تونجا. [هامش: المصدر السابق ص 13].
أما الأمر الأشد خطورة من كل هذا، فهو أن تقرير المنظمة ذاك احتوى قائمة تشمل أسماء مائة وستين مواطناً من مختلف أنحاء جبال النوبة، يزعم أنهم اغتيلوا خلال 1990 ـ 1991 خارج نطاق القضاء، نوردها في الملحق رقم 2.
[توجد صور للملحق 2]
وأخيراً يشير تقرير المنظمة إلى أن من بين من شاركوا في عمليات الإبادة والتصفيات عدد من أفراد أجهزة الأمن المختلفة، نورد اسماءهم في الملحق رقم (3)
ــ
الملحق رقم 3
قائمة بأسماء رجال أمن يشتبه في مشاركتهم في عمليات قتل أو تصفيات [هامش: دورية حقوق الإنسان السوداني، المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، سبتمبر 1998، ص 9]
ــ مقدم علي خميس
ــ مقدم عثمان دقنة
ــ ملازم عيسى
ــ مساعد عبد الرحيم أحمد جقدول
ــ رقيب أول جمال الفكي
ــ رقيب عمر النور
ــ رقيب سالم الفضيل
ــ وكيل عريف الفاتح
ــ عريف أبو القاسم حامد
ــ جندي صالح
ــ السيد الرضي
ــ سليمان الجقير
ــ ياسر حسن باترول
ــ عوض حسن فوح
ــ مقدم أحمد عبد الله
ــ رائد عثمان
ــ مساعد بلة
ــ رقيب أول أحمد حسن فرح
ــ رقيب أول حسن أبو النور
ــ رقيب أحمد سيد
ــ رقيب يونس الإحيمر
ــ عريف حسن صديق
ــ عريف علي كمبو
ــ وداعة محمود
ــ ياسر آدم حامد
ــ الطيب جمعة
ــ خميس شاويش
ــ الزيبق
أما المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فقد أسهمت بدورها بشكل تفصيلي في وصف تلك الانتهاكات المأساوية. ففي تقرير African Rights صدر في كتاب وصفت المنظمة بصورة دقيقة الكثير من الأحداث، منها ما حدث قبل انقلاب الجبهة، ومعظمها قامت به من بعد قوات الدفاع الشعبي والقوات المسلحة في تدمير حضارة وقرى ومواطني جبال النوبة. أشار الكتاب إلى الصراعات التي كانت تدور بين القبائل العربية وقبائل النوبة، وهجمات قوات الدفاع الشعبي. وبعد عام 1990 بدأ التدخل الحكومي المباشر، فبعد مؤتمر للصلح بين المسيرية والنوبة قامت الحكومة بدعوة زعماء قبائل النوبة إلى اجتماع في "لقاوة"، وعند حضورهم قامت السلطات باعتقالهم جميعاً وأخذتهم إلى مكان يدعى "شاقو" حيث تم توثيقهم ورميهم بالرصاص، وكان عددهم أربعة وعشرين زعما ذكر منهم التقرير [هامش: مصدر سابق Facing genocide, the Nuba of Sudan:]
أحمد الإزيرق، وشيخ نمر شاقو، ومحمود داهر ملا، ومحمد آدم، وشيخ كامدا، ومحمد سليمان، وفضل النبي الإزيرق، وبريسا توتو، رئيس محكمة رأس الفيل، وموسى كوة، وشيخ كارلانيا، وخواجا كاليوا، وتوليش دالفيز.
قامت القوات المسلحة بعد ذلك مباشرة بتنفيذ هجوم على مختلف القرى في المنطقة وحرقها، بالرغم من عدم وجود أي أثر لقوات الحركة الشعبية هناك، وأخذت أعداداً كبيرة من المواطنين إلى أماكن غير معروفة. وفي أغسطس 1991 م عاد الجيش وأمر بإخلاء عدد من القرى واعتقل عدداً من المواطنين ورحَّل أعداداً أخرى. أما المناطق التي يشتبه بوجود قوات من حركة التمرد فيها، فقد لجأت الحكومة إلى سياسة الأرض المحروقة، من خلال قصف القرى والمحاصيل ونهب الأبقار وإجبار السكان على الرحيل. [هامش: المرجع السابق ص 77 ـ 78.] واضطر من تمكن من الفرار للالتحاق بقوات التمرد من أجل الحماية.
يشمل التقرير معلومات أخرى مذهلة عن أحداث وانتهاكات يعرض لها بتفصيل الزمان والمكان وأسماء الضحايا والمسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم، غير أن المجال لا يتسع لتغطية كل ما ورد في ذلك التقرير، أو غيره من التقارير الأخرى الصادرة عن جهات دولية مختلفة، رسمية وأهلية.
أما منظمة العفو الدولية، فقد نشرت عدة تقارير سردت فيها كثيراً من التفاصيل، التي سلفت الإشارة إليها، وغيرها من عمليات الإبادة والتطهير العرقي والترحيل القسري، كما أكدت على سياسة الحكومة في "القضاء على قادة النوبة السياسيين، كلما اشتبهت السلطات في أنهم معارضون للحكومة. وقد تعرض للاعتقال والتعذيب المتعلمون من أبناء النوبة، مسلمون كانوا أم مسيحيون، والأعضاء السابقون في "الحزب القومي السوداني" المحظور، والزعماء التقليديون في المناطق التي يعتقد أنها تتعاطف مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، والموظفون الحكوميون، وعمال الصحة، والمعلمون، وغيرهم و "اختفى" آخرون، كما أعدم كثيرون خارج نطاق القضاء. [هامش: منظمة العفو الدولية، ويلات الحرب، القتل لأسباب سياسية والكارثة الإنسانية، مرجع سابق ص 9] ويمضي التقرير ليخلص:
"في جبال النوبة طبقت الحكومة سياسة إخلاء القرى من سكانها بالقوة، وإعادة توطين المدنيين فيما يعرف بـ "قرى السلام"، الواقعة تحت سيطرة الجيش و "قوات الدفاع الشعبي". وفي إطار هذه الاعتداءات وقعت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وحوادث اغتصاب فضلاً عن قيام رجال المليشيات باختطاف النساء والأطفال. وحاولت السلطات تصفية كل من يشتبه في معارضته لها ممن يحتمل أن يكون لهم أي نفوذ... ولم تحدث هذه الاعتقالات في مناطق القتال نفسها فحسب، بل حدثت أيضاً بعيداً عنها في العاصمة الخرطوم وغيرها من المدن السودانية الشمالية" [هامش: المرجع السابق ص 3].
ويؤكد التقرير انتهاج الحكومة الترحيل القسري كسياسة رسمية، في إشارة إلى إعلان عمر سليمان آدم، مساعد المحافظ لشؤون السلام وإعادة التعمير في ولاية كردفان، في يناير 1992 أن السلطات قد أعدَّت اثنين وعشرين من "قرى السلام" لإعادة تسعين ألفاً من "العائدين" من الجيش الشعبي لتحرير السودان، أي المرحلين عن مناطق إقامتهم، لاستيعاب نصف مليون مواطن بدعوى أن ذلك يقع ضمن مشاريع لتنمية جنوب كردفان. [هامش: المرجع السابق، ص 7].
أما بالنسبة لبعض الحالات الفردية يصف التقرير ما يلي:
قتل متى النور وحرق كمال توتو:
"اعتدت قوات الجيش و "الدفاع الشعبي" في ديسمبر/ كانون الأول على قرية "العتمور النقرة" وهي من قرى النوبة المورو. وألقي القبض على القس "متى النور" وهو يصلي في كنيسته المسقوفة بالقش، وأوصد باب الكنيسة وبداخلها القس والشماس "بولس" وشيوخ الكنيسة مطمور، وزكريا، أبو نوك وعشرون آخرون من أفراد الأبرشية. ثم أشعلت النار في الكنيسة، فماتوا جميعاً بداخلها. وقيد كمال توتو، ثم ألقي به في الجمر، فأصيب بحروق أفقدته القدرة على استخدام يديه، ودمرت القرية" [هامش: المرجع السابق ص 9]
[تعليق: هذه صورة لكمال توتو من كتاب "دموع اليتامى" باللغة الانجليزية]
محمد نور أسو:
في أواخر عام 1990، ألقى رجال الاستخبارات العسكرية القبض على محمد نور أسو بينما كان عائداً من الصلاة بجامع كادوقلي. وتدعي السلطات أنها أطلقت سراحه فيما بعد، وأنه كان آنذاك بصحة جيدة، ولكن أحداً لم يره منذ قبض عليه. ومحمد نور أسو في العقد الخامس من عمره، وهو زوج لامرأتين وأب لثمانية أطفال. وهو طبيب أسنان، وعضو سابق في نقابة الأطباء. ومن المعتقد أنه اعتقل بسبب احتجاجه على تحويل المستشفى المدني للاستخدام العسكري، وقد "اختفى" وأغلب الظن أنه قُتل. [هامش: المرجع السابق، ص 10].
حمزة فرة الله وآخرون:
من أبناء النوبة الكامدا من منطقة لقاوة، اعتقل في الأبيض في أكتوبر 1991 م، واحتجز في بادئ الأمر في سجن الأبيض، ثم سلم إلى مسئول في الاستخبارات العسكرية لاستجوابه في لقاوة. وقد ورد أن الجنود الذين كانوا يرافقونه أعدموه في الطريق إلى لقاوة. كما لقي نفس المصير سعيد كباشي، وشكر الله نملة، وعمر تيه، ومختار موسى الذي قتل في ثكنات الجيش بلقاوة في أكتوبر 1991م [هامش: المرجع السابق، ص 10].
كرشوم منقو عطية:
مدرس ابتدائي من نوبة كادوقلي. اعتقل في بورتسودان في نوفمبر 1992، واحتجز في مكاتب الأمن ببور سودان عدة أيام ثم نقل إلى مكان غير معروف بالخرطوم ثم اختفى. تقل التقارير أنه أخذ إلى جنوب كردفان، وتقول تقارير أخرى أنه قتل [هامش: المرجع السابق ص 11].
شهادة خالد الحسيني
خالد الحسيني، شاب كان يعمل ضابطاً بالشرطة برتبة ملازم ثاني بالخرطوم، تم نقله إلى الأبيض في مايو من عام 1992 ليعمل مديراً لمكتب شقيقه اللواء سيد الحسيني حاكم إقليم كردفان، والذي عمل بعدها وزيراً قبل إحالته إلى التقاعد أخيراً. يقال أن اللواء الحسيني ارتكب أبشع جرائم الإبادة والتطهير العرقي إبان توليه منصب حاكم إقليم كردفان. وكسب رواية الشقيق الأصغر خالد التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقد في مارس 1994 على هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة بحقوق الإنسان بجنيف، بسويسرا، حيث يعيش هناك كلاجئ سياسي منذ عام 1992 م ، يروي أنه وبمجرد وصوله إلى مدينة الأبيض وتولي إدارة مكتب شقيقه، بدأت عناصر الجبهة الإسلامية تحاصره ليل نهار بقصد استقطابه في التنظيم، إلا أنه ظل يرفض ذلك بإصرار، رغم محاولة شقيقه الحاكم ضمّه إلى الجبهة الإسلامية التي ينتمي إليها الحاكم نفسه. وفي مواجهة عناد الملازم خالد بدأت عناصر الجبهة بمراقبته ورصد حركاته، ومنعه من أية عطلات أو حتى إجازة صغيرة لرؤية والدته وذويه بالخرطوم. وأخيرا لجأت عناصر الجبهة إلى أسلوب خطير هو تلطيخ يد الضابط الشاب بالدماء، وإشراكه في عمليات الإبادة الجماعية للقرى في جبال النوبة وجنوب غرب كردفان. وبالفعل صدرت له أوامر عسكرية من شقيقه الحاكم للمشاركة في العمليات.
يروي خالد أنه شارك في عدد من العمليات، وصفها بلسانه. تبدأ هذه العمليات بقيام حملات عسكرية مسلحة بالأسلحة الثقيلة والدبابات، وتخرج ليلا متوجهة إلى مناطق جبال النوبة. وفي منتصف الليل تبدأ القوات بإطلاق النار والصواريخ والراجمات نحو القرى في أعالي الجبل، ويستمر القصف العشوائي طوال الليل. وعند الفجر تقوم القوات بتسلق الجبال ودخول القرى التي تعرضت للقصف، حيث تصدر الأوامر بإطلاق النار والقضاء على كل الرجال والشباب الذين لم يقتلوا أو يلوذوا بالفرار. وبعد ذلك يتم تفتيش و"تمشيط" القرية، لجمع النساء والأطفال وأخذهم مع القوات وتسليمهم إلى ما يسمى "قرى السلام". وفي قرى السلام هذه تتقاسم القوات والأهالي العرب النساء ويتم أخذهن كزوجات، كذلك يتم اصطحاب الأطفال إلى قرى العرب المختلفة.
يقول الملازم خالد أنه اضطر للمشاركة في تلك العملية عدة مرات، امتثالا للأوامر العسكرية التي تصدر له وللحصار الذي تفرضه عليه عناصر الجبهة الإسلامية في السلطة وأجهزة الأمن. ويذكر أنه قد عانى من ذلك الكثير وأصيب بأزمة أخلاقية حادة لم يدر كيف يضع لها حداً أو يخرج منها، علما أن نقله أو منحه عطلة صار أمرا مستحيلا. وتكررت مشاركته في تلك الجرائم الخطيرة، بعلم، بل أوامر، شقيقه الحاكم.
أخيرا سنحت له الفرصة في مارس 1993، حينما علم شقيقه الأكبر أن والدتهما مريضة ما يستلزم نقلها إلى عمان بالأردن لإجراء عملية جراحية عاجلة. ولم يكن هناك بد سوى أن يصحبها أحد الأخوين. فوق الاختيار على خالد الذي أخطره شقيقه الحاكم أن جميع الاجراءات سوف تتم في الخرطوم، وأن خالد سيسمح له بالسفر إلى الخرطوم في نفس يوم رحلة السفر إلى الأردن كي لا يبقى في الخرطوم. تقبل خالد الأمر وسافر مع والدته إلى عمان وبقي معها حتى أتمت فترة علاجها، وعندما همت بالعودة إلى السودان اعتذر بأنه لن يتمكن من ذلك. فودعها، وبعد سفرها تمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى سويسرا التي وصلها بعد أيام، وبقي فيها حتى الآن لاجئا سياسيا.
يروي خالد تجربته في ظل نظام الجبهة تحت إمرة شقيقه الأكبر، وما صاحب ذلك من ارتكاب أبشع الانتهاكات التي شملت القتل والإبادة الجماعية وترحيل السكان من مواطنهم، بهدف طمس هويتهم النوبية وفرض برنامج التوجه الحضاري العربي الإسلامي عليهم.
بالنسبة للسياسة العامة لحكومة الجبهة الإسلامية في المنطقة، أكد الملازم خالد الحسيني في شهادته في المؤتمر الصحفي أن الحكومة انتهجت، منذ استيلائها على السلطة، سياسة متعمدة ضد قبائل النوبة تتمثل في التطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي والممتلكات أولا، ثم إعادة صياغة شخصيات من تبقوا ضمن برامج وسياسات الجبهة. وتنفيذا لذلك عمدت الحكومة إلى إرسال وحدات عسكرية مكثفة إلى القيادة العسكرية العربية في مدينة الأبيض، وعقدت لقاءات مع شيوخ القبائل العربية لاستنفار أبنائهم للدخول في قوات الدفاع الشعبي في حرب "جهاد" ضد قبائل النوبة. كما تم فتح عدة مراكز تدريب للدفاع الشعبي في عدة مناطق، منها الأبيض والنهود وكادقلي ورشاد. وكانت العمليات العسكرية تتم من كادقلي، حيث يتم حصر القرى المزمع إبادة سكانها وإعدادهم بناء على معلومات الاستخبارات العسكرية وأجهزة الأمن. ومن ثم تتوجه القوات مزودة بالسلاح والمؤمن بعد إعلان المنطقة "منطقة مقفولة".
في تلك المعسكرات يقوم "صندوق رعاية الأسر" الذي أوجدته الحكومة، بأعباء الإدارة وتتولى هيئة "الدعوة والإرشاد"، إحدى روافد الصندون، مهمة أسملة الأطفال وتغيير أسمائهم إلى أسماء عربية مسلمة والقيام بإجراء عملية الختان. كما يتم تشجيع النساء على التزوج من أبناء القبائل العربية والانتقال معهم إلى قراهم. أما من تبقى من النساء والأطفال يتم نقلهم للعمل في المشاريع الزراعية التابعة للحكومة.
وفي شهادته أمام منظمة African Rights بتاريخ الثالث عشر من يونيه 1995 م بجنيف ذكر خالد الحسيني:
“The ongoing order given to the troops is to kill anything that is alive, that is to say kill anybody, to destroy the area, to implement a scorched earth policy, to destroy everything, to burn the area, so that nothing can exist there, those are the orders of the troops there fighting in the area”
نترجم ذلك على النحو التالي: "الأوامر القائمة الموجهة إلى الجنود هي اقتلو أي شيء، أي أن يقتلوا أي شخص، أن يدمروا المنطقة، أن ينفذوا سياسة الأرض المحروقة وأن يحطموا كل شيء، أن يحرقوا المنطقة حتى لا يبقى شيء. هذه هي الأوامر الموجهة للجنود الذين يقاتلون في تلك المنطقة".
يستطرد الشاهد ليؤكد مخطط النظام لإبادة القيادات النوبية من زعماء القبائل والانتهم منهم لاتهامهم بعدم الولاء للنظام، وقادة التنظيمات ومن ثم المتعلمين غير الموالين للجبهة الإسلامية، الذين كان يتم اعتقالهم وتعذيبهم سعياً وراء تحقيق مبدأ ما يسميه التوجه الحضاري العربي الإسلامي.
ويؤكد الملازم الحسيني أنه زار عددا من قرى السلام وشاهد بعينه تنفيذ تلك الممارسات تطبيقا لسياسة ما تسميه الجبهة الإسلامية "التوجه الحضاري" أي الخيار الإسلامي العربي على أطفال ونساء لا حول لهم ولا قوة آل إليه مصيرهم.
(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 02-21-2015, 05:00 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Yasir Elsharif)
|
مواصلة النقل من كتاب الدكتور أمين مكي مدني.. شهادة منير شيخ الدين مهمة جدا لأنه يذكر الذين قاموا باستجوابه بالإسم ويذكر كذلك أسماء الذين كانوا معتقلين معه والذين تم إعدامهم. أما شهادة ألدوأجو دينق فهي أيضا مهمة.
شهادة منير شيخ الدين:
منير شيخ الدين، أحد أبناء منطقة جبال النوبة، تعرض للاعتقال المتكرر والتعذيب وشهد أبشع أنواع الانتهاكات والمعاملة اللاإنسانية. كما شهد اغتيال زملاء معتقلين معه في سجون كادقلي والدلنج والأبيض، حيث قضى فيها ما يزيد عن عامين. تمكن منير من الخروج من السودان إلى بريطانيا، حيث يعيش لاجئاً سياسيا، بعد أن قضى فترات بعد خروجه من السودان في كل من مصر والسعودية، وهو أحد قادة الحزب القومي السوداني في بريطانيا. كانت المنظمة السودانية لحقوق الانسان بالمهجر قد صحبته إلى جنيف في الدورة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير 1993 م، وتقدم بشهادته للوفود والصحفيين الذين حضروا الدورة. أوضح شيخ الدين أنه تعرض للتعذيب لعدة أشهر، من توثيق اليدين والرجلين والضرب المبرح والحرق بأعقاب السجائر والكي، لإرغامه على الإدلاء بمعلومات لم يعرفها عن حالات التحاق بعض أفراد من النوبة بالحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب البلاد. كما شاهد عدداً من زملائه يتعرضون للاغتيال وأبشع أنواع التعذيب لإرغامه على الاعتراف. وكان على ظهر منير وأجزاء أخرى من جسمه آثار التعذيب الذي تعرض له، رغم مرور الزمن.
أدلى منير شيخ الدين أيضاً بشهادته إلى African Rights في القاهرة في نوفمبر 1992، ذكر فيها أنه ذهب إلى الخرطوم قبل انقلاب 1989 وعاد في نوفمبر من نفس العام فتم اعتقاله في سيارة نقل بواسطة أربعة جنود مسلحين حاصروا السيارة وسألوا عن اسمه بالذات، وكان قائدهم مهدي مامور ميتو من الدفاع الشعبي الذي عيِّن خصيصا لملاحقة المتعلمين من أبناء النوبة بسبب انتمائهم السابق للحزب القومي السوداني. اقتيد منير شيخ الدين إلى مكتب الاستخبارات العسكرية بحامية الدلنج، وتم تفتيشه وأودع في زنزانة. وروجت الاستخبارات أنهم ألقوا القبض على ضابط من قيادات حركة التمرد. وقامت القوات المسلحة بالذهاب إلى منزله وفتشوه وصادروا بعض الكتب ومزقوا الأخرى. وبعدها قام باستجوابه الشاويش أبو القاسم حمد والشاويش علي كمبو ووجهوا له تهمة الانتماء إلى حركة التمرد. وعندما أنكر ذلك، أصروا أنه من قوات التمرد التي قامت باغتيال بعض المواطنين في كادقلي. واستمر ضربه وتعذيبه وسؤاله عن حركة التمرد، ووجهوا له شتائم بذيئة واصفينه "بالعبد" و "المخنث" و "متى كان النوبة بشر؟"، وأدخلوا أصابعهم في عينيه، وفي الصباح أخذوه إلى زنزانة أصغر ومنعوا عنه الأكل والشرب وحرموه النوم لمدة شهر مع استمرار الاستجواب. أعيد بعدها إلى شاويش آخر يدعى حسن أبو النور الذي واجهه بثلاثة من أبناء النوبة زعموا أنه، أي شيخ الدين، جندهم لحركة التمرد وأنه قائدهم، عندها صرخ الشاويش "سوف يتم إعدامكم اليوم". أخذ بعدها إلى مكتب رئيس المخابرات المقدم أحمد عبد الله ومعه ضابط أمن ومدير سجن الدلنج ودير الشرطة والقاضي المقيم أحمد أبو زيد أحمد وضباط آخرون. أعيد أبناء النوبة الثلاثة الذين كرروا روايتهم، وأصر هو أن الرواية ملفقة. بدأ التعذيب مرة أخرى ضربا بالسياط والعصي منذ منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، ثم وضع من السادسة صباحا حتى متصف الليل في زنزانة أخرى مع معتقلين آخرين. وأخذ مرتين أمام فرقة تنفيذ الإعدامات في ذلك السجن. وكان الإجراء أن يؤخذ اثنان من المعتقلين إلى مكان خارج المدينة ويقفون للإعدام، فيقوم الضابط بإطلاق النار على أحدهم، وهكذا.
قضى شيخ الدين أربعة أشهر في ذلك السجن تم نقله أثناءها إلى أماكن مختلفة لاستمرار الاستجواب. ثم نقل إلى سجن الدلنج حيث قضى شهرين، قاموا خلالها بتقييد رجليه ويديه بقيود حديدية، وبعد فترة سمحوا له بالزوار. ثم نقل إلى سجن الأبيض حيثى قضى اثنا عشر شهراً، منها خمسة أشهر في المستشفى حتى تم الإفراج عنه في يونيه 1991. ويوضح شيخ الدين أن تسعة من الذين كانوا معتقلين معه توفوا أثناء الاعتقال هم:
البشير علي قدال، إبراهيم باشا (80 سنة)، وإسماعيل سلطان، ومحمد حمد، وشيخ حمدين فضل، وك كورتيبر باشا، وعمر اللبان، وماكينة خير، وحسن الكيط. كما يذكر أن ثلاثة تم إعدامهم في أم دورين في سبتمبر 1991 هم حسن الرمة (مدرس)، وزكريا حسن كومي (مدرس) وحسن كوكو مساعد طبي.
شهادة ألدوأجو
ألدوأجو وزير سابق في العهد الديمقراطي، تم تعيينه نائباً لرئيس المجلس الوطني المؤقت (البرلمان) ورئيسا للجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني في ظل الجبهة الإسلامية، واستمر في منصبه حتى اقتنع أن الكيل قد طفح وأنه لم يعد بإمكانه أن يستمر في ذلك المنصب، أو أن يكون عضواً في النظام الحاكم. انتهز فرصة سفره في إجازة إلى بريطانيا ومن هناك أعلن استقالته من منصبه طالباً اللجوء السياسي.
سافر ألدوأجو من لندن إلى جنيف حيث أدلى بشهادة مفصلة، أثناء انعقاد الدور الخمسين للأمم المتحدة في مارس 1994 م، حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال فترة توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني.
ففيما يخص جبال النوبة، ذكر السيد ألدوأجو أن سكان النوبة مستهدفون للإبادة التامة كونهم غير عرب وكون معظمهم غير مسلمين، وأن هدف الحكومة هو تطهير رجال النوبة وترحيلهم منها واستبدالهم بالعرب المسلمين. وأضاف أن أعداداً هائلة تمت تصفيتها تطبيقاً لسياسة التطهير العرقي والمرض والمجاعة.
ويقول إنه، رغم وصول تقارير عديدة إلى الحكومة، إلا أنها لم تحرك ساكناً ولم تحاسب أياً من المسؤولين عن تلك الانتهاكات. ووصف ألدوأجو حالات متعددة قتل فيها رجال دين مسيحيون بالحرق داخل كنائسهم، وأن عدداً من زعماء القبائل تم إحراقهم لاتهامهم بالتعامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأن العديد من المواطنين يقتلون أمام أسرهم وذويهم. إضافة إلى ذلك فإن الأطفال والنساء يتم ترحيلهم من المنطقة بهدف إكراههم على الإسلام واسترقاقهم. ويختم شهادته بالتأكيد على أن الحكومة مقتنعة تماماً أن ذلك هو السبيل الأنجح لجعل السودان بلداعربياً إسلامياً. [ هامش: شهادة ألدوأجو دينق أثناء الدورة 50 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارس 1994.]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Yasir Elsharif)
|
نقلا عن بوست سابق لي في عام 2008
الدكتور الترابي أنكرها في عام 1995.. شهادات. فظائع. توجد أفلام..الدكتور الترابي أنكرها في عام 1995.. شهادات. فظائع. توجد أفلام..
من كتاب الدكتور أمين مكي مدني "جرائم سودانية بالمخالفة للقانون الإنساني الدولية 1989 ـ 2000
الرق والأعمال الشبيهة بالرق والترحيل القسري:
أثارت قضية الرق والاتجار بالأشخاص جدلاً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إزاء ما لقته من رواج خاصة في أجهزة الإعلام الغربية والأمريكية على وجه الخصوص، شملت بعض الممارسات في كل من جبال النوبة وجنوب السودان. ما من شك أن الرق والاتجار بالأشخاص يشكلان انتهاكات وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، خصوصاً الاتفاقيات الدولية العديدة التي سبق ذكرها.
نود بداية أن نؤكد أن ما تناولته الصحافة الغربية في هذا الصدد قد طرح الممارسات المذكورة بقد كبير من المبالغة، إذ لا توجد في واقع الحال تجارة رقيق بالمعنى التقليدي المعروف المتمثل في أسواق النخاسة وبيع الأشخاص رجالاً ونساء لمن يدفع أكثر، واقتيادهم من الأسواق إلى بيوت ومزارع أسيادهم، ومعاملتهم بالصور التي عرفها التاريخ في جميع أنحاء العالم، خاصة في أمريكا كما صورها الكاتب إليكس هيلي في كتابه "الجذور" والتي تمثلت في شراء الأشخاص في مزادات علنية ونقلهم إلى أمريكا لبيعهم مرة أخرى للعمل في المزارع وبيوت الإقطاع. أو كما مارسته دول أخرى عديدة في أوروبا وبعض الدول العربية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، خاصة الثورات ضد الرق في القرن الماضي في البرازيل وهايتي.
غير أن هذا لا يقلل من بشاعة الممارسات التي أشرنا إليها في إطار حملات الإبادة والتطهير العرقي وترحيل السكان وقتل الرجال من الشباب، وأخذ النساء والأطفال إلى "قرى السلام" وتعريضهم لتغيير الأسماء والختان، وأخذ النساء "زوجات" لرجال القبائل العربية وتسخيرهم والأطفال للعمل في الزراعة والرعي، كما حدث في جبال النوبة، وممارسات مشابهة للأطفال والنساء في جنوب البلاد.
كما أشرنا في غير هذا المكان أن هذه الانتهاكات لا تقل خطورة عن الجرائم التي يعرفها القانون الإنساني الدولي. ومن المعروف أن الحكومة السودانية حاولت بقضها وقضيضها أن تنفي عنها تهمة الرق حسبما روجت له الأجهزة الأجنبية. غير أن الحكومة نفسها اضطرت إلى الاعتراف بأن هناك حوادث "اختطاف" للنساء والأطفال تحدث في مناطق العمليات العسكرية. لكن السؤال يطرح نفسه ماذا فعلت الحكومة إزاء هذا "الاختطاف"، وملاحقة المختطفين ومعاقبتهم ومحاولة إعادة النساء وأطفالهم إلى ذويهم؟. الإجابة على ذلك ببساطة شديدة هو أن الخاطفين، في أغلب الأحوال، هم أفراد قوات الدفاع الشعبي الرسمية التي تدعمها الحكومة وتشيد بأعمالها "تهليلا وتكبيرا"، أوليس هذا هو الذي حدا بمنظمة التضامن المسيحي CSI أن تروج لممارسة الرق وتصل إلى مناطق العمليات ومحاولات شراء المختطفين لقاء خمسين دولاراً مقابل كل شخص يمكن تحريره وإعادته إلى ذويه؟. تلك الممارسات التي وجدت نقداً شديداً من منظمات حقوق الإنسان العالمية، التي اعتبرت أن مجرد دخول CSI في تلك المقايضة يعتبر في حد ذاته ممارسة للرق، أي شراء للأشخاص، وأنها، أي تلك المقايضة، ساعدت على رواج الممارسة، وذلك بتشجيع الخاطفين والمخطوفين على عقد اتفاقيات فيما بينهم يقدم بموجبها الخاطف المزعوم عدداً من المخطوفين المزعومين للفوز بسعر أو "مكافأة" التحرير البالغ قدرها خمسين دولاراً لكل رأس. وخمسون دولاراً أمريكياً في ظل الأوضاع الاقتصادية في السودان، خاصة في مناطق العمليات النائية، ثروة لا يستهان بها خاصة إن تضاعفت بتضاعف الرؤوس "المحررة".
جدير بالذكر أن منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة كانت قد أقرت بوجود ممارسة للرق في السودان، غير أن السفير حسن عابدين وكيل وزارة الخارجية السودانية آنذاك هدد إثر ذلك بإنهاء عمل المنظمة في السودان ما لم تتراجع عن ذلك الموقف، الأمر الذي حدا بالمديرة العامة للمنظمة، السيدة كارول بيلامي، أن تدلي بعدة تصريحات صحفية لاحقة أدانت فيها حملة التضامن المسيحي باعتبارها مخالفة لاتفاقية الرق، وأنها لا تساعد في تحرير الأرقاء [هامش: هيئة الإذاعة البريطانية، 18 مارس 1999].
غير أن السيدة بلامي دعت إلى "الإلتزام الجاد من جميع المسؤولين مباشرة في وضع حد للرق في السودان، وحرية تنقل العاملين الدوليين، ومساندة برامج التدقيق ولم الشمل، ووضع خطة محددة للتحرك دون قيود لتوثيق جميع مراحل الجهود الكاملة لإنهاء الرق وتحرير الضحايا وإعادتهم إلى مجتمعاتهم وأسرهم" [هامش: M2 Presswire, Geneva بتاريخ 16 مارس 1997].
وعوداً إلى ممارسات "الاختطاف" على حد تعبير الحكومة السودانية، نكرر القول أنها ممارسات إجرامية لا تختلف عن ممارسة الرق، إذا ما أخذنا بتعريف "الرق" الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926 والتي سبقت الإشارة إليها، وهو أنه حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة من حق الملكية، كلها أو بعضها، و "تجارة الرقيق" على أنها تشمل جميع الأفعال التي ينطوي تحتها أسر أي شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير بقصد تحويله إلى رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعاً أو مبادلة عن رقيق تم احتجازه على قصد بيعه أو مبادلته".
فدعوى "الاختطاف" التي تدفع بها الحكومة السودانية هي في الواقع حجز للنساء والأطفال وجمعهم على غير إرادتهم ونقلهم قسراً إلى معسكرات، يتم من بعدها توزيعهم على من يرغب ليستغلهم كخليلات أو عاملات وعمال في منازل والمزارع، دون أجر أو حقوق، وعزلهم عن كل ما يتعلق بهويتهم. فأي فرق هذا بين الاسترقاق و "الاختطاف"؟.
كما أن المادة الأولى من الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق لسنة 1956 م تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة للوصول إلى إبطال الرق والقنانة "العمل بلا عوض أو مقابل" وتزويج امرأة لا تمتلك حق الرفض أو تسليم الأطفال إلى شخص آخر، بعوض أو بلا عوض، بقصد استغلال الطفل أو عمله.
وقد استند المقرر الخاص على تلك النصوص ليقول في تقريره إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن حالات الاختطاف والتجارة بالأطفال تلزم المقرر الخاص أن يؤكد ما ذكره في تقريره السابق "أن ظاهرة الرق والممارسات المشابهة للرق، كما تعرفها الاتفاقيات المذكورة أعلاه والتي انضم إليها السودان، لا شك توجد في السودان" [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدورة 51 بتاريخ 30 يناير 1995، E/CN.4/1995/58 ص 4]. كما أبدى المقرر الخاص انزعاجه عن عدم اكتراث الحكومة بالتحقيق في تلك الأحداث التي بلغت لهم خلال السنوات الماضية [هامش: المصدر السابق. راجع أيضا: Peter Verney, Slavery in Sudan, Sudan Update, 1997. ].
نتيجة ذلك طلبت اللجنة إلى حكومة السودان عدة مرات أن تحقق في تلك الممارسات وتقدم المتهمين إلى العدالة، وفق القانون السوداني والمواثيق الدولية. وفي تقريره أمام الجمعية العامة الذي قدمه من خلال الأمين العام في نفس العام، ذكر المقرر الخاص بعد الإشارة إلى تقاريره السابقة ما يلي:
"ولا يعرب المقرر الخاص عن أسفه فحسب إزاء عدم اهتمام السلطات السودانية المختصة بتاتاً في التحقيق في الحالات التي عرضت عليها في السنوات الماضية، بل أيضاً عن قلقه إزاء الزيادة المزعجة في عدد التقارير والمعلومات الواردة منذ شباط / فبراير 1994 م من مجموعة متنوعة واسعة من المصادر بشأن حالات الرق والعبودية وتجارة الرقيق والسخرة. وقد جرت معالجة حالات استدراج وبيع الأطفال والنساء والاتجار بهم".
ورغم أن منطقتي بحر الغزال وجبال النوبة من أكثر المناطق تأثراً بهذه الظاهرة، فقد وردت تقارير من كافة أنحاء جنوب السودان تفيد باستدراج الرجال والنساء والأطفال من جانب جيش حكومة السودان، وقوات الدفاع الشعبي، والمليشيات المحلية المسلحة التابعة للحكومة وجماعة "المجاهدين" المحاربة في صف الحكومة في جنوب السودان. وعليه فإن استخدام مصطلح "الظاهرة" مبرر في هذه الحالة نظراً لأن استدراج المدنيين الجنوبيين رجالاً أو نساء أو أطفالا، مسلمين أو مسيحيين أو من معتنقي المعتقدات الأفريقية التقليدية، وبصرف النظر عن مركزهم الاجتماعي أو أصلهم العرقي، أصبح أسلوباً من أساليب الحرب، وكما أشير بالفعل في أحد التقارير السابقة فيما يتعلق بالحالة في جبال النوبة. وتصدر الأوامر إلى وحدات قوات الدفاع الشعبي ووحدات الجيش بجمع المدنيين، خاصة النساء والأطفال والشيوخ، ونقلهم إلى قرى السلام الخاضعة لسيطرة حكومة السودان..." [هامش: مذكرة الأمين العام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة A/50/569 بتاريخ 16 أكتوبر 1995 ص 11].
يستطرد التقرير ليصف عدداً من حالات معينة، مع ذكر المكان والتاريخ والضحايا ومرتكبي الانتهاكات، يتم فيها نقل الضحايا إلى مختلف المناطق حسب إفادات الشهود وبعض الضحايا مع ذكر الأحرف الأولى للرواة لأسباب تتعلق بضرورة حمايتهم من بطش النظام [هامش: المصدر السابق، ص 12 ـ 13]. ويختم المقرر الخاص تقريره بما يلي:
"وتشير جميع التقارير والمعلومات الواردة إلى تورط جيش الحكومة وقوات الدفاع الشعبي والمليشيات المسلحة التابعة للحكومة وجماعات المجاهدين، الذين تدعمهم حكومة السودان والذين يقاتلون إلى جانب الجيش والوحدات شبه العسكرية، في خطف وترحيل المدنيين من مناطق النزاع إلى شمال السودان. كما أن قوات الجيش ووحدات قوات الدفاع الشعبي أو المجاهدين تتولى إدارة الأماكن التي يجري فيها احتجاز المخطوفين بصورة مؤقتة قبل بلوغ وجهتهم النهائية. وعلى ضوء هذه المعلومات يستنتج المقرر الخاص أن موقف الحكومة السلبي تماماً عقب تلقيها معلومات بهذه الحالة طيلة سنوات، لا يمكن تفسيره إلا بوصفه موافقة وتأييداً سياسياً ضمنياً لنظام الرق وتجارة الرقيق. وقد أشارت التقارير مراراً إلى تورط مدنيين من الأثرياء المحليين، المعروفين في كثير من الأحيان بعلاقاتهم الوثيقة مع الحكومة.
وينبغي ملاحظة أن جميع هذه الممارسات لها جانب عنصري واضح، نظراً إلى أن الضحايا هم حصراً من الجنوبيين المنتمين إلى قبائل السكان الأصليين في جبال النوبة. ومن ضمن المجموعة الأخيرة يجري استرقاق المسلمين أيضاً" [هامش: المرجع السابق، ص 13].
إزاء هذه الاتهامات الموجهة إلى الحكومة في هذا الشأن قام "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" التابع للحكومة في مايو 1996 بإنشاء لجنة للتحقيق في الاتهامات برئاسة وزير العدل، الذي فوضها سلطات المدعي العام في التحقيق. وقامت اللجنة بتوجيه نداء عام إلى الجمهور عن طريق وسائل الإعلام للتقدم بأية معلومات ذات صلة بموضوع الرق إلى اللجنة. كما أوفدت اللجنة فريقاً تابعاً لها في زيارة لمدة عشرة أيام إلى جبال النوبة. وأفاد الفريق أن جميع من تم الاتصال بهم "نفوا نفياً باتاً وجود أي شكل من أشكال الرق وتجارة الرقيق في النوبة"، وأن المواطنين سمعوا بكل ذلك من وسائل الإعلام الغربية، وأكدوا على وجود "تعايش تام بين فئات السكان" [هامش: مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة للجمعية العامة A/5/40، بتاريخ 14 أكتوبر 1996، ص 7]، وأن العديد من أبناء النوبة يشتغلون في منازل الضباط العسكريين طوعاً واتقاءً لطلب التسول والصدقة" [هامش: المرجع السابق].
وقد تقدم المقرر الخاص عقب اجتماعه مع اللجنة الخاصة بعدة توصيات شملت [هامش: المرجع السابق ص 8]:
أ ـ ضرورة تحديد ولاية اللجنة بإطار زمني محدد، أو تحديد ما إذا كانت هيئة دائمة تضطلع بولايتها إلى أجل غير مسمى.
ب ـ الإعلان عن وجود نشاطات اللجنة عبر أجهزة الإعلام، وضمان شفافية أعمالها ونشر استنتاجاتها على أوسع نطاق ممكن.
ج ـ حث جميع من لديهم معلومات تتصل بالقضايا محل النظر بالتقدم إلى اللجنة الخاصة، مع ضمان عدم تعريضهم لأعمال انتقامية أو نتائج سلبية أو أضرار أخرى.
د ـ مشاركة ممثلي السلطات والمجتمعات المحلية والزعماء المحليين، والوفاء بشروط الاشتراك الدولي في شكل تعاون تقني ومساعدة استشارية.
هـ ـ التحقيق دون تأخير في الحالات المحددة التي تم الإبلاغ عنها.
غير أن المقرر الخاص أكد في تقرير للعام التالي أن اللجنة الخاصة لم تعر توصياته اهتماماً فيما يخص المنهج الذي تتبعه في عملها وأهمية كفالة أوسع درجة التعريف بها، وضرورة وجود نقاش مفتوح بشأن هذه القضية في السودان والنظر في الحالات المحددة. ووجه المقرر الخاص النظر مرة أخرى إلى تعريف "الرق" وفق نصوص الصكوك الدولية، خاصة اتفاقية الرق لعام 1926، لا ينبغي النظر إليه بصورة ضيقة، أي مجرد الرق كممتلكات منقولة، إنما يشمل الممارسات والمؤسسات الشبيهة بالرق، وتجارة الرقيق، والعبودية، أو عبودية الأرض، والعمل القسري، كل ذلك على ضوء الوقائع المبلغ عنها [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/CN.4/1998/66 بتاريخ 30 يناير 1998، ص 12]. نذكر في هذا الصدد أن المقرر الخاص في تقريره أمام لجنة حقوق الإنسان للعام السابق كان قد أشار إلى أن اللجنة الخاصة لم تفرغ من إعداد تقريرها النهائي حتى فبراير 1997، رغم وعدها بتقديمه قبل الخامس عشر من أغسطس 1996. وأن الحكومة لم ترد على خطابين بعث بهما المقرر الخاص في ديسمبر 1996، الأمر الذي يؤكد الفجوة الواضحة بين وعود مسؤولي الحكومة وفشلها في اتخاذ الاجراءات المطلوبة، ما دعى المقرر الخاص إلى الوصول إلى قناعة تامة أن اختطاف المواطنين من جنوب السودان وجبال النوبة وجبال الأنقسنا وإخضاعهم للرق والسخرة، خاصة الأطفال والنساء، يحدث بعلم الحكومة، وأن سلبية الحكومة خلال عدة سنوات من تقارير عديدة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، تؤكد أن تلك الممارسات يقوم بها أشخاص تابعين للحكومة وبموافقتها غير المعلنة، وأن حدوث تلك الممارسات في مناطق الحرب واستهدافها فئات عنصرية معينة تعتبر ظروفاً خطيرة وبالغة الأثر [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/CN.4/1997/58 بتاريخ 3 يناير 1998، ص 12.].
من المهم في هذا السياق الإشارة إلى كتاب "مذبحة الضعين والرق في السودان"، الذي نشره الأستاذان بجامعة الخرطوم سليمان بلدو وعشاري أحمد محمود، واللذان حققا فيه الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الضعين بغرب السودان في عام 1987، والتي راح ضحيتها عدد كبير من أبناء الدينكا. تعرض الكاتبان للاعتقال بسبب الضجة الهائلة التي أحدثها الكتاب، غير أن الحكومة رفضت تكوين لجنة للتحري وتبيان الحقائق بصورة تغني الحكومة أو المتضررين عن المبالغة والمزايدة في الأمر، والسعي لإيجاد الحلول المرضية للجميع. في معرض حديثه عن الكتاب، يعيب الدكتور عبد الله علي إبراهيم على المؤلفين عدم التماس رأي الطرف الآخر، أي الجهة المتهمة بالإعتداء للاستماع إلى أقوالهم وتبريرهم للأحداث المزعومة، إن كان ذلك ممكنا. أما ما لفت نظرنا في مقال الدكتور عبد الله هو ما يمكن أن يكون بمثابة الرد على الحكومة الحالية في نفي الرق ووصف ما حدث بأنه اختطاف أو أسر يقع بين القبائل، ولأجل محدد لا يرقى إلى مرتبة الرق الذي تروج له الحركة الشعبية والمؤسسات الحكومات الكنسية والغربية. يقول عبد الله:
"لا نعدو الحق إن قلنا أن إطلاق مصطلح (الأسر) على الظاهرة التي نحن بصددها لا يضعها في كلياتها وضعاً دقيقاً. فالقول بأنها اسر إذاً هو نوع من تهيب نقل الأنباء غير السارة. فمن الناحية النظرية، الظاهرة موضوع الدراسة هي حالة رق نموذجية، إذا قارناها بمثيلاتها من الرق الإفريقي. فالخطف العشوائي أو المنظم (وغالباً ما كانوا من النساء والأطفال كالحالة التي نتحراها هنا) مصدر معروف من مصادر الرق. ويدخل من عداد مصادر رق القهر هذا الرهائن الذين لم تقم قبائلهم بفديتهم أو الأفراد الذين دفعوا إلى آخرين بمثابة دية، أو أولئك الذين جرى خداعهم لينتهوا رقيقاً" [هامش: د. عبد الله علي إبراهيم، مرجع سابق ص 94.].
أخيرا، فيما يخص مسألة الترحيل القسري، يتضح مما سبق أن الأمر مرتبط إلى حد بعيد بموضوع الاسترقاق والسخرة التي تحدث عادة نتيجة فرار السكان من مناطق المعارك أو إجبارهم على الرحيل، كما أوضحنا في الحديث عن الانتهاكات في جبال النوبة. من الضروري هنا الإشارة إلى أن ممارسات الحرب التي تنتهجها القوات الحكومية بصور مختلفة تؤدي بالضرورة إلى فرار ونزوح مئات الألوف من مناطق العمليات إلى جهات تكون أكثر أمناً، سواء في داخل البلاد أو في الدول المجاورة يقدر عددهم بما يزيد عن ثلاثة ملايين شخص. ويعيش هؤلاء إما في معسكرات اللاجئين تحت إشراف المفوضية السامية للاجئين في الدول المجاورة أو في أطراف المدن الشمالية في مناطق عشوائية تحت ظروف معيشية تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية في بيوت من الجوالات والأخشاب والكرتون والصفيح تنعدم فيها خدمات المياه والكهرباء والمجاري والصحة، دون الإشارة إلى ضرورة التعليم والعمل والمواصلات والخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات الحياة الأخرى.
وقد كرر المقرر الخاص إشاراته إلى أوضاع النازحين داخل البلاد، خاصة النساء والأطفال، وما يتعرضون له من قمع وبطش وإزالة لأماكن إقامتهم "السكن العشوائي" بواسطة السلطات. ويذكر المقرر واقعة حدثت في إحدى ضواحي العاصمة في الخامس عشر من أكتوبر 1994، حينما احتج النازحون على حملة إزالة منازلهم بالجرافات وإجبارهم على إخلاء المنطقة، فقامت سلطات الأمن بإطلاق النار عليهم مما أودى بحياة خمسة أشخاص وجرح خمسة وعشرين آخرين [هامش: كلمة المقرر الخاص أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورتها 51 بتاريخ 28 فبراير 1995.].
وفي جنوب البلاد أشار المقرر الخاص إلى أن تقديرات منظمة اليونسيف أفادت أن حوالي خمسمائة ألف شخص تهدد حياتهم ويلات الحرب. كما تفيد تقارير عملية "شريان الحياة" التابعة للأمم المتحدة أن منع طائرات الإغاثة بواسطة السلطات الحكومية تعرض حياة 10900 نازح للخطر، منهم 1000 طفل مشرد، وأن عدداً منهم يحتاجون إلى غذاء بشكل عاجل يفوق مليون ومائتي ألف نازح، منهم 720000 في جنوب البلاد، وأن تصعيد الحرب في الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل سيضطر ألوف المواطنين إلى هجرة أراضيهم ومحاصيلهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمناً [هامش: المصدر السابق].
ويختم المقرر الخاص مذكرته بأن تقاريره وتقارير المنظمات الدولية المختصة ولجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لا تلقى سى الإهمال التام من الحكومة السودانية [هامش: المصدر السابق.].
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Yasir Elsharif)
|
ياسر..حبابك يا صديقي
كتر خيرك على ابنتدار هذا الخيط..وكما وعدتك سوف اناقش بعض الأمور فيهو..خصوصا ما يتعلق بشهادة الملازم شرطة خالد الحسيني..
وقبل ذلك.. لدي سؤال ، قد يبدو قاسي بعض الشئ: ما هو الغرض من هذا الخيط؟..هل غرض من اجل البحث عن الحقيقة في جوانبها الأخرى..ام الغرض هو جزء من حربك مع نظام الإسلام السياسي؟..
ان كان الأمر جزء من حرب مع نظام الإسلام السياسي..فذاك نظام موجود..وارتكب السبعة وذمتها ، وحربه لا تحتاح الإعتماد على الأكاذيب والحكاوي الخيال..
اما ان كنت تبحث عن الحقيقة ، فهناك جانب اخر منها..ولا ادري هل ستكون شجاع وتحتمله..ام ستواصل نهجك..
قرأتك في خيط ادم صيام في ردك على اخونا جعفر علي تقول انه لابد من مواصلة النهج..حتى تنكشف الحقائق المطموسة..وهذا نهج جيد للغاية يا ياسر..ويا ليتنا كلنا نملك الشجاعة لمواجهة الجوانب المطموسة من الحقيقة..!
سوف اعود لاحقا..
ودمت طيبا يا صديقي..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Kabar)
|
سلام يا أخي الكريم محمد النور كبر
| Quote: كتر خيرك على ابنتدار هذا الخيط..وكما وعدتك سوف اناقش بعض الأمور فيهو..خصوصا ما يتعلق بشهادة الملازم شرطة خالد الحسيني.. |
وأنا أرجو أن تقرأ كل ما أوردته بتمهل.
Quote: وقبل ذلك.. لدي سؤال ، قد يبدو قاسي بعض الشئ: ما هو الغرض من هذا الخيط؟..هل غرض من اجل البحث عن الحقيقة في جوانبها الأخرى..ام الغرض هو جزء من حربك مع نظام الإسلام السياسي؟..
ان كان الأمر جزء من حرب مع نظام الإسلام السياسي..فذاك نظام موجود..وارتكب السبعة وذمتها ، وحربه لا تحتاح الإعتماد على الأكاذيب والحكاوي الخيال.. |
وأنا أرجو أن تتمكن من إثبات أن ما أوردته "أكاذيب وحكاوي من الخيال"، والحكم، كما قلت أنت قبل الآن، للقراء.
Quote: اما ان كنت تبحث عن الحقيقة ، فهناك جانب اخر منها..ولا ادري هل ستكون شجاع وتحتمله..ام ستواصل نهجك..
قرأتك في خيط ادم صيام في ردك على اخونا جعفر علي تقول انه لابد من مواصلة النهج..حتى تنكشف الحقائق المطموسة..وهذا نهج جيد للغاية يا ياسر..ويا ليتنا كلنا نملك الشجاعة لمواجهة الجوانب المطموسة من الحقيقة..! |
كل ما يثبت لي أنه حقيقة سوف أقبله وأدافع عنه وأناصره، وكل ما يثبت أنه كذب سوف أرفضه وأحاربه.
ودمت بخير
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Yasir Elsharif)
|
ياسر..حبابك يا صديقي..
(1)
شهادة خالد الحسيني ، تشوبها نقطتين قد تنسف فكرة الشهادة في مجملها..وهنا سوف نتعرض للنقطتين: النقطة الأولى تتعلق بالمساءل الشكلية (طريقة كتابة الشهادة أو نقلها..يعني الكلام المكتوب الذي يقرأه الناس هنا باعتباره شهادة خالد الحسيني)..والنقطة الثانية تتعلق بموضوع الشهادة نفسها والذي نزعم ان واقع المنطقة كان يكذبه في ناحية ان خالد الحسيني لم يرى ذلك الواقع مطلقا..
وردت الفقرات التالية في الشهادة التى نقلها ياسر عن كتاب دكتور امين مكي مدني..
اولا:
Quote:
خالد الحسيني، شاب كان يعمل ضابطاً بالشرطة برتبة ملازم ثاني بالخرطوم، تم نقله إلى الأبيض في مايو من عام 1992 ليعمل مديراً لمكتب شقيقه اللواء سيد الحسيني حاكم إقليم كردفان، والذي عمل بعدها وزيراً قبل إحالته إلى التقاعد أخيراً. يقال أن اللواء الحسيني ارتكب أبشع جرائم الإبادة والتطهير العرقي إبان توليه منصب حاكم إقليم كردفان. وكسب رواية الشقيق الأصغر خالد التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقد في مارس 1994 على هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة بحقوق الإنسان بجنيف، بسويسرا، حيث يعيش هناك كلاجئ سياسي منذ عام 1992 م ، يروي أنه وبمجرد وصوله إلى مدينة الأبيض وتولي إدارة مكتب شقيقه، بدأت عناصر الجبهة الإسلامية تحاصره ليل نهار بقصد استقطابه في التنظيم، إلا أنه ظل يرفض ذلك بإصرار، رغم محاولة شقيقه الحاكم ضمّه إلى الجبهة الإسلامية التي ينتمي إليها الحاكم نفسه. وفي مواجهة عناد الملازم خالد بدأت عناصر الجبهة بمراقبته ورصد حركاته، ومنعه من أية عطلات أو حتى إجازة صغيرة لرؤية والدته وذويه بالخرطوم. وأخيرا لجأت عناصر الجبهة إلى أسلوب خطير هو تلطيخ يد الضابط الشاب بالدماء، وإشراكه في عمليات الإبادة الجماعية للقرى في جبال النوبة وجنوب غرب كردفان. وبالفعل صدرت له أوامر عسكرية من شقيقه الحاكم للمشاركة في العمليات.
|
هذه الفقرة تفيد:
اولا: ان خالد الحسيني نقل الى كردفان (مدينة الأبيض) في مايو 1992 (ونرجو ان تنتبه الناس جيدا لهذا التاريخ الدقيق)..
ثانيا: ان خالد ادلى بشهادته الى لجنة الأمم المتحدة في مارس 1994
ثالثا: انه يعيش في سويسرا كلاجئ سياسي منذ عام 1992
يعني في نفس السنة التي وصل فيها خالد الحسيني الى كردفان ، ذهب للمشاركة في عمليات عسكرية في جنوب كردفان ، ثم بعد ذلك وصل سويسرا ليعيش فيها كلاجئ سياسي..!!!
وهو كلام منطقي للغاية ، يعني جايزجدا يكون وصل الأبيض في مايو 1992 ، وما بين مايو وديسمبر من نفس السنة يكون شارك في عمليات ثم بعد ذلك خرج ووصل سويسرا..ولكن..!!!
الفقرة الرابعة من نفس الشهادة تقرأ هكذا:
Quote:
اخيرا سنحت له الفرصة في مارس 1993، حينما علم شقيقه الأكبر أن والدتهما مريضة ما يستلزم نقلها إلى عمان بالأردن لإجراء عملية جراحية عاجلة. ولم يكن هناك بد سوى أن يصحبها أحد الأخوين. فوق الاختيار على خالد الذي أخطره شقيقه الحاكم أن جميع الاجراءات سوف تتم في الخرطوم، وأن خالد سيسمح له بالسفر إلى الخرطوم في نفس يوم رحلة السفر إلى الأردن كي لا يبقى في الخرطوم. تقبل خالد الأمر وسافر مع والدته إلى عمان وبقي معها حتى أتمت فترة علاجها، وعندما همت بالعودة إلى السودان اعتذر بأنه لن يتمكن من ذلك. فودعها، وبعد سفرها تمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى سويسرا التي وصلها بعد أيام، وبقي فيها حتى الآن لاجئا سياسيا.
|
وهنا يجب ان نلاحظ تاريخ مارس 1993..وهذا هو التاريخ الذي تحصل فيه خالد الحسيني على تاشيرة دخول الى سويسرا ومن عمان العاصمة الأردنية..(هي نفسها العاصمة الإشتغل فيها اخونا العقيد استخبارات احمد خميس بخيت ، القاعد يشير ليهو دكتور امين بالحروف..أ.خ)..!!!!!
الفقرة الأولي تقول أن خالد الحسيني يعيش كلاجئ في سويسرا منذ عام 1992 ..والفقرة الرابعة (من نفس الشهادة) تقول انه تحصل على تأشيرة دخول الى سويسرا في مارس 1993 في العاصمة الأردنية عمان..!!
هذا تناقض شكلي ..فمن يتحمل مسئوليته؟..هل يتحملها دكتور امين مكي مدني وانه لم يراجع ما يكتب في كتابه؟..هل يتحملها ياسر الشريف الذي ينقل دون الإنتباه لما ينقل؟..هل يتحملها خالد الحسيني في ذات نفسه؟..
وحتى لا نظلم احد منهم (خصوصا الدكاترة امين وياسر) ، شايف اخونا ياسر قاعد يعمل اسكانر لصفحات الكتاب.. فياريت يعمل اسكان للجزئية دي من شهادة خالد الحسيني ويرفقها..هنا..فان طلع ياسر مخطئ فسوف نعرف حاجة..وان طلع دكتور امين مخطئ..برضك ح نعرف حاجة.. اما اذا طلع ده كلام خالد الحسيني بضبانتو..فبيكون العالم كلو ركب ماسورة..!!
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Kabar)
|
يا هلا بيك يا عزيزي محمد النور
طبعا أنا لاحظت التناقض في التاريخين 1992 و 1993 وحملت المسألة على أنها خطأ حدث في طباعة السنة 1992 بدل 1993، إما من المؤلف أو من الطابع، وجلَّ من لا يسهو. الشاهد أنني نقلت الكتابة كما هي ظاهرة في الكتاب، ويعلم الله أنني كنت أتوقع ملاحظتك لها، فأنا أمام قاضٍ ورجل قانون أتوقع أن يكون دقيق الملاحظة، وكما قلت أنت أن المسألة شكلية، المهم أنها لا تطعن في التوثيق. وها أنا أحمِّل صور الصفحتين موضوع التعليق.
ياسر
Quote: ياسر..حبابك يا صديقي..
(1)
شهادة خالد الحسيني ، تشوبها نقطتين قد تنسف فكرة الشهادة في مجملها..وهنا سوف نتعرض للنقطتين: النقطة الأولى تتعلق بالمساءل الشكلية (طريقة كتابة الشهادة أو نقلها..يعني الكلام المكتوب الذي يقرأه الناس هنا باعتباره شهادة خالد الحسيني)..والنقطة الثانية تتعلق بموضوع الشهادة نفسها والذي نزعم ان واقع المنطقة كان يكذبه في ناحية ان خالد الحسيني لم يرى ذلك الواقع مطلقا..
وردت الفقرات التالية في الشهادة التى نقلها ياسر عن كتاب دكتور امين مكي مدني..
اولا:
Quote:
خالد الحسيني، شاب كان يعمل ضابطاً بالشرطة برتبة ملازم ثاني بالخرطوم، تم نقله إلى الأبيض في مايو من عام 1992 ليعمل مديراً لمكتب شقيقه اللواء سيد الحسيني حاكم إقليم كردفان، والذي عمل بعدها وزيراً قبل إحالته إلى التقاعد أخيراً. يقال أن اللواء الحسيني ارتكب أبشع جرائم الإبادة والتطهير العرقي إبان توليه منصب حاكم إقليم كردفان. وكسب رواية الشقيق الأصغر خالد التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقد في مارس 1994 على هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة بحقوق الإنسان بجنيف، بسويسرا، حيث يعيش هناك كلاجئ سياسي منذ عام 1992 م ، يروي أنه وبمجرد وصوله إلى مدينة الأبيض وتولي إدارة مكتب شقيقه، بدأت عناصر الجبهة الإسلامية تحاصره ليل نهار بقصد استقطابه في التنظيم، إلا أنه ظل يرفض ذلك بإصرار، رغم محاولة شقيقه الحاكم ضمّه إلى الجبهة الإسلامية التي ينتمي إليها الحاكم نفسه. وفي مواجهة عناد الملازم خالد بدأت عناصر الجبهة بمراقبته ورصد حركاته، ومنعه من أية عطلات أو حتى إجازة صغيرة لرؤية والدته وذويه بالخرطوم. وأخيرا لجأت عناصر الجبهة إلى أسلوب خطير هو تلطيخ يد الضابط الشاب بالدماء، وإشراكه في عمليات الإبادة الجماعية للقرى في جبال النوبة وجنوب غرب كردفان. وبالفعل صدرت له أوامر عسكرية من شقيقه الحاكم للمشاركة في العمليات.
هذه الفقرة تفيد:
اولا: ان خالد الحسيني نقل الى كردفان (مدينة الأبيض) في مايو 1992 (ونرجو ان تنتبه الناس جيدا لهذا التاريخ الدقيق)..
ثانيا: ان خالد ادلى بشهادته الى لجنة الأمم المتحدة في مارس 1994
ثالثا: انه يعيش في سويسرا كلاجئ سياسي منذ عام 1992
يعني في نفس السنة التي وصل فيها خالد الحسيني الى كردفان ، ذهب للمشاركة في عمليات عسكرية في جنوب كردفان ، ثم بعد ذلك وصل سويسرا ليعيش فيها كلاجئ سياسي..!!!
وهو كلام منطقي للغاية ، يعني جايزجدا يكون وصل الأبيض في مايو 1992 ، وما بين مايو وديسمبر من نفس السنة يكون شارك في عمليات ثم بعد ذلك خرج ووصل سويسرا..ولكن..!!!
الفقرة الرابعة من نفس الشهادة تقرأ هكذا:
Quote:
اخيرا سنحت له الفرصة في مارس 1993، حينما علم شقيقه الأكبر أن والدتهما مريضة ما يستلزم نقلها إلى عمان بالأردن لإجراء عملية جراحية عاجلة. ولم يكن هناك بد سوى أن يصحبها أحد الأخوين. فوق الاختيار على خالد الذي أخطره شقيقه الحاكم أن جميع الاجراءات سوف تتم في الخرطوم، وأن خالد سيسمح له بالسفر إلى الخرطوم في نفس يوم رحلة السفر إلى الأردن كي لا يبقى في الخرطوم. تقبل خالد الأمر وسافر مع والدته إلى عمان وبقي معها حتى أتمت فترة علاجها، وعندما همت بالعودة إلى السودان اعتذر بأنه لن يتمكن من ذلك. فودعها، وبعد سفرها تمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى سويسرا التي وصلها بعد أيام، وبقي فيها حتى الآن لاجئا سياسيا.
وهنا يجب ان نلاحظ تاريخ مارس 1993..وهذا هو التاريخ الذي تحصل فيه خالد الحسيني على تاشيرة دخول الى سويسرا ومن عمان العاصمة الأردنية..(هي نفسها العاصمة الإشتغل فيها اخونا العقيد استخبارات احمد خميس بخيت ، القاعد يشير ليهو دكتور امين بالحروف..أ.خ)..!!!!!
الفقرة الأولي تقول أن خالد الحسيني يعيش كلاجئ في سويسرا منذ عام 1992 ..والفقرة الرابعة (من نفس الشهادة) تقول انه تحصل على تأشيرة دخول الى سويسرا في مارس 1993 في العاصمة الأردنية عمان..!!
هذا تناقض شكلي ..فمن يتحمل مسئوليته؟..هل يتحملها دكتور امين مكي مدني وانه لم يراجع ما يكتب في كتابه؟..هل يتحملها ياسر الشريف الذي ينقل دون الإنتباه لما ينقل؟..هل يتحملها خالد الحسيني في ذات نفسه؟..
وحتى لا نظلم احد منهم (خصوصا الدكاترة امين وياسر) ، شايف اخونا ياسر قاعد يعمل اسكانر لصفحات الكتاب.. فياريت يعمل اسكان للجزئية دي من شهادة خالد الحسيني ويرفقها..هنا..فان طلع ياسر مخطئ فسوف نعرف حاجة..وان طلع دكتور امين مخطئ..برضك ح نعرف حاجة.. اما اذا طلع ده كلام خالد الحسيني بضبانتو..فبيكون العالم كلو ركب ماسورة..!!
كبر
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Yasir Elsharif)
|
مناقشة شهادة خالد الحسيني..
(2)
ذكرت ان شهادة خالد الحسيني تشوبها نقاط شكلية ونقاط موضوعية قد تشكك في صحتها وتضر بمصداقيتها.. تحدثنا عن التناقض الذي ورد في ذكر التواريخ كما تظهر الشهادة في كتاب دكتور امين مكي مدني..وهنا نعود لمناقشة التناقض الموضوعي في شهادة خالد الحسيني..
ورد في شهادة خالد الحسيني الفقرة التالية:
Quote:
خالد الحسيني، شاب كان يعمل ضابطاً بالشرطة برتبة ملازم ثاني بالخرطوم، تم نقله إلى الأبيض في مايو من عام 1992 ليعمل مديراً لمكتب شقيقه اللواء سيد الحسيني حاكم إقليم كردفان، والذي عمل بعدها وزيراً قبل إحالته إلى التقاعد أخيراً. يقال أن اللواء الحسيني ارتكب أبشع جرائم الإبادة والتطهير العرقي إبان توليه منصب حاكم إقليم كردفان. وكسب رواية الشقيق الأصغر خالد التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقد في مارس 1994 على هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة بحقوق الإنسان بجنيف، بسويسرا، حيث يعيش هناك كلاجئ سياسي منذ عام 1992 م ، يروي أنه وبمجرد وصوله إلى مدينة الأبيض وتولي إدارة مكتب شقيقه، بدأت عناصر الجبهة الإسلامية تحاصره ليل نهار بقصد استقطابه في التنظيم، إلا أنه ظل يرفض ذلك بإصرار، رغم محاولة شقيقه الحاكم ضمّه إلى الجبهة الإسلامية التي ينتمي إليها الحاكم نفسه. وفي مواجهة عناد الملازم خالد بدأت عناصر الجبهة بمراقبته ورصد حركاته، ومنعه من أية عطلات أو حتى إجازة صغيرة لرؤية والدته وذويه بالخرطوم. وأخيرا لجأت عناصر الجبهة إلى أسلوب خطير هو تلطيخ يد الضابط الشاب بالدماء، وإشراكه في عمليات الإبادة الجماعية للقرى في جبال النوبة وجنوب غرب كردفان. وبالفعل صدرت له أوامر عسكرية من شقيقه الحاكم للمشاركة في العمليات.
يروي خالد أنه شارك في عدد من العمليات، وصفها بلسانه. تبدأ هذه العمليات بقيام حملات عسكرية مسلحة بالأسلحة الثقيلة والدبابات، وتخرج ليلا متوجهة إلى مناطق جبال النوبة. وفي منتصف الليل تبدأ القوات بإطلاق النار والصواريخ والراجمات نحو القرى في أعالي الجبل، ويستمر القصف العشوائي طوال الليل. وعند الفجر تقوم القوات بتسلق الجبال ودخول القرى التي تعرضت للقصف، حيث تصدر الأوامر بإطلاق النار والقضاء على كل الرجال والشباب الذين لم يقتلوا أو يلوذوا بالفرار. وبعد ذلك يتم تفتيش و"تمشيط" القرية، لجمع النساء والأطفال وأخذهم مع القوات وتسليمهم إلى ما يسمى "قرى السلام". وفي قرى السلام هذه تتقاسم القوات والأهالي العرب النساء ويتم أخذهن كزوجات، كذلك يتم اصطحاب الأطفال إلى قرى العرب المختلفة.
|
ويهمنا هنا تثبيت واقعتين من من صلب تلك الشهادة :
الأولى:
Quote:
تم نقله إلى الأبيض في مايو من عام 1992
|
الثانية:
Quote:
يروي خالد أنه شارك في عدد من العمليات،
|
وسؤالنا هل واقع الحال يدعم هذه الوقائع؟..
يبدو ان بعضنا قد نسى طبيعة طقس وجغرافية امسودان ..وقد نذكر جميعنا ان حكومة الجبهة الإسلامية (الإنقاذ) في تسعينات القرن المنصرم كانت لديها بروباقندا اسمها (صيف العبور)..وبعد عشرات السنين ، ولازالت نفس الحكومة تستخدم نفس البروباقندا باسم (الصيف الحاسم)..فلماذا تحب الحكومة الصيف؟..لماذا يعجبها كثيرا ان تصيف وبهذا الإستمرار على مر السنوات؟..
الفكرة أن طقس السودان ، خصوصا في مناطق الحرب ، سواءا في السابق او الحاضر ، ان تلك المناطق تتميز بفصل خريف كثيف تصعب فيه حركة الأليات (عربات ، دبابات ..الخ)..لذلك تحرص الحكومة ان تخوض عملياتها في فصل الجفاف ، وهو ما يعرف بفصل الصيف..لذلك كانت هناك اشياء مثل صيف العبور والصيف الحاسم..
في شهادة خالد الحسيني انه تم نقله الى مدينة الأبيض في مايو 1992..ومايو هو نهاية الصيف وبداية الخريف ، خاصة في جنوب كردفان..عمليا وواقعيا لم تكن هناك عمليات عسكرية في جنوب كردفان في الفترة من (يوينو- نوفمبر 1992)..فعمليا خالد الحسيني لم يخض أي عمليات عسكرية ، ناهيك من ان تكون عديدة ، لأنه جاء الى كردفان في فصل فيه العمليات انتهت تماما..!!
في نفس العام ، حدثت اكبر عملية عسكرية بين الحكومة والحركة الشعبية ، وهي المعروفة بعملية جبال تلشي ، وهي جبال تقع شمال شرق لقاوة ، وفي نفس الوقت تقع بين الدلنج ولقاوة.. هذه العملية (من شهادة الأستاذ المرحوم يوسف كوه مكي) انها بدأت في ديسمبر 1991 واستمرت لغاية بداية مايو 1992 ، ووقتها اعلنت الحكومة انها حررت جبال تلشي من قبضة الحركة الشعبية..والحركة الشعبية تقول ان قواتها انسحبت بسلام من المنطقة..
عمليا ومنطقيا ، خالد الحسيني تواجد في كردفان من مايو 1992 لغاية فبراير 1993 ..وخرج من السودان في مارس 1993.. يعني مكث في كردفان مدة عشرة اشهر ، وخلال تلك الفترة الزمنية لم تحدث عمليات عسكرية عديدة حتى يشارك فيها بحسب ما يزعم..!!
شهادة خالد الحسيني هي عماد كتابات كثيرة للغاية بما فيها كتاب دكتور امين مكي مدني ، وكلها (لأجندتها الخاصة) كانت تتعامل مع تلك الشهادة دون مراجعتها وتمحيصها ومنطقتها بطبيعة واقع الحال في المنطقة..
مندي ناظر لم تعش في جنوب كردفان في الفترة التي تحدثت عنها في كتابها (العبدة) ، وخالد الحسيني لم يشارك عمليات عسكرية في جنوب كردفان في الفترة التي ذكرها في شهادته..!!
المسالة التي تجدر بالإعتبار يا صديقي ياسر ، ان الحركة الشعبية كان لها دور في مآسي النوبة ، وانسان النوبة ضاع ما بين الحركة والحكومة..
ان وجدت فرصة اخرى سوف اقدم لك بعض الإضاءات حول واقع ما يسمى بقرى السلام..وبقية الشهادات التي تذهب الى ان قرى كثيرة تم تدميرها وتمت انتهاكات لحقوق الإنسان بصورة واسعة..
ودمت..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Kabar)
|
Quote: عمليا ومنطقيا ، خالد الحسيني تواجد في كردفان من مايو 1992 لغاية فبراير 1993 ..وخرج من السودان في مارس 1993.. يعني مكث في كردفان مدة عشرة اشهر ، وخلال تلك الفترة الزمنية لم تحدث عمليات عسكرية عديدة حتى يشارك فيها بحسب ما يزعم..!!
|
سلامات يا عزيزي محمد النور كبر
حيثياتك منطقية جدا. لا أستطيع طبعا أن أثبت أن خالد الحسيني قد شارك في عمليات عسكرية بين مايو 1992 ومارس 1993، ولن يستطيع أحد أن ينفي ذلك إذا كانت قد حدثت بالفعل عمليات عسكرية في هذه الفترة. فإذا كانت قد حدثت عمليات عسكرية في تلك الفترة فمن الممكن أن يكون الحسيني قد شارك فيها ومن الممكن أيضا ألا يكون قد شارك فيها.
إذن دعنا نبحث في نقطة واحدة وهي : هل حدثت عمليات عسكرية في تلك الفترة، وما هي الوثائق التي تدل على ذلك؟
مع فائق التقدير.. وسأعود بإذن الله.
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Yasir Elsharif)
|
مرحب بالحوار وشكراً يا كبر ما وضحتو من نقاط كافي لنسف كل ما جاء بكتاب امين مكي مدني
يا ياسر الشريف بالمنطق الواحد الحقيقة ظاهره وما داير أي غلاط ورجاء بطل حركتك بتاعت أغراق البوستات بنقولات غير مفيدة بغرض التغبش على الحقائق لأني ماشايف ليه سبب غير كدا
أنت جبت كلام وكبر دا من اولاد المنطقة وعاصر جزء من الاحداث دي وبعرف ناس لو عندك أي أستفسار استفسر منه والكلام بقول فيه دا الحقيقة
ثم سألك قال ليك
Quote: وقبل ذلك.. لدي سؤال ، قد يبدو قاسي بعض الشئ: ما هو الغرض من هذا الخيط؟..هل غرض من اجل البحث عن الحقيقة في جوانبها الأخرى..ام الغرض هو جزء من حربك مع نظام الإسلام السياسي؟..
ان كان الأمر جزء من حرب مع نظام الإسلام السياسي..فذاك نظام موجود..وارتكب السبعة وذمتها ، وحربه لا تحتاح الإعتماد على الأكاذيب والحكاوي الخيال.. |
رديت قلت
| Quote: وأنا أرجو أن تتمكن من إثبات أن ما أوردته "أكاذيب وحكاوي من الخيال"، والحكم، كما قلت أنت قبل الآن، للقراء |
أنت غير صادق أنت مفتكر أنك خائض حرب مع الكيزان وبتلقط في أي شبهة وأي كذبة وتجي ترميها حتى لو كانت على الأسلام وما منتبة أنه الأسلام دا مادين الكيزان براهم الأسلام اكبر من الكيزان ومن أي حاجة وهسع مفتكر نقل الاكاذيب دي ممكن يكون سلاح لحرب الكيزان دي ومابراك في ناس كتار مفتكرين أنهم ممكن يهزموا الكيزان بالكذب ومع الأسف سلاح الكذب زي سيف العشر والحقيقة بتسطع وتظهر فوق لي أي حاجة وربنا بسخر ليها من يظهرها زي كبر دا
| Quote: كل ما يثبت لي أنه حقيقة سوف أقبله وأدافع عنه وأناصره، وكل ما يثبت أنه كذب سوف أرفضه وأحاربه |
غير صحيح أنت ما بتقبل الحقيقة وما بتدافع إلا عن الباطل وكمان جبت ليك حركات جديدة التخويف والابتزاز ودا الزعلني منك
في بوست آدم صيام أتعاميت عن حقيقة أنه آدم صيام شخص مريض مصاب بعقدة الدونية وبحاول يبتزانا بي قصة مندي وأننا معقدين وعنصريين ود حقيقة واضحة لكن لمن أنا جيت وضحتها اكتر أنت ما عجبك مشيت جبت المقال المدسوس بتاع حاج مصطفى عشان تخوفني بيه وتبتزاني وتسكني عن قول الحقيقة شوف سبحان الله آدم صيام حذف مداخلاتي لكن جو فضحوا عقدتو
أنا فتحت ليك بوست طلبت الأعتذار وكان اختبار لشخص ووضعت ليك فيه فخ مع الآسف جيت وقعت في الفخ أنت قايلني داير أعتذار أنا داير أفضحك أنت واخوانك الجمهوريين كناس سفسطائين ما عندك شجاعة للحق والحقيقة والأعتذار أنت عشان قايل نفسك أذكي من الناس فضحت نفسك ما تعتقد أنك زول ذكي أو أذكي من في البورد قد تكون شاطر اكاديميا لكن ما بالذكاء البخليك تخدع قراء البورد دا بوست الأعتذار كان للقراء وعشان انت تجي تثبت سفسطائتك
بعد ما أثبت ليك كبر وهمه مندي ناظر بالدليل والاشخاص سعيت أنت تنشر حقيقة الكذبة دي ولا سويت حاجة جابوك الاخطر منها حليمة بشير القابلت بوش والاخطر منهن الأتنين كولا بووووف عملت رايح ديك كلها أكاذيب إضافية سويت شنو حاربتها دفنت دقن وقعدت تنقل في مزيد من الشبهات جبت كلام امين مكي مدني ياهو دا أثبتو ليك أنه كلام فارغ وغير منطقي زاتو وفطييير جريت تنقل وتنقل عاوز تغرق البوست وتجعله ممل
البوستات دي أرض حوار حاور بي شرف وكون شجاع أسلوب أثارة الشبهات وأغراق البوستات ما أسلوب شخص عاوز حوار أو عاوز يعرف او يناقش بل اسلوب إنسان رخيص يستخدمه الجبناء
ثم ياخ أحترم عقول الناس الشبهات القاعد تنقلها دي فطيرة وتخالف المنطق زاتو
أي زول عارف أنه خالد الحسيني كايس لجؤ في سويسرا وشارك في الاكاذيب عشان مصلحتو الشخصية وعادي كان ممكن يكون مستمر لي هسع في الشرطة وكذبو واضح نادراً ما يشارك ضباط الشرطة في العمليات وفي الوكت داك كان قوات الدفاع الشعبي وضابط بي رتبة ملازم وأخوه حاكم مستحيل يمشي عمليات ملازم مدير مكتب الحاكم البوديه العمليات شنو بالمنطق كدا
ثم بالمنطق البسيط
Quote: يروي خالد أنه شارك في عدد من العمليات، وصفها بلسانه. تبدأ هذه العمليات بقيام حملات عسكرية مسلحة بالأسلحة الثقيلة والدبابات، وتخرج ليلا متوجهة إلى مناطق جبال النوبة. وفي منتصف الليل تبدأ القوات بإطلاق النار والصواريخ والراجمات نحو القرى في أعالي الجبل، ويستمر القصف العشوائي طوال الليل. وعند الفجر تقوم القوات بتسلق الجبال ودخول القرى التي تعرضت للقصف، حيث تصدر الأوامر بإطلاق النار والقضاء على كل الرجال والشباب الذين لم يقتلوا أو يلوذوا بالفرار. وبعد ذلك يتم تفتيش و"تمشيط" القرية، لجمع النساء والأطفال وأخذهم مع القوات وتسليمهم إلى ما يسمى "قرى السلام". وفي قرى السلام هذه تتقاسم القوات والأهالي العرب النساء ويتم أخذهن كزوجات، كذلك يتم اصطحاب الأطفال إلى قرى العرب المختلفة.
|
نفس الأسلوب البتتعامل بيه مع الجنوبيين هسع بتعامل بيه النوبة كقطيع من الرعاع المجهولين العاجزين دي فكرة خالد عن النوبة لأنه ما مشى مناطق النوبة ولم تطأها قدماه النوبة فيهم ضباط كبار في الجيش وفيهم متعلمين ومثقفين وأعلاميين وموجودين في كل الدولة وهم شعب غير معزول كما يصورهم خالد ولو الأحداث دي حصلت كان وثقوا ليها ناس كبر البناقشك دا ولو في ناس قبضوهم واسترقوهم كان هسع بكونو رقيق ظاهر ومعروف حتى الأن مافي شخص مسترق في السودان ودي حقيقة لو عندك غير كدا تعال اثبت
النوبة عانو ما عانو وشكو من الحركة الشعبية الأذتهم واضرتهم ودا الشيئ الأظن على الأخ كبر يوثقة أما مندي ناظر وأمين مكي فديل مواسير زي كتبك القاعد تنقل منهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: عبدالعزيز حسين عبدالرحيم)
|
لا حول ولا قوة إلا بالله
أنت تقول يا عبد العزيز
((مرحب بالحوار وشكراً يا كبر ما وضحتو من نقاط كافي لنسف كل ما جاء بكتاب امين مكي مدني))
ياخ أخونا كبر ذاتو ما بقول أن ما كتبه هو حتى الآن كافي لنسف كل ما جاء بكتاب الدكتور أمين مكي مدني. جزء مما كتبه أمين مكي مدني في كتابه هو شهادة العميد محمد أحمد الريح وهو عضو في هذا المنبر. فهل كلام محمد النور كبر ينسف هذه الشهادة؟
كتاب الدكتور أمين فيه شهادة الدكتور فاروق محمد ابراهيم وهو موجود الآن في السودان فهل ما كتبه محمد النور كبر ينسف شهادة الدكتور فاروق محمد إبراهيم؟؟
على كل حال بيني وبين الأخ كبر الوثائق والشواهد والأدلة وسأستمر فيها. ولا تظن أنني أغرق البوست فكل هذه الوثائق ستكون محل نظر المحاكم عندما يحين وقت المحاسبة.
مع تحياتي
ياسر
Quote: مرحب بالحوار وشكراً يا كبر ما وضحتو من نقاط كافي لنسف كل ما جاء بكتاب امين مكي مدني
يا ياسر الشريف بالمنطق الواحد الحقيقة ظاهره وما داير أي غلاط ورجاء بطل حركتك بتاعت أغراق البوستات بنقولات غير مفيدة بغرض التغبش على الحقائق لأني ماشايف ليه سبب غير كدا
أنت جبت كلام وكبر دا من اولاد المنطقة وعاصر جزء من الاحداث دي وبعرف ناس لو عندك أي أستفسار استفسر منه والكلام بقول فيه دا الحقيقة
ثم سألك قال ليك
Quote: وقبل ذلك.. لدي سؤال ، قد يبدو قاسي بعض الشئ: ما هو الغرض من هذا الخيط؟..هل غرض من اجل البحث عن الحقيقة في جوانبها الأخرى..ام الغرض هو جزء من حربك مع نظام الإسلام السياسي؟..
ان كان الأمر جزء من حرب مع نظام الإسلام السياسي..فذاك نظام موجود..وارتكب السبعة وذمتها ، وحربه لا تحتاح الإعتماد على الأكاذيب والحكاوي الخيال..
رديت قلت
Quote: وأنا أرجو أن تتمكن من إثبات أن ما أوردته "أكاذيب وحكاوي من الخيال"، والحكم، كما قلت أنت قبل الآن، للقراء
أنت غير صادق أنت مفتكر أنك خائض حرب مع الكيزان وبتلقط في أي شبهة وأي كذبة وتجي ترميها حتى لو كانت على الأسلام وما منتبة أنه الأسلام دا مادين الكيزان براهم الأسلام اكبر من الكيزان ومن أي حاجة وهسع مفتكر نقل الاكاذيب دي ممكن يكون سلاح لحرب الكيزان دي ومابراك في ناس كتار مفتكرين أنهم ممكن يهزموا الكيزان بالكذب ومع الأسف سلاح الكذب زي سيف العشر والحقيقة بتسطع وتظهر فوق لي أي حاجة وربنا بسخر ليها من يظهرها زي كبر دا
Quote: كل ما يثبت لي أنه حقيقة سوف أقبله وأدافع عنه وأناصره، وكل ما يثبت أنه كذب سوف أرفضه وأحاربه
غير صحيح أنت ما بتقبل الحقيقة وما بتدافع إلا عن الباطل وكمان جبت ليك حركات جديدة التخويف والابتزاز ودا الزعلني منك
في بوست آدم صيام أتعاميت عن حقيقة أنه آدم صيام شخص مريض مصاب بعقدة الدونية وبحاول يبتزانا بي قصة مندي وأننا معقدين وعنصريين ود حقيقة واضحة لكن لمن أنا جيت وضحتها اكتر أنت ما عجبك مشيت جبت المقال المدسوس بتاع حاج مصطفى عشان تخوفني بيه وتبتزاني وتسكني عن قول الحقيقة شوف سبحان الله آدم صيام حذف مداخلاتي لكن جو فضحوا عقدتو
أنا فتحت ليك بوست طلبت الأعتذار وكان اختبار لشخص ووضعت ليك فيه فخ مع الآسف جيت وقعت في الفخ أنت قايلني داير أعتذار أنا داير أفضحك أنت واخوانك الجمهوريين كناس سفسطائين ما عندك شجاعة للحق والحقيقة والأعتذار أنت عشان قايل نفسك أذكي من الناس فضحت نفسك ما تعتقد أنك زول ذكي أو أذكي من في البورد قد تكون شاطر اكاديميا لكن ما بالذكاء البخليك تخدع قراء البورد دا بوست الأعتذار كان للقراء وعشان انت تجي تثبت سفسطائتك
بعد ما أثبت ليك كبر وهمه مندي ناظر بالدليل والاشخاص سعيت أنت تنشر حقيقة الكذبة دي ولا سويت حاجة جابوك الاخطر منها حليمة بشير القابلت بوش والاخطر منهن الأتنين كولا بووووف عملت رايح ديك كلها أكاذيب إضافية سويت شنو حاربتها دفنت دقن وقعدت تنقل في مزيد من الشبهات جبت كلام امين مكي مدني ياهو دا أثبتو ليك أنه كلام فارغ وغير منطقي زاتو وفطييير جريت تنقل وتنقل عاوز تغرق البوست وتجعله ممل
البوستات دي أرض حوار حاور بي شرف وكون شجاع أسلوب أثارة الشبهات وأغراق البوستات ما أسلوب شخص عاوز حوار أو عاوز يعرف او يناقش بل اسلوب إنسان رخيص يستخدمه الجبناء
ثم ياخ أحترم عقول الناس الشبهات القاعد تنقلها دي فطيرة وتخالف المنطق زاتو
أي زول عارف أنه خالد الحسيني كايس لجؤ في سويسرا وشارك في الاكاذيب عشان مصلحتو الشخصية وعادي كان ممكن يكون مستمر لي هسع في الشرطة وكذبو واضح نادراً ما يشارك ضباط الشرطة في العمليات وفي الوكت داك كان قوات الدفاع الشعبي وضابط بي رتبة ملازم وأخوه حاكم مستحيل يمشي عمليات ملازم مدير مكتب الحاكم البوديه العمليات شنو بالمنطق كدا
ثم بالمنطق البسيط
Quote: يروي خالد أنه شارك في عدد من العمليات، وصفها بلسانه. تبدأ هذه العمليات بقيام حملات عسكرية مسلحة بالأسلحة الثقيلة والدبابات، وتخرج ليلا متوجهة إلى مناطق جبال النوبة. وفي منتصف الليل تبدأ القوات بإطلاق النار والصواريخ والراجمات نحو القرى في أعالي الجبل، ويستمر القصف العشوائي طوال الليل. وعند الفجر تقوم القوات بتسلق الجبال ودخول القرى التي تعرضت للقصف، حيث تصدر الأوامر بإطلاق النار والقضاء على كل الرجال والشباب الذين لم يقتلوا أو يلوذوا بالفرار. وبعد ذلك يتم تفتيش و"تمشيط" القرية، لجمع النساء والأطفال وأخذهم مع القوات وتسليمهم إلى ما يسمى "قرى السلام". وفي قرى السلام هذه تتقاسم القوات والأهالي العرب النساء ويتم أخذهن كزوجات، كذلك يتم اصطحاب الأطفال إلى قرى العرب المختلفة.
نفس الأسلوب البتتعامل بيه مع الجنوبيين هسع بتعامل بيه النوبة كقطيع من الرعاع المجهولين العاجزين دي فكرة خالد عن النوبة لأنه ما مشى مناطق النوبة ولم تطأها قدماه النوبة فيهم ضباط كبار في الجيش وفيهم متعلمين ومثقفين وأعلاميين وموجودين في كل الدولة وهم شعب غير معزول كما يصورهم خالد ولو الأحداث دي حصلت كان وثقوا ليها ناس كبر البناقشك دا ولو في ناس قبضوهم واسترقوهم كان هسع بكونو رقيق ظاهر ومعروف حتى الأن مافي شخص مسترق في السودان ودي حقيقة لو عندك غير كدا تعال اثبت
النوبة عانو ما عانو وشكو من الحركة الشعبية الأذتهم واضرتهم ودا الشيئ الأظن على الأخ كبر يوثقة أما مندي ناظر وأمين مكي فديل مواسير زي كتبك القاعد تنقل منهم |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: عبدالعزيز حسين عبدالرحيم)
|
الأخ العزيز المحترم محمد النور كبر
القصاصات المصورة في هذا البوست تشير إلى أن هناك عمليات عسكرية وقصف جوي قد تم بين مايو 1992 ومارس 1993، ولكن بما أنني لا أستطيع أن أثبت إذا كان ضابط الشرطة خالد الحسيني قد شارك فيها أم لا، ولا أنت تستطيع أن تنفي مشاركته فيها، إلا أن قرائن الأحوال ربما ترجح أنه كان يريد تضخيم دوره في المشاركة بغية الحصول على اللجوء السياسي. لذلك لمصلحة استمرار الحوار في هذا البوست أنا أقبل بالافتراض الذي يرجح عدم مشاركة خالد الحسيني وأنه كاذب.
ما هي الوثائق التي تدعم أن هناك عمليات عسكرية في كل عام 1992 و 1993. أرجو إعادة مشاهدة هذه القصاصات وأبدأ بهذه:
من فبراير إلى ديسمبر 1992: مريام، جبال تيما ــ حدثت غارات وسلب لهذه المنطقة بواسطة المسيرية المرحلين؛ "لم تنج ولا قرية." تقول التقارير أن "مئات" ماتوا في قرية كوي Kuwe وحدها. وبالتالي لم تكن هناك زراعة في عام 1992.
من مارس إلى ديسمبر 1992: دلامي ـــ إلى الغرب من رشاد قتل كثيرون من قبيلة الكواليب بحسب تقارير. أجبر حوالي 10 آلاف من السكان إلى إخلاء المنطقة.
مايو ويونيو 1992: تيما ـــ هاجم المرحلون الجبال الشمالغربية إلى الجنوب من الدلنج؛ وقد قتل ما يقرب من 300 في كاركدي.
وفي هذه القصاصة:
يونيو 1992: فاوس ــ عشرات قتلوا في القطاع الشمالغربي في قرى جبال نيما. على الأقل 11 في فاوس.
يوينو 1992: كادوقلي ـــــ 100 إلى 300 نازح وصلوا يوميا. "سوء تغذية الأطفال بلغت نسبة 59.5 في المائة" التقديرات الرسمية أشارت إلى أن 80 ألف مدني "هاربين من العنف والمجاعة" وصلوا إلى كادوقلي والدلنج. أكثريتهم كانوا نساء وأطفال وكبار السن محرومين. في كادوقلي ورد أن "أكثر من 180 وفية" حدثت في الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو رغم تدخل عديد المنظمات غير الحكومية.
يوليو 1992: جبال كرونغو ــ هاجمت قوة صغيرة من حامية كادوقلي قرى في جبال كرونغو جنوب غرب كادوقلي.
من يناير إلى ديسمبر 1992: سلسلة جبال غلفان ــ ربما أكثر دمار كامل في 1991 ـ 1992 قد حدث في حملة على قرى جبال النوبة في القطاع الشمالي الغربي والقطاع الأوسط، حيث جاءت تقارير أن "جميع القرى قد دُمِّرت".
سبتمبر 1992: متنوع ــ أثناء زيارة له، أُطلع سفير الأمم المتحدة يان إلياسون عن مذابح بواسطة القوات السودانة وقوات الدفاع الشعبي في "لاغوري، لقاوة، كاماد، توليشي، بلدة كادوقلي وعديد غيرها". وقد استخدمت طائرات هيليكوبتر مقاتلة في كل من لقاوة، كامادا، وتوليشي. دستة قرى حول الدلنج تم تخريبها.
ديسمبر 1992: متنوع ـــ قُتل 31 بالقرب من عبري ودلامي. استهدفت قبيلة الكواليب (معظمهم كاثوليك). جنوب الدلنج قتل 22 في قرية توليشي. بالقرب من لقاوة قتل 20 بالقرب من قريتي لادي وريوابا. "عدة مدنيين قتلوا" في هجوم للجيش على ساداه Sadah ، بالقرب من الدلنج. وقد تم حرق كل من كنيسة ومدرسة وجامع القرية. بالقرب من توبيرا قُتل 100؛ تم إشعال النار في المساكن وأطلق الرصاص على الناس أثناء فرارهم.
ديسمبر 1992: كوارتن ــ أبلغ قرويون إرساليات أن المهاجمين "قتلوا أناسا كثيرين وقد هربنا"..
أرجو قراءة الصور المرفقة من الكتاب المذكور بعاليه:
سوف أترجم فقرات ستفيد الحوار وأنا على ثقة أنك لا تحتاج الترجمة، ولكن لمصلحة القراء ومصلحة التوثيق والحفظ:
في يناير 1992 أعلن حاكم كردفان اللواء الحسيني رسميا الجهاد في جبال النوبة. بإقرار أو غض الطرف عن الجريمة الموسعة، الاختطاف، الاغتصاب، تفريق العوائل، الإرغام على تحويل الديانة، والإخلاء القسري لعشرات آلاف النوبة ووضعهم في ما عُرف بـ "قرى السلام"، عمدت حكومة الخرطوم إلى اقتلاع شعوب النوبة نفسهم. وأعقب ذلك هجومات على القرى، وقد اتخذت سياسة الهزيمة العسكرية بوساطة "سياسة المجاعة". بإقرار إبادة القرويين، وباستهلال سياسات تؤدي إلى نزع العنصر النوبة وتبديل ثقافتهم، عزمت حكومة الجبهة الإسلامية القومية على الإبادة الثقافية.
في يونيو 1992، كتبت السفارة الأمريكية في الخرطوم تقريرا قالت فيه أن الحاكم الحسيني "قد أعلن عن خطط عن إخلاء 25 ألف من النازحين في جبال النوبة" إلى "ثلاث مديريات في شمال كردفان": النتيجة ستكون "تفتيت قبائل النوبة وتشتيتها" ؛ الإخلاء نفسه كان "يُفسَّر بما لا يقل عن استراتيجية عسكرية صريحة لتفريغ جبال النوبة". رغم احتجاج المنظمات غير الحكومية، والسفارات الغربية، فقد تم إبعاد 17 ألف من النوبة من معسكرات نازحين داخلية جيدة التنظيم في كادوقلي وتم تكديسهم في كل من النهود وبارا والأبيض. ليس أحد منهم "طلب أو رغب في هذا الإبعاد". ومن فاقدي المنزل والذين تم "إيذاؤهم" الذين أخذوا من كادوقلي كانت الغالبية "مرضى ويعانون من سوء التغذية". كتبت السفارة عن "خشية المانحين من أن يتم إرغام الذين تم إخلاؤهم على العمل بوثائق ملزمة في مشاريع زراعية وفي البيوت."
في كل مواقع شمال كردفان التي تم ترحيل النوبة إليها، التي لم تكن فيها منظمات غير حكومية، تم الإبلاغ عن 43 وفية في النهود، و 44 وفية في أمروابة في الشهر الأول من الترحيل.
في ظل حملات القصف والضرب الذي يقوم به الجيش السوداني وعديد تقارير انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك تعمد مهاجمة السكان المدنيين، قام الكونغرس الأمريكي في أكتوبر 1992 بوضع قراره رقم 140 "الإغاثة الإنسانية ووضع حقوق الإنسان في السودان". أمَرَ القرار مندوب الولايات المتحدة في وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعم تعيين مقرر خاص ليتقصى الأوضاع في السودان. وكالة حقوق الإنسان استجابت بتسمية قاسبار بيرو في منصب المقرر الخاص عن السودان.
يتواصل
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Yasir Elsharif)
|
سلام للجميع
أكيد أن الأخ محمد النور كبر قد قرأ هذه المعلومة التي وفرها الأخ جعفر علي في بوست الأخ آدم صيام، وهي تتوافق مع ما جاء في الكتاب الذي اقتبست منه بعاليه، والكتاب نشر في هذه السنة 2015. أضع ما كتبه الأخ جعفر للقراء في هذا البوست.
ياسر
Quote: الأخ آدم صيام
شـكرا علي هذا العرض الصبور
أخي العزيز
هناك حقائق ثابتة علي الارض والوقت والذاكرة لا يمكن تجاوزها لقناعات مسبقة فينا
ما تم في السنوات 91 و 92 و93 في جبال النوبة هو أمر فظيع بكافة معايير التاريخ الانساني
في صبيحة يوم 27 أغسطس 1992 في أوج الحملة التي شنها نظام الانقاذ بعد اعلانه الجهاد
علي جبال النوبة - صحي اهل بلدة بارا من نومه ليجدوا المدرسة الابتدائية وهي ممتلئة بمئات
اطفال النوبة - تعامل اهل بارا مع هذا الحدث بالمرؤة السودانية وهبوا بالاكل والمشرب والكساء
ولكنهم ابدوا تذمر شديد واستياء من الوضع وبدأوا يتساءلون عن حقيقة مايجري وحينها بدأت القيود
تفرض علي دخولهم هذا المعسكر وبعد فترة اختفت هذه الحمولة البشرية التي جلبتها لهم شاحنات
الانقاذ بليل.
هناك ايضا أيضا حدث مدون في تالودي لحمولة ثلاثة لواري مليئة باطفال النوبة تم احضارها
الي داخل المدينة وطلب من الاهالي المساعدة بتوزيع الاطفال بينهم - وايضا كانت هناك احتجاجات
وتذمر من حضر تالودي علي هذه الظاهرة.
هنالك عدد من اطفال النوبة تم نقلهم الي معسكر شيكان وسدرة والنهود وهناك معسكر خارج امروابة.
الحملات التي قادها البشير والزبير محمد صالح والحسيني في ذلك الوقت التي شملت حملة تلوشي والتي قادها
الزبير انطلاقا رئاسة الهجانة بالابيض بعد ان دعمت الفرقة بتعازات من المهندسين ولواء من المدفعية
عطبرة وعدد من الالوية الاخري وجيوش جرارة من المجاهدين من شمال كردفان وبقايا قوات المراحيل
والدفاع الشعبي - وبفضل تأليب الانقاذ كانت الغلبة في هذه القوات غير النظامية لاهلنا البقارة من سكان
المنطقة. واطلقوا عليها اسماء كباشئر الخيرات والطير الابابيل وهذه الحملة صحبتها حملات اخري كانت
وجهتها جنوبا الي كادقلي بجانب الاغتيلات الاستهدافية داخل المدن
الحملة عاثت فسادا في كافة انحاء المنطقة الغربية (تلوشي ولقاوة) ثم جبال النمانج وتيمين ووالي التي
تم تدميرها بالكامل ولم تسلم ابو جنوك والغلفان وشمل الدمار الشامل قري كركندي وكابيلا وتكيري وستة
قري اخري وطبعا المليشيا هي التي ترك لها امر التعامل مع هذه القري. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Yasir Elsharif)
|
ورد في كتاب دكتور امين مكي مدني ، كما نقل عنه صديقي دكتور ياسر المليح:
Quote:
علان الجهاد ضد النوبا
كُثِّف أسلوب الهجوم المباشر على المدنيين عقب إعلان السلطات الإقليمية الجهاد ضد "الفصيل الرئيسي للجيش الشعبي لتحرير السودان" في شهر يناير/كانون الثاني 1992. وشرعت الحكومة في نفس الوقت في تأسيس "قرى السلام" حيث أُعيد توطين النازحين بالقوة.
وفي يناير/كانون الثاني أعلن عمر سليمان آدم، مساعد المحافظ لشؤون السلام وإعادة التعمير في ولاية كردفان، أن السلطات فرغت من إعداد 22 من "قرى السلام" لإعادة توطين 90 ألف نسمة من "العائدين" من الجيش الشعبي. وتقصد الحكومة "بالعائد" أي شخص يغادر منطقة يسيطر عليها الجيش الشعبي. وذكر عمر سليمان آدم أن هذه القرى جزء من مشروع صُمّم لاستيعاب 500 ألف نسمة. وقدّمت الحكومة هذه الخطط كمبادرة لتنمية جنوبي كردفان. وفي الأغلب والأعم كانت "قرى السلام" مخيمات للمشردين النازحين في شمالي كردفان، أي بعيداً عن موطن النوبا بعدة أميال، أو مخيمات أُعدّت بالقرب من مشروعات الزراعة الآلية حول سفوح الجبال. وبحلول شهر سبتمبر/أيلول كانت السلطات قد راجعت نطاق سياستها بهذا الخصوص، وأعلن عمر سليمان آدم أن المشروع سوف يستوعب 143 ألفاً من "العائدين" في 89 من "قرى السلام".
|
وهنا نحن نتحدث عن تأريخ ، ولكن السؤال هل نكتب التأريخ كما نرغب أم نكتبه كما كان ، حتى لو انطوى على ما يخالف رؤيتنا وموقفنا؟..
فكرة قرى السلام ، تحدثت عنها جهات عديدة ومختلفة ، ولكن هذه الجهات كانت ترغب في كتابة التاريخ بالصورة التي تتوافق مع مزاجها ومع اجندتها الخاصة..ولا يهمنا ذلك في شئ ، لأن نفس البروباقندا التي ملآت خيالتنا بالإبادة العرقية في جبال النوبة ، تضاءلت وصابها الحرج الكبير حينما تم توقيع اتفاقية نيفاشا 2005 ، والحرج الأكبر حينما عادة الحركة الشعبية لتشارك الجبهة الإسلامية (المؤتمر الوطني) السلطة فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية..وقتها تناسى الجميع امر ابادة النوبة التي حدثت في تسعينات القرن المنصرم ، والأدهي قادة الحركة الشعبية كانوا اول من تحرج من ذكر تلك الأمور ، لأنهم كانوا مشغولون بمكاسب اليوم ، فلم يعد التاريخ يهمهم ، ولم تعد مآسي النوبة تهمهم في شئ..!!
من الفقرة المقتبسة ، أن قرى السلام تم الإعلان عنها في يناير 1992 ، وانها صممت لإستيعاب العائدين من التمرد..هذا هو موقف الحكومة السودانية..ولكن ماذا عن موقف الواقع..فهل هناك فعلا كان عائدون من التمرد؟..هل كانت هناك ظروف تقتضي تأسيس هذه القرى (بالمناسبة أنا راي عنها سأحتفظ به ، وهنا اكتب جانب من الحقيقة غائب أو مغيب من المشهد العام)..؟..
في تلك السنوات (1989-1999) ، كان حاكم جبال النوبة هو الأستاذ يوسف كوه المكي ، وهو حاكم من جانب الحركة الشعبية ، في نفس الوقت القائد العسكري الأعلى ، وهو رجل كان يشرف على كل صغيرة وكبيرة في امور الحرب والإقتصاد والقانون وحماية المدنيين تحت ادارته..ومن له راي غير هذا فليحدثنا..!!
في حوار مع الأستاذ يوسف كوه المكي ، في سنة 2000 وهو بمدينة لندن ، سال المحاور الأستاذ يوسف كوه عن فترة بداية التسعينات (1990-1991) ، وكانت اجابة الأستاذ يوسف..
الحوار كان باللغة الإنجليزية..
Quote:
Could you describe the situation in the Nuba Mountains in 1990 and 1991?
In those years, the hunger was the most dangerous. Actually it convinced me that hunger is the most dangerous enemy. Yanni, we can fight with our enemies, against tanks, against what, but we cannot fight hunger.
What caused the hunger?
Shortage of rain. It was really a very bad time; a lot of people were suffering. And then some said that they wanted to go to the government.
They were expecting food from the government?
Well of course, on the government side there were relief camps from the UN. Meanwhile the government was refusing any relief to come to us.
What did you say to these people?
I told them it was better they went, instead of dying of hunger.
So they went?
Of course they went.
|
في هذه الفقرات (سوف نترجمها عند الطلب وسماح الوقت) ، يتحدث الأستاذ يوسف كوه المكي بان هناك كانت مجاعة في جنوب كردفان ، وبسبب هذه المجاعة طلب البعض (ممن كان في مناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية) بالذهاب الى مناطق الحكومة ، والتي كانت تتلقى اغاثة من المنظمات الدولية ، بما فيها ألأمم المتحدة ، وان القائد العام يوسف كوه سمح لهم بالذهاب ، لأن الجوع لا يقاتل..!!
بدأت الناس في الخروج من المناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية في اواخر 1991 ، وهذه الإشارة مهمة للغاية لمطابقتها مع التقارير التي تقول ان قرى السلام تم التفكير فيها وفي تأسيسها في يناير 1992..!!!!..استغلت الحكومة عودة الناس بسبب الجوع في بروباقندا خاصة واسمتهم (العائدون من صفوف التمرد).!!
طبعا هناك امور بينيه ، لم تذكرها تقارير المنظمات ، والتقارير الأخرى ذات ألأجندة الخاصة ، وهي (باعتراف استاذنا يوسف كوه المكي) أن هناك مفاوضات مع الحكومة بدأت في 1990 (لاحظ الحركة وجودها الفاعل كان في 1989)..وذلك عبر خطابات ارسلها العقيد محمد الأمين خليفة (عضو المجلس العسكري الإنقلابي بتاع عمر االبشير ، وتعود اصوله الى كردفان..!!)..وحدثت مفاوضات لاحقة مع حاكم كادقلي (والي جنوب كردفان بالإنابة) العقيد محمدالطيب فضل (رئيس حزب اللواء الأبيض في انتخابات السودان 2010)..وتعود جذوره الى مدينة ابي زبد..!
في تلك الفترة كان خطاب الحكومة في الخرطوم يسمى المجاعة في كردفان بـ (الفجوة الغذائية)..!!
هل كان للحركة الشعبية (الجيش الشعبي قطاع جبال النوبة/كوش) دور في دفع النوبة الى قرى السلام؟..هل ذهاب النوبة الى قرى السلام كان بضوء اخضر من القائد يوسف كوه المكي؟..هل تناسي هذا الدور وتجاهله ، يؤدي الى طمس حقائق التاريخ؟..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: A.Razek Althalib)
|
ياسر ..حبابك يا صديقي
بالنسبة لكلام اخونا جعفر علي والذي قلت انه احتوى معلومة مهمة..فاقول..لوكلفت نفسك وتابعت بقية المداخلات في نفس الخيط ستجد اننا سألنا الأخ جعفر سؤال واضح ، وهو كتر خيرو اجاب بصدق ووضوح على السؤال ، واجابته اقنعتنا بانه لا داعي لنقاشه..يا ريت تشوف سؤالنا هناك واجابة اخونا جعفر وسوف تفهم لماذا سكتنا عن نقاشه..وبالتالي حتى لو نقلتها هنا و اسبغت عليها نوع من المصداقية (لأغراض تخصك) فلا يعني انها شهادة فيها معلومة يمكن ان تفيد النقاش..
الجانب المهم بالنسبة لي هو الوثائق التي تعتمد عليها انت هنا..ومن كتاب دكتور امين ، لقد وضحت موقفي من شهادة خالد الحسيني..ووضحت الفكرة وراء قرى السلام ، وكنت انوى ان اناقش بعض المعلومات من شهادة اخونا منير شيخ الدين..وساكتفي بذكر اشياء مقتضبة للغاية.. فقائد الدفاع الشعبي (مهدي مامور نيتو) هو من اهلنا النوبة الغلفان ، نفس القبيلة التي ينحدر منها اخونا منير شيخ الدين..هذه المعلومة غايبة عن المشهد السوداني العام ويتم تغييبها بصورة متعمدة..لأن الصورة التي يريد ان يرسخها نشطاء حقوق الإنسان في السودان ان الدفاع الشعبي حكر على قبائل بعينها وهي التي يتم تسويقها بانها ترتكب ابشع الإنتهاكات ، تقتل الرجال ، وتسبي النساء وتسترق الأطفال وتحرق القرى..ذكر مهدي مامور ، واحمد خميس وكافي طيارة البدين، وتسعين في المية من قائمة ناس الأمن والإستخبارات المذكورة اعلاه في كتاب دكتور امين مكي مدني بتوضح ليك ان اكثر من قتل النوبة وقام بتصفيتهم خارج نطاق القضاء هم بعض من ابناء النوبة وكانت لهم رؤية واضحة وقوية بانهم يرفضون التمرد والحركة الشعبية..لكن لماذا يقاتل هؤلاء النفر ابناء اهلهم بهذه الضراوة؟..هذا هو التاريخ الغائب ومغيب عن قصد وفقا لأجندة نشطاء حقوق الإنسان في امسودان..!
قرأت الصفحات التي قمت بنقلها من الكتاب القام بتحريرو (صمويل واماندا)..واستغرابي ليس في طريقة عرضهم للمعلومات ولكن استغرابي واندهاشي طريقة نقلك انت للمعلومات دون التفكر والتدبر في محتواها..وسوف اوضح لك بعض النقاط..
وان كنت يا ياسر المليح ترى ان التناقض في كتاب دكتور امين مكي مدني ، خصوصا في النقاط التي اثرناها حول شهادة خالد الحسيني ، مجرد خطأ طباعي قد يحدث ، فهل ايضا ما يحدث في كتاب صمويل واماندا ، تعتبره مجرد اخطاء طباعية؟..سوف اوضح لك الأخطاء في الصفحات التي قمت بنقلها..
ساوضح ، كجانب اخر من الحقيقة الغائبة او مغيبة ، طبيعة المنطقة بين الدلنج ولقاوة وماذا حدث فيها في تلك الفترة (1989-1992) ، ومثل هذا التوضيح قد يمنح البعض فرصة لمعاينة الأحداث وتفسير بعضها..
وحتى نعود ، ابسط معلومة يا ياسر يا صديقي ما يسمى بقرية كركادي ، اصلا اسمها كرقادي (نبقاية) وهو حي من احياء مدينة لقاوة الموجودة اليوم ، في شمال غرب المدينة، وكانت فيه مدرسة ابتدائية..ويمر بالحي شارع لقاوة الذاهب الى مدينة ابي زبد..ورينا هو الجبل الذي يحد مدينة لقاوة من الشمال..وهو من جبال اهلنا الداجو..والآن امتدادات مدينة لقاوة قاربت سفح هذا الجبل..نمر شاقو ( والذي يظهر اسمه شاقو ، ومزعم اعدام قيادات اهليه فيه) ليس من مناطق الداجو وانما هو منطقة تقع بالقرب من جبل تلشي..وسوف نوضح اكثر..
ودمت..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فيلم عن النوبة في السودان وما تعرضوا له من انتهاكات ومحاولات إبادة وتذويب.. (Re: Kabar)
|
Quote: وهنا نحن نتحدث عن تأريخ ، ولكن السؤال هل نكتب التأريخ كما نرغب أم نكتبه كما كان ، حتى لو انطوى على ما يخالف رؤيتنا وموقفنا؟..
فكرة قرى السلام ، تحدثت عنها جهات عديدة ومختلفة ، ولكن هذه الجهات كانت ترغب في كتابة التاريخ بالصورة التي تتوافق مع مزاجها ومع اجندتها الخاصة..ولا يهمنا ذلك في شئ ، لأن نفس البروباقندا التي ملآت خيالتنا بالإبادة العرقية في جبال النوبة ، تضاءلت وصابها الحرج الكبير حينما تم توقيع اتفاقية نيفاشا 2005 ، والحرج الأكبر حينما عادة الحركة الشعبية لتشارك الجبهة الإسلامية (المؤتمر الوطني) السلطة فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية..وقتها تناسى الجميع امر ابادة النوبة التي حدثت في تسعينات القرن المنصرم ، والأدهي قادة الحركة الشعبية كانوا اول من تحرج من ذكر تلك الأمور ، لأنهم كانوا مشغولون بمكاسب اليوم ، فلم يعد التاريخ يهمهم ، ولم تعد مآسي النوبة تهمهم في شئ..!! |
سلام يا أخي العزيز كبر
بخصوص كلامك في الفقرة بعاليه
ما تقوله هنا لا ينفي حدوث انتهاكات وقتل خارج نطاق القضاء وأنت نفسك قد شهدت أن أسماء ثلاثة من الأستاذة موجودين في القائمة التي وضعها الدكتور أمين مكي مدني وهي موجودة هنا في البوست.
أما مشاركة الحركة الشعبية في الحكم ونسيانها أو تناسيها لمظالم الناس فلا يقف دليلا على عدم وجود تلك الانتهاكات.
سأعود بحول الله
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
عبدالكريم الاحمر
Kabar
A.Razek Althalib
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست