أذا قلنا أن الحوار سوف يصل الي نهاية مقنعة ونحقق منه أجماع وطني فهذا ضربا من الخيال قد لايذكر البعض مستشارية الامن القومي التي كان صلاح قوش يديرها هنالك ولد ت فكرةالحوار ظل صلا ح قوش يقول في الفترة ما بين نهايات 2010الي 2011 ابريل الذي صدر فيه قرار تصفية مستشارية الامن أن الحوار مبارك من رئاسة الجمهورية ولا تقود المستشارية الحوار باسم المؤتمر الوطني في تلك الايام تسلم وزير رئاسة الجمهورية ملف الحوار وهذا ورد في عدد جريدة الصحافة بتاريخ 2.5.2011 والحوار هو صنيعة أروقة مخابرات لشغل القوي السياسية من متابعة قضايا الشارع والعمل المعارض المؤسس الذي بدأت ثمار تتضح وخاصة بعد هبة سبتمبر القوية وما أعقبها من ركود علي الساحة السسياسية وتجريم لبعض القيادات بأنها غارقة في متاهات الفساد اكد تقرير حديث صادر عن جهة محايدة من ان نسبة الحرمان في الحاجات الاساسية للاسر في السودان لكافة قطاعات المجتمع مخيفة وفي مجال البنى التحتية حيث بلغت نحو 78,9 بالمائة يما بلغت نسبة الاسر المحرومة من تعليم الانباء في كل مستويات التعليم وخاصة التعليم العالي كانت هي 44,5بالمئة، وحلت مجالات السكن ووضع الاسرة الاقتصادي والصحي بالتتابع في المرتبة الثالثة في نسب الحرمان وبلغت 55,9 بالمئة وهو اقل نسب للحرمان من المجالات التي ذكرت انفاً. وبين التقرير ان هناك تباينا واختلافا واضحا في مجالات مستوى المعيشة بين الولايات نتيجة لعدد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية والديموغرافية التي كان لها الاثر الكبير في مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن وكم المال المبذول في مجالات الامن والدفاع وضعف ميزانيات الخدمات وأنعدم التنمية تماما في بعض الولايات ولو عدنا للاداء الاقتصادي نري هذه الصورة في الجزء الأول من هذا التحليل حول أداء الربع الأول من موازنة العام 2014 والذي اجازه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي لجملة من الصعوبات والعقبات والمشاكل التي واجهت التنفيذ وسماها التقرير بـ (التحديات) وتشمل: عدم وجود زيادة في العرض الكلي في الاقتصاد القومي لضعف الانتاج والانتاجية ووجود خلل هيكلي في قطاعات الاقتصاد وضعف الكفاءة الانتاجية لعدم اتباع النظم الحديثة في الانتاج، تقليدية الاسواق الداخلية الرئيسية للمنتجات السودانية وعدم فتح اسواق جديدة للصادرات ومحدودية التعامل مع الاسواق الخارجية، ارتفاع نسبة التضخم وعدم استقرار سعر الصرف في الحدود الآمنة ، الحاجة الشديدة لترشيد نمط الاستهلاك في السلع والخدمات لا سيما المنتجات البترولية والطاقة الكهربائية، الصعوبات التي تواجه الاستغلال الامثل لأدوات الدين الداخلي ومقابلة التزاماتها، الحاجة الكبيرة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية خاصة النفط والتعدين والزراعة والصناعة . والحاجة لإزالة المعوقات الإدارية والتداخل بين مستويات الحكم المختلفة، نواصل في هذا الجزء من التحليل الأداء المالي خلال الربع الأول من العام 2014م حيث بلغت الإيرادات العامة والمنح الأجنبية 11.3 مليار جنيه بنسبة أداء 98%من الربط النسبي المجاز للعام 2014م ونسبة تغير 95% من الربع الأول للعام 2013م بينما بلغت المصروفات 11.2مليار جنيه بنسبة أداء 98% من الاعتماد النسبي المجاز للعام2014م ونسبة تغير 67% من الربع الأول للعام 2013م بفائض رصيد تشغيلي 157مليون جنيه مقارنة بعجز 861 مليون جنيه في الربع الأول من العام 2013م. كما بلغ الأداء للتنمية القومية 1034 مليون جنيه بنسبة أداء 71% من الاعتماد النسبي المجاز للعام 2014م ونسبة تغير 139% من الربع الأول للعام 2013م. والأداء للأصول المالية (المساهمة في رؤوس الأموال) 192مليون جنيه بنسبة اداء 284% من الاعتماد النسبي المجاز للعام 2014م ونسبة تغير 56% من الربع الأول للعام 2013م عليه أصبح العجز الكلي 1069مليون جنيه تم تمويله من مصادر التمويل الداخلية والخارجية. وتقدر خسارة النظام المصرفي في السودان من العام 1997 إلى 2014 بحوالي تسعة مليارات دولار. و تضييق الخناق على النظام المصرفي وبعد انضمام المملكة العربية السعودية للحصار الاقتصادي يضيق الخناق على النظام المصرفي السوداني مما يعرضه للمزيد من الخسائر والعزلة العالمية والإقليمية بل ويعزل سوق الخرطوم للأوراق المالية عن الأسواق العالمية والإقليمية ويكبد الشركات خسائر كبيرة، ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال للخارج. "تقدر خسارة النظام المصرفي في السودان من العام 1997 إلى 2014 بحوالي تسعة مليارات دولار" وقد قلت تحويلات السودانيين العاملين بالخارج. فبعد أن كانت تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار سنويا هبطت إلى أقل من مائة مليون دولار, وأصبح المغتربون يتعاملون مع تجار العملة وتجار الشنطة وتجار السوق السوداء ويسلمون عملتهم الصعبة في بلد المهجر ويتسلم ذووهم بالعملة المحلية في الداخل، مما أفقد الجهاز المصرفي واحدا من أهم مصادره للعملات الصعبة. وأدى ذلك إلى انخفاض احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، مما أقعده عن إعمال سياسته النقدية، الأمر الذي أدى إلى انتعاش السوق السوداء، وإلى المضاربة في العملات الصعبة التي قفز سعرها بصورة جنونية وما زالت ترتفع. ولكن تبقي هذه الصورة القاتمة لواقع أقتصادي مأزوم بدون حلول تراعي ما يجري من مشاكل أجتماعية وتدهور في كافة قطاعات النتاج والخدمات لم يفاجا الراصدين لهذا الحزب الحالم بما حدث أمس داخل مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني» الأوساط السياسية، ومنها أعضاء الحزب نفسه، بإعلانه ترشيح الرئيس عمر حسن البشير لمنصب رئيس الحزب للدورة المقبلة، وهو ما يعني أنه سيكون مرشح «المؤتمر» في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أبريل من العام المقبل. جاءت هذه النتيجة وفق ما أعلنه نائب رئيس الحزب، إبراهيم غندور، بشأن الاقتراع في مجلس الشورى الذي التأم يوم أمس. وحصل البشير على 266 صوتاً من جملة الحضور البالغ عددهم 396، أي بنسبة (75%)، وهي كافية لجعله مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية دون الحاجة إلى نتائج المؤتمر العام. وكان لافتاً استباق مجلس الشورى إعلان اسم مرشحه قبل انطلاق المؤتمر العام يوم غد (الخميس)، وهذا يعني الدفع بالنتيجة أمام أعضاء المؤتمر العام الذين يزيد عددهم على ستة آلاف. ويذهب متابعون إلى الاعتقاد بأن حزب المؤتمر الحاكم أعاد ترشيح الرئيس الحالي من داخل مجلس الشورى الذي يضم عدداً أقل في أعضائه، وهو ما يسهّل ضمان ترشيح البشير خشية من حدوث انقلاب داخل صفوف الحزب في حال طرح القضية أمام المؤتمر العام. ما يعزز هذه النظرية مجاهرة كثيرين من قيادات "المؤتمر" برفضهم ترشيح البشير لدورة جديدة، وينادون كذلك بإحداث إصلاحات داخل هياكل الحزب. ويرى القيادي في الحزب، أمين حسن عمر، أهمية أن تكتمل سياسة التجديد والإصلاح حتى على مستوى القيادة، وأن "تنسحب عملية الإصلاح على جميع أجهزة ومستويات الحزب لخلق مناخ مختلف". و لقد ظل أمين حسن عمريقول (إن التجديد ينبغي أن يشمل الجميع، فيما فنّد حديث القيادي، محمد الحسن الأمين، الذي ذكر أن مجلس الشورى أجمع على ترشيح البشير. وأكد أن هذا "غير صحيح، لأنه بمجرد وجود مرشح آخر حصل على صوت واحد فقط معنى ذلك أنه لا يوجد إجماع". ويرى أن هناك تياراً كبيراً في "المؤتمر" يعتقد أن ترشيح البشير فيه وضمانة لاستمرار النظام وهو الاكثر قبولا من الجميع وخاصة أحزاب الوحدة الوطنية أو المشاركة في الحكومة ويقول ( أن تغيير الرئيس ستكون له تبعات خطيرة وهو التيار الأكثر حذراً"، و حدوث انشقاقات جديدة في الحزب الحاكم، متوقعاً في الوقت نفسه حدوث فقدان للأمل داخل الجماعات التي تتطالب بالاصلاح والتغيير وخاصة في قطاع الشباب والولايات التي تعاني من مشاكل أمنية وبرغم تأكيدات البشير أنه لن يترشح لرئاسة الجهورية في انتخابات 2015، فإن تياراً قوياً في الحزب الحاكم يرى فيه صمام أمان، لكن متابعين يخافون من أن ترشيح الرجل لدورة جديدة فيه إرضاء للمؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها، إذ إن الجيش قد ينقلب ضد أي مرشح آخر من خارج المؤسسة العسكرية . أما القوى السياسية الداخلية، فواجهت قرار إعادة ترشيح البشير بشيء من الوجوم لان دورها حتي في المعارضة ليس بالفعالية التي تخدم التغيير المنتظر وهو جزء أصيل من الازمة السياسية أن كنا نعي ونعلم ما يدور في بلادنا حري بنا نعرف من هم الذين يضحكون علينا وبغباء واضح ويصنعون هذا الواقع البغيض ولكن لكل وقت رجال ولكل نظام معياد مع التغيير ولن نفقد الامل في ظهور أبطال من رحم هذه الامة لكنس أثارهم .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست