|
|
 اخر دبرسة : اشرف الكاردينال..سبدرات....وصقر قريش..فساد منبوش و كيف نرفض رجوع القمرة لي وطن القماري
|
ا
وكيل صقر قريش: الكاردينال (محتال) ولا يصلح لرئاسة الهلال
07-06-2014 12:28 PM
ورقة الترشح التي مهر عليها أشرف سيد أحمد الكاردينال ليتأهل إلى رئاسة نادي الهلال حركت الكثير من الساكن في مشواره العملي وقلّب من جديد صفحاته العامرة بالأحداث.. قضية صقر قريش التي ذاع صيتها في وقت سابق، فرضت نفسها في خضم الأحداث، واختارت (الصيحة) منبراً لتعاود منه التحليق في فضاءات النشر الساخن، والقصة التي لم تبدأ بحضور الأستاذ صلاح عبد الله وكيل الشركة المذكورة وشاكي الكاردينال ووزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات.. ولن تنتهي اليوم أيضاً بهذا التحقيق، لأنه ما زال في كنانتها ــ أي القصة ــ الكثير. ثمة استفهامات ستجد من بعدها حرف (الجيم) حاضراً ليفك طلاسمها، ولتكشف حقائق موثقة عن مرشح رئاسة نادي الهلال تنافح ترشحه من باب الإدانة السابقة وإقرارها بأمر القضاء.. البلاغ رقم (1017/96) ليس المستند الوحيد وهذا ما تكشفه ثنايا المادة الواردة بالفقرات التالية:
فذلكة تاريخية
وكيل صقر قريش الأستاذ صلاح عبد الله عاد عبر (الصيحة) ليقلب أوراق القضية من جديد.. وبتعريف عن شخصيته قال: أنا صلاح عبد الله رجل أعمال ومؤسس معامل التصوير السودانية عام 1976م، وأول من أدخل التصوير الملون في السودان، ومن خلال إفاداته أوضح: سبقنا من خلال التطور في مجال التصوير الكثير من دول المنطقة، بالإضافة الى كونه صديقاً شخصياً للسيد عبد اللطيف حسن مهدي مالك شركة صقر قريش، التي دخلت في معاملات مالية مع بنك الغرب الإسلامي والتضامن، وشاءت ظروف تدهور الجنيه السوداني من عدم تمكنه من الإيفاء ببعض الالتزامات المالية مما اضطره إلى تحرير شيكات متقاطعة لكل الشركات، واتصل ببنك السودان وشرح لهم الملابسات والظروف التي دعته إلى تحرير هذه الشيكات.
قصة الصدام
ويسترسل صلاح عبد الله بالقول: في ذلك الوقت أبلغ عبد اللطيف حسن مهدي (صقر قريش) بنك السودان أن البضائع التي أشتراها وينوي سدادها بقيمة الجنيه المتراجع موجودة الآن في مخازن البنك واقترح أن تباع في مرابحات بإشرافهم وينالوا حصتهم ويسترد نصيبه، لكن البنك رفض ورفع ضده دعوى قضائية استمرت لعامين بعدها عادت المحكمة للتسوية لأن البضاعة موجودة بمخازن البنك وهي أعلى قيمة مالية من المبالغ المتنازع عليها. ووقع عليها من جانب وزارة العدل المدعي العام الدكتور عبد الرحمن إبراهيم إبان عهد الوزير الأسبق عبد الباسط سبدرات، بعض الملابسات من بعد قادت لأن يتم القبض على عبد اللطيف بوصفه معوقاً لاعتراضه على البيع بأسعار أقل من المتفق عليها حسب الاتفاقية في احتجاجه، وضمنته كصديق شخصي، ولي مديونية موثقة على صقر قريش بمبلغ ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون.
شيكات مزورة
ويمضي صلاح في سرد أدق التفاصيل حول القضية بقوله: عبد اللطيف حسن مهدي (صقر قريش) كانت لديه بضائع في الميناء ولم يكن بحوزته (كاش) لتخليصها من الجمارك، فاتفق معه أشرف الكاردينال على تخليصها بسداد جزء نقداً والمتبقي في أشياء عينية، وبالفعل تسلم مبلغ اثنين مليار ومائة مليون عداً نقداً، وأصدر له ثلاثة خطابات ضمان يقر فيها أشرف باستلامه المال وتم تخليص البضاعة بخطابات الضمان التي أكد فيها الكاردينال على استلامه مستحقاته كاملة من شركة صقر قريش، وقبل تقديمها قام أشرف بسحب الخطابات التي اتضح لاحقاً أنها مزورة وقدم بدلاً منها شيكات معتمدة من البنك الاسلامي السوداني فرع السجانة، وعندما قدمت هذه الشيكات كانت المفاجأة في أنها مزورة وهرب أشرف الكاردينال إلى القاهرة.
القبض بالانتربول
ويضيف: الجمارك قامت باعتقال عبد اللطيف حسن مهدي صاحب البضاعة وبعد إبرازه لخطابات أشرف الكاردينال قبل التخليص التي يقر فيها باستلام قيمة تكلفة التخليص، تم القبض على الكاردينال بالانتربول وبيعت بضاعة عبد اللطيف في الدلالة بمبلغ مليار ونصف وقيمتها ستة مليارات وبيع معها شقته وتسلمت الجمارك نصيبها وحكم على عبد اللطيف وأشرف بالسجن لستة أشهر وحفظ البلاغ رقم (1017/96) الذي حرره البنك الاسلامي السوداني ضد أشرف لأن الأخير لم يتضرر، وحركنا البلاغ لاحقاً بوصفنا شركاء متضررين.
أكل أموال
في ذلك الوقت تم تحريك بلاغ وأمر القبض على أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال وقبل تنفيذه أصر المحامي الأستاذ الفاضل هاشم على أن يبادر بالحل الودي في إطار الانتماء الهلالي، وبالفعل تم التنسيق في رمضان العام 2009م على أن يتم لقاء بمكتب الكاردينال وقد كان، وخلال اللقاء وبحضور المحامي الفاضل والأستاذ أسامة من مكتبي والأستاذ كرم الله محامي الكاردينال، قال أشرف..لصلاح عبد الله: (أجيك من قصير القروش دي أنا أكلتها وما برجعها ليك كلها.. بديك منها 900 مليون)، فرفضت وقلت له إنني لا أتزلف بل أطلب حقاً سأناله طال الزمن أم قصر. بعدها قال أشرف ناصحاً أن أقبل المبلغ وأعترف لي قائلاً: ( أنا كنت باكل حق الناس، لكن بعد الله أداني جبت أي زول رجعت ليهو قروشو في مكتبي دا لما بكى)، فقلت له أما أنا فلن أبكي وسأسترد حقي.
الغاء أمر قبض
عقب ذلك الاجتماع بدأ الكاردينال يتهرب من مواجهتنا بأعذار مختلفة هكذا قال وكيل شركة صقر قريش..واضاف: اكتشفنا أنه قدم طلب فحص لوزير العدل والملف سحب من النيابة تمهيداً لإبطال أمر القبض فأسرعنا وباغتناه وقبضنا عليه، فقام بمهاتفة وزير العدل وقتها عبد الباسط سبدرات والذي طلب بدوره من العسكري المنفذ لأمر القبض واسمه نميري إطلاق سراحه، فرفض الأخير وأخبره أنه يتبع إجراء قانونياً سليماً، وحرك سبدرات وكيل النيابة وطالبه بعدم دخول أشرف السجن والذي نفذ أمر المدير العام بإلغاء أمر القبض على ظهر الخطاب الناص عليه في بدعة هي الأولى بالسودان.
فتوى دستورية
ويروي صلاح معاناة الظلم والقهر بقوله: للأسف الشديد حوربت أيما محاربة من رئيس القضاء السابق ووصلت في الطعن الإداري الى مرحلة أن القاضي كاد ان يحكم لمصلحتي والذي طلب منا أن نحضر المرافعة النهائية وشطب الدفوعات القانونية الخاصة بوزير العدل وشطب دفوعات الكاردينال وقاموا بعدها بالاستئناف، وبعدها قام سبدرات بالحصول على فتوى من المحكمة الدستورية وفي ظرف ثلاثة شهور فقط قام باستخراج قرار إداري من المحكمة، وبعدها لجأت لذات المحكمة الدستورية، ومن يوم 9-1-2012 قضيتي لا زالت أمام المحكمة الدستورية حتى تاريخ اليوم.
وبصفتي وكيلاً وممثلاً لصقر قريش، ضد وزير العدل وقتها وأشرف الكاردينال، وأقولها بكل أسف أن رئيس المحكمة الدستورية السابق كان صديقاً لسبدرات لذا تم تعطيل مسار القضية الى الاتجاه الآخر، والآن يمكنني أن أقول إن الله سبحانه وتعالى أكرمني بظهور قضية الأقطان التي أطاحت برئيس المحكمة الدستورية السابق،لأنني (ظلمت)، وأنا مطمئن تماماً بأن المحكمة الدستورية بعد أن غاب عنها شبح سبدرات تستطيع أن تعمل بحيادية، وهنالك مثل انجليزي يقول (تأخير العدالة نكران للعدالة).
استغلال نفوذ
ويمضي وكيل شركة صقر قريش بالقول: للأسف أن هنالك استغلال نفوذ واضح بين سبدرات ورئيس المحكمة الدستورية السابق والذي حكم لصالح سبدرات من قبل خلال ثلاثة شهور فقط، في نفس الوقت لا زالت قضيتي حبيسة الأدراج لسنتين ونصف. وأنا أقولها بملء الفم ما عندي علاقة بالكاردينال (ولا بيشبهني ولا بشبهو) لكن حقي كان بتفويض مسبق من صقر قريش الذي فوضني حسب التوكيل، واتهموني وقتها بتزوير الأوراق وذهبت بعدها للأردن وأحضرت التوكيل من (صقر قريش) بصفة رسمية وبخطوات كانت كلها قانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه (اشرف الكاردينال) لاسترجاع الحقوق المسلوبة منه وهي جزء من مديونيتي لدى شركة صقر قريش وهي (مليار وتسعمائة مليون جنيه).
الادلاء بالمثير!!
وإمعاناً في المزيد من القاء الضوء واحقاق الحق قال صلاح: أريد أن أوضح أن الكاردينال عندما قابلته اعترف أمام شهود بالمبلغ الذي استولى عليه، وللأسف عندما تجرى معه مقابلات تلفزيونية يتنكر تمامًا لهذه الاستحقاقات ويتهم صقر قريش بأنه (حرامي) خدع البنوك وهرب من البلد. وأنا للأمانة ومن خلال المستندات والاوراق التي اطلعت عليها عرفت حقيقة أن صقر قريش رجل نزيه وصادق في كافة تعاملاته المالية.
ويضيف وكيل شركة صقر قريش: استشهد بسعادة اللواء عبد الرحيم محمد عبد الرحيم رئيس المباحث الجنائية السابق لأنه كان المتحري في هذه القضية والذي قال لي وقتها (صديقك ده انا ممكن ارجع ليهو قروشو كلها لأنو (الجماعة اكلوهو أكل ما معقول) لأن بضاعته كان تقييمها قرابة الـ21 ملياراً وهو الذي تمت عليه التسوية، وعلى سبيل المثال للأسف (طاقة الدبلان) باعوها بعشرة جنيهات مع ان سعرها وقتها كان أقرب للخمسين جنيهاً.
رفض سداد المستحقات
من جانبها طرحت (الصيحة) سؤالاً مباشرًا لوكيل شركة صقر قريش يتلخص حول (هل كانت هنالك أي مبادرة من الكاردينال طيلة الفترة الماضية لتسديد المبلغ المستحق). فأجاب صلاح: الكاردينال ما عايز يسدد المبلغ، وهو صرح لأحد المقربين منه قبل ايام بأن (صلاح ما عندو عندي أي قروش، ولو عندو قروش اليمشي يشيلها من صقر قريش) في نفس الوقت أقر من قبل بهذه الحقوق وبحضور شهود يُعتد بشهادتهم.
الكاردينال لا يصلح
ولمعرفة كافة الآراء المتعلقة بهذه القضية التقينا بأحد الشهود الذين استعان بهم وكيل شركة صقر قريش لتدعيم موقفه في كسب القضية.. فكانت الافادات حاضرة من المحامي الأستاذ (الفاضل هاشم) والذي قال لـ (الصيحة) بأنه محامي صلاح عبد الله وكيل شركة صقر قريش ويقر تمامًا بأن الكاردينال اعترف من قبل بأن لصلاح حقوقاً واجبة السداد، وزاد المحامي بقوله: بأنهم اندهشوا لترشيح أشرف الكاردينال لرئاسة الهلال، وزاد هذا المنصب هو منصب خطير وذلك لمكانة وجماهيرية هذا النادي العريق، والذي قاده من قبل أفذاذ من الرجال الخلص أمثال الطيب عبد الله وطه علي البشير ونحن تحفظنا على أشرف الكاردينال لأنه غير مؤهل لرئاسة نادي الهلال، وذلك لأنه سبق أن تم فتح بلاغ إخلال بالشرف والأمانة في مواجهته وهو البلاغ رقم 3/2002 تحت المادة 178 من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال والمادة 123 المتعلقة بالتزوير، وما زال هنالك بلاغ قيد النظر بالرقم 1017 /96 امام المحكمة الدستورية ودونكم حيثيات قرار قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مولانا هشام احمد عوض والذي كشف الرجل على حقيقته..
أخيرًا أقول إن الكاردينال أقر أمام عدد من الشهود وبالمستندات بأكله لأموال وكيل شركة صقر قريش وهي (مليار وتسعمائة مليون جنيه) وهو بذلك رجل غير مؤتمن على نادي الهلال والأمانة تقتضي كشف ذلك للعامة لأن أشرف قدم نفسه لشغل منصب عام وعليه تحمل التبعات.. مع العلم ان الكارينال قدم تسوية تقضي بدفعه لمبلغ 900 مليون لصلاح وبذك يكون قد اعترف بهذه الحقوق.
لماذا هذا التوقيت ؟
إكمالاً لجوانب هذا التحقيق قدمنا عدة تساؤلات لوكيل صقر قريش كان أهمها (لماذا هذا التوقيت بالذات لإعادة أجواء القضية من جديد بعد ان توقف النشر فيها لفترات طويلة)..وهل لما سبق علاقة بانتخابات الهلال.. أي هل الغرض من هذه الافادات إضعاف الكاردينال في الانتخابات؟).. في هذا الجانب كانت إفادات وكيل صقر قريش الأستاذ صلاح عبد الله صريحة وواضحة بقوله: أقول (نعم) لكل التساؤلات السابقة.. لأن الكاردينال ليس هو الشخص المناسب لرئاسة الهلال التي تعاقب عليها خيرة الرؤساء خلال الحقب الماضية.. والذين لم يسبق إدانتهم بأي قضايا تتعلق بالاحتيال والتزوير.
ماذا حوى الحكم
ومن خلال مستندات تحصلت عليها (الصيحة) كان حكم قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال الاولى حول هذه القضية والتي لخصها في عدة أسطر وحملت ما يلي..وذلك تعليقاً لمقال صدر بإحدى الصحف حول الكاردينال:
عندما يذبح أهل العدالة
(قصة الكاردينال الذي ظهر كالزبد على سطح الحياة الاقتصادية ثم الرياضية حليفا للحركة الشعبية ومداناً في قضية صقر قريش قضى فترة من السجن تحت تهم تتعلق بالأمانة والنزاهة وهي قصة طويلة لرجل أتى من اللا شيء ظهيراً للحركة الشعبية في قضية اللاندكروزرات والفساد المالي التي ألقت في السجن حتى بعض مجلس قيادة ثورة الانقاذ السابق مارتن ملوال وأطاحت برؤوس كبيرة في الجنوب.
واستمر المقال.. رجل مثل الكاردينال ليس له اسهام حقيقي ولا مصداقية ولا دور ولا مؤهلات ولا قيم تجعل منه رجل أعمال أو رجل مجتمع، ملوث بالاتهامات والإدانات من المحاكم جاء من القاع المليء بما يزكم الأنوف من روائح الفساد المالي ليصبح بقدرة قادر محل حظوة وصاحب مكانة رفيعة لدى وزير العدل تعصمه من العقاب والمحاسبة).
واستمر المقال..المتهم أشرف الكاردينال طفا على السطح في ثياب وأزياء مختلفة أولاً ادعاء الشعر والفن وممارسة التجارة عبر العمليات القذرة كالتي حدثت في الجنوب ثم ادعاء العمل السياسي مع الحركة الشعبية ثم محاولة التسلق الى نادي الهلال الرياضي الذي بلغ به أن يطأه أمثال المدانين في قضايا الاحتيال والتزوير... وبالتالي فإنه في هذه الدعوى فإن النشر كان للمصلحة العامة ارتبط باجراءات قانونية عدلية من إحدى الجهات الحكومية هي وزارة العدل ممثلة في وزيرها، وثبت من خلال المستندات المقدمة والوقائع صحة الخبر المستند وتدخل وزير العدل عبد الباسط سبدرات والمدعي العام بعدم تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة الشاكي وحمايته لصدور الاحتيال والتزوير والفساد المالي وحماية القطط السمان والأيادي الملوثة بالحرام.
بناءً على ذلك.
نقرر الآتي:
1/ براءة المتهمة الأولى والثاني من التهم المنسوبة اليهما.
2/ يطلق سراحهما فوراً ما لم يكن لديهما أي اجراءات أخرى.
3/ يسمح للأطراف بالاطلاع.
4/ يسلم الأطراف صورة حكم.
صحيفة الصيحة
أحمد قمبيري-
المصدر: النيلين
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اخر دبرسة : اشرف الكاردينال..سبدرات....وصقر قريش..فساد منبوش و كيف نرفض رجوع القمرة لي وطن الق (Re: AlAmin AlMubarak)
|
منقول
http://aldowaim-city.ahlamontada.net
مُساهمةموضوع: تفاصيل مثيرة حول تدخل سبدرات في قضية الكاردينال الخميس أكتوبر 29, 2009 5:51 pm خيارات المساهمة
الانتباهة
تكشف «الانتباهة» هنا وبالوثائق والمعلومات خفايا وأسرار القضية التي تفجرت أخيراً وصارت حديث المجالس والألسن، لما فيها من عسف واستغلال في استخدام سلطة القانون وتدخل مباشر من بعض الوزراء والمتنفذين لحماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي، وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني على واجهة الحياة العامة، وأياديهم ملوثة بالحرام والمال الحرام والتآمر على البلاد وأمنها واستقرارها.
and#1645; عندما يذبح أهل العدالة العدالة، ويتخذ سيف السلطة والقانون لتكريس الظلم وتشويه صورة الإنقاذ والولوغ في وحل الفاسدين المجرمين المدانين في قضايا النصب والاحتيال وغسل وتنظيف الأموال.. فإن السكوت على هذا يصبح جريمة. and#1645; وعندما يدافع وزير العدل عن متهمين ومدانين لصلة خاصة تربط بهم.. فإن ذلك يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة.. وتساولات تنتظر إجابات عاجلة، لأن الشك يكاد يتحول الى يقين بل قد يتحول بالفعل.. وأن ما وراء أكمة الوزير و «الكاردينال» ما وراءها.. وليس هنالك سقف أبداً مهما تدثر الوزير بالقانون أو حاول المدعي العام تبرير الباطل والعمل على «مسح الدهن على الصوف»، وتلك صورة شائهة لدولة تظن أن واجبها تحقيق العدل وبسطه بين الناس وإشاعة القسطاس الحق..
قصة «الكاردينال» الذي ظهر كالزبد على سطح الحياة الاقتصادية ثم الرياضية حليفاً للحركة الشعبية، ومداناً في قضية «صقر قريش» قضى فترة من السجن تحت تهم تتعلق بالأمانة والنزاهة، وهي قصة طويلة لرجل أتى من اللا شيء، ظهيراً للحركة الشعبية في قصة «اللاندكروزرات» والفساد المالي التي ألقت في السجن حتى بعضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ السابق مارتن ملوال، وأطاحت برؤوس كبيرة في الجنوب.
رجل مثل الكاردينال ليس له أي إسهام حقيقي ولا مصداقية ولا دور ولا مؤهلات ولا قيم تجعل منه رجل أعمال أو رجل مجتمع، ملوث بالاتهامات والإدانات من المحاكم.. جاء من القاع الملئ بما يزكم الأنوف من روائح الفساد المالي، ليصبح بقدرة قادر محل حظوة وصاحب مكانة رفيعة لدى وزير العدل تعصمه من العقاب والمحاسبة، وأن يكون تحت طائلة القانون.
القصة هي كما يلي عزيز القارئ..!! في قضية صقر قريش الشهيرة «البلاغ 1/6991م» حكمت محكمة الجمارك الجنائية في 82/1/1002م على أربعة متهمين بينهم أشرف سيد أحمد الحسين «الكاردينال» بالسجن 6 أشهر والغرامة 24.000.000 دينار سوداني لمخالفته المادة 891 و 991م من قانون الجمارك، بعد تزويرهم شيكات ضمان وتقديمها للجمارك لتخليص بضائع من الجمارك لصالح شركة صقر قريش.
ولم تنظر المحكمة من ذلك الوقت في بلاغ آخر متهم فيه الكاردينال تحت المواد 871/321 من القانون الجنائي تحت البلاغ 7102/6991م «الاحتيال». and#1645; بموجب تفويض قانوني طالب السيد صلاح عبد الله علي أشرف سيد أحمد الكاردينال، بتسديد مبلغ «مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني» وهو دين معلق على رقبة الكاردينال، وجرت مفاوضات بين السيد صلاح عبد الله علي والكاردينال لتسوية الدين المعترف به، وتوجد إقرارات مشفوعة باليمين حوله واعترافات مكتوبة من الكاردينال بمبلغ الدين، لكنه ظل يماطل الدائن ويسوّف في عملية الدفع، وحاول التفاوض لتخفيض المبلغ الى سبعمائة مليون ورفض الدائن ذلك. وبعد لأي وتعنت وتهرب واضح لجأ صلاح عبد الله علي للقانون وقام بتحريك إجراءات قانونية ضد أشرف الكاردينال، وصدر أمر عن النيابة العامة «نيابة الجمارك» من وكيل النيابة الأعلى بالقبض على أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال، وذلك يوم 2ز9ز2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اخر دبرسة : اشرف الكاردينال..سبدرات....وصقر قريش..فساد منبوش و كيف نرفض رجوع القمرة لي وطن الق (Re: AlAmin AlMubarak)
|
أغاني سودانية الأحد 6 يوليو 2014
الأخبار
الشاكي أشرف الكاردينال..المحكمة تبرئ متهمي صحيفة خال البشير في قضية نشر معلومات مثيرة عن سبدرات.. المحكمة تصدر حيثيات تمثل إدانة صريحة للشاكي ..
09-30-2010 07:32 AM
برأت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي هشام أحمد عوض المتهمين بصحيفة الانتباهة الصادق الرزيقي وصلاح الدين عبد الله من الدعوة الجنائية التي رفعها الشاكي أشرف سيد أحمد على خلفية نشر الصحيفة لمعلومات مثيرة حول تدخل وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات والمدعي العام دون وجه حق وبمخالفة الدستور الانتقالي واللائحة المنظمة لعمل النيابة وبرأت المحكمة المتهمين وأصدرت حيثيات تمثل إدانة صريحة للشاكي إلى أن ما تم نشره في الصحيفة هو عين الحقيقة مشيرة إلى أن الشاكي سبق أن تمت إدانته في جريمة متعلقة بالأمانة في محكمة الجمارك وتوصلت المحكمة بالبيانات إلى أن مبلغ 1,900,000 جنيه تستحقه فعلا شركة صقر قريش ممثلة في وكيلها المتهم صلاح الدين عبد الله وهو مبلغ في ذمة الشاكي وذلك من واقع الإقرارات الموثوقة.
الرائد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اخر دبرسة : اشرف الكاردينال..سبدرات....وصقر قريش..فساد منبوش و كيف نرفض رجوع القمرة لي وطن الق (Re: AlAmin AlMubarak)
|
باتت قضية الكاردينال تشغل حيزاً كبيراً وسط الرأي العام السوداني عقب انتشارها في الأيام الأخيرة حتى أنها بلغت شأواً بعيداً من خلال الإعلانات التي نشرها قادة الطرق الصوفية بالصحف على سبيل الإعلان والترويج, والتي تناولت سيرة الكاردينال وتاريخ وأمجاد أسرته وما يقدمونه من دعم للخلاوي والمساجد, وغيرها من العبارات التي قصد بها كسب تعاطف ودعم المجتمع السوداني للكاردينال.
كل ذلك, وعلى الرغم من أنها قضية مضى عليها وقت طويل إلا أنها استيقظت مجدداً عقب تنفيذ أمر القبض على أشرف سيد أحمد الحسين (الكاردينال), وعندها بدأت رحلة اللهث وراء الاستئنافات من قبل مفوض شركة صقر قريش الشاكي صلاح عبد الله.. وتعود جذور القضية إلى عام 1995م حيث كانت شركة (صقر قريش العالمية), وهي شركة سودانية مسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م تمارس نشاطاً تجارياً كبيراً بالسودان, وهذه الشركة مملوكة للسيد/ عبد اللطيف حسن مهدي وأيضاً كان هو المدير العام للشركة, وفي نفس العام 1995م وصلت بضائع إلى ميناء بورتسودان وهي تخص شركة صقر قريش المحدودة وتخليص تلك البضائع كان يكلف مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني (1.900.000.000) جنيه فاتفق (الكاردينال) مع عبد اللطيف حسن مهدي مدير عام شركة صقر قريش بواسطة شخص يدعى عبد العليم محمد العاقب على أن يقوم أشرف سيد أحمد الحسين باستخراج عدد (3) خطابات ضمان مصرفي لصالح عميد قوات جمارك بورتسودان وذلك بغرض تخليص البضائع الخاصة بشركة صقر قريش مقابل أن يقوم عبد اللطيف حسن مهدي بسداد قيمة الضمانات مقابل بضائع وجزء نقداً, وبالفعل قام الكاردينال باستخراج خطابات الضمان لتخليص البضائع على التفصيل التالي:
أ) خطاب ضمان رقم 44/95 بتاريخ 27/12/1955 إلى 27/3/1996م بمبلغ (80.000.000 دينار) ثمانين مليون دينار لشهادات الوارد بالأرقام: 9840 – 10380 – 10383 -/95 والشهادة رقم 665/96.
ب) خطاب ضمان بالرقم 5/96 بتاريخ 20/1/1996 إلي 20/4/1996م بمبلغ (80.000.000) ثمانين مليون دينار سوداني لشهادات الوارد بالأرقام: 10381/95 – 347 – 348 – 349 – 666/1996م.
ج) خطاب ضمان رقم 11/96 بتاريخ 20/3/1996م إلي 27/4/1996م بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون دينار لشهادات الوارد بالأرقام 346 – 359 – 554 – 690/1996م.
د) إجمالي مبلغ خطابا ت الضمان هو مبلغ مليار وتسعمائة مليون (1.900.000.000) جنيه.
مقابل خطابات الضمان تسلم الكاردينال مبلغ مليار وتسعمائة ألف جنيه (1.900.000.000 جنيه) بالتفصيل التالي:
× زيت أوكي (o.k) بقيمة 570 مليون جنيه.
× حجارة بطارية بقيمة 200 مليون جنيه.
× كبريت بقيمة 130 مليون جنيه.
× مبلغ 700 مليون شيكات مصرفية ونقداً.
× المبلغ النقدي 150 -160 مليون جنيه.
ب/ خطاب الضمان الثالث بالرقم 11/96 كالآتي:
× قيمة خطاب الضمان 300 مليون جنيه.
× تسلم عدد (2) سيارة لاندكروزر قيمتها 140 مليون جنيه.
× عدد (2) بوكس تايوتا بقيمة 40 مليون جنيه والباقي نقداً.
بعد تقديم الخطابات لتخليص البضائع من بورتسودان اتضح لسلطات الجمارك أن خطابات الضمان الصادرة عن البنك العقاري فرع بورتسودان غير صحيحة ومزورة, وقد قام الكاردينال باستبدالها وقام بتسليمها لسلطات الجمارك ببورتسودان وذلك بالتواطؤ مع مدير الفرع ببورتسودان آنذاك, وتسلم شيكات معتمدة من البنك الإسلامي فرع السجانة. تم توريد ثلاثة شيكات صادرة عن البنك السوداني فرع السجانة بحساب سلطات جمارك بورتسودان واتضح أن تلك الشيكات غير صحيحة ومزورة.
قامت سلطات الجمارك بفتح البلاغ رقم 1/1996م بنيابة الجمارك في مواجهة كل من مدير شركة صقر قريش متهم أول، حسن بشير حسن- متهم ثانٍ، (الكاردينال)- متهم ثالث, وآخر متهم رابع.
كما قام البنك العقاري بفتح بلاغ جنائي في مواجهة كل من الكاردينال ومحمد إبراهيم حميدة تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991م (البلاغ محفوظ الآن لدى محكمة الجمارك).
كما قام البنك الإسلامي بفتح بلاغ جنائي بنيابة المصارف في مواجهة كل من/ الكاردينال وآخرين تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991م (البلاغ محفوظ لدى محكمة الجمارك), والشيكات أرقامها كالآتي: 882205 – 882250 – 882218. كما قام السيد/ عبد اللطيف حسن مهدي بفتح بلاغ جنائي بشرطة الخرطوم شمال في مواجهة الكاردينال تحت المادة 178 ق. ج/ 1991م (البلاغ محفوظ).. من جانبها قامت سلطات الجمارك وفي سبيل استرداد خطابات الضمان المزورة بحجز بضاعة السيد/ عبد اللطيف حسن مهدي وتم التصرف فيها بالبيع في دلالتين: الدلالة الأولى تم بيع بعض البضائع بإجمالي مبلغ وقدره 886 مليون جنيه و318 ألف (886.318.000). وفي الدلالة الثانية لمتبقي البضائع بيعت بإجمالي مبلغ وقدره (775.179.750 جنيه). بلغت جملة مبي عات الدلالتين هو (1.661.515.750), وأضيف إليها مبلغ 300 مليون جنيه سوداني عبارة عن خسائر تكبدتها الجمارك ليصبح المبلغ الذي تطالب بها الجمارك 8.484.250 جنيه, وقد قامت سلطات الجمارك باستيفائها من بضائع محجوزة بطرف بنك الغرب الإسلامي وهي مملوكة لشركة صقر قريش, وبذلك يكون عبد اللطيف حسن مهدي قد قام بدفع وسداد قيمة خطابات الضمان لصالح الجمارك كاملة ومن حر ماله وهو مبلغ (1.900.000.000 جنيه) رغم أنه قد دفع هذا المبلغ للكاردينال وترتب على البلاغ رقم 1/1996م أن تمت إدانة مدير شركة صقر قريش بسبب خطابات الضمان المزورة بواسطة الكاردينال تحت المادة 198/199 من قانون الجمارك وتم تغريمه مبلغ مائة وخمسين مليون جنيه سوداني (150.000.000 جنيه) وتم بيع شقته لاستيفاء مبلغ الغرامة البالغ (150) مليون جنيه في البلاغ (1/96) فقام الكاردينال بتحرير إقرارات مشفوعة باليمين بالأرقام (10 – 20 – 30/1996م) صادرة من مكتب نجم الدين الحسين فقيري المحامي بالخرطوم إقراراً منه بأنه مدين لصقر قريش بالمبلغ المذكور, والتي تم فحصها بواسطة المعمل الجنائي الذي أكد على صحة توقيعات الكاردينال في الإقرارات المرفقة لصالح الشاكي. وقد جاءت إفادات الشهود والمحامي مدعمة لموقف الشاكي والذي أفاد في أقواله بأنه تضرر من جراء البلاغ الذي فتح في مواجهته والإجراءات الأخرى المتمثلة في بيع بضائعه المحجوزة بالجمارك وكذلك بضائعه التي كانت بطرف بنك الغرب الإسلامي, حيث تعرض لخسائر كبيرة تمثلت في دفعه مبلغ 1.900.000.000 للجمارك, ودفع مبلغ 300.000.000 تعويض خسائر للجمارك, بجانب مبلغ 150.000.000 غرامة للبلاغ 1/1996م, إضافة لإشانة السمعة والتشهير الضار, وطالب الشاكي بأن يدفع له الكاردينال المبلغ الذي خسره وقدره مليار وتسعمائة مليون مع احتفاظه بالحق في التعويض عما لحق به من أضرار, كما يحتفظ بحق السير في إجراءات بلاغ الخرطوم شمال والبلاغات الأخرى المفتوحة في مواجهة الكاردينال, والآن باشر مفوض شركة صقر قريش صلاح عبد الله إجراءات الاستئناف والتي أحدثت ضجة كبرى مؤخراً ليبقى مصير القضية مجهولاً.. من جانبه أصدر الكاردينال بياناً توضيحياً رداً عن ما أوردته الصحف قال فيه إنه يؤكد بأنه كان لدينا تعامل تجاري مع شركة صقر قريش عام 1995 – 1996 أدى لخلاف تجاري في التعامل مما أدى لفتح بلاغات جنائية ضدنا فأصدر القضاء السوداني كلمته, ووصلت درجات التقاضي إلى المحكمة العليا التي فصلت فيه نهائياً فلماذا الضجة الإعلامية والتجريح في أمر تجاري حدث لمعظم رجال الأعمال والتجار في السودان؟؟ وإنه لم يتعامل تجارياً نهائياً مع السيد/ صلاح عبد الله صاحب معامل التصوير الملون (سابقاً) بل ليس لدينا سابق معرفة به إلا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان حين حضر لمكتبي بتفويض من شركة صقر قريش بتاريخ صادر سنة 2005م فلست أدري أين كان خلال الأربع سنوات المنصرمة وهو صاحب حق كما يدعي، كما أنه ليس طرفاً في سابق هذه القضية.
ما جاء عن مصادر أموالنا نعتقد بأن للدولة أجهزة متخصصة تعلم مصادر أموال أية مؤسسة أو شركة أو رجل أعمال وهي أعلم بالحلال والخبيث. جنبنا الله الحرام وبارك لنا فيما أعطانا من أموال أصبحت مصدر حسد وحقد لبعض الناس ذوي النفوس الضعيفة.. أما عن قضية عربات اللاندكروزر الخاصة بحكومة الجنوب فدورنا كان مقتصراً فقط في تمويل إحدى الشركات التي وقع عليها العطاء, وقد شطب الاتهام الذي قدم في مواجهتنا وأرجعت لنا كفالتنا المالية.. وعن العمل التجاري والتنموي في جنوبنا الحبيب الذي أصبح عمالة وخيانة على حد قولهم فنحن دعاة أمن واستقرار ووحدة لبلادنا وليست لنا أية علاقة بأي عمل سياسي, وبهذا تؤكد شركات الكاردينال بأنه ليست لديها أية مديونيات أو التزامات تجاه أية جهة مهما كانت – أفراداً أو مؤسسات- فنحن نسلك الدرب القويم لبناء اقتصادنا وإعانة أهلنا في الجنوب والشمال بإنشاء مشاريع البنية التحتية لاستقرار البلاد وليس زعزعة أمنها.. أما الشعر والهلال فما دخلهما في القضية؟؟!!…
كما أصدر مجلس شورى الرزيقات بياناً قال فيه: (شغلت أوساط المجتمع خلال الأيام الماضية بفصول من قضية صقر قريش والكاردينال, ودار سجال على صفحات الصحف حول هذه القضية على إثر ثبوت تدخل من بعض أصحاب القرار في مسار الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية وبرزت ظواهر في التناول الإعلامي تتنافى مع المنطق السليم والأعراف والقانون، وخرجت بيانات لطوائف دينية وطرق صوفية وقبلية وتلميحات ذات طابع يتعلق بالأصول والمنابت والأعراق، للانحراف بالمسائل القانونية عن إطارها الصحيح لاتجاه آخر، بما يتوجب التوقف عنده، ورد الناس إلى الطريق القويم وتوضيح الحقائق وترك القانون يتخذ مجراه ومساره وهو فوق الجميع..
إن مجلس شوري الرزيقات لاحظ في متابعاته للقضية التي طرفها السيد صلاح عبد الله علي وهو عضو بارز في المجلس وله إسهاماته ودوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، أن هنالك جهات تسعى لهضم حقوقه بلا مسوغ وسند قانوني، يتعسف فيه القانون ويستخدم فيه السلطان، في تحيز سافر في قضية معروفة ومعلومة.
إن ما تعرض له السيد صلاح عبد الله من تضييق في سبيل سعيه للعدالة، هو أمر مؤسف ومفجع للغاية ويمثل طعنة نجلاء للعدل والإنصاف وحقوق الجميع في التساوي أمام القانون، وهو مؤشر خطير يعطي رسالة سالبة وشائهة للنظام العدلي إذا كانت المعايير التي يتعامل بها نفر من حراسه على الشاكلة التي تمت في قضية الأخ صلاح عبد الله، الذي تعرض لظلم فادح وتآمر ظاهر، وهو سلوك يعلم الجميع بما يترتب عليه في حال شعور المواطن بالغبن العميق وتعتمل في نفسه مرارات الحيف.
ويؤكد مجلس شوري الرزيقات، أن سيادة القانون واحترامه هي الهدف الأسمى للجميع والغاية التي لا بد منها حتى تكون الدولة هي دولة الحق والعدل، وسيواصل المجلس وقفته ومساندته للأخ صلاح عبد الله حتى ينال حقه، بكل وسيلة وطريق مسالم ومشروع، ضد تدخل أية جهة لإعاقة الإجراءات القانونية ضد متهم يواجه الجهات العدلية التي من واجبها تنفيذ القانون بحياد تام.
ولاحظ المجلس بعض الاستهدافات للجهات التي عملت على توضيح الحقائق وتبصير الرأي العام بما حدث، ومثل هذا السلوك ستكون له ردود أفعال وخيمة، تنحرف بمسار القضية وتدخل الجميع في دوامة وأزمة لا طائل منها، خاصة إذا أخذ الحق بالقوة واليد وكان هذا ديدن بعض الأطراف، ولا ينفع هنا الوعيد ولا التهديد فالخيل أعرف حينئذٍ بفرسانها.
ويدعو المجلس في بيانه هذا إلى إحكام قواعد القانون والعدالة، ويناشد السيد رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لبسط العدل حتى لا تأخذ مثل هذه القضايا طابعاً اخر
منقول
| |
|
|
|
|
|
|
| |
AlAmin AlMubarak
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست