الصادق المهدي... جدل الوجه والقناع.. محمد جميل أحمد.

Quote: محمد جميل أحمد الصادق المهدي... جدل الوجه والقناع اعتقال الصادق المهدي في الخرطوم أخيراً، يبدو حـدثاً مربــكاً لمـسار الحالة الســـياسية المأزومة في السودان. فالاعتقال إلى جانب خلفية الأسباب العادية في حيثـــياته، يؤشر إلى جملة من العلاقات الحاكمة لتحولات الصادق وطبيعتها الملتبسة بالنظام. ذلك أن الإرباك هنا لا يتصل بجـدية مشروع الحوار الذي أطلقه النظام، بمقدار ما يؤشر إلى هوية العلاقات البينية بين «الإمام» وبينه. فالمهدي الذي عمق مساراً متردداً في مواقفه السياسية، بدا اليوم أقرب إلى نقطة اللاعودة حيال النظام، بما يستدعيه ذلك من عجز عن تحديد موقف جذري في وجه نظام يكاد اليوم لا يملك قناعة أخلاقية أو وطنية عند خصومه السياسيين بجدوى الحوار معه. وهو أمر انعكس على قاعدة حزب الأمة الشبابية، عبر اهتزازات جسدت تناقضاً واضحاً بين قطاع عريض من تلك القاعدة الرافضة للحوار، وبين توجهات قلة من الحزب على رأسها الصادق. وأمام بلاغة الخطاب في النقد السياسي التي عُرِفَ بها الصادق (وبعض بناته) عبر المنابر الإعلامية، تتشكل قناعة أخرى على أرض الواقع، لا يمكن أي مراقب لمسار المهدي أن يخطئها، وهي أن الصادق أصبح اليوم حيال انسداد حتمي وضعه في خانة ما من خانات الاصطفاف إلى جانب النظام، وإن بطريقة مواربة. والحال أن شبكة الرهانات التي وجد المهدي نفسه فيها كانت هي نهاية المطاف في مصيره هذا. فمن ناحية، يعتبر الصادق خصماً نقيضاً للبشير الذي انقلب على نظامه المنتخب، في 1989، ومن ناحية ثانية ظل المهدي منافساً فكرياً لعرَّاب الانقلاب الدكتور حسن الترابي، بخطاب حول أطروحة إسلامية عرفت بـ «نهج الصحوة» في مقابل «المشروع الحضاري» الذي بَشَّر به الترابي في العشرية الأولى لنظام الإنقاذ. ومن ناحية ثالثة دخل الصادق- مع طول أمد النظام الذي امتد ربع قرن- في تسويات تتصل بمبالغ مالية، واتفاقات سياسية متعثرة (لكنها مستمرة) بدءاً من اتفاق جيبوتي، وصولاً إلى تعيين ابنه مستشاراً للرئيس عمر البشير، في سابقة تعكس التردد الذي طبع تلك العلاقة. أصبح المهدي بفعل تلك الرهانات المتقاطعة كمن يحاول اللعب في ميدان لا يقبل إلا بلاعب واحد وضمن هوامش محدودة، ميدان يضيق عليه كلما حاول أن يناور. وهذا ما لم يعكس سوى نشاط كلامي للصادق، وتنظير نقدي للنظام، يتبدى عجزهما كلما اشتدت التناقضات وأصبح الحال مكشوفاً، كما في لحظة انتفاضة أيلول (سبتمبر) 2013 حين رفض الصادق المهدي النزول إلى الشوارع مع الشباب المنتفضين (على رغم إلحاح شباب الحزب على ذلك) ما وضعه أمام صدام حرج بين الفعل والكلام. استعار المهدي مقولة «تفكيك» النظام بديلاً من إسقاطه، بحجة تجنيب السودان مآلاً كالحالة السورية. لكن ما يدل عليه واقع الحال أن تفكيك النظام اليوم يكاد أن يكون مهمة مستحيلة، ليس فقط لعدم قدرة النظام على تفكيك نفسه، بل كذلك للكثير من الظروف الإقليمية والدولية التي تجعله عازفاً عن هذا التفكيك، وتمنحه إمكانية القدرة على البطش والقمع كما فعل في انتفاضة أيلول. ونتيجة لذلك الرهان الذي يعكس مبالغة نظرية للمهدي في تقديره لردود الفعل (إذا أحسنّا الظن) وصل الخلاف إلى حدود القيادة العليا للحزب حتى أفضى في النهاية إلى عزل أمينه العام والرجل القوي فيه، ابراهيم الأمين. من جهة أخرى يضمر المهدي تحدياً لاشعورياً لصهره، حسن الترابي. وفي ظل التقارب الأخير بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي، نشط المهدي في قطع الطريق على هذا التقارب، ما يعني أن حساباته التحالفية المواربة مع النظام هي الخط العام لرؤيته السياسية. وفيما يلعب المهدي لعبة القيادة والإمامة بمهارة تقليدية، بموازاة نظيره الترابي الذي يمارس الدور ذاته مع حزب المؤتمر الشعبي، بدا واضحاً أن المرحلة التي تقتضيها استراتيجيات العمل السياسي الوطني، وحتى الحزبي، تجاوزتهما ما يفسر بلوغ الخلافات بين اقرب المقربين إليهما إلى حدود العلن، كما الحال مثلاً بين الدكتور حسن الترابي وتلميذه الذي يعتبر من اقرب المقربين إليه، المحبوب عبد السلام، وفق رسائل نشرتها الصحف، طالب فيها الأخيرُ الترابي بالتنحي عن قيادة الحزب. خلال مسيرته في معارضة النـــظام، يــبدو أن المهدي كان يمارس باســتمرار تقديرات مزدوجة في حساباته، لا تخلو من إعلاء الحـــظوظ الآنية والشخصية على الدور السياسي المفترض لحزبه الكبير. وظل الواقع السياسي السوداني وما فيه من جمود وعجز للقوى الســـياسية، منعكساً على تناقضات الصادق، ومواقفه الميلودرامية حيال نظام المؤتمر الوطني. فالصادق الذي قبِل التكريم من نظام المؤتمر الوطني قبل شهور، بوصفه زعيماً وطنياً ومفكراً إسلامياً، أصبح معتقلاً في سجون النظام نتيجة تصريحات قد لا تبدو في أهميتها موازية لفعل الاعتقال، وذلك في مشهد يعكس حدود الضيق والحرج التي يضع فيها النظام حلفاءه المفترضين من أمثال الصادق المهدي، فيما يرسل، بذلك الفعل، رسائل واضحة لخصومه السياسيين على الطرف الآخر. وقد يصلح نموذج العلاقة بين «الإمام» والنظام كتفسير لحدود المساحة التي يضمرها النظام للقوى الأخرى السياسية، وهو يتحدث عن الحوار والمصالحة الوطنية بمقاييسه وسقوفه التي يحدد تعريفها بهاجسه الأمني، بعيداً من أي أفق وطني جامع. للكاتب