|
|
 البنك البريطانى العربى ...يتوقف عن التعامل مع بنوك السودان ..كيف يكون الحال ..؟
|
تتواصل ازمة السودان الاقتصادية وتعاملاته الخارجية يوما بعد يوم وفى هذا الاسبوع انقطع امل البنوك السودانية نهائيا بعد قرار البنك البريطانى العربى التوقف عن التعامل مع بنوك السودان نتيجة للفوضى الاقتصادية والازمة السياسية التى يمر بها السودان والتى جعلته معزولا عن دول العالم اقتصاديا وسياسيا ..واصبحت الازمة تتفاقم يوما بيوم الى ان وصلت الى هذا المستوى لخطير الذى يؤدى فى نهايته الى خنق كامل لاقتصاد السودان نتاج للسياسات الخطا فى المجال الداخلى والخارجى وعلاقات الدولة الاقتصادية والسياسية فى الداخل والخارج ..
وكنا نشرنا من قبل هنا توقف اكبر بنك المانى عن التعامل فى بوست منفصل ..
قرار البنك البريطانى استتبتعه قرارات من بنوك الخليج والبحرين ايضا التى توقفت هى ايضا عن التعامل مع بنوك سودانية ..
والسؤال ماذا ستفعل البنوك السودانية مع هذا الوضع المحرج ؟
انه السؤال المهم الذى سوف نحاول الاجابة عليه واتمنى من الخبراء الاقتصاديين مساعدتنا بالنقاش فى هذا الظرف الاقتصادى والسياسى الهام الذى يمر السودان
نتواصل
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك البريطانى العربى ...يتوقف عن التعامل مع بنوك السودان ..كيف يكون الحال ..؟ (Re: الكيك)
|
الفرصة متاحة ايضا للمصرفيين السودانيين لمناقشة الامر الجلل وكيفية الخروج منه ..
ان غياب الرؤية الاقتصادية لاخوان السودان ما جعل هذا الحصار الاقتصادى ممكنا وبكل هذه السهولة ..
لقد نبهنا هنا كثيرا للمازق الاقتصادى والنهج الذى اتبعه الاخوان وما سوف تكون عليه النتائج ولكن الاخوان لا يقراون وانما تهمهم الاشياء السهلة كل همهم كيف يتحصلون على قروض وهبات باساليب مختافة من الدول الاجنبية ومن ثم صرفها على الحرب ومحسوبيها وتسهيل امر سرقتها وتحويلها للخارج وتدمير الانتاج والمنتجين لصالح طبقة حزبية فئوية من اهل التنظيم غير عابئين بالمستقبل ..
ان الحال اليوم يغنى عن السؤال ولن يستطيع السودان تحويل او استلام اى اموال بالنقد الاجنبى خلال ايام فماذا هم فاعلون ..
لنرى كيف يتصرف الفار وهو فى الزجاجة وكيف يتعامل الشعب السودانى مع الموقف المحزن والذى يدفع ثمن اخطاء لا دخل له فيها ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك البريطانى العربى ...يتوقف عن التعامل مع بنوك السودان ..كيف يكون الحال ..؟ (Re: الكيك)
|
الاخوان وصناعة الفشل الاقتصادي في السودان
June 13, 2014
معتصم الاقرع
اختلفت القراءات و التحليلات حول قرار بنك السودان المركزي بحظر تمويل العقارات ونوع معين من السيارات الخاصة مستثنيةً سيارات النقل العام التي حددها في منشوره رقم 3/2014م الصادر بتاريخ 13/05. الشيء الملفت للنظر أن القرار حظي بقبول وتأييد من بعض دوائر المعارضة واليسار.
بداية نُؤكد أن قطاع العقارات يستحوذ علي نصيب مرتفع من التمويل المصرفي كما لاحظ بنك السودان. وهذا أمر غير صحي. لأن قطاع العقارات لا ينتج فرص عمل ونمو متواصل مثل قطاعات الصناعة والزراعة وبالتالي فإن أثره على تسريع عملية النمو والتنمية محدود . ولكن حظر تمويل العقارات للأسف لن يحل المشكلة بما أن قرار الحظر يهاجم اعراض المشكلة ولا يطال جذورها من قريب أو بعيد .
فشح الاستثمار في الزراعة والصناعة أسبابه عميقة تتعدى مشاكل التمويل بل هي لا علاقة لها بضعف التمويل أصلا .فهناك الاف المستثمرين السودانيين والاجانب مستعدون للإستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة اعتمادا علي أموالهم الخاصة الموجودة داخل وخارج السودان من غير حوجة للحصول علي قروض مصرفية ولكنهم انصرفوا عن هذه القطاعات نتيجة لأسباب اخري تتعلق بسوء ادارة الاقتصاد من قبل الحكومة وتخبطها وفسادها وتناقض الجوانب المختلفة من السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة بما يهزم كل الأغراض المرجوة من الجوانب المختلفة لهذه السياسات. ففي قطاع الزراعة مثلا أهملت الحكومة الاستثمار في البنية التحتية من ري وطاقة ومواصلات وامكانيات التخزين وتوفير التقاوي والاسمدة في الوقت المناسب.
كما ان الحكومة لم تفعل شيئا لتخفيف تأثير المخاطر العالية علي الاستثمار الزراعي فمن المعروف ان الاستثمار الزراعي اكثر تعرضا لتقلبات الجو والاسعار مما يقود ألي تثبيط الأستثمار في هذا القطاع .فمن واجب الحكومة ابتداع صيغ لإمتصاص المخاطر الزائدة وهذا بالتأكيد لا يحتاج لعبقرية بما أن هذه الصيغ معروفة ومفصّلة في أدبيات التنمية الاقتصادية. وكل ما تحتاجه الحكومة هو تطبيق فعّال والتزام جاد من جانبها تجاه الانتاج الزراعي وقضايا المنتج الزراعي . ولكن بدلا من التصدي لتحديات التنمية الزراعية لجأت الحكومة الِي خصخصة عشوائية قضت علي ركائز القطاع الزراعي في السودان كمشروع الجزيرة وغيره . ثم لجأت الِي بيع وتأجير و وهب ملايين الأفدنة لجهات أجنبية لم تقم حتى الان بنهضة زراعية تذكر. وحتى لو زرع هؤلاء الاجانب تلك الأراضي فإن العائد الاقتصادي سيؤول لجهات خارجية وسوف يكون نصيب التنمية السودانية منه ضئيل لا يذكر .
وربما كان أحد دوافع الحظر المصرفي الاخيرة له علاقة أعمق بـأكبر مشكلة اقتصادية تواجه الحكومة حاليا وتهدد وجودها وهي شح الدولار وانفلات سعره . بالدولار اعني كل العملات الاجنبية . فلا فرق بين الدولار والريال أو الين بما ان كل منهم يمكن استبداله بالآخر في أي مكان في العالم دون تعقيدات .
البنوك التجارية تملك سيولة زائدة نتيجة لأن الحكومة تطبع عملة بافراط لتمويل حكمها غير الرشيد وحروبها الشعواء وفسادها الطافح. هذه العملة المطبوعة ينتهي بها الأمر في خزائن البنوك التجارية، ومن الطبيعي أن تحاول البنوك الاستفادة من هذه السيولة حتى تحقق عائد مجزي أو علي الاقل كافي لتعويض خسائرها الناتجة عن تضخم الاسعار المستمر والذي يؤدي إلي انخفاض القيمة الحقيقية لما تملكه هذه البنوك من سيولة في شكل عملة محلية. ونتيجة لطباعة العملة بإفراط من قبل الحكومة تنامت السيولة عند البنوك التجارية لدرجة أن هذه البنوك صارت تبادر بعرض قروض للمواطنين ، خاصة في مجال العقارات والسيارات لأنها تعتبر من مجالات التسليف الآمن فالعقار نفسه أو السيارة هي ضمان للقرض. ففي حالة عدم دفع القرض يستطيع البنك ان يبيع الضمان ويسترد القرض. أما التسليف الزراعي فان حجم الطلب اقل والمخاطر اعلي والعائد أقل وغير مضمون مقارنة بـقطاع العقارات .
القروض الكبيرة في مجالي العقارات والسيارات تخلق طلبا عاليا على الدولار لإعتماد هذه الأنشطة على واردات مكلفة من عربات واسبيرات وبنزين وحديد وأسمنت واثاث وغيره مما يزيد الطلب علي الدولار .وهذا الطلب العالي على الدولار يزيد ندرته النسبية ويرفع سعره ويقلل من نصيب الحكومة من الدولارات الموجودة في السوق، وارتفاع سعر الدولار يرفع وتائر التضخم وبالتالي يزيد من حدة الاحتقان السياسي ويشعل غضب الشعب وتظاهراته ضد الحكومة .
أحد أهم الاهداف غير المعلنة لهذه القرارات الحكومية بمنع البنوك من الإقراض في مجال العقار واستيراد المركبات هو تخفيف ازمة الحكومة الوجودية في شح العملة الأجنبية بتحجيم الطلب وليست حل مشاكل الاقتصاد وتحسين الحالة المعيشية للشعب . فالحكومة تهتم بالمشاكل التي تهدد وجودها ولا تأبه بالمشاكل التي تهدد حياة وصحة ورفاهية الشعب . ولو كانت الحكومة تهدف لحل مشاكل الشعب فهناك اجراءات اخرى أهم لم تفكر بـها اصلا . لذلك فان رأي بعض المعارضين بأن هذه الإجراءات صحيحة وتستحق التأييد حتى لو جاءت من حكومة هم مناوئون لها هو كلام غير سليم و لا يجوز لانه لا يرى دوافع الحكومة الحقيقية ولا يرى أن أي سياسة اقتصادية لا يتم تقييمها بمعزل عن الإطار الكامل للسياسات التي تتبعها الحكومة والتي في كليّتها، وليس في فرديتها ، تحدّد وقع هذه السياسات على الاقتصاد وعلي الشعب. إن قبول وتأييد اجراءات بنك السودان الاخيرة يعطي الحكومة تقديرا لا تستحقه بناءا على قرارات صادفت اهواء المؤيدين الايدلوجية والاقتصادية وهذا التأييد يعطي الانطباع الخاطئ ان هذه الحكومة تفكر في مصالح الشعب ولو احيانا .
أما أزمة العملات الأجنبية والتي سوف يكون لها القدح المعلّى في إحكام أسباب انهيار هذه الحكومة فسببها هو شح المعروض والمتوفر من الدولار نتيجة لتحطيم قطاع الصادرات بانهيار المشاريع الزراعية والصناعية في ظل حكم الانقاذ .علاوة على الانفلات الأمني في غرب السودان وجنوب النيل الازرق وما يترتب عليه من ضعف صادرات هذه الاقاليم الزراعية والحيوانية والصمغ. أما الذهب فإن حجم صادراته أقل من حجم صادرات البترول الذي ذهب مع ريح انفصال الجنوب، والذهب يختلف نوعيا عن البترول لأن الحكومة تقوم بشرائه من المواطنين والشركات، وهي لا تحصل عليه مجانا لتقوم بتصديره .ولتمويل هذا الشراء تقوم الحكومة بطبع العملة سودانية بافراط ،وبذلك تفاقم الضغوط على الأسعار بما فيها سعر الدولار، وتخلق سيولة إضافية لتٌستخدم هذه السيولة في تمويل طلب جديد ينافس الحكومة نفسها على شراء الدولار في السوق الأسود .
ثم إن كميّات كبيرة من الذهب يتم تهريبها خارج البلاد لأن الحكومة تشتريه بناءا علي تقييم مبني علي سعر للدولار رسمي ومتدني مقارنة بسعر السوق الأسود مما يخلق حافزا للمنقبين لتهريب الذهب وتصديره من الدول المجاورة والحصول على عائد أعلى . وعموما في حالة وجود فرق معتبر بين السعر الرسمي للدولار والسعر المبني على العرض والطلب ينشأ سوق اسود لا تستطيع الحكومة القضاء عليه بـالحملات الأمنية واعتقالات تجار العملة والتهديد والترهيب . فحالة وجود فرق بين السعر الرسمي وسعر السوق تخلق فرصة لتحقيق فوائد لتاجر العملة أو بائع الدولار سواء ا كان منتجا ، أو مصدرا أو من المغتربين العاملين بالخارج . واذا تم القضاء علي تجار السوق الأسود فسوف يحل محلهم في تجارة العملة كبار رجال الحكومة وتجار الاخوان المسلمين وشركاتهم لحصد أرباح تجارة العملة وسوف يظل السوق الأسود نشيطا وكبيرا كعادته حتى لو تغيّر التجار. وبذلك تكون تصريحات وزير المالية بأن ممارسة المضاربين تهدم الاقتصاد، ودعوته لمراجعة التشريعات لتتضمن عقوبات صارمة رادعة للمضاربين محض هراء بما ان حكومته لها القدح المعلى في هدم الإقتصاد. أما المضاربة كنشاط اقتصادي ضار فهي ليست سبب وانما أحد الاعراض لمشكلة أعمق ترتبط بتخبّط سياسات الحكومة وفسادها وعدم اتساقها .
ومن أسباب تدنى الكم المعروض من الدولار وجود الاستثمارات الأجنبية التي تفاقمت في عهد الانقاذ . فالمستثمر الأجنبي هدفه في النهاية تحويل أرباحه إلى بلده ألام أو الي الخارج عموما . وبما ان الحكومة لا تملك عملة أجنبية لتمويل تحويلات المستثمرين الأجانب الِي الخارج فإنهم يلجأون أحيانا الِي تصدير سلع سودانية والاحتفاظ بالعائد من العملات الاجنبية بالخارج وبذلك يفقد السودان مردود هذه الصادرات التي كان من الممكن ان تخفف من أزمة الندرة النسبية للعملة الاجنبية. فالاستثمارات الأجنبية ليست بالضرورة كلها خير وفير ولا كلها شر مستطير ولذلك فإن من واجبات الحكومة وضع سياسات مدروسة تشجع الإستثمار الأجنبي المفيد والذي يخلق فرص عمل لائقة ويعمل على نقل وتوطين الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا . ولكن سياسات الحكومة في الواقع جذبت استثمارات أجنبية في قطاعات لا تخدم أيا من هذه الأغراض، فقد تركزت هذه الإستثمارات في أنشطة لا تخدم التنمية في شيء كالمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة الخدمية البسيطة التي لا تحتاج لرأس مال كبير ولا خبرة تكنولوجية أو هندسية ولا معرفة اقتصادية أو تسويقية . وكان من الممكن ان يملأ المستثمر السوداني هذا الفراغ الذي لا يحتاج لإمكانيات أجنبية ،ولكن الحكومة السودانية اختارت ان تحارب وتهزم المنتج السوداني بالجبايات التعسفية والإبتزاز والفساد الذي يرفع التكلفة لدي المستثمر مما كان له اثر قاتل علي الجميع بدءا من أكبر رجال الصناعة السودانية ورموزها التاريخيون إلى ابسط بائعات الشاي والطعام والمشروبات.
أما جانب العرض من ازمة الدولار فتفاقمه أزمة الطلب الكبير والتي استفحلت نتيجة لإنهيار البنية الإنتاجية فاصبح السودان يستورد كثير من السلع التي كان ينتجها من قبل مثل الملبوسات والأطعمة والمنتجات الغذائية وغيره . ثم زاد الطلب علي الواردات التي يتم تمويلها عن طريق الدولار نتيجة لاعادة توزيع الدخل لصالح الفئات ذات الدخل العالي وذات الاستهلاك الاعلى نسبيا للسلع المستوردة مقارنة بـفئات الدخل الأدني والتي تستهلك نسبة اقل من الواردات ومن ناحيه اخرى فإن الفئات ذات الدخل العالي تٌكثر من السفر للسياحة والعلاج وغيره وبالتالي يزيد الطلب على الدولار كلما ازدادت ثروات هذه الفئة على حساب ذوي الدخل المتدني .
وفي ظل انهيار قطاع الصادرات ظلت تحويلات المغتربين هي أكبر مورد قومي للعملات الاجنبية. وتختلف تقديرات حجم هذا المورد وتتراوح بين 3 الِي 6 بليون دولار . ورغم الحجم الكبير لهذه التحويلات إلا أنها اقل من احتياجات البلد الكلية ولا سيما ان جزء كبير جدا منها يستعمل في تمويل تهريب الأموال إلى الخارج، فَتحْت شبح الانهيار الاقتصادي والسياسي والأمني يلجأ الكثير من الأغنياء إلى تهريب أموالهم إلى الخارج. ولذلك فإن الطلب العالي على الدولار من أجل تهريب رأس المال إلى الخارج هو من الأسباب الرئيسية لشح الدولار وانفلات سعره . كما ان العديد من الشركات تلجأ الِي شراء عملات المغتربين الأجنبية في السوق الأسود لتمويل وارداتها من المدخلات ودفع وسداد ديونها لجهات أجنبية ولتحويل أرباحها الِي الخارج ولا سيما لو كانت شركات اجنبية . والحكومة لا تستطيع السيطرة علي أنشطة تحويلات المغتربين نسبة لان هذه الأنشطة تتم خارج السودان في بـلدان المهجر حيث يتم بيع وشراء العملات الاجنبية بعيدا عن سيطرة الحكومة السودانية .
خلاصة القول ان الدولار مثله مثل أي سلعة يتحدد سعره بناءا علي العرض والطلب ، ففي ظل ركود وتراجع العرض وتفاقم الطلب فإن النتيجة الحتمية هي شح الدولار وارتفاع سعره . أما الإجراءات البائسة التي اتخذها بنك السودان اخيرا سواء ان كانت مصرفية ام امنية فهي لا تعدو ان تكون مجرد مسكنات مُؤَقته ،أما تأثيرها علي أزمة العملة الأجنبية فهو أضأل من أن يُرى بالعين المجردة. النظام لا يملك حلولا هيكلية لأزمة العملة من جانبي العرض والطلب .
أصل الفشل في السودان يكمن في سوء ادارة الاقتصاد وتطويعه لخدمة أغراض حزبية حتى لو تناقضت هذه الأغراض مع المصلحة الوطنية ونسفتها ، علاوة علي ذلك فان الحكومة تموّل صرفها الأمني والعسكري والبذخي والفسادي بطباعة العملة. وهذا يُعد من أسوأ انواع الوسائل التي يمكن ان تلجأ لها الحكومة لأن التضخم الناتج من طباعة العملة وتوقعات استمراره يدمّر المنتجين الحقيقيين ويُفقر المواطن ذو الدخل المحدود الذي لا يستطيع دخله مجاراة الارتفاع المستمر في الاسعار .فقد قضى التضخم علي الطبقة الوسطي السودانية وهي طبقة مهمة لبقاء الوطن- أي وطن، فرغم كل ما يمكن ان نكيله من سباب ونقد لهذه الطبقة إلا انه من الصعب وجود وطن ودولة في غياب طبقة وسطى .فاذا ما تحول الوطن الِي مجموعة من الاثرياء وجيوش من الفقراء فإنه يصبح برميل بارود في انتظار ان ينفجر في وجه الجميع، وهذه هي المحطة التي أوصل حكم الانقاذ السوداني إليها.
الحد من طباعة العملة المدمر يتطلب حلا سياسيا للحروبات الأهلية حتى يتوقف الصرف على الآلة العسكرية والأمنية للنظام ، ويتطلب ترميم البني الإنتاجية في مناطق الحروب، ليعود على أثرها الشباب المعطل من ميادين الحروب إلى ميادين انتاج السلع والخدمات و احياء حضارات تلك المناطق. وهذا يستوجب من الحكومة ان تكف عن الصرف البذخي وان تعيد النظر في التمدد البيروقراطي الاسترضائي الذي يخلق اعدادا مهولة من الوزراء وكبار الموظفين الفدراليين والاقليميين الذين لا يفعلون شيئا سوى ارهاق ميزانية الدولة التي تطبع العملة للوفاء بامتيازاتهم ليدفع المواطن البسيط الثمن في نهاية الامر في شكل تضخم أسعار يقضي علي القوة الشرائية لدخله المحدود .
فمن المهم أن تدرك الحكومة أن أحد اهم اسباب انهيار المجتمعات وفنائها هو تحول الحكومة او الطبقة أو المجموعة المسيطرة عليها إلى طفيل يمتص ثروات المنتجين بلا هوادة لانها بذلك تقتل الحوافز التي تشجع الشعب علي الانتاج والابداع لان مجهودات المجتهدين تذهب هباء بـسطو الحكومة وسدنتها علي ثمارهـا كما بين دارون اسيموقلو وجيمس روبنسون في كتابهم المهم ” لماذا تفشل الامم “. وبالعكس فان المجتمعات تتقدم حينما يكون بإمكان المنتج والمبدع الحصول على ثمرات مجهوده وحينما تساعده الحكومة ببناء البنية التحتية والحماية وتوفير الخدمات الأساسية . وبذلك فان السياسية الاقتصادية الرشيدة هي التي تشجع وتدعم المنتج ولكن حكومة الانقاذ اختارت ان تتفنن وتبدع في هزيمة المنتج السوداني والسطو علي ثمرات عمله بالضرائب والجبايات الباهظة والعشوائية تحت مختلف الاسامي والتي تستخدم لتمويل حروبها وأجهزتها القمعية الاخطبوطية وميليشياتها التي تجاوزت مناطق الحروب الاقليمية لتدخل الخرطوم.
ومن اهم وسائل سلب المواطنين التي تمارسها الحكومة هو طبع العملة بافراط كما ذكرنا من قبل وهذا هو نوع من انواع الضرائب . فبما ان نتيجة طبع العملة هو تضخم الاسعار فكل مواطن يدفع ضريبة تترتب علي طباعة العملة تساوي قيمة انخفاض القدرة الشرائية لدخله , ولذلك فإن ما يحدث نتيجة لطباعة العملة هو تحويل القوة الشرائية من المواطن لصالح الحكومة التي تقوم بصرفها على أنشطة لا علاقة لها بالتنمية ولا بالمصلحة الوطنية . وبالتالي فان تضخم الكتلة النقدية المتداولة في في السوق هو من اهم اليات افشال الأمة السودانية في عهد حكومة الاخوان المعروفة بـالانقاذ بما انه يسلب المواطن المنتج قوته الشرائية لتتصرف فيها الحكومة لصالح طبقتها الطفيليةالتقليدية ولصالح الطفيليين الجدد من رجال المليشيات المسلحة . التي كونتها لحماية نفسها من شعبها الاعزل والمسلح , لا فرق .
وفي مشهد تراجيكوميدي في شهر مايو السابق أشار السيد وزير المالية إلى أن الكتلة النقدية المتداولة أفضل مما كانت عليه العام الماضي ورفض الإفصاح عن حجمها وقال: (المرة ما بتوري عمرها أي ان المرأة لا تسأل عن عمرها). وبغض النظر عن حصافة ودبلوماسية رد السيد الوزير وحساسيته الجندرية فإن رده يؤكد على أن الحكومة تتستر على حجم الكتلة النقدية التي تطبعها لادراكها ان التعامل غير المسؤل مع طباعة العملة قد يكون من اكثر جرائم النظام تخريبيا للاقتصاد وافقارا للشعب . وهذا يقودنا ايضا الى التحفظ على أرقام الحكومة الإحصائية إن وجدت عن حجم الكتلة النقدية اذ أنه من المؤكد أن الحكومة تقوم بنشر أرقام غير صحيحة عن مؤشرات اقتصادية مهمة سواء ان كانت الكتلة النقدية أو غيرها . ففي أيام الانقاذ الاولى كثيرا ما تفاجأ مفتشون زراعيون بتقارير حكومية عن حجم انتاج زراعي وانتاجية لا علاقة لهما بالواقع الذي يعرفونه جيدا بما أنهم هم من يرصد ويصنع هذه الارقام ويتعامل معها بصورة يومية لصيقة . فالانقاذ ليست غريبة علي تزوير الارقام الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصلحة الوطن واقتصاده.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك البريطانى العربى ...يتوقف عن التعامل مع بنوك السودان ..كيف يكون الحال ..؟ (Re: الكيك)
|
لتجنيب
June 16, 2014
بارود صندل رجب -المحامي
تجنيب المال العام هو ظاهرة جديدة من أنتاج حكومة المؤتمر الوطني وهي تخالف الوضع الطبيعي لولاية وزارة المالية علي المال العام وفق الدستور والقوانين المالية ,
والتجنيب يعني أحتفاظ المؤسسات الحكومية الايرادية بكل أو جزء من أيراداتها للتصرف فيها حسب معرفتها , هذه الظاهرة ابتكرتها حكومات المؤتمر الوطني وهي ظاهرة سيئة يتحمل وزرها المؤتمر الوطني وقد شن الاقتصاديون هجوما عنيفا علي أستفحالها وقامت علي أثرها قامت الحكومة باتخاذ أجراءات لمحاصرتها الا أن عددا من المؤسسات ظلت تمارس هذه الظاهرة ووقفت وزارة المالية وهي عاجزة عن محاربتها مع أن أثر هذه الظاهرة المباشر تمتع بعض المؤسسات الحكومية بايرادات ضخمة حسب طبيعة عملها ومعاناة وزارات أخري غير أيرادية في الحصول علي الأموال هذا من جانب ومن جانب أخر فأن الظاهرة تفتح الأبواب علي مصارعها ليلج منها الفساد , السوس الذي ينخر في عظام الاقتصاد الوطني
وبالرغم من خطورة الظاهرة فأن وزارة المالية تتعامل معها بصورة فيها الكثير من التسامح والتساهل,ففي الوقت الذي كشف فيه وزير المالية عن تجميد حسابات بعض الجهات الحكومية بسبب التجنيب ولم يذكر سعادته هذه الجهات عملا بفقه السترة !! بل ذهب الوزير الي أبعد من ذلك قائلا بوجود أتجاه لتحفيز المؤسسات التي تعيد الاموال التي تجنبها ما هذا الوهن واللامبالاة في أدارة المال العام من يخالف اللوائح والقوانين ويفتح بابا واسعا للفساد يكأفأ بالتحفيز والأعجب أن هذا الكلام قيل أمام المجلس الوطني في رد الوزير علي تساؤلات النواب ,حيث كشف النقاب رئيس لجنة النقل السيد عبدالله مسار عن وجود حوالي (39)مرفقا حكوميا يمارس التجنيب ووجه النائب أتهاما مباشرا لوزارات بعينها تقوم بالتجنيب منها وزارة الكهرباء والدفاع والداخلية هذا الأتهام مر مرور الكرام , لم ينفي الوزير التهمة بل ذهب الي القول بأن وزارته قد جلست مع الجهات التي تجنب الاموال وأتفقت معها علي توريد تلك الأموال وفقا للقوانين !
أي القوانين يقصدها وزير المالية , قانون المحاسبة المالية أم اللوائح المالية الصارمة التي تعاقب من يخالف أجراءاتها هل تم تجميد هذه القوانين ؟ بحيث لا يملك وزير المالية غير المناشدة والتحفيز للجهات التي تقوم بالتجنيب للحد من الظاهرة ! أم أن هذه الجهات لا تطالها القانون المسكين أين سيادة القانون وأين المؤسسية ,
أما المجلس الوطني المحترم فهو مسلوب الارادة لا يملك من أمره شئي فمنذ سنين فهو يصرخ مستنكرا ومستهجنا ظاهرة التجنيب ولكن لا حياة لمن تنادي مجلس لا يملك السلطة في محاسبة الوزراء (سيوبر) فهل هذا المجلس تشريعي أم أستشاري؟
ظاهرة التجنيب هذه تكشف بجلاء سقوط ولاية وزارة المالية علي المال العام فالاموال التي تدار خارج الميزانية العامة للدولة ربما تتجاوز الميزانية نفسها وهي ظاهرة غيرمسبوقة في العالم ,فكيف يستقيم أمر الاقتصاد في البلاد . بارود صندل رجب -المحامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك البريطانى العربى ...يتوقف عن التعامل مع بنوك السودان ..كيف يكون الحال ..؟ (Re: الكيك)
|
غسيل الأموال.... تدمير الاقتصاد
تاريخ الأحد, 06 تموز/يوليو 2014 08:52
تقرير: إنصاف أحمد
ظلت لوقت قريب مكافحة غسيل الأموال في السودان من القضايا التي أرقت الدولة خاصة في ظل انتشار الوسائل الحديثة والانفتاح الالكتروني في العالم، واقر بنك السودان بوجود قصور حسب تقرير مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قامت بتقييم التزام السودان بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقرير تم اعتماده في نوفمبر 2012م،
مما حدا بوحدة التحريات المالية بالبنك المركزي إلى بذل جهود مع عدد من الجهات ذات الصلة لتصحيح أوجه القصور ورفع درجة الالتزام، تمثلت في وضع خطة متعددة المحاور، بجانب اصدار قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م، وقد شهدت البلاد وجود حالات عديدة من جرائم غسيل الاموال، وسبق وأمر خطاب مشترك من رئيسي وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة الالتزام بمكافحة غسيل الاموال بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 4 مارس 2014م، أمر بمنع التعامل المصرفى مع السودان منعاً باتاً، وعزا مراقبون الخطوة السعودية الى الدلائل القوية لتورط المصارف السودانية في عمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب ، والى انهيار الموقف المالي للبنوك السودانية بسبب الفساد، حيث كشفت التقارير عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% ونسبة تآكل رأس المال 62%
.
وسعت الدولة ببذل جهود عديدة للحد من الظاهرة، كان ابرزها قانون مكافحة غسيل الاموال لعام 2014م، حيث اكد رئيس اللجنة القانونية لتعديل القانون ومستشار وحدة التحريات المالية ببنك السودان مولانا عامر محمد ابراهيم في ورقته عن ملامح قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب، أن القانون جاء لمعالجة اوجه القصور التشريعية لتقييم التقرير المشترك للسودان 2012م، بالاضافة إلى انه جاء بدعم فني من صندوق النقد الدولي باشراف من بنك السودان المركزي وسوق الخرطوم للاوراق المالية والهيئة العامة للرقابة على التأمين، وذلك للاشراف على انشطة المؤسسات المالية وغير المالية وتطوير اجراءات التفتيش،
واوضح عامر خلال الورقة أن القانون بذل العناية الواجبة تجاه العملاء والعمليات الواجبة، وأشار إلى أن العناية الواجبة تجاه العملاء تشمل التعرف على هوية العميل عند بدء العملية، بجانب تصنيف العملاء حسب المخاطر، وذلك باستخدام المنهج القائم على المخاطر، ولفت إلى أن التعامل مع عمليات التحويل الالكتروني تتم عبر الحصول على المعلومات الاساسية لطالب التحويل والمستفيد وملاءمتها لعملية التحويل،
وأبان أنه في حال تعذر الحصول على المعلومات الاساسية يحظر تنفيذ التحويل، بالإضافة للتحويل الالكتروني عبر الحدود الذي تنقصه المعلومات اللازمة لتقييم المخاطر المعرضة لها، مشيراً لالزام المؤسسات المالية وغير المالية بتقييم المخاطر المعرضة لها عبر توفير سجلات العملاء والعمليات للسلطات المختصة فوراً وإخطار الوحدة بالاشتباه بغسل أموال وتمويل إرهاب ع «20» م «6/ج»، بجانب وضع النظم الداخلية ونظم المراقبة «التعيين ــ التدريب ــ التدقيق» وحفظ السجلات لمدة «5» سنوات أو إنهاء علاقة العمل أيهما أطول، وضرورة تطبيق التزامات المؤسسات المالية عبر الفروع والشركات التابعة لها داخل وخارج السودان، وكشف عامر أن اي شخص يعاقب عند الإدانة بموجب أحكام المادتين «35» أو «36».
فالشخص الطبيعي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك البريطانى العربى ...يتوقف عن التعامل مع بنوك السودان ..كيف يكون الحال ..؟ (Re: الكيك)
|
جنيهنا ولا دولار الناس
07-10-2014 09:33
كمال كرار AM
لماذا الفضائح ونشر الغسيل وتشميت العالم علينا!! ولماذا دوما إرتبط اسم السودان في الأخبار التي تتناولها الوكالات الدولية بالقتل والموت أو بالفساد ؟؟
وقد لا تتسع هذه المساحة لرصد الوقائع التي تصب في خانة فضائح ،كان من شأنها في بلدان متحضرة أن تطيح بحكومات، ولكن في أيام الإنقاذ تجد الفضائح التبريرات ويترقى المفضوحون في سلم الوظائف،لأن النظام (خربان من كبارو)والسدنة يغنون( جاري وأنا جارو ).
فلنفترض أن بنوك العالم قاطعت السودان لأسباب معروفة،وأن البعثة الدبلوماسية الإنقاذية في بلاد السند قد صاحت أين المواهي،فهل يكون الحل عن طريق تسفير واحد دبلوماسي،بتذكرة سفر ذهاب وإياب،تفتح له خزائن بنك السودان، أو وزارة الخارجية ليحمل ما يريد من الدولارات، ثم يمتطي عربة دبلوماسية للمطار وقد يسافر من صالة كبار الزوار إلى حيث ركاب الدرجة الأولى والتذكرة على حساب المال الميري.
ومن كثر الحرص على المال العام وبالنقد الأجنبي يضعه في كيس (نايلون) يباع في سوق بحري بواقع واحد جنيه لأغراض القمامة،ثم يقدل في باحات مطار السند إلى أن يسأله موظف مغمور عن طبيعة كنه الكيس الذي يتأبطه فلا يدري ما يقول وعندها تنهمر المكالمات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومن خزينة الدولة من أجل لملمة الفضيحة على طريقة خلوها مستورة .
المبتدئ في عالم المال،يعرف كيفية تخطى الحصار المصرفي فهنالك ملايين الوكالات المالية جاهزة لإعطائك ما تريد من أموال في بلاد السجم والرماد،مقابل أن تضع المقابل المحلي أو الأجنبي والقليل من العمولة عند جهة معلومة في بلدك دون أن يتطلب ذلك تذكرة سفر وجرجرة ونشر غسيل .
ولو فرضنا أن مثل هذه الحلول تتعذر،ما تضربوا تلفون لأخوانكم المسلمين في ذلك البلد المعني،يدوكم مواهي البعثة الدبلوماسية وتدوهم بقر ولا نعاج ولا أراضي والأمور بالتراضي
.
ولو دا برضو فشل،أدوا المواهي لعائلاتهم بالسودان وهي كفيلة بتحويلها لهم بطرق متعددة، والدنيا قبايل عيد والخبيز يلوح من بعيد .
ويبقي السؤال المهم كم عدد دبلوماسيننا(الوجهاء)وكم مرتب كل منهم بالدولار الأمريكي،وما هي الفائدة التي يقدمونها للبلد أو للاقتصاد مقابل ما يستولون عليه من نقد أجنبي،وماذا سيخسر السودان إن رجعوا إلى قواعدهم بدفار أو حمار أو سكنوا وادي الحمار؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك البريطانى العربى ...يتوقف عن التعامل مع بنوك السودان ..كيف يكون الحال ..؟ (Re: الكيك)
|
لابد أن هذه المقاطعات علي دولة المشروع الحضاري من عمل الحاقدين
الغرب الكافر، الشرق الشيوعي، و اليهودية و الصهيونية العالمية
من الممكن للنظام الإسلاموي الركيك مبايعة الدولة الإسلامية في العراق و الشام
و الحصولمنها علي "قرض حسن" و بعض المواد اليترولية من آبار دعش التي "غنمتها" في سوريا و العراق
السودان هو الدولة الوحيدة التي يعيش شعبها علي الحوالات من الخارج و عمولات السماسرة و اللصوص في الداخل
بالإضافة الي سرقة أراضي الدولة بواسطة ذوي الحظوة --------
---------------
إحتضارة دولة الزبالة الإسلامية مسألة وقت فقط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك البريطانى العربى ...يتوقف عن التعامل مع بنوك السودان ..كيف يكون الحال ..؟ (Re: Adil Isaac)
|
اهلا بيك عادل اسحق
تحياتى وازيدك معلومة مهمة ..
النظام السودانى بعد استكمال الحصار الحالى بمنع التحويلات من والى السودان امامه خيارين لا ثالث لهما ..
اما ان يتغير النظام او يغير من سياساته
الخيار الاول مشكوك فيه فى هذه المرحلة رغم ان الحصار قوى لن ينفك لان دول وقوى اقتصادية مؤثرة تقف خلفه اضافة لانهيار تام للاقتصاد السودانى وخاصة المؤسسات فى الدولة ولا توجد اى موارد حاليا للدولة سوى تحويلات المغتربين وهذه سوف تتاثر بقرار منع التحويلات خلال الايام والشهور القادمات ..
الخيار الثانى وهو المتاح الان وهو تغيير داخلى بالنظام يحاول الحفاظ على مكتسبات الاخوان بالسلطة مقابل تسليم السلطة لاحد العسكريين وفى هذه الحال المرشح الاول هو بكرى يبقى السؤال هل يستطيع بكرى الخروج من هذا المازق وكيف ..؟
اذا حاول بكرى الحفاظ على مكتسبات الاخوان المسلمين فلن يستطيع فعل شىء لان تركتهم فى السلطة فاسدة وغير ذات جدوى وتنعدم فيها المصداقية وفى هذه الحال لن يصدقه احد فى انه فارق سياسة عقيمة وفاسدة وخاطئة ..
اما اذا استطاع بكرى ابعاد كل التنظيم والعودة للسودان القديم وسياساته وافكاره واستعان بمستشاريين وعلماء من ابناء السودان وقدم الفاسدين للمحاكمة فى هذه الحال يستطيه تخطى المرحلة بنجاح وفى هذه الحال يجد السند الداخلى والخارجى ..
الايام بيننا وسوف نرى كيف يفر الفار من الزجاجة كلنا نشاهد المنظر الان
تحياتى لك
اقرا هذا ايضا
القضاء الاميركي يقر الغرامة البالغة 8,9 مليارات دولار على مصرف بي ان بي باريبا
القضاء الاميركي يقر الغرامة البالغة 8,9 مليارات دولار على مصرف بي ان بي باريبا
خالف العقوبات الاميركية المفروضة على السودان وكوبا وايران.
07-11-2014 02:53 AM
اقر القضاء الاميركي الاربعاء الغرامة البالغة 8,9 مليارات دولار المفروضة على مصرف بي ان بي باريبا الذي اعترف مجددا امس بانه خالف العقوبات الاميركية المفروضة على السودان وكوبا وايران.
وفي ختام جلسة استمرت ساعتين في محكمة مانهاتن في نيويورك، قالت القاضية لورنا شوفيلد ان الاتفاق الذي ابرم في 30 حزيران/يونيو بين اكبر مصرف فرنسي والسلطات الاميركية لتجنب محاكمة، "عادل" نظرا للوقائع التي وردت في القضية.
واستجوبت القاضية مطولا المدير القانوني للمصرف جورج ديراني للتأكد من ان بي ان بي باريبا لم "يجبر" على قبول هذه الترتيبات الودية.
وكان ديراني اعترف قبل حوالى عشرة ايام بان المصرف سدد بالدولار مبالغ لمؤسسات سودانية وكوبية وايرانية فرضت عليها عقوبات اميركية بين 2002 و2012.
وستعقد جلسة اخيرة في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر المقبل يناقش خلالها موعد تطبيق العقوبات وتفاصيلها.
وتعقد هذه الجلسات في اطار الاجراءات القانونية التقليدية في حال التوصل الى تسوية بين السلطات وشركة او فرد.
وفي الولايات المتحدة ينبغي ان يوافق قاض مسبقا على اي ترتيبات تشارك فيها السلطات للتأكد من انها لا تضر اي طرف.
وفي قضايا المصرف لم يرفض سوى عدد قليل من الترتيبات في السنوات الثلاث الماضية.
والغرامة التي فرضت على بي ان بي باريبا قياسية لمصرف اجنبي.
ومنع المصرف الفرنسي ايضا من تسديد اي دفعات بالدولار خلال عام كامل من كانون الثاني/يناير الى كانون الاول/ديسمبر 2015.
لكنه ينتظر استثناء مهما من وزارة العمل الاميركية لمواصلة ممارسة ادارة اصول الرابحة جدا، في الولايات المتحدة.
وكالات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك البريطانى العربى ...يتوقف عن التعامل مع بنوك السودان ..كيف يكون الحال ..؟ (Re: الكيك)
|
كومرتس بنك الألماني قد يدفع لأمريكا 600-800 مليون دولار لتسوية تحقيق حول مخالفات
July 11, 2014
نيويورك – رويترز:
قالت مصادر مطلعة ان من المتوقع أن يدفع «كومرتس بنك» ثاني أكبر بنك في ألمانيا 600-800 مليون دولار لتسوية تحقيقات تتعلق بتعاملاته مع إيران ودول اُخرى تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وأضافت المصادر أن الغرامة، التي قيل في وقت سابق إنها ستزيد عن 500 مليون دولار، تتضمن مطالب من بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك بأكثر من 300 مليون دولار من البنك.
وتشارك سلطات أمريكية اُخرى في المحادثات، من بينها وزارتا العدل والخزانة ومجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي) والمحامي العام لمانهاتن.
و»كومرتس بنك» هو أحدث بنك يدخل في مفاوضات تسوية مع السلطات في الولايات المتحدة.
وأبرم بنك «بي.إن.بي باريبا» الفرنسي صفقة الأسبوع الماضي يدفع بمقتضاها غرامة قياسية قدرها 8.9 مليار دولار لتسوية تحقيقات حول إنتهاك عقوبات، وما يتصل بها من معاملات مع السودان وإيران وكوبا.
وقالت المصادر ان السلطات الأمريكية تجري تحقيقات أيضا تتعلق بإنتهاك عقوبات وتشمل بنوك «أوني كريديت» الإيطالي و»كريدي أغريكول» و»سوسيتيه جنرال» الفرنسيين و»دويتشه بنك» الألماني.
ورفض ممثل لـ»كومرتس بنك» التعليق على مزاعم إنتهاك العقوبات وعلى حجم اي تسوية. كما رفضت وزارة العدل ومكتب المحامي العام لمانهاتن وهيئة الخدمات المالية في نيويورك التعليق، في حين لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الاُخرى المعنية بالأمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك البريطانى العربى ...يتوقف عن التعامل مع بنوك السودان ..كيف يكون الحال ..؟ (Re: الكيك)
|
تعاملات مشبوهة
إبراهيم ميرغني
قال المدعي الامريكي العام إن بنك(بي ان بي بارسيا) الفرنسي كان بمثابة البنك المركزي لحكومة السودان ،واعترف البنك الفرنسى بالذنب في اتهامين جنائيين ووافق على دفع نحو 9 مليار تسوية لمزاعم بانتهاك العقوبات الامريكية على السودان وكوبا وايران في معاملات مالية عديدة حسب خبر صحيفة الرأي العام .
هذا الخبر يعكس الدرك الأسفل الذي وقع نظام الانقاذ الذي فقد عقله بسبب الحصار الاقتصادي فجعله يتبع وسائل السماسرة والقرصنة للهروب من العقوبات الدولية ولكنه لا يدري إن العالم ينظر عن كثب لما يدور في سوق المال والمصارف العالمية ،ومن المؤسف ان السودان الذي كان في الماضي مضرب المثل في التعاملات الدولية صار يتعامل مع البنوك المشبوهة لتفادي العقوبات الدولية وهو عاجر عن الانفاق على التعليم والصحة بسبب تمويل الحروب والعنف والقتل وهي ذات الأسباب التي أدت لفرض عقوبات دولية عليه.
وليس هروب النظام من العقوبات الاقتصادية من أجل استيراد الغذاء والكساء،ولكنه إهدار لأموال الشعب من أجل تقوية الآلة العسكرية وجلب المزيد من وسائل الدمار،في وقت تصعد فيه أسعار السلع الضرورية إلي السماء ويبلغ التضخم معدلات خرافية.
وكلما مرت الأيام سيعاني النظام من المزيد من العقوبات الدولية ولا مهرب أمامه بعد ما حدث للبنك الفرنسي، بيد أن السبيل الوحيد لتفادي العقوبات هو التصالح مع الشعب ووقف نزيف الدم في دارفور وبسط الحريات وهو ما لن يرضخ له النظام الا عبر المقاومة المتصلة والنهوض الشعبى للاطاحة به، عندها يرجع السودان للمحافل الدولية مرفوع الرأس.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
محمد جبره
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست