|
|
 الكيزان والديمقراطية
|
الكيزان والديمقراطية - صحيفة الميدان 20 مايو 2014
في االإنتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 1991 بالجزائر أحرزت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المرتبة الأولى من بين الأحزاب السياسية وحصلت على 188 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 430 مقعداً. تحركت النقابات العمالية وشكلت " لجنة الإنقاذ الديمقراطية" مما دعَا الرئيس الشاذلي بن جديد لتقديم استقالته الأمر الذي أحدث فراغاً دستورياً استدعى تدخل الجيش وعلى أثره تم إلغاء نتائج الانتخابات التي كانت ستجيئ بالإسلاميين إلى السلطة.
في مصر المحروسة وبعد ثورة 25 يناير الباسلة أسفرت نتائج انتخابات الجولة الثانية لرئاسة الجمهورية التي جرت في 16/17 يونيو 2012 عن فوز الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة "الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين" بعد احرازه نسبة 51.73% من الأصوات على منافسه الدكتور أحمد شفيق أحد رموز عهد حسني مبارك. وكان الدكتور محمد مرسي قد أحرز في الجولة الأولى ما يعادل نسبته 24.78% من جملة أصوات الناخبين.
بعد مرور عام على حكم الأخوان مصر أنتفض الشعب المصري وسحب ثقته من مرسي الذي كان قد شرع في فرض سياسة "التمكين" لجماعة الإخوان بادئاً بعزل القضاء وتعيين الولاة وإقالة ضباط الجيش.
كان من جراء ما جرى للإسلاميين في الجزائر ومصر أن زرفوا الدموع ونصبوا حائطَ مبكى على الديمقراطية التي حرموا من قطف ثمارها، فأين فكر الإخوان المسلمين ومنهجهم وأيديولوجيتهم من تلك الديمقراطية.
الديمقراطية المتعارف عليها اليوم كمصطلح سياسي مشتق من مصطلح إغريقي قديم يعني "حكم الشعب"، وتعرف الويكيبيديا "الموسوعة الحرة" الديمقراطية بأنها شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين، ربما هناك تعريفات أخرى للديمقراطية ومضامين مختلفة لها لكن المعنى المقصود في هذا المقال هو الديمقراطية الليبرالية بشكلها الحديث والتي يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة، على غرار الديمقراطيات التي جاءت بالإخوان المسلمين في تونس وفي مصر إلى سدة السلطة. ولهذه الديمقراطية مبادئ وأركان ومفاهيم وأسس لا يمكن أن تستقيم إلا إذا حافظت عليهم منها:
1. مبدأ حكم الأغلبية
2. مبدأ التمثيل والانتخاب
3. حماية واحترام الدستور
4. مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
5. مفهوم استقلال وسيادة القانون.
6. حرية الصحافة.
7. المساواة الكاملة في الحقوق بين المواطنين وعدم التمييز بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة.
8. احترام حقوق الإنسان.
9. حرية التعبير والتنظيم والتظاهر.
10. مفهوم المعارضة النزيهة (القبول بالهزيمة والإقرار بحق الفائز في أن يحكم).
11. مبدأ العدالة الاجتماعية (تكافؤ الفرص).
12. مبدأ تداول السلطة سلمياً.
إن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم راديكالي يسعى للحكم وفق رؤى ومفاهيم عقائدية تقوم على مبدئين أساسيين وهما مبدأ الحاكمية لله ومبدأ عدم فصل الدين على الدولة. نحن هنا لسنا بصدد تناول هذين المبدئين بالنقد أو بالتحليل فكل ما يهمنا منهما هو مدى انسجامهم وتواؤمهم مع مبادئ وقيم ومفاهيم الديمقراطية الليبرالية المذكورة.
مبدأ الحاكمية لله ليس له سوى تفسير واحد لا يقبل التأويل وهو أن مسألة الحكم تكليف إلهي، وأن من يحكم يجب أن يحكم باسم الإله، أي أن سلطة الحاكم تكليف من الله وليس تفويض من الشعب ومرجعيتهم هي الكتاب والسنة، والدستور الوضعي (الذي جاء بهم إلى السلطة) ليس أكثر من غُثاء كالذي يطفو على أمواج البحر، غُثاء أملته الحاجة وقنن للقبول به فقه الضرورة، والحقيقة المفهومة لديهم أن الله هو الذي يهب السلطة والحكم، وهو الذي ينزعه (انتزاعا) وهذا الانتزاع ينفي أي شيء عن تداول سلمي للسلطة.
وبالنسبة للمبدأ الثاني وهو عدم فصل الدين على الدولة فهو يكرس لمفهوم الحكم المقدس بالتالي الخروج عن الحاكم يمكن تفسيره على أنه خروج عن الدين لأن الدين هو الحاكم ومن يحكم لا يفعل سوى تطبيق حكم الله، لذا فأي معارضة ذات مرجعية فكرية تختلف عن مرجعية الإخوان المسلمين (مثال المرجعيات العلمانية واليسارية .. إلخ .. ) تقع ضمن دائرة المحظورات، الأمر الذي يكرس للدكتاتورية والاستبداد أكبر منقضات الديمقراطية. فهل رضاء الشعب بأن يحكمهم الإخوان المسلمين يعطيهم الحق في فرض رؤاهم ألا ديمقراطية؟ .
كما يقول رواد "البرغماتية" أنه لا يمكن التوصل إلى معاني الأفكار، إلا بالنظر إلى النتائج المترتبة عليها، والنتائج المترتبة على حكم الإخوان المسلمين من خلال أفكارهم، حتى لو استثنينا تجربة الإنقاذ بكل تداعيتها وأسقطناها من حساباتنا، لا تحتاج لجهد جهيد لاستنباط النتائج التي يمكن أن تترتب على أفكارهم، فالكل يدرك جيداً بأن الإسلاميين إذا وثبوا إلى السلطة من خلال الممارسة الديمقراطية فإنهم سرعان ما يشرعون في أغلاق كل الأبواب التي يمكن أن توصل غيرهم إلى سدة الحكم، فمفهوم تداول السلطة الذي يمثل أهم أركان الديمقراطية قد يقود إلى تسليم السلطة والتنازل عن الحكم لسواهم من الأحزاب الديمقراطية العلمانية الأمر الذي يعتبر ردة حسب مرجعيتهم في الحكم.
إن بين الديمقراطية الليبرالية والفكر "الكيزاني" الظلامي مساحة شاسعة من التناقضات فأبسط مقومات الديمقراطية مثل المساواة وحقوق الإنسان والمواطنة والمرأة والفصل بين السلطات لهم فيها رؤى أقل ما توصف به أنها غير ديمقراطية. فهل وصول الإخوان المسلمين للسلطة عن طريق الديموقراطية يعطيهم الحق في فرض رؤاهم اللاديمقراطية؟ .
في 30/01/1933 تم انتخاب زعيم الحزب النازي الوكيل عريف أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا وتقدم المستشار المنتخب ديمقراطياً إلى البرلمان الألماني (الرايخستاج) بقانون جديد أسماه قانون "التمكين" وصار على أثرها القائد العام للجيش، بعد تركيز هتلر كل السلطات بين يديه ركل سلم (الديمقراطية) الذي أوصله إلى أعلى سدة السلطة حتى لا يأتي بأحد آخر يزاحمه على منصبه، وأغرق ألمانيا والعالم في ظلمات الفاشية، فإلى أي بحار من الظلمات يود الكيزان إغراق العالم العربي فيه لو حكموا؟
عاطف عبدالله
[email protected]
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكيزان والديمقراطية (Re: عاطف عبدالله)
|
الأخ الفاضل \ عاطف
تحية واحتراما .
اقتباس :-
( فأين فكر الإخوان المسلمين ومنهجهم وأيديولوجيتهم من تلك الديمقراطية.)
يا اخي عاطف اي ديمقراطية لها علاقة بالكيزان !!؟
الكيزان تعريفهم للديمقراطية كفر وفجور وفسوق اي ديمقراطية تنتسب اليهم أو ينتسبون اليها ؟
هولاء يا اخي لايعرفون معني الحريات التي علي اساسها تبني الديمقراطية وتعتبر من اهم المقومات
الاساسية لها وفي كل الدول الحكموها تأكد ذلك ولولا لا محاربتهم للديمقراطية لما في بعض الدول التي
اتوا اليها بالصناديق رفضوا وتم تغيرهم مبكرآ . اتمني ان تعي كل شعوب مناطقنا المتخلفة ويعرفون معني
الديمراطية . مشكور اخي علي الطرح المهم ..
ولي قدام .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكيزان والديمقراطية (Re: مني عمسيب)
|
الأستاذة منى عمسيب
صدقت فلا علاقة للإخوان الكيزان بالديمقراطية وكل ما يحدث ويقال هو تغبيش للوعي وإستغباء للجماهير، وللأسف الكثيرون جاروهم في ذلك ، لذا لابد من فضح زيف نواحهم عليها
شكراً للمداخلة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف عبدالله
مني عمسيب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست