إقرأ في العرب اللندنية ( اليوم )

Quote: تدويرنفايات فساد النظام السوداني عبدالدين سلامه يبدو أن النظام السوداني قد بدأ في إخراج مافي جعبته من أوراق حتى لايفقد الحكم في البلاد ، وفي تقارب الفترات الزمنية بين كل ورقة وأخرى يتبين حجم المأزق الذي يمرّ به النظام بعد إحساسه بحقيقة الخطر الذي كان غافلا عنه طول الربع قرن الماضي ، فعلى الصعيد الداخلي ارتدت عليه ورقة المصالحة الوطنية التي حاول عبرها اتّقاء شرّ معارضيه خاصة حملة السلاح لحين الفر اغ من معالجة المأزق الخارجي الذي وضعته فيه متغيرات المنطقة التي لم يحسب حساباتها جيدا . فالأوراق الهادفة للمحافظة على تماسك الحزب الحاكم بدءا بالتشظّي المدروس الذي هدف لاستنساخه في عدد من الفرق الحزبية الصغيرة حتى لايخرج عنها خيار الناخب السوداني الذي سيجد نفسه كساقية جحا التي تحمل الماء من البحر لتصبّه فيه ، ومرورا بورقة المصالحة الوطنية التي أبقت القوى المعارضة تحت بصره وقدرته ومتناول يده، وانتهاءا بسياسة التحلل التي هدف بها لطمأنة منسوبيه وإغراءهم بعدم القفز من على سفينته التي بدأت مراحل الغرق ، ولما لم تفلح كل هذه الأوراق في تحقيق أهدافها ، بدأ الحزب الحاكم يكشف الغشاوة عن عينيه ويدرك الأمور متأخرا على حقيقتها ،ليجد الخطر محدق به من كل ناحية ، وثقته في القوى المعارضة تعايش أزمة حادّة إنتقلت لتصيب ثقته في منسوبيه ، وأيضا في مختلف قوى الاتجاه الاسلامي التي انسلخ معظمها عن تحالفه معه وبات يكيل له الانتقادات الحادة التي جعلت المزيد من منتسبيه يهمون بالمغادرة ، فأخرج ورقة جديدة لمواجهة الآبقين والمُشتبه في إمكان أبوقهم بورقة ليست في صالحه ، ولكنه تمكّن من إستخدامها بذكاء شديد ، وأفلح في شغل القوى المعارضة بهذا الطعم الذي حملته محمل الموضوع الوحيد الذي تستطيع به مخاطبة الشعب اليائس من النظام والمعارضة معا ، فقد بدأت الحكومة تكشف ملفات الفساد ، وغامرت برؤوس كبيرة بعضها خارج السلطة وبعضها في داخل السلطة ، وقد كان مكتب والي ولاية الخرطوم من ضحايا تلك الورقة التي طالت باتهاماتها والي الخرطوم الذي يُعدّ الإبن الأكثر دلالا عند النظام ، وضابط برتبة ملازم لم يتجاوز عمره 24 عاما قام بناءا على فتوى ( التحلل ) بتسليم 48 مليار جنيه سوداني ، أي مايعادل قرابة السبعة مليار دولار ، وعندما هدد بفضح فساد نجل الوالي كما أوردت مواقع الأنترنت السودانية ، تمّت محاولة تصفيته داخل السجن عبر تسميمه ، ولكنه نجا منها ، وابتلعت قوى المعارضة الطعم مرّة أخرى بتحويلها الضابط المجرم إلى بطل يستحق الحماية والتضامن . ولايقل الوضع الخارجي قلقا لنظام الخرطوم ، فتسارع الأحداث بالمنطقة فاجأ كل حساباته ، وأربكت أحداث الساحة المصرية وتداعياتها كل مخططاته ، فقد تحققت نبؤته التي تنبأ بها دون أن يحس ، فقبل أكثر من عقدين عندما كان النظام في ذروة شبابه الباطش حينما بدأ استبدال غير مواليه في الخدمة المدنية بمنسوبيه على نسق الولاءات قبل القدرات والكفاءات ، كان النشيد شبه الرسمي الذي أضحى تعويذة معظم وسائل الإعلام السودانية المسموعة والمرئية للدرجة التي كاد يطغى فيها على السلام الجمهوري للدولة في ذلك الوقت ، يتردد فيه مقطع شهير يقول :- بين ليبيا والسودان والعراق واليمن وثبةٌ إلى الأمام فوق هامة الزمن وبعودة سريعة إلى تلك النبوءة التي تنبأ بها النشيد للدول الأربعة ، نجدها بالفعل قد وثبت وثبة كبيرة عكس الإتجاه الذي توقّعه النشيد ( وثبة إلى الأمام ) ، ولكنها ضلّت طريقها لتندفع بقوة إلى الوراء ، لأن حال الدول الأربعة التي نسي شاعر النشيد أن يضيف لها سوريا ، يتشابه الآن في العديد من جوانبة ، فالحكومات في ليبيا والسودان والعراق واليمن تعاني كلها من حروب أهلية طاحنة ، وكلها تعمّها الفوضى ، وفي الدول الأربعة توجد معارضة مسلحة تواجه الحكومة ، ولاتتحكم أية حكومة منها في كامل التراب الوطني الذي قضمت حركات المعارضة المسلحة جزءا منه ، وكلها تعايش أزمات في حاجات المعيشة اليومية للمواطن . وفي تعايشها لجوّ نبوءة النشيد وجدت الحكومة نفسها تتخبط ميمنة وميسرة ،فحلفاء النشيد لاتسمح ظروفهم بطلب المساعدة ، ماجعل الحكومة تعيش فترة احتضار قاسية وبنفسها كتبت بالفعل شهادة وفاة الإنقاذ الذي كانت تتخذه شعارا تمكنت عبره من حكم البلاد ، بعدما وجدت نفسها بعد ربع قرن من الزمان تحتاج من ينقذها ، وبموت المؤتمر الوطني القديم الذي بتر أهم أعضاءه عضوا عضوا بدءا بالمشروع الحضاري ، ومرورا بالتمكين ، وانتهاءا بالتخلّص من جنوب السودان ومواجهة بقية الحركات المسلحة وغير المسلحة ، يحاول من تبقّى من مخلصيه أن يصنع كائنا جديدا بمواصفات تختلف بعض الشيء عن الكائن المقبور الذي ولّى غير مأسوفا عليه ، وبدأ الكيان الجديد بمغازلة القوى السياسية في طرح الحوار الوطني ، كما حاولت إبداء حسن نواياها بالوقوف من جميع القوى المعارضة على مسافة واحدة بإعلانها غير المباشر تخليها عن حليفها اللدود الصادق المهدي رئيس حزب الأمة الذي اقتلعت منه الحكم عنوة وأجبرته على الهرب بصورة مخزية قبل أن تعيده باتفاقيات سريّة غامضة جعلت منه المارد الذي شغل لها الساحة طويلا بآرائه المثيرة للجدل ، ووقف معها علنا في كثير من المواقف ، وضمن لابنه منصب مساعد رئيس الجمهورية ، وذلك عبر تسريب خبر شكوى تقدّم بها الجيش ضدّه بمباركة من وزير الدفاع الذي يُعدُّ من أقرب المقربين إلى الرئيس البشير كما أشارت اللأخبار ، وذلك على خلفية رأيه في قوات الدعم التابعة للجيش السوداني ، والتي أفاد بأنّها تضم جنسيات غير سودانية ساهمت في نهب ممتلكات الأهالي وحرق القرى واغتصاب الفتيات في دارفور ، وقد سارع أركو منّاوي زعيم حركة تحرير السودان المقاتلة ضدّ الحكومة ، والذي سبق له إبرام اتفاقية سلام ،والعودة للخرطوم كمساعد للرئيس البشير قبل أن يعلن عن تمرّده من جديد والعودة إلى قتال الحكومة التي قال أنها لاتعرف أبدا الوفاء بتعهداتها ، إلى تأييد ومباركة تصريحات المهدي وقال ( أنه عاد أخيرا لطريق الصواب ). ولاتتوقف معضلات الحكومة عند هذا الحدّ ، فالأزمة الخليجية التي سحبت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة بموجبها سفرائها من قطر التي احتضنت قادة النظام الاخواني المتأسلم ، خاصة الأب الروحي للتنظيم يوسف القرضاوي الذي استهدف دول الخليج في أكثر من مناسبة ، وضعت الحكومة السودانية في حرج بالغ ، فعلاقات الحكومة بالاخوان المتأسلمين جعلت معظم الأنظمة الخليجية تنسبها إليها ، وهو ما شغل الحكومة بمحاولات النفي المتكررة لتبعيتها لهذا التنظيم الذي حظرته الدول الثلاث باعتباره تنظيما إرهابيا ، وفي ذات الوقت زادتها قطر إحراجا بزيارة الأمير القطري الجديد للخرطوم في توقيت لم يجانبه التوفيق بعدما سبقته شائعات قيامه بترتيب مقرّات جديدة وآمنة لقادة التنظيم الذين وفرّ لهم الرعاية والحماية والمنابر ، وكان للمليار الذي أعلن دعم حكومة الخرطوم به أثره في مزيد من الحرج الذي أجبر حكومة الخرطوم على الخروج عن صمتها ومحاولة تفسير الأمر بسوء الحظ الذي جعل من الزيارة المبرمحة مسبقا أن تتوافق في تاريخها مع هذا التوقيت العصيب ، وأن المليار الذي تمّ دفعه لاعلاقة له بأية مباحثات إيوائية لإرهابيي الجماعة الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وأضحوا حملا ثقيلا يصعب حمله على قطر وحدها التي لاتريد مواجهة النتائج التي هددت بها الدول الثلاث حال عدم إلتزامها بإبعاد القادة الإرهابيين . من ناحية أخرى يواجه النظام ضغوطا دولية مشددة ، فمحكمة الجنايات الدولية لازالت تضع رئيسه وعددا من مسؤوليه على قائمة المطلوبين وتقيّد من حرية تحركاتهم التي يحتاجها النظام بشدة خلال هذا الوقت العصيب ، وهي ورقة لازال النظام الحاكم يحتفظ بها ، فقد جرّب استخدامها في السابق عند صدور القرار ، وفعلت وقتها فعل السحر في شق الرأي العام حتى بين أوساط المعارضين الذين رأى كثيرون منهم أن القرار يمثّل استفزازا صارخا للبلاد كلها وليس الحكومة وحدها ، وبغض النظر عن الخلاف فإن تسليم مواطن سوداني لمحكمة غير سودانية في اتهام بجريمة أو جرائم ارتُكبت بالسودان يُعدُّ إهانة ، خاصة وأن الولايات المتحدة التي انتشرت صور انتهاكاتها حقوق الانسان في أفغانستان وابوغريب وغوانتنامو وغيرها ، منعت أية جهة غيرها بمحاسبة جنودها أو مساءلتهم ، بينما رأى بعض آخر أن النظام القضائي لايستطيع مواجهة المتهمين ومحاكمتهم وأن المحكمة الدولية وحدها تتمكن من إننتزاع حقوقهم شأنهم شأن ماصورته الإستخبارات الغربية بعجز العراقيين حتى عن تحطيم تمثال صدّام ، وحاجتهم لجيش قوي يحطّم لهم التمثال في المشهد التلفزيوني التاريخي الشهير! وتأتي الضائقة الاقتصادية العامة التي تمرّ بها البلاد على رأس مهددات بقاء النظام الحاكم خاصة في ظلّ خواء الخزينة من النقد الأجنبي ، وضعف وانهيار الجنيه السوداني ،ما جعل الحكومة تُسارع بسن تشريعات بنك السودان الجديدة والقاضية بحرمان تمويل العديد من الأشياء التي يمكن الاستعاضة عنها بُأخرى في إجراءات تقشفيّة صارمة سبقتها بإغلاق المنافذ أمام إستيراد الكثير من السلع التي اعتبرتها كمالية ، أو السيارات القديمة التي ترهق الاقتصاد باستخدام قطع الغيار وإفساد البيئة بالكربون ، كما بدأت في تسريب قانون جديد لمكافحة السوق غير الشرعية الموازية للسوق الحكومية في تجارة العملة ، واستبدلت الأمين العام لجهاز شئون العاملين بالخارج ، والذي يدخل بجباياته المختلفة المسميات على المغتربين ضمن قنوات تغذية الموازنة العامة للدولة ، بأمين جديد بدأ مغازلة المغتربين بإطلاق جملة من الوعود التحفيزية التي حاول عبرها إغراءهم بتحويل مدّخراتهم إلى البلاد ، وغيرها من التحركات المحمومة هنا وهناك ، والتي لم تفلح جميعها في وقف هرولة الجنيه السوداني نحو الانهيار أو دحر الضائقة المعيشية التي أثقلت كاهل المواطن . في هذا الجو المتلاطم الأمواج يحاول النظام الحاكم في السودان كتابة ميلاد جديد لنفسه بمحاولة القبض على مختلف الخيوط وبداية شوط جديد ،غير أن الكثير من قوى المعارضة بدأت تفكّر في فترة مابعد المؤتمر الوطني اعتمادا على الضائقة المعيشية التي تراهن على تأثيرها في خيار الناخب ، بينما النظام الحاكم يبث شائعة عدم وجود البديل ، ترى من سينتصر في خاتمة المطاف ؟؟ .