|
|
|
 Re: حرية الصحافة و الصحفيين..التاريخ و الأزمة.. . تعليق صلاح شعيب , فتحي الضو و فيصل محمد صالح (في (Re: Kostawi)
|
وزير الإعلام أحمد بلال مهدِّداً الصحف : «أوقفنا الصيحة وحنوقف غيرا»
وزير الإعلام أحمد بلال مهدِّداً الصحف : «أوقفنا الصيحة وحنوقف غيرا»
القروش تجعل بعضهم "ملكي اكثر من الملك"
05-22-2014 12:18 PM
البرلمان: هبة عبيد
هدَّد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، بإغلاق صحف أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها حال تجازوها ما سماه الخطوط الحمراء. وقال «أوقفنا الصيحة وحنوقف غيرا» لأن الحكومة لا تسمح للإعلام بالهدم والهجوم على أي شخص دون تثبت، تحت مسمى الحرية المطلقة. وكشف عن تكوين لجنة برئاسة وزير الدولة تشمل أعضاء الحكومة المسؤولين والمجلس الوطني ورئاسة الجمهورية، للتثبت والتحري من أية معلومات قبل اغتيال أي شخص سياسياً برزمة من التهم، وأردف بلال أن الخطوط الحمراء لم تضعها الحكومة، وإنما هي ثوابت متعارف عليها وموضوعة في الدستور.وفي حال تخطينا هذه الثوابت لن يكون هناك وطن نتحاور لأجله. مؤكداً على أن أي شخص يتخطى هذه الخطوط سيجد نفسه أمام القانون، وأشار بلال في تصريحات بالبرلمان أمس أن إيقاف «الصيحة» نتيجة إصرارها على موقفها الخاطئ، بالرغم من التحذيرات والاتصالات التي تمت بشأنها، وكشف بلال عن اتجاه لمراجعة كافة الجوانب الضابطة للحريات. نافياً في الوقت نفسه عدم الانتكاس أوالردة والتخلي عن الحريات المتاحة الآن، منوهاً إلى أن المهنية تقتضي نشر رأي أي شخص حكومي أو فرد متهم بأية قضية، بالتزامن مع نشر المعلومة التي تملكها الصحيفة ضده، وأضاف من حق الأمن التدخل لأن مهمته ليست حفظ النظام فقط لأنه يمثل صمام أمان أمام الدولة التي تعني المجتمع، وشدد على ضرورة تكوين محاكم خاصة لقضايا الإعلام بدلاً من اللجوء إلى الأمن، ولفت إلى أن ما ينشر في الواتساب كله أكاذيب، سيما وأن قاع المدينة يتحدث بها.
الانتباهة
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرية الصحافة و الصحفيين..التاريخ و الأزمة.. . تعليق صلاح شعيب , فتحي الضو و فيصل محمد صالح (في (Re: معاوية الزبير)
|
للشعب أيضاً خطوط حمراء
05-26-2014 01:52 AM
نبيل أديب عبدالله
(( وثيقة الحقوق هي تلك الحقوق التي يتمتع بها الشعب في مواجهة أي حكومة في العالم، وهي حقوق لا يجوز لحكومة عادلة أن ترفضها)) توماس جيفرسون
منذ منتصف ليلة الأربعاء أغرقتنا الحكومة بسيل من الخطوط الحمراء التي لايجوز للصحافة تجاوزها. بدأت المسألة بخطاب رئاسة الجمهورية الذي ذكر أن المساس بالأجهزة الأمنية، والأجهزة العدلية، هو تجاوز للخطوط الحمراء. حينئذ رأى السيد / وزير الإعلام أن يدلو بدلوه بإضافة خطوط حمراء أخرى، فقال إنه لن يسمح بالتهجم على أجهزة الدولة، وأنه سيتم تكوين لجنة لا يجوز للصحافة نشر أي شيء عن الفساد إلا بعد الرجوع إليها.
هل لنا أن نُذكِّر السيد الوزير بخطوط حمراء أخرى تمنعه من تنفيذ تهديداته؟ هل لنا أن نذكر الوزير بأنه إذا كانت للحكومة خطوط حمراء، فإن للشعب أيضاً خطوط حمراء تتمثل في الدستور، وفي وثيقة الحقوق من ذلك الدستور؟
يقول ماديسون في خطابه للمؤتمر الذي أقر التعديلات العشر الأوائل في الدستور الأمريكي المعروفة بوثيقة الحقوق(( أساس وثيقة الحقوق هو أن تحد من سلطات الحكومة، وتؤطرها، بأن تخرج من نطاق تلك السلطات تلك الحالات التي يمتنع فيها على الحكومة أن تفعل شيئاً، أو أن تفعل ذلك الشيء فقط بطريقة معينة)).
وواقع الأمر هو أن كل الخطوط الحمراء بالنسبة للنشر، يملك زمامها الشعب، ولا تملك السلطة التنفيذية منها شيئاً. وما يجوز للصحافة أن تنشره وما لا يجوز لها أن تنشره تحدده وثيقة الحقوق في المادة 39 (2) من الدستور والتي تنص على أنه:(تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي). وهذا يعني أن واجبك، يا سيادة الوزير هو كفالة حرية الصحافة، لا سلطة لك في قمعها. لأن حدود تدخل الدولة في العمل الصحفي يقتصر على تنظيم حرية الصحافة، بقانون يكون متفقاً مع ما التنظيم الذي أخذت به القوانين في المجتمعات الديمقراطية. إذا فالقانون وحده، يا سيادة الوزير، هو الذي يحدد للصحافة ما لايجوز لها أن تنشره، كجزء من سلطته في أن ينظم العمل الصحفي، بشرط أن لا يصادر حرية الصحافة، ولا أن ينتقص منها وفقاً للمادة (27) الفقرة (4) من الدستور.
القوانين في المجتمعات الديمقراطية تؤطر لحماية حق الصحافة في نقد أجهزة الدولة، ليس فقط لأن الحقوق العامة هي كلها حقوق في مواجهة السلطة، ولكن أيضاً لأنه بدون الحق في نقد ما تقوم به الدولة من أفعال، وما تتخذه من قرارات لا يكون هنالك نظاماً ديمقراطياً. تقول المحكمة العليا لأمريكية في سوليفان ضد نيويورك تايمز( لقد ذكرنا في روث ضد الولايات المتحدة الأمريكية أن الضمانات الدستورية وضعت لضمان تبادل غير مقيِّد للأفكار، بغرض إحداث التغيرات الإجتماعية والسياسية التي يرغب فيها الشعب، وأن المحافظة على فرص النقاش السياسي الحر، الذي يُمكِّن للحكومة من التجاوب مع إرادة الشعب، بحيث يتم التغيير بوسائل قانونية، هو أمر مهم لأمن الجمهورية، ومبدأ اساسي في نظامنا الدستوري. وقد ذكرنا في RIDGES V. CALIFORNIA انه إمتياز امريكي عالي القيمة، ذلك الذي يمكن المواطن من أن يقول ما في ذهنه عن الحكام، حتى ولو كان بشكل يفتقد الذوق السليم) إن الأسرار العسكرية التي يؤدي نشرها للإضرار بموقف القوات المسلحة العسكري، كتحركات الجنود في زمن الحرب، ونوع الأسلحة وتوزيعها، لا يجوز نشرها. ولكن ليس كل ما يتعلق بالقوات المسلحة غير خاضع للنقاش الحر المفتوح. وكذلك فإن الكشف عن عمليات يقوم بها جهاز الأمن لحماية الأمن الوطني، وفي حدود تفويضه الدستوري، لايجوز الكشف عنها في الصحف، ولكن جهاز الأمن ليس محصنا من النقد فيما لا يضر نشره بالأمن القومي. أما الفساد فإن الصحافة ليس فقط يجوز لها أن تنشر ما يصل إليها من دلائله، بل أن ذلك من أخص واجباتها في أن تضع أمام المواطن المعلومات الخاصة بكيف تدار شؤون الدولة. وكل هذه الأمور تحددها القوانين، وهذه القوانين متى كانت متفقة مع الدستور، فهي تعبر عن الإرادة الشعبية. وهذا يعني أن الشعب هو الذي يضع الخطوط الحمراء للصحافة، ولكنه أيضاً يضع الخطوط الحمراء للدولة، وهذه الخطوط الحمراء تتمثل في وثيقة الحقوق، التي لايجوز للسلطات تجاوزها .
يذكر سيادة الوزير أن جهاز الأمن أوقف صحيفة (الصيحة) وسيوقف غيرها، وأضاف أن جهاز الأمن لديه السلطة القانونية والدستورية ليفعل ذلك. ما ذكره السيد/ وزير الإعلام يخالف ما قررته المحكمة الدستورية في دعوى فري ويرد ضد جهاز الأمن، حيث قررت المحكمة الدستورية أن جهاز الأمن ليس له سلطة وقف الصحف من الصدور. وإذا تعارض ما يقوله السيد / وزير الإعلام مع ما تقوله المحكمة الدستورية، فلا مجال للأخذ بوجهة نظر السيد/ الوزير. وأخيراً نوافق السيد/الوزير على أنه ( مافي حرية مطلقة) ولكن ما ذكره من خطوط حمراء تعني أنه ( مافي حرية مطلقاً ) وشتان بين الأمرين .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرية الصحافة و الصحفيين..التاريخ و الأزمة.. . تعليق صلاح شعيب , فتحي الضو و فيصل محمد صالح (في (Re: Kostawi)
|
مذكرة للسيد مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني حول قضية الصيحة وقضايا الصحافة عموما
إنطلاقا من ضرورة تعزيز أجواء الحريات والإنفتاح السياسي والمضي قدما في التحول الديموقراطي
وإنطلاقا من واجبنا القيمي والمهني والأخلاقي تجاه زملائنا في صحيفة الصيحة
وإستشعارا بالمسئولية تجاه مهنة الصحافة والتي تتأثر سلبا بالإجراءات الإستثنائية
و تاكيدا لقناعتنا وحرصنا على ترسيخ وحماية المصالح الوطنية و عدم فعل أو نشر ما يضر بالأمن الوطني
ودعما لمؤتمر سياسات الإعلام الذي اقترب إنعقاده، إذ يحتاج المؤتمر لتصفية مناخ الحوار من الشوائب حتى يقود إلى جدل ونقاش مثمر يعين الدولة والمجتمع الصحفي على إيجاد حلول جذرية لمشكلات الصحافة والإعلام ومعادلة الحرية والمسئولية التي تهتز جوانبها حاليا
نناشد نحن الصحفيين الموقعين على هذه المذكرة بالآتي:
1/ إصدار قرار بمعاودة صحيفة الصيحة للصدور.
2/ إيقاف البلاغات المدونة في مواجهاتها من جهاز الأمن الوطني
3/ تحديد موعد لمقابلة السيد مدير الجهاز للصحافيين الموقعين على المذكرة للنقاش الأوفى من طرف سيادته ومن طرف الصحفيين وصحيفة الصيحة و للإستماع لوجهات النظر حول القضية.
4/ عقد لقاء موسع بين السيد مدير الجهاز وقادة العمل الإعلامي في السودان حول قضايا الصحافة ومعادلة الحرية والمسئولية
الموقعون: ومن هؤلاء ومن أين لهم هذا التفويض ؟
محمد لطيف صاحب مركز طيبه برس ونسيب البشير
ضياء الدين بلال رئيس تحرير السوداني ويعمل مع جمال الوالي
مكي المغربي صاحب مركز الحريات الصحفية وضابط بجهاز الامن
راشد عبدالرحيم كاتب بالرأي العام الان وكان رئيس تحرير جريدة المؤتمر الوطني
مزمل أبو القاسم صاحب جريدة اليوم التالي وشريك مدير مكتب الرئيس الفريق طه عثمان
حسن بطري نائب رئيس تحرير جريدة الصحافة ووغواصة للمؤتمر الوطني في الوسط الصحفي
احمد عدبد الوهاب رئيس تحرير الوان سابقا وضابط بجهاز الامن
خالد ثابت سكرتير السفير الاثيوبي عميل أثيوبي في الوسط الصحفي
بكري المدني كادر من كودار المؤتمر الوطني
عزة عوض الكريم وزيرة سابق ومديرة مركز الخرطوم للاعلام الالكتروني الان
محمد حامد جمعه ضابط أمن
رشان أوشي كاتبة صحافية تم أعادتها لحظيرة البقر
خالد الاعيسر أسلامي وصحفي رياضي
التجاني حسين تابع لجهة أمنية
محمد عثملن مجهول
ميسون محمد عبد النبي تعمل في قناة أمدرمان
عصام الحسين ناشط ولكنه يعمل لصالح المؤتمر الوطني
عبد الرحمن الامين رئيس تحرير جريدة الخرطوم ومتعاون جدا مع جهاز الامن والمخابرات
أعضاء قروب بريس ليدرز
هل يعقل أن يسرق هؤلاء صوت الصحفيين بحجة الوصول لحل مع جهاز الامن وهم يعلمون أن الحرية في ظل هذا النظام مستحيلة .
Facebook
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حرية الصحافة و الصحفيين..التاريخ و الأزمة.. . تعليق صلاح شعيب , فتحي الضو و فيصل محمد صالح (في (Re: Kostawi)
|
05-31-2014 06:50 PM
لينا يعقوب
ظننت وبعض الظن إثم، أن مسميات "جرائم ضد الدولة".. "الأمن القومي".. "تهديد المصالح العليا".. "نيابة أمن الدولة" معنية بكل ما له علاقة بالجاسوسية والتخابر مع الجهات الأجنبية، والسعي لتعريض مصالح السودان (شعبا وحكومة وأرضا) إلى تهديد (خارجي) أو حتى (داخلي) من قبل فئات معينة.
لكن اتضح أن فهمي خاطئ وقاصر، فتسريب وثائق ضد مسئول يعتبر مهددا للدولة، ونشر أوراق تخصه ...يعد مهددا لمصالح السودان والأمن القومي، ولأن المفاهيم اختلطت فلا بد من إعادة التعريف!.
هذا المعنى (الهلامي، الفضفاض) تساءلت عنه أكثر من مرة وطلبت إعادة شرحه وتوضيحه حتى لا نقع في أخطاء قاتلة، ما هو الأمن القومي أو المصالح العليا؟ وفي أي حالة تربط الجهات المختصة (الفرد) بالدولة؟، ولم أجد سوى بعض الردود المصحوبة بسخرية "كيف لا يعرف الصحفي هذه المفاهيم؟!".
ظننت ويا له من ظن، أن حظر النشر عادة ما يكون حول مواضيع تخص القوات النظامية وعلاقات السودان الخارجية، لكنه صدر خلال أيام معدودة، في قضية فساد مكتب والي ولاية الخرطوم، وقضية وكيل العدل، وحبس الصادق المهدي، وليس أخيرا في قضية الزميلة (الصيحة)، ولأن التقديرات تختلف، فإننا نتساءل فقط، ما الذي نشرته أو يمكن أن تنشره الصحف ومن شأنه التأثير على سير العدالة في هذه القضايا؟.
حينما تسوء أو تتوتر العلاقة بين الإعلام وأجهزة الدولة، تكون هناك رغبة بالشكوى إلى القضاء واللجوء إليه لوجود إيمان أن الاجهزة العدلية هي الحكم الذي يفصل بالعدل بين الطرفين، ولكن حينما تتوتر العلاقة بين الإعلام وبعض قيادات الأجهزة العدلية، وتصبح الأخيرة هي الخصم، فلمن تشتكي الأولى؟!.
أجواء أصبحت عكرة، مسممة بعد حملة شرسة تجاه الصحافة باستخدام تلك المسميات الفضفاضة أو عبر حظر النشر بحجج عدم التأثير على سير العدالة.. خلال اليومين الماضيين، كانت تنعقد ورش وندوات معنية بتطوير الإعلام في الخرطوم وبعض الولايات، وتعقد اللجان المعنية بالتحضير لمؤتمر الإعلام اجتماعاتها، وفي ذات الوقت، كانت نيابة الأراضي تداهم مقر الصيحة وتقتاد رئيس التحرير ومدير التحرير وبعض المحررين إلى النيابة، ومن قبلها تم استدعاؤهم في نيابتي أمن الدولة والصحافة، ومن المقرر أن يمثلا غدا في نيابة المعلوماتية.
كنا ننوي الكتابة عن الموضوع، فجاءنا في ذات الوقت خبر حظر النشر عن قضية الصيحة.. لم تمر ساعات ليأتينا خبر آخر، وهو إيقاف صحيفتنا (السوداني) من قبل مجلس الصحافة لمدة يومين لنشر مادة اعتبرها المجلس غير لائقة!.
كيف يستقيم أن نتحدث عن تطوير ما يسمى (بالإعلام) وإيقاف الصحف وحظر النشر واستدعاء الصحفيين ومداهمة مقارهم من قبل النيابات المختلفة يحدث في كل يوم؟.
لا تطوير ولا حديث إيجابي سيكون عن الإعلام في السودان، ما لم تنتهِ هذه الهجمة!.
كشف الفساد وإن تم في الإعلام بصورة انتقائية ولأفراد معينين، خير ألف مرة، من التستر عليه نهائيا، فلا يمكن فضح تجاوز جميع المفسدين.
ونحن إلى الآن لم نجزم أن الصيحة قالت الحقيقة ولا نقف معها في الحق والباطل.. لكن نأمل أن يذهب الملف برمته إلى القضاء ليحكم لها أو عليها.
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-151160.htm
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kostawi
محمد الأمين موسى
الكيك
معاوية الزبير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست