|
|
 غراب الشمولية لن يلد حمامة ديمقراطية (لقاء مع الحاج وراق )
|
( حريات ) تنشر النص الكامل لحوار وكالة الصحافة العربية مع الحاج وراق
( اجرى الحوار موسي رحومة )
* كيف تري الاوضاع القائمة في السودان ,حاليأ؟
بلادنا جائعة وعطشي للتغيير ..
تعاني من انتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق الانسان, انتهت الي الاباده الجماعية ,الي قتل ما لايقل عن 300 الف نفس في دارفور قبل أن تتوقف الامم المتحدة عن احصاء القتلي ,انتهت الي حرق القري وإلقاء الاطفال في النيران المشتعلة والاغتصاب الجماعي للنساء ,فضلأ عن التشريد الواسع للملايين من قراهم وجذورهم الاجتماعية نتيجة حملات ترويع وحشيه تخز كل وجدان شريف .
هذا بالطبع إضافة الي الحط من كرامة السودانيين بالعسف والاستبداد , و التعذيب الشائع والمنهجي للمعتقلين , واذلال النساء , والذي شمل ولاول مره في تأريخ السودان الحديث تعذيب النساء واغتصاب بعض الناشطات داخل مكاتب جهاز الامن , وكذلك الفصل من الخدمة العامة والذي تقدر بعض الاحصاءات ضحاياه بما لايقل عن 250الف , من بينهم 5 الاف ضابط من القوات المسلحة .
ثم ان السلطة القائمة وبطابعها الاستبدادي المغلق وإنحيازها الطفيلي وسياستها في تمكين كوادرها غض النظر عن الكفاءة أدت الي تخريب المشاريع الانتاجية الكبري والمرافق العامة, والي نهب الموارد, وإفقار الغالبيه من المجتمع ,والحط بمستوي ونوعية حياة السودانيين ,فاضطرتهم الي شرب المياه المختلطة بالبراز وتعاطي الادوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية والاطعمة المسرطنة وأكل لحوم الكلاب والحمير . وادي كل ذلك الي تفشي السرطانات والفشل الكلوي, حتي ان بعض التقديرات تشير الي إصابة 1.6مليون سوداني بالفشل الكلوي.
ومن مؤشرات نوعية الحياة في البلاد ,ان منطمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تؤكد اصابة مليوني طفل سوداني وثلث النساء بسوء التغذية .
ومثل كل النظم الشمولية , فشل النظام السوداني في الميدان الذي اختاره, حيث شهدت البلاد في ظله أسوأ تدهور اخلاقي ومعنوي في تاريخها , الي درجة انه يقتل يوميا مابين 3 الي 5 اطفال من مجهولي الابوين في العاصمة بالقائهم في الشوارع تنهشهم الكلاب , كما يغتصب يوميا ثلاث اطفال , بعضهم في المساجد والمدارس , وهذا بحسب الاعترافات والاحصاءات الحكومية .
ومما يؤكد هذه الظواهر تدهور مكانة السودان فى ظل الانقاذ من حيث جميع المؤشرات الرئيسية فى التقارير الدولية المتخصصة ، فصارت البلاد فى قائمة أسوأ الدول من حيث انتشار الفساد ، وتقييد حرية الصحافة ، وسوء الاداء الاقتصادى ، ونسبة الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة ، ونوعية التعليم ، ومعدلات النزوح الداخلى ، والهجرة الخارجية ، وتدهور البيئة ، والاتجار بالبشر ، والعنف ضد النساء ، فضلاً عن الشعور بالتعاسة وعدم الرضا , وتؤكد تصريحات مسؤولين حكوميين موثقة غالبية هذه الظواهر ، إضافة الى شهادات إسلاميين ذوى مصداقية .
* اذا كانت الاوضاع كما تصف , فلماذا تأخر التغيير لاكثر من ربع قرن ؟
تأخر التغيير لان السودانيين ولاول مره في تأريخهم الحديث لا يواجهون مجرد نظام استبدادي وانما نظام شمولي يتغطي بالدين وجاهد لاعادة صياغة كل عالم الانسان السوداني , سيطر علي التعليم والاعلام والمساجد , بل والاندية الرياضية . وواجه القوي السياسية ومنظمات المجمع المدني والحركة النقابية بمستويات من القمع والتخريب لم تكن في تصور أي سوداني , أفقر الاحزاب و كوادرها وشرد القيادات والكوادر النقابية , وبالاعتقال والاذلال والتعذيب دفع الالاف من خيرة نخبة الثقافة والسياسة والعمل المدني الي الهجرة خارج البلاد , هذا فضلا عن وسائل التخريب المعنوي والنفسي , فلغم صفوف الاحزاب والمنظمات بالغواصات والوشاة لتسميم حياتها الداخلية واشغالها بالصراعات الجانبية والثانوية , اضافة الي كل ذلك زرع الفتن بين السودانيين علي كل الجبهات والخطوط , علي أساس الدين والاثنية والجهة والقبيلة , وبين الاحزاب مع بعضها البعض , وبين القيادات , وعجزت العديد من القيادات عن الايفاء بمتطلبات النضال ضد سلطة اجرامية دموية لا تتورع عن شئ وخضع بعضها بالابتزاز والتشهير والرشاوى . وثمار (ادارة التوحش) هذه جلية للعيان الان إذ توشك أن تحول مناطق واسعة في البلاد الي ما يشبه الغابة !.
ومع عملية التجريف المادية والمعنوية , ومع سيطرة النظام علي منابر الاعلام والخطابة , تقدمت الي المجال العام قيادات زائفة ابتذلت العمل السياسى والمدني وأحطت به فأزهدت العديدين منه, وانكفأ مخلصون عديدون الي حدائقهم الخاصة يلعقون جراحاتهم في هجرة معنوية أو في (خلوات) خارج مجال العام .
وبالنتيجة فانه في ذات الوقت الذي يعاني النظام الشمولي من أزمة شاملة ومركبة – أزمة اقتصادية واجتماعية , وأزمة مشروعية وازمة أخلاقية معنوية إنعكست في تصدع صفوفه وفي تراجع خطابه الايديولوجي وانهيار معنويات كوادره, اضافة الي أزمة فشله في الحفاظ علي سيادة البلاد وصيانة وحدتها , وازمة علاقاته الاقليمية والدولية , في ذات الوقت فان النظام الشمولي لايدمر الحاضروحسب وانما يلقي بظلاله القاتمة حتي علي المستقبل , ويسعي بشكل حثيث الي تخريب البدائل نفسها , بتخريب الحياة السياسية والمدنية , بالنتيجة فان النظام يحتضر ولكن ثقل جثته المتعفنة يحرم في ذات الوقت البدائل من أن تستنشق الحياة وتشرئب الي الضوء, وهذا أدي الي مايعرف بالازمة الشاملة ,أي أزمة في الحكم , وأزمة في تأخر بروز البديل الديمقراطي المتجذر شعبيا .
ولكن مما يشرع نافذة الامل , أن السودانيين قدموا تضحيات هائلة وجسيمة لا يمكن أن تضيع هدرا , ويعلمنا التأريخ أن الذين يقدمون يستحقون , ويرتسم في الافق استحقاق السودانيين الذي عبروا في تجربة الاباده الجماعية لنظام ديمقراطي يكفل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما في أرفع مدونات حقوق الانسان , والي ذلك تنهض قوي جديدة , وتتعاظم تحركات الجماهير العفوية , وتقاوم المنظمات النسوية والحركات الشبابية , وتغادر مجاميع واسعة من الكوادر الوسيطه والشباب نفسية انتظار القيادات التاريخية أو المراهنة علي الزعامات , بل تلتحق كوادر من المنشقين الاسلاميين بتحركات الجماهير المطلبية والنقابية والمدنية .
* طرح معهد السلام الامريكي ورقه حول الوضع السوداني تحت عنوان (الهبوط الامن) ما مدي صحة ذلك .. وهل ستحقق تحولأ ديمقراطيا في البلاد ؟
صحيح أن الادارة الامريكية والحكومة القطرية يدفعان الان الي تسوية سياسية في السودان , وتلتحق بهذه المخططات قيادات سودانية .
ولا أريد التبسيط اوالاختزال , حقا ان أوضاع السودان معقدة , به ما لايقل عن (6) مليون قطعة سلاح خارج نطاق القوات النظامية , وعدد من الحركات والمليشيات المسلحة , اضافة الي التشوه والخراب الذي حاق بكل مؤسسات الدولة , بما فيها القضاء والشرطة والقوات المسلحة , ولذا فان هناك مخاطر حقيقية وواقعية بأن تنزلق البلاد الي فوضي شاملة وخراب لانهائي, وهذا بعض ما يدفع عدد من المشفقين والحادبين الي تفضيل التسوية السياسية.
لكن الامر الذي لايضعه هؤلاء في الحسبان ان النظام القائم عصي علي الاصلاح . وقع عشرات الاتفاقيات لينتهكها. لايحترم دستوره . ولايلتزم بقوانينه التي يشرعها لوحده ولنفسه .
وقد بح صوتي أنا شخصيا لاكثر من عشرة سنوات في دعوة النظام الي انتقال ديمقراطي سلمي متفق عليه, ولكن أيما عاقل لابد ان يستنتج الدرس الصحيح من اتفاقية نيفاشا , حيث فضل النظام التضحية بوحدة البلاد , بل بموارد النفط الضرورية له , كي يحافظ علي (تمكينه) في السلطة .
هكذا يمكن القول بملء الفم أن (هارد دسك) النظام – تصميمه التشغيلي – لا يحتمل (سوفت وير) برنامج الاصلاح !.
البلاد متعددة الاديان والثقافات , وايديلوجية النظام بغض النظر عن النفاق والطنطنه ايديولوجيه احادية واقصائية.
وفي بلد تكونت فطرته وسجاياه علي السماحة والاعتدال , فان تعصب وانغلاق المتأسلمين يمثل حالة من الشذوذ عن مخزون التجربة التاريخية السودانية , واذ عدلت الخصائص والوشائج الاجتماعية السودانية القوية بعضا من غلواء المشروع الابتدائي الاصلي للمتأسلمين فانه لا يزال أدني من أن يفي بمتطلبات العيش الوطني المشترك . وهذا فضلا عن كونه يصطدم مع مقتضيات المواطنة الانسانية في العالم المعاصر – عالم حقوق الانسان- حيث اضافة المتأسلم الاصولي لهذا العالم (فقه التوحش) – فقه العقاب ومصادرة التنوع والاختلاف , وهو فقه حين يكون امينا مع منطلقاته يصل الي جز الرقاب وأكل الاكباد والقلوب ,كما يفعل ( مجاهدو ) داعش والنصرة في القرن الحادي والعشرين.
ثم ان الجرائم الفادحة التي أدت الي صدور مذكرات بالقبض علي رئيس النظام ووزير دفاعه من أعلي هيئة قضائية في العالم , اضافة الي جرائم نهب المال العام التي بددت ما يزيد عن 70 مليار دولار , وبددت معها أهم فرص إقلاع البلاد ,هذه الجرائم تدفع القيادات المتنفذة في السلطة الي التشبث بكراسيها مهما تعاظمت الاثمان من دماء السودانيين وحريتهم , والسبيل الوحيد لدفعها للاستسلام أن تتعاظم مقاومة الجماهير الي الدرجة التي تجعلها تيقن بأنها اما أن تتخلي عن (تيجان) السلطة أو عن رؤوسها .
ثم انه لا يمكن تصور معافاة إقتصاد البلاد دون مواجهة الفساد الذي يهدر قسما كبيرا من الموارد , ولكن الفساد بعد ربع قرن من الشمولية تحول الي (نظام حياة) تنعطن فيه غالبية قيادات النظام , بل ان رئيس النظام نفسه يشكل الجذر الرئيسي الذي ينتسب اليه أي فساد يؤبه له .
كذلك لايمكن معافاة الاقتصاد دون مواجهة بنية النظام نفسها , فهو يستند ويستمد مشروعيته من الاجهزة الامنية والعسكرية , ولهذا يخصص لها موارد تعادل (30) مره الصحة و(18) مره التعليم , هذا اضافة الي كونه قائم علي رشاوي النخبة , حيث يشكل الصرف (السيادي) حوالي 10% من المصروفات الحكومية. والخروج علي هذه البنية لا يتطلب ارادة سياسية وحسب , وانما كذلك حساسية تجاه الشعب واحتياجاته وشجاعة والتزاما , فضلا عن قيادة ذات معرفة وقدرة علي اتخاذ القرار , ولكن عمر البشير كما تؤكد تجربة حكمه عابث لاهي , يعني بالاستفادة من ميزات السلطة دون أن يعبأ بمسؤولياتها .
ثم ان المعافاة الاقتصادية لبلد فقير غارق في الديون والازمات غير ممكنة دون دعم سخي من المجتمع الاقليمي والدولي , وغني عن القول أن هذا مستحيل مع نظام منبوذ رئيسه من مطاريد العدالة الدولية ، واختار التحالف مع ايران بالضد من دول الخليج الرئيسية , ومع طبيعة النظام (الاخوانيه) بات يشكل جماع مخاوف دول الخليج , وبدأ يدفع أثمان اختيارته مؤخرا , فقاطعته البنوك السعودية وشرعت الاستثمارات ترحل , وفي مشهد من مشاهد الكوميديا السوداء فان (العزة والسيادة) التي كان يتمشدق بها النظام انتهت الي أنه لم يعد يجد بابا مفتوحا للتسول , بل وصار رئيسه يستجدي أن تفتح له مستشفيات السعودية كي يتابع فحوصاته الطبية.
كذلك فان نظاما لا يستحي من أن يكون (المشير) بالقوات المسلحه ووزير دفاعه أعضاء معلنين في تنظيم حزبي داخل القوات المسلحة , ولا يستحي أن يشكل قضاته فرعا للحزب الحاكم والدفاع الشعبي في الهيئة القضائية , مثل هذا النظام لايمكن أبدا أن يقبل بدولة حكم القانون أو بخدمة عامة مهنية . وهكذا يمكن أن تنطبق عليه الاية الكريمة (…ان الله لايصلح عمل المفسدين) . وواهم من يعتقد أن غراب النظام الشمولي يمكن أن يلد حمامة ديمقراطية وسلام .
صحيح أن النظام ولمدة ربع قرن جعل من الحزب والدولة توأمان سياميان , بحيث لايمكن فصلهما الا والمخاطرة بانهيار الدولة نفسها , وفي ذلك تحدي خطير يواجه قوي التغيير, ولكن الافضل مواجهته بدلا من الاستسلام له , خصوصا وأن أي يوم يمر علي النظام يزيد من مخاطر انزلاق البلاد النهائي في الفوضي والخراب الشامل , وأن نحاول استخلاص طائرة الوطن من خاطفيها الجهلة القتلة أصح من أن نتركهم ينتحرون بها وينحرون الوطن , وكما يقول لنكولن فان احتمال الهزيمة ليس مبررا كافيا لعدم تأييد القضايا العادلة.
وهكذا فان التسوية , بالضغوط الامريكية والجزرة القطرية , ربما تنجح في الحاق بعض القيادات والاحزاب بحكومة عمر البشير , ولكنها لن تحل ايا من القضايا الرئيسية , مما يؤدي الي وضع كل البيض الفاسد في سلة واحدة والي اصطفاف اقوي وافضل لقوي التغيير .
* ولكن عمر البشير طرح الحوار الوطني واستجابت له قوي سياسيه رئيسيه ؟
في شهر اعلان الحوار نفسه , مارس2014م , أعلنت الامم المتحده بأنه في “الاربعة” أشهر الاخيرة نزح أكثر من 250الف من دارفور , وهو معدل أعلي من معدل ذروة النزاع في 2003م , واقر اسماعيل حسين عضو المجلس الوطني عن المؤتمر الشعبي بأن الفظائع الجاريه حاليا في دارفور, بما يسمي بقوات الدعم السريع , من حرق للقري وقتل للاطفال واستباحة للمدنيين واغتصاب للنساء – اقر بأنها اسوأ مما حدث طيلة السنوات السابقة .
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرأ يقطع نياط القلب ,عن كيف يقتل المدنيون العزل أمام ذويهم وأطفالهم , وعن كيف تغتصب النساء أمام الاباء والازواج بعد تقييدهم !. وعلي كل يمكن تصور مقدار الترويع الذي يدفع ربع مليون الي هجرة سكناهم وجذورهم الاجتماعية .
وكذلك أعلنت الامم المتحده في مارس أن 6 مليون سوداني في حاجه لمساعدات انسانية ملحة, أي أن دولة (المشروع الحضاري) انتهت الي أن تجعل سوداني واحد علي الاقل من كل خمسة بحاجة ماسة الي مساعدات انسانية .
والانكي أنه في شهر الحوار نفسه , وفي ظل الازمة الانسانية البالغة , أوقفت السلطة منظمة الصليب الاحمر عن العمل . وأي حزب سياسي جاد أو منظمة مجتمع مدني جادة يمكن أن تتعايش مع بيئة سياسيه لا تقبل حتي منظمة الصليب الاحمر ,الاكثر انسانية وحيادية ومهنية ! .
وفي مارس صادر جهاز أمن النظام أو منع من التوزيع (12) صحيفة في الخرطوم.
وأعلن عمر البشير دون مواربة في بورتسودان انه لا يقبل حكومة انتقالية , ثم اختتم وثبته الحوارية بمرسوم تنظيم النشاط الحزبي الذي يشترط أخذ الاذن من الاجهزة الامنيه لمجرد لقاء داخل دار اي حزب , والذي كذلك يحظر انتقاد الرموز الحزبية – و يعني نفسه – (باي حال من الاحوال) .
اذن بومة الخراب لن تلد حمامة ديمقراطية وسلام , والشرط الوحيد لتحول سلمي متفاوض عليه أن تتعاظم فاعلية قوي التغيير بحيث يلمس النظام لمس اليقين بانه اما أن يستسلم أو يطاح به , ولهذا فان التحول السلمي لن يتم بالنصح والاستجداء والموعظة الحسنة وانما بالتنظيم والتعبئة والكفاح , ومن هذه الزاوية فإن الحل التفاوضي انما ناتج ثانوي للانتفاضة التي أوشكت علي الانتصار وليس بديلا عنها.
* وماهي قوي التغيير أو حوامل التغيير الذي تتحدث عنه؟
مره أخري كما يقول لنكولن فإن افضل الناس الانسان العادي, ولذا خلق الله تعالي الكثير منه ..اذن فأهم قوي التغيير حركة الناس العاديين العفوية , الناس الذين هم من الكثرة بحيث لا يمكن رشوتهم أو إبتزازهم او التشهير بهم.
كذلك في جميع القوي السياسية هناك تيار مع الوضع القائم وتيار مع التغيير .
اضافة الي حركات المقاومة المسلحة , ومنظمات المجتمع المدني المستقلة , والحركات الشبابية , ومنظمات القوي الجديدة من منظمات نسوية وطلابية وروابط اقليمية وتنظيمات المهاجر.
وكلما تفاقمت أزمه النظام كلما برزت قوي مؤثرة داخل القوات المسلحة النظامية تساند التغيير بهذا القدر أو ذاك. والصحيح أن تتوحد قوي التغيير حول رؤية مشتركة ومنبر موحد, ثم تطور استراتيجية محددة تجاه القوات النظامية , خصوصا القوات المسلحة , استراتيجية تطمئن وتضمن انحيازأقسام مؤثرة منها للتغيير.
*أستاذ الحاج .. لك مساهمات بارزة في مقارعة الاسلام السياسي وخاصة تجربه السودان , فما هي ابرز خلاصاتك في هذا المجال ؟
الاسلام السياسي يقوم علي كذبة أصلية , مثلها مثل الخطيئة الاصلية , حيث يدعي بان إختياراته دينية ومقدسة رغم انها اختيارات دنيوية بشرية . و في هذا يخالف المنطق والتاريخ , فالمسلمون وان اتفقوا حول النصوص الدينية الا انهم يختلفون في تأويلها بحسب اختلاف معارفهم ومصالحهم وامزجتهم , وهذا ما يؤكده التاريخ الاسلامي نفسه , حيث اختلف الصحابة رضوان الله عليهم وامتشقوا السلاح في وجه بعضهم البعض مختلفين حول فحوي( حكم الله) .
ولكن حركات الاسلام السياسي تزعم بانها ممثلة الله تعالي في الارض , وهذا الزعم خلاف تناقضه المنطقي , فانه كذلك يعكس جرأة علي المولي عز وجل لايقبلها اي وجدان ورع .
خذ مثلا , اورده المفكر بلامنتز, في سياق اخر , ويقول انك اذا رأيت امرأة جميلة , هل يحق لك الادعاء بانها خطيبتك دون اخذ موافقتها ؟؟.. أليس في هذا افتراء وافك مبين ؟؟؟ وكذلك الحركات الاسلامية التي تدعي بانها تمثل الاسلام , دون ان يوحي لقادتها من المولي عز وجل , ودون ان تاخذ رأي المسلمين انفسهم حول إدعائها .. مثل هذا الاستكبار وهذه الغطرسة لا يمكن ابدا ان تجدها لدي متدين ورع او ذي وجدان مستقيم .
ثم ان الآثار الكارثية للنظام القائم في السودان إنما النتيجة المنطقية والضرورية لآيديولوجية الإسلام السياسي .
وأهم دلائل هذه الأطروحة ان الابادة فى اشكالها ومستوياتها المختلفة ترتبط بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، بالأجهزة الأمنية غير المراقبة مما يجعلها تمعن فى انتهاك الحقوق والحرمات ، وبالسلطة السياسية التنفيذية غير المنتخبة وغير المساءلة فتضع اولوياتها فى الأمن والدعاية والصرف السياسى قبل أولويات شعبها فى الصحة والتعليم والمياه والرفاه الاجتماعى وتجرد العاملين من منظماتهم النقابية والمدنية التى يدافعون بها عن حقوقهم ، ثم وبطبيعة السلطة غير المراقبة تتحول الى عصابة مغلقة وفاسدة ويتحول الفساد الى نظام شامل ومؤسسى يبدد الموارد اللازمة للتنمية .
وانقلبت الحركة الاسلاموية السودانية على الديمقراطية فى يونيو 89 بمبررات عديدة ، منها ذريعة فكرية ترى فى الديمقراطية التعددية نظاماً غربياً اشراكياً – من الشرك – كما كان يقول الدكتور الترابى عراب النظام فى فترته الأولى ، وبحسب هذه الذريعة فان النظام الديمقراطى لايستجيب لمقتضيات النظام (الاسلامى) الواجب تأسيسه على (التوحيد) كآحادية ترفض التعددية الفكرية والثقافية والسياسية ، وتحطمت هذه الحجة فى الواقع العملى حيث اتضح بان الاختلاف بين البشر من أهم سماتهم ، واضافة الى إثرائه للحياة الانسانية فان محاولات انكاره او مصادرته تنتهى الى مخاضات الدم والدموع ، ولم تعد هذه الحقائق مثار جدال كبير لان الاختلاف صدع أوساط الاسلاميين انفسهم ، وحينها لم تسعفهم صيحات (هى لله هى لله ) وانتهى النظام (الاسلامى ) المتصور بديلاً للديمقراطية (الاشراكية ) بالزج بعراب النظام فى المعتقل ، وما من حجة على الفشل أبلغ من ذلك ! وأما الذريعة الاخرى للانقلاب على الديمقراطية فأقل أدلجة ، وتقول بان (الآخرين) كانوا يحضرون لانقلاب ولذا سبقناهم لحماية انفسنا ، وهى حجة بائسة لان خطأ الاخرين – ان صح – لا يبرر الخطيئة ، وكان من الممكن افشال الانقلاب بكشفه او التبليغ عنه او التعبئة والاستعداد لاجهاضه بدلاً عن تنفيذه ! والحجة الثالثة ان البلاد كانت تتآكل حينها من اطرافها ولم يكن من حل سوى انقاذها بالانقلاب ، وخلاف ما تنطوى عليه هذه الحجة من وصاية على البلاد وعلى الاخرين ، فان بؤسها يتضح الآن بمآلات انقلاب (الانقاذ) الذى ادى فعلياً الى تمزيق البلاد ! وتشترك الذرائع الثلاث للانقلاب على الديمقراطية فى ان الحركة الاسلاموية تجعل من نفسها مرجعاً لذاتها ، فهى التى تقرر متى تقبل الديمقراطية ومتى تنقلب عليها ، مما يحيل الى ايديولوجية الاسلام السياسى التى ترى بانه ما دامت غايتها سامية ومقدسة فان جميع وسائلها تكون مشروعة .
والاخطر ، وبطبيعة الايديولوجية ، لم يكن انقلاب الانقاذ مجرد انقلاب عسكرى للاستيلاء على السلطة السياسية ، بل كان انقلاباً شمولياً لاعادة صياغة كل عالم الانسان السودانى ، بدءً من السياسة الى الفكر والاقتصاد والثقافة والفنون والرياضة وحتى اطوال فساتين التلميذات فى المدارس .
وفى بلد متعدد الاديان والثقافات كالسودان أدت محاولة ابتلاع الدولة داخل تنظيم شمولى مغلق وضيق الى تقطيع وتمزيق البلاد بالضرورة ، وهكذا بعد كثير من مخاضات الدم اختار الجنوبيون باغلبية ساحقة الانفصال عن دولة الانقاذ التى لا تحترم التعددية الدينية والثقافية . وفى حال استمرار النظام فان جرثومة (الجزام) هذه ستؤدى الى مزيد من تقطيع اوصال البلاد .
واذ يعترف العديد من الاسلاميين بالآثار الكارثية لسلطة الانقاذ على البلاد ، الا انهم يتهربون عن الوصول للاستنتاج النظرى الاساسى ، وهو صلة هذه الكوارث بمنطلقات الاسلام السياسي . وكمثال فان الاسلامى المخضرم الدكتور الطيب زين العابدين ، رغم نزاهته التى جعلته موضع احترام لدى غالبية الديمقراطيين ، وانا من بينهم ، يصل فى ورقة اكاديمية منشورة الى ان مستوى انتهاكات حقوق الانسان والفساد فى ظل الانقاذ يفوق جميع العهود السياسية السابقة فى تاريخ السودان الحديث ، ولكنه مع ذلك ، يستنتج بان السبب فى ذلك وصول الاسلاميين الى السلطة بالانقلاب العسكرى ، وهو استنتاج خجول ، لأن كلا نظامى عبود ونميرى كانا نظامين عسكريين ، ولكن الانتهاكات والانحطاط لم يصلا الى مستويات الانقاذ ! كما تجدر ملاحظة ان نظام نميرى وبعد لوثته الاسلاموية المتأخرة اتجه الى طبيعة أكثر انغلاقاً وتسلطية ، فصرح رئيسه فى عام 1984 (بعد اعلان التشريعات الاسلامية صار الجند جند الله وصارت معصية الحاكم معصية لله ).
واذا تغاضينا عن حقيقة ان اعتماد الانقلاب كآلية للوصول للسلطة يرتبط بمنطلقات الاسلام السياسي التى تقدس العنف وترى بان غاياتها المقدسة تبرر استخدام كل الوسائل للوصول لتلك الغايات ، اذا تغاضينا عن ذلك ، فلا يمكن التغاضى عن الاستنتاج النظرى بأن سلطة الانقاذ ولأنها تدعى تمثيل الاسلام فانها وبطبيعة ادعائها نفسه صادرت الحريات أكثر وبالتالى إسترخصت الدماء ونهب المال العام أكثر.
ومما لا يمكن انكاره حتى من مؤيدى النظام تفشى الفساد (سودان الانقاذ الدولة رقم 173 من 176 دولة فى مؤشر منظمة الشفافية العالمية 2012 )، ولكن الفساد يرتبط بالمنطلقات الفكرية الرئيسية – المنطلقات التى تستهين بالحكمة الانسانية التى تراكمت عبر آلاف السنين ، وساهم فيها المسلمون أنفسهم – من ضرورة وجود مؤسسات وآليات المراقبة والمساءلة والشفافية و النظم الادارية والمحاسبية الملائمة كأرنيك (15) – ولكن الانقاذ بادعاءاتها عن الاسلمة والتأصيل وعن (خيرية) و(صحابية) منسوبيها ، حطمت او قوضت أوأضعفت المؤسسات والآليات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كرقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً ، واستقلال القضاء والاعلام الحر المستقل ، ولهذا انتهت الى فساد شامل ومؤسسى ، وانتهى أدعياء (الملائكية) الى أسوأ ناهبى المال العام فى تاريخ السودان الحديث .
والأهم ان الابادة تجد جذورها فى المنطلقات الفكرية الأساسية للاسلام السياسي ، مثل إدعاء تمثيل الله تعالى على الأرض ، والذى يفضى بالضرورة الى الانغلاق والتعصب وعدم قبول الاختلاف والمغايرة ، كما يفضى الى اعتبار المخالفين لحزب (الله) إما كفرة أو مرتدين أو منافقين مما يؤدى لاستسهال القمع وجز الرقاب. اضافة الى منطلقات الهوية المغلقة وغير التاريخية (نحن) – المسلمين (والتى تنتهى الى الاسلامويين ) فى مواجهة (هم) – وتبدأ (هم) بالمختلفين دينياً وتنتهى بالمختلفين سياسياً ، حتى وان كانوا داخل حركة الاسلام السياسي نفسها ، و(نحن) و(هم) فى قطيعة حدية بلا مشتركات انسانية تجمع كل البشر ، ومثل هذا الفهم يرتب منطقياً رفض المنجزات الانسانية التى طورها غير المسلمين ، من جانب ، ومن جانب آخر يرتب ايضاً عدم قبول التعدد والاختلاف وبالتالى الاقصاء والتهميش وتبرير الانتهاكات . فضلاً عن منطلقات تقديس العنف (الجهاد) وتصويره كآلية شاملة وكونية للتغيير، بل وجعله معياراً لولاء واخلاص الاعضاء ، وهذه مع منطلقات التكفير والطاعة العمياء للقادة وذهنية ونفسية (المؤامرة) تشتغل كمنظومة فكرية فقهية تجوز وتبرر للابادة.
ثم ان الاسلام السياسي يرى شرعيته فى تطبيق (شريعة الله )- والمفهومة باعتبارها العقوبات الحدية والتى لاتتجاوز فى أقصى تقديراتهم أنفسهم الثمانية عقوبات – ولهذا فان شرعية سلطته ليست مرتبطة بخدمة المحكومين وانما بمعاقبتهم ، وفى ذلك مخالفة حتى لما استقر عند المسلمين الاوائل بأن واجب الحكام (سد الجوعة وتوفير الحرفة)، ولكن الأهم ان ذلك ينتهى الى سلطة تشرعن نفسها بالسماء الزائفة بديلاً عن أرض الناس واحتياجاتهم وهمومهم ومطالبهم وآمالهم ، سلطة تذهل عن توفير المياه الصحية لمواطنيها لأنها مشغولة بالتجسس عليهم وتتبع عوراتهم وقياس أطوال فساتين البنات وحلق شعور الشباب ، وتدفع مواطنيها الى شرب المياه المختلطة بالبراز وأكل لحوم الكلاب ومع ذلك فانها سلطة شرع الله التى تشكل معارضتها (ردةً) تستوجب شن (الجهاد) أى العنف المقدس ! ولأنه عنف ممثلى العناية الالهية فى الأرض كما يدعون ، ضد الكفرة والمنافقين وعملاء المؤامرة الصليبية الصهيونية ، فإنه عنف وثوقى لايشك ولايتردد ، وبالتالى عنف باهظ ومتوحش ،وفى حال مقاومته – خصوصاً مقاومةً مسلحة – فانه يصل الى تتويجه الأعلى – إلى العنف بلا عقال قانونى أو أخلاقى أودينى ، عنف غياب العقل والوجدان ، عنف الجنجويد والابادة الجماعية .
وقاد إدعاء الحركة الاسلاموية الاصولية تمثيل الله تعالي في الارض ، الي نتيجتين كارثيتين ، فمن ناحية، قاد الى الاستهانة بالوسائل ، غض النظر عن اخلاقيتها ! ولأن الغايات غير متناهية ، بمعني ان اية غاية كلية ـ كمملكة الله في الارض ، أو الفضيلة ، او العدالة ، او الحرية ـ ليس لها حد نهائى ، فكلما تحققت في مستوى معين، يمكن تطويرها الي أعلي ، وبالنتيجة، فإن الغاية النهائىة لن تتحقق ابدا ، وما يتحقق فعلا انما هو جماع الحركة تجاه تلك الغاية ، أى أن ما يتحقق فعلا انما هي الوسائل ، وبالتالي، فإن الوسائل لا يمكن فصلها عن الغايات ، والذي ينفق عمره يكذب ويتآمر وينتهك الحقوق والحرمات في انتظار غاية ما ، فسيجد أن حصيلة حياته العملية انما هي وسائله من كذب وتآمر وخوض في الدماء !!.
والنتيجة الكارثية الثانية للادعاء الاصولي انها سحبت تمثيلها للمقدس على نفسها كحركة ، فصارت هي نفسها مقدسة ، وكذلك هيئاتها وقياداتها ، والاهم ان القداسة انسحبت على وسائلها وممارستها السياسية ، غض النظر عن اخلاقيتها ! وفي ذلك خطأ منطقي بين، لان اضافة النسبي الي المطلق لا تحول النسبي الي مطلق ، وبالتالي، فإن اضافة الدنيوي الي الديني لا تحول ماهو بشري الى مقدس ! ولتخطى هذه المفارقة، فإن قيادات الاسلامويين تعتمد حيلتين آيديولوجيتين ، الاولى حيلة (التأصيل) ، أى الاستشهاد بآية قرآنية او حديث نبوي او واقعة في السيرة النبوية ، واقتطاع هذا الاستشهاد ، دون هدى وبلا نور، من سياقه الكلي – سياقه الديني والاخلاقي والتاريخي ، ومن ثم توظيفه آيديولوجيا على الوقائع المغايرة والقائمة حاليا ! وأما الحيلة الثانية، فإعادة التسمية ، حيث تسمى ممارسات الحركة الاسلاموية باسماء مستوحاة من المناخ الديني، بما يجعل هذه الممارسات تندرج في سياق مختلف عن سياقها الفعلي !. وبواسطة هاتين الحيلتين، فإن الكذب على الجماهير يتحول الي (تدابير) ! ويتحول نقض العهود الى خدعة والحرب خدعة ! ويصور استهداف المدنيين والابرياء بوصفه جهادا ! ويتحول اغتيال القيادات والرموز الي مجاهدة لائمة الكفر ! وتتحول المحسوبية والمظالم الى (تمكين) ! وتسمي بيوت الاشباح حيث يمارس تعذيب المعارضين بيوت (التوبة) ! ويتحول التزوير الى عبادة !! والتحسس والتجسس الي (أمن مجتمع) !!.
http://www.sudaneseonline.com/?p=152022
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: غراب الشمولية لن يلد حمامة ديمقراطية (لقاء مع الحاج وراق ) (Re: Sabri Elshareef)
|
ما لايقل عن (6) مليون قطعة سلاح خارج نطاق القوات النظامية , وعدد من الحركات والمليشيات المسلحة , اضافة الي التشوه والخراب الذي حاق بكل مؤسسات الدولة , بما فيها القضاء والشرطة والقوات المسلحة , ولذا فان هناك مخاطر حقيقية وواقعية بأن تنزلق البلاد الي فوضي شاملة وخراب لانهائي, وهذا بعض ما يدفع عدد من المشفقين والحادبين الي تفضيل التسوية السياسية.
لكن الامر الذي لايضعه هؤلاء في الحسبان ان النظام القائم عصي علي الاصلاح . وقع عشرات الاتفاقيات لينتهكها. لايحترم دستوره . ولايلتزم بقوانينه التي يشرعها لوحده ولنفسه .
وقد بح صوتي أنا شخصيا لاكثر من عشرة سنوات في دعوة النظام الي انتقال ديمقراطي سلمي متفق عليه, ولكن أيما عاقل لابد ان يستنتج الدرس الصحيح من اتفاقية نيفاشا , حيث فضل النظام التضحية بوحدة البلاد , بل بموارد النفط الضرورية له , كي يحافظ علي (تمكينه) في السلطة .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست