|
|
 خبر وتعليق ...عن فساد القوى الامين ...ومحاولات الانكار ..!
|
غندور : بعض مواقع الانترنت تحاول إلباس جلباب الفساد لحزب البشير
05-09-2014 07:07 PM
الخرطوم (سونا) -
أوضح بروفيسور ابراهيم احمد غندور مساعد رئيس الجمهورية ان حجم وحقيقة الفساد الذى يظهره الإعلام المعارض و بعض مواقع الانترنت محاولة لإلباس جلباب الفساد لحزب المؤتمر الوطني.
وأكد غندور - انهم ماضون فى محاربة الفساد اينما كان " ، مشيراً الى ان الفساد موجود فى كل العالم حتى فى الدول الكبرى التى وضعت ضوابط لذلك إلا أنها لم تسطع القضاء عليه تماما.
وقال غندور " متى ما توفرت ادلة الفساد فستجد اذنا صاغية ويدا باطشة ، وان الذين يثيرون قضية الفساد بهذه الصورة وفى حملة منظمة يقصد بها لفت النظر عن الحوار ومحاولة تمييعه ".
وأشار الى ان الحكومة الحالية تعتبر أول حكومة فى تاريخ السودان تطلب تقريرا من المراجع العام قدمه للمجلس الوطنى وكان على الهواء مباشرة مما يؤكد تماما ان كل قضايا الفساد التى ظهرت كشفتها الدولة فى حربها ضد الفساد ، مشدداً على ضرورة تفعيل وإيجاد آليات مراقبة ومتابعة وضبط وتعديل التشريعات الخاصة بمكافحة ومعاقبة الفساد.
تعليق
-------------
سوف تبدا التعليق على هذا الخبر من العنوان الذى اوردته سونا اقتباسا من اقوال غندور الذى حاول دغمسة الفساد وجعله وكان امره عادى زى اكل الزبادى ونسى انه كان يدعى بانه وحزبه رساليون اصحاب رسالة لانقاذ البشرية من جاهلية الغرب والديموقراطية المزعومة الى نور الحق و الى نور الاسلام ابتغاء مرضاة الله .....لو انت نسيت انا ما نسيت ..
وعلى حسب افكار الاخوان المسلمين الضحلة ان دولة الاسلام سوف تعود ..وكان شعارهم خيبر حيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود ولم يخبرونا كيف يعود هذا الجيش ومن اجل ماذا ؟ انما هى شعارات لدغدغة مشاعر المسلمين وربطهم بتاريخ مضى وذلك الزمان يختلف عن زماننا الحاضر ولكن الاخوان دائما يهربون من الحاضر الى الماضى الجميل او المقدس لدى الفرد او لانهم لا يملكون شيئا من هذا الحاضر والذى يقوم على العقل والتفكير فى ملكوت الله وما خلقه لنا لكى نستفيد منه بعلمنا من اجل دنيانا واخرتنا فالعقل خلقه الله لكى يبدع ويسهل امر الحياة للفرد الانسانى مسلم او غير.. فهو مخلوق من الاله وعلينا جميعا احترامه الا ان الاخوان المسلمين لا يريدون احترام هذا العقل الذى يبدع وينتج ويصتع ويجعل من حياة البشر يسيرة لا عناء فيها وهذا مراد الله هم لا يريدون هذا لا يريدون للعقل ان يبدع يريدونه متجمدا متحجرا منغلقا يسهل انقياده لكى يفتحوه بالشعارات والاكاذيب بان من يتبعهم انما يبتغى الجنة ومفاتيحها فى ابط المرشد وعلينا جميعا السمع والطاعة ..ولكن الله كفيل بعباده
لو نظرت الى هذا الخبر ترى كيف يستخف هذا الانسان بالعقل ليدافع عن السارق المارق الذى يؤذى الانسان والدولة
نتواصل
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...عن فساد القوى الامين ...ومحاولات الانكار ..! (Re: الكيك)
|
وقال غندور ان معارضة الانترنت تحاول الباس ثوب الفساد بالمؤتمر الوطنى .. غندور هنا يعلم انه لن يستطيع اقناع احد بمثل هذا الحديث الممجوج الذى يكرره عشرات المرات امام الحقائق البائنة لفساد الاخوان بالسودان والشعب السودانى لا يحتاج لمن يقنعه بان الاخوان اطهار فهو يرى ويسمع ويشاهد ويقرا ويتعامل ويعرف كل الناس الاثرى بالطرق المشروعة والذى كان واصبح ايه ...ومافى داعى يا غندور تضع نفسك فى هذا الموقع بالدفاع بالباطل عن حزب هو اس الفساد ويحيطه من كل جانب من شعاراته الى معاملاته فالاخوانجى فاسد عقيدة وفكر ومعاملاته لا تشبه معاملات المسلمين ولا غير المسلمين من اصحاب الديانات الاخرى ... فهم كيان فاسد بطبيعة تكوينه والذى يرتضى الانتماء لهذه الجماعة انما يرتضى بان يكون جزءا من جماعة فاسدة فى الارض تقتل وتكذب وتسرق وتجرم فى حق الله والاخرين بكل صنوف الاذى ولعل سياسة حزب الاخوان منذ ان حكموا فى السودان وايامهم القليلة فى حكم مصر تثبت ذلك ولا تحتاج الى دليل ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...عن فساد القوى الامين ...ومحاولات الانكار ..! (Re: الكيك)
|
غنائم الأراضي بالتراضي
Saturday, May 10th, 2014
كمال كرار
عندما يمثل أي فاسد أمام محكمة،تأكد أن العقاب تسوية، وأنه وقف في قفص الإتهام لأنه كان يأكل( براه)، ويأكل هذه معناها يأكل المال العام، وبراه معناها أنه لا يشارك الآخرين الغنيمة، وعليه فإن بعضهم ( يقنطره) ويسرب للصحافة فضائحه،من أجل أن يبعد من منصبه كيما يتاح المجال لفاسد آخر ( مفتّح) يعرف كيف يقتسم الأموال مع زمرة الفاسدين.
وللتدليل علي ما نقول،فالدنيا قامت ولم تقعد في حكاية حرس الوالي،وهل كان المدعو حرس الوالي يختم الأوراق ويستلم الأراضي ويسورها ويسجلها ويبيعها ( براه)!! أم هنالك مكاتب مرّ عليها الورق المضروب، وختمت هي الأخري، ونالت رشاوي مقابل صمتها،وتلك المكاتب (قطع شك)،لا زالت حية ترزق، ومن ختموا وقبضوا الرشاوي لا زالوا يتمتعون بصلاحياتهم كاملة.
وبالتالي فمنظومة الفساد الكبيرة، غير مسموح بتفكيكها أو الكشف عنها،لهذا تأتي التسويات بديلاً عن المحاكمات.
ولأن شقي الحال وحده يقع في القيد، فالفساد أكبر من تقارير المراجع العام، والفاسدون في كل واد يهيمون،لأن الفساد نفسه جزء لا يتجزأ من المشروع الحضاري والذي شعاره( نركب الهمر والباقين كدّاري) .
سرق البعض البترول وشطفوه حتي آخر برميل ، ونهب آخرون الذهب حتي آخر جرام، أما الجهابذة فقد وجدوا ( الماس) وهي الأراضي المميزة،وإليكم الحكايات
عندما انزنق السادن في مرابحة بنكية مليونية، وطورد بأمر القبض، جاء إلي نسيبه في الموقع الدستوري، فساقه إلي مكتب حكومي ووقع علي أربعة عقود سمحت له بتملك أربعة قطع أراضي مميزة دون أن يدفع مليماً واحداً، ثم أدخلوه بعد خمس دقائق إلي مكتب آخر ووقع علي أربعة عقود بيع، ثم استلم فرق السعر ( مئات الملايين) وصار مليونيراً بفعل الأراضي.
واكتشف واحد فاسد أن هنالك 192ألف متر مربع بحي مميز بالخرطوم تخص مؤسسة حكومية منذ الثمانينات، فهمس للدستوري المسؤول، وجري التنسيق مع المعنيين بالأمر ثم بيعت الأرض الشاسعة للمحاسيب، وللتغطية فإن جزءاً من الأموال دخل ( الخزنة) والجزء الأكبر لحق أمات طه.
وحصل مستثمر مصري علي أراض شاسعة بالجزيرة، ولخاطر أحلامه طرد السكان الأصليون من تلك المنطقة، فكم دفع يا تري لأجل الحصول علي الأرض المميزة والمشروع المزيف، ولكن الثابت أنه وهو الأجنبي أعلن في وقت سابق عن بيعها بالمتر بالشي الفلاني،وهو الذي حصل عليها ( بالملاليم).
وحصلت الديار القطرية علي موقع مميز علي ناحية كوبري المك نمر، وغض النظر عن كيف مسحت الوابورات والمدارس والمعاهد من أماكنها لصالح عيون القطريين، فإن السؤال الجوهري كم دفعت هذه الديار القطرية من أموال، وأين ذهبت ؟؟ وإذا لم تدفع مليماً واحداً فمن هو الفاسد الذي قبض رشوة مقابل الصفقة !!
وإلي حين أن يسقط النظام الفاسد فماكينة الفساد ( شغّالة تش)،وفنّانة السدنة تغني( التش تش حلاوة لبن عليكم الله خلوني)
فيتمتم السدنة (أنا ما بقطف زهورك بس بعاين بعيوني)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...عن فساد القوى الامين ...ومحاولات الانكار ..! (Re: الكيك)
|
قدم مرافعةً وانسحب من مرمى النيران..
وكيل العدل.. يكشف النقاب عن كيفية امتلاكه للأراضي!
الاثنين, 12 مايو 2014 13:22
إ
قدم مرافعةً وانسحب من مرمى النيران..
وكيل العدل.. يكشف النقاب عن كيفية امتلاكه للأراضي!
بدأ المؤتمر الصحفي بآية قرآنية، أعطت مؤشرات عامة لما يريد أن يقوله الوكيل.. " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)" الحجرات. أُعيدت قراءتها ثلاث مرات، أعقبها الدخول في تفاصيل المؤتمر الذي بدا "بارداً وهادئاً" إثر تقديم توضيحات وتصحيحات في بعض العبارات التي وردت في خبر وعنوان الزميلة (الصيحة).
عشر دقائق دخل بعدها الوكيل في صلب الموضوع، ليقدم تفنيدات حول امتلاكه ست قطع أراضي، ويوضح كيف اشترى ما يملكه الآن، ويعلن في ذات الوقت استعداده لفحص إبراء الذمة الخاص به.. الرجل الذي كان هادئاً في البدء ومتوتراً في المنتصف، ختم المؤتمر الصحفي بطريقة "فظة"، حينما رفض استقبال سؤال من أحد رؤساء التحرير!.
الخرطوم: لينا يعقوب
فجر الخبر الذي نشرته صحيفة (الصيحة) صباح الخميس الماضي، عن (استيلاء) وكيل وزارة العدل، مدير الأراضي السابق عصام الدين عبد القادر الزين، على عدد من القطع السكنية والتجارية تقدر قيمتها بـ(30) مليار جنيه؛ فجر ردود أفعال واسعة جداً في الأوساط السياسية والإعلامية وأيضاً لدى عامة الناس.
ورغم أن الوكيل كان خارج السودان، إلا أن تأخر الرد أحدث ضرراً، ولم يعد عليه بالنفع –باعتراف الرجل نفسه- ومع ذلك، فإن المؤتمر الذي تأخر عن موعده عدة دقائق، وامتد لقرابة الساعة، انتهى دون الإجابة على تساؤلات عدة لا زالت تدور بالأذهان.
هناك في الصف الأمامي، وقبالة وجه الوكيل، جلس رئيس تحرير (الصيحة) د.ياسر محجوب، وهو يحمل ورقة أثار إشهارها مفاجأة الصحفيين، وامتدت تبعاتها إلى ما بعد المؤتمر الصحفي!.
تعدٍّ على الوزارة!
بالطابق الرابع، بمبنى وزارة العدل، عقد عصام "تنويراً صحفياً" أو "مؤتمراً صحفياً"، دعا خلاله الصحفيين إلى التثبت والتيقن من المعلومات والأخبار، التي تصلهم قبل النشر، حتى لا يتسببوا في أضرار فادحة، وبدأ بتفنيد العنوان الرئيسي قائلاً إن الاستيلاء يدل على أخذ الشيء بالقوة، وهو لم يفعل ذلك، وأن إيراد صفته باعتباره وكيلاً لوزارة العدل فيه تعدٍ واضح على الوزارة، وليس على شخصه فقط، ثم عرج على المبلغ المشار والمقدر بـ(30) ملياراً، موضحاً أن القطع الست بمواقعها المعروفة والمذكورة، يمكن لأي شخص لديه خبرة عن أسعار الأراضي أن يعلم تماماً أن قيمتها لن تتجاوز (10) ملايين في أفضل الأحوال.
وقال: "كل ما ورد في العنوان غير صحيح، حتى الحديث حول ما ذكر عن شراء مدير الأراضي السابق لأراضٍ من أفراد وتصديقات حكومية تحصل عليها، وإنه كان يوقع على العقود مرة بصفة موظف أو مستشار لم تكن دقيقة".
كان اللافت أن عصام اعتبر أن إيراد صفته وكيلاً للعدل ألحق ضرراً بالوزارة، إلا أنه عقد المؤتمر الصحفي داخل أروقتها الأمر الذي أعطى إشارات مختلفة.
سمسرة في قطعة!
وتحدث عصام بشيء من التعقيد، وهو يسرد تفاصيل أول قطعة أرض اشتراها، بل إنه بدأ بمقدمة تاريخية ذكر فيها كيف جاء إلى مصلحة الأراضي عام 2002، وكان حينها مستشاراً قانونياً لمدة (15) عاماً، وعمل بمواقع مختلفة، آخرها وكيل لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، ليذهب بعدها لمصلحة الأراضي قبل الالتحاق بوزارة العدل، مشيراً إلى أنه كان قبل ذلك مغترباً في السعودية لمدة خمس سنوات.
عصام قال إنه امتلك منزلاً بجبرة، وآخر في الكلاكلة، وشقة في الرياض، اشتراها من شركة السلامة، مضيفاً أنه تحصل على قطعة جبرة في خطة إسكانية بالحاج يوسف، استبدلها بقطعة جبرة التي بنى فيها منزلاً، واشترى بعد ذلك قطعة رقم (58) مربع (17) جبرة، والتي تلاصق قطعته وتخص مواطناً اسمه يعقوب، وكان سعرها آنذاك (59) ألف جنيه.
وأوضح أنه باع بعد ذلك قطعتي جبرة، ولم تعودا مسجلتين باسمه، ليشتري قطعة تجارية في سوق الشجرة عام 2004 من لجنة الخدمات الاستثمارية بسعر 67 مليوناً، وذلك وفقاً للإجراءات المتاحة لكل مواطن سوداني، منوهاً إلى أنه تصرف في هذه القطعة بعد فترة من الزمن، ولم تعد مكتوبة باسمه.
أما القطعة الرابعة التي ذكرت في الخبر، فهي موجودة في منطقة الرياض، واشتراها عصام من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أنه كان ينوي تشييدها لكنه اكتشف لاحقاً أنها صغيرة ولا تسعه، مما دعاه لشراء المنزل الذي يسكن فيه الآن بالمعمورة، وكان مقابل المنزل، قطعة الرياض بالإضافة إلى مبالغ مالية سددها لصاحب البيت.
ثم ذهب الرجل مباشرة للحديث عن القطعة السادسة بمربع (81) بالجريف، قائلاً إنها قطعة تجارية اشتراها من لجنة الخدمات الاستثمارية، وهي ليست تصديقات، إنما هي أراضٍ استثمارية مطروحة للبيع لكل المواطنين.
مجمل الممتلكات
لم يفهم الحضور كم قطعة يملكها الآن وكيل وزارة العدل، غير أن سؤالاً مباشراً وُجِّه إليه في هذا الشأن جعله يقول: "لديَّ قطعة في المعمورة وأخرى في الجريف، وكان عندي شقة في الرياض بعتها، واشتريت قطعة لم أكمل أموالها بعد وهي في مخطط ساريا"، مضيفاً أنه لا يملك أراضي أخرى أو سيارات، إنما لديه فقط سيارة الحكومة التي يركبها الآن.
وأكد أيضاً خلال ردوده أنه لو كان يشعر بوجود حرج أو مخالفة، لسجل القطع بأسماء أشخاص آخرين، إلا أنه "لا يسلك مثل هذا السلوك"، ولم يفت عليه أن يذكر الناس بأنه لم يأتِ لمصلحة الأراضي معدماً.
ودعا وزير العدل ليفحص إقرار ذمته الآن عبر اللجنة المختصة بهذا الأمر، للتثبت والتيقن مما يمتلكه لأهمية وحساسية الموقع الذي يشغله.
ياسر وإشهار الورقة
رئيس تحرير (الصيحة)، د.ياسر محجوب، أخذ الفرصة خلال المؤتمر وقام بسرد إيضاحات تتعلق بخبر صحيفته، بعدها أشهر ورقة عبارة عن خطاب وصله من مكتب الوكيل يمنع فيه نشر الحوار الذي أجري مع صحيفته ونُشر ترويجه أمس.
الوكيل جدد طلب عدم نشر الحوار في (الصيحة)، غير أن محجوب قال بعد المؤتمر الصحفي، إنه سينشره، ولن يأبه بالطلب خاصة أنه لا قانون يمنع ذلك.
ولكن ما إن خرج رئيس التحرير من مباني وزارة العدل حتى تفاجأ بعربة تتبع للوزارة، تطلب منه الركوب لتقتاده بعد ذلك لمبنى نيابة الصحافة إثر بلاغ، وصدور أمر قبض بحقه من قبل الوكيل.
الصحفيون توافدوا إلى النيابة، كما حضر المدعي العام، وتم إطلاق سراح محجوب بالضمان الشخصي، وهي خطوة لم يعتدها الصحفيون بشكل عام في قضايا النشر في الفترة الماضية، بعد قرار وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات القاضي باستدعاء الصحفيين للنيابة وإطلاق سراحهم بالضمان الشخصي، فالمتعارف عليه استدعاء وتحقيق.
الأسئلة انتهت
رأى البعض أنه لم يكن مناسباً لوكيل الوزارة أن يجري حواراً مع ذات الصحيفة التي اتهمته بالاستيلاء على عدد من القطع، إبان توليه منصب مدير الأراضي، وانفردت بذلك، ويبدو أن هذا الأمر هو ما جعل الوكيل يطلب تأجيل الحوار أولاً، ثم عدم نشره ثانياً، وعقد تنويراً لقادة الصحافة غابت عنه بقية الأجهزة الإعلامية.
رغم الهدوء والبرود، والاتزان، إلا أن سؤالاً أخيراً طُرح على الوكيل تسبب في انزعاجه.. الصحفي زهير سأل الوكيل إن كان ينوي تقديم استقالته حتى لا يُدخل وزارة العدل في حرج، بعد ما ورد من أخبار، فرد باقتضاب أنه سيواصل العمل في موقعه، ولن يتقدم باستقالته، إلا إن رأت الوزارة إعفاءه.
وبسرعة شديدة، شكر الوكيل الحضور وهبّ واقفاً، غير أن الأصابع كانت مرتفعة تطلب المزيد من الوقت، لتوجيه المزيد من الأسئلة. رئيس تحرير (اليوم التالي) مزمل أبو القاسم قال له من على البعد: "كده ما كفاية، أنا عندي سؤال"، لكنه أجاب "لا لا شكراً.. الأسئلة انتهت"!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...عن فساد القوى الامين ...ومحاولات الانكار ..! (Re: الكيك)
|
الفاتح جبرا
لايرحم اهل صلاة الصبح مع الوالى الذين نشروا اعلانا .. يريد ان يعرف عنهم كل صغيرة وكبيرة ويسال بلسانه السليط ليه بتعملوا كدا يا اخوان صلاة الصبح فى بلادنا .. تلك البدعة التى وردت فى اعلان القصد منه تحصين الوالى بالدين بعد ان تلبسه الشيطان اللعين ..
وبهذه المناسبة اذكر ان مفكرا سودانيا مشهورا قدم ندوة فى دولة خليجية بعنوان رد الاعتبار لابليس واثار عنوان الندوة همهمات الحاضرين مع الاستنكار ولكنه استطاع ان يقنعهم بعنوان الندوة بعد ان سرد لهم كل افعال الاخوان المسلمين التى لا تشبه افعال ابليس فى شىء بعدها خرج كل من حضر وهو مقتنع بعنوان الندوة الشهيرة ..
هنا الفاتح يستكمل لنا تلك المحاضرة برد الاعتبار لابليس ..ولكن كيف
اقرا
شويه والله
05-15-2014 11:34 AM
الفاتح جبرا
العبدلله يجد متعة لا تحدها متعة وهو يتابع قضايا الفساد الأخيرة والتي طفت على السطح (مجتمعة) مرة واحدة والمتعة تكمن في التصريحات والأقوال والأفعال للمسؤولين الذين لهم علاقة بهذه القضايا أو الذين يحاولون في جهد أن يحتفظو ببعض ماء الوجه أو محاولة نفي التهم عنهم .
معظم هذه التصريخات تجدها تفتقد إلى الكثير من المنطق لأن من يصرحون بها (فاقدين البوصله) ومحبوسين في (خانة اليك) كما يقول (ناس الضمنة) وكمثال لهذه التصريحات الممتعة ذلك التصريح الذي أدلى به السيد والي الخرطوم فبعد أن أبدى سيادته عظيم تأسفه كون أن أحد المتورطين هو من قدامى الإسلاميين الإنقاذيين وأنه تقي ورع مشهود له بالصلاح والفلاح ، ويبدو أن السيد الوالي حينها قد (تخوف) من أن يسأله أحدهم :
قائلاً : وكت زولكم ده تقي وورع بيخون الأمانة وبيسرق ليه؟
فتبرع السيد الوالي بالإجابة التي من شأنها أن تخرس الالسن بما معناتو (الشيطان خدعو) !! وإنو لو (ما) الشيطان لما كان خلف الغضبان ! وكأن الذين يقبعون في السجون – يا سادتي-الآن من الحرامية واللصوص والنشالين قد خدعتهم (الملائكة) !!
العبدلله يستغرش غاية الإستغراش لهذا التعامل الهين اللين وإيجاد مثل هذه الأعذار (المهببه) للصوص خانوا أمانة التكليف وقاموا عن طريق التزوير والأحتيال والإنتحال بأكل أموال هذا الشعب الصابر العليل .
طيب لو (الزول) ده تقي وورع ومشهود له بالصلاح والفلاح (أعلان رفقا صلاه الفجر ده) ما بيكون فاقد الصلاحية ؟ مش كده وبس لو هو أصلو (الزول ده) تقي وورع ومشهود له بالصلاح والفلاح وبيعمل كده .. (نحنا) ناس قريعتي راحت ديل (نعمل شنووو) !!
الشيطان يا عزيزي الوالي بعيد كل البعد عما فعله منسوبيكم (ما تبوظو سمعتو ساااكت) فمثل هذه الأفاعيل التي فعلها منسوبيكم يعجز الشيطان (ذات نفسو) عن فعلها وبدلا من محاولة إيجاد الأعذار لمن أجرموا كان عليكم الوقوف بحزم أمام ما أرتكبوه من خيانة لمت إستأمنتوهما عليه !
أما الإستغراش الحقيقي فهو ياتي مع السؤال الذي سأله كل أفراد الشعب السوداني الفضل بعد أن تم تحويل المتهمين ليحاكما (جنائيا) وهو : ليه طيب من الأول ما حاكمتوهم جنائياً وعملتو (قصة التحلل) المخجلة دي؟
هنا تأتيك الإجابة (ونحن نمسح في ريالتنا) : اللجنة أكتشفت إنو في تزوير وأحتيال !!!
أيوااا .. يعني اللجنة أول حاجه كانت مفتكرة إنو الأراضي دي (المتهمين) شالوها (بوضع اليد) سااااي .. بدون تزوير أي أوراق .. وقامت عملت ليهم (تحلل) ولمن أكتشفت اللجنه إنو في تزوير قمت الجهات المسؤولة ألغت (التحلل) وأمرت بتحويلهم ليحاكمو جنائياً !!
عليك أيها المواطن الشريف أن (تبلع) هذه الإجابة (بعلاتها) فاللجنة التي حققت مع المتهمين والتي كونتها وزارة العدل (ذاااتا) لم تكن تعلم بأن الموضوع (جنائي) وفيهو خيانة أمانة وإحتيال وتزوير لأنو أعضاء اللجنة كانو (مستشارين تحت التمرين) ولمن الوزارة عرفت (من كبار مستشاريها) خيانة الأمتنه والتزوير والأحتيال وجهت بإنو الموضوع (جنائي) !! – شفتو كيف-؟
أما التصريح الثاني فهو للسيد وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبد القادر الزين مدير أراضي الخرطوم السابق (لصحيفة الجريده) والذي أنكر فيه التهم الموجهة إليه باستيلائه على (6) قطع أراضي بما يعادل قيمته 30 مليون جنيه رافضاً اتهامه بالاستيلاء باعتبار أن ما يملكه من قطع أراضي حصل عليها بالطرق القانونية ودون استغلال لنفوذه أو موقعه كمدير لأراضي الخرطوم، وأن هذه القطع مجتمعة لا تتجاوز قيمتها الـ6 مليون جنيه (أي 6 مليار)
نافياً تورطه في أي استغلال نفوذ أو سلطات بالأراضي مشيراً الى أن ما أثير حول استيلائه على القطع المذكورة لا يمت للحقيقة بصة وتساءل: ما المشكلة في حصولي على القطع بالطرق المشروعة طالما أن الوزارة تعرضها للكافة بسعر تحدده لجنة وبضوابط محددة مطالباً بالتحقيق فيما إذا حاز على قطع دون سعرها أو خارج إطار الأسس والضوابط التي تحكمها الأراضي نافياً في ذات الوقت أن يكون قد قام باستغلال نفوذه في التسهيل في أي من معاملات الأراضي أثناء توليه لإدارتها وأنه يتحدى أي من يثبت تورطه في عملية استغلال نفوذ أو سلطات أثناء توليه لمنصب مدير عام أراضي الخرطوم !
إنتهت إفادة مولانا وكيل وزارة العدل مدير أراضي الخرطوم السابق والذي يؤكد فيه بان شرائه لقطع (أراضى) أثناء توليه منصب مدير (الأراضى) ما فيهو حاجه لأنو (وهو مدير أراضي)أشتري بالسعر الرسمي الذي تحدده اللجنة لكافة المواطنين حسب الأسس والضوابط التي تحمها الأراضي !!
يبقي يا جماعة الخير القصة ما فيها حاجة .. مدير (الأراضي) بيشتري من (مصلحة الأراضي) .. فيها أيه يعني ؟ (مش مواطن) ؟؟
السيد وكيل وزارة العدل (وهو موظف) بيقول أنو كل العندو بس (6 مليار) .. شويه والله !!
كسرة :
غايتو مولانا لو دخل السوق وجاب القروش دي بيكون مخالف للقانون الذي يحظر على الموظف العام الإشتغال (بالبيزنيس ) ولو ما دخل تكون مصيبة .. !!
كسرة ثابتة (قديمة) :
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو)+و+و؟
كسرة ثابتة (جديدة) :
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+و+و؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...عن فساد القوى الامين ...ومحاولات الانكار ..! (Re: الكيك)
|
فساد "الحرب على الفساد" ..
بقلم: خالد التجاني النور
السبت, 17 أيار/مايو 2014 08:15
في ظني أن آخر ما يمكن أن توصف به "التظاهرات" الرسمية, والحملات الإعلامية المتلهفة التي تطارد حالياً موظفين حكوميين بتهمة إرتكاب تجاوزات واستغلال نفوذ لتحقيق مكاسب ذاتية, آخر ما يمكن أن يُطلق عليها "حرب ضد الفساد" نحو ما يحاول بعض المسؤولين الحكوميين التباهي به باعتباره من إنجازات وبركات المرحلة الجديدة التي "أنهت عهد التمكين" وكذلك "أكل المال العام".
المؤسف في هذا المشهد برمته, وأنا هنا لا أدافع عن أشخاص تحوم حولهم شبهات أو اتهامات محددة فلست معنياً بأعراض المرض بل بأسبابه, هذه المحاولة المحمومة لتحميل أفراد مهما علت مرتبتهم الوظيفية "أوزار القوم" كلها, أو بالأحرى تنصيهم رموزاً لفساد مردود أسلوب النظام الحالي في إدارة الشان العام على مدى خمس وعشرين عاماً حسوماً, وأخطر ما يجري في ظل الحملات الحالية, والتي يشارك فيها البعض بحسن نية أو من باب الحماسة للوقوف في وجه الفساد, أن تتم عملية تقزيم واقع الفساد إلى مجرد تعديات على أراض حكومية, أو فساد هذا الطرف أو ذاك.
ومن الواضح أن تجزئة النظر في المشهد بكامله والاكتفاء بمطاردة حدث هنا وقصة هناك باتت أفضل وسيلة لإخفاء أو تغطية حجم ومدى وعمق الفساد الذي ضرب الدولة السودانية, وإلا فأنظروا ما أن انفجرت حكاية موظفي مكتب الوالي حتى هجر الرأي العام سريعاً قصة الأقطان الشهيرة وتراجعت في الأذهان والألسن حتى لم يعد يذكرها أحد مع كل تلك الضجة الهوجاء التي أثارتها, ثم جاءت قضية وكيل وزارة العدل حتى هجر الإعلام دفعة واحدة مطاردة متهمي مكتب الوالي, وهكذا دواليك, علينا أن نستعد من الآن لقصة جديدة تلهينا في مطاردة وافد جديد إلى محفل تهريج بإمتياز باسم الحرب على الفساد.
ثمة سؤال يغفل عن إثارته المنخرطون في حماسة في قصص الفساد المثارة حالياً التي مهما عظمت في أذهان الناس أرقامها المليارية تبقى صغيرة ومجرد نزوة عابرة, وربما حوادث فردية, عندما تأتي لتقارنها فيما فعله الإفساد حقاً في نظام إدارة الدولة السودانية, وما خلفه على جسدها المنهوك حتى أرداها صريعة تتسول حفنة أموال تأتي من الخارج لإنقاذ اقتصادها المتداعي الذيانهار بفعل فساد الرأي كما أعمل فيه فساداً غياب ضميرمن تم إئتمانهم عليه.
ليس الفساد على الإطلاق هو ما يقتصر على ما فعله فلان أو علان تجاوزاً لتحقيق مصالح صغيرة, بل ينبغي أن يتوجه السؤال للإدارة السياسية والاقتصادية للسلطة الحاكمة التي خلقت هذه البيئة الصالحة لنمو الفساد وجعله مشاعاً على نحو غير مسبوق حتى بلغت الجرأة بصغار الموظفين أن يمارسوه دون خشية من رقيب ولا حسيب, آمنين من السؤال والعقاب.
ولعل المفسدة الحقيقية التي فرّخت كل هذه تم زرعها وإنباتها من أول يوم شرع فيه النظام لحاكم ما سمّاه "سياسة التمكين" وهو ما أقر به السيد رئيس الجمهورية بنفسه أكثر من مرة, وبشّر بإنهائه ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث لأن هيكل وعصب السلطة الراهنةتشكّل عليها وهو ما يجعل محاربته بغير تغيير حقيقي مجرد وعود لن تتحقق ببساطة لأن المصالح التي تأسست عليه لن تسمح بتفكيكها, ولذلك يتم الإلهاء بفساد الهامش الحكومي بعيداً عن قلب المركز.
والركن الآخر الأعظم للفساد يأتي من تلقاء إدارة الدولة من خارج مؤسساتها بكل نظمها وتقاليدها المرعية واستسلمت لتدار بواسطة أصحاب الحظوة والباحثين عن مصالحهم الذاتية قبل المصلحة العامة وفيهم ثلة من المستوزرين السابقين, ولذلك عشعش التجنيب, وانهارت الخدمة المدنية, وتحولت أيقونات الاقتصاد السوداني إلى خراب ينعق فيها البوم, هل سمعتم مثلاً بمحاسبة الذين تسببوا في تدمير مشروع الجزيرة ومن ورائه القطاع الزراعي, وهلم جرّا ما لا يمكن إحصاؤه من دمار لحق بمؤسسات كانت ناهضة, عرف عرف أحد أين ذهبت عائدات الفورة النفطية؟ّ!!!!
دعونا من أعراض الفساد البسيطة, ابحثوا في جذور المرض ومسبباته, حينها فقط تستحق أن نطلق عليها حرب على الفساد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر وتعليق ...عن فساد القوى الامين ...ومحاولات الانكار ..! (Re: الكيك)
|
رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان المستقيل يكشف عن الفوضى والتداخل بين مدكوت وشركة الاقطان
May 19, 2014
الفساد( الصيحة )
حوار مع رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان المستقيل د: عثمان البدري
شركة الأقطان التي شغلت الرأي العام على مدى عدة سنوات وما زالت إلى اليوم تثير مواجع كبيرة حول سوء الإدارة التي يمكن أن تتحول إلى مغامرة كارثية تُطيح القطن في وقت تحتاج فيه البلاد للموارد المالية بعد ذهاب ثلثي إيرادات البلاد بعد انفصال الجنوب.. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المكلف بشركة الأقطان لفترة ثلاثة أشهر قبل أن يتقدم باستقالته الدكتور عثمان البدري التقته (الصيحة) حول أسباب استقالته والفترة التي أدار خلالها مجلس إدارة الشركة وعن مجالس إدارة المؤسسات بالبلاد وكيفية عملها وماذا خسر الاقتصاد السوداني من سوء إدارة شركة الأقطان. والبدري هو أستاذ إدارة التنمية والموضوعات المعاصرة بمعهد الدراسات الإنمائية جامعة الخرطوم، فإلى ما دار في الحوار:
ماهي شركة الأقطان؟
شركة الأقطان تعتبر شركة خاصة تحت قانون الشركات لعام 1925 وثلاثة ارباع المساهمين فيها هم من المزارعين أي حوالى (170) ألف مزارع هم من حملة اسهم شركة الأقطان واغلبهم من مزارعي الجزيرة والرهد وحلفا، والثلث الباقي من المساهمين مقسم على بنك المزارع التجاري وصندوق المعاشات.
كيف تُدار الشركة؟
مجلس المديرين يمثل الملاك والمجلس يدير علاقات المؤسسية للشركة وتاريخيًا مشروع الجزيرة يمثل بـ (4) أشخاص، ومجلس الإدارة مسؤول عن الشركة تمامًا ومساءل أمام الجمعية العمومية والتي تختار المجلس
مجلس الإدارة مسؤول عن الشركة؟
نعم لأن مجلس الإدارة هو مسؤول أمام الجمعية العمومية وليس أمام موظفي الشركة، والحكومة تشكل مجالس ادارات صورية لاستكمال الديكور وذلك لن يؤدي لأي نتيجة وهو ما يؤدي لخلق اجهزة ادارة متعطلة
متى تم حل مجلس ادارة شركة الأقطان؟
حل مجلس الادارة في 2012
متى تم تعيينك رئيسًا لمجلس ادارة شركة الاقطان؟
تم تعييني في يونيو 2012 لكني استقلت في 23 سبتمبر 2012 بعد ثلاثة أشهر.
كيف قدمت استقالتك؟
سلمت الاستقالة للمستشار القانوني ومسجل الشركات
هل كانت استقالتك مسبَّبة؟
نعم كانت مسببة واستشرت فيها المستشار عبد الله ادريس
دعنا نرجع للاجواء التي تم تعيينك فيها كيف كانت؟
الوقت الذي تم تعييننا فيه كان عصيبًا فهناك لجان تحقيق تعمل بعد حل مجلس الإدارة السابق وفي اول اجتماع لمجلس الإدارة قررنا ان نكون في حالة انعقاد دائم لأن امامنا تحديات كبيرة حيث ان الموسم الزراعي كان قد بدأ ومدخلات الإنتاج كانت متعثرة ورئيس الشركة السابق في الحراسة وهناك لجان تحقيق عدلية واجهتنا مشكلة السيولة وغياب المعلومات الكاملة حيث ان مجلس الإدارة السابق كان قد حل.
الجو العام عن الشركة كان سالبًا كيف عملتم في ذلك الوضع ؟
كنا حذرين ومضينا في خطتنا كنا نستشير المستشار القانوني فى أي خطوة قمنا بها وضعنا نصب اعيننا علاقة الشركة الكبيرة مع بنك السودان ووزارة المالية والمشروعات الزراعية الكبرى نظرنا لعلاقة الشركة مع الموردين ومع بنك النيلين والبنك الزراعي والبنك الاسلامي بجدة.
الجو العام كان سالبًا وهناك عقودات تمويل كبيرة واستجلاب معدات مختلفة جزء كبير من تلك المعدات كان عن طريق شركة مدكوت وشركة الأقطان عبر مجلس ادارتها السابق دخل في علاقات كثيرة وصفقات لم يكن سهلاً على افراد جدد مراجعة كل تلك الأشياء.
حدثنا عن مشكلة السيولة التي واجهتك؟
لم نجد سيولة حاولنا تدبير الأموال جلسنا مع محافظ بنك السودان وجدنا جزءًا من الأموال في محفظة تمويل القطن، واجهتنا مشكلة ان القطن لم يبع منه إلا 5% ولم يتم توزيع الأرباح المقررة وبدأت المطالبات بمبالغ ضخمة تأتينا من الدائنين وهناك مشكلة المزارعين الذين دفعوا مقدم تراكتورات والتي تغيرت أسعارها مع زيادة أسعار الصرف.
ماذا عن الموسم الزراعي آنذاك؟
قابلتنا مشكلات أخرى كثيرة تتعلق بفتح الاعتمادات للمبيدات والتقاوي بجانب عدم وجود مساحة لتزرع هناك مشكلات شركات الرش التي كانت تطالب باستحقاقاتها
هل كانت خطط الشركة واقعية؟
كانت الشركة تطمح لزراعة مليون ومائتي الف فدان تم زراعة 350 الفًا منها فقط، خُطط مجلس ادارة الشركة لم تكن واقعية ولم تصاحب عملية زراعة تلك المساحات أي عملية تخطيط اقتصادي علمية بل كانت الخطط عبارة عن امنيات وهو ما وضع الشركة في نهاية المطاف امام التزامات موثقة وحانت آجال بعضها.
لكن اليس الطموح الاقتصادي مهمًا؟
لا بد من الطموح والجرأة، لكن مع التخطيط الجيد وحشد الموارد في الوقت المناسب، لكن الأهم من ذلك تقييم النتائج والعائد من الخطط.. واموال شركة الاقطان هى اموال مزارعين مساكين.
ماهى ملاحظاتك الاولية على طريقة ادارة شركة الأقطان؟
وجدنا هيكل الشركة تقليديًا، فشكلت لجنة لإعادة بناء مؤسسي للشركة وتنشيط التنظيم الاداري لها، اعادة هيكلة الشركة لم نكن نريد بها فصل العاملين وانما النظر الى شركة الأقطان من ناحية انجاحها تجاريًا ومحاولة معرفة الى اين نتجه بالشركة مع وجود تحديات كثيرة.
كيف كانت إدارتكم للشركة في الفترة القصيرة التي توليتم رئاسة مجلس ادارتها؟
ركزنا على اهمية ان يعرف مجلس المديرين بأمر الشركة تمامًا ويجب ان يعرف عنها كما يعرفها المدير العام اتجهنا لوضع تقارير ميدانية حقيقية عن وضع الشركة في الواقع ولم يختلف المجلس حول أي عمل فالجميع شارك في ادارة الشركة.
هل انصلح حال الشركة اثناء فترتكم؟
العمل مضى بشكل جيد وفرنا مدخلاتى زراعة القطن واستكملنا صرف الأرباح وحصرنا كل التحديات التي تواجهها الشركة.
كيف كان موقفكم مع شركة مدكوت؟
حاولنا وضع العلاقات غير السوية بين الأقطان ومدكوت استشرنا مستشار الشركة عبد الله ادريس الذي قال ان الشركة لم تكن تستشيره ونصحنا نصحًا واضحًا بكيفية تسيير العلاقة مع شركة مدكوت حول تفكيك بعض العلاقات او تسويتها او الاستمرار في بعضها، وشركة مدكوت كانت لها علاقات عمل كبيرة مع الأقطان ومدكوت شريك للأقطان وبين الشركتين علاقات عمل كبيرة وصفقات، والعلاقة كانت عضوية الى حد بعيد.
لماذا استقلت؟
لم نتفق في مجلس الإدارة بخصوص اختيار مدير للشركة فقد كان رأيي واضحًا وناس مجلس الإدارة كانوا مقتنعين به لكن مجلس الإدارة لم يمضِ فيه.
رأيك كان شنو؟
كنت ارى ضرورة اعادة تقييم عمل الشركة المؤسسي وشكلت لجنة اصلاح مؤسسي من أشخاص ذوي خبرة ومقدرة على رأسهم بروفيسور احمد حسن الجاك عميد كلية العلوم الادارية بجامعة الخرطوم وعضوية برفسور عبد القادر محمد احمد عميد كلية العلوم الادارية الحالي وهو من ابناء الجزيرة وبرفسور عبد الله عبد السلام والدكتور عمر عبد الوهاب وكيل الزراعة الأسبق والدكتور هاشم العبيد وآخريون مؤهلون وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في وضع مؤهلات المدير العام وهل يتم اختياره من داخل او خارج المجلس وحددت اذا كان من خارج المجلس ماهية المواصفات واعلان الامر عبر التنافس الحر.. لكن بعض اعضاء مجلس الادارة كانوا يصرون على شخص بعينه وهناك جهات كثيرة كانت تحاول التأثير عبر مناورات وتدخلات.. كان رأيي ان ذلك الشخص غير مناسب وغير مجدٍ ولن يأتي بنتائج وستكون كارثية وهذا الوضع يخلق مؤسسات ادارة صورية.
ما هي خطورة مجالس إدارات الشركات الصورية؟
كثير من مجالس ادارات المؤسسات الآن تتحدث عن الشورى ونقاشات داخلها لكن كل ذلك نقاش صوري ويحدث فيه اجماع لكنه شكلي وصوري وليس نقاشًا جادًا والمقصود به التسويق اكثر من كونه تشاورًا والمديرون ومجالس الادارات يقصدون بتلك النقاشات تمرير افكارهم على الناس وليس المشاورة وتقليب الرأي والرأي الآخر.
لماذا لم تجدوا معلومات عن وضع الشركة؟
نعم لم نعثر على معلومات لأنها إما محرَّزة أو لدى الجهات العدلية بينما بعض المعلومات الأخرى كانت خارج الشركة لأن الشركة كانت فوضت بعض إجراءاتها لآخرين من خارج الشركة.
ماذا عن وضع المحالج الجديدة التي كان من المفترض تركيبها؟
المحالج كانت اكبر مشكلة فالشركة تعاقدت على بناء (10) محالج جديدة من تركيا ومن ضمن العشرة محالج كان هناك محلجان لم يحدد مكان تركيبهما رغم التعاقد مع الشركة التركية، المشكلة الكبيرة كانت في ان اقساط العشرة محالج حان اوان دفع اقساطها، مجلس الادارة السابق اخطأ في التعاقد لإنشاء عشرة محالج بقيمة 55 مليون دولار دفع السودان 27 مليونًا منها كمكوِّن داخلي وهناك مشكلة في المحالج ان البائع والمشتري وكيلهم واحد.. وكان يمكن صيانة المحالج القديمة وهناك جانب مهم ان تلك المحالج لن تجد ما تحلجه لضعف انتاج البلاد من القطن
ما الذي خسره السودان من مشكلة شركة الأقطان؟
خسر السودان كثيرًا بضياع او تأخير إستراتيجية زراعة القطن، والقطن مهم من ناحية الزراعة والصناعة والتسويق .. سددت ضربة موجعة لقطاع زراعة القطن فالقطن سلعة زراعية وصناعية لها ارتباطات خلفية وامامية من ناحية العمالة والآليات والروش والمحالج والشركات ومصانع الغزول والنسيج والمصارف وشركات التأمين وشركات النقل البري والبحري.. اصبح وضع القطن مزريًا مع الاحتمالات الكبيرة والفرص المواتية التي اهدرت لوضع لبنات صلبة في الاقتصاد السوداني كما حدثت المشكلات الحالية التي يواجهها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
صحيفة الصيحة
عبد الوهاب جمعة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست