|
|
 كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..!
|
الجنائية الدولية" تطالب مجلس الأمن باعتقال البشير
Jun 17, 2014
نيويورك- الأناضول
دعت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، إلى إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غربي السودان، ومن بينهم الرئيس عمر البشير.
أشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، التي كانت تتحدث إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، إلى "فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة حتى الآن لضحايا الجرائم في دارفور".
وقالت، في إفادتها لممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، إن "ما يقرب من عشر سنوات مرت منذ إحالة المجلس الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا تزال الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق ترتكب مع الإفلات التام من العقاب في دارفور".
وبدأت الأزمة في إقليم دارفور عام 2003 بين القوات الحكومية والمتمردين المسلحين في المنطقة، وأدت إلى تشريد أكثر من مليوني شخص وقتل عشرات الآلاف، بحسب تقارير أممية.
يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأشخاصا آخرين، قد اتهموا في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور ولكن لم يتم القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن.
ومضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، قائلة "بينما أسهمت المحكمة الجنائية إلى حد كبير في رفع مستوى الوعي بشأن الجرائم الجسيمة والمنهجية التي ترتكب في دارفور، فإن أفضل مساهمة للمحكمة لإنهاء الإفلات من العقاب، لم يتم حتى الآن".
وختمت بالقول إن "العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم من دون اعتقال المشتبه بهم، واتهاذ خطوات ذات مغزى لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة".
وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في العام 2008 إن عدد القتلى في دارفور بلغ نحو 300 ألف شخص، إلا أن الحكومة السودانية تقول إن عددهم لا يتعدى عشرة آلاف بينما يقول المتمردون أن الرقم أكبر مما أوردته الأمم المتحدة التي لم تصدر تقريرا جديدا بعدها.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير؛ بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، قبل أن تضيف إليها عام 2011 تهمة "الإبادة الجماعية"، وهو ما ينفيه البشير.
وتنتشر في الإقليم منذ العام 2008 بعثة حفظ سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد"، هي الأكبر في العالم بموجب قرار من مجلس الأمن ويتجاوز عدد أفرادها 22 ألفًا من الجنود والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2012.
--------------------------
البشير ثالث رئيس تلاحقه محكمة الجنايات الدولية
15.07.2008 آخر تحديث [13:17]
المحكمة الجنائية الدولية
أصبح الرئيس السوداني عمر حسن البشير ثالث رئيس تلاحقه محكمة الجنايات الدولية أثناء قيامه بمهامه الرسمية، وذلك بعد توجيه المدعي العام لهذه المحكمة يوم الإثنين الاتهام له.
وقد خرجت محكمة الجنايات الدولية الدائمة في لاهاي بهولندا إلى النور عام 2002 بعد اعتماد نظامها الأساسي ومصادقة 60 دولة عليها.
وتختص المحكمة الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة مثل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والاستيطان.
ومن الجدير بالذكر ان عمل محكمة الجنايات الدولية يرتكز على مبدئين، الأول يراعي مبدأ سيادة الدول ويجعل دور المحكمة تكميليا واضافيا لعمل القضاء المحلي في كل دولة. والثاني يرتبط بتأمين وتحقيق ضمانات العدالة .
ونظراً الى استحالة ضمان وتحقيق العدالة من قبل المحاكم الوطنية في كثير من الدول التي تعاني من تفكك نظامها الإداري والقضائي، أُعطيت الأولية للمحاكم الدولية على حساب القضاء الوطني.
هذه النقلة الهامة التي زادت فيها أهمية القضاء الدولي أمام القضاء الوطني، لم تكن بواعثها قانونية صرفة، بل تدخلت السياسية في كثير من الحالات لتقود العدالة لحماية مصالحها. هذه النقلة جرت بعد تخلخل التوازن الدولي، اثر انهيار نظام القطبية الثنائية بتفتت الاتحاد السوفييتي السابق .
وقد تجسد أول ضحايا تسييس قضايا ومشكلات العالم في تعرض الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسوفيتش للملاحقة الدولية، بعد قيام حلف الناتو بقصف المدن الصربية وتدمير بنيتها التحتية، حيث وجهت إليه محكمة الجزاء الدولية المختصة بيوغسلافيا السابقة عام 1999 تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وذلك اثناء النزاعات الدامية التي أدت إلى تفكك يوغسلافيا السابقة. وانتهت القصة بتوقف محاكمة ميلوسوفيتش إثر وفاته الغامضة في زنزانته عام 2006.
أما السابقة الثانية التي وجهت فيها المحكمة الخاصة بسيراليون في مايو / أيار عام 2003 الاتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى الرئيس الليبيري تشارلز تيلور.
وهكذا جاء دور الرئيس السوداني ليتهم بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية في إطار انتقائية دولية، تحركها في بعض الأحيان، أهواء سياسية تختار ما يناسب عدالتها وتغض الطرف عن جرائم أخرى لحسابات خاصة.
ولألقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع أجرت قناة "روسيا اليوم" إتصالا هاتفيا مع خطار ابو ديب المحلل السياسي والأستاذ في جامعة باريس-لبنان، قال فيه ان قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات ميدانية تتهم عناصر من القوات النظامية السودانية والقوات الإحتياطية والجيش الشعبي بارتكاب مجازر وإبادات جماعية في دارفور.
وبما أن الرئيس السوداني هو القائد الأعلى لهذه القوات، وبالتالي فيمكن لهذه المحكمة أن تعتبره المسؤول الأول عن إعطاء الأوامر. وهذا يلزمه قرار من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع، وهو ملزم، يجبر السودان على الخضوع لأحكام المحكمة المذكورة.
وأضاف ابو ديب ان عدم توقيع السودان لمعاهدة المحكمة في روما، يمكن أن يثير لغطا قانونيا.
وأفاد المحلل السياسي ان الرئيس السوداني يتمتع بحصانة نابعة من إستمراره في مزاولة مهامه الرسمية
-----------------
الخارجية الامريكية ..الولايات المتحدة سوفت طلب من البشير تسليم نفسه للمحاكمة ..
جدّدت الولايات المتحدة دعوتها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي عن اعتقاده بأنه يتوجب على الرئيس السوداني المثول أمام المحكمة والرد على الاتهامات التي سيقت ضده.
وأضاف كراولي في مؤتمره الصحافي اليومي في مقرّ وزارة الخارجية:
"نواصل دعم هذه العملية، وفي خلال مناقشاتنا السابقة مع المسؤولين السودانيين شجعنا بقوة السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية."
ولفت كراولي إلى أن المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غريشين سيتوجه إلى المنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع:
" سيتوجه سوكت غريشين إلى المنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو كرّر دعوته المسؤولين السودانيين أنه في مرحلة ما يتوجب على الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية وأن يكون مستعداً لمحاسبته، وأنه سيكرّر هذا الطلب لدى إجتماعه بالمسؤولين في السودان أواخر هذا الأسبوع."
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
بن سودة
السودان يكرر رفضه لإجراءات "الجنائية"
الأربعاء, 18 يونيو 2014 10:54
( الأربعاء, 18 يونيو 2014 11:14 )
كرر السودان يوم الأربعاء رفضه لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إنه ليس معنياً البتة بإجراءات هذه المحكمة، واستنكر محاولات مدعية المحكمة فاتو بن سودة لتوصيف قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات بـ"المليشيات"، مؤكداً على أنها قوات نظامية.
وقدمت فاتو ليل الثلاثاء التقرير التاسع للمُدعي العام للمحكمة الجنائية بشأن دارفور أمام مجلس الأمن الدولي، طالبة من المجلس القيام بإجراءات حاسمة وطرق مبتكرة" لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب مخالفات بدارفور.
وقال القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة بالإنابة السفير حسن حامد حسن في بيان أصدره رداً على تقرير المدعية فجر الأربعاء، إن السودان غير معني البتة بإجراءات هذه المحكمة لأنه ليس طرفاً فيها مثل غيره من الكثير من الدول بما في ذلك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
موقف وقرارات
"
القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة يقول إن تقرير المُدعي العام للمجلس تجاهل تماماً التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور منذ إنطلاق مسيرة تطبيق وثيقة الدوحة للسلام وتولي سُلطة دارفور الإقليمية عملها فيها
"
وأشار حامد إلى مواقف الاتحاد الأفريقي وقراراته بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف "أن الاتحاد الأفريقي فقد الثقة تماماً في هذه المحكمة التي أصبحت أداةً سياسية لاستهداف الدول الأفريقية".
ولفت الإنتباه إلى أن تقرير المُدعي العام للمجلس تجاهل تماماً التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور منذ إنطلاق مسيرة تطبيق وثيقة الدوحة للسلام وتولي سُلطة دارفور الإقليمية عملها فيها.
ونبه إلى أن التقرير لم يشر إلى الإجراءات القضائية التي قام بها المدعي العام الخاص بدارفور في إطار ما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام.
ورداً على تقرير فاتو فيما يتعلق بشأن قوات الدعم السريع ( الجنجويد )ومحاولة توصيفها بأنها مليشيات، أوضح حامد أن هذه القوات هي قوات نظامية من ضمن تشكيلات قوات الشعب المسلحة.
ا
وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة، أن وحدات قوات الانتشار السريع متعارفٌ عليها في جميع دول العالم وهي قوات نظامية تتمتع بقدرات عالية ومهارات في سرعة الحركة والانتشار.
وقال إن نشر هذه القوات في بعض المناطق في دارفور وولاية جنوب كردفان جاء رداً على سلسلة من الهجمات الغادرة التي قامت بها المجموعات المتمردة والتي استهدفت المدنيين الآمنين.
وأضاف حامد قائلاً "كان لزاماً على حكومة السودان نشر قوات بهذه المواصفات من أجل حماية المدنيين وبسط هيبة الدولة وسلطة القانون واستعادة الاستقرار".
وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، أبدت قلقها من تحول عمليات قوات الجنجويد ... الدعم السريع ابتداءً من فبراير الماضي، من شمال كردفان إلى دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
رئيس المحكمة الجنائية الدولية : فى يوم العدالة نؤكد الالتزام بمكافحة الافلات من العقاب
July 18, 2014
المجرم لا زال رئيس(حريات)
بمناسبة يوم العدالة الجنائية الدولية 17 يوليو ، قال القاضى / سانق هيون سونق – رئيس المحكمة الجنائية الدولية – ان العدالة رابط مشترك بين الانسانية جمعاء .
وأضاف فى خطابه بالمناسبة انه فى يوم 17 يوليو 1998 عندما وقعت (120) دولة على نظام روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية فانها فعلت ذلك من أجل بناء عالم أكثر عدلاً ، مدركة بان جميع البشر مرتبطين مع بعضهم البعض ، وان الفظائع الجماعية التى ترتكب فى أى مكان تهدد نسيج المجتمعات الحديثة المتنوع كما تهدد السلم والأمن الدوليين ، فأقامت نظام دائماً للعدالة الدولية لمعالجة الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة من خلال مساءلة الافراد سواء على النطاق الوطنى أو العالمى .
وقال انه من خلال احياء ذكرى 17 يوليو (فاننا ايضاً نتطلع نحو المستقبل ، ونعيد تأكيد التزام المجتمع الدولى بمكافحة الافلات من العقاب فى الجرائم الاكثر خطورة ، وبالتالى منعها من ان تتكرر مرة أخرى ).
وأضاف اننا لايمكن ان ننجح لوحدنا ، فجميع الدول والمنظمات والافراد لديها دور تلعبه فى مكافحة الافلات من العقاب ، وكل طرف يمكن ان يحدث فرقاً .
وقال ان نظام روما الاساسى يقوم على مبادئ الشمول والتكامل وتعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية التى تشكل الملاذ الاخير، واضاف ان نظام المحكمة الجنائية مثل اجراء اخرى من الانظمة الدولية الحديثة الناشئة لايزال تحت التأسيس و(نحن نواصل جهودنا بمشاركة المجتمع الدولى بحيث يمكن تأسيس هذا النظام الدولى الجديد على أسس متينة ، حيث سيادة واحترام حكم القانون ، وحيث الاعتراف بان توفير العدالة للجميع عامل حاسم لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية فى جميع انحاء العالم).
وقال ان تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عزز الاهتمام بالمجتمعات الاكثر تضرراً من الجرائم وبجهود مساعدة الناجين ، ومع ذلك (فاننا جميعاً ندرك حدود التفويض الحالى للمحكمة الجنائية الدولية ، والذى يجب معالجته بالتقدم نحو التصديق العالمى على نظام روما الاساسى).
وختم القاضى سانق سونق رئيس المحكمة الدولية قائلاً (اننا فى يوم 17 يوليو من كل عام نستعرض ونكرس جهودنا من أجل عالم اكثر عدلاً ، لاننا جميعاً مرتبطين ، ولأن العدالة مسألة تهمنا جميعاً).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
الحزب الحاكم بالسودان يتهم المعارضة بالخيانة العظمى
الخرطوم وكالات ا
هاجم المؤتمر لاخوانى الحاكم بالسودان قوى المعارضة السودانية المشاركة فى جلسة إستماع للبرلمان الأوربى بمدينة (إستراسبورغ ) بفرنسا ،الاسبوع الماضى وإنتقد بشدة عرض قضايا السودان الداخلية فى ما اسماه طاولة الدول الإستعمارية ، مشيراً إلى ان معالجة القضايا الخلافية محلها الخرطوم وليس باريس ،
وإتهم قيادى بالحزب الحاكم ، ممثلى أحزاب المعارضة وعلى رأسهم د. مريم الصادق المهدى نائب رئيس احزب الأمة القومى ، بالإستنصار بالأجنبى وفتح المجال له لتطبيق أجندته على حساب القضايا الوطنية فى البلاد ،
وأكد فى تصريحات صحفية بالخرطوم أمس ، أن مشاركة قوى المعارضة فى جلسة للبرلمان الأوربى يهدف إلى إيقاظ أجندة المنظمات الغربية والدولية إتجاه الخرطوم بإعطاء معلومات خاطئة عن الأوضاع فى السودان ،
وقال إن إثارة قوى المعارضة لقضية الجنائية من جديد أمام البرلمان الأوربى بلا شك تدخل فى باب الخيانة العظمى ، وجدد دعوته للأحزاب والفصائل المعارضة المسلحة بالإنخراط فى الحوار الوطنى بدلاً عن ما أسماه بالبحث عن العدالة فى باريس ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
بالصور والفيديو: تنظيمات سياسية ومنظمات حقوقية تطالب بالقبض علي الرئيس عمر البشير
من امام مقر اجتماعات القادة الأفارقة بأمريكا
08-06-2014 01:16 AM
لندن : هنادي عثمان حاج سعيد
طالبت تنظيمات سياسية و منظمات حقوقية سودانية وأجنبية اليوم الثلاثاء الخامس من اغسطس بالقبض على الرئيس السوداني؛ عمر البشير، لأرتكابه جرائم ضد الإنسانية في إقليمي دارفور غربي البلاد، ومنطقة جبال النوبة.
* وعبرت المنظمات عن رفضها لعمليات القتل الجماعي التي يمارسها النظام السوداني ضد المدنيين. ودفعت بمذكرة أثناء تظاهرة كبرى أمام مقر إجتماعات الرؤساء الأفارقة مع الادارة الامريكية بواشنطن بدعوة من الرئيس أوباما.
* وناشدت المذكرة الرئيس والقادة الأفارقة بالانحياز لمطالب الشعب السوداني. وقال احمد حسين ادم مسئول برنامج السودان وجنوب السودان بمعهد حقوق الانسان بجامعة كولمبي واحد المشاركين في تسليم المزكرة بان المذكرة تطالب الرئيس الامريكي باراك أوباما والإدارة الامريكية والقادة الأفارقة بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير الى المحكمة الجنائية الدولية والانحياز لقضايا للشعوب المقهورة والمتضررة من هذا النظام.
* وأصدرت المحكمة الجنائية في وقت سابق أمر إعتقال بحق الرئيس السوداني؛ عمر البشير لإرتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
وأضاف: نجحت المذكرة في مسعاها بعدم دعوة البشير لإجتماع القادة الافارقة بالولايات المتحدة باعتبار ان البشير متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
* وأوضح حسين بان المذكرة طرحت قضايا سودانية مهمة للمؤتمرين واصف الأزمة السودانية بطريقتها الحالية ستؤدي الى تغيير شامل في الامن والسلم الإقليمي والدولي مطالبا بالإسراع لإيجاد حل شامل وعادل.
* وشدد على ضرورة إيصال المساعدات الانسانية للمحتاجين وإيقاف سياسة الارض المحروقة التي تقوم بها مليشيات "مجموعات مسلحة غير نظامية" يطلق على "الجنجويد" وقوات الدعم السريع وقوات اخري مسلحة.
* ودعت المذكرة بحل كافة المليشيات وتجريدها من السلاح وتقديمهم للمحاكمة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسين والاسرى والمسجونين بسبب النزاعات وإطلاق الحريات السياسية والمدنية.
* وطالبت المذكرة الرئيس أوباما النظر في إخفاق القوات المشتركة "اليوناميد" التي تعمل بدارفور والكشف عن الاتهامات حول تغطيتها على جرائم نظام الخرطوم ضد المدنيين في دارفور.
* وناشدت أوباما بتأسيس منبر ديمقراطي وطني يساعد أطراف الازمة السودانية بإطلاق مرحلة انتقالية ديقراطية جديدة.
* واحتشدت المظاهرة التي نظمت من قبل أبناء منبر الهامش ورابطة أبناء دارفور وجبال النوبة العالمية والنيل الأزرق وبالتضامن مع تحالف قوي المعارضة بالولايات المتحدة الامريكية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانية من امام مقر السفارة السودانية بواشنطن وصولا الي مقر اجتماعات القادة الافارقة في واشنطن والتي دعا لها الرئيس أوباما مطالبين الادارة الامريكية والقادة الافارقة بالقبض علي الرئيس السوداني وأعوانه وتسليمهم للمحكمة الدولية وإيقاف الانتهاكات والإبادة الجماعية التي مازالت ترتكب في حق المدنيين السودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
"السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور"
قالت أن أدلة المحكمة الجنائية ضد البشير قوية وتزداد قوة يوما بعد يوم
08-16-2014 03:07 PM
شددت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور على ضرورة محاسبة الرئيس السوداني عمر البشير.
وقالت باور إن أدلة المحكمة الجنائية ضد البشير قوية وتزداد قوة يوما بعد يوم.
ودعت سامانثا في تصريح الدول الافريقية إلى العمل على تنفيذ أوامر القبض على البشير، وأضافت أنه من المهم أن تسّرع الدول الافريقية خطواتها للضغط على البشير أكثر في ضوء الجرائم التي ارتكبت في الماضي، والتي ادت إلى اصدار أوامر القبض عليه".
وأردفت بالقول "إن وجود نظام أفريقي للمحاسبة حين يرتكب الأفراد او الجماعات جرائم خطيرة أمر ليس له أثره الفاعل في المستقبل فحسب، وإنما أيضا كونه مؤشر على ثقتنا في الأفارقة لمحاربة الارهاب والتطرف وغير ذلك.
وختمت بالقول: "من الملاحظ أن البشير قد تورط في جبهتين في ما يتعلق بمعاملة شعبه بقدر من اللامسؤولية وتعميق علاقته مع حماس وايران".
راديو سوا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
اجنائية الدولية تطلب تأجيل محاكمة رئيس كينيا
وكالات:
الجمعة , 05 سيبتمبر 2014 21:36
طلبت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تأجيل محاكمة رئيس كينيا أوهورو كينياتا لأجل غير مسمى لأن رفض الحكومة الكينية التعاون يجعلها تفتقر للأدلة.
ونقلت رويترز عن ممثلة الادعاء بالمحكمة فاتو بنسودة إنها لا تملك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة كينياتا المتهم بتأجيج موجة من أعمال العنف العرقية الدامية بعد انتخابات في كينيا عام 2007 مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وأضافت أنه سيكون "غير ملائم" سحب الاتهامات في ضوء "استمرار عدم تعاون كينيا مع طلبات المحكمة لتقديم المساعدة في هذه القضية".
وبدلا من ذلك طلبت بنسودة من القضاة تأجيل القضية إلى أن تتعاون كينيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
من كينيا المجاورة: درس في الشجاعة والأخلاق!
=======
فضيلى جماع
] B] صحوت باكراً رغم الفتور والإرهاق بسبب جلسات المؤتمرالممتدة لساعات في اليومين الفائتين. صليت الفريضة ثم حاولت أن أغفو، لكن (النوم جافاني) كما أشجانا بها الصديق عبد القادر سالم. أزحت الستارة من النافذة الزجاجية العريضة.. لاحت المباني الشاهقة والأشجار الباسقة الخضراء مثل أطياف لم تكتمل ملامحها تماماً مع غبش الفجر. أخذت الشوارع والأزقة في استقبال حركة المارة من العمال والباعة المتجولين. يبدو أنّ لهذه المدينة أكثر من وجه حسن.. فهي تبدو في العشيات غيرها عند منتصف النهار أو عند تباشير الصباح. قلت لنفسي : إن أفضل شيء أقوم بفعله اللحظة أن أجلس تحت رحمة الماء الدافيء..فالاستحمام يطرد هذا الفتور ويعيد لي النشاط. هناك متعة أخرى اعتدتها خلال الصباحين الفائتين ألا وهي متابعة محطات التلفزة الكينية الأربع من غرفتي في الصباح الباكر: واحدة حكومية والثلاث الأخريات إذاعات محلية مستقلة. لبرامج الصباح نكهة مدهشة وهذه المحطات تتسابق في تقديم منوعات الصباح بأكثر من أسلوب!
تسأل المذيعة ضيفيها: هل يذهب الرئيس إلى محكمة لاهاي أم لا ؟
وعلى الرغم من عسر تناول مثل هذه المواد مع بداية اليوم ، لكنّ حنكة المذيعة وبراعتها في إدارة الحوار أجبرتني على متابعته حتى النهاية. كان ذلك في الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر وأنا أشارك في مؤتمر (قضايا الهامش السوداني) الذي استضافه المركز العالمي لجامعة كولومبيا الكائن في نيروبي عاصمة الشقيقة كينيا. في برنامجها الصباحي استضافت المذيعة - ذربة اللسان والمتمكنة من معلومتها– استضافت اثنين من المواطنين: أحدهما يمثل – فيما يبدو- أهل القانون والثاني يمثل قبيل السياسة! كان الموضوع المثار هو فيما إذا كان على الرئيس الكيني أهورو كينياتا أن يمثل أمام محكمة الجنايات الدولية بلاهاي أم لا في تهمة تتعلق بجرائم حرب ؟ كان الحوار ممتعاً بحق .. فرجل القانون يعرض الأدلة الواهية لممثلي الاتهام وما طفح مؤخراً من افتضاح رأي بعض الشهود (المفبركين والمرتشين) كما يدعي. لكنه يجزم أنّ هذا يصب في مصلحة المتهم (الرئيس) ويمكن لهيئة دفاعه أن تستثمره إلى أقصى حد. ثم تنبري المذيعة لتطرح مقابل ذلك ماذا سيحدث لو أن في جعبة نيابة المحكمة أدلة أخرى ضد الرئيس؟ هنا ينبري لها ضيفها الآخر ذو الوجه السياسي فيضع الحجج الكثيرة والقوية من أن محكمة الجنايات ليس في ملفها ما يدين الرئيس أهورو كينياتا وذلك للأسباب الفلانية! وهكذا يستمر النقاش دون أن يتبادر إلى ذهنك من الذي مع الرئيس ومن ضد الرئيس.. لكن هناك بلا شك خدمة إعلامية ذات مهنية عالية تقدم لجمهورها مادة تحترم عقل المشاهد.
اليوم علمت أن الرئيس كنياتا اتخذ قراراً شخصياً شجاعاً من داخل قاعة برلمان بلاده يتحمل فيه المسئولية بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي هذا الأسبوع رغم قناعته ببطلان كل الاتهامات ضده. وهو إذ يتخذ هذا القرار يرى أنّ عدم المثول سوف يجر إلى بلاده الكثير من الخسران ويفقد كينيا تعاطف المجتمع الدولي معها. كنت تمنيت حتى يوم أمس أن يتخذ الرئيس أهورو كنياتا هذا الموقف الشجاع وذلك حتى يعطي المثل لقيادة دستورية تتحمل تبعات ما يقع عليها وهي في سدة الحكم. ثم إنه – في حالة خروجه من محكمة الجنايات غير مدان - فسوف يكسب على الصعيد الشخصي شعبية ما كان يحلم بها ، إضافة إلى أن بلاده ستكسب احترام العالم. إضافة إلى ذلك كله فإن الرئيس كنياتا سوف يعطي الدليل للطغاة بأنهم يجبنون عن مواجهة محكمة الجنايات لأنهم يدرون تماماً أن (الحرامي على راسو ريشة)!!
نسيت أن أقول بأن الفارق كبير جداً بين رئيس يأتي إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع الحر كما هو حال الرئيس الكيني وبين آخرين جاءوا إلى السلطة عبر فوهة البندقية. إن عمر حسن أحمد البشير لن يجرؤ على الخطوة التي قام بها كنياتا ، ذلك لأنه يدرك تماماً أن يديه ملطختان بدماء الأبرياء في جهات بلادنا الأربع ، وأن دم شعبنا المسفوح ما زال يجري انهاراً صباح مساء بفعل الجرائم التي ظل يرتكبها على مدار الساعة هو وعصابته من القتلة. ونحن – شعب السودان – لا نعول كثيراً على محكمة الجنايات الدولية في لاهاي رغم قناعتنا بعالم تحكمه عدالة القانون.. لكننا أيضاً نؤمن أنّ شعبنا –وإن صمت كثيرا- يعرف كيف يؤدب الطغاة. والأمر لن يأخذ من الوقت طويلاً كما يحسب البعض.
همسة أولى للشعب الكيني الشقيق: تستحقون الانضمام لأسرة هذا العصر لأنكم اخترتم بالاقتراع الحر من يتحمل مسئوليته الأخلاقية تجاهكم وتجاه أمتكم بشجاعة تامة!
وهمسة ثانية للرئيس أوهورو جومو كنياتا: تكون بهذا الفعل الشجاع قد شرفت شعبك وتاريخ بلادك التي كان لأبيك – الرمح الملتهب في صدر الاستعمار – شرف وضع اللبنة الأولى لدولتها الحرة المستقلة 
10-08-2014 11:16 AM
فتحي البحيري
بمثوله أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، دشن الرئيس الكيني كنياتا بداية مرحلة جديدة ضد ثقافة الافلات السلطوي من العقوبة. انها ليست مناسبة للتشفي السياسي من البشير. إنها فرصة للعشم بعالم أكثر أمنا وسلاما ومعافاة. وللاستيثاق بان لا احد سوف يهرب من العقاب. لا احد . بما في ذلك عمر حسن احمد البشير.
فإذا كان الأخير هو أول رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة توقيف من محكمة الجنايات الدولية فإن كينياتا هو أول رئيس يمثل طواعية أمام المحكمة بخصوص اتهامات صدرت بحقه قبل توليه المنصب. ولو تعاملت النخبة المسيطرة على مقاليد الأمور في الخرطوم بشكل مماثل لوفرت على السودانيين الكثير خلال السنوات الخمس الأخيرة. وربما تفادى القطر الافريقي الأكبر مساحة مغبة الانفصال في 2011 وما تلاه من تفاقم في الحروب الأهلية في كلا شطريه وتصاعد في الأزمة السياسية بلغ ذروته في انتفاضة سبتمبر 2013 المجيدة لو تحلى قادته بحد أدنى من المسئولية التي اعتمرها الرئيس الكيني وهو ينشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا له في المطار متوجها لهولندا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.ويكتب تعليقا على الصور:سافرت صباح اليوم لهولندا لأمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، لقد هبطت الطائرة منذ قليل بمطار سيخبول بامستردام.
لا زال السودانيون يتجرعون الأمرين في ظل مقترحات حلول سياسية لا تخاطب مشاكلهم هم بقدر ما تخاطب مشاكل نظام يريد أن يحكم ويستمر في الحكم رغم فقدانه كل أهلية سياسية وأخلاقية. وإن المرء ليصاب بحيرة ملؤها الحنق من جراء تواطؤ (جهات دولية وإقليمية وحتى من داخل الطيف السياسي السوداني المعارض نفسه) يحاول التعامل مع نظام البشير بمعزل عن وجوب مثول قادته المطلوبين للمحكمة الجنائية كشرط واجب وأساسي للوصول إلى حل شامل في هذا القطر الذي اثخنته الفتن والفشل والمؤامرات والحروب التي لا مبرر جوهري لها سوى هذا التواطؤ الغريب المريب.
مثول الرئيس الكيني أمام المحكمة الجنائية مناسبة جميلة أيضا لإزجاء الشكر الجزيل والحب العميق لكل الذين جعلوا ذلك الانتصار الثمين لضحايا الجرائم السلطوية في كينيا والسودان وسائر بقاع العالم ممكنا وملموسا. كل الذين سبحوا في إصرار عظيم هائل ومضن ضد تيار الطغيانات المحلية والكوكبية وأحابيلها وحيلها. ولتوجيه هذا الحب وهذا الشكر بشكل أشد خصوصية للفاعلين السودانيين الحقيقيين الذين رهنوا حياتهم وجهدهم مقابل غاية متجردة وسامية تتمثل في الحصول على عدالة معقولة لضحايا الإبادة الجماعية والجرائم الممنهجة الأخرى التي ظل يرتكبها نظام البشير بلا هوادة طيلة ربع قرن من الزمان ضد شعبه الأعزل من كل سند وسلاح. لقد كانت رحلة تحول البشير وقادة حكمه المجرمين من أوغاد محصنين بفعل السلطة المحلية المغصوبة والمستخدمة في القتل والتخريب وحده إلى متهمين ومطلوبين ومطاردين؛ كانت رحلة جد طويلة وجد شاقة ولم يكن من السهولة قطعها لولا وجود أفذاذ آمنوا بحق شعبهم في الحرية والعدالة والانتصاف وقبلوا أن يبذلوا دون هذا الحق كل التضحيات التي لا يشكل الموت في سبيله سوى أيسرها . منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
مثول الرئيس الكيني أمام المحكمة الجنائية مناسبة جميلة أيضا لإزكاء نور الثورة ونارها في كل القلوب والأفئدة السودانية المؤمنة حقا وصدقا أن شعبها ليس حديقة خلفية للظلم ولا ملكا حرا للقتل والتشريد والفشل والتخريب وإهدار المزيد من الفرص والموارد في مماحكات لن يستفيد منها انسانه المستحق لحياة أفضل بكثير جدا من تلك التي يوفرها له نظام البشير ومن لف لفه. الثورة السلمية المتصاعدة يجب أن لا تتوقف قيد ثانية لاجل حوارات مجوفة ممجوجة أو لاجل انتظار انتخابات مزيفة مخجوجة. أي حوار وأي انتخابات هذه التي تصح وتصلح في ظل تحكم الأدوات القمعية لنظام فاقد الأهلية والشرعية ولا يملك سوى عصا الأمن يبرهن بها على وجود بات مشكوك فيه إلى حد كبير. وحتى هذه العصا، يعلم الله وحده إلى أي مدى تقرقرت وصارت لا تكاد تهش أو تنش. فباي مشيئة لا تمتلئ الشوارع الآن بالحقيقة التي تقذف بالبشير إلى لاهاي. طوعا أو كرها ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
مراقبون وخبراء قانونيون :مثول الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام الجنائية الدولية يشكل صفعة للاتحاد
مراقبون وخبراء قانونيون :مثول الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام الجنائية الدولية يشكل صفعة للاتحاد الإفريقي ويدخله في حرج سياسي بالغ:
عبدالمنعم مكي: واشنطن
وصف مراقبون وخبراء قانونيون مثول الرئيس الكيني أهورو كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي بأنه صفعة قوية لقرار الاتحاد الإفريقي الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بحجة أنها تستهدف فقط القادة الأفارقة دون غيرهم . وأعرب أولئك المراقبون عن أملهم في أن تسهم خطوة كينياتا في إقناع الرئيس البشير بتسليم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال أحمد حسين آدم الخبير الدولي و الباحث بمعهد التنمية بجامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية إن مثول كينياتا أمام الجنائية الدولية يمثل صفعة قوية لقرار الإتحاد الإفريقي الرافض للتعاون مع المحكمة وأضاف حسين في مقابلة مع راديو عافية دارفور أن مثول كينياتا طواعية وهو على سدة الحكم يمثل سابقة قانونية وقضائية وسياسية ويدعم مصداقية المحكمة الدولية .ودعا حسين الاتحاد الإفريقي إلى مراجعة قراره بشأن عدم التعامل مع المحكمة. ويرى حسين أن خطوة كينياتا ربما تشكل منعطفا في قضية الرئيس البشير الذي تلاحقه المحكمة أيضا.
ومثل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي في جلسة استماع بشأن اتهامات بالتخطيط لجرائم ضد الإنسانية وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية فادي العبدالله في مقابلة مع راديو عافية دارفور إن المحكمة قررت تأجيل النظر في قضيته لعدم كفاية الأدلة التي تدينه فيما أشار إلى أن عدم تعاون الرئيس البشير مع المحكمة الجنائية بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور هو ما أضطر المحكمة لإصدار أمر توقيف بحقه.
ووصل كينياتا إلى كينيا يوم الخميس قادما من لاهاي حيث استقبله الالاف من أنصاره في العاصمة نيروبي.
وقال الصحفي المتابع للشأن الكيني عارف الصاوي إن قرار كينياتا سيدخل الاتحاد الإفريقي في حرج سياسي بالغ وربما يضطره لإعادة النظر في قراره تجاه المحكمة الجنائية الدولية على حد تعبيره. وقال إن كينياتا فضل المثول طواعية أمام المحكمة لإنقاذ بلاده من الانهيار الاقتصادي المحتمل بسبب المقاطعة الاقتصادية التي قد تأتي نتيجة لرفضه المثول أمام المحكمة.
لكن الخبير القانوني والقيادي في المؤتمر الوطني اسماعيل الحاج موسى قال إن حالة الرئيس السوداني تختلف عن نظيره الكيني على اعتبار أن كينيا دولة مصادقة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية فيما قرار الرئيس الكيني بأنه غير موفق وقال إن ذلك يتناقض مع تعهدات القادة الأفارقة بشأن المحكمة.
ويعتبر أوهورو كينياتا أول رئيس يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير جرائم إبادة جماعية عرقية قتل فيها ألف ومائتا شخص في أعقاب الانتخابات التي أجريت في البلاد في العام .2007 فيما تلاحق المحكمة الجنائية الرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقي في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
قراءات مختلفة نحو خطوة كنياتا بالمثول امام محكمة الجنايات الدولية بعد ان بث خبر قبل قراره بالمثول يفيد بامكانية العفو عنه لان التهمة غير مباشرة وانما الاستدعاء هو المباشر وهى حالة تختلف عن حالة البشير والذين معه من السودانيين المتهمين ..
ولكن قراءتى الشخصية لهذا الزخم القصد منه اعادة الزخم للمحكمة من جديد لفرض هيبتها واعادة الاعتبار لها هذا من ناحية ومن ناحية اخرى التمهيد لعملية كبرى تتعلق بالمتهمين من هذه المحكمة والقاء القبض عليهم فى عملية ينتظرها العالم وسوف تكون ذات ابعاد اعلامية تؤسس لنظام عالمى جديد بعيد عن عنف الاسلاميين ..
عندما تقدمت المحكمة للسعودية بخطاب احتجاج على المملكة السعودية بزيارة البشير الاخيرة لاداء فريضة الحج ردت السعودية بحكمة انها لا يمكن ان تسلم مسلم يحتمى بالحرمين ويؤدى فريضة دينية وهذا امر منطقلى ولو فعلت ذلك لاعطت المتطرفين من كل حدب وصوب بانها لم تصبح امنة لمن يريد اداء فريضة دينية وهى تحمى الحرمين الشريفين .واعتقد انها اذكى من ان تنفذ لمحكمة دولية مرادها على حساب سمعتها كمكان امن للمسلمين وهى فى نفس الوقت ترفض ان يقوم مسلم بارتكاب جرائم انسانية وهذا لا علاقة له بذاك ..
الا اننى اعتقد ان عملية كنياتا وراءها عمل كبير ويمهد له وسوف يكون حديث العالم
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
مراقبون وخبراء قانونيون :مثول الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام الجنائية الدولية يشكل صفعة للاتحاد الإفريقي ويدخله في حرج سياسي بالغ: طباعة أرسل إلى صديق
الخميس, 09 تشرين1/أكتوير 2014 19:32
عبدالمنعم مكي: واشنطن
وصف مراقبون وخبراء قانونيون مثول الرئيس الكيني أهورو كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي بأنه صفعة قوية لقرار الاتحاد الإفريقي الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بحجة أنها تستهدف فقط القادة الأفارقة دون غيرهم . وأعرب أولئك المراقبون عن أملهم في أن تسهم خطوة كينياتا في إقناع الرئيس البشير بتسليم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية. وقال أحمد حسين آدم الخبير الدولي و الباحث بمعهد التنمية بجامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية إن مثول كينياتا أمام الجنائية الدولية يمثل صفعة قوية لقرار الإتحاد الإفريقي الرافض للتعاون مع المحكمة وأضاف حسين في مقابلة مع راديو عافية دارفور أن مثول كينياتا طواعية وهو على سدة الحكم يمثل سابقة في العلاقات الدولية وتطور القانون الجنائي الدولي والعدالة الدولية وقضائية وسياسية ويدعم مصداقية المحكمة الدولية .ودعا حسين الاتحاد الإفريقي إلى مراجعة قراره بشأن عدم التعامل مع المحكمة. ويرى حسين أن خطوة كينياتا ربما تشكل منعطفا في قضية الرئيس البشير الذي تلاحقه المحكمة أيضا لأنها وعلى حد تعبيره تمثل أملا جديدا للضحايا في دارفور وحث حسين المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير بتسليم أنفسهم اليوم قبل الغد لأن الجرائم التي ارتكبوها لا تسقط بالتقادم بحسب تعبيره
ومثل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء الماضي في جلسة استماع بشأن اتهامات بالتخطيط لجرائم ضد الإنسانية وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية فادي العبدالله في مقابلة مع راديو عافية دارفور إن المحكمة قررت تأجيل النظر في قضيته لعدم كفاية الأدلة التي تدينه فيما أشار إلى أن عدم تعاون الرئيس البشير مع المحكمة الجنائية بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور هو ما أضطر المحكمة لإصدار أمر توقيف بحقه.
ووصل كينياتا إلى كينيا يوم الخميس قادما من لاهاي حيث استقبله الالاف من أنصاره في العاصمة نيروبي.
وقال الصحفي المتابع للشأن الكيني عارف الصاوي إن قرار كينياتا سيدخل الاتحاد الإفريقي في حرج سياسي بالغ وربما يضطره لإعادة النظر في قراره تجاه المحكمة الجنائية الدولية على حد تعبيره. وقال إن كينياتا فضل المثول طواعية أمام المحكمة لإنقاذ بلاده من الانهيار الاقتصادي المحتمل بسبب المقاطعة الاقتصادية التي قد تأتي نتيجة لرفضه المثول أمام المحكمة.
لكن الخبير القانوني والقيادي في المؤتمر الوطني اسماعيل الحاج موسى قال إن حالة الرئيس السوداني تختلف عن نظيره الكيني على اعتبار أن كينيا دولة مصادقة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية فيما وصف قرار الرئيس الكيني بأنه غير موفق وقال إن ذلك يتناقض مع تعهدات القادة الأفارقة بشأن المحكمة.
ويعتبر أوهورو كينياتا أول رئيس يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير جرائم إبادة جماعية عرقية قتل فيها ألف ومائتا شخص في أعقاب الانتخابات التي أجريت في البلاد في العام .2007 فيما تلاحق المحكمة الجنائية الرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقي في دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
من السَّيادةِ الوطنيَّةِ إلى الجَّنائيَّةِ الدَّوليَّةِ .. وبالعَكس !! ..
بقلم/ كمال الجزولي طباعة أرسل إلى صديق
الأحد, 26 تشرين1/أكتوير 2014 10:41
(المُجابهةُ المتوهَّمةُ بينَ المفهوم والاختصاص)
(1)
مثول الرَّئيس الكيني أهورو كينياتا أمام المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة، في الأوَّل من أكتوبر الجاري (2014م)، سدَّد صفعة قويَّة لقرار الاتحاد الأفريقي الرَّافض للتعامل مع هذه المحكمة، بذريعة استهدافها "العنصري" لرؤساء القارَّة وحدهم، والصَّادر من قمَّة أديس أبابا في 12 أكتوبر 2013م، والذي تعضَّد، لاحقاً، في القمَّة الـ 23 بمالابو، بغينيا الاستوائيَّة، أواخر يونيو 2014م، حيث اعتُمد بروتوكول المحكمة الأفريقيَّة لحقوق الإنسان والشُّعوب الذي ينصُّ على "عدم محاكمة الرُّؤساء الأفارقة أثناء مباشرة مهامهم الرِّئاسيَّة"!
وكان كينياتا، ونائبه وليام روتو، مطلوبَيْن للمحكمة الجنائيَّة الدَّوليَّة، تحت طائلة اتهامهما بتدبير عمليَّات قتل لمواطنين في ملابسات انتخابات 2007م. وعلى حين كان مفترضاً أن يمثل كينياتا أمام المحكمة في 12 نوفمبر 2013م، وتأخَّر مثوله إلى مطلع هذا الشَّهر، فإن روتو مثل أمامها في سبتمبر 2013م. ورغم فشل قمَّة أديس أبابا المار ذكرها في إصدار قرار كان قد أشيع توقعه، وقتها، بالانسحاب الجَّماعي من المحكمة للدُّول الأفريقيَّة الـ 34 الأعضاء فيها، إلا أن القمَّة أصدرت قراراً آخر بتحدِّي الملاحقات القضائيَّة للرُّؤساء الأفارقة أثناء وجودهم في مناصبهم، خصوصاً الرَّئيسين السُّوداني والكيني. لكنها، وهي التي أعلنت عدم اعترافها بالمحكمة، اتخذت، في ذات الوقت، خطوة غاية في الارتباك بمطالبتها مجلس الأمن الدَّولي بـ "تأجيل" محاكمة كينياتا، بموجب المادَّة/16 من نفس نظام روما الأساسي الذي تعمل المحكمة بموجبه، وإلا فسيستخدم الاتحاد "وسائل بديلة للتَّأجيل!"، علماً بأن المادَّة المذكورة لا تلغي المحاكمة، وإنَّما تتيح، فقط، تأجيلها لمدة سنة قابلة للتَّجديد، إذا قرَّر مجلس الأمن وطلب منها ذلك. وعقب الاجتماع صرَّح توادروس أدهانوم، وزير الخارجيَّة الإثيوبي، للصحفيين بأنه "إذا لم يستجب مجلس الأمن للمطالبة فعلى الرَّئيس كينياتا عدم المثول أمام المحكمة"!
ومن هنا جاءت الصَّفعة، حيث لا مجلس الأمن الدَّولي "استجاب"، ولا الاتحاد الأفريقي استخدم "وسائل بديلة"، ولا كينياتا "امتنع" عن المثول أمام المحكمة!ّ
(2)
حُجَّة الاستهداف "العنصري" للرُّؤساء الأفارقة عبارة عن وجه آخر لحُجَّة أخرى غالباً ما تثار في باب العداء للمحكمة، وهي رميها بأنها محض معول في يد "الاستكبار الدَّولي"، يستخدمه، متى شاء، وكيف شاء، لانتهاك "السَّيادة الوطنيَّة" للدُّول الصَّغيرة!
هذه الحُجَّة تضع الحكومات التي تلثغ بها في بؤرة المجابهة المباشرة، سياسيَّاً وأخلاقيَّاً، مع المجتمع الدَّولي بأسره، خصوصاً مع المستوى الشَّعبي منه! فالمحكمة لم تتأسَّس، في حقيقتها، كمحض عمل تواثقي بين الدُّول التي أنشأتها، أو انضمَّت إليها، فحسب، وإنما، في المقام الأوَّل، كتتويج لحملة شعبيَّة عالميَّة ضارية شارك فيها، على مدى عشرات السَّنوات، ملايين الناس، وآلاف المؤسَّسات السِّياسيَّة، والطوعيَّة، والأكاديميَّة، والثقافيَّة، والصَّحفيَّة، والإعلاميَّة، والاجتماعيَّة، من مختلف المدارس والاتِّجاهات الفكريَّة الدِّيموقراطيَّة. وما تزال هذه الحملة تتصاعد، في الوقت الراهن، بتنسيق من (التَّحالف الدَّولي في سبيل المحكمة الجَّنائيَّة الدوليَّة CICC)، للدفع باتجاه المزيد من الانضمام إلى "نظام روما"، ولخلق المزيد من الوعي بضرورة المحكمة، كمطلب ديموقراطي عالمي، لا كمؤامرة "استكباريَّة" دوليَّة!
لقد نشأت المحكمة، كهيئة عدليَّة دائمة، في سياق تاريخي متَّصل لتشابكات القانون والسِّياسة، حيث تطوَّرت القاعدة القانونيَّة الدَّوليَّة من الاقتصار على صون حقوق الدُّول في الماضي، إلى الاهتمام بصون حقوق الأفراد والشُّعوب في العصر الحديث، اتِّساقاً مع خط تطـوُّر رئيس يكشـف عن غـلبة الاتِّجـاه الدَّولي، منذ أواخر القرن 19، لإعادة تنظيم قوانين وأعراف الحرب، وتسييجها بأصول إنسانيَّة تستتبع مخالفتها المساءلة الجَّنائيَّة كجريمة دوليَّة.
وبعد نهاية الحرب الأولى، دفعت الجرائم المرتكبة، خلالها، من جانب العسكريتاريا الألمانيَّة، لإقرار أسس العدالة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة كشرط لازم لإقرار أسس السَّلام العالمي؛ فكان أن أُبرمت "معاهدة فرساي 1919م" التي عيَّنت "مفهوم جرائم الحرب"، ومسئوليَّة القادة والرُّؤساء عنها، و"ميثاق عصبة الأمم" الذي حظر اللجوء إلى الحرب قبل استنفاد الوسائل السِّلميَّة لفضِّ النزاعات، ونصَّ على عقوبات لمن يخالف ذلك، فضلاً عن "بروتوكول جنيف لسنة 1924م" الذي جعل اللجوء إلى الوسائل السِّلميَّة إجباريَّاً، وما إلى ذلك. لكن لم تتم محاكمة المجرمين، رغم هدير المطالبات التي ارتفعت بذلك، من شتى البلدان والشُّعوب؛ والمحاولة الوحيدة التي جرت لمحاكمة أمير بروسيا كمجرم حرب أجهضت لسببين: أولهما هروبه إلى بولندا، وثانيهما معارضة الولايات المتحدة الأمريكيَّة، وعرقلتها لتلك المحاولة!
ثم ما لبثت أن وقعت الحرب الثانية لترتِّب لجرائم أبشع، فارتفعت، بصورة أقوى، مطالبات الشعوب بملاحقة ومعاقبة الجُّناة، مِمَّا دفع الحلفاء، هذه المرَّة، لإنشاء (محكمتي نورمبرج وطوكيو 1945م ـ 1946م)، كمحكمتين مؤقتتين ad hoc tribunals لمحاكمة قادة النازي في أوربا، ومجرمي الحرب في الشَّرق الأقصى.
ورغم أن المحكمتين شكلتا مرحلة فاصلة في تطوُّر القانون الجَّنائي الدَّولي، مِمَّا أنعش الآمال بأن "ذلك لن يتكرر مرَّة أخرى"، على حد تعبير كوفي أنان، الأمين العام السابق للمنظمة الدولية، فإن العالم سرعان ما ألفى نفسه متوحِّلاً في زهاء الـ 250 نزاعاً مسلحاً، داخليَّاً وإقليميَّاً ودوليَّاً، حيث أهدرت أرواح عشرات الملايين من المدنيين، بسبب عدم التزام الحكومات بتطوير خبرة ومبادئ نورمبرج وطوكيو، وميلها لمقايضة المسئوليَّة الجَّنائيَّة بالتَّرضيات الدِّبلوماسيَّة المتبادلة، الأمر الذي فتح الأبواب على مصاريعها لممارسة شتى أساليب الإفلات من العقاب impunity!
(3)
بالنتيجة، شهد العالم تجدُّد نفس المآسي، خلال النِّصف الأوَّل من تسعينات القرن المنصرم، في مناطق كالبوسنة ورواندا وغيرها. على أن مجلس الأمن عاد، مجدَّداً، يشكِّل ذات المحاكم المؤقَّتة ad hoc، كمحكمتي "يوغسلافيا السَّابقة" بلاهاي، و"رواندا" بأروشا. لكن، ولأن مثل هذه المعالجات لم تعُد مقنعة، فقد ارتفعت بقوَّة أكثر مطالبة الشُّعوب باجتراح آليَّة دائمة للعدالة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة.
هكذا، وتحت الضُّغوط الدِّيموقراطيَّة الكثيفة انعقد المؤتمر الدِّبلوماسي الدَّولي بروما، صيف 1998م، وأصدر "النظام" الذي تأسست، بموجبه، المحكمة، وبدأ نفاذها في الأوَّل من يوليو 2002م، كمحكمة تنعقد لها الولاية والاختصاص بمحاكمة أشدِّ الجَّرائم خطورة في موضع الاهتمام الدَّولي the Most Dangerous Crimes of International Concern، ضمن ما قد يقع خلال الحروب والمواجهات المسلحة الدَّوليَّة، أو الإقليميَّة، أو الدَّاخليَّة، من جرائم حرب War Crimes، وجرائم ضدَّ الإنسانيَّة Crimes Against Humanity، بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجَّماعيَّة Genocide، وذلك، فقط، عندما يثبت أن الدَّولة المعيَّنة إما "غير راغبة" في، أو "غير قادرة" على، ملاحقة مرتكبي هذه الجَّرائم، ومحاكمتهم، أو ما يُعرف، في "نظام روما"، بمبدأ "التكامليَّة Complementarity".
من تتبُّع ذلك المسار الطويل نستطيع أن نرى، بوضوح، أن المحكمة ما تأسَّست إلا من فوق مطالبات وضُّغوط شَّعبيَّة عالميَّة صارمة، مثلما نستطيع أن نرى بوضوح، أيضاً، خطل اتهامها من بعض الأنظمة الأفريقيَّة، وغيرها، بأنَّها مجرَّد صنيعة لـ "الاستكبار الدَّولي"!
(4)
مع ذلك ، فحُجَّة الدِّفاع عن "السَّيادة Sovereignty" التي ما تنفكُّ تثيرها في مواجهة المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة بعض الدُّول الأفريقيَّة وغير الأفريقيَّة، وإن بدت، للوهلة الأولى، جاذبة، وذات بريق أخَّاذ، إلا أنها، في حقيقة الأمر، مقلوبة على رأسها، تماماً، وخليقة، من ثمَّ، باستعدالها معرفيَّاً، من النَّاحيتين الإجرائيَّة والموضوعيَّة.
فمن الناحية الأولى: يُعتبر نظام روما عهداً دوليَّاً ملزماً لأعضائه فقط، وبالتالي لا يجوز لأيِّ دولة عضو في المحكمة التَّنصُّل عن التزاماتها التَّواثقيَّة حيالها. لكن ميثاق الأمم المتحدة ملزم لجميع أعضاء المنظمة الدوليَّة. وانعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائيَّة الدَّوليَّة بموجب المادَّة/13/ب من نظام روما يستند، مباشرة، إلى سلطات مجلس الأمن الدَّولي بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدَّوليَّة، فالأساس هنا هو ميثاق الأمم المتحدة، فلا يعود ثمَّة مجال للاحتجاج بعدم العضويَّة في المحكمة بالنسبة للدَّولة التي يحيل المجلس حالة منها إلى المحكمة بموجب المادَّة/13/ب من "النظام" مقروءة في ضوء الفصل السَّابع من الميثاق. بعبارة أخرى، وبما أن جميع دول القارَّة أعضاء في المنظمة الدَّوليَّة، فليس ثمَّة وجه، إذن، لاتِّخاذ أي موقف رافض، تنفيذيَّاً، لصلاحيَّات واختصاصات مجلس الأمن تحت الفصل السَّابع.
إصلاح الأمم المتحدة وميثاقها ضرورة، لكن ليس بالتَّمرُّد، والخروج عليهما، وقلع اليد الفردي!
ومن الناحية الأخرى: فإن ممارسة الدَّولة لوظائف خارجيَّة أفضت، منذ القرن السَّابع عشر، إلى نشأة القانون الدَّولي المعاصر كجماع قواعد دوليَّة تتحدَّد وفق مستوى تطوُّر "الدَّولة القوميَّة"، والاقتصاد السِّياسي لعلاقاتها الخارجيَّة. وفي السِّياق نشأ المفهوم الكلاسيكي لـ "السَّيادة الوطنيَّة"، حيث احتاجت كلُّ دولة لاعتراف الدُّول الأخرى بحقها المطلق في التَّصرُّف بكامل إقليمها وما عليه، بما في ذلك الشَّعب، دون تدخُّل من أيِّ جهة خارجيَّة. وقد كرست "معاهدة وستفاليا لسنة 1648م" ذلك المفهوم لـ "السَّيادة"، وإن أسَّست، في ذات الوقت، للتنظيم الدَّولي الذي سوف يؤثر عليه لاحقاً. هكذا اعتبر آباء القانون الدَّولي المؤسِّسون الدَّولة الحديثة ذات "السَّيادة"، داخليَّاً وخارجيَّاً، بمثابة الشَّخصيَّة الأساسيَّة للقانون الدَّولي، كما اعتبروا الاتفاقيَّات والمعاهدات بين الدُّول بمثابة المصدر الرَّئيس للقاعدة القانونيَّة الدَّوليَّة.
ذلكم هو نفس الفقه التقليدي الذي تأسَّست عليه المنظمة الدَّوليَّة، وقام عليه ميثاقها، بعد الحرب الثانية. فباستثناء تدابير الفصل السَّابع، تمنع المادة/7/2 من هذا الميثاق تدخُّل المنظمة الدَّوليَّة في الشُّئون الدَّاخليَّة للدُّول. وتمنع المادة/4/2 الدُّول نفسها من استخدام القوَّة في علاقاتها الدَّوليَّة. كما يحظر "إعلان مبادئ القانون الدَّولي الخاص بالعلاقات الوديَّة والتعاون بين الدُّول لسنة 1970م" تدخُّل الدُّول في شئون بعضها البعض الدَّاخليَّة. ومع أن ذلك كله يندرج ضمن مبادئ "السَّيادة" بمفهومها التقليدي المطلق، إلا أن ثمَّة حالات تخفِّف من صرامته، حتى في ذلك الإطار، حين يجرى، مثلاً، التنازل عن "السَّيادة" بموجب اتفاقيَّة ما، فيحظر سحب هذا التنازل بإرادة منفردة، إذ أن التنازل نفسه عمل من أعمال "السَّيادة"؛ فلا يجوز الادِّعاء، مثلاً، بعدم مشروعيَّة التَّدخُّل الأجنبي إذا استند إلى نصِّ اتِّفاقيَّة دوليَّة.
(5)
الاتجاه الغالب، في العصر الحديث، نحو ضرورة الارتقاء بعلاقات السِّياسة الدَّاخليَّة إلى آفاق أكثر ديموقراطيَّة وإنسانيَّة، فتح العلاقات الدَّوليَّة، ومن ثمَّ القانون الدَّولي، على مصالح الأفراد والشُّعوب، واحترام القانون الدَّولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والدِّيموقراطيَّة، والحكم الرَّاشد، والاهتمام بقضايا الهجرة، واللاجئين، والشَّفافيَّة، والتنمية، وحماية البيئة، ومحاربة الفقر، والفساد، والمخدِّرات، والإيدز، وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر، أو ما يُعرف بـقضايا "السِّياسات الدُّنيا"، بنفس درجة الاهتمام بقضايا "السِّياسات العليا"، كالحرب، والسَّلام، والإرهاب، وامتلاك أسلحة الدَّمار الشَّامل، وما إليها.
وكان لا بُدَّ أن تنسحب تلك التطوُّرات على المفهوم التقليدي لـ "السَّيادة الوطنيَّة" الذي ارتقى، بدوره، إلى طور أعلى، تبعاً لنشأة وتطوُّر تلك المفاهيم والقضايا، ووسائط الاتِّصال الحديثة، والأدوار الأكبر للقوى والمنظمات الدِّيموقراطيَّة، وجماعات الضَّغط المدنيَّة؛ فلم تعُد "السَّيادة" تعني ذلك الحقُّ المطلق للدَّولة على مصائر شعبها، كما كان الأمر في السَّابق، بل أضحت علاقة الدَّولة بمواطنيها تكفُّ عن أن تكون محض شأن داخلي في ذات اللحظة التي تغمط فيها حقوقهم، خصوصاً إذا امتدَّ أثر ذلك إلى دول أخرى.
هكذا تراجع المفهوم التقليدي "المقدَّس" لـ "السَّيادة المطلقة"، وانفتح ليشمل حقوق الأفراد، بمراقبة دوليَّة. باختصار، أضحت الدَّولة ملزمة بحماية حقوق مواطنيها، فإن فشلت، تحتَّم على المجتمع الدَّولي إجبارها على ذلك. وأصبح التَّدخُّل الدَّولي لأسباب إنسانيَّة، بصرف النظر عن استناده أو عدم استناده إلى اتفاق مخصوص، يكتسب مشروعيَّته من أن احترام حقوق الإنسان بات التزاماً دوليَّاً راسخاً، بموجب العهود والمواثيق والعُرف، مِمَّا يكسبه صفة القواعد الآمرة Jus Cogens.
وإذن، لم تعُد الدَّولة الحديثة تملك حقَّ التَّصرُّف المطلق في حقوق مواطنيها، وإنما صار لزاماً عليها الموازنة بين حقوقها وحقوقهم، مِمَّا عبَّر عنه د. بطرس غالي، السكرتير العام الأسبق للأمم المتَّحدة، بقوله إن زمان "السَّيادة المطلقة" قد ولى، مما يحتِّم التَّوازن بين ضرورات الحكم الرَّاشد ومتطلبات عالم يُعزِّز من الاعتماد المتبادل. كما قال أيضاً، في كلمته الافتتاحيَّة أمام "المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ـ فيينا 1993م"، إن المجتمع الدَّولي يوكل إلى الدَّولة حماية الأفراد، فإن فشلت لزمه أن يحلَّ محلها.
وقبل أن نختم هذه المقالة، يجدر بنا أن نؤكد، مع كلِّ ذلك، على أنه ليست لدينا أيُّ أوهام حول ما يمكن أن يتيحه اختلال ميزان القوَّة الدَّولي من إساءة استخدام الدَّلالة الحديثة لمفهوم "السَّيادة" بغرض تحقيق أجندات خاصَّة بالهيمنة الدَّوليَّة. سوى أن ذلك لا يعدو كونه "أثراً جانبيَّاً" تنبغي مقاومته دون إهدار لقيمة المبدأ ذاته. وهذه المقاومة لا تكون بالنشوز عمَّا استقرَّت عليه العلاقات الدَّوليَّة من مبادئ حسنة، بل بتعديل ميزان القوَّة نفسه عن طريق نضالات الشُّعوب والقوى الدِّيموقراطيَّة العالميَّة باتِّجاه قطع الطريق أمام أيِّ إساءة لاستخدام هذه المبادئ. على أن ذلك أمر آخر.
لكن المفارقة الحقيقيَّة تكمن، بالمقابل، في أن الأنظمة القمعيَّة، بحكم مصلحتها في الارتداد إلى مفهوم "السَّيادة" التقليدي الذي يضع الشُّعوب والأفراد تحت رحمة الأنظمة، غالباً ما تستخدم هذا "الأثر الجَّانبي" كفزَّاعة، باسم الوطنيَّة، فتستغل عواطف البسطاء في حشد العداء ضدَّ الدَّلالة الحديثة للمفهوم، والتي ما تحققت، تاريخيَّاً، إلا بتضحيات مئات الملايين حول العالم. ولعلَّ مِمَّا يفضح هذه الوضعيَّة المقلوبة أن النظام الذي يعجزه صون أراضي بلاده، وحظر تهميش مواطنيه، والمحافظة على الوحدة، ودرء التَّدخُّلات الأجنبيَّة، بما فيها العسكريَّة في غير القليل من الحالات، هو نفسه الذي يكاد لا يتذكَّر "السَّيادة الوطنيَّة" إلا عندما يجري تذكيره باستحقاقات "العدالة"، و"حقوق الإنسان"، و"المساواة أمام القانون"، ومحاربة "الإفلات من العقاب"، و .. "المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة"!
"السَّيادة الوطنيَّة" لا تتحقَّق بالديماغوغيا، واستغفال البسطاء، وخداعهم بالخطب الحماسيَّة، والشِّعارات الجَّوفاء، وإنما بمحاربة التَّهميش، ورفع ظلامات المهمَّشين، وتكريس حقوق الإنسان والشعوب المضطهدة، وإرساء دعائم السَّلام، والوحدة، والدِّيموقراطيَّة، وخلق المناخ الملائم لتأمين جبهة داخليَّة متماسكة، بما في ذلك إفشاء أسس "العدالة"، وتطبيق مبادئ "المساواة أمام القانون"، والحدِّ من فرص "الإفلات من العقاب"، إضافة لإقامة علاقات خارجيَّة متوازنة، وإغلاق كل الثَّغرات التي تتسرَّب منها التَّدخُّلات الأجنبيَّة.
بهذا وحده لن تجد المحكمة الجَّنائيَّة الدَّوليَّة نفسها مضطرَّة لممارسة أيِّ ولاية أو اختصاص تكاملي Complementary على أيِّ دولة، لكن، بالعدم، فإن هذه المحكمة تمثل ضرورة لا غنى عنها!
المراجع:
(1) محمود شريف بسيوني ؛ المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة (مدخل لدراسة أحكام وآليات الانفاذ الوطني للنظام الأساسي) ، ط 1، دار الشروق، القاهرة 2004م
(2) محمود شريف بسيوني؛ المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، نادي القضاة، القاهرة 2001م
(3) فتح الرحمن عبد الله الشيخ ؛ مشروعيَّة العقوبات الدوليَّة والتدخل الدولي ، ط 1 ، مركز الدراسات السودانيَّة ، القاهرة 1998م
(4) ف. إ. ليسوفسكي ؛ القانون الدولي (بالروسيَّة) ، دار فيشايا شكولا ، موسكو 1970م
(5) سعيد عبد اللطيف حسن؛ المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، ط 1، دار النهضة العربيَّة، 2000م
(6) وليد عبد الناصر ؛ "مفهوم حق التدخل الانساني: في انتظار تكييف قانوني ذي قيمة إلزاميَّة"، الحياة، ع/1214 بتاريخ 22/5/1996م
(7) ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945م
(8) نظام روما لسنة 1998م
(9) وكالة رويترز؛ 13 أكتوبر 2013م
(10) وكالة الأناضول؛ 11 يوليو 2014م
(11) Wolfgang Friedmann; The Changing Structure of International Law, Stevens & Sons Limited, London 1964
(12) P. Hassner, Violence and Peace: From the Atomic Bomb to Ethnic Cleansing, 1995
(13) Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control of Council Law No. 10, Vol. III (Washington D. C., U. S. Printing Office, 1951
(14) Robert H. Jackson; “Forward: The Nuremberg Trial Becomes a Historic Precedent”, Temple Law Quarterly, XX (1946-1947)
(15) Joroslav Zurek; “The Nuremberg Principles as a decisive Stage in the Development of International Law”, Review of Contemprary Law, No. 2, December 1961
(16) Henry L. Stimson; “the Nuremberg Trial: Landmark in Law”, Foreign Affairs, XXV, January 1947
(17) the Kenyan Daily Nation, September 22, 2014
(18) the Kenyan Daily Nation, October 1, 2014
(19) the Kenyan Star, October 1,2014
(20) the Kenyan Standard, October 1, 2014
***
mailto:[email protected]@gmail.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
فاتو بن سودا في مقابلة مع عبدالمنعم مكي: اعتقال البشير- مسألة وقت فقط. وعلى أهل دارفور ألا يفكروا أبدا بأن المحكمة الجنائية الدولية قد هجرتهم أو تخلت عن قضيتهم طباعة
الثلاثاء, 28 تشرين1/أكتوير 2014 19:50
عبدالمنعم مكي - واشنطن
في مقابلة حصرية مع إذاعة عافية دارفور أجراها الصحفي عبدالمنعم مكي، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا أن تشبث الرئيس البشير بالسلطة لن يعفيه من المساءلة أمام العدالة الدولية. ”وقالت بن سودا المحكمة الجنائية مؤسسة دائمة وباقية وانا مؤمنة تماما بأن- اعتقال البشير- هو مسألة وقت فقط. ويتعين على أهل دارفور الا يفكروا ابدا بأن المحكمة الجنائية الدولية قد هجرتهم أو تخلت عن قضيتهم وسنواصل العمل معهم لضمان تحقيق العدالة في خاتمة المطاف”وحثت بن سودا كل الدول الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية على الالتزام بتعهداتها تجاه المحكمة باعتقال المطلوببين لديها وتسليمهم اليها.
وحثت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا الدول الأعضاء في المحكمة على التعاون معها لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس عمر البشير.” يقع الالتزام الان على عاتق الدول الاعضاء، لأن المحكمة الجنائية قامت بعملها القضائي والتحقيق ضمن إطار قانوني ولكن عندما يصدر القضاة قرارا فإن الأمر يتحول إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية .أعلم أن المسألة قد تأخذ وقتا .ولقد مضي زمنا طويلا والبشير يمتنع عن المثول أمام المحكمة .ولكن المحكمة الجنائية مؤسسة دائمة وباقية وانا مؤمنة تماما بأن- اعتقال البشير- هو مسألة وقت فقط”
وكشفت بن سودا عن تحديات جمة تواجه المحكمة في سبيل القبض على البشير " مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق البشير معلقة الان والمشكلة الأساسية والكبرى التي تواجهنا لاعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية هي بحسب اعتقادي سبب سياسي.ولكني اعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة عملت مايمكن فعله .
لقد تحققنا من القضية في ظروف وملابسات غاية في التعقيد وكما قلت فإننا أجرينا تحقيقاتنا دون الذهاب إلى مسرح الأحداث هناك في دارفور ولكننا برغم ذلك تمكنا بنجاح من الحصول على الأدلة والتهم التي عرضت أمام مكتب المدعي العام والذي أصدر مذكرة الاعتقال بناء عليها.
وترفض الحكومة الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالتحيز وبأنها اداة في يد الغرب ضد الدول الافريقية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
فاتو بن سودا : لدى المحكمة الجنائية الدولية وثائق خطيرة جداً عن جرائم الاغتصاب فى دارفور
November 11, 2014
rape in Sudan(عافية دارفور)
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا ان العنف الجنسى ضد النساء في دارفور يشكل احد الجرائم الرئيسية التي استندت عليها المحكمة في توجيه الاتهام الى الرئيس عمر البشير وغيره من المطلوبين السودانيين.
واضافت لعافية دارفور (ينبغي علينا بذل مزيد من الجهود لتحقيق المساءلة عن هذه الجرائم، وردع ارتكاب هذا النوع من الممارسات البغيضة في المستقبل، ولهذه الغاية، فقد ادرجنا تهم الاغتصاب ضد كل من احمد هارون وعلى كوشيب وعبد الرحيم محمد حسين، كما وجهنا جريمة الاغتصاب الى الرئيس عمر باعتبارها جريمة ضد الانسانية وجريمة ابادة جماعية من خلال تسببها في ضرر جسدي أو نفسى خطير، وهناك ادلة ووثائق لدى المحكمة خطيرة جداً، وحتى الان وجهنا تهما ذات صلة الى سبعة عشر شخصا. وجرائم العنف الجنسي بالتحديد، تشكل نحو سبعين بالمائة من دعاوى المحكمة).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوووك ولا جوك جوك ....البشير فى مواجهة الجنايات الدولية ..! (Re: الكيك)
|
السودان.. المحكمة الجنائية الدولية تدفع عمر البشير لولاية رئاسية ثالثة
November 23, 2014
(مصر العربية)
أجمع مراقبون على أن فوز الرئيس السوداني عمر البشير برئاسة حزبه الحاكم، والتي تعد خطوة تمهيدية لترشحه لولاية ثالثة، بأنها تعكس حالة خوف كبير من فقد الحصانة التي ضمنت له عدم الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف المراقبون أن البشير الذي يتربع على سدة الحكم منذ ربع قرن لا يعتبر الرئاسة في حد ذاتها مغنما كبيرا، خصوصاً مع استمرار تردي الأوضاع الداخلية والعزلة الإقليمية والدولية التي يعيشها السودان.
وبات قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير لاتهامه بالتورط في” أعمال إبادة جماعية” في دارفور، هو المحدد الأساسي للمشهد السياسي في السودان رغم أن صدوره منذ أكثر من 6 سنوات.
ومنذ صدور القرار أصبحت كل القرارات الرئاسية التي يصدرها الرئيس السوداني عمر البشير، لا تخلو من ردة فعل وانعكاس لخوفه من المحاكمة وتسليمه لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي ومحاكمته، على غرار الرئيس العاجي السابق لوران باغبو والكيني الحالي أوهورو كينياتا.
ويدرك البشير أن استمراره في رئاسة السودان هو أهم حصانة بالنسبة له من التسليم، لذا عمل على توطيد حكمه بكل الطرق الممكنة، من خلال محاولة اضعاف المعارضة السودانية وشق صفها وتشتيتها، وتقديم الوعود البراقة لبعض تياراتها، وصولاً للاطاحة بالحرس القديم من قيادات حزبه الحاكم، خصوصاً أصحاب الطموح الكبير في خلافته، مثل نائبه السابق علي عثمان طه، ومستشاره السابق نافع علي نافع، وتعزيز وجود العسكريين في السلطة من خلال منح منصب نائب الرئيس للفريق أول بكري حسن صالح واستمرار وزير الدفاع، الفريق عبدالرحيم محمد حسين في منصبه، رغم أنهما من الحرس القديم.
ويرى مراقبون أن البشير لا يثق بدرجة كبيرة في القيادات المدنية من حزبه الحاكم، لذلك سعى إلى الإطاحة بهم، حتى يضمن عدم وجود منافس له داخل الحزب في انتخابات الرئاسة 2015، ويدرك البشير جيداً أنه في حال وصل طه أو نافع للحكم، فإنه من الوارد جداً أن يكون هو ثمناً لأي تسوية سياسية دولية يقوم بها من يخلفه في الحكم.
وفي المقابل فإن القياديين “صالح وحسين” في المؤسسة العسكرية ظلا على الدوام محل ثقة البشير، وزاملاه في مختلف مراحل حكمه، بل إن بكري صالح عمل تحت قيادة البشير منذ بداياته في الحياة العسكرية، وبالتالي أراد البشير أن يضمن استمرار الحصانة حتى في حال عدم استمراره في الحكم.
واستمر كابوس المحكمة الجنائية مسيطراً على البشير ومؤثراً على كل قراراته السياسية، ومنها ترشحه لرئاسة الحزب الحاكم وفوزه بها في أكتوبر الماضي، ليضمن ترشحه للرئاسة لولاية جديدة، رغم أن دستور السودان الحالي يقر بأنه لا يحق الترشح لأكثر من ولايتين جديدتين، لكنه يحاول معالجة معالجة هذه المشكلة من خلال تعديلات دستورية دفع بها لمنضدة البرلمان ذي الأغلبية التي تنتمي لنظام البشير.
وتشتمل التعديلات الدستورية الجديدة على مواد تكرس كل السلطات في يد رئيس الجمهورية، منها حقه في تعيين ولاة الولايات السودانية، وعدم الطعن على قراراته، ورغم أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن مطالبة البشير بتعديل دستوري بخصوص عدد مرات الترشح للرئاسة، إلا أن تسريبات برلمانية ذكرت أن التعديلات الجديدة توجد فيها مواد تخالف الدستور شكلاً ومضموناً مما يشير إلى احتمال أن تكون هذه المادة ضمن المواد التي يسعى البشير لتعديلها حتى يضمن الترشح دون ضجة سياسية حول انتهاكه للدستور.
ويدرك السودانيون أن حالة الهلع التي انتابت البشير منذ صدور القرار هي التي صبغت حياتهم السياسية خلال الفترة الماضية بكل تطوراتها، لدرجة أنهم أصبحوا يتندرون عليها من خلال عدد من النكات التي تتناول هذه الحالة.
ويتبادل السودانيون من خلال رسائل “واتس أب” هذه الأيام نكتة تتعلق بهذا الجانب، حيث تقول الطرفة إن البشير، ذهب للحلاق لقص شعره رغم أنه أصلع جزئياً وخفيف الشعر، ومنذ البداية ظل الحلاق، وخلال قصه لشعر البشير، يردد اسم أوكامبو “المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية” تارة شاتماً، وتارة متسائلاً، حتى ملّ البشير من كثرة ترديد الحلاق لاسم أوكامبو، فقال له: لماذا تكرر اسم شخص أكرهه “أوكامبو” هكذا، فرد الحلاق: “بصراحة يا ريِّس شعرك خفيف وتصعب معه الحلاقة، ولكن كلما ذكرت اسم أوكامبو يقف شعرك فتسهل عملية الحلاقة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Deng
Arif Nashed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست