|
|
 فصل "27" ضابطة تمويل أصغر: العودة إلى البطالة من البوابة الخلفية
|
نحن فاتحين بيوت واتخربت بيوتنا"، قالتها إحدى موظفات ضباط التمويل الأصغر التي تم إيقافها عن العمل ضمن (27) موظفة أخرى، حملن شكاواهن إلى (اليوم
التالى) على خلفية عدم تنفيذهن التنقلات التي أقرتها إدارة البنك، حيث تم نقلهن إلى مناطق شدة وغير آمنة، وفضلا عن ذلك لم يوفر لهن البنك سكنا أو إعاشة وحتى تنفيذ السفر يكون على حسابهن، وقلن إن ذلك يتنافى مع أعرافنا الأسرية وقانون العمل، وذكرن أن بعضهن متزوجات وقانون العمل ينص على عمل الزوجة حيث يعمل زوجها.
البنك الزراعي هو مؤسسة اجتماعية تقوم بتقديم خدمات لتوفير الحياة الكريمة ولكن المفارقة أن تلك المؤسسة دفعت بموظفاتها إلى طريق الفاقة والعطالة خاصة أنهن موظفات تم تعيينهن عن طريق لجنة الاختيار وفق معايير الكفاءة، وقلن لـ(اليوم التالي): "سيتم التخلص منا لصالح المجاملة والوساطة والمحسوبية".
تفاصيل يوم بائس
في صبيحة الأول من أبريل استقيظت سبنا من سريرها مبكرا وقصدت خزانة ملابسها وأخذت بدلتها "اليونفورم" ذات اللون الرصاصي المطعم بالبمبي وقالت لنفسها في يأس إنها لن تحتاجها بعد اليوم، استرجعت بذاكرتها لحظة تسملت رسالة على بريدها الإلكتروني من مكان عملها بالبنك الزراعي تفيد إيقافها عن العمل، تقبلت على مضض فكرة أن اليوم ليس هناك عمل وأنها عادت لمربع البطالة الذي عدت نفسها غادرته إلى غير رجعة بعد تعب وجهود متصلة، أصبحت تواجهها التزامات أسرية كانت تقوم بها منذ التحاقها بوظيفتها كضابط تأمين منذ عام وثمانية أشهر، اليوم لا تعرف من أين تدبرها، وأيضا تفتقد نمط حياة تعودت عليه، افتقدت عملاءها الذين كانت تعتبرهم أصدقاءها، تذكرت كم مرة عندما لا تجد مواصلات وتضطر إلى ركوب دفار لنقل الحيوانات لأن البنك لا يوفر ترحيلا، وسط هذه المعاناة الصارخة وجدت ذاتها في وظيفة حصلت عليها عن جدارة عن طريق لجنة الاختيار للخدمة العامة، وكان من ضمن شروطها التفوق، ولكن لحسابات لم تستوعبها ولا يقرها المنطق ولا الواقع ولا التقاليد، وجدت نفسها موقوفة عن العمل ومهددة بفقدان وظيفتها، كل ذلك وفقا لأهواء شخص واحد في المؤسسة وذلك على خلفية قرار تعسفي يقتضي نقلها لإحدى مناطق الشدة الحدودية حيث لا يوفر البنك إعاشة ولا سكنا وألزمها بالسفر على نفقتها الخاصة، لتصبح بين مطرقة التنفيذ الذي يعني تركها لزوجها وهو الآخر خيرها ما بين عملها أو الطلاق أو بين سندان الفصل من الوظيفة.
القصة ليست من نسج الخيال بل هو واقع تعيشه سبنا و(27) موظفة سودانية بالبنك الزراعي السوداني، تم تعيينهن في البنك يوم 1/9/ 2012، وبعد إعلان النتيجة تم تسليمهن خطابات تعيين في وظيفة ضابط تمويل أصغر، وخضعن لكورسات مكثفة بأكاديمية السودان استمرت لمدة ستة أشهر بواقع أربع ساعات يومية كل حسب جدول عملها، وأحيانا تمتد للساعة التاسعة ليلا، وقلن "في كثير الأحيان نصل لمنازلنا عند العاشرة والنصف ليلا". تم تدريبهن على جميع الفروع لمدة شهرين، مضين طيلة هذه الفترة يقمن بعملهن رغم قلة الراتب الذي لا يتعدى 1000 جنيه ولا يوجد ترحيل وحتى ملابسهن (اليونيفورم) يقمن بشرائها من رواتبهن سعر البدلة 350 جنيها رغم ذلك تمسكن بوظائفهن وبواجبهن وشعرن ببعض الراحة لما يقدمنه من مساعدة في حل ضائقة الناس، قالت إحداهن: "حتى عندما أستقل المواصلات وأجد سيدة رقيقة الحال أقنعها بالتوجه للتمويل الأصغر وأذلل لها الصعوبات حتى تجد ما يعينها". وذكرن لـ(اليوم التالي) أن في فترة كان التحصيل 100% حتى في المناطق التي كان بها إعسار من قبل، وعزون ذلك للثقة العميقة التي نشأت بينهن وبين العملاء الذين أصبحوا يقومون بملاحقتهن لسداد ما عليهم وقلن إن معظمهن سيدات بسيطات.
كفاءة وضرر
برهنَّ على كفاءتهن بتمسك مديري الفروع بهن إلا أن الإدارة العليا متمثلة في شخص قام بتحريك كشف التنقلات بهذه الشروط التعسفية للتخلص منهن لمصلحة آخرين لديهم وساطات، وذكرن أن الإدارة العليا لم تلتفت لتقارير الأداء التي يعدها رؤساؤهن، وقلن: "في حالة فصلنا سوف نفقد الفرصة في الخدمة العامة نهائياً لأننا أخذنا هذه الفرصة المهددة عن طريق لجنة الاختيار، وثانيا سوف نفقد زمالة أكاديمية السودان التي أمضينا فيها ستة شهور من التدريب الشاق لأن الشهادة مرهونة بقضاء فترة عامين وفي حالة فصلنا قبل العامين سوف نفقد الزمالة". وأفاد مصدر من البنك الزراعي أنه تم التعاقد معهن في وظيفة متدربات، بينما أكدن أن البنك قام باستغلالهن وأفادهن بأن العقد صوري، وذكرن أن البنك منعهن من مراجعة العقد والتحقق منه.
|
|
 
|
|
|
|
قريب المصري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست