رد حزب الحقيقة الفيدرالي على دعوة الحوار المقدمة من المؤتمر الوطني

Quote: رد حزب الحقيقة الفيدرالي على دعوة الحوار الوطني المقدمة من حزب المؤتمر الوطني من الناحية الشكلية : 1. قدم السيد رئيس الجمهورية الدعوة في خطاب تم الحشد الضخم له، و إنتظره الناس بشكل غير مسبوق و بسقف توقعات عالي بإعتباره سيشكل مرحلة جديدة بعد ما تمر به البلاد من أزمات كانت تستدعي قرارات سيادية من رئاسة الجمهورية في الأمور الأساسية من إطلاق للحريات و إعلان الدولة عن مصالحة إقليمية و دولية شاملة و إستقالة رئيس الجمهورية من الحزب الحاكم بدل الإكتفاء بحيثيات يطرحها رئيس المؤتمر الوطني للنقاش. إن هذا الخطاب كان صادما بكل المقاييس للشعب السوداني و عطل المبادرة منذ بدايتها... 2. في خطاب الرئيس في بورتسودان أعلن أنه لا مجال لتكوين حكومة إنتقالية ولا برنامج جديد للحكم مما حكم على المبادرة بالفشل قبل بدء الحوار . من الناحية الموضوعية: 1. ذكرت المبادرة أربع محاور على أنها القضايا الملحة، وهذا أمر نتفق عليه، ولكنها أغفلت الأسباب التي خلقت الوضع الحالي، كما أن هذه النقاط ليست وحدها مخرجا للبلاد من أزمتها التي استفحلت لأكثر من ربع قرن من الزمان إلا أنها ستكون مخرجا إذا أضيفـت لها إستحقاقات أخرى لا تقل أهمية عن الأولى 2. لم تقدم المبادرة آليات واضحة للتنفيذ ولا جدول زمني لها وكانت عامة وغامضة في صياغتها وأسلوبها. أسباب الأزمة السياسية والاجتماعية في السودان: نرى أن المشكل الراهن أصله سياسي ومصدره تكديس السلطات و الحجر السياسي، وتفصيله كالتالي: 1. يرى حزب الحقيقة الفيدرالي أن الأزمة السياسية والاجتماعية في السودان لها جذور عميقة بدأت منذ الإستقلال، ولكنها استفحلت في خلال عهد الإنقاذ وذلك عبر سياسة التمكين على أساس حزبي وعقائدي لأهل السلطة على حساب اهل السودان. والذي يتابع الوضع الحالي للبلاد و المآلات التي يمضي إليها لا يستطيع إلا أن يحكم بالفشل على سياسات تمكين الحزب الحاكم التي باتت الموجه الوحيد و طغــت على كل الحقوق الأخرى حتى أصبح السودان من أفسد و أفشل الدول على مستوى العالم في قضايا حياة المواطنين و هي الإستقرار المجتمعي و التنمية البشرية و الإقتصاد و إدارة الشأن السياسي. 2. إن غياب الحريات كافة قتل روح التنافس و الإبداع في كل شيء مما جعل المواطنين رهينة أرآء الحزب الحاكم و منعوا من ممارسة حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم كل النظم والموآثيق و القوانين الدولية و الإنسانية. وتحت ظل المحسوبية وتمكين غير المؤهلين وغياب السياسات الراشدة تدهور الإقتصاد لدرجة أفقدته الثقة في التعاملات الداخلية والخارجية وباتت المقاطعة الاقتصادية تأتي من دول الجوار. وداخليا إنعكس رفع الدعم عن المحروقات سلبيا بصورة لم يحدث لها مثيل و بات الإنهيار لا مناص منه. 3. كما أن إنعدام العدالة على المستوى الوطني في الوصول للسلطة قد فكك الدولة والمجتمع نفسيا وإجتماعيا، وأدى لانطلاق الحروب والنزاعات المسلحة. إن غياب عدالة الدولة الوطنية حل محله عدالة الحزب الحاكم و بات التشريع الوطني و فق المجالس القومية التشريعية ما هو إلا أدوات بيد الحزب الحاكم و باتت الحقوق المستحقة دستوريا تعطى وفق الولآءات السياسية و كذلك الخدمات الإجتماعية و صارت الدولة حزبية و ليست قانونية. 4. وقد إمتدت أيادي الحزب الحاكم لتطول هيئة القضاء بالدولة و تحديدا القضايا التي تكون الدولة فيها خصما للمواطن لذا لا بد من تحرير القضاء و أجهزة الدولة الأخرى من قبضة الحزب الحاكم و عودتها لللإستقلالية و الحيادية التي تكسبها الأمانة والهيبة الوطنية و ذلك في الخدمة الوطنية و العسكرية إضافة لإلغاء الحصانات القانونية السياسية التي يتمتع بها عضوية الحزب الحاكم فتجعلهم فوق القانون. 5. وفي ظل سياسات متخبطة ومنحازة الى محاور دولية وحزبية لا علاقة لها بمصالح اهل السودان إنكمشت العلاقات الخارجية للبلاد إنكماشا ملحوظا إنعكس ذلك على عدم مشاركة رئاسة الدولة في العديد من المحافل الدولية التي تتطلب وجوده نتيجة للملاحقات الدولية و كذلك عدم مشاركة كثير من مؤسسات الدولة في المناشط السياسية نتيجة لموقف الحزب الحاكم منفردا مما عمق من المقاطعة الدولية للسودان و وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب . خطوات التمهيد للحوار : نسبة لما ذكر أعلاه وما أمنت عليه معظم القوى السياسية والخبراء وأصدقاء السودان من عمق الأزمة وأسبابها، فإننا نرى إستهداف تلك المشتملات بالتغيير و ليس الإصلاح و ذلك لما لحق بها من تدمير شامل لا يمكن إصلاحه بل تغييره ، ونرى أن يسبق الحوار تهيئة للمناخ الملائم. نفصل أدناه الخطوات الضرورية التي نراها ملزمة لنجاح أي مبادرة للحوار الوطني: 1. فك إحتكار الحزب الحاكم للسلطة : أولا بإستقالة رئيس الجمهورية من رئاسة الحزب الحاكم، وثانيا القبول بمبدأ تكوين حكومة إنتقالية مقبولة من جميع الأطراف وليس حكومة جديدة للمؤتمر الوطني بديكور من خارجها. إن حزب الحقيقة يدعو كل رئيس يتم انتخابه رئيسا لخلع الجلباب الحزبي الضيق ولبس العباءة الوطنية الواسعة.. 2. السعى نحو السلام: نرى أن تبادر الحكومة بإعلان وقف اطلاق نار فورا في جميع جبهات القتال و وقف العدائيات وسحب القوات الحكومية الى معسكراتها وذلك لتأمين أكبر قدر من الثقة و الطمأنينة بين كافة الاطراف السياسية و الاجتماعية و المدنية المتحاورة، وان تسمح بوصول الاغاثة للمتضررين من الحرب، وان يكون من اولى واجبات الحكومة الانتقالية انجاز سلام شامل وعادل باعتبار لا هازم ولا مهزوم وان المهزوم الوحيد من استمرار النزاعات المسلحة هو الوطن. 3. ضمان الحريات : ندعو الى ضمان الحريات كافة واطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين، ووقف يد جهاز الامن عن مطاردة واعتقال الناشطين وفتح المجال لكل القوى السياسية للنشاط الحر وودون أي تضييق. آلية الحوار ومخرجاته: في حالة تنفيذ هذه الإستحقاقات الضرورية للحوار ، نلتزم بالمشاركة في الحوار الوطني وفق آلية واضحة ، ونظرا لعدم وجود الية مقترحة نتقدم بالاقتراحات التالية: 1. تشكل ألية إدارة الحوار وترتيبه من لجنة سداسية من شخصيات وطنية من أهل الثقة والكفاءة و الحيدة والأمانة يناط بها تنظيم الحوار بعد دعوة جميع القوى السياسية بلا استثناء لها. كما تقوم بإدارة الحوار في كافة مراحله و صياغة مخرجاته على أن توفر لها الدولة الدعم الاداري واللوجستي و لا يرأسها رئيس الجمهورية ما لم يتقدم بإستقالته من الحزب الحاكم 2. تشارك جميع الأحزاب والقوى السياسية والقوى المسلحة والقيادات الاهلية بمن ترشحهم و نوصي بإشراك الجامعات ومراكز البحوث و الدراسات و الشخصيات الوطنية المناسبة 3. تكون اجندة الحوار هي : إنهاء الحرب الاهلية والنزاعات المسلحة ، ضمان الحريات الدستورية كافة ، اقامة حكومة انتقالية مقبولة من جميع الأطراف، الإتفاق على برنامج اسعافي عاجل تقوم به الحكومة الانتقالية في المجال الإقتصادي، تفكيك سيطرة الحزب الواحد وضمان استقلال القضاء وقومية اجهزة الدولة، اصلاح العلاقات الخارجية، الاعداد لانتخابات نزيهة وحرة. 4. تبقى لجنة الحوار في الفترة الإنتقالية للإشراف على تنزيل مخرجاته وتطبيقها و الإجابة على الإشكاليات التي تظهر أثناء التطبيق 5. نرى أن تكون بداية إنعقاد المؤتمر في مايو 2014 القادم بعد تحقيق الشروط الضرورية للحوار في مارس – ابريل 2014 . المكتب القيادي حزب الحقيقة الفدرالي 19/03/2014 نسخة ل : • أرشيف المكتب القيادي • المكاتب القيادية الفدرالية • الإعلام • الأحزاب السياسية • الإدارات الأهلية • منظمات المجتمع المدني • المجلس القومي للتصوف

Quote: انتو ما رسلوا ليكم؟