دا خطاب ليهو ستين سنة.. شهادة للأستاذ محمود بالتفرد..

Quote: خطاب إلى المحامي العام في الباكستان بشأن دستور الباكستان والقرآن نشر بجريدة صوت السودان 1953 حضرة الأخ الكريم السيد باهوري... تحية مباركة طيبة.. أما بعد: فقد جاء في صحيفة ((صوت السودان)) التي تصدر عندنا في الخرطوم – السودان – ما يلي: ((عرض السيد باهوري المحامي العام في الباكستان جائزة قدرها خمسمائة جنيه لمن يقدم نصوصا في القرآن الكريم تصلح لأن تكون الحجر الأساسي لدستور الباكستان الجديد – وكان عرض هذه الجائزة، في الواقع، تحديا من السيد باهوري لناقديه على ما كتبه في الصحف من أنه ليس في القرآن نص صريح ينطبق على أحكام الدستور في أي دولة كانت وكان ذلك ردا على القائلين بأن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون قاعدة الدستور ولكنهم فشلوا في إيجاد نصوص فيها تصلح لذلك الدستور)).. قولك: ((ليس في القرآن نص صريح ينطبق على أحكام الدستور في أي دولة)) قول جريء على شجاعة لا يخدم الإسلام إلا بمثلها.. وهو قول سيساء به من المسلمين الذين لا يعلمون. صالح لكل زمان ومكان: القرآن صالح لكل زمان ومكان.. هذا قول يردده علماء المسلمين، وهم لا يفقهون مراده – نعم !! القرآن صالح لكل زمان، ومكان، ولكن القرآن لا ينطق، وإنما ينطق عنه الرجال.. فإن لم يظهر من الرجال من يستنبط منه الأحكام التي تصلح لكل زمان ومكان فسيظل معطلا بين دفتي المصحف، كما هي الحالة الآن.. والناس يخلطون بين القرآن، وبين الشريعة الإسلامية، خلطا وبيلا.. وما أرى إلا أن قد آن لهم أن يتبينوا حقيقة الأمر فيها.. الشريعة ليست خالدة: وأول ما ينبغي التنبيه إليه هو أن الشريعة الإسلامية ليست خالدة، وإنما هي خاضعة لسنة التطور، والتجديد.. وهي لم تكن خالدة لأنها ناقصة، ولا يأتيها النقص من ذاتها، وإنما يأتيها من ملابساتها، ذلك بأنها قد جاءت لخدمة مجموعة بعينها – مجموعة بدائية، بسيطة، متخلفة، وقد خدمتها، أجل الخدمات، فطورتها، ورقتها، ثم أصبحت الآن تعيش في مجموعة أكثر تعقيدا، وأكثر تقدما، وأصبح علينا أن نتخذ من التشريع ما يتلاءم مع حاجة هذه المجموعة المتمدينة، المعقدة، المتقدمة.. وحين لا تكون الشريعة الإسلامية خالدة، فإن الإسلام خالد.. هو خالد لأنه ليس نصوصا صريحة، ولا تشريعا مقننا. ليس القرآن تشريعا: ليس القرآن تشريعا، وإنما هو تنبيه، ونهج – تنبيه إلى القوى البشرية المعطلة في الرؤوس والقلوب.. ونهج للحياة على أسلوب يمكن الفرد من تحرير تلك القوى المودعة في رأسه وقلبه. إن القرآن، في حقيقته الأزلية، موسيقى علوية، فهو يعلمك كل شيء، ولا يعلمك شيئا بعينه.. هو ينبه قوى الإدراك، ويشحذ أدوات الحس في جميع وجودك، ثم هو يخلي بينك وبين عالم المادة لتدركه على أسلوبك، ولتكون منه لنفسك أنموذجا تتأثر به في حياتك اليومية، بإزاء الناس، والأشياء.. هذا هو القرآن.. وهو، بهذه الصفة الخالدة، لا يخضع للتطور، وإنما إليه ينتهي تطور كل متطور.. ما هو القانون الدستوري؟ والقانون الدستوري الذي تريده ما هو؟ تقول أنك أردت بعبارة القانون الدستوري (توزيع سلطة السيادة في داخل السيادة) وهذا إجمال حسن – وتفصيله أنك تعني القانون الذي يقرر حقوق الفرد في داخل الدولة، ويحدد شكل الدولة، وينظم سلطاتها العامة، ويبين علاقة هذه السلطات، بعضها مع البعض الآخر، وعلاقتها مع الأفراد.. وليس من شك أن هذه المعاني جميعا محدثة، وهي ثمرة تطور نظام الجماعة من البساطة إلى التعقيد، ومن العبودية إلى الحرية، ومن الجهل إلى المعرفة، ومن هضم حق الفرد إلى الإعتراف به شيئا ما.. وليس من شك عندي أن تطور الجماعة سيطرد حتى يجيء اليوم الذي تبطل فيه الدولة، كما نعرفها الآن، من السطوة، والقوة، بحيث تصبح عبارة عن جهاز لا يعدو نفوذه تنسيق جهود الجماعات المحلية المختلفة، في كل متسق.. هذا هو معنى القانون الدستوري، فمن قال أن الشريعة الإسلامية تنص عليه، نصا صريحا، فهو متهم النصيحة، مزور في الكلام، غير عالم بحقيقة ما يخوض فيه.. أما من قال أن القرآن ينص عليه نصا صريحا، فهو شر مكانا.. ليست الشريعة قانونا دستوريا: وفصل الخطاب فيه أن يقال أن الشريعة الإسلامية قانون، ولكنها ليست قانونا دستوريا.. وأن القرآن ليس قانونا، وإنما هو القانون الأزلي، الذي تلتقي عنده القوانين الوضعية، من نظامية، ودستورية، في وحدة متسقة.. فإن قلت ما معنى هذا؟؟ قلت هناك قانون عام لا يتغير، هو مصدر كل القوانين الوضعية، وهذا القانون ليس إلا العقل.. هو العقل السليم المستقيم، الذي لا ينحرف مع الرغبة.. هناك عقل أزلي، كلي، تخضع له جميع العوالم، وقانونه هو القانون السرمدي الذي يهيمن على الظواهر الطبيعية، بما فيها حياة الأحياء.. وهناك عقل محدث، جزئي، تخضع له بعض تصرفات الفرد العاقل! وقانونه هو قانون العرف، المنطق، والمنفعة الباقية، وهو القانون الوضعي الذي تقسر الدولة الصالحة الناس على الخضوع له.. فأما القانون السرمدي فهو ثابت، لا يتطور، لأنه أثر العقل الكلي، القديم.. وأما القانون الوضعي، ولا يستثنى من ذلك شرائع الأديان، فلا ينفك يتجدد، لأنه أثر العقل الجزئي، المحدث، الذي يتجاوب مع البيئة، ومع الحاجات المادية، والإقتصادية، والظروف الإجتماعية.. وهو، في تطوره، يستهدف القانون السرمدي، كمثل أعلى، يسعى لتحقيقه.. وبلوغه. العقل عقلان: قلنا: إن حقيقة القانون هي العقل – والعقل عقلان: عقل كلي، قديم، وهو المسيطر على جميع العوالم، علويها، وسفليها.. وعقل جزئي، محدث، وهو ما يتمتع به الفرد البشري العاقل.. وكمال العقل الجزئي، المحدث، أن يطابق، ويوافق، العقل الكلي القديم.. والقرآن هو قانون العقل القديم، وأثره، وبترسمه يستدل عليه، ولذلك قلت، آنفا: أن القرآن منهاج للحياة، على أسلوب ينبه في العقل البشري القوى الكامنة، التي إن هي إلا قبس من العقل الكلي، القديم، (الله).. الفرد الكامل: من هذا يتضح أن غرض القرآن هو الفرد الكامل.. وهو هو غرض الحياة.. وهو يجب أن يكون غرض النظام الجماعي ((الحكومة)).. وبمعنى آخر، القرآن يختط ((المثل العليا))، ويختط المنهاج إليها ويطلب إلى الناس السعي إلى تحقيقها، جهد طاقتهم، في كل زمان، وكل مكان، متوسلين إلى ذلك بمنهاج القرآن وبوسائل التراث البشري، الفني، والعلمي، والمادي، الذي يستطيعون أن يضعوا عليه أيديهم.. فأنت الان رجل مسلم، مثقف، قد ألممت بطائفة صالحة من نتاج العقل البشري، وهي طائفة لم تكن ميسورة لآبائك، وأجدادك من قبل، على التحقيق، فإن أنت استطعت أن تضع دستورا، سمحا، يكون دعامة تشريع يجعل الحكومة تنظم الحياة الخارجية على شكل يمكن الفرد، من رجل وإمرأة، من أن يجد فيه أقل قدر ممكن من الصعاب، وأكبر قدر ممكن من التشجيع، في سبيل جهوده الفردية الرامية إلى تحرير مواهبه الطبيعية من الأوهام والأباطيل، فإن هذا الدستور هو دستور القرآن.. وبمعنى آخر، إن أنت استطعت أن تضع دستورا يحقق للفرد الحرية الفردية المطلقة، وللجماعة العدالة الإجتماعية الشاملة، في وقت معا، فهذا الدستور هو دستور القرآن.. وأنت لن تستطيع أن تبلغ من ذلك كل ما يريد القرآن، لأن القرآن إنما يريد للفرد الحرية الفردية المطلقة وهو مطلب لا يتحقق إلا حين يطرح الناس ضراوة الوحوش ويتخلون عن قانون الغابة، فيقوم المجتمع على العدالة الإجتماعية الشاملة، وعلى الرأي العام السمح، المتحرر، الذي لا يضيق بالأنماط الفردية المختلفة، ثم يمارس الأفراد مجهودهم الفردي في العبادة، وفي المعاملة، وفق منهاج القرآن، وذلك بغرض تحرير عقولهم، وقلوبهم، من الأوهام، والأباطيل، والخرافات والمخاوف.. وهل تتحقق الحرية الفردية المطلقة للأفراد بعد كل أولئك؟؟ كل حظها من التحقيق أن تكون مستمرة التحقيق، لأن المطلق، إنما يقع تحقيقه في السرمد – في الزمن الذي لا ينتهي، ولا يتناهى!! هذا ولك تحيتي وودي.. محمود محمد طه

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 02-23-2014, 08:07 PM)

Quote: ( القرآن دستورنا ) شعار للمزايدة السياسية February 23, 2014 القرآن ليس دستورا(ميدل ايست أونلاين ) يقول الباحث السعودي علي بن محمد الرباعي في كتابه “القرآن ليس دستورا” ان رفع شعار (القرآن دستورنا) هو للمقايضة والمزايدة السياسية.. فالدستور نتاج عمل بشري بينما القرآن هو كلام الله. قال “اجترح بعض المنظرين والساسة شعار (القرآن دستورنا) وبرغم كل ما يقوم عليه هذا الشعار من روحانية وما يبعثه في النفوس من ثقة بالنص وأمل جميل يربطنا بالمقدس الا انه يعد شعار مقايضة ومزايدات اذ كانت بعض الدول المؤدلجة تعتقد ان الشعار سيحميها من طموح الشعب نحو الدستور وتحقيق مفهوم ومعنى الدولة المدنية فجاءت الثورات رسالة واضحة العنوان وغير محددة المعالم. “وحين تجلى نجم الاخوان المسلمين في مصر ودول الثورات العربية تخلى اولئك المنادون بدسترة القرآن عن الشعار لانه مورط ولا ريب. والتوريط هنا مجازي وحسي فالدستور قانون بشري توافقي يحقق مصالحة مجتمعية على نظام الحياة وهو جزء من اجزاء السياسة وآلية من آليات عمل الدولة بينما القرآن كلام رب العالمين.. غذاء للروح وعلاج للوجدان وشفاء لما في الصدور ويمكن ان يكون احد مصادر التشريع في الدساتير في الجانب الاخلاقي والسلوكي ولعل هذا ما دفعني لعنونة الكتاب بهذا العنوان الاشكالي. “وسيجد القارىء اننا مع احترام القرآن وتنزيهه عن مواطن التلاعب السياسي ليس الا”. وتحت عنوان (القرآن ليس دستورا) قال “القرآن كلام الله لكل الناس وخطابه للعقلاء من خلقه هو شفاء لا ريب وهداية وآيات للتعبد برغم ما يرد في ادبيات بعض الحركات الاسلاموية وتعبيرات الحركيين من مقولات منها (القرآن دستورنا) ولعلها كلمة استهوت بعض السياسين فجعلوا اول مادة في نظام الحكم السعودي (دستور السعودية الكتاب والسنة) دون وعي بأن القرآن لكل المسلمين وليس خاصا بالسعوديين. واضاف “ان مناط العقاب والثواب في القرآن أخروي عدا بعض الحدود والعقوبات. والقرآن يضع قواعد عامة في الاداب والمعاملات والحدود الا انه لا يمكن اخذها كنظام حكم او دستور قانوني. القرآن ثابت والمجتمع متحول” كتاب الرباعي ورد في 199 صفحة متوسطة القطع وقد صدر عن دار رياض الريس للكتب والنشر في بيروت. وفي مقدمة الكتاب قال المؤلف “اكبر التحديات التي تواجه الكاتب المسلم اليوم تتمثل في كيفية اقناع المسلمين عامة والمتعلمين منهم بوجه اخص بأن نجاحهم وتقدمهم والحفاظ على هويتهم العربية والاسلامية إلخ.. لن يتحقق كل ذلك الا بقراءة نقية وصحيحة وعلى اسس حضارية لقيم وغايات نصوص الدين والمواءمة بين اسباب التقدم والتمدن وبين الموروث القيمي من تاريخ المسلمين والصور المبهجة من واقعهم لتفعيل المشتركات الانسانية كون الشريعة الاسلامية لا تعارض ولا تحرّم ولا تجرّم الافادة من غير المسلم ولا تمانع الاقتباس من مشاريع الامم السالفة ما تعد به قرارت السياسة ويرقى به المجتمع. “وأخالنا تأخرنا كثيرا او تباطأنا في مشاريع الاصلاح بذريعة ان الديمقراطية والحرية والدستور كلها افكار ومشاريع غربية لا يجوز التعويل عليها عند البعض علما بأن الغرب مؤسس الحضارة المدنية الحديثة يعترف بإفادته من الاخرين”. وتحت عنوان (توهم تطبيق الشريعة) قال “ونحن نسمع مناداة ووعود الاحزاب (المتدينة والمسيسة) بتطبيق الشريعة … الا اني اراه نداء عاطفيا كون المنادين بتطبيق الشريعة اعجز الناس عن الاستجابة والاذعان لما ينادون به فآيات المواريث والعلاقة الزوجية وفي مقدمتها النفقة والرضاع والحضانة مقننة شرعا ومنصوص عليها تنصيصا قطعيا وممكنة التطبيق”. واضاف يقول “ولكننا بما نعيشه ونعايشه نجد البعض من المنادين لا يحرص على اعطاء المرأة حقها في الميراث بل ويغلب جانب العرف المتعارف عليه في بعض المناطق ان اخذ النساء حقهن من الميراث عار وعيب”. وقال ان معظم هؤلاء “لا يعلم ان نصوص الكتاب والسنة لم تشرّع لشؤون الحكم والسياسة ولم تطرح تفاصيل علاقة الدين بالدولة اضافة الى ان تطبيق الشريعة في الزمن الراشدي مغاير لما وقع من الامويين والعباسيين والعثمانيين فهناك تكييف للديني ليتماشى مع الدنيوي وتنظيم مجدد للشريعة بما يخدم السياسة ولا خلاف على ان الشريعة والدين عنصران مهمان للاستقرار النفسي والامن الروحي الا ان حياة البشر ومصالحهم تتوقف على امور دنيوية عدة منها العلمي والصحي والمعرفي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمعيشي. فليس بالشريعة وحدها يحيا الانسان”. وتحت عنوان (الارهاب الفقهي) قال الباحث “كل جهد بشري قابل للنقاش حوله والاختلاف عليه والقرب منه والبعد عنه والميل اليه والوثوق به والشك فيه الا ان هذه النظرية الثقافية لا تحتمل التطبيق في ظل ارهاب فقهي يعمم الاحكام في ظلام ويؤسس للنبذ والاقصاء وعدم احترام المخالف واتصور ان بعض كتب التراث الفقهي تقف بتعصب اقوال واضعيها في وجه كل محاولات التمدن والتحضر كونها ترفض مسبقا ناقديها وتنتقص مكانة ووعي الخارج عليها برغم انها عنصرية في رؤيتها للحياة والاحياء كيف لا وحس التمييز ضد الانثى وغير المسلم جلي للمدققين”. وتحت عنوان (اباطيل كتب السياسة الشرعية) كتب الرباعي يقول “لا اعلم احيانا مبررا للفقهاء والمجتهدين ممن وضعوا حقوق الانسان في اخر وأدنى مراتبهم واشتغلوا على فقه خال احيانا من القيم الخالدة بل وسوغوا للحاكم المستبد ان يفعل بشعبه ما يفعل الاله في ارضه وسمائه ولذا تراكمت في موروثنا مجموعة من المفاهيم الغلط والمباديء المفقرة ذاكرة طموح الانسان في حياة كريمة.”