ما تزال حيازة واستخدام السلاح غير المشروع في السودان، تؤرق السلطات والمجتمع على حد سواء، ويؤدي هذا الانتشار والاتجار في الأسلحة إلى إزهاق المزيد من الأرواح وازدياد جرائم القتل والنهب، وتتوسع بذلك التكلفة البشرية لهذه الظاهرة. فبعد أن كانت الأسلحة في يد الحكومة وأجهزتها، باتت الآن في أيدي الجميع فلم يعد الأمر يقتصر على القوات النظامية، ولا حتى المجموعات المتمردة التي تقاتل ضد الدولة، وإنما دخل في هذا المضمار آخرون، بعضهم يتاجر ويربح، والبعض الآخر يشتري لينفذ أعماله، وآخرون هالهم تسلح الجميع حولهم، فقرروا امتلاك بندقية، حتى لا يجدوا أنفسهم صفر اليدين عند نشوب صراع مسلح.
من أسباب تسلح المدنيّين في السودان - بحسب محللين - طول فترة الحرب بين الشمال والجنوب ولكن بصورة قليلة ومحصورا في اتجاه واحد، وقد كانت مظاهر التسلح في مناطق أخرى لأغراض مختلفة ومحدودة. ففي مناطق كردفان ودارفور كان السلاح يتوفر عند الرعاة وأصحاب الماشية، وكذلك بيد مدنيين حاصلين على ترخيص بذلك، ولم تظهر تجارة السلاح بصورة واضحة، إلا في السنوات الأخيرة، وقد ساهم تجاهل المركز للأقاليم والحدود الطويلة للسودان مع جيرانه في ازدهار أسواق هذه التجارة، التي لا تجد من يقف في طريقها مؤخراً، فبات من الطبيعي حمل السلاح، خصوصاً في القرى والأرياف النائية، والأمر يختلف هناك بين التجارة في السوق الذي يسمى بـ(الأسود)، والتجارة أمام أعين السلطات، حتى في العاصمة الخرطوم التي يوجد بها أكثر من محل لبيع السلاح.
وقد أكد وزير الداخلية إبراهيم حامد محمود، في تصريح سابق له، أن انتشار تجار السلاح في بعض الولايات الحدودية أصبح يشكل خطراً يهدد النسيج الاجتماعي.
ولعبت المجموعات المتمردة، دوراً كبيراً في انتشار السلاح بأنواعه المختلفة، خصوصا في دارفور، بعد أن كان الأمر محصوراً في أيدي الأجهزة النظامية، أو جماعات النهب المسلح قليلة العدد والمحصورة في بعض المناطق والجيوب.
لكن في اتجاه أكثر توسيعاً للأمر، أصبح بعض المواطنين الذين لم تكن لهم أي علاقة بالسلاح، زبائن لدى تجار الأسلحة، ويقول البعض منهم إنهم لم يشتروا الأسلحة من أجل النهب أو التمرد، وإنما لحماية أنفسهم وأسرهم بعد أن أصبح الجميع مسلحين، وهو الأمر الذي دعا الكثيرين إلى اتباع هذه السياسة الجديدة، والإقبال على شراء السلاح.
من الطبيعي أن يوجد في المنزل الواحد في دارفور أو كردفان، أكثر من قطعة سلاح، وفي بعض المناطق يكاد يكون كل أفراد المنزل مسلحين خصوصاً في مناطق رعاية الماشية، ولا يمانع البعض في تسليم سلاحهم للسلطة مقابل مبلغ مادي أو وسيلة معيشة، بشرط أن يجمع السلاح من الجميع، حتى يشعر أن السلطة وحدها هي من تحمله، وأنها قادرة على حمايته وأسرته، حسبما أكد لنا مواطنون بولاية غرب كردفان، قالوا إن الإحساس بالأمان وانتظار الحماية من الحكومة انعدم لدى العديد منهم، وأصبحوا يفضلون حماية أنفسهم بأنفسهم.
في بحثنا عن أسباب انتشار السلاح وتجارته وكيفية الحصول عليه، أفادنا بعض الذين لهم علاقة بالأمر، أنه لم يعد من الصعب الحصول على قطعة أو أكثر من أي نوع من الأسلحة في الولايات، مع أن الأسعار لم تعد رخيصة، فكلما ازدادت التوترات الأمنية ارتفعت أسعار الأسلحة ونشط التجار في جلب المزيد منها وبأنواع مختلفة، حسب رغبة الزبائن، حتى أن الناس لم يعودوا يذكرون أو يرغبون في الأسلحة التي كانت تصنع محلياً من قبل الحدادين، وتسمى محلياً باسم بنادق (تُجتَجي)، ويتسع هذا النوع من السلاح لرصاصة واحدة، لجهة أن الأسلحة الأكثر تطوراً أصبحت متوفرة، وتجد رواجاً، على الرغم من من ارتفاع أسعارها. وقد ساعد تفاقم الصراعات القبلية في انتشار الأسلحة وتداولها، على الرغم من غلاء أسعارها التي وصلت إلى 10 آلاف جنيه للقطعة الواحدة.
وأكد مواطنون لهم معرفة بتجار السلاح أن التجار الذين يعملون في هذا المجال، موجودون في الأسواق العادية ومعروفون حتى للسلطات في بعض المناطق، ويمارسون عملهم بصورة عادية وبإمكانك التوجه لأحدهم عبر شخص يعرفه، وطلب نوع السلاح الذي ترغب فيه، ويمكنك استلامه بسرعة حالة توفر المال الكافي لديك، وكثيرون من تجار السلاح هؤلاء يتجولون بين ولايات دارفور وغرب وجنوب كردفان، في مناطق الفاشر والميرم وغبيش ولقاوة والفولة، وبعضهم يعمل على الحدود في دارفور، ويشترون من مهربين بين حدود الدول من جنسيات مختلفة بعضهم من ليبيا ومصر وتشاد.
السائق (م،ص) وهو مالك سيارة شحن كبيرة قال لـ(القرار)، إنه حصل على شحنة قبل فترة من السوق الشعبي أم درمان إلى منطقة الميرم بغرب كردفان، وكانت الشحنة عبارة عن صناديق قيل له إنها بضاعة وأدوات كهربائية، وأبلغ أن شخصا سيقابله عند إحدى نقاط التفتيش ليصل معه إلى الوجهة المحددة، وحمل الشحنة وخرج حتى وصل مدينة الأبيض وقابله الشخص المعني في المكان المحدد وركب معه حتى وصلا إلى منطقة الميرم، وأضاف مالك الشاحنة في حديثه لـ(القرار) أنه أوقف الشاحنة أمام مخزن ضخم في السوق، وبدأ الحمالون في إفراغ الشحنة، ثم قام أحد العتالة بإسقاط صندوق وانكسر جانبه، فتفاجأ صاحب الشاحنة بخروج أسلحة وذخيرة من طرف الصندوق، وعندما أصابه الذعر طمأنه الرجل الذي استلم الشحنة بأنه لا مشكلة في ذلك، وقام بزيادة ثمن الترحيل له، وأخبره أنه لن يواجه أي مشكلة حتى لو تم القبض عليه عندما كان ينقل البضاعة.
وأكدت لنا مصادر حكومية في ولاية جنوب كردفان أن انتشار السلاح بات أمراً طبيعياً في مناطق الولاية المختلفة، وتسير تجارته بصورة متصاعدة، ووصل سعر البندقية الكلاشنكوف ما بين 7 و 8 آلاف جنيه، والرصاصة الواحدة إلى خمسة جنيهات. وتنتشر أنواع أخرى من الأسلحة مثل الآربجي والقرنوف الذي يوجد بكميات كبيرة لدى المتمردين، بالإضافة إلى أنواع أخرى. وأكدت ذات المصادر أن المسلحين الذين يعترضون أحيانا السيارات في الطرق ليسوا كلهم من المتمردين، وإنما بعضهم أشخاص يحملون السلاح ويمارسون النهب والسلب به، ويعترضون أحيانا حتى المتمردين. وأصبحت حوادث القتل والنهب تزداد يوم بعد يوم وتصل أحيانا إلى ثلاثة حوادث في الأسبوع الواحد، وأضافت المصادر أن تجارة السلاح في جنوب كردفان ازدهرت وأصبحت مربحة، حتى أن بعض الشباب ابتكر طريقة جديدة للحصول على السلاح عبر الانضمام للحركات المتمردة، والبقاء معها لعدة أشهر، ثم نهب كميات كبيرة من الأسلحة والهروب بها إلى القرى والمدن، وبيعها للتجار. وكشف المصادر الحكومية في إفادتها لـ(القرار) أن من المشكلات التي ظهرت نسبة لعدم وجود آلية فاعلة لمعالجة مشكلة انتشار السلاح وتقنين حمله، تزايد حوادث الاعتداء على الرعاة والمزارعين وسيارات البضائع، بجانب التفلتات حتى وسط بعض النظاميين.
01-21-2014, 06:45 PM
Gafar Bashir Gafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220
في دارفور أصبحت ظاهرة التسلح عادية، ولم تعد تثير دهشة الناس بسبب اعتيادهم، رغماً عنهم على الأمر، فهم يصبحون ويمسون على مشاهدة الأسلحة بأنواعها المختلفة، سواء كانت عند الحكومة أو المدنيين أو المتمردين. ففي ولاية جنوب دارفور تحديداً، وهي ولاية حدودية تشارك الحدود مع عدد من دول الجوار مثل: (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان)، وكل هذه الدول يتنشر فيها السلاح غير المشروع، وجنوب دارفور ولاية مفتوحة لعدد من الولايات، كذلك لطبيعتها التجارية وسهولة استيراد البضائع إليها من مختلف الاتجاهات، وقد ساعد اندلاع الحرب بالإقليم منذ العام 2003 كثيراً في انتشار السلاح، وأصبح ثقافة ربما يتباهى بها البعض، كما إن دخول وخروج الحركات المتمردة أسهم أيضا بصورة كبيرة في دخول السلاح بكميات هائلة، وقد وقع عدد من الأطفال في كثير من القرى ضحية نتيجة للأسلحة التي يجدونها في طرقاتهم، ويلعبون بها وهم لا يعلمون مدى خطورتها مثل القرنيت والألغام.
يقول مواطنون من جنوب دارفور، إنه في السابق إذا كنت متجولا بالطرقات لا تشاهد السلاح، إلا عند القوات النظامية، ولكن الآن في أي اتجاه تذهب إليه ستشاهد كميات كبيرة السلاح التي يتعامل معها الناس، فالعديد من الناس أصبحوا تجارا للسلاح ولم يعد بعضهم يرغب في توقف الحرب، حتى لا تتوقف تجارتهم، وقد أفادنا أحد مواطني الولاية قائلاً: الأغرب من ذلك ظهور تجارة السلاح ليس عند الرجل فحسب بل النساء أيضا، اللاتي أصبحن يقمن بذلك، وطبيعي أن تجد أن طموح أحدهم وصل إلى حد أن يشتري مدفع (دوشكا) وليس مسدساً، وقد ساهم هذا الانتشار الكبير للسلاح في تلك المناطق من دارفور، وبشكل كبير خاصة من القوات غير نظامية في عمليات الاغتيال والاختطاف والسطو على ممتلكات المواطنين، وأصبح بعض اللصوص الذين كانوا يستعملون السلاح الأبيض من سكين وساطور يحملون السلاح الناري، وكاد أن يصبح من الطبيعي أن تجد هناك شخصاً قفز إلى منزله لص وأرداه قتيلاً برصاصة أو إصابة خطيرة، بات هذا هو الوضع العادي في بعض الولايات، وكان من الصعب الحصول على حديث مع تاجر سلاح خصوصا إذا عرف هوية السائل، وحتى بعض المعلومات لن تحصل عليها إن لم تكن زبوناً، ولم نكن كذلك بالطبع، فهم كتجار بغض النظر على السلعة يتمسكون بما يسمونه (سر المهنة).
يتفق خبراء عسكريون وأمنيون، على أنه في ظل غياب نظام أمني يؤمن المعدات العسكرية، ويراقب الحدود، لن تتمكن دول أفريقيا من السيطرة على تجارة الأسلحة وانتشارها غير المشروع بين المدنيين، في وقت ما زالت دول كبرى مثل الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في تصدير السلاح بنسبة 40% بعائدات تقترب من 29 مليار دولار، تليها روسيا بعائدات تصل إلى 11 مليار دولار، ثم فرنسا وإسرائيل.
الغريب في السودان أن بعض أصحاب محال بيع السلاح المرخصة، يؤكدون أن السلاح أمريكي الصنع، على الرغم من أن أمريكا تفرض حظراً على بيع الأسلحة للسودان، ويرجع البعض هذا الانتشار إلى الحدود المفتوحة للسودان مع عدة دول أصبح السلاح فيها سلعة رائجة في الأسواق، وقد سبق وتعهدت 5 دول أفريقية من بينها السودان بتعزيز التعاون من أجل مراقبة تدفق الأسلحة الخفيفة وذلك عقب اجتماع انعقد في الخرطوم برعاية الأمم المتحدة العام الماضي، واتفق وزراء داخلية كل من السودان وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وحاكم إقليم في جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة، ولم تظهر أي نتائج بعد لهذا الاجتماع الذي خلص إلى إنشاء هيئة تعاون للسيطرة على الأسلحة بين الحدود، وكان التمويل أحد المطالب التي وضعت أمام الحكومات.
01-21-2014, 06:46 PM
Gafar Bashir Gafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220
كغيرها من دول الجوار المشتعلة، لم يعد المقاتلون في الحركات المتمردة في السودان وحدهم الذين يحملون السلاح، على الرغم من أن هؤلاء وضعت لهم برامج تقوم بها مفوضية السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالتعاون مع اليوناميد، تستهدف هذه البرامح نزع الأسلحة من هؤلاء المقاتلين بعد توقيع الحركات التي ينتمون إليها اتفاقيات سلام مع الحكومة، لكن السلاح كما يؤكد عدد من المواطنين الذي استطلعتهم (القرار)؛ لم يعد في أيدي الحركات المتمردة أو الحكومة، وإنما في أيدي الجميع، ونزعه ليس بالسهولة التي ينزع بها سلاح المتمردين السابقين، وهنا يؤكد النائب البرلماني في جنوب كردفان (ع - ب) أنه من الصعب جداً نزع السلاح الذي يحمله المواطنون أو عصابات النهب المسلح، فالأمر ليس مجرد طلب يتم تنفيذه، وإنما تحدٍ يجب أن توضع له البرامج المناسبة والخطط الكفيلة للحصول على نتائج جيدة، ويضيف النائب - الذي فضل حجب اسمه - في حديث لـ(القرار) قائلا: إن السلطات لا تبدو مستعدة لهذا الموضوع، وإن على الدولة أن تعالج مشكلة الحدود المفتوحة والسيطرة على سلاحها أولاً، إذا أرادت السيطرة على أسلحة الآخرين خصوصاً في مناطق النزاعات.
وفي لقاء بـ(ع-أ) وهو مسؤول، أكد لنا أن انتشار الأسلحة في دارفور، أصبح من الأشياء التي لا يخطئها النظر، وباتت مشكلة تؤرق الجميع، كما أصبح صوت إطلاق الرصاص من الأصوات المألوفة والتي لا تغيب كل يوم سواء كان في مدن دارفور الكبرى كنيالا أو القرى الصغيرة، وأفادنا أنه في سوق الزريبة بنيالا، يوجد تجار السلاح بصورة عادية، والسلاح موجود بالسوق، ويمكنك أن تشتري ما تريد، وأضاف أن شراء أو بيع السلاح أمر خطر في بعض الأحيان، لجهة أن العديد يلقون حتفهم على أيدي الذين يشترون منهم السلاح، فالكثير يبيعونك السلاح بعد الاتفاق على اللقاء في مكان بأطراف المدينة، ولكنهم يقتلونك بعد استلام نقودهم، ويذهبون لتكرار الأمر مع مشتر آخرٍ، وعادة يكون البائع برقفة اثنين أو أكثر. أما في مناطق صغيرة بشمال نيالا، تكاد تكون تلك القرى مسلحة بالكامل، وجميع أفرادها يحملون السلاح بمختلف أنواعه، بعضهم للقيام بأعمال إجرامية، والبعض الآخر يفضل الاحتفاظ بسلاح معه دائما لحماية نفسه وأسرته من أي هجوم مفاجئ لعصابات النهب المسلح أو اللصوص العاديين، كما إن الكثيرين من المراهقين الصغار يحملون السلاح، وبعضهم ارتكب جرائم في حق أسرته، ويواصل النظامي قائلا: إن كثيراً من تجار الأسلحة الذين يعمل بعضهم في دوائرة حكومية، يستفيدون من الصراعات القبلية في بيع الأسلحة والحصول عليها من مناطق النزاع، والاتفاق مع القبائل على ذلك، كما إن المواطن (م-ع) الذي كان يعمل موظفاً حكومياً في مدينة غبيش بولاية غرب كردفان، اعتبر أن الحصول على بندقية أصبح من أسهل الأشياء، وأننا إذا أردنا الحصول على 1000 رصاصة الآن في السوق سنحصل عليها في دقائق، وأوضح في حديثه لـ(القرار)، أن الأمر يتم بصورة مخفية، ولكنه في بعض المناطق مثل الميرم والمجلد والفولة يظهر أحياناً بصورة عادية ويشتري الناس ويبيعون في السوق، والبعض في مناطق بعينها يعرض بضاعته (السلاح) التي غالباً حصل عليها من مناطق النزاعات ومن جنوب السودان في السوق ويجد زبائن لذلك، وقال إن بعض النظاميين المتفلتين يحصلون على السلاح من مخلفات المعارك ويبيعونها.
01-21-2014, 06:48 PM
Gafar Bashir Gafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220
وبما أن الأوضاع غير المستقرة بعد الثورات العربية في كل من ليبيا ومصر وسوريا، ساهمت في ازدهار تجارة السلاح عبر الحدود، أصبح السودان أحد أهم الأسواق والمعابر لهذه التجارة، ويستخدم تجار السلاح حسب المعلومات التي حصلنا عليها سيارات الدفع الرباعي، ويمرون بحدود السودان ويتجولون بين ليبيا ومصر، ويعملون في الاستبدال والبيع والشراء، وفي إفادة لموقع وراديو (حقوق) الإخباري الذي يبث على الإنترنت، قال أحد تجار السلاح من منطقة (الدقهلية) المصرية، إن السلاح يدخل إلى مصر عن طريق السودان وليبيا والأنفاق بين مصر وفلسطين، وعن طريق البحر إلى المنزلة، ثم إلى المخازن بقرية الشبول وقرى مصرية أخرى، مشيراً إلى أن السلاح القادم من الفصائل الفلسطينية، له قصة مختلفة عن مناطق جلب السلاح الأخرى، حيث تقوم الفصائل بتسليم أسلحة قديمة مثل الروسي والشيشاني والإسرائيلي، مقابل الحصول على سلاح متطور مثل M16، والأسلحة الأكثر استخداماً ورواجاً في التجارة هي الأسلحة القادمة من ليبيا، إذ تكون أسلحة آلية وروسية وبلجيكية وألمانية، على الرغم من تكثيف الوجود الأمني على الحدود المصرية الليبية.
وقد أكد الخبير العسكري اللواء د.محمد الأمين العباس في إفادته لـ(القرار)، أن انتشار السلاح بصورة عشوائية في أيدي المدنيين، أمر بالغ الخطورة، ويمثل سلاحاً ذا حدين، ويجب أن تعلم السلطات من يحمل السلاح ومكانه ومعلوماته وسبب حمله، وأن معظم المشكلات التي تتم وعمليات القتل من إفرازات انتشار السلاح وتوفره. ويضيف عباس، أن في أفريقيا ما يقارب 50% من نسبة السلاح الموجود في أيدي المدنيين، وهو أمر يسبب مشكلات كبيرة وتعقيدات في القضايا الأمنية وتجاوزاً للسلطة، وإذا استطاعات حكومة إقليمية السيطرة على السلاح، فسيكون هناك أمن واستقرار.
أما في السودان ووضعه الجغرافي مع دول الجوار، يصبح الناس على الحدود بطبيعة الحال مسلحين، وهو أمر ضروري لديهم، ولكنه خطير جداً، أما بخصوص نزع السلاح، يشير اللواء العباس، إلى أن نزع السلاح من أيدي المدنيين، لا بد أن يكون إجراءً قومياً موحداً تعمل فيه الوحدات العسكرية المختلفة، ويجب أن تكون لها قبضة قوية، ولن يحدث ذلك إلا إذا توفرت دلائل الأمن في المناطق المستهدفة، ويجب أن تظهر مؤشرات وخطط للأمن قبل ذلك للناس. وتظل الصحافة السودانية تتناقل كل فترة أخباراً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة داخل العاصمة وفي الولايات لتكشف تلك الأخبار تصاعد تجارة السلاح وتهريبها، ومهدداتها على المجتمع ومفاقمة الأوضاع الهشة في كثير من المدن والقرى في الولايات، ما لم يتم وضع حد لهذه الظاهرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست