|
|
 حرية السوق ليست أمرا مقدسا
|
ظلت الحكومة طيلة ربع قرن من الزمان مصرة على فكرة حرية السوق المتمثلة نظريا في فكرة العرض والطلب .
ولا أعلم لم لا تقوم الحكومة من وقت لآخر من مراجعة بعض السياسات المنتمية إلى أفكار اقتصادية محددة وكأنها تنظر لهذه الأفكار كأفكار لها قدسية ولا يجب أن تحيد عنها . أو أن ما عداها أفكار تنتمي للكفر .
وفكرة السوق الحر تنتمي للمشروع الرأسمالي ولاقتصاد الوفرة باعتبار توفر العديد من البدائل التي تمكن المستهلك من تشكيلة واسعة من الخيارات تناسب دخله وحاجنه وظرفه الاجتماعي ،
وتمكنه من توزيع دخله بعدالة على احتياجاته المختلفة وتحقق له فائضا للإدخار . إذن بهذا المفهوم هي فكرة تنتمي للاقتصاد الرأسمالي الكامل النمو .
لكن السوق السوداني ظل مكبلا باقتصاد ضعيف وأحيانا منهك ، ومثقل بالديون محققا عجزا متواصلا وتدنيا في النمو ، مع دخل متدني للفرد، وبهذا فهو لا يوفر الشروط الأساسية لحرية السوق .
وأهمها كما ذكرنا الوفرة في عرض السلع وتوفر البدائل .
والمواطن السوداني غالبا لا يبحث عن الرفاهية والكماليات في ظل دخله المنخفض جدا . لكنه يبحث عن الضروريات .
كما أن الضروريات بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين تعني سد الرمق وإقامة الأود وستر الحال . وهو عموما ما يطلق عليه الناس هنا ( العيش الكريم )
وكمثال ما البديل لطبق الفول إلا بطبق أغلى منه ؟ وما البديل للوجبة الواحدة إلا بتقسيمها إلى وجبتين ؟
|
|
  
|
|
|
|
ودقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست