لاتخاذ القرار حول استمرار المشاركة ...مولانا الميرغنى يحيل توصية لجنة التقييم الى الهيئة القيادية

Quote: على أن تقوم الهيئة القيادية بمناقشة التوصية في إجتماعها برئاسته.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم البروف البخارى الجعلى تحقيق الوفاق الوطني غير متصور في أطار سيطرة الحزب الواحد مقال تم نشره في أول أيام عيد الأضحى - جريدة التغيير كاتب هذا المقال معلوم بالضرورة للكافة أنه ضد الطريقة و الكيفية التي قبل بها الحزب الأتحادي الديمقراطي الأصل الشراكة فيما يسمى بالحكومة العريضة التي يسيطر على مقاليدها ومفاصلها حزب المؤتمر الوطني . وللكاتب في ذلك بالطبع ماأورده ومايمكن له أن يورده من حيثيات تؤيد رؤيته التي أعرب عنها في الأجتماع التاريخي الذي عقد في جنينة مولانا السيد علي الميرغني قبل عامين . وقد أكدت الممارسة والتطبيق على حد سواء ماهو مؤكد سلفا وهو تهوين الحزب الحاكم للحزب الأتحادي بتلك الشراكة الهزيلة . والأصل كما يقول الأصوليون هو صحة الأحوال الظاهرة و البينة على من يدعي خلاف ذلك . لكن جوهر هذا المقال ينصب في الأساس على مايمكن وصفه بهرطقة و أرتباك العديدين من المسؤولين في حزب المؤتمر الوطني طبقا لماصدر منهم من تصريحات حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به توصيات لجنة التسيير . وكذلك هرطقة و أنزعاج المحسوبين عليه الذين انبروا لكتابة المقالات قادحين وناقمين ومقللين من أهمية ماأنتهت أليه لجنة التسيير في حزبنا الأتحادي الديمقراطي الأصل بشأن الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني والتي تبلورت شكليا فيما يسمى بحكومة الجبهة العريضة . ولعل أبلغ دليل على تلك الهرطقة وذاك الأرباك الذي أحدثته توصية لجنة التسيير ان المستشار الأعلامي للأخ رئيس الجمهورية وصف التوصية بأنها ( كلام فاضي ) هكذا ..... ( كلام فاضي ) ممن يحتل منصب المستشار الأعلامي للأخ رئيس الجمهورية كما نشرت كذلك أحدى الصحف . ولعل البداية تكون بالنظر في التأصيل القانوني ( للجنة التسيير ) التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بعد . لقد تكونت لجنة التسيير واجتمعت من حيث الزمان والتظاهرت تجوب أنحاء مختلفة من السودان منددة بالأجراءات الأقتصادية القاسية . أما المكان فهو جنينة مولانا السيد علي الميرغني في قلب الخرطوم وفقا لقرار السيد رئيس حزبنا الأتحادي الأصل وللمكان دلالة ومعنى وبعد لاتفوت ألا على الذي في نظره غشاوة . ومن حيث التكوين ضمت اللجنة كل أنواع الطيف السياسي و العقدي و الفكري والطرقي المنضوية تحت مظلة الأتحادي الأصل بحكم طبيعته منذ أن تم أنشاؤه في 1943م كأول حزب سياسي في السودان . والبادي ان السيد رئيس الحزب لحكمة قرأها جيدا أستطحب كل انواع الطيف السياسي والفكري و العقدي و الطرقي في حزبنا أنسجاما و تناغما مع دقة الموقف وحساسية الظرف الذي يمر به السودان بحيث تكون اللجنة ممثلة لكل رؤى و مكونات الحزب في السودان . وهكذا كان هناك خلفاء الختمية ومن هو ختمي فقط ، وكان هناك أتحاديون منذ عقود من الزمان كما كان هنالك العائدون للحزب ، وكان هنالك المثقفون و المؤهلون ، كما كان هناك من ينتمي للصفوة و النخب ، وكان هناك من هو مشتت الولاء السياسي بين حزبنا و حزب المؤتمر الوطني ، كما كان هناك من يحتل مناصب وزارية على المستويين المركزي و الولائي ، وكان هناك من كان يمثل شرق السودان و غربه وشماله و وسطه . وأكثر من هذا و ذاك أن المجموعة المختارة و المنتقاة بدقة فائقة ولافتة شملت من هو في هيئة قيادة الحزب ومن هو عضو في المكتب السياسي ، ومن هو في لجان أخرى مكلفة بمهام أخرى مثل التحضير للمؤتمر العام والدستور و الأنضباط و المحاسبة . أن الأمر واضح وضوح الشمس في كبد السماء وهو أن السيد رئيس الحزب قصد أن يشرك كل ألوان الطيف السياسي والطرقي و العقلاني في حزبنا في امرذي أهمية بالغة ليتحمل الجميع مسؤولية اتخاذ القرار التاريخي . ولعمري ذاك تكوين ينطوي على بعد نظر عميق . فالحزب بالرغم ماينطوي عليه دستوره من عوار فرضته ظروف طارئة ، وهذا موضوع سوف يكون محل نظر في مناسبة أخرى ، يظل حزب رئاسة ( Presidential party ) – وليس حزب رئيس ( President party ) ، فالأخير حزب ذو طابع فردي وأما الأول فهو حزب ذو مؤسسات تعمل في تناغم مع السيد رئيس الحزب أو هكذا ينبغي ان يكون الوضع يضاف الى كل ماسبق أمر ذو أهمية بالغة وهو دلالة مسمى اللجنة . فالقرار سماها لجنة تسيير steering committee . ولجان التسيير يتم تكوينها لتدير دفة الأمور في شأن معين . ولما كان السيد رئيس الحزب خارج البلاد فقد كان من الطبيعي والمنطقي أن يكون هنالك من يدير شؤون الحزب في هذه الفترة . والقول بخلاف هذا له تداعيات خطيرة قد تنتهي بنا الى أنه لايوجد حزب أصلا في غياب الرئيس . ويقيني أن هذا امر لاترضاه جماهير حزبنا الغفيرة ، بل أن السيد رئيس الحزب نفسه لايرضاه لحزبه . وبالتالي فأن التوصية الثالثة التي وردت من بين توصيات لجنة التسيير نرى انها غير سائغة قانونا بل نراها تزيدا بمعنى أنه لا حاجة لأيرادها . فمادامت اللجنة مناط بها تسيير مهام الحزب في غياب رئيس الحزب فأنه من الطبيعي أن تكون اللجنة مستمرة وفي حالة أنعقاد منتظم سيما وأن على رأسها شخصية محترمة تتمتع بخبرات ثرة وتجارب عديدة مثل الأخ الفريق عبدالرحمن سعيد . هذا عن تكوين اللجنة وزمانها ومكانها ، اما عن صلاحياتها فهي واضحة وجلية كماجاء في قرار تكوينها . فهي مكلفة بدراسة الأوضاع السياسية السائدة في البلاد ومتابعتها وتقديم ماتراه من توصيات بشأنها الى رئيس الحزب . وهذا ماقامت به لجنة التسيير على وجه الدقة بعد دراسة الأوضاع وتبادل الرؤى ومناقشات مستفيضة أمتدت لقرابة الأربع ساعات حيث أنتهت اللجنة لتوصيتين هامتين محددتين . التوصية الأولى هي أنسحاب الحزب من الحكومة بالتحديد ، وهذا نص صريح ( ثابت بذاته ) SELF – evident . وبالرغم من وضوحه فأن من المحير أن بعض الذين في نفوسهم مرض فرضت عليهم مصالحهم الشخصية التصريح لبعض وسائل الأعلام بأن لجنة التسيير أوصت بلأنسحاب من المفاوضات مع حزب المؤتمر الوطني ، وليس الأنسحاب من الحكومة !!؟ . ومن المدهش حقا أن الذين ذهبوا هذا المذهب يدركون جيدا ان هناك لجنة غير مرئية أو بلأحرى خفية – invisible committee – تسمى تارة بلجنة ( تواصل ) مع المؤتمر الوطني وتسمى تارة أخرى بلجنة ( تفاوض ) مع المؤتمر الوطني . وأما التوصية الثانية والتي لم ترد على أهميتها البالغة في وسائل الأعلام فضلا عن أن الجزء الضئيل الذي ورد منها قد أخرج من سياقه لكي يفقد معناه و فحواه . وبالتالي سوف أعرض لهذا النص الذي تم أغفاله من توصيات لجنة التسيير وهو على النحو التالي : ( أن يبادر السيد رئيس الحزب أستكمالا لجهده في تحقيق الوفاق الوطني الشامل ، بالدعوة الى تكوين حكومة أنتقالية تشارك فيها القوى السياسية كافة بما فيها حملة السلاح لمواجهة الأزمات السياسية و الأقتصادية و الأمنية التي تعاني منها البلاد ) . وبالنظر لهذه التوصية يبدو جليا أنها تنطوي على مقاصد و معاني عدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي : 1 – أن الحزب الأتحادي الأصل على قناعة تامة بأن البلاد بصرف النظر عن التظاهرات و الأحتجاجات التي حدثت مؤخرا وماأقترنت به من مآسي بمناسبة الأجراءات الأقتصادية التي فرضها حزب المؤتمر الوطني ، تمر بأزمات سياسية وأقتصادية وأمنية تتفاقم اليوم تلو الآخر نتيجة لأخفاقات الحزب الحاكم ، وفشله البين في أدارة مايواجه البلاد من تحديات بالغة الخطورة في حاضره وفي مستقبله وفي أنحائه المختلفة . 2 – أن لجنة التسيير عندما أوصت بلأنسحاب من الحكومة كانت تدرك تمام الأدراك أن أنسحاب حزب في قامة الأتحادي الأصل سيفقد وسيحرم الحكومة القائمة ركنا أساسيا في بنائها ورقما كبيرا جدا ظل حزب المؤتمر الوطمي يفاخر به في مواجهة القوى السياسية المعارضة حينا ويتبجح به بالغمز و اللمز مثل قولهم ( كراع في الداخل وكراع في الخارج ) في أحيان عديدة . وبالتالي كان لزاما على لجنة التسيير النظر بجدية في البديل الذي يحفظ للسودان أستقراره و سلامه . فكان الأقتراح بالدعوة الى حكومة أنتقالية بدلا عن الأستمرار في الحكم الشمولي من حيث الواقع De Facto - في البلاد والذي سيعود على بالوطن الى المربع الأول الذي بدأ مع بداية أنقلاب الأنقاذ . من المهم جدا التذكير بأن هذه الرغبة التي أعربت عنها لجنة التسيير ليست جديدة فهي نابعة ومستمدة من الجهد الذي ظل يقوم به السيد رئيس الحزب منذ عدة سنوات ومابرح يتمسك و يصرح به دائما وأبدا بصفة خاصة عند لقاءاته بالسيد رئيس الجمهورية . فالحكم القومي هو التعبير الموضوعي والأعراب التنفيذي والترجمة الفورية للوفاق الوطني الشامل . أذ ليس من السائغ عقلا ومنطقا تصور ان يتحقق ( الوفاق الوطني الشامل ) الذي يسعى له السيد رئيس الحزب والبلاد محكومة بحزب واحد يسيطر على كل مقاليد الأمور في الدولة . ولعل آخر الأدلة على ذلك أن حزب المؤتمر الوطني قام بتطبيق الأجراءات الأقتصادية المعلنة وغير المعلنة ليس فقط على نحو أقصائي وأستبدادي فذاك ديدن الأحزاب الشمولية في العالم ، بل وضعها موضع التنفيذ الفوري حتى قبل أن يقرها مجلس وزراءه . ولعل أكثر مايحبط طلابنا في كليات القانون أن يلغي حزب سياسي كل ماورد في ( قانون ) الموازنة العامة للدولة دون ان يعرض الأمر على ( السلطة التشريعية ) التي سبق لها أن أجازت الموازنة العامة للدولة بموجب ( قانون ) . من المسلم به أن السيد رئيس الحزب لم يبت بعد في التوصيات التي تم رفعها أليه . بيد أن مايريده أن يطرحه هذا المقال في خاتمته وبقوة للرأي العام هو أنه وبصرف النظر عما قد تنتهي أليه رئاسة الحزب ، فأن السؤال الذي يفرض نفسه أمام المؤتمر الوطني بحيث ينبغي عليه أن يبحثه و يدرسه هو بالتحديد : ماذا يعني أن تصل ( لجنة التسيير ) التي تكونت من كل ألوان الطيف السياسي في حزبنا الأتحادي الأصل وعلى النحو الذي أوردناه سلفا الى التصريح و القناعة بضرورة الأنسحاب من الحكومة !!؟ . صحيح أن الحزب قد دخل في شراكة قبل عاميين في الحكم ، بيد أن الأصح والذي لايحتاج لكثير جهد لأثباته أن حزب المؤتمر الوطني يدرك جيدا الكيفية و الظروف و الملابسات التي تمت بها الشراكة معه . ولقد أنتهت تلك الشراكة الى حقائق دامغة وهي أن حزب المؤتمر الوطني لايريد شراكة جادة أو فاعلة بحيث يكون الحزب الأتحادي الديمقراطي الأصل شريكا في أتخاذ القرارات المصيرية ، بل يريد لحزبنا هذا الرقم الكبير في الحياة السياسية السودانية أن يكون تارة ديكورا يزخرف به حكومته في مواجهة الأحزاب و القوى السياسية ذات الوزن و الثقل الجماهيري وليس الثلاثين حزبا التي يتزعمها ويقودها ( تلميذنا ) الأستاذ عبود . ويريده تارة أخرى أن يكون بمثابة جوقة Choir - من المرتلين الحامدين الشاكرين بما أنعمه على بعض أفراده . وأخيرا وليس آخرا أن الدقة تقتضي منا أن نشير الى أمرين ونترك تقديرهما في أطار ماحدث بعد ذلك وماهو حادث الآن . الأمر الأول أن الأستاذ الوزير عمر الشريف قد كان من بين الموقعين على رفض حزبنا للشراكة أصلا مع حزب المؤتمر الوطني عندما نوقشت قبل عاميين . وانه كان آخر المتحدثين في أجتماع لجنة التسيير الأخيرحيث أيد بالصوت العالي التوصية الخاصة بلأنسحاب من الحكومة . والأمر الثاني أن الوزير الأستاذ أحمد سعد عمر تحفظ على رفض المشاركة وأعرب عن رغبته كتابة في تأييد الشراكة على أي نحو يأتي من حزب المؤتمر الوطني ، لكنه لم يكن مشاركا في أجتماع لجنة التسيير . ومن المسلم به أن مشاركته في الأجتماع أو غيابه عنه سيان ، فالرجل قد صرح مرارا و تكرارا بمايفيد أنه مسكون بحزب المؤتمر الوطني ومتمسك بجذوره ، وليس من العدل كما نرى أن يعاتبه أحد أو يلام على ذلك . والأمر ينسحب تماما على الختمي الأستاذ تاج السر محمد صالح الذي عارض في الأجتماع توصيات لجنة التسيير وسعى ومازال يسعى لأفراغها من فحواها بشتى الوسائل و الطرق ، فالرجل بكل أسف حبيس علاقات رقيقة تجاه الأنقاذ وبعض الأنقاذيين . خلاصة القول أنه لاشك عندنا أن من بين قادة حزب المؤتمر الوطني من يزن الأمور بميزان العقل و المنطق ، ومعيارا العقل و المنطق يشيران الى أمر واحد لا ثاني له وهو أن قيادات الأتحاديين الذين يمثلون جماهير الحزب شرقا و غربا و وسطا و شمالا قد وصلوا بعد أن صبروا صبرا طويلا الى نهاية المطاف بالنسبة لعلاقة حزبهم مع حزب المؤتمر الوطني . وأنتهوا الى أنه لم يكن أمامهم من خيار آخر غير أن يعلنوها لجماهيرهم ولكل أهل السودان أنه قد آن الأوان لحزبهم الأنسحاب من حكومة المؤتمر الوطني .... اللهم قد بلغت فأشهد ...

Quote: وسيتم تكوين لجنة منبثقة من هيئة القيادة لطرح القرار فى إستفتاء لدى قاعدة الحزب

Quote: سلام يا محمد الحسن بعد 60 يوم الميرغني يرد علي طلب حزبه بالخروج من الحكومة ويعيد التوصيه لهيئة قيادة الحزب التوصيه بالخروج من الحكومة تم رفعها للميرغني في بداية شهر إكتوبر (بعد إسبوع من قتل المتظاهرين) الميرغني يرد علي المذكره في 4 ديسمبر .. ويرجع التوصيه لهيئة قيادة الحزب لتبت في الأمر ويشترط ترأسه للهيئة القياديه .. Quote: على أن تقوم الهيئة القيادية بمناقشة التوصية في إجتماعها برئاسته. دي رصاصة الرحمة علي توصية الحزب بالإنسحاب .. ودا رفض لطلب الحزب بالإنسحاب بطريقة غير مباشره الي أن تجتمع الهيئة القياديه برئاسة الميرغني تكون الحكومة كتلت باقي الشعب السوداني ووزراء الحزب الإتحادي الأصل صامتين ويباشرون مهامهم في حكومة تقتل متظاهرين عزل .. هنالك أيدي خفية تعبث بهذا الحزب