عزيزي السوداني الامريكي: بمقارنة بسيطة أنظر كيف سينصب عليك (همباتة) الأراضي!!؟

Quote: يا شيخ طراوة ،،،،،،،،، سوق أم دفسوا أهون ،، و على الأقل ليه تاريخ و بقى واحد من حكاوى التراث و برضه عندو قوانينه و قواعده القابلة للفهم و التفسير و ليهو محل بتلاقوا فيهو الناس و بضاعة معروضة للبيع عندها سيد ،، و بدل المشترى البرغب فيها و بسوما يوجد العشرات ،،، و القروش حاضرة ،،، و فيهو الكاش بوقف النقاش ،، و ما فيهو سيد بضاعة ببيع بالخسارة و لا سايم بشترى بالغالى ،،، لكن قصة ،، الشقة البتكلف ليها 120 الف دولار ،،، و بتتباع ب 240 الف دولار يعنى بمعدل ربح 100% ،، دى قصة تانية ،،، و ده سوق غسالين و مكوجية و شغل مافيا ،، و مافيا خايبة كمان و ممسوخة ما بتشبه مافيا الزمن الكلاسيكى البفهموها ناس ديفيد ريكاردو و آدم سميث ،، الكانت بتدخل البيوت من أبوابها ،،، و كان شعارها المشهورة بيهو أنه "المافيا شريفة" ،، و فيها شئ من قيم الهمباتة و تقاليدهم "الغير حق الرجال ما عندهم تعيين" و كانت برضه ليها حسنات و بتعمل عمل خير و بتشيل من الغنى و بتدى الفقير ،،، و زى ما فى مافيا شريفة بتفرض نفسها بالتكنلوجيا و إقتصاديات الحجم الكبير (Economics of scale) ،، برضه فى مافيا قذرة بتشتغل فى البودرة و مشتقاتها و توابعها و ما شابهها من الأزلام و رجز عمل الشيطان ،، و هى برضه بتوظف خبراء و متخصصين و بتعرف قوانين السوق و بتحسب حسبتها بأحدث ما توصل ليهو علم الحساب "إشترى بعد يكون السعر العادل أقل من سعر السوق و بيع بعد ما يكون أعلى منه" و "كلما زادت المخاطر زادت نسبة الفائدة" ،،، و طالما تجارة البودرة مخاطرها عالية و عقوبتها المؤبد و فى بعض البلدان إعدام فلازم الجرام يتباع بما لا يقل عن نسبة ربح 250% ،،، و ال 250% دى بتشمل حق الغسيل و المكوة ،،، و جماعتنا بالواضح كده شغالين غسيل و مكوة من يوم ما كتلوا "مجدى محجوب محمد أحمد" و "جرجس القس يسقف" بتهمة الإتجار فى العملة ،، و من يوم ما سفروا بن لادن أفغانستان ،،، و سلموا كارلوس للفرنساويين ،،، و من يوم ما بدأ أباطرة الخصخصة "عبد الرحيم حمدى" و "تاج السر مصطفى" فى بيع أطيانا و بلداتنا بالمزاد العلنى على كل من هب و دب من تجار الدين و البودرة و الأزلام و السلاح ،،، و جعلوا من الخرطوم و بكل فخر أكبر سوق لغسيل الأموال و تمويل الإرهاب و تجارة السلاح ،،، و تربعت مؤسساتنا الوطنية الفضلنا نبنى فيها على مدار أكثر من 50 عام على رأس قائمة غسيل الأموال التى يتم تداولها فى بنك التسويات بالنمسا و معظم البنوك المركزية فى العالم "بنك السودان ، مؤسسة الأسواق الحرة ،، مؤسسة الأقطان السودانية ،، شركة السكر السودانية ،، سوداتل ،، شركة سكر كنانة ،، و غيرها ،،، بجانب الوكلاء المعتمدون من رجال الدين و الدولة (سيأتى يوم لذكر الأسماء) لمافيا المخدرات و غسل الأموال من شتى بقاع الأرض (بنما ،، البرازيل ،، كولومبيا ،، شيلى ،، البيرو ،، جزر الكايمان ،، أفغانستان ،، باكستان ،، الهند ،، روسيا ،، رومانيا ،، هولندا ،، أفريقيا ،، و غيرها) و القائمة طويلة و مرصودة بالوثائق و المستندات الرسمية ،، و "كل شئ إنكشف و بان" كما يقول عبدالمنعم مدبولى ،،، و كله بظهر و بطلع فى الوقت المناسب ،،، و طالما هامش الربح كبير فال 240 الف دولار البشتروا بيها الشقة مكلفاهم أصلا 60 الف دولار مخدرات و بالتالى لو باعوها ب 150 الف دولار بكونوا حققوا ربح 100% مضافا إليه 30 الف دولار حق الغسيل و المكوة و مسح الشوارب ،،،، و بكون المكوجى الباع ليهم الشقة ب 240 الف دولار و عمل معاهم عقد البيع و استلم المبلغ بجى تانى بعد يومين حسبما هو مخطط و متفق عليه سلفا بشتريها منهم ب 150 الف دولار و بكون فى يومين كل واحد منهم حقق ربح 90 الف دولار ،،، و هم بستلموا قروشهم بشيك مسحوب على واحد من بنوكنا الواخدة على أفاها و غرقانة للباطوس ،،، و كده بتكون العملية إتقننت و صار عندها عقود و مستندات و إتظبطت و اتمنجهت و القروش دخلت جاكوزى البنوك و بتطلع منه مغسولة بالشامبو و مكوية بالبخار و مطبقة و مرتبة و مختوم عليها بختم بنك السودان و شعار صقر الجديان،،، و الناس الطيبين بقوموا بصدقوا القصة بأنه سعر الشقة 240 الف دولار ،،، و لأنه السوق حر و ما فيه قائمة أسعار بزيدوا أسعارهم هم كمان "و قد يلقى الواحد منهم مغترب دايش ما سمع بالخبر و لا عرف أصل الحكاية و يبيع ليهو" ،،، و لكن فى أغلب الأحيان بجوا بكتشفوا الحقيقة بعد ما يجوا يبيعوا و ما يلقوا مشترى بنصف السعر ده و يقنعوا أنفسهم بأنه القصة كانت مجرد زوبعة فى فنجان ،،، و لكن مصيرهم يجى يوم و يعرفوا أنه غسيل القروش بضعفها و بهد حيلها و بقلل قيمتها و بخليها مجرد قزم قدام تضخم الأسعار ،،،

Quote: شقه مربع 4 كافوري الدور الثاني يوجد اسانسير شقه مربع 4 كافوري الدور الثاني يوجد اسانسير شقه مربع 4 كافوري الدور الثاني يوجد اسانسير مكونه من 3 غرف + هول + صاله... التعليقات (0) عدد المشاهدات (174)التفاصيل 800,000.00 جنيه نشر قبل 3 أيام 7 ساعة شقه الطابق الاول بكافوري مربع 3 شقه الطابق الاول بكافوري مربع 3 شقه الطابق الاول بكافوري مربع 3 مكونه من 3 فرف + هول + مطبخ + 2 حمام التعليقات (0) عدد المشاهدات (183)التفاصيل 600,000.00 جنيه نشر قبل 3 أيام 7 ساعة بيع شقه بالرياض جديده بيع شقه بالرياض جديده بيع شقه بالرياض مربع 13 ببرج مكون من 7 طابق به 2 مصعد +مولد + حراسه ،الشقه... التعليقات (0) عدد المشاهدات (336)التفاصيل 1,100,000.00 جنيه نشر قبل 3 أيام 8 ساعة للبيع شقة بكافوري مربع 5 طابق اول للبيع شقة بكافوري مربع 5 طابق اول للبيع شقة بكافوري مربع 5 طابق اول المساحة 130 متر مكون من 3 غرف حمامين... التعليقات (0) عدد المشاهدات (795)التفاصيل 600,000.00 جنيه نشر قبل 5 أيام 7 ساعة شقة في العمارات للبيع السريع (عرض مغري جدا) شقة في العمارات للبيع السريع (عرض مغري جدا) من المالك مباشرة للبيع السريع- شقة بأبراج النصر للتمليك العقاري العمارات... التعليقات (0) عدد المشاهدات (8370)التفاصيل

Quote: صلاح شعيب ظل الاستثمار اقتصاديا، وأيديولوجيا، في الأرض، ومنحها لمن لا يستحق، أمرا متيسرا بعد أن قصد الإسلاميون في خيالهم الديني توفير الأسس اللازمة لتمكين عضويتهم من خلق الدولة الدينية. فالإسلام السياسي منذ بدء تحكمه على البلاد كان يدرك أن كل ما وجده في السودان يمثل غنيمة حربه الفكرية ضد المكونات الطائفية، والعلمانية، والمسيحية، وما يراه من مظاهر وثنية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك كان طبيعيا أن يستمسك الإسلاميون بوزارة التخطيط الإسكاني القومية وفروعها المحلية. وتحت غطاء الخطط السكانية وزعت أفضل مواقع الأرض لعضوية الحركة الإسلامية، والتي لم تكن في غالبها مالكة لأراض في العاصمة ومدن الأقاليم. وفي هذه المرحلة هجم الطفيليون من عضوية الحركة على الميادين، والساحات الرياضية، والأراضي داخل المدن، والتي وضعتها الخطط الإسكانية السابقة تحسبا للتحولات الديموغرافية المستقبلية من أجل إقامة مستشفيات، أو دور حضانة، أو مراكز خدمية، وهكذا دواليك. ونذكر أن البشير كان قد طالب بعدم التعدي على الميادين إلا أن تصريحاته ذهبت سدى. وما من شك أن البرلمان الإنقاذي قد بح صوته من المطالبة بمحاسبة المعتدين ولكن لا حياة بعد الممات. ورغم أنه كون لجانا للبحث في تجاوزات الأراضي وخصوصا الفساد المرتبط بأراضي المدينة الرياضية التي لم تكتمل منذ زمن يوسف عبد الفتاح إلا أن البرلمان عجز عن إحداث مقاضاة ذي قيمة للمتورطين. ولاحقا تحول الاهتمام الإسلاموي إلى الأراضي الاستثمارية بعد أن سيطر الإسلاميون على الاقتصاد المحلي بعد إفقار ما سميت بالرأسمالية الوطنية. وفي هذه المرحلة حازوا على أراض كبيرة لدواعي الاستثمار الزراعي والصناعي. وقد ترافق هذا التوجه مع سن النظام لقانون الاستثمار الذي أباح الإعفاءات الجمركية الهائلة، والتسهيلات الاقتصادية التي تأسست على الفساد الإداري والمالي في الخدمة المدنية، وكذلك على فساد أموال المودعين في البنوك. والأدهى والأمر أن هناك أفرادا حازوا على أراض لينشئوا فيها استثمارا تجاريا ولكنهم لم يفلحوا الأرض ولم يوجدوا الاستثمار، وأخيرا قاموا ببيع الأرض وفروا من أعين المحاسبة. فضلا عن كل ذلك فقد قرأنا كثيرا عن التصرف في أراضي الأوقاف المسجلة باسم جمهورية السودان وكيف أنها طرحت في مزادات لا يدخلها إلا المكون الاقتصادي التابع للنظام. وإلى هذا اليوم ما تزال دار الهاتف في قبضة سوداتل وهناك الوقف الذي أقيم عليه “برج الفاتح” وهناك أجزاء من حديقة الحيوان صارت مكانا للثراء الفاسد. ووجدنا أنه لما انهارت الكثير من مشروعات الدولة الاقتصادية، والزراعية، والصناعية، التي عجز الإسلاميون عن تطويرها نحوا إلى طرحها في المزاد العالمي لعضوية الحركة الإسلامية الدولية، والدول الصديقة التي تقف معهم في الملمات. وفي الأقاليم حدث ذات الشئ. فقد انطلقت عضوية الحركة لتعيث فسادا في الأرض المخصصة لاستخدامها في محاصصات تمكين عضوية الحركة الإسلامية التي نشأت أصلا فقيرة. ووظفت جزء من الأراضي لشراء ذمم الإدارات الأهلية، والأفراد الذين انسلخوا من مكونات الأحزاب التقليدية. ولعل هذا الشبق إزاء الاستيلاء على الأراضي أدى إلى زحم أسواق العاصمة والمدن بمحلات تجارية جديدة سببت اختناقا مروريا في هذه الأسواق. فضلا عن ذلك فقد استولت الحركة الإسلامية ـ في ظل غياب الإعلام المراقب ـ على أراضي القبائل التي دخلت معها في صراع ومنحها لغير السودانيين الذين هجرتهم من بلدان أخرى. ولقد تابع الرأي العام كذلك الأراضي التي اقتطعتها الحكومة من أصحابها في حارات العاصمة ومناطق من الأقاليم لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية بلا مشورة. بل ولا يعود لأهل الحارة أو المنطقة مصالح من هذا التوظيف للأرض. أما على صعيد السمسرة الدولية في الأراضي فسيسجل تاريخ الصراع حول الأرض أن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مسؤول بشكل مباشر عن إهدار أراضي السودان عبر عقود طويلة المدى، ومجحفة في حق المواطنين، وأصحاب الأرض. فهذا الوزير ظل يقضى لياليه في أجنحة الفنادق العالمية ليسمسر باسم حكومته في أراضي المقموعين من الناس، وتلك الأراضي الشاسعة التي صارت مستعمرات للاستثماريين الطفيليين من العرب والأجانب دون ضابط. ولكثرة جولاته العالمية المضرة بالأهل أصبح الصحافيون لا يدرون أين يقيم هذا “الوزير الجوال”؟. ولأن ذهن مصطفى إسماعيل مجبول على الطمع في الإقطاع، والذي هو جزء من موروث السلفية الأصولية، فإنه لم يكن ليراعي شيئا مثل مراعاته لضرورة فك ضائقة الأزمة المالية التي دخل فيها النظام بعد ذهاب نفط الجنوب. وكان موقع حريات أورد أن “رئيس غرفة تجارة جدة صالح كامل كشف عن موافقة الحكومة السودانية علي منح مليوني فدان من الأراضي الزراعية للمستثمرين السعوديين للاستزراع في إطار منطقة حرة ، بحيث أن تكون خارج جميع القوانين السودانية. وأوضح كامل بحسب ما أوردت ( العربية نت ) أن الاجتماع الذي جمع الجانبين السعودي والسوداني بحضور مصطفى عثمان طرح موضوع استزراع مليوني فدان من الأراضي السودانية من قبل مستثمرين سعوديين دون إخضاعها لأي شروط، بحيث تكون منطقة حرة. وأكد أن المزارع ستكون ملكية سعودية في منطقة حرة ولن تعوقها أية عوائق من القوانين السودانية، وقال إنه لا يترتب على ذلك دفع رسوم أو ضرائب” . ويأتي ذلك بناء على تصريحات لمصطفي عثمان مساعد البشير عقب القمة العربية التي عقدت بالعاصمة السعودية التي حضرها البشير أن القمة العربية قد تبنت المشروع الذي اقترحه البشير بإقامة مشروع الأمن الغذائي بالسودان الذي يوفر الأمن الغذائي للعالم العربي , إذ أكد البشير أن حكومته سوف تقدم كل الأراضي الزراعية الممكنة لزراعتها للمستثمرين العرب. وكان مصطفى عثمان قد قال عقب إجازة مجلس الوزراء برئاسة عمر البشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه هو نفسه للمجلس إن مشروع القانون يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضي السودانية. وحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح لسونا أن هذا القانون يمنح امتيازات ضريبية وجمركية وإعفاءات لفترات تمت توضيحها في القانون وأخرى ستقوم اللوائح بتوضيحها . وتزامنت إجازة القانون مع المؤتمر السعودي السوداني الذي انعقد مؤخرا للتعاون بين البلدين في الجوانب الاستثمارية الزراعية والحيوانية والمعدنية وخلافه، وكان المؤتمر الملتقي قد أجاز خطة تنفيذ 450 مشروعاً سعودياً في السودان بتكلفة 15 مليار دولار. إن واحدة من طرق الفساد التي وثقت أن مصلحة الأراضي التابعة لوزارة التخطيط العمراني ظلت طوال السنين تقيم المزادات في الفنادق والتي يشارك فيها الميسورون فحسب من عضوية المؤتمر الوطني. فأراضي كافوري، والفردوس، والجريف، غرب والتي نشأت لتفي بغرض الرأسمالية المتهربة من السكن الشعبي لا تذهب إلا للذين يطالبون الحكومة بمديونيات وبالتالي يحوزون على هذه الأراضي بثمن بخس في ظل غياب التنافس.، وذلك تسوية لمديونياتهم على الحكومة. ولقد شكلت الحكومة لجان عديدة للتحقيق في هذا الفساد ولكن دون جدوى. ولقد وكشف الأمين العام لديون الأوقاف بولاية الخرطوم د.الطيب مختار في إفادات نادرة بخيمة الصحفيينن، إذ قال “إن عملية بيع حديقة الحيوان باعتبارها وقفاً هي أكبر غبن وقع على الأوقاف في تاريخها، وذلك بعد الاستيلاء على مساحتها والبالغة (15) ألف متر، وتم تعويضها فقط عن “7and#8243; آلاف بمنطقة كوبر ببحري بعيدا عن الأرض الموقوفة وهو ما يخالف شروط الوقف، وأن ال”7and#8243; آلاف متر المتبقية ذهبت لبرج الفاتح، كاشفا عن مطالبات يقودها الديوان لاسترداد وقف أرض برج الفاتح، وكشف عن تبديل “6and#8243; آلاف متر في وسط الخرطوم، وهي الأرض التي يقع عليها مبنى دار الهاتف التابع لشركة “سوداتل” بأسهم في الشركة بلغت “2and#8243; مليون سهم، والتي يبلغ عائدها الشهري “250and#8243; سنويا معتبراً إياه مبلغاً ضعيفا لا يتناسب والمنطقة التي يتواجد بها المبنى، خاصة بعد تدني عائدات أسهم شركة سوداتل منذ العام 2005 منتقداً الحكومة في هذا المسلك؛ لجهة أن خيارها ذاك لم يكن موفقا، لكنه عاد وقال إن الحكومة استطاعت تدارك الخطأ بعد أن أجرت مشاورات ثلاثية بين الشركة ووزارة المالية وشركة سوداتل وقررت تلك اللجنة إعادة الأرض للأوقاف، إلا أن القرار ما زال حبيس الأدراج” إن الفساد في استغلال الأراضي صاحبه كذلك ازدياد حالات التزوير في بيع الأراضي. وكانت نيابة مخالفات الأراضي قد حثت المواطنين على تجنب التورط في البيع المغشوش والذي أصبح له متخصصون في هذا المضمار. وقد عجزت المحاكم في البت في أمر البلاغات. وكانت الرأي العام قد كتبت تحت عنوان: المراجع العام بالخرطوم يكشف عن تجاوزات مليارية بالأوقاف، وقالت إن “المراجع العام بالخرطوم عبد المنعم عبد السيد، اتهم أمين الأوقاف بالخارج في المملكة العربية السعودية خالد سليمان إدريس بالتحصل على مبلغ (1.40 ملايين ريال سعودي وذلك عن طريق التلاعب في المستندات الرسمية. وأوضح المراجع العام أمام أسامة حسن قاضي محكمة الخرطوم شمال أمس، أنه ثبت من خلال المراجعة عبر لجنة شكلها القنصل العام للسودان بجدة برئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية العامة أن المتهم تحصل على الأموال بطلب من أمين عام الأوقاف بالخارج للتصديق له بسلفية مستردة وشيكات استخرجت باسم الهيئة القومية الإسلامية وتحويلها لمنفعته الشخصية وصكوك (19) عقاراً تضمن بنايات وأراضٍ وخطابات بقيمة (353) ألف ريال سعودي لم يقم بتوريدها للأوقاف بالخارج. وقال المراجع إن مشروع الأوقاف الضائعة استمر نحو ست سنوات ولم تظهر له نتائج إيجابية لصالح حكومة السودان.” إن كل هذه المساعي المبذولة من المؤتمر الوطني تنطلق من فقه الضرورة التي تجعل الأرض مجالا لتعويض الفشل في كل مؤسسات الدولة الاقتصادية.. فليس من أولويات الحكومة قيام مشروعات الاستثمار على قاعدة شفافة، أو على حرص من السلطات المعنية للحصول على عقود منصفة، مع احتفاظ الجانب الحكومي على إلغاء هذه العقود متى ما كنت مصالح البلاد تقتضي ذلك. ولكن الهدف البين هو المحافظة على كيان السلطة بأي ثمن واستجابة لابتزاز الدول التي تدعم النظام في مواقفه الإقليمية والدولية. ولذلك حق لدول مثل لصين، وبعض من الدول الخليجية، ومصر، أن تحوز على أراضي السودان لمدى مئة عام ما دام أن المصلحة الفاسدة بين النظام والدول والمؤسسات الاقتصادية تطلبت ذلك. إن أصعب مهام الحكومة التي تضطلع بالتغيير يتمثل في إعادة الأراضي التي ذهبت بغير حق إلى المفسدين من عضوية المؤتمر الوطني، ومراجعة عقود تمليك الأرض للدولة الأجنبية ثانيا. فضلا عن ذلك فإن محاسبة المسؤولين الكبار، والمسؤولين المباشرين في وزارة الإسكان ومصلحة الأراضي في العاصمة والأقاليم تتطلب جهدا خرافيا من الإدعاء. وليس المهم هو الاعتماد على الوثائق والأخبار التي نشرت عن فساد الأراضي فقط، وإنما الأهم هو إجراء تحقيقات ومراجعات لكشف ما هو مخبوء من فساد في الأرض لم تشر إليه الصحف والمواقع الإليكترونية. [email protected]

Quote: في قرار جمهوري صدر أمس تم إعفاء السيد الصافي جعفر من إدارة مشروع سندس الزراعي ، بعد نحو عقدين من الزمان لشغله هذا المنصب . وقد تقرر تعيين الصافي جعفر أمينا عاماً للمجلس القومي للذكر والذاكرين . وفور صدور القرار عقدت إدارة مشروع سندس اجتماعاً امس برئاسة عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم وتقرر بعده تكليف السيد احمد حسن طمبل مديراً للمشروع الي حين انعقاد الجمعية العمومية التي يناط بها اختيار المدير الجديد لإدارة المشروع الذي يبلغ عدد المساهمين فيه 850 مساهماً وأوصى الاجتماع باعداد ملف كامل عن المشروع مع تقرير مالي من المراجع العام وتقديمه للجمعية العمومية . يذكر ان مشروع سندس الزراعي كان محل نقد وشكاوي واسعة من المساهمين والصحف ، بسبب التأخير في تسليم وتجهيز اراضيه للمشترين ومعظمهم من المغتربين السودانيين بالخارج ، الذين سددوا مبالغ طائلة بالعملات الصعبة وظلوا في انتظار الاستلام . كما نشبت خلافات داخل المشروع بين ملاك بعض أراضيه المنزوعة وبين إدارة المشروع ، أضيفت اليها مؤخراً مشكلات بين الإدارة واتحاد المزارعين .

Quote: 1 10:13 AM أكد البرلمان وجود شبهة فساد مالي وإداري في قضية التعدي على أراضي المدينة الرياضية، وفيما اتهم وزارة التخطيط العمراني صراحةً بالتعدي على أراضي المدينة الرياضية بمساعدة وزراء شباب ورياضة سابقين وتكسير قرارات رئيس الجمهورية، أشار البرلمان إلى أن الوزارة منحت منظمة غير مسجلة قانونياً «42 ألف متر». وفي الأثناء قرر البرلمان إحالة القضية لوزارة العدل والمراجع العام للتحقيق في ما سماه «الغموض المالي» في عائدات الأراضي التي تم بيعها، وفي ما أنجز في المدينة مقارنة بالأموال التي دُفِعَت. وقال تقرير برلماني قدمه رئيس لجنة الإعلام فتح الرحمن شيلا إن المتبقي من مساحة المدينة «406.629» متراً مربعاً من جملة «1.488.144» متراً مربعاً، وأشار إلى أنه خاطب شركة دانفوديو المنفذة للمدينة لمده بتقرير مالي مفصل عن المدينة إلا أنه لم يُرسل. وأوضح أن حجم الأموال وعائدات الأراضي التي استثمرت لم يتضح للجنة، وأضاف قائلاً: «هناك غموض في النواحي المالية». ومن جهتها اتهمت القيادية البرلمانية بدرية سليمان وزارة التخطيط بالخرطوم بالتعدي على اختصاص قومي، واصفةً الأمر بالمخالفة القانونية، ودعت الوزارة إلى تعويض المواطنين المتضررين تعويضاً عينياً ومادياً، وأوضحت أن الاتجار بالأراضي ثراء حرام وغير مشروع. ووصف عضو البرلمان إبراهيم أبكر القضية بأنها من أخطر أنواع الفساد، وقال إن التعدي على قرارات الرئيس جريمة. وفي ذات السياق عبر عضو البرلمان فضل الله أحمد عن حزنه البالغ لوجود مسؤولين لا يحترمون قرارات الرئيس.