|
|
 تجربتى فى انتخابات المحامين ديسمبر 2009
|
تحياتى للجميع
علمت انه قد تم نشر أسماء المحامين الذين يحق لهم التصويت فى انتخابات اتحاد المحامين والتى سوف تقام نهاية هذا الشهر ، تم نشرها وتعليقها فى مبنى الهيئة القضائية بالخرطوم ، ذهبت الى هناك يوم الاربعاء 23/12/2009 لكى أتأكد من أن اسمى قد تم ادراجه مع الاسماء ، حيث اننى كنت مسدد اشتراكاتى ودافع الرسوم لآخر لحظة لأنه لا يحق لأى محامى لم يسدد اشتراكاته ان يصوت وان ينتخب فى انتخابات الاتحاد ، وصلت حوالى الساعة الواحدة ظهرا ، وداخل مبنى الهيئة القضائية وأمام لجنة قبول المحامين وجدت كوكبة من الناس متجمهرة حول الاوراق المعلقة على الحائط وبها اسماء المحامين حسب رقم السجل ، للأسف علمت ان هذا هو الكشف الوحيد المنشور والذى يحوى المحامين على نطاق السودان كله ، وانه قد منحت ثلاثة ايام فقط للطعن فى الكشف او التظلم منه ، اذ انه ربما يسقط اسم من يحق له التصويت والاقتراع من المحامين المسددين وبذلك عليه ان يثبت للجنة الانتخابات انه مسدد الاشتراكات ومسدد الرسوم لآخر لحظة وبذا يمكن السماح له بالتصويت واعادة ادراج اسمه فى الكشف ، المشكلة ان هذا الكشف لم يتم نشره لا فى الصحف ولم يتم توزيعه على عواصم الولايات ومدن السودان الاخرى التى يوجد بها محامين ووكلاء للاتحاد حتى يتأكدوا من ان اسماءهم مدرجة ام لا وايضا حتى يمكن الاطلاع على الكشف والاعتراض على اسماء ربما تكون من غير المحامين وادرجت عن قصد وسوء نية ، فالمحامى الذى يوجد فى الفاشر او نيالا او بورتسودان او دنقلا او فى الدمازين او القضارف او الحيصاحيصا او غيرها من المدن النائية عليه ان يحضر للخرطوم لكى يتأكد من أن اسمه مدرج فى الكشف ام لا ثم عليه الحضور للتصويت ايضا فى الخرطوم فى ايام التصويت وهذا لعمرى اعنات للمحامين وتعجيز ومطلب شبه مستحيل .
وقفت امام الكشف الذى يحوى حوالى 17500 محامى وكل من الحضور يحاول ايجاد اسمه فى الكشف ، فى تلك اللحظة رأيت الزميلتين العزيزتين المحاميتين هدى جحا وأمانى عثمان ، القيت عليهما التحية ، وكانت الاستاذة هدى جحا تحمل كاميرا فيديو وتحاول ان تصور الاوراق المعلقة والمنشور بها اسماء المحامين وذلك بغرض نشرها للمحامين المقيمين خارج العاصمة وكذلك بغرض التوثيق ايضا ، ولما كانت هناك زحمة حول الاوراق المعلقة حملت منها كاميرا الفيديو وبدأت فى اختراق الجمع للتصوير ، فى تلك اللحظة حضر شخص يلبس بدلة كاملة وسألنى ان كنت صحفيا ، فقلت له أنا محامى ، فقال لى : التصوير ممنوع ، فقلت له لم اجد ما يشير هناك منع وسألته اين المنع ؟ فقال لى : التصوير ممنوع بس ، فسألته من الذى منعه ، فقال لى : ممنوع وخلاص ، فقلت له هل هناك قانون يمنع ذلك ؟ فقل لى : هل هناك قانون يسمح ، كان هناك جمع وقف والتفت والتف حولنا يسمعون ويراقبون الحوار الدائر بينى وهذا الشخص ، وعندما قال لى : هل هناك قانون يسمح انفجروا بالضحك فى وجهه وعندما اجبته بأن الاصل فى الاشياء الاباحة الى ان تقيد او تمنع بقانون ، لقد ضحكوا على جهله وسذاجته ، استمريت فى التصوير وربما غضب من ضحك الناس عليه او انه لم يجد ما يسنده من منطق فقام بدفع الكاميرا بيده ووقف امامها حاجبا الكاميرا بجسمه من التصوير واستمر يقول ان التصوير ممنوع كده بس ، تحلق حولنا جمع من المحامين عنما رأوا أن الامر كاد ان يخرج عن السيطرة ، حضر عسكرى كان يجلس بعيد يراقب الموقف من بعيد وحضر شخص آخر كبير فى السن علمت لا حقا انه قاضى وسأل ما المشكلة ؟ فشرحت له الموقف كله فطلب منى الذهاب الى لجنة الانتخابات وأسألهم ، فى تلك الاثناء تحرك ذلك الشخص وذهب وأتى واحضر معه شخصين آخرين ، تناقش معى الحضور من المحامين وكانوا غاضبين من تصرفه وقالوا يجب ان نتحلى بالعقلانية اذ يبدوا ان الجماعة يريدون ان يفتعلوا معركة انصرافية ويجب عدم الانجرار معهم ومن الواضح انهم لا يرغبون فى نشر كشوفات المحامين على الملأ ، ولا يرغبون فى ان يعرف بقية المحامين فى الاقاليم والولايات الاخرى محتوى هذا الكشف حتى لا يتم الطعن فيه او التظلم بادراج اسماء لا يرغبون فيها او الطعن فى اسماء يرغبون فى وجودها .
علمت بعد ذلك أن هذا الشخص اسمه زين العابدين وانه كان عضو اتحاد المحامين الذى انحل وانتهت دورته قبل فترة بسيطة وانه ليست عضو لجنة انتخابات ولا صفة له حتى يأتى ويتحدث معنا بهذه اللجنة الآمرة الا ربما يمتلك عضوية فى جهة اخرى يخفيها .
حضرنا للتصويت وكانت المراكز موزعة فى الخرطوم وبحرى وام درمان فقط لكل المحامين فى السودان من مختلف مدنه وجهاته ، وفى ايام التصويت حدث ما كنا نخشى منه ، اذ فى ذلك اليوم صادفت زميلة محامية آتية من القضارف للتصويت فاكتشفت ان اسمها غير موجود فى الكشف على الرغم من امتلاكها ما يثبت انها قد سددت اشتراكاتها ورسومها لآخر يوم وانه عضو كامل العضوية ، واتضح ان هناك كثر صادفتهم نفس المشكلة ، هذا غير ان البعض وجد اسمه غير مطابق لما هو موجود فى السجل على الرغم من ان رقم السجل واحد .
وبذا ضاعت اسماء واصوات وفقد كثر حقهم الطبيعى والقانونى فى ممارسة حقهم فى الانتخابات اضافة الى تكبد مشاق السفر والحضور للخرطوم وترك الاعمال والاسر .
بالطبع فازت قائمة المؤتمر الوطنى فى دورة الاتحاد 2010 وحتى اليوم والتى سوف تنتهى بعد قليل ولكن تظل نفس المشكلة اذا لم يوجد لها حل .
هذه الانتخابات يرصد لها المؤتمر الوطنى مبالغ طائلة لجلب مؤيديه من الاقاليم واسكانهم فى الفنادق حتى ايام التصويت ، من المعروف ان السودان شبه قارة ولذلك من المعيب ان تكون انتخابات المحامين مركزية فى الخرطوم ، اذ يجب للمحامى الذى يرغب فى ان يمارس حقه فى الانتخابات ترشيحا وانتخابا ان يحضر للخرطوم ويتكبد مشاق السفر ويترك مكتبه وموكليه وقضاياه لكى يحضر للخرطوم هذا على ما اعتقد نوع من انواع الحرمان من ممارسة الحق ، كذلك ان مسألة تسديد اشتراكات النقابة يهيمن عليها المؤتمر الوطنى بسداد اشتراكات عضويته فالمعروف ان هناك محامين كثر يمارسون المهنة دون ان يأبهوا لتجديد الاشتراك وبذلك تتراكم عليهم المبالغ الطائلة وبذلك عندما تأتى الانتخابات لا يستطيعون المشاركة فيها . اضافة الى ذلك ان نشر الكشوفات فى الخرطوم لمدة ثلاثة ايام فقط والطلب من المحامين فى كل الولايات ان يحضروا ويطلعوا عليها لكى يتأكدوا ان اسماءهم مدرجة ام لا ، اعتقد ان هذه فكرة غبية وواضح القصد منها وهى عدم اطلاع الجميع على الكشف .
ربما يتذكر من يتذكر فضيحة ما تم فى بورتسودان والبحر الاحمر وكيف ان محاميى المؤتمر الوطنى قد تم تسفيرهم على حساب الحكومة وتم نشر المستندات التى تكشف تذاكر السفر والفواتير المقدمة عنها .
لم احضر الجمعية العمومية التى اقيمت وفيها تمت اجازة خطاب الدورة والميزانية ولكن من حضر حكوا عن عجائب تمت فى تلك الجمعية منها السيطرة التامة على الجمعية من قبل الاتحاد السابق ، فكان يمنح الاذن لمن يشاء ويمنع من يشاء من الحضور هذا عدا عدم نشر الميزانية ، وقد اعطيت الفرصة لغازى سليمان فمارس عبقريته فى البجاحة والعنجهيه الفارغة واقذع فى سب الحركة الشعبية والتى كان عضوا فيها وناطقا رسميا باسمها وايد المؤتمر الوطنى واتهم المعارضة و ألاخرين بأنهم خونة ومارقين واعداء للوطن .
الآن انتخابات اتحاد المحامين على الابواب فهل ياترى سوف يمارس المؤتمر الوطنى والامن نفس الدور السابق ؟ بالطبع يبدوا للآخرين هذا سؤال ساذج لأن المؤتمر الوطنى لن يتخلى عن منبر المحامين الذين هم اصلا بحكم مهنتهم ودورهم منوط بهم حماية حقوق الانسان وحرياته وقد رأى الناس كيف ان هذا المنبر قد غاب فى اشد الحوجة اليه فى كل المرات السابقة .
وهل سوف يستطيع المحامين الآخرين الشرفاء ان يهزموا مخططات المؤتمر الوطنى ام سوف يظل الحال نفس الحال والضعف نفس الضعف ؟ هل سوف يستطيعون جلب مزيد من المحامين الذين لهم رغبة اكيدة فى زوال محامى المؤتمر الوطنى ولكن يقصر بهم الحال من بعد مسافة او قلة فى المال او يأس او الذين تساوت عندهم كل الاشياء .
مع تحياتى
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربتى فى انتخابات المحامين ديسمبر 2009 (Re: wadalzain)
|
للاسف نجحت الانقاذ والمؤتمر الوطنى فى حرف نقابة المحامين عن دورها الاساسى المنوط بها وهى حماية الحريات والحقوق العامة فى البلاد ، كانت دوما نقابة المحامين عينا ساهرة ومبصرة على الحريات والحقوق ، كانت دوما تقف بالمرصاد لكل الانتهاكات التى تأتى من اى طرف ، بل ان النقتبة كانت لها قوة شرسة عندما كان يستأسد بعض القضاة على المحامين فى جلسات القضايا ويحرموهم من حقهم الطبيعى فى الاعتراض ومراقبة سير الجلسات والتقاضى قكانت النقابة تنافح عن المحامين ، اما اليوم فقد جعلت الانقاذ مبلغ هم النقابة هو الدفاع عن الرئيس فى وجه اتهامات المحكمة الجنائية الدولية وجعلت اهتمام النقابة ينصب فى بيانات التأييد للقوات المسلحة فى حروبها ، اصبحت النقابة فى عهد الانقاذ فاقدة للضمير الانسانى والحس البشرى الذى يتعاطف مع الضحايا ، اصبحت تصطف مع الجلاد وتذهب وفودها الى جنيف دعما الى سجل الحكومة السىء فى الانتهاكات .
يجب ان ينتفض المحامين على هذه الفئة البائسة التى اقعدت النقابة عن دورها الرئيسى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست