السعودية: مشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان لتغذية الطبقات الجوفية

Quote: وضع تسعيرة حسب المناطق ووفق الطلب والعرض دراسة تدعو للقيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان لتغذية الطبقات الجوفية سعد المعجل الرياض - الرياض اعتبرت دراسة "المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة"، التي سيناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة في مدينة الرياض، أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصادياً للمملكة العربية السعودية في حالة تحقيق عدد من الشروط هي: قياس الكميات المتوفرة والمنتجة والمستخدمة من المياه، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار، ووضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج رأت أنها ستعمل على تحويل المياه إلى مورد اقتصادي للمملكة في حال تحقيقها على أرض الواقع، حيث أكدت أهمية النظر إلى المياه باعتبارها مشكلة عالمية وإقليمية، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحلها من خلال استيراد المياه وفق اتفاقيات دولية فإن مما يُساهم في جعلها أكثر أماناً. وفي هذا السياق دعت الدراسة إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان على سبيل المثال لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء، وأن تقوم الوزارتان بالطلب من وزارة الخارجية للعمل على وضع اتفاقيات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق كافة الأطراف. وطالبت بإدارة موضوع المياه على أساس المناطق الجغرافية، مشيرة إلى أن النتائج الأولية للدراسة بينت أن الأسلوب الأمثل لإدارة المياه في المملكة يجب أن يكون على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن وليس على اعتبار المملكة ككل، بسبب اتساع رقعة المملكة والتفاوت الكبير في الظروف المناخية ومستويات هطول الأمطار وإمكانيات تنمية الموارد المائية. وأشارت إلى أن معاملة المملكة على أساس المناطق وأخذ البعد الجغرافي في الاعتبار لإدارة المياه، يتضمن تطوير موازنة المياه على أساس كل منطقة أو محافظة أو مدينة بصورة منفصلة بدلاً من تطوير موازنة واحدة للمياه على مستوى المملكة، وتشجيع وتحفيز الزراعة في المناطق التي تتوفر بها كميات كافية من المياه المتجددة، والتي تمثل مياه الصرف الصحي المعالجة نسبة هامة منها، بالإضافة الى الاستفادة من مياه السدود ومياه الأمطار، داعية صندوق التنمية الزراعية لتقديم دعم للشركات الزراعية المستعدة للاستثمار في معالجة مياه الصرف الصحي ومياه السدود واستخدامها في ري حقولها. وحثت الدراسة على وضع تسعيرة المياه البلدية حسب المناطق أو المحافظات أو المدن بناءً على الطلب على المياه وعرض المياه في كل منها، علاوة على استثمار وتنمية وإدارة مياه الأمطار على أساس المناطق أيضاً، مؤكدة أهمية استخدام أساليب المشاركة المعرفية والمجتمعية في الإدارة المستدامة للمياه، بهدف جعل المياه جزءاً من عملية الإدارة المتكاملة والمستدامة. ولفتت إلى أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، واستطلاع آراء المجتمع وأصحاب الشأن حول المياه واستخداماتها، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها وتتولى مسؤوليته وزارة المياه والكهرباء. وتضمنت نتائج الدراسة المطالبة بأن يكون موضوع التعليم والتدريب وبناء القدرات مؤسسياً، وأن يكون من شروط التوظيف والترقية في جميع الشركات والهيئات والإدارات والوزارات العاملة في قطاع المياه، أما بالنسبة للقطاع الخاص فسيكون ذلك من مسؤولية الجهات التي تمنح التراخيص والدعم لتلك الجهات، وسيكون من ضمنها عدم إعطاء التصاريح إلا إذا توفرت الكوادر المؤهلة للجهة التي تطلب التصريح، كما يجب أن يكون ذلك ضمن تعليمات الجهات التي تمنح قروضاً مثل صندوق التنمية الزراعية والصندوق التنمية الصناعية السعودي. وطالبت الدراسة بإنشاء وتطوير لجان وفرق عمل وتجمعات علمية وثقافية متخصصة، وخاصة أن الأبحاث والدراسات وخصوصاً التطبيقية منها في المملكة بشأن المياه محدودة كماً ونوعاً، لذا يجب العمل على التوسع في هذه الدراسات، مقترحة أن تتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومراكز الأبحاث المتخصصة في الجامعات هذا الدور، وتشجيع القطاع الخاص للخوض في مجالات البحث العلمي التطبيقي. وأكدت أهمية تطوير الخطط الاستراتيجية للمياه بالتزامن والترابط والتكامل مع الخطط الإستراتيجية للكهرباء والزراعة، من خلال ترشيد الطلب على المياه البلدية، بسبب ارتفاع كميات ونسب استهلاك المياه فيه من ناحية، وللتفاوت الكبير في نسب الاستهلاك من ناحية ثانية، علاوة على توفير المياه للقطاع الصناعي بالكميات والنوعية التي يطلبها وأن يتم تحميله التكاليف الحقيقية للمياه مع إعطائه الحق في مراجعة هذه التكاليف، وتخصيص كميات محددة للقطاع الزراعي، وتشجيع القطاع الزراعي على الاستثمار في تنمية الموارد المائية كالاستفادة من مياه السدود والإمطار ومياه الصرف الصحي. وشددت النتائج على أهمية ردم فجوة الموازنة المائية، خصوصاً أن الدراسات والتحليلات تشير إلى إمكانية نفاد المياه الجوفية خلال 45 إلى 99 عاماً، لذلك يجب العمل على ردم هذه الفجوة لتصبح صفراً خلال 80 عاماً، والعمل للحصول على تحقيق فائض بنسبة 5 في المائة من إجمالي الاستخدام السنوي للمياه خلال 100 عام. وحضت الدراسة على إجراء إصلاحات هيكلية في قطاع المياه، وإنشاء مجالس في المناطق أو المحافظات أو المدن تكون ذات صلاحيات واسعة ومسؤولة عن شؤون المياه فيها، وتمثل فيها جميع الجهات ذات العلاقة وأصحاب الشأن ويرأسها إما أمير المنطقة أو مسؤول يتم اختياره من بينهم أو خارجهم، وتكون لهذه المجالس الكلمة العليا في إدارة الموارد المائية في مناطقها. ودعت إلى تعديل نسب استخدام المياه في القطاعات المختلفة، وخاصة مع وجود تفاوت كبير في تقدير نسب استخدام القطاعات البلدية والزراعية والصناعية للمياه، من خلال وضع الخطط لتعديلها بما يضمن الاستفادة القصوى من المياه لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المملكة. وتناولت الدراسة اقتصاديات المياه وتسعيرتها وتمويل مشاريعها، داعية إلى عقد مؤتمر إقليمي يناقش مواضيع اقتصاديات المياه وتسعيرتها ومشاريعها وأوقافها.

Quote: حظر تصدير المياه الجوفية المعبأة إلى خارج الدولة المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم التاريخ: 09 مارس 2012 أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أمس، قراراً بشأن حظر تصدير المياه المعبأة والمنتجة من المياه الجوفية إلى خارج الدولة، وذلك بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة ،2012 بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول «موارد المياه والمياه المعبأة». ويهدف القرار إلى تعزيز الأمن المائي في الدولة، وحماية موارد المياه الجوفية من الاستنزاف وتنميتها، لضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية. وحظر القرار تصدير المياه المعبأة المنتجة من المياه الجوفية إلى خارج الدولة، ومنح مصانع المياه والشركات المصدرة للمياه المعبأة والمنتجة من المياه الجوفية مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بهذا الشأن.

Quote: مصدر للاقتصادية : إيقاف تصدير المياه والثلج رسمياً حبيب الشمري وعبد الله الفهيد من الرياض أوقفت السعودية بشكل فعلي تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج البلاد، في خطوة تستهدف ترشيد المياه والمحافظة عليها للاستخدام المحلي فقط، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء في وقت سابق مشروع ''الترتيب التنظيمي لمصانع المياه'' والذي نص القرار على ''منع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة''. ووفق مصدر تحدث لـ''الاقتصادية''، فإن المنافذ السعودية بدأت في تطبيق القرار من خلال منع خروج الشاحنات التي تحمل المياه والثلج، بينما شرعت الشركات المصدرة إلى المياه للتنسيق لصياغة مذكرة اعتراض تطالب فيها بمحنها مهلة لتفادي الأضرار التي لحقت بها، متعللة بأن لديها ''عقودا مع شركات وجهات تجارية في بعض دول الخليج''. وقال لـ''الاقتصادية'' أمس خالد التميمي، وهو وكيل لعدد من الشركات السعودية في البحرين: إنه تم إبلاغ المخلصين الجمركيين بمنع خروج الشاحنات التي تحمل المياه والثلج''. وبين التميمي ''لم نبلغ من قبل الشركات مسبقا.. وعندما تحدثنا معهم قالوا إنهم لا يعلمون عن القرار ولم يبلغوا بنية لتطبيقه''. وتصدر السعودية المياه لدول الخليج من خلال عقود تبرمها الشركات المنتجة للمياه في البلاد مع شركات وجهات تجارية بعقود طويلة - وفق توصيف تاجر تحدث لـ ''الاقتصادية''. ولفت ''هناك حركة تجارية كبيرة في دول الخليج.. أستطيع القول إن عددا كبيرا من الشركات لديه عقود مع شركات طيران وفنادق وجهات حكومية وأهلية، وأغلبها يتضمن شروطا جزائية في حال وقف التصدير بأي حال قبل إبلاغ الطرف الآخر أو إعطاءه مهملة كافية''. وتحاول السعودية تقليص استهلاك المياه وترشيده في ظل الشح الذي تعاني منه، في الوقت الذي تستهلك حاليا نحو 17 مليار لتر مياه سنويا، يذهب 85 في المائة منها إلى القطاع الزراعي والبقية للسكني والصناعي. وفي هذا الإطار طبقت إجراءات لترشيده في القطاع من خلال وقف زراعة القمح، بيد أن النتائج جاءت عكسية من خلال التوجه لزراعات مستهلكة للمياه أبرزها الأعلاف. وعاد المصدر الذي تحدث لـ''الاقتصادية'' للتأكيد على أن القرار لم يشمل العصائر أو مشتقاتها، مبينا ''القرار الذي بين أيدينا يتحدث عن مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج فقط، ولم يذكر العصائر''. وهنا رجحت مصادر عاملة في القطاع استثناء العصائر بأنه يعود لكون أغلب المنتجين هم من شركات الألبان وهذه الشركات طبق عليها قرار رسمي باستيراد الأعلاف من الخارج''. وسبق لمجلس الشورى أن أوصى بمقترح لوقف تصدير المياه والثلج إلى خارج المملكة؛ نظرا لما رأته لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى من شح في مصادر المياه الوطنية. وتقدر مصادر في السوق عدد مصانع المياه بنحو 70 مصنعا بعد أن كان، وتستحوذ مدينة الرياض وحدها على 14 مصنعا. ويهدف الترتيب التنظيمي لمصانع المياه إلى تحديد دور الجهات الحكومية، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، والمهمات المنوطة بها في كل ما يتعلق بمصانع المياه، ولا يشمل هذا الترتيب التنظيمي مياه زمزم. وأسند التنظيم لوزارة المياه والكهرباء إصدار التراخيص الفنية لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة، مراقبة المصانع القائمة للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع، الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحال تقليل الملوحة، ومحال بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، والإشراف عليها، ومراقبتها، ووضع الاشتراطات، والمتطلبات، وإعداد لوائح الجزاءات والغرامات في كل ما يتعلق بمهماتها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. من جانبها تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار التراخيص البلدية لمصانع المياه، مراقبة المياه المعبأة في المصانع والأسواق بوصفها منتجا غذائيًّا. ونقل الترتيب الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي، بما في ذلك جميع المهمات التنظيمية، والتنفيذية، والرقابية، التي ينص عليها نظام الهيئة، في حين أسند إصدار التراخيص البلدية بموافقة وزارة المياه والكهرباء (فيما يتعلق بمصادر المياه)، والهيئة العامة للغذاء والدواء (فيما يتعلق بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج)، مع الأخذ في الاعتبار وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية. وفي حين تتولى وزارة التجارة والصناعة إصدار الترخيص الصناعي والسجل التجاري لمصانع المياه تضطلع الهيئة العامة للغذاء والدواء المهمات الآتية بجميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج، وإصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها طبقا لنظامها.

Quote: وأصناف الخضراوات التي منعت السلطات السعودية تصديرها للخارج بمنتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي هي: البطيخ الأحمر (الجح) والأبيض (الشمام)، البطاطس، البصل، القرع، اليقطين (البوبر، القرع)، الجزر، والطماطم. بينما مازال مسموحاً لاستيراد بقية أصناف الخضراوات والفواكه وهي: التابل، البقدونس، البربير، الرويد، الكوسة، الفلفل، الخيار وغيرها. وتتلخص أسباب قيام السلطات السعودية بمنع تصدير أصناف محددة من الخضراوات لتقليص حجم استنزاف المياه الجوفي المستخدمة في عمليات الري، حيث شمل المنع الخضراوات التي تحتاج في ريها إلى كميات كبيرة من المياه ولأكثر من مرة في اليوم.

Quote: السعودية : حظر تصدير الاعلاف للحد من استهلاك المياه واستنزاف الموارد المصدر: الحياة الكاتب: محمد اليامي اعلنت وزارة الزراعة السعودية امس صدور امر ملكي بمنع تصدير الاعلاف ابتداء من 30 تشرين الاول اكتوبر المقبل. وجاء في اعلان رسمي نشرته الوزارة امس: "ان القرار يأتي انطلاقا من حرص الحكومة على مواصلة الجهود المبذولة من اجل ترشيد استــخدام المــياه والمحافظـــة عــــليها". واوضحت الوزارة ان التاريخ يتيح فرصة للشركات والمشاريع الزراعية المتخصصة والزراعات الفردية لانهاء ارتباطاتها التعاقدية على الكميات التي يتم زرعها في الربيع المقبل "على ان تسوق الكميات التي تزرع عقب التاريخ المحدد محلياً". ومع ان الوزارة لم تكشف كميات الاعلاف المصدرة قال رجل اعمال متخصص في القطاع الزراعي، طلب من "الحياة" عدم ذكر اسمه، ان التصدير كان في السابق يتم الى دبي في الامارات العربية المتحدة فقط، ولا يتم التصدير الى غيرها من البلدان، مشيراً الى ان بعض التجار هناك يعيد تصدير هذه الاعلاف مستفيداً من التسهيلات والاغراءات الجمركية. وتشددت السعودية اخيراً حيال بعض السياسات الزراعية التي تهدد موارد المياه وتستنزفها. وتركز ملامح خطة الوزارة في خطة التنمية السابعة 2000 - 2005 على موضوع المياه بشكل عام وتنويع القاعدة الانتاجية الزراعية، والابتعاد عن جميع المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، والتريث في توزيع المزيد من الاراضي البور او الاراضي الزراعية. يُشار الى ان السعودية بدأت اخيرا تقنين استهلاك المياه في النشاطات الزراعية، وتم تركيب عدادات لقياس استهلاك المياه في المشاريع الزراعية، واقتصر ذلك في المرحلة الاولى على الشركات الزراعية والمشاريع الكبرى على ان تبدأ المرحلة الثانية سنة 2001 وتشمل تركيب العدادات لجميع الابار الجوفية المنتجة اما الابار السطحية التي تغذى من مياه الامطار "فليس عليها الزام بذلك". وبدأت وزارة الزراعة السعودية العام الماضي انجاز مشروع للتعداد الزراعي اعتبرته "مشروعاً وطنياً يوفر مجموعة من البيانات الاساسية الاحصائية الكافية لتقويم قطاع الزراعة والانطلاق من تطويره نحو الافضل باسلوب علمي دقيق". وتتوقع الوزارة ان تكون النتائج المباشرة للمشروع ترشيد استخدام المياه والتربة الخصبة للحد من استنزافها وتحقيق ما اسمته تنمية زراعية "متوازنة" تتلاءم واحتياجات الاستهلاك المحلي. وتسعى السعودية الى تلافي السلبيات التي نشأت عن التوسع الكبير في القطاع الزراعي الذي حقق نجاحات كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية على رغم هذه السلبيات. ولاحظت السعودية في الخطة الخمسية الخامسة 1990 - 1995 ازدياد الطلب على المياه الجوفيه بمعدلات مرتفعة ووجود خلل في تنويع المحاصيل الزراعية حيث كشفت الدراسات ان النمط المحصولي لا يلبي حاجات الاستهلاك المحلي خصوصا بعد الاتجاه الكبير الى زراعة القمح والشعير سعياً لبيع المحصول الى الحكومة قبل الاعلان عن سياسة خفض انتاج القمح عام 1993 ليصبح في حدود تغطية الاستهلاك المحلي فقط. وتنظر السعودية الى قرب انضمامها الى منظمة التجارة الدولية وما يترتب عليه من ضرورة تبني سياسات زراعية تتوافق مع شروط الاتفاق الدولي من جهة وتأخذ مصلحة مزارعيها والمستثمرين في القطاع من الجهة المقابلة.

Quote: شركة لبنانية تعتزم استثمار 800 مليون دولار في السودان لإنتاج علف حيواني يباع للسعودية شركة لبنانية تعتزم استثمار 800 مليون دولار في السودان لإنتاج علف حيواني يباع للسعودية تعتزم شركة جي.إل.بي انفست اللبنانية استثمار 800 مليون دولار في السودان لإنتاج علف حيواني، وقال رئيس الشركة فراس بدرة إن شركته استأجرت 78 ألف هكتار من الأراضي على بعد 130 كيلومترا شمالي الخرطوم لإنتاج وتصدير 40 ألف طن من العلف الحيواني سنويا إلى السعودية. برقية (نص) قال فراس بدرة رئيس شركة جي.إل.بي انفست اللبنانية إن مؤسسته تعتزم استثمار ما يصل الى 800 مليون دولار في السودان لإنتاج علف حيواني يباع للمملكة العربية السعودية. وفي مسعى لتأمين حاجة دول الخليج المنتجة للنفط من الغذاء أقام مستثمرون عرب مشروعات في الزراعة والانتاج الحيواني بالبلد الأفريقي الشاسع الذي يتمتع بتربة خصبة وبوفرة في مياه الري من نهر النيل. وقال بدرة إن الشركة التي يقع مقرها في بيروت استأجرت 78 ألف هكتار من الاراضي على بعد 130 كيلومتر شمالي الخرطوم لانتاج وتصدير 40 الف طن من العلف الحيواني سنويا الى السعودية اعتبارا من يناير كانون الثاني. وقال بدرة لرويترز على هامش مؤتمر عربي للاستثمار في الغذاء بالعاصمة السودانية الخرطوم ان شركته تبدأ في الوقت الراهن باربعين الف طن وان الطاقة القصوى للمشروع ستصل الى 750 الفا بحلول 2019. وقال بدرة ان شركته ستصل لانتاج 250 الف طن في العام المقبل مشيرا الى ان السعودية تستهلك اربعة ملايين طن. وقال بدرة ان شركته انفقت حتى الآن 200 مليون دولار في السودان وستزيد استثماراتها لما يصل الى 750 الى 800 مليونا بحلول 2019. وأضاف ان المناخ الاستثماري في السودان جيد رغم قيود البنك المركزي على تحويل الارباح بالعملة الصعبة وهي الشكوى الشائعة بين المستثمرين الاجانب. وانخفض الجنيه السوداني لاقل من نصف قيمته منذ انفصال جنوب السودان في 2011 مما حرم الشمال من أغلب انتاجه النفطي المصدر الرئيس للدولار والعائدات الحكومية. رويترز

Quote: السعودية تستعين بالسودان وأثيوبيا لتوفير الأعلاف الجمعة, 01 يونيو 2012 11:15 التحديث الأخير ( الجمعة, 01 يونيو 2012 17:01 ) السعودية ستزرع الأعلاف بالسودان وأثيوبيا لإدخار المياه الجوفية بأراضيها تتجه وزارة الزراعة السعودية لتحجيم زراعة الأعلاف الخضراء في السعودية خلال عامين، بواقع 50% كل عام، للحفاظ على مخزون المياه الجوفية، وحثت شركات الألبان الكبرى على الاستثمار الزراعي بالخارج خاصة في السودان وأثيوبيا. وكشف رئيس اللجنة السعودية الزراعية، عيد المعارك، عن خطة لتحجيم زراعة الأعلاف الخضراء محلياً، ونقلها للاستثمار الخارجي. وأضاف أنه سيتم البدء في عملية التحجيم مرحلياً. وتأتي الخطوة في إطار الاستفادة من مبادرة خادم الحرمين بالاستثمار الزراعي في الخارج، خاصة في أثيوبيا والسودان. وأوضح المعارك أن موفداً من اللجنة زار أثيوبيا برفقة وزير الزراعة، وتم الاطلاع على المشاريع الزراعية هناك، وثبت أنها تحقق نجاحاً كبيراً، وأن عدداً من المستثمرين السعوديين أبدوا ارتياحهم من الاستثمار بأثيوبيا بعد انتهاء مشكلات واجهتهم في البداية، والتزام السلطات بتسهيل الاستثمار وحل المعوقات. وأفاد بأن السودان أيضاً من الدول التي لديها توجه سيادي باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الزراعية، خاصة بعد مبادرة خادم الحرمين للأمن الغذائي العربي في السودان، ودعوة الخرطوم للمستثمرين السعوديين للاستثمار الزراعي عبر منح مزايا وتسهيلات مشجعة. وكالات