|
|
 محاولات لتوثيق ادب الثورة الثالثة من اجل استعادة الديمقراطية.. واسقاط فاشيست عصابات الاسلام السياسى
|
تميزت الثورة الثالثة من اجل استعادة الديمقراطية، واسقاط فاشست الحركة الاسلامية، ادب يتناغم مع ايقاع الثورة، كانت الهنافت تتحول لاغنيات ثورية .
لم يغيب الشعراء الوطنين ،عن دعمهم للثورة بالقصائد تمجيدا للشهداء والثورة ،والتحريض لاسقاط النظام ،كما كان ادب الكاركتير حاضرا ،وتصميمات الفتوشوب والفيديوهات المعبرة والسريعة والمواكبة للاحداث .
الفنانين غنوا الاغنيات التى الهبت الشارع، و شارك الشباب بالداخل والخارج فى تلك الاغانى ،و المسرح اسهم على حياء ، ولكن موعودين بمسرح رهيب بعض سقوط النظام،الفنانين التشكليين كانوا حضورا.
الثورة انطلقت منذ الايام الاولى للانقلاب الاسود لعصابات ومافية الاسلام السياسى، شهدت السجون المعتقلين وعرف الادب السياسى بيوت الاشباح والتعذيب .وقدم الاف الشهداء ارواحهم فداء للوطن، ثم كانت الابادة الجماعية للقبائل فى غرب السودان ودارفور باشكال مختلفة، وكان قاسمة الظهر انفصال جنوب السودان. عرفنا ادب المركوب المعبر عن غضب البعض فكان المركوب المرسل للسفاح والقاتل فى قاعة الصداقة ن ليتحول الفاعل لمريض. ثم اشرف الهلالية ، عرفنا الطرد من بيوت العزاء لمن يقتل ويجئ بدم بارد ليعزى ، قالوا الاضينة دق واعتذر ليهو.
كانت ثورة19 سبتمبر ب نيالا لتقدم 22 شهيد ،و ثورة 23 سبتمبربودمدنى وكل هذا وماسبقة من ثورات ،هوامتداد لذلك المخاض الممتد منذ اضراب الاطباء ومحاكمة دكتور مامون محمد حسين بالاعدام ليعدل لاحقا للسجن ودكتور سيد محمد عبدالله بالسجن ،ثورة رمضان واستشهاد دكتور على فضل فى بيوت الاشباح ولحقة الشاب الاستاذ امين بدوى عطبرة وعبدالمنعم رحمة ودمدنى العظيم والراسخ تصفية فى الشارع وطلاب جامعة الخرطوم التاية وسليم وبشير ووووشهداء بورتسودان وكجبار وومن راهن على عقر حواء السودان فى عظمة شعبنا بانه سوف ينجز ثورته مهما كانت المعوقات والانكسارات ، طالما دماء شابات وشباب السودان اقسموا لشهدائهم لا تراجع الا تحقيق الثورة ومحاسبة الفاشست والقتلة من عصابات الفاشست الاسلام السياسى.
اعتقد كل الادب الذى عبر عن الثورة مفترض يتم التوثيق له
ساقوم بمحاولة توثيق كل الادب الثورى للثورة . ليكون امانة فى موقع سوانيزاونلاين للاجيال ومرجع للمستقبل البعيد للاجيال القادمة .
ومرحبا بساهمات العضوية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاولات لتوثيق ادب الثورة الثالثة من اجل استعادة الديمقراطية.. واسقاط فاشيست عصابات الاسلام الس (Re: امبدويات)
|
التغيير أو الطوفان!.
محجوب محمد صالح :
تنتهي بعد غد الأحد عطلة عيد الأضحى المبارك التي استطالت في السودان هذا العام إلى تسعة أيام بقرار حكومي, وكانت الحكومة تأمل أن تقود العطلة إلى تهدئة الأجواء بعد الحوادث الدامية التي عاشتها الخرطوم ومدن أخرى في أكبر حراك سياسي معارض تشهده العاصمة السودانية والمدن الأخرى, وخلف وراءه رنة حزن على ضحايا من الشباب الذين استشهدوا بالرصاص الحي في تلك المواجهات, وما زالت المطالبات تتوالى بتحقيق حر ومحايد تتولاه جهة مستقلة تثبت حقيقة ما حدث. لكن الهدوء الذي ساد أيام العيد لا ينبغي أن يعتبر دليلاً على انتهاء الأزمة, فالأزمة ما زالت قائمة تتفاعل وتتصاعد, ولن تنتهي إلا بانتهاء أسبابها, فهي الآن قد اتسعت نطاقاً وتمددت مساحة وزادت عمقاً, فما بدأ كحركة احتجاجية ضد سياسات اقتصادية ضارة تجاوز تلك المحطة إلى المطالبة بالتغيير السياسي الشامل والفوري والعاجل, ولم يكن ذلك بالأمر المستغرب, إذ إن الأزمة الاقتصادية لم تكن سوى نتاج طبيعي لأزمة سياسية مستحكمة ظلت تتفاعل على مدى ربع قرن, وقد آن الأوان لتجاوزها بتغيير شامل لنظام الحكم يحقق العدل والمساواة والتحول الديمقراطي الحقيقي, كما يحقق السلام والاستقرار, ولا بديل لذلك ولا بد من الوصول إليه وبأسرع ما يمكن. إن مساحة الفقر تتسع والأوضاع الحياتية تتدهور والنسيج الاجتماعي يهترئ والحروب وسفك الدماء يتواصل والانفلات الأمني أصبح القاعدة الراسخة, لا الاستثناء الطارئ, وهذا وضع يستحيل استمراره, بل إن استمراره لأكثر من ذلك يهدد بتمزيق البلاد وتشظّيها, مما يجعل التغيير العاجل فرض عين ومسؤولية يجب أن يتصدى لها جميع الحادبين على مستقبل هذا الوطن المثقل بالجراح والمهدد بالانهيار- وهذه الحقيقية هي التي تفسر الشعبية المتزايدة التي منيت بها دعوة التغيير الفوري والعاجل, لدرجة أن انضم إليها العديدون من شباب الحزب الحاكم نفسه, بل أخيراً بعض قادته عبر المذكرة الثلاثينية- وكلما تصاعدت الأزمة واستحكمت حلقاتها اتسع نطاق المطالبين بالإصلاح داخل ذلك الحزب, وستعلو أصواتهم أفراداً ومؤسسات إزاء أسلوب القمع الذي تمارسه السلطات, ويصبح الحزب الحاكم محاصراً من الداخل والخارج. انتهاج الحلول الأمنية والعسكرية تجاه قضايا سياسية حقيقية هو الذي أدى للحروب المشتعلة في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة, والحصار الأمني وعنف الدولة هو المسؤول عن تصاعد المواجهات وارتفاع حدة التوتر في باقي أجزاء السودان, والاستراتيجية التي أنتجت الأزمة لا يمكن أن تؤدي إلى حلها. وما عادت المناورات تجدي, وما عاد تجميل الوجه بتعديلات ديكورية يغني فتيلاً, ولا بديل للتغيير الفوري والشامل وقيام نظام حكم جديد يستجيب لتطلعات المواطنين ويحقق لهم ما يصبون إليه من تحول ديمقراطي حقيقي, ومن مشاركة جماعية في صناعة القرار وسلام واستقرار وتنمية وتبادل سلمي للسلطة, وإنهاء كامل لسيطرة الحزب الواحد الذي يحيل المواطنين إلى رعايا في وطنهم, وسيتواصل الضغط حتى يحقق الحراك أهدافه مهما كانت الصعوبات والعراقيل, وسيكون الثمن غالياً لو تمترس النظام في موقفه الحالي, ولكن التحول سيكون سلساً وسلمياً لو أحسن قادة النظام قراءة هذا الواقع, وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن تتعلمه من الحراك الذي ابتدره الشباب في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي. لقد تفجر ذلك الحراك بسبب أزمة اقتصادية وإجراءات حكومية من شأنها أن تسحق الفقراء سحقاً, وأن تقضي تماماً على ما تبقى من الطبقة الوسطى, مما أثار حفيظة الجميع, وما زالت هذه الكارثة الاقتصادية قائمة وتزيد ضغطاً على كل الناس كل صباح, وستؤدي إلى كساد شامل وستستعصي الحياة على أغلب فئات الشعب, وهي بما تفرزه من ضغوط ستظل تواجه الناس -كل الناس- بهذا التحدي, وتؤكد لهم قناعتهم بأن الأزمة الاقتصادية هي بكلياتها نتيجة منطقية لسوء إدارة الشأن العام, وانعكاس أمين للأزمة الاقتصادية المتمثلة في افتقار الحكم الراشد والسلام, واحتكار مجموعة واحدة للسلطة والثروة على حساب الآخرين الذين هم مغيبون تماماً عن صناعة القرار الوطني, ولذلك فمطلبهم الأول والعاجل سيظل هو التغيير الشامل والكامل والفوري, وبناء نظام حكم يستجيب لكل هذه التطلعات, هذه هي المهمة العاجلة في هذه المرحلة التاريخية التي تطرح أمام السودانيين التحدي الأكبر: التغيير أو الطوفان!.
نقلا عن صحيفة العرب القطرية
(عدل بواسطة امبدويات on 10-21-2013, 03:27 AM)
(عدل بواسطة امبدويات on 10-21-2013, 03:29 AM)
(عدل بواسطة امبدويات on 10-21-2013, 03:56 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاولات لتوثيق ادب الثورة الثالثة من اجل استعادة الديمقراطية.. واسقاط فاشيست عصابات الاسلام الس (Re: امبدويات)
|
• نص الاعلان الدستورى المقترح للتوقيع من قوى الاجماع
دستور السودان الانتقالي
الباب الاول
احكام عامة
المادة1- تسمي هذه الوثيقة دستور جمهورية السودان الانتقالي ويعمل بها من تاريخ التوافق عليها وتوقيعها بواسطة القوي السياسية. ومدة سريانها طيلة الفترة الانتقالية المحددة وفق المادة 4 من هذا الدستور.
المادة2- السودان جمهورية ديمقراطية فدرالية حديثة موحدة ذات سيادة علي جميع الاقاليم الواقعة تحت حدودها الدولية.
المادة3- تسود احكام هذا الدستور الانتقالي علي جميع القوانين ويلغي من احكام تلك القوانين مايتعارض مع احكام هذا الدستور الانتقالي بالقدر الذي يزيل هذا التعارض.
الباب الثاني
الفترة الانتقالية
المادة:4- مدة الفترة الانتقالية لاتقل عن ثلاثين شهرا ولاتزيد عن اربع سنوات.
المادة:5- مهام الفترة الانتقالية:
أ- تصفية نظام الحكم القائم وأجهزته واعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس قومية.
ب- تنفيذ برنامج البديل الديمقراطي المتفق عليه بين القوي الموقعة علي هذا الدستور.
الباب الثالث
هياكل الحكم
المادة:6- مستويات هيكل الحكم :
1- اقرار النظام الفدرالي علي المستوي الاتحادي القائم علي الاقاليم الستة,دارفور,كردفان,الاوسط, الشرقي, الشمالي, الخرطوم خلال الفترة الانتقالية علي أساس.
أ-المستوى الإتحادي القومي
ب-المستوى الإقليمي
ج- المستوي المحلي
2- المستوي الولائي القائم الآن تتم مراجعته لتوفير الموارد للتنمية والخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين. وتتم ادارة الولايات بأوامر مؤقتة من السلطة التنفيذية, الي حين اكتمال بناء الحكم الاقليمي.
الباب الرابع
مؤسسات وسلطات الحكم العامة
المادة:7- تحكم جمهورية السودان خلال الفتره الانتقاليه من خلال مؤسسات حكم قائمه على سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.
المادة:8- تتكون مؤسسات الحكم الانتقالية علي النحو التالي:
أولا – مجلس رئاسي يكون رأسا للدولة ورمزا للسيادة الوطنية .
ثانيا – مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد .
ثالثا – هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة علي أداء الحكومة.
رابعا – هيئة قضائية مستقلة.
خامسا – القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته, وخاضعة لقرار السلطة التنفيذية والسيادية المختصة.
- قوات الشرطة والاجهزة الامنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
سادسا: الخدمة المدنية العامة التي تتولي ادارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.
سابعا: هيئات أومفوضيات مستقلة مختصة توكل اليها مهام وفق قانون انشاء كل منها.
المادة:9- المجلس الرئاسي الانتقالي:
1. يتكون المجلس الرئاسي الإنتقالي بتوافق القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي, من سبعة أعضاء بينهم امرأة ويراعى في إختيارهم تمثيل اقاليم السودان كافة.
2. سلطات المجلس الرئاسي.: يمثل السيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية :
- رأس الدولة ورمزها السيادي .
- القائد الاعلي للقوات المسلحة .
- إعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الاعلي.
- إعتماد سفراء السودان.وقبول اعتماد السفراء الاجانب لدي السودان
- إعلان حالة الطواريْ وإعلان الحرب بتوصية من مجلس الوزراء.
- التصديق علي القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية.
خ-تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لكل أعضائه.
المادة10:- مجلس الوزراء الانتقالي:
- يتكون مجلس الوزراء الإنتقالي من رئيس و نائب له و عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين تختارهم توافقياً القوى الموقعة على وثيقة البديل الديمقراطي.
- يتولي مجلس الوزراء المهام التالية:
1/ معالجة عاجلة للأوضاع الإقتصادية المنهارة ومحاربة الفقر والفساد وإنتهاج سياسة إقتصادية تحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وإعادة الإعتبار للتخطيط الإقتصادي والإلتزام بأسس دولة الرعاية الإجتماعية ودور القطاع العام ليقوم بدوره مع القطاع الخاص والتعاوني والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني وإعادة النظر في الخصخصة وسياسة التحرير الاقتصادي.
2/ إتخاذ كافة التدابير لوقف النزاع المسلح في جنوب كردفان والنيل الازرق ورفع حالة الطواريء وإطلاق سراح المعتقلين بما يحقق طموحات مواطني المنطقتين وفق قانون ينظم ذلك عبر تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها.
3/ إلغاء جميع القوانين المقيده للحريات والمتعارضة مع مبادىء حقوق الإنسان الاقليمية و الدولية وضمان أن تكون حقوق المرأه متسقه وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية.
4/ إتخاذ كافة التدابير لوقف النزاع المسلح بدارفور ورفع حالة الطواري و إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين بسبب الحرب وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم و تعويضهم على المستويين العام والخاص والقبول بمطالب أهل دارفورالمشروعة والشروع في تنفيذها فوراً.
5/ معالجه كل القضايا العالقة بين دولتي الجنوب والشمال بما يفتح الطريق مستقبلاً لإعادة وحدة الوطن على أسس جديدة وراسخة .
6/ إتخاذ كافة الإجراءات السريعة و اللازمة والمفضية لإستعادة إستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى وأجهزة تنفيذ القانون.
7/ إتخاذ كل ما يلزم لإستعادة إستقلال وحيدة وكفاءة ومهنية مؤسسات الخدمة المدنية والهيئات العامة والقوات النظامية كافة لتكون ملكاً للوطن وفي حماية سيادته وخدمة أهدافه.
8/ تكوين مفوضية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وفق مبادئ باريس 1991 و لتأكيد شفافية ونزاهة الدولة ومحاربة الفساد عبرالمتابعة والتقييم والتقويم المستمر.
9/ مراجعة السياسات التعليمية بكاملها ومراجعة البرامج والمناهج مع كفالة الإستقلال الأكاديمي للجامعات والمعاهد العليا وإستقلال وحرية تنظيمات الأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد العليا وضمان حرية البحث العلمى.
10/ ضمان إستقلالية وقومية ومهنية الإجهزة الإعلامية الرسمية لتعود ملكاً للشعب وفي خدمة أهدافه الوطنية مع إحترام حرية الصحافة والصحفيين وأجهزة الإعلام كافة ومدها بالمعلومات والإقراربحقها في الحصول على المعلومات مع الإحتفاظ بسرية مصادرها .
11/ الإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وكرامته والتي لم يصادق عليها السودان بما فيها المتعلقة بالمرأه وذوي الإحتياجات الخاصة والطفل .
12/ إنتهاج سياسة خارجية وطنية متوازنة وهادفة تصون السيادة الوطنية وترعى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأخرين بما يعيد للسودان مكانته العربية والأفريقية والدولية.
13/ إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من إرتكب جرماً في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداءالمقاومة المدنية والعسكرية مع أعمال نظام الحقيقة والمصالحة والعدالة الإنتقالية والتعويض العادل وجبر الضرر وفق قانون ينظم ذلك.
14/ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء إنتخابات عامة حرة وعادلة ونزيهة وفق قانون انتخابات ديمقراطي يراعي قاعدة التمثيل النسبي تشكل بموجبه مفوضية إنتخابات مستقلة ومحايدة تشرف علي الانتخابات العامة .مع جواز الاشراف الاقليمي والدولي.
15/ معالجه جاده لأوضاع المفصولين تعسفياً من مدنيين وعسكريين بما يحقق لهم العدل والإنصاف، وجبر الضرر لهم ولاسرهم .
16/ عقد المؤتمر الدستوري عبر لجنة تحضيرية ولجنة فنية تمثل فيها كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الشخصيات والشرائح المجتمعية والعسكرية المختلفة. تقوم بتشريح أزمة الوطن وتقديم الحلول الجذرية لها ومن ثم وتأسيساً علي ذلك يتولى المؤتمرالقومي الدستوري وضع المبادئ الموجهة لمشروع الدستور ويحدد جهة صياغة الدستور وكيفية اجازته.
المادة 11:- السلطة التشريعية الانتقالية:
1/ يمارس السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية مجلس تتوافق عليه القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي. على أن يراعى في عضويته تمثيل كافة القوي المشاركة في التغيير, نساءاً ورجالاً ولا يقل تمثيل المرأة عن 25% من عضوية المجلس.
2/المجلس سلطة تشريعية مستقلة يمنع التدخل في أعماله من اي جهة ويستمر في مهامه طيلة الفترة الإنتقالية ويصدر التشريعات واللوائح بتنظيم أعماله وإختيار رئيسه ولجانه.
المادة12:- السلطة القضائية :
1/ تشكل سلطة قضائية مستقلة,(مجلس القضاء العالي. المحكمة الدستورية) القاضي فيها مستقل تماما لا يخضع لأى مؤثرات أوضغوط . وأحكام المحاكم النهائيه واجبة النفاذ وفق قانون يصدر لتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه الإلتزام بالمبادىء والأحكام والأعراف الدولية المرعية بشأن إستقلال القضاء.
2/ يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعاده بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد, ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل بإعتباره جزءأً من السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام المسئول عن الملف الجنائي، وتعيين عناصر مؤهلة مهنياً ومستقلة وذات كفاءة عالية. وذلك وفق خطة متكاملة لتأسيس مؤسسة عدالة حره ومستقلة ونزيهة.
المادة 13 :- مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون من شرطة وسجون وحرس حدود وصيد لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في حفظ الامن وحماية المواطنين.
المادة 14:- إعادة تنظيم مهنة المحاماة عبرقانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه.
المادة 15:- القوات النظامية:
1-القوات المسلحة قوات نظامية قومية مهمتها الاساسية حماية إستقلال السودان وارضه وسيادته ونظامه الديمقراطي الدستوري .
2- يتخذ مجلس الوزراء ما يراه من إجراءات لازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وتصفية كل مظاهر التبعية الحزبية العقائدية وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يعيدها مؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادته ويباعد بينها وبين صراع السلطة .
3- يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسباً ولازماً لإستعاده قومية واستقلالية قوات الشرطة و القوات النظامية الأخرى وتصفيه كل مظاهر الحزبية والعقائدية فيها.
المادة16:- إلغاء قانون الأمن الوطني لعام2010 واعادة بناء جهاز أمن قومي بديل ولاؤه للوطن يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن, ومهامه جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها أمام الجهات المختصة.دون اية مهام شرطية.
الباب الخامس
الحقوق والحريات الاساسية
المادة 17:- المبادىء والمعايير الواردة في العهود و المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق أويصادق عليها السودان تكون جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور الانتقالي, وأي قانون أو مرسوم أو قراريصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري .
المادة 18:- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الرأي السياسي أو الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة, أو اي سبب آخر.
المادة 19:- تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان و المعتقدات والاعراف وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين معتنقي الأديان و المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية و الكراهية العنصرية في البلاد
المادة 20:- تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الإحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. وتعكس التعدد والتنوع الثقافي والاثني في السودان.
المادة 21:- تحمى الدولة الحقوق والحريات وتعززها وتضمنها وتنفذها.
المادة 22:- لاتنتقص التشريعات من الحقوق والحريات الدستوريةولا تصادرها .
المادة 23:- الحياة والكرامة الإنسانية
ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
المادة 24:- الحرية الشخصية
– لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز التفتيش أوإخضاع أحد للاحتجاز أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
المادة 25:- الحُرمة من الرق و السخرة:
(1) يحظر الرق والاتجار بالبشر بجميع أشكاله, ولايجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.
المادة 26:- المساواة أمام القانون
- الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي, أوبأي سبب آخر.
المادة 27:- حقوق المرأة والطفل
(1) :- تلتزم الدولة بصيانة حقوق وحريات و كرامة المرأه السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصدق عليها السودان في هذا المضمار.
تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
(3)تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
(5)تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
المادة 28:- الحُرمة من التعذيب
ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أوحاط بالكرامة أو مُهين.
المادة 29:- المحاكمة العادلة
(1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3)يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
(4)لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
(5)يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.وله الحق في مقابلة الاسرة ومحاميه, وعلاجه.
المادة 30:- الحق في التقاضي
ـــ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.
المادة 31:- عقوبة الإعدام:
(1)لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام عند الادانة بجرائم سياسية, وعلى من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره.
ـــ لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.
المادة 32:- الخصوصية
ـــ لا يجوز التدخل أو انتهاك خصوصية أي شخص, في الحياة الخاصة أو الأسرية له في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .
المادة 33:- حرية العقيدة والعبادة
ـــ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق ممارسة الشعائروالعبادة والتعليم أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون ، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
المادة 34:- حرية التعبير والإعلام:
(1) لكل مواطن الحق في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة .
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
المادة 35:- حرية التجمع والتنظيم:
— يُكفل الحق في التجمع السلمي، والتظاهروالتعبير لكل حزب او منظمة او جماعة ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
المادة 36:- حق الاقتراع:
(1)لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.
(2)لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.
المادة 37:- حرية التنقل والإقامة:
(1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.
(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.
المادة 38:- حق التملك:
(1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.
(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي وفق قانون خاص.
المادة 39:- الحق في التعليم:
(1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.
(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً مع التعليم العام
المادة 40:- حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين:
(1)تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الاعلان، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.
(عدل بواسطة امبدويات on 10-21-2013, 05:07 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاولات لتوثيق ادب الثورة الثالثة من اجل استعادة الديمقراطية.. واسقاط فاشيست عصابات الاسلام الس (Re: امبدويات)
|
سودان ما بعد الاسلاموية .... حيدر إبراهيم علي
ما نعيشه الآن هو نهاية حقبة الإسلام السياسي التي بدأت في منتصف سبعينيات القرن الماضي.. سودان ما بعد الاسلاموية: حيدر إبراهيم علي كان الإسلامويون السودانيون يفاخرون بوصولهم المبكر للسلطة، وهلل الإسلامويون لهذا الإنجاز، رغم الاستيلاء علي السلطة عن طريق الإنقلاب العسكري . وعمل النظام الإسلاموي، مبكرا، علي تأسيس دولية إسلامية تجمع كل نشطاء الإسلام السياسي والمتعاطفين معهم في العالم. وتمثل ذلك، في قيام المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي، في مطلع العام 1990. وكان النظام الإنقلابي يدرك صعوبة أن يجد شرعيته من الشعب السوداني الذي غدر بنظامه الديمقراطي. لذلك، عوّل النظام السوداني كثيرا علي التضامن الاممي الإسلامي الخارجي أكثر من إقناع شعبه وكسب تأييده. وفي نفس الوقت، كان إسلامويو الخارج في حاجة لنظام حليف في المنطقة يرفع شعارات مقاومة للإمبريالية والصهيونية، ومعادية للغرب. وقدم الإسلامويون السودانيون أنفسهم كرواد ومبادرين لهذه المهمة من خلال طرح ماأسموه: المشروع الحضاري الإسلامي. ورفعوا شعارات: الاعتماد علي الذات، والتحرر داخليا وخارجيا. المتابع لإعلام النظام حينئذ، والترويج الخارجي، وتقاطر الإسلامويين الأجانب علي السودان،؛يظن أن السودان قد أصبح الدولة-القاعدة للخلافة الإسلامية. وقد واجه الإسلامويون عددا من التحديات كان يمكن في حالة الاستجابة الصحيحة لها؛ أن تجعل السودان نموذجا لدولة إسلامية حديثة . وكان الإسلامويون، عموما، يرون أن الحركة الإسلامية السودانية مؤهلة لتقديم النموذج . وتمثلت التحديات في:قيام نظام ديمقراطي جديد، الوحدة الوطنية ووضعية غير المسلمين، تنمية مستدامة ضمن إقتصاد إسلامي. وهذه قضايا كان يمكن للإسلامويين الذين حكموا طويلا، أن يقدموا فيها إسهامات أصيلة تثري الفكر السياسي الإسلامي الجامد. ولكن النظام السوداني قدم دليلا دامغا علي فشل الإسلام السياسي في بناء دولة حديثة ديمقراطية، وأصبح مصدر حرج لكل الإسلاميين في المنطقة. وكانت تلك بداية فشل مشروع الإسلام السياسي حصرا،فهي لم تتأكد في تجربة الإخوان المسلمين المصريين مؤخرا. وما نعيشه الآن هو نهاية حقبة الإسلام السياسي التي بدات في منتصف سبعينيات القرن الماضي. ويصف المفكر الإيراني (آصف بيات)، المرحلة بأنها "ما بعد الإسلاموية" وهي حالة سياسية واجتماعية حيث، وبعد مرحلة من التجريب، تكون الجاذبية، والطاقة، ومصادر شرعية «الإسلام السياسي» قد استنفدت حتى بين أشد مؤيديها والمتحمسين لها. هذه هي الحالة التي يعيشها النظام الآن، وتكون دائما حافلة بالتناقضات الداخلية والضغوط الاجتماعية، وهي تتطلب تجديدا، ونقدا ذاتيا شاملا. ولكن هذه متطلبات يجد العقل الإسلاموي صعوبة في التعامل معها بسبب يقينه بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة. لذلك، يعيش الإسلامويون السودانيون بقبائلهم المختلفة حروبا أهلية فكرية وسياسية. وقد مكر بهم التاريخ وتحول الصراع إلي إسلاموي-إسلاموي وليس إسلامي-علماني لبرالي. وكانت بداية فتنتهم، المفاصلة بين جناح الترابي وبين البشير واتباعه. ووصل الأمر إلي تحالف حزب الترابي مع الشيوعيين والحركة الشعبية. والمحاولة الإنقلابية الأخيرة قام بها إسلامويون نافذون. وآخر موكب احتجاج ، قاده (تحالف القوى الإسلامية والوطنية) وهي كيانات إسلامية مغمورة. وهناك مجموعة تثير ضجيجا عاليا تسمي (تيار الإصلاح) ويمثلون قيادات إسلاموية ظلت قيادية في أخطر فترات الانقاذ ثم اكتشفت فجأة وجود نظام يحتاج لإصلاح. وقد جاءت هذه الصحوة بعد أن أبعد التيار الرئيسي في المؤتمر الوطني، العناصر الداعية الآن للإصلاح من المواقع المؤثرة. فهي حرب للبقاء واسترجاع المواقع الضائعة، وليست لله ولا للوطن ولا للإسلام. ويبعد زعيم الأخوان المسلمين (جاويش) مجموعته من النظام ، حين يقول، إن التجربة السودانية لا تعتبر النموذج المثالي للحركات الإسلامية الأخري. ولكنه يحذر في الوقت نفسه من مخاطر مطالبة البعض باسقاط النظام. وهذا الموقف تتبناه جماعة أنصار السودانية، وسلفيون وهيئات للعلماء. ووسط هذا الخلاف الشامل بين الإسلامويين، سعي حزب المؤتمر الوطني ايجاد آلية تصل الي مرجعية إسلامية تتجنب هذا الاقتتال الإسلاموي. لذلك، تم بعث تنظيم"الحركة الإسلامية السودانية"بعد المؤتمر الثامن في نوفمبر الماضي. ولكن التنظيم لا يملك أي قدرات فكرية تمكنه من الوصول الي رؤى فكرية شاملة وجديدة، إذ لم يعرف عن رئيسها (الزبير أحمد الحسن) أي مساهمات فكرية مميزة. اتسمت مرحلة مابعد الإسلاموية الراهنة بالفقر الفكري، والانصراف عن الحوار والمعرفة تماما. ومن الملاحظ أن العناصر الإسلاموية التي عرفت باهتمام ما بالفكر والنقاش، تمثل الآن تيارا ناقدا صريحا للنظام وتعتبر خارجه وضده. ومن بين هؤلاء:الطيب زين العابدين، عبدالوهاب الافندي، التيجاني عبدالقادر، حسن مكي، وغيرهم. وكان التعويض الأسهل للإسلامويين هو تطوير القمع والأمنوقراطية، بعد أن استعصي عليهم الفكر. فقد نشط الإسلامويون في مطلع الثمانينيات أي قبل استيلائهم علي السلطة في النشر والكتابة والحوار. فقد كانوا وراء تأسيس "جمعية الفكروالثقافة الإسلامية"، والتي عقدت مؤتمرها الأول في نوفمبر1982. وقامت الحركة بنشر سلاسل مطبوعة، مثل:رسائل التجديد الحضاري، ورسائل الحركة الإسلامية الطلابية، ورسائل البعث الحضاري. وأشرف علي هذه الإصدارات ما سمي بـ "معهد البحوث والدراسات الاجتماعية". ويقع كل هذا النشاط ضمن ما أسماه الإسلامويون"عمل الواجهات". وقد كان لدي الحركة الإسلاموية، مشروع وحلم لخصه أحدهم: "وتكمن قمة تحدياتها الآنية في تشكيل االشخصية الحضارية الإسلامية بدلا عن الشخصية القومية السودانية". (خالد موسي دفع الله: فقه الولاء الحركي، ص106). ولكن اليوم يعد التجربة الطويلة من الفشل، لم يعد لدي الإسلامويين مستقبل يبشرون به. وكان من الطبيعي أن يتحول فكرهم في مرحلة ما بعد الإسلاموية إلي مجرد فولكلور إسلاموي من الشعارات والمغالطات التي تعكس الانفصام بسبب الواقع الذي خلقوه بعد سنوات من الحكم المطلق. إن أزمة الإسلامويين السودانيين الآن ،تكمن في إصرارهم، رغم تناقضاتهم وخلافاتهم، علي رفع شعار:الإسلام هو الحل. وتتكرر الدعوة إلي: "ضرورة التوافق علي ثوابت الشريعة الاسلامية والوصول للحكم عبر الانتخابات وان لاتكون هذه الثوابت محل مساومة ويمكن الاختلاف فيما سوى ذلك". (خطاب مساعد رئيس الجمهورية في العيد 16/10/2013). وتؤكد كل التطورات سابقة الذكر والصراعات الحادة، علي أنهم لم يتفقوا هم أنفسهم، بعد علي ثوابت الشريعة. بل يصرح الرئيس البشير بأن ما كان مطبقا قبل إنفصال الجنوب لم يكن الشريعة المستقيمة، ويعدنا أن هذه المرة سيطبق شريعة"أصلية". ومن ناحية أخري، يتحدث الصوت الغالب في لجان الدستور المقترح عن تضمين تطبيق الشريعة. لا مانع في ذلك، ولكن أن يقدم الإسلامويون الشريعة في شكل برنامج مفصل قابل للتطبيق وليس مجرد شعار لإثارة العواطف الدينية. وهذا يعني اتفاقهم حول أي شريعة يريدون؟وهنا يختلف السودانيون عن الشعوب العربية الأخري، كونهم جربوا ومايزالون يعيشون شريعة الإسلام السياسي والتي لم تتوقف عند الإفقار والإذلال بل فصلت جزءا غاليا من الوطن.
ما نعيشه الآن هو نهاية حقبة الإسلام السياسي التي بدأت في منتصف سبعينيات القرن الماضي.. سودان ما بعد الاسلاموية: حيدر إبراهيم علي كان الإسلامويون السودانيون يفاخرون بوصولهم المبكر للسلطة، وهلل الإسلامويون لهذا الإنجاز، رغم الاستيلاء علي السلطة عن طريق الإنقلاب العسكري . وعمل النظام الإسلاموي، مبكرا، علي تأسيس دولية إسلامية تجمع كل نشطاء الإسلام السياسي والمتعاطفين معهم في العالم. وتمثل ذلك، في قيام المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي، في مطلع العام 1990. وكان النظام الإنقلابي يدرك صعوبة أن يجد شرعيته من الشعب السوداني الذي غدر بنظامه الديمقراطي. لذلك، عوّل النظام السوداني كثيرا علي التضامن الاممي الإسلامي الخارجي أكثر من إقناع شعبه وكسب تأييده. وفي نفس الوقت، كان إسلامويو الخارج في حاجة لنظام حليف في المنطقة يرفع شعارات مقاومة للإمبريالية والصهيونية، ومعادية للغرب. وقدم الإسلامويون السودانيون أنفسهم كرواد ومبادرين لهذه المهمة من خلال طرح ماأسموه: المشروع الحضاري الإسلامي. ورفعوا شعارات: الاعتماد علي الذات، والتحرر داخليا وخارجيا. المتابع لإعلام النظام حينئذ، والترويج الخارجي، وتقاطر الإسلامويين الأجانب علي السودان،؛يظن أن السودان قد أصبح الدولة-القاعدة للخلافة الإسلامية. وقد واجه الإسلامويون عددا من التحديات كان يمكن في حالة الاستجابة الصحيحة لها؛ أن تجعل السودان نموذجا لدولة إسلامية حديثة . وكان الإسلامويون، عموما، يرون أن الحركة الإسلامية السودانية مؤهلة لتقديم النموذج . وتمثلت التحديات في:قيام نظام ديمقراطي جديد، الوحدة الوطنية ووضعية غير المسلمين، تنمية مستدامة ضمن إقتصاد إسلامي. وهذه قضايا كان يمكن للإسلامويين الذين حكموا طويلا، أن يقدموا فيها إسهامات أصيلة تثري الفكر السياسي الإسلامي الجامد. ولكن النظام السوداني قدم دليلا دامغا علي فشل الإسلام السياسي في بناء دولة حديثة ديمقراطية، وأصبح مصدر حرج لكل الإسلاميين في المنطقة. وكانت تلك بداية فشل مشروع الإسلام السياسي حصرا،فهي لم تتأكد في تجربة الإخوان المسلمين المصريين مؤخرا. وما نعيشه الآن هو نهاية حقبة الإسلام السياسي التي بدات في منتصف سبعينيات القرن الماضي. ويصف المفكر الإيراني (آصف بيات)، المرحلة بأنها "ما بعد الإسلاموية" وهي حالة سياسية واجتماعية حيث، وبعد مرحلة من التجريب، تكون الجاذبية، والطاقة، ومصادر شرعية «الإسلام السياسي» قد استنفدت حتى بين أشد مؤيديها والمتحمسين لها. هذه هي الحالة التي يعيشها النظام الآن، وتكون دائما حافلة بالتناقضات الداخلية والضغوط الاجتماعية، وهي تتطلب تجديدا، ونقدا ذاتيا شاملا. ولكن هذه متطلبات يجد العقل الإسلاموي صعوبة في التعامل معها بسبب يقينه بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة. لذلك، يعيش الإسلامويون السودانيون بقبائلهم المختلفة حروبا أهلية فكرية وسياسية. وقد مكر بهم التاريخ وتحول الصراع إلي إسلاموي-إسلاموي وليس إسلامي-علماني لبرالي. وكانت بداية فتنتهم، المفاصلة بين جناح الترابي وبين البشير واتباعه. ووصل الأمر إلي تحالف حزب الترابي مع الشيوعيين والحركة الشعبية. والمحاولة الإنقلابية الأخيرة قام بها إسلامويون نافذون. وآخر موكب احتجاج ، قاده (تحالف القوى الإسلامية والوطنية) وهي كيانات إسلامية مغمورة. وهناك مجموعة تثير ضجيجا عاليا تسمي (تيار الإصلاح) ويمثلون قيادات إسلاموية ظلت قيادية في أخطر فترات الانقاذ ثم اكتشفت فجأة وجود نظام يحتاج لإصلاح. وقد جاءت هذه الصحوة بعد أن أبعد التيار الرئيسي في المؤتمر الوطني، العناصر الداعية الآن للإصلاح من المواقع المؤثرة. فهي حرب للبقاء واسترجاع المواقع الضائعة، وليست لله ولا للوطن ولا للإسلام. ويبعد زعيم الأخوان المسلمين (جاويش) مجموعته من النظام ، حين يقول، إن التجربة السودانية لا تعتبر النموذج المثالي للحركات الإسلامية الأخري. ولكنه يحذر في الوقت نفسه من مخاطر مطالبة البعض باسقاط النظام. وهذا الموقف تتبناه جماعة أنصار السودانية، وسلفيون وهيئات للعلماء. ووسط هذا الخلاف الشامل بين الإسلامويين، سعي حزب المؤتمر الوطني ايجاد آلية تصل الي مرجعية إسلامية تتجنب هذا الاقتتال الإسلاموي. لذلك، تم بعث تنظيم"الحركة الإسلامية السودانية"بعد المؤتمر الثامن في نوفمبر الماضي. ولكن التنظيم لا يملك أي قدرات فكرية تمكنه من الوصول الي رؤى فكرية شاملة وجديدة، إذ لم يعرف عن رئيسها (الزبير أحمد الحسن) أي مساهمات فكرية مميزة. اتسمت مرحلة مابعد الإسلاموية الراهنة بالفقر الفكري، والانصراف عن الحوار والمعرفة تماما. ومن الملاحظ أن العناصر الإسلاموية التي عرفت باهتمام ما بالفكر والنقاش، تمثل الآن تيارا ناقدا صريحا للنظام وتعتبر خارجه وضده. ومن بين هؤلاء:الطيب زين العابدين، عبدالوهاب الافندي، التيجاني عبدالقادر، حسن مكي، وغيرهم. وكان التعويض الأسهل للإسلامويين هو تطوير القمع والأمنوقراطية، بعد أن استعصي عليهم الفكر. فقد نشط الإسلامويون في مطلع الثمانينيات أي قبل استيلائهم علي السلطة في النشر والكتابة والحوار. فقد كانوا وراء تأسيس "جمعية الفكروالثقافة الإسلامية"، والتي عقدت مؤتمرها الأول في نوفمبر1982. وقامت الحركة بنشر سلاسل مطبوعة، مثل:رسائل التجديد الحضاري، ورسائل الحركة الإسلامية الطلابية، ورسائل البعث الحضاري. وأشرف علي هذه الإصدارات ما سمي بـ "معهد البحوث والدراسات الاجتماعية". ويقع كل هذا النشاط ضمن ما أسماه الإسلامويون"عمل الواجهات". وقد كان لدي الحركة الإسلاموية، مشروع وحلم لخصه أحدهم: "وتكمن قمة تحدياتها الآنية في تشكيل االشخصية الحضارية الإسلامية بدلا عن الشخصية القومية السودانية". (خالد موسي دفع الله: فقه الولاء الحركي، ص106). ولكن اليوم يعد التجربة الطويلة من الفشل، لم يعد لدي الإسلامويين مستقبل يبشرون به. وكان من الطبيعي أن يتحول فكرهم في مرحلة ما بعد الإسلاموية إلي مجرد فولكلور إسلاموي من الشعارات والمغالطات التي تعكس الانفصام بسبب الواقع الذي خلقوه بعد سنوات من الحكم المطلق. إن أزمة الإسلامويين السودانيين الآن ،تكمن في إصرارهم، رغم تناقضاتهم وخلافاتهم، علي رفع شعار:الإسلام هو الحل. وتتكرر الدعوة إلي: "ضرورة التوافق علي ثوابت الشريعة الاسلامية والوصول للحكم عبر الانتخابات وان لاتكون هذه الثوابت محل مساومة ويمكن الاختلاف فيما سوى ذلك". (خطاب مساعد رئيس الجمهورية في العيد 16/10/2013). وتؤكد كل التطورات سابقة الذكر والصراعات الحادة، علي أنهم لم يتفقوا هم أنفسهم، بعد علي ثوابت الشريعة. بل يصرح الرئيس البشير بأن ما كان مطبقا قبل إنفصال الجنوب لم يكن الشريعة المستقيمة، ويعدنا أن هذه المرة سيطبق شريعة"أصلية". ومن ناحية أخري، يتحدث الصوت الغالب في لجان الدستور المقترح عن تضمين تطبيق الشريعة. لا مانع في ذلك، ولكن أن يقدم الإسلامويون الشريعة في شكل برنامج مفصل قابل للتطبيق وليس مجرد شعار لإثارة العواطف الدينية. وهذا يعني اتفاقهم حول أي شريعة يريدون؟وهنا يختلف السودانيون عن الشعوب العربية الأخري، كونهم جربوا ومايزالون يعيشون شريعة الإسلام السياسي والتي لم تتوقف عند الإفقار والإذلال بل فصلت جزءا غاليا من الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
| |
امبدويات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست