"دعم" تنسيقيات الانتفاضة السودانية

Quote: مقدمة : إننا كقوى تغيير من كافة اطياف المجتمع السودانى شيب وشباب نساء ورجال سياسيين ومهنيين فى الهامش والمدن حركات مقاومة مسلحة وقوى مدنية سياسية -إذ نرى سياسات نظام الإنقاذ القائمة على الطغيان، والإستعلاء الدينى والثقافى والعنصرى، وعلى التهميش ،وتقديس العنف، وعلى الطفيلية وغياب الحس الاجتماعى، تدفع بلادنا إلى هوة الخراب الشامل ،حيث أحطت بمستوى ونوعية الحياة، وصادرت الحريات، وارتكبت إنتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق الإنسان، وصلت إلى حد الإبادة الجماعية فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وإلى القتل بالهوية، وقصف المدنيين العزل، وحرق القرى، وإغتصاب النساء واستهدافهن والامعان فى اذلالهن كوسيلة لإرعاب المجتمع ككل، وإلقاء الأطفال فى النيران المشتعلة، واقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية وإسلامهم إلى النزوح والتشرد، كما أدت إلى إذلال وإفقار غالبية شعبنا ،خصوصا فى الأقاليم المهمشة فى الشرق والغرب والشمال الأقصى للبلاد، وإلى نهب وتبديد الموارد، وإختطاف الدولة وتجييرها لصالح أقلية شمولية، وتشويه الحياة السياسية والمدنية، وتخريب المؤسسات والمرافق العامة، وتخريب التعليم والصحة، وتصحير وتلويث البيئة، وإبتذال الثقافة والإعلام، وتمزيق النسيج الإجتماعى والقيمى والأخلاقى، وإغلاق الآفاق أمام الأجيال الشابة، وسجن النساء فى زنازين وساوس المشوهين والمعطوبين، وعزل البلاد عن المدنية المعاصرة، مما حتم إنفصال الجنوب، ويهدد ماتبقى من البلاد بمزيد من التمزيق، إننا إذ نرى ونكابد كل ذلك وغيره، فقد آلينا على أنفسنا ،وعقدنا العزم – على إختلاف وسائل نضالنا من مقاومة مدنية ومقاومة مسلحة – أن نشحذ قدراتنا، ونبذل كل ما لدينا، بما فى ذلك المهج والأرواح، لأجل إسقاط نظام الإنقاذ، وإعادة بناء بلادنا وفق عقد جديد، يتأسس على ما استحقه شعب السودان بتضحياته ومعاناته وعذاباته، من ديمقراطية راسخة ومواطنة متساوية وتنمية شاملة وعدالة وسلم وطيد . الفترة الإنتقالية : تلتزم القوى الموقعة على هذا الإعلان السياسى بتنسيق جهودها وتعبئة قواها لإسقاط نظام الإنقاذ وتأسيس البديل الديمقراطى ، وفق الآتي: 1- تشكل قوى التغيير هيكلا موحدا لها ، ومن ثم تشكل مجتمعة السلطات الإنتقالية ،ممثلة فى مجلس رئاسى يعبر عن كل أقاليم البلاد ،ومجلس وزراء إتحادى، وبرلمان إتحادى إنتقالى، وحكومات وبرلمانات إقليمية، وهيئة قضائية مستقلة .ويراعى فى تكوين السلطات الإنتقالية، إضافة إلى تمثيل حركات المقاومة المسلحة والقوى السياسية المدنية، وتمثيل الحركات الشبابية والنساء ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات الديمقراطية الوطنية. 2- تصدر قوى التغيير إعلانا دستوريا يحكم الفترة الإنتقالية، وينص على حل كافة أجهزة حكم المؤتمر الوطنى، وعلى تأسيس نظام مدنى ديمقراطى لامركزى، يلتزم بحقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، وبحقوق الأقاليم والمناطق المهمشة، وبالمواطنة المتساوية، وبعدم التمييز ضد المواطنين على اساس الدين أو العرق أو النوع، وبسيادة حكم القانون وبإستقلال القضاء . 3- وتركز السلطات الإنتقالية على إنجاز المهام التالية : أ- مواجهة الأفكار والسياسات والمؤسسات التى قادت إلى الإبادة الجماعية مواجهة جذرية، ليس على مستوى المسئولية الجنائية وحسب، وإنما كذلك على مستوى المسئوليات السياسية والإجتماعية والمعنوية والآخلاقية ،فتتم مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية فى المؤسسات والثقافة والتعليم والإعلام، ومواجهة أيدولوجية التطرف الدينى التى تقدس العنف وتستهين بالحياة وتستسهل الفتك بالمخالفين. وتصدر قوانين تعاقب الإساءات العنصرية ، كما تعاقب إنكار الإبادة . وتتأسس نظم العدالة الإنتقالية، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الناجين ( من ضحايا الإبادة )، وتعويضهم فرديا وإجتماعيا، ومساعدتهم على التعافى، وتجاوز الأهوال النفسية للإبادة، وبما يشمل الإعتراف والإعتذار، إضافة إلى تسليم المطلوبين للعدالة الدولية، والتصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية . ويتم ترسيم الإبادة كواقعة مركزية لإعادة نظر نقدية فى كامل تاريخنا وثقافتنا، فتدخل المناهج والمقررات الدراسية، وتوثق بكافة اشكال التوثيق ،خصوصا المتاحف ، وتتأسس عليها الثقافة السياسية الجديدة والوجدان الوطنى المشترك . وتضمن سياسات وإجراءات الفترة الإنتقالية عدم تكرار الإبادة ، بتغييرات جذرية وحاسمة فى بنية النظام السياسى الذى أدى لها – تغييرات لا تكتفى ب " مواقع الإعراب " وإنما تغير " قواعد النحو " المؤسسة لمجمل النظام ، بإعادة بناء السلطات الإتحادية لتمثل الأقاليم المختلفة ، ومواجهة ظواهر التهميش الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والسياسى، بسياسات إقتصادية بديلة تنحاز للغالبية وللتنمية وتصفية التخلف ،وإعادة بناء أجهزة الدولة على أساس العدالة والتوازن، وتوزيع القيم الرمزية وفرص التنمية والسلطة والثروة بما يكفل العدالة بين أقاليم السودان المختلفة، بحسب نسبة السكان مع تعزيز إيجابى للأقاليم المتضررة من الحرب والإبادة، وضمان أن يعبر التعليم والإعلام والخطاب العام عن هوية السودان متعددة الأديان والثقافات والأعراق . وإذ يتم الإعتراف بمركزية مفهوم الإبادة فى شكلها المحدد الواقع على القوميات المهمشة، فلابد من ملاحظة أن أشكال أقل من الإبادة قد وقعت على غالبية أهل السودان، بالإفقار والتجويع وتخريب الصحة وتلويث البيئة، وادى تركيز موارد البلاد فى الصرف علي حروب النظام على القوميات المهمشة الى مفاقمة إفقار وتهميش غالبية شعب السودان من شتى القوميات وفى مختلف المناطق، مما يقود إلى الإستنتاج بأن بلادنا التى يعاد بناؤها بحيث لاتتكرر الإبادة ستكون جديرة بالعيش لجميع بناتها وأبنائها . ب- ضمان حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، وإلى حين صياغة قوانين ديمقراطية تتفق مع هذه المواثيق والمعايير، تعتبر أية نصوص قائمة مقيدة للحريات ملغاة وغير قانونية. ج - إعادة بناء جهاز الدولة ديمقراطيا، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية، وإدماج مقاتلى حركات المقاومة فى القوات النظامية الجديدة، وإعادة المفصولين تعسفيا، وإعادة النظر فى التعيينات التى تمت على أسا س حزبى، بما يضمن قومية ومهنية مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية، ويضمن استقلال القضاء والجامعات والبنك المركزى وديوان المراجع العام والإحصاء وهيئة الإنتخابات . د- محاكمة أهم منتهكى حقوق الإنسان والفاسدين، وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا، مع إعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادىء ونظم العدالة الإنتقالية . هـ - إستعادة الأموال المنهوبة. و- إجراء إصلاح إقتصادى جذرى، يضع حدا للفساد ولهدر وتبديد الموارد فى الصرف السياسى والأمنى ، ويضمن صوغ السياسات الإقتصادية بناء على مصالح غالبية المجتمع، ولأجل تنمية الموارد المادية والبشرية –تنمية مستدامة ومتوازنة ،ويضع القطاعات الإجتماعية كأولوية – أولوية الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة والإسكان الشعبى والرعاية الإجتماعية ،ويولى عناية قصوى لتصفية آثار الحرب فى الأقاليم المهمشة وإعادة النازحين وتوطينهم وتعويضهم ، كمايولى عناية بتوظيف الشباب العاطلين، خصوصا خريجى الجامعات والمعاهد العليا، ويعمل على ازالة كافة انواع التمييز ضد المرأة لتأخذ دورها كاملا فى كفة مجالات العمل الوطنى واعادة إحياء المشاريع والمرافق المخربة، كمشروع الجزيرة والسكة الحديد والنقل النهرى والبحرى والطيران . ز - تصفية إرث النظام الظلامى الحاط بكرامة النساء، فى الثقافة والمؤسسات والقوانين – خصوصا قانون النظام العام – وضمان مساواة النساء بالرجال فى الكرامة الإنسانية وفى الحقوق، وتمكين النساء سياسيا وإقتصاديا، بالتشريعات والتغيير الثقافى والتعليمى والإعلامى . ح - إعادة بناء مجالات التعليم والإعلام والثقافة على اساس المساواة فى الكرامة الإنسانية والمواطنة المتساوية، وعلى ثقافة الديمقراطية والسلام والعلم والتنمية . ط - عقد مؤتمرات متخصصة تضم القوى والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى مع الخبراء والمختصين حول الدستور الدائم واللا مركزية والإقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والبيئة والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الإنتقالية . ى- إجراء إحصاء سكانى مهنى ونزيه . ك - عقد المؤتمر الدستورى، وتلتزم القوى الموقعة على هذا الإعلان بدستور مدنى ديمقراطى، يضمن حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية ،ويؤمن حقوق الأقاليم المهمشة ، خصوصا فى حكم لامركزى، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الثقافة أو العرق أو النوع، وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء، وقومية ومهنية أجهزة الدولة، وحرية البحث العلمى، وإستقلال الجامعات، ولا تخضع فيه حقوق الإنسان وحقوق الاقاليم المهمشة لمعيار الأغلبية والأقلية . ل - تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة، بناء على قانون إنتخابات ديمقراطى عادل، تشترك فى صياغته كل قوى التغيير . م - إنتهاج سياسة خارجية متوازنة، تخدم مصالح الشعب السودانى، وتقوم على مبادىء الشرعية الدولية والتعايش السلمى والإحترام المتبادل وتبادل المنافع وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للآخرين .وبناء علاقة أخوية مع دولة جنوب السودان، وإبرام إتفاقية توأمة معها تكفل الحريات الأربعة لمواطنى البلدين، وإلغا القوانيين التى تمنع الجنسية عن المواطنين الذين تعود أصولهم لجنوب السودان، ومنح الجنسية المزدوجة للجنوبيين المقيمين فى السودان والسودانيين المقيمين بالجنوب، والتكامل الإقتصادى، والحدود الآمنة المرنة، والدفاع المشترك بين البلدين. وعقد مؤتمر دولى لمساندة السودان لتحقيق أهداف الفترة الإنتقالية .