|
|
 المهدي يتخذ موقفاً ضبابياً من الشارع ويصف القوات المسلحة بـ"الصندوق المقفول"
|
لخرطوم 26 سبتمبر 2013 ـ
رفض زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي التنبؤ بموقف القوات المسلحة السودانية من الأحداث الجارية وما أذا كانت ستنحاز للشارع ضد الرئيس عمر البشير وإتخذ المهدي موقفاً ضبابياً من دعمه لمايجري على الأرض ، وحذر في الوقت ذاته من قوات أخرى يمتلكها النظام ، داعيا منسوبي حزبه إلى ابتدار إعتصامات سلمية في جميع الساحات والميادين العامة حتى قيام نظام جديد، غير انه لم يحدد تاريخاً بعينه لتلك الدعوة. الصادق المهدي وبدا المهدي في مداخلة مع قناة التحرير المصرية في ساعة متأخرة من ليل الاربعاء ، تعقيبا على مظاهرات السودان مرتبكا ومترددا من تحديد موقف واضح حيال مايجري ، وبادر إلى إدانة ما اسما ه بالعنف والعنف المضاد ، وقال أن المشكلة ليست اقتصادية فقط، وإنما هى سياسية فى الأساس، رافضاً الحديث عن مستقبل الاحتجاجات وما اذا كانت ستتحول إلى ثورة شعبية تطيح البشير . غير انه قال ان العنف الذى استخدمته الحكومة من شأنه ان يدعم الموقف المعارض ويحث على إستمرارية الاحتجاجات داعياً الله ان يلهم الجميع الحكمة وعدم الانجرار لمزيد من العنف. وإعترف زعيم حزب الأمه بأن حزبه بعيداً عن قيادة تظاهرات الشارع الموصوفه بانها الاقوى في مواجهة حكومة البشير وقال هذه احتجاجات عفوية لاقيادة لها . وأضاف المهدى قائلا: "نحن ننادى بنظام جديد باعتبار أن النظام الحالى هو المسئول عن مواصلة الحروب والنزاعات، والحروب هى المسئولة عن رفع ميزانية الدولة والزيادة فى الإنفاق، لذلك نحن ننادى بقيام نظام جديد". وأعلن المهدى عن مشروع هذا النظام الجديد، وأشار إلى أن الوسيلة التى يتحقق بها هذا النظام الجديد ستكون باعتصامات واسعة فى كل الميادين العامة فى السودان تنادى بهذا النظام الجديد، وإذا استجابت الحكومة السودانية لهذا الموقف، ستكون هناك خريطة طريق له بالتراضى. ونوه المهدى إلى أن هذا النظام الذى سيحقق هذه الأشياء، لن يأتى إلا من خلال حكم انتقالى يوضع فى ظله دستور جديد، وبموجب هذا الدستور الجديد تجرى انتخابات عامة حرة وفى فترة انتقالية تعالج القضايا الحقيقية فى السودان وكان المهدي نفى مطلع سبتمبر توصل حزبه إلى أي صفقة تكفل مشاركته في السلطة باعتباره رئيسا للوزراء، ترتيبا على استقباله الرئيس عمر البشير أغسطس ، كما نفى إجراء حزبه أي مباحثات بشأن مشاركته في السلطة القائمة. واجتمع الرئيس البشير بالمهدي 27 أغسطس الماضي في منزل الأخير مطولا، وقالا عقب الاجتماع إنهما اتفقا على أن تكون قضايا الحكم والدستور والسلام قضايا قومية لا يختص بها أو يسيطر عليها أحد، وإنهما اتفقا على إجراء الاتصالات اللازمة لإبرام اتفاقيات. والتقى المهدي كلا من وزير المالية علي محمود، ومحافظ بنك السودان محمد خير، وقال المهدي في بيان عقب لقائه المسؤولين الكبيرين، إنهما قدما له شرحا وافيا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، خاصة عزمهما على رفع الدعم عن المحروقات. وأثارت اللقاءات بين المهدي والبشير والمسؤولين الحكوميين تكهنات بشأن «صفقة» بين الزعيم المعارض والرئيس البشير تكفل له المشاركة في الحكومة، وإجراء تعديلات دستورية تكفل للأخير المشاركة في السلطة باعتباره رئيسا للوزراء. وكان الرئيس البشير اعلن في مؤتمر صحافي الأحد ان اتفاقاً جاهزاً مع حزب الأمه سيري النور قريباً غير ان القيادية بالحزب وابنة المهدي سارعت لتكذيب البشير. وقال المهدي مستخدما عبارة شعبية قطعية الدلالة «كو» (وتعني لا) إنه لم يستقبل الرئيس البشير ووزراءه بهدف المشاركة في السلطة، وأضاف وهو يتحدث للصحافيين ، إن لحزبه سياسة معلنة تقوم على تغيير النظام عبر العمل المدني بعيدا عن العنف المسلح والاستعانة بالأجنبي، وإنه تحدث إلى زواره وفقا لهذه الرؤية. وقطع المهدي بعدم وجود صيغة للمشاركة في الحكم لدى حزبه إلا بالصيغة التي حددها، وبعدم مشاركته في السلطة باعتباره رئيسا للوزراء، وقال: «ما في (لا يوجد) رئيس وزراء قادم، السودان لا يوجد فيه رئيس وزراء، نحن أصلا ما عندنا صيغة مشاركة، إلا في شكل حددناه». وقال المهدي إنه فهم زيارة وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي له بأنها تأتي كجزء من تنوير قالا إنهما سيقدمانه للأحزاب، ولا تعني أنهما جاءا ليشاوراه باعتباره رئيسا لوزارة قادمة، وإنه تحدث معهما حول موقف حزبه وسياساته. وتعهد المهدي الاربعاء بجمع القوى السياسية لتنفيذ الإعتصامات في الميادين للضغط على الحكومة للنزول عند رغبة التغير بتشكيل حكومة انتقالية ووضع دستور جديد ، مهدداً بانه في حال عدم قبول الحكومة بإشتراطات المعارضة ، ستتحول الاعتصامات إلى عصيان مدني شامل يزيح النظام ويفسح الطريق أمام التغير الشامل. وادان المهدي ما اسماه بالعنف والتخريب الذى تم في الايام الماضيات، وقال ان التخريب الذى يجري على الارض يعطي المبرر لاستخدام العنف ضده، ######ر المهدي في الوقت ذاته من تصريحات المسؤولين الحكوميين القائلة بإمكانية محاصرة الاحتجاجات المنطلقة الان وقال ضاحكاً "كل نظام واجه احتجاجات قال بذات العبارات". ووصف المهدي البشير القوات المسلحة بالصندوق المقفول وقال لا احد يستطيع التنبؤ بمواقفها غير انه عاد وقال استيع أن اوكد ان القوات المسلحة السودانية لن تسمح بتوظيفها لضرب المدنيين العزل . وحذر المهدي من من قوات أخرى غير الجيش يمتلكها النظام ، واردف ما استطيع ان اقوله ان تربية القوات المسلحة تحول دون الاستعانة بها لضرب عناصر مدنية ، وناشد المهدي الجيش وقوات الأمن والشرطة بالإمتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين ودعا المتظاهرين إلى الابتعاد عن اعمال الشغب والتخريب.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المهدي يتخذ موقفاً ضبابياً من الشارع ويصف القوات المسلحة بـandquot;الصندوق المقفولandquot; (Re: زهير عثمان حمد)
|
كلمة الحبيب الإمام في منتدى الصحافة و السياسة الراتب بداره في الملازمين ..
بسم الله الرحمن الرحيم
منتدى الصحافة والسياسة
مستقبل السودان
25 سبتمبر 2013م
النهج الذي اختاره انقلاب 30 يونيو 1989م، وأدى للنتائج الكارثية الحالية، هو الانفراد والعناد، ومهما اختلفت الظروف خشونة ونعومة صحب الوصفان سياسات النظام. البرنامج الثلاثي الذي قرره النظام في 2011م لاحتواء آثار انفصال الجنوب جاء متأخراً، فقد كان الانفصال مرجحاً ما أوجب الاستعداد له، فتأخر الاستعداد وأتت الآثار الاقتصادية كالصدمة. هذا البرنامج قرر إجراءات معينة، تتعلق بزيادة الانتاج في 8 سلع وفي خفض المصروفات بتوالي السنين: 25% ثم 20% ثم 20%، ورفع الدفع عن المحروقات بالتدرج.
خفض الإنفاق هو ما فشل فيه حتى الآن تماماً، ففي عام 2012 كان المقرر خفض الإنفاق بنسبة 25%، ولكنه زاد 11%، وعام 2013 كان المقرر خفض الانفاق بنسبة 20% ولكنه حتى الآن زاد بنسبة 37% حسب تصريح السيد وكيل وزارة المالية.
سياسات النظام لم تستطع زيادة الإنتاج المنشودة، ولا خفض المصروفات المطلوبة بل زادت، ونُفّذ ما يتعلق برفع الدعم.
لتنفيذ المرحلة الثانية من قرار رفع الدعم على المحروقات زادت الحكومة جالون البنزين من 12.5 الى 21 جنيها بزيادة 68%، وزادت جالون الجازولين من 8.5 الى 14 جنيها بزيادة 65%، الحكومة اجتهدت في توصيل وجهة نظرها للقوى السياسية لكنها لم تعر أي اهتمام بالرؤى المختلفة التي تسلمتها مكتوبة من القوى السياسية وأولها حزب الأمة القومي. ومضت في تنفيذ الزيادات المذكورة باعتبارها خيار أوحد للإصلاح الاقصادي.
هذه الزيادات ستؤدي لزيادة كل الأسعار (المواصلات- المأكل - المشرب- العلاج- الكساء- السكن..الخ). وستقع عموديا على راس الفقراء وذوي الدخل المحدود فتصبح أحوالهم المعيشية جحيماً لا يطاق. ولن يسعفهم ما تقوله الحكومة بأن جزء من عائد رفع الدعم سيصرف على دعم الأسر الفقيرة، وتقوية الشبكات الاجتماعية، لأن هناك التزامات اكثر الحاحا من وجهة نكر الحكومة كما ان الكلام نفسه قيل عندما فرضت الزيادة على المحروقات في يونيو 2012م، فلم يترجم الوعد الى واقع ملموس. وقبيل تنفيذ رفع الدعم في يوم 15/9/2013م شرعت الحكومة في برنامج علاقات عامة لشرح سياساتها المالية، وللاستماع لرأي القوى السياسية. كل من دخل طرفا في هذه المشاورات استمع باهتمام لما شرحه وزير المالية ومحافظ بنك السودان. ومع تفاوت تعبيراتهم قالوا لهم نعم النظام المالي مختل والتوازن المالي الداخلي والخارجي مفقود، ولكن الحل ليس في إجراء جزئي بل في إجراء شامل لأن الإجراء الجزئي في غياب الاصلاح الشامل المطلوب إنما يحمل المواطن المرهق اصلا اعباء اخطاء سياسات الحكومة.
بنود الصرف الأولى بالخفض هي:
- الصرف الحربي الذي لاحت فرصة لوقفه في حروب دارفور في مايو 2006م واهدرت، وفي حروب جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق في يوليو 2011م وأهدرت بسبب العناد والانفراد.
- والصرف السيادي الإداري فلا مبرر أن يكون للبلاد 18 حكومة ولائية، بل ست حكومات ولائية تكون تحتها وحدات أصغر مراعاة لمزيد من اللا مركزية كما اقترحنا في مشروع النظام الجديد.
- والصرف السياسي الذي يهدر من المال العام على المؤتمر العام وأنشطته.
- ضبط الإدارة المالية بتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع التجنيب.
- لجم الفساد الذي يهدر المال العام.
وفي يوم الجمعة الماضية عندما بدا أنهم اجتمعوا ولكن صرفوا النظر عن أية استجابة التقيت دكتور مصطفى عثمان في مناسبة زواج ابنه، وقلت له قل للأخ الرئيس فيما يتعلق بقرار المحروقات اقتدوا بما فعلنا في ديسمبر 1988م. عندما رفض كثيرون إجراءات مالية مررتها الحكومة جمدنا الإجراءات ودعونا للقاء قومي وناقشنا الميزانية واتفق الجميع على الإجراءات المالية المطلوبة، ونفذ الاتفاق. ووجدت الميزانية تأييدا برلمانيا وشعبيا كبيرا. والآن جمدوا اجراءاتكم واعقدوا ملتقى قوميا واعرضوا موقفكم والتزموا بما يقرره المجتمعون.
إن الحكومة تعلم أن هذا الإجراء مرفوض تعارضه القاعدة الشعبية الأكبر في السودان. نحن نعارضه ونلتزم بوسائل مدنية خالية من العنف كما يعارضه آخرون. نداؤنا أن نلتزم بالمعارضة السلمية، وللسطات أن تلتزم حرية الرأي المعارض، ولكل أجهزة الأمن أن تتجنب العنف في وجه التعبير السلمي المدني.
النظام الحالي مجبول على العناد، والانفراد، وهناك دلائل مستمرة على ذلك:
- في عام 2006م وقبل الذهاب لأبوجا لمقابلة حركة تحرير السودان جاءني السيد مجذوب الخليفة رحمه الله وقال لي إنه يقود وفد الحكومة للمفاوضات وطلب نصيحتي وقلت له يا أخي لو أننا نتعامل معكم بمنطق السياسة لكان خيارنا أن تفشلوا في هذا الاجتماع، ولكننا نتعامل بمنطق الوطن وأنصحك بالآتي: فيما يتعلق بأمور أربعة وهي:
o المشاركة في رئاسة الدولة
o والإقليم واحد أو ثلاثة.
o وإدارة الحواكير.
o وحدود إقليم دارفور مع أقاليم السودان الأخرى
ردوا الحال لدارفور على ما كان عليه في عام 1989م.
- فيما يتعلق بمعسكرات النازحين واللاجئين اعرضوا عليها التعويض الفردي والجماعي والعودة الآمنة لمواطنهم الأصلية.
- فيما يتعلق بمبدأ قسمة السلطة والثروة يكون لدارفور نصيب بنسبة قسمة السكان.
وهذه الحقوق تثبت في الدستور. قال لي هذه النصيحة غير مقبولة لأنها تتعارض مع ثوابت "الإنقاذ" (تجزئة إقليم دارفور) ومع سقوف اتفاقية السلام، كانت فرصة ضاعت بسبب العناد والانفراد.
- وبعد انفصال الجنوب لاحت نذر الحرب بسبب عدم تنفيذ بروتكولي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتوصل مفاوضان هما د نافع والسيد مالك لاتفاق معقول ولكن النظام رفضه فاندلعت الحرب التي ما زالت مستمرة.
- والحروب الراهنة في داروفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق أكثر بنود الصرف في الميزانية.
بالانفراد والعناد النظام مصمم على الاندفاع بالبلاد للتشظي والتدويل. ولا يخلص السودان إلا نظام جديد كما أوضحنا في مشروعنا لنظام جديد.
2) تكونت الجبهة الثورية السودانية من اتحاد الفصائل التي ترفع السلاح ضد النظام ورفعت سقف أهدافها أن تعمل على الإطاحة بنظام الخرطوم بالقوة. هذه الجبهة يمكن لنشاطها أن يكون رافعا للتغيير بل يمكن أن تكون رافدا للتغيير متحالفة مع قوى المطالبة بالنظام الجديد إذا هي تخلت عن العنف وعن الاستنصار بالخارج، ولكن إذا هي حققت هدفها بالقوة كما أعلنت فإن النظام الذي تستطيع إقامته سوف يكون إقصائيا لأن تكوينها تكوين انتقائي ووسائلها التي تعتمد عليها عسكرية والنظام الذي سوف تقميه سوف يواجه برفض عريض ومزيد من الحرب الأهلية.
3) هنالك قوى شبابية نشطة وتستخدم وسائل مجدية في التعبئة والتحرك وسوف تساهم في مواجهة النظام بأساليب مدنية، ولكن في غياب مشروع متفق عليه لبناء النظام الجديد حتى إذا افلحت فيما تريد فإن غياب مشروع محدد للنظام الجديد سوف يجعلها تعيد تجربة شباب الربيع العربي.
4) التحركات العسكرية المحتملة إن نجحت دون الالتزام ببرنامج ديمقراطي قومي لنظام جديد سوف تكون نظاما ديكتاتوريا يعود بالبلاد للمواجهات.
5) الحركات الإصصلاحية داخل الحزب الحاكم وداخل النظام استجابات مخلصة للمطالب الشعبية وينبغي التعامل الإيجابي معها ولكن عليها ألا تفكر في إصلاح انتقائي، مثل شعار وحدة الإسلاميين أو شعار الإصلاح الداخلي بل تتجاوز ذلك فالإسلام ليس حكرا على المؤتمرين وقضية الإصلاح في السودان لم تعد تحقق في إطار حزب واحد بل في إطار قومي.
6) نتيجة لكل ما تقدم فإننا نعتقد أن خلاص الوطن في نظام جديد حدد مشروعنا معالمه ومعالم دستوره، ومعالم السلام العادل الشامل الذي سوف يحققه كما حدد وسائل مأمونة لتحقيقه هي:
- التعبئة وتذكرة التحرير والاعتصامات في الطريق لإضراب عام.
- وإذا تجاوب النظام لعقد مؤتمر قومي دستوري والاقتداء بما حدث في جنوب أفريقيا 1992م فيضع هذا المؤتمر خريطة الطريق لنظام حكم انتقالي يعقبه النظام المنشود المستمد من الدستور المتفق عليه. هذا هو تصورنا لمستقبل السودان الذي ينعم بسلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل ويمثل قدوة للشعوب الأخرى.
ونناشد الكافة بالاتفاق على مشروع النظام الجديد وعلى وسائل تحقيقه.
هذا النهج يرجى أن يجمع عليه أهل السودان.
وقد راجعت الأسرة الدولية مواقفها السابقة ومحاولاتها فرص حلول ثنائية من الخارج، وصارت تعلن تأييدها لحل شامل لا جزئي، وقومي لا ثنائي، وسلمي لا يلجأ للعنف. الدليل على هذا التحول الإيجابي مذكرة الاتحاد الأوربي في يوليو 2013م، ومذكرة مجلس السلام الأمريكي في أغسطس 2013م.
أما فيما يتعلق بالموقف من الإجراءات المالية الأخيرة، فقد قرر حزب الأمة في اجتماع المكتب السياسي أمس أن تكتب مذكرة رفضها وضمها إلى أسباب أخرى تؤكد فشل هذا النظام، للدعوة والعمل لنظام جديد، فصله مشروعنا. هذه المذكرة تسلم للمسئولين مركزيا وولائيا في مواكب حاشدة سلمية.
ونحن نناشد:
- كافة القوى السياسية والمدنية والنقابية تأييد هذه المذكرة والمشاركة في هذه المواكب السلمية.
- نلتزم بسلمية هذه المواكب والامتناع عن أية أعمال تخريبية.
- نناشد الأجهزة الأمنية قاطبة احترام حق الشعب في التعبير السلمي عن مطالبه، والامتناع عن القمع والعنف.
وشكرا جزيلا،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المهدي يتخذ موقفاً ضبابياً من الشارع ويصف القوات المسلحة بـandquot;الصندوق المقفولandquot; (Re: Mohamed Doudi)
|
الحكومة اعتادت تخوين المعارضة وندين العنف
09-26-2013 05:52 AM
أكد الإمام الصادق المهدى - رئيس حزب الأمة القومى ورئيس حكومة السودان الأسبق - أن المظاهرات فى السودان جاءت احتجاجا على رفع الدعم وقامت المعارضة بطرح نظام جديد يضمن السلام العادل الشامل ويحقق الديمقراطية فى الدولة ويؤسس لحكم انتقالى ووضع دستور جديد تجرى خلاله انتخابات ديمقراطية حرة.
وأضاف الصادق خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج " الشعب يريد " الذى يقدمه الاعلامى أحمد موسى على قناة " التحرير " أنهم ينادون بنظام جديد من خلال احتجاجات واسعة وإذا استجابت الحكومة ستطبق خارطة طريق جديدة للتحول الديمقراطى مشيرا إلى ان الاعتصامات ستشكل ضغطا على الحكومة وإذا لم تستجب سيتم الدخول فى اعتصام مدنى.
وأشار إلى أنهم يرفضوم أى أعمال للعنف حتى لا نعطى مبررا للأمن باستخدام العنف المضاد كما أنهم يدينون استخدان العنف ويتطلعون لنظام جديد دون اللجوء للعنف وفى حال عدم الاستجابة للمطالب الشعبية ستزيد وتيرة العنف فى الشارع السودانى رافضا لتصريحات الحكومة التى اعتادت على تخوين المعارضة.
صدى البلد
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
Mohamed Doudi
هشام هباني
عبدالعظيم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست