|
|
 حق الشعوب في مقاومة الحكام كما جاء في الشرائع السماويه
|
بسم الله الرحمن الرحمن
سلطان كيجاب يكتب عن
حق الشعوب في مقاومة الحكام كما جاء في الشرائع السماويه
ثورات الغضب التي أشعلها شباب الأمة العربية فى مواجهة الحكام الطغاء التي دكت معاقل الجبابرة ,وهزة عرش الظلم و الاستبداد كانت فاتحت خير لكل البلاد العربية المظلومة أن
تخرج في مظاهرات مطالبة حقوقها السياسية و الاجتماعية والعدل و المساواة ولا شك ان الاعتراف بحق مقاومة الأفراد , للطغاة الظلمة يفترض الاعتراف بسيادة الشعوب و بحقها بالمشاركة فى تنظيم السلطة الحاكمة حتى لا تعيش الشعوب مقهورة ضد طغيان الديكتاتورية , و حملات الاعتقالات و التشريد , و التنكيل بالشعوب , وهذا الحق ينطوي على تهديد دائم إلى السلطة السياسية , و تمرد من المواطنين على أوامرها لذلك تلجا السلطات إلى إصدار قوانين و لوائح تمنع التجمع و المظاهرات و الانقلابات و الثورات ضد الحكومات .
علما بان مقاومة الحكام الطغاة حق مشروع في كل الأديان السماوية و عند قيام المسيحية لقاء المؤمنين بها في روما , صنوفا من التعذيب و التهديد على أن شدة إيمانهم بالمسيحية جعلهم يصمدون لكل ما يحدث لهم , لكنهم لم يقاموا السلطة الزمنية , واكتفوا بإعلان السخط في شعائرهم الدينية و يرجع ذلك تعليل رجال الكنيسة في البداية منع الأفراد من مقاومة السلطة الحاكمة مستندين بذلك على ان الفلسفة المسيحية قد قامة على نوع ازدواج الولاء لدى المسيحية , فهناك ولاء إلى السلطة الزمنية المتمثلة فى الامبراطور وولاء السلطة الروحية المتمثلة فى الكنيسة و هذا الازدواج مستمد مما أعلنه السيد المسيح عليه السلام من استقلال السلطة الزمنية وفقا للمبدأ الشهير (أعطى مال قيصر لقيصر و مال الله لله )
فهذا المبدأ في نظر رجال الكنيسة يجعل المسيحيين خاضعين للسلطة الحاكمة اى كان شاغلها فكل سلطة تنبع من الله و بالتالي فكل من يقاوم ولى الأمر يقاوم أحكام الله ويستحق عقاب السماء , وتبنى هذه الفكرة القديس (بولس) التي تدعوا المسيحيين إلى طاعة الحاكم و الالتزام بأوامره فلتخدع كل نفس للسلطات العليا فما السلطان إلا لله و السلطات القائمة في الأرض هي من أمره فمن يعصى السلطات إنما يعصى الرب .
أدت هذه الآراء و الناقدات إلى صراع بين الكنيسة و السلطات الزمنية الحاكمة مما ادى الكنيسة الى فكرة المقاومة ضد السلطات الحاكمة فغيرة الكنيسة نظرتها ووقفت بصلابة ضد الفساد وسطوت الحكام واخداع الشعوب بقوة تحت طائلة حكمهم فتطلع رجال الدين إلى بسط نفوذهم على الحكام فعتبرو الحاكم بشرا يخدع للعقوبة اللاهية وأعطوا لنفسهم الإشراف على مدى احترامه لهذه القوانين وقرروا ان الحاكم يجب طاعته فى حالة التزامه بالقوانين اللاهية اما اذا خرج عنها تعرض للعذل و الطرد وعلى الشعوب الخروج ضده و محاربته و قتله . وتعين حاكما بدلا عنه يحترم ارادت الشعوب , وكان زعيم هذه الثورة الدينية القديس (توماس الاكوينى ) وكانت القاعدة العامة احترام الحكام إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء هام يبيح المقاومة فى حالة تعرض الحكومة التى على السلطة لخطر شديد , ووضع القديس( توماس) ضمانات ثلاث لستعمال حق المقاومة و هى ان تكون المقاومة ضرورية وان يكون اللجو اليها مجديا بحيث يمكن عن طريقها القضاء على الاستبداد و عزل الحاكم و طرده , وكذلك ان تتناسب مع جسامة الظلم الذى وقع على المحكومين بحيث لا تتسب ضررا يفوق الشر المراد دفعه , و بهذا اصبح الفكر المسيحى يرى فى المقاومة عملا مشروعا فى حالة استبداد الحاكم وخرجه عن القوانين ويرى المسيحين ان المقاومة فى هذه الحالة يحقق النفع العام لمجتمع و الافراد فعزز رجال الكنيسة مناهضة الحاكم الظالم وعدم الوقوف السلبى و النظر اليه , فذهب المفكر ( بون افانتيير ) ان الشعب من حقه ومن واجبه ان يعزل الحاكم المستبد بالقوة كما قرر (توماس كاتذ بورى ) حق الشعب فى قتل هذا الحاكم , و من هذا المبدأ اقر رجال الكنيسة طول العصور الماضية مقاومة الحكام وعدم السكوت لهم بالانفراد بالسلطة و الاستعانة بالجهلاء و النافقين و البلطجية او الشبيحة في إدارة شون البلاد , و هي أسماء لم ينزل بها الله من سلطان ,و يحدثنا التاريخ عن معظم الثورات التي قامت فى أوروبا ضد الحكام وعزلهم و قتلهم مثل ثورة (نابليون ) في فرنسا التى غيرة مفاهيم البشرية و الثورة البلشفية الروسية ضد حكم القيصر ( بطرس) الأكبر و قتليه و أسرته وأكثر من ثلاثين من حكام اوربا لقوا حتفهم الى جانب حكام امريكا الجنوبية وسلالة الديكتاتورية الذين قاومتهم شعوبهم وأصبحوا فى مهب الريح و لا ينسى العالم لما حدث لدكتاتور رومانيا شاوسسكى وزوجته بعد أن تم أعداهم بطريقة مزلة ثم ديكتاتور ليبيا الغذافى و ابنائه التى كانت نهايته فى حفرة لم يسكنها جرزان ولا هرة , و يسجل التاريخ عواصف من الثورات البركانية التى ازاحة الجبابرة و الطقاه من كراسى الحكم بالعصر الحديث مثل الثورة الايرانية وطرد الشاه ( رضا بهلوى ) و ما حدث الى الانبراطور هيلى السلاسى كذلك الى ديكتاتور اثيوبيا( منقستوا)( وبوشنىه ) حاكم بوليفيا و حاكم الكنغو موبوت سيكوسيكو و ديكتاتور هايتى ( كلود دو فالى) ولا ننسى ثورات الربيع العربى و تنحى حسن مبارك و هروب زين الهاربين بن على , و حاكم اليمن على عبدالله صالح ,ومقاومة حكم بشار الاسد , وبعد الثورة الصناعية التى غذت اوربا أصبح الحاكم فى الشرائع المسيحية يحكم بامر الشعوب تحت لوائح و قوانين البرلمان و السلطة التشريعية فلم يكن للحاكم سلطة استبداد وقهر كما كان سابقا لانه مقيد بقوانين لا يستطيع مخالفتها وفى حالة تجاوزه القوانين يخدع الى المسائلة و المحاسبة و العزل و الطرد وتقديمه الى المحاكمة كما نشاهده اليوم فى البرلمانات الاروبية .
فالحاكم فى الناظم البرلمانى يعمل من اجل اسعاد شعوبهم وتوفير لغمة العيش الكريم لهم فلم نسمع ان حاكما يملك مليارات فى بنوك سويسرا او هرب من امام العدالة .
اما بالنسبة الى حكامنا الذين هم بلا على الأمة العربية و السلامية فى تشويه سمعت الاسلام وسرقت أموال الشعوب , و قتلهم و الزج بهم في السجون مجرد أن طالبوا بحق المساواة و الحرية .
مشروعية المقاومة في الإسلام :
بالرجوع إلى كل المؤلفات الفقهية في الشريعة الإسلامية السمحة نجد أن الراى الراجح فيها هو إباحة مقاومة الحاكم الظالمين عند مخالفتهم لأحكام الشريعة مخالفة تصل إلى حد المعصية وبهذا الحق اللزم التشريع الإسلامي ولاة الأمر بتنفيذ أحكام الدين وتعاليمه واللزام الناس بأتباعها و في مقابل تلك الواجبات أعطى المشرع لها حق الطاعة على الأمة جميعا جاء ذلك في قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والى الأمر منكم ) ويقول الرسول الكريم من خلع يد من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له , و يقول عليه السلام من كره من أميره شيا فيصبر فانه من خرج من السلطان شبرا فمات مات موت الجاهلية , إلا أن هذا الحق العام الذي لابد منه لأمكان المحافظة على وحدة الأمة و تجنبها الفتن و الطرابات أيلا عند الضرورة حق مشروط , بان يقوم الخليفة أولا لما عليه من واجبات لله و الأمة الإسلامية ومن خالف أمر الله و رسوله ولم يحكم فى الأمة بما انزل وتفشى الفساد والسرقة و كثرة الموبقات و السلب و النهب كما نشاهده اليوم و يتصدر الفساد أعمدة الصحف يوميا وتعترف الحكومة و البرلمانات و المسئولين بذلك دون خجل أو استيحاء فى حق الله وهناك آيات كثيرة في القران (ان الله يمقت الفساد والمفسدين واعد لهم عذبا أليما و كذلك الظلم و الظالمين ) فأمثال هؤلاء الحكام يجب الثورة ضدهم و عزلهم وتقديمهم الى المحاكمة , فهنا لم يكن للحاكم أن يطلب حقه في طاعته فقد ذكر القران الكريم في قوله تعالى ( ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض و لا يصلحون ) .
ويقول رسولنا الكريم على المسلم السمع و الطاعة لمر الله أيلا إذا أمر بمعصية من الحاكم , و فى هذه الحالة بان امر المعصية لا سمع و لأطاعه لها , ولم يكتفي الإسلام بإباحة المقاومة للإفراد ضد السلطة الحاكمة بل طالبهم بهذه المقاومة و يعتبر القيام بها من الإيمان فيقول رسولنا الكريم (ص) فى الحديث الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره , فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه و هذا اضعف الأيمان , وفى حديث أخر أن الناس إذا راو الظالم و سكتوا كما نشاهده اليوم من حكام ظالمين .قتلة فلم يثورا في وجه و يأخذوا على يده او شكاء الله أن يعمهم بعقاب من عنهم , و سار على هذا الدرب الخلفاء الراشدين فطالبوا الأفراد بمقاومتهم إذا خالفوا أحكام الشريعة و ظلموا الناس
و أول من بادر وطالب الناس و الرعية بمعاقبته عند خروجه من أمر الشريعة الخليفة ابوبكر الصديق عندما تولى الخلافة عندما قال في أول خطبه له بعد توليه أمور المسلمين , قد لويت عليكم و لست بخيركم فان رأيتموني على حق فعينوني فان رأيتموني على باطل فردوني وقوموني.
أطيعوني فيما أطعت الله فيكم , فان عصيته فلا طاعة لي عليكم , و يقول ثانى الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب من راى منكم فى اعوجاج فليقومه فاجبه رجلا من الحاضرين و الله لو راينا فيك اعوجاجا لقومنه بسيوفنا , فحمد الله عمر اذا اوجد فى امة محمد من يقومه بسيفه
فاين نحن الان مما قاله الخلفاء الراشدين فى اعظم مسلك حضارى فى حكم الشعوب وهم يطالبون من المحكومين ان يقوموهم و حكام اليوم يقتلون ينهبون و يتهربون من المحاكم و العدالة ثم يجدوا من المنافقين و القتلة أمثالهم من يساندهم زورا و بهتنا ولا يرجى من العدم إلا العدم .
من هذا المفهوم استقر الراى فى الفقه الاسلامي ان خروج الحاكم عن واجباته يجب عزله بكل اشكال المقاومة مشروعة و الغير مشروعة .
ومن ذلك يقول الامام ابن حزم بعد ان عدد و اجبات الحاكم الواجب طاعته طالما قادنا بكتاب الله و السنة فان زاغ منها من شي يجب مقاومته و قيام الحد عليه و خلعه و استبداله بأخر .
وقال الامام الغزالى ان الامام الظالم عليه ان يكف عن ولايته فهو إما معزول وإما مقتول , وهذا ما اخذ به الامام الشافعي و الماوردي و الرازى و غيرهم من علما الشريعة الإسلامية و اجمعوا ان ميثاق الحكم هو عقد بين الحاكم و المحكومين و العقد شريعة المتعاقدين فاذا خرج احد الطرفين عن شروطه يجب على الطرف الأخر فسخ العقد .
وهذا ما يحدث غالبا فى الأنظمة البرلمانية التى تؤمن بالديمقراطية طريقة للحكم فاذا كان مقاومة الحكام و طردهم متفق عليه من قبل فقها المسليمن ورجال الدين على مر العصور .
فيجب على الشعوب الاسلامية ايقاف الباطل عند حده وان تثور و تناهض و تخرج فى مظاهرات و مواكب مطالبة الحكام بالرحيل و بالتنحى كما نشاهده اليوم عبر الزلزال الثورى الذى ضرب جذور الحكام العرب الظالمين و الباقين على حافت الهاوية .
وأول مرة في التاريخ أن تصبح الشعوب هى الحكام و ان يصبح الحكام هم المحكومين , و ان دل على شي انما يدل على غضب الله بكل ظالم و متكبر لانه الله حرم الظلم على نفسه .
موقف الفكر السياسي في إباحة المقاومة :
وجدة فكرة مقاومة الحكام الطقاه و اظهار القليان و السخط حق من حقوقهم ووجدة هذه المقاومة قبول من قبل الفلاسفة و المفكرين عبر التاريخ لانها الوسيلة الوحيدة فى عزل الحكام .
وهناك بعض المفكرين لهم وجهات نظر اخرى فى مقاومة الحكام و هم يرون بذلك تهديد السلطة الحاكمة و الاعتداء على القانون و ذهب فريق من فقهاء القرن السادس عشر الى إنكار الشعوب في حق مراقبة حكامهم و التمرد عليهم الا ان الغالبية من رجال الفكر السياسي فى العصور المتعاقبة نادوا بهذا الحق استنادا على انه يقوم على اسس و قواعد سياسية اكثر مما يقوم على اعتبارات قانونية باعتبار ان الغاية من السلطة السياسية هى حماية الحقوق الحريات الفردية .
وقد وجدت فكرة حق الشعوب فى مقاومة الحكام انصار فى الفقه الحديث فأيده المفكر ( موريس هوريو - وروجى – جورج بيرد ) من فقها القانون فهم يرون ان المقاومة فيها فائدة واضحة لحماية الفرد من تعسف الدولة فالطاعة العمياء و الخدوع الى الحكام تمكن الحاكم من الانفراد بالسلطة و الاستبداد و التحكم فى راقب الشعوب و فى القرن الماضى ظهرت منظمات حقوق الإنسان للدفاع عن المقهورين دون ذنب و مطالبة الحكام بمنح الحرية للشعوب المقهورة كذلك المنظمات الطوعية و الخيرية الى جانب لجان التحقيق و المراقبة الدولية و رجال التفتيش و المحكمة الجنائية الدولية , لمحاكمة مجرمي الحرب و اعتقالهم وقد خطة خطوات في القبض على كبار المجرمين و تقديمهم للعدالة و وضعهم تحت لجان التحقيق , وبفضل الاتصالات الحديثة اصبح العالم قرية كما قالها العالم الكندى و اصبح كل مايدور فى العالم يشاهد فى ثوانى فالثورات التي تطل من خلال الشاشات العالمية يوميا فى العالم العربى و المظاهرات العارمة التى تطالب الحكام بالاستقالة . وترك السلطة كان نتيجة وعي الامة العربية و الاسلامية فى محاربة الحكام الفاسدين و البلطجية من اجل اسقاط النظم العربية العميلة التى زالت شعوبها التى لازالت تعيش فى وهم القرون الاسطى ويرجع الفضل الى القنواة العربية الحرة . مثل قناة الجزيرة و قناة العرربية و قناة البى بى سى , التى كان لهم الفضل فى توعية الشعوب وكشف المستور و نقل الاحداث بكل تفصيلاتها و اصبحت السيف المسلط فى رقاب الحكومات التى تعمل لها مليون حساب أكثر من قرارات مجلس الأمن . فحان ألان فاتورة الحساب فهل يصمدون أمام هذه الثورات .
عبد المجيد سلطان كيجاب
|
|
 
|
|
|
|
محمد احمد القاضي
علاء الدين حيموره
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست