|
|
 النعمان مأساة شعب لا يريد للإنقاذ أن تبقى ولا يريد للمعارضة أن تحكم
|
النعمان حسن - مأساة شعب لا يريد للإنقاذ أن تبقى ولا يريد للمعارضة أن تعود للحكم
الانجليز خرجوا من بلدنا بطوعهم فسلمناه أمريكا بطوعنا فأصبح مهدداً بالتقسيم
أحداث مصر تؤكد إن الديمقراطية والعقائدية ضدان لا يجتمعان
السودان ولد ممزقا والحكم الوطني فشل في جمع شمله فئ وطن واحد
النعمان حسن- الجزء الخامس من الحلقة الأخيرة
وأنا اقترب من خاتمة هذه الحلقات حول مخرج السودان من أزمته التي أجملتها عبر سلسلة من الحلقات في فشل الحكم الوطني فئ السودان فان مهمتي صعبة بل مستحيلة كما عبر كثير من الأخوة وذلك لان مستقبل السودان يبدو مظلما حالك السواد تحت الواقع الذي يعيشه والمصير الذي يتهدده والأمل في حل أزمته اقرب إلى انه مستحيل وليس ضعيفاً ولكن هذه الحقيقة رغم مرارتها إنما تفرض علينا أن نولى هذا الأمر مزيدا من الاهتمام والحوار لان الواجب يضع على عاتق أي سوداني أن يتجرد و يرتفع بمستوى اهتمامه بهذه القضية لأنه في نهاية الأمر لابد أن يكون هناك مخرج وحل للازمة فالوطن ينادى و يفرض على أبنائه أن يتجردوا ليجدوا له المخرج وهذا ما يفتح الباب واسعا للاجتهاد وما أقدمه هنا لا يخرج عن هذا الإطار.إن أصبت فيه فلي أجران وان أخفقت فعلى الأقل إنني أطلقت جرس الإنذار.
اعلم إن إصدار مثل هذا الحكم القاسي سيثير الكثير من اللغط وعدم القبول ولكن تبقى هي الحقيقة من وجهة نظري ولا ادعى أو افرض على أي شخص أن يقبل بها بل وأرحب كثيرا بمن يقدم الدليل على عدم صحتها فلعل هذا يرفع الهم الذي احمله ويحمله من يوافقني الرأي وينعش الأمل في وجود حل لازمة الوطن الذي نعزه خاصة وان وقائع معينة هي التي بلغت بنا هذه الحالة من اليأس وفقدان الأمل في إنقاذ السودان مما يتهدده من مصير أو مستقبل مظلم والتي أوجزها فيما يلي:
1- تاريخيا ولد السودان أو ما عرف بالسودان من مجموع دويلات صغيرة ممزقة لأشتات متفرقة متنوعة من القبائل والعنصريات والجهوية والدين ولعل الاستعمار هو الذي جمعه تحت دولة واحدة أراد لها أن تكون تحت قبضته الإدارية الموحدة ولكنه لم يحفل بان يعيد صياغة هذه الأشتات في دولة واحدة تقوم على الإحساس بالانتماء للوطن الواحد كما يقول المسمى لعدم وجود مصلحة له في ذلك لهذا بقيت كلمة سوداني بلا محتوى لهذا كانت المهمة الأولى للحكم الوطني بعد التحرر من الاستعمار أن يعيد صياغته بما يخرج به عن دائرة الدويلات المشتتة وعن القبليات والعنصريات والجهويات والفوارق الدينية لتصبح المواطنة السودانية هي الأساس الذي يجمع هذا الشتات في وطن واحد ولم تكن مهمته أن يجمع شمله تحت دولة واحدة تخضع لإدارة فئة منه أو عنصر أو لون أو قبيلة أو دين بعينه حتى لا يكون تحرره من الاستعمار إحلال إدارة محل إدارة سودانية الانتماء مسمى بلا هوية واحدة تنصهر وتذوب فيها الجهويات والعنصريات والأديان متوحدة المواطنة في بناء مؤسسي متساوي الحقوق لكل ألوان طيفه إلا إن الحكم الوطني من مختلف مكوناته المدنية والعسكرية والتي ظلت تتبادل الحكم من منتصف الخمسينات فشلت عبر كل مراحله المدنية والعسكرية في أن تبنى سودان وطن للجميع بديلا للبلد الذي يعرف تاريخيا بأنه يقوم على عدة دويلات ومختلف العنصريات والأديان وبهذا يكون الحكم الوطني فرض عليه أن يخضع لحكم لا يختلف عن الاستعمار إلا في لون البشرة استبدل وجه الاستعمار بوجه واحد عربي شمالي البنية محدود القبلية والعنصرية والدينية بسبب الهيمنة العربية بجانب الإخفاق العام في الارتقاء بحياة الشعب من مختلف مناطقه حتى في الإطار المحدود الذي قام عليه الحكم الوطني لهذا أصبح واقعه هذا مدخلا لمزيد من العنصرية والجهوية والعقائدية بل وتعددت فيه العديد من المنظمات الإسلامية المتطرفة التي هيئات للانفلات الأمني بسبب إصرار كل جهة على فرض هويتها مما مهد للتآمر الأجنبي الذي يستهدف تمزيق السودان مستغلا التكوينات التي تعيش تحت الاضطهاد والتجاهل والإقصاء ومستغلة التشنج الديني لدى بعض الأطراف مما أدى لفصل الجنوب ويتهدد غرب وشرق السودان للانفصال التي باتت كلها مهددة بنفس المصير ما لم يتغير هذا الواقع .
2- قوام القوى السياسية التي تبادلت الحكم الوطني طوال فترة الحكم الوطني حتى اليوم بمختلف أنواعه من دكتاتورية مدنية أو عسكرية قام على احتكار مكونات الوجه الواحد الشمالي موحد العقيدة والتي تنازعت بكل أسف حول السلطة كهدف قائم لذاته وتقسمت لشيع طائفية وعقائدية أحادية الفكر تبحث عن الجاه والسلطان لهذا فشلت بكل المقاييس في أن تخرج الحكم الوطني من دائرة الفشل على المستويين الشامل والجزئي بعد أن تحول ارث الدويلات العديدة إلى نزاعات عنصرية وقبلية ودينية ورغم ما يمثله هذا الواقع من مخاطر فان المكونات الشمالية المحتكرة (ولا أقول المستعمرة) للبلد فإنها لم تخرج طوال التاريخ من الصراع من اجل السلطة لرغبة في ذاتها وليس وسيلة لخدمة أهداف وطن لهذا لم تعد مقنعة حتى للهوية العربية التي تحتكر السلطة . لهذا لم يكن غريبا أن تصبح مكوناته حتى الشمالية والعربية في عزلة عنه بجانب ما يعانيه من تمزيق بسبب الصراع من اجل السلطة واحتكار خيراته لمن يقبض على السلطة لتتسع دائرة المعاناة حتى في شماله وان لم يشهر السلاح ليعبر عن رفضه.
3- النتيجة الحتمية والطبيعية للنقطتين أعلاه إن السودان اليوم أمام مأساة غريبة من نوعها حيث إننا نشهد شعبا يرفض للحكم القابض على سلطته أكثر من ربع قرن أن يبقى فيه وفى ذات الوقت يرفض أن تعود قوى المعارضة ممثلة في الأحزاب السياسية الطائفية والعقائدية التي خبرها عبر الحكم الوطني منذ أن أصبح مستعمرة ( لأحمد وحاج احمد) وهذا ما يؤكد عمق الأزمة وخطورتها. فكيف لشعب أن يكون مستقبله رهين هذا التناقض وكيف له أن يخرج من هذا المأزق بعد أن أصبح أسير قوى سياسية وضعته بين نارين سواء كانت في الحكم أو خارجه قوامها الرغبة في السلطة أما لحساب دكتاتورية مدنية أو عسكرية لحساب اسر طائفية أو أحزاب عقائدية تستهدف فرض ما تدين له عقائديا دينيا أو نظريا أو سياسيا الأمر الذي يستحيل معه بناء سودان مؤسسي ديمقراطي.طالما إن كل هذه القوى أحادية الفكر ليس بينها من يقبل الأخر إلا من باب التظاهر والكذب والتضليل حتى يقضى أمره خاصة العقائدية منه التي يستحيل إن تتوافق في رؤى واحدة للوطن
4- ولعل ما شهدته مصر اليوم من أحداث دموية على اثر ثورة ديمقراطية اجتاحت النظام الدكتاتوري القابض عليها لأكثر من نصف قرن يؤكد إن الثورة الديمقراطية لم تصمد وسقطت في أول تجربة بعد أن اعتلى السلطة فيها عبر صناديق الاقتراع حزب عقائدي أحادى الفكر صاحب رؤية إسلامية محدودة يصر على أن يجهض بها هويات الآخرين لهذا سرعان ما تكشف استحالة تعايش رؤيته مع الرافضين لها اسرى رؤاهم الخاصة المناقضة لهم فكانت النتيجة أن يحسم الأمر الجيش الذي سبق وتدخل قبل عام فقط ليتنصر للديمقراطية فعاد مجبرا ليقضى علي الديمقراطية بعد أن ثبت له إن مصر لن تستقر تحت الصراعات العقائدية فتدخل تحت شعار إنقاذها ليفجر تناقضا يصعب فهمه لولا إن التفسير الوحيد له إن المؤسسية الديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب المصري لا يمكن أن تقوم على أحزاب عقائدية حيث إن كل من يقبض على الحكم عبر صناديق الاقتراع يعمل على تصفية وجود الفكر العقائدي المناوئ له بقوة السلطة لاستحالة التعايش بين تناقضات العقائديين وهو نفس ما شهده السودان يوم دانت الدولة للعقائديين اليساريين في انقلاب 69 مايو فاكتظت السجون بالعقائديين الإسلاميين ولما استولى الإسلاميون على السلطة بانقلاب يونيو 89 اكتظت السجون باليساريين وغير الإسلاميين لان طبيعة الرؤى التي تحرك العقائدية أحادية لا تقبل وجود الأخر لهذا فان البناء المؤسسي الديمقراطي لا يمكن أن بقوم على بنية أحزاب عقائدية متنافرة الفكر أو دكتاتورية الأسر الطائفية كما إن الوضع زاد تعقيدا حيث إن الحكم الوطني بدلا من أن يوحد البلد لتسوده السودانية فانه بسبب احتكارية السلطة وتهميش العنصريات والجهويات غير العربية والإسلامية فلقد أصاب البلد آفة جديدة أكثر خطورة حيث عرف السودان الأحزاب العنصرية والقبلية والجهوية والتي وجد فيها المتآمرون على وحدة السودان معبرا لتنفيذ مخططهم لتقسيم السودان باستغلال قضايا المهمشين المشروعة لدفعها نحو العنف والعمل المسلح لاسترداد حقوقها والذي يصب في نهاية الأمر في تقسيم السودان أو بتعبير أدق لفشل تجميعه في وطن موحد بتقنين دويلاته الممزقة ولو في ثوب جديد تتولى صياغته دول متآمرة صاحبة مصالح أجنبية.
وتحت هذه الظروف يصبح من المستحيل أن يؤسس سودان مؤسسي ديمقراطي فالديمقراطية قوامها أحزاب سياسية غير عقائدية أو طائفية. أو دينية أو عنصرية وجهوية وهذا ما يبدو مستحيلا تحت واقع السودان الحالي.
ولتأكيد استحالة التعايش بين تناقضات الفكر العقائدي لنقف على مواقف هذه القوى من أحداث مصر.التي تفجرت فيها ثورة ديمقراطية فكيف سارت التجربة وهى تعانى من انتشار الأحزاب أو الجماعات العقائدية من إسلامية وخلافه
فالذين استولوا على السلطة من الإسلاميين العقائديين في مصر عبر أول صناديق اقتراع حرة عملوا منذ تسلمهم السلطة باسم الديمقراطية على فرض رؤيتهم العقائدية لتصفية أي وجود لمخالفيهم الرأي مما أثار الشارع المصري ليثور هذه المرة ضد الديمقراطية وان يعود الجيش للاستيلاء على السلطة لإقصاء من نالوها عبر صناديق الاقتراع وهذا ما يؤكد استحالة التعايش بين العقائديين تحت ظل نظام مؤسسي ديمقراطي.
ولتأكيد ما ذهبت إليه من استحالة تعايش العقائديين تحت ظل ديمقراطية مهما نافقوا في ذلك تعالوا لنقف على ردود فعل العقائديين في مصر وفى السودان والدول العربية.
تسابق الإسلاميون هنا في السودان على إدانة تدخل الجيش وإقصاء الرئيس الشرعي مع إنهم أنفسهم استولوا على السلطة بانقلاب عسكري وأجهضوا الشرعية الديمقراطية التي يتباكون عليها في مصر اليوم فلقد أقصوا الرئيس الشرعي بانقلابهم واليوم يدينون إقصاء رئيس مصر فهل هذا من الديمقراطية في شيء وبهذا فهو حلال لهم وحرام لمخالفيهم الرأي ى من العقائديين بل النظام نفسه الذي جاء بانقلاب على الشرعية لا يتورع في أن يحاكم من يخرجوا على شرعيته إذا اتجهوا لنفس الأسلوب الذي كانوا فيه اسبق و جاء بهم للسلطة ويحاكموهم بالخروج على الديمقراطية والشرعية ولا فرق بينهم إلا بين من نجح ومن فشل.
أما المعارضة السودانية نفسها والرافضة للهيمنة الإسلامية ولاستيلائها على السلطة وإقصائها الشرعية الديمقراطية هم أنفسهم يهللون لتدخل الجيش في مصر وإقصاء الرئيس الشرعي الذي جاء عبر صناديق الاقتراع بعد فوز الإسلاميين الذي تولوا السلطة عبر الديمقراطية مما يؤكد إن الديمقراطية والعقائدية ضدان لا يلتقيان فلماذا هذه المواقف المتناقضة من الجانبين وكيف تبنى المواقف من الديمقراطية حسب المصالح.
ولعل هذا المشهد الذي نعايشه اليوم في مصر والذي يكشف عن استحالة التوافق بين العقائدية والديمقراطية فلقد ظللنا نشهد عبر كل الانقلابات العسكرية التي شهدها السودان نشهد المعارضة الديمقراطية تتحالف مع الدكتاتوريات العسكرية التي استولت على السلطة في دول أخرى ولا تتحالف مع القوى الديمقراطية المناهضة للدكتاتورية في هذه الدول مما يؤكد إن الديمقراطية ليست المبدأ وإنما السلطة هي الهدف فأي ديمقراطية هذه تعود عبر التحالف مع الدكتاتورية والتي تحارب الديمقراطية في بلدانها وتفتك وتقتل من يعارضها لتصب المعارضة من اجل الديمقراطية في السودان ضد من يدعو للديمقراطية في سوريا أو العراق أو ليبيا فهل تجوز هذه المواقف المتناقضة لو إن هذه المؤسسات ديمقراطية حقا وتؤمن بها مبدأ.
إذن فهذه البدعة ليست جديدة فالتاريخ يحدثنا عن اغرب المفارقات عندما كانت قوى المعارضة الرافضة للانقلاب في السودان نراها في ذات الوقت تتحالف مع انقلابات عسكرية في دول أخرى وتعمل على استقطاب دعمها لتعود باسم الديمقراطية وهى بهذا إنما تناصر انقلابا عسكريا يواجه معارضة ديمقراطية كما هو حال المعارضة السودانية لتبلغ قمة التناقض في المقابل يترتب على هذا الموقف انه متى عادت الديمقراطية بدعم دول انقلابية فان الحكم الديمقراطي يسدد فاتورة دعم هذه الدول له بمواقف ضد المعارضة الديمقراطية في هذه الدول ولحساب الدكتاتورية التي دعمتهم حتى عادوا باسم الديمقراطية سداداً للفاتورة فهل يجوز ذلك لو إن هذه القوى كانت ديمقراطية حقا ؟.
لهذا فان أحداث مصر وما شهدته من تناقض في المواقف يؤكد إن العقائدية والديمقراطية ضدان لا يلتقيان وهذا هو واقع السودان اليوم حيث يصبح من المستحيل أن تقوم دولة مؤسسات ديمقراطية تحت الطائفية والعقائدية والأحزاب العنصرية والعقائدية. والجهوية وهذه حقيقة يجب إلا نكابر فيها الأمر الذي يصعب من المخرج تحت ظل هذه القوى السياسية كما قلت.
أما الجانب الأكثر خطورة فان هذا الواقع يؤكد انه لا مخرج للسودان غير أن يحيله لمتحف التاريخ ولقد افرز هذا الواقع والصراع من اجل السلطة أن أصبح السودان تحت قبضة أمريكا وأداة لتحقيق تآمرها على السودان وان أمريكا أصبحت هي الأحرص على بقاء هذه القوى السياسية بشقيها الحاكم والمعارض في صراع دائم من اجل السلطة لان هذا الصراع يضعف كل الجبهات السياسية ويجعلها تتهافت للخضوع لأمريكا كسبا لرضائها ودعمها لان بقاءهما على هذا الحال هو الذي يضمن لأمريكا تنفيذ مخططها لتقسيم السودان ولقد عبرت أمريكا أكثر من مرة عن موقفها فأمريكا رغم ما تدعيه من زعامة للديمقراطية في العالم فان مصالحها الإستراتيجية متى تعارضت مع الديمقراطية والتقت مع الدكتاتورية في أي بلد فإنها تصبح الحليف الأكبر للحفاظ على الدكتاتورية إلا إذا استنفذت أغراضها لهذا كم من نظام دكتاتوري يعيش تحت حماية أمريكا وكم من دول ديمقراطية واجهت مشكلات أمريكية إذا لم تخضع نفسها لمصالحها ولقد شهدنا هذا الواقع في السودان أبان انقلاب نوفمبر ضد الديمقراطية في السودان كما شهدناه في حكم النميرى بعد انقلابه على اليسار فكانت اكبر حليف وداعم له وهذا مات فعله الآن مع الإنقاذ بالرغم من مظاهر الخلاف المصطنع التي تستهدف به أمريكا المزيد من التنازلات لخدمة أهدافها حيث إن إصرار الإنقاذ على فرض هوية إسلامية وعربية على كل السودان هو ما يحقق لأمريكا مخططها لتقسيم السودان والذي نجحت فيه في الجنوب وتسعى لتحقيقه في الغرب والشرق فان ما تحقق لأمريكا من الإنقاذ في الحكم بل ومن القوى السياسية في المعارضة والتي أسلمت هي نفسها لأمريكا طمعا في دعمها لإسقاط النظام جعل منها نفسها أداة تنفيذ للمخطط الأمريكي فأمريكا ليست لها مصلحة في أن يتوحد السودان وان تنصهر دويلاته في دولة ديمقراطية واحدة مما يلحق ضررا كبيرا بمصالحها وحليفتها إسرائيل لهذا فهي الأحرص على بقاء الصراع بين سلطة الإنقاذ وبين معارضيها وبين المناطق المهمشة باعتباره الطريق الوحيد لإنقاذ مخطط التقسيم والذي استطيع أن أقول انه أصبح مؤكدا تحت الواقع الحالي والذي يصعب للسودان الخروج من المأزق الذي يعيش تحته.
فأمريكا لا تقبل غير بلوغ السيناريو الذي خططت له منذ مطلع فبراير 92 حتى تكمل سيناريو تقسيم السودان لان نجاح السودان في التوحد في مؤسسية ديمقراطية تتحقق فيها المساواة بين كل أبناء الوطن دون تفرقة عنصرية أو دينية إنما يعنى انهيار مخطط التقسيم.
ففي فبراير 92 وبعد أن فشل مخطط اتفاق حق تقرير المصير للجنوب الذي وقعه الفصيل المنشق عن الحركة الشعبية ( ريك مشار ولام اكول ) مع سلطة الإنقاذ (على الحاج) في بداية مشوارها عام 90 لفرض دولة إسلامية وبعد تراجع السلطة عن الالتزام بالاتفاق فلقد بدأت يومها أمريكا في دعم المعارضة الخارجية لإضعاف النظام الذي تمرد عليها بتراجعه عن اتفاق حق تقرير المصير ولهذا فان لجنة الشئون الإفريقية في الكونجرس الأمريكي أصدرت قراراً في فبراير 92 يقضى بان تعمل الحكومة الأمريكية على تحرير السودان من الاستعمار العربي وليس الإسلامي لتوسيع دائرة السخط حتى بين المسلمين لهذا ما نشهده اليوم من انقسام عربي إسلامي ى وعنصر زنجي وغير إسلامي هو نتاج طبيعي للسياسة الأمريكية وهو القرار الذي اتبعته برعايتها وضغوطها على كل أطراف المعارضة للاعتراف بحق تقرير المصير للجنوب في 95 بل وأضافت المناطق المهمشة لهذا الحق في وقت لم يكن هناك أي تمرد في المناطق المهمشة لحثها على الانفلات العنصري والديني وهو الاتفاق الذي نجحت أمريكا في أن تدفع بالتجمع الوطني المعارض أن يسبق الإنقاذ في الالتزام به لتسكت صوت المعارضة له متى قبلت به الإنقاذ تجنبا لفشل الاتفاق كما حدث لاتفاق بون و ليصبح بعده ملزما لكل القوى السياسية بعد أن اطمأنت الإنقاذ على عدم وجود معارضة لموقفها إن قبلت به كما كان الحال في اتفاق بون ويتواصل النفوذ الأمريكي لتصبح مصممة لكل ما ابرم من اتفاقات نجحت في عزل التجمع عنها وما سيبرم حتى يكتمل سيناريو تقسيم السودان على النحو الذي تريده أمريكا فأمريكا هي ابوجا ونيفاشا وغيرها من المسميات التي أسلمت قضية السودان لأمريكا وجعلت الكلمة فيها لمنظمات دولية خاضعة لأمريكا ولقد سبق أن تعرضت لهذا الأمر بصورة أكثر تفصيلا.
واقع غريب. كنا مستعمرة للانجليز إلا إنهم خرجوا بطوعهم وسلمونا أمرنا وهانحن بطوعنا نسلم بلدنا لأمريكا فكيف يكون للسودان مخرج من هذا المأزق وهل أخطئ اذا قلت انه البحث عن المستحيل ولكن رغم ذلك يجب أن تفوق كل الأطراف لكلمة سواء لبحث المخرج حتى لو أدى ذلك لوضع خط فاصل بين مرحلة الضياع التي صنعناها بأيدينا وان نبحث صياغة سودان مبرأ من الماضي لإعادة بناء بلد لا يمكن تكون مقوماته القوى السياسية الحالية بكل مكوناتها الطائفية والعقائدية والإسلامية والعنصرية ولكن كيف يتحقق ذلك هذا هو السؤال الصعب وليس علينا إلا نجتهد وإلى الحلقة القادمة.
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست