|
|
اللجنة الفنية بشأن اوضاع الادوية هى بداية تاكيد النصب على المستثمرين
|
تقرير اللجنة الفنية بشأن معالجة اوضاع الادوية المنتجة محليا هى بداية تاكيد نصب الحكومة على المستثمر تقرير اللجنة الفنية بشأن معالجة اوضاع الادوية المنتجة محليا , هذا التقرير الذى رفع لعمر البشير يكشف عن حجم الفساد الكبير الذى لحق بالصحة بالسودان , هذه الصناعة التى يتحدث عنها الرئيس عمر البشير اى صناعة الادوية بالسودان منذ ان تعرض مصنع الشفاء لصناعة الادوية بالخرطوم بحرى لم نسمع عن صناعة ادوية جديدة بالسودان , ان الاستثمارات السودانية فى انشاء مصانع الدواء اخرها مصنع تبوك للادوية كان فى مارس الماضي حيث افتتح البشير هذا المصنع اعلاميا , هل هذا المصنع عاجز عن حل مشكلة الدواء فى السودان مما يودى الى هذا الاجتماع الذى عقده البشير بمجلس الوزراء في اجتماعه الدوري , هذا الاجتماع يؤكد على ان السودان ليست به مصانع ادوية بل يؤكد هذا الاجتماع ان هناك مشاكل فى صناعة الدواء و هذا يؤكد ان مصنع تبوك للادوية قد مسه الفساد . ووجه المجلس بمراجعة اثر هذه الاعفاءات علي اسعار الادوية بصورة دورية ووجه بمنح ميزات نسبية للاستثمار المحلي والاجنبي للتوسع في صناعة الادوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. هذه التوجيهات تعد بداية النفاق الذى تنتهجه حكومة البشير فى استدراج المستثمرين للسودان ثم الاستيلاء على اموال المستثمرين , فى شهر مارس الماضي اعلن البشير , أن بلاده تتجه لإعفاء الصناعات الدوائية من الرسوم وفرض رسوم على الأدوية المستوردة لحماية الصناعة الدوائية , ان تصريحات البشير بان يعطي ميزات نسبية للاستثمار المحلى و الأجنبي هذا نصب على المستثمرين وإجبارهم على مواصلة استثماراتهم , من هنا يبداء الفساد بين الحكومة و المستثمرين , بصورة علنية . تريحات مجلس الوزراء ان المجلس وافق علي فرض رسم اضافي علي الادوية المستوردة والتي تنتج بواسطة الصناعة الوطنية للدواء وتغطي حاجة البلاد من الاستهلاك علي ان يتم تحديد هذه الادوية بواسطة وزارتي الصحة والصناعة . هذه التصريحات هى منافية لقانون الاستثمارات الجديد الذى وقعه البشير و هذا يقودنا الى ان الحكومة سوف ترفع الدعم عن الادوية , التى تستورد من الخارج , مما يؤدى الى ا ن المواطن السودانى سوف يفقد , العلاج على نفقت الدولة , ربما يفقد ايضا مجانية العلاج بعيادات الحوداث , مما يخلق فجوة صحية بالسودان .
|
|

|
|
|
|