|
|
 وهل فى شرائع الشيوعية ديمقراطية؟؟؟ من حيث المبدأ!!!
|
نال سلفادور الليندى الشيوعى فى الذى فاز فى انتخابات حرة فى شيلى نفس جزاء مرسى فى مصر حيث اعتبر انه لا توجد ديمقراطية فى شرائع الحزب الشيوعى
ولكن ارادة الاخوان ستظل غالبة لكثرة المنتسبين اليها وقلة العلمانيين بمصر
يذهب مرسى ويأتى الف مرسى فطالما هناك ديمقراطية فى مصر سيكون هناك اخوانى فى سدة الحكم
.....
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وهل فى شرائع الشيوعية ديمقراطية؟؟؟ من حيث المبدأ!!! (Re: محمد النيل)
|
الديمقراطية وسيلة لحقن الدماء
لست أحد الذين يتابعون الشأن المصرى باهتمام و لكن الاحداث الأخيرة جعلتنى كما الكثيرين أضاعف من متابعتى لما يدور فى البوابة الشمالىة لوادى النيل .
لقد فشل الاخوان المسلمون فى جوانب كثيرة و لكنى أعتقد أنّ المعارضة المصرية إذا سارت فى طريق سحب الثقة من الرئيس المنتخب محمد مرسي فإنها فى المدى البعيد ستخسر خسارة فادحة لأن ذلك سيعطى الاخوان المسلمين فرصة لتبرير الفشل كما أنّه سيفتح باب العنف و هم أكثر الاحزاب المصرية جاهزية للدخول فى ذلك العنف ، فمن جانب فإن عدد عضويتهم كبير كما أنّهم حزب عقائدى يسهل عليه تجييش الملايين من خلال نداء الجهاد إذا تعرّضت شرعية الرئيس محمد مرسي للخطر جرّاء نداء المعارضة المتكرر لسحب الثقة منه مهما كلّف الامر ، كما أنّ الاخوان سوف لن يقبلوا بفكرة انتخابات مبكرة ، حتى و إن رضوا بها تحت ضغوط الشعب فسوف لن يقبلوا نتيجتها إذا جاءت فى غير صالحهم و قد بدا ذلك جليًا خلال الخطاب الأخير الذى ألقاه الرئيس مرسى و إشارته إلى موضوع التزوير فى الانتخابات و تاكيده على أن الانتخابات السابقة كانت نزيهة و شهد لها العالم أجمع بالنزاهة ، و تلك إشارة واضحة إلى أنّ فكرة التآمر مختزنة فى ذهن الرئيس مرسي و كانى به يرى أنّ المعارضة ستصر على افتعال حدث يدعو لانتخابات مبكّرة ثم يتم تزويرها لإبعاد الاخوان المسلمين كجزء من برنامج الحرب على الدين و إذا حدث ذلك فسوف لن يقبل الاخوان المسلمين بنتيجة تلك الانتخابات إذا أبعدتهم عن رئاسة الدولة التى طالما خططوا للوصول إليها منذ بدايات تأسيس حزبهم فى عشرينيات القرن الماضى و لذا فالامر بالنسبة لهم أمر جد و لا يقبل المزايدة و على المعارضة المصرية أن تعى ذلك جيّدًا و تضع فى حسابها الذّاكرة الجمعيّة للإسلاميين و التى فى أقل تقدير للأمور ترى أنّ ما حدث للإسلاميين بالجزائر تجربة لا يجب أن يسمحوا لها بالتكرار أيًا كانت الدّوافع و الأسباب و ذلك ما سيجعلهم يستنهضون كل قواهم و يشحذون هِمَم أعضائهم فى كل مكان خاصة و أنّ الأمر يتعلّق بمصر التى طالما حلموا بالوصول إلى السلطة فيها و ادّخروا لذلك المال و الرجال و قدّموا كثيرًا من التضحيات و قضية أسلمة مصر ( جعلها دولة تحكم بالشريعة الاسلامية ) هى إحدى القضايا الجوهرية فى فكر الاخوان المسلمين و يمكن رؤية ذلك بوضوح فى خطاب الرئيس مرسي و الذى كرر كلمات تعبّر عن تلك الرؤية مثل استخدامه كلمة أمّة أو استخدامه كلمة خطبة بدلًا عن بيان أو خطاب و ما إلى ذلك من المفردات الدينية التى أوردها و التى لا تعكس غير طريقة تفكيره التى يغوص فى أعماقها الفكر الاخوانى و إن حاول تغليفها بالحديث عن الحريات و احترام جميع المواطنين و الأمر الجدير بالإشارة فى خطاب الدكتور محمد مرسي هو عدم اهتمامه بالتركيز على قضية الحياد الديني فهو كرر و ظل يكرر حتى النهاية الآيات والقرآنية و عرض وجهة نظره من زاوية اسلامية بَحتَة لا تقبل الحياد . .
باعتقادى أنّ المعارضة المصرية حققت مكاسب كبيرة خلال هذا العام الذى حكم فيه مرسي مصر و سوف تحقق مكاسب أكبر إذا استمر الحال كما هو مع وضع بعض الخطوات الحاسمة لتقييد صلاحيات الرئيس التى منحها لنفسه و لذا فيجب على المعارضة المصرية أن تعمل على جنى تلك المكاسب بعد أن تنضج ثمارها فالإستعجال بالنصر قد يجلب الهزيمة و بالتالى تنقلب فرحة النصر إلى حسرة كما حدث مع الاخوان المسلمين الذين أغراهم النصر فاستعجلوا التمكين فجاء فى غير صالحهم مما نزع عن وجههم القناع .
هناك نقطة أعتبرها هامة للغاية و هى أنّ كلًا من حكومة مرسي و معارضتها تتصفان بالضعف خاصة و إن ارتبط الامر بالحكم لان الذى يبقى فى المعارضة لا يعرف أحد أخطاءه طالما أنّه لم يمارس السلطة و لذا فإن الذى سيبقى فى السلطة فى ظل هذا التدهور الاقتصادى و المشاكل الاجتماعية المعقّدة فسيجد نفسه عاجز عن حل تلك المشاكل الشّائكة و بالتالى سيوصم نفسه بالفشل و لهذا السبب و لأسباب اخرى يجب أن لا تستعجل المعارضة المصرية سحب الثقة من الرئيس مرسي و عليها ان تستفيد من تلك المكاسب التى حققتها جرّاء الحملة التى قادتها ضد الدكتور مرسي و التى يبدو أنّها أوضحت للاخوان أنّ أمر الحكم فى مصر لا يقبل المساس بمكتسبات الشعب التى حققتها له ثورة يناير ، و قد دفع ذلك الرئيس مرسي إلى الدعوة لحوار وطنى بل و قبول فكرة الحكومة الإئتلافية و هذا نصر كبير للمعارضة التى وضعت الرئيس و حزبه فى مواجهة مع الشعب من خلال التركيز على أخطائه و فضحها و إذا تركت المعارضة الدكتور مرسي يكمل دورته الرئاسية تحت رماح هذه التعرية التى تمارسها عليه و استفادت من تراجعه و وضعت ضوابط لإلزامه باحترام الدستور فإنها تكون قد حققت أفضل المكاسب الممكنة و التى سوف لن تحقق مثلها و لو بنسبة ضئيلة عند سحب الثقة من الرئيس مرسي و التى قد تعتبر بمثابة استنان سنة سيئة فى العمل الديمقراطى يمكن تكرارها طالما أنّ الامر لا يحتاج لسوى تضخيم أخطاء الحكومة و تجييش الملايين من المواطنين ضدها لسحب الثقة منها و جلب حكومة اخرى تكون عرضة لنفس الامر كما أن الرئيس مرسي و حزبه سوف لن يرضوا بذلك و قد ينحدروا نحو العنف او أنّهم قد يستنهضون كل الشعب بالعزف على وتر التآمر على الدين من خلال إقصاء الاخوان المسلمين الممثل الشرعى لكلمة الله ، و الامر الاهم من كل ذلك أنهم سوف يكونوا فى موقف المعارضة و تلك خانة يجيدون اللعب فيها مما سيضع الحكومة الجديدة فى موقف حَرِج امام الشعب و يعيد للاخوان توازنهم الذى افتقدوه جرّاء استعجالهم التمكين .
فى العمل السياسي هناك أسلحة ليس من المصلحة استخدامها و قد يكون التهديد باستخدامها أجدى من الاستخدام نفسه و من هذه الأسلحة سلاح سحب الثقة من رئيس منتخب فى ظل وضع ديمقراطى فهو يمكن ان يستخدم كاداة ضغط لتقوية الموقف التفاوضى مع حكومة الرئيس مرسي و الذى قد تصل فيه المعارضة إلى وضع أفضل بفرض تحجيم صلاحيات الرئيس و حزبه الحاكم أمّا استخدام ذلك السلاح فقد ياتى بنتائج عكسية أقلّها أن يضع المعارضة موضع الحكومة فتنقلب الأدوار فتخسر المعارضة و تكسب حكومة مرسي و التى ستلعب دور المعارضة مستصحبة معها تلك التجربة التى أبعدتها عن الحكم و اعادتها لصفوف المعارضين من جديد و إذا أتقنت ذلك الدور فستجد نفسها فى وضع جماهيري أفضل فى المدى البعيد و قد يعطيها ذلك فرصة حكم ثانية فى زمن تكون فيه الاوضاع الاقتصادية و السياسية أكثر استقرارًا بسبب نضج التجربة الديمقراطية و استمرارها لفترات اطول فتجنى ثمار تلك المرحلة التى لم تصل إليها إلّا بسبب أخطاء المعارضة التى منحتها عمرًا جديدًا بعد أن كاد يلفظها الشعب صاحب القول الاول و القرار فى المجتمع المدنى الديمقراطى الذى تسعى للوصول اليه مصر .
خلاصة القول إنّ سحب الثقة من الرئيس مرسي فى هذه الظروف يضعف من النظام الديمقراطى و يفتح أبواب الاحتراب كما أنّه يتيح للاخوان المسلمين فرصة وجود شماعات لتعليق الفشل ، و إذا كانت سنة واحدة قد جعلت الشعب يخرج ضد الاخوان بعد ان أتى بهم إلى السلطة فلماذا لا تعطيهم المعارضة فرصة ثلاث سنوات أخرى لتضمن أنّ الشعب لن يصوّت لهم إلى الابد . هذا بالطبع مع فتح العيون أمام ما يمكن ان يقوم به الاخوان من ألاعيب لتثبيت آلية التمكين و التى بدونها لا يستطيعون فرض برنامجهم على أحد .
وليد زمبركس-منبر سودانيزاونلاين دوت كوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وهل فى شرائع الشيوعية ديمقراطية؟؟؟ من حيث المبدأ!!! (Re: محمد النيل)
|
Quote: ما حصل في مصر وما جاء من ردود افعال وتداعيات وبالذات من المدارس التي تعتنق الافكار والمبادئ التقدمية والليبرالية وتنادي دوما بالديمقراطية واحترام الدستور والشرعية ، الان سقطت عنها الاقنعة وانكشف مستور المصالح ومات الضمير والمبدأ في اول تجربة عندما انقلب حماة الدستور والشرعية من عسكر القوات المسلحة المصرية على ديمقراطي الاخوان لان مصالح هؤلاء التقدميين والديمقراطيين كانت مصالحهم تتقاطع مع جنرالات الجيش ومبادئهم مع الاخوان المسلمين الحاكمين مصر بامر وخيار الشعب عبر الصناديق ووفقا لافكارهم النيرة التي تنادي بأحترام من يختاره وياتي به الصندوق اليس هذه من مبادي ثورة 25 يناير ولكن سقطت المبادئ امام المصالح وماتت الافكار المستنيرة وانهزمت امام المصالح اذن اين تلك الافكار الرائعة التي كنا نحلم بها من ديمقراطية وتقدمية وليبرالية وبرلمانيات وانوع انظمة الحكم التي هي من رحم هذه الافكار .. المبدا لا يتغير امام من تحب وتكره وها انا اقف بجانب اخوان مصر في هذه المحنة والمأساة والعار الكبير على الديمقراطية ولا بواكي بعد الان لمن يتحجج ثانيا بانه مع الشرعية والدستورية ومازلت مصرا على ان الانقاذ غير شرعية ومهما حشدت الشارع من شعب في احتفالاتها بثورتها ومهما كانت هذه الحشود المليونية يظل الباطل باطل حتى لو استطاع ان يجيش الشعب حوله
مودتي
الرحـــال |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وهل فى شرائع الشيوعية ديمقراطية؟؟؟ من حيث المبدأ!!! (Re: محمد النيل)
|
الانقلاب العسكري في مصر: درس للأخوان المسلمين .. و درس للعالم الديمقراطي ..
أحمد كمال الدين
كان حدثا كبيرا مثيرا للتفكير أكثر منه للفعل، و إن كان السيف قد سبق العزل في مصر فسالت دماء ولا زالت تسيل في أعقاب الانقلاب ..
سارع الكتاب الليبراليون العرب إلى نفي صفة (الانقلاب) عن مبادرة الجيش المصري في 30 يونيو الماضي، في رغبة متعجلة لتجميل وجه الحدث، الذي جرى على منوال التوجه الليبرالي و على حساب الاتجاه الآخر .. الذي منه الرئيس المنتخب ديمقراطيا لأول مرة في تاريخ مصر منذ ما قبل عهد الفراعنة الأول.
أما الليبراليون الغربيون من الكتاب فلم يمنعهم الحرج المصلحي الواضح لساستهم من الوقوف مع المبادئ .. فقالوا صراحة إن هذا انقلاب عسكري .. ثم تفرقوا مذاهب في تقويم هذا الانقلاب و ما إذا كان (إنقلابا مفيدا) أم لا .. و في هذا فقد انهزمت الليبرالية العربية و انتصرت أمها الغربية .. لا بأس، العرجا لي مراحها كما يقول أهلنا في السودان. العقدة الغربية أو الحرج المصلحي للساسة بصفة أخص يكمن في أن تعريف ما جرى بمصر على أنه (انقلاب عسكري) يستتبعه من الاستحقاقات ما سيفتح لأمريكا خاصة و للاتحاد الأوربي "صندوق باندورا".. حيث يصعب على أمريكا تطبيق سياساتها و قوانينها بقطع الدعم العسكري عن جيش مصر (بسبب انقلابه على رئيس منتخب ديمقراطيا) هكذا دون التفكير في عواقب العلاقة المعقدة في المنطقة، و ذاك مبحث يطول.
الذي حدث في مصر باختصار هو أن الجيش المصري استغل الاحتجاجات الشعبية الكبيرة من قبل المعارضة ذات الطابع الليبرالي ضد الرئيس محمد مرسي و حكومته، فقام بانتهاك الدستور المقسم على حمايته، واستلام سلطة رئاسة الدولة من الرئيس المنتخب شعبيا، و منعه من إكمال حمل أمانة الجماهير .. و هذا هو تعريف الانقلاب العسكري بعيدا عن العواطف العقائدية أو الغرائز الدنيا .. و العجيب أن هذا الاختراق المنتهك للدستور تم تقديمه إلى رئيس المحكمة الدستورية ليس لمباركته فقط بل (الاشتراك) فيه بتولي منصب الرئاسة!! و هو ما فشلنا معه في السكوت عن التشبيه بين هذا و بين الوصف الفقهي المعروف، عندما يؤتى برجل ليتزوج طليقة رجل آخر ثم يقوم بتطليقها حتى تحل له من بعد .. الفقهاء يسمون هذا الثاني بالتيس المستعار .. و المقاربة في أن الجيش لم يجد أفضل من رئيس المحكمة الدستورية لـ (تحليل) انتهاك الجيش للدستور .. و يا له من خيار!!
هذا الحدث المزلزل الذي ضرب عميقا في عقيدة الليبراليين العرب، و الذين سيعودون إلى (المراح) قريبا و يعترفون بأن ما حدث كان انقلابا، يدعو هذا الحدث الكبير إلى التفكير العميق بشأن (الديمقراطية) و بالأخص حول (قواعد اللعبة) الديمقراطية و كيفية سيرورة دينامياتها من بعد إقامة النظام الديمقراطي.
معلوم أن الديمقراطية شعبتان .. الأولى هي شعبة (إقامة النظام الديمقراطي) نفسه في البلد المعني .. و يشمل هذا قواعد الانتخاب (صوت واحد لكل شخص واحد) بما يحقق العدالة و ينتج عنه استلام السلطة بواسطة الشخص الأكثر تمثيلا للشعب .. و هذه مجرد مرحلة ..
الشعبة الثانية .. شعبة (حرية التعبير والحراك السياسي) و هي التي تمثل التحدي الأكبر أمام الدول حديثة التجربة بالديمقراطية .. فهي مرحلة السيرورة الدينامية و التعاطي الواقعي مع الحياة العامة تحت ظل النظام الديمقراطي .. و تشمل هذه العملية أساسيات مهمة على رأسها حرية التعبير و حرية الحراك السياسي تعبيرا و فعلا في إطار القانون و النظم الديمقراطية لا يحدها في ذلك إلا هذه الحدود.
و يبدو أن مصر نجحت في تحقيق الشعبة الأولى بإقامة النظام الديمقراطي .. و وصل الرئيس المنتخب من قبل الشعب إلى سدة الحكم، كما يبدو أنها نجحت جزئيا في بسط الحريات للجميع تعبيرا وحركا سياسيا .. و هذه الجزئية كانت من جانب الدولة .. إلا أن طبيعة و محتوى الممارسة الجماهيرية لحرية التعبير هذه، والرسالة الصادرة عن الصفوة الاعلامية، لم توفق في تقديم النموذج الأمثل في بلد ملئ بالقدرات الابداعية في التعبير الاعلامي و الجماهيري .. و قد تبدى هذا الفشل – لسوء الحظ – في المستوى الأخلاقي للمادة الاعلامية .. إذ كانت في كثير من الأحيان مبتذلة و رخيصة .. لا تضع حدودا مهنية أو أخلاقية في التعبير عن رفض الآخر .. و أدى ذلك بدوره - في بلد نشأ و ترعرت ثقافته على احترام الرئيس الحاكم – أدى إلى زعزعة النظام الاجتماعي من حيث لم يشعر المتسببون في هذا الانفراط المدوي لنظام التعاطي الموزون في السابق بين هيئات المجتمع المصري، دعك من احترام هيبة الدولة و سلطانها .. الدولة التي تمثل كيانا أكبر من مجرد الرئيس أو الحكومة أو حزبها .. فأدخلوا مصر بذلك في نفق جديد غريب على الثقافة المجتمعية التي كانت سائدة في مصر، و مساهمة في تماسك عراها كأمة و دولة للجميع ..
لكن بجانب شعبة (إقامة النظام الديمقراطي) وشعبة (حرية التعبير والحراك السياسي) كان الليبراليون يتطلعون، و من حقهم هذا التطلع، إلى شعبة ثالثة .. هذه الشعبة الثالثة ليست من استحقاقات الديمقراطية بوصفها واجبا قانونيا على الحاكم .. إلا أنها من قبيل السياسات الضرورية في أي مجتمع شديد الاستقطاب .. و هي إن لم تكن حقا مستحقا على الحاكم، إلا أنها أفضل ما يمكن أن ينصح به للحاكم لمجابهة التنوع الشديد في المجتمع، بل و استيعابه .. هذه الشعبة هي شعبة (تمثيل المعارضة في المشاركة) .. المشاركة في الحكم بواسطة رموز الأقلية .. و هذا من شأنه إستكمال مستلزمات الدينامية الديمقراطية، بتوسيع قاعدة الشعور بالرضى بين أوساط الجماهير، و زيادة نسبة التمثيل الانتخابي التي تمخض عنها اختيار الرئيس أو نواب البرلمان إلى نسب أخرى يتقدم بها الحاكم طائعا مختارا لصالح الطرف الآخر .. الذي لم ينتخب الرئيس في صناديق الاقتراع .. و لا تكون الفائدة من وراء هذه العملية مقصورة على الأقلية التي لم تنتخب الرئيس، بل تعود الفائدة أيضا للحاكم و حزبه، و هي فائدة (سياسية) و فائدة (وطنية) من شأنها أن تدفع بوتيرة الوحدة الوطنية للأمة، و تتنزل خيراتها على أكبر عدد ممكن من المواطنين .. بل إنها ستكون صمام أمان لعملية (الحوار السياسي التفاعلي) الذي سيجري تلقائيا عبر مختلف قنوات التواصل و التفاعل خلال فترة ولاية الحاكم الحالي إلى حين اختيار الحاكم التالي في انتخابات قادمة .. حيث تؤدي المشاركة الإضافية في الحكم بواسطة رموز الأقلية إلى التخفيف من حدة الاستقطاب، والتقليل من حدة الكراهية إن وجدت (و لسوء الحظ ظهر هذا في مصر)، و زيادة الاستعداد النفسي للاستماع للطرف الآخر، مما يعين على إنجاح عملية الحوار .. و في كل ذلك خدمة للتوجه الوطني الشامل لمصلحة الأمة بكاملها دونما تحيز إلى الأغلبية أو إلى الأقلية ..
الحق الذي يمكن أن يقال بشأن هذه الشعبة الثالثة هو أن الرئيس محمد مرسي و حزبه و جماعته لم ينجحوا في تقديم هذه الشعبة الثالثة من شعب الديمقراطية .. شعبة (تمثيل المعارضة في المشاركة) .. والمقصود هنا بالطبع تمثيل الأقلية في الحكم بالمقدار المناسب و بالطريقة المناسبة التي يختارها الرئيس و حكومته .. حتى و لو كان هذا من الناحية الدستورية و القانونية الفنية أمرا اختياريا و ليس إلزاميا على الحكومة، لكونه ضربا من ضروب السياسات، و يدخل ضمن السلطات التقديرية للسلطة القائمة .. لقد فشلت حكومة الرئيس محمد مرسي في انتهاج هذا النهج المفيد لها هي أولا و للوطن كله بما فيه المعارضة أو الأقلية .. و هذا هو الدرس العملي الذي يجب أن يستفيده الأخوان المسلمون من هذه التجربة .. ذلك أن الدروس النظرية وحدها في السياسة لا تفيد .. إلا إذا شفعتها التجربة و الممارسة .. و قد وفر الانقلاب العسكري المصري هذه التجربة وهذا الدرس .. و حتى و إن كانت التجربة لا تخلو أحيانا من دماء نراها اليوم تراق على طرقات مصر .. إلا أن دروس التجربة للأوطان و للأجيال عبر تاريخها الطويل تكاد تستحق مثل تلك الدماء الشريفة ..
تكون الفوضى حينئذ عندما لا تكون هنالك قواعد ثابتة يحترمها ممثلوا كيانات الشعب و صفوته .. من هذه القواعد احترام (النظام الديمقراطي) و احترام طريقة اختيار ممثلي الشعب، و احترام العهد الدستوري بأن يستمر خيار الشعب حتى نهاية ولايته ما دام ملتزما بالقانون و الدستور .. و إن لم يلتزم بغير ذلك .. حيث يجوز للحاكم المختار شعبيا أن (تختلف) سياساته عن سياسات المعارضة .. بطبيعة الحال .. إذ لو كانوا متطابقين في السياسات لما اختلفوا في الاقتراع له أو عليه .. كل رئيس يأتي ببرنامجه الذي عليه جرى انتخابه وينفذه .. و له أن يعدل فيه ما شاء في إطار الدستور والقانون .. أي حرية في السياسات مع التزام صارم بالقانون و الدستور .. و هنا تأتي النصيحة التي فاتت على جماعة الإخوان المسلمين، أو فاتت على (المدرسة القطبية) كما سماهم الأستاذ المحبوب عبد السلام في مقال كاشف لمفاصل الخلل في الأداء التنظيمي السياسي للجماعة.
أما الدرس الآخر .. فهو درس للعالم الديمقراطي كله .. غربيّه و عربيّه و اسلاميّه .. من وقف منهم مع مبادئه من اللحظة الأولى، كما فعل جل الغربيين من غير الساسة، وبعض الساسة، و من حاد منهم عنها لخدمة مصالحه و رغباته الآنية و سيعود إلى المبدأ بعد قضاء الوطر .. كما فعلت بعض الأقلام العربية و بعض الساسة .. و ذكرنا الاسلاميين و هؤلاء أمرهم عجب .. كانوا يعيبون عليهم أنهم لا يحتكمون لصناديق الاقتراع و أنهم ليسو ديمقراطيين .. و بعد أن ازدادت أعدادهم في بلادهم و أخذوا يفوزون في الانتخابات قالوا لهم لا نريدكم حكاما .. و خلعوهم بعصا الانقلاب لا بصناديق الاقتراع .. أي فضلوا في إبعادهم عن الحكم ضياع مصداقيتهم (الديمقراطية) على قبول التجربة و التعايش مع حكام إسلاميين .. و من هنا تأتي أهمية الدرس الآخر .. أن الأفضل لدعاة الليبرالية التمسك بمبادئ الديمقراطية و قواعد لعبتها سواء كان الناتج النهائي ليبراليا أو إسلاميا أو كائنا من كان .. لأن هذا الناتج له وصف آخر أهم أيها الديمقراطيون .. الوصف الذي لا يرفضه أحد و يجتمع عليه الجميع .. إنه وصف (خيارالشعب الحر) .. و الحديث عن الشعب يعني الحديث عن (أغلبية الشعب) و هذا هو الناتج المتوقع من أي عملية اختيار ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع .. لأن أي عملية حرة و نزيهة ستأتي بخيار يسنده العدد الأكبر من الشعب .. على الديمقراطيين أن يثبتوا على هذا المبدأ من مبادئ (اللعبة الديمقراطية) و إن لم يفعلوا فستكون تلك دعوة للفوضى ..
و ها قد قدمت مصر شاهدا عمليا على هذا الدرس .. احتجت (المعارضة) على سياسات الرئيس مرسي، وهو احتجاج مشروع و مقبول، فانتهز الجيش هذه الفرصة، و أغمض عينا عن الاحتجاج المضاد للمعارضة، و فرض سلطته هو أي الجيش على السلطة الدستورية .. معطلا بذلك قاعدة مهمة من قواعد اللعبة الديمقراطية .. و هي قاعدة التداول عبر صناديق الاقتراع، لا فوهة البندقية .. و لولا البندقية لما تمكن الجيش من الانقلاب ..
ما هو البديل إذاً؟ و في الاجابة فتح لباب التفكير في الدرس الأهم ... ما هو الخيار الأفضل من الانقلاب العسكري؟ و بعبارة أخرى: ما هو الحل لمشكلة الاحتجاجات الشعبية المعارضة الواسعة ضد رئيس منتخب ديمقراطيا بخلاف الانقلاب العسكري الذي يعتبر انتهاكا للدستور و للنظام الديمقراطي؟
يرى هذا الكاتب أن خيار الانقلاب خيار خاطئ .. لأنه يعتمد على خرق (قوانين اللعبة) أثناء استمرار النظام الديمقراطي .. أي أثناء سريان اللعبة نفسها التي بدأت على أساس قوانين متفق عليها بين الطرفين .. فلا يجوز أثناء اللعبة تغيير القوانين .. و لكن لا غبار من حيث المبدأ أن يسعى المفكرون و من خلال حوار و تفاعل فكري و أكاديمي واسع البحث عن بديل آخر غير خرق قوانين اللعبة لانقاذ الوضع المتأزم الذي ينشأ من اتساع الاحتجاجات الشعبية من قبل المعارضة ضد رئيس منتخب ديمقراطيا .. و أعتقد أن هذا الحل موجود ضمن أخطاء جماعة الإخوان المسلمين التي سبقت الإشارة إليها .. مع شئ من التفصيل ..
ربما يكمن الحل في إشراك المعارضة في الحكم .. إلا أن هذه المشاركة لا تزال وفقا للنظم الديمقراطية أمرا اختياريا للحاكم الراهن .. لا يجبر عليها لا بالقانون و لا بالدستور .. فهي لا تزال مسألة خيار سياسي للحكومة فيها مطلق الحرية .. فليكن الحل حينئذ في كيفية تقنين هذه المشاركة .. وصولا للأهداف المذكورة و منها امتصاص الغضب و تقليل الاحتقان و منع الاستقطاب الشديد الحاد المؤدي إلى الاشتباك و ربما إلى إراقة الدماء .. و هذه مسائل يتولى أمرها القانون الجنائي و لكن الوقاية كما يقولون خير من العلاج، فضلا عن أن الشعبة الثالثة المقترحة و هي (تمثيل المعارضة في المشاركة) سيكون لها مردود (سياسي و ديمقراطي) بخلاف الحلول الجنائية التي ينتج عنها تدوير الخصومة واستدامتها مما يمزق عرى المجتمع.
الدعوة إذاً لجميع المفكرين الأمناء .. ليبراليين أو اسلاميين أو غيرهم .. من الشرق و من الغرب .. للتوجه إلى النهج الأفضل وهو (تطوير قواعد اللعبة الديمقراطية) بدلا من القبول بالانقضاض أو (الانقلاب) على قواعد اللعبة أثناء سريان النظام الديمقراطي .. أو أثناء اللعبة ذاتها .. و ذاك ما كان يفعله بعض الاطفال الذين يصيبهم الحنق من كثرة الهزائم في لعب الاطفال مع أقرانهم الصغار .. حيث يلجأون إلى العض و الصراخ .. و من العيب أن يعيد الكبار مثل هذه الأخطاء بعد أن شبوا عن الطوق، و في ماذا؟ في شأن هو من أخطر شئون أي دولة و أي أمة لا سيما و إن كانت من الأمم الناهضة التي لا تزال تتلمس طريقها سبيل الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة و التعايش الفكري والثقافي المستدام.
و ليكن الحل في تقنين (مشاركة المعارضة في الحكم) بصورة متوازنة تحفظ حق الرئيس المنتخب في تقديم رأيه على آراء المعارضين، وهو حق ناتج عن استفتاء الشعب على المشروع الانتخابي للرئيس، و موافقة الشعب باختياره للرئيس وفقا لتلك البطاقة .. و تحفظ الموازنة في ذات الوقت حق المعارضة، و هم مواطنون محترمون، أو هكذا يفترض فيهم، و يستحقون تخفيف تبعات حبس آرائهم عن التنفيذ طوال مدة ولاية الرئيس المنتخب ديمقراطيا .. أي أن هذا الحل من شأنه أن يحقق بعضا من آرائهم المعارضة و يضعها موضع التنفيذ أثناء ولاية الرئيس الذي لم يختاروه .. و سيؤدي هذا إلى نتائج تخدم الوحدة الوطنية و تخدم مؤسسة الديمقراطية .. و على الرغم من أن هذا الحل موجود اصلا إلا أنه موجود بصورة اختيارية لم يستفد منها في تجربة مصر الأخوان المسلمون، و تقنين الحل هو السبيل لادخال الطمأنينة في نفوس المعارضة منذ بداية العملية الديمقراطية، و تحقيق بعض ثمار الحل أثناء الولاية الراهنة، بما يمتص الشحنات العدائية، و ينهي الاستقطاب الحاد، و يضخ في جسم الديمقراطية دماء وطنية قومية شاملة تفيد الوطن في الحال و المآل.
8 يوليو 2013
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد النيل
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست