|
|
 المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر
|
حركة حق تتنشر تقييمها لما حدث فى مصر
• ما حدث فى مصر يعتبر إنقلاب على نظام شرعى منتخب.
• إستدامة الديمقراطية فى مصر له تأثير إيجابى يساعد على تحسين شروط الحياة لإنسان المنطقة.
• لتأكيد قدرتها على طى حقب التخلف والإنحطاط ، على جماعة الأخوان المسلمين إعتماد لغة جديدة قوامها الإنفتاح والمشاركة..
• تدخل الجيش فرض واقعا جديدا يتطلب التعاطى معه بما يضمن تنفيذ أجندته الإصلاحية المعلنة بدلا عن التصعيد والمواجهة.
تابعنا بإهتمام حالة الإحتقان الحاد التى إحتشد بها المشهد السياسى فى مصر بعد إنقلاب الجيش على السلطة المدنية المنتخبة ومآلات ذلك الحدث من مواجهات دموية بين قوات الامن وأنصار حزب الحرية والعدالة الذى أطيح به، وهو الحزب الذى تقف خلفه جماعة الاخوان المسلمين. يجىء إهتمامنا بما يجرى فى مصر من واقع اللغة المشتركة والدين والجغرافيا وعلى خلفية مظالم تاريخية وحساسية ثقافية ومرارات تراكمت مع الزمن إتسمت بها العلاقة بين الشعبين المتجاورين. ولا نحتاج إلى الإجتهاد كثيرا فى توضيح تأثير ما يحدث فى ذلك البلد علينا ونكتفى فقط بالتذكير بأن جماعة الأخوان المسلمين المصرية تعتبر الرحم الذى خرجت منه حركة الأخوان المسلمين فى السودان، تلك المجموعة التى قلبت الموائد فى وجه الجميع قبل ربع قرن تقريبا بإنقلابها العسكرى على النظام الشرعى المنتخب فى السودان. وهوالإنقلاب الذى تناسلت منه جميع الأزمات التى نعانى منها اليوم فى السودان إبتداءا من إنفصال جنوب السودان بسبب التصعيد للحرب الجهادية مع أهله، وإنتهاءا بحروب إعتمدت سياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقى لمجموعات سكانية بأكملها فى دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث اصبحت تلك الحروب بمثابة سرطان ينهش في جسد ما تبقى من وطن، بل أضحت المدن مسرحا للإقتتال كما يحدث هذه الايام فى نيالا غربى البلاد بعد أن فقدت الحكومة سيطرتها على مليشيات (الجنجويد) التى كانت تستخدمها فى حربها ضد أهالى دارفور. هذا إضافة إلى الغلاء الطاحن وإنتشارالفساد والعطالة خاصة وسط الشباب من الجنسين وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية الى مستويات كارثية والقمع والتنكيل اليومى بالمعارضين السياسيين ومصادرة الحريات العامة تماما تقريبا حيث لم تبق إلّا على هامش ضيق حتى يتم توظيفه كواجهة لتحسين وجه الجماعة الكالح. ولذلك تأتى رؤيتنا لما يحدث من منظور مختلف نابع من واقع مؤلم ومعاناة يومية، وقديما قيل أن الأزمات العميقة ربما تولد رؤى أبعد مدى واكثر إحاطة.
من الواضح ان القوات المسلحة المصرية قد إستغلت المسيرات المليونية والإحتجاجات الغاضبة لتبرير تدخلها فى الشؤون السياسية مرة أخرى، مع أن الإحتجاجات والتظاهرات السلمية ظاهرة معتادة ضمن أى مشهد ديمقراطى، وتتكرر حتى فى الديمقراطيات العريقة طالما ان القانون يقوم على حماية الحقوق المتعلقة بالتعبير والتنظيم والتظاهركوسيلة ضغط على الحكومات المنتخبة حتى تكون اكثر شفافية تجاه قضايا بعينها. لكن لابد من الإعتراف بأن حكومة الأخوان المسلمين كانت قد أخفقت فى التخفيف من غلاء المعيشة وتوفير المحروقات والكهرباء ومحاصرة الجريمة والنهب خاصة الجرائم التى راح ضحيتها شهداء الرأى والضمير فى المواجهات الطائفية والمذهبية. الأهم من كل ذلك هو فشلها التام فى إحداث وفاق داخل المجتمع المصرى لإعتمادها سياسة (المغالبة والتمكين) بدلا عن (المشاركة والإنفتاح) الأمر الذى أهدر التسامح والشفافية لصالح الإقصاء والتهميش لكل من لايظهر الولاء للتنظيم الحاكم، وكأن الديمقراطية تعنى صناديق الإقتراع، مع أن المتعارف عليه فى كل الانظمة الديمقراطية أن الرئيس المنتخب يعتبر مسئولا عن الجميع، وعدم الإلتزام بذلك العرف يقود إلى الإنتحارالسياسى والإنقراض فيما لو قدر للديمقراطية الإستمرار. ذلك أن الشعوب فى تجاربها قد توصلت إلى حقيقة أن نواقص الديمقراطية والعيوب التى تصاحب تطبيقها لا تتم معالجتها بالإنقلابات ، بل بمزيد من الديمقراطية. هذا من حيث المضمون، أما من حيث الشكل فإن حزب الحرية والعدالة قد ترك بنية الدولة المباركية وهى المصممة لتكون أداة فى السيطرة والبطش كما هى، دون أن تطالها يد التغيير حتى تلائم الأوضاع الديمقراطية الجديدة وربما كان ذلك الحزب يأمل فى إستخدامها بغرض التمكين مما يعزز الإعتقاد بأن ما حدث كان شبيها بإنقلاب السحر على الساحر. لوحظ كذلك رفض رئيس الوزراء تنفيذ أمرا قضائيا، الشىء الذى أظهر قدرا كبيرا من الإستهانة بالنظام الديمقراطى ومبدأ الفصل بين السلطات.
لا ندعى الإحاطة بنوايا القادة العسكريين الذين نفذوا الإنقلاب، لكننا نستطيع التأكيد على أن الخطوة فى حد ذاتها تعد بمثابة تحرير شهادة وفاة لأى حوار إيجابى محتمل بين مختلف الفصائل التى تشكل المجتمع السياسى، وبالتالى فهى تعلن عن إستحالة تحقيق اى نوع من وفاق مرتجى يكون نواة لعملية سياسية تستقر على ارضيتها مجمل العملية الديمقراطية لتطرح ثمارها من حقوق وحريات تترجم إلى واقع يسوده سلام وأمن ورخاء. ونجد صعوبة بالغة فى إبتلاع قصر الفترة الزمنية التى منحها قادة الجيش للرئيس الذى اطيح به، وهى 48 ساعة فقط لتحقيق وفاق سياسى، مع انها نفس الجهة التى قدرت أن تحقيق الوفاق يستغرق عاما كاملا بناءا على خارطة الطريق التى أعلنتها. فنحن إذن امام حالة غريبة تمثلت فى غياب الأمانة والإنصاف. نشير كذلك إلى مسلك القيادة العسكرية الخطير الخاص بإغلاق بعض القنوات الإعلامية فى محاولة لإسكات الصوت الآخر، ونخشى ان تكون تلك الخطوة مجرد بداية تعقبها أخريات فى مصادرة الحريات العامة من الجميع وإعلان حالة الطوارىء بمحتلف الحجج والذرائع الأمنية. بقى أن نؤكد على حقيقة مؤلمة مفادها أن الجيش كان قد حكم تلك البلاد حوالى ستة عقود كاملة إنتهت بالإطاحة به فى ثورة 25 يناير بعد ان فشل تماما فى تحقيق أيا من الاهداف التى طرحها بل ظلت قياداته تتخبط إبتداءا من تحقيق شعارات الرفاهية والعدالة الإجتماعية وحتى دولة القانون والحريات.
نعتقد أن الدائرة الشريرة المتمثلة فى حكم مدنى قصير يعقبه إستبداد عسكرى طويل والتى تميزت بها تجربتنا السودانية قد إتسعت لتشمل معظم دول المنطقة تقريبا ويبدو أن هناك تعاقبا فى التناسل بين العسكر والتطرف الدينى ، بمعنى أن الرحيل الإضطرارى لأحدهما غالبا ما يستدعى مثول الآخر. فسنين الإستبداد الطويلة للحكومات العسكرية والتى تستند فى شرعية إستمرارها على تبنى المفاهيم والتقاليد الموروثة ونظام تعليمى تلقينى عاجز عن تشكيل عقل نقدى قد رجّحت كفة جماعات التطرف الدينى، والتى تكون جاهزة للحكم عندما يعجز الجيش عن الإستمرار فيه وينهار بفعل الهبات الشعبية ، خاصة وأن تلك الجماعات قد راكمت خبرات تنظيمية مكنتها من التفوق على غيرها من الجماعات المنظمة. لكن إتضح جليا أن من أهم خصائص الجماعات الدينية وهى فى سدة الحكم انها تنشغل فى تطبيق ما تؤمن به فقط مستبطنة رضاء الله عنها على أمل أن يطّلع ببقية المهام المتعلقة بتوفير الأمن وبسط الأرزاق. من هنا يأتى تطلع الجيش إلى السلطة من جديد لملأ الفراغ الأمنى، ولذلك ربما رأت جماعة الاخوان المسلمين ضرورة تصعيد المواجهة معه لإضعاف مصداقيته فيما يختص بقدرته المعلنة على إستعادة النظام الإجتماعى والأمن للمواطنين. إن لسياسة المواجهة التى تتبعها الجماعة الآن عواقب وخيمة وهى عالية التكلفة خاصة فى الارواح وتدفع البلاد إلى فوضى السيناريو الجزائرى الذى لم يكن ضحاياه عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء فقط بل كانت جبهة الإنقاذ الإسلامية نفسها كتنظيم سياسى من أول ضحاياه.
إستنكارنا وشجبنا لما حدث من قبل القوات المسلحة المصرية لا يمنعنا من توجيه إنتقادات قوية ومسئولة لمجمل السياسات التى إتبعها حزب الحرية والعدالة، وهى سياسات كرست للإستقطاب الحاد بين قوى المجتمع المدنى وأحزابه السياسية فى مصر، وأنه بذلك يعتبر مسئولا عن توفيرالمناخ الذى أغرى قيادات الجيش بتدخل بات يتهدد الديمقراطية الوليدة، وكل مكتسبات الثورة التى قدم فيها الشعب تضحيات عظيمة، فى الصميم. ميل الجماعة إلى التصعيد والعنف إستمرار فى السير على الطريق الخطأ، وهو سوء إستخدام لمفهوم الجهاد وتبنى نظرية المؤامرة وإفتراض سوء النية فى الآخر، أصبح أمرا ملحوظا، ويتكرر بإستمرار بدلا عن الإستفادة من أخطاء التجربة والتعلم من دروسها وعبرها والإتجاه إلى الإنفتاح على القوى السياسية الأخرى والعمل من أجل إستعادة الحد الادنى من الوفاق حول الثوابت وعلى رأس ذلك التوافق على الدستور. المطلوب من جماعة الاخوان المسلمين المراجعة والإنتقال من ممارسة العنف والإقصاء تحت مسمى الجهاد وهو ما يميز عصور التخلف والإنحطاط إلى لغة ومفاهيم تعتمد التسامح والتعايش السلمى ومراعاة حقوق المواطنة من اجل اللحاق بعصر الديمقراطية والتحديث. نأمل أن تشمل تلك المراجعات الكف عن التصعيد والمواجهة وضرورة الإعتراف بحقيقة أن تدخل الجيش قد فرض واقعا جديدا يجب التعاطى معه بما يضمن تنفيذ الأجندة المعلنة فى خارطة الطريق من اجل إستعادة الديمقراطية. يشمل ذلك إتباع كل أساليب المقاومة السلمية متى ما تطلب الامر ذلك.
حركة القوى الجديدة الديمقراطية
المجلس القيادى
الخرطوم فى 7 يوليو 2013
(عدل بواسطة طلعت الطيب on 07-07-2013, 09:05 PM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: طلعت الطيب)
|
رمضان كريم واعتذر عن الغياب لاسباب قاهرة خاصة بدوامة العمل والاسرة
اكون كاذبا لو قلت ان البيان يعبر عن الجميع فى المجلس القيادى حيث اعترض عليه اثنين من عضوية المجلس قبل صدوره
ثم ظهر اعتراض ثالث بعد صدوره ينادى بضرورة سحبه والاعتذار عنه.
ولكننا اكدنا لمن يحمل رأيا اخر، ان من حقه التبشير به فى المجتمع لان حركة حق لا تؤمن
بمصادرة حق الاخرين بحجة اوهام ما يعرف ب (الوحدة الفكرية) فهى لا تقوم بتأميم الافراد كما قال مؤسس الحركة يوما الخاتم عدلان..
البيان يعترف بفشل مكتب الارشاد الاخوانى فى احداث وفاق ومشاركة حسب ما تتطلبه العملية الديمقراطية بل عمل على التكويش والاقصاء
وحاول استخدام بنية الدولة المباركية القمعية فى تنفيذ اجندته المعلنة والخفية وقام بمحاربة القضاء مع ان استقلالية الاخير تعتبر ركيزة النظام الديمقراطى
انطلق البيان كذلك من حقيقة ان ما حدث فى 30 يونيو كان عملا إحتجاجيا عظيما افتقدنا لمثله فى السودان
وكان يجب ان تستمر جذوته كأداة ضغط فعالة ويتم تنظيمه اكثر واكثر لانه كان مرشحا لان يكون جبهة قوية لدعم الديمقراطية الوليدة التى تتهددها البروقراطية العسكرية من جهة
وحركة الاسلام السياسى من جهة ثانية بحكم ان الاخيرة لم يعرف لها اتساق فيما يتعلق بتطبيق حكم ديمقراطى مدنى بل يغلب عليها طابع الجهاد والاقصاء ويهيمن على قيادة التنظيم افراد عرفوا بالتعصب والانغلاق مثل رفعت الشاطر واخرون
يختلف البيان عن بيانات جل قوى الاجماع (عدا المؤتمر الشعبى والذى ربما كان يدافع دون مبدئية عن كل من يرفع شعار الاسلام السياسى ) فى انه يعتقد بأن للديمقراطية اجراءات معروفة فى تغيير الحكومات وتعبر عن نفسها عن طريق البرلمان المنتخب من الشعب
صحيح ان صناديق الاقتراع الحر ليست كل شىء فى العملية الديمقراطية لان مبدأ المشاركة والوفاق ضرورى وهو الشىء الذى كانت قد فشلت فيه جماعة الاخوان المسلمين تماما
ولكن صناديق الاقتراع هى البداية الحقيقية والاجراء السليم المجرب فى التداول السلمى للسلطة السياسية
الاحداث سوف تركد صحة رؤيتنا وها هو الجيش يصدر نداءا دستوريا قبيحا معاديا للحريات والفصل بين السلطات مما يؤكد تورط المعارضة السياسية فى ادخاله اللعبة السياسية مرة اخرى
وكان ينبغى ان يبقى بعيدا
الحجة الاساسية التى تستخدمها المعارضة المصرية والاخرى السودانية فى الدفاع عن تدخل الجيش هى ان الشعب هو الاصيل قد عبر عن موقفه من خلال مسيرات 30 يونيو فى انه سحب توكيله الذى كان قد منحه للحرية والعدالة من خلال صناديق الاقتراع!
ولكن اذا اعتبرنا مجرد التظاهر والتعبير كافى لتغيير الحكومات لما صمدت الديمقراطي فى اية بلد!
الديمقراطية مجموعة اجراءات لا بد من اتباعها بشكل صحيح ودقيق حتى لا يصبح الامر فوضى
وعلينا ان نتذكر ان البيان العسكرى الاول دائما ما يأتى زاعما انه ما جاء الا من اجل حسم (الفوضى) مع ان الفوضى الحقيقية هى قفل الطريق على عملية التحول الديمقراطى وهى
عملية طويلة ومعقد ومرهقة تتطلب قدر لا يستهان به من التسامح والوفاق بين محتلف مكونات المجتمع وفصائيه السياسية
على اية حالفإن الاعلان السياسى الذى اصدرناه بعاليه فى يتخذ فى نهايته موقفا مسؤولا بدعوة كل الاطراف السياسية للعمل السلمى والضغط على الجيش (الوكيل الجديد ! ) من اجل ضمان عودة الديمقراطية
اى الضغط من اجل تنفيذ خارطة الطريق التى اعلنها الجيش ويذكر بأن العمل الديمقراطى السلمى يقطع الطريق على الجيش الذى يتعلل فى بقائه بإستعادة الامن والنظام الاجتماعى
يفعل البيان كل ذلك داعيا الجميع الى التوافق من اجل استمرار العملية الديمقراطية
الديمقراطية وحمايتها وبناء مؤسساتها بالنسبة لنا مسألة استراتيجية يجب الدفاع عنها بإستماتة مطلقة حتى يجنى ثمارها الجميع على المستوى القريب والمستوى البعيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: طلعت الطيب)
|
سلامات طلعت
البيان متماسك و ملتزم التزاما صارما بالحق الديمقراطي و الشرعية الدستورية، و ان كان اخوان مصر ابان فترة حكمهم القصير
في حالة تعدي سافر على الدستور و حكم القانون مما قد يوصم حكمهم بعدم الدستورية، فتصبح مسألة الشرعية
التي يرفعونها على اسنة الرماح شماعة للاجهاز على الشرعية في نهاية المطاف، لكنني و مع انني اؤيد البيان كما تعرف
لا استطيع ان ارى طريقة مثلى للخروج من هذا المأزق بالنسبة للمصريين، فهل ترك الاخوان يحكمون بطريقة مضادة للدستور
امر مستحب، خذ مثلا رئيس الحكومة هشام قنديل الذي رفض تنفيذ حكم قضائي، اليس ذلك نقض لغزل الدستور
الذي ساهموا في صياغه هم انفسهم، و ايضا تعديات مرسي المستمرة على الدستور لدرجة وضع نفسه فوق المحاسبة
ليحكم عبر فرمانات خارج الدستور اليس هذا اختراقا للشرعية التي ينادون الآن باحترامها و يتباكون عليها
لقد تداعت الآن تنظيمات الاخوان العالمية إلى تركيا كي تتباحث كيف ترد على مستجدات الاحداث في مصر
ماذا يمكننا أن نسمي هذا، ان مشكلة مصر مشكلة داخلية و تجمع تنظيمات الاخوان العالمية هذا سيعقدها ايما تعقيد
على كل لقد ساهم مرسي بشدة في مصيره فلم يتحول لرئيس لكل المصريين، و آثرت حركة الاخوان عمل تحالف سري
مع الجيش و نفوذه بدلا من الاستفادة من زخم الثورة لتحجيم دور الجيش في السياسة المصرية، فدارت عليهم الدوائر
في تحليل للايكونو ميست في يناير الماضي ذكرت ان الاخوان قرروا وراثة دولة مبارك بكل أوزارها على ان يكونوا
هم على رأسها لذلك استعجلوا في مسألة اخونة الدولة حتى يتحكموا في مفاصلها، لكنهم تناسوا الشعب و الذي
كان لهم بالمرصاد، لكنني على الرغم من كلماتي هذه اعتقد ان ممارسة ضغوط شديدة على مرسي و اجباره
على التنحي كان سيناريو افضل لكن مرشده و نصحائه لم يكونوا على قدر من العقلانية و راهنوا الرهان الخطاء
مرة اخرى شكرا على هذا البيان
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: Nasr)
|
الزميل العزيز امجد
تحية طيبة
شكرا على المرور وتعليقك القيم والمفيد كعادتك
الاسلام السياسى معضلة حقيقية تواجه المسار الديمقراطى
البيروقراطية العسكرية حكمت كل العاالم الثالث تقريبا منذ فترة ما بعد الاستقلال واوصلته للحضيض كما ترى
ليس امامنا سوى دعم التجربة الديمقراطية والحرص على ابعاد العسكر
نراهن على ذلك مهما كان حجم الصعوبات
وهو موضوع سأعود اليه
العزيز نصر
للامانة كتاباتك لفتت نظرى من مد ة
شكرا لك على التعليق المشجع فله طعم خاص من شخص فى قامتك
كنت قد كتبت فى بوست مجاور للاخ عادل ما يلى :
Quote: قلت سابقا ان التحرر من أرث الناصرية صعب
(فقد أخترقت من ظن بنفسه التقدم من مثقفيا كإختراق طفيل الملاريا لهم)
وها أنتم (الحزب الليبرالي ويا للمفارقة) تثبتون ذلك
عموما
أديروا حوارا (ليبراليا وديمقراطيا)
في أوساطكم
(وللموضوعية انسوا ولو لحين أن مرسي كوز
وحليف وصديق لكيزان السودان)
وبتصلوا لنتيجة معقولة |
كلامك حول تأثير الناصرية فى مصر مهم للغاية
والحقيقة ان الثقافة الابوية الذكورية المتوارثة اضافة الى المفاهيم الشمولية يسارا ويمينا تعتبر غطاء ايديولوجى لشبكة ذات مصالح داخل كل بلد
تعتمد فى تأثيرها على مناخ تغييب الحوار والحريات العامة لانها تعتمد على القوة والمال والنفوذ فى تسيير امورها فى سرية ومن خلف ظهر الشعب
وهى تحارب الديمقراطية بشراسة وموجودة فى كل بلد بأشكال مختلفة حتى فى الدول الديمقراطية حيث يقل نفوذها كثيرا كلما توسع الحوار والحريات والمشاركة
هذه الشبكة تعرف ب (الدولة العميقة )
سأعود ايضا للحديث عن مفهوم الدولة العميقة فى السودان كنموذج
لك التقدير والاحترام وابقى قريب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: طلعت الطيب)
|
يا طلعت وكل رفاق حق.. أبشروا، دا بيان نجيض ومسئول..
والله وما طالبني حليفة، أصبت بكمية من الإحباط من بيان االشيوعي لا يمكنني رصها بكلمات.. ولكن الأمل بغد أفضل ينبعث في طي بيانكم..
الذي يحدث الان في مصر لا يعنيني سوي إنهيار أول تتجربة ديمقراطية، سيكون تأثير الذي حدث في غاية السوء علي مستقبل الديمقراطية الشرق أوسطية لعقود، وأخص السودان، حيث لم تعد البندقية حكراً للمؤسسة العسكرية فقط..
تحياتي لحق وكل رفاقك الديمقراطيين..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: أمين محمد سليمان)
|
Quote: يا طلعت وكل رفاق حق.. أبشروا، دا بيان نجيض ومسئول..
والله وما طالبني حليفة، أصبت بكمية من الإحباط من بيان االشيوعي لا يمكنني رصها بكلمات.. ولكن الأمل بغد أفضل ينبعث في طي بيانكم..
الذي يحدث الان في مصر لا يعنيني سوي إنهيار أول تتجربة ديمقراطية، سيكون تأثير الذي حدث في غاية السوء علي مستقبل الديمقراطية الشرق أوسطية لعقود، وأخص السودان، حيث لم تعد البندقية حكراً للمؤسسة العسكرية فقط..
تحياتي لحق وكل رفاقك الديمقراطيين.. |
الاخ محمد حسين
شكرا لك مرورك الكريم وكلماتك المعبرة
واتفق معك فى كون قضية الديمقراطية يجب تكون اولوية للتيارات الديمقراطية فى السودان
ذلك ان الديمقراطية قضية ذات طابع استراتيجى او هكذا يجب ان تكون فى تصوراتنا السياسية
اتفهم ان يكون هناك تفاوت حول التصورات الخاصة بما حدث بين مؤيد ومعارض لتدخل الجيش
ذلك على مستوى القواعد ، اما على مستوى قيادات الاحزاب السودانية فللأمانة فإن تأييد تدخل الجيش مهما كانت المبررات يعكس
ازمة فى طريقة تفكير تلك القيادات
هذا فيما يخص منظمات القوى الحديثة فى المدن ومناطق الوعى
اما للمعارضة بشكل عام فإن موقفها المؤيد للانقلاب تحت مختلف المبررات يطعن فى مشروعية نضالها
الخاص بإستعادةالديمقراطية السليبة من الاسلام السياسى فى تحالفه مع البيروقراطية العسكرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: طلعت الطيب)
|
سلام..
أنافي فترة الجامعة كنت عضو "ملتزم" في حق واستقلت من سنوات لأسباب ما عندها علاقة بفكرة "حق"
مفرح انه "حق" محتفظة بحساسيتها العالية تجاه الديمقراطية ونفورها من كل ما هو غير ديمقراطي.
حقيقة الواحد يقرب يخبط رأسه بالحيطة لمن يشوف عتاة المنادين بالديمقراطية بهللوا لانقلاب العسكر في مصر.
محبط جدا سقوط المثقفين السودانيين والعرب في امتحان الديمقراطية في مصر! وغريب انهم ما شايفين المآل الحتمي الما بمرق من احتمالين:
1/ الاخوان يسيبوا السياسة ويقعدوا متفرجين ويهللوا للانقلابيين وبديهيا دا ما حيحصل
2/ الجيش يقمعهم ويحولهم بالقوة لحركة ارهابية (سيارات مفخخة+ أحزمة ناسفة .. الخ)
الأخطر من الكلام دا كله انه الحصل في مصر بدي اشارة للاسلاميين في كل العالم انه صناديق الانتخابات ما متاحة ليهم كوسيلة للوصول للسلطة ودا افتكر مببر كاف ليهم انهم يتحولوا بدورهم لانقلابيين وارهابيين.
الحصل في مصر دا خطير جدا
أحمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: أحمد محمد موسى)
|
شكرا يا احمد على المرور والتعليق المتميز
حركة حق تعثرت كثيرا كما تعلم ولكن املنا فى مستقبل القوى الديمقراطية كبير جدا ولا تحده حدود
الديمقراطية هى التى ستساعد على الاصلاح الحزبى الديمقراطى يمينا ويسارا لذلك لا بد من المراهنة عليها
طرح الاخ نصر تساؤلات حول مسيرة 30 يونيو والتى قدرت بالملايين
وسوف اتناولها انشاء الله ببعض الملاحظات كمدخل لمفهوم الدولة العميقة deep state
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: طلعت الطيب)
|
Quote: يتم استخدام المفردة الفرنسية coup d'état للدلالة على الانقلابات العسكرية ويقال انها تعنى (إصابة الدولة) لان الانقلاب العسكرى يقوم بقطع التطور الطبيعى للدولة والمجتمع
لانه تغيير سريع يقوم به قلة من الافارد او الجماعات مستخدمة القوات المسلحة، وهى قد تأتى بقيادة جديدة عسكرية او مدنية لا يهم ما دامت المؤسسة العسكرية هى القابضة على الامور
|
استاذي العزيز / طلعت الطيب
في البداية اشكرك جزيل الشكر علي هذا الرد الذي في ظني قد اوصل الفكرة التي تريد ان تثبتها في ذهن القاريء، ومضمونها (التطور الطبيعي للدولة والمجتمع) ودور الانقلابات العسكرية في قطع هذا التطور ...
قبل ان اسجل اختلافي معك في مسألة التطور الطبيعي للدولة والمجتمع ومدي ارتباطها بالديمقراطية كوسيلة حكم، دعني اشير الي الاقتباس اعلاه، وسحبه علي الاسئلة التي كنت قد توجهت بها اليك والي جميع القراء. من وجهة نظري فأن الانقلاب العسكري، علي ضوء المقتبس ، يعني وبصورة عامة، او كعنوان عريض (استخدام القوة العسكرية للوصول الي سدة الحكم) ومن ظاهر التعريف للمصطلح، لم يحدد التعريف بصورة دقيقة اذا كان المقصود هو (الجيش النظامي فقط) لذلك يكون التعريف عاما يشمل كل من يستخدم القوة العسكرية لتغير شكل النظام الديمقراطي، حتي لو كان هو الرئيس المنتخب عبر صناديق الانتخابات..
نجي لي نظرية ( التطور الطبيعي للدولة والمجتمع) : الوقائع الانية والتاريخية، تؤكد بان الديمقراطية كوسيلة للحكم، لم تأت كتطور طبيعي للمجتمع او للنظام السياسي، بل علي العكس لم يرد في الوثائق التاريخية، ولا في التاريخ الحديث ان الديمقراطية كانت اختيار شعبي، بمعني لم تطرح يوما للأستفتاء سواء كانت كخيار وحيد او مع مجموعة خيارات اخري وانها فازت بحصولها علي اغلبية اصوات الشعب، بل العكس فالديمقراطية كانت دائما هي الخيار المفروض من اعلي( سواء كان من النخبة السياسية، او العسكر) بل ان الحاضنة التاريخية للديمقراطية كان هو الجيش، فالنبلاء الاغريق (طبقة قادة الجيوش) هم من فرض النظام الديمقراطي، فالسائد في العالم القديم كان هو الانظمة الملكية، والحادث هو الديمقراطية، اي بمعني اخر كانت الديمقراطية بمثابة انقلاب في شكل الحكم وظهور نظام جديد يختلف جذريا عن الانظمة السابقة له، مما ينفي نظرية التطور الطبيعي للدولة والمجتمع، اما في التاريخ الحديث، فتقول الوثائق ان النظام الملكي البريطاني لم يتطور الي النظام الحالي الا بعد حرب اهلية ضروس قادها اوليفر كرومويل، والحال كذلك بالنسبة لفرنسا، فالثورة (استخدمت فيها كل الوسائل العسكرية بصورة متطرفة في العنف) الدموية التي اطاحت باخر ملوك فرنسا هي التي انهت التطور الطبيعي للملكية بصورة راديكالية، وكذلك الحال في العصور الحديثة، مثال لذلك الجنرال كمال اتاتورك في تركيا، والجنرال فرانكو في اسبانيا دون الخوض في التفاصيل ... هذه مقدمة بصورة موجزة لكيفية نشوء الديمقراطية كوسلة للحكم، والغريبة انها حين نشـأت في موطنها الاصلي (بلاد الاغريق) كانت اكثر تطورا من النظام الحالي، كان افراد الشعب لا ينتخبون نوابا عنهم انما يشكلون من انفسهم ما يمكن وصفه بالجمعية العمومية، ويمارسون التصويت المباشر علي الفكرة او الموضوع، وليس الشخوص، كما يحدث الان..الطريقة التي يحاول بها البعض عزل الشعار (الديمقراطية) عن بيئتها التي نشأت فيها، يجعل منها شعار مقدس لا يمت للواقع بصلة، فالجيش كان علي الدوام في جميع الديمقراطيات حاضرا بقوة سواء كان في التحول الدكتاتوري او التحول الديمقراطي..
ده بصورة موجزة جدا..
وفي الاخير:
من يوافق علي استرداد الديمقراطية بالوسائل العسكرية، عليه القبول بواقع فقدانها بالقوة العسكرية.
ولك جزيل شكري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: جمال المنصوري)
|
الاخ العزيز جمال
شكرا على المداخلة التى اوصلتنا الى هذا العمق المريح فى الحوار حول موضوع الديمقراطية وتاريخها على انى لا اعتقد اطلاقا ان الحوار حول ترسيخ الديمقراطية يمكن حصره فى الدور العسكرى او المدنى وربما كان حديثك صحيح فى الظاهر فقط لأن الجيش بقيادة اوليفر كرومويل لم ينصب الرجل بديلا للملك شارلز الاول بعد عزله واعدامه وهو امر كان قد تم فى العام 1649 اى بعد سبع سنوات من الحرب الاهلية الطاحنة فى الجزيرة البريطانية. بعبارة اخرى لم يكن الجيش هو المسئول عن عزل ملك بريطانيا واعدامه بل تم اعدام الملك فكريا ومعنويا نتيجة للاصلاح الدينى البروتستانى الذى كان ممكنا بفضل انتشار الطباعة عام 1440م ثم ترجمة الانجيل الى اللغات القومية الاوروبية من اللاتينية وبالتالى كسر احتكار الكنيسة لتفسير الانجيل . وقد ارتكز الاصلاح الدينى المرتبط بعصر النهضة والتنوير على فكرة تحرير الانسان من الوسائط مثل الكنيسة لان الايمان مسألة تأتى من داخل الانسان نفسه بالمجاهدة فى فعل الخير والتسامح ومحبة الاخرين ومحاولات اسعادهم الخ وليس بوسائط وصلت الى احقر الممارسات فى ابتزاز الناس عن طريق صكوك الغفران الشهيرة والتى تفصل تماما بين العمل الطيب والخلاص البشرى فى الاخرة!
انتشار المذهب البروتستانى هو ما اوجد التعدد المذهبى والتعدد كما تعلم يعد اهم شروط الديمقراطية. وبعد حرب اهلية طاحنة فى الجزيرة البريطانية بين الكاثوليك والبروتستانت جاء تدخل الجيش لانهاء اهم الوسطاء بين الانسان وربه حسب ما جاءت به احركة لاصلاح الدينى واهم الوسطاء على الاطلاق هو الملك وفكرة الحق الالهى فى الحكم بعزله تم اعادة التاج البريطانى وفق ترتيبات تساعد على وضع الاساس للديمقراطية ، وهى ترتيبات تتلخص فى ان قرارات الدولة تتخذ بعد اجماع الملك والبرلمان مع ابعاد الدين عن العمل السياسى والعمل على استقلال القضاء والبرلمان. الثابت ايضا ان اعادة التاج البريطانى اتبعه التحول الى المذهب البروتستانى بعد سنوات قليلة من اعادة الملك فيما عرف بالثورة المجيدة. ولو كان قائد الجيش قد حل محل الملك لفقدت الثورة الانجليزية معناها الذى ارتبط بترسيخ اهم المبادىء الليبرالية التى ارتكزت عليها العملية الديمقراطية فيما بعد ، فمن الثابت انه وبعيد اعدام الملك دارت حوارات طويلة فى ضاحية بوتنى بالقرب من لندن ، وهى حوارات ساعدت على عودة الملكية ووضع الاساسى للديمقراطية ولا استطيع عرضها فى هذه السانحة ولكنى اتيك ببعض منها :
فمثلا من ضمن من الذين تحدثو فى بوتنى حول النظام السياسى الذى يجب ان يسود بعد التخلص من الملك كان العقيد توماس رينزبورو Colonel Thomas Rainsborough الذى اوضح انه لم يكن يحارب من اجل استعادة النظام بل من اجل الديمقراطية ويمكننى ان اقتطف العبارات التالية مما قاله:
“Really I think he that in England hath a life to live, as the greatest he; and therefore truly , sir I think it is clear that every man that is to live under a government ought first by his own consent to put himself under that government; and I do think that the poorest man in England is not at all bound in a strict sense to that government that he hath not a voice to put himself under”.
ثم كان رد العقيد ايريتون Colonel Ireton امام الجمع هو:
“No man hath a right to an interest or share in the disposing in the affairs of the kingdom… that hath not a permanent, fixed interest in this kingdom”.
وبذلك يكون ايرتون قد كسب الحوار والمعركة الفكرية ليتم تتويج ملك جديد لانجلترا بعد عام 1660 وكان ذلك بعد وفاة كرومويل!
وبذلك تكون اتجاهات الحوار قد حسمت حول المعتقدات الدينية وتركيز قوة الدولة فى ملك وكنيسة وطنيين ولكن الديمقراطية جاءت لاحقا وبشكل بطىء بعد ان تم وضع القاعدة الليبرالية العظيمة الخاصة باستقلال البرلمان والقضاء .
جاء كتاب الدولة (ليفياسون) لتوماس هوبز عام 1651 متأثرا بتلك الحرب الاهلية التى استنفزت قدرات الشعب الانجليزى واصابته بالتعب من التطرف الدينى والحروب والعنف لذلك وجد رواجا كبيرا لانه ارتكز على مبادىء مهمة جدا كان اهمها على الاطلاق :
- قاعدة انه يجب عودة النظام والسلام الى المجتمع قبل فعل اى شىء اخر وذلك بتفعيل سلطة القانون
- السيادة لا تعنى انتصار ايديولوجية على اخرى بقدر ما تعنى اعادة النظام والامن
- يجب ان تنحصر الاعتقادات الدينية والا تكون مصدرا للسلطة فى المجتمع المدنى على ان يبقى الاعتقاد الدينى امر خاصا.
وبذلك يا جمال كان يمكن ان تكون وجهة نظرك صحيحة حول دور الجيش لو كان قد تم تنصيب اوليفر كروميل بدلا عن الملك ولكن ما حدث هو ان هناك حوارا قد جرى فى ضاحية بوتنى اللندنية وهو حوار كان شفافا بعيدا عن البروقراطية العسكرية المعروفة قاد الى سيادة العقل وانتصار الرأى المنادى بعود الملكية والكنيسة كرموز وطنية لاستعادة الدولة هيبتها مع ضرورة تقاسم السلطات مع البرلمان وكان هناك حديثا مهما حول الديمقراطية رغم الحاجة الماسة الى استعادة النظام ووقف الحرب الاهلية وهى احداث كان الدافع والباعث الاول لها هو الاصلاح الدينى ولم يكن التدخل العسكرى سوى وسيلة لاستعادة الامن وانهاء الحرب الاهلية بسبب الخلافات الدينية المذهبية ، وان الحوار الشفاف هو الذى لعب دورا حاسما فى تاريخ اول ديمقراطية فى العالم وليس المؤسسة العسكرية التى كانت مجرد وسيلة فقط فى الصراع .
جدير بالذكر ان تدخل الجيش الانجليزى كان فعلا ضروريا لانها حرب اهلية واقعة لسبع سنوات عجاف وقد انتهى دوره بذلك وعاد النظام الملكى كما كان مع ادخال بعض الاصلاحات المهمة كما رأينا. الحوار اذن هو ما لعب دورا حاسما وهو الابن الشرعى للديمقراطية لانها توفر له الحريات التى تمكنه من النمو والانتشار فى كل خلايا المجتمع، فالديمقراطية ليست امتدادا للدولة الطبيعية لكننى اعتقد انها توفر لنا امكانية توظيف اجمل ما منحه الخالق العظيم للبشر وهو نعمة العقل وهذا وحده يكفى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: munswor almophtah)
|
| Quote: وبذلك يا جمال كان يمكن ان تكون وجهة نظرك صحيحة حول دور الجيش لو كان قد تم تنصيب اوليفر كروميل بدلا عن الملك ولكن ما حدث هو ان هناك حوارا قد جرى فى ضاحية بوتنى اللندنية وهو حوار كان شفافا بعيدا عن البروقراطية العسكرية المعروفة قاد الى سيادة العقل وانتصار الرأى المنادى بعود الملكية والكنيسة كرموز وطنية لاستعادة الدولة هيبتها مع ضرورة تقاسم السلطات مع البرلمان وكان هناك حديثا مهما حول الديمقراطية رغم الحاجة الماسة الى استعادة النظام ووقف الحرب الاهلية وهى احداث كان الدافع والباعث الاول لها هو الاصلاح الدينى ولم يكن التدخل العسكرى سوى وسيلة لاستعادة الامن وانهاء الحرب الاهلية بسبب الخلافات الدينية المذهبية ، وان الحوار الشفاف هو الذى لعب دورا حاسما فى تاريخ اول ديمقراطية فى العالم وليس المؤسسة العسكرية التى كانت مجرد وسيلة فقط فى الصراع |
الحبيب / طلعت الطيب
اعتقد ان اجمل ما في هذا الامر هو الحوار مع شخص مثلك يملك ادواته، من عبارات جميلة، وذاكرة تاريخية قوية ومتسقه، صدقني يا صديقي انا المستفيد الاول من هذا الحوار..
اتفق معك تماما في مسالة دراسة الديمقراطية بصورة اوسع واعمق ، فربما ساعد فهمها وظروف نشأتها واختلاف الممارسة فيها من بلد لأخر، بصورة تتواكب مع بيته الداخلية، وتطوره الاجتماعي وتنوعه الثقافي، في تصحيح مفاهيم الممارسة، الديمقراطية، فعلي عكس السائد من ان صناديق الاقتراع هي الفيصل، فالفاصل الاول والاخير هو الممارسة الصحيحة، فليس شرطا في الممارسة اكمال مؤسسات السلطة التنفيذية والتشريعيى الفترة المحددة في الدستور، ففي الديمقراطية هناك حق (سحب الثقة) و (حل البرلمان، قبل اكمال فترته، والدعوة المبكرة للأنتخابات، هذا في الديمقراطيات العريقة، كالبريطانية، والألمانية، اما في الحالة الامريكية، فهناك سلطة العزل بمجموع ثلثي اعضاء البرلمان، اما في الديمقراطية الفرنسية، فهي خليط بين الظام الرئاسي، والنظام البرلماني، حيث يحدث التوازن بين سلطات الرئيس، وسلطات رئيس الوزراء، الأمر الذي يحول دون ان تتحول الي نوع من الديكتاتورية، ويساعد علي استقرار الممارسة الديمقراطية نفسها، واستقرار مؤسسات الدولة، بهذا المستوي اعتقد انه ربما ايضا ساعدنا علي تقريب فارق الخبرة بيننا وبين من سبقونا اليها، اما بخصوص مسالة الاصلاح الديني والتحول الي البروستانتية ومدي مساهمتها في خلق المناخ التعددي اللازم للديمقراطية، فانني اعتقد بان الغرض منه لم يكن الاصلاح الديني بل علي العكس، فأن هذا التحول فرضته مصلحة الملك الشخصية حين اصطدمت رغبته في الزواج علي زوجته، مما يعد تعددا للزوجات، بعدم موافقة البابا علي هذا الزواج،ولسخرية القدر ان الرجل الذي ساعده علي اتمام هذا الزواج، هو كرومويل الجد، الذي دفعه دفعا لتبني المذهب البروستنتاني..
اما في مسألة الديمقراطية، ولماذا لم يجلس كرومويل مكان الملك، فهذا امر استعيض عنه بان نصب رئيسا للوزراء بصلاحية الملك، واصبح الملك يعرف بانه يملك ولا يحكم، وهو ما عرف لاحقا بالملكية الدستورية، ومسألة تدخل الجيش، مسألة ضمنية فقد خرج كرومويل الحفيد من تلك الحرب منتصرا، وبذا الت اليه الأمور نسبة لأنتصاره العسكري، وليس لقدراته السياسية، فالمعروف عن الانجليز عموما هو تعلقهم بالاسرة المالكة..
لك من الود بمثل ما درت به السماء علي البلاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: جمال المنصوري)
|
عزيزي طعت وضيوفه الكرام
لقد استمتعت حقاً بهذا الحوار كثيرا خاصة هذا التبادل الثر للأفكار بينك وبين أخونا جمال
وددت تلال عودة مرة أخرى للصبيان
حيث بينت أحداث وحقائق ما بعد ثورة 25 يناير دور الجيش المصري الفظيع في الحياة العامة في مصر حيث وضح أن 70and#1642; من الاقتصاد في يد الجيش المصري ومعاشريه من الضباط مما يضعوا أمام مافيا عسكرية مسلحة تسيطر على مفاصل الدولة
هذه المافيا من القوة و النفوذ و كانت تتحين الفرص للثورة المضادة
لقد أخطاء مرسي ومرشده التقدير عندما دخلوا في اتفاقات غير معلنة مع المؤسسة العسكرية في مصر وقرروا وراثة نظام مبارك بجيشه على أمل أن يسيطروا على مفاصل الدولة ويقبلوا للجيش ظهر المجن
الجيش كان أكثر ثعلبية ومكرا وانتظر تراكم أخطاء مرسي و تدهور الدولة فقلب الطاولة على الجميع ما يحدث الآن من محاولات أبلسة لم سي وحزبه دليل على عودة دولة البروباقاندا من سباتها
حتى الجرائد المصرية مثل الأهرام أصبحت تصيبني بالغثيان لعدم موضوعيتها
اعتقد ان الحل من هذه الأزمة عودة العسكر بثكناتهم و تكوين حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات محددة يكون فيها مرسي موجودا باتفاق محدد تجرى بعدها انتخابات عامة
الانقضاض على مرسي بهذه الطريقة سيهزم الديمقراطية الوليدة في مصر وسيكون مضر للسودان على المدى البعيد حيث سيعود ملف السودان لأمثال عمر سليمان ورجالات المخابرات والدهاليز
مصلحتنا في السودان الحقيقية وجود نظام ديمقراطي في مصر حتى ولو على راسه كيزان مصر
و سأتابع عن قرب هذا التمرين الديمقراطي على حد تعبيرك في مزالق حقاً نية سابقة
أخوك امجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: Amjad ibrahim)
|
التحية لك اخى منصور مفتاح وعبرك للاسرة الكريمة وكل ابناء وبنات الجالية السودانية بمدينة كالقرى
رمضان كريم والعيد على الابواب وكل عام وانتم بخير
سوف اتلفن لك كالعادة انشاء الله واشكرك على المرور الكريم فى هذا البوست
واطمع فى مساهماتك فيه
الزميل العزيز امجد ابراهيم
تحياتى واتفق معك تماما فيما ذهبت اليه وارجو ان يستوعب اخوان مصر ما جرى
ليس امامنا يا امجد سوى المراهنة على الديمقراطية فى مصر لما لها من تأثيرات ايجابية على المنطقة
وكما جاء فى بياننا بعاليه لا بديل غير الحوار لحل الازمة واحداث التوافق المطلوب بين الفصائل المدنية
فى مواجهة اخطبوط الدولة المباركية او (العميقة) بكل قضها وقضيضها وهذا يفترض ان تعتمد حركة الاخوان على المشاركة بدلا عن
سياسة التمكين التى كانت متبعة
نظريا يستطيع اى حزب ينال الاغلبية البسيطة تنفيذ اجندته ولكن لا بد من توفر شرطين مهمين هما :
ان تكون تلك الاجندة معلنة على الناخب اثناء الحملة الانتخابية
وثانيا الوعى بطبيعة المرحلة وانها مرحلة بناء ديمقراطي تتطلب عمليا اشراك الجميع فيها وتمكينهم من ذلك بدلا عن الاكتفاء بتمكين
الحزب الحاكم مما يتهدد الثقة التى يجب توفرها بين القوى السياسية المدنية حتى تستطيع ان تتجاوز مخاطر المخاض الذى يرافق عملية التأسيس للدولة المدنية الديمقراطية
العزيز جمال
شكرا مرة اخرى على المداخلة والمشاركات القيمة ويبدو لى ان هناك بعض الاختلاف فى وجهتى نظرنا ولكنها ليست حول الاحداث التاريخية فيما يتعلق بتاريخ الديمقراطية
الحديثة ولكن الاختلاف يكمن فى قراءتنا لبعض الدلالات التى تشير اليها تلك االاحداث التاريخية المهمة وهذا امر طبيعى
عموما انا اعتقد ان الاصلاح الدينى عمل على اعلاء شأن العقل ورايات التسامح الدينى واحدث استقطابا مهما فى المجتمعات الاوروبية عموما والبريطانية خصوصا قاد الى كسر التقليد والى حرب طاحنة فى الاخيرة
ولان الازمات العميقة تولد حلولا عميقة اذا ما توفرت خيارات عقلانية، فإن الديمقراطية كانت بمثابة ثمرة لتلك الحرب الاهلية وتهديد الامن والسلام الاجتماعى وهو الثمن الباهظ الذى اقنع الجميع بضرورة
التعايش السلمى بين المذاهب الدينية المتناحرة.
عموما سوف اعود لمداخلاتك بشكل اكثر عمقا
مع جزيل شكرى وخالص تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: Amjad ibrahim)
|
التحية لك اخى منصور مفتاح وعبرك للاسرة الكريمة وكل ابناء وبنات الجالية السودانية بمدينة كالقرى
رمضان كريم والعيد على الابواب وكل عام وانتم بخير
سوف اتلفن لك كالعادة انشاء الله واشكرك على المرور الكريم فى هذا البوست
واطمع فى مساهماتك فيه
الزميل العزيز امجد ابراهيم
تحياتى واتفق معك تماما فيما ذهبت اليه وارجو ان يستوعب اخوان مصر ما جرى
ليس امامنا يا امجد سوى المراهنة على الديمقراطية فى مصر لما لها من تأثيرات ايجابية على المنطقة
وكما جاء فى بياننا بعاليه لا بديل غير الحوار لحل الازمة واحداث التوافق المطلوب بين الفصائل المدنية
فى مواجهة اخطبوط الدولة المباركية او (العميقة) بكل قضها وقضيضها وهذا يفترض ان تعتمد حركة الاخوان على المشاركة بدلا عن
سياسة التمكين التى كانت متبعة
نظريا يستطيع اى حزب ينال الاغلبية البسيطة تنفيذ اجندته ولكن لا بد من توفر شرطين مهمين هما :
ان تكون تلك الاجندة معلنة على الناخب اثناء الحملة الانتخابية
وثانيا الوعى بطبيعة المرحلة وانها مرحلة بناء ديمقراطي تتطلب عمليا اشراك الجميع فيها وتمكينهم من ذلك بدلا عن الاكتفاء بتمكين
الحزب الحاكم مما يتهدد الثقة التى يجب توفرها بين القوى السياسية المدنية حتى تستطيع ان تتجاوز مخاطر المخاض الذى يرافق عملية التأسيس للدولة المدنية الديمقراطية
العزيز جمال
شكرا مرة اخرى على المداخلة والمشاركات القيمة ويبدو لى ان هناك بعض الاختلاف فى وجهتى نظرنا ولكنها ليست حول الاحداث التاريخية فيما يتعلق بتاريخ الديمقراطية
الحديثة ولكن الاختلاف يكمن فى قراءتنا لبعض الدلالات التى تشير اليها تلك االاحداث التاريخية المهمة وهذا امر طبيعى
عموما انا اعتقد ان الاصلاح الدينى عمل على اعلاء شأن العقل ورايات التسامح الدينى واحدث استقطابا مهما فى المجتمعات الاوروبية عموما والبريطانية خصوصا قاد الى كسر التقليد والى حرب طاحنة فى الاخيرة
ولان الازمات العميقة تولد حلولا عميقة اذا ما توفرت خيارات عقلانية، فإن الديمقراطية كانت بمثابة ثمرة لتلك الحرب الاهلية وتهديد الامن والسلام الاجتماعى وهو الثمن الباهظ الذى اقنع الجميع بضرورة
التعايش السلمى بين المذاهب الدينية المتناحرة.
عموما سوف اعود لمداخلاتك بشكل اكثر عمقا
مع جزيل شكرى وخالص تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: طلعت الطيب)
|
استاذي العزيز / طلعت الطيب
تحية اجلال
الحقيقة لا يوجد خلاف في الاصل، ولا اختلاف كبير بين وجهتي نظرنا حول جوهر الديمقراطية واهمية ممارستها ، كل ما في الأمر انها مجرد محاولة للفت النظر الي اهمية الثقافة الديمقراطية، التي تسبق الممارسة، وعدم التسرع في تطبيقها في بلاد لا يعرف اغلبية سكانها ما معني ديمقراطية، وفي نفس الوقت علينا ان نضع في الاعتبار ان الديمقراطية ليست غاية في حد ذاتها، انما هي وسيلة لتحقيق غاية، تنتج عن التداول الديمقراطي للسلطة، وومحور هذه الغاية هو تحقيق مصالح الوطن والمواطن، واقرار الحقوق الاساسية للمواطن،وضمان حصوله علي الخدمات الأساسية، واهمية هذا التداول للسلطة، هو افساح المجال لجميع القوي السياسية للوصول الي السلطة لفترة يحددها القانون لتطبيق رؤيتها في كيفية الوصول لهذا الهدف، وفي ناهية الفترة يتم تقييم مدي صلاحية هذه الرؤية من عدمها، وأنها لم تبتدع لتدوير السياسيين العاطلين عن العمل،الذين احترفوا السياسة كمهنة، للتنعم بالامتيازات، واحتكار السلطة بزعم الاغلبية، وهي في الغالب اقلية وليست اغلبية، ويمكن بقليل من الجهد الحسابي توكيد هذا المعني، لذلك اعتقد ان اي فترة انتقالية تعقب ازالة حكم ديكتاتوري واقامة اخر ديمقراطي لا بد ان تكون طويلة بما يكفي لأعادة تأهيل الدولة والشعب، بحيث لا تقل عن 4 سنوات في كافة الاحوال، وأن تشكل الحكومة الانتقالية بصورة متوازنة يراعي فيها التمثيل الصحيح للأقاليم، وان تكون الاولوية لأصلاح مؤسسات الدولة القومية، ومعالجة اي خلل في الخدمة المدنية والعسكرية ، والاستيعاب علي اساس الكفاءة، ومن ثم الأصلاح الأجتماعي والسياسي والاقتصادي، واطلاق الحريات العامة، واطلاق حملة توعية قومية تمتد الي الهامش قبل المركز لتعريف وتمرين الشعب علي ممارسة الديمقراطية، شفاهة في الاول ومن ثم بالممارسة علي مستوي المحليات. اعتقد من وجهة نظري الشخصية ان اي اختصار لمدة الفترة الانتقالية سيحدث خلللا كبيرا في مبدأ تكافؤ الفرص، وسيشوه الممارسة، من حيث ان الاسباب التي غالبا ما تؤدي الي ثورة او انقلاب لا تزال قائمة ان لم تكن بصورة كاملة علي الاقل بصورة جزئية. الأمر الأخر هو مسألة الامية بصورة عامة، والامية السياسية بصورة خاصة، واعتقد انها اس المصائب، لأن الجهل والأمية من الاشياء التي تصل في خطورتها حدا يجعلها من اسباب سقوط الاهلية السياسية، فالأمي او الجاهل اذا سمح له بالممارسة الديمقراطية فانه سيكون مصدر خطر علي الحقوق المكتسبة للمجتمع ككل، فالأمية او الجهل تجعل من صاحبها تابع لا يملك قرار نفسه، ويكفي انه يستعين بالاخرين لأنجازصالحه الخاصة ناهيك عن المصالح العامة، وبذا يكون مرتهنا لأرادة الاخرين، يوجهونه حيث يريدون. فكما في سائد في معظم الديمقراطيات ان اي مرشح لشغل اي من المناصب الدستورية او التنفيذية ان يكون علي الاقل يعرف الكتابة والقراءة، يجب ان ينسحب هذا الأمر علي الناخب نفسه، فأذا فشل في تحقيق الحد الادني، يصبح تلقائيا من فيئة الغير مؤهلين قانونيا لهذه الممارسة، مثله مثل القصر.في ظني اذا تم الأمر بهذه الصورة فأنه سيفضي الي ممارسة ديمقراطية رشيدة..
مع كل الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: جمال المنصوري)
|
الأساتذة الأجلاء طلعت الطيب وضيوفه الكرام
• كل التقدير والاحترام للآراء التي وردت في هذا البوست على الرغم من أني أرى أنها جانبت الصواب
• أغفل تحليل حق أن الذي حدث إبان فترة حكم الأخوان المسلمين هو الانقلاب الأول على الشرعية والذي بدأ بالإعلان الدستوري الذي صدر في فبراير مانحاً مرسي صلاحيات تتجاوز سقف الصلاحيات التي يمنحها له الدستور ومن ثم شرع في هدم السلطة الثالثة (القضاء) مستهلاً جهده بالمناضلة تهاني الجبالي والنائب العام دالفاً إلى مجلس نقابة القضاة والشرطة.
• أسس الأخوان تنظيماً من القضاة المواليين وشرعوا في إعداد قوائم القضاة الذين وصفوهم بالفلول لإقصائهم وكل ذلك في إطار خطة تمكين الجماعة
• أدخلوا في كلية الشرطة والجيش أعداد هائلة من شبابهم ضمن دفعتي السنتين الأخيرتين
• قاموا بحصار المحكمة الدستورية ومنعوها من العمل تفادياً لقرار حل مجلس الشورى
• حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامي للتعتيم على محاولتهم أخونة الدولة
• أي قراءة تتخطى هذه الوقائع هي قراءة جانبها الصواب لأنها أهملت الانقلاب الأول على الشرعية حيث لم يعد الرئيس أو الدولة ملكاً لكل الشعب بل لحزب بدأ فعلياً في إنفاذ برنامجه الأممي الذي دعمه باستجلاب العناصر المسلحة المرابضة في سيناء من حماس وغيرها وتدفق عليه شلال الدعم القطري ولم يكتف بذلك بل باشر وبقوة دوره المرسوم بمنطقة الخليج العربي لزعزعة أنظمة المنطقة (باستثناء قطر الوريث الشرعي المرتقب لهذه الأنظمة)
• هدف الإعلان الدستوري كان وضع كل السلطات بيد مرسي لإقصاء كل القوى المخالفة وضرب أي تحرك شعبي محتمل لكن أثبت الشعب المصري أنه شعب عظيم وتدفقت جموعه على الميادين مرة أخرى لاستكمال الثورة المسروقة (ليس كما حصل معنا بعد أكتوبر ومارس/ أبريل)
• تطابقت مصالح فئات عديدة مع المزاج الشعبي العام ربما هذا هو الذي عجل بذهاب مرسي.
• مطالب الشعب كانت إجراء انتخابات مبكرة لأن الجماهير سحبت تفويضها الذي قدمته لمرسي في مواجهة شفيق ليكون رئيساً لكل المصريين لا بوقاً للمرشد العام. خرجت هذه الجماهير لتعبر عن رأيها فواجهها الأخوان بما استطاعوا أن يعدو من قوة ومن رباط الخيل وقتلوا وسحلوا وألقوا من الأسطح لكن الغريب في الأمر أن قناة هذا الشعب لم تلن أمام هذه العنف الممنهج المدعوم من القاعدة والتنظيمات الجهادية.
• في هذه اللحظة التاريخية التي تطابقت فيها مصالح الشعب مع مصالح فئات أخرى (فلول/جيش..إلخ) ذهب الأخوان غلى رابعة العدوية.
• هذه هي الصورة دون مسوح أو رغبات فلسفية مثالية ، هذه هي السياسة.. إن ترك الحبل على الغارب كان الأخوان سيعيدون إنتاج دولة الحزب الواحد وسوف يخرجون أربع دفعات من الكلية الحربية وكلية الشرطة وسوف يبدأون في قمع الشعب ونبدأ في التحسر على أن الشعب المصري سمح لهم بذلك.
• هل ستسمح ألمانيا مثلاً بتكرار تجربة الحزب النازي وهتلر حتى ولو جاء محمولاً على الأعناق ناهيك عن صناديق الاقتراع (مع ملاحظة أن الذين سحبوا الشرعية من مرسي هم من فوضوه بالمقام الأول فمرسي حصل في الجولة الأولى على ثلاثة ملايين صوت وفي الثانية على أكثر من عشرة ملايين صوت) لا أرى مبرراً بالسماح للأخوان بالتمكين وإقصاء الآخر
• لاحظ كذلك أن الأقباط في مصر ليس لهم حيز جغرافي محدد ليطالبوا فيه بحق تقرير المصير وهم قوة مؤثرة وكان لهم دور فاعل في قلب موازيين الصراع
• تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً وتعيين حكومة تكنوقراط اثبتوا حتى الآن حيادهم ومهنيتهم ضمان للعودة إلى الديمقراطية التي رفضها الأخوان برفضهم إجراء الانتخابات المبكرة
• الجيش يعلم أن المزاج الشعبي في مصر لم يعد كما كان وأن الأجيال الجديدة مسلحة بالوعي الكافي لمواجهة أي مخططات للاستيلاء على الدولة لحساب الولايات المتحدة وغيرها وأعتقد بصدق أن الأحوال في مصر ستسير نحو الأفضل وأن التجربة الديمقراطية في مصر ستكون فاعلة
• الأهم يا أساتذتي الأجلاء أن الجماهير التي خرجت للشوارع كانت تطالب بالعدالة الاجتماعية أي البعد الاجتماعي للديمقراطية وليس بعدها السياسي فحسب ولقد حضرت أمس مقابلة لميس الحديدي مع زياد بهاء الدين وعندما استمعت لبرنامجه العملي جداً وآليات تطبيقه العملية جداً والتي بدأ في تنزيلها على الواقع فوراً عرفت لماذا استطاع المصريون استرداد ثورتهم سريعاً
• ربما هي خواطر أرجو أن تقرأ في سياقها دون إغفال للأهم على الإطلاق وهو مخططات القوى العالمية بالمنطقة ودور الدول الإقليمية في تنفيذ هذه المخططات وهذا وحده موضوع ضخم جداً لأن في مصر يتقاطع المحلي والإقليمي والدولي بعمق
• أنا أعتقد أن قضيتنا هنا سياسية بالمقام الأول خصوصاً ونحن نفهم تماماً طبيعة تنظيم الأخوان المسلمين ومخططاتهم ولا أرى داعي لطرح الموضوع في إطار فلسفي قيمي لأن هذا دفع لضرر أعظم.
تسلموا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: طلعت الطيب)
|
ثقافة التفويضات وديمقراطية الحشود والمسيرات ( 2-2)
تعرضت فى الجزء الأول من المقال إلى مفهوم الثقافة والمعانى التى ترتبط فى أذهاننا فيما يتعلق بما نقوله او نفعله، وهى قد تختلف من مجتمع إلى آخر. ظاهرة ختان الإناث كانت قد جاءت فى المقدمة للتذكير بالمعانى التى تبرر ممارستها وهى حماية العفة على إعتبار ان عذرية الفتاة تعنى شرف أسرة بأكملها، وقد اتيت بامثلة من مجتمعات أخرى لتوضيح أن تلك المعانى قد تأخذ أبعادا نفسية لا شعورية مما يؤكد جبروت الثقافة وتأثيرها الهائل على طريقة تفكيرالإنسان أينما وجد. أهم ما وددت توضيحه هو حقيقة أن مفهوم التمثيل العادل لمصالح الأفراد هو ما ظل يشكل الأرضية الثقافية لمفاهيمنا السياسية ولا يختلف فى ذلك التيار العلمانى عن الإسلام السياسى. فكرة حكم الملوك لشعوبهم وفقا لمفهوم الحق الإلهى تم التمرد عليها بإسم تعاليم لمذهب مستمد من ديانة ما ليتم إستبدالها بها كما يحدث الآن فى العربية السعودية بعدما تم التحالف بين آل سعود ومحمد بن عبد الوهاب. صاحب ظهور الحداثة التى جاء بها عصر النهضة والتنوير الاوروبى إنتماء معظم روادها من روسو ولوك وهيوم وحتى كانط إلى مفهوم العقد الإجتماعى والذى يقوم على فكرة أن الإنسان قد ولد حرا وذلك كرد فعل لمظالم العصور الوسطى ومفهوم الحق الإلهى الذى كان سائدا بعد تحالف الملك مع الكنيسة. وعليه يمكن القول ان مفاهيمنا السياسية مستمدة من ثقافة بعينها اهم السمات التى تميزها هى :
أولا - الإعتقاد بإمكانية بعض الأفراد على تقديم رؤى شاملة للحياة ولا يهم أن يأخذ ذلك طابعا دينيا او دنيويا طالما كان الإعتقاد يقوم على المراهنة فى قدرة هؤلاء على الإحاطة بأسباب الظواهر إحاطة تامة، ولذلك فإن ثقافتنا السياسية تستمد وجودها من منظومة الأفكار التى ينتجها أفراد، بمعنى آخر انها تنتمى إلى عالم الأيديولوجيات ( المنظور الواحد الشامل) وذلك فى مقابل عالم المؤسسات الديمقراطية حيث تتلاقح الافكار بحرية تامة لتنتج لنا رؤى تمثل المجموع وبالتالى تنهض على تعدد المناظير، وهى رؤى عادة ما تتسم بالتواضع والحكمة لانها تكون مستمدة من التجارب الحياتية الماثلة. عالم الايديولوجيات يمتلك السطوة فى واقع تضعف فيه المؤسسات كما هو الحال فى العالمين العربى والافريقى، وطالما كان مفهومنا للحكم والسياسة يتمحور حول مسألة التمثيل العادل لمصالح الأفراد فإن الغلبة فى النهاية تكون للإسلام السياسى لأنه يتبنى شعار التمثيل العادل للإنسان المسلم، ليس فقط امام سلطة واحدة ذات طبيعة دنيوية، بل أمام السلطتين الزمنية والروحية معا!.
ثانيا - ثقافة العقد الإجتماعى تشكل أرضية لمشروع الحداثة والتنوير الاوربى وقد جاءت بتصورات تعتقد فى التمثيل العادل لمصالح الافراد فى المجتمع بإعتبارها إمتدادا طبيعيا normative لفكرة الحرية وكان ديفيد هيوم اول من أشار إلى خطأ الرأى القائل بذلك لأن العقد الاجتماعى غالبا ما يكون مفروضا على الناس بواسطة حكامهم، ويفتقد بذلك الطابع الديمقراطى والطوعى. ولكن هيوم إعتقد فى ضرورة تحقيق المنفعة فى أى تعاقد إجتماعى، وذلك يعنى ان موقف من يعتقد بأن الإنقلاب العسكرى الذى قطع الطريق على التطور الديمقراطى يعتبر موقفا (هيوميا) بإمتياز لأن التأييد هنا قد جاء نتيجة قناعة بأن حزب الحرية والعدالة سيقوم بركل السلم الذى صعد به الى السلطة ليمنع غيره من الصعود إليها، عن طريق سياسة (الاخونة) او التمكين تماما مثلما حدث فى تجربة صعود الإسلام السياسى لسدة الحكم فى السودان بفوهة البنادق وعلى ظهور الدبابات، حيث إختلفت السبل فى إغتيال التعددية والتداول السلمى للسلطة السياسية. خطورة هذا الموقف انه يقود فى النهاية إلى المراهنة على فشل الديمقراطية فى ظل وجود تيارات قوية للإسلام السياسى وهو مناخ يقود إلى مصادرة الحريات العامة. من الضرورى إذن تخطى ثقافتنا السياسية الراهنة المستندة على الإكتفاء بفكرة تمثيل مصالح الأفراد إلى فكرة وضع المصلحة العامة للبلد فى الإعتبار من خلال الحرص على إنتخاب الأفراد من ذوى البصيرة والقدرة على التقدير السليم للامور good judgment من اجل تحقيق أهداف التنمية وتطوير الخدمات، وهو امر لا يمكن أبدا أن يتم دون ترسيخ الديمقراطية المستدامة، ومن هنا تستمد مطالباتنا بالنضال من أجل إستعادة التعددية الديمقراطية مشروعيتها
نظرية العقد الإجتماعى فى تقديرى لم تقدم ترياقا واقيا للإدعادات الخاصة بتمثيل مصالح الأفراد بإسم الله التى كانت سائدة قبل ظهور الحداثة رغم سمو منطلقاتها المتعلقة بأن الانسان يولد حرا ونبل مقصدها فى وجوب إستمرارية تلك الحرية، إلا انها قد فعلت العكس حينما قامت بوضع الأساس الفكرى والإدعاءات لما يمكن ان نسميه بالتمثيل الإفتراضى بإسم القومية أو الطبقة او تحالف قوى الشعب العاملة الخ.. دون الإلتزام بما تفرزه صناديق الإقتراع ، أى دون إشتراط الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة السياسية لإحداث التوازن المطلوب بين الحقوق الليبرالية والعدالة الإجتماعية، وهو الشىئ الذى حاول إنجازه مؤخرا، ومن داخل إطار العقد الإجتماعى، المفكر الامريكى راوول من خلال صياغته لنظريته حول العدالة والتى رأى فيها ضرورة ان تكون الاولوية للأفراد الأشد فقرا وأكثر حاجة فى المجتمع عند تطبيق الديمقراطية الليبرالية.
جينما إكتسحت جبهة الإنقاذ الإسلامية غالبية مقاعد البلديات وقبل انتهاء الانتخابات التكميلية فى الجزائر، فى بداية تسعينات القرن الماضى، يقال أن على بلحاج القيادى البارز فيها قد صرح وعلى رؤوس الأشهاد فى ميدان عام بما معناه أن تفويض الشعب لهم يؤكد مدى الرضا ودرجة التقبل العالية لدى الشعب لما أسماه تفويضا من نوع اخر كان قد فوضه إياهم الله ورسوله، وأن الديمقراطية مجرد موروث غربى!. وسواء صحت هذه الرواية او كانت مجرد شائعات بثها الإعلام المضلل التابع للجيش الجزائرى الذى كان قد إنقلب على نتائج تلك الإنتخابات، فإن ثورة and#1634;and#1637; مايو فى مصر قد وضعت الإسلام السياسى فيها على مفترق طرق بين تفويضا إفتراضيا شمولى الطابع وتفويضا حقيقيا كان قد تم لهم عبر صناديق الإقتراع، وأن ما حدث من انقلاب عسكرى قد وضع البلاد على أعتاب واقع جديد لا بد من التعامل معه بكثير من المرونة والواقعية لضمان عودة الديمقراطية والحكم المدنى إلى مصر فى مناخ تسوده ثقافة سياسية غير مواتية. ربما ادرك الجيش وقائده انه تورط فى الإنقلاب بعد ما تعرض له من إدانات داخلية وخارجية ، وربما أدركت ايضا جماعة الأخوان إخفاقها فى عدم إشراكها للفصائل المدنية الاخرى فى العملية السياسية، ونأمل ذلك لأن التوقيت حرج والمرحلة حساسة وتحتاج إلى الوفاق من أجل بناء المؤسسات الديمقراطية، بدلا عن تنفيذ أى أجندة سياسية خاصة. هذا يتطلب من الجماعة التخلى عن مفهوم التمثيل الإفتراضى للإسلام والذى نخشى أن يكون قد أتخذ شكلا مستترا يتعلل بشرعية صناديق الإقتراع أو ان يعزز من ذلك الإتجاه داخل الجماعة على أقل تقدير، لانه مفهوم يقود إلى التصلب فى المواقف، بدلا عن إنتهاج أسلوب المساومات والتنازلات التى قد تستطيع مد جسور الثقة بين مختلف القوى والفصائل المدنية وقد تنجح فى أن تحفظ للجيش وقياداته بعض من ماء الوجه وعزل قيادات الإنقلاب العسكرية، وأن تقى البلاد من المزيد من المجازر البشعة المرتقبة التى تحاول أن تدفع فى إتجاه تنفيذ أجندة الدولة المباركية اوما يسمى بالدولة العميقة.
طلعت الطيب
عضو المجلس القيادى فى حركة حق
(عدل بواسطة طلعت الطيب on 08-16-2013, 05:53 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المجلس القيادى فى حركة حق يصدر تقييمه لما حدث فى مصر (Re: طلعت الطيب)
|
التطورات فى الشأن المصرى حتى الآن لا تخرج عن تقيينا للاحداث
حيث التنفيذ لاجندة الدولة العميقة على قدم وساق
- حين كشفت النيويورك تايمز عن اصرار قيادة الجيش المصرى على الحلول الامنية
وان وزير الدفاع ورئيس الحكومة قاموا بقطع الطريق على الحلول السياسية للازمة ويتحملون بالتالى المسؤولية عن القتل الذى حدث للمتظاهرين والمعتصمين
- ملاحقة تنظيم الحرية والعدالة واعتقال قياداته
- تبرئة الدكتاتور المخلوع حسنى مبارك تقريبا لان التهمة المتبقية تتوقف على دفع بعض المال
- ملاحقة البرادعى قضائيا بتهمة الخيانة العظمى لانه استقال ربما قد تبدأ قريبا
-تعزيز وترسيخ نهج مبارك فى القمع واحتكار الاعلام
- فبركة تهم الارهاب للمعارضين السياسييين سواء عن طريق ربطهم بالجماعات الجهادية فى سيناء وغيرها
او اتهامها بحرق الكنائس الخ
| |
|
|
|
|
|
|
| |
طلعت الطيب
Nasr
mohamed hussein
أمين محمد سليمان
أحمد محمد موسى
جمال المنصوري
munswor almophtah
اسامة الكاشف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست