بيان من الحزب الشيوعى بجنوب السودان

Quote: من الحزب الشيوعي بجنوب السودان إلى كل قوى التقدم والديموقراطية، وإلى المدافعين بصلابة عن الحريات العامة وحقوق الانسان، والمناصرين لقضايا المرأة والكادحين. إلى كل الفئات المستضعفة في المجتمع. إليكم جميعاً نتوجه بهذا النداء الحار للوقوف بجانب الحزب الشيوعي ودعمه في معركة تسجيل الأحزاب وكسب الشرعية، بعد أن بدأ العد التنازلي لها بإجازة قانون الأحزاب في المجلس التشريعي. القانون إقصائي فى مراميه النهائية ونتائجه. فهو يحرم العاملين بالدولة من المشاركة في الأحزاب السياسية بعد أن وضع مشرعوه مسبقاً هذه المادة فى الدستور الانتقالي وحسم بالتالي الجدل حولها عند مناقشة قانون الأحزاب. فبإستثناء القوات النظامية والعاملين في الأجهزة العدلية والذي يتطلب وضعهم موقفاً حيادياً، فإن القانون يحرم أيضاً العمال والموظفين والمعلمين، وكل فئات المهنيين من أطباء ومهندسين وزراعين وبياطرة وإعلاميين وجيولوجيين وإقتصاديين، وخلافهم من مزاولة حقهم المشروع في العمل السياسى من خلال الأحزاب التي يرتضونها. وهذه هي الشرائح المستنيرة في المجتمع والتى لعبت أدواراً حاسمة في تحقيق الإنجازات التاريخية لشعب جنوب السودان، كالحكم الذاتي الإقليمي وإتفاقية السلام الشامل والإستقلال، ليكافئها القانون اليوم بحرمانها من مواصلة جهدها الوطني في رسم سياسات الدولة وتوجيهها عبر أحزابها السياسية، كما أن هذه الشرائح تلعب دوراً مؤثراً في تطوير الأحزاب وقيادة دفتها. بالتالي فحرمانها يعني كسر شوكة هذه الأحزاب وإضعاف دورها الوطني وإبعادها عن الحياة السياسية وقبر التجربة الديمقراطية الوليدة في مهدها. الحزب الشيوعي يرى أن الأصل في العمل السياسي هو الإباحة: الحق المطلق لأي مجموعة من المواطنين ترى في نفسها الأهلية لتأسيس حزبها السياسي والدفاع عن قضايا الشعب والوطن من منظورها الفكرى والسياسى، مسنودة بدستور وبرامج تلامس هذه القضايا ****** البديل الموضوعي لقانون الأحزاب، هو ميثاق شرف تلتزم به كل الأحزاب السياسية، حاكمة ومعارضة، على أن يتضمن بنودها (العمل بهمة من أجل الشعب والوطن) عدم خدمة مصالح أجنبية، التداول الديموقراطي للسلطة، عدم إختراق الأحزاب الأخرى، عدم اللجوء للعنف لمعالجة الخلافات السياسية، الإعتراف بالآخر وبالرأى الآخر، عدم اعتماد التكتيكات الإنقلابية للوصول للسلطة وتعميق الديموقراطية في الحياة الداخلية للأحزاب. هذه البنود وغيرها تكفي لضبط الحياة السياسية في البلاد. القانون يعترف ضمناً بأنه غير معني بالتجربة الحزبية السابقة لإستقلال جنوب السودان عندما طلب من الأحزاب أن تعقد مؤتمراتها التأسيسية، لكنه في نفس الوقت لا يعاملها كأحزاب وليدة. كما أن دولة جنوب السودان الآن تتوفر لها الأجواء المواتية لتنمو ويقوى عودها وترتبط اكثر واكثر بجماهيرها. بل أن القانون يتبنى مواداً تعجيزية، من بينها وضع حد ادنى لعضويتها في كل ولاية بما لا يقل عن خمسمائة عضو، وفى ثمانية ولايات على أقل تقدير. القانون يشترط أن يكون الخمسمائة من الناخبين المسجلين فى انتخابات 2010م، وهو بذلك يحرم من لم يشارك في تلك الإنتخابات، او الذين بلغوا سن الثامنة عشرة بعد تلك الإنتخابات من حقهم فى التسجيل ضمن الخمسمائة. انها في الواقع ديموقراطية الحركة الشعبية لتحرير السودان. إن قانون الأحزاب السياسية الحالي لا بد من تعديله لينسجم مع توجهات العصر في ترسيخ الديموقراطية، وإطلاق الحريات العامة وتأمين حقوق الانسان. ـ 1ـ المواطنين الكرام بما أن الحزب الشيوعى يمثل حاجة موضوعية في جنوب السودان لكونه من المدافعين بحزم عن مصالح الكادحين الجنوبيين، فلنعمل معاً من أجل تأمين وجوده وبقائه في الحياة السياسية في جنوب السودان من خلال التقدم لنيل عضويته لإستيفاء الشرط العددي للتسجيل، ومن خلال دعمه مادياً ما أمكن ذلك. أننا عندما نتوجه اليكم بهذا النداء الحار فلكي نواصل معاً النضال من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية في جنوب السودان يسود فيها حكم ديموقراطي يتجاوز الفهم الإجرائي للديموقراطية، يشمل كافة الحقوق الإنسانية في مجالات الحياة المدنية، علي مستوى الإقتصاد والسياسة والثقافة وحقوق الأقليات وبخاصة الفئات المستضعفة. وتهدف الدولة المدنية الديمقراطية إلى الإقرار بواقع التعدد والتنوع كسمة شاملة لجنوب السودان، وبإعتباره ضرورة لاغنى عنها لتأسيس مشروع وحدوي للنهضة والتطور. والسعي لتطوير هذا الواقع كي يُشِّكل التعدد والتنوع المكون العضوي للثقافة الوطنية لهذا الوطن الجديد، بمنابعها وتعبيراتها المختلفة دون قهر أو وصاية، وأن يُشِّكل ذلك عظم الظهر لكل السياسات الإعلامية والتربوية والإبداعية. هذا إلى جانب التمييز الإيجابي لمهمشي الوطن كافة، كالنساء والمعاقين وساكني المناطق الأكثر تخلفاً. وجعل التمييز والإستعلاء بدوافع القبيلة، اللغة، الدين أو الثقافة فعلاً مُحرَّماً على مستوى القانون ومستوى الوعى الإجتماعي الثقافي العام. ولكي نناضل معاً ايضا من أجل مكافحة الفقر وخفض معدلاته عبر تنمية قومية متوازنة ومستدامة، تُحقق الأساس المادي لمجتمع الكفاية والعدل للأجيال الحالية، وتحفظ للأجيال القادمة الحق في حياة كريمة. وايضاً لكي ندفع معاً في اتجاه ريادة واولوية دور الدولة في إحداث هذه التنمية، بحيث لا يتم ذلك فقط بوضع الإستراتيجيات والسياسات وخطط التنمية والإشراف، وإنما بالإسهام ايضاً وبشكل فعَّال ومؤثر في النشاط الإنتاجي، بخلق مشاريع الدولة (الزراعية والصناعية). هذه مهمة وطنية كبرى، لا بد أن تقوم بها الدولة للقضاء على المجاعة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين العاديين، وتوفير فرص العمل لهم، لا أن تتركها فقط للقطاع الخاص المحلي ورأسماليي دول الجوار. ولكي نقاوم معاً ايضاَ الفساد بلاهوادة، فهو الآن العدو الأول لشعب جنوب السودان، ويقف في طريق تحقيق طموحاته التي كافح من اجلها لأكثر من خمسين عاماً، كما إنه اهدار لدماء الشهداء والمقاتلين، ويرقى لمرتبة الخيانة العظمى. وبنفس القدر نقاوم الفساد لكونه يمتص الفائض الإقتصادى عبر الصرف البذخي على جهاز الدولة، والذي من الممكن أن يُوجّه للتنمية. وفى مواجهته نطرح سياسة تقشفية صارمة، تبدأ بتخفيض فعلي في الجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء)، وإلغاء منصب نائب الوزير والمستشارين، واعادة النظر في مخصصات وامتيازات الدستوريين وقيادات الخدمة المدنية والعسكرية، وضبط السفر المتواتر للخارج، وإيقاف السلفيات التي تحولت إلى ديون هالكة. وأن نعمل معاً ودون كلل لإنزال شعار الشفافية والحكم الرشيد لأرض الواقع، حتى نستعيد ثقة المانحين في دولة جنوب السودان. إن احتياجات التنمية في مراحلها الأولى تقتضي الإستعانة بالقروض لسد فجوة الموارد المحلية. ولكي نتحرر من الحلول التقليدية عند معالجة النزاعات القبلية التي تبدأ بجمع السلاح وتنتهي بمؤتمرات الصلح، ثم وقبل مضي وقت طويل تتحصل أطراف النزاع على أسلحة جديدة من أبنائها في القوات النظامية ومن سماسرة السلاح، فتنهار إتفاقيات الصلح قبل أن يجف الحبر الذي كُتِبَ بها. الحل يمكن في مواجهة جذور المشكلة، فالنزاعات القبلية هي أحدى إفرازات التخلف الإجتماعي، وتُعالج بدفع هذه المجتمعات القبلية بإتجاه التقدم وتنمية مناطقها وفق خطط تنموية متوازنة تستغل إلى اقصى مدى الموارد الكامنة في هذه المناطق، وبمختلف أشكالها. تشمل التنمية جميع القبائل، صغيرها وكبيرها على أسس العدالة والمساواة ونشر المعرفة وإدخال الوعي بين صفوفها. وستنطلق هذه القبائل شيئاً فشيئاً في سكة بناء مجتمعاتها وتجديد حياتها تحت رايات التآخى القبلي، متجاوزة صراعاتها وكل اشكال النهب المسلح، وتبقى المواطنة وإلى الأبد أساس الحقوق والواجبات في بلادنا. ـ 2ـ إستمرار بقاء الحزب الشيوعي في الحياة السياسية يعني ايضاً نقل مساواة المرأة مع الرجل من حيز القانون والدستور إلى حيز الفعل والممارسة، وتحريرها تحريراً شاملاً من كل أشكال الدونية وإعتبار المدخل السليم لتحريرها تحرير الرجل اولاً من المفاهيم الخاطئة والبالية التي تُبرر تهميش المرأة وممارسة العنف ضدها وتبعيتها للرجل. أن تحرير المرأة يعتبر في نهاية الأمر المقياس الحقيقى لتطور المجتمع الجنوبى. كما نعمل لرفع نسبة تمثيلها إلى 30% كما اقر بذلك المؤتمر العالمى للمرأة (سيداو) ببكين. وايضاً كى نناضل معاً ليكون الإنسان الجنوبي هو هدف التنمية الإجتماعية، وبالتالي الإرتفاع بمستوي صحته من خلال إقامة نظام صحي عادل في المدن والريف والإلتزام بالرعاية الصحية الأولية الشاملة، وتحسين خدمات الأمومة والطفولة في المدن والريف بهدف خفض نسبة وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة، مع التحسُّب المُبكِّر للأمراض الوافدة. ولكي نضع معاً أسسا متينة للنظام التعليمي تؤكد على ديموقراطيته وجودته وإلزاميته ومجانيته. وأن يقوم على محو الأمية الشاملة وتوسيع قاعدة التعليم العام وتطوير مناهجه، بحيث تشمل قيماً فاضلة كالسلام وحب الوطن والتسامح وحب العمل والتعايش الدينى والقبلى والشفافية وحقوق الإنسان. إلى جانب رعاية اللغات الجنوبية دون تمييز، والتوسل بها في التعليم الأساسي (السنوات الأولى) لإستنهاض الثقافات الوطنية المتعددة وتطويرها. وأن تتحمل الدولة مسئوليتها كاملة في زيادة الإنفاق على التعليم والصحة. ولكي ندفع معاً في إتجاه بسط الأمن وحماية الممتلكات والأرواح التي تُزهق يومياً بدم بارد، ونعمل على تأكيد حكم القانون واستقلال القضاء. ولكي نخلق معاً مناخاً صحياً لتنشئة الشباب، بناة الدولة الوليدة وقادة مستقبلها، نراعي حقوقهم في التعليم والعمل والسكن وتكوين الاسرة، وحقهم في العلاج والصحة وفي توفير الأنشطة الرياضية والأجتماعية والثقافية لهم. ولكي نتفادى أية نزاعات في مسألة حيازة الأرض. فتوزيع الارض وإستغلالها يتم بالتراضي بين الدولة والمجتمعات القبلية، مع تأكيد ملكية الأرض لشعب جنوب السودان بأسره ممثل في سلطة الدولة، بجانب وضع ضوابط صارمة لوقف التلاعب المزمن في هذه الجبهة. وبدعم الحزب الشيوعى وإبقائه في الحياة السياسية سنحافظ على روح التعايش الدينى السائدة الآن في مجتمع جنوب السودان، ونعمل على تطويرها وترسيخها اكثر من خلال تأمين حرية العبادة والتدين والتبشير لجميع الطوائف الدينية دون إستثناء، وعلى أسس العدالة والمساواة. واخيراً لكي تساهم دولة جنوب السودان بدور فاعل في توطيد السلم العالمي، بإعتماد سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم المشاركة فى أية أحلاف عسكرية او السماح بإقامة قواعد عسكرية على ارض جنوب السودان، والعمل بلا كلل لتأمين المصالح المشتركة مع كافة الدول الأخرى. المواطنين الكرام إن أي خطوة تخطونها للإبقاء على الحزب الشيوعي في الحياة السياسية في جنوب السودان ستساعد على فتح المزيد من المسالك والدروب لإدراك غاياتنا الوطنية عبر إجراء إصلاحات عميقة في جميع جبهات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والسير بخطى واثقة نحو تحقيق مجتمع الكفاية والعدل. فلنبني معاً علي أرض جنوب السودان دولة قوية ومزدهرة وغير قابلة للفشل. ودمتم.. السكرتارية المركزية للحزب الشيوعى بجنوب السودان