|
|
 الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السياسية
|
د. عمر عوض الله علي قسم السيد ... جمعتنا ظروف الحياة بالعيش في مدينة واحدة ... كنا نكبره بسنين ست ... لذا لم تجمعنا فصول دراسية واحدة وبحكم صلة القرابة كنت أراه كإنسان صغير يتسم بالهدوء وتبدو على ملامحه بوادر ذكاء ... لم يخب ظني فيه ... ثم لنكبر وسنة تلو أخرى ... نكمل فيها دراستنا وصراعات لحياة ... لالتقي بعمر مجدداً كقريب وصديق وتراسلنا كثيرا في فترة دراسته لاعداد الدكتوراة في سويسرا ... وكان لي نصيب الحصول على نسخة من أطروحته ... "الفدرالية كآلية لحل الصراعات في المجتمعات المتعددة إثنيا وثقافيا" هو موضوع رسالة الدكتوراه التي حصل عليها مؤخرا وبمرتبة الشرف السوداني عمر عوض الله علي في كلية الحقوق بجامعة فريبورغ ... تحصلت على نسخة باللة الانجليزية وأجتهدت كثيراً في قرائتها بل والعمل على ترجمتها بالعربية حتى أفهما أكثر وأكثر ... تناول فيها ...
تسليط الضوء على أسباب الصراع في السودان عبر العودة إلى تاريخ البلاد لتشخيص بذور النزاع. وهي محاولة قادت الباحث إلى تصنيف الثقافات المتنوعة الموجودة في السودان ومحاولة إيجاد الرابط بينها الذي يخول لها تكوين دولة اسمها السودان خالية من الصراعات والنزاعات.
ثم انتقل إلى فكرة الفدرالية وتطورها وعلاقاتها بالدول المتعددة الإثنيات والثقافات، ليقترح بعد ذلك نموذجا فدراليا يصلح للسودان. ويستلهم النموذج أفكارا من تجارب فدرالية أخرى مثل التجربة السويسرية، لكن دون تجاهل خصوصية المجتمع السوداني وتطوره التاريخي واختلاف مكوناته.
وسمحت هذه الدراسة المُعمقة بتشخيص "أمراض السودان" والنظر في العلاج، ثم طرح اقتراحات وتوصيات هامة لـغد أفضل. وشملت التوصيات أربعة محاور أساسية: الجانب الإجتماعي والجانب السياسي والمشاركة في الثروة وتعديل الدستور...
كنت دوما أعجب بالمدينة التي سكنت فيها وأستأنست بصحبة الكثير من قبائل السودان القاطنون بجوارنا دون أحس بفرق بين هذا وذاك ... والإنسان بطبيعته كائن إجتماعي يميل إلي التعامل مع الآخرين ولا يمكنه العيش منعزلاً عن الناس والأبيض من المدن التي تجبرك على التشكل بنمط يشبه الآخر في كل شئ مهما قدمت من اي منطقة بالسوداتن وحتى القادمون من خارج حدود السودان تنمطوا بهذه الشاكلة ... شاكلة أحادية لا تفرق بين فرد وآخر وتوعية العقل الجمعي بقبول الآخر ... وعلي الإنسان أن يشارك فيها المجتمع مشاركة إيجابية أي يحقق توازن بين مصلحته ومصلحة المجتمع . هكذا شكلت الغالب الأعم تلكم المدينة ... أظن أن هنالك أثر منها في شخص الأخ عمر وتناوله في ايجاد محاولة الرابط بين الثقافات المختلفة في السودان ...حيث أسس بعد عودته ... مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات والذي صار مديراً له ...
بغض النظر عن طبيعة الظروف التي تمر بها بلادنا أو اختلافنا مع الآخرون فكريا أو سياسياً ... أو الفترة التي ظهرت فيها اجتهادات د. عمر الا أن رؤيتنا تنطلق من حبنا لهذا الوطن
ومحاولاتنا السابقة لاستعراض الكثير من أفكاره ... وبلادنا في الوقت الراهن ... حكر على فئة بعينها تتجاهل أن تلقي تتناول مشاكل البلد وتفتح الاعلام لكل مشاكل البلد بشفافية .... وتشارك الآخرون معها ... قرأت لقاء مع د. عمر في صحيفة الوطن عبر النت وودت أن أنقله هنا والأخوة الأقرب للتخصص ومناقشته ...
الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله في حوار الدستور والقضايا السياسية (للوطن)
المركز أصبح عرضة للضغوط والإبتزاز السياسي لهذه الأسباب وهنا يكمن الحل
حوار:
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
[1]
الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله في حوار الدستور والقضايا السياسية (للوطن)
المركز أصبح عرضة للضغوط والإبتزاز السياسي لهذه الأسباب وهنا يكمن الحل
حوار:اشرف ابراهيم
الدكتور عمر عوض الله الجعيد خبير إستراتيجي وأكاديمي ومدير مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات حاورناه حول تجربة الحكم اللامركزي والتي له فيها رؤية علمية موسعة وكذلك حول الدستور الدائم القادم وخيارات التوافق الوطني حوله وضرورة الحوار للوصول لحلول للأزمة الوطنية وأجاب على اسئلتنا بعمق وجرأءة وطالب بتوسيع مظلة مشاركة جميع المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اعداد الدستور بإعتباره الدرع الذي يحمي البلاد ويقيها المزيد من التشظي وسبر أغوار اشكالية الهامش والمحاصصة القبلية وأزمة الأحزاب الداخلية كل هذه القضايا طوفنا حولها في هذا الحوار ..
كخبير إستراتيجي وأكاديمي والأوراق التي قدمتها في مجال الدستور الدائم والتباحث حوله ترى ماهي أبرز النقاط التي يمكن ان يلتقي حولها الناس والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الدستور المقترح وأيضاً اشارة الي المقترحات التي قدمتها انت في هذا الأطار ؟
اولا هناك عدة قضايا تحتاج الى حوار والحوار لايقتصر على الأحزاب السياسية بل يجب ان يتمد ليشمل كل مكونات المجتمع .منظمات المجتمع المدني والمواطنين والمفكرين والكتاب وقادة الرأي العام حتى يتناقشوا حول أفضل الخيارات لأنو نحن في مرحلة حساسة وفارقة في تاريخ البلاد حيث انقطع منا ثلث مساحتنا وبالتالي يجب ان نضع حلول حتى لانفقد أجزاء اخرى ونتعلم من تجاربنا السابقة الدستور الذي يجب ان نعده ليس دستورياً عادياً مثل دستور 1998م ولادستور 1973وغيرها ,هذا دستور يأتي في وقت البلاد تشهد تشظي كما حدث في الجنوب ولذلك يجب ان نرسل رسالة للمكونات الأخرى نطمئنها بأنها جزء من هذا البلد ولها حقوق وعليها واجبات ,يجب ان نتوافق على صيغة تسمح بزيادة اللحمة الوطنية وتعزيز الشعور بالإنتماء للوطن ان قلنا ان تلك مرحلة تكوين ناتجة من افرازات الإستعمار ,فالأن نحن في مرحلة لاتحتمل الأعذار وبالتالي علينا العمل بمقتضى المرحلة وصياغة دستور يتوافق عليه الجميع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
[2]
ماهي خيارات التوافق الوطني برأيك ؟
خيارات التوافق الوطني حول الدستور كثيرة ولكن يجب أن تبدأ بدراسة الواقع الحالي لنظام الحكم ورضا الناس عنه ويتم طرح سؤال هل نظام الحكم الرئاسي الأن هو الأنسب والأفضل لحكم السودان لأنو كثير المجموعات السياسية تتحدث عن احقيتها بأن تكون جزء من مؤسسة الرئاسة ,صحيح الان مثل ماتم في اتفاقية الدوحة تم منح نائب لدارفور ولكن العلم يقول انو في مجتمع متعدد الثقافات والاثنيات والتطلعات السياسية كلما عالجت مشكلة كلما ساعدت في خلق مشكلة على محور أخر فإذا استجبت مثلاً لمطالب دارفور قد يطالب الشرق بالمثل وكذلك جنوب كردفان والنيل الازرق واقاليم ومجموعات اخرى وبذلك يصبح المركز عرضة للضغوط والإبتزاز السياسي, ومسألة نائب ثاني وكبير مساعدين ومستشار وغيرها يشئ بأن هنالك أزمة لأن مؤسسة الرئاسة تريد تطبيق مفهوم اتساع التمثيل حتى تعكس مكونات المجتمع وتمثل في الرئاسة ولكن الى متى؟ وماهو سقف هذا التمثيل ,اذن نحن محتاجين لمناقشة هذه المسألة انا لا اقول ان هذه خلاصات المفترض ان نتبعها ولكن لابد من السؤال هل هناك خيارات اخرى ولنطرح هذا من منطلق دورنا كأكاديميين وخبراء متخصصين نطرح كل الخيارات ومؤسسات الشعب تتحاور حولها وتبحث عن افضل الحلول ,مشكلتنا ان هذه القضايا لاتخضع لنقاش متجرد بمعنى انها تختزل في الأفراد واذا اردنا ان نحب ان نتحدث عن موقع يذهب البعض بالقول الى اين سيذهب شاغل الموقع الحالي ولذلك يجب ان نتجرد من هذه العقدة ونبحث عن مستقبل لأجيال قادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
[3]
اذن ماهي المقترحات العملية في مسألة نظام الحكم التي ترونها؟
مؤسسة الرئاسة الأفضل أن تكون عبارة عن مجلس رئاسي وطبعاً فيما بعد سيثير هذا الأمر قضية شكل الحكم والنظام الفدرالي أواللامركزي وماهي السلبيات والإيجابيات التي صاحبت التجربة وطبعاً هناك حساسية تجاه مفردة الفدرالية هذه وللأسف هو حديث انطباعي غير مسنود بالعلمية ولذلك نحن ندعو للعلمية في مناقشة المكاسب والمسالب حتى لاتؤخذ الأشياء بإنطباعات واقول انه في فترة من الفترات كانت الرئاسة في مجلس السيادة بالتناوب واذا افترضنا بصورة او بأخرى هناك خمسة اقاليم بالبلاد يمكن تكون الرئاسة بالتناوب بين هذه الأقاليم وهذه ستدفع بالمسؤلية الوطنية بين كل المكونات وترسل هذه المسألة رسالة لكل الاقاليم والمناطق بأن الرئاسة ليست حكراً لمنطقة بعينها او حزب بعينه ولكن السؤال التركيبة السياسية كيف تكون اذا توصلنا مثلاً للإتفاق على صيغة مجلس رئاسي سنذهب الى نظام برلماني قائم على احزاب وعيوب النظام البرلماني في حالة غياب الديمقراطية داخل الأحزاب سيؤدي الى تصارع لن يخلق استقرار للحكم هذه العيوب ومن ايجابيات النظام الرئاسي انه سلطة ممسكة وتستطيع ان تصدر قرارتها وتدافع عنه اذا كان ايجابياً او سالباً ولذلك واحدة من خصائص الوضع في المجتمع السوداني وبالتركيبة الحالية للأحزاب نحتاج الى ممسك بالسطة يستطيع ان يتخذ القرار والممسك بالسلطة هذا اذا سميناه رئيس وزراء مثلاً بدلاً يأتي من خيارات الأحزاب يمكن ان ينتخب مباشرة من الشعب واذا انتخب مباشرة من الشعب نطون اعطيناه ايجابيات النظام الرئاسي لأنو لن يستطيع احد ان يزيحه من موقعه الا الشعب الذي انتخبه وواحدة من اشكاليات التجارب الديمقراطية السابقة عندنا انها لاتوفر لرئيس الوزراء الإستقرار السياسي لكي يستطيع ان يحكم وهذا لايعني ان البرلمان بهيئتيه التشريعيات لايستطيع محاسبة الحكومة ويستطيع ان يسحب الثقة من الحكومة والوزراء ولكن لايستطيع ان يسحب الثقة من رئيس الوزراء وهنا يمكننا ان نعطي البرلمان حقه ودوره في محاسبة السلطة التنفيذية ونكون وفرنا للسلطة التنفيذية الإستقرار وفي نفس الوقت نظام مجلس السيادة يكون دوره رمزي ويتم انتخابه من البرلمانين في جلسة مشتركة ليختاروا اعضاء مجلس السيادة ونكون اعطيناهم سلطة رمزية ولكنها مهمة جداً للوحدة الوطنية والغاء مفهوم الهامش والتهميش لأنو حينها سيكون لاعذر لأي احد بان يتحدث عن احتكار جهة للسلطة وهذه نقطة مهمة ونقول ان التحدي الحقيقي امام الدستور القادم هو خلق الشعور بالإنتماء لهذه الدولة وهذه عندنا ي اشكالية فمتى مانظر اي احد الى مؤسسات الدولة ووجد نفسه ممثلاً في مؤسساتها تعتبر هذه رسالة بالإنتماء هذه خيارات ونفتح الباب لمن يستطيع ان يأتي بمقترحات مقنعة وتخاطب هذه القضايا الأساسية مافي مانع ان تكون من ضمن الخيارات ,خيارات التوافق وهذا الحوار يجب ان يدار في داخل الأحزاب دعنا من مسألة انو هل هناك لجنة قومية وهل سنتوافق نحن كمنظمات مجتمع مدني حول دستور يأتي بطبخة وهو جاهز كما في السابق يتجاوز به البعض مع ما اتفق عليه الناس ,والسؤال ماهو رأي الأحزاب السياسية كمؤسسات اذا طرحت هذه المسألة مسألة الدستور عليها ؟ يجب ان يدور حوار في الأحزاب وبين الشعب حتى يأتي الحديث عن شكل الدستور يكون لكل مؤسسة رأبها وهنالك من يدعم البرلمان الرئاسي ومن يدعم النظام البرلماني وهناك من يدعم المقترح الذي يمازج بين هذا وذاك مثلما ذهبنا نحن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
[4]
الناس يتحدثون عن اعداد الدستور الدائم والواقع ان هناك انعدام ثقة بين المكونات السياسية لأن اللجنة الوطنية التي كونها الرئيس والمؤتمر الوطني رفضتها عدد من الاحزاب وقالت انها لن تشارك في اعداد الدستور لأنها لاتثق في المؤتمر الوطني؟
هذه مشكلة لأن الجميع واعني الأحزاب السياسية تحتاج الى تعزيز الثقة لأن التجارب السابقة غير مشجعة وحتى عندما تمت الدعوة للجنة قومية هنالك حديث عن ان النسخة التي تم الدفع بها مخالفة لما تم اقراره والاتفاق عليه خاصة اذا تمسكنا بمفهوم الاغلبية الميكانيكية وفق التركيبة السياسية الان سيتيح ذلك للمؤتمر الوطني بأن يجيز الدستور الذي يراه الانسب وفق رؤيته وبالتالي نحن نحتاج تعزيز الثقة وقد يكون ذلك بميثاق وطني, ولكن انا اقول دعونا نتجاوزهذه المرحلة ببدء النقاش عن ماهي مكونات الدستور وقضاياه وكيف نتوافق حولها دعونا من الوضع الحالي فهنالك قضايا كثيرة ملحة في الدستور وانا طرحت فقط جزء منها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
[5]
مثل ماذا القضايا الاخرى التي تعنيها؟
مثلاً قضية مشاركة الجيش في السلطة ,هل يمكن ان نقنن هذه المشاركة وقضية الفدرالية وشكل الحكم وانا افتكر ان الحديث حول الدستور ترتفع وتيرته وتنخفض نتيجة لهذا السبب وهو ان تركيبة الحكم الحالية واضح انها مستقرة على ثلاثة مستويات للحكم وهو مستوى الحكومة ومستوى الولايات ومستوى الحكم المحلي ولكن هناك طرح جاء وفق اتفاقية الدوحة وهو الاستفتاء لاقليم دارفور هل سيظل كإقليم واحد ام خمسة ولايات بحسب الوضع القائم اذا ماتم ترجيح الابقاء على الوضع الحالي نستطيع ان نتحدث عن تناسق في الحكم في كل اجزاء السودان ولكن اذا تم ترجيح خيار الاقليم الواحد سيؤثر تاثيراً مباشراً على شكل وتركيبة الحكم لأنه سيعود بنظام الاقاليم وبالتالي سيفتح باب السؤال على كل السودان وهو نسمح بتباين اللاتماثلية وهو ان هناك نظام حكم في منطقة غير مطبق في بقية انحاء السودان وماهو اثر ذلك على الوحدة الوطنية ؟ وكذلك من المسائل التي تؤثر على شكل الحكم اللامركزي مخرجات المشورة الشعبية في النيل الازرق وجنوب كردفان وفقاً لمرجعيات نيفاشا وهل شعب الولايتين راضي عن ماحققته اتفاقية السلام للولايتين ولكن قد يطرح السؤال شكل من الضمانات بإشراك الولايتين في تمثيل على مستوى الحكومة القومية وهذه تشكل على شكل الحكم ,وايضاً لابد من ان نراجع السلطات الواردة في الدستور والمبدأ الموجه للمراجعة اننا نريد ان نتمسك بالمكاسب الذي حققها النظام اللامركزي الان وفي نفس الوقت نحتاج الى زيادة الشعور بالإنتماء للحكومة القومية واذا كان الدستور اعطى للولايات حق ان تنشئ شرطة خاصة وهذه من مستحقات اتفاقية السلام الشامل قبل الانفصال هل سنسمح بإستمرار هذا الوضع كما كان؟وهل تعليم الأساس يظل شأن ولائي ؟ وهل الخدمة المدنية ستظل ولائية منعزلة وقومية منعزلة وماهي ايجابيات انتقال من يأتي مثلاً من الشمالية لغرب دارفور ليكون معلماً او طبيباً او يعمل في السكة حديد مثلاً او البريد فهذه تزيد من التماسك الوطني ,وكيف يمكن ان نثير هذه المسألة في الاعلام وغيره وانا اقول اننا نجهل تماماً التنوع الحادث في السودان والسلم التعليمي الحالي لايعبر عن التنوع الموجود نحتاج الى معرفة اكثر بقبائل دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق والجزيرة والشمالية ونحتاج الى زيادة الجرعة التي تعرفنا ببعضنا البعض.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
[6]
تجربة الحكم اللامركزي (الفدرالي) هل نستطيع القول بأنها كانت ناجحة ام ان لها سلبيات؟
هذا السؤال ينبغي أن نجيب عليه بصراحة شديدة ,الواضح انه هناك من يستعجل النتائج في تطبيق نظام الحكم اللامركزي وهي عملية طويلة انت تزرع وتصبر وفي الاخر ستؤتي التجربة ثمارها ,وهناك تجربة ناجحة جداً في الحكم اللامركزي مثل ولاية البحر الاحمر تركز على التنمية والحكم الراشد واستطاعت ان تحقق نجاحات ,والسؤال هل كانت الولاية ستحقق نفس الكسب لو كانت تدار من المركز ؟ والاشراقات الموجودة في نهر النيل من اهتمام بالبنى التحتية والتنمية الاقتصادية وشمال دارفوروجنوب دارفور وغيرها هذه من اشراقات الحكم اللامركزي واقول نحن دائماً مانبحث عن شماعات نعلق عليها الفشل واللامركزية هناك من يتحدث عنها بالانطباع وهناك من يطبقها وهو غير مقتنع بها وهناك من لم تعطى له جرعة واحدة من الشرح .اتفاقية السلام الشامل لم تجد حظها من الدراسة والتمحيص ولم تملك حتى من يقوم على الاجهزة التشريعية والتنفيذية ولذلك فقدت الروح وأصبحت نصوص لما جاء وقت التنفيذ ولذلك نقول ان هناك عدم دراية بماهية الحكم اللامركزي وهنالك من يدير نظام الحكم اللامركزي بعقلية مركزية ولايمكن ان نحكم على التجربة بالفشل او النجاح اذا لم تتوفر درجة من الديمقراطية واعطيك مثال ,الرقابة على الأجهزة التنفيذية من الجهاز التشريعي في الولايات تأثرت تأثر كبير بأن من يديرها هو حزب واحد في غياب مفهوم المؤسسات والحزب الواحد أخي الكريم يعتبر ان محاسبة الجهاز التشريعي للتنفيذي هزيمة للحزب وليس ممارسة مؤسسية وهذه اشكالية ,مثلاً رئيس المجلس التشريعي الولائي الذي يقوم على السلطة التشريعية هو عضو بحزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الوالي هذا يرأس ذاك بالصباح والأخر يرأسه بالمساء زيد على ذلك ان مؤسسة السلطة التشريعية تتلقى الدعم المالي من الولاية وبالتالي يصبح فاقداً لأدوات الرقابة لأنو يمكن للولاية والجهاز لتنفيذي معاقبته بوقف الأموال والامتيازات الممنوحة للأعضاء ,نحن نتحدث عن الميزانية ونقول انها قانون لماذا ؟ وتجاز من المجلس التشريعي لماذا؟ حتى نوفر درجة الاستقلال لها واذا اصبحت قانون تلزم وزارة المالية الاتحادية بأن ترسل ماتم التوافق عليه في الميزانية للسلطة التشريعية دون ان تتدخل فيها بالزيادة او النقصان وبالتالي يصبح الجهاز التشريعي يملك استقلالية ,هذا الموضوع اذا طبق في جميع الولايات واودع نصيب الولاية في حساب المجلس التشريعي دون ان يتدخل فيها من الجهاز التنفيذي لكانت الممارسة البرلمانية في الرقابة أفضل منها في الوضع الحالي ,هذه المؤسسات جعلت للرقابة ولكن لم تؤدي دورها فهل نقول ان الفدرالية فاشلة ؟ نحن نعيب النظام اما بتطبيقه او اننا غير مدركين لسلبياته وايجابياته او ان الممارسة هي التي هزمت التجربة ولذلك اقول النظام اللامركزي لاغبار عليه ولكن لابد من مراجعة التطبيق وان يلم من يقوم على التطبيق بالفهم والادراك والقناعة واحترام المؤسسات وسيادة حكم القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
[7]
تجربة الحكم اللامركزي (الفدرالي) هل نستطيع القول بأنها كانت ناجحة ام ان لها سلبيات؟
هذا السؤال ينبغي أن نجيب عليه بصراحة شديدة ,الواضح انه هناك من يستعجل النتائج في تطبيق نظام الحكم اللامركزي وهي عملية طويلة انت تزرع وتصبر وفي الاخر ستؤتي التجربة ثمارها ,وهناك تجربة ناجحة جداً في الحكم اللامركزي مثل ولاية البحر الاحمر تركز على التنمية والحكم الراشد واستطاعت ان تحقق نجاحات ,والسؤال هل كانت الولاية ستحقق نفس الكسب لو كانت تدار من المركز ؟ والاشراقات الموجودة في نهر النيل من اهتمام بالبنى التحتية والتنمية الاقتصادية وشمال دارفوروجنوب دارفور وغيرها هذه من اشراقات الحكم اللامركزي واقول نحن دائماً مانبحث عن شماعات نعلق عليها الفشل واللامركزية هناك من يتحدث عنها بالانطباع وهناك من يطبقها وهو غير مقتنع بها وهناك من لم تعطى له جرعة واحدة من الشرح .اتفاقية السلام الشامل لم تجد حظها من الدراسة والتمحيص ولم تملك حتى من يقوم على الاجهزة التشريعية والتنفيذية ولذلك فقدت الروح وأصبحت نصوص لما جاء وقت التنفيذ ولذلك نقول ان هناك عدم دراية بماهية الحكم اللامركزي وهنالك من يدير نظام الحكم اللامركزي بعقلية مركزية ولايمكن ان نحكم على التجربة بالفشل او النجاح اذا لم تتوفر درجة من الديمقراطية واعطيك مثال ,الرقابة على الأجهزة التنفيذية من الجهاز التشريعي في الولايات تأثرت تأثر كبير بأن من يديرها هو حزب واحد في غياب مفهوم المؤسسات والحزب الواحد أخي الكريم يعتبر ان محاسبة الجهاز التشريعي للتنفيذي هزيمة للحزب وليس ممارسة مؤسسية وهذه اشكالية ,مثلاً رئيس المجلس التشريعي الولائي الذي يقوم على السلطة التشريعية هو عضو بحزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الوالي هذا يرأس ذاك بالصباح والأخر يرأسه بالمساء زيد على ذلك ان مؤسسة السلطة التشريعية تتلقى الدعم المالي من الولاية وبالتالي يصبح فاقداً لأدوات الرقابة لأنو يمكن للولاية والجهاز لتنفيذي معاقبته بوقف الأموال والامتيازات الممنوحة للأعضاء ,نحن نتحدث عن الميزانية ونقول انها قانون لماذا ؟ وتجاز من المجلس التشريعي لماذا؟ حتى نوفر درجة الاستقلال لها واذا اصبحت قانون تلزم وزارة المالية الاتحادية بأن ترسل ماتم التوافق عليه في الميزانية للسلطة التشريعية دون ان تتدخل فيها بالزيادة او النقصان وبالتالي يصبح الجهاز التشريعي يملك استقلالية ,هذا الموضوع اذا طبق في جميع الولايات واودع نصيب الولاية في حساب المجلس التشريعي دون ان يتدخل فيها من الجهاز التنفيذي لكانت الممارسة البرلمانية في الرقابة أفضل منها في الوضع الحالي ,هذه المؤسسات جعلت للرقابة ولكن لم تؤدي دورها فهل نقول ان الفدرالية فاشلة ؟ نحن نعيب النظام اما بتطبيقه او اننا غير مدركين لسلبياته وايجابياته او ان الممارسة هي التي هزمت التجربة ولذلك اقول النظام اللامركزي لاغبار عليه ولكن لابد من مراجعة التطبيق وان يلم من يقوم على التطبيق بالفهم والادراك والقناعة واحترام المؤسسات وسيادة حكم القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
[7]
مع ان الفدرالية اعطت وضعية جيدة لتركيز السلطات في الأقاليم تفتكر لماذا لاتزال ترتفع حدة الصراع في الهامش؟
واحدة من المعادلات الصعبة جداً على الحكومة القومية هي المعايير وهناك تجربة شبيهة في الهند حيث تتسامح الهند في معايير الإنشاء بالنسبة للمحليات ولايات, الضغط السياسي على الحكومة القومية يجعلها تستجيب لمحاصصة بمعنى انه تنشأ المحلية وهي تتطابق في حدودها مع قبيلة ما ولكن دايرين نقول مسألة المحاصصة القبلية في السودان ودرجة التعايش بين المكونات أكبر فإذا ماوفرت مساحة للتنمية في هذا المناطق ستختفي هذه الإشكالات واذا سمحنا للمؤسسات السياسية الديمقراطية بأن تعمل ستختفي هذه المشاكل ولنثير تساءؤل لماذا كانت حدة القبلية في نظام الأحزاب أقل من الوقت الحالي اقول لانو في ظل نظام الأحزاب انت تحتمي بمظلة الحزب ولكن في ظل نظام يحاول استقطاب المكون القبلي وتدرك القبيلة ذلك ,يعبر الفرد منها بأراءه السياسية حتى لوكانت مخالفة للدولة ويحتمي بالقبيلة لأن هناك معادلة استقطاب لكن كلما زدنا جرعات الديمقراطية كلما احتمى الافراد بمؤسسة الحزب ,وهذه الأشياء مفهومة ولكنها عملية تحتاج الى الديمقراطية والتنمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
[8]
ولكن هناك عنف سياسي وتمرد يحتمي بالجهويات والهامش ولكنه مرتبط بأجندة أخرى كما في تمرد قطاع الشمال وحركات دارفور؟
الخيار الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو ارتضاء دستور بمثابة عقد إجتماعي يعبر عن جميع مكونات الأمة ولكن هو عبارة عن تسوي ة واذا استطعنا ان نصل الى انك لن تستطيع تحقيق كل مطالبك ولكن يمكن الوصول الى الحد الأدنى الذي يوفر الإستقرار ,فالمخرج هو ان يبدأ الحديث عن الدستور برغبة وارادة للوصول الى تسوية سياسية ولذلك نحن نقول ان الدستور أساساً هو وثيقة قانونية تبين حدود التسوية السياسية التي نحتاجها والحل ايضاً في الحوار لأن الصراع العسكري لن يقود الى حل والمواطن هو الضحية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
[9]
انت تحدثت في بداية هذا الحوار عن تصور معين لمشاركة الجيش في السلطة ماهو التصور؟
الجيش في مرحلة انتقااية الى ان تتعافى الأحزاب الديمقراطية نحتاج الى شكل دستوري يسمح للجيش بأن يشارك في السلطة في اطار محدود في العملية السياسية وطبعاً هناك من يقول بأن الجيش مكانه الطبيعي هو الثكنات ولكن التجارب التي جرت في السابق في مايعرف بعدم الثقة في السياسيين وتدهورها يجعل الانقلاب هو نتيجة راجحة والطبيعي للجيش أن يكون واجبه هو الدفاع عن الوطن والدور العسكري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
[10]
ولكن الجيش في اطار العالم الثالث والتجارب الشبيهة في محيطنا الاقليمي لايمكن تجازوه لهشاشة التجارب السياسية نفسها؟
ممتاز نحن لاننكر هذا الوقائع على الأرض ولكن لنقوم بعمل تقنين دستوري لمشاركة الجيش في السلطة حتى نتجنب مسألة الإنقلابات العسكرية وفشل الأحزاب هذه من خيارات التوافق الوطني وهناك مثلاً التجربة التركية ينص مجلس الأمن القومي، في المادة 118 من الدستور التركي، على أن:-
« يتكون مجلس الأمن القومي من رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة والوزراء القوميين للدفاع والشئون الداخلية والخارجية وقادة الجيش والأسطول والقوات الجوية والقائد العام للجندرمة، تحت رئاسة رئيس الجمهورية. وعلى حسب تفاصيل جدول الأعمال تجوز دعوة الوزراء والأشخاص الآخرين المختصين، لاجتماعات المجلس، وتسمع آراؤهم.
يرفع مجلس الأمن القومي رأيه عن اتخاذ القرارات، ويعمل على تأكيد التنسيق الضروري، بشأن صياغة سياسة أمن الدولة القومي وإنشائها وتنفيذها. يعمل مجلس الوزراء على منح أولوية النظر في قرارات مجلس الأمن القومي، الخاصة بالإجراءات التي يراها ضرورية للحفاظ على وجود الدولة واستقلالها، ووحدة البلاد وعدم تقسيمها وسلام المجتمع وأمنه.
أما جدول أعمال مجلس الأمن القومي، فيرسمه رئيس الجمهورية، آخذاً في الحسبان بمقترحات رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة.
وعند غياب رئيس الجمهورية، يجتمع مجلس الأمن القومي تحت رئاسة رئيس الوزراء وهذا يرتب القانون تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي وواجباتها.»
مهما كان الهدف من تأسيس مجلس الأمن القومي في تركيا، فإن الفكرة يمكن أن تصلح لحالة السودان، بتغيير جدير بالملاحظة في الهدف النهائي له وتكوينه، . بدلاً من ذلك فالاعتراض الرئيس لهذه المؤسسة هو « الحفاظ على وحدة البلاد وممارستها المستجيبة للديمقراطية، إضافة إلى التعايش السلمي». ولتفادي أي سوء فهم لاسم هذا المجلس ووظيفته، فأقترح الاسم يكون « المجلس الوطني الانتقالي للتوافق السياسي. « وثمة تغيير هام آخر هنا وهو أن تكوين مجلس الأمن، في رأيي ينبغي أن يضم الجيش والحكومة وحتى الأحزاب السياسية. ويعمل هذا المجلس على حمية المصالح والمبادئ الوطنية لحراستها مثلاً مثل النظام اللامركزي وحقوق الانسان والديمقراطية والإسلام كل هذه نعرفها كمبادئ وطنية وكل العملية السياسية يجب ان تحافظ على هذه المبادئ ونشرك الجيش للمحافظة على هذه المبادئ ومنع الاختلال ومجلس الامن القومي يشمل كمقترحات رئيس مجلس السيادة كما ذكرنا وهو دوري على الاقاليم وكذلك رئيس الهيئة التشريعية عضواً وعضوية ثلاثة احزاب فازت في اخر انتخابات ووزير الدفاع وقادة الوحدات العسكرية وتكون الية التصويت داخل المجلس بالأغلبية العادية وبالتالي سيكون للسياسيين صوتهم أكبر واذا كان الموضوع يمس الأمن القومي يتم منح ممثل الجيش حق الفيتو في الية التصويت هذه خيارات مهمة لماذا لانتحدث عنها ولانطلق سراح الأفكار ؟ اعتقد ان الحوار بعمق حول هذه المسائل مطلوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
شكرا يا عثمان على نقلك هذا الحوار
والذى يضيء ازمة الازمات والخطيئة السودان الاولى كما قال منصور خالد منذ الاستقلال وهي قضية الفدرالية العصية على فهم النخبة السودانية وادمان الفشل حتى الان 2013
نعم الفدرالية الحالية مشوهة وقائمة على حزب شمولي بايدولجية وافدة(الاخوان المسلمين) ولا يوجد ادنى حد من الديموقراطية والمؤسسية الذى يجعل منها فدرالية ناجحة بالمعايير الدولية ولن يجدي عملية الترقيع وشد الجلد التي تجرى لها هنا وهناك وتكاثر الولايات الوبائي
اين المحكمة الدستورية العليا لفصل في القضايا العالقة وما تفرع منها من محاكم ولائية...
اين الالتزام بالدستور في تعيين او اقالة الوالي وفي حالة وفاة والوالي
اين الفدرالية المالية وهناك من يضع الملايين من الدورلارات في حسابه الخاص لادارة مشاريع قومية دون الاهتمام للبنوك او المجالس التشريعية او المحاسبة ايضا
لقد فشلت فدرالية الانقاذ الشمولية وعجز المركز عن توفير حد ادنى من الديمو قراطية والشفافية وازمة الديموقراطية في المركز هي التي ايقظت البنادق في الهامش والحديث ذو شجون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: adil amin)
|
Quote: شكرا يا عثمان على نقلك هذا الحوار
والذى يضيء ازمة الازمات والخطيئة السودان الاولى كما قال منصور خالد منذ الاستقلال وهي قضية الفدرالية العصية على فهم النخبة السودانية وادمان الفشل حتى الان 2013
نعم الفدرالية الحالية مشوهة وقائمة على حزب شمولي بايدولجية وافدة(الاخوان المسلمين) ولا يوجد ادنى حد من الديموقراطية والمؤسسية الذى يجعل منها فدرالية ناجحة بالمعايير الدولية ولن يجدي عملية الترقيع وشد الجلد التي تجرى لها هنا وهناك وتكاثر الولايات الوبائي
اين المحكمة الدستورية العليا لفصل في القضايا العالقة وما تفرع منها من محاكم ولائية...
اين الالتزام بالدستور في تعيين او اقالة الوالي وفي حالة وفاة والوالي
اين الفدرالية المالية وهناك من يضع الملايين من الدورلارات في حسابه الخاص لادارة مشاريع قومية دون الاهتمام للبنوك او المجالس التشريعية او المحاسبة ايضا
لقد فشلت فدرالية الانقاذ الشمولية وعجز المركز عن توفير حد ادنى من الديمو قراطية والشفافية وازمة الديموقراطية في المركز هي التي ايقظت البنادق في الهامش والحديث ذو شجون... |
من أبرز "الأمراض" التي شخصها د. عمر عوض الله علي من خلال رسالته : (...) لم يـُؤخذ التنوع بجدية من الحكم الوطني، ولم يتم اعتبار التنوع كقيمة. وهذا هو الفرق بين التجربة السويسرية الناجحة وتجارب أخرى في كثير من دول العالم هو اخذ التنوع بجدية وبناء الدولة على أساسه وليس تجاهله أو استبعاده، بل احترامه وتطويره. لذلك نجحت سويسرا.
إن السبب الأساسي للصراعات هو عدم رسم سياسات لاستيعاب هذا التنوع بحيث يكون عاملا إيجابيا بدل أن يكون عنصرا سلبيا أو يُوصف بنعوت يعرفها السياسيون.
نعم وخير دليل على ذلك في عهد الانقاذ تشطر الوطن لبلدين وهذا دليل واضح للفشل والفيدرالية ... يا ترى هل يعي الساسة معني أن يكون لنا وطن نضحي من أجله وبالتالي التنازل عن الصغائر والتمسك بما هو أهم وبناء وطن يسع الجميع والاعتراف بالأخطاء ومحاسبة كل ظالم ....
د. عمر طرح رؤية في ذات السياق عن نزاعنا مع الجنوب ذلك الجزء الحيب من الوطن الذي نأى عنا وشكل هويته لوحده ... أقتبس من قوله ما يلي:
| Quote: النظام الفدرالي في السودان صمم الآن بشكل يتيح له استيعاب مشكلة الجنوب، لأن الدستور الحالي هو عبارة عن صيغة قانونية لاتفاقية السلام التي تم توقيعها في يناير 2005، وهو شيء جيد لأنه أوقف الحرب وحل كل الأشياء المترتبة عن الحروب من نزوح وأمراض، ولكنه أعطى رسالة خاطئة جدا لمكونات المجتمع الأخرى. فهذا الدستور صُمم للشمال كوحدة واحدة وللجنوب كوحدة واحدة. وهذه هي الإشكالية الحقيقية، ونحن نحتاج لأن يؤخذ التنوع بجدية. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
| Quote: د. عمر طرح رؤية في ذات السياق عن نزاعنا مع الجنوب ذلك الجزء الحيب من الوطن الذي نأى عنا وشكل هويته لوحده ... أقتبس من قوله ما يلي: |
وبعد انفصال الجنوب ظلت المشكلة قائمة ورجعنا لي كلام محمود محمد طه حل مشكلة الجنوب في حل مشكلة الشمال من 1955
وكما قال عمر ازمة المركز بدات مع الهوامش الخمسة الباقية في السودان ااقليم دارفور واقليم كردفان والاقليم الشمالي والاقليم الشرقي والاقليم الاوسط بعد انفصال الجنوب...
فلماذا لم تعمم اتفاقية نيفاشا شمالا وتنظم العلاقة بين هذه الاقاليم الخمسة والمركز
وحرمونا في انتخابات 2010 من بطاقات الجنوبيين 9و10و11و12 ؟؟
وما الذي يمنعهم الان من اعتماد اقاليم وحكام اقليم بالانتخابات ويترك امر ولايات للمشورة الشعبية
ابحث لعمر عوض الله عن باس وورد وخلي يجي يحارونا في هذا الامر ويدينا عضوية في مركزه المهتم بالفدرالية-عشان نمرر مشاريعنا عبر جهة متخصصة بدل طارحنها في سوق لبييا ده...وما في زوا عايز يحاور..
جمهور الفدرالية في السودان كبير جدا وهناك احزاب فاتهم القطار ولن يكونو ابدا فاعلين في اطار دولة مدينة الفدالية ديموقراطية في السودان ويلعبون دور كبير في تشوهات السياسة الحالية في السودان
هل هناك احزاب سودانية حقيقية تصلح في دولة مدينة فدرالية ديموقراطية يا اخي عمر عوض الله؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: محمد على طه الملك)
|
Quote: وبعد انفصال الجنوب ظلت المشكلة قائمة ورجعنا لي كلام محمود محمد طه حل مشكلة الجنوب في حل مشكلة الشمال من 1955
وكما قال عمر ازمة المركز بدات مع الهوامش الخمسة الباقية في السودان ااقليم دارفور واقليم كردفان والاقليم الشمالي والاقليم الشرقي والاقليم الاوسط بعد انفصال الجنوب...
فلماذا لم تعمم اتفاقية نيفاشا شمالا وتنظم العلاقة بين هذه الاقاليم الخمسة والمركز
وحرمونا في انتخابات 2010 من بطاقات الجنوبيين 9و10و11و12 ؟؟
وما الذي يمنعهم الان من اعتماد اقاليم وحكام اقليم بالانتخابات ويترك امر ولايات للمشورة الشعبية
ابحث لعمر عوض الله عن باس وورد وخلي يجي يحارونا في هذا الامر ويدينا عضوية في مركزه المهتم بالفدرالية-عشان نمرر مشاريعنا عبر جهة متخصصة بدل طارحنها في سوق لبييا ده...وما في زوا عايز يحاور..
جمهور الفدرالية في السودان كبير جدا وهناك احزاب فاتهم القطار ولن يكونو ابدا فاعلين في اطار دولة مدينة الفدالية ديموقراطية في السودان ويلعبون دور كبير في تشوهات السياسة الحالية في السودان
هل هناك احزاب سودانية حقيقية تصلح في دولة مدينة فدرالية ديموقراطية يا اخي عمر عوض الله؟؟؟ |
سلام يا عادل وتشكر كثير ...
وبصدد التشاور مع د. عمر واشراكه في المنبر الحر ... هذا ان قبل هو بذلك وطبيعة عمله التي موقن تماما قد لا تمنحه الكثير من الوقت ...
وقبل ذلك سوف انزل ردوده عبر المراسلة بالايميل ... حيث أنك تعلم بأن الأخ بكري ... بطئ في منح الباسوورد ... أنقل اليك لمحة من اطروحته ... ويجب أن أشير أنه كتب بحياجية تامة ونقل الكثير من الأفكار بحيادية تامة ونقل كثير من الافكار عن مفكرين جنوبيين وعن محمود محمد طه الاستاذ الجليل عليه رحمة الله ... وأنقل اليك بعجالة لمحة مما ذكر ... عبر ترجمة قد تبدو ركيكة بعض الشئ
كماأشير مسبقاً، فإن فكرة الحل الفيدرالي ليلائم التنوع- كأداة ضد الأغلبية وتسكين النزاع خلال الحكم الذاتي المتزن والحكم المشترك – يمكن تحقيقها عن طريق المؤسسات القانونية والديمقراطية والتي تظهر في ا لنهاية في الدستور الفيدرالي . بجانب إظهار هذا العمل الكبير. إضافةً إلى تُأدّية هذه المهمّةِ العظيمةِ ، يرسم الدستورَ الفيدرالي أيضاً حدودَ العناصرِ الضروريةِ - المؤطرة في الأقسامِ السَابِقةِ - التي تُسهّلُ إنجاز الحَلَّ الإتحاديَ . بإعتِبار هذين الأمرين، لذا الدستورية الإتحادية هي إطارُ لا غنى عنهُ لإبْقاء التعايش السلمي وللبحث عن الإزدهارِ للمجموع الكلي للمجتمعاتِ.على أية حال، أن أولوية أن يكون الدستور الفيدرالي نفسه لديه أدواته الخاصة والتي تساهم مباشرة لأدارة النزاعات في داخل المجتمعات الكلية. في بعض الأمثلة إن تقسيم السلطات ومصادر الدخل ، عملية التعديل أو التنقيح وحالة مشاركة السلطة لهي عوامل مهمة جداً في هذه المراحل .
هذا الجزء هو إفتراضات ضمنية أنه لا يمكن أن يكون هنالك حل فيدرالي ما لم يكن لدينا دستور فيدرالي أ شير إليه ببعض البنيات. هذه البنيات للدستور الفيدرالي تمثل الشروط الأربعة المسبقة لأي حلول فيدرالية التي تهدف لمعالجة النزاع الذي أرتفع معدله بسبب التنوع . هذه التركيبات أو التكوينات، طبقاً للعديد من الفيدراليات تظهر كيف ان الدستور الفيدرالي منظم ولذا يمكنه أن يخدم كعناصر مميزة بين الدستور الفدرالي ودستورالأشكال الأخرى للحكومة.
بناء على هذه الفرضيات، سأحاول أن أعرِّف هذه التركيبات أو التكوينات أو بمعنى آخر المعايير التي تمكننا من تعريف أي دستور يمكن أن يدعي أو يسمي كفدرالى. في كتابة (مقارنة النظام الفيدرالي COMPARING FEDERAL SYSTEM) ) يعرف البروفيسور Rolland L.Watts ستة عناصر والتي تمثل الملامح الأساسية العامة للفدراليات تعريفاً مناسباً. ولذا فإن العناصر الأساسية لأي دستور فيدرالي هي:-
• نظامين من الحكومة كل منهما يتمثل بصورة مباشرة مع مواطنيها.
• التوزيع الرسمي الدستوري للسلطتين التشريعية والتنفيذية وتخصيص توزيع مصادر الدخل بين النظامين للحكومة التي تضمن بعض مناطق الحكم الذاتي الحقيقي لكل نظام.
• إحتياط أو توفير للتمثيل المخطط له لوجهات النظر الإقليمية الواضحة المتميزة من خلال مؤسسات صنع السياسة الإتحادية ، مجهزة عادة بأشكال محددة من المجلس الأعلى للبرلمان الإتحادي.
• الدستور مكتوب سامي ليس قابل للتعديل من طرف واحد ويتطلب موافقة نسبة هامة من الوحدات التأسيسة.
• الفصل ( في شكل محاكم أو بند للإستفتاءات العامة) للحكم على النزاعات بين الحكومات.
• وسائل ومؤسسات لتسهيل التعاون بين التنظيمات الحكومية لتلك الجهات أو المناطق حيث المسؤليات الحكومية مشتركة أو متداخلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
Quote: تحليل علمي سليم يضع النقاط فوق الحروف ..
نعم الحل في النظام الفدرالي بتطبيقاته السليمة ..
ولكن يحول بيننا وبين الوصول إليه الصراع الأيديولوجي العسكري العنيف الدائر حول السلطة..
والذي أصبح يستغل بخبث خطوط لن تؤدي إلا لزوال الدولة وانقسامها لدويلات. |
سلام عليكم ...
الأخ/ محمد طه علي المك ...
لو فهم الجيش أن دوره فقط هو حماية الدستور والدولة لكفى .... فالوضع الدستوري للجيش مختل جدا في بلادنا ... هذا ان كان هنالك وضع دستوري يحكم الجيش ويحترمه جميع أفراد الجيش كقسم ... يؤدى .. ففي الدول ذات النظم الديمقراطية دور الجيش يصب في حماية الحدود والتدخل عند لضرورة لمساندة الشرطة وحماية المنشآت وفي حالات الطوارئ وعند الحروب ... وأهم نقطة هي حماية النظام الديمقراطي وحماية الدستور ... أي حماية الارادة الشعبية ... عندنا الجيش يمنح سلطات واسعة وامتيازات ترهق كيان الدولة المادي وتفلس خزينته وهي التي تحكم وهي التي تقود الانقلابات العسكرية ... وما لم يفق الشعب السوداني لحقوقه، سيظل الثمن المدفوع غالياً لنيل الحرية ومزيد من التشظي لبلدنا الرائع السودان ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: جعفر محي الدين)
|
Quote: تشكر أخي عثمان لجلبك لهذه الدراسة العميقة هنا
مشكلة السودان في النظام الحاكم الآن والذي يرى بعين واحدة
ويريد أن يجبر كل مكونات المجتمع السوداني على اعتناق ذات الرؤية
يحب المشاركة المدغمسة ولا يتسع صدره لأي شكل من أشكال المشاركة الحقيقية |
سلام عليكم ...
الأخ/ جعفر محي الدين ...
نعم يا جعفر بالرغم أن النتيجة واضحة تمام الوضوح والوضع آل لحد عدم القدرة و السيطرة عليه فهنالك أحداث هنا وهنالك ... وفي النهاية بتصلهم في عقر دارهم ولات حين مناص ... اعتناق ذات الرؤية في مجتمع متنوع مستحيلة ... والمشاركة المدغمسة ... تعدت كون "الإنقاذ" صارت لا تبالي ببيتها من الداخل بهدر الكوادر الصادقة والجريئة على الباطل بل ..... بل فوق ذلك ترسيخ مفهوم العرقيات ... وتنامي العنصرية .... وعدم احترام الثقافات والعرقيات والتنوع السوداني، والهيمنة على كل شئ ... كل ذلك سيجلب للبلد ويلات ولن يسهم في تقدمها واستقرارها ويساهم في تفككنا كمجتمع ... الله يكون في العون ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
السلام عليكم ...
الأخ/ عادل الأمين ...
أنقل اليك رد للأخ عمر ...
اولا ابدأ بتحية جميع الاخوان هنا واعضاء منتدى سودانيز اون لاين على تناولهم لبعض الافكار المتواضعة التي وردت في اللقاء وارجوا ان يسهم تداولنا جميعا في فتح ما اطلقت عليه (انسداد الافق السياسي) في وطننا الحبيب. كما اخص بالشكر الصديق والاخ العزيز عثمان عبدالرحمن لنقل الموضوع للنقاش وحسن ظنه بي وارجوا ان لا اخيب ظنه. وردت في التعليقات عدة اشارات ومواضيع مهمة مثل ما اورده الاخ عادل امين حول الفدرالية المالية ، الديمقراطية والمؤسسية وموضوع الاحزاب السودانية الحالية واذا ما كانت تصلح في دولة فدرالية ديمقراطية. ساحاول المساهمة في ما ذكر من مواضيع تباعاً رغم انها متداخلة ويصعب الفصل فيما بينها. وقبل الرد اعتقد اننا في حوجة الى تعريف الارضية او مرجعيات ادارة الحوار وهي من وجهة نظري:
1- ان النظام اللامركزي او الفدرالية هو النظام الامثل للسودان (التنوع والاتساع الجغرافي) ومن الصعب على اي نظام سياسي حالي او مستقبلي ان يتراجع عنه
2- يتناول الحوار الاطار المفاهيمي للفدرالية وتباعد او تقارب الممارسة الحالية من هذا الاطار
3- الدخول بعقل مفتوح للحوار وبتجرد دون التخندق وراء احكام سياسية مسبقة تؤثر على التقييم الموضوعي والدروس المستفادة سلباً ام ايجاباً. ذلك لان الهدف النهائي هو البحث عن مكونات الدستور المتسم بالشرعية والاصلح للسودان والقادر على ايجاد ارضية مشتركة بين المكونات السياسية وتوفير الامن والاستقرار والرخاء وقبل كل ذلك تنمية الشعور بالانتماء للوطن
نواصل انشاء الله ،،،،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
Quote: الاخ عثمان
تحية طيبة
وايضا الازمة الرئيسة في وعي النخب الحاكمة في السودان تكمن في مفهوم الاغلبية والاقلية
حيث يظن الكثيرين من الزعامات ان الاغلبية والاقلية وفقا لتصورات عرقية او دينية وليس سياسية كما هي في كل العالم المتحضر وفرضو الشريعة كمقابل لبقاء او انفصال الجنوب ذو الاغلبية المسيحية..وجاءوا بمفردة (اهل القبلة) وعلى العكس من ذلك تماما كان رؤية د.جون قرنق لمفهوم الاغلبية والاقلية في السودان عندما قال ان امثل(الاغلبية) كان يعني بها اغلبية المهمشين في السودان وهم اغلبية سياسية و كل من لا يجد نصيب عادل في السلطة والثروة ولا يجد الخدمات الرفيعة المستوى زمان الكانت تتمتع بيها جمهورية العاصمة المثلثة وبعض الحواضر في الاقاليم ولا يجد في برنامج الحزب الحاكم واحزاب السودان القديم ما يلبي طلباته الملحة من حياة كريمة وامنة في دنياه التي فيها معاشه والاخرة من اختصاص رب العالمين....لذلك كانت اتفاقية نيفاشا هي الحد الادنى لذى يلبي متطلبات المهمشين في مستويات التهميش الثلاث
1- الهامش الاول -جنوب السودان الاقل نموا في السودان
2- الهامش الثاني-الاقليم المتدهورة ومتردية بصورة مستمرة الان
3- الهامش الثالث- اطراف العاصمة المثلثة اللفة وصابرين وانجولا ومدن لخيش للنازحين عبر العقود من 1983
وهذا الحد الادنى لم يستوعبه اهل المؤتمر الوطني حتى بعد انتخابات 2010 بالاغلبية الكاسحة الماسحة اتخيل 3 مليون ناخب/المؤتمر الوطني فجاءة بقو 18 مليون ناخب بانسحاب البعض ودخول البعض الانتخابات
لذلك عجزت نيفاشا ان تحول السودان دولة مدنية فدرلية ديمقراطية حقيقية وانفصل الجنوب ولم يتغير شيء نحو الافضل في الشمال |
تشكر يا عادل ...
من الصدف الجميلة انني كنت أقرأ في الحوارالمتمدن بعض المفاهيم عن الأغلبية والأقلية ... وصادفت شئ من طرحك انقلها اليك مع الرابط الخاص وخاصة انني في فترة ما قبل منتصف الليل بقليل بسبب مشاكل الكهرباء واعطالها هذه الأيام بسبب الاعتداءات المتكررة عليها ... عموما سأعود اليك صباحاً ...
المصدر: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=330597
يقول باسكال سلان في كتابه (الليبرالية) ان الاستبداد الديمقراطي يمثل خطرا قائما باستمرار، ذلك انه من المحتمل جدا ان تتعرض أقلية ما لهضم حقوقها من طرف أغلبية ما وهذه المشكلة واجهت مفكرو الليبرالية الديمقراطية بعد ان أقروا قبولهم لمفهوم الاغلبية من حيث المبدأ ولم يميزوا في البداية بين أغلبية متغيرة (سياسية) وأخرى ثابتة (عرقية او مذهبية) ثم أهتدوا الى ماأسموه بالديموقراطية التوافقية التي تضمن لجميع المكونات الاجتماعية المشاركة في السلطة، وهي تتلاءم مع ظروف الدول التي ينتمي مواطنوها الى مجتمع متعدد الثقافات الى قوميات واديان او مذاهب مختلفة.
في البلدان التي يتوفر فيها تجانس قومي وديني ومذهبي، فانها لاتواجه ازمات كبيرة عند الاخذ بخيار الاغلبية المتغيرة (السياسية) لانه سوف تستطيع الاقلية السياسية اذا ما احسنت اللعبة الانتخابية من التحول الى أغلبية سياسية وبالتالي سوف تتحول من المعارضة الى الحكم، ويترتب على ذلك انتقال الاغلبية السياسية (سابقا) الى أقلية سياسية تجلس في مقاعد المعارضة، كما هو الحال في الكثير من الدول الديموقراطية في العالم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
الاخ عمر عوض الله
تحية طيبة
ما رايك في تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في عصر السبيعات على ارضية اتفاقة اديس ابابا ودستور 1973
استطاع ان يوفر استقرارا وتنمية مع ابقاء الجنوب داخل الوطن
رغم ان نميري اجهضها باوعياز من رموز الجبهة الوطنية /راجع كتاب ابيل الير التمادي في نقض المواثيق والعهود
يعاب على الحكم الاقليمي ان ذاك انه كان في اطار شمولي وليس ديموقراطي يتصعيد حكومات وحكام الاقاليم بالانتخابات الحر المباشر
ثم ان اصرار الاخوان المسلمين على الدولة المركزية الدينية والشمولية هو الذي فاقم اوضاع السودان من 1983 وحتى الان
لذلك لابد ان تاتي الفدرالية مع الديموقراطية التوافقية
وان الترهل الولاائي والاضطراب الدستوري يجعل من يمارسه الان حزب المؤتمر الوطني عبث ليس الا
اخذ دارفور نموذجا
طالبت جل نخبها السياسية باعادة الاقليم في حدود ادارية لمديرية دارفور في يناير 1956 من الراحل المهندس عبدالنبي/حزب الامة الى ابراهيم دريج/الحزب الفدرالي السوداني الى حركةتحرير السودان وايضا العدل والمساواة....
وهذا الامر ممكن-لانه اصلا كان موجود قبل 1989 وان تجرى انتخابات تمثيل نسبي لكل القوى السياسية في دارفور التي تحمل السلاح او الاحزاب السياسية او الشخصيات الاعتباريةعبر بطاقات نيفاشا 9و10 و11و12 وبذلك يكون حل سياسي ديموقراطي شامل يستصحب معه المواطنين واحترام خياراتهم ويكون م يحكم الاقليم يملك شرعية دستورية وانتخابية...ولكن ما يفعله المؤتمر الوطني هو سياسة فرق تسد على حساب النازحين..يوقع اتفاق الليلة وينقضو بكره ويخلق وضع دستوري شاذ وهذا ما تعاني منه حركة الحرية والعدالة والتجاني السيسي مع حكام الولايات وخصوصا ولاية شمال دارفور..كيف تتنزل السلطة من المركز - الرئيس- نائب اول- نائب=رئيس السلطة الاقليمية- الولاة- المحافظات- المحليات...ولاحظ ان هذا الامر لا ينطبق على باقي الولايات في جهات السودان الاخرى
لابد ان يجلس ناس المؤتمر الوطني مع الناس قبل ما الفاس يقع في الراس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
المصدر:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=330597
وفي البلدان ذات التعددية الثقافية (عرقية، مذهبية ) فانها تظل محكومة على الدوام بمعادلة غير متكافئة (الأغلبية الثابتة مقابل الاقلية الثابتة) ولاتوفر فرصة لقلب هذه المعادلة او تغييرها نظرا لطبيعة الواقع الديموغرافي، والاخذ بالاغلبية الثابتة (العرقية أو المذهبية) يتناقض في الواقع مع روح الديموقراطية، لان الاقلية هنا سوف لن تتحول الى أغلبية في يوم من الايام ولن تشارك في الحكومة ويكون دورها في تشريع القوانين هامشيا بحكم كونها أقلية في البرلمان، ومن الممكن ان تتعرض للقهر والاضطهاد ومن هنا جاء تحذير باسكال سلان حول الاستبداد الديموقراطي الذي اشرنا اليه في بداية المقال وهو ما حدث فعلا في كثير من المجتمعات التي تبنت الديمقراطية مثل بريطانيا ( قهر الاغلبية الانجليزية للاقلية الايرلندية)، واسبانيا (قهر الاغلبية الاسبانية لأقلية إلباسك) والهند ( قهر الاغلبية الهندوسية للاقلية المسلمة مما أدى إلى انفصالها عن الهند وتأسيسها لدولة باكستان ثم بنغلادش) والامثلة كثيرة في هذا المجال.
الديمقراطية التوافقية توفر حلا ملائما للعديد من الدول التي تنتمي شعوبها الى قوميات واديان ومذاهب مختلفة ولاسيما تلك التي تعاني من احتقانات اجتماعية تتعلق بالعدالة في توزيع السلطة والثروة، وتكاد الدول العربية كلها تعاني من مشاكل في هذا المجال، ففي دول شمال أفريقيا تعيش أقليات من الامازيغ الذين يمثلون السكان الاصليين لهذه البلدان قبل الفتح الاسلامي، تماما مثل حالة المسيحيين الاقباط في مصر، ويكاد التنوع الثقافي يكون صفة مميزة لبلدان المشرق العربي، حيث تعيش الكثير من المكونات الاجتماعية المختلفة منذ مئات او آلاف السنين.
العالم العربي يعيش اليوم أزمة حقيقية في قدرته على بناء دولة المواطنة التي لا تميز بين المواطنين وفقا لانتماءاتهم العرقية او الدينية او المذهبية، فالاغلبية الثابتة في دول شمال افريقيا مازالت تهيمن على الحكم وتمارس احيانا سلطة قهرية ضد الاقليات هناك مثل الامازيغ والاقباط حتى في البلدان التي حدثت فيها تحولات ديموقراطية مثل مصر وتونس وليبيا، وفي دول المشرق العربي كانت الأقليات تستحوذ على السلطة في لبنان والعراق قبل ان يتحولا الى مرحلة الديموقراطية التوافقية، ومازالت الاقليات تفرض سطوتها وقهرها على الاغلبية في بلدان مثل سوريا والبحرين، وفي اطار التحولات التي يعيشها العالم العربي برزت أحتجاجات شعبية واسعة واجهتها حكومة الاقلية بأساليب قهرية قمعية ، وتحول الصراع في سوريا الى حرب أهلية طاحنة سقط فيها حتى الآن أكثر من ثلاثين ألف قتيل فضلا عن الجرحى والمفقودين والخسائر المادية الجسيمة، واذا لم تحدث تحولات ديموقراطية في البحرين من خلال اتباع نظام الديموقراطية التوافقية الذي يضمن مشاركة مكونات المجتمع البحريني جميعا في السلطة، فأن الاحتجاجات الشعبية سوف تتواصل وربما تسقط البلاد في اتون الحرب الاهلية.
للأسف لم يتعلم العالم العربي من الحرب الأهلية في لبنان وظلت الفئات الحاكمة سواء كانت أقلية أم غالبية تمارس القمع وتكميم الافواه ضد المكونات الاجتماعية الاخرى لسنوات طويلة، والطامة الكبرى هي انها تحاول تزوير الحقائق الديموغرافية وتضليل الرأي العام ، ففي العراق حاول النظام الدكتاتوري المباد أعطاء صورة مغلوطة للخارج عن التركيبة الديموغرافية في البلاد عبر تصويره الشيعة والاكراد بصفتهم أقليات قليلة تعيش في أقاصي جنوب وشمال العراق.
ومن خطل القول ان الاحتلال الاميركي للعراق قد أفرز الاحتقانات العرقية والطائفية التي يعاني منها العراق منذ العام 2003 والزعم انها لم تكن موجودة قبل ذلك، هذه الاحتقانات كانت موجودة من عشرات ومئات السنين وليست نتاجا للاحتلال، تعيش في العراق مكونات أجتماعية متعددة (قومية ودينية ومذهبية) وقد تحررت من الخوف والقمع الذي كان سائدا قبل عام 2003 وصارت تطالب بصوت عال بحقوقها في المشاركة بالعمل السياسي والثقافي والاجتماعي ولم يعد ممكنا ان تظل أقلية ثابتة او حتى أغلبية ثابتة تمارس الهيمنة والتفرد بالسلطة.
وفي ظل الاحتقان العرقي والطائفي بعد عام 2003 لاتتوفر امام العراق الكثير من الخيارات المتاحة سوى الديموقراطية التوافقية التي اتخذت عناوين متعددة مثل المحاصصة او الشراكة الوطنية وغيرها.
برغم العوامل الايجابية التي توفرها الديموقراطية التوافقية في ضمان مشاركة مكونات المجتمع في السلطة وتحاشي استئثار الغالبية الثابتة على الحكم ، إلا انها تجعل الاداء الحكومي والبرلماني بطيئا ومتعثرا وأحيانا مشلولا كما هي الحالة في العراق اليوم ، والانتقال السريع من الديموقراطية التوافقية الى ديموقراطية الغالبية السياسية يتطلب الابتعاد عن تشكيل كتل انتخابية على اساس عرقي او ديني او مذهبي.
الاستقطاب القومي والمذهبي الذي يتكون منه البرلمان العراقي اليوم، التحالف الوطني (شيعة) القائمة العراقية (سنة) والتحالف الكردستاني (كرد) لن ينتج لنا حكومة أغلبية سياسية، لأن الانتقال من الغالبية الثابتة الى الغالبية السياسية المتغيرة يتطلب في رأينا تحديد نسبة (كوتا) تصل الى 50 بالمئة لضمان التنوع المكوناتي في الكتلة السياسية، ولن يكون هذا الخيار سهلا في البداية لكنه يظل هو أفضل الخيارات المتاحة لتحقيق حكومة أغلبية سياسية تنتجها كتلة برلمانية وطنية عابرة للقوميات والمذاهب والاديان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
رد الأخ د. عمر عوض الله عبر مراسلتي بالفيس بوك
السلام عليكم ، انتظرت لفترة طويلة الباسورد وليس هنالك جديد. ولذلك سأواصل الرد إلى حين ذلك...
تساءل الأخ عادل عن اتفاقية and#1639;and#1635; وأنها قد شهدت استقرارا مقارنة باتفاقية السلام . في رائي هنالك فوارق كثيرة أجملها في and#1635; أو and#1636; أسباب
1- توفر الإرادة السياسية بين الطرفين في اتفاقية and#1639;and#1635; وغيابه في and#1634;and#1632;and#1632;and#1637;
عفوا هنالك مشكلة في الإنترنت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخبير الإستراتيجي عمر عوض الله جعيدفي حوار الدستور والقضايا السيا (Re: othman mohmmadien)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الدستور القادم في السودان والبحث عن مقومات بناء "الامة" و"الدولة"
(1)
د.عمر عوض الله جعيد
[email protected]
مقدمة
إن واحداً من أعمدة الدولة الذي يبرر وجودها هو الشعب وعادة ما يشار إلى هؤلاء على أنهم " أمة ، من ثم فلا يوجد أكثر من أمة في الدولة الواحدة، والتي يطلق عليها دولة الوطن. ويفترض في الأمة أن يكون لها شعور ذاتي بالانتماء للدولة. وثمة نوعان من الدول المعاصرة يمكن تمييزهما بالنسبة إلى هذا الشعور الذاتي بالانتماء. ففي المقام الأول أولئك الذين لهم إحساس موجود فعلاً بالانتماء، ومن ثم فقد سبق ذلك خلق الدولة، ومثال لذلك ألمانيا و الصومال. أما الثاني فهم أولئك الذين طوروا الشعور الذاتي بالانتماء بعد إقامة الدولة، كما هو الحال في سويسرا والولايات المتحدة.
إن بناء الشعور الوطني نحو الدولة غالباً ما يطلق عليه اصطلاح " بناء الأمة "، وتسجل التجارب التاريخية لنا أنه إذا كان الإحساس بالانتماء يسبق خلق الدولة، فإنه مجتمع متجانس، بُني على أسباب مشتركة كالثقافة ، اللغة ، التاريخ أو الدين. وفي هذه الحالة لا تواجه الدولة إلا بالكاد مشاكل كالتكامل والهوية القومية. ولكن إذا سبق خلق الدولة الشعور بالانتماء، فإن المجتمع يعرف في هذه الحالة بأنه غير متجانس أو متعدد الثقافات، وحيث يكون الشعور بالذات أكثر صعوبة في تحقيقه. وفي هذه الحالة فإن عملية بناء الهوية القومية غالباً ما تكون متصفة بالنزاعات.
طورت بعض الدول المتعددة الثقافات، كسويسرا والولايات المتحدة، بنجاح، شعورها بالذات بطريقة سلمية بينما بعض الأخريات كالسودان قد فشلت في خلق مزاج وطني في كل البلاد. وقبل ظهور السودان الحالي ككيان سياسي عام 1821 فإن الشعور الطبيعي بالانتماء لم يكن هناك، لأنه لا الأمة ولا الدولة كانت قد وجدت.
من المؤسف أنه في سودان اليوم ما زلنا نبحث عن كيفية بناء الأمة والدولة بالشكل الذي يعزز الانتماء ، خاصة بعد انفصال ثلث السودان بذهاب الجنوب. ان كان هنالك مبرر لانفصال الجنوب فهو فشل الدولة في خلق وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني لدى الجنوبيين ، وكذلك ضعف التماسك المجتمعي لدى الشماليين ناحية الجنوبيين مما سهل الانفصال النفسي بين مكونات مجتمع يفترض فيه وحدة التقارب (غياب آليات الاعلام ، المناهج التعليمية والرموز الوطنية التي تعزز التنوع). رغم قبول السودان باقتطاع جزء عزيز من ارضه انحيازا للسلام لم ينعم الوطن به وانما اندلعت الحرب في النيل الازرق ، جنوب كردفان وظلت دارفور مابين حالتي اللاسلام واللاحرب في دارفور وسلام هش في شرق السودان.
تلوح في الافق بارقة أمل يمكن ان تمنع انفراط عقد التماسك القومي من خلال وضع الدستور القادم وكيفية احتواءه على التراتيب الدستورية والسياسات والآليات من أجل إشباع إرادة الشعب بطريق يمكنه أن يخلق او يعزز الشعور الوطني بالانتماء للدولة (مبدأ الشرعية).
الخارطة الثقافية لـ "الامة" والدستور القادم:
بانفصال الجنوب اعتقد البعض ان "الامة" اضحت متجانسة من حيث (الدين) بذهاب المسيحية ومن حيث (اللغة) باعتبار ان الجنوبيين يتحدثون اللغات الأفريقية. ان تبسيط هذا الوصف يبين لماذا اتسم التاريخ السوداني بالنزاعات. ان عدم اخذ التنوع الذي يتسم به المجتمع السوداني بجدية سيؤدي الى تفكك الدولة بعد أن بدأت بانفصال الجنوب.
إن حساسية الهنود الوطنيين تجاه التنوع في البلاد كانت بناءةً للغاية إذا ما قورنت بالحالة السودانية. لقد وصف هاريهار باتاشاريا، العالم الهندي المشهور، كيف أن نفاذ بصيرة الوطنية الهندية لما بعد الاستقلال قد ساعد على إقامة دولة ديمقراطية سلمية: ( )
" لقد كانت الصفوة الوطنية الهندية بكل المقاييس، تضع وزناً عالياً لقيم مجتمعهم الهندي، وحساسية تامة لأهمية ذلك لأمتهم الناهضة. بينما كان المهاتماغاندي، أبو الأمة، ملتزما بطريقة عاطفية للقيم التقليدية للمجتمع الهندي، ومهتماً باستعادتها عن طريق الرفض الكامل للحضارة الغربية. وكان جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند، رمزاً للقطاعات الأكثر تعقيداً للصفوة الوطنية. لقد كان نهرو يكِّنُ احتراماً عميقاً للقيم التقليدية والمؤسسات الخاصة بالمجتمع الهندي وتعددها الحالي، تحسباً لشكل الهند في المستقبل وبنظرة عميقة للسياسات المستقبلية: ، (نهرو ج، اكتشاف الهند، مطبعة سقنيت، كلكتا، 1946/ OUP، دلهي 1980، ص 247) ركز نهرو على المبدأ الحيوي التالي:
" في المشروع البناء الذي نقيمه، كان علينا أن نولي الاهتمام بالموارد البشرية التي ينبغي علينا أن نتعامل معها، وعن خلفية فكرها ودوافعها، والبيئة التي ستعمل فيها. وسيكون من الحماقة أن نتجاهل كل هذا ونصمم مشروعاً مثالياً في الهواء، أو حتى أن نعتقد مجرد الاعتقاد فكرة القيام بتقليد ما فعله الآخرون في مكان آخر."
من هذه النظرة المتبصرة يمكن للسودان أن يتعلم كيف يمكن تفادي تكرار الأخطاء التاريخية في العقود السابقة. إن استمرار النزاع السوداني يرتبط بطريق مباشر بعدم الحساسية تجاه تنوع البلاد وفي الخطأ بعدم الأخذ بمأخذ الجد لها في السياسة الوطنية وفي الحياة اليومية.
أن السودان بلاشك مجتمع يتسم بالتعدد ، حيث تنصهر فيه بعض المجموعات سوياً لتكوين دائرة متجانسة من اللغة المشتركة والدين والأساليب الاقتصادية، بينما نجد أن المجموعات الأخرى تظل متميزة عنها – وإلى حد ما - متمركزة إقليمياً. ويمكن وصف التداخل بين هذه المجموعات المختلفة بأنه " اتصال ثقافي" لا تنتج عنه ثقافة واحدة أو إدماج كامل.( )
من أجل التعامل مع دولة متعددة الثقافات، وخاصة في الإطار القانوني عن كيفية تصميم الدستور للاستجابة لتعدد الثقافات هذا، فإننا نحتاج أولاً لفهم التصنيف الثقافي داخل المجتمع: إن التصنيف الثقافي، ومن ثم الأساس المفاهيمي لبناء الأمة، يشكل العامل الفعال لهندسة أي دستور. في حالات بعينها إذا خلصنا إلى أن المجتمع ما هو إلا بوتقة لوحدات ثقافية متجانسة، فليس ثمة حاجة لنقاش الفدرالية بعد ذلك كأداة لحل النزاع وكذلك إذا كان المجتمع يتكون من ثقافات مختلفة مثل أن تكون مركزة جغرافياً أو ثقافات متقاطعة متداخلة، فبعد فإننا عند ذلك سنتجه، كما يقول بروفسير فلاينر، إلي الوضع الأول بنـاء الفدرالية على " أساس إقليمي "، وإلى الأخير على أساس “الحقوق الفردية الأساسية ".
أخيراً لأهمية حل النزاع في الدولة المتسمة بالتنوع، ثمة فهم للمفهوم المفتاحي لبناء الأمة، الذي يصحح وجود هذه الدولة ويخلق فكرة شرعيتها. مثل هذا الفهم يعتبر أمراً هاماً جداً إذا كانت النية هي توفير إستراتيجيات بديلة في حالة التعثر في عملية بناء الأمة. والإجابة على هذا السؤال يمكن العثور عليها عن طريق النقاشات الوصفية والتحليلية للتاريخ وللبنيات العرقية والثقافية والتنوعات اللغوية والدينية، أو في بعض الحالات، وجود الإرادة السياسية.
دور "الامة" في صناعة الدستور:
إن صنع الدولة، كما تبين العبارة يعطي إحساساً بالتوجهات الدستورية والمؤسسية. فإن كان الأمر كذلك ، فإن دلالة التوجهات الدستورية والمؤسسية ليست كافية، أو لا تقود تلقائياً إلى بناء الأمة.
إن الأمة ذاتها، في رأيي، ينبغي أن تؤسس لها شروطاً مسبقة قبل أي محاولة لصنع الدستور، خاصة في حالة المجتمعات المتعددة الثقافات والتي تضم في واقع الأمر مختلف الأمم. خذ، مثلاً، في بعض الحالات، مبادئ الاعتراف المتبادل والتسامح والثقة، التي فيما يفترض أن تعتبر من سمات كل مجتمع مسالم وديمقراطي. فبالرغم من حقيقة أن كلا من مبدئي التسامح والثقة يمكن أن يتطورا، أثناء صنع بنية الدولة، وعبر مرور الزمان، فإنه في حالة غياب " الاعتراف المتبادل " بين مكونات المجتمع (بين أغلبيته وأقليته) فإنه سيصبح من غير ذي معني أن نتكلم عن بناء الأمة، أو عن الحل السياسي الوسط، الذي به تنشأ الدولة. و هذا لأن العنصر والأساس الذي تقوم عليه الدولة المتعددة الثقافات ليس له وجود في هذه الحالة. وبدلاً عن ذلك فإن الموجود هو مجتمع وحيد الثقافة، والذي قد يعامل الأقليات بطريقة أبوية، لكن نادراً ما يكون على أساس المساواة.
تطبيق هذا الفهم على اتفاقية السلام الشامل يمكن ان توضح بجلاء لماذا فشلت الاتفاقية في منع انفصال الجنوب. على الرغم ان التراتيب الدستورية والسياسية والآليات الواردة في الاتفاقية قد نجحت في حل النزاع في جنوب السودان بل ما كان يؤمل ان يحل كل النزاعات في بقية أجزاء الوطن الا ان عناصر الاعتراف المتبادل والثقة والتسامح والتصالح لم تكن موجودة. وبالتالي تنفيذ الاتفاقية (الحل السياسي) لايرجى منه النجاح بغياب العناصر الموجبة للنجاح للقائمين على تطبيقها وبالتالي المجتمع.
ان خلاصة هذا التحليل في عملية صناعة الدستور القادم هو ان عناصر المجتمع السوداني عبرالنخب والاحزاب السياسية والادارات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني لابد ان تدير نقداً ذاتيا لممارساتها القديمة وتعمل بتجرد في وضع دستور للاجيال القادمة وتعمل على رتق التمزق الاجتماعي الواقع في مناطق النزاع وان يفتحوا نافذة – قبل صناعة الدستور - نحو مستقبل مبني على الثقة، سواء كان ذلك في المجال السياسي، أو في تداخلاتهم الاجتماعية. إن التصالح والمسامحة ليس وظيفياً فحسب بالنسبة إلى الأفراد، لكن يحمل نفس الأهمية للذاكرة الجماعية للمجموعات العرقية والثقافية المختلفة.
دور الدولة في بناء "الامة":
ما يمكن تعلمه من الرأي أعلاه هو أن بناء الأمة ليس هو فحسب مهمة مؤسسات الدولة، لكن يستوجب تناولاً بناءً للتنوع من الأمة ذاتها. هذا الترابط يمكن تحقيقه بسهولة إذا كانت عملية صناعة الدستور، عن طريق الترتيبات السياسية والمؤسسية هي دائماً، وكما قد ذكر آنفاً في المقدمة ، تعطي اعتباراً للمجتمع الذي ستعمل فيه.
أن مشكلة بناء أمة السودان هي في واقع الأمر مسألة بناء دولة. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نعيد تعريف الدولة – خاصة عن طريق الأحزاب السياسية وعبر المجتمع المدني عموماً – بطريقة يمكن بها إيجاد أرضية مشتركة بين مكونات الأمة. والمهمة الأولي لتحقيق ذلك الهدف هي إزالة مفهوم بناء السودان على ثقافة واحدة ودين واحد، بل وبطريقة ما نرسخ مفهوم الدولة " متعددة الثقافات ". هذا المفهوم للدولة متعددة الثقافات هام جداً لعملية بناء الأمة، حيث تتشكل الأرضية المشتركة بين المكونات الاجتماعية المختلفة، ليس على أساس عنصر واحد أو لغة أو دين أو ثقافة، بل تبني على الفكرة، والتي عبر عنها بطريقة مشهورة جان جاك روسو، عن العقد الاجتماعي والسياسي، أو لأغراضنا نحن، القيم الجامعة.
ان تحديد هذه القيم الجامعة لن يعتمد على المعايير الشمولية ولكن بدلا من ذلك على " ما هو الصالح لنا ولمجتمعاتنا " إن شرعية الدولة متعددة الثقافات. على هذا الأساس، لا يمكن تحقيقها إلاَّ إذا كانت الإجابات مقبولة لكافة أعضاء الأمة.
إن التحديات المواجهة الساسة السودانيين والدستوريين هي تحديات كبيرة، فهل يستطيع السودان أن يستدركها ومن ثم يبدأ عملية بناء الأمة على أساس جديد، ويطفئ الحرائق الخاصة بنزاعاته التي يبدو أنها دائمة؟ وهل هم مستعدون للتسوية ولإبقاء السودان كقطر موحد ؟ وهل هم مستعدون لتقنين هذه التسوية في إطار دستوري ؟ إذا كان الأمر كذلك، فبأي من الآليات؟
في الجزء الثاني من الورقة سنحاول الاجابة على هذه الاسئلة نتناول بالتفصيل تحديات الدستور القادم والبحث عن بناء "الدولة"
| |
|
|
|
|
|
|
| |
othman mohmmadien
adil amin
محمد على طه الملك
جعفر محي الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست