|
|
 توضيح..... من صحفيون لحقوق الإنسان........... (جهر)
|
نشرت بعض المواقع الإسفيرية بياناً للكاتب الصحفي د. زهير السراج، جاء فيه :
(...للأسف جاء تقرير منظمة صحفيون من اجل حقوق الانسان، التى يطلق عليها اختصارا اسم "جهر" لعام 2012 ناقصا فى كثير من الجوانب منها عدم الاشارة الى منع عدد من الكتاب والصحفيين من ممارسة اعمالهم بواسطة جهاز الامن السودانى مما ادى تلقائيا لحرمانهم من حقوقهم الدستورية بالاضافة الى قطع ارزاقهم. وشخصى الضعيف من الذين ظلت (جهر) تتجاهلهم فى تقاريرها السنوية بدون سبب واضح وكذلك الزملاء رشا عوض وفايز السليك وابوذر الامين وخالد فضل وامل هبانى وغيرهم، رغم علم القائمين عليها بهذه الانتهاكات وغيرها، ليت جهر تفيدنا وتشفى غليلنا بالاجابة على هذا السؤال، ولقد ارسلت اليهم رسالة لم يردوا عليها لذا كان لا بد من هذا النشر مع جزيل احترامى لها وللقراء الأعزاء...)
وحول الموضوع المشار ليه نود في (جهر) توضيح الآتي :
* ظللنا فى (جهر) نُثمّن مواقف وجهود ونضالات كافّة المدافعين والمدافعات عن حُريّة الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان في الوسط الصحفي، بما فيهم أؤلئك الموقوفين من الكتابة بقرار أمني، والذين ظللنا نُشير ونتطرّق إلى ما يتعرّضون له من إنتهاكات، ونوثّق ذلك عبر إصدارتنا وفعالياتنا دون تمييز، والمرجع، والفيصل في ذلك إصدارت (جهر) المنشورة، والموجودة على شبكة الإنترنت.
* وردت فقرة رئيسة في تقرير (جهر) للعام الماضي (3 مايو 2012) حول إيقاف جهاز الأمن لعدد من الكتاب والصحفيين عن الكتابة، حيث جاء في متن التقرير النص أدناه :
(....• المنع من الكتابة بقرار أمنى :
إستحدث جهاز الأمن الوطنى والمخابرت سلاحاً جديداً فى السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ يوليو2011، حيث درج الأمن على إصدار قوائم المنع من الكتابة بحق صحفيين وكتّاب صحفيين يستهدفهم جهاز الأمن، وقد بلغت حملات المنع - المعلن عنها - ذروتها خلال الفترة الماضية، فشملت أكثر من تسعة صحفيين من بينهم (خالد فضل، أمل هبّانى، زهير السرّاج، عصام جعفر، رشا عوض، أبوذر على الأمين، الطاهر أبوجوهرة فائز السليك ومجاهد عبدالله وأخيراً ألحق بهم حيدر المكاشفى فى أبريل 2012....)، إنتهى.
مما ينفي (إدعاء) تجاهلنا لذكر، وتوثيق أسم د. زهير السرّاج أو أسماء أي من الوقوفين من الكتابة الذين يربط بيننا الإحترام والعمل المشترك، بل البعض منهم أعضاء في (جهر) والبعض أصدقاء ومُناصرين قُدامى لـ (جهر)، وعلى الرغم من ذلك، نتقدّم بالإعتذار - مقدماً – عن إحتمال وجود أىّ قصور غير مقصود، (وغير مكتشف بعد)، في الحصول على، وتوثيق، ونشر معلومات بهذا الخصوص.
* جاء بناء تقرير (جهر) لهذا العام ( مايو 2013) بطريقة تنحو إلى عدم تكرار معلومات (تقرير العام الماضي)، وبالضرورة بما في ذلك الموقوفين الذين تمّ التوثيق والإشارة لهم في تقرير العام الماضي(2012)، حيث تم تحديث بنية (تقرير هذا العام) (2013) بتناول ظاهرة التوقيف الأمني من منظور كُلّى وعام ، عليه أُخذت (عينة) من صحيفة الصحافة (نموذج)، فذكر التقرير (ثلاثة) نماذج للتوقيف الأمني، على النحو التالي :
- وردت في النموذجين (الأول) و(الثاني) معلومة جديدة بـ (رفع الحظر الأمني) عن كاتبين، وعودتهما للكتابة.
- ورد في النموذج (الثالث) معلومة جديدة بذكر إسم آخر الموقوفين/الممنوعين عن الكتابة في 27 أبريل 2013.
وعلى الرغم من ذلك، وتحسباً للأخطاء غير المقصودة، أو نقص المعلومات، خُتمت فقرة التقرير بـ (...ولم تكتمل لـجهر بعد كافة المعلومات عن أوضاع بقية الموقوفين، لأسباب عدة، منها عدم توفر ذات المعلومات لـ (بعض الموقوفين، الصحف، جهر... إلخ...)
*ونحن إذ نضع بين أيدى الجميع تقريري جهر السابق والحالي، بالإضافة إلى كافة الوثائق والإصدارات العامة، نشكر جميع الذين تعاونوا معنا، ونحن على يقين بأننا لم نبلغ بعد مرحلة توثيق، وكتابة تقرير مثالي، بل نحاول التوثيق وفقاً للإمكانات المتوفرة ، والدوافع الإيجابية، ولا نشعر بالحرج في توضيح أيّ من مواقفنا بـشفافية ووضوح كاملين، من أجل صحافة حرة، ووطن يسع الجميع.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
5 مايو 2013
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توضيح..... من صحفيون لحقوق الإنسان........... (جهر) (Re: محمد البشرى الخضر)
|
محمد البشرى الخضر
تحياتي
ايوة يا محمد, مفروض يكون دا سلوك اي منظمة تحترم المواطن و تعمل من اجل الديمقراطية.
المواطن يستحق ان ترد عليه المنظمات و الاحزاب, و نتوقع من المنظمات و الاحزاب ان تكون على قدر من المسئولية و الشفافية لتوضيح مواقفها.
سلوك التوقيف و تكتيم الافواه سلوك غير قانوني في كل الدول الديمقراطية, و يمكن ان يتحداه الصحفي الموقف بالمحاكم. لكن, يا محمد الانقاذ دولة ديكتاتورية و بلا قوانين و لا دستور يحترم الانسان و حقوقه.
ومع ذلك, اهم وسيلة من وسائل استعادة الحقوق; ان يتم تحدي قرارات جهاز الامن امام القضاء حتى اذا كنا نعرف ان القضاء مقيد في السودان.
لتنتصر الديمقراطية, لازم نحاول و نحاول و نحاول تاني لغاية ما نجبر جهاز الامن و الانقاذ على الالتزام بحقوق المواطنين, و كل انتصار مهما كان صغير هو طوبة في بناء الديمقراطية التي ستنتصر ان شاء الله لا محالة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توضيح..... من صحفيون لحقوق الإنسان........... (جهر) (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
التقرير السنوي حول
رصد وتوثيق حالة وأوضاع حرية الصحافة والتعبير في السودان
(3 مايو 2011 – 3 مايو 2012)
3 مايو 2012
Journalists for Human Rights - JHR – Sudan
تقدمة :
قبل أكثر من عقد من الزمان إبتدرت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) حملات الرصد والتوثيق والإبلاغ عن إنتهاكات حرية الصحافة والتعبير فى السودان. وأصدرت - وقتها - أوّل تقريرعن حالة الحريّات الصحفية، مستنّة بذلك سنّة حميدة فى رصد الإنتهاكات المتعلّقة بحريّة الصحافة والتوثيق، ونشرت تقريرها الأوّل "ورقيّاً وإلكترونيّاً “بين دفّتى تقرير واحد، بعد أن كانت التقارير عن حالة الصحافة وحرية التعبير متفرّقة فى عدة تقارير بعضها تصدره منظمات عالميّة وبعضها الآخر يصدر عن منظمات حقوق إنسان سودانية فرضت عليها ظروف النشأة أوالبقاء فى المهاجرالبعيدة والقريبة منها. ولقد إستشعرت (جهر) مسؤولياتها التاريخيّة وضرورات المرحلة، فآلت على نفسها مواصلة مهام الرصد والتوثيق والإبلاغ فى هذه الجبهىة الهامّة (بقدرما استطاعت). وتحمّلت بالتالى مهمّة كشف الإنتهاكات ضد حرية الصحافة والتعبير للرأى العام المحلّى السودانى والعالمى على السواء بقدر المستطاع والممكن والمتاح فى تلك السنوات وتلك الظروف القاهرة. واستمرّت (جهر) لعدة سنوات تصدر تقريرها السنوى عن حالة حرية الصحافة والتعبير - وللأسف - بشكل متقطّع وغير راتب وفق إمكاناتها المحدودة جدّاً وقدراتها الذاتيّة، وتعاملها مع الظرف الذاتى والموضوعى. ولكنّها حرصت على مواصلة المشوار،مبتدعة أساليب العمل المرنة للوصول عبر كافة الأشكال والوسائل الفعّالة لإيصال صوتها بإنتظام. كما ظلّت تسهم بإنتظام فى التعريف بأوضاع حرية الصحافة فى السودان فى الداخل، كما فى المحافل والمنابر المتاحة إقليميّاً وعالميّاً، سوى منفردة أوعبر شراكات مع منظمات شقيقة أوصديقة. مضافاً إلى ذلك جهدها فى التعريف بدور الصحافة فى بث الوعى والتنوير بقضايا ومجالات حقوق الإنسان وجهودها فى تدريب الصحفيين والصحفيات والنشطاء والناشطات على رصد الإنتهاكات وتوثقها بصورة علميّة وعمليّة، وفق المعايير الدولية. ومؤخّراً أدخلت (جهر) فى برامجها التدريبيّة للصحفيين والنشطاء جرعات هامّة فى علوم وفنون الصحافة والنزاع والصحافة والجندر وغيرها من القضايا الهامّة فى بناء قدرات الصحفيين والصحفيات ومجمل نشطاءومدافعى حقوق الإنسان.
يجد المتصفّح لهذا التقرير الموجز وفى ثناياه رصد وتحليل وتوثيق وإستنتاجات ومقترحات عمليّة لتعزيزحرية الصحافة والتعبير فى السودان. فمن المهم مواصلة العمل والنضال المشترك وتكثيف الجهود فى جبهة المناصرة لإنجاز تحسّن - ولوطفيف- عبر مراكمة النضال لإحداث التغيير المنشود. ومن المهم تهيئة المناخ لمواجهة التحدّيات الكبرى التى تقف عائقاّ فى طريق الإصلاح. ولا بدّ من إبتكارآليات جديدة وبناء تحالفات إستراتيجيّة بين كافة الجهات المستفيدة من تعزيز أوضاع حريّة الصحافة والتعبيرلإنجاز التغيير المطلوب. ولا بدّ من مواجهة أسباب وجذورالتردّى الحالى، وبناء أكبرجبهة للدفاع عن حريّة الصحافة والتعبير والرأى والضمير والتنظيم، تضم كل الجهات والأطراف والشخصيّات ذات المصلحة الحقيقيّة فى حرية الصحافة وإحترام وتعزيز حقوق الإنسان فى السودان.
نعود - اليوم - بهذا التقريرالموجز لمواصلة ما بدأناه وسرنا على هديه، ونثق أنّ مساهمتنا المتواضعة هذه تأتى بمثابة جهد مكمّل ومتمّم وإضافى لجهود آخرين وأخريات من النشطاء والناشطات (أفراداً وجماعات) فى جيش المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان فى السودان، ومن المهم أن نشير إلى أنّ هذا التقريرلا يدّعى الكمال ولا الإحاطة بكل إنتهاكات حرية الصحافة والتعبير وأشكالها المتعدّدة، إنّما يركّزعلى ما نعتقد أنّه أبرزها وما استطعنا رصده وتوثيقه وفق قدراتنا المحدودة، ولا يفوتنا فى هذا أن نثمّن بكل تقدير وإعزاز وإحترام جهود الراصدين والراصدات فى (جهر) وأصدقائها على ما بذلوه من جهد وعمل للوصول لهذا التقرير، بخاصة فى ظروف القمع المضطرد وحملات إستهداف الصحفيين والصحفيات (أمنيّاً) ومواصلة إستهداف النشطاء والناشطات فى حرية لصحافة والتعبير بصورة خاصة. كما نثمّن تشجيع أصدقاء وشركاء شبكة (جهر) داخل وخارج السودان،على الشراكات الإستراتيجيّة الفاعلة خدمة لقضيا حريّة الصحافة والتعبير فى السودان والعالم أجمع.
وأخيراً، يشرّفنا فى (جهر) إطلاق هذا التقرير فى مناسبة عزيزة على الصحفيين والصحفيات فى السودان، وهى إحياء ذكرى اليوم الثالث من مايو (اليوم العالمى لحرية الصحافة) متزامناً مع فعاليّات اليوم الذى تنظمه هذا العام اللجنة القوميّة لتخليد ذكرى الأستاذ التجانى الطيب بابكر، عبر ورشة عمل (واقع الحريّات الصحفّية فى السودان) مسجّلين إعتزازنا وفخرنا وتقديرنا فى (جهر) بأنّ المحتفى به،الأستاذ التجانى الطيّب بابكر، رئيس تحرير صحيفة (الميدان) الغرّاء، أحد أعضاء هيئة (جهر) الإستشاريّة (طالع / طالعى بيان (جهر) فى وداع الفقيد). ونأمل أن نكون قد قدّمنا عبرهذا التقرير الموجز معلومات مفيدة للقرّاء. وخدمة للباحثين والباحثات فى شأن أوضاع حريّة الصحافة والتعبير فى السودان وأوضاع الناشطين والمدافعين، ونأمل أن يشكّل هذا التقرير دفعة جديدة وقويّة فى طريق إنتزاع كافة الحقوق وتوحيد كافة الجهود المبذولة لحماية وتعزيز أوضاع حرية الصحافة والتعبير فى السودان.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
3 مايو 2012 – الخرطوم
الوضع السياسى والقانونى والتشريعى فى السودان
المناخ السياسى والقانونى والتشريعى فى مجمله، مناخ معادى لحرية الصحافة والتعبير فى البلاد، ويسمح بمواصلة إنتهاكات حريّة الصحافة والتعبير، فهناك سلسلة من القوانين مثل قانون جهاز الأمن والقانون الجنائى وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها، إلى جانب قوانين أخرى، من بينها قانون الصحافة والمطبوعات الصحفيّة الحالى (هناك مشروع قانون جديد للصحافة، مودع بالبرلمان) ولم يشرك المجتمع الصحفى والرأى العام فى مداولاته). ويعتقد الناشطون والصحفيون أنّه سيخرج بمواد أكثر تعسّفية وتضييق على الحريّات الصحفية من القانون الحالى. وهناك مشروع قانون جديد بإسم (قانون مكافحة التجسّس) يجرى إعداده لتمريره من البرلمان، وبعد الهجوم على هجليج من الجيش الشعبى لدولة جنوب السودان، إرتفعت أصوات فى البرلمان مطالبة بقانون جديد تحت مسمّى (قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين على أمن وسلامة السودان لعام 2012) وقد أجيز بالفعل فى جلسة البرلمان يوم 25 أبريل المنصرم. وجميعها قوانين مكرّسة للقمع وإنتهاك الحريّات. ومن الطبيعى أن تستخدم ضد المعارضين السياسيين سواء كانوا فى الحركات الدارفوريّة المسلّحة أوالحركة الشعبيّة (قطاع الشمال) ومؤيديها فى كل البلاد وبخاصة فى مناطق النزاع المسلّح فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق أوحتّى المعارضة السلميّة، التى تسعى لتغيير النظام عبرالوسائل السلميّة، كما ستستخدم تلك القوانين لإسكات صوت وتحرّكات نشطاء وناشطات منظّمات المجتمع المدنى والصحافة والصحفيين.
وكان جهاز الأمن الوطنى والمخابرات، قد قرّر فى يناير 2012 إغلاق صحيفة (رأى الشعب) المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبى، بعد أن نشرت حواراً أجرته مع أحدي قيادات حركة العدل والمساواة الدارفوريّة، وتتم حاليّاً مضايقات لعدد من الصحف بهدف إغلاقها أمنيّاً أوإجبارها على الرضوخ أوالإغلاق بسبب مضايقتها ومحاصرتها إقتصاديّاً للخروج من سوق الصحافة، وهناك أسلحة (الإعلان) وصعوبة الحصول على ورق طباعة الصحف، الذى تحتكر سوقه جهات محدّدة، الى جانب مدخلات الطباعة الأخرى. وقد بدأ جهاز الأمن يمتلك عدد من المطابع ويفرض سيطرته على أخرى.
هناك إجراءات وممارسات وتعدّيات موثّقة، تعبّر عن حالة التراجع المريع فى أوضاع حرية الصحافة والتعبير، وهى إنتهاكات ممنهجة ومستمرّة وتتم بوتيرة متصاعدة، ظلّ يمارسها جهاز الأمن، بمباركة من أعلى الهرمين التنفيذى والتشريعى، متمثّلة فى توجيهات وقرارات رئيس الجمهوريّة وتصريحات رئيس المجلس الوطني (البرلمان). وجميعها توجيهات معلنة ومنشورة وموثّقة، فعلى سبيل المثال - لا الحصر – أعلن رئيس الجمهوريّة فى مارس 2012 أنّ الحكومة لن تتهاون مع أىّ "تخذيل”أوتصريحات سلبييّة تنشرها الصحافة وبخاصة تلك المتعلّقة بالقوّات المسلّحة، فيما وجّه رئيس البرلمان إتّهامات مباشرة وجائرة وخطيرة- فى ذات - الوقت بحق الصحفيين منها إرتكاب جريمة "الخيانة العظمى”بحق الصحفيين الذين يتّصلون بقادة (التمرد) ويعنى تحالف (كاودا) المعارض. ويحذّرالصحفيين من نقل ونشر تصريحاتهم وأخبارهم الصحفية ومن إجراء حوارات صحفيّة معهم. ويواصل رئيس البرلمان مهاجماً الصحافة والصحفيين، والتحريض ضدّهم، مطالباً الصحف السودانيّة بعدم نشر أخبار وآراء هولاء القادة. (راجع / راجعى سودانتربيون – 20 مارس 2012 إلى جانب عدد من الصحف والمواقع الإلكترونيّة السودانية وغيرها). وعادت إلى الواجهة من جديد عبارات مثل (الخونة) و(العملاء) و(الجواسيس) و(الطابور الخامس) و(المخذّلين) فى وصف الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، وهى ذات العبارات التى كانت مستخدمة فى تسعينات القرن الماضي، وتدعوهذه التصريحات إلى حسمهم.
إستهداف الصحافة والصحفيين : وسائل قديمة. ..أساليب جديدة
• الرقابة الأمنيّة القبليّة والبعديّة ومصادرة الصحف وإغلاقها :
تشكّل الرقابة الأمنية (القبليّة والبعديّة) التى يمارسها جهاز الأمن الوطنى والمخابرات على الصحف ظاهرة متصاعدة ومستمرّة ومتواصلة - بلا إنقطاع يذكر - منذ فبراير 2008. وقد ظلّ المجتمع الصحفى المحلّى ينظم حملات لمقاومة الرقابة عبر الإحتجاجات السلميّة وكتابة المذكّرات والبيانات وتوجيه الإنتقادات فى الصحف والمواقع الإلكترونيّة السودانيّة وغيرها. وتتواصل حملات المناصرة العالميّة لإحترام وتعزيز حرية الصحافة فى السودان، بمشاركة فاعلة من منظمات حقوق الإنسان وحريّة الصحافة العالميّة، بالتضامن مع منظمات حقوق الإنسان السودانيّة، بالإضافة للضغوط العالمّية التى تنتج عن بحث أوضاع حقوق الإنسان وحريّة الصحافة والتعبير عبر إستخدام الآليّات العالمية وتقارير مقرّرى حقوق الإنسان وحريّة التعبير والمقرّرين المستقلين المقدّمة للآليات العالمية والإقليمية (مجلس حقوق الإنسان- جنيف ولجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقيّة- بانجول). حيث توجّه إنتقادات بصورة دوريّة لحكومة السودان، تطالبها بالإيفاء بإلتزاماتها وتعهّداتها لإحترام وتعزيز حقوق الإنسان فى السودان، بما فى ذلك حريّة الصحافة والتعبير. وما أن ترفع الرقابة بقرار من رئيس الجمهوريّة أونائبه، لعدّة أشهر، نتيجة لهذه الحملات والضغوط، سرعان ما تعود بصورة أشرس من السابقة.
لا يكتفى جهاز الأمن الوطنى والمخابرات بالرقابة على الصحف والتى تتّخذ أشكالاً عدّة من بينها زيارة مقار الصحف والتدّخل عبر الرقيب الأمنى بحذف بعض المود الصحفيّة، ومنها إرسال الأوامر والتوجيهات الأمنيّة عبر المكالمات الهاتفيّة أوالرسائل الهاتفيّة، ثمّ زيارة المطابع والتهديد بمصادرة العدد، ما لم تستجيب الصحيفة بإجراء الحذف أوالتعديل المطلوب من عناصر جهاز الأمن.
وفوق كل هذا وذاك، يلجأ جهاز الأمن لمصادرة الصحف من المطابع (بعد الطبع). وهذا الإجراء يعرّض الصحف لخسائر ماليّة باهظة. ويعرّض إقتصاديّات الصحافة والإستثمار فى الصحافة لمخاطر جمّة.
عموماً، فالرقابة الأمنية (القبليّة والبعديّة) ومصادرة الصحف بعد الطباعة، التى يماسها جهاز الأمن، ليس لها سند فى القوانين السودانيّة، بما فى ذلك، قانون جهاز الأمن الوطنى والمخابرات، وتتعارض تماماً مع الدستور الإنتقالى عام 2005. ومع ذلك يستمر جهاز الأمن فى تعدّيه السافر على حريّة الصحافة والتعبير التى يكفلها الدستور وكافة المواثيق الدوليّة والإقليميّة التى أصبح السودان طرفاً فيها، ويتوجّب على الحكومة السودانية إحترامها وتطبيقها والإلتزام بها.
• المنع من الكتابة بقرار أمنى :
إستحدث جهاز الأمن الوطنى والمخابرت سلاحاً جديداً فى السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ يوليو2011، حيث درج الأمن على إصدار قوائم المنع من الكتابة بحق صحفيين وكتّاب صحفيين يستهدفهم جهاز الأمن، وقد بلغت حملات المنع - المعلن عنها - ذروتها خلال الفترة الماضية، فشملت أكثر من تسعة صحفيين من بينهم (خالد فضل، أمل هبّانى، زهير السرّاج، عصام جعفر، رشا عوض، أبوذر على الأمين، الطاهر أبوجوهرة فائز السليك ومجاهد عبدالله وأخيراً ألحق بهم حيدر المكاشفى فى أبريل 2012). وكان جهاز الأمن قد منع من النشرفي جريدة (الصحافة) عموده (بشفافية) يوم الثلاثاء 24 أبريل. ثم أبلغ - رسميّاً - بالتوقّف عن الكتابة لدى إستدعائه لجهاز الأمن.
• الإستدعاءات المتكرّرة والمنع من السفر :
أعاد جهاز الأمن - مؤخّراً - سياساته وحملاته القديمة، المرتبطة بإستدعاء الصحفيين لعدّة أيّام، بل وحرمانهم من حقّهم الدستورى فى التنقّل والسفر، بما فى ذلك خارج البلاد، ويتم - حاليّاً - إستهداف الصحفى والناشط فى مجال حريّة الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان فيصل محمّد صالح، إذ يتواصل إستدعائه، ليبقى بإستقبال جهاز الأمن بالخرطوم بحرى، من الصباح وحتّى أوّل المساء دون تحقيق لأربعة أيّام (حتّى 2 مايو)، كما تمّ منعه من السفر خارج السودان يوم الإثنين 30 أبريل، للإيفاء بإلتزام مسبق فى تنزانيا، وما زال إستدعائه مستمرّاً ومتواصلاً حتّى كتابة هذا التقرير فى الثانى من مايو2012. ويواجه الأستاذ فيصل محمد صالح عدّة مضايقات أمنية من بينها فتح البلاغات الكيديّة والمحاكمات التعسّفية (يونيو2011).
• الشرطة والإستخبارات العسكريّة :
يواجه الصحفيون عنف الشرطة وغيرها من أجهزة الأمن الأخرى، حين تغطيتهم الميدانيّة لأحداث مثل المظاهرات والمسيرات وفى مناطق النزاعات. فالبطاقة الصحفيّة لا تشكّل حماية للصحفيين - فى معظم الأحايين- حيث يمن يمنعون من أداء مهامهم الصحفيّة، رغم تعريفهم بهويتهم المهنيّة وإبرازهم للبطاقة الصحفيّة. وكثيراً ما يتم الإعتداء عليهم معنويّاً وجسديّاً. ويصل الأمر إلى مصادرة أجنداتهم وكاميراتهم ومسحها، ثمّ إبعادهم من مناطق الأحداث. وفى بعض الحالات يتعرّضون لإعتقالات قصيرة، يطلق سراحهم بعدها. وتكون مهمّتهم الصحفيّة قد أعيقت تماماً، وتحدث ذات الإنتهاكات من الإستخبارات العسكريّة فى المناطق التى تتحكّم فيها تلك القوّات، وهناك عدد من الصحفيين يتمّ إحتجازهم بواسطة الإستخبارات العسكريّة فى مداخل الخرطوم وغيرها أوفى مناطق النزاع فى جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، ويتم التحقيق معهم، ثمً تسليمهم إمّا لجهاز الأمن أوالشرطة. وتجدر الإشارة هنا بتجربة إحتجاز الصحفى محمد الفاتح همّة وآخرين فى مايو2011، إبّان عودتهم للخرطوم من تغطية صحفيّة للإنتخابات بجنوب كردفان.
• محاكمات جائرة وغرامات ماليّة باهظة. . يقابلها تضامن وحملات مناصرة
يواجه الصحفيون محاكمات جائرة تفتقر لأبسط أشكال العدالة. والغريب فى الأمر أنّ الشاكى - دائماً - هوجهاز الأمن الوطنى والمخابرات (!). إذ لم يكتف الجهاز بالرقابة والمصادرة وإغلاق الصحف، بل يفعل كل ذلك، ثمّ يفتح بلاغات فى صحفيين وصحف، فيخضع (الضحايا) لعقوبات تصدرها محكمة الصحافة، حيث تصدر إدانات وأحكام بالغرامات الماليّة الباهظة. وهذه الغرامات - أيضاً- تصب فى إرهاق الصحف إقتصاديّاً. وفى حالة الصحفيين، تكون العقوبة بالغرامة الماليّة أوالسجن فى حالة عدم السداد !. وقد تعرّض عدد من الصحفيين والكتّاب الصحفيين ومعهم رؤساء تحرير الصحف (بصفتهم المسئولين عن نشر المقال) إلى هذه المحاكمات فى قضايا رأى. ومن بين الصحفيين والصحفيّات الذين حوكموا فى الفترة التى يغطّيها هذا التقرير (فاطمة غزالى، أمل هبّانى، وسعدالدين إبراهيم “رئيس تحرير صحيفة الجريدة ") وغيرهم. ومن المهم الإشارة إلى أشكال التضامن والمناصرة والمقاومة السلميّة التى قام بها المجتمع الصحفى ونشطاء وناشطات المجتع المدنى فى مثل هذه المحاكمات، حيث تمثّلت فى وقفات وإعتصامات تضامنيّة أمام المحاكم، وحملات لجمع التبرّعات لسداد الغرامات الماليّة عن الصحفيين والصحفيّات المحاكمين. وهناك تجربة (جنيه أمل). ومن المهم الإشارة إلى أنّ النشطاء أدخلوا إستخدام الميديا الإجتماعيّة بفعاليّة فى عمليّة المناصرة.
• مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفيّة :
بالرغم من أنّ مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفيّة وفق قانون الصحافة يحق له حماية حرية الصحافة، بالإضافة إلى سلطة الترخيص للصحف، ومن صلاحيّاته معاقبة الصحف بعقوبات تتدرّج بين التعمم المنشور والإنذار وتصل إلى تعليق صدور الصحيفة لمدّة ثلاثة أيّام (قابلة للطعن أمام القضاء)، إلّا أن كل الشواهد تؤكّد وقوف مجلس الصحافة موقف العاجز تماماً أمام الإنتهاكات التى يقوم بها جهاز الأمن وبخاصة مصادرة الصحف وإغلاقها بقرار أمنى. وغالباً ما لا يرد المجلس على الشكاوى التى تصله من الصحف ضد تعدّيات جهاز الأمن،وقد كان فى السابق، يتحاشى التعليق على هذه الإنتهاكات، أويحاول أن يجد لها الأعذار والتبريرات، فيلجأ بمطالبة الصحف بالمزيد من "المسئوليّة"، إلّا أنّه قد تلاحظ – مؤخّراً - مع إزدياد وتيرة التعدّيات الأمنية ضد الصحف، إبداء رئيس المجلس لنوع من الإستياء والضجر من سلوك جهاز الأمن.
• إتحاد الصحافيين :
ظلّت قيادة إتّحاد الصحافيين السودانيين توالى السلطة موالاة كاملة، وتدافع بشراسة عن كل قراراتها التعسّفية ضد الصحافة والصحفيين، بما فى ذلك الرقابة الأمنية. ومضت فى نفس إتّجاه مجلس الصحافة فى مطالبة الصحافة والصحفيين بالكتابة “المسئولة "، ومع إزدياد حدّة المواجهة بين المجتمع الصحفى وجهاز الأمن، وبعد عزلتها من المجتمع الصحفى وبخاصة فى قضايا الحريّات الصحفية والدفاع عن مصالح الصحفيين فى الصحف لجأت - مؤخّراً- لإبداء نوع من الإنتقادات الخجولة ضد مصادرة الصحف، فى محاولة "لتبييض الوجه" أمام القواعد. والثابت أنّ الإتحاد لم يتّخذ أى خطوات تضامنية حقيقيّة مع الصحفيين المتضرّرين. ولم يدخل فى مواجهة أومواقف تصعيديّة ضد سياسات وممارسات جهاز الأمن.
فى هذا المناخ العدائى والمعادى لحريّة الصحافة والتعبير، تعيش الصحافة السودانيّة أصعب فتراتها. ومع ذلك، تقاوم للبقاء. ويتحمّل نشطاءحريّة الصحافة والتعبير عبء مواجهة هذا الواقع المزرى والعمل على تغييره، لأنّ تحقيق حرية الصحافة هى الركن الأساسى فى تحقيق بقيّة الحريّات والحقوق.
اشارات من سجل انتهاكات حرية الصحافة
- اعتقال الصحفي بـ (الميدان) محمد الفاتح همة، الأحد 15 مايو2011 عقب عودته من مهمة إعلامية تعلقت بتغطيته الانتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان.
- اعتقال الصحفي بـ (السوداني) أبوالقاسم إبراهيم الاثنين 16 مايو2011 بأمر من وزير المالية، بخصوص كشف الصحفي ملفات تتعلق بفساد وزير المالية.
- مثل د. عمر القراي الكاتب بصحيفة (اجراس الحرية) امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مدثر الرشيد الثلاثاء 1 يونيو2011 على خلفية البلاغ المقدم من جهاز الامن بخصوص نشره مقال صحفي
- إعتداء الأجهزة الأمنية والشرطة بالضرب على الفريق الصحفي لقناة الجزيرة بجنوب كردفان - منطقة الكويك - يوم الثلاثاء 7 يونيو2011، وتعرض بالضرب كل من (المراسل أسامة سيد أحمد والمصور أحمد يس والمهندس علي أبوشلة والسائق موسى بلو)، وأصيب السائق وتمت مصادرة كاميرته، ومن ثم أقتيدوا جميعاً الى مقر جهاز الأمن بالمنطقة حيث تم التحقيق معهم، الى أن تم تحويلهم إلى مركز الشرطة والتي تحرت معهم وفتحت في مواجهتهم بلاغات تحت المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني، وبعد أن أطلاق سراحهم أمروا بالعودة الفورية الى الخرطوم.
- مثل رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) سعد الدين ابراهيم والصحفيتان فاطمة غزالي وأمل هباني امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال السبت 11 يونيو2011 على خلفية البلاغ المقدم من جهاز الامن بخصوص نشر مادة إعلامية.
- مثل الأستاذ فيصل محمد صالح الكاتب بصحيفة (الاخبار) امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال الثلاثاء 28 يونيو2011 على خلفية البلاغ المقدم من جهاز الأمن بخصوص عموده الصحفي.
- صدور الحكم بحق رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) سعد الدين ابراهيم بدفع غرامة مالية قدرها (5 الف جنيه)، بقرار أصدره قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد الثلاثاء 5 يوليو2011، بسبب مسؤوليته الإدارية كرئيس تحرير حول مقال نشرته الصحيفة يتعلق بإغتصاب الناشطة صفية إسحق بواسطة الأجهزة الأمنية.
- صدور الحكم بحق الصحفية فاطمة غزالي رئيسة القسم السياسي بصحيفة (الجريدة)، بدفع غرامة مالية قدرها (2 الف جنيه) بقرار أصدره قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد الثلاثاء 5 يوليو2011، بسبب نشرها مقال حول إغتصاب الناشطة صفية إسحق بواسطة الأجهزة الأمنية.
- صدور الحكم بحق الصحفية بـ (الجريدة) مها التلب بدفع غرامة مالية قدرها (250 الف جنيه)، بقرار أصدره قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد الثلاثاء 5 يوليو2011، بسبب كتابتها خبر بالصحيفة عن إنسحاب الجيش من أبيي.
- صدور الحكم بحق رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) سعد الدين ابراهيم بدفع غرامة مالية قدرها (5 الف جنيه)، بقرار أصدره قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد الثلاثاء 5 يوليو2011، بسبب مسؤوليته الإدارية كرئيس تحرير حول مقال نشرته الصحيفة يتعلق بنشرها خبراً عن إنسحاب الجيش من أبيي.
- اطلاق سراح الصحفي ابوذر الأمين في 22 اغسطس 2011
- مصادرة عدد الأحد 4 سبتمبر 2011 من صحيفة (الميدان)
- مصادرة عدد الثلاثاء 6 سبتمبر2011 من صحيفة (الميدان)
- اعتداء السلطات الأمنية على الإعلامي اسامة سيد احمد مرسل قناة الجزيرة بمدينة الدمازين الأربعاء 7 سبتمبر 2011
- اعتداء السلطات الأمنية على الصحفية بـ (أخبار اليوم) تقوى أحمد، الأربعاء 7 سبتمبر 2011 اثناء قيامها بواجبها المهني بالسلاح الطبي بامدرمان.
- إغلاق صحيفة (الجريدة) ومصادرة ممتلكاتها، الثلاثاء 27 سبتمبر 2011
- مصادرة عدد الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 من صحيفة (الصحافة)
- الإعتداء على موقع سودانيز اون لاين بواسطة الأجهزة الأمنية، الإثنين 17 اكتوبر 2011.
- استدعاء الصحفي الارتيري جمال عثمان همد الخميس 20 اكتوبر 2011 الصحفي بواسطة السلطات الأمنية
- مصادرة عدد الأحد 23 أكتوبر 2011 من صحيفة (الميدان)
- مصادرة عدد الأحد 23 أكتوبر 2011م من صحيفة (ألوان)
- اعتقال الصحفي الارتيري جمال عثمان همد الخميس 24 اكتوبر 2011 حتى 16 ديسمبر 2011
- الإعتداء على الموقع الإلكتروني لصحيفة (الأحداث) بواسطة الأجهزة الأمنية، الخميس 2 نوفمبر 2011
- طرد وإهانة الصحفي النذير قبلة من قاعة مؤتمرات بواسطة والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا 30 نوفمبر 2011
- إغلاق منتدي شروق الثقافي بالقضارف الأحد 3 ديسمبر 2011
- إعتقال أعضاء منتدى شروق الإعلامي بالقضارف (جعفر خضر، طه محمد الحسن، ورامي خضر الحسن) الأربعاء 14 ديسمبر 2011 من سوق القضارف.
- مثول الكاتبة الصحفية، والناشطة النقابية د.ناهد محمد الحسن أمام محكمة الخرطوم شمال، الأحد 18 ديسمبر في مواجهة إحدى البلاغات المرفوعه بواسطة جهاز جهاز الأمن ضد عدد من الصحفيين والكتاب.
- منع الصحفي بصحيفة (الأحداث) أحمد حمدان من اداء واجبه المهني بخصوص تغطية إعلامية بسجن الهدى بأمدرمان 24 ديسمبر 2012، بواسطة لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني، حيث قام مقرر لجنة الأمن بمعاونة شخص آخر، وبطريقة مهينه، بإعتراض أحمد اثناء محاولته صعود الحافلة التي كانت تقل وفداً رسمياً متجهاً الى السجن، ومنعاه من الصعود بطريقة مذله.
- إعتقال الصحفي بصحيفة (السوداني) خالد أحمد بواسطة الاجهزة الأمنية، أثناء تغطيته التظاهرة الطلابية بجامعة الخرطوم الأحد 25 ديسمبر 2011، وإقتياده لمكتب أمن بالقرب من جامعة الخرطوم، حيث حققت الأجهزة الأمنية معه، وانتزعت كاميرته بالقوة، ومسحت كافة الصور التي وثق بها الانتهاكات.
- اغلاق ومصادرة صحيفة (رأي الشعب) الإثنين 2 يناير 2012.
- اقتحام منزل والتحقيق مع الناشطة الإعلامية نجلاء سيد احمد الجمعة 6 يناير 2012 ومصادرة كل أدواتها عملها الإعلامية (4 كاميرا، 3 لابتوب، 4 فلاش، وكمبيوتر)
- مصادرة عدد الخميس 12 يناير 2012 صحيفة (الميدان)
- قام جهاز الأمن باعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية لمنتدى شروق بالقضارف بتاريخ 14 يناير 2012، ومصادرة مكبر الصوت (الساوند سيستم) الخاص بالمنتدى وعدد (19) نسخة من صحيفة اللافتة وخلفيتين قماشيتين، ولافتة منتدى شروق، بالإضافة إلى كاميرا ديجيتال وحقيبة تخص أحد أعضاء المنتدى، ولم يتم إرجاع هذه الممتلكات حتى الآن رغم أن والي القضارف قد أصدر قرارا بإعادتها وعودة نشاط المنتدى، كما لم يتلق المنتدى ـ بعد ـ ردا على طلبه المودع بوزارة العدل بخصوص فتح بلاغ في جهاز الأمن.
- مصادرة عدد الإثنين 20 فبراير 2012 من صحيفة (التيار) اليوميه.
- إعتقال الكاتب الصحفي البروفيسور زين العابدين بسبب نشره مقال بصحيفة التيار الإثنين 20 فبراير 2012
- مصادرة عدد الثلاثاء 21 فبراير 2012 من صحيفة (الميدان).
- مصادرة عددالثلاثاء 21 فبراير 2012 من صحيفة (الأحداث).
- مصادرة عدد الثلاثاء 21 فبراير 2012 من صحيفة (اليوم التالي).
- إيقاف صدورصحيفة (التيار) اليوميه الأربعاء 22 فبراير 2012، وإعلان الأجهزة الأمنية إتخاذ إجراءات زعمت أنّها)قانونيه(ضد الصحيفة.
- إستدعاء السلطات الأمنية لرئيس تحرير صحيفة (الوان) حسين خوجلي، الخميس 8 مارس 2012.
- منع نشاط اعلامي لمنتدى شروق – القضارف السبت 14 ابريل 2012
- مصادرة عدد الثلاثاء 24 ابريل من صحيفة (الميدان
- مصادرة عدد الخميس 26 ابريل من صحيفة (الميدان)
- آخر الإنتهاكات :
وحتي ساعة مراجعة هذا التقرير تواصلت حملات الملاحقة الأمنية والتضييق علي الصحف حيث. صادر جهاز الأمن عددين من صحيفة (الجريدة) 1/ 2 مايو 2012، بينما تتواصل حملات فصل الصحفيين والصحفيات الذين يرفعون أصواتهم بالحقوق بدءا من حقوقهم كصحفين وانتهاء بحزمة حقوق الانسان ككل، وهاهي انتهاكات حقوق الصحفيين تصادر داخل مؤسساتهم كحال اكثر من صحيفة، وهاهي بعض الأقلام. الحرة تغيب عن أعين القراء بسبب القرارات الأمنية ولكن ذلك لا يغيب بالمرة.
لمحات من مواقف (جهر) ومجموعات ناشطة اخرى
إيقاف صدور صحيفة (التيار) ومواصلة مصادرة الصحف (أمنيّاً) جريمة جديدة ضد حرية التعبيروالصحافة
أصدر جهازالأمن والمخابرات مساء الأربعاء 22 فبراير قراراً بإيقاف صدورصحيفة (التيار) اليومية، إلى جانب إتخاذه إجراءات زعم أنّها “قانونيه “ضد الصحيفة.وتمهيداً لهذا القرار، سبق وصادرعددها ليوم الإثنين 20 فبرايرمن المطبعة، فضلاً عن مصادرته أعداد صحف (الميدان) و(الأحداث) و(اليوم التالي) الثلاثاء 21 فبراير2012.
إن ظاهرة إغلاق الصحف(أمنيّاً) تتشابه في السيناريوالمصاحب لإغلاقها. فغالباً ما يسبق جهاز الأمن قراره بإغلاق صحيفة ما، بمصادرة بعض من أعدادها، والتي غالباً ما تتضمن مواداً إعلامية تفضح وتوثق لإنتهاكات حقوق الإنسان التى يرتكبها جهاز الأمن أوتنشر أخبار وتقارير صحفيّة عن الفساد المستشرى الذى ظلّ يمارسه رموزالنظام الحاكم. ويؤكد ذلك، المتابعة البسيطة خلال الثلاثة أشهر الماضية لسجل ظاهرة الإغلاق. فقد أغلق جهاز الأمن الجمعة 13 يناير صحيفة (ألوان) وصادر ممتلكاتها، بعد أن مهَّد لقرار الإغلاق، بمصادرة أعدادها الخميس 12 يناير، والأحد 23 أكتوبر، كما مهَّد أيضاً لقراره بإغلاق صحيفة (رأي الشعب) الإثنين 2 يناير، بمصادرة عددها ذات يوم قرار الإغلاق.
إن الأساليب والتاكتيكات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية ضعيفة ومفضوحة. فهي تثبت تُورِّط الأجهزة الأمنية. وتوثِّق حقائق صلفها ضد حرية التعبير والصحافة والكلمة والرأى والضمير من جهة، وتؤكد من جهة أخرى، حالة الفزع والخوف التي تضرب دوائر النظام، نتيجة لكشف الصحافة معلومات جديدة حول التعذيب والفساد، إلى جانب تغطيتها لأخبارالحراك الجماهيري المناهض للنظام.
عليه، كان وأصبح من الطبيعي، أن يلجأ ربيب سلطة القمع - إتحاد الصحفيين - لإتخاذ أساليب قمعيّة جديدة، الهدف منها محاصرة ومضايقة الصحافة والصحفييين، بالتزامن مع إشتداد الحملات الأمنية بمصادرة الصحف من المطابع وإغلاقها. ولهذا لم يستغرب المجتمع الصحفى الإعلان الذي صدر عن إتحاد الصحفيين بإعادة تشكيل (لجنة مساءلة ومحاسبة الصحفيين) وتفعيلها كآليّة لتكريس قمع الصحفيين بجانب إستمرار البطش الأمني.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تدين سلوك الأجهزة الأمنية ومواقف قيادة إتّحاد الصحفيين المُكرَّسة لتنامي لظاهرة مصادرة وإغلاق الصحف، تنبّه إلى خطورة الأوضاع الجديدة التى تهدّد حرية التعبيروالصحافة. و(جهر) إذ تؤكد على أهمية مواصلة النشاط والتضامن والتفاعل الصحفي مع القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة إتجاهات ومكونات التغيير في البلاد، تشيد بالجهود الذي يبذلها الزملاء الصحفيون والزميلات الصحفيّات من أجل بناء مجتمع صحفي حر،ونظام سياسي بديل يكفل حقوق الإنسان.
- فلنواجه إغلاق ومصادرة الصحف بالمزيد من تلاحم الصفوف.
- معاً من أجل صحافة حرة، ووطن يسع الجميع.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
23 فبراير 2012
شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net)
بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحافة
يجي إحتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، والصحافة السودانية تمر بأسوأ حالاتها، جراء حالة الإحتقان العام والتدهور التي تشهدها البلاد التي تتشظى بنير الحروبات الأهلية وشبه الحرب الشاملة مع أخوة الأمس بدولة جنوب السودان، وإنفراط عقد الإقتصادي الوطني، تدهوراً في سعر العملة الوطنية وضائقة معيشية غير مسبوقة.
والشبكة إذ تحتفل بهذا اليوم، تأسف أول ذي بدء، من الواقع فائق السوء الذي يواجه الصحفيين والصحفيات من قمع وحشي ممنهج وإرهاب وتخويف وتضييق على حرية التعبير؛ والحرب الإقتصادية الموجهة للمؤسسات الصحفية وصناعة الصحافة الحرة بالبلاد، من إحتكار لسوق الورق وغلاء كافة مدخلات صناعة الصحافة.
وتجدد الشبكة إدانتها للأساليب الجديدة التي بات ينتهجها جهاز الأمن والمخابرات الوطني تجاه الصحافة والصحفيين، حيث وصل عدد الصحفيين والكتاب الصحفيين الممنوعين من الكتابة بأمر جهاز الأمن (11) صحفياً وكاتباً، إضافة للإستدعاءات المتكررة للصحفيين لمكاتب الأمن وتهديدهم عبر الهاتف، وإرهاق الصحفيين ورؤساء/ات التحرير ببلاغات النشر، حيث مثل أمام نيابة الصحافة خلال شهر أبريل المنصرم أكثر من عشرين صحفياً. وفرض إستمارة بيانات شخصية وخاصة وتوزيعها على الصحف وإجبار الصحفيين على ملئها.
كما يعاني الصحفيين من سوء الأوضاع المهنية بالكثير من المؤسسات وضعف الدور النقابي مما يضع الكثيرين منهم تحت سيف التشريد والفصل التعسفي عن العمل.
وتعلن الشبكة تضامنها الكامل مع الصحفيين والعاملين بصحيفة (الشاهد) ضد ما حاق بهم من عسف وظلم. فيما لا يزال صحفيو (أجراس الحرية) يعانون الأمرين أمام محاكم العمل لصرف مستحقات نهاية خدمتهم.
ولا تزال المؤسسات الصحفية تتعرض للمصادرة المستمرة بعد الطبع لإنهاكها إقتصادياً، وفرض الرقابة القبلية عبر الهاتف. ووضع خطوط حمراء تحت مصطلح (الأمن القومي) الفضفاض.
والشبكة إذ تحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة، تدعو جميع الصحفيين السودانيين للتوحد خلف راية حرية الكلمة والتعبير، والتصدي، وبقوة للهجمة الشرسة والممنهجة والمسنودة بقوة دفع جهاز الدولة التنفيذي والتشريعي على الصحافة وإستغلال أجواء الحرب لتصفية هامش الحريات وبث خطاب الكراهية الدينية، لضرب الصحافة الحرة.
وتدين الشبكة مصادرة صحيفة الجريدة لليوم الثاني الثاني من مايو 2012 دون إبداء أسباب للمصادرة في مخالفة واضحة للدستور الانتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وتدعو الشبكة الصخفيين للتماسك والوحدة. و تؤكد على الجذوة والإرث العميق الذي بذلته الصحافة السودانية عبر عمرها الطويل الذي يتجاوز القرن زماناً في مقارعة الشمولية وإعلاء القيم الوطنية، والتعدد والتسامح والتعايش، بتقاليد مهنية راسخة بما يكفل للمواطن حقه الأصيل في نشر وتلقي المعلومات.
- معاً للدفاع عن الحريات الصحفية والصحفيين
- صحافة حرة أو لا صحافة
شبكة الصحفيين السودانيين
مايو 2012م
بيان من صحيفة الجريدة رقم (3)
الاجهزة الامنية تصادر عدد اليوم الاثنين ايضاً ولليوم الثالث علي التوالي
دونما أي ذكر للأسباب احتجزت الأجهزة الأمنية صحيفة الجريدة بعد طباعتها لليوم الثالث علي التوالي عند الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين 22 أغسطس 2011م ولم تذكر لنا الاجهزة الامنية سبب مصادرة الصحيفة وحجزها عن التوزيع في المكتبات .
للصحيفة ايضاً خطوطها الحمراء وهي حرية الرأي والتعبير كسلطة رابعة لها هيبتها واحترامها ومسؤليتها تجاه الوطن والمجتمع ولن نحيد عنها .
ليس مهما ان لا تعجب ( الجريدة) اوخطوطها جهازالامن بل الاهم ان يكون للقضاء دوره وان لايتم اقتحام المطابع والمصادرة الا بأمره وان تشمل مظلة العدالة الجميع
نضمن هذا البيان ما كتب في افتتاحية العدد المصادر كما يلي ..
كلمة الجريدة
منذ أن صدرت صحيفة الجريدة وهي تحاول ان تكون صحيفة جديدة ومختلفة وفي الايام الاخيره انضم الى طاقم كتاب الصحيفة بعض الزملاء الذين كانو يكتبون في صحيفة (اجراس الحريه) فخرجت علينا اصوات بعضها مشفق وبعضها خبيث .. تقول انكم اصبحتم اجراس الحريه (تو)
وهذا كلام لايسنده اي دليل .. ومع احترامنا وتقديرنا لصحيفة اجراس الحريه فنحن لايرضينا ولانقبل لأنفسنا ان نكون نسخة ثانية او تقليد لاي صحيفة لأننا ببساطه نريد ان نكون صحيفة الجريدة (ون) ولا نحب ان نكون مقلدين لأي صحيفة مهما بلغ مجدها
يدحض هذا الكلام اننا استوعبنا كُتاباً كانوا يكتبون في صحيفة (رأي الشعب) فهل تحولنا الى رأي الشعب تو .. وضمن طاقمنا كُتاب كانوا يعملون بصحيفة (الميدان) فهل كنا الميدان تو ..
نؤكد اننا صحيفة لها سياساتها التحريريه الواضحه ضمنها ان تصبح منبراً لكل الوان الطيف .. نريد ان تتحد الاقلام في بوتقه واحده .. هذا نؤمن بانه يتيح للحوار فرصه ان يكون .. وتتيح لاحترام الرأي والرأي الاخر ان يكون ديدن الجميع .. وتتيح مناخاً ديمقراطياً حراً بقدر مانستطيع
كما ان المعروف ان الرأي يعبر عن كاتبه ولايعبر بالضروره عن رأي الصحيفه .. اننا نصر على حقيقة واحدة .. ان كتابنا هم سودانيون وهم مهنيون .. وهم زملاء اعزاء .. نعتز باستكتابهم .. ونثق في نواياهم ونحن اذ نجدد الترحيب بهم نؤكد ان فضاءات الجريده مفتوحة للجميع ومن يتابع يجد ان الجميع كتبوا فيها الا من ابا او ابيناه لخطل بائن في خطه او توجهه الفكري ..
فليطمئن الجميع فنحن نرى المعارضة مصابيح تنير الطريق للحكومه .. ونرى الحكومه قاطره نعبد لها خطها الحديدي بالمناصحه ولن ننوب عن احد في اي طرح
نتمنى ان نجعل القلب ذكياً .. وان نمنح قلباً للذكاء
أسرة صحيفة الجريدة
22أغسطس 2011م
اغتيال (عوضية) بالرصاص وإصابة والدتها، أبلغ (رسالة) من الحكومة للمرأة في يومها العالمي (8 مارس)
ثلاث ليال مرت على إغتيال المواطنة عوضية عجبنا جبريل (39) سنة إثر إعتداء مسلح نفَّذته الشرطة على منزل أسرتها بحي الديوم الشرقية بالخرطوم، حيث بادرت الشرطة بالهجوم على أفراد عُزَّل من الأسرة، ومن ثم أطلقت الرصاص الحي بكثافة، مما أدى الى اصابة الشهيدة ووالدتها ووشقيقيها، الى جانب ثلاثه آخرين بجراح وكسور متفاوتة.
كعادتها، لم تكتف القوة الأمنية والشرطة بذلك، بل ظلت تستخدم الوحشية في قمع الإحتجاجات الجماهيرية التي نددت بالحدث، خاصة التظاهرات الشعبية التي خرجت من بيت العزاء الثلاثاء 6 مارس، حيث اعتقلت العشرات، كما أطلقت على المنازل، وبصورة عشوائية، كميات مهوولة من الغاز المسيل للدموع، دون مراعاة للأطفال والنساء وكبار السن، في إنتهاك واضح للحقوق الإجتماعية والسياسية، وبتجرد تام من القيم والأخلاق.
غير أن الشرطة عملت على تزييف الوقائع، ويؤكد ذلك البيان الذي أصدرته مدعية بأنها (...حاولت القبض على مواطنين مخمورين، وإثر مقاومتهما قام مواطنون آخرون بالاعتداء على الشرطة والإستيلاء على أسلحتها مما دفعها لإطلاق الرصاص في الهواء دفاعاً عن نفسها..) !!
لكن على النقيض التام لبيان الشرطة، تحدث شهود عيان من أهل الحي الى (جهر) والى منافذ إعلامية أخرى، كذَّبوا رواية الشرطة، وإعتبروها المتتسبب في الحدث بدوافع إستهداف إجتماعي، فأصدرت السلطات الأمنية توجياً للصحف يلزمها تبني، وحصر مكوَّن الخبر، على رواية الشرطة فقط، بذلك فإن الصحافة مُنعت من حقها الطبيعي في الحصول على المعلومات وحرية النشر والتعبير، مما يزيد القدح في مصداقية الشرطة، ويدعم رواية شهود العيان.
ولعل إعلان الشرطة عن (...تشكيل مجلس تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث...) وزيارة بعض رموز الدولة لبيت العزاء، يعتبر محاولة لإمتصاص الغضب الجماهيري المتصاعد، فالحدث، وسيناريوإخراجه، يمثلان سياسة رسمية للدولة، وجزء من الإنتهاكات الممنهجة والمرصودة التي تتبعها الشرطة والأجهزة الأمنية، وتعكس الزيادة في معدلات إنتهاكات حقوق الإنسان ماتسود القوات النظامية من روح عدائية تجاه المواطنين، ودوافع مرضيه لإذلالهم.
على ضوء طبيعة الإعتداء، والموقف الرسمي للشرطة، بالإضافة الى تهديدها اللاحق بأنها (...إتخذت كافة الاجراءات القانونية الخاصة بالقبض على المتهمين الآخرين...) فإن مجموعة من الناشطين وفقاً للأحداث التي سبقت ولحقت الإغتيال، لا يستبعدون وجود دوافع إجتماعية وسياسية للأجهزة الأمنية والشرطة تجاه الأسرة، فبجانب النشاط السياسي للشهيدة، فإن عدد من أفراد الأسرة ضمن قوى التغيير.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تنادي بإعادة النظر في طبيعة وتكوين قوات الشرطة، وحل ماتسمى بـ (شرطة النظام العام)، تطالب بمحاسبة حاسمة لمنفذي الجريمة البشعة، و(جهر) إذ تدين سلوك الأجهزة الأمنية التي مارست العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين، تندد بتعتيم وتشويش الخبر في الإعلام بواسطة السلطة والرقابة الأمنية.
إن حدث إغتيال (عوضية) الذي سبق اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، بثلاثة أيام، يمثل رسالة حيَّة للعالم حول زيادة معاناة المرأة السودانية، ففي السودان يتم إغتيال النساء في الوقت الذي تتلمس فيه غالبية الحركات الحقوقية والسياسة والإجتماعية على مستوى العالم إنجازات إيجابية فيما يخص قضايا وأوضاع النساء !
- من أجل إعادة النظر في طبيعة وتكوين الشرطة.
- حل ماتسمى بشرطة النظام العام ومحاكمة القتلة مطلب جماهيري.
- رسالة تقدير لأسرة الشهيدة (عوضية) ولكافة نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) 2012
اتحاد الكتاب السودانيين: بيان حول منع الكتاب من النشر في الصحف
يتابع اتحاد الكتاب السودانيين بقلق شديد تنامي ظاهرة منع الكتاب الصحفيين من النشر في الصحف بأوامر مباشرة من جهاز الأمن، ومصادرة الصحف التي تنشر لهؤلاء الكتاب بعد الطباعة مباشرة، حتى بلغ العدد تسعة من الكتاب والصحفيين المعروفين.
إن منع الكتاب من النشر لهوفعل يتناقض ليس فقط مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والمعايير العالمية المعروفة لحرية التعبير، بل ويتناقض مع الضمير والوجدان السليم لأية أمة تعيش في عصرنا الحالي الذي تظلله القيم الإنسانية العظيمة.
إن دستور السودان الحالي يكفل حرية التعبير ضمن الباب الثاني منه (وثيقة الحقوق)، كما ينص على أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحظر، أجمعها، قيود المنع من الكتابة وتجريم الكتاب والمبدعين.
من ناحية أخرى فإن الطريقة الشفاهية التي يتم بموجبها إصدار الأمر تحرم المتضررين من حقهم الطبيعي في التقاضي ورفع الأمر للمحاكم المختصة، لعدم وجود ما يثبت أمر المنع، مع استخدام القوة في مصادرة الصحف من المطابع، بنفس الطريقة القسرية، دون مسوغ قانوني، ودون تقديم ما يثبت حتى تبعية من قاموا بالمصادرة لأية جهة.
إن اتحاد الكتاب السودانيين إذ يدين هذا القرار، ويعبر عن تضامنه مع الكتاب والصحفيين الممنوعين من الكتابة، يطالب السلطات بالرجوع عن هذا التصرف غير القانوني وغير الدستوري، والالتزام بنصوص الدستور وبالمعايير العالمية لحرية التعبير والكتابة والنشر، وبتراثنا السوداني القديم والعظيم الذي يحترم حرية التعبير والمنجزات الابداعية المختلفة للفرد والمجتمع
الأمانة العامة
18/4/ 2012
إيقاف صدور صحيفة (التيار) ومواصلة مصادرة الصحف (أمنيّاً) جريمة جديدة ضد حرية التعبير والصحافة
أصدر جهازالأمن والمخابرات مساء الأربعاء 22 فبراير قراراً بإيقاف صدورصحيفة (التيار) اليومية، إلى جانب إتخاذه إجراءات زعم أنّها "قانونيه" ضد الصحيفة. وتمهيداً لهذا القرار، سبق وصادرعددها ليوم الإثنين 20 فبرايرمن المطبعة، فضلاً عن مصادرته أعداد صحف (الميدان) و(الأحداث) و(اليوم التالي) الثلاثاء 21 فبراير2012.
إن ظاهرة إغلاق الصحف(أمنيّاً) تتشابه في السيناريوالمصاحب لإغلاقها. فغالباً ما يسبق جهاز الأمن قراره بإغلاق صحيفة ما، بمصادرة بعض من أعدادها، والتي غالباً ما تتضمن مواداً إعلامية تفضح وتوثق لإنتهاكات حقوق الإنسان التى يرتكبها جهاز الأمن أوتنشر أخبار وتقارير صحفيّة عن الفساد المستشرى الذى ظلّ يمارسه رموزالنظام الحاكم. ويؤكد ذلك، المتابعة البسيطة خلال الثلاثة أشهر الماضية لسجل ظاهرة الإغلاق. فقد أغلق جهاز الأمن الجمعة 13 يناير صحيفة (ألوان) وصادر ممتلكاتها، بعد أن مهَّد لقرار الإغلاق، بمصادرة أعدادها الخميس 12 يناير، والأحد 23 أكتوبر، كما مهَّد أيضاً لقراره بإغلاق صحيفة (رأي الشعب) الإثنين 2 يناير، بمصادرة عددها ذات يوم قرار الإغلاق.
إن الأساليب والتاكتيكات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية ضعيفة ومفضوحة. فهي تثبت تُورِّط الأجهزة الأمنية. وتوثِّق حقائق صلفها ضد حرية التعبير والصحافة والكلمة والرأى والضمير من جهة، وتؤكد من جهة أخرى، حالة الفزع والخوف التي تضرب دوائر النظام، نتيجة لكشف الصحافة معلومات جديدة حول التعذيب والفساد، إلى جانب تغطيتها لأخبارالحراك الجماهيري المناهض للنظام.
عليه، كان وأصبح من الطبيعي، أن يلجأ ربيب سلطة القمع - إتحاد الصحفيين - لإتخاذ أساليب قمعيّة جديدة، الهدف منها محاصرة ومضايقة الصحافة والصحفييين، بالتزامن مع إشتداد الحملات الأمنية بمصادرة الصحف من المطابع وإغلاقها. ولهذا لم يستغرب المجتمع الصحفى الإعلان الذي صدر عن إتحاد الصحفيين بإعادة تشكيل (لجنة مساءلة ومحاسبة الصحفيين) وتفعيلها كآليّة لتكريس قمع الصحفيين بجانب إستمرار البطش الأمني.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تدين سلوك الأجهزة الأمنية ومواقف قيادة إتّحاد الصحفيين المُكرَّسة لتنامي لظاهرة مصادرة وإغلاق الصحف، تنبّه إلى خطورة الأوضاع الجديدة التى تهدّد حرية التعبيروالصحافة. و(جهر) إذ تؤكد على أهمية مواصلة النشاط والتضامن والتفاعل الصحفي مع القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة إتجاهات ومكونات التغيير في البلاد، تشيد بالجهود الذي يبذلها الزملاء الصحفيون والزميلات الصحفيّات من أجل بناء مجتمع صحفي حر،ونظام سياسي بديل يكفل حقوق الإنسان.
- فلنواجه إغلاق ومصادرة الصحف بالمزيد من تلاحم الصفوف.
- معاً من أجل صحافة حرة، ووطن يسع الجميع.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
23 فبراير 2012
يجب رفع كافة القيود علي حرية الصحافة والتعبير
في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي لحرية الصحافة، ويعتبر هذا اليوم فرصة للتأمل والتفكر في أوضاع الصحافة والحريات الصحفية في العالم، ويجيء احتفال هذا العام والحصار علي الصحافة السودانية والصحفيات والصحفيين يزداد كل يوم يوم حيث تم منع عدد من الصحفيات والصحفيين من الكتابة وكما تصادر بعض الصحف بعد طباعتها مما يزيد من الخسارة المادية للصحف لفرض حصار اقتصادي، بالإضافة إلي فتح عدد من البلاغات كيدية للحد من حرية التعبيرللصحفيين .
ونحن في اللجنة الاعلامية بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات نهنيء الصحفيات والصحفيين بهذا اليوم، ونثمن نضالاتهم وجهودهم من أجل صحافة حرة ومن أجل البحث عن الحقيقة وللقيام بمسئوليتهم تجاه المجتمع في نقل الحقائق وعكسها، كما إننا ندين كافة أشكال التعدي علي حرية التعبير، ونطالب الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية والإقليمية فيما يتعلق بحرية الصحافة التعبير، وبرفع كافة القيود علي الصحف وعلي حرية التعبير
لجنة الإعلام
الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
3 مايو 2012
خطاب هيئة تحرير صحيفة الميدان لمجلس الصحافة والمطبوعات بخصوص مصادرة الصحيفة عدد الثلاثاء 24 أبريل 2012
السيد/ الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية
تحية واحتراما ،،،
الموضوع / مصادرة صحيفة الميدان
نحيطكم علماً بأن جهاز الأمن صادر فجر اليوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 عدد الصحيفة بالرقم 2505 دون إبداء أي مسوغات .
في يقيننا أن هذه الممارسات تنتهك الحريات الصحفية التي كفلها الدستور ، كما كفلتها المواثيق والعهود الدولية .
ندين هذه الانتهاكات الصارخة ونتطلع لأن يقوم مجلسكم الموقر بالدور المناط به في حماية الحريات الصحفية وكفالتها ، ونطالب بموقف واضح وصريح من قبلكم تجاه هذه الانتهاكات المتكررة من قبل جهاز الأمن الوطني ، ونؤكد أن صحيفة الميدان تمارس حقاً مشروعاً في ما تنشره وعلي المتضررين اللجوء للقضاء .
هذا ونحتفظ بحقنا في اتخاذ كافة الإجراءات لصيانة حقوقنا الدستورية .
ودمتم
صورة ل :
مجلس شؤون الأحزاب السياسية
شبكة الصحفيين السودانيين
اتحاد الصحفيين السودانيين
الوكالات الدولية والسفارات
مديحة عبدالله
رئيس التحرير
شبـكة الصـحفيين السـودانيين
بـيـان هـــام
في الفترة الأخيرة درج جهاز الأمن على إخطار بعض الصحف بمنع بعض الصحفيين وكتاب الرأي من ممارسة الكتابة، مثلما حدث للصحفيين عصام جعفر، ومجاهد عبد الله، وزهير السراج، الذي صادر جهاز الأمن بسببه صحيفة (الجريدة) اليوم للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام بعد طباعتها.
شبكة الصحفيين السودانيين تستنكر تدخل جهاز الأمن بصورة سافرة في شئون الصحف وإبتداع بدعة جديدة بمنع بعض الصحفيين والكتاب من ممارسة عملهم في مخالفة واضحة للقوانيين والدستور والأعراف والمواثيق الدولية.
وتطالب الشبكة جهاز الأمن بالذهاب للقضاء في حالة تضرره من أي مادة تكتب من قبل هؤلاء الكتاب أو تنشر في الصحف بدلاً عن استخدام سلطاته في انتهاك حرية التعبير وتكميم الأفواه.
وتطلب الشبكة بأشد العبارات من جهاز الأمن وقف بدعة منع بعض الناس من ممارسة الكتابة في مخالفة واضحة لوثيقة الحقوق التي تضمنها الدستور الإنتقالي، بإعتبار إن الكتابة ما لم تكشف أسرار القوات المسلحة وتسليحها لن يكون لها تاثير على الأمن القومي.
و تدين الشبكة المصادرة المتكررة للصحف من قبل جهاز الأمن للحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وترى الشبكة ان المصادرة المتكررة للصحف من قبل حهاز مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف وإضعافها.
شبكة الصحفيين السودانيين
29 مارس 201
(جهر): وداعاً الصحفى المبدأ الأستاذ التجانى الطيب بابكر رمز الكفاح والبطولة والإقدام
من قلب عاصفة الحزن العظيم، وبفؤاد دامى ومسرع في الخفقان وذهن مشتت، وبكلمات يصعب رصّها، من هول الفقد والفجيعة، ننعى عبر بياننا الرسمي في (جهر)، ببالغ الأسى والحزن الكبيرين، الصحفى الكبير والمناضل الفذ الأستاذ التجانى الطيب بابكر، رئيس تحرير صحيفة ( الميدان ) وهوعميد من أعمدة النضال الوطني لأجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية والسلام وإحترام وتعزيز حقوق الإنسان. وركيزة أساسية من ركائز حزبه الشيوعى والصحافة السودانية والعالمية، ظل عبر الكلمة الصادقة - وعلى الدوام - يؤسس لقيم الخيروالعدل والتقدم، وينشرالوعى والفكر الراشد في مجتمع موغل في الأزمات والإحن. ننعي اليوم مفكّراً أصيلاً، و مناضلاً صلباً وقائداً سياسياً ملتزماً ونبيل .ما أنفك إلى جانب زملائه ورفاق دربه ينافح الديكتاتوريات ويصادمها بقلمه الرصاص، و يفضحها و يهزمها سجيناً في أقبيتها، ومعتقلاً في زنازينها، ومختفياً قسرياً عن أعين أجهزتها الأمنية الآثمة، ومنفياً داخل وخارج حدود الوطن .
ظلً الأستاذ التجانى الطيب قلماً سلساً، لكنه قاتل لأعداء الشعب والوطن والحرّية والتقد الإجتماعى والفكر الإشتراكى. وهو صاحب مدرسة صحفية متميزة ولسان ذرب و تعبير بسيط، لكنه قوىّ وأبلغ مايكون. لم يعرف طيلة حياته الخوف والوجل والتراجع السلبي أو الهزيمة والإنسكار. وبقى عقلاً متقداً وذاكرة خصبة ونضرة، ظلت مرجعاً معرفياً راجحاً وكنزاً للمعارف والأحاجى السودانية والأسرارالثمينة منذ ميلاده فى 13 مارس 1926، وطيلة عقود إنخراطه فى قلب الحياة السياسية السودانية، وحتى رحيله المباغت في 23 نوفمبر2011م.
اليوم ننعى للشعب والوطن ومهنة الصحافة، الأستاذ التجانى الطيب، وقد سبقنا إلى نعيه حزبه الشيوعى وجريدته المصادمة (الميدان) والمجتمع الصحفي الحر، وكافة الأقلام النزيهة، وأصحاب الضمير الحى والشرفاء من بني و بنات وطنه وفى كل مكان. كتبوا جميعهم في حقه بأنبل وارسخ ما كُتب. غير أننا في (جهر) - مؤسسين وأعضاء وأصدقاء - ظلّت تربطنا بالأستاذ التجانى الطيب وشائج وعلاقات كفاحية راسخة، وقد شرّفنا بقبول تكريمنا له فى 3 مارس 2011 (اليوم العالمى لحرية الصحافة) و- من قبل و من بعد - قبوله عضوية هيئتنا الإستشارية. و نشهد له أنّه ما بخل علينا قط بنصح ومشورة رغم مهامه الكثيرة فى مختلف الجبهات. وظلّ يمنحنا من وقته الغالى يناقش معنا قضايا حرّية الصحافة والتعبير. ويزوّدنا بخبراته وتجاربه الغنيّة ورؤيته الثاقبة فى مسائل وأشكال التضامن وتوسيع رقعته وبناء جبهاته مع الصحافة والصحفيين والصحفيات. ننعيه ونعاهده على مواصلة المشوار فى دروب الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والضمير والفكر والتنظيم .
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) – نوفمبر 20122
كتبوا لصالح دولة لصالح الحقوق وحرية التعبير
بلا إنحناء
مع (صفية) إلى أن يحصحص الحق
فاطمة غزالي
[email protected]
ظهور الفتاة الجامعية المغتصبة (صفية) من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن على حد قولها على شريط فيديو، غير مطموس الملامح لشخصها، روت فيه تفاصيل ما تعرضت، تعد خطوة جريئة من فتاة سودانية، أقحمتها العادات والتقاليد في تابوت صمت عن ما يلحق بها من أذى جنسي لسنين عددا، دون مراعاة لكرامتها أمام نفسها، قبل الأخرين،وبعيداً عن التفكير في إستعادة حقها المغتصب، وعرضها المهتوك، مما سهل على المجرميين والشواذ مهمة إرتكاب جرائم جنسية في حق المرأة سواءاً كان الغرض من الإغتصاب إستجابة لدواعي مرض نفسي، أومحاولة لإلحاق الأذى بخصوم سياسيين كما حدث لبعض نساء دارفور، أوقهر نفسي قصد منه التخويف والإرهاب وإجهاض نشاط شبابي مناكف للنظام، كما حدث لـ (صفية)
والآن يحق لنا أن نقول بأن جسر الحماية لهؤلاء المجرميين قد تهاوى بسيل من الوعي الحقوقي إنهمر من عل على عقول النساء،وأن مرحلة حماية الشواذ من أن يقدموا للعدالة بدعوى الحفاظ على العادات والتقاليد التي لا تسمح بذلك حرصاً على خصائص الشعب السوداني، ما عادت مجدية، لأن بعض من هذه العادات والتقاليد أوقعت معشر النساء في مهالك الضيم، بوعي أوبدون وعي،ووفرت الحماية للمعتدين على النساء، من منطلق نهج الصمت المتعمد الذين إستحسنه الكثيرون، بوصم الخوض في قضايا الجنس، والإغتصاب ما دامت تتعلق بفتاة وليس طفلة، خروج عن الأعراف، والقيم،والتقاليد السودانية، وأن الجرأة في تناولها(قلة أدب)، وفقاً لمفاهيم الكثيرين، بما فيهم بعض الذين ينصبون أنفسهم قادة مجتمع وسياسة،وفكر، وثقافة، وعلم، ولكن نقول لهؤلاء (قلة الأدب) هي الصمت عن الظلم والقهر، قلة الأدب أن تكون نظرة الرجل للمرأة لا تتعدى (ما بين الفخذين)، قلة الأدب أن نضع التي تتحدث عن إغتصابها في دائرة الإجرام إلى أن تثبت براءتها التي كثيراً ما تضيع بين (دا ما بشبهنا كسودانيين) كأن الشعب السوداني من الملائكة وليس من طينة آدم وحواء.
لاغرابة في أن تواجه (صفية) هجمة شرسة من أشخاص لا يفقهون في الدين والعادات والتقاليد والقيم والأعراف إلا ما يتماشى مع أهوائهم، ويمكن لهؤلاء أن يرمونها بسيئ القول، والهمز واللمز، ونحن النساء، وأخواننا من الرجال الذين يقفون بجانب حقوقنا نقول ل (صفية أنتي بطلة)، وأصبحتي الناطق الرسمي بأسم اللائي لم يجدن نصيراً في دارفور القصية، ويحق علينا أن ننصب لكي تمثال (شرف)، وبمقدار قساواة ما تعرضت له صفية من عنف جنسي،وقهر نفسي، وعدوان جسماني عبرت عنه كلماتها العامية الواضحة لا لبس فيها، حتى العبرة التي كثيراً ما تعترض سير كلماتها، كانت كل الرسالة، وبمقدار الشجاعة التي ظهرت بها، ستجد الحقوقيات والحقوقيين يقفون من خلفها إلى أن يحصص الحق، بفتح ملف تحقيق بشأن قضيتها مادامت هنالك جهة متهمة، وبحجم خطوتها الجريئة التي كسرت بها حاجز الصمت الذي ظل يؤرق بألم وجدان كثيرات تعرضن لجرائم الإغتصاب، سيضعها التأريخ في قائمة الشرف في زمن أضاع فيه الخوف قيمة الثأر للشرف.
أرفع الحصانات يا سيادة الرئيس
أمل هباني
قالت لي أن (قلبها واجعة شديد). .....صوتها باكي ونبرته حزينة....لا يمكن أن تكذب. ....وكيف تكذب فتاة لتدمر نفسها في هذا المجتمع ونظرته المتخلفة للمرأة والتي تعتبر مثل هذا الفعل نهاية لحياة المرأة وأسرتها. ....ولوتوجوها بتاج الامارة وأوجه البهجة المستعارة. ....هل ترى. ...هي أشياء لا تشترى كما قال أمل دنقل،خاصة في مجتمعنا هذا فما الذي يجعل فتاة في عمر الزهور مقبلة على الحياة،تعيش بروح الفنانة المحبة للحياة ومباهج الوانها (فنانة تشكيلية)،ان تلفق وتختلق قصة كهذه تروي فيها كيف فقدت الأشياء التي (لا تشترى) في مجتمعنا هذا..!!
والأشياء التي لا تشترى ليست هي العذرية وهذا التقييم السخيف للمرأة والذي لا يتجاوز ثمن رتقه عشرات الجنيهات كما قالت صحيفة حكايات في عددها الأول وتخدع به كل فتاة أرادت أن تفعل ما يحلومع من يحلولها عريس (الغفلة) الذي يظنها ربة الصون والعفاف،وأنما أن تقف فتاة صغيرة في بداية العشرينات من عمرها لتقول لكل الناس أنها أغتصبت ومن قبل ثلاثة رجال ينتمون لجهازالأمن،، وأي ثمن يمكن أن تكون قبضته فتاة لها أسرة وأهل وقبيلة (بأعراف السودانيين) ولوكان ملايين الدنيا وكنوزها.
أن أنغلاق عقلية مجتمعاتنا تجاه قضايا النساء التي يعود فيها معظم الناس الى بيئاتهم متناسين تعليمهم وثقافتهم وتشدقهم بحقوق المرأة،خاصة في القضايا ذات الطابع الحساس (كالأغتصاب) يجعل من ص. بطلة ومن النساء اللائي تحنى لهن الهامات أحتراما وتقديرا. .ولوصنفنا النساء بقيمة المحافظة على الشرف هذه، فهذه الفتاة من أشرف نساء الارض لأنها قاومت وناضلت،ولم تنكسر ولم تصمت (كالمذنبة). ...هي أمرأة أشجع منا جميعا،،،وأقوى منا جميعا. ...وهي إمرأة توسمت الخير في هذا المجتمع ومؤسساته المدنية والرسمية المختلفة حينما تحدثت بما لايباح به ولوعلى أضيق المجتمعات،وكثيرون هم من مروا بمواقف مشابهة لكنهم لم يتجرأوا أن يحدثوا أنفسهم دعك عن مخاطبة كل السودان وكل العالم، ومن حقها علينا أن نسهم برد كرامتها وآدميتها. ...ومن حقها على هذا الوطن الا تظلم اوتضام فيه أوتنتهك بهذه الطريقة الحيوانية البشعة. ...تحدثت وقالت الكثير....وستواصل الحديث ولن تصمت لأنها تحررت من خوفها. ..فهل يفعلها مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ويستجيب لأتهام مواطنة تحس بأنها قهرت وذلت وجردت من كل معنى نبيل للأنوثة وللأنسانية وللمواطنة بأ ن يرفع الحصانات عن رجاله الذين تحميهم مواد قانون الأمن الوطني ولا يمكن أن تتم محاسبتهم ألا برفع الحصانة الشخصية عنهم، ويحقق في تلك الحادثة التي تقول كل الدلائل والمستندات أنها تمت. ..وان ص ليست شخصية وهمية بل هي فتاة سودانية من لحم ودم وروح وكرامة وقلب يتوجع مما حاق بالجسد من أغتصاب ومن جرح يصيب منطقة ما في الروح ربما تلك التي تؤمن بالوطن وحقوق المواطنة،وربما تلك التي تؤمن بالمرأة وحقوقها المتساوية والعادلة،أوربما تلك التي لم تكن تعلم هوان نساء بلادي الى هذه الدرجة،لدرجة أغتصابهن في مؤسسات الدولة ومن قبل منتسبيها. ...لا يرد كرامة تلك المرأة ألا المساءلة والعقوبة. ....فما اقبح الجرم وما أقسى الفعل. ...
ياصفية الفنجرية
هذه المرة أكتب عنها بعد ان ظهرت على الملأ وحكت قصتها في السماوات المفتوحة فتلقفتها الأرض. . وهذه هي معجزة الدنيا الجديدة،ان الفضاء يلتقط دبة النملة على الارض ؛وأن ما يجري في الغرف المغلقة وخلف الحيطان سهل جدا ان يعرفه العالم أجمع. ... فالثورة لم تكن في المعلوماتية التي تتدفق كالمطر من السماء بسهولة ويسر وبأقل تكلفة،بل في أي أنسان يمكن أن يخاطب العالم اجمع ويتواصل معهم ويوصل رسالته دون المرور بتعقيدات كثيرة كان يحتاجها الانسان في الماضي،
ففي عصر السماوات المفتوحة يصبح من الصعب التستر على جرائم ترتكب ضد الانسان وحقوقه،وانتهاكات فظيعة القصد منها ترويعه وأخراس صوته لصالح الأنظمة الفاسدة والاشخاص الاكثر فسادا. ...وصفية قصة جسدت ذلك الواقع الجديد بكل ابعاده. ...فهي ذاتها الفتاة الفنجرية التي ظهرت اول مرة على موقع يوتيوب تحكي قصة أغتصابها من قبل ثلاثة من منتسبي جهاز الامن وفي مكاتب جهاز الأمن دون ان تظهر صورتها،وقد طالبنا هنا في هذا العمود بفتح تحقيق حول ماقالته من أدعاءات،ولكنها ظهرت بعد ذلك سافرة الوجه وبكل شجاعة وجراءة لتحكي قصتها مرة أخرى مع رجال الجهاز الذين اعتقلوها. .. وأستجوبوها. . واغتصبوها. ..كما.
وصفية خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة السودان،وتسخر فنها لخدمة قضايا المرأة،وكانت تستعد لعمل معرض فني لخدمة قضايا المرأة،هذا غير نشاطها السياسي في حركة قرفنا الشبابية والتي تكونت قبل فترة الانتخابات الماضية منادية بالتغيير وأسقاط البشير وحكومته،وقد لاقى شباب قرفنا بطشا وتنكيلا من السلطة الحاكمة وأجهزتها القمعية فاعتقل منتسيبيها نساء قبل الرجال وضربوا وعذبوا بعنف وشراسة مبالغ فيهما،لكن معظم هذه العضوية كانت أقوى وأشجع من خصومهم في السلطة،فقابلوا التعذيب والترهيب بالفضح وكشف المستور،وقدموا نموذجا رائعا كجيل جديد من الشباب الذي يؤمن بفكرة ويعيش من أجلها ويعذب من اجلها ويصمم على النضال،وأجمل ما قدمته صفية هوتخلصها من احساس قهر الذات الذي يعتري كل النساء عندما يواجهن مواقف مشابهة وينزوين خلف تعذيهن ويلذن بالصمت كأنهن هن الجانيات المجرمات على الرغم من انهن ضحايا،فالمرأة في مثل مجتمعاتنا هذه دوما ضحية مجرمة،لدرجة ان بعض الصحف عندما تتحدث عن جريمة أغتصاب فتاة تذكر أن الفتاة خرجت متأخرة ليلا اوانها كانت ترتدي زيا غير ملائم،وكأنها تعطي العذر للمجرم بأن هذه الفتاة (تستاهل) لأنها خارجة عن قوانين المجتمع وحدوده...فمجتمعنا هذا مازال ينظر للمرأة بدونية وقهر وأضطهاد،بل وينظر اليها على أنها مخلوقة على هامش الحياة مجردة من حق الشكوى والبحث عن حقوق،فأذا تعدى عليها زوجها وضربها وذهبت الى قسم الشرطة تشكونظر اليها معظم الناس على انها (قاهرة) وماعندها (ولي)،ولوذهبت الى المحكمة تطلب الطلاق الذي يحرمها القانون من نيله دون اللجوء للمحكمة،ذبحها المجتمع (بأقواله) ونعى تربيتها وأخلاقها الحميدة التي تعني أن تكون دائما مضطهدة وخائفة وخانعة ومنكسرة ومنهزمة،لا يمكن ان تخرج أوتدخل الا في الوقت الذي يحدده المجتمع لا ترتدي الا ما يرضي المجتمع لا تفعل أي فعل خارجا عن رؤية المجتمع الضيقة المتخلفة تلك. ...لذلك فأن صفية (صرخة)في وادي الصمت الذي يلف كل مواضيعنا النسوية والانثوية. ...وصفية صرخة في وادي الظلم والاستبداد المنظم من السلطة والذي أعتدنا أن نواجهه بخوف يجعل من جلادينا ينتفخون عظمة بأنهم اذلونا. ...بهتك أعراضنا..بالتناوب على أغتصابنا. ....بقهر ذاتنا. ...فصفية هي قصة أمرأة تتحدث عن جميع النساء. فدوما هناك أمرأة ما،تعرضت مرة ما لأنتهاك حق من حقوقها من شخص ما اوجهة ما وصمتت.... ويا صفية. ...الفنجرية. ...علمينا كيف نتحرر من خوفنا وذلنا وقهرنا. ...فهذا درس لا يجيد شرحه الا من هن مثلك
الإعتصام أمام محكمة أمل هباني وفاطمة غزالي
مجمع محاكم الخرطوم شمال
بدأ النظام في محاكمة كُتّاب الرأي والصحفيين لإستهداف الحريات وومصادرة حرية التعبير في أشخاص هؤلاء المفكرين...ظللنا نؤمن على ضرورة وجود مناخ مناسب ديمقراطي كي نستطيع بناء وطن يسع الجميع، ولا يمكن بناء الدولة ما لم يكن هناك عدالة وحرية وديمقراطية...لدينا موقف واضح ومن...See More
الصحفي حيدر المكاشفي اخر ضحايا انتهاكات حرية الصحافة وحرية التعبير
بشفافية
ولادة المحن وسعاية الدبايب
حيدر المكاشفي
يقول السودانيون في أحد أمثالهم الشعبية المعبرة (البلِد المحن لابد يلولي صغارن) ويقولون في آخر (البلِد ليهودبيب يطوي في صلبو)، ويقابل هذين المثلين السودانيين الشعبيين المثل العربي الفصيح الذي يقول (يداك أوكتا وفوك نفخ) وهويضرب لمن يقع في سوء فعله، وكذا المثلين السودانيين، وقصة المثل العربي تحكي عن رجل مغرم بالسباحة رغم عدم إجادته لفنونها، وذات مرة قرر أن يسبح مهما كلفه الأمر فجاء بقربة نفخها حتى (وقفت قربة) وربطها على ظهره ثم نزل النهر وبدأ السباحة، ولكنه لاستعجاله لم يحكم ربط القربة فقد كانت ضعيفة الوكاء فتسرب هواؤها وأوشك الرجل على الغرق فاستغاث بشخص كان يقف على الشط وكان هذا الشخص ثقيلاً جداً لم يأت بأي حركة تنقذ الرجل وكان أقصى ما فعله هوأن حرّك لسانه قائلاً للغريق (يداك أوكتا وفوك نفخ) وهي المقولة التي جرت مثلاً وتعنى أنك أنت الذي ربطت ونفخت فلا تلومن الا نفسك،
وقريباً من المعنى الذي قصدته هذه الامثلة الثلاثة، حكاية الأسد الأطرش الذي فتك بالراعي الذي توهم أنه امتلك الغابة وصار ملكها المتوج بعد أن امتلك قلوب أهلها بعزفه وألحانه الراقصة حتى صارت الغابة حلبة رقص كبيرة فيها من (يعرض صقرية) ومن يرقص رقصة القرد والركشة وعجكوومردوم وكمبلا وإبرة ودر وهلمجرا من رقصات، إلا أسداً وحيداً كان بعيداً وحين ظهر على (مشارف الغابة) اختلط حابلها بنابلها وعمتها الفوضى، فقد أدرك الكل الخطر القادم وأصبحوا يهربون في كل إتجاه صائحين (الاطرش جاكم)، ما عدا الراعي الحالم الذي لم يكن يدرك حقيقة هذا الأسد فظل في مكانه يعزف ويزمر إلى أن بلغه الأسد فأطار رأسه بمزماره...
الأمثلة الثلاثة وحكاية الأسد الأطرش تصلح كلها لتكون درساً وعبرة لولاة الأمر والقائمين على حكم البلاد أن ينتبهوا لهذا الحصاد المر، الذي بدأت تنتجه مزارع الفتنة وبذور الهوس والتطرف وثقافة التكفير الآخذة في الاضطراد يوماً بعد يوم والتي غضوا الطرف عنها وصهينوا من تناميها إلى أن بلغت ما بلغته الآن من هدم وتكسير للأضرحة والقباب وتدمير وحرق للكنائس وآخرها ما حدث قبل يومين للكنيسة الانجليكانية بضاحية الجريف غرب وبعدها ما تعرض له حي كامل يقطنه الدينكا بمدينة الخوي بشمال كردفان الذين أخذوا بجريرة مشاجرة عادية وقعت بين شخصين أحدهما من الدينكا، فتم الهجوم عليهم وطردهم من مساكنهم البائسة وإحراق الحي بالكامل،
والمشكلة في مثل هذه التفلتات سواء كانت دينية أوعرقية أنها حين تندلع وتجد الهشيم الذي يوفر لها مواد الحريق القابلة للاشتعال والرياح المسيرة التي تدفعها للأمام فانها ستحرق الجميع لا تستثني حتى الساحر الذي يحاول أن يلعب بالبيضة والحجر ويستثمر في مثل هذه الفتن، ولهذا ليس من مصلحة أحد أن يدع مثيرات الفتن ومولدات العنف تكبر بأكثر مما هي كبيرة وخطيرة الآن، بل من الواجب الديني قبل الوطني أن يسارع المسؤولون لاطفاء بؤر الفتن ومحاضن العنف بأعجل ما يكون وعبر القانون بلا مجاملة لشخص أوطبطبة على ظهر جهة، وهل بعد قول المولى عزّ وجل (والفتنة أشد من القتل) من قائل أومعقب؟!..
خاتمة :
ما من شك في أن واقع حرية الصحافة السودانية جراء الإنتهاكات الأمنية المستمرة والمتصاعدة يبدو قاتماً للغاية، غير أن تجارب وخبرات الصحفيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والاحزب السياسية التي تتبنى مفاهيم حقوق الانسان، تظل جميعها هي باب الأمل الذي لن يغلق يوماً، ودللت تجارب الشعوب أنه كلما ضيقت السلطات علي الحرية بزغت أكثر شمس حريتها مشرقة ومن كل حدب وصوب.
ولذا تحي شبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهر عالياً إرادة الصحفيين التي لم تكسرها شوكة الرقابة أو التضييق الأمني إقتصاديا أو عبر القمع المباشر للسلطات الأمنية، حيث ظلت الأصوات عالية والمطالب واضحة، وما بين حادثة وأخرى يجسد الصحفيون وبمؤازرة من المجتمع المدني والناشطين والقوي الديمقراطية موقفاً مناصراً للحريات ومن بينها حرية الصحافة، ويدفعون ثمن ذلك تشريداً وتضييقاً
تحية إجلال للصحفيين الموقوفين من الكتابة بأمر الجهات الأمنية .
تحية للصحف الداعمة لقضايا حقوق الإنسان وهي تقاوم إحتكار السلطة لورق الطباعة ومدخلاتها.
وتحية مجملة لكل ضحايا إنتهاكات تحرية الصحافة والتعبير للعام الذي عبر، فما لانوا، ولا تنازلوا عن قيمة حقوق الانسان.
معا لمناهضة انتهاكات حرية الصحافة والتعبير
رصد وتوثيق وإعداد : صحفيون لحقوق الإنسان( جهر)
3 مايو 2012
Journalists for Human Rights - JHR – Sudan
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توضيح..... من صحفيون لحقوق الإنسان........... (جهر) (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
Journalists For Human Rights (JHR)
التقرير السنوي حول
رصد وتوثيق حالة وأوضاع حرية الصحافة والتعبير في السودان
من (الرقابة، والإعتقال، والتعذيب، والإيقاف عن الكتابة)... الى (المنع من العمل)
(3 مايو 2012 – 2 مايو 2013)
3 مايو 2013
توطئة وتقديم :
نبدأ بإزجاء التحيّة والتهنئة باليوم العالمى لحريّة الصحافة (3 مايو) والذى يحل على بلادنا هذا العام وصحافتنا تُعانى من قيود كثيرة، تُعطّل نموّها ونهضتها، بعضها مصاعب إقتصاديّة تتعلّق بصناعة وإقتصاديّات الصحافة، وبعضها تحدّيات سياسيّة، ولكن أخطرها القيود والإنتهاكات الأمنيّة، إذ تتزايد بصورة مفضوحة إنتهاكات حريّة الصحافة والتعبير، حيث مدّد جهاز الأمن مساحة الإنتهاكات، وأدخل على أساليبه القديمة المعروفة فى الرقابة (القبليّة والبعديّة )، مُمارسات أُخرى جديدة، تُعبِّر عن سلوك يتّسم بالصلف والتجبُّر، حيث وصل الأمر لمرحلة التدخُّل الأمنى لعزل القيادات الصحفيّة عن مواقعها فى الصحُف، ومواصلة إبتزاز مُلّاك الصحُف، بالتهديد المُباشر بإلغاء الترخيص مالم تمتثل وتُزعن لأوامر وتوجيهات الأمن.
يحتوى تقرير هذا العام حول (حالة وأوضاع حريّة الصحافة والتعبير) رصد وتوثيق للإنتهاكات التى يُمارسها جهاز الأمن، إلى جانب إنتهاكات أُخرى تقوم بها جهات أُخرى من شُرطة وغيرها، وحاولنا فى هذا التقرير تسليط الضوء على إنتهاكات تقوم بها جهات أُخرى مثل مجلس المُصنّفات الأدبية والفنيّة، حيث يحتوى تقريرنا لهذا العام على رصد لمُصادرات ومنع لكُتب ومطبوعات، وهو إنتهاك صريح للحق فى التعبير والمعرفة والنشر.
وبرغم كثافة القمع والتسلُّط الأمني، نلحظ فى الجانب الآخر جهوداً كبيرة فى مُقاومة الإعتداءات الأمنيّة وتحدّيها بالقانون والتقاضى، وهى جهود تستحق الدعم والمُناصرة والتأييد، لكونها رفضت الإستسلام للواقع المرير للإستبداد الأمنى، و واجهته بحُجّة ومنطق القانون وهزمته فى بعض الحالات، وهذا يجعلنا فى (جهر) نعبّر عن شكرنا لكوكبة المحامين الشرفاء الذين فتحوا الطريق بإنتصاراتهم القضائيّة أمام المحاكم، لتعزيز ثقافة التقاضى ومواجهة الصلف الأمنى بالقانون، وتحقيق الإنتصار عليه فى أكثر من قضيّة، وهذه الإنتصارات تُشكّل سوابق قضائيّة تستحق المواصلة فى طريق تحدّى الممارسات الأمنيّة، وإنتصاراً لقيم التقاضى والعدالة والإنصاف.
إنّنا فى (جهر) نُدرك – تماماً – أنّ المناخ القانونى والتشريعى الذى نتحرّك فيه، ونتعامل معه، ضيّق ومُعادى تماماً للحُريّات، بما فى ذلك، حُريّة الصحافة والتعبير، وذلك بوجود ترسانة قوانين ومؤسّسات مُعادية للحُريّات وحقوق الإنسان، ومع ذلك، نبذل جهدنا مُضافاً إلى جُهود الآخرين، لنصرة قضايانا المُشتركة، وندعو للمزيد من تنسيق الجهود والمواقف، ويقيننا أنّ حُريّة التعبير هى أساس كُل الحُريّات. ولنواصل – معاً - جهود الرصد والتوثيق والمُقاومة والمُناصرة حتّى تحقيق النصر المُبين لشعبنا ولقيم العدالة وإحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحُريّة التعبير والصحافة والرأى والضمير.
يجىء تقريرنا هذا العام، مواصلة لمشوار ريادة (جهر) فى جبهة النضال لإحترام وتعزيز حُريّة الصحافة والتعبير وجهود التوثيق التى بدأناها قبل سنوات وسرنا عليها - عاماً بعد عام – وظللنا نُقدّم عبر تقاريرنا السنويّة، صورة حقيقيّة عن أوضاع حريّة الصحافة والتعبير تدحض إفتراءات و"بروباقاندا" السلطة التى ظلّت تُكابر وتدّعى وتُمارس الكذب الصريح فى المحافل الإقليميّة والدوليّة، بالحديث عن "إنفراجة" و"تحسُّن" و"تطوُّر" فى أوضاع الحُريّات، وهى أكاذيب بلغاء يدحضها الواقع المُزرى والرصد والتوثيق للإنتهاكات المُتزايدة عاماً بعد عام.
نأمل بها التقرير أن نكون قد أسهمنا فى تعريف مُجتمعنا الصحفى وشعبنا والعالم أجمع، بحقيقة أوضاع حُريّة التعبيروالصحافة فى السودان. ولن يفوتنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل، لكافّة من أسهم/ت وتعاون/ت فى عمليّات الرصد والتبليغ والتوثيق، إعترافاً منّا بجهود شبكة الراصدين والراصدات وكافّة المُشاركين/ات فى إنجاز التقرير من أعضاء و عضوات وأصدقاء وصديقات ومُناصرى ومُناصرات (جهر)، مُدركين أنّ هذه الجهود إنبنت على تضحيات وتحدّى مخاطر كبيرة تستحق التسجيل والثناء.
فلتتواصل هذه الجُهود، ومعاً لتحقيق الغايات النبيلة التى من أجلها نواصل نضالنا، حتّى النصر المُبين.
الرقابة الأمنيّة:
منذ فبراير من العام 2008، ظل جهاز الأمن يتّبع نهج الرقابة المباشرة على أداء الصُحف والمواد الإعلامية، وعلى الرغم من تعارض مبدأ الرقابة مع دستور السودان الإنتقالى للعام 2005، وقانون الصحافة والطبوعات، إلّا أنها تحولت إلى عملية متوقّعه، سيّما مع بروز أحداث بعينها (التظاهرات، الإحتجاجات،...إلخ)، ولمزيد من التفصيل يُمكن تصنيف الرقابة إلى نوعين، هما (القبلية، والبعدية):
- الرقابة القبلية : مراقبة المواد الصحفية ( قبل طباعتها) وتشمل ما يُطلق عليه “الرقابة من بُعد “وعادة تتم عبر أرسال التوجيهات بالهاتف أو بالرسائل النصيّة
- الرقابة البعدية : مراقبة المواد الصحفية (بعد طباعتها).
ويتبع جهاز الأمن ومنسوبية عُدّة “تاكتيكات “في مراقبة أداء الصحف، ويمكن إجمالها في ما يلي :
- تحديد الأخبار والمواضيع غير المسموح بتناولها إعلامياً.
- الحضور لمقار الصُحف وحذف/ إجازة المواد المعّدة للنشر.
- التحدث المباشر إلى المسئولين عن الصحف (إستفسارهم، تهديدهم، توجيه الأوامر،...إلخ).
- مُصادرة الأعداد المطبوعة من المطبعة.
- مصادرة الأعداد المطبوعة من منافذ التوزيع.
وفي هذا الصدد تحدث إلى (جهر) سكرتير تحرير إحدى الصحف، مُبدياً إعتراضه على عملية الرقابة، وقال : "يومياً يأتي الرقيب إلى مقر الصحيفة بعد فراغنا من إعداد مواد للنشر (تجهيز الصحيفة)، وفي الغالب يكون ذلك حوالي الساعة (10) مساءاً، ويطلب إلينا الرقيب طباعة الصحيفة على ورق بحجم كبير ومقروء، ومن ثمّ يتولّى قراءة كل المواد المُعدّة للنشر بما في ذلك الصفحة الرياضية، وعلى الدوام يأمرنا بإلغاء عدد كبير من المواد الصحفية، والتي تقارب نسبة (20%) من المادّة الكُليّة، ثم يُغادر الصحيفة بعد ثلاث ساعات من قدومه (حوالي الواحدة صباحاً)، مما يربك حساباتنا، فنضطّر للبحث عن مواد بديلة للمواد المصادرة أمنيّاً، وبالنظر إلى عامل الزمن، يُشكّل ذلك الإجراء إحدى دواعي الإرهاق النفسي والبدني لنا، إلى جانب كونه مُسبّباً مُباشراً في إصدار مادة صحفية مُرتبكة ".
ويُضيف سكرتير التحرير: "في الآونة الأخيرة غيَّر أفراد جهاز الأمن “تاكتيكاتهم"، فبدلاً من حضورهم اليومي إلى مقر الصحيفة، صاروا يتّصلون بنا تيلفونياً فى وقت مُتأخّر من الليل (في الغالب من منازلهم)، ويطلبوا إلينا قراءة المواد المُعدّة للنشر (كل الصحيفة)، ومن ثمّ يصدروا الأوامر بـ (المنع من النشر، حجب بعض المعلومات، تغيير الصياغة،...إلخ)، وفي الغالب تستغرق المحادثة في اليوم أكثر من ساعتين، وفي بعض الأحيان يأمروننا بالإتصال بهم، مما يشكل بالنسبة لنا حزمة ضغوط (نفسية، بدنية، مالية...إلخ)، بل نشعر بالإهانة والإستحقار، لكن على كُلٍّ صِرنا نُفضّل عملية الإتصال التيلفوني على حضورهم البدنى لمبنى الصحيفة لكونه أقل ضرراً نفسيّاً، على الأقل ذلك أفضل من رُؤية وجوه مُنتهكي حقوق الإنسان وحُريّة التعبير والصحافة".
مُصادرة الصحف، الإعتقالات والإستدعاءات، بين حالتي الإستمرار والتحوُّل :
لم يختلف شكل ومضمون التقرير الصحفي لهذا العام (3 مايو 2012 – 2 مايو 2013) عن العام المنصرم، خاصة في ما يتعلّق بحجب/ مصادرة/ إغلاق الصحف والمواد الصحفية، كذلك الإعتقالات والإستدعات الأمنية/ الشرطية، ويمكن القول أن ظاهرة الإعتقال تطورت نوعياً لتشمل الإعتقال/ الإستدعاء لفترات زمنية أطول، خاصة إعتقال الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث (التظاهرات، الإحتجاجات،...الخ)، إلى جانب إجبار بعض الصحف على عدم الصدور (الميدان) بإتباع تاكتيكي المصادرة اليومية وتهديد أصحاب المطبعات، فضلاً عن تحديد (خطوط حمراء) لا يُمسح بتجاوزها كالمنع من التطرق لأخبار بعينها (إنقلاب ديسمبر 2012، إنتقاد الرقابة، إنتقاد الرئيس...الخ)، ودون الإلتزام بذلك تلجأ أحياناً الأجهزة الأمنية لمصادرة أعداد صُحف محسوبة على النظام أو المحسوبة على بعض تيّاراته المتصارعة.
*أولاً: رصد عام وتوثيق لبعض حالات مصادرة الصحف:
• مصادرة أعداد صحيفة (الميدان) بدءاً من عددها الصادر في اليوم العالمي لحرية الصحافة في (الخميس 3 مايو 2012) حتى عدد (الخميس 2 مايو 2013).
• مصادرة عدد(الخميس 3 مايو) من صحيفة (الجريدة) في اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو).
• مصادرة عدد(الأحد 6 مايو) من صحيفة (الجريدة)
• مصادرة عدد (الإثنين 7 مايو) من صحيفة (التيار).
• مصادرة عدد(الجمعة 11 مايو) من صحيفة (الجريدة).
• مصادرة عدد(السبت 12 مايو) من صحيفة (الجريدة).
• مصادرة عدد(الأثنين 14 مايو) من صحيفة (الجريدة).
• مصادرة عدد (الجمعة 18 مايو) من صحيفة (آخر لحظة).
• مصادرة عدد (الإثنين 4 يونيو) من صحيفة (الإنتباهة).
• مصادرة عدد (الثلاثاء 5 يونيو) من صحيفة (الجريدة).
• مصادرة عدد (الثلاثاء 12 يونيو) من صحيفة (التيار).
• مصادرة عدد (الثلاثاء 12 يونيو) من صحيفة (الأهرام اليوم).
• مصادرة عدد (الخميس 14 يونيو) من صحيفة ( آخر لحظة).
• مصادرة عدد (الأحد 17 يونيو) من صحيفة ( الوطن ).
• مصادرة عدد (الأحد 17 يونيو) من صحيفة ( االجريدة ).
• مصادرة عدد (الأحد 17 يونيو) من صحيفة ( الأحداث).
• منع صدور عدد (الإثنين 18 يونيو) من صحيفة ( الجريدة).
• مصادرة عدد (السبت 23 يونيو) من صحفية (ألوان).
• مصادرة عدد (الإثنين 9 يوليو) من صحيفة (الوطن).
• مصادرة عدد (الثلاثاء 10 يوليو) من صحيفة (الرأي العام).
• مصادرة عدد (الأربعاء 11 يوليو) من صحيفة (الحُرّة).
• حجب موضوعين (تم نزعهما باليد ) من مجلة (الدوحة) لهما صلة بالشأن السوداني في (أغسطس).
• مصادرة عدد (السبت 1 سبتمبر) من مجلة (الأهرام العربي) بسبب تحقيق صحفي عن أوضاع السودانيين في بعض الدول العربية وإسرائيل، وتضمين المجلة لمعلومات عن إنتهاكات حقوق الإنسان للسودانيين في ليبيا.
• مصادرة عدد (الأحد 2 سبتمبر) من صحيفة (الجريدة).
• مصادرة عدد (الأحد 2 سبتمبر) من صحيفة (آخر لحظة).
• مصادرة عدد (الأحد 2 سبتمبر) من صحيفة (الصحافة).
• مصادرة عدد (الإثنين 5 نوفمبر) من صحيفة (ألوان).
• مصادرة عدد (الإثنين 26 نوفمبر) من صحيفة (المشهد الآن)
• مصادرة عدد (الإثنين 26 نوفمبر) من صحيفة (الوفاق).
• مصادرة عدد (الإثنين 26 نوفمبر) من صحيفة (آخر لحظة).
• مصادرة عدد (الجمعة 30 نوفمبر) من صحيفة (الوفاق)
• مصادرة عدد (الخميس 27 ديسمبر) من صحيفة (القرار)
• مصادرة عدد (الثلاثاء 22 يناير) من صحيفة (السوداني).
• مصادرة عدد (الأربعاء 6 فبراير) من صحيفة (القرار).
• مصادرة عدد (الأحد 24 مارس) من صحيفة (الخرطوم).
• مصادرة عدد (الثلاثاء 9 أبريل) من صحيفة (الأهرام اليوم).
• مصادرة عدد (الثلاثاء 9 أبريل) من صحيفة (الرأي العام).
صحافة النزاعات: بيئة طاردة، وسُلطات مطلقة :
يواجه الصحفيون/ المراسلون في أماكن، وأوقات النزاعات المسلحة (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق) تحدّيات كبيرة، ممّا يُضاعف من مخاطر عملهم في تلك المناطق، وبتحليل مبسط لوضع الصحفي/ المراسل هناك، وإستناداً على كونه الشاهد على مُجريات النزاع، والناشر لمشاهداته، بل والحاكم في ما شاهده وشهد به، يكون بذلك قد وجد نفسه في موضع بالغ التعقيد، فهو مدني في المقام الأول مما يعرضه للمخاطر التي يُواجهها المدنيون أثناء النزاعات(إستدعاء، إعتقال، تعذيب، تصفية..الخ)، وكونه صحفي مُضطّلع بمسئولية كشف الحقائق، فإنه غالباً مايتعرّض لمخاطر عدم ثقة طرفي الصراع، بل يُعد في منظور كُلٍّ منهما "العدو الأخطر" على كشف الإنتهاكات التي يرتكبها كل طرف، مما يجعله عُرضه مُباشرة كهدف عسكري، لذلك يعاني الصحفي في المناطق المشار إليها مُعاناة مزدوجة.
بأخذ إقليم (دارفور) نموذجاً لمناطق النزاع، فإنّه وكغيره من أقاليم السودان يُعاني ويتضرر صحفيُّوه من حصرية وجود النيابة في الخرطوم، وبالنظر إلى بُعد النيابة المركزية جغرافياً من درافور، يُضاعف ذلك من معاناة الصحفي/ المراسل في حالة مُثوله أمام النيابة، وتتجلّي عظمة المعاناة في ظل الظروف الإقتصادية والسياسية والأمنية المُتردّية.
وكما هو معلوم، فإن السلطات حكمت البلاد بقانون الطوارئ لسنوات طويلة، ثم رفعت تطبيق القانون بصورة شكليّة عن غالبية ولايات السودان عدا دارفور، والتي أُضيف إليها ولايات أُخرى بحسب الحالة والمصلحة السياسيتين للسلطة.
ينظر الحقوقيون لقانون الطوارئ كونه الأسوأ من بين القوانين السارية في البلاد، حيث يمنح القانون السلطات صلاحيات إضافية وأوسع من التي يخولّها لها قانون الأمن والقانون الجنائى والقوانين الأُخرى من صلاحيات بإعتقال الأشخاص، وتحديد نشاطهم وحركتهم، بل حظرها تماماً، مما يجعل الصحفى عُرضة للإعتقال والسجن والمنع من الكتابة، إلى جانب الفصل من العمل.
وبحسب خبير قانوني "ينتقص القانون الطوارئ من حقوق الأفراد والجماعات وحُريّاتهم الأساسية، وبدلاً من وجود المحاكمات تحت مظلّة القضاء الطبيعي والعادل يتم إخضاع الأشخاص لقضاء إستثنائي وإجراءات إستثنائية تجردهم من حقوقهم في الدفاع العادل".
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ بيئة العمل غير مساعدة، فالسلطات هناك، وإعتماداً على قانون الطوارئ، تضع كمّاً من الصعوبات والمضايقات والتعقيدات فى مواجهة الصحفي دون حصوله على المعلومة التي يريد، وبالتالي تحول من سعيه للوصول إلى الحقيقة خاصة فى مناطق النزاعات.
وبذات المقياس فإن أطراف الصراع الأخرى المناوئة للحكومة تُعيق عمل االصحفيين/ المراسلين، وتمنعهم من الوصول إلى بعض المناطق والإتصال بالضحايا خاصة ضحايا النزاعات مما أجبر بعض الصحفيين والمراسلين للتوقف عن ممارسة العمل الصحفي حفاظاً على أرواحهم.
وفي هذا الصدد تحدث لـ (جهر) صحفي/ مراسل يعمل في دارفور، قائلاً : "إنّ بيئة العمل الصحفى غاية في الصعوبة، بسبب الإشكالات اليومية التي يُواجهها الصحفيون/ المراسلون فيما يتعلق بالنشر الصحفى، وما توجّهها لهم السلطات من إتهامات جزافية، فعلى الدوام تضيق صدور المسؤلين ذرعاً بأيّ مواد صحفية عن دارفور، حتى التي تُكتب بمهنيةٍ عالية، وبخاصة المواد الصحفيّة المُتعلّقة بالأوضاع الأمنية التي لا يُريد المسئولون أيّ تناول حقيقي لها، سيّما الأخبار عن التفلُّتات الأمنية التي تُمثّل أحد أهم وأبرز مُسببات ما يُواجه به الصحفيون والمراسلون من مضايقات وإستدعاءات وإعتقالات، ليس ذلك فحسب، فكلما فضح الصحفي وكشف التفلُّتات الأمنية صار في منظور السلطات الأمنية والمسئولين(حامل لأجندة خارجية)"!.
*ثانياً: رصد عام وتوثيق لبعض الأحداث (إعتقالات وإستدعاءات) :
• إستدعاء وإعتقال الصحفى فيصل محمد صالح في الفترة الزمنية من (الأربعاء 25 أبريل – الأربعاء 15 مايو) حول تصريحه لإحدى القنوات الإخبارية.
• إستدعاء الصحفي زهير عثمان يوم (السبت 12 مايو) والتحقيق معه حول المؤتمر الصحفي الذي عُقد بـ (طيبة برس) بخصوص مُستحقّات العاملين بصحيفة الشاهد.
• توقيف الشرطة وتعديها بالضرب على الصحفية بصحيفة (آخر لحظة) يوم (السبت 9 يونيو).
• إعتقال الصحفيين بصحيفة (السوداني) خالد أحمد و زميلته إبتهاج متوكل بواسطة الشرطة يوم (الخميس 21 يونيو) جوار أكاديمية الدراسات المصرفية بوسط الخرطوم أثناء تغطيتهما لمظاهرة طلابية، وتم إحتجازهما لأكثر من (3) ساعات برئاسة شرطة ولاية الخرطوم، ولم يتم فتح بلاغ في مواجهتهما.
• توقيف الشرطة وتعديها بالضرب على الصحفية بصحيفة (التيار) ناهد عبد الباقي يوم (السبت 16 يونيو).
• إعتقال الصحفي لؤي عبد الرحمن يوم (الإثنين 18 يونيو).
• إعتقال الصحفي محمد أحمد عبد الحي "شبشة" يوم (الجمعة 22 يوينو).
• إعتقال المصور محمد التوم يوم (الجمعة 22 يوينو).
• إعتقال الناشطة الإلكترونية أميرة عثمان يوم (الجمعة 22 يونيو).
• إعتقال الصحفية سارّة ضيف الله يوم (السبت 23 يونيو) لمدة ثلاثة أيام بمباني جهاز الأمن بالعمارات شارع (57).
• إعتقال المصور ساري أحمد عوض يوم (السبت 23 يونيو) بمباني جهاز الأمن بالعمارات شارع (57).
• إعتقال الكاتب الصحفي ومدير موقع (كتابك) فتحي البحيري يوم (السبت 23 يونيو) بواسطة جهاز الأمن.
• إعتقال الصحفي فيصل عبد الرحمن ظهر يوم (الأحد 24 يونيو) أثناء تغطيته مظاهرة بجامعة الخرطوم.
• إعتقال الناشطة الإلكترونية أميرة عثمان يوم في الفترة من (الثلاثاء 26 يونيو – الخميس 16 أغسطس).
• إعتقال الصحفي أنور عوض ظهر (الجمعة 29 يونيو) وقد تعرّض للضرب والتعذيب وما زال يعاني من تلك الآثار.
• إعتقال الصحفي بصحيفة (التيار) طلال سعد يوم (الجمعة 29 يونيو)
• إعتقال الصحفي محمد الاسباط يوم (الخميس 12 يوليو) بواسطة جهاز الأمن.
• إستدعى جهاز الأمن يوم (الخميس 19 سبتمبر) الأستاذ كمال الجزولي الأمين العام لإتحاد الكتاب السودانيين، حيث إعترض جهاز الأمن على الندوة التي أقامها الإتحاد بداره يوم (الثلاثاء 17 سبتمبر) بعنوان (ماهية الدستور)، وإعتبر الأمن الندوة بمثابة (ليلة سياسية) يتطلب إقامتها الحصول على تصديق أمني! وبحسب تقرير الأمانة العامة لإتحاد الكتاب السودانيين للعام (2012 – 2013)، أعلن الأستاذ كمال للأجهزة الأمنية "...رفضه لوصف جهاز الأمن لندوة تعريفية بالدستور، وبالفرق بين الجمهورية الرئاسية والبرلمانية، بأنها ليلة سياسية، كما رفض مبدأ طلب الإذن لنشاط يمارسه الاتحاد داخل أسوار داره، باعتبار أن لديه رخصة من الحكومة ممثلة في مسجل عام الجماعات الثقافية بوزارة الثقافة، وقد سدد عنها رسومها التي يجددها كل عام، وأن حدود تلك الرخصة محكومة، فقط، بقانون الجماعات الثقافية لسنة 1996م، ولا وجه، في ذلك القانون، لإعتراض الجهاز على نشاط الإتحاد داخل داره، وبالقياس، حتى لو كان الإتحاد حزباً سياسياً، فإنه يكون مسموحاً له بممارسة نشاطه الحزبي داخل داره، علماً بأن الإتحاد لا يُمارس أيّ نشاط حزبي، لا داخل داره ولا خارجها..."
• إعتقال الصحفية سمية هندوسة يوم (الإثنين 30 أُكتوبر).
• اعتقال الصحفي بصحيفة (الميدان) عادل ابراهيم "كلر" يوم (السبت 30 سبتمبر 2012)
• إعتقال مصور قناة (الجزيرة) بالخرطوم علي مصطفي منذ (ديسمبر 2012 حتى 17 ابريل 2013 دون تقديمه لمحاكمة.
• إعتقال الصحفي بصحيفة (القرار) طلال الطيب بواسطة الشرطة يوم (الأربعاء 9 يناير 2012) في محلية النهود بشمال كردفان مع وفد حزب سياسي.
• إعتقال مراسل صحيفة (المجهر) بولاية جنوب دارفور عبد المنعم مادبو يوم (الثلاثاء 29 يناير) بموجب أمر قبض أصدرته نيابة الصحافة والمطبوعات، بسبب نشره خبراً يتعلق بقيام مجموعة مسلحة بإختطاف مُدانين من داخل قاعة محكمة الجنايات بنيالا يوم (9 ديسمبر 2012).
• إستدعاء مراسل صحيفة (السوداني) بولاية جنوب دارفور محجوب حسون بموجب أمر إستدعاء أصدرته نيابة الصحافة والمطبوعات (بالخرطوم) بسبب خبر يتعلّق بقيام مجموعة مسلحة بإختطاف مُدانين من داخل قاعة محكمة الجنايات بنيالا يوم (9 ديسمبر 2012).
• إعتقال الصحفي عمار الضو مُراسل صحيفة (الصحافة) بـ القضارف يوم (الإثنين 4 مارس2013 ) وإيداعه حراسة شرطة القضارف لمدة يومين.
• إستدعاء مدير مكتب قناة )الجزيرة (بالخرطوم الصحفى المُسلّمي الكبّاشي بواسطة جهاز الأمن يومي (الأربعاء– الخميس 3 – 4 مارس).
• إعتقال الصحفي بصحيفة (القرار) لؤي عبد الرحمن يوم (السبت 6 ابريل) بواسطة الشرطة أثناء قيامه بتغطيه خبريّة بحي الأزهري بالخرطوم.
• استدعاء والتحقيق مع مراسلة صحيفة (السوداني) بالنيل الأبيض سوسن محمد عثمان يوم (الإثنين 15 ابريل( بواسطة جهاز الأمن.
• إحتجاز مراسل صحيفة (السوداني) بنيالا محجوب حسون لثلاث ساعات بواسطة شرطة نيالا يومي (الثلاثاء والخميس 17 - 19 أبريل)، بسبب نشره خبراً يتعلق بتفلُّتات أمنيّة بالمدينة.
• استدعاء الصحفي بصحيفة (الصحافة) عز الدين أرباب ظهر (السبت 27 أبريل 2012) بواسطة جهاز الأمن في مكاتب الأمن بالخرطوم (2)، وإستغرق التحقيق معه حوالي ساعتين في حول الخبر الذي تم نشر بصحيفة (الصحافة) حول نزاع للأراضي في دارفور.
• اعتقال المراسل الشعبي أحمد كوكو كندة الأعيسر يوم (الأربعاء 1 مايو)
• اعتقال الصحفية بصحيفة الميدان (أمل مبارك) بواسطة جهاز الأمن مساء (الخميس 2 مايو) من مطار الخرطوم بعد عودتها من مصر.
الإعتداء على الصحفيين أثناء تأدية عملهم :
تتواصل ظاهرة إعتداء جهاز الأمن على الصحفيين والصحفيات أثناء قيامهم/ن بمهام صحفيّة، حيث تتكرّر ظاهرة المنع ومُصادرة الأدوات والإعتقال لساعات، مُضافاً إلى إستهداف وضرب الصحفيين والصحفيّات بهدف تعويق مهامهم فى التغطية الصحفيّة من مواقع الأحداث.. وكنموذج لهذه الإعتداءات المُتكرّرة والتى ظلّت تُشكّل نمطاً، نُورد ما حدث للصحفى بصحيفة (القرار) طلال الطيب يوم (الخميس 25 أبريل) أثناء تغطيته إحتجاجات شعبية أمام مبنى وزارة العدل، وفي هذا الخصوص تحدّث الصحفي طلال الطيب لـ (جهر) فقال : "ذهبت إلى وزارة العدل في الثالثة والنصف من ظهر (الخميس 25 أبريل) بغرض تغطية حدث تجمُّع مواطنين وتسليم مّذكّرة لوزير العدل، وعندما همّ المُحتجُّون بتسليم المذكرة، تدخّلت الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع، كنت حينها أقوم بتوثيق المشهد عبر كاميرا هاتفي الشخصي، غير أن عناصر من جهاز الأمن هاجموني، وأمسك أحدهم بيدي اليمنى، وحاول آخر إنتزاع هاتفي الجوّال، وأمرني آخر بتسليمه الهاتف، غير أنّني رفضت الإستجابه للأوامر وظللت ممسكاً بهاتفي، وفي تلك الأثناء توقّفت عربة بها عناصر من جهاز الأمن، فأمسك أحدهم بقميصي وأمرني بركوب العربة، وقال لي (ألا تدري بأن تصوير التظاهرات ممنوع) ؟ فأجبته بأنني صحفي وأقوم بتأدية مُهمتي المهنية، عندها قام آخر بتمزيق جزء من قميصي وهو يحاول نزع هاتفي، وتلقّيت أوامر بركوب العربة والتوجه لمكاتبهم كي يتحقّقوا من طبيعة ومكان عملي حسب زعمهم، وعلى الرغم من إبرازي بطاقة صحيفة (القرار) حيث أعمل، طالبوني ببطاقة (إتحاد الصحفيين)، وقال لي أحدهم : “إنت طلال الطيب المعارض ؟“وتمّ مسح جميع مقاطع الفيديو التي كانت في هاتفي والتي تتضمن إنتهاكات مختلفة للشرطة وقمعها للمواطنين".
إعتقال صحفيين أجانب بواسطة جهاز الأمن السوداني :
لم تقتصر الإعتقالات والإستدعاءات على الصحفيين السودانيين فحسب، بل طالت حتى الأجانب، وبالنظر إلى وضعية وجود بعض مواطني الدول في السودان كلاجئين أو مهاجرين أو غير ذلك لأسباب مختلفة، وتأسيساً على العلاقات السياسية والإتفاقات والصفقات الأمنية و التي يبرمها ويؤسسها النظام مع بعض الدول بين الحين والآخر، وفي ظل عدم إحترام النظام للمواثيق والعهود الدولية عامة، وما يتعلق خاصة بشئون الصحافة والصحفيين، إنتهك النظام حقوق بعض الصحفيين والاعلاميين الأجانب، أدناه توثيق لبعض النماذج :
• إعتقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية سايمون مارتيلي يوم (الثلاثاء 19 يونيو) بواسطة جهاز الأمن السوداني وإبعاده من البلاد.
• إعتقال الصحفية المصرية سلمي الورداني مراسلة وكالة برومبرج الأمريكية يوم (الخميس 21 يونيو) بواسطة جهاز الأمن السوداني وإبعادها من البلاد.
• إعتقال الصحفية المصرية بصحيفة (الوطن المصرية) شيماء عادل في الفترة من (الثلاثاء 3 يوليو – 12 يوليو 2012) بواسطة جهاز الأمن بتهمة التجسس.
• إعتقال الصحفي التشادي آدم علي في الفترة من (الإثنين 17 ديسمبر 2012 – الثلاثاء 29 يناير 2013) بواسطة جهاز الأمن السوداني بتهمة عمله على تقويض العلاقات التشادية السودانية.
• إعتقال الصحفي الصومالي عبد القادر محمد عبد القادر الذي يعمل مع عدة جهات إعلامية صومالية بالسودان يوم (الجمعة 12 ابريل) بواسطة جهاز الأمن و بتنسيق مع السفارة الصومالية بالخرطوم.
منع إقامة مناشط :
على الرغم من ما تضمنه دستور السودان الإنتقالى لعام 2005، ووثيقة الحقوق من صراحة أعطت الحق في التعبير، التنظيم، التجمع السلمي،...إلخ، تستمر حتى نهاية العام الصحفي الحالي في (2 مايو 2013) ظاهرة منع غالبية منظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسيّة المُعارضة، المراكز والجمعيات والمؤسسات الثقافية، من إقامة البرامج والأنشطة والندوات خارج المقار والدور، وبشكل أخص تحجر السلطات الأمنية الأحزاب السياسية من ذلك الحق دون مبرر أو مسوّغ قانوني، مما يُشكّل مُخالفة صريحة وتناقض صريح مع الدستور.
*ثالثاً: رصد عام وتوثيق لبعض الإنتهاكات (مصادرة كتب/ منع إقامة مناشط) :
• حظر ومنع عرض حوالي (15) عنوان بمعرض الخرطوم الدولي - جناج دار أوراق- ـ الذي إنعقد في الفترة من (السبت 6 أكتوبر الى الخميس 18 أكتوبر) ببري – الخرطوم، أدناه بعض النماذج:
- (ثلاث روايات وأربع مجموعات قصصيّة) لعبد العزيز بركة ساكن.
- كتاب (الخندق) لفتحي الضو، صدر عن مكتبة جزيرة الورد، القاهرة 2012.
- كتاب (مراجعات إسلامية) للدكتور حيدر إبراهيم.
- كتاب (الفكر الإسلامي والمرأة) لعمر القراي، صدر عن دار عزة للطباعة والنشر.
- كتاب (انطباعات عن جنوب إفريقيا) لكامل إبراهيم حسن، صدر عن دار عزة للطباعة والنشر.
• رفض جهاز الأمن يوم (الثلاثاء 13 نوفمبر) التصديق على الطلب مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنموية ورابطة الجزيرة للآداب والفنون بولاية الجزيرة لإقامة منتدى بعنوان : (حوار حول الدستور القادم) بجامعة ودمدني الأهلية.
• منع قيام مؤتمر صحفي لكونفيدرالية منظمات المجتمع المدني، وحملة الدفاع عن حرية التعبير يوم (5 ديسمبر)
• منع الشرطة يوم الأحد (30 ديسمبر) مجموعة من الصحفيين والناشطين من التجمع السلمى أمام مبنى مفوضية العون الإنساني، و كانوا بصدد تقديم مذكرة للمفوضية.
• منع جهاز الأمن إقامة ندوة بدار إتحاد الكتاب السودانيين يوم (الخميس 3 يناير) حول الإستقلال كان من المُقرّر أن يتحدث فيها الدكتور عبد الله بولا والأستاذ كمال الجزولي.
• منع إقامة منشط (تأبين) بمركز محمود محمد طه يوم السبت(18 يناير).
• مُصادرة كتب ووثائق ومواد إعلامية من المركز الثقافي الإنجيلي بالخرطوم يوم (الجمعة 22 فبراير)
• منع جهاز الأمن يوم (السبت 13 ابريل) الدكتور جعفر إبن عوف من إقامة مؤتمر صحفي بطيبة برس.
• منع جهاز الامن إقامة ندوة بمركز محمود محمد طه يوم (الجمعة19 ابريل) حول كتاب (التصوف بين الدروشة والتثوير) للصحفي عبد الله الشيخ، الصادر عن دار ضفاف للنشر والتوزيع.
وفي تصريح لـ (جهر) قال الأستاذ عبد الله الشيخ: "سبق وأن رفضت المصنفات الأدبية في العام 2009 إجازة مسودة كتابي (التصوف بين الدروشة والتثوير)، لكن مؤخراً بعد صدور االكتاب في الخارج، تلقّيت دعوة من مركز الأُستاذ محمود محمد طه للتحدث في ندوة يُستعرض فيها موضوع الكتاب، إلّا أن سلطات الأمن إتصلت بإدارة المركز ومنعت إقامة الندوة، وأتبعت ذلك بإرسال رتل من السيارات المدججة بالقوة إلى مكان الندوة". وأضاف بأن "سبب تعنُّت المُصنّفات الأدبية، ومنع السلطات قيام الندوة ناتج من كون الكتاب - التصوف بين الدروشة والتثوير- يُمثل محاولة لفضح زيف إدعاءات الحكومة ومُتاجرتها بشعارات الأسلمة التي تتخذها مطايا لقهر الآخر، ولتكريس سيطرة أعضاء الحزب الحاكم على السلطة والثروة فى السودان".
من (المنع) من الكتابة... الى (المنع) من العمل :
(جريدة الصحافة نموذجاً) :
خلال العام الإعلامي المنصرم، وتحديداً مُنذ يونيو2011، إستحدث جهاز الأمن تاكتيك منع كُتّاب وصحفيين من الكتابة، وذلك بإصدار أوامر وتوجيهات مُباشرة للصحيفة المُعيّنة، وأحياناً الكاتب والصحيفة معاً، غير أنه غالبية الموقووفين أمنيّاً ظلوا ينشرون موادهم عبر الإنترنت في محاولة للتحدي وعدم الرضوخ، وبفضل حملة المُناصرة المدنية التي إستهدفت قرار المنع، بدأ جهاز الأمن يتراجع بعض الخطوات، إذ سمح لبعض الموقوفين بإستئناف الكتابة، أدناه مثالين:
• حظر مدير تحرير صحيفة (الصحافة) حيدر المكاشفي من الكتابة في (25 أبريل 2012)، وقد نقل له مجلس إدارة صحيفة (الصحافة) فى أبريل 2013 قرار رفع الحظر عنه.
• إعلان صحيفة (الصحافة) عودة الكاتب الصحفي د. الطيب زين العابدين إلى مزاولة الكتابة يوم (الخميس 11 أبريل 2012)، حيث ظل محظوراً عن الكتابة منذ (يونيو2012).
• حظر جهاز الأمن الكاتب الصحفي بصحيفة (الخرطوم) محمد عثمان إبراهيم من الكتابة يوم السبت 27 ابريل 2013
ولم تكتمل لـ (جهر) بعد كافة المعلومات عن أوضاع بقية الموقوفين، لأسباب عدة، منها عدم توفر ذات المعلومات لـ (بعض الموقوفين، الصحف، جهر... إلخ.
لم يكتف جهاز الأمن بإصدار قرارات المنع من الكتابة، بل إستحدث شكلاً جديداً للتوقيف، وذلك بإصدار أوامر مُباشرة لإدارة الصحيفة بعزل الصحفي من منصبه بالصحيفة، وبالتالي إيقافه من العمل، وهنا يمكن إيراد قرار عزل رئيس تحرير صحيفة (الصحافة) :
فقد أصدر جهاز الأمن يوم (الأربعاء 3 أبريل) قراراً يقضى بإيقاف الصحفى النور أحمد النور عن ممارسة مهامه كرئيس لتحرير صحيفة (الصحافة). وهدّد جهاز الأمن مالك ومجلس إدارة ( الصحافة ) بإلغاء تصديق (الصحيفة) في حالة عدم التنفيذ الفورى للأمر الأمني، وفي عدد (الخميس 4 أبريل) تمّ حذف إسم الأستاذ النور من ديباجة الصحيفة كـ (رئيس للتحرير).
حظر المطبوعات (كتب، روايات،...الخ) :
يُعتبر قانون المصنفات الأدبية للعام 2012 قانوناً مُعيباً في ما يتضمنه من بنود تُخالف الحق في النشر، إذ يعطي القانون السلطات الحق في تقدير ما يصلح للنشر، بالتالي مصادرة وحظر، الأعمال بتقديرات ذاتية، غير أنّها مستندة مسوغات قانونية. ومن ناحية سياسية فإن ذلك مدعاة لحجب/ مصادرة على ما ينشر من مواد، خاصة التي يختلف سياسياً مضمونها وأصحابها مع الجهات صاحبة السلطة، أي صار القانون إحدى أدوات الكيد السياسي، وفي هذا الصدد حظرت السلطات المختصة (المصنفات الأدبية والفنية ) عُدّة أعمال (سياسية، أدبية، فنيّة،...إلخ)، أدناه بعض نماذج للمطبوعات والكُتب المُصادرة :
• رواية (قارعة الذات) للكاتب عمر الفاروق.
• أعمال أدبية للكاتب عبد العزيز بركة ساكن (الجنقو مسامير الأرض- مسيح دارفور – مخيلة الخندريس - امرأة من كمبوكديس - ما يتبقى كل ليلة من الليل- موسيقى العظم - على هامش الأرصفة).
• رواية (أماديرا) للكاتبة أميمة عبد الله.
• مجموعة قصصية صدرت عن الدار العلمية للطباعة والنشر (###### السجان) وتشمع أربع قصص هي : (عيد المراكب، الوجود والوجود الآخر، ###### السجان، وذهب بني شنقول) للكاتب محسن خالد.
• وتمّ منع غيرها من الكتب والأعمال من الطبع والنشر والتداول.
وبهذا الخصوص صرح لـ (جهر) الأستاذ نور الهدى محمد نور الهدى مدير دار عزه للنشر والتوزيع قائلاً : "هناك عدة قوانين صدرت بخصوص للنشر في (1930 – 1974 – 1996 – 2001 – 2006 – وآخرها القانون الحالي، والمجاز في 2012)، والذي يُعتبر الأسوأ من بينها لما يتّسم به من تكبيل للحريات".
وأضاف نورالهدى : "القانون يعطي جهاز الأمن والمصنفات الأدبية الحق في المصادرة والمنع من النشر تحت دعاوى لا تحمل مقاييس أو معايير محددة كـ (الأخلاق/ الأديان...الخ)". وقال : "وفقاً للقانون، بات في يد الأمين العام للمصنفات الأدبية سلطة مطلقة، وعلى الرغم من أن القانون أعطى الجهه المتضرره الحق في الإستئناف خلال أسبوعين لدى المجلس، إلّا أن العقبة تتمثل في أن المجلس لا يجتمع بصورة دورية، مما يشكل عائقاً أمام الحق فى الإسئناف".
وإعتبر الأستاذ نور الهدى أن قانون (1930) يُعتبر من أفضل القوانين السابقة، لكونه أعطى الحق في الطباعة والنشر، وفي ذات الوقت أعطى الحق للمتضرر في التقاضي، دون حجر لرأي قبل فصل القضاء فيه.
وختم الناشر نور الهدى حديثه لـ (جهر) مُبدياً إعتراضه على المُصادرة والمنع من النشر، التي وصفها بـ (ضيق الأفق)، وتساءل : (من الذي يملك الحق في تحديد المادة التي يجب أن تصلح للقراءة !)، وقال "أن الحظر على الكتاب يُعد ضرباً من ضروب العبث الذي تجاوزه الزمن في ظل وجود الفضاء الإسفيري ؟!".
إنهيار إقتصاديات الصحافة والهجرة القسريّة للصحفيين :
لعب الإنهيار الإقتصادي الذي تسبّبت فيه سياسات الحكومة الإقتصادية والإجتماعيّة دوراً كبيراً فى إنهيار إقتصاديات الصحافة، وقد تمثّل وإنعكس ذلك فى تشريد الصحفيين والكوادر الصحفية المساعدة، وإغلاق الصُحف، وفرض التوقف القسري للصحف المستقلة، وقد دفعت بعض الصحف ثمن تلك السياسة ممثلة في مواجهة تكلفة إرتفاع مدخلات الطباعة والرسوم الحكومية الباهظة هنا وهناك، بجانب إحتكار الحكومة للإعلان وإستخدامه ككرت ضغط وإبتزاز سياسي وأمني وإقتصادي على حرية الصحف وإستقلاليتها.
خلال العام الماضي، ونتيجة للإعتقالات والتعذيب والتضييق الأمني، بجانب الأوضاع الإقتصادية عامّة، وإقتصاديات الصحافة على وجه الخصوص، نتيجة لسياسات الحكومة فقد غادر عشرات الصحفيين والصحفيات المهنة، بل والبلاد بأسرها، حيث شهدت العواصم الخليجية كالدوحة ودبي والرياض وصول عشرات الصحفيين والصحفيات بحثاً عن العمل و"اللقمة" الشريفة، بينما علق عدد من الصحفيين والصحفيات في بعض دول الجوار القريب، ومن بينها كينيا وأوغندا ومصر وإثيوبيا وغيرها، أملاً في العودة للبلاد.
ويجدر بنا هنا الإشارة إلي أنّه ونتيجة لتلك الأوضاع الإقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة الطاردة، التى تفرض الهجرة القسريّة بنوعيها الإجبارى والإختيارى، يجد الصحفيون السودانيون فى المنافى في حاجة لتنظيم أنفسهم وإنشاء كيانات تضمّهم وتُخفّف من عذاباتهم، فشهدت بعض العواصم العربية والإفريقيّة والعالمية ميلاد مكونات نقابية للصحفيين السودانيين مثل (إتحاد الصحفيين السودانيين بالولايات المتحدة الامريكية)، و(جمعية الصحفيين السودانيين بمصر) وبعض الأجسام في دول أُخرى منها المملكة العربية السعوديّة وغيرها.
*رابعاً: رصد عام لأبرز المتغيرات بخصوص (صدور/أعادة صدور/ توقف) صحف :
نتيجة لتردّى الأوضاع الإقتصادية، السياسية، الأمنية، والإجتماعية خلال العام الصحفي(3 مايو 2012 – 3 مايو 2013) حدثت متغيرات، أدّت إلى توقُّف صدور صحف، وصدور صحف جديدة، إلى جانب إعادة صدور صحف كانت متوقفة، أدناه رصد أوَّلي لأهم وأبرز المتغيرات :
(1) : صدور صحف جديدة :
• صدور صحيفة (المشهد الآن).
• صدور صحيفة (اليوم التالي).
(2) : إعادة صدور صحف قديمة :
• إعادة صدور صحيفة (ألوان).
• إعادة صدور صحيفة (الخرطوم).
(3) : توقف صدور صحف لأسباب إقتصادية :
• توقف صدور صحيفة (الأحداث).
• توقف صدور صحيفة (اليوم التالي) .
• توقف صدور صحيفة (الشاهد).
• توقف صدور صحيفة (الحرة).
(4) : توقف صدور صحف لأسباب أمنية :
• توقف صدور (صحيفة التيار) إعتباراً من يوم (الثلاثاء 12 يونيو) بقرار من جهاز الأمن.
• توقف صدور صحيفة (الميدان) بسبب منع صدورها بقرار من جهاز الأمن بدءاً من (الخميس 3 مايو 2012).
توقف صدور صحف لأسباب إدارية :
• إيقاف صدور صحيفة (دار البلد الرياضية) يوم (الثلاثاء 26 نوفمبر)، بقرار من مجلس الصحافة والمطبوعات بسبب نشر الصحيفة (مقابلة) مع أحد اللاعبين.
*خامساً : توثيق لقرارين قضائيين:
في الوقت الذي تتّبع فيه جهاز الأمن والشرطة أسلوب مُقاضاة الصحف والصحفيين، وما سبق الإشاره اليه في تقريرنا السابق حيث طالت الشكاوى القانونية عشرات من الصحفيين والصحف المشكو ضدهم، وبذات الطريقة، لكن بصورة معكوسة، وضع القضاء السلطات الأمنية في موضع المشكو ضده، وصحفيين/ صحف في موضع الشاكي، وبغض النظر عن الإشكالات التي تسود السلك القضائي في السودان، إلا أن الطريقة التي إتّبعها بعض الصحفيين أدّت الى نتائج إيجابية، فأصدر القضاء حُكمه في عُدّة قضايا، نورد أدناه نموذج لقرارين صدرا بخصوص قضيتين مختلفتين :
• برأت محكمة الخُوي العامة يوم (الأحد 20 يناير) الصحفي بصحيفة (القرار) طلال الطيب وآخرين من التُهم الموجّهه لهم من قبل الشاكي (جهاز الأمن) والتي تتعلق بمارسة (عمل غير مشروع ). وجاء في مضمون حيثيات الحكم بـ (براءة حزب سياسي معين)، بإعتباره حزب مسجل وفقاً للقانون، ويحق له ممارسة العمل السياسي وإقامة الندوات والفعاليات السياسية، وأمر القاضي بإطلاق سراح المعتقلين. وتعود حيثيات القضية إلى إعتراض عناصر من جهاز الأمن لمجموعة من أعضاء (الحزب) التي كانت في جولة بمناطق شمال كردفان، حيث تم إقتيادهم يوم (الأربعاء 9 يناير) إلى قسم شرطة الخوي، وفتحت في مواجهتم بلاغات تتعلق، بممارسة (عمل غير مشروع).
• أصدرت محكمة الخرطوم شمال ظهر الإثنين 14 يناير قراراً بتبرئة صحيفة (الميدان) الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوداني ممثلة في رئيس تحريرها الأستاذة مديحة عبد الله، والصحفي الأستاذ حسين سعد، من التهمة الموجّهة ضدّهما في قضية نشر. وتعود تفاصيل البلاغ إلى مقال صحفي كتبه الصحفى حسين سعد في أبريل 2012 بمناسبة الذكرى (11) لرحيل القائد يوسف كوة مكي. وأعتبر الشاكي (جهاز الأمن) أن المقال يمس بالسيادة الوطنيّة، ويحرض على حمل السلاح وتقويض النظام الدستوري، فضلاً عن إثارة الفتنة والكراهية بحسب إدعاء جهاز الأمن. واستجوبت نيابة الصحافة رئيسة تحرير ( الميدان ) مديحة عبد الله وكاتب المقال الصحفى حسين سعد في أبريل 2012، ومن ثمّ أحالت البلاغ إلى محكمة الخرطوم شمال، التي وجهت لهما تُهماً تحت المواد (63 و64) من القانون الجنائي، و(24 و26) من قانون الصحافة والمطبوعات. غير أن هيئة الدفاع عن الصحفيين تقدّمت بمرافعة لدى المحكمة قالت فيها أن المادة المنشورة موضوع البلاغ تاريخية ولا تتعارض مع المواد المذكورة. وفي ظهر الإثنين 14 يناير نطقت المحكمة بقرارها الذي قضى ببراءة المتهمين، وجاءت حيثيات الحكم بأن كاتب المقال الأستاذ حسين سعد لديه حصانة بموجب حرية التعبير، وأن المقال المنشور يُعتبر (مادة تاريخية) لا تستوجب الإدانة. وقال قاضي القضية عصمت سليمان إنّ المحكمة تري أن المقال محل البلاغ لايتعارض مع القانون وهو أي – المقال- يُعبر عن وجهة نظر كاتبه الذي لديه حصانة وهي حرية التعبير.
*سادساً: نماذج حجبتها الرقابة الأمنية :
(1) (عمود)
(حجبته الرقابة) يوم الأربعاء 1 مايو 2013 من صحيفة (الايام)
لابد من تحقيق مستقل في مثل هذه الاحداث
محجوب محمد صالح
لابد من اسلوب جديد للتعامل مع الحركات الاحتجاجية فليس من المعقول ولا المقبول التصدي بالقوة لكل حركة احتجاجية تنطلق تعبيرا عن موقف او الاحتجاج على قرار ذلك ان حق الاحتجاج السلمي مكفول لكن قل ان تصدق السلطات بمثل هذا العمل الاحتجاجي العادي في مجتمع يدعى الديمقراطية في الحكم ولذلك يصبح العذر جاهزا امام كل تحرك بأنه غير شرعي لانه لم يحصل على تصديق من الحكومة التي نادرا ما تصدق باي وقفة احتجاجية.
وليس من المقبول ان تسفر المواجهات عن جرحى وقتلى وينتهي الامر بالادانة والشجب من هنا وهناك وتقديم البعض لمحاكمات عجلى دون التطرق لجذور المشكلة او الازمة التي قادت لهذا الواقع وليس هناك من منطق يدعو لاعتبار كل وقفة احتجاجية سلمية عملا غير مشروع لمجرد انها لا تحمل تصديقا من السلطات او تعسفت السلطات فلم تمنح التصديق المطلوب.
لابد من تحقيق مستقل في مثل هذه الاحداث وتداعياتها حتى تتضح الحقيقة ويعرف السبب الرئيسي في وقوع العنف واصابة الضحايا من الجانبين وآخر الأمثلة امامنا هو ما حدث بالأمس في منطقة ام دوم من صدام راح ضحيته طفل في مقتبل العمر اثر اصابته اصابة مباشرة في الرأس بطلق ناري واصيب بحسب بيان الشرطة سبعة عشر شخصا من الشرطة وتسعة عشر من المواطنين اصيبوا بجراح وحالة بعضهم خطيرة ولكن حقائق ما حدث مازالت متضاربة بين الذي تقوله الشرطة والذي يقوله اهل المنطقة وشهود العيان.
الشرطة تقول انه عقب صلاة الجمعة تظاهر حوالي الثمانمائة شخص من مواطني ام دوم مطالبين بخطة اسكانية تقتطع لها الاراضي من مساحات مخصصة للشركة الاسثتمارية الزراعية انهم اغلقوا الشارع الرئيسي وحرقوا الاطارات وحصبوا الشرطة بالحجارة وزجاجات الملتوف واشتبكت معهم الشرطة ونتجت عن ذلك هذه الاصابات.
ولكن أهل المنطقة يعرضون صورة مختلفة تماما ويتهمون الشرطة بالافراط في استعمال القوة ضد وقفة احتجاجية سلمية اذ يقول بيان صادر عنهم انهم وبعد ان فشلت كل محاولاتهم لارجاع اراضي مشروع ام دوم الزراعي لأهل المنطقة قرروا القيام بوقفة ومسيرة احتجاجية سلمية عقب صلاة الجمعة وان الشرطة باغتتهم بالسلاح الناري والهجوم عليهم وهم داخل المسجد واطلقت عليهم وابلا من الغاز المسيل للدموع في وقت لم تكن فيه صلاة الجمعة قد اكتملت بل حددوا عدد طلقات الغاز المسيل للدموع باكثر من ثلاثة الف طلقة اضافة لاستعمار الرصاص الحي والرصاص المطاطي وهذا هو ما ادى للاصابات ومقتل الصبي المصاب وهم يوردون احصائية لجرحاهم ثلاث مثال ما ورد في بيان الشرطة اذ يبلغ عددهم حسب اقوال اهل المنطقة ثلاثة وخمسين مصابا.
نحن اذن امام روايتين مختلفتين واقل ما يجب ان تقوم به سلطات الولاية هو ان تشكل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومقبولة لأهل المنطقة تصل الى الحقيقة وتوثق لما حدث لأن الموقف الذي يؤدي الى كل هذا العدد من الاصابات اضافة الى مقتل احد المتظاهرين موقف لا يمكن تجاهله او تناسيه، او اعتماد رواية واحدة حوله ونظن ان الواجب يحتم على والي الولاية ان يبادر بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة المقبولة لاهل المنطقة لتحدد بالضبط مسار الاحداث وتحدد المسئولية بل وتتطرق الى اصل المشكلة وطريقة التصرف في الاراضي خاصة تلك التي تهم او تخص اهل المنطقة حتى نتفادى مثل هذه التوترات غير محسوبة النتائج ولا يمكن ان يكون لكل وقفة احتجاجية ضحايا دون ان نحقق في الاسباب وفي التصرفات التي تقود للاصابات وللقتل!!
(2): (تقرير صحفي)
(حجبته الرقابة) يوم الأثنين الموافق 29 أبريل 2013م من صحيفة (القرار)
أم روابة في يومها الثاني.. ترفض زاكي الدين
الخرطوم- القرار
وصل والي ولاية شمال كردفان؛ معتصم مرغني زاكي الدين، إلى مدينة أم روابة متوجهاً لأداء واجب العزاء، ومنها إلى مقر المحلية، غير أن مواطني المدينة رفضوا قدومه إليهم لمواساتهم، وإستخدموا أساليب كلامية عبروا بها عن رفضهم المطلق لقدومه إليهم، متسائلين أين كنت وحكومتك يوم البارحة عندما إهتزت أم روابة من أولها إلى أخرها ولم تجد من يدافع عنها. لماذا تأتي عندما إنجلا الموقف تماماً.
من ثم بدأت عمليات الإحتجاجات الواسعة والتظاهرات التي إندلعت في المدينة بإعداد كبيرة شاركة فيها، منددة بالدور الهزيل الذي تقوم به الحكومة في حماية المواطنيين وممتلكاتهم.
قاموا بإعتراض موكب الوالي ومنعه من دخول المحلية بإغلاقهم الطريق المؤدي إليها. مما أطر والي الولاية للإنسحاب من المدينة مغادراً إلى حيثما شاء.
رقدت أم روابة وألمها ونزفها ما زال على حاله، بيد أن الغيظ إزدادت حدته.. أم روابة زاقت مرارات حرب في ساعات من تاريخها الطويل. تلملم ما خلفته المعركة وهى ترتجف معتقدة كأن جنون الليل أصابه في مقتل.
مر يومها بعد أن خط على دفاتر التاريخ الموقعة لتصبح (أم روابة)، إشارة يتوقف عندها العابر.
إنتظر (أحمد)، في عقده الثاني أن تشرق شمس اليوم التالي في مدينته حتى يتخلص من كابوس الظلام الذي لازمه طيلة منامه. يتململ ومخيلته تسرد له أدق تفاصيل أحداث ما جرى، على أمل أن يستيغظ لرؤية الشمس التي يشعر بدفئها و أمانها.
تحقق ما تمناه لكن يبدو اليوم شبيه بالبارحة غير أن ثمة فرق بينهما. أشرقت شمس الصباح والمدينة يتخللها نوع من الهدوء، إلا أنه تحول سريعاً لحركة دؤبة وسط البلد وعند أماكن العزاء لضحايا المعركة.
دقائق قليلة منذ خروج زاكي الدين المدينة أضرم المحتجين النار في أمانة حزب المؤتمر الوطني، ومباني المحلية ومكتب شرطة المرور ومبنى الأوقاف. وتدخلت الشرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين، غير أن الإحتجاجات لم تشهد وقوع أي إصابات حسب شهود عيان تحدثوا لـ(الـقرار)، عن تفاصيل ما حدث في اليوم التالي للهجوم على أم روابة. وعززت الولاية مدينة أم روابة بقوات إضافية من الجيش والشرطة عقب أحداث الإحتجاجات.
من أم روابة إلى مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان أحدى أكبر مدن الولاية، إستيغظت أيضاً هى الأخرى على هدوء كما عهدته، غير أن أصوات الإشاعة في منتصف نهار يوم أمس تشير إلى أن الأبيض المدينة هى الاخرى على مواعد مع هجوم من قبل قوات الجبهة الثورية، تسللت تلك الأنباء غير المؤكدة لـمسامع كثير من مواطني المدينة، رويداً رويداً عمت حالة من الهلع والخوف في أوساط المدنيين.
عند الثانية ظهراً أغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها وسمحت لمنسوبيها بمغادرة دواوين الدولة، ذلك الحراك شد من سخونة تلك الأنباء وزادت الرواية في حدتها، وأن الجيش السوداني يشتبك على حدود عشرة كلومتر من المدينة تجاه الجنوب عند قرية كادقيل. هنا أغلق التجار أبواب المتاجر وبدأت عملية الهرولة، وزاد الرعب عندما حلقت الطائرات الحربية في سماء الأبيض المدينة.
يروي (محمد)، ذو العقد الثالث أن الإحساس الذي تعايشه مواطني الأبيض كأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث وأن الإحساس الذي تخللهم لم تشهده مخيلات أناس يقبعون في الأمان.
يستفسر محمد وهو يعيش إحساسه (الغير) عن جدوى ما يحدث، وتخوف ان تصبح مدينته مثلها مثل أم روابة التي أدركتها قوات الجبهة الثورية. يأمل محدثي أن تحافظ الأبيض التي عشقها بأمانها وهدوءها ومكانتها من بين المدن السودانية التي لا تعرف مصطلح لغة الزخيرة.
إنتشرت القوات المسلحة لتأمين موارد المياه في الرهد وود (البقة). زاكي الدين إتهم أحزابا سياسية معارضة بأنها قدمت معلومات لقوات الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال في إعتدائها على مدينة أم روابة الآمنة. وقال إن ثمة أحزابا سياسية تعمل كطابور خامس مع هذه القوات، وأوضح الوالي أن الإشاعات التي أطلقتها الأحزاب المعارضة عن مدينة الأبيض هي إشاعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة والتي تثير فزع لمواطنين بأن قوات الجبهة الثورية تتجه إلي الأبيض.
(3): (خبر)
(حجبته الرقابة) يوم الأحد 28 ابريل 2013 من صحيفة (الايام)
مدينة كادوقلي تحت نيران القذائف
الخرطوم: الايام
تعرضت مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان لقصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد، وسقطت اربعة قذائف في الاتجاه الشرقي والقريب من مطار المدينة.
وقال شهود عيان لـ(الايام) انه وفي حوالي الساعة الرابعة من عصر امس سقطت قذائف في الجهة الشرقية لمدينة كادقلي، واستمر القذف متقطع لحولي ساعتين، الا انه لم يتثني التاكد من وقوع قتلي او اصابات بين المواطنين،وسرت حالة من الهلع وسط المواطنين سكان المدينة الا ان الاوضاع عادت الي طبيعتها بحسب شهود العيان بعد توقف القذف الذي يعتقد انه استهدف مطار البلده.
*سابعاً : لمحات من مواقف (جهر) ومجموعات اخرى ناشطة :
(1)
بيان توضيحي من مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي بالثورة بشأن القاء فعالية الجمعة 19 أبريل 2013 من قبل جهاز الأمن
كان مركز الأستاذ محمود محمد طه الثقافي قد أعلن عن قيام محاضرة يوم الجمعة 19 أبريل 2013 لتقديم كتاب الأستاذ عبدالله الشيخ الصحفي المشهور بجريدة أجراس الحرية سابقا ..عنوان المحاضرة حمل اسم الكتاب "التصوف بين التثوير والدروشة"، وأعلن المركزعن قيام المحاضرة في الساعة 8 – 10 مساء بمقر المركز بالثورة الحارة الأولى..اتصل أحد المسئولين عرف نفسه بأنه من جهاز الأمن بتلفوني بعد عدة اتصالات مع بعض أعضاء المركز من ما أعتبره إرهابا لأعضاء المركز بلا مسوغ أو مبرر لذلك..بحجة أننا لم نأخذ إذناً من جهاز الأمن بالمطار لقيام هذه المحاضرة..ذكرتُ له أنه كمركز مسجل وفق قانون الجماعات الثقافية، والجهة التي صدقت لنا هي وزارة الثقافة وهي المسئول الأول عن نشاطنا وبما أن التصديق ساري المفعول فإننا لا نرى موجبا بأن يكون هناك تضييق لحرياتنا بأخذ إذن لعمل مصدق عليه وهو من صميم واجباتنا كمركز ثقافي طالما كان هذا النشاط داخل مباني المركز..سأل المتصل عن عنوان المحاضرة واسم مقدمها..فأعطيت له المعلومات المطلوبة، وقلت له أنتم مدعوون لحضور هذه المحاضرة، قال لي نعم نحن سنحضر..سأل هل المتحدث جمهوري؟ فأبديت له أنني لا أريد أن أكون مصدرا لمعلوماتكم وأن هذا عملكم فقوموا به بالطريقة التى ترونها..كل ما هناك إنني اعتقد أن من حق هذا المواطن أن يقدم محاضرة عن كتابه، كما أنه من حقنا نحن كمركز ثقافي فتح جميع منافذ التوعية والثقافة..فطلب مني أنه سيرجع ليحادثني بعد قليل..رجع بعد قليل قائلا: الناس ديل قالوا المحاضرة ما تقوم..قلت له: جدا المحاضرة ما حَ تقوم لكن أعرفوا أن هذا الموقف ضد ما أعلنه رئيس الجمهورية ونائبه قبل أيام بافساح مجال الحريات..ونحن سنقوم بإعلان الغاء هذه الندوة من قبلكم لكل مدعوينا في الأسافير المختلفة..وبالفعل فقد قمنا بإخطار من استطعنا إخطاره بإلغائها ولكنا شعرنا أن من واجبنا أن ننتظر بالمركز لتنبيه عسى من يحضر وهو لا يعلم بالإلغاء..
وحوالي الساعة السادسة ومجموعة صغيرة من أعضاء المركز بالداخل نفاجأ بثلاث عربات "بوكس" محملة بمجموعة من رجال الأمن يقدر عددهم بالثلاثين فرداً تقريبا..قفلوا الشوارع المؤدية إلى المركز بصورة فيها كثير من الصلف والتعدي، فأرهبوا المارة وأخافوا النساء والأطفال..فخرجت إليهم وقلت لهم: أنتم طلبتم منا أن نوقف هذه المحاضرة وقد أخبرناكم بأنها لن تقوم فما الداعي لهذا؟ ويمكنكم دخول المركز لتروا إن كان هناك اي اثر لقيام المحاضرة..على أى حال المحاضرة غير قائمة وأنتم أحرار أن تنصرفوا أو تبقوا مكانكم..ومن ثم دخلت لحوش المركز، وبعدها دخل عدد منهم في الداخل وقلت لهم متسائلة: هل هناك أي أثر لقيام هذه المحاضرة؟..انظروا كم من العربات استعملت في هذه المهمة؟ وكم من الوقت ضاع؟، وكم من البنزين أهدر بلا سبب مقنع؟؟ فتصدى لي أحدهم لعله رئيسهم قائلا: اسمعى ده شغلنا نحن، نحن بنعرف بنعمل في شنو، ده ما شغلك..قلت لهم: ده شغلي، أنا مواطنة سودانية، ودي أموال الشعب السوداني بتهدر..وعندها تدخل ب. حيدر الصافي، أحد أعضاء المركز، مهدئاً الموقف..فخرجوا من الدار ولكنهم ظلوا بالخارج، وقد تجمع عدد كبير من المواطنين وسكان الحارة "مستغربين" ومستهجنين!!.
وعندما طال وقوفهم بالخارج رأيت أن أخرج من المركز وأن أغلق أبوابه ومعي بعض أعضاء المركز فظلت العربات المحملة برجال الأمن بعض الوقت ثم انصرفت!!.
والسؤال الذي يحتاج لإجابة: هل فعلا يقصد السيد الرئيس ونائبه ما أذاعته وسائل الإعلام من إفساح المجال للحريات؟! وإذا كان السيد الرئيس ونائبه يقصدان حقيقة ما قالا فلماذا تقوم أجهزة الدولة الأقل مكانة بتعويق وعدم تطبيق قراراتهما؟؟ وأنا أتساءل (ياوزارة الثقافة) ماجدوى تصديقك للمراكز الثقافية بالعمل الثقافي في دورها؟ بينما يتصدى لها جهاز آخر بتعليق عملها إن لم تأخذ إذنا آخر بالعمل، وقد يُرفض (حسب التجارب المعاشة) في معظم الحالات؟!.
لقد اطلقت الدولة يد جهاز الأمن ليكون الآمر الناهي في كل شئ، وليكون ما يقبله هو الأمن وما يرفضه هو عدم الأمن، حتى تضررت كثير من أجهزة الدولة نفسها رضا بسياسة الأمر الواقع، وانصياعاً لقراراته على زعم أنه العارف بالخفايا والمدرك للأخطار، حتى ضاق مفهوم الأمن الشامل ليكون هو أمن النظام، وليس أمن المواطن وتقلصت المساحات لتكون هي المساحات التي يتحرك فيها متنفذو النظام لا المواطن، ولكن لتعلم السلطة ممثلة في رئاسة الجمهورية، ومتدرجة، متنزلة إلى نهاياتها، أن الأمن مسؤولية الجميع، يحدد حدوده الجميع، ويرفل في نعيمه الجميع، إذ يتحمل انفلاتاته المواطن العادي قبل متنفذي النظام وكوادره، ومن هنا نطالب بادالة الحوار (إن كان هناك – حقاً - حوار) حول مفهوم الأمن الشامل عند مختلف قطاعات المجتمع السوداني، لتقي مظلته الجميع، لا السلطة ومتنفذيها، وليعم خيره الجميع لا السلطة وأركان النظام، هذا هو الأمن الشامل المطلوب وتحت مظلته ينبغي أن تجلس السلطة الحاكمة.
المنابر الحرة هي الأمن الحقيقي، إذ به يترقى الأفراد والجماعات، وليس بالكبت والإرهاب تدوم السلطة لأي كائن كان!!
أسماء محمود محمد طه
مديرة المركز
(2)
بيان صحفي من كونفدرالية منظمات المجتمع المدني وحملة الدفاع عن حرية النشر والتعبير
نظَّمت حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر، وكونفيدرالية منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجيَّة أمام القصر الجمهوري اليوم الأحد، 6 يناير 2013م، بغرض تسليم مذكرة لرئيس الجمهوريّة حول الهجمة الأخيرة على منظمات المجتمع المدني. إلا أن الأمن أغلق الشوارع المؤدية للقصر وفَضَّ التجمّع. وتمكّن وفد مكوّن من د.أمين مكي مدني، والأساتذة كمال الجزولي، سامية الهاشمي، معز حضرة من الدخول إلى القصر الجمهوري لتسليم المذكرة، إلا أن السلطات رفضت استلامها. وبعد خروج الوفد تم توقيف الأستاذ معز حضرة ومصادرة جهاز الموبايل عند محاولته تصوير الوفد لحظة خروجه من القصر. ثم أطلق سراحه بعد لحظات.
نص المذكرة :
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 23 صفر 1434ه
الموافق 6 يناير 2012م
السيد/ رئيس الجمهورية
المشير/ عمر حسن أحمد البشير
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مذكرة حول الهجمة على منظمات المجتمع المدني
نرفع لسيادتكم، مذكرتنا هذه بخصوص الهجمة الحكومية على النشاط المدني المحمي بالدستور، والمُصان بالقوانين، والمعزّز بالمبادئ والقيم الانسانية، والمواثيق والعهود الدولية.
إننا في منظمات المجتمع المدني، أصبحنا هدفاً مشروعاً لتعدِّيات جانب كبير من القطاع التنفيذي الرسمي، بالاتهامات وإلقاء الشُبهات؛ فقد درجت عناصر من جهاز الأمن والمخابرات على انتهاك مقار منظماتنا، والأمر بإلغاء الأنشطة المجدولة، وبدون إبداء أيّة أسباب، مع الامتناعٍ عن تقديم أيّ توجيه مكتوب يُعبِّر عن الجهة الرسمية في جهاز الدولة التي تأمُر بإلغاء نشاط مدني، له مشروعيتُه التنظيمية، وليس فيه إخلالٌ بقانونه المنظَّم.
كذلك فقد اعتاد كِبار موظفِّي مفوّضيّة العون الإنساني، والتي من المفترض أنها تنظم وتـُيسـِّر عمل منظمات المجتمع المدني، على اتباع معايير مزدوجة؛ ففي الوقت الذي يـُحابون فيه بعض المنظمات الموالية للحكومة، فإنهم يصبّون جام غضبهم على أكثر المنظّمات المستقلة، فيتعاملون معها باستعلائية، وروحٍ تـجريمية، ما يتسبّب في تعويق عمل المنظمات المغضوب عليها.
السيد الرئيس
لقد بدأ استهداف منظمات المجتمع المدني، منذ أغسطس 2012 بحملةٍ إعلامية تتهمها بالعمالة وتشوه سمعتها، وبدون أن يُتاح حقُّ الرد القانوني لهذه المنظمات.
وفي نفس سياق الحملة الإعلامية، تمت إستدعاءات بواسطة مفوضية العون الإنساني لبعض المنظمات المسجلة لديها، والتحقيق معها ومطالبتها بتوفيق أوضاعها وفق قانون العمل الطوعي لسنة 2006، وكأن هذه المنظمات لم تكن تعمل وفقاً للقانون طوال السنوات السابقة، أو لم تكن المفوضية تدرك مهامها. إلى ذلك قامت مفوضية العون الإنساني في نوفمبر 2012م، بزيارات تفتيشيَّة مفاجئة لبعض المنظمات والمراكز، والتحقيق معها حول معلومات يعرفونها سلفاً، مما يُفهم منه أن الغرض من الزيارة التضييق والتهديد وتعطيل العمل.
في جانب آخر نشطت وزارة الثقافة والإعلام، في التضييق على المنظمات المسجلة لديها، بتعطيل إجراءات تجديد الترخيص تارةً، أو بابتكار حجج مختلفة تُفضي في النهاية لإغلاقها أو تجميد نشاطها. تُوِّجت هذه التضييقات بالقرارت الأخيرة الصادرة من وزارة الثقافة والإعلام، ومفوضية العون الإنساني بالإغلاق والتجميد لعدد من المنظمات والمراكز بالخرطوم والولايات.
عندما التجأت هذه المنظمات بشكوى إلى المفوضية القومية لحقوق الإنسان، في يوم الأحد 30 ديسمبر 2012م، قامت قوى أمنية وشرطية باعتراض المجموعة حاملة الشكوى، ومنعتها من تسليمها برغم خروج السيدة رئيسة المفوضية وثلاثة من المفوضين لإستقبالهم، كما اعتدت بالضرب على بعض الإعلاميين وأهانتهم، وطردت الوفد من أمام مقر المفوضية، في انتهاك واضح للدستور.
السيد الرئيس
وبصفكتم راعٍ أول للدستور، والمسؤول عن حماية الحقوق المدنية لمواطني الدولة كافة، وبحكم تبعية جهاز الأمن والاستخبارات والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة والإعلام
لسيادتكم؛ فإننا نرفع إليكم هذه المذكرة بأمل صيانة الحقوق وإلغاء القرارات الجائرة التي صدرت مؤخراً بإغلاق وتجميد منظماتٍ وطنية مُلتزمة بالقانون، ووقف الإجراءات المتخذة ضدها. هذه المنظمات ظلت تعمل لسنوات من أجل تطوير قطاعات مهمة في وطننا العزيز، وذلك التزاماً بمقتضيات العدل والمساواة بين بني الوطن الواحد، ممل يغلُّ يدَ السلطاتِ التنفيذية عن ملاحقة الناس بالباطل، والاشتباه فيهم على الظِّنّة، والتضييق عليهم بسبب الاختلاف. مطالبين كذلك برفع القيود غير المشروعة عن الإعلام الحر؛ من رقابة قبلية على الصحف، ومصادرات لها، وملاحقات للصحفيين.
السيد الرئيس
إننا إذ نتوجه إليكم بهذه المذكرةَ، فإنما نأمل أن يُتاح لنا الحق الدستوري في المشاركة كطرف أصيل في الحوار الوطني العريض والشفاف حول هموم بلادنا وشعوبنا، والذي يفترض أن يجمع الكيانات الوطنية كافة، لذا فإننا نتطلع لقيامكم بحماية الدستور، وتعزيز عمل مفوضية حقوق الإنسان، وهي مؤسسة تابعة لكم مباشرة، ويكفل لها الدستور صلاحية تلقي الشكاوى من المواطنين والجهات المنتهكة حقوقها.
آملين في سرعة استجابتكم، تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،
كونفدرالية منظمات المجتمع المدني
حملة الدفاع عن حرية النشر والتعبير
الموافق 6 يناير 2012
(3)
بيان الهيــئة السودانــية للدفــاع عن الحــقوق و الحــريات
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 22 يونيو 2012
بيـــان للنــاس
الإخــوة المـواطنـون:-
لقد ظلت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ترقب بقلق بالغ الانتهاكات المتعددة والسافرة علي حقوق وحريات الناس الأمنين في بلادنا من قبل سلطات الامن المستهترة بوثيقة الحقوق بالدستور وكذلك القانون وسياسات الحكومة المستفزة والغير مكترثة بحق المواطن في العيش بكرامة اقتصادية وانسانية.
إن الهيــئة تديــن وبكـــل قــوة :
1/ التـصدي بالعنف المفرط والغير مبرر للتظاهرات السلمية لطـلاب جامعات
الخرطوم و الجزيـرة وسنـار وأم درمـان الاهليـة والسـوان .
2/ العنـف المفرط في مواجهه متظاهرين سلميين دفـاعا عن وضعهم المعيشي والاقتـصادي
بكوبر وام درمان ومناطق اخري من البلاد والعاصمة .
3/ تجاهل الاعتداءات المتكررة علي الكنائس من قبل جماعات مهيجة ومبرمجة مثل الاعتـداء
الذي تم علي كنيسة الجريف غرب وكنيسة الثورة الحارة (56) والاسقفية بالحاج يوسف ببحري وعدم تشكيل لجنة تحقيق او فتح بلاغ لبث الطمأنينة بين الناس .
4/ مصادرة الصحف وعودة الرقابة القبلية من قبل جهاز الامن حجرا بذلك علي حرية الصحافة والمكفولة بالقانون والدستور دون ان يكون للجهة المصادرة سندا من القانون او القضاء.
5/ منع بعض الصحفيين من الكتابة نهائيا حجرا بذلك علي حرية التعبير دون ان يكون هذا المنع مسنودا بقرار صادر من القضاء او النيابة او حتي مجلس الصحافة والمطبوعات .
6/ اتبـاع الحكومة لسياسات خانقة اقتـصاديا علي جميع المواطنـين وارتفاع الاسعار خاصة
الادوية المنـقذة للحيـاة .
7/ تاجيـل العام الدارسي بولاية الخرطوم لمدة اسبوعين دون مسوغ قانوني وانما لحسابات امنية دون مراعاة لمصالح الطلاب وأسرهم .
الإخــوة المواطنــون:-
إن الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تعبر عن قلقها البالغ لاعلان الطوارئ بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق لاكثر من ستة اشهر ومهما كان الامر فان تعطيل الحكم بالقانون في حد ذاته انتهاكا لحرية وامن المواطن لا سيما وان هنالك مئات المواطنين مازالوا قيد الحبس جراء احداث جنوب كردفان والنيل الازرق منذ اكتوبر/2011م وحتي الان دون محاكمة او حتي توجيه تهمة او مجرد الوقوف علي اوضاعهم الصحية والنفسية .
الإخــوة المواطنــون:-
إن الهيئة السودانية ببيانها هذا تحدد موقفها الرافض لإنتهاك الحقوق والحريات للمواطنين وتقسم انها لن تقف مكتوفة الايدي وستعمل جاهدة مع غيرها لمنع القوي الظلامية من طمس نور الشمس الوهـاج او التحكم برقاب وحـريات الناس هكذا وكيفما اتفـق ... وحتـمآ فان الفـجر قادم وان كرّه المرجـفون.
الهيــئة السودانــية للدفــاع عن الحـقوق و الحــريات
دكتور/ فاروق محمد ابراهيم
رئيــس الهيئة
(4):
بيان شبكة الصحفيين السودانيين (S.J.Net)
تدين شبكة الصحفيين السودانيين، وبأشد العبارات إقدام جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مصادرة أعداد صحف (الوفاق) و(آخر لحظة) و(المشهد الآن) التي كان من المفترض صدورها صباح الإثنين 27 نوفمبر 2012، وذلك عقب طباعتها مباشرة.
والشبكة إذ تدين القمع الأمني الذي وقع على الثلاث صحف، تشجب في ذات الوقت صمت المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ولجنة الإعلام بالمجلس الوطني، عن التدابير الأمنية _ بالغة القسوة_ التي بات جهاز الأمني يمارسها، نهجاً ثابتاً تجاه الصحف، مصادرة ومنعاً للطباعة، وعلى المهنة، رقابةً قبلية، وتركيعاً عبر سلاح الإعلان. ناهيك عن التشريد والإستدعاءات وكافة أشكال التضييق التي تمارس على الصحفيين والصحفيات.
إن شبكة الصحفيين السودانيين، تجدد رفضها القاطع لمصادرة الصحف، وفرض الرقابة الأمنية القبلية، وتكرر بأن سوح المحاكم وحدها، لا غير، مكان الإحتكام في قضايا النشر؛ مطالبة في ذات السياق المنظمات الأهلية والمعنية بالحريات الصحفية للتداعي توطئة لرفع طعن قانوني في عدم دستورية قانون الأمن الوطني لسنة 2009م، الذي يخالف الدستور الإنتقالي إبتداءاً. والتصدي للهجمة الشرسة التي يقودها الجهاز لتقويض هامش الحريات المفترض.
صحافة حرة أو لا صحافة ،،،
شبكة الصحفيين السودانيين
27 نوفمبر 2012
نماذج لمواقف/ بيانات (جهر)
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تدهور مريع فى الحقوق، ونشاط فاعل لإستعادة دولة القانون
في اليوم العاشر من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10ديسمبر 1948)، في ظل تقدُّم البشرية في كافة مناحي الحياة، إجتماعياً وإقصادياً، وسياسياً،
بينما يحتل السودان أدنى المراتب الأخيرة في تراتبية الدول الفاشلة، الفاسدة، بل والمنتهِكة لحقوق الإنسان.
في 10 ديسمبر 2012، تمضي السلطات عبر أجهزتها الأمنية، فى عدائها المُستحكم لحريّة الصحافة والتعبير، بسن قانون مرتقب للصحافة والمطبوعات، بشكل معيب، مُكرِّس للإستبداد وهيمنة الدولة الشموليّة على حساب حق التعبيروالصحافة، بل ومناف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويتم طبخه - بليل- بعيداً عن مُشاركة أصحاب المصلحة الأساسيّة من الصحفيين والمجتمع بأكمله.
اليوم، وفى هذه الذكرى، يتواصل إستمرار نهج السلطة وممارساتها القمعيّة في الرقابة الأمنية - قبليّة وبعديّة - على الصحافة، ويتواصل إيقاف عدد مقدر من الصحفيين وكتاب الرأي عن الكتابة بأوامر أمنية، وتتّسع دائرة حجب المواقع الصحفية وتهكيرها، وإجبار المعتقلين - تحت وطأة التعذيب - على فتح بريدهم الإلكترونى والكشف عن محتويات رسائلهم وقوائم مراسلاتهم.
خلال العام الحقوقي المنصرم أُغلقت صُحف، ومُنعت أُخرى من الطباعة والنشر بقرارات أمنية (الميدان/ التيار/ رأي الشعب)، وتمّ تشريد مئات الصحفيين والعاملين فى المؤسسات الصحفية من العمل، وأُعتقل عشرات الصحفيين أثناء تأدية واجباتهم المهنية، وجرت محاكمات كيدية لعدد منهم، وبالقدر الذي منع فيه البعض من السفر، أُجبر آخرون على مغادرة البلاد قسراً.
وفي الوقت الذى تحتفل فيه أجزاء كبيرة من العالم وشعوبه، بسيادة حُكم القانون وإنجازالحقوق السياسيّة والمدنية الإجتماعية والإقتصادية، إغتالت السلطات الأمنية أربعة من طلاب جامعة الجزيرة بسبب مُطالبتهم ببعض حقوقهم المشروعة (إعفاء من رسوم الدراسة)، وما زال عدد من الطلاب معتقلين وبعضعم في سجل المفقودين، كما عادت للسطح من جديد سياسة التعذيب الممنهج للناشطين والصحفيين خلال النصف الثاني من العام.
ونحن إذ نقارن أوضاع بلادنا بغيرها، نلحظ حجم وطبيعة الهجمة الأمنية المنظمة على الحريّات العامة، مثل حق التجمع والتظاهر السلميين، وتعامل الشرطة والأمن مع المدنيين العُزَّل بأساليب قمعيّة وهمجيّة، ومن المُلاحظ في خلال هذه الفترة إستحداث السلطات الأمنية لأساليب جديدة في مواجهة المتظاهرين في الأحياء والقطاعات الأخرى، فقد كانت - ولا زالت - تنتهج السلطات في مجال (حركة الطلبة) أساليب (البلطجة - الربّاطة – كتائب ومليشيات المؤتمر الوطني المسلحة )، الشيء الذي أُستحدث وبات مُتّبعاً مع كافة المتظاهرين، مع إستمرار مسلسل الإعتقال والتعذيب والحرق بالنار والتشويه، بل وإغتيال عشرات الطلاب، كما حدث للطلّاب بمدينة نيالاوغيرها. ويتم إستهداف النساء بصورة ممنهجة، ومع كل ذلك، يتواصل النضال لإنتزاع كافّة الحقوق وهزيمة السلطة القمعيّة والإنتصار لقيم الديمقراطية والسلام وإحترام حقوق الإنسان.
منظمات المجتمع المدني نالت حظها من الإنتهاك والهجوم المنظّمين، فقد أُغلقت بعضها بقرارات تعسّفية أمنية مُباشرة، وجُفّفت مصادر تمويل ومجالات نشاط البعض منها، وما زالت هناك العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان الفاعلة تُعانى التضييق الأمني المُستمر بغرض إلإغلاق التام وحظر نشاطها القانونى.
ونحن، إذ نحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان، نُجدّد إعتزازنا بنضالات الصحفيين ونشطاء الحركات الشبابيّة ونشطاء الميديا الإجتماعيّة، الذين واجهوا، وما زالوا يواجهون صلف السلطة، يناضلون من أجل صحافة حُرّة تكشف الفساد، وتوثّق الإنتهاكات في كل شبر من أرض بلادنا الجريحة، كما نُثمّن نضالات قوانا المدنية والإجتماعية والسياسية السلمية التي تسعى مثابرة لتغيير النظام، وإستعادة كافّة الحقوق المسلوبة وبناء دولة المواطنة وإحترام وتعزيز حقوق الإنسان.
فى ذكرى اليوم العالمى لحقوق الإنسان تستدعي وقفة إجلال للشريفات والشرفاء من الصحفيات والصحفيين، الذين ما بدلوا مواقفهم، ولا لانت لهم عزيمة رغم أعاصير سياسات الترهيب والترغيب التي يمارسها النظام. ونجدد دعوتنا للمجتمع الصحفى وكافّة الذين يعز عليهم شعار حريّة الصحافة والتعبير والضمير، للإستمرار في تنظيم أنفسهم فى أكبر جبهة للدفاع عن الحُريّات والحقوق.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
10 ديسمبر 2012
الرقابة الأمنية تعاود الهجوم على حرية الرأي والتعبير
في الوقت الذي تتراكم فيه جهود الجماهير والقوى المدنية والديمقراطية لإرساء بديل ديمقراطي يقوم على إحترام حقوق الإنسان، تواجه الأجهزة الأمنية كافة أشكال التعبير عن الرأي بالقمع والمنع من النشر، فها هي الأجهزة الأمنية لم - ولن - تنفك عن إتباع نهجها البربري بالبطش والإعتقال وإنتهاك حقوق المتظاهرين السلميين من جانب، ومنع الصحف من نشر كل مايتعلق بفضح ممارستها المنافيه لحقوق الإنسان وكل ذي صلة بالتظاهرات من جانب آخر.
وعبر أسلوب يعكس صلفها وضعفها معاً، أمرت الأجهزة الأمنية هاتفياً رؤساء ومدراء تحرير الصحف بعدم إرسال الصحف للطباعة قبل خضوعها لعملية المراجعة الأمنية، ثم موافقة ضباط الأمن على المواد المقترحة للنشر، وما لم تلتزم الصحيفة بذلك، فإنها تتعرض للمصادرة المباشرة من المطبعة.
وبصورة يوميّة، داوم ضباط من جهاز الأمن على الحضور للصحف، وقاموا بإلغاء وتعديل ومنع نشرعدد كبير من المواد الصحفية خاصة ما يتعلق بأخبار التظاهرات وإنتهاكات الأجهزة الأمنية التي تمارسها في مواجهة المتظاهرين السلميين.
وخلال الأسبوع الماضي صادرت الأجهزة الأمنية صحف (آخر لحظة، الوطن، الجريدة، الأحداث) ومنعت صدور أعداد صحيفة (الميدان) أيام (الخميس 14 يونيو، الأحد 17 يونيو، الثلاثاء 19 يونيو) إمتداداً ومواصلة لحملة مصادرة ومنع صدورالصحيفة (أمنياً) منذ اليوم الثالث من مايو 2012 .
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تثمن خطوات التغيير السلمي نحو الديمقراطية وإرساء ثقافة حقوق الإنسان، تدفع بجهودها وتنسيقها مع الجهات ذات الصلة فى توثيق وفضح الإنتهاكات.
و(جهر) إذ ترفض كافة أشكال الرقابة الأمنية على الحق في التعبيروحريّة الصحافة، تؤكّد أن جهود الصحفيين من أجل واقع معافى، تتكامل مع مطالب الجماهير والقوى الديمقراطية والمدنية لأجل وضع ديمقراطي، ووطن يسع الجميع.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
الأربعاء 20 يونيو 2012
إعتقال الصحفيين سارة ضيف الله ومحمد أحمد عبد الحي (شبشة)
الأجهزة الأمنية توسِّع حملة إعتقالاتها وسط الناشطات من النساء
دشّنت أجهزة الأمن والشرطة حملة إعتقالات واسعة شملت العشرات من الصحفيين والنشطاء. وتمّ إعتقال كل من الصحفيين والإعلاميين سارة ضيف الله إبّان تظاهرة بحي الجريف بالخرطوم مساء السبت 23 يونيو، ومحمد أحمد عبد الحي (شبشة) يوم الجمعة 22 يونيو من أمدرمان، بالإضافة إلى فتحي البحيري، حيث تم إقتيادهم وآخرين إلى أمكنة ليست معلومة، أسوة بعدد كبير من المعتقلين الذين لم يطلق سراحهم حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
وتستخدم الأجهزة الأمنية و(ربَّاطة) عصابات المؤتمر الوطني العنف والقوة المفرطة في مواجهة التظاهرات السلمية للمحتجين المدنيين، التي إنطلقت بصورة فاعلة منذ يوم الأحد 17 يونيو حتى اليوم 24 يونيو. وقد أدى إستخدام العنف الى إصابة العشرات بجروح متفاوتة، وإعتقال عدد كبير من المدنيين في مختلف أقسام الشرطة وبيوت أشباح الأمن في عدد من المدن والأحياء، من بينهم الناشطات مواهب المجذوب، أميرة عثمان وشقيقتها أماني عثمان، ونهلة ميرغني أيام الجمعة والسبت 22 – 23 يونيو إبّان التظاهرات فى أمدرمان، والخرطوم. وقد تمّ إقتياد بعض المتظاهرات ومتظاهرين آخرين الى مكاتب الأمن بالعمارت شارع 57 جوار نادي المحامين وتم تعذيبهم.
طالت الإعتقالات الأمنية كافة الفئات والمكونات الإجتماعية، حيث تم إعتقال ساري عوض من بين الفنانين التشكيليين، حاج حمد طالب بالسنة السادسة - كلية الطب بجامعة الخرطوم من بين الطلاب، وفيصل شبو من بين نشطاء حقوق الإنسان، رمزي يحي من بين المحامين، ومحمد توم من بين المصورين، ومنذر أبو المعالي من بين النشطاء السياسيين وغيرهم.
وتعمد السلطة عبر أذرعها الأمنية الصحفية على تشويه صورة الأخبار التي تتعلق بالتظاهرات، بالإضافة إلى تعتيم إنتهاكات الأجهزة الأمنية و(ربَّاطة) المؤتمر الوطني التي تمارسها ضد المدنيين.
وقام جهاز الأمن بإعتقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية سايمون مارتيلي، والصحفية المصرية سلمي الورداني وتمّ إبعادها عن البلاد، فيما احتجزت الشرطة الصحفيين خالد احمد وإبتهاج متوكل، كما صادرت أعداد صحيفتي (الميدان) ليومي الخميس والأحد 21 - 24 يونيو، و(ألوان) السبت 23 يونيو.
و فرض جهاز الأمن قراراً على الصحف بعدم نشر تفاصيل كل ما يتعلق بالتظاهرات، ومصادرة الصحف التي لا تُخضِع موادها الصحفية المعدة للنشر للرقابة الأمنية، مما يعكس مدى الضعف الذي يعيشه النظام، وفداحة الإنتهاكات.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، تدعم حق جماهير الشعب السوداني في التعبير والتظاهر وكافة أوجه التعبير السلمية. و(جهر) إذ تدفع بما بحوزتها من معلومات ووثائق وأدلّة حول إنتهاكات الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين للجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة الصحافة ووكالات الأنباء والأجهزة الإعلامية العالمية، تناشد الجميع بمدها بالمعلومات على الأيميل ([email protected]) للمزيد من الدفع بالإنتفاضة السلمية، ولتوسيع دائرة نشر الحراك الجماهيرى المتّقد فى مدن السودان، من أجل نظام حكم ديمقراطي، ووطن يسع الجميع.
- أطلقو سراح المعتقلين
- لا لإستخدام العنف في مواجهة المتظاهرين
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
الأحد 24 يونيو 2012
حُريّة الصحافة والتعبير ركن وحجر أساس الحُريّات
فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس عمر البشير في الأول من أبريل الجارى إطلاق سراح الحُريَّات بدعوى تدشين فترة جديدة فى حكم البلاد وتهيئة المناخ بإطلاقه سراح (7) فقط من جملة (مئات) المُعتقلين السياسسين الذين يقبعون فى مُعتقلات شتّى، سرية ومعلنة، بمُدن وأقاليم البلاد - من بينهم عشرات النساء المُعتقلات - وبخاصّة فى مناطق النزاع المُسلّح، ودعوته للقوى السياسيّة والمجتمع المدنى للإنخراط فى مناقشة الدستور الجديد المُقترح، يواصل جهاز الأمن والمخابرات إنتهاكاته وتعدّياته الصارخة، ويمضي في حملته الجائرة ضد حريّة الصحافة والتعبير، حيث أقدم اليوم الأربعاء 3 مارس على إستدعاء مراسل قناة )الجزيرة (في الخرطوم، المسلمي الكباشي، فيما يُواصل إعتقال مصور ذات القناة بالسودان علي مصطفي ضمن عسكريين ومدنيين منذ ديسمبر الماضي، دون تقديمه/ تقديمهم لمحاكمة عادلة، كما صادر جهاز الأمن عدد الأحد 24 مارس من صحيفة )الخرطوم(، في الوقت الذي تستمر فيه الرقابة الأمنيّة القبليّة والبعديّة المفروضة على الصُحف بصورة يوميّة، ممّا يؤكّد أنّ الحكومة ماضية فى نهجها المُعادى لحقوق الإنسان وحُريّة التعبير والصحافة .
إنّنا فى صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، إذ ننبّه لخطورة إستمرار هذه الإنتهاكات والتعدّيات السافرة على حريّة الصحافة والتعبير، نطالب السلطات بإطلاق سراح الأقلام الممنوعة من الكتابة أمنيّاً، والتوقّف الفورى عن الرقابة الأمنية على الصحف، وعودة الرقيب الأمنى إلى ثكناته، وفك الحظر الأمنى المضروب على الصحف الموقوفة من الصدور والطباعة والتوزيع (الميدان، رأي الشعب، التيار).
مُضافاً إلى ما سبق نُطالب بوقف تمرير مشروع قانون الصحافة والمطابع الصحفيّة المودع لدى المجلس الوطنى، ونؤكّد أنّ أىّ قانون مُقترح للصحافة، لا بُدّ أن يتوائم مع المعايير المعروفة دوليّاً، كما يتوجّب أن يأتى فى ظل دستور ديمقراطى يحترم ويكفل كافّة حقوق الإنسان، ونؤكّد أنّ كُل هذه المطالب العادلة والمشروعة هى حزمة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو التسوية أو المساومة.
- حرية التعبير والصحافة والنشر حق كفلته المواثيق والعهود الدولية والدستور الحالي.
- معاً للدفاع عن حريّة الصحافة والتعبير والنشر والتنظيم .
صحفيون لحقوق الإنسان ( جهر)
3 أبريل 2013
• الملاحق :
إنتهى....
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بدر الدين احمد موسى
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست