|
|
 حملة الحرية لنساء جنوب كردفان المعتقلات
|
في شهر نوفمبر 2012 قامت قوات الأمن والاستخبارات العسكرية التابعة لولاية جنوب كردفان باعتقال أكثر من 30 امرأة في كادقلي والدلنج. تراوحت أعمار هذه النساء. وتراوحت وظائفهم ما بين أمهات وربات منازل ونساء عاملات في حقول كالتعليم والصحة والإذاعة والوزارات.
ومجدداً مارست الحكومة شتى أنواع التعتيم الإعلامي على هذه الاعتقالات. ولكن المؤكد أن جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية في كادقلي كان قد حبسهم في زنازينه في كادقلي ومن ثم اقتاد بعض المعتقلات إلى السجن المركزي. ولم يصدر من الحكومة أي تصريح رسمي. حتى تسربت أسماء أكثر من ثلاثين امرأة معتقلة في شهر نوفمبر من العام الماضي (أربعة منهم حبسوا مع أطفالهن) ورجحت تسريبات أمنية لاحقة أن عدد المعتقلات في الحقيقة أكثر من هذا الرقم بكثير ويصل إلى أكثر من 70 معتقلة.
وفى محاولة أخرى من المؤتمر الوطني لهدر حقوق هؤلاء المعتقلات، لم تقدم أي منهن للمحاكمة ولو كانت محاكمة شكلية. مما حرمهم بشكل تلقائي من حقوق الاتصال بأهاليهم أو تعيين محامين للدفاع عنهم— وهذا في حد ذاته يجعل من اعتقالهن أمراً منافيا للقانون ولا يعدو أن يكون مجرد اعتقال تعسفي في ظروف لا يعلم أحد عنها شيئا.
إطلاق سراح 14 من المعتقلات ليس إطلاقا للسراح بقدر ما هو سجن جديد
وفى يوم 25 أبريل 2013، وبينما كانت حركة قرفنا تستعد لاطلاق حملتها: الحرية_لنساء_كردفان ، عقدت لجنة من الإدارات الأمنية في مقر إدارة سجون ولاية جنوب كردفان لاتخاذ قرار بشأن النساء الذين ظلوا رهن الإعتقال منذ نوفمبر من العام الماضي. وبناء على تقرير من منظمة حقوق الإنسان والتنمية: ” فقد ترأس الاجتماع اللواء/ أحمد خميس، نائب المحافظ. وحضره أكثر من عشرين شخصاُ، وهم كالآتي: 1- رئيس السلطة القضائية في الولاية -2 رئيس محامي الادعاء في الولاية -3 مفوض الشرطة في الولاية -4 ممثل مباحث أمن المرافق الوطنية بالإضافة إلى 16 معتقلا (14 من الإناث واثنين من الرجال) من ضمنهم السيدة خديجة التي كانت تعاني من إصابة في الظهر ونقلت الى كادقلي في وقت سابق يوم 13 مارس.
وتم بناء على هذا اللقاء إطلاق سراح 14 من المعتقلات، ورغم صدور قرار الإفراج عنهن، فقد جاء القرار مليئاً بالشروط التعجيزية ومن ضمنها:” عدم السماح لهن بالحركة إلا بإذن من الجنة العليا للأمن، وتحمل المسؤولية عن أي من حالات القصف أو الوفاة أو أي تهديد يحدث للدولة، التوقيع على وثيقة تنص على عدم ارتكابهم لأي من الشروط السابقة، وتم اعلام محاميهم أنه في حالة حدوث ذلك فسيتم اعتقالهم وتوجيه التهم المنصوص عليها في القانون الجنائي تحت البنود 121، 130، 139، 144، 154، 169 من القانون الجنائي لسنة 1999.”
وطلب منهم دعوة أفراد أسرهم للتوقيع نيابة عنهم للإفراج عنهم بكفالة. وهكذا يكون حتى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلات أمراً تعجيزيا، حيث يقتضي تحملهم لأي مسؤولية قصف أو وفاة أو تهديد للدولة في إقليم ظل سلسلة طويلة من العنف. إنه ليس إطلاقا للسراح بقدر ما هو سجن جديد.
يظل هناك الكثير من نساء جنوب كردفان رهن الاعتقال بعيدا عن عيون الاعلام
يظل هناك الكثير من نساء جنوب كردفان رهن الاعتقال؛ لا يعلم أحد شيئا عن أماكنهم أو حالة اعتقالهم. إن حالة التعتيم ليست أمراً جديدا على جهاز الأمن والمخابرات العسكرية. إلا أن ما يزيد قضايا هؤلاء النساء تعقيداً هو وجودهن في ولاية بعيدة عن العاصمة كولاية جنوب كردفان حيث يمارس القتل والسجن دون وازع قانوني بعيدا عن عيون الاعلام والمنظمات المساندة لحقوق المواطن السوداني.
إن التهم التي مارس جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية بها دور القاضي والجلاد حين وجهها إلى هؤلاء المعتقلات تهما خطرة للغاية وقد تعرض حياتهن للخطر الجسيم. تسرب في البدء أن سبب الاعتقالات هي تهم بالتجسس لصالح الحركة الشعبية وبث الاشاعات ولكن لم يتم تقديم أي من المعتقلات للمحاكمة العادلة لهذا السبب. ومن ثم تسربت أنباء لاحقة عن مصادرة هواتفهن أو اجبارهن على الرد على المكالمات تحت التهديد من خلال مكبر الصوت لمعرفة حيثيات المكالمة، وذلك يعد انتهاكاً كبيراً لحقوقهم الدستورية.
منذ يونيو 2011 ظلت ولاية جنوب كردفان تعيش أجواء حرب متوترة دفعت بالوالي/ أحمد هارون لاتخاذ إجراءات جنونية ومكبلة لحريات المواطنين، وقد شملت هذه وقتها منع الموطنين من مغادرة كادقلي، وحظر بيع الوقود، وإجراءات أخرى اتبعت نحو الموظفين كالخصم من الراتب أو الفصل من العمل في حالة التغيب لفترة لا تعدو ثلاثة أيام. وبالرغم من ذلك فقد دفع القتال في ولاية جنوب كردفان الغنية بالبترول أكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة للفرار إلى مناطق توفر نوعا من الحماية من قصف الجيش السوداني المتواصل لمناطق مأهولة بالمدنيين. إن قصف المدنيين ليس أمراً مقبولا، وكذلك ليس من المقبول أن تعتقل أي حكومة مواطنيها لفترات طويلة دون توفير محاكمات عادلة. إن كثيراً من هؤلاء النساء أمهات، والآن وقد غيبهم جهاز الأمن والاستخبارات في السجون بعيدا عن أبناءهم وبناتهم فأغلب الظن أن ذلك قد خلف في الصغار إحساساً بالضياع وغياب الحيلة. كانت معظم هؤلاء المعتقلات موظفات في مختلف المهن مما يعني أن غيابهن قد خلف دون شك ضائقة اقتصادية أثرت على أسرهم سلباً في إقليم يشهد في الأصل توترا وضائقة اقتصادية ضخمة.
إن القهر الذي لاقته أولئك المعتقلات في أقبية تلك السجون قد دفع بهم في شهر ديسمبر من العام 2012 للدخول في اضراب عن الطعام. وكانت مطالب الإضراب واضحة: إطلاق السراح أو تحسين ظروف الاعتقال. إلا أن ذلك الاضراب الذي استمر أسبوعا كاملا لم يحظ بالانتباه المرجو من العالم. إنها مهمتنا جميعا الآن أن نتابع قضية هؤلاء المعتقلات ومساندتهم عن طريق المطالبة بإطلاق غير مشروط لسراحهن.
على الرغم من صدور قرار رئاسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعلى الرغم من إطلاق سراح عدد من المعتقلين والمعتقلات في مطلع أبريل 2013 كان من ضمنهم الموقعين على وثيقة الفجر الجديد، إلا نساء جنوب كردفان قد أسقطوا عمداً من هذا القرار الرئاسي وظللن في هامش اهتمام المنظمات الحقوقية والاعلام السوداني والعالمي على السواء. مع العلم بأن هناك أشخاص قابعين منذ يونيو 2011 وحتى الآن بسجون النظام دون أدنى حقوق مع حرمانهم من عفوين رئاسيين الأول في يوليو 2011 والثاني في أبريل 2013. وبرغم اسقاطهم من العفوين المذكورين، لم يجدوا المساندة اللازمة لجهل الناشطين والمنظمات بأمرهم، وسيتم الآن العمل على كشف ذلك، ومساندة مطالب المحتجزين العادلة.
إننا في حركة قرفنا نعلن عن بدء حملة محلية ودولية مكثفة ستستمر حتى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلات أو تقديمهن لمحاكمات عادلة. وإننا كذلك نناشد بقية الحركات الشبابية، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع الدولي، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، بالتركيز على هذه القضية حتى تأخذ العدالة مجراها.
http://www.girifna.com
|
|
 
|
|
|
|
حركة قرفنا
سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست