|
|
 توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان
|
وثيقة اسمرا للقضايا المصيرية
التجمع الوطنى الديمقراطى
ديباجة
عقدت قوى التجمع الوطني الديمقراطى مؤتمرا تاريخيا بمدينة اسمرا عاصمة دولة اريتريا تحت شعار مؤتمر القضايا المصيرية وذلك في الفترة من 15 الى 23 يونيو 1995، وقد شاركت في المؤتمر كافة القيادات السياسية والنقابية والعسكرية والشخصـيات الوطنية المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وهي الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان، تجمع الاحزاب الافريقية السودانية، الحزب الشيوعي السوداني، النقابات، القيادة الشرعية، مؤتمر البجة، قوات التحالف السودانية، وشخصيات وطنية مستقلة.
تداول المؤتمرون في قضايا الوطن الاساسية والتي جاءت كما يلى : -
ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان؛
حق تقرير المصير؛
علاقة الدين بالسياسة؛
شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية؛
برامج وآليات تصعيد النضال من أجل اسقاط نظام الجبهة الاسلامية القومية؛
ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية؛
مقومات سودان المستقبل؛
هيكلة التجمع الوطني الديمقراطي؛
القضايا الانسانية.
ان التجمع الوطني الديمقراطي وهو يعقد مؤتمره في ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعب السودان من جراء تسلط الجبهة القومية الفاشية وسياساتها التي اهدرت كرامة المواطن السوداني ودمرت الاقتصاد الوطني واساءت الى علاقــات السـودان الخارجية بتهديده للامن والاستقرار اقليميا ودوليا وبتصدير الارهاب والفتنة لدول الجوار وللعديد من دول العالم، كما كشف النظام عن طبيعته العدوانية برفضه لكافة مبادرات السلام وتأجيجه لنيران الحرب الدائرة في جنوب بلادنا. وعليـه يؤكـد التجمع المضي في العمل الدؤوب بكافة وسائل المقاومة السياسية والعسكرية والشعبية.
وانطلاقا من مبادئ واهداف التجمع الوطني الديمقراطي المعلنة وتتويجا لنضال شعبنا المتواصل ضد الدكتاتوريات المتعاقبة واستلهــاما لتجاربــه فــي تحقيــق ودعــم الوحــدة الوطنية.
وايمانا منه بتوحيد دعائم نظام ديمقراطي جديد قائم على التعددية السياسية واحتــرام حقوق الانسان قرر المؤتمر : -
اولا : ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان: -
أ - حق تقرير المصير
تأكيد مبدأ حق تقرير المصير كحق اصيل واساسي وديمقراطي للشعوب.
الاعتراف بان ممارسة حق تقرير المصيـر توفر حلا لانهاء الحـرب الاهلية الدائرة، وتسهل استعادة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية.
ان يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت اشراف اقليمي ودولــــي.
ان المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة ابيي وجبال النوبة وجبال الانقسنا.
ان مواطني جنوب السودان ( بحدوده المعتمدة في 1 يناير 1956 ) لهم الحق في ممارسة حق تقرير المصير قبيل نهاية الفترة الانتقالية.
ان يتم استطلاع رأى سكان ابيي حول رغبتهم في الاستمرار في اطار الترتيبات الادارية داخل جنوب كردفان او الانضمام لبحر الغزال عبر استفتاء يتم خلال الفترة الانتقالية. واذا ما أكد الاستفتاء أن رغبة الاغلبية من مواطني منطقة ابيي هي الانضمام لبحر الغزال فانــه يصبح من حقهم ممارسة حق تقرير المصير كجزء من مواطني جنوب السودان.
فيما يخص مواطني جبال النوبة وجبال الانقسنا، يؤكد على المعالجة السياسية الهادفــة الى ازالة كافة المظالم القائمـة في هاتين المنطقتين على ان تنفـذ تلك المعالجــة الحكومة الانتقالية، ويستتبع ذلك اجزاء استفتاء يتم عبره التأكد من المستقبل السياسي والاداري خلال الفترة الانتقالية.
8- تأكيـد التزامه بتحقيق السـلام العــادل والديمقـراطي والوحـــدة القائمـة على الارادة الحـــرة للشعب السوداني وحــل النزاع المسلح الحالي بالوسائل السلمية مـن خــلال تسويــة عادلة وناجزة. وفي هذا الصــدد يؤكـد قبــوله لاعــلان المبادئ الذي اقرته مجمــوعة دول الايقاد ويرى في هذا الاعلان اساسا عمليا ومعقولا لتحقيق السلام الدائم والعادل.
تأكيد ان السلام الحقيقى في السودان يستحيل رؤيته في اطار مشكلة الجنوب وانما من خلال ادراك الجذور القومية للمشكلة.
التأمين على ان قضايا السودان الوطنية لا يمكن حلها الا عبر طريق حوار صريح، جاد ومستمر بين كل المجموعــات الوطنيـة السـودانية وعلى ان طبيعـة وتاريخ النزاع السـودانى قــد برهن على ان الســلام العـادل والاستقرار في البلاد لا يمكـن تحقيقهما عن طريق حل عسكري.
واكد المؤتمر ان على قوى التجمع الوطني الديمقراطي ان تعمل بجدية من اجــل اتخاذ موقف موحد من الخيارين اللذين سيطرحان على الاستفتاء وهما : - أ. الوحدة ( فيدرالية / كونفدرالية ) و ب. الاستقلال
ان تعمل سلطة التجمع الوطني الديمقراطي، خلال الفترة الانتقالية، على بناء الثقة واعادة صياغة الدولة السودانية حتى تأتى ممارسة حق تقريــر المصير دعما لخيار الوحدة.
واذا يقر التجمــع بان حق المصير حق انساني وديمقراطي وحق للشعوب فهــو كذلك آلية لوضع نهاية فورية للحرب الاهلية وفرصة تاريخية متفردة لبناء سودان جديد يؤسس على العدالة والديمقراطية والارادة الحرة. ويلتزم التجمع بقيادة الشعب السودانى ليمارس هذا الحق التاريخى بنجاح.
ب- الدين والسياسة في السودان
ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني.
تعترف الدولة وتحترم تعــدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمـل على تحقيق التعــايش والتفاعــل الســلمي والمسـاواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او موقع في السودان.
يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان.
تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القوميــة على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
ج- شكل الحكم
ان يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على اساس الحكم اللامركزي، ويحدد الدستور الانتقالي السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والكيانات الاقليمية.
اعداد قانون للحكم اللامركزي.
ان يؤسس الحكم اللامركزي على توزيع السلطات والصلاحيــات المتفق عليها بين المركز والكيانات الشمالية والكيان الجنوبي على ان يتم الاتفاق على المسمـيات في وقت لاحق.
ان يؤخذ في الاعتبار دور الحكم المحلي ووضع الادارة الاهليـة عند صياغة قانون الحكم اللامركزي.
ان يراعي في التقسيم الاداري الانتقالي الاتي:-
ازالة المظالم واسباب الحرب وتهيئة الظروف الملائمة لاعادة بناء واعمار الوطن.
تلمس رغبات اهل المناطق المختلفة وذلك في سياق تطور العملية الديمقراطية في البلاد.
ان يراعي في تنفيذ الحكم اللامركزي الـــظروف الاقتصاديـــة وسياسات التقشف بغرض تقليل النفقات مع ضرورة التركيز على تعبئة الجماهير واتاحة الفرصة الكافية للمشاركة الشعبية في اطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.
ثانيا : حول برامج وآليات تصعيد النضال لاسقاط النظام القائم.
مشروعية العمل المسلح الذي تقوم به فصائل التجمع الوطني الديمقراطي من اجل اسقاط النظام وفق الآليات التي اتفق عليها.
توفير الدعم اللازم.
تشكل لجنة سياسية عسكرية عليا تقوم بالتنسيق والاشراف عـلى تنفيذ برامج تصعيد النضال واسقاط النظام.
ثالثا : حول الترتيبات العسكرية والامنية للفترة الانتقالية.
اقر المؤتمر كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المختصة.
رابعا : سودان المستقبل:
لارساء دعائم السودان الجديد اعتمد المؤتمر المشاريع الآتية: -
البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية.
برنامج للسياسة الخارجية وسياسات التعاون الاقليمي والدولي.
برنامج ازالة اثار نظام الجبهة الاسلامية
قانون لتنظيم الاحزاب السياسية.
ميثاق العمل النقابي.
قانون الصحافة والمطبوعات.
خامسا: القضايا الانسانية:
فاقمت السياسـات الاقتصـــادية الخاطئة للنظام وتصعيده للحرب الاهليــة من ظواهر الهجرة الداخلية والنزوح واوقعت اضرارا بالغــة بالبيئة مما افرز وضعا مأساويا يعــيش في ظله المواطن السوداني، خاصة المرأة. كمـا دفعت الحرب وعدم الاستقرار والاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الانســان باعــداد كبيرة من خيــرة ابناء الشــعب للجوء خــــارج البلاد.
وتأكيدا لحرصه على سلامة اهل السودان وحرية حركتهم في الداخل والخارج، ونسب للضرورة العاجلة لرعاية ابناء شعبنا من النازحين في الداخـل واللاجئين في الخارج، اقرا المؤتمر برنامجا عمليا لاغاثة المـواطنين داخل البــــلاد، ابان الحــكم الانتقالي، وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السودانيين خارج البلاد، وازالة مـــا لحق بحياة الضحايا والمنكوبين من المعاناة على المدى الآني والمستقبلي وفي تعاون لصيق مع المجتمع الدولي والاقليمي وبالتنسيق مع المؤسسات المعينة بهذا الامر في داخل السودان.
سادسا : هيكلة التجمع وتعديل الميثاق
اقر المؤتمر الهيكل التنظيمي الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي والذي يتكون من المؤتمر، هيئة القيادة المكتب التنفيذي والامانة العامة، امانات متخصصة ومراكز للفروع. كما اقر المؤتمر بعض التعديلات المقدمة على الميثاق التي رؤى انها تواكب التطورات التي طرأت على الساحة السياسية.
التوقيعــات
الحزب الاتحادي الديمقراطي
حزب الأمة
الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان
تجمع الاحزاب الافريقية السودانية
الحزب الشيوعي
القيادة الشرعية
النقابات
مؤتمر البجة
قوات التحالف السودانية
الشخصيات الوطنية
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان (Re: سعد مدني)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
وثيقة البديل الديمقراطي
يوليو 2012
البرنامج- الاعلان الدستوري
البرنامج :-
من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع أقصي درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الاحداث في البلاد، وفي ظل المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة، فأن بلادنا اليوم تسرع الخطي نحو الهاوية تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي والجهوي، وبث الكراهية العنصرية وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي واصرار النظام علي فرض أحادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي، الشيء الذي أدي إلي اهدار كرامة المواطن والوطن.
ان جملة هذه السياسات ادت الي انفصال الجنوب واشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى، ودفعت البلاد نحو حرب تنذر بالاتساع مع دولة الجنوب، عليه فان الواقع الجديد يضع الجميع امام مسئولية وطنية كبري لابد من مواجهتها بما يستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق، لإحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي، يوقف نذر الحرب أولاً ولتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من اجل بديل ديمقراطي، لتبتدر معركتها من اجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية.
نحن قوي الاجماع الوطني إذ نؤكد حرصنا علي التغيير السلمي الديمقراطي الذي يستلهم تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتوريات.
من موقع المسئولية الوطنية نتقدم بهذا البرنامج الي كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية بكافة قطاعاته التقليدية والحديثة، في الريف والحضر الملتزمة بالنضال من اجل التغيير، وفك الارتباط بين الدولة والحزب الحاكم، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وذلك لضمان الحفاظ علي كيان الدولة السودانية من شر التمزق والتفتت، ولا ينقذ البلاد من حالة التردي والفشل والخضوع للوصاية الدولية الا عزيمة اهلها وكافة قواها الوطنية بارادتهم الحرة وتكاتفهم من اجل اقامة بديل ديمقراطي يرتكز علي مشروع وطني مجمع عليه.
وذلك وفق المبادي التالية:
أولاً: اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة اشكاله ( الاضراب، العصيان المدني الانتفاضة، الثورة الشعبية ...الخ) من اجل اسقاط النظام ولتحقيق الانتقال من الوضع السياسي الراهن في البلاد الي وضع جديد عبر فترة انتقالية يحكمها الاعلان الدستوري، علي برنامج البديل الديمقراطي ويعتبر جزءاً من هذا الميثاق.
ثانياً : تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوي السياسية الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي و فصائل الجبهة الثورية مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحـركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة.
ثالثاً : خلال الفترة الانتقالية المحددة تعقد الحكومة القومية المؤتمر الدستوري الذي يضع إطار الدستور الدائم ويحدد كيفية صياغته وطريقة اجازته.
رابعاً : الالتزام بالمبادئ والقيم التالية في كتابة دستور البلاد الدائم :-
أ- الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية تتأسس علي المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات.
ب- يتضمن الـدستور وثيقة لحقوق الانسان تتأسس علي المبادىْ والقيم الواردة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الاقليمية والدولية التي صادق ويصادق عليها السودان .
خامساً : تلـتزم الحـكومة القومية الانتقالية، وكل مؤسسات الفترة الانتقالية بنص وروح الاعلان الدستوري لتحقيق الآتي :
1– الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود.
2– التقيد، قانوناً وممارسة، بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وبأحترام واقـع التعـدد الثقافي والاجتماعي لمكونات شعبنا.
3– كفالـة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي.
4- اعلان وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة.
5- اعادة توطين النازحين في مناطقهم وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم.
6- إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة تأسيس هيكلة نظام الدولة بما يحقق ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية.
7- الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية واستقـلال القضاء واستقلال كل الاجهزة العدلية واجهزة تطبيق القانون، وقومية الاجهزة الاعلامية، وحيدة اجهزة تطبيق القانون، واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمـي، واستقلال البنك المركزي وذلك بالغاء كل التعينات التي تمت علي اساس،سياسي واعادة بنـاء جهاز الدولة، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية وفقا ً لمعايير الكفاءة وحقوق المواطنة والتوازن في مشاركـة اهـل السودان، مع اعادة المفصولين تعسفياً للخدمة اوتوفيق اوضاعهم بجبر الضرر الذى حاق بهم واسرهم.
8- محاكمة كل منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً، مع اعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادي ونظم العدالة الانتقالية.
9– تصفية اي ارث يحط من كرامة المرأة السودانية، فـي الثقافة والمؤسسات والقوانـين وخصوصا قانوني النظام العام والاحوال الشخصية، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الانسانية والحقوق وتمكين النساء سياسيا واقتصادياً.
10– تنظيم مؤتمرات قومية تخصصية تضم القوي السياسية والمجتمع المدني والخبـراء والمتخصصين حول الدستور الدائم ونظام ادارة الحكم والاقتصاد والتعليم والصـحة والثقافة والبيئة ...الخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية، وإجراء احصاء سكاني مهني وشامل كأساس للتنمية والخدمات ولإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
11– عقد المؤتمر القومي الدستوري للاتفاق حول مبادي الدستور الدائم،علي ان تتعاهـد وتلتزم القوي الموقعة علي الميثاق بدستور مدني ديمقراطي، يكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، ولا تخضع فيـه حقوق الانسان وحقوق المناطق الاكثـر تخلفا لمعيار الاغلبية والأقلية.
12– اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الانفاق السياسي والامني، ويضمن أولوية الصرف علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والاسكان والرعاية الاجتماعية، ويولـى عنايـة قصوى لتصفيـة اثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتـوظيف الشبـاب العاطلين، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
13– اعتماد نصوص قانونية وألية دستورية لتوزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعياً وجهوياً وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستـوى التنمية في الاقليم.
14– انشاء مجلس قومي للتربية والتعليم يعمل علي ترقية التعليم، وتنقية محتواه من التزييف، وربطه بالتراث الوطني وخطط التنمية والتطور الانسانـي ويعمل علـي ادخال مادة حقوق الانسان والثقافات السودانية المتعددة في المناهج.
15– سن قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ليحكم وينظم الإنتخابات الحرة والنزيهة في كل المستويات.
16– انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصاديـة والسياسية، وتحقق الامن القومي للبلاد، وتعمل علي انهاء المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي القائمة، واستبدالها بالتعاون وفق مبادي واحكام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للاخرين حتي تعود للسودان مكانته، عربياً وافريقياً ودولياً.
سادساً : الاستجابة لمطلب اهل دارفور المشروعة وهي : المشاركة في كل مستويات الحكم من خلال المشاركة العادلة لكافة أقاليم البلاد وفي كافة مستويات الحكم وتعويـض النازحين فردياً وجماعياً وحقهم في العودة الأمنة لأراضيهم او تعويضهم باماكن يتم التوافق عليها، واعتماد حق اهل الاقليم في السلطة والثروة بنسبة السكان، والمساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها مـن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
سابعاً : التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، علي ان يشمل ذلك التفاوض زعماء قبائل المنطقة واستفتاء ساكنيها، من اجل انجاز استحقاقات سياسية وأمنية تتم تسويتها عبر التفاوض السلمي يضع حداً للاقتتال . وبما يرضي سكان هذه المناطق.
ثامناً : لسكان جنوب كردفان والنيل الازرق الحق في تحديد مطالبهـم السياسية والخدمية والتنموية والتوافق في درجة مشاركتهم في الاجهزة المركزيـة، وتوفيـق اوضاعهم العسكرية وفق ترتيبات أمنية ، وعلي اساس اتفاق سياسي يضع حداً للاقتتال.
تاسعاً : ونحن اذ نعزم علي حل مشاكل بلادنا بهذا البرنامج الجامع ، نسودن الشأن السوداني ونتطلع لان يتضامن معه الاشقاء والأسرة الدولية فالنهج السوداني القومي هذا هـو خارطة الطريق الذي نتطلع ان تباركه الاسرة الدولية وان تدعمـه فـوراً بإجراءات اهمها : الغاء العقوبات، واعفاء الدين الخارجي، والدعم التنمـوي للسلام والتحول الديمقراطي في السودان والدعم المستحق وفـقا للاتفاقيات الدولية
عاشراً : ابرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس الاحترام الاخوي كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والبترول والالتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة او بكفالة الحريات الاربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة.
نلتزم نحن الموقعون علي هذا الميثاق باعتماد النضال الديمقراطي السلمي والسياسي الجماهيري لانفاذه ولا ندعي سوي انها عناوين الامل ومعالم المستقبل المنتظر المعبرة عن ضمير الشعب وخياره الديمقراطي من اجل بديل ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الاوسع لجميع السودانيين في السلطة والثروة علي اساس المساواة الكاملة، وعلي قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وادراكاً منا ان التغيير الجذري والشامل الذى لا يمكن احداثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين، نعلن نحن الموقعون ادناه التزامنا المبدئي والأخلاقي بنص وروح بنود هذا الميثاق حشداً لطاقات ابناء وبنات شعبنا نحو تخطي الازمة الوطنية الراهنة من اجل بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة آمنة ومستقرة، وبما يؤمن وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ويحقق السلام العادل والشامل والحرية والمساواة .
الاعلان الدستوري الانتقالي:-
لن ينقذ البلاد من حاله التردي والانهيار الشامل التي نعيشها في ظل اصرار المؤتمر الوطني علي نظام حكم الحزب الواحد، وسياسات الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي والجهوي، سوي اصرار شعبنا بقواه السياسية والمدنية والمسلحة كافة وتصميمها القاطع علي إنهاء النظام الحاكم عبر كل الوسائل والآليات الديمقراطية المجربة وإقامة نظام ديمقراطي تعددي بديل يبدأ بفترة انتقالية تحكم البلاد خلالها حكومة قومية انتقالية ومؤسسات توافقية ديمقراطية يضبطها هذا الاعلان الدستوري
مدة الفترة الإنتقالية:
تمتد الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة سنوات يتم خلالها تفكيك نظام الانقاذ تماما واستعادة الدولة كل أجهزتها ومؤسساتها التي حولها الانقاذ لأجهزة تابعة له بل وجزاء عضويا منه ، لتعود أجهزه ومؤسسات قومية تابعه للوطن وفي خدمته مع تصفية وإلغاء كل سياساته ومعالجة كافة أوجه الخراب التي نتجت عنه.
الدولة ومؤسساتها القومية الانتقالية:
جمهورية السودان دولة مدنية ديمقراطية تحكم خلال الفترة الانتقالية بمؤسسات حكم قائمه على سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات ويتم التوافق عليها سياسياً ريثما يقوم نظام الحكم الثابت والدائم وهى:
أولاً: مجلس سيادة يمثل السيادة الوطنية ويكون رأسا للدولة
ثانياً: مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.
ثالثاً : مجلس يمثل السلطة التشريعية ويمارس الرقابة على الحكومة.
رابعاً : سلطة قضائية مستقلة تماماً تقوم بديلاً للسلطة القضائية الحالية.
خامساً: نظام حكم راشد يتأسس على المشاركه الديمقراطية للمواطنين في حكم أقاليمهم و المشاركه في حكم البلاد والاقتسام العادل للثروة
سادساً : وثيقة خاصة بحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والثقافية تتضمن أحكام ومبادىء حقوق الإنسان الواردة في المواثيق والعهود الإقليمية و الدولية التي صادق عليها السودان على أن تعلو وتسود أحكام تلك المواثيق والعهود على أحكام القوانين والتشريعات التى تتعارض معها.
سابعاً: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته, وتأتمر بأمر السلطة التنفيذية المختصة
ثامناً: إنشاء مفوضيات مختصة للقضايا التي تستوجب ذلك.
أولآً: مجلس السيادة الإنتقالي
يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالاتفاق من سبعة أعضاء بينهم امرأة ويراعي في إختيار الستة تمثيل اقاليم السودان الستة والتي تحدد علي اساس التقسيم الاداري عشية الاستقلال ( المديريات ) وتتداول رئاسته من بين أعضائه كل ستة أشهر.
ثانياً: مجلس الوزراء الانتقالي
يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس و نائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين تختارهم توافقياً القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي ويتولى حكم البلاد طيلة الفترة الانتقالية ويضطلع بشكل خاص بالتالي:
1/ معالجة اسعافية للأوضاع الاقتصادية المنهارة ومحاربة الفقر والفساد وانتهاج سياسة اقتصادية تحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
2/ وقف الحرب فوراً في جنوب كردفان والنيل الازرق ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وإنجاز كافه التدابير لوقف الحرب بما يحقق طموحات مواطني المنطقتين وفق قانون ينظم ذلك عبر تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها.
3/ الغاء جميع القوانين المقيده للحريات والمتعارضة مع المبادئ الاقليمية و الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تكون حقوق المرأة متسقة وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية.
4/ وقف الحرب بدارفور فوراً و ورفع حالة الطوارئ و إطلاق كافة المعتقلين بسب الحرب وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم و تعويضهم على المستويين العام والخاص والقبول بمطالب أهل دارفور المشروعة والشروع في تنفيذها فوراً.
5/ معالجة كل القضايا العالقة مع تأسيس لأعلى درجات الأخوة بين دولتي الجنوب والشمال بما يفتح الطريق مستقبلاً لإعادة وحدة الوطن على أسس جديدة وراسخة.
6/ إتخاذ كل الإجراءات السريعة و اللازمة والمفضية لاستعادة إستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى وأجهزة تنفيذ القانون.
7/ إتخاذ كل ما يلزم لإستعادة إستقلال وحيدة وكفاءة ومهنية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتكون ملكاً للوطن وفي حماية سيادته وخدمة أهدافه.
8/ تكوين مفوضية مستقلة لحماية حقوق الانسان و لتأكيد شفافية ونزاهة الدولة ومحاربة الفساد عبر المتابعة والتقييم والتقويم المستمر.
9/ مراجعة السياسات التعليمية بكاملها ومراجعة البرامج والمناهج مع تأكيد الإستقلال الأكاديمي للجامعات والمعاهد العليا وإستقلال وحرية تنظيمات الأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد العليا ودعم حرية البحث العلمى.
10/ إستعادة إستقلالية ومهنية الإجهزة الإعلامية الرسمية لتعود ملكاً للوطن وفي خدمة أهدافه الوطنية مع إحترام حرية الصحافة والصحفيين وأجهزة الإعلام كافة ومدها بالمعلومات مع إحترام حقها في الإحتفاظ بسريتها.
11/ الإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وكرامته والتي لم يوقع عليها السودان بما فيها المتعلقة بالمرأه وذوي الإحتياجات الخاصة.والطفل.
12/ إنتهاج سياسة خارجية وطنية متوازنة ونشطة تصون سيادته الوطنية وترعى حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للأخرين بما يعيد للسودان مكانته العربية والأفريقية والدولية.
13/ إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من إرتكب جرماً في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداء المقاومة المدنية والعسكرية مع أعمال مبدأ ونظام الحقيقة والمصالحة والعدالة الإنتقالية وفق قانون ينظم ذلك.
14/ تتخذ الحكومة الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء إنتخابات عامة وحرة وعادلة ونزيهة وفق قانون انتخابات ديمقراطي يراعي قاعدة التمثيل النسبي تشكل بموجبه لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة تشرف علي الانتخابات العامة.
15/ معالجه جادة لأوضاع المفصولين تعسفياً من مدنيين وعسكريين بما يحقق لهم العدل والإنصاف، وجبر الضرر لهم ولاسرهم.
16/ تتولى الحكومة الإشراف على عقد المؤتمر الدستوري عبر لجنة تحضيرية ولجنة فنية تابعة لها قبل وقت كافى ودعوه ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الشخصيات والشرائح المجتمعية والعسكرية المختلفة للمشاركة في المؤتمر الذي يقوم بتشريح أزمة الوطن ويقدم الحلول الجذرية لها ومن ثم وتأسيساً علي ذلك يتولى المؤتمر الدستوري وضع الإطار العام للدستور الدائم ويختار من يتولى صياغته ويحدد طريقة إجازته .
ثالثا: السلطة التشريعية الانتقالية
1/ يمارس السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية مجلس يتم التوافق على عضويته على أن يراعى في ذلك تمثيل كل أهل وأقاليم السودان نساءاً ورجالاً على أن لا يقل تمثيل المرأة عن 20% من عضوية المجلس.
2/البرلمان سلطة تشريعية مستقلة يمنع التدخل في أعماله أو إخضاعه للتجميد أو الحل من اي جهة كانت ويستمر في مهامه طيلة الفترة الإنتقالية ويصدر التشريعات واللوائح بتنظيم أعماله وإختيار رئيسه ولجانه.
رابعاً: السلطة القضائية والأجهزة العدلية ومؤسسات تنفيذ القانون:
1/ تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية سلطة قضائية مستقلة والقاضي فيها مستقل تماما لا يخضع لأى مؤثرات أو ضغوط وإحكام المحاكم النهائيه لا تقبل سوى الإلتزام بها وتنفيذها وفق ما ينظمه قانون يصدر لتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه الإلتزام بالمبادىء والأحكام والأعراف الدولية المرعية بشأن إستقلال القضاء.
2/ يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعاده بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل بإعتباره جزءأً من السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام مع واستبعاد المستشارين القانونيين التابعيين للنظام الحاكم وأجهزة أمنه واستبدالهم بعناصر وطنية مؤهلة مهنياً ومستقلة وذات كفاءة عالية. وذلك وفق خطة متكاملة تصل بالوطن مع القضاء المستقل لتأسيس مؤسسة عدالة حره ومحايدة ونزيهة.
3/ مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في خدمة الشعب.
4/ تكتمل المؤسسة العدلية الناجزة بإعادة تنظيم مهنة المحاماة عبر قانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه بما يعيد لنقابة المحاميين دورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة حكم القانون وإحترام حقوق الإنسان في البلاد.
خامساً: القوات المسلحة السودانية:
1- قوات نظامية قومية مهمتها الاساسية حماية إستقلال البلاد وسيادته ونظامه الدستوري
2- يتخذ مجلس الوزراء ما يراه من إجراءات لازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وتصفية كل مظاهر التبعية الحزبية العقائدية وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يعيدها مؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادته ويباعد بينها وبين صراع السلطة.
3- يراعى عند إعادة تشكيل القوات المسلحة التوازن الثقافي والجهوى على كل المستويات.
القوات النظامية الأخرى:
يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسباً ولازماً لاستعادة قومية قوات الشرطة واستقلالية القوات النظامية الأخرى وتصفيه كل مظاهر الحزبية والعقائدية فيها.
جهاز الأمن والمخابرات العامة
1- إلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2009 وتصفية جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة المؤسس بموجبه.
2- يتخذ مجلس الوزراء كل الإجراءات السريعة واللازمة لبناء جهاز أمن بديل يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها أمام الجهات المختصة ويختص بالأمن الخارجى على ان تكون مهمة الأمن الداخلي من اختصاص النيابة العامة وقوات الشرطة.
سادساً: وثيقة حقوق الإنسان
1/ كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليهاالسودان تشكل جزاء لا يتجزاء من هذا الإعلان الدستوري وأي قانون أو مرسوم أو قراريصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري.
2/ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
3/ تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية وإثارة الكراهية العنصرية في البلاد
4/ تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأة السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، ويعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصدق عليها السودان في هذا المضمار.
5/ تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على إحترام والإلتزام بقيم ومبادئ شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
6/ تضم كل المبادئ المنصوص عليها أعلاه بعد تفصيلها في وثيقه واحدة تسمى وثيقة حقوق الإنسان لتكون جزاء لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
7/ يشكل مجلس الوزراء مفوضيه مستقلة لحقوق الإنسان بموجب قانون ينظم مهامها وآلياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز احترامها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد.
المبادئ العامة التي يتأسس عليها الدستور الدائم
1) جمهوريه السودان دولة مدنية ديمقراطيه المواطنون فيها متساوون أمام القانون والشعب فيها مصدر السلطات والمواطنة هى أساس الحقوق والواجبات.
2) الدولة السودانية دولة مؤسسات تتسم بالشفافية ويخضع كل من فيها للمساء لة أمام القانون.
3) يعتمد الدستور التعددية الحزبية وتداول السلطة وفق إنتخابات عامة دورية ينظمها القانون.
4) يضمن الدستور ويحمي استقلال وديمقراطية الحركة النقابية وفق قوانين تنظم ذلك وتعتمده المبادئ والأحكام والأعراف الدوليه المرعية في هذا المضمار.
5) يضمن الدستور الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ضمن وثيقة لحقوق الإنسان وتتأسس على مبادئ حقوق الإنسان المضمنة في المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان على أن تعلو أحكام ومبادئ تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات التي تتعارض معها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان (Re: سعد مدني)
|
ميثاق الفجر الجديد
يناير 2013
الديباجة :
تلبية لاشواق شعبنا فى توحيد قواه الحية من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطنى المتجبر الذى اذل شعبنا وقسم بلادنا وإرتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وشرد ملايين السودانيين مهاجرين ونازحيين ولاجئيين وفصل أعز ماملكت بلادنا ودمر وحدتها ونسيجها الاجتماعى . وكان لابد من الوحدة والاتحاد والنهوض متطلعين بعزيمة وثبات نحو مستقبل وضاء وفجر جديد .
إتفقت قوى الاجماع الوطنى والجبهة الثورية السودانية وبعض منظمات النساء والشباب والمجتمع المدنى وتوصلت فى إنجاز تاريخى لرؤية سياسية جامعة للانتقال من الشمولية نحو الديمقراطية والسلام العادل ودولة المواطنة المتساوية والإنعتاق من الشمولية التى احتكرت السلطة لما يزيد من عقدين من الزمان لحفنة من الجلادين والطفيليين دون وازع من دين او اخلاق او ضمير .
إتفقت هذه القوى جميعاً على إسقاط نظام المؤتمر الوطنى وإقامة فترة إنتقالية مدتها اربع سنوات تنتهى بإقامة إنتخابات حرة ونزيهة وينعقد خلالها مؤتمر دستورى يحقق إجماع وطنى حول كيفية حكم السودان بمشاركة فاعلة من شعوب واقاليم واحزاب السودان وقواه الحيه ومجتمعه المدنى .
وقد عقدت القوى الوطنية والثورية السودانية العزم على خوض نضال لا هوادة فيه لتحقيق تطلعات شعبنا فى الديمقراطية وإنهاء الحرب عبر سلام عادل وإقامة علاقات استراتيجية بين دولتى السودان ترنو لإتحاد سودانى بين بلدين مستقلين وتدعم ألامن والسلام والاستقرار الاقليمى والدولى .
إن طريق التضحيات والاجماع هو وحده الذى بإمكانه إنتشال بلادنا من التمزق والضياع والإندفاع نحو الهاوية والتردى الاقتصادى وإفقار الملايين وفرض احادية سياسية وثقافية فى بلادنا وهى الوطن الصنو للتعدد والتنوع الامر الذى اهدر كرامة المواطن والوطن .
ومسترشدين بوثيقة الفجر الجديد والتى تقود الى دولة ديمقراطية فدرالية تعددية تتاسس على المساواة بين المواطنين و تأكيد ان الشعب هو مصدر السلطات ان المواطنه المتساوية هى اساس لنيل الحقوق و اداء الواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة ،وتفصل فيها مؤسسات الدولة من المؤسسات الدينية لضمان عدم إستغلال الدين فى السياسة
و عليه نلتزم نحن الاطراف الموقعة ادناه بالاتيى:-
اولاً: المبادئ والاهداف :
1. الهوية :
- السودان دولة متعددة الثقافات والاثنيات والاديان واللغات تتاسس هويته السودانية على رابطة جامعة قائمة على مكوناته الثقافية وابعاده الجغرافية وإرثه الحضارى الممتد الى سبعة ألف عام
2. نظام الحكم :
- الدولة السودانية دولة فدرالية ديمقراطية تعددية تتأسس على المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنه هى اساس لنيل الحقوق والواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة.
3. الدين والدولة :
إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستقلال الدين فى السياسية .
4. المواثيق الدولية
- تلتزم الدولة السودانية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً، وبصورة خاصة مواثيق حقوق النساء والأقليات
5. العدالة والمحاسبة
- التاكيد على مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيها مفاهيم وآليات العدالة الإنتقالية وبما يتفق و السياق السوداني، و وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالمحاسبة على إقتراف الجرائم الجسيمة وإنتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
6. الدستور الانتقالى
- تتأسس الدولة السودانية على دستور ديمقراطى يقوم على إقامة دولة العدالة و الرعاية الإجتماعية
7. السلطة و الثروة
- التوزيع العادل للسلطة و الثروة وفقاً لمعايير عدد سكان الاقليم مع التمييز الايجابى للمناطق المتاثرة بالحروب .
8. قومية اجهزة ومؤسسات الدولة
- ترسيخ قومية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة للامن والمنفذة للقانون ( الجيش والشرطة والأمن ) وبما يتيح التوازن والمشاركة لكافة أهل السودان.
9. التأكيد على إستقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية بما فى ذلك القضاء والخدمة المدنية والإعلام والتعليم العالي.
10. حسن الجوار والتعايش السلمي
- إنتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح الشعب السودانى، وتعزز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي وتعالج ترسبات السياسات والمواقف العدائية الموروثة جراء المواجهة المستمرة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
11. حقوق المرأة
- تمكين النساء سياسيا وإقتصاديا فى كافة مجالات الحياة و إلغاء كافة القوانيين المقيدة لحرية المرأة و على رأسها قانونى النظام العام بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها فى الحياة مع ضمان مساواة النساء بالرجال فى الكرامة الانسانية والحقوق ،
- سن قوانين لحماية النساء من التحرش والاستهداف وتكوين آليات مراقبة لتنفيذ ذلك
- محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحط من قدر النساء
12. الحقوق الأساسية والحريات
- كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليهاالسودان تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالى وأي قانون أو مرسوم أو قرار يصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري .
- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة او الإنتماء الجغرافى او السياسى ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
- تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان و المعتقدات والاعراف وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين معتنقي الأديان و المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية و الكراهية العنصرية في البلاد .
- تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأه السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان في هذا المضمار.
- تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الإحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
- يتضمن الدستور الدائم الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية كما وردت في المواثيق و المعاهدات الاقليمية والدولية على أن تعلو أحكام ومبادىء تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات الوطنية التي تتعارض معها.
13. عدم إستخدام القوة :
- عدم إستخدام القوة العسكرية فى العمل السياسى او الإنقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة
ثانيا: ترتيبات و مهام الفترة الإنتقالية:
1. تشكيل الحكومة الإنتقالية:
تصدر قوى التغيير السودانية دستوراً يحكم الفترة الإنتقالية، تدير البلاد بموجبه حكومة وحدة وطنية إنتقالية تتشكل من قوى التغيير السودانية الموقعة على هذه الوثيقة، شاملة لقوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية والحركات الإجتماعية/ المدنية المستقلة، بما فيها قيادات المجتمع المدني المستقلة والحركات الشبابية والنسائية والشخصيات الوطنية .
2. مدة الفترة الإنتقالية:
تمتد الفترة الإنتقالية لمدة أربع سنوات تدير البلاد خلالها حكومة وحدة وطنية إنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى و النساء والشباب الموقعة على هذه الوثيقة بجانب الشخصيات الوطنية المستقلة.
3. مستويات الحكم فى الفترة الانتقالية
وتتكون مستويات الحكم الإنتقالى من اربعة مستويات على النحو التالى :
- المستوى الفدرالى
- المستوى الاقليمى
- المستوى الولائى
- المستوى المحلى
وتراجع صلاحيات كل مستوى بما يوفر الموارد للتنمية والخدمات
العاصمة القومية
مدينة الخرطوم بحدودها الادارية الحالية هى العاصمة القومية و تكون رمزا للوحدة الوطنية ومقرا للسلطة الفدرالية
إعتماد نظام فدرالي قائم على ثمانية اقاليم خلال الفترة الانتقالية وذلك على النحو التالى :
- الخرطوم
- الشرقى
- دارفور
- كردفان
- جنوب كردفان/ جبال النوبة
- النيل الازرق
- الشمالى
- الاوسط
- 4. اجهزة الحكم الانتقالى
- المجلس التشريعى
- مؤسسة الرئاسة
- مجلس الوزراء
- السلطة القضائية
اولاً : المجلس التشريعي الإنتقالي:
هو السلطة التشريعية العليا فى البلاد ، يراقب اداء الاجهزة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية بالتوافق وتمثل فيه كل القوى الوطنية واقاليم السودان نساء ورجال على ان لايقل تمثيل المرأة فيه عن 30% من عضويته
ثانيا: مؤسسة الرئاسة الانتقالية :
تمثل السيادة الوطنية وتكون راسا للدولة وتتشكل على النحو التالى
رئيس الجمهورية .
- نواب الرئيس ( حكام الاقاليم زائداَ إمرأة على الأقل) .
ثالثاً : مجلس الوزراء الانتقالى:
أ/ قيام مجلس وزراء إنتقالى قومى على ان يتشكل من الاطراف الموقعة على هذه الوثيقة بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى (الإقليمى) وتمثيل المراة فيه بما لايقل عن 30% .
ب/ يتكون المجلس من رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس ونوابه و الوزراء الاتحادين على ان تقلص الحكومة الانتقالية الى الحد الادنى الذى يفى بالغرض.
تكون له السلطة التنفيذية العاليا فى البلاد ويتم تشكيله من تحالف القوى الموقعة على هذا الميثاق بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية ، مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى .
رابعاً: السلطة القضائية
تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية وتكون مستقلة والقاضي فيها مستقل لا يخضع لأي مؤثرات أو ضغوط من السلطة التنفيذية.
4. مهام الفترة الإنتقالية :
1. إعادة الإستقرار والترتيبات الأمنية الإنتقالية:
أ. الوقف الفوري للحرب في مناطق النزاعات في جنوب كردفان/ جبال النوبة و النيل الازرق و دارفور و رفع حالة الطوارئ و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الاسرى و المحكومين لأي أسباب سياسية.
ب. ترتيبات امنية فورية بغرض إعادة الامن والاستقرار والشروع بترتيبات ومهام الحكومة الانتقالية
ت. الإتفاق على ترتيبات أمنية إنتقالية تمهد لعودة النازحين واللاجئين الى حين الفراغ من الترتيبات الأمنية الشاملة التى ستفضى فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد.
ج. تشكل مفوضية قومية للترتيبات الامنية الشاملة لإعادة تكوين قوات نظامية قومية من قوات الجبهة الثورية والقوات النظامية القائمة.
د. إجراء ترتيبات إنتقالية شاملة تفضى الى إعادة هيكلة وإصلاح القوات النظامية الوطنية بصورة تعكس قوميتها وتضمن مهنيتها وحيادتيها.
ه. حل جهاز الامن الوطنى والمخابرات العامة وإتخاذ الاجراءات السريعة والضرورية لبناء جهاز بديل يقوم على حماية امن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها امام الجهات المختصة بالامن الخارجى على ان تكون مهمة الامن الداخلى من إختصاص الشرطة.
و. حل الدفاع الشعبي و جميع القوات والمليشيات التى انشأها النظام خارج إطار القوات النظامية ونزع اسلحتها.
ع. إتخاذ الاجراءات اللازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع دورها كمؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادة اراضية ويباعد بينها وبين صراع السلطة .
2. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان
الإلغاء الفوري لكافة القوانين المقيدة وسن تشريعات بديلة لا تتعارض مع المواثيق الدولية.
تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب وتقديم كل المتهمين الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم في حق الوطن والمواطن لمحاكمات وطنية ودولية عادلة.
مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية بإصدار قوانين تجرم الإساءات والعنصرية وتعاقب مرتكبيها.
تثبيت جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها نظام المؤتمر الوطني تتطلب إعادة نظر نقدية شاملة لجذورها التاريخية والثقافية.
3. الحلول الخاصة بمناطق الحرب
على السلطة الانتقالية ان تضع على رأس اولوياتها السعى الجاد لحل الصراع الدموى القائم بين الاقاليم المهمشة (دارفور ،جبال النوبة ،النيل الازرق ،شرق السودان ) وبين مركز السلطة فى الخرطوم فى إطار الحل الجذرى الشامل للازمة السودانية ويتطلب هذا الاقرار التام والاعتراف الكامل بالخصوصيات الجوهرية لمشاكل هذه الاقليم والمتمثلة فى ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
معالجة ما افرزته الحروب المعلنة ضد هذه الاقاليم من ابادة وتطهير عرقى وتهجير قسرى ولجوء ونزوح وسلب ونهب موارد اهالى هذه الاقاليم وإحلال سكانها الاصلين باجانب
الالتزام التام بمخاطبة جذور المشاكل التاريخية وتقديم حلول وفق سياسة التقاسم المنصف للسلطة والثروة مع تطبيق مبدأ التميز الايجابى لصاح هذه الاقاليم والاعتراف بحرمانها الاقتصادى وبخصوصيتها الثقافية والاجتماعية
معالجة موضوع الاراضى المسلوبة وتنظيم عملية إعادتها إلى أصحابها
تقديم التعويضات المادية والمعنوية للمتضررين بالحرب
إجراء الترتيبات الامنية التى تمهد لعودة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم الاصلية طوعا
إجراء المصالحات الاجتماعية
4. الإقتصــــــــــــاد والتنمية
تنفيذ برنامج إقتصادي إسعافي لايقاف الانهيار الإقتصادي و الفساد و محاربة الفقر و تحقيق التنميه المتوازنه المستدامه، ويشمل هذا البرنامج الاجراءات التالية:
تخفيض الإنفاق العام للدوله بإيقاف الحروب الأهلية و الصرف المتضخم على الأجهزة الأمنية و السيادية،
وضع شرائح المجتمع السوداني المختلفة في القلب من عملية وضع خطط التنمية بتطوير قطاع الخدمات وتوجيه أولويات الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة والإسكان الشعبى والرعاية الإجتماعية، بما يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية،
تقليص أجهزة الدولة التنفيذية و التشريعية،
محاربة الفساد و إسترداد الأموال المنهوبة بالداخل و الخارج،
إتباع السياسات الإقتصادية التي تحقق مصالح الغالبية العظمى من المواطنين، وتعمل على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية وتحقق تنمية مستدامة ومتوازنة، على ان يشمل ذلك اعادة احياء واعادة بناء القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وهيئة السكك الحديد السودانية وهيئة النقل النهرى والمواني البحرية والطيران المدنى والخطوط الجوية السودانية وما تم تدميره او اهماله من مؤسسات القطاع العام.
مراجعة كافة العقود المبرمة فيما يتعلق بالأراضي و التعدين و البترول و بيع مؤسسات و شركات القطاع العام،
إعادة تعمير المشاريع الزراعية الكبرى في الجزيرة والنيل الابيض وشرق السودان ودارفور وكردفان،
إحياء القطاع الزراعي و الصناعي والرعوي ورفع الإنتاجية في القطاع الخدمي و قطاع التعدين،
إتباع سياسات مالية و نقدية متوازنة تضمن إستقرار سعر صرف العملة الوطنية من خلال خفض الانفاق الحكومي و زيادة الإيرادات وتشجيع الصادر ومن خلال توسيع قاعدة التحصيل و ذلك لوقف التمويل بالعجز،
العمل على اعفاء ديون السودان الخارجيه من خلال اعادة بناء علاقات السودان مع الدول المانحه والمؤسسات المالية الدولية و تحقيق الاستفاده من مشروع الهبيك ( برنامج اعفاء ديون الدول الاقل نموا في العالم) لفتح منافذ التمويل الدولي للاقتصاد السوداني،
توجيه عناية خاصة لتصفية آثار الحرب فى الأقاليم المتأثرة بالحرب الواقعة على المواطنين المتضررين من الحروب، بما فيها دعم شرائح النازحين واللاجئين العائدين للإستقرار والإستفادة من مشاريع التنمية في مناطقهم الأصلية،
تخصيص برامج للتمييز الايجابي تستهدف القوميات و/ أو الافراد المميز ضدهم/ضدهن أو الاقل حظا أو الناجيين من ضحايا الحروب و تدريب وتوظيف الشباب العاطل عن العمل، خاصة خريجى الجامعات والمعاهد العليا،
خلق شراكة إقتصادية إستراتيجية بين دولتي السودان وجنوب السودان تسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية لمصلحة الشعبين.
حصر المنظمات الطوعية الخاصة بالأفراد ومحسوبي الحزب الحاكم وحصر الشركات و المؤسسات والأجهزة الحكومية والإستيلاء عليها وتصفيتها وإستعادتها لملكية القطاع العام وتوريد أموالها في الخزينة العامة.
إصلاح النظام المصرفى الحالى (سياسات وإدارات) مع إعادة هيكلته ليواكب متطلبات النمو الاقتصادى
إعادة النظر فى الصيغ المصرفية الحالية المسماة إسلامية لتنزيهها من اامستغلال حتى تتوافق مع المقاصد الكلية للإقتصاد
تنظيم العلاقة بين المزارع والراعى :
- تنفيذ خطط إسعافية لاغناء المراعى .
- تحديد وترسيم المسارات والمراحيل ووضع تدابير توفق بين مصالح المزارعين والرعاة .
- تحديد المجال الزراعى وتشجيع التوسع الرأسي .
- توفير الموارد الكافية للمياه فى مناطق الرعى .
- عقد المصالحات ودعم منظمات المجتمع المدنى وترسيخ مبادئ التعايش السلمي
- إنشاء نقاط مراقبة من الشرطة المدربة والقادرة على منع نشوب النزاعات والتدخل السريع فى حالة نشوبها .
5. فى مجال الخدمات
• التعليم:
يعتبر التعليم ركيزة أساسية لحل مشكلات الحاضر وتحقيق أهداف المستقبل على أن يتم تصميمه لاستيفاء شروط الواقع السوداني المتعدد والمتنوع ثقافيا ولغوياً ودينياً.
بما ان التعليم قد تم تخريبه تماما فى كل مراحله فى ظل سياسات حكومة المؤتمر الوطنى ووجه بكلياته كسلاح ايديولوجى يهدف الى تغييب الوعى واصبح عاجزا عن اللحاق بالتطور العلمى فإن عملية إعادة تاهيله و إصلاحه يقتضى الاتى:-
1ـ تزويد المتلقين بالعلم وطرق التفكير السليم والموضوعي وبالمعرفة الصحيحة.
2ـ تطوير السلوك لترسيخ قيم الحق والخير والجمال .
ـ تربية الفرد على احترام الذات واحترام الأهل والوطن والإنسانية.
ـ ترسيخ السلوك النازع نحو العدالة والمساواة والتعايش السلمي.
3ـ ترسيخ قيم الحياة المدنية بالاتى :-
ـ احترام العمل.
ـ احترام حقوق الإنسان.
ـ احترام المهنية والتخصص والمنافسة الشريفة.
ـ نبذ العصبية الدينية والتحيزات القبلية والموروثة.
ـ احترام خصوصية وحرية الآخرين والمشاركة في تكوين بيئة تمكن الفرد من العطاء بقدر ما تسع مواهبه ليأخذ بقدر حاجته.
4ـ أكساب المهارات التي تمكن الفرد من الحصول على أفضل ما في الحياة الحديثة وتزويده بالقدره القدرة على الخلق والإبداع لخدمة مجتمعه وخدمة الإنسانية جمعاء.
ـ على أن تتبع السياسات التعليمية التالية:
1ـ ديمقراطية التعليم وذلك بتوفير الخيارات في اللغة والمناهج والوسائل.
2ـ التعليم العام إجباري ومجاني مع ضمان توفير بيئة مدرسية جيدة ومتساوية في كافة أنحاء الوطن.
3ـ إلتزام المعايير الدولية في التعليم العام.
4ـ ضمان تمويل التعليم العالي باتباع نظام التسليف الفردي.
5. فى إطار سياسات التمييز الايجابى تتحمل الدولة كامل نفقات التعليم الجامعى للطلاب الذين ينحدرون من المناطق المتاثرة بالحرب (دارفور ،جنوب كردفان/جبال النوبة، النيل الازرق ،شرق السودان )لفترة تكفى لردم الفجوة التعليمية بين الاقاليم .
6ـ توسيع قاعدة التعليم الفني وتكريس ثقافة المهنية.
7ـ تجسير الفجوات الجندرية كما وكيفاً.
8ـ إقرار حرية التعليم المختلط مع وضع الضوابط التى تحقق الاهداف التربوية والقيم السليمة .
9ـ زيادة الميزانية والإنفاق على التعليم بما يستوفي شروط تطبيق هذه السياسات.
10- وضع إستراتيجية عاجلة لتاهيل مؤسسات التعليم العالى وإعادة هيكلة المعاهد العليا والجامعات لتتمكن من انتاج الكادر البشرى المؤهل لخدمة الشعب السودانى واإعنسانية .
11- تعديل السلم التعليمى بطريقة تستوفى المعايير الدولية فى التعليم العام .
12- تهيئة البيئة المدرسية والرجوع لنظام السكن الداخلي فى المناطق الريفية .
13- الإهتمام بالمعلم وتمكينه من اداء مهامه من حيث إختياره وتدريبه وتحسين شروط خدمته.
14- إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي
15- إعادة نظام الداخليات للمدارس الثانوية والقبول القومي من أجل تعزيز التمازج الوطني
• مجال الصحة:
- إعطاء اولوية قصوى للخدمات الصحية بزيادة الميزانية وتدريب الكوادر البشرية وتطويرها.
- إعادة تاهيل المستشفيات و تطويرها .
- تطوير الشفخانات إلى وحدات صحية متكاملة مع مراعاة المساواة فى تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف و العودة الى نظام التنقلات فى الخدمة العامة .
- إعداد وضبط الاحصاء الصحى والسجلات ليصبح معيناً على التخطيط الصحى وضابطاً فى التنفيذ .
- مجانية الرعاية الصحية الاولية.
- تقديم الادوية المنقذه للحياة وخدمات الطوارئ مجاناً
- التوسع فى التامين الصحى لمصلحة الفقراء والمهمشين .
- توفير الخدمات الاساسية لصحة الامومة والطفولة وخدمات الصحة الوقائية .
- الإهتمام بالصحة الوقائية ومحاربة الاوبئة والامراض المزمنة وذلك بالعناية بصحة البيئة .
- الإهتمام بإنتاج وتدريب الكوادر الصحية الوسيطة .
• مجال البيئة
- تحقيق اهداف الالفية الثالثة المتعلقة بالبيئة مع التاكيد على ربطها بقضايا التنمية .
- تقنيين وإنفاذ سياسات للاصلاح المستمر للبيئة وحمايتها ووضع إستراتيجيات جديدة لقضايا المياه تأخذ فى الإعتبار مستجدات قضايا المياه وطنيا وإقليميا ودوليا
- وضع سياسات وعمل تشريعات ملزمة لمكافحة الجفاف والتصحر بالطرق العلمية
6. المفوضيات المتخصصة :
تشكل خلال الفترة الإنتقالية مجموعة من المفوضيات القومية المتخصصة ضمن مؤسسات الدولة، مثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان، مفوضية الترتيبات الأمنية، ومفوضية قومية للعودة الطوعية للاجئين والنازحين والتعويضات الفردية والجماعية ،مفوضية الأراضي، المفوضية القضائية، مفوضية حصر و توزيع الإيرادات ، مفوضية ديوان الحسبة و المظالم ، الخ، وتتمتع بإستقلالية ومهنية وتعتمد على الكفاءات والخبرات السودانية في قيادتها وإدارة عملها اليومي.
7. المفوضيات الخاصة:
تنشئ السلطات الإنتقالية مفوضيات خاصة لرعاية معاقي وجرحى الحروب الاهلية، والمعوقيين، والاطفال، والعجزة، عبر تطوير السياسات والرقابة على مراكز الرعاية الإجتماعية بغرض تطويرها وإصلاح نظام خاص بالضمان الإجتماعي .
8. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان:
الإلغاء الفورى لكافة القوانين المقيدة للحريات، وتلك التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسن تشريعات بديلة ذات طابع ديمقراطي تعزز من حريات التعبير والتنظيم والتجمع والعمل النقابي والطوعي وحريات الصحافة والإعلام الحر، كما تشمل القوانين والتشريعات خلال الفترة الإنتقالية ما يضمن حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، بما فيها التوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية والاقليمية التي تعاقب على جرائم التعذيب والتمييز والإضطهاد، اضافة للتوقيع والمصادقة على المواثيق التي تجرم ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بما فيها نظام روما الاساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأن يتم التعامل مع كافة الحقوق والحريات المضمنه في الإتفاقات والمعاهدات الدولية والمصادق عليها من قبل الدولة السودانية كجزء لا يتجزأ من النظام العدلي والتشريعي
9. المحاسبة والعدالة الإنتقالية:
أ. المحاكمة العادلة لكافة منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً.
ب. تحقيق العدالة بمحاسبة المتهمين بإرتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديمهم لمحاكمات عادلة وطنية ودولية، وبما يوقف ظاهرة الإفلات من العقاب.
ج. التصدي للسياسات والمؤسسات التى قادت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، خاصة جرائم الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر تطبيق المسئولية الجنائية مثل التعاون الإيجابي مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين للمثول امام العدالة الدولية، بل بالتصدي ومواجهة المسئوليات السياسية والإجتماعية والثقافية والمعنوية والآخلاقية.
د. مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية باصدار قوانين تجرم الاساءات العنصرية وتعاقب على إنكار وقوع الجرائم الإبادة الجماعية التي إرتكبها نظام المؤتمر الوطني،
ه. تأسيس نظم للعدالة الإنتقالية، بما يضمن إنصاف الناجين وتوفير التعويض والمساعدة على التعافي ودتضميد الجراح، وتأسيس مؤسسات الإعتراف والإعتذار وطلب الصفح بما يتسق مع السياقات السودانية( نماذج الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا والإنصاف بالمغرب)، على الأ تتخذ آليات العدالة الإنتقالية كمطية للإفلات من العقاب.
و. ترسيم جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها وأسس لها نظام المؤتمر الوطني، والعمل على تضمين المخازي الكبرى لتلك الجريمة في المناهج والمقررات الدراسية، وتبث عبر وسائل الاعلام، وتشكل الخطاب العام المعبر عن هوية السودان بتعدد أديانه وثقافاته وإثنياته، وليؤثق للجرائم الكبرى بمختلف الوسائل مثل المتاحف القومية.
10. مؤتمرات فنية متخصصة:
تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبـراء من داخل وخارج السودان حول القضايا السياسية ذات الخلفيات الفنية/ التقنية والخروج من هذه المؤتمرات بتوصيات وبرامج عمل مفصلة تساعد في تنفيذ برامج ومشروعات الفترة الإنتقالية، وتشمل القضايا التي تتناولها المؤتمرات الفنية المتخصصة موضوعات مثل التعليم والصـحة والثقافة والبيئة والفيدرالية المالية وبناء وتطوير القوات النظامية وقوميتها والتخطيط والنمو الإقتصادي والعدالة الإنتقالية وتطوير مؤسسات الثقافة والإعلام وغيرها من قضايا متخصصة.
11. المجتمع المدني المستقل والنقابات والحركات الشبابية:
المجتمع المدنى السودانى والحركات الشبابية الجديدة شريك اصيل في قوى التغيير وبناء المستقبل وفى مؤسسات الفترة الانتقالية
تدعم الدولة المجتمع المدنى السودانى والحركات الشبابية الاجتماعية الجديدة بتهيئة الاوضاع لها لتطوير عملها وإزالة المعوقات القانونية والادارية التى تعيق وتقيد نشاطها فى تقديم الخدمات وتطوير السياسات ورفع الوعى بحقوق الانسان بما يؤهلها لتوظيف قدراتها سواء فى المشاركة فى السلطات الانتقالية او عبر مراقبتها وتقييمها لمسيرة الفترة الانتقالية
إلغاء قانون نقابات المنشأة وإستبداله بقانون نقابى ديمقراطى
12. المفصولون سياسياَ:
إعادة المفصولين تعسفيا و/او تعويضهم بما يجبر ما تعرضوا له من ضرر، وإعادة النظر فى تعيينات الخدمة المدنية التى تمت على أساس حزبي.
13. العلاقات الخارجية:
أ- إنتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الإقتصاديـة والسياسية، وتحقق الأمن القومي للبلاد.
ب- انهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي وأثارها من سلسلة العقوبات المفروضة على السودان.
ت- العمل على إعفاء ديون السودان
ث- توسيع فرص التعاون والاستثمارات الخارجية
ج- إالالتزام باحكام ومبادئ القانون الدولى وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤن الداخلية للاخرين
ح- دعم وتعزيز ادوار المؤسسات الرسمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، في تحقيق الامن والسلم الدولي والاقليمي، وتعزيز فرص التعاون الثنائية ومتعددة الاطراف.
خ- الحفاظ على السايدة الوطنية
14. العلاقة مع دولة جنوب السودان :
إبرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس المصالح المشتركة والعلاقات اإاجتماعية و التاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والمراعي والبترول والتجارة والإلتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة و كفالة الحريات الاربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة.
15. المؤتمر الدستور القومى :
ينعقد خلال الفترة الإنتقالية مؤتمر دستورى قومى لمناقشة القضايا الاتية :-
1. نظام الحكم .
2. علاقة الدين بالدولة .
3. مسالة القوميات وإشكال الهوية .
4. المشاركة فى السلطة وتوزيع الثروة .
5. الإقتصاد .
6. قضايا الارض .
7. وثيقة الحقوق الاساسية .
8. التنمية غير المتوازنة .
9. القوات النظامية والاجهزة الامنية .
10. اسس ومرتكزات الوحدة فى التنوع .
11. إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع اقاليم السودان .
12. مشكلة النوع الإجتماعى وحقوق النساء.
13. الإعلام .
14. التعليم .
15. الصحة .
16. السياسة الخارجية .
17. بنية الحكم وإدارة الدولة .
16. الإنتخابات :
تقوم السلطة الإنتفالية بالإعداد لإنتخابات حرة ونزيهه مع نهاية الفترة الإنقالية تسبقها التحضيرات الآتية :
إجراء إحصاء سكانى قومي ومهني وشفاف بمعايير ورقابة دولية . يبنى عليه التخطيط التنموى والحقوق وتنظيم إنتخابات نزيهة وحرة،
صياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ينظم إنتخابات حرة نزيهة لكل مستويات الحكم .
تكوين لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على ا الإنتخابات
إجراء إنتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات تحت رقابة وطنية و إقليمية ودولية .
ثالثاً: الوسائل:
تعمل القوى الموقعة على هذه الوثيقة على إسقاط النظام بوسائل مختلفة وعلى راسها العمل السلمى المدنى الديمقراطى والكفاح الثورى المسلح وقد اجمعت على هذه الوثيقة كرؤية سياسية هادية ومرشدة لمنع الانزلاق نحو الفوضى والانهيار بالتراضى والتوافق بينها مع إحتفاظ كل قوة بوسائلها .
وتدعم الجبهة الثورية السودانية إستمرار وتصاعد العمل السلمى الجماهيرى وتحوله لإنتفاضة شعبية سلمية كاداة رئيسية لإسقاط النظام وتدعو جماهيرها للمشاركة فى الإنتفاضة السلمية ضد النظام ، وتؤكد الجبهة الثورية السودانية انها ستعلن وقف إطلاق نار فورى وشامل بمجرد إسقاط النظام .
رابعاً: آلية التنسيق :
قررت القوى الموقعة على هذه الوثقية تكوين مجلس تنسيق إنتقالى سودانى لقيادة وتنسيق المجهودات المشتركة بين كافة اطراف هذه الوثيقة والعمل على تقديمها للشعب السودان والمجتمع الاقليمى والدولى وإحلال البديل والنظام الانتقالى فور إسقاط نظام المؤتمر الوطنى .
ختاماً
إن القوى الوطنية والثورية الموقعة على هذه الميثاق تدعو بنات وابناء شعبنا داخل وخارج السودان للعمل فى وحدة لا إنفصام لعراها بين السودانيين جميعاً من اجل السلام العادل والديمقراطية والتحرر وبناء سودان يسوده السلام والامن والاستقرار و يسع الجميع .
التوقيعات
الجبهة الثورية السودانية
مالك عقار اير رئيس الجبهة الثورية السودانية
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
عبدالواحد محمد احمد النور رئيس حركة تحرير السودان
منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان
د. جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة
نصرالدين الهادي المهدي حزب الامة القومي
التوم الشيخ هجو الحزب الاتحادي الديمقراطي
قوى الإجماع الوطني
صديق يوسف ابراهيم النور رئيس وفد قوى الاجماع الوطني
صلاح مناع حزب الامة القومي
طارق محجوب المؤتمر الشعبي
د. ابوالحسن فرح الحركة الاتحادية
هالة محمد عبدالحليم رئيسة حركة القوى الجديدة (حق)
السيد / مبارك الفاضل المهدي
الحركات الشبابية
حركة قرفنا
المجموعات النسائية
نجلاء سيد احمد الشيخ - مبادرة لا لقهر النساء
المجتمع المدني
عبدالمنعم الجاك - المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
أحزاب و كيانات قوي الاجماع الوطني
فاروق ابوعيسي رئيس الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني
الحزب الشيوعي السوداني
الحزب الوطني الاتحادي
حزب المؤتمر السوداني
التحالف الوطني السوداني
الحزب القومي السوداني
حزب البعث القومي
حزب البعث السوداني
حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل
حزب البعث العربي الاشتراكي
الحزب الوحدوي الناصري
الجبهة السودانية للتغيير
تحالف النساء السياسيات
التضامن النقابي
اللجنة التحضيرية للمفصولين
اللجنة القومية للمفصولين
حركة تغيير السودان
حزب اللواء الابيض
الوحدة العمالية
المؤتمر الشعبي
حزب الامة القومي
الاتحادي الديمقراطي الموحد
حزب الحركة الاتحادية
حركة القوي الجديدة (حق)
حركة تغيير السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان (Re: سعد مدني)
|
الاجندة الوطنية (عهد الخلاص الوطني) التي قدمها حزب الامة للمؤتمر الوطني في اللقاء الذي جمعهما في 22 يناير الجاري
بسم الله الرحمن الرحيم
عهد الخلاص الوطني
22 يناير 2011م
مشاكل البلاد الموضوعية التي سوف يزيدها انفصال الجنوب تأزما وسوف يتكالب أعداء الوطن لاستغلالها من أجل أجنداتهم تجعل الوفاق الوطني الشامل الذي لا يعزل أحدا ولا يجرم أحدا واجبا وطنيا وإسلاميا وإنسانيا.
يقوم الخلاص الوطني للسودان على سبع نقاط:
أولا: لقد تسببت السياسات الطاردة نحو الجنوب في إجماع أهله على مطلب تقرير المصير ثم على ترجيح الانفصال. القوى الوطنية السودانية مهما كان تحفظها حول كيفية الاستفتاء تدرك أن نتيجة السياسيات الطاردة هي ترجيح الانفصال لذلك نعترف بتلك النتيجة ونعمل على كتابة دستور جديد للشمال يقوم على الأسس الآتية:
• الدولة السودانية دولة مدنية تحقق المساواة بين المواطنين وتؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات والمواطنة أساس الحقوق والواجبات واللامركزية.
• مؤسسة الرئاسة التنفيذية للبلاد يراعى فيها تمثيل أقاليم السودان.
• تتولى التشريع فيها هيئة منتخبة ديمقراطيا، لا يعتمد أي تشريع إلا بعد إجازته في هذا المجلس.
• العودة لعدد المديريات الستة القديم أساسا للحكم الولائي .
• التشريعات ذات المحتوى الديني تخصص في التطبيق على أتباع ذلك الدين.
• يجوز للمسلمين معارضة أية تشريعات تتعارض مع قطعيات الشريعة بالوسائل الديمقراطية.
• حرية الرأي لا تعني حرية الإساءة للمقدسات الدينيةلا أو الاثنيات.
• لا يجوز إصدار أية تشريعات تنقص من الحريات الدينية، وحقوق الإنسان، وهي حقوق يكلفها الدستور.
انطلاقا من هذه المبادئ يدعي لمؤتمر دستوري جامع لكتابة دستور البلاد الدائم.
• إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان.
ثانيا: لم يكن إجماع الأهل في الجنوب على مطلب تقرير المصير صدفة، كذلك لم يكن تحلق أغلبيتهم على ترجيح الانفصال صدفة، بل أدت إلى ذلك سياسة فرض ثقافة أحادية اتبعها الحزب الحاكم؛ وبعد الاستفتاء فإن مصلحة الوطن والدولة الجنوبية الوليدة إبرام اتفاقية توأمة تحقق المصالح المشتركة بينهما وتحول دون الحرب وتصون السلام. مبادئ هذه المعاهدة هي:
• الاعتراف المتبادل بالسيادة الوطنية للدولتين.
• معاهدة التوأمة تقيم مؤسسات مصالح مشتركة وتقيم هيكلا مرجعيا لعلاقاتهما.
• يحتفظ الشمال باسم السودان وتطلق دولة الجنوب على نفسها تسمية تدل على انتماء مشترك.
• كل المسائل المختلف عليها ولم يمكن حسمها تسند لمفوضية حكماء وتفوض لدراستها وإصدار توصيات لحسمها في وقت لا يتجاوز عامين.
• الدولتان تتخذان دستورين مستقلين ولكنهما يكفلان مبادئ مشتركة في مجال: الفدرالية والحرية الدينية – التعددية الثقافية- الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية.
• توأمة اقتصادية تطور البنية التحتية على أساس تكاملي في مجالات المواصلات والاتصالات، والسياسة النقدية، والتنمية، والمياه.
• الاتفاق على حدود مرنة في مناطق الولايات العشر الشمالية والجنوبية بما يكفل حرية حركة الأفراد، والمواشي، والبضائع، مع إقامة آليات مناسبة إدارية وأمنية لحفظ الأمن والنظام.
• الالتزام بالحقوق الخاصة بمناطق: أبيي، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق.
• التزام الدولتين بحقوق خاصة للجنوبيين في الشمال، وللشماليين في الجنوب في مجال المواطنة، وفي ممارسة الحريات الأربع: الإقامة، والتملك، والتنقل، والعمل.
• التزام الدولتين بنظام أمني يحقق:
- حسن الجوار
- عدم التدخل في الشئون الداخلية.
- التنسيق الأمني.
- الدفاع المشترك في وجه العدوان الخارجي.
- عقد مؤتمر إقليمي لدولتي السودان ودول الجوار للترتيبات الأمنية.
- تنظيم لقاءات دورية على مستوى الأجهزة السيادية، والتنفيذية، والتشريعية بهدف التنسيق وتحقيق المصالح المشتركة.
- الاتفاق على كافة القضايا ما بعد الانفصال: الأصول المشتركة، موظفي الدولة، الطلاب، الدين الخارجي.
ثالثا: إن لدارفور مطالب مشروعة فشلت المفاوضات في الماضي تحقيق السلام في دارفور لأنها لم تتجاوب معها. مطالب بيانها:
أولاً: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، والحدود، والمشاركة في الرئاسة يرد لدارفور ما كان لها عام 1989م.
ثانياً: الالتزام بالقرارات 1591 و 1593 لعدم الإفلات من العقوبة. لدينا معادلة للتوفيق بين العدالة والاستقرار.
ثالثاً: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم.
رابعاً: الالتزام بتعويضات جماعية لضحايا الأحداث مثل إعادة تعمير القرى، وتعويضات فردية للأسر للتمكن من استئناف حياتها العادية.
خامساً: الاتفاق على أساس قومي للإدارة الانتقالية مما يكفل قومية المؤسسات النظامية والمدنية.
سادساً: أن تكون حقوق الإقليم في السلطة والثروة بنسبة السكان.
سابعاً: أن ينال الاتفاق شرعية إقليمية عبر ملتقى جامع دارفوري/ دارفوري.
ثامناً: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران.
تاسعاً: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع.
هذا النمط القائم على الحقانية والشرعية يصلح للتطبيق على الشرق وعلى الأقاليم الأخرى التي توشك الأوضاع فيها على انفجارات مماثلة في كردفان وفي الإقليم الأوسط والشمالي.
عاشرا: ينص على محتويات الاتفاق في دستور البلاد.
هذه المطالب مشروعة وتأييدها واجب وطني لبناء السلام العادل.
رابعا: الحريات العامة حقوق مقدسة تفصل بنودها ويؤكد الالتزام بها، وتكوين مفوضية مستقلة متفق عليها قوميا لمراقبة ذلك الالتزام بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
خامسا: الالتزام بإصلاح اقتصادي يحقق المبادئ الآتية:
- التنمية الاقتصادية التي تشيّد البنية التحتية، التوزيع العادل جهويا للثروة، العدالة الاجتماعية.
- ضبط الترهل الإداري الواسع بموجب الإصلاح الإداري.
- ضبط الصرف العسكري والأمني.
- الالتزام الكامل بتحقيق بمبادئ الألفية الجديدة وعمل السياسات والأولويات التي تعمل على تحقيقها.
- إقامة الرعاية الاجتماعية في مجالات التعليم، والصحة.
- توجيه عائدات النفط للبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والاستثمار الزراعي، والصناعي، والتعديني.
سادسا: الالتزام بسياسة خارجية تحترم الشرعية الدولية، والواجبات السودانية في المجالات الإقليمية، وتتعامل بواقعية مع مؤسسات العدالة الدولية.
سابعا: إقامة حكومة قومية انتقالية لتطبيق هذه الأجندة الوطنية في فترة انتقالية لا تتجاوز عامين.
تجاوب الحزب الحاكم مع هذه الأجندة الوطنية هو أفضل واقصر الطرق لنجدة الوطن.
وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان (Re: سعد مدني)
|
مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة
في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل 2013م
تحت شعار
التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة
ديباجة:
تحت شعار التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا، والتغيير ضرورة. انطلقت فعاليات مؤتمر القوى الديمقراطية بمدينة القاهرة، في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل 2013م. وقد شاركت في المؤتمر عدد من القيادات والتنظيمات السياسية، والنقابية، والشخصيات الوطنية، وكوكبة من الأكادميين.
أُعدت وقُدمت أوراق في المؤتمر من قبل متخصصين في مجالاتهم، تناولت أزمات الدولة السودانية بالتشخيص والتحليل، كما قدمت اقتراحات وحلول لبلورة برنامج سياسي تتوحد حوله القوى الديمقراطية لتشكيل قوى سياسية واجتماعية، لخدمة مشروع هذا البرنامج السياسي والدفاع عنه بعد إسقاط النظام.لأجل إقامة دولة الديمقراطية والحرية.
وانعقد المؤتمر والدولة السودانية تمر بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة السوء والتعقيد، تتمثل في فداحة الكارثة الوطنية التي مُني بها الشعب السوداني، نتيجة لسياسات نظام الجبهة الإسلامية القومية الخاطئة، التي لم تكتف بالفساد والإفساد والإستبداد والطغيان والتخريب الممنهج للمؤسسات المدنية والتعليمية والصحية والأمنية والعسكرية والبنى التحتية والحروب المتواصلة ضد الشعوب السودانية في سبيل احتفاظه بالسلطة، بل أضاف إليها الغوغائية، والفوضوية والدجل السياسي والديماغوجية والرشاوى السياسية منهجا لإدارة شؤون البلاد، الأمر الذي حول بلدا غنيا بثرواته، وتعدد ثقافاته إلى بلد كسيح ومقسم ومنهار يتصدر قائمة الدول الفاشلة في كل المحافل الإقليمية، والدولية.
ونتيجة لكل هذا الدمار والخراب انعقد مؤتمرنا في العاصمة المصرية القاهرة ليدشن حقبة جديدة عنوانها الحرية والسلام والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية ودولة الديمقراطية بمرجعية تفصل الدين عن الدولة وتجعل المواطنة أساسا للحقوق والواجبات.
تناول المؤتمرون القضايا الوطنية الأساسية الآتية:
أولا: محور الأمن
ثانيا: محور الإعلام
ثالثا: محور الإسكان والبيئة
رابعا: محور الاقتصاد
خامسا: قضايا الفقر
سادسا: قضايا الاستثمار
سابعا: قضايا التجارة الخارجية
ثامنا: قضايا البترول
تاسعا: محور التعليم
عاشرا: محور قضايا المرأة
حادي عشر: محور النظام الفيدرالي
ثاني عشر: محور الثروة الحيوانية
ثالث عشر: محور القوانين البديلة
رابع عشر: محور مناهضة السدود
خامس عشر: محور آليات وتصعيد النضال لإسقاط النظام القائم
سادس عشر: نحو استراتيجية واضحة للحركة الديمقراطية الليبرالية ـ السودان
سابع عشر: محور قضايا الشباب
ثامن عشر: محور الصحة
تاسع عشر: محور قضايا النازحين
عشرين: إعادة هيكلة الجيش
حادي وعشرين: محور العلاقات الخارجية
ثاني وعشرين: النظام الفيدرالي
ثالث وعشرين: العقد الاجتماعي
رابع وعشرين: العلاقات الخارجية
ونؤكد أن مشروع البرنامج السياسي الذي أجازه مؤتمر القاهرة لن يكون ذا جدوى أو قيمة فعلية، إلا إذا تم التبشير به وانزاله إلى جماهير الشعب السوداني لتدافع عنه وتحميه وتحوله إلى واقع يُحقق طموحاتها وآمالها في حياة العزة والعيش الكريم، الذي لا يتأتى إلا باتحاد القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير في تنظيم يمتاز بالمرونة والفاعلية بعيدا عن البيروقراطية والجمود التنظيمي بابتكار آليات جديدة لتصعيد النضال بكل السبل والوسائل الممكنة لأجل اسقاط النظام القائم.
الموقعون:
1ـ الجبهة السودانية للتغيير
2ـ الحزب الديمقراطي الليبرالي
3ـ مؤتمر البجا
4ـ تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
5ـ معلمي الجبهة السودانية التغيير
6ـ مجموعة المحامين الديمقراطيين
7ـ مكونات الجبهة الثورية
8ـ الحزب الشيوعي السوداني
9ـ حزب البعث السوداني
10ـ اتحاد البياطرة الديمقراطيين
11ـ مناهضة السدود
12ـ هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
13ـ شخصيات وطنية أكاديمية وقانونية
14ـ حزب تجمع الوسط
15ـ تحالف المجتمع المدني من اجل دارفور
16ـ نقابة أطباء السودان
17ـ د. فاروق محمد إبراهيم
18ـ سعادة سفير دولة جنوب السودان السيد / أجانق موييك أجانق بصفة مراقب
توصيات مؤتمر القاهرة للقوى الديمقراطية
توصيات قطاع الصحة (الطريق إلى المستقبل)
(1) المشاكل الصحية للسودان معروفة وموثقة علميا، وأولوياتها وطرق حلها معروفة ومعترف بها من النظام الحالي، كما هو مبين في الوثائق الرسمية، كما أن أغلبية المشاكل التي تؤثر على صحة السكان توجد لها حلول تقنية ناجعة ذات تكلفة معقولة وغير باهظة، كما تتوافر الخبرة الوطنية بكيفية تدبيرها.
(2) الحالة المذرية للصحة في السودان أسبابها سياسية في المقام الأول، وهي شاهد على اختلال الأولويات في الدولة وعدم الاكتراث لاحتياجات المواطن أو تنمية الوطن.
(3) أهمية قبول السلطات العليا في الدولة بأهمية الصحة كحق إنساني أساسي يجب احترامه، والتنبه إلى أن صحة السكان هي مكون أو مدخل أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وليست مجرد عبء مطلبي للسكان، كذلك تحلي الدولة باتلمصداقية في التعامل مع القضايا الصحية للمواطن.
(4) وضع الصحة ضمن الأولويات العليا لأية سياسات وطنية مستقبلية تحت نظام يمقراطي، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية، ولابد من جهد مضاعف لمحو آثار عقود من الاهمال وعدم الاكتراث.
(5) الحلول لمشاكل السودان الصحية لا تنفصل عن هموم الوطن المركزية في أهمية استعادة الديمقراطية الحقيقية، واستدامة السلام العادل بين مكوناته، والالتفات لجمع الصفوف والموارد لبناء المكونات الأساسية للوطن، وترسيخ نظام العدالة المجتمعية، والذي تمثل الصحة إحدى أولوياته.
(6) النظام الصحي المستقبلي للسودان لابد أن يبنى على مبادىء الصحة للجميع في حدود الوطن وأهمية الوصول بالرعاية الصحية الأساسية للجميع وجعلها القاعدة التي يتم البناء عليها لتوسيع حزمة الخدمات الصحية الميسرة.
(7) لابد من رفع نسبة الصرف على الصحة من الموازنة العامة للوصول لنسبة 15% في أسرع فرصة وتجاوز هذه النسبة متى ما سمحت الظروف الاقتصادية.
(8) استقطاب موارد إضافية للصحة، مثل توسيع مظلة التأمين الصحي المجتمعي والبحث عن فرض ضريبة خاصة بالصحة وتبني سياسات لتقليل الهدروالفساد.
(9) إلغاء نظام المتاجرة في الصحة والاسترسال في بيع الخدمات الصحية في مؤسسات الدولة العلاجية، كذلك إلغاء الممارسة المزدوجة للعاملين الصحيين بعد تحسين شروط خدمتهم.
(10) تبني سياسات تتوخى العدالة في الصحة ووضع أسس واضحة وشفافة لتوزيع الموارد على الولايات تعتمد على الكثافة السكانية وعبء المرض والمظالم السابقة.
(11) الالتزام بنظام صحي مبني على مركزية الرعاية الصحية الأولية والتغطية الشاملة بحزمة خدمات الرعاية الأولية.
(12) ترشيد خدمات المستشفيات بما يشمل تحديد حزمة من خدمات المستشفيات والخدمات الاسعافية لاعطائها الأولوية في التمويل ليتم تقديمها ميسرة.
(13) تنظيم وتقنين دور القطاع الخاص لكي يقوم بمساهمة منضبطة في تكميل دور الدولة في الوصول للأهداف الصحية الوطنية.
(14) بناء القدرات المؤسسية والمهنية لإدارة الصحة في الولايات والمناطق المحلية وتبني السياسات والحوافز التي تشجع العاملين الصحيين للعمل في المناطق الريفية.
(15) تبني سياسات مسؤولة للتعليم الطبي وتدريب الكوادر الصحية لتؤكد وتعلي القيم الإنسانية لهذه المهن وتبعدها عن الثقافة التجارية التي اقحمت عليها في الفترة الأخيرة.
(16) اشراك المواطن ومؤسسات المجتمع الأهلي في الشأن الصحي على جميع المستويات وتسيير شؤونه.
(17) أيلولة المستشفات المرجعية لوزارة الصحة الاتحادية كما كان معمولا به سابقا، مع العمل على تطويرها وإنشاء مستشفيات مماثلة في الأقاليم لتواكب التطورات الهائلة التي حدثت في الحقل الطبي.
في توصيات محور الإعلام
1ـ رفض وزارة الإعلام على أن يكون هناك مجلسا للصحافة يكونًه الصحافيون وفق انتخابات حرة.
2ـ رفض قانون الصحافة والمطبوعات على أن يكون هناك ميثاق شرف صحفي يحكم أخلاقيات مهنة الصحافة.
3ـ التفكير الجاد في عمل قناة وإذاعة سودانية، وأن يبدأ العمل الإعلامي منذ الآن.
4ـ أن يكون دور الاعلام في المرحلة القادمة دورا حياديا. (الحياد الايجابي).
5ـ وضع خارطة طريق عن ماهية دور الإعلام للمرحلة القادمة بعد التغيير.
6ـ يجب أن يركز الإعلام في فضح الجرائم الفظيعة التي أرتكبت في عهد نظام الانقاذ.
7ـ أن يركز الإعلام على دوره الوطني تدعيما للتربية الوطنية.
8ـ أن يكون هناك تنسيق بين الإعلام الخاص وإعلام الدولة.
9ـ أن يركز الإعلام في مخاطبة التعدد والتنوع.
التأكيد على حرية واستقلالية الإعلام.
10ـ التأكيد على الاستقلال المالي للإعلام.
11ـ عدم التضييق على الإعلام بإصدار اللوائح والقوانين، بل يكفي القانون الجنائي العام في حالة ارتكاب الصحافي لأي فعل يستوجب العقاب.
12ـ خلق التوازن الإعلامي لانهاء حالة تحيز الإعلام لصالح الحكومات.
14ـ يجب أن تكون الصحافة سلطة رابعة بحق وأن يمارس الصحافي عمله كصاحب سلطة فعلية وليس موظفا يأتمر من أي جهة.
14 يجب أن ننأى بالإعلام من الهيمنة الاقتصادية والسياسية.
توصيات محور التعليم
التوصيات على مستوى استراتيجية الدولة:
1. القيم التى نتنادى جميعا بأن تكون جزءا من قيم مجتمعاتنا السودانية مثل قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والليبرالية وغيرها من القيم المعولمة يجب ان تأحذ حيزا كبيرا فى مناهج التعليم قبل الجامعى. ولكى يحدث ذلك لابد من اقرار مبدأ مجانية والزامية التعليم قبل الجامعي من أجل أن يكون تعلم وغرس هذه القيم متاحا للجميع. الزامية التعليم قبل الجامعي نوصي بها بحكم ان الإنسان هو المورد الاساس الذى يعتمد عليه تطور وتقدم المجتمعات. نقول بذلك لأن كل عهود الظلام فى الوطن وهزائم المشروع الديمقراطي وإهدار ارواح الملايين من مواردنا البشرية وتشريد الملايين منهم وعدم الاعتراف بالآخر كان وما زال من أبرز أسبابها هو غياب هذه القيم عن المناهج، وبالتالى ضياع قيمة الإنسان.
2. تغيير مناهج كليات التربية ومعاهد تدريب المعلمين بطريقة دورية تواكب التطور السريع الذى يحدث الآن فى العالم، واقرار مبدأ التدريب اثناء الخدمة لتخصصات المعلمين كافة فى مراحل التعليم قبل الجامعي وهذا لتجنب الفجوات العلمية التى ربما تحدث بين المعلم نفسه وتخصصه وبين الطالب والمعلم. ذلك لأن المدرسة والمعلم لم يعودا المصدر الوحيد للمعرفة فى ظل التطور التكنولوجى السريع.
3. الاعتراف باللغات القومية السودانية المختلفة وإيجاد طريقة متقدمة لتعلم الاطفال بلغة الام تحاشيا لعدم الاعتراف بالتعدد الثقافى وتجسيدا لفكرة الانتماء للوطن المتعدد لغويا وعرقيا وثقافيا ودينيا. نقول بذلك لكى نجنب الاجيال القادمة مخاطر الانقسام الاجتماعي الذى يتهدد مجتمعاتنا الآن، إذ أنه من الصعب أن يقبل الفرد التعايش فى وطن يسلبه حقه فى أن يكون مختلفا.
4. استقلال نظام التعليم عن عناصر هويات الأفراد والجماعات التى فى يدها مقاليد السلطة والتوجه به نحو تطوير المهارات العلمية والتفكير العلمي وعدم حصر الطالب فى قالب الأفكار الأيديولوجية المحنطة والضيقة لكى يكسب المتعلم مهارات علمية متقدمة يتنافس عن طريقها مع رصفائه فى العالم حتى لا يحس بأنه أقل قدرة عن غيره وذلك لأنه في ظل هذه العولمة أصبح الانسان المنتج يبيع قدراته فى كافة أسواق العالم.
5. أما على المستوى الفني فإننا نوصي بوضع خارطة طريق واضحة للتعليم غير النظامي والتعليم النظامي (أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة).
6. العمل على تغيير السلم التعليمي الحالي وارجاع السلم التعليمي القائم على المراحل الثلاث .
7. وضع مناهج جديدة تراعى فيها فوائد التعدد الديني والعرقي والثقافى.
8. التركيز على مناهج جديدة تعنى بالتربية الوطنية على أسس جديدة.
9. تخصيص نسبة كافية من ميزانية الدولة للتعليم.
10. الاهتمام بالبيئة المدرسية من مبان، ميادين رياضية، دورات مياه ...الخ.
11. إشراك التلاميذ وأولياء الامور فى العملية التربوية.
12. الاهتمام بالمدارس القومية بهدف الانصهار الاجتماعي وارجاع نظام السكن الداخلي.
13. التخلص المتدرج من التعليم الخاص حفاظا على عدم الاحساس بالفوارق الاجتماعية التي أنتجتها ظروف الفقر والاضطهاد الاجتماعي الممنهج.
14. وضع تعليم مهني وتقني قائم على احترام قيمة العمل بعيدا عن مسالب التنميط الثقافي ومستندا على وقائع العرض والطلب وحجم الموارد في الدولة
تغيير نظام المدارس النموذجية والاعتماد على المدارس الجغرافية مراعاة للفروقات الفردية بين التلاميذ
توصيات محور النظام الفيدرالي
دولة السودان هي نتاج لإخضاع الممالك والسلطنات بقوة السلاح من المستعمر الأجنبي - كانت دولاً قائمة بذاتها – وكان لكل دولة إرثها التاريخي في إدارة نفسها تختلف عن الأُخر. السودان وقبل انفصال الجنوب كان تاسع أكبر دولة مساحةً في العالم، لهذا أثبتت التجربة صعوبة إدارتها من المركز. ومن جانب آخر، السودان بلد متعدد الثقافات والأديان والأعراق واللغات. فشل النظام المركزي منذ نشأة الدولة السودانية في العام 1821م في إدارة السودان، لأن المركز تبنى سياسات إقصائية مبرمجة ضد الأطراف، هذه السياسات قضت على قضايا التماسك والوحدة الإجتماعية في السودان. التشويه التي صاحبت تجربة الحكم المحلي في فترة النميري، وتجربة النظام الذي يسمى بالفيدرالي الحالي، لقد فشلتا بسبب قيامهما على أسس خاطئة، أي كلاهما أُنشاءا بالقانون وليس بالدستور، الذي يقوم هو الآخر برضاء كل أهل البلد. في مثل هذه الحالة يجب قيام نظام فيدرالي بموجبه تنشأ ولايات أو أقاليم تؤول إليها سلطات تشريعية وتنفيذية في الشئون المحلية التي تخص كل ولاية.
· توسيع قاعدة المشاركة لاتاحة الفرص لشعوبها في إدارة شئون الدولة. وفلسفة النظام الفيدرالي هذه، لها فوائد جمة من ضمنها، تقليل فرص الثورات الإقليمية أو ثورات الأقليات ضد المركز، لأن جميع السكان يشعرون بأنهم مشاركون في إدارة بلدهم وهم بالتالي شركاء في إخفاقات ونجاحات الدولة. أن مشاركة القواعد في السلطة تعزز من فرص التنمية الشاملة للبلد، لأن كل محلية أدرى بإحتياجاتها للتنمية وبالتالي تتصاعد الخطط التنموية من القاعدة للقمة ومن كل أركان البلد.
· يجب أن تنشأ الدولة الفيدرالية بموجب دستور يستند على عقد اجتماعي يتفق عليه جميع الفئات الاجتماعية للبلد المعني (السودان)، مثل هذا الدستور الوطني هو الذي يحدد عدد مستويات الحكم، إثنين أو أكثر وبالتالي يحدد توزيع السلطات بين هذه المستويات ومعها كيفية ممارسة هذه السلطات. بل وفوق كل هذا يضع قيوداً بحيث لا تتدخل إحدى المستويات في شئون المستوى الآخر المخولة بالدستور. لهذا تصبح جميع السلطات وعلى كل المستويات مخولة بالدستور، وأي مخالفة تصبح عملاً غير دستوري مما يؤهلها بأن تكون باطلاً.
· لتعديل نصوص القانون الفيدرالي يتعين مساهمة السلطات الفيدرالية والسلطات المحلية وتعاونها تعاوناً وثيقاً وبناء علي ذلك لا يمكن انتزاع اختصاصات من الولايات أو الأقاليم دون رضاها.
· تعني الفيدرالية إعطاء الفرصة – الحرية – لجميع شعب البلد الواحد للمشاركة في إدارة شئون الدولة، وحق المشاركة هذا يصل في بعض الأحيان إلى مستوى البلديات – حق المساواة في كل مستويات الحكم. وهذا يقودنا بأن نخلص إلى أن الطريقة الديمقراطية للحكم هي توأمة للنظام الفيدرالي، أي أنها من أساسيات الفيدرالية.
· السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المختصة بتفسير بنود الدستور، وبالتالي هي التي تحكم وتفصل بين الناس في المسائل القانونية، وهي الحكم بين مؤسسات الدولة بما فيها المركز والولاية فلا تتدخل أية واحدة منهما في شئون الآخر، لهذا يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
· الفيدرالية المالية هي إحدى فروع الاقتصاد العام التي تعتني بتوزيع مال الدولة على مستويين أساسيين، رأسي وأفقي. وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الفيدرالية المالية هي علاقات التوزيع الرأسي والأفقي لمال الدولة على مستويات الحكم المختلفة. فالتوزيع الرأسي يهدف إلى تحويل الأموال من المستوى الأعلى – الاتحاد – للمستوى الذي يليه – الولاية – وذلك لتلبية متطلبات السلطات الممنوحة للولايات. أما الهدف من التوزيع الأفقي، والذي يتم بين الولايات فهو لتحقيق العدالة في التنمية الغير متوازنة بين الأقاليم المختلفة.
· الإعلام الحر والحريات الأساسية للإنسان كلها من المسائل الضرورية التي يجب أن تتوفر لضمان سلامة تطبيق النظام الفيدرالي..
توصيات محور العلاقات الخارجية
بعد أن استعرضنا ماهية العلاقات الخارجية، والقصور الموجود في منهاج السياسة الخارجية السودانية، ترى أمانة العلاقات الخارجية للجبهة السودانية للتغيير، أن الخراب الذي أصاب الدبلوماسية السودانية، جد عظيم، ولا يمكن إصلاحه إلا في مرحلتين. الأولى في الفترة الإنتقالية، والتي يمكن أن تتخذ فيها قرارات تستند على الشرعية الثورية، كأن تلغي سياسة إيواء الإرهاب الدولي أو أن يتم تسليم الأفراد المطلوبين لدى العدالة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية، إلتزاماً بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية. والمرحلة الثانية تتم علاجها في داخل دستور البلاد الدائم، حيث توضع فيه الملامح الأساسية لعلاقات الدولة الخارجية والتي يجب أن تقوم على مصلحة الوطن العليا، وبالتالي يصبح أي نهج للسياسة الخارجية السودانية مخالف لمبادئ الدستور، هو نهج غير دستوري فهو باطل.
توصيات الفترة الإنتقالية:
§ التأكيد على علاقات حسن الجوار والحياد مع دول الجوار، وعدم تغليب الإنتماء العربي على الإنتماء الإفريقي.
§ توجيه السياسة الخارجية للعمل غلى إسترداد الأقاليم السودانية المحتلة من قبل بعض دول الجوار في أطراف السودان الشمالية والشرقية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.
§ تعزيز سياسة السلم والأمن الإقليمي والدولي من خلال الإلتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكافح الإرهاب والتطرف الديني والغلو العنصري.
§ العودة إلى الإلتزام بأسس الإختيار السليم للعاملين في السلك الدبلوماسي، وإعادة تأهيل وزارة الشئون الخارجية لتتناسب مع المواصفات الدولية الحديثة.
§ مراجعة الوسائل والقواعد المنظمة للسلك الدبلوماسي وذلك لإلغاء ظاهرة التمييز الوظيفي والتهميش الإثني في الوزارة بما يكفل التمثيل الوظيفي المتوازن لكافة أقاليم السودان.
§ نزع طابع التسيس الحرفي وذلك لرد السلطات والاختصاصات الوزارية المعروفة التي تم نقلها إلى وزارات أخرى بهدف إضعاف الوزارة وشل فعاليتها، وأيضاً مراجعة خارطة التمثيل الدبلوماسي والانتشار الجغرافي لسفارات السودان.
§ التركيز على تدريب الدبلوماسيين وعلى وجه الخصوص الجدد منهم، على القضايا المستحدثة مثل النظام الدولي الجديد وحقوق الإنسان والطاقة والتجارة الدولية وحماية البيئة ومجابهة الكوارث الطبيعية وحوار الحضارات ومبادئ العدالة الدولية وأجندة إفريقيا الجديدة، وذلك بهدف تمكينهم من الإحاطة بالمستجدات للدفاع عن المصالح العليا للبلاد.
توصيات يجب أن تتضمن في صلب الدستور الدائم للبلاد:
v توظيف السياسة الخارجية والدبلوماسية السودانية لخدمة المصالح الوطنية العليا للبلاد، ودعم الديمقراطية والحرية والتعاون الدولي.
v إنشاء مراكز للبحوث الاستراتيجية والاستعانة بالجامعات والمعاهد للإستفادة من الدراسات العلمية في شتى مناحي الحياة.
v الإلتزام بالأجندة الدولية الحديثة، كقضايا التغيير المناخي وحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة وصيانة حقوق المرأة وكفالة حقوق الطفل ومكافحة الإرهاب الدولي والقضاء على الجريمة الدولية المنظمة، مثل مكافحة المخدرات وغسيل الأموال القذرة.
v إعادة هيكلة إدارات وزارة الشئون الخارجية، بإستحداث إدارات جديدة تمشياً مع التطورات الدولية وحاجة المصالح العليا السودانية.
v إلزام دول تركيا ومصر وبريطانيا لتعتذر للشعب السوداني عن سنوات الاستعمار التي تم فيها قمع الشعب السوداني وما جناه البلاد من ويلات الحروب وعدم الاستقرار، منذ ذاك الوقت.
ثالثا
توصيات محور العقد الاجتماعي
الطريقة المصطنعة لنشأة الدولة السودانية غرست بذور النزاعات تلخصت في مجملها حول صراع الثقافات مما قاد النخب النيلية الشمالية التي ورثت السلطة السياسية والاقتصادية من المستعمر أن تؤسس برنامج محكم مفاده، ليس فقط كيف تُحكم البلاد لكن أيضاً بمّن، فأنتج سياسات الهيمنة. وكيف أن النقيضين – المطلب والرفض - قد أوصلا القطر السوداني بأن ينشطر إلى قطرين مستقلين. ويبقى السؤال الموضوعي، هل ستقود الثورات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق إلى نفس نتائج ثورة الجنوب؟
v لهذا إن ما يحتاج إليه السودانيون اليوم قبل أن نتحدث عن الحرية والديمقراطية والتنمية، هو العمل على وضع دستور يرضي عنه كل أبناء السودان على إختلاف أعراقهم ودياناتهم وأقاليمهم. دستور يحدد مؤسسات الدولة التي لم تكتمل حتى اليوم، علماً أن الديمقراطية لا يمكن ممارستها على أسس سليمة دون وجود مؤسسات دستورية وسياسية تمارس الديمقراطية من خلالها، إضافة لذلك لا يمكن للتنمية أن تتحقق إلا في ظل ظروف أمنية مستتبة واستقرار سياسي مستدام. مثل هذا الدستور لا بد أن يقام على تعاقد اجتماعي لعنصر التجمع البشري، أي جميع الشعوب السودانية.
v تأتي الحياة الاجتماعية لا من ضرورة لصيقة بطبيعة الإنسان وإنما من عقد إرادي أُبرِمَ بين أفراد الجماعة، فيكون أفراد المجتمع قد استشعروا الفائدة التي يمكن أن تعود عليهم عن التنازل عن استقلالهم بمقتضى اتفاق عام. وبمجرد إبرام هذا العقد الاجتماعي يصبح هو أساس الدولة، وأساس سلطة الدولة أي السيادة، وأخيرا أساس الحريات الفردية. إذاً صنع الدستور الدائم الذي يتبع من عملية التعاقد الاجتماعي هو الذي يحقق بناء وطن يدين له جميع أبنائه بالمحبة والولاء والإنتماء.
v لهذا فإن حاجة المجتمع إلى السلطة الحاكمة أو الدولة، هي الحاجة للمحافظة على الحياة والحرية والملكية، وهي حقوق مهددة بالتعدي، والعقد في طبيعته هو تنظيم للحرية والملكية بالقانون.
v إن سلب الحريات من الناس والصراعات وعدم المساواة السياسية، يتطلب الفهم العميق والإيمان الراسخ بأن طبيعة العقد الاجتماعي هو ما يجب أن يفهمه الناس بأنه العامل المتين الذي يشترك فيه الجميع في فعالياته لإثبات حقهم في البقاء حتى تكون نتائجها مقبولة للكل كأساس للمجتمع. لهذا نرى ضرورة تطوير شكل التربية المدنية التي تعلم الأفراد واجباتهم، وتعلمهم حب وطنهم في المقدمة.
v من هذا المنطلق، واضح جداً أن العقد الاجتماعي أوسع منظوراً من تقرير المصير، إذ أنه يمثل أهم النظريات التي ظهرت حتى الآن بشأن تأسيس الدولة
v إن السودان بلد متعدد الأعراق، والديانات، والثقافات، واللغات. وهذا واقع لا يمكن إلغاءه أو تجاهله. لذلك فالجميع ينادي بعدم تفرقة الناس على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو الإقليم أو القبيلة أو الخلفية الثقافية. وهذا يعني في حقيقته عند ممارستنا للعمل السياسي عدم خلط هذه الأمور في العمل العام. وهذا يقودنا بأن نوصي بشدة أن فصل سلطة الدولة عن الدين يعتبر شرطاً ضرورياً لتوفير الحرية للمواطنين. ذلك أن القول بأن الدولة تستمد سلطتها من الدين ليس ذلك فقط يضع عبئاً ثقيلاً علي ضمائر الأفراد الذي سيعوقهم علي رؤية الدولة علي حقيقتها، بل سيمنعهم من محاسبة حكوماتها الدينية عندما ترتكب أخطاء جسيمة.
v عندما تُبعد كل المسائل الخلافية بحيث لا تتدخل في إدارة شئون الدولة دستورياً، ويبقى القاسم المشترك الوحيد الذي يجمع السودانيين هو البقعة الجغرافية أي السودان، حينئذ تصبح الهوية القومية للسودانيين التي لا خلاف فيها هي السودانوية.
v يُفتح باب الحوار واسعاً بين شعوب السودان المختلفة، لأن جراح الغبن هذا بين الناس – بين القبائل داخل الإقليم الواحد وبين الأقاليم في بعضها – جد عميق وخطير قد ينسف فكرة وحدة البلاد برمتها، فلا شيئ غير الحوار الجاد، ولا شيئ غير آلية الحوار المستقل النابع من الشعوب نفسها، بعيداً عن التدخلات الحكومية والحزبية القادرة على رتق النسيج الاجتماعي السوداني، في كل حالاتها القبلية والجهوية.
v بالطبع لا يوجد معيار محدد يستند على تجربة دولة بعينها في عملية اختيار الممثلين للعقد الاجتماعي، وذلك لعدم وجود نظامين سياسيين متطابقين في العالم، لذلك نرى أن تقوم عملية الاختيار على أساس المصالح الذاتية للناس، كوسائل كسب العيش أو المصالح المشتركة أو الانتماءات الإثنية، تلك الأشياء التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ففي هذه الحالة نرى أن تؤسس معيار الاختيار على ممثلي المزارعين والرعاة والعمال وأصحاب العمل والهيئات النقابية والنسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية، هذه الفئة لا همّ لها بالحكم، بل همها الوحيد، حق البقاء والحرية والحفاظ على الملكية.
v ياتي الدستور لإقرار ما تم الاتفاق عليه من قبل كل الأطراف المعنية والشركاء الأساسيين في دولة التعاقد. فالدستور يعمل على تفسير مفردات دولة التعاقد، والتي تشمل الدولة، النظام السياسي، الثروة، السلطة، مجتمع دولة التعاقد، الديمقراطية السياسية والإدارية، .... إلخ.
3)
مواصلةً لنشر أوراق ومحاور قرارات وتوصيات مؤتمر القاهرة للقوى الديمقراطية الذي انعقد في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل 2013م، تحت شعار التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة، والتي بلغت أكثر من عشرين محورا، نورد توصيات محاور النظام الاقتصادي وورقة الامن ومحور قضايا المرأة على أن نواصل نشر بقية التوصيات لاحقا.
برنامج التغيير الاقتصادي
يستند برنامج التغيير الاقتصادي على الأسس الآتية:
1/ إنه برنامج ديمقراطي منحاز لفقراء السودان.
2/ إنه برنامج يهدف لوضع الأسس للتوزيع العادل للثروة والخدمات والتنمية المتوازنة لكل أقاليم السودان.
3/ إن مفتاح التغيير الحقيقي هو تنمية القطاع المطري التقليدي بشقيه الزراعي والحيواني حيث يعمل ويسكن ويعتمد أغلبية شعب السودان.
4/ يربط بين إعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ووضع الأسس للتنمية المتوازنة.
5/ يعترف بالدور الهام للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ويلعب دور أساسي في استثمارات التنمية من خلال القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والشراكات بين القطاعات الثلاثة.
6/ يتبنى البرنامج بشكل كامل لتحقيق أهداف الألفية للتنمية التي فشلت سلطة 30 يونيو الديكتاتورية في تحقيقها بل أنها أنجزت إجراءات بعدت بين السودان وتحقيق تلك الاهداف .
• بناء على ماتقدم فأن برنامجنا يشمل الفقرات التالية، والتي أضيفت بشكلها العام عن قصد لإعطاء المرونة لتحقيقها وفقا للمتغيرات التي تحدث قبل إسقاط النظام.
القطاع المطري التقليدي
إحداث نقلة حقيقية في تخصيص الموارد المالية في الميزانية العامة وميزانية التنمية والمنح والقروض لصالح القطاع التقليدي المطري بهدف:
(1) إعادة إعمار المناطق التي خربتها الحرب وعودة وتعويض النازحين الى قرى مخططة بشكل حديث يراعي صيانة البيئة وتوفير السكن وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات والنقل وخدمات التعليم والصحة والخدمات الثقافية والروحية.
(2) زيادة الإنتاجية الزراعية للأرض وللعمل على تطوير الأبحاث الزراعية وإكثار البذور واستخدام التقانة الحديثة والارشاد الزراعي وحصاد المياه للشرب والزراعة وسقي الحيوان.
(3) تطوير المراعي الطبيعية وتحديثها بهدف تطويرها لمزارع حديثة لتربية الحيوان لتحقيق الاستقرار للرعاة الرحل وتطوير الخدمات البيطرية واستخدام السبل العلمية الحديثة لتحسين نوعية الثروة الحيونية لزيادة منتجاتها من الالبان واللحوم.
(4) احداث تطور حقيقي في توفير المياه الريفية في كل انحاء السودان بحصر المياه واستقلال المياه الجوفية.
(5) الاهتمام بشكل خاص بإعادة تعميرالمشاريع التي دمرتها او خربتها سلطة 30 يونيو والحرب الاصلية مثل مشروع غرب السافنا والغزالة جاوزت وساق النعام ومؤسسة جبال النوبة الزراعة الآلية في هبيلا وام عجاج والجبلين ... الخ
(6) الحرص على تنفيذ وتطوير الاتفاقات بين السودان وجنوب السودان والتي تؤثر مباشرة على القطاع المطري التقليدي كما تؤثر على القبائل الرعوية التي تعيش على الحدود المشتركة، وحركة العمالة الزراعية بين البلدين وتجارة الحدود بين القطاع التقليدي المطري وجنوب السودان.
(7) إيقاف التغول على المراعي الطبيعية في المناطق المطرية والنيلية.
(8) الاستفادة من قناتي الرهد وكنانة لاقامة مشاريع جديدة للثروة الحيوانية على أسس جديدة.
(9) تطوير الصناعات المحلية المرتبطة بالقطاع التقليدي مثل صناعة الأحذية (الجنينة ونيالا) والسجاد والسعف ومنتجات الألبان .
(10) استكمال الطرق التي تخدم القطاع التقليدي كطريق الانقاذ الغربي وكذلك اعادة اعمار خط تلك سلك الحديد بالغرب الي الابيض ونيالا
(11) إحداث تحول حقيقي في التحويل المصرفي لصالح القطاع التقليدي المطري بشقيه النباتي والحيواني وخاصة البنك الزراعي.
الزراعة المروية:
• إستعادة دور الدولة في الزراعة المروية
• إلغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة والعمل بقانون 1984 حتى يتم الاتفاق حول البديل بين الدولة والمزارعين الذين يجب ان يراعوا إحداث تحول حقيقي يعظم من دور المزارعين في ادارة المشروع وفي الحصول على عائدات انتاجهم.
• حل مشكلة الأرض في الجزيرة والمشاريع المروية بحيث تحافظ على وحدة المشاريع وعدم تفتيت ملكيات الأرض.
• أن يكون أساس الإصلاح الإداري بالمشاريع المروية هو تعظيم دور المنتجين في الإدارة.
• إعادة تعمير وتطوير البحوث الزراعية .
• عدم السماح بالاستثمار الأجنبي وتملك الاراضي بواسطة المستثمرين الأجانب في المشاريع المروية الخاصة.
• إعادة النظر ومراجعة الاتفاقيات حول الاستثمارات الاجنبية في الزراعة المروية في الاراضي المستصلحة حديثاً بحيث تراعي حقوق السكان المقيمين بالمنطقة. والمناطق والاقاليم التي تقام بها المشاريع.
• إلغاء القرار الجمهوري 2006-2005 الخاص بأراضي الشمالية بحيث يخضع لتخصيص الأراضي لقانون الأراضي.
• إعادة تعمير المشاريع التي خربت او أهملت مثل طوكر، القاش ،والنيل الأزرق والنيل الابيض والشمالية الزراعية.
الزراعة الالية المطرية
• استعادة مؤسسة الزراعة الآلية لتقوم بدورها في الارشاد الزراعي والبزور والآليات الزراعية.
• إعادة تعمير مناطق الزراعة الآلية التي فقدت خصوبتها بإعادة الغطاء النباتي .
• إعادة النظر في طريقة الاستثمار في الزراعة الآلية للاستفادة من التجارب السابقة.
• استعادة دور البنك الزراعي في مجال تحويل العمليات الزراعية والمدخلات والآليات.
الصــــناعـــــة :
• الاتفاق مع الغرف الصناعية لإعادة تعمير القطاع الصناعي الخاص وإزالة المعوقات التي تواجهها خاصة في مجالات الزيوت والنسيج.
• تأكيد دور قطاع الدولة في المجال الصناعي.
• تشجيع الاستثمار الخاص والعام في مجال التصنيع الزراعي والآليات الزراعية وطلمبات الري.
• حل مشاكل التمويل الصناعي على نطاق مستوى الاستثمار وتمويل تشغيل الصناعة.
• تشجيع الصناعات البتروكيميائية والمعدنية مستفيدين من ثروتنا البترولية والمعدنية.
• التوزيع العادل للاستثمار الصناعي على أقاليم السودان.
المعادن والبترول
1/ أن تكون كافة إتفاقيات التنقيب عن المعادن والبترول شفافة وعادلة.
2/ ان تكون الحكومة شريك أساسي في كل الاتفاقيات على ان تمتلك نسبة 51% على الاقل.
3/ الحفاظ على البيئة في كل عمليلت التنقيب والتعدين وسن التشريعات اللازمة .
4/ تخصيص نسبة عادلة ومقدرة من عائدات إنتاج المعادن والبترول لتنمية المناطق المحلية لتلك المعادن.
5/ تنظيم التعدين الاهلي لصالح العاملين بالتعدين والدولة .
السكك الحديدية
إصلاح وإعادة السكك الحديدية بما فيها إنشاء خطوط جديدة أكثر اقتصادية وكفاءة وتربط مناطق الانتاج الجديدة.
الطــــرق:
*أن تهدف الطرق لربط مناطق الانتاج بالأسواق ومحطات السكك الحديدية
*أن يراعي دور الطرق في الوحدة الوطنية وربط مناطق السودان
النقل النهري:
• إستعادة وتعمير وتطوير النقل النهري وتوسيعه.
الخطوط الجوية والنقل الجوي:
• إستعادة وتطوير الخطوط الجوية السودانية كناقل جوي.
• تجويد تنظيم النقل الجوي العام والخاص بما يضمن سلامة الركاب والعاملين في الموانيء والمطارات.
• تأكيد ملكية الدولة والقطاع العام للموانيء البحرية والجوية والبرية.
• تطوير الموانيء البحرية والجوية والبرية لخدمة البلاد، وكاستثمار لخدمة دول الجوار والقارة الأفريقية.
• تدريب وتأهيل عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر لمواكبة تطور الميناء.
مياه الشرب:
• حل مشاكل مياه الشرب خاصة بالنسبة لشرق السودان وغربه لكل المناطق الريفية.
• تطوير واستبدال شبكات المياه في المدن.
• ضمان صحة المياه في كل أنحاء السودان .
• يظل تقديم الماء النقي الحي مسئولية الدولة.
الكهرباء
*تأكيد مسئولية القطاع العام عن توليد وتوزيع الكهرباء للانتاج والاستهلاك.
مياه الري:
• استعادة وزارة الري لمسئوليتها من الري والمياه في السودان من إدارة الأنهار والمياه السطحية والجوفية ومياه الريف والمدن.
• ان يكون موقف السودان من مياه النيل مبنياً على أساس التعاون مع دول حوض النيل.
الســــــدود:
*لاتنشأ سدود جديدة إلا بموافقة سكان المنطقة، وان يراعي عند اقامتها موافقتهم الآتي:
1/ أن يكون سكان المنطقة المستفيدين الأساسيين.
2/ أن يتم التعويض العادل والمجزي لكل المتضررين.
النظام المصرفي:
• إستعادة الدور الرقابي الكامل لبنك السودان المركزي على النظام المصرفي
• أن يسمح للبنوك التقليدية بالعمل الي جانب مايسمى بالبنوك الاسلامية لتفادي الخلل الحادث في عمليات وسياسات التحويل في مجال الاستثمار والتشغيل.
السياسات المالية وسياسة الميزانية:
• تاكيد سلطة وزارة المالية وولايتها الكاملة على المال العام.
• إجراء إصلاح ضريبي أساسي لمصلحة الفقراء ومتوسطي الدخل واستعمال الضريبة كاداة لتحسين توزيع الاستثمارات والتمويل.
• محاربة الفساد المالي والاداري.
• الاستغلال الامثل لعائدات البترول والتعدين دون ان يتغول الاستثمار الحاضر على حقوق الأجيال القادمة.
• إيقاف الحرب وخفض المصروفات العسكرية والأمنية.
• خفض الانفاق الحكومي بتقليل عدد الولايات إلى 6 أقاليم، وتقليص الحكومة المركزية.
التعاون بين الجنوب والشمال :
• تطبيق اتفاقيات سبتمبر بين السودان وجنوب السودان.
• تنفيذ الاتفاق بخصوص الحريات الاربع والتجارة بين البلدين إلى جانب مسألة تصدير النفط عبر السودان.
التعاون الدولي:
*تعظيم التعاون الدولي بين السودان والدول الاخرى بما يحقق المصالح الوطنية.
* حل قضية الديون وإعطاء الأسبقية لإعفاء الديون.
* تشجيع الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تحددها المصالح الوطنية والتي تحقق زيادة العمالة السودانية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الفنيين.
الخصخصة:
• إيقاف خصخصة مصانع السكر ومؤسسة الري والحفريات.
• * مراجعة قرارات الخصخصة التي تمت والمحاسبة على الفساد الذي صاحب بعضها واسترداد اموال الشعب التي أهدرت.
توصيات محور المرأة
مشاركة النساء وإشراكهن وجعل قضاياهن من المحاور الأساسية فى أى شكل من أشكال الحراك السياسى حق أصيل لنساء السودان، ويساهم فى إرساء دولة المواطنة ويحقق العدالة الاجتماعية والانصاف. فمن المهم جداً فتح الحوار حول رؤية النساء وأوضاعهن فى الدستور القادم ، نوع الحكم ، وشكل الدولة ، والتأكد من أن تناول تلك القضايا إستصحب معه احتياجات النساء، ومساهمتهن فى تحقيق ذلك فى آن واحد .ولابد من أن يعبر أى شكل من أشكال التوافق بين القوى السياسية السودانية عن طموحات النساء ،وأن يضمن ترقية وصيانة حقوقهن التى كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية، والتأكد من تعديل أو سن القوانين التى تتوائم مع تلك الاتفاقيات الدولية، والعمل على إنزال هذه الحقوق على أرض الواقع وأن تزال كل العقبات دون تمتع النساء من حقوقهن السياسية ، المدنية ، الثقافية والاجتماعية دون تمييز ، وتحقيق المساواة الحقيقية الفعلية لبناء وطن يسع ويْحترم فيه الجميع .
- تفعيل إلتزامات الدولة بالمواثيق الدولية التي تصون حقوق المرأة ودمجها في التشريعات الوطنية.
- إعادة صياغة الأسس القانونية والتشريعات الوطنية بما يكفل للمرأة حقوقها الأساسية الموضحة أعلاه.
- تطوير الموروثات والعادات التي تشجع المرأة كعنصر فاعل في المجتمع
- - تعزيز ثقافة التسامح والتفاهم من خلال تشجيع الحوار المبني على الحقوق، وذلك لان أقوي الأصوات تاتي من الذين تتأثر حقوقهم مباشرة. وتفعيل دور النساء في تقليل الحجز الاجتماعي بين الدولتين شمال وجنوب السودان والمساعدة في نشر ثقافة السلام الاجتماعي.
توصيات محور الامن
1/ يجب الاعداد لكادر أمني مدرب قبل سقوط الإنقاذ على أن يكون هذا الكادر في داخل السودان نائما ويكون تواجده بغرض الحفاظ على كل الوثائق والاوراق والمخطوطات والادوات التكنولوجية الخاصة باجهزة الأمن بالاستعانة بكوادر عاملة داخل هذه الاجهزة من انصار التوجه الديمقراطي الموثوق بهم والمجندين سلفا في صفوف المعارضة. كما يجب تدريب كادر أمني ليقوم بواجبه خارجيا.
2/ يفضل أن تكون الجهة القضائية هي الجهة المالكة لتحرك أجهزة الأمن والشرطة والجيش في بداية سقوط النظام، وذلك بأن يكون رئيس أي لجنة داخل المدن قاض ذو خبرة.
3/ عند الشروع في إنشاء الأجهزة الأمنية يجب أن يجهز أولا قانون ولوائح الأجهزة المركزية لأمن الدولة بواسطة الجهات القانونية في البلاد باعتبار أن جهاز الأمن جهاز ناصح لايملك أي سلطة تنفيذية، كما يحدد تحديدا واضحا الجهات المناط بها الاطلاع على أوراق الجهاز تجنبا لتدخل الصراع الحزبي في عمل أجهزة الأمن .
4/ بما أنه لايمكن في النظام الديمقراطي منع الانتماءات الحزبية فانه يجب على أفراد الجهاز الجديد التعهد بالترفع عن انتماءتهم السياسية حتى يكونوا في مقام الناصح النزيه .
5/ سلطات التنصت والعمل التكنولوجي يجب ان لاتمنح الا بأذن أعلى سلطة في الدولة وبعلم الجهة القضائية او بتفويض الى الجهة القضائية.
6/ لابد من وضع القوانين واللوائح الضابطة لسلوك أفراد جهاز الأمن او أجهزة الأمن كما يجب ان تكون هنالك جهة مراقبة لجهاز الأمن وسلوكيات أفراده .
7/ الأجهزة الأمنية تشارك معلوماتيا في تأمين السدود والخزانات والمواقع الاسترتيجية والحدود.
8/ العمل الاقتصادي يقتصر على فئة محترفة ذات درجات علمية عالية تقدم النصح للدولة فيما يختص بالاتفاقيات الدولية وجدواها الاقتصادية للبلاد. مع الاستعانة بعلماء وطنيون لهم باع في المواضيع المطروحة.
9/ درجة تعليم أفراد الجهاز يجب ان تكون عالية نسبيا عن رفقائهم في اللاجهزة العسكرية والشرطية ويفضل ان لا تستعمل الرتب العسكرية في بطاقات الهوية ولا عند التعامل الشخصي مع المواطنين ويجب ان تكون هنالك اجراءات رادعة حتى يتعود الافراد عن تجنب هذه الظاهرة السيئة.
يبقى الجهاز جهاز محترف ناصح ولا يمنح السلطة المعروفة بسلطة رجل البوليس وهي سلطة الاعتقال والقبض والتفتيش.
مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة
العاشر من شهر أبريل 2013م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان (Re: سعد مدني)
|
بيان مبادرة الشرق لتوحيد المعارضة السودانية واسقاط النظام
الأحد, 07 نيسان/أبريل 2013
بسم الله الرحمن الرحيم
الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة
بيان هام وعاجل
بخصوص توقيع وثيقة وتحالف الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة
نظرا للحالة الحرجة التي يمر بها السودان جراء انسداد أفق الحل السياسي في ظل وجود نظام المؤتمر الوطني العنصري الديكتاتوري البغيض, ونظرا للأهمية القصوي والملحة لوحدة القوي الوطنية السودانية ضد عصابة الانقاذ التي عملت ولا تزال تعمل علي تفتيت ما تبقي من البلاد, ونسبة الي الضرر البالغ الذي يهدد البلاد من كل حدب وصوب بسبب الحلول الجزئية التي لا تؤدي الا الي بقاء النظام وتفتيت البلاد وانحدار الاقاليم كل لشأنه الخاص وبالتالي زيادة الصراع السوداني السوداني - غافلين تماما ان كل ما حدث ويحدث للأطراف والأقاليم من مظالم وتقتيل وافقار وتجويع وابادة مباشرة وغير مباشرة وممنهجة في كل الأطراف ما هو الا انعكاس للأزمة المركزية الكؤود والتي سوف تستمر مالم نتوصل الي توحيد المعارضة السودانية وتحديد هدف واحد أولي هو (اسقاط هذا النظام فقط) دون تجاوز مرحلة الاسقاط الي التنافس علي المقاعد الذائلة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحل مشكلة السودان المزمنة بيد انها تفتت المعارضة وتقوي النظام وتقودالي رشاوي وترضيات سياسية لا يمكن أن تشكل وفاقا سياسيا بأي حال من الأحوال وبالتالي ارتفاع معدل الفساد والانقسام السياسي والاجتماعي والجغرافي والطبقي المتفاقم بسبب سياسات الانقاذ العنصرية والاقصائية والتي تقوم علي محاولات الانفراد بكل تنظيم وبكل اقليم علي حدا لتفكيك كل أواصر اللحمة والتلاقي او الائتلاف المحتمل والمفترض علي كل فصائل وأحزاب المعارضة السودانية.
لكل ما ذكر أعلاه أتفقت أكثر من سبعة عشر حزب وتنظيم وفصيل من فصائل شرق السودان اتفقوا علي توقيع وثيقة تحالف تتجاوز الحدود الاثنية والجغرافية والأيديولوجية, وتعمل فقط علي توحيد المعارضة السودانية واسقاط النظام والاسهام في بناء الدولة السودانية المدنية الديمقراطية دولة العدل والمؤسسات والحريات وسيادة القانون ودولة اللاعنصرية , وأتفق الجميع علي تجاوز كل ما يمكن أن يكون محورا لعدم وحدة المعارضة السودانية ومن أهمها (الايديولوجيا والهوية والمصالح الأحزابية) وكل ما لا يرتبط بوحدة المعارضة أو اسقاط النظام, فتوجه البلاد العقدي وهويتها لا تقررها لا الحكومة ولا المعارضة, كما اننا لو سعينا لفرض منهج فكري معين علي الشعب فسوف لن نكون أقل ديكتاتورية من النظام الحاكم الان بالحديد والنار لذا قرر المتحدون ترك ما للشعب للشعب والاهتمام بتوحيد المعارضة واسقاط النظام ومن ثم المشاركة في المؤتمر الدستوري ما بعد اسقاط النظام.
الأحزاب والفصائل المذكورة اتفقت علي تكوين الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة التي سيتم الاعلان عنها يوم الاثنين الموافق 8 ابريل 2013م بالقاهرة وسيتم الاحتفال بوثيقة التحالف بحضور ممثلي الأحزاب السبعة عشر والذين يمكن أن ينضمو خلال الأيام القادمة, وذلك في مؤتمر صحفي تعقبة ورقة عن الأوضاع في الاقليم والدور المفترض لأقاليم في تفكيك المشكل المركزي.
الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة هي خروج عن كل الأطر والمقعدات المجربة علي مد المسار التاريخي للقوي السودانية ووفاقاتها الثنائية الفاشلة, و في ذات الوقت هي امتداد لتلك التجارب تأخذ بخيرها وتجانب شرها, والجبهة ليست اتجاها جديدا انما هي معول بناء اخر يقوي من كل الجبهات والوثائق السابقة التي تدعمها الجبهة وتعمل بكل قوتها لدعمها ومساندتها والانكباب علي تعديلها و تطويرها برفدها برؤي واضحة وفتحها لكل انسان وكل جهة وكل فكر وكل مبادرة دون استثناء وتوسيعها, كما ستطلق الجبهة (مبادرة الشرق لتوحيد المعارضة السودانية واسقاط النظام ) وذلك بدعوة كل الجبهات والأحزاب المعارضة لأعلان وحدتها الا من أراد أن يشارك منها في حمل أوزار المؤتمر الوطني فلن يكون معنيا بالمبادرة, والجبهة تثق بأن ذلك سيصب حتما لصالح توحيد المعارضة السودانية وبالتالي اسقاط النظام.
الجبهة تسعي الي الخروج بالاقليم وبكل الأقاليم السودانية وبالأحزاب المركزية والأقاليمية من قمقم العرق واللون والجهة والايديولوجيا والمصالح المنكفئة الي أفق الوطن الكبير المهددة حياته واستمراره, كما تسعي الي زيادة فعالية وتأثير الاقاليم سيما الاقليم الشرقي في بناء واعادة صياغة الواقع المركزي للبلاد حسب واقع السودان الحقيقي وذلك عبر بلورة واقع قومي متنوع وغني بتنوع شعبنا المنكوب.
الجبهة يقودها مجلس رئاسي تتخذ فيه القرارات بالأغلبية, وهي مفتوحة للجميع بلا قيد ولا شرط, وأهدافها أربعة أهداف واضحة جدا مثل الشمس لا تخضع للمزايدة و هي أولا توحيد كل القوي المعارضة انطلاقة من قوي شرق السودان, ثانيا اسقاط نظام المؤتمر الوطني العنصري الديكتاتوري المتطرف وتغيير النظام القائم منذ الاستقلال, وتوطين حل كلي شامل للقضية السودلنية الكلية الشاملة ورفض كل الحلول الجزئية, ورابعا تحقيق الدولة السودانية المدنية الديمقراطية القائمة علي التنوع والهوية السودانية الخاصة.
ع/ اللجنة العليا
زينب كباشي عيسي – رئيس مؤتمر البجا التصحيحي
محمدعثمان تاج السر الميرغني – الاتحادي الديمقراطي البحر الأحمر.
سيد علي أبوامنة محمد – جبهة بجا للتحرير والعدالة.
هاشم نوريت – مؤتمر البجا كندا
صالح حسب الله – حزب الشرق الديمقراطي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان (Re: سعد مدني)
|
أفكار واقتراحات حول قضايا اسقاط النظام
September 7, 2011
(حريات)
الحاج وراق
أولاً : لماذا اسقاط النظام ؟
تنطلق هذه المقالة من الإعتبارات السياسية العملية بالأساس، لأنه من حيث الإعتبارات الإنسانية والأخلاقية، فإن نظاماً كنظام الإنقاذ استباح المال العام وصادر الحريات وانتهك الحقوق وتسبب في ابادة مجموعات سكانية من شعبه، واغتصب النساء وقتَّل الأطفال ودفع بالملايين من مواطنيه الى معسكرات النزوح واللجوء، ومزق وحدة البلاد ونسيجها الإجتماعي، وافقر شعبها وانتهى بمواطنيه في عاصمة البلاد نفسها الى شرب البراز مع مياه الشرب، نظام لا يستحق سوى تحطيمه بالكامل بحيث لا يبقى فيه حجرٌ قائمٌ على حجر، ولكن الاعتبارات الانسانية والأخلاقية ليست بديلاً عن الاعتبارات السياسية العملية، التي تحدد متى وكيف وبأية وسائل.
ويمكن اجمال أهم الأسباب لإسقاط النظام في الآتي :
أ – سيؤدي استمرار نظام الإنقاذ الى مزيد من تمزيق البلاد، وسيدفع بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وربما شرق السودان، الى ذات مصير جنوب السودان. وذلك لأن النظام عاجز جوهرياً عن تبني الحلول الحقيقية الكفيلة بالحفاظ على ماتبقى من البلاد، فكنظام اقلية لا يستطيع المحافظة على سلطته الا في اطار من الطغيان، وبالتالي في اطار من تركز عالي في السلطة، مما يتناقض مع تطلعات الأقاليم المهمشة في تقاسم عادل للسلطة والثروة، فاللا مركزية تشترط بالضرورة الديمقراطية. اضافة الى ان المؤتمر الوطني كأقلية حاكمة، وغض النظر عن نوايا ورغبات قياداتها، أو كوادرها، لا تستطيع اعادة انتاج سلطتها الا بتمزيق النسيج الإجتماعي للبلاد، بتقسيم المواطنين وفقاً للإنتماءات الأولية – انتماءات الإثنية والقبلية والجهوية، اي بتطبيق آلية سيطرة الأقليات المعروفة : (قسِّم وسيطر divide and control)، مما يجعل الإنقاذ، وبالضرورة، عاجزة عن الحكم في اطار مشروع وطني جامع، فتعيد انتاج سلطتها كسلطة (إحتلال داخلي) في سياق من التقسيم والإحتراب.
وكذلك فإن الإنقاذ كسلطة غير مراقبة من محكوميها تبدد موارد البلاد في الصرف على أولويات بقائها – على الأجهزة العسكرية والأمنية، وعلى الدعاية، والرشاوى السياسية، خصماً على التنمية والخدمات، والمثالين البارزين على ذلك انها صرفت على كهرباء الفلل الرئاسية أكثر مما صرفت على تنمية القطاع التقليدي وعلى القصر الجمهوري اكثر من الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية (!)، مما يعني انها عاجزة جوهرياً عن مخاطبة قضايا التنمية، وبالتالي مخاطبة جذور الأزمة التي ادت الى ثورات الهامش والى عدم الاستقرار السياسي، وتهدد بمزيد من تمزيق البلاد.
ب- وإضافة الى طبيعة سلطة الإنقاذ، وإنحيازاتها الإجتماعية، كسلطة أقلية طفيلية، تهمل التنمية والانتاج واحتياجات ومصالح المجتمع والعاملين لصالح مجالات السمسرة والمضاربات والفساد، فإنها كذلك، ولأسباب سياسية أساسية وجوهرية، لا تستطيع حل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية القائمة ضمن معادلات نظامها.
فبسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور، وبالتالي اتهام المحكمة الجنائية لرئيس النظام، ثم تفويت النظام فرصة مكافأته من المجتمع الدولي لقبوله بإستقلال الجنوب، بتكراره جرائمه في جبال النوبة، لا تستطيع أية حكومة غربية مجرد مناقشة إعفاء ديون البلاد أو تقديم اعانات أو قروض لحكومة السودان الموصومة عن حق كحكومة إبادة، وهذا مع تزايد العوامل الطاردة لرؤوس الأموال، وتناقص عائدات النفط، والفساد، واستمرار فاتورة الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، سيؤدي الى مزيد من تفاقم الأزمة القائمة، والى تزايد رفض الجماهير للنظام، والى تنامي الإحتجاجات الإجتماعية.
ج – جربت غالب القوى الرئيسية الاتفاق مع الانقاذ (جيبوتي، نيفاشا، أبوجا، القاهرة) ولكنها جميعاً لم تؤدي الى تحولات أساسية في طبيعة السلطة، سواء من حيث كونها اقصائية احتكارية، أو في أجهزة الدولة كأجهزة حزبية، أو من حيث استمرار القوانين القمعية.
وتقدم اتفاقية نيفاشا انموذجاً لا يمكن تجاوزه – فقد توفر لها الدعم الدولي والإقليمي، وتمت مع حركة ذات قاعدة شعبية واقليمية واسعة ولها جيش معتبر – ورغم ذلك اختارت الإنقاذ التضحية بجنوب السودان وقبول الانفصال مع ما يرتبط به من فقدان عوائد النفط على أن تقدم تنازلات تطال ركائزها الرئيسية ! ولأنه لا يمكن تصور اية اتفاقية أخرى تتوفر لها فرص نيفاشا والمخاطر الكبيرة المتوقعة من عدم تنفيذها (فصل الجنوب والنفط)، فإن أي تقدير واقعي لا بد ويستنتج بأن الإنقاذ لا يمكن اصلاحها عبر اتفاق سياسي ما.
بل وتؤكد تجربة واحد عشرين عاماً أن الإنقاذ لا تفتقر الى المرونة الفكرية والسياسية والبرامجية، وحسب، وانما تفتقر كذلك للمرونة حتى فيما يتعلق بالأشخاص! فقد ظل ما لا يزيد عن الخمسين شخصاً يتولون المناصب الرئيسية فيها طيلة هذه السنوات!
ثانياً : نضوج الشروط الموضوعية لإسقاط النظام :
تشير عدة متغيرات الى نضوج الشروط الموضوعية لإسقاط النظام، وأبرزها :
(1) الأزمة الإقتصادية الإجتماعية الطاحنة :
تقدر الإحصاءات الحكومية العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات بما يزيد عن 180 الف خريج جامعي، إضافة الى 2 مليون آخرين من الشباب. وهؤلاء مع ارتفاع وعيهم السياسي/ الإجتماعي يعلمون بأن التوظيف في دولة الإنقاذ يشترط الولاء الحزبي، وأن سياستها الإقتصادية الإجتماعية مسئولة عن أوضاعهم الحالية وانها غير قادرة على إجتراح حلول حقيقية لمعاناتهم، فالرشاوي عبر المناصب السياسية محدودة، وما يسمى بقروض الخريجين على قلتها وارتباطها بالولاء الحزبي، غير ذات جدوى، لأنها تتم في مناخ عام معادي للإستثمار، وللإستثمارات الصغيرة خصوصاً. وتؤكد تجارب الإنتفاضات العربية مؤخراً أن الشباب العاطلين عن العمل يشكلون طليعة الجيش السياسي لإسقاط الطغيان.
وهذا اضافة الى تزايد الغلاء، وتزايد مستويات الفقر العالية أصلاً، وانحطاط نوعية ومستوى الحياة – انحطاط الخدمات والبيئة والمواصفات والمقاييس، مما يتبدى في انحطاط كافة أوجه الحياة وخراب الصحة والتعليم وخراب المرافق العامة وتلوث البيئة وانتشار المواد المسرطنة، الى درجة إقرار مسئولين حكوميين بإختلاط مياه الشرب بالبراز (!) وتحذير جمعية حماية المستهلك من فساد الأدوية ومن خطر الطماطم على المستهلك (!)، بل وأكدت تقارير موثقة احتواء مياه الصحة على مواد مسرطنة (!)، مما أدى ويؤدي الى تفشي الفشل الكلوي والسرطانات. وبالنتيجة فإن نظام الإنقاذ يرتسم وبحق كنظام للإبادة الجماعية، ليس بواسطة قصف المدنيين من شعبه بالطائرات وحرق القرى وإطلاق أيدي قواته العسكرية ومليشياته، وحسب، وانما كذلك بسياساته الإقتصادية والإجتماعية. وعاجلاً أو آجلاً ستتعبأ جماهير واسعة بروحية التغيير : بأنه أكرم وأشرف الموت برصاص القمع من الموت بالفشل الكلوي والسرطانات، فالموت استشهاداً يحمل المعنى والكرامة، ويؤسس لإحتمالات الخلاص، أقله للأجيال اللاحقة.
وكما سبق القول فإن الأزمة الحالية والمتفاقمة لا يمكن حلها مطلقاً ضمن معادلات النظام القائم.
ومن مترتبات الأزمة الإقتصادية ذات الصلة بالسياسة العملية، انه مع تدهور عائدات النظام من النفط والإعانات والقروض، ومع هروب الرساميل، فإن الإنقاذ ستضطر إضطراراً الى تقليل صرفها على ماكينة نظامها الأمني العسكري، – وهو نظام متشعب ومعقد وشكل سبب حياة الانقاذ، ولكنه، ومنذ زمن، لم يعد يتغذى على الولاء وإنما بالمال – فيؤدي نقص الأموال الى (نقصان زيت) آلة القمع، وتزايد تململ أوساط في المؤتمر الوطني، وتفاقم تدهور فاعلية الحلول العسكرية الأمنية التي اعتاد عليها النظام، وبالنتيجة فإنه لا يستطيع الحكم بأدواته القديمة كما في السابق، وهذا احد اهم سمات نضوج الشروط الموضوعية للتغيير.
(2) سقوط مشروعية النظام :
ولذلك عدة جوانب، فمن ناحية سقطت المشروعية الاسلامية المدعاة للنظام مع ثبوت الفساد الواسع لرموزه وقياداته. وعلى عكس الشارع العربي فإن الشعار الاسلاموي المجرب في السودان لم يعد مصدر شرعية أو تعبئة سياسية، وحتى بالنسبة لجماعات السلفية الحربية التي تسعى الإنقاذ لخطب ودها، فإن هذه الجماعات تيقن بأن فساد النظام مما لا يمكن انكاره أو تبريره، ولهذا لا تستطيع استقطاب انصار جدد الا اذا احتفظت بمسافة نقدية واضحة من الإنقاذ، مما يعني أن الشعار الاسلاموي اذا أفلح في استثارة تعبئة شعبية واسعة، وهذه مشكوك فيها، فإنها ستكون في النهاية خصماً على الإنقاذ !
ومن الناحية الأخرى، سقطت مشروعية الإنقاذ (الوطنية) بتمزيقها البلاد – إنفصال الجنوب، ولهذه المسألة أهميتها الخاصة وسط القوات المسلحة – قاعدة الولاء الرئيسية لنظام عسكري. حيث دفع الى تقسيم البلاد، وفقدان الجنوب بكل موارده البشرية والمادية، وفي ذات الوقت خلق جنوباً سياسياً جديداً. وبحسابات سياسية وعسكرية ممعنة في الركاكة أشعل حرباً جديدة، فلم يحقق لا وحدة البلاد ولا السلام ! وأدى هذا ضمن الأسباب الأخرى الى تصاعد تذمر ضباط القوات المسلحة، الذين سبق وتم فصل 12 لواء من قياداتهم في فبراير الماضي، بمن فيهم قيادات حرب بارزين واسلاميين، مما فاقم من حدة السخط واتساع دائرته. وهذا اضافة الى آثار حرب جبال النوبة ، وما ارتبط بها من وحشية واستهداف للنوبة كإثنية، أثر ويؤثر في ضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين من بينهم كثيرين من النوبة.
ومن الجهة الثالثة، سقطت المشروعية الحزبية لعمر البشير، فقد برز في السنوات الأخيرة الطابع الفردي للطغيان، وتعزز هذا الطابع اثر اتهام المحكمة الجنائية الدولية، فتحول عمر البشير الى عبء على المؤتمر الوطني نفسه، خصوصاً مع ازدياد هواجسه وشكوكه المرضية فيمن حوله، واعتماده المتزايد على اسرته وأقاربه، الى درجة أن أخ البشير في مقابلة صحفية تحدث عن اسرته كأسرته حاكمة (!) وتحول الطيب مصطفى – رغم ضعف قدراته وخبراته – الى عقل الإنقاذ السياسي ! وأدى كل هذا الى انحطاط الإدارة السياسية للإنقاذ ، من جانب، والى اتساع الململة في اوساط المؤتمر الوطني، والى احساس متزايد لدى قيادات عديدة بعدم الأمان الوظيفي، من الجانب الآخر.
(3) إفتضاح العجز العسكري للنظام :
شكلت حرب جنوب كردفان / جبال النوبة علامة فارقة، فشن النظام الحرب بهدف تجريد الجيش الشعبي من السلاح ، رغم أن الحركة الشعبية أبدت إستعدادها للتفاوض لأجل ترتيبات أمنية جديدة، واعلنت أنها لن تقبل تجريد سلاحها الا ضمن هذه الترتيبات، وحذرت بأن نزع سلاحها لن يكون نزهة، ولم تستخدم سلاحها حتى حين تم تزوير إنتخابات جنوب كردفان، واعترضت على النتيجة بالوسائل السياسية، مما يعني أن النظام لم يكن أصلاً في حاجة الى شن الحرب، وربما يكون قراره مفهوماً لو أن قدراته العسكرية تؤهله لتحقيق هدفه عبر الحرب، ولكن كما أثبتت الأحداث اللاحقة، دفع بنخبة قواته ومليشياته، ومع ذلك فشل في تحقيق هدفه، بل وتكبد هزائم عسكرية ماحقة، خصوصاً في منطقة الحمرة، حيث حطم الجيش الشعبي أكبر متحركات القوات الحكومية وإستولى على أسلحتها (!)، الى درجة أنه يمكن القول أن الجيش الشعبي وظف المتحركات الحكومية كأهم مصادر التسليح الإضافي !
وحاول النظام تعويض عجزه العسكري باستخدام أساليب حربه القذرة – قصف المدنيين، وتمشيط المنازل من بيت لبيت لتصفية مواطنين على أساس الهوية الإثنية والسياسية، وحصار النازحين وطرد منظمات الإغاثة، وترهيب المنظمات الدولية. ومثل هذه الأساليب، لا يمكن ان تكون مجاناً، في عالم معولم، فألبت الرأي العالم العالمي على النظام، ومن ثم فوتت عليه أهم فرصة لحل الأزمة الإقتصادية، أي إعفاء الديون، فإنتقل المجتمع الدولي الذي شرع في البحث عن (مكافآت) للنظام لقبوله بإنفصال الجنوب، انتقل للبحث في كيفية معاقبته.
ومما فاقم من عزلة النظام الدولية افتضاح عجزه عن الحلول السياسية بتنصله من الإتفاق الإطاري بينه والحركة الشعبية في أديس أبابا.
واضافة الى آثار حرب جبال النوبة على صورة النظام الدولية فإنها كذلك أثرت على ميزان القوى العسكري من عدة نواحي، فقد خسر النظام نخبة مليشياته في الحرب، ومن ثم خسر أهم أدوات ضغطه وابتزازه لحكومة جنوب السودان، مما يطلق اياديها في رد عدوانه، ومن الناحية الأخرى، أدت الى تحالف كاودا، بين الحركة الشعبية وحركات المقاومة في دارفور، مما يعني بأن النظام، عاجلاً أو آجلاً، سيحارب في جبهه واسعة تمتد لآلاف الأميال من جنوب النيل الأزرق الى دارفور. وكذلك للحرب آثارها على القوات المسلحة نفسها، فأكدت سوء الإدارة السياسية والعسكرية لقيادات الإنقاذ، وفاقمت من السخط في اوساط القوات المسلحة، واستعدت النوبة كإثنية على النظام، مع وجودهم المؤثر كضباط صف وجنود في القوات النظامية المختلفة.
(4) التصدعات في صفوف السلطة :
نتيجة لكل ماسبق فإن هناك تصدعات واضحة في صفوف السلطة، وهذا كما يشير أدب الثورات أحد أهم معالم نهايات الأنظمة وشرط من شروط نضوج عوامل التغيير.
(5) أثر عدوى الانتفاضات العربية :
اندكت أهم نماذج الحزب الواحد في المنطقة، في مصر وتونس، وهما أذكى وأقوى وأكثر رسوخاً من الإنقاذ، وسقطا بكفاح جماهير عزلاء، بلا زعامات معروفة، وبلا برنامج سياسي موحد، وبالرغم من تردد أو معارضة أحزاب المعارضة الرسمية، الأمر الذي هزم ثقافة الخوف واليأس والرهان على الزعامات، وأشاع في المنطقة روحية الأمل في التغيير والثقة في الشعوب، خصوصاً وأن صور الحشود الجماهيرية وصمودها وتضحياتها وانتصاراتها حظيت بتغطية اعلامية كثيفة مما أكسبها طابع العدوى المتعدية، فإنتقلت الانتفاضات سريعاً الى اليمن والبحرين وليبيا وسوريا.
والأسباب التي أدت الى سقوط نظامي مصر وتونس وإهتزاز الأنظمة الأخرى، سواء سيطرة الحزب الواحد ومصادرة الحريات أو الأزمة الإقتصادية الإجتماعية وازدياد معدلات العطالة أو انتشار الفساد، كلها قائمة في السودان، وبمعدلات أعلى، وتنضاف اليها عوامل أخرى مثل تقسيم البلاد، وأزمة البناء الوطني، ووجود حركات معارضة مسلحة.
وعلى عكس ماتدعي دعاية النظام، فإن حكمه بالشعار الإسلاموي لا يشكل عاملاً سلبياً في الانتفاضة، وإنما ايجاباً، فمن ناحية لا يعصم النظام من الإنتفاضات، كما يؤكد التاريخ الإسلامي والسوداني، حيث ثار المسلمون على خليفة راشد وانتفض السودانيون ضد نظام نميري المتسربل بالدين، ومن الناحية الأخرى فإن تجريب الشعار الإسلاموي في السودان يجعل إحتمال البديل الديمقراطي للنظام القائم أعلى من بدائل إنتفاضات المنطقة الأخرى.
(5) تآكل المشروعية الدولية للنظام :
حققت قوى دولية مؤثرة هدفها الإستراتيجي من الإنقاذ بفصل الجنوب، وتضاءلت أهمية النظام في جهود مكافحة الإرهاب، بسبب احتياج النظام مع اشتداد أزماته الداخلية للتطابق مع جماعات الإرهاب المحلية والإقليمية، بحكم أنها القوى الوحيدة التي يمكنه الرهان على دعمها ، وبسبب الإطاحة بصلاح قوش مدير جهاز الأمن السابق أهم رموز (التعاون) في مكافحة الإرهاب.
ورغم أن بعض الدوائر في المجتمع الدولي ربما تفضل استمرار الإنقاذ لإكمال تفكيك السودان، كما يشير الضغط لأجل توقيع الإتفاق الإطاري ووساطة ملس زناوي لصفقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني واقتراح قوات دولية في جنوب كردفان بدلاً عن حظر الطيران، مما يرجح بأن هذه الدوائر تريد اعادة سيناريو فصل الجنوب (الإبقاء على المركز الأصولي وعزل الحركة الشعبية عن القوى السياسية الأخرى، مع قوات دولية تحرس اتفاقية لتقرير المصير ضمن فترة انتقالية تنتهي بالإنفصال لعدم تغيير المركز ديمقراطياً)، الا أن هذه الدوائر، مع تزايد ضغط الرأي العالمي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لا تجرؤ على تقديم مساعدات اقتصادية أو عسكرية للإنقاذ، بل على العكس، بالضد من رغباتها، ربما تضطر الى اقرار عقوبات اضافية على النظام.
ثالثاً : إنضاج العامل الذاتي لإسقاط النظام
رغم نضوج الشروط الموضوعية للتغيير، الا أن العامل الذاتي – المتمثل في الوعي بضرورة التغيير وتعبئة وتنظيم وتوحيد قوى التغيير للإطلاع بمهامها – لم ينضج بعد، وهذا اضافة الى تأخيره للتغيير، الا أنه كذلك، والأخطر، يفتح المجال لـ (تدابير) تيار وسط الإسلاميين يسعى لإعادة طلاء وترميم البيت القديم المتداعي، وتغيير بعض اثاثاته، بما يسمح بحل بعض ازمات النظام، خصوصاً أزماته الدولية، وتضليل الجماهير، مع المحافظة على ركائز (التمكين)، أي على اعمدة البيت القديم ! وهذا السيناريو ربما يؤخر الإنتقال الديمقراطي لسنوات، ولكنه سيناريو وارد، وسيستدعيه أكثر تقاعس قوى المعارضة عن الإضطلاع بمهامها. والسياسة لا تحتمل الفراغ لفترة طويلة، فحين يحتضر القديم ولا يبرز الجديد ليحل محله، اما تتقدم البدائل الزائفة والعناصر الإنتهازية، أو ينحط المجتمع الى البربرية، فينزلق الى حرب الكل ضد الكل، والى أكل بعضه البعض !
ولأجل إنضاج العامل الذاتي ترتسم المهام التالية :
(1) وحدة قوى التغيير :-
معارضة الإنقاذ معارضة واسعة، ولكنها مقسمة، ولا تثق في بعضها البعض، وتراهن أقسام منها على صفقة مع الإنقاذ أكثر من رهانها على إسقاطها.
والخطوة الأولى في وحدة حقيقية وليست شكلية لقوى التغيير أن تحزم القوى الرئيسية أمرها وتيقن بأن تكلفة إسقاط الإنقاذ أقل من إستمرارها، وأن إستمرارها سيؤدي حتماً الى مزيد من تفكيك البلاد وربما للخراب والفوضى الشاملتين. وأن تيقن كذلك بان مكاسبها من اسقاط الانقاذ أكبر وبكثير من أي صفقة معها.
ولما كانت القوى الرئيسية في التغيير حركات المقاومة في الهامش والقوى السياسية المدنية في الوسط، فالأفضل لها مناقشة تحفظاتها وانتقاداتها وشكوكها وهواجسها، ليس بهدف القبوع في مرارات الماضي وصراعاته، وإنما لأجل التطلع للمستقبل.
وفي هذا السياق يجب الوضوح حول قضايا محددة، أولها قضية الديمقراطية، وخصوصاً بالنسبة لحركات الهامش، فهي حركات تملك السلاح، وربما يراود دوائر منها اغراء أن تضحياتها وتضحيات جماهيرها تبرر لها أن تكون بديلاً عسكرياً للإنقاذ يصادر السلطة بالقوة. ومثل هذا التفكير مفهوم، ويحتاج الى مخاطبة، والى إبتداع حلول لأهم الإشكالات التي يطرحها، ولكن بالإضافة الى ذلك، لا بد من وضوح أن بديل الإنقاذ الطبيعي النظام الديمقراطي، وأيما نظام آخر، سيكون خصماً على مصالح الجماهير المهمشة، يكرر كوارث الإنقاذ، وينتهي الى ذات مصيرها.
فهناك ارتباط صميمي بين الإبادة التي ارتكبت في حق القوميات المهمشة وبين طابع الإنقاذ غير الديمقراطي، لأن سلطة مراقبة من محكوميها ، تقوم على نظام من التضابط والتوازن الديمقراطي بين السلطات، لم تكن تستطيع أن تصل بجرائمها الى الحد الذي وصلته الإنقاذ، ولهذا فإن ضمان عدم تكرار الإبادة يشترط ديمقراطية منسجمة، تكفل الضمانات الدستورية والقانونية والمؤسسية لحقوق الإنسان – كالحق في الحياة والأمان الشخصي وحرمة التعذيب والمساواة في الكرامة الانسانية وحقوق حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والحق في المياه الصحية وحقوق العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الأولية وحقوق القوميات المهمشة خصوصاً في التنمية وفي حكم فدرالي وفي الاعتراف بثقافاتهم بالأخص في التعليم والاعلام ، وتكفل مساءلة ومراقبة الحكام ، والرقابة البرلمانية على الأجهزة العسكرية والأمنية ، واستقلال القضاء، وحيدة أجهزة الدولة، وحرية الإعلام، ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، مما يعني أن بلاداً يعاد بناؤها بحيث لا تتكرر إبادة القوميات المهمشة ستكون جديرة بالعيش لكل مواطنيها.
واذا كانت (جائزة) العالم عقب مآسي الحرب العالمية ميثاق حقوق الإنسان ونظام الأمم المتحدة، فإن اقل مايستحقه أهل السودان بعد الإبادة أن تصان حقوق الإنسان بصورة عميقة وراسخة بحيث يعلن وبملئ الفم (ليس مره أخرى never again).
وفي المقابل إذا كانت نتيجة كل مآسي السودانيين مجرد وظائف لنخبة القوميات المهمشة والقوى المعارضة في اطار نظام الإبادة التمزيقي أو نظام شبيه، فإن ذلك لا يشكل قصر نظر يكرر المآسي وحسب، وانما كذلك خيانة لدماء ومعاناة الملايين من ضحايا المحارق .
فإذا تم الإتفاق على النظام الديمقراطي، فلا بد في المقابل من مواءمته ليستجيب لمصالح القوميات المهمشة وحركاتها السياسية، وبما يحعله أكثر تعبيراً عن واقع البلاد، وأكثر استقراراً ورسوخاً، وفي ذلك يمكن تقديم المقترحات التالية :
- الإتفاق على أن النظام الديمقراطي القادم يقوم على الديمقراطية التوافقية، فلا تخضع حقوق الإنسان كافة (السياسية والمدنية والإقتصادية الإجتماعية والثقافية…الخ) لمعيار الأغلبية والأقلية، ويتم السعى الى الاجماع ما أمكن، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا القوميات المهمشة والحقوق الثقافية.
- الإتفاق على ان النظام الديمقراطي القادم نظام فيدرالي، يتأسس فيه المركز الديمقراطي بناء على اختيارات وأفضليات الأقاليم المكونة له وليس العكس.
- الإتفاق على أن تكون الإنتخابات في كل المستويات – من مستوى المحلية والاقاليم الى المستوى الإتحادي – بناء على نظام التمثيل النسبي المفتوح وغير المقيد، بحيث يتم تمثيل القوى السياسية المختلفة مهما كان حجمها، خصوصاً حركات الهامش التي كثيراً ما كان النظام الإنتخابي يقصيها فتدفع الى حمل السلاح.
- تسهيل التحالفات بين حركات الهامش، بحيث تتحول الى قوة انتخابية تنافس في اطار النظام الديمقراطي، فتعوض تركها للسلاح بمكاسبها الإنتخابية.
- اعادة بناء أجهزة الدولة، خصوصاً القوات النظامية والقضاء، بما يضمن قوميتها ومهنيتها، واستيعاب مسلحي حركات الهامش في القوات النظامية الجديدة.
واذا تم الاتفاق على مثل هذه المقترحات فستكون لحركات الهامش مصلحة في النظام الديمقراطي، مما يحل واحدة من أهم معضلات عدم الاستقرار السياسي مابعد الإستقلال، ويجعل النظام الديمقراطي نظاماً راسخاً.
وكذلك تستوجب وحدة قوى التغيير الوضوح حول قضايا أخرى أشير اليها ببعض الإقتضاب :-
· المخاوف من عدم الإستقرار اللاحق :
تتخوف بعض القوى السياسية من أن يؤدي اسقاط النظام الى إنهيار السلطة المركزية والى عدم استقرار وفوضى لاحقين، وهذه مخاوف مشروعة، ولكنها بالنسبة لحركات الهامش مخاوف متحيزة، لا تراعي عدم الإستقرار القائم حالياً في المناطق المهمشة، حيث اقتلع الملايين من مناطق سكناهم واسلموا الى معسكرات النزوح واللجوء، واذا كانت السلطة المركزية لدى قوى سياسية ضامنة للإستقرار في المركز، فإنها بالنسبة لغالبية أهل الهامش مصدر الخطر والتهديد.
وعلى كلٍ، يجدر بالقوى السياسية في الوسط الإيقان من حقيقة أنه لا يمكن المحافظة على أي استقرار في البلاد بدون تحولات سياسية وإقتصادية وإجتماعية شاملة وجذرية، ولأن النظام القائم يغلق باب أية إصلاحات حقيقية فإنه يقود البلاد الى المزيد من عدم الإستقرار والى الفوضى.
كما تحتاج القوى السياسية الى تطوير حساسيتها تجاه معاناة ومآسي أهل الهامش، وذلك هدف في ذاته، تستدعيه الأخوة الإنسانية والوطنية، ولكنه كذلك أحد أهم عوامل بناء الوجدان المشترك الذي لا غنى عنه لرفو النسيج الإجتماعي الممزق وإعادة بناء اللحمة الوطنية. وكلما تباعدت القوى السياسية عن قضايا ومصالح المناطق المهمشة كلما دفعت قوى الهامش الى تبني خيارات التفكيك.
وفي المقابل يجدر بحركات الهامش النظر في مخاوف القوى السياسية ومخاطبتها واعتماد خطوات محددة للطمأنة، لأن عدم الإستقرار القائم والمتوقع في حال استمرار النظام، لا يعفي من أهمية ضمان الإستقرار مابعد اسقاط النظام، وفي هذا يمكن إقتراح الآتي :
- التزام قوى المعارضة – خصوصاً حركات المقاومة المسلحة – بحل خلافاتها فيما بينها بالوسائل السلمية، وتوقيع ميثاق ملزم يحرم الإقتتال الداخلي واستهداف المدنيين ومصادرة السلطة بالقوة.
- الإتفاق على حل جميع التشكيلات العسكرية الحزبية بعد اسقاط النظام واستيعاب مقاتلي حركات المقاومة في القوات النظامية الجديدة وتحريم حمل السلاح خارج هذه القوات.
- الإتفاق على قيادة حملة واسعة بعد اسقاط النظام لجمع السلاح واستخدام جميع الحوافز المادية والمعنوية والقانونية لتحقيق ذلك.
- الإتفاق على هيئة تحكيم من شخصيات ديمقراطية مستقلة عرفت بالإستقامة والنزاهة من أقاليم البلاد المختلفة للتحكيم في اي نزاع يثور بين القوى السياسية سواء في مجرى النضال أو ما بعد إسقاط النظام والإلتزام بأحكام هذه الهيئة أياً تكن.
- أن تضع حركات المقاومة المسلحة – الى حين دمج مقاتليها في القوات النظامية الجديدة- لوائح انضباط معلنة لمقاتليها تعاقب اي تفلتات أو تجاوزات وتلتزم بتطبيقها، وإعلان طرائق تظلم واقعية لكل المحتجين على تصرفات مقاتليها، وإخطار اي متظلم بالإجراءات المتخذة في مظلمته.
- الإتفاق المفصل حول ترتيبات الفترة الإنتقالية، بما يشمل الإتفاق على الدستور، والبرنامج، والسلطة الإنتقالية، وطرائق حل الخلافات، والإنتخابات…الخ.
· تقرير المصير :
تطرح دوائر في حركات الهامش تقرير المصير لأقاليمها إقتداء بنموذج الجنوب، وبإعتباره الحل العملي للإنفكاك من دولة الجلابة، ولكن تؤكد تجربة الجنوب أنه لا مناص من تغيير الخرطوم، لأن المركز غير الديمقراطي مركز عدواني بالضرورة، لذا لم يترك الجنوب (في حاله) بعد الإنفصال، فتآمر ويتآمر بتسليح المليشيات القبلية، مما دفع حكومة الجنوب لتأمين الدولة الوليدة بتبديد مواردها في الأمن والدفاع، خصماً على التنمية والخدمات، بل وخصماً على الحريات. اضافة الى أن أقاليم دارفور وجنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق أقاليم أقل تجانساً من الجنوب، وبالتالي فإن الإنفصال دون تغيير الخرطوم سيجعل الإنقاذ تحارب بالوكالة حرباً أرخص تخاض بدماء المهمشين أنفسهم، وبعد ان ترهق حروب الوكالة الأقاليم المهمشة تعيد إجتياحها من جديد.
· الجلابة:
الجلابة مفهوم طبقي إثني أدخله في الإستخدام السياسي الشهيد عبد الخالق محجوب للدلالة على فئة التجار من قبائل الشمال النيلي التي تستثمر في الأقاليم المهمشة ولكنها لا تعيد توظيف أرباحها الناجمة عن التبادل غير المتكافئ في هذه الأقاليم مما يعيقها عن التنمية ويشكل استغلالاً لها. وترجع جذور غالبها الى قبائل الجعليين والشايقية والدناقلة. والجلابة في الغالب الأعم فئة عنصرية، تعيد انتاج سلطتها السياسية والإجتماعية في إطار من التجزئة وبغطاء من الإستعلاء الإثني والثقافي، ولكن رغم ذلك من غير الصحيح الإستنتاج بأن اي فرد من تلك القبائل هو بالضرورة (جلابي). مثل هذا الشطط في التفكير يتعامى عن الحقيقة البديهية بوجود مهمشين أو مستضعفين في تلك القبائل، ويجرِّم أناس على أشياء لم يختاروها، فما من أحد يختار أبويه أو أصله، ولهذا لا يمكن أن يكون الأصل الإثني أو القبلي مناط مساءلة. ولو كانت الأزمة القائمة أزمة أصول قبلية فإن حلها الوحيد الممكن إبادة مضادة ! مما يعني مواصلة نهج الإبادة مع تغيير الضحايا فقط (!)
ومثل هذا الخلل في التفكير يدعم خطاب النظام الدعائي بتوصيفه للصراع كصراع هوية وحسب، هذا في حين أنه في جوهره صراع إجتماعي سياسي وثقافي ، الهوية واحدة فقط من مكوناته ، وتوظف النخبة الحاكمة الهوية الدينية والإثنية والثقافية كغطاء لهيمنتها وامتيازاتها، لخلق اصطفافات زائفة تقسم بها معسكر المستضعفين، وتخوف بها أقسام منهم للإصطفاف خلفها تحت دعاوى تهديد (الثقافة العربية الإسلامية) أو (كل الوسط) أو (كل أولاد البحر) ! وإذ يتطلب الكفاح ضد دولة الجلابة وخطابها الفكري والدعائي الكفاح ضد الإستعلاء الإثني والثقافي، وضد العنصرية، فإن هذا الكفاح يتطلب أيضاً وحدة جميع المهمشين غض النظر عن أصولهم الثقافية والإثنية.
ولكن الإستخدام الجزافي لمفهوم الجلابة، بحيث يشمل كل فرد من قبائل الشمال النيلي، اضافة الى خطئه الفكري، والإنساني والأخلاقي، كذلك خاطئ من الناحية السياسية العملية، فهو يساوي بين اناس كعمر البشير والطيب مصطفى وأناس مثل أمين مكي مدني وكمال الجزولي بدعوى أنهم جميعاً (جلابة) ! ومثل هذه الجزافية التي تؤسس على (الأصول) القبيلة وليس على المواقع والإختيارات الإجتماعية تذهل عن حقيقة وجود مركز في الهامش، وان أناس كأحمد هارون ولام أكول ومركزو وكرمنو، هم عملياً جزء لا يتجزأ من دولة الجلابة التي لم تعدم طوال تاريخها من أمثالهم. كما يحرم مثل هذا التفكير حركات الهامش من حلفائهم الموضوعيين (القوى الديمقراطية في الوسط)، ويضعف بالتالي حركات الهامش والقوى الديمقراطية معاً، والأهم، انه يدعم موضوعياً نظام الإبادة التمزيقي، لأنه يحول الصراع من كونه صراعاً بين الطغيان والديمقراطية، وبين المظالم والعدالة، الى صراع قبلي بين القبائل السودانية المختلفة.
· العلمانية :
شكلت آيدولوجية النظام القائمة على الأصولية الدينية أحد أسباب الإبادة، فقد أجازت هذه الآيدولوجية بإدعاءاتها المطلقة إستخدام شتى الوسائل من أجل الغاية المدعاة بأنها غاية دينية وسامية سمواً مطلقاً، فأجازت الكذب وإستباحة المال العام، ومصادرة الحريات والفصل للصالح العام وقطع الأرزاق والتعذيب، وإنتهت الى نموذجها السياسي الكامل في المناطق المهمشة – بقصف المدنيين وحرق القرى والقاء الأطفال في النيران المشتعلة واغتصاب النساء وردم وتسميم الآبار وقطع الأشجار، الى آخره من أساليب حرب الجنجويد- الحرب بلا عقل وبلا عقال من أي قواعد إنسانية أو أخلاقية أو دينية أو قانونية.
وهكذا فإن أحد ضمانات عدم تكرار الجرائم والإنتهاكات رفض الدولة الدينية، ذلك انها وبحكم إدعاء الحاكم فيها التحدث بإسم الله، تنتهي، بالضرورة، وفي جميع حالاتها، كما يؤكد التاريخ الإنساني والسوداني، تنتهي الى تجريم الرأي الآخر وشيطنة المعارضين وسفك دمائهم، والى تقييد حرية الفكر والعلوم والفنون، والى إذلال النساء، وغمط حقوق أصحاب الإديان الأخرى، والى تقييد الحريات الشخصية وتنصيب الشائهين والمنحرفين رقباء على الناس وضمائرهم.
وتقارب القوى السياسية رفض الدولة الدينية بدرجات متفاوتة، وبحسب منطلقاتها الفكرية، وفيما تصل قوى الى طرح العلمانية الصريحة، فإن قوى أخرى، رغم أنها تدعو للديمقراطية، الا أنها وبسبب استنادها الى مرجعية دينية، تطرح صيغ (مخففة) كالدولة المدنية، وتبدو العلمانية بالنسبة لها – بحكم التشويه الدعائي للمصطلح – كإحراج أمام مرجعيتها. وواضعين في الإعتبار هذا الواقع، فمن الخطأ الإصرار على النص على مصطلح العلمانية كشرط للتحالف لإسقاط النظام، والأجدى بدلاً من استثارة صراع بين العلمانية وغير العلمانية وحول المصطلحات ، يطغي ويغطي على الصراع الأساسي حالياً بين الطغيان والديمقراطية، الأجدى الإتفاق على المبادئ الرئيسية للمفهوم، مثل كفالة حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، خصوصاً المساواة في الكرامة الإنسانية غض النظر عن الدين أو النوع أو العرق، ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق، واستقلال القضاء، وحرية المعتقد، وحرية البحث العلمي، وحرية الفنون، وعدم قداسة اي برنامج سياسي…الخ.
· الموقف من الإسلاميين :
كان إنقلاب الإنقاذ من تدبير وتنفيذ الحركة الإسلامية، وبذلك تتحمل مسئولية جرائمه أخلاقياً وسياسياً، ولكن نتيجة للتجربة نفسها، حدث فرز وسط الإسلاميين، فبينما يتولى التيار الرئيسي كبر الإستبداد والفساد، تمايزت تيارات اخرى وشخصيات، ووصلت في بعض حوافها التي يعبر عنها الدكتور الطيب زين العابدين الى تبني واضح ومستقيم للديمقراطية، وتراجع تيارات أخرى تجربتها وتصل بهذا القدر أو ذلك الى مبادئ رئيسية في الديمقراطية، كما في المؤتمر الشعبي والإسلاميين الذين تحولوا الى حركة العدل والمساواة.
واتخاذ موقف صحيح من الإسلاميين يعزز من فرص نجاح التغيير وسرعته ويقلل من التكلفة الإنسانية له، كما يقوي احتمالات الإستقرار مابعد اسقاط النظام.
والموقف الصحيح لا بد ويجمع ما بين المبدئية والمرونة السياسية العملية، فيفتح المجال لإستيعاب التيارات والشخصيات التي تعارض الإستبداد والفساد، وفي ذات الوقت يضع أسساً للإنتقال الديمقراطي، لا يمكن تجاوزها او تخطيها، مثل :-
- الإلتزام بحقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية.
- لا يمكن للإسلاميين مطلقاً الإحتفاظ بثمار (التمكين)، فلا بد من إعادة بناء جهاز الدولة بما يجعله قومياً ومهنياً، وبما يفصله عن هيمنة الإسلاميين، ومن ذلك، وخصوصاً، اعادة المفصولين للصالح العام بقرار سياسي، واعادة النظر في التعيينات التي تمت على اساس سياسي وتعيين شخصيات قومية لقيادة أهم مؤسسات وأجهزة الدولة، خصوصاً القضاء، والقوات النظامية، والبنوك، وأجهزة الإعلام، والجامعات، مع اعادة النظر في الشهادات الأكاديمية التي منحت دون أسس علمية.
- ولا بد من حل تشكيلات الإسلاميين العسكرية الحزبية كالدفاع الشعبي والأمن الشعبي والشرطة الشعبية، وحل تنظيمات الإسلاميين في الأجهزة التي لا تحتمل الإنتماء الحزبي كالقضاء والقوات النظامية بصورة نهائية يتم التحقق منها.
- محاكمة أبرز منتهكي حقوق الإنسان، وتسليم عمر البشير وأحمد هارون للعدالة الدولية، ومن بعد ذلك، اعمال آليات العدالة الإنتقالية والحقيقة والمصالحة، بما في ذلك تعويض الضحاياً مادياً ومعنوياً.
- استرداد الأموال المنهوبة، وتبلغ في أدنى التقديرات ما لايقل عن الـ 30 مليار دولار، وهي مبالغ كافية لتعويض الضحايا (خصوصاً في مناطق الهامش) ولتمويل مشاريع مجدية لتوظيف العاطلين عن العمل من الشباب.
2 – وحدة الهدف :
اذا تم الإتفاق على القضايا المشار اليها سابقاً، فإن قوى التغيير تكون قد توحدت بصورة عميقة وليست شكلية، اي إتفقت على إسقاط النظام، وعلى بديله الديمقراطي – الديمقراطية كنظام للحكم، وفي جهاز الدولة، وكحريات وحقوق، بما يشمل الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكعلاقة بين أقاليم البلاد المختلفة، وبين القوى السياسية، وفي حل خلافاتها.
وفي حال تصاعد الهجوم الثوري ضد النظام غالباً ما يلجأ الى تقديم تنازلات تربك وتقسم قوى التغيير من جديد، أو يحدث انقلاب قصر يقدم تنازلات ليحافظ على ركائز (التمكين)، وفي الحالتين تتفادى قوى التغيير الإرتباك لو اتفقت على الحد الأدنى المفصل لمطالبها، مثل ضمان حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، وإعادة بناء جهاز الدولة، وحل التشكيلات العسكرية للاسلاميين، ومحاكمة أبرز منتهكي حقوق الإنسان، وتسليم عمر البشير وأحمد هارون للعدالة الدولية، واستعادة الأموال المنهوبة…الخ، فإذا تحققت هذه المطالب يكون قد تم تفكيك الاستبداد عملياً، وإذا لم يتم تحقيقها يتواصل الكفاح حتى يصل الى غاياته النهائية.
3- الشكل التنظيمي لوحدة قوى التغيير :
شكلت قوى الإجماع خطوة في توحيد قوى التغيير، ولكنها غير كافية، ومعيبة من عدة جوانب، فلم تشمل حركات المقاومة في دارفور، ولم تستوعب تعقيدات مابعد انفصال الجنوب واندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولم تستوعب الجماهير غير الحزبية، كما ان الصيغة القائمة غير عادلة وغير عملية في مساواتها بين القوى الرئيسية وبين قوى غير فاعلة، من بينها (يافطات) بلا نشاط، وبلا عضوية معتبرة، وبلا تقاليد تنظيمية، مما يسهَّل إختراقها أمنياً.
وفي المقابل فإن تحالف كاودا بين الحركة الشعبية وحركات المقاومة في دارفور جمع أهم حركات الهامش، وهي أكثر القوى دينامية في السياسة السودانية، ولكنه لم يشمل القوى السياسية المدنية الرئيسية، وتعكس وثيقته الأولية المنشورة عزلته النسبية عن قوى الثقافة والخبراء.
والأفضل أن تبدأ القوى الرئيسية الحوار من أي نقطة، كتحالف كاودا، لتطويره بحيث يشمل القوى الرئيسية المدنية والعسكرية، ويعتمد قيادة جماعية تكون نموذجاً للسودان الفيدرالي المأمول، وتتفق على آلية محددة لإشراك الجماهير غير الحزبية في القطاعات المهنية والمدن والأنشطة المختلفة، وعلى آلية لإشراك الأحزاب الصغيرة بما يتفق ووزنها، وإشراك الحركات الشبابية الجديدة، وكل ذلك بما لا (يبهل) الهيئات القيادية في المستويات المختلفة.
ولأن وحدة قوى التغيير من أهم شروط الإنتصار، فستتعرض على الدوام لتخريب شديد، والأفضل للنواة الصلبة الأولية البناء على حقيقة انه رغم التخريب الواسع في القوى السياسية وتردد بعض القيادات ومراوحتها يوجد تيار رئيسي مع التغيير في كل أحزاب المعارضة الأساسية، ويمكن بالتناصر المتبادل واتزان الخطاب والإنشغال بالمعركة الرئيسية مع المؤتمر الوطني بدلاً عن المعارك الجانبية والإنصرافية، يمكن توحيد قوى التغيير كعملية نضالية في ذاتها.
4- وحدة وتكامل وسائل الكفاح :
في الكفاح ضد النظام الشمولي تتضافر وتتكامل وسائل الكفاح المسلح، والعمل السياسي الجماهيري، والدبلوماسي، والإعلامي، والثقافي والإبداعي، وعلى قوى التغيير ان تحترم وتطور كافة وسائل الكفاح.
واتعاظاً بالتجارب السابقة فإن القوى المدنية الديمقراطية تحديداً مطالبة بتفعيل كفاحها السياسي الجماهيري بحيث يوازي الكفاح المسلح من حيث الفاعلية، وفي ذلك ما يقنع حركات المقاومة المسلحة بجدوى التحالف مع القوى المدنية، وبجدوى العمل على قاعدة الحفاظ على ماتبقى من وحدة البلاد.
وجدير بالإعتبار ملاحظة أن العمل الجماهيري يتأسس على مبدأ التراكم، فالمعركة الفاصلة النهائية إنما تراكم للمعارك الجزئية والمحدودة، ولذا ليس ضرورياً أن تطرح أي معركة من المعارك هدف إسقاط النظام، ولتبدأ المعارك حول رفض إذلال النساء، أو رفض نزع الأراضي في الشمالية، أو تلوث المياه في العاصمة، أو قضايا المزارعين في الجزيرة، أو مطالب عمال الكلات في بورتسودان، أو ضد الإنتهاكات في الأقاليم المهمشة، أو لأجل حقوق الأطباء والمهنيين الآخرين، أو ضد الرقابة على الصحف، …الخ، فأياً تكن المطالب الجزئية فهي لا غنى عنها في مراكمة القوى وتنظيم الجماهير في اتجاه المعارك الكبرى والفاصلة.
وتتكامل وتتصاعد أشكال الكفاح المختلفة، خصوصاً الكفاح المسلح والعمل السياسي الجماهيري، لتتوج في النهاية بالهجوم الشامل والواسع على النظام واسقاطه.
5 – الفاعلية :
لتتحقق فاعلية قوى التغيير لا بد من الآتي :
i. قاعدة تمويل مالي مستقلة :
المال عصب النشاط السياسي، واذا تغاضت قوى التغيير عن ضرورة وجود تمويل منتظم ومعقول لأنشطتها فستضعف فاعليتها وستعمل بنظام رزق اليوم باليوم العشوائي الذي يضعف النشاط ويبدد الجهود والإمكانات. والإعتماد على ممول واحد أو ممولين محدودين يضعف الإستقلالية، ولذا يمكن لقوى التغيير أن تنظم حملة واسعة للتبرع وسط المهاجرين السودانيين، وهم ملايين، يشكلون الطبقة الوسطى الحقيقية، ولديهم إستعداد عالي للعطاء، ولكن أحبطتهم التجارب الجهيضة السابقة، والواجب تجويد التحالف الجديد بما يشيع الأمل بينهم، خصوصاً فيما يتعلق بالجدية والنزاهة والشفافية.
ii. مكافحة (الغواصات) الأمنية :-
الإختراقات الأمنية من أهم الآليات التي إستخدمها النظام الشمولي في تخريب الحياة السياسية والمدنية وفي تلويث مناخ العمل العام، ولا يمكن تصور كفاح منتظم وناجح بدون مكافحة (الغواصات) الأمنية. ويتطلب ذلك وضوح الأهداف السياسية، ووضوح اللوائح والضوابط المنظمة للعمل، والعناية بالتربية السياسية والتدريب وبناء القدرات، وتعاون القوى الرئيسية في تبادل المعلومات، واعتماد مبدأي المتابعة والمساءلة تجاه الممارسات الغريبة. ووجود هيئة مختصة لتأمين هيئات وأنشطة قوى التغيير، تتنزل الى المستويات المختلفة، وتضع موجهات واضحة حول التأمين وتتابع تنفيذها، وتدرب الكوادر والنشطاء على اساسيات التأمين، وتدرس أية تسربات او خروقات او ضربات وتتخذ الإجراءات اللازمة، اضافة الى اتخاذها الإجراءات الوقائية المضادة.
كما لا بد من إعتماد لا مركزية واسعة في الأنشطة الرئيسية، على مثال (الفوضى الخلاقة)، فتتأسس عشرات المنابر بدلاً عن منبر واحد مركزي يسهل إختراقه وتخريبه، كمثال عشرات الصحف الإلكترونية وصفحات الفيسبوك تتبادل فيما بينها الأخبار والمواد والخبرات، فإذا خربت إحداها إستمرت الأخريات.
iii. إشراك الخبراء والمثقفين :
اذا كانت القيادات الإستبدادية تدعي معرفة كل شيء في كل المجالات بأفضل من كل الناس، وتتسم بالنزق وبكراهة المثقفين والخبراء والخوف منهم، فإن القيادات الديمقراطية بالمقابل تعلم بأن دورها القيادي المثمر ليس في إدعاء المعرفة المطلقة وإنما في تجميع وتنسيق اسهامات كل المتاحين لها من المثقفين والخبراء بقدراتهم وإمكاناتهم المتنوعة، وتعلم بأنه ما من كتلة تاريخية جديدة أهداها التاريخ إنتصاراً حاسماً وراسخاً الا إذا كانت ارفع من القوى القديمة فكرياً وثقافياً وسياسياً واخلاقياً.
ولذا يجدر بقوى التغيير الا تستند على معارف قياداتها السياسية وحدها، وان تشرك الخبراء والمثقفين في وضع تصوراتها وبدائلها، خصوصاً وان في المجتمع السوداني كفاءات وخبراء مميزين في شتى المجالات والتخصصات، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر:
فاروق أبو عيسى، على محمود حسنين، كمال الجزولي، سليمان بلدو، طه ابراهيم، سيف الدولة حمدنا الله، حاتم السر ، نبيل أديب ، حافظ يوسف ، عبد الرحمن ابو القاسم ، عبد العزيز سام ، كمال عمر ، مجدي النعيم، ابو بكر عبد الرازق، بارود صندل، جلال السيد، علي السيد ، ازدهار جمعة ، (خبراء ومختصون في الدستور والقوانين والعدالة الإنتقالية) امين مكي مدني، عبد الله النعيم، أسماء محمود، محمد الحافظ، عثمان حميدة، زينب عباس، أمير محمد سليمان، خنساء الكارب، الباقر العفيف، مضوي ابراهيم، عبد المنعم الجاك، ناهد جبر الله ، فهيمة هاشم، بشير بكار علي العجب ، نجلاء الماحي ، عبد المجيد صالح ، عبد الرحيم بلال ، محمد بدوي ، عبد الباقي جبريل (حقوق إنسان) ابراهيم البدوي، محمد ابراهيم عبده كبج، بشير عمر، صديق أمبدة، فاروق محمد إبراهيم ، علي عبد القادر، عدلان الحردلو، عطا البطحاني، تيسير محمد أحمد، فاطمة بابكر، ابراهيم النور، سليمان حامد ، صدقي كبلو ، صديق عبد الهادي ، منيف عبد الباقي ، بشارة سليمان ، رمضان حسن ، محمد يوسف احمد المصطفى، محمد علي جادين ، احمد سعيد عبد الرحمن، عابدة المهدي، حسن ساتي، كمال ابراهيم احمد، محمد فتحي ابراهيم (مو) ، ابوعبيدة الخليفة (الإقتصاد) سلمان محمد احمد سلمان، معاوية شداد ، كامل ابراهيم ، جلال الدين الطيب، بابكر محمد الحسن، محمد سليمان (الموارد والبيئة) محمد الأمين التوم، قاسم بدري، مهدي امين التوم، عثمان إبراهيم عثمان (التعليم) أحمد إبراهيم دريج، شريف حرير، آدم الزين، الطيب زين العابدين، عبد الغفار محمد أحمد ، علي ترايو ، عبد الله آدم خاطر ، محمد ابو آمنة (الفيدرالية) منصور خالد، حيدر ابراهيم علي، عبد العزيز الصاوي، عمر القراي، عبد الله بولا، ابكر آدم اسماعيل، عبد الله جلاب، امين زكريا، حسن موسى، محمد عثمان مكي، محمد جلال هاشم، محجوب شريف، هاشم صديق، عالم عباس، الياس فتح الرحمن، محمد الحسن سالم حميد، محمد طه القدال، أحمد عباس ، زينب كباشي ، صلاح الزين ، عبد السلام نورالدين ، فهيمة زاهر ، يحي فضل الله، عبد المنعم الكتيابي، عبد المنعم رحمة، عبد العزيز بركة ساكن، الشفيع الضو، عاطف خيري، هشام عمر النور، المحبوب عبد السلام، عبد الوهاب الأفندي، الواثق كمير ، نمر عبد الرحمن ، بشرى الفاضل ، هاشم بدرالدين ، أحمد حسين آدم ، عبد الماجد عليش ، ابوذر عبد الباقي ، سالم أحمد سالم ، مهدي اسماعيل ، محمدين اسحق ، مجتبى سعيد ، خطاب حسن أحمد ، سلمى الشيخ ، تماضر شيخ الدين ، الفاتح مبارك ، اسامة الخواض ، الفكي (قضايا الفكر والاجتماع والثقافة ) محجوب محمد صالح، التيجاني الطيب، آمال عباس، لبنى أحمد حسين، فتحي الضو، فيصل محمد صالح، مرتضى الغالي، فيصل الباقر، طلحة جبريل، صلاح عووضة، فايز السليك، حيدر المكاشفي، السر مكي، وائل محجوب، محجوب عروة، نور الدين مدني، نجيب نور الدين، سعد الدين ابراهيم، كمال كرار ، أبو ذر الأمين، جعفر السبكي، رشا عوض، كمال الصادق، قرشي عوض، تاج السر حسين ، مصطفى سري ، محمد ناجي ، واصل علي ، الرشيد سعيد ، فوزي بشرى ، عبد العزيز البطل ، عمار عوض . اشرف عبد العزيز، أمل هباني، فاطة غزالي، ناهد محمد الحسن، عبد المنعم سليمان، قمر دلمان ، الفاتح جبرا ، بثينة الله جابو ، أحمد سرالختم ، أنور عوض ، علاء الدين بشير ، ام سلمى الصادق ، وائل طه، عبد الفتاح عرمان، بكري ابوبكر، فوزي بشرى ، محمد كبير الكتبي ، جعفر عباس ، أمير صديق وكتاب وصحفيي الصحافة الالكترونية مثل سارة عيسى ، ثروت قاسم ، نجلاء سيد أحمد ، نصر الدين هجام ، هشام هباني ، ياسر الشريف ، عصام جبر الله ، معاوية الصائم ، محجوب حسن حماد ، ابراهيم النعمة ، سيف النصر، مرتضى جعفر ، عادل عبد العاطي ، ابوبكر صالح ، آمنة مختار ، تراجي مصطفى ، شوقي بدري ، مصطفى محمود ، خالد العبيد ، دكتور المشرف ، صبري الشريف ، محمد سليمان ، بدرالدين الأمير ، عبد الرحمن بركات ، فايز القاضي ، آدم صيام …الخ (الإعلام) بلقيس بدري، ماجدة محمد أحمد علي، رباح الصادق، ندى مصطفى، عائشة الكارب، نعمات كوكو، احسان فقيري، زينب بدر الدين، هالة الكارب، عواطف عبد القادر، احلام ناصر، هادية حسب الله (قضايا النوع). *
وهؤلاء الذين أسعفتني بهم ذاكرتي الضعيفة في جلسة واحدة، وهم يعرفون غيرهم من الخبراء والمختصين والنشطاء في مجالاتهم، ولا يمكن تصور سياسات وبرامج بديلة ملهمة لا يشترك فيها مثل هؤلاء وغيرهم، ولذا الأفضل لقوى المعارضة قبل صوغ برنامجها النهائي دعوة ارفع العقول من الخبراء والمثقفين والنشطاء الى مؤتمرات وورش عمل متخصصة في القضايا الرئيسة ، كالدستور، والترتيبات الإنتقالية ،والإقتصاد، والفيدرالية، والتعليم، والصحة ، والثقافة والإبداع، والإعلام،…الخ، ويتيح تطور تكنولوجيا الإتصالات تنظيم هذه المؤتمرات دون الحاجة الى جمع جميع المشاركين في حيز جغرافي واحد، وتخلص هذه المؤتمرات الى سياسات بديلة وتوصيات برامجية، وتنتخب من بين أعضائها هيئات إستشارية متخصصة لمساعدة القيادة السياسية الموحدة لقوى التغيير.
iv. روحية جديدة :
يتطلب الإنتصار أن تهتم قوى التغيير بالمناخ المعنوي، فتتعهد بناء روحية جديدة وسط القيادات والكوادر والنشطاء، تقوم على حقيقة أن الإنتصار على العدو يبدأ بالإنتصار على أهواء النفس، فتشيع روح الإنضباط والإلتزام وتكريس النفس لخدمة الشعب والتضحية لأجله، وتكافح الإنتهازية وممارسات التفسخ المعنوي والإستغراق في الملذات الشخصية وتبديد الموارد في السفه، كما تكافح العن(.........)ة والفشخرة والإهتمام بربط (الكرافتات) بأكثر من الإهتمام بالنضال.
وفي ذلك لا بد أن يمثل القادة نماذج للإقتداء، ويضعون التوجيه والتدريب السياسي وبناء القدرات كأولوية، تعتمد المناهج التربوية الحديثة، ويتفرغ لها أناس مختصون، وتكرس لها موارد، وتتابع غض النظر عن الحالة السياسية في صعودها وهبوطها.
وكذلك اقترح وضع ضوابط يتم التحقق من تنفيذها تجعل الكوادر والنشطاء يتصرفون كممثلين لجماهير تتعرض للإبادة وتعيش الملايين منها في معسكرات النزوح واللجوء.
v. التركيز على القضايا المعيشية والخدمية :
هدف التغيير تغيير حياة الجماهير، ولا يمكن تحقيقه بدون حركتها المنظمة المتصاعدة، إبتداء من القضايا الحياتية اليومية، والقضايا السياسية، والثقافية، وانتهاء بالصراع على السلطة واسقاط النظام.
وتترسخ قوى التغيير كقائدة للجماهير كلما ارتبطت بالقضايا الراهنة والملموسة للجماهير، كالغلاء، وتدهور خدمات التعليم والصحة، وشح وتلوث مياه الشرب، ونزع الأراضي، وقطوعات الكهرباء، والرسوم الدراسية، وقهر واذلال النساء، وعطالة الشباب، والمطالب المهنية،…الخ.
ويتبدى الدور القيادي ليس فقط في التعبئة والتنظيم، وانما كذلك بجمع المعلومات والبحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وبتقديم البدائل.
vi. الشباب والطلاب كأولوية :
في مقابلة مع صحيفة السوداني مؤخراً قال عمر البشير بأن نظامه لن يواجه إنتفاضة على غرار الإنتفاضات العربية لأنه مدعوم من الشباب والطلاب، وهو كاذب كالمعتاد، فالشباب يعانون من العطالة وإنسداد الأفق، اضافة لمعاناتهم الأخرى متعددة الأوجه مع جماهير شعبهم، ولكن تصريح رأس النظام يشير لمعرفته بمصدر الخطر الرئيسي ويؤكد سعيه للتحسب له.
وقد انتبهت الحركة الإسلامية باكراً للدور الطليعي للشباب – خصوصاً طلاب الجامعات – فهم شريحة إجتماعية دينامية تتسم بالوعي، ويتواجدون في تجمعات كبيرة تتيح التنظيم والحشد، اضافة الى أنهم يؤثرون في تركيبة المهنيين والقوات النظامية وغيرها من المجالات والمؤسسات، وقد سعى المؤتمر الوطني دوماً الى تخريب العمل السياسي للقوى المعارضة في الجامعات، خصوصاً بالإختراقات الأمنية للمنظمات الطلابية، وبإستخدام العنف، وتحطيم المنابر وابتذال وتسطيح المناقشات، ولكن رغم كل ذلك ظلت الحركة الطلابية حية تقض مضاجع الطغيان.
وأهم تحدي يواجه قوى التغيير تنظيم المزاج العام الديمقراطي والمعادي للإنقاذ وسط الشباب والطلاب، وفي ذلك اقترح وضعهم كأولوية، وإنتداب أفضل القيادات والكوادر للعمل بينهم، ودعم أنشطتهم، وتشجيع تعدد وتنوع المنابر، ودعم مبادراتهم العفوية والمستقلة، وتشجيعهم على (الفوضى الخلَّاقة) بتشكيل تنظيمات كثيرة دون رابطة مركزية فيما بينها، بحيث يصعب على الأجهزة الأمنية إختراقها جميعاً ووضعها تحت السيطرة. ويتحقق التنسيق العملي بينها بوحدة الهدف وتبادل المعلومات والخبرات والتضامن في الأنشطة والفعاليات المختلفة. ولاحقاً حين تنكسر شوكة النظام تؤسس التنظيمات المتنوعة رابطة مركزية مشتركة فيما بينها بحيث تضمن تمثيلها والتعبير عن قضاياها في مؤسسات الإنتقال وفي الإنتخابات الديمقراطية في حال رأت خوضها ككتلة منفردة.
vii. حقوق النساء :
قهر واذلال النساء من النتائج الحتمية والضرورية لنظام الإنقاذ الأصولي، مما يجعل غالبية النساء في موقع العداء معه، وحتى قطاعات النساء اللائي يتم استلابهن بالفكر الأصولي السلفي يختلفن عن الرجال في أن إستلابهن يصطدم يومياً بكرامتهن ومصالحهن- مصالحهن في الدنيا والآخرة، لأن الفكر السلفي يصادر حتى سعادتهن الأخروية بتصوره للجنة كمرتع لملذات الذكور وحدهم !
واصطدمت نساء السودان دوماً بالسقف الواطي المتاح لهن في ظل الإنقاذ، فصارعن المقاييس الشائهة والمنحرفة لتحديد أطوال الفساتين، وقرارات والي الخرطوم بتقييد عمل النساء، واجراءات السفر بشرط المحرم، والتمييز غير المعلن في التخديم والترقي، وصارعن ويصارعن قانون النظام العام الذي الهب ظهور مئات الألوف منهن ولا يزال.
ولا كرامة للنساء في ظل سلطة اصولية، ولذا فإن النساء يشكلن معارضة قائمة وقابلة دوماً للإتساع.
وللنساء الديمقراطيات نضالات ومبادرات ومآثر ومنابر في الكفاح ضد القهر والإذلال، اقترح على قوى التغيير أن تدعمها، وأن توسع وتعمق من طابعها الشعبي، فتمدها الى الجامعات، والى العاملات، والفئات الشعبية الواسعة كستات الشاي وبائعات الأطعمة، والمهمشات في أحزمة الفقر بالمدن والعاصمة خصوصاً.
viii. والإعلام كأولوية :
ارتكب نظام الإنقاذ في المناطق الهمشة جرائم أفظع مما فعلته اسرائيل عند اجتياحها لقطاع غزة، وفيما حظى الفلسطينيون بتعاطف واسع، الا ان معاناة جماهير الهامش السودانية المضروب عليهاً (نقاباً) تستثير تعاطفاً أقل، والخلاصة واضحة، ضعف التغطية الإعلامية.
واذا كانت الإنقاذ تتصرف على اساس أهمية الإعلام في الأزمنة الحديثة رغم فواتها التاريخي، فتكرس له الموارد المادية والبشرية الضخمة، فيجدر بالكتلة التاريخية الجديدة ان تترجم حداثتها بإجادة التحدث بلغة العصر.
واقترح كأولوية قصوى أن تؤسس قوى التغيير إذاعة وقناة فضائية، وأن تشجع وتدعم المجموعات الديمقراطية المختلفة لتأسيس إذاعات وقنوات فضائية. ولا يمكن قبول التقصير الفادح في هذا بالتحجج بالإمكانات، فهناك إمكانات، ولكنها تصرف على أولويات أخرى، وتظل تلك الأولويات خاطئة لأنها لم تضع الإعلام في مقدمة أجندتها.
وكذلك اقترح تشجيع ودعم تأسيس صحف ومجلات وعشرات الصحف الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي.
ix. توثيق ونشر الإنتهاكات والخراب والفساد :
لا يزال توثيق إنتهاكات حقوق الإنسان (التعذيب، القتل، التهجير القسري، الفصل من العمل…الخ) وتخريب المجالات والمؤسسات المختلفة (تخريب التعليم والصحة والبيئة والقضاء والخدمة المدنية والقوات النظامية والسكة حديد ومشروع الجزيرة وتخريب النسيج الإجتماعي والقيمي والأخلاقي )، وتوثيق فساد السلطة، لا يزال في غالبه الأعم توثيقاً ضعيفاً وفردياً لا يوازي حجم هذه الظواهر.
صحيح هناك إشراقات مميزة، كتوثيق مركز الدراسات السودانية لأوجه عدة، وتوثيق البروفيسور محمد الأمين التوم لتخريب التعليم العالي، وتوثيق الدكتور سعد مدني للفساد، وتوثيق مركز الخرطوم والمركز الافريقي لإنتهاكات حقوق الإنسان، ولكن المطلوب أن يكون التوثيق جهداً جماعياً مخططاً يمتد لكافة المجالات ويتجدد دورياً لتغطية الفترات المختلفة.
واقترح لقوى التغيير أن تفرغ باحثين ومختصين توفر لهم الموارد اللازمة للقيام بهذه المهمة. وخلاف فائدة ذلك العلمية والتاريخية، لها اهميتها الحاسمة في تطوير العمل الإعلامي المعارض للنظام بإستناده على المعلومات والبحوث والدراسات، بدلاً عن ترداد الشعارات العامة والأحكام الاجمالية التي لا تخلف أثراً عميقاً ومستداماً.
x. الرئة الخارجية :
تضعف السيطرة الأمنية للنظام خارج البلاد، وهناك ملايين السودانيين بالمهاجر، غالبيتهم ديمقراطيون ومعارضون للإنقاذ، ومنهم عديدون في اوضاع اقتصادية تتيح المساعدة، ومنهم من لهم قدرات وصلات إعلامية، ومن لهم علاقات ديبلوماسية.
واذا ما استطاعت قوى التغيير تفعيل وتنظيم مساهمات هذه القوى الهائلة ستكون خطت خطوات حاسمة في طريق اسقاط النظام.
وكأولوية قصوى يستطيع السودانيون في المهاجر تنظيم حملة واسعة لإغاثة المتضررين من الحرب، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بجمع التبرعات المادية والعينية، والأدوية والمستلزمات الطبية، وتنظيم تطوع الأطباء والعاملين في الحقل الصحي للعمل في المناطق المحررة، وتنظيم زيارات للمثقفين والمبدعين للمساعدة في بناء القدرات وفي الندوات والفعاليات الإبداعية.
كما يمكن أن يشكل المهاجرون قاعدة إقتصادية مهمة لتمويل النشاط المعارض، خصوصاً بناء المؤسسات الإعلامية (بالأخص الإذاعات والقنوات الفضائية)، وكمثال اذا انتظمت حملة مساهمات تجمع (50) دولار من المهاجر الواحد وساهم (10) آلاف شخص فقط، فإن المبلغ الإجمالي يمكن أن يؤسس قناة فضائية.
والأهم أن يوظف المهاجرون قدراتهم الدبلوماسية والإعلامية، وضغوطهم الشعبية (كالتظاهرات المنتظمة والمتسعة أمام مقرات الأمم المتحدة في العواصم العالمية الرئيسية) ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية المدنيين السودانيين بفرض حظر طيران فوق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهذا هدف هام وحاسم، إنسانياً وأخلاقياً بإيقافه المقتلة الجارية للمدنيين، وكذلك سياسياً ومن حيث توازن القوى، فقوات الإنقاذ إنما تتفوق على حركات المقاومة بسلاح الطيران، فإذا حيد فإن الإنقاذ لا قبل لها بقوى التغيير.
xi. فعالية الكفاح المسلح :
هذا تخصص العسكريين، وسبق وقال أحدهم، وبحق، ان قادة الإنقاذ شذاذ آفاق عنصريون لا يعبأون بمعاناة أهل الهامش وقتلهم بعضهم البعض، ولكنهم يعبأون إذا طالتهم الحرب في مركز السلطة، وهذا ما تؤكده تجربة واحد وعشرين عاماً مع الإنقاذ، ولكن الأهم أن يحول عسكريو قوى التغيير هذه الرؤية الصحيحة الى إستراتيجية وخطط محددة والى ممارسة عملية، فهذا مايمكن أن يكسب الكفاح المسلح فاعليته الحاسمة.
كلمة أخيرة
تلك كانت بعض اقتراحات وأفكار حول قضايا إسقاط النظام، أرجو ان تثير الحوار بين قوى التغيير، وان تساهم في فتح طريق بلادنا نحو الديمقراطية الراسخة والعدالة الإجتماعية والرفاه والتكامل الوطني والسلام.
وليحفظ الله تعالى السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان (Re: سعد مدني)
|
وثيقة ترتيبات إعلان الثورة السودانية 2011
لجنة تنسيق شباب الانتفاضة
Abdel Aati
21-03-2011, 02:37 PM
سودانيزاونلاين
من نحن:
نحن مجموعة من الشباب بدأت في التحضير للتغيير فهل بدأت أنت؟
الزمان هو: الان فتحرك الان بادر ولا تنتظر أحد، أنت هو المسئول.
البداية: إن الثورة تبدأ عندما تبدأ انت أيها السوداني بتحمل واجبك ومسئوليتك تجاه الوطن، وتبدأ بالتحضير لها ، قبل أن تسأل متى، سل نفسك، ماذا أعددت ومع من قمت بالتحضير، تحرك الان ولا تنتظر المزيد من أي كيان كان، إبدأ بنفسك، وإختر خطواتك بنفسك؟ بوسعك صنع الثورة، لا تنتظر أن يصنع أحد ما ثورتك!
إيد فوق إيد نجدع بعيد من أجل السودان الذي نحلم به، وضد نظام تفتيت الوطن من أجل البقاء في السلطة.
الثورة ليست فرض كفاية، ليقوم بها البعض بالانابة عن البعض. الثورة مسئولية وواجب الجميع، والمشاركة الواسعة هي الضمانة لنجاحها، هذه الورقة هي مساهمة ببعض التكتيكات السياسية والموجهات التنظيمية والنصائح العامة والمحاذير التي من شأنها تعجيل اسقاط السلطة الغاشمة .
العوامل الموضوعية:
مناخ التغيير والتحول الديمقراطي في دول الجوار... إقتصاد البلاد في أسوأ أحواله و يسير نحو الأسوأ ... غلاء المعيشة أصبح فوق إحتمال الناس ... تردي الخدمات الصحية و التعليمية والإجتماعية و العامة إلي مستويات غير مسبوقة ... إنتهاك حرمات الناس و خصوصياتهم و تكبيل الأفواه ... النهب و السلب و القتل العمد و تردي الأوضاع الأمنية ... تدهور أوضاع معسكرات اللاجئين في دارفور ... تزايد الجبايات الأتوات و الرسوم الجمركية ... تفكك وإنقسام السلطة من الداخل وتعدد مراكزها...أنتشار الفساد والنهب علانية ... وإعتراف السلطة بمأساة الشعب وزعم نية الاصلاح... بناء القصور والفلل وشراء العربات الفارهة بأموال الدولة بينما يعصف الفقر بالمواطنين. .. تقسيم الدولة السودانية ... اختزال الدولة في الهوية الاسلامية العربية وإغفال التنوع الديني والثقافي للمجمتع السوداني.
مطالب ومبادئ الثورة العامة:
1. إسقاط نظام عمر البشير وزبانيته.
2. إنشاء حكومة وحدة وطنية انتقالية، تمهد لعقد مؤتمر دستوري جامع، وتعمل على إجراء انتخابات ديمقراطية في كل أنحاء السودان، في مدة أقصاها عام، وتعمل على برنامج إجماع وطني يستوعب كافة قضايا الولايات.
3. وقف الحرب في دارفور، ووقف كل أشكال العنف ضد المواطنين السودانيين في كل ربوع الوطن.
4. محاسبة المسئولين عن كافة جرائم العنف والفساد.
5. إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
6. حل المجلس الوطني والمجالس الولائية، وإقالة الحكومات الولائية، وتفويض صلاحياتها الى حكومات ولائية مؤقتة.
7. رد أراضي الدولة المنهوبة واسترداد أموال الشعب السوداني المهربة، وخصوصاُ المتواجدة في ماليزيا، الامارات العربية المتحدة، الصين، سويسرا، انجلترا، وغيرها.
8. إحترام خيار الشعب الجنوبي في الانفصال.
لاءات الثورة:
لا تفاوض ولا استسلام ولاتفريق، ولا شقاق، ولا حزبية ولا طائفية ولا جهوية ولا قبلية، ولا فئوية، ولا طبقية، ولا عفى الله عما سلف،
وكلنا يد واحدة، وكلنا سودانيون، وكلناوحدة وطنية فدى السودان.
الترتيبات
1) تحييد وكسب أكبر نسبة من القوات النظامية: تحييد الشرفاء من ابناء الشعب في القوات النظامية شرطة وقوات مسلحة وحتى الامن
الادوات:
* إصدار البيانات،والخطابات المفتوحة والمعنونة مع الالتزام بتوزيعها والتأكد من وصولها للقوات النظامية، قد يساعد البريد الالكتروني للأمن والشرطة والجيش في إيصالها.
* نقترح تحديد مسميات وطنية محددة ومعروفة لإصدار البيانات حتى لا تختلف الخطابات على الشعب السوداني.
* استعمال الرسائل القصيرة وابتداع قوائم الهاتف والبريد الالكتروني وتبادلها عن طريق مواقع الانترنت: (يمكن الحصول عليها جاهزة بواسطة الشرفاء الذين يعملون في امن الاتصالات، وشركات الاتصالات كما يمكن أنشاءها عبر المواقع الالكترونية التي تعمل في مجال الدعاية والاعلان) العمل على انشاء قاعدة بيانات خارج السودان لحصر القوائم .
* الاتصال الهاتفي والحوار مع قيادات القوات النظامية صغار وكبار الضباط سنقوم لاحقاً بنشر ارقام الهاتف لهذا الغرض.
الخطاب:
* إن معاناة القوات المسلحة والشرطة على يد السلطة لا تنفصل عن معاناة شعبنا ككل وهي جزء من ممتلكات هذا الشعب لقد قام المفسدون بنشر الفساد فيه مثله مثل أحهزة ونظم الدولة المختلفة لذلك يتحتم على كل الشرفاء الانحياز لمصلحة وخيار الشعب. يعلم الجميع أن السلطة شردت الجيش والشرطة، وشوهت قوميتهما، وأضعفتهما لصالح تحويلها الى ميليشيات حزبية.
* لا بد للقوات النظامية الاضطلاع بدورها في القيام بواجب حماية الجماهير.
* عدم الاعتداء على المتظاهرين العزل واستعمال العنف ضدهم.
* موقف الجيشين المصري والتونسي كان مشرفاً قواتنا المسلحة ليست أقل شأناً.
* بعد الثورات يتملص وينكر كل من شارك في قمعها مهامهم وخططهم الواهية... وبالتأكيد تتم محاسبة الذين إستخدمو العنف ضد الشعب والذين مارسو القتل والترهيب ....وكثيراً ما تنكر القيادات أثناء المحاكمات إصدارها لاي أوامر لاستعمال العنف، وعادة مايزعم الجنود أن الاوامر اتتهم من شخص لا يعرفونه كان يرتدي الزي الرسمي، لكن هذا لا يعفيهم من المسئولية.
* التظاهر حق من حقوق الانسان، وللشعب السوداني الحق في المطالبة بالتغيير.
* دعم إرادة الشعب السوداني، ضد مخططات المليشيات الامنية.
* الطلب منهم عدم حماية المفسدين واللصوص والتحول لحماية المتظاهرين العزل.
* واجبك رصد وكشف محاولات تهريب الذهبM والاموال خارج البلاد، وليس حماية الطفيليين، وقمع المتظاهرين السلميين.
* واجبك ملاحقة المفسدين، المختلسين ، وليس تعذيب وقمع المواطنين.
* الجيش ما مليشيات البشير، الجيش جيش الشعب والشعب عايز التغيير.
* أني اخترتك ياوطني ... القوات النظامية هي جزء من كيان الوطن هم إخوان المتظاهرين وأبناء المهمشين، والكثير منهم يعانون ما نعانيه ويشعرون بمعاناتنا... ولابد انهم سينحازون في المرحلة الحاسمة لمصلحة الوطن وخيار الشعب.
* لم يمجد التاريخ رجل أمن أو شرطي أو اي عسكري قام بقتل طالب أعزل، متظاهر سلمي، أو مواطن ثائر، لكنه يمجد اسماء كل شهداء الحرية.
* سلطة الجبهة انتهكت قومية الجيش والشرطة والأمن وأعلت من شأن القبلية ومكنت قيادات معينة من ملئهما بأقاربهم ومحاسيبهم.
* قوات شرطة الجمارك وشرطة الصيد يمكن ان تشكل دعم للثورة ، كونهم من غير الجهات المواجهه ، امكانية كسبهم في احدى المراحل للظهور مع الثوار باللباس الرسمي قد يعطي دعم معنوي . لاحظ ان حالة الاستنفار لا تشملهم في العادة.
الحوار:
* كل الدكتاتورين في العالم يتحدثون عن جهل وغباء وعدم قدرة أو تأهل شعوبهم للديمقراطية وانها لا تعلم مصلحتها ولا تجيد خياراتها، لكن كل إنسان يعلم مصلحته جيداً، وإن أخطأ في الاختيار مرة أو مرتين حتما سيتعلم من أخطاءه وسيتقن الاختيار. في ثقافتنا المحلية في السودان كثيراً ما نمجد ونوقر الاميين قبل المتعلمين ونتباهى بعبقريتهم وتفوقهم وابداعهم وسدادة رأي البسيط وتفوقها على رأي الخبير، في بيوتنا نستمع لاخواتنا زوجاتنا وامهاتنا وبناتنا نثمن أراءهن ونقدر قراراتهن، نحترم ونتحاور مع ضيوفنا وأصدقاءنا زملائنا وجيراننا، نتعاون بشكل يحير الشعوب في افراحنا وأتراحنا وقضايا مناطقنا وخدماتها، نلتزم بمسئوليتنا الفردية ونشارك الاخرين أعبائهم، نسعى دائماً للتشاور في كل ما يتعلق بنا بحياتنا ومستقبلنا، يريد الشاب منا إيصال صوته قبل المسن، ويغرغر الكبير ضحكاً في سعة صدر أمام الصغير، في مجالسنا لا نتحدث إلا عن السياسة، المعيشة والخدمات نحن شعب ديمقراطي بفطرته، نستحق وسنحصل كل الحريات المشروعة، ولا نحتاج إلى عسكريين طفيليين أو كيزان ليخبروننا ما مصلحتنا ويقررو بالانابة عنا مصير بلادنا، يحرقون قرانا في دارفور، ويوزعون الظلم في الطرقات بإسم الله.....
* سيقولون لكم هي الفوضي والتخريب والنهب والسلب، سيقولون هم الملحدون الكفار وأعداء الشريعة قل في علانيتك ولرفاقك المقربين هي الثورة، هي محاسبة من نهبو ثروات البلاد، من نشرو الفساد، من عذبو العباد، وهو التغيير نحو دولة المواطنة والحقوق والمساواة و دولة العدالة الاجتماعية المحاسبة والمسئولية القانونية. ذكرهم بالنهب والسلب في الوضع الحالي.
* سيتحدثون عن قسم هم وضعوه، وعن بيعة هم فرضوها عليكم، على العسكريين أن يقسمو بحق كل فقير في العيش الكريم، وحماية كل أعزل من كل معتدٍ لئيم.
* سيقولون: من سيحكم السودان ومن هو البديل؟و سيزعمون أن القادم أسوأ، قل: عندها سنقرر كشعب كيف نحكم و من سيحكمنا والأهم من الوجوه ماهي سياسات الحكم التي نريدها. نتحدث عن شعوب أحدث منا حققت التقدم والتعايش بالديمقراطية.
* سيقولون: هي نفس وجوه المعارضة المتهالكة والقيادات الطائفية القديمة! قل: إننا كشعب قادرون على إختيار قادتنا ومن ثورتنا سنختار قادتنا، وأرض السودان حبلى بمن يستطيعون بناءها وإعمارها، وتمتلك من الكوادر المهجرة والمفصولة والعاطلة مايكفي لاعمار الوطن العربي بأكمله، والاهم من الاسماء والوجوه هو كيف نريده وطناً حراً وديمقراطياً.
* سيقولون ويروجون: أن هنالك كميات كبيرة من السلاح تنتشر في مدن السودان، فما هو الذي سيحدث بالسودان؟ حرب أهلية ... مذبحة جماعية! إن وضع البلاد لا يحتمل ثورة شعبية أو سقوط للنظام، وهذا سيمزق البلاد أكثر، قل: بل ان بقاء هذا النظام وزبانيته هو الذي سيمزق ما تبقى من السودان بإستعلائهم وغطرستهم، ويكفى أن أصبحنا بلدين بسبب جهلكم وتكبركم على الرأي الآخر، و إن استمرو سيصبح السودان محصوراً في مثلثهم الغبي. قل: لو كان فيكم من يحرص على سلامة أرض الوطن لقام بالتحول السلمي الديمقراطي للسلطة. كن واثقاً بإن السودانين أكثر وعياً وحرصاً على مصلحة بلادهم وتوحدهم اليوم قبل الغد، إن الطرف الوحيد الذي سيستعمل العنف والسلاح هو النظام ومليشاته، قل إني سأخرج أعزلاً شاهراً هتافي امام الله والتاريخ وفدى وطني. ومن قبلهم عمل نظام مبارك على مساومة الشعب المصري على حقهم في الحياة الآمنة، من خلال صناعة حالة من الفوضى الأمنية وإثارة الشغب وحرق المؤسسات وتهديد المواطنين، ومن بعده قام القذافي بنشر المليشيات والمرتزقة، في مواجهة الشجعان وهدد الشعب بالقبلية والعشائرية والحرب الاهلية، قل لمن يروجون القول عن كميات كبيرة من السلاح في الخرطوم وصوملة السودان أنت لا تعلم شيئاً عن السلاح في اليمن. ومع ذلك قل إني أعزل وإن أراد أن يقتلني بعض بني وطني، فليفعلو لكني لن أصمت على الظلم ما دمت حيا، ولن أعود الى بيتي الا بعد سقوط الجبهجية.
* إعلم إن شعب السودان، هو أعرق شعب عرفه تأريخ الانسانية، وكذلك سيظل، واليوم يمثل الشباب أكبر نسبة من تعداد سكانه، ومن يثورون اليوم يصنعون مستقبلهم بأيديهم، وهم قادرون بوعيهم على إختيار قيادتهم وبناء وطنهم.
* معا من أجل ارجاع هيبة الجيش
* معا من أجل سيادة الشرطة
* لا للترهل الإداري للشرطة
* معا من أجل قوات شرطة واعية بالقانون
* معا من أجل شرطة للشعب
2) شعارات الثورة
لا ضير من العمل على ابتكار شعارات تقارن بين وعود الإنقاذ عند توليها السلطة أو في تجلياتها المختلفة والواقع الآن، يجب أن تكون إيجابية وغير موجهة ضد أشخاص
“لا للفساد” و”لا للظلم” و”لا للتزوير”
يا خرطوم ثوري ثوري ضد الحكم الدكتاتوري
عاش نضال الشعب السوداني
بالروح بالدم نفديك يا سودان
لا لا للعملاء، لا لا للغلاء
يا خرطوم ثوري ثوري ضد عصابة كافوري
حكومة اسلامية ...ولا حكومة حرامية
سلمية سلمية سلمية وعلانية... ضد حكومة حرامية
حرية ..ديمقراطية...سلام و عدالة اجتماعية
سلام ... حرية ..ديمقراطية...
سقطت ...سقطت ياكيزان
سقطت ...سقطت ياكيزان... يوم انفصلت يا كيزان
يا بوليس ماهتك كم ... ورطل السكر بقى بي كم
(جيش واحد شعب واحد).
البوليس بوليس الشعب.. البوليس ما ضد الشعب ...يا بوليس شغلك بقى نهب
الشعب يريد اسقاط الكيزان
الشعب يريد اسقاط النظام
كجبار .. دم .. بورتسودان دم .. دارفور دم .. امشو وخلو عندكم دم
الشعب والجيش يد واحدة
3) الدين:
لا يخفى على أحد المستوى المنحط من الاتجار بالدين الذي مارسته السلطة منذ توليها زمام الامر في السودان.
لا بد من التصدي لأئمة المساجد الذين يروجون للنظام وسلطته، والذين سيزعمون أن الثورة فتنة، لذلك يجب رفض السكوت عن ترهات التأييد والتطبيل الاعمى، وإعتلاء المنابر للرد عليها، و مثل هؤلاء ائمة المساجد الذين يخافون من أن يخطبوا فى الناس بالحق خشية التعرض للتحقيق بقضايا الأمن الملفقة وما شابه، ولكن إذا كان الخطيب لا يقوم بواجبه المقدس فليعتزل وليمتنع عن الخطابه فى المساجد، ويوجد غيره مليون خطيب يحلون مكانه، وذلك سيكون أشرف له، يجب أن تكون ردة فعل الناس تجاهه إن هذا المنبر ليس منبراً للمؤتمر الوطنى ولكنه منبر لله فى بيت الله. تذكير الأئمة بعدم ممالأة السلطان وضرورة الخروج على الحاكم الظالم وأن الله ينصر الحاكم العادل الكافر على الظالم المؤمن كما قال ابن تيمية.
التصدي لأمة المساجد يأتي بالمواظبة على الحضور إليها من الشباب المشاركين في المظاهرات الذين يؤدون الصلوات فيها ما أمكن أو من يؤدون بعضها (عدم فتح باب للاتهام بالنفاق). في العدم يمكن لأي عدد القيام بهذا. أهمية صلاة الجمعة وصلاة المغرب لتجمع أكبر عدد من الناس فيهما. مراعاة حرمة المسجد والتركيز في البداية على هذا المبدأ عند مخاطبة الناس وبأن هذه المخاطبات نابعة من دور المسجد المحوري في التصدي للفساد والظلم. اختيار المتمكنين من المخاطبة ومن يمكنهم التحاور أو على الأقل عدم الانجرار للتهاتر مع رواد المساجد وحلقات القرآن.
لأبد من كشف وفضح أن مسألة الشريعة مجرد دعاية أخرى لتمديد عمر وزمن الحكومة.
نرجو من الخطاب أن يعوا مسئوليتهم تجاه امتهم او ان يتذكر قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت)
من يريد أن يحكم بالشريعة الإسلامية ، لايحتاج الى أن يتحصن بالمليشيات والأمنجية، وكل أساليب البطش والقمع والبنبان وغيره ولكنه يحتاج الى من يوصله بمظالم العباد.
الشريعة الإسلامية لا تعني أن يتهم ويسجن الشرفاء الابرياء وكل من كان له رأي يخالف الحاكم الظالم.
الشريعة الإسلامية لا تعني أن تعتقل الفتيات من بيوتهن واماكن عملهن وشوارع المدينة وحبسهن والتحري معهن دون محارم.
الشريعة الإسلامية لا تعني حماية المغتصب ... لا تعني أن تقذف النساء جهراً وعلانية من المسئولين والشرطيين والولاة.
ليس في حرب دارفور ما حدث و ما يحدث فيها أي شيئ يمت للاسلام بصلة. والاسلام بريئ من حرق قرى الامنين وقصفها بالطائرات لكنه شأن الطغاة جميعاً. فليسقط الطغاة.
هــذه شريعـــة الغــــاب وليس شريعة الله
لو كان في الامر شريعة إسلامية: لقطعت أيدي الولاة وكل من شيدو القصور بأموال الشعب.
لو كان في الامر شريعة إسلامية:لحرم المال العام وصلب كل من خرب إقتصاد البلاد.
لو كان في الامر شريعة إسلامية: لجلد الشرطيين الذين يتحرشون بالفتيات في ليل المدينة.
لو كان في الامر شريعة إسلامية، شريعة مسيحية، شريعة عرفية، أوحتى شريعة حمورابي لما كان حالنا اليوم هوالحال.
كفاكم خـــداع للناس بأسم الدين والشريعة وأذكروا يوم الحساب، أذكروا يوم لاينفع مال ولابنون .. يا من بنيتم القصور ونسيتم القبور.
على الائمة الصادقين كسر حواجز الخوف من المفاهيم الوهمية كأحادية النظام العالمي الجديد وسلطة اللوبي اليهودي على العالم وضعف عالمنا العربي و الافريقي والاسلامي وعدم قدرته على التغيير.
طباعة و توزيع نموذج خطبة الجمعة المرفقة وتوصيلها إلى كل أئمة المساجد الشرفاء، والطلب منهم إعداد المزيد من الخطب التي تحث الجماهير على إزلة الظلم والفساد بأيديهم،و الحفاظ على وطنهم ووحدته، والكشف عن المعلومات التى يملكونها عن الثروات منهوبة، إن الجهاد هو فى القضاء على الفساد، وليس في تبرير قهر العباد.
4) موجهات التظاهر
* المظاهرات يجب أن تبدأ من الأقاليم أو على الأقل أن تبدأ هناك في نفس الوقت الذي تبدأ به في الخرطوم. يجب التغطية الإعلامية والجماهيرية الواسعة لمظاهرات الأقاليم بالمجهودات الذاتية (كما يرد أدناه) وبوسائل الإعلام. الاتصال من شخص لآخر أسهل في الأقاليم، والناس يعرفون بعضهم. قوات السلطة أقل تجهيزاً من الخرطوم كما أن أفرادها معروفون لدى الجماهير ويعرفون الجماهير ولذلك فقمعهم لأهلهم ومعارفهم لن يكون بنفس القسوة. مدن مثل حلفا عطبرة ومدني وبورتسودان وكسلا والقضارف وكوستي والأبيض ونيالا والفاشر ومناطق المحس والمناصير وكل المدن التي بها جامعات يجب أن يتم التحضير لمظاهرات فيها بنفس الدقة التي يجري التجهيز بها لمظاهرات الخرطوم. هذا من دروس الانتفاضة العظيمة. إضافة للاستفادة من دروس ما حدث مؤخراً في مصر وتونس وليبيا وما يحدث في اليمن والاردن و البحرين والعراق. وليعلم الجميع ان التجارب التي لا تنجح في إسقاط الانظمة الشمولية، تنجح في إنتزاع مزيد من الحريات والمكاسب لشعوبها، أما نحن فشعب له خبرته في الثورات وقادرون على التغيير.
* لا توجد مظاهرة سرية أو مفاجئة للامن....يمكن ارسال الدعوة حتى للامن والتقدم بطلب تصريح لها، وليس بالضرورة موافقة السلطات فالتظاهر حق وليس منحة.
* المظاهرات ليست نزهة والتضحيات الفردية جزء أساسي منها، يجب أن يعلم الجميع أنها ستستمر والصبر والتحدي والقدرة على الاستمرار والصمود وتصاعد النضال جوهرية لنجاحها.
* ولابد من التخطيط والتنظيم المسبق لاي مظاهرة على أن يكون خط سير المظاهرة مرناً تحسبا لأى مواجهات أمنية. ولا بد من التخطيط لمناطق لاعادة تجميع وتسيير المظاهرة.
* الإنترنت وغيرها من وسائل هي وسائل مساعدة، الإعداد يبدأ وينتهي من الشارع، من أماكن السكن والعمل والشارع والسوق.
* الوصول لجميع المنازل في الحي ومحاورة السكان.
* إشراك الشباب من السكان في التخطيط والاستماع لهم. وترشيح من يمكنهم القيام بأدوار قيادية وتنظيمية منهم لقيادة مجموعات من المتظاهرين أو مظاهرات الأحياء.
* نشر بيانات أو شعارات المظاهرات في وقت واحد في الأحياء بقدر الإمكان، منشورات، لافتات، كتابة على الجدران، مخاطبات أو مكبرات صوت. التركيز على أن يتم ذلك في أوسع رقعة جغرافية في أقصر زمن ممكن.
* لا بد من تكوين لجان صغيرة من 3 أنفار تعمل مخططات كروكية في المدن والأحياء والطرق والميادين والأزقة.. عشان لما تدير مظاهرة لازم تكون في ناس توجه المتظاهرين
* يمكن أن تكون البدايات في بعض المدن من مجموعات صغيرة في الأحياء من 15-20 شخصاً موثوقين ومحترمين في أحيائهم ولهم القدرة على اجتذاب وإقناع وإلهام وقيادة من حولهم. يجب أن يتحلوا بالشجاعة والإيجابية وأن يبدأوا بالمطالبة بالحقوق الأساسية وأن يستعملوا الهتافات والعبارات العاطفية التي تشرك الجماهير وترسل لها رسائل بأن هذا النضال يهدف لحصولهم على حقوقهم. استعمال ألفاظ مثل يا أبوي ويا أمي ويا أخوي وأختي واستعمال الأشعار الوطنية والأعلام.
* لا تسبب أية ضرر أو تكسير أو أي تخريب للمنشأت العامة والملكيات الخاصة، حتى لوكنت متأكداُ من فساد من فيها، هنالك طرق قانونية تتيح استردات ثروات الشعب المنهوبة بعد إعلاء راية العدالة.
* لا تلقي بالطوب على السيارات الماره، ولا على العربات الحكومية وحاول منع كل من يقوم بذلك. فقط استعمله عند هجوم مليشات وقيامهم بإطلاق النيران.
* لا تستعمل الالفاظ البذيئة ، ولا توجه الشتائم للقوات النظامية أو تقوم بإستفزازهم، على العكس حاول استمالتهم واستدرار تعاطفهم تذكر انهم سودانيون مثلنا.
* لا تستعمل العنف إلا للدفاع عن حياتك أولتخليص شخص ضعيف قربك.
* لا تكن عنيفاً حين يسقط أحد مليشيات النظام تحت يدك، تذكر العفو عند المقدرة وحقه في المحاكمة العادلة، وقدم له الاسعافات اللازمة.
* لا تحاول توجيه المتظاهربن الى شيئ أو مكان لا تعلم عنه الكثير أو لم تخطط له وتنسق له مسبقاً وتتفق مع رفاقك عليه، لا تنجرف مع المضللين.
* تذكر دائماً انك على حق وان النظام المهترئ متفكك و يحمي مجموعة من اللصوص والفاسدين والانتهازيين والمتكسبين من إفقار المواطنين.
* قدم يد العون لكل المصابين والجرحى بغض النظر عن إنتماءاتهم.
* لا تصطحب الاطفال الى أماكن التظاهر.
* إستعمل قطع القماش و الطرح لرد البنبان، و استخدام كمامة طبية متوفرة ورخيصة في الصيدليات أو طبقات من الأقمشة بعد غمسها فى الخل أو عصير الليمون لتخفيف آثار الغازات المسيلة للدموع.
* لا بد ان تلتزم الفتيات بارتداء الملابس المناسبة، حتى يقطعن الطريق على المتربصين، وأن تكون ملابسهم تسمح بحرية وسرعة الحركة.
* يمكن لنسبة حوالي 1 من كل 5 فتيات إخفاء البانرات واللافتات في طرحهم لاستعمالها عند بدء المظاهرات.
* لا بد ان يكون هناك أفراد مكلفون بعمل سلاسل بشرية لتنظيم عبور السيارات والمشاة، لأن السماح بمرور عدد كبير من السيارات، ليس فقط يعطى انطباعا بأن المظاهرة منظمة بشكل جيد وحضاري، ولكنه وسيلة دعاية للمظاهرة نفسها من خلال تعريف راكبى تلك السيارات بوجودها. نبه لضرورة عدم أغلاق الطرق وحرق الاطارات القديمة إلا في حال هجوم المليشيات على المتظاهرين.
* لا بد ان يلتزم المظاهرون بما تم الإعلان عنه، والاستفادة من دروس مظاهرات 30 يناير 2011 مثلاً إذا تم الإعلان مظاهرات أنها ستستمر فى الخرطوم وكسلا و الفاشر لثلاثة أيام لا بد ان يعلم الجميع ماهي الخطوات التالية.
* الالتزام بالتظاهر في المكان والزمان المتفق عليه يعزز من امكانية النصر ويحمي اخوة لك من تكالب الأجهزة القمعية والثأر بهم.
* مناقشة ودعوة المارة للمشاركة لتحقيق أقصى قدر ممكن من المشاركة الشعبية.
* إصدار بيانات ومنشورات وطباعاتها من الانترنت "حول الفساد و التعذيب وجرائم النظام" وتوزيعها على المارة وفي مناطق الازدحام. اقترح ان تكون المنشورات الموزعة داخل المظاهرة على المارة مختزلة في شعارات بسيطة .. لاحظ ان الزمن المستغرق لقراءة البيانات والمنشورات هو من زمن الثورة .. الفكرة في تهييج المشاعر للمشاركة وتحفيز من تردد خشية البطش.
* على المتظاهرين مخاطبة جميع وسائل الإعلام وإعلامها بالمظاهرة وأهدافها وتوضيح خطة سيرها.
* استخدام اجهزة الهاتف المحمول لتصوير المظاهرة لتوثيق المسيرة وأي تجاوزات قد تحدث. بث وعي بأهمية الاستفادة من هذه التكنولوجيا في توثيق هذه الفترة وامكانية استخدامها قضائيا ، ليكونو مستعدين للتصوير ... نشر ثقافة التصوير. يجب أن يكون هناك أشخاص مهتم التصوير والتوثيق من داخل المظاهرة.
* تكليف أشخاص بالتصوير من البيوت والمباني القريبة من المظاهرة بالتصوير بحيث يكون لهم مجال أوسع للتصوير .
* ضرورة تحضير لافتات المظاهرة.: وأن يتم انتقاء الشعارات المهذبة بعناية، وأن يتم اختيار عبارات ولغة تتناسب مع مستوى الوعي العام.
* أعلام السودان يجب أن تكون حاضرة ومتوفرة بكثرة وبأشكال وأحجام مختلفة، يمكن ارتداء تي شيرتات أو باندات على شكل علم السودان.
* رفع أعلام السودان في البيوت والشوارع والبنايات وحتى أبراج الاتصالات وعليها كلمات مختصرة، حرية، عدالة، ديمقراطية، تنمية، علاج، تعليم، توظيف، مساواة، ضد الظلم، كلنا فدى للسودان... الخ
* على المتظاهرون احضار قوارير ماء تكفيهم ومراعاة إمكانية إعادة تعبئتها أثناء سير المظاهرة. حث الأهالي على امداد المتظاهرين بالمأكل والمشرب واستدعاء تراث أبريل وأكتوبر في هذا الجانب عند الحوار مع الجماهير قبل المظاهرات
* على مجموعات الشباب الذين نالوا تدريباً عسكرياً أو المؤهلين التصدي لمحاولات السلطة التعدي على الفئات الأضعف في المظاهرات.
* عدم الاستعجال في بدء المظاهرات. التجارب الفاشلة عبر الفيس بوك ستؤدي لضعف الثقة في معلوماتك. المهم أن يتم التأكد بأن عدد المشاركين سيكون معقولاً وأن الانتشار الجغرافي سيكون كبيراً (في الأحياء والأقاليم المختلفة) وأن المظاهرات لها قدرة الاستمرار لفترات زمنية معقولة.
* بدأ التفكير والإعداد لإمكانية القيام باعتصامات طويلة كما حدث في مصر والبحرين.
* المظاهرات الليلية : لها مزايا عديدة و محازير ينبغى الحذر منها . مظاهرات الثورات ليلا اقلقت النظام. العتمة في الخرطوم قد تكون أداة جيدة للثوار إذا تم التنسيق واشعال المظاهرات وسيئة في حال استطاع الأمنجية اختراق المظاهرات . انخفاض درجة الحرارة ليلا يساعد على طول نفس المظاهرة .. الاستفادة من الأحياء ليلا حيث يعرف الجيران بعضهم ويصعب اختراقهم.
* إتبع واستفد من خطوات تنظيم وإعداد المظاهرة أدناه ، ولا تدعو لمظاهرة ما لم تعد لها جيداً كما حدث في دعوة 21 فبراير2011.
* نوكل عدة مجموعات من الشباب أن يكونوا جمعيات، المسيرة لما تطلع لازم تكون بإسم جهة ما ! قدر الإمكان أي شاب يكون منضوي تحت منطمة ما..تحالف...كثرة الاجسام والتكوينات الثورية ليس له ضرر في خدمة الحراك الجماهيري بل على العكس يبدد ويشتت جهود الامنجية.
* الموقف من ربط الأحزاب السياسية بالمظاهرات يجب أن يدرس بدقة. يجب أن تكون المظاهرات من كل الشعب ولأجل كل الشعب، رغم أن العديد من المشاركين وقادة المظاهرات قد يكونوا أعضاء لهذه الأحزاب إلا أن الأحزاب يجب ألا تدعي تبني هذه المظاهرات في أي مرحلة. خير ما يمكنها القيام به دعوة أعضائها للاشتراك بفعالية والإسهام بخبراتها وإمكانياتها. الدعم العلني للمظاهرات يجب أن يأتي من موقف أنها مظاهرات الشعب ومطالبه ونحن نؤيدها.
* لازم نحدد أسباب المسيرات: يعني مسيرة الغاء المحاكم الإيجازية، بعدها مسيرة مناصرة لجنة ملاك مشروع الجزيرة مثلاً مدني.
* تكوين لجان من المحامين الشباب مستعدة للتحرك بسرعة وفي أكثر من موقع جغرافي للدفاع عن المتظاهرين والمعتقلين ولفتج بلاغات ضد القمع المتوقع وتعسف السلطة وأي قضايا أخرى ملائمة.
* طباعة البيان الأول لعمر البشير وبعض الخطب المهمة له ولرموز السلطة للقضايا الكبيرة التي تم التراجع عنها. وحدة البلاد، الاقتصاد، الفساد، المحسوبية، عدم دخول القوات الدولية، تطبيق الشريعة، الديمقراطية، العلاقات مع العالم الخارجي.
* ابتكار شعارات ولافتات مختصرة تقارن بين هذه الوعود وواقع الحال: مثلاً الدولار كان حيصل 20 جنيه اليوم 3300 جنيه، أو التمرد كان حيصل كوستي اليوم الجنوب انفصل، حليفة الطلاق إنو ما تدخل قوات دولية، شتائم نافع ومصطفى عثمان...الخ.
* رفع لافتات كبيرة عن ضحايا الإنقاذ ومذابحها بالعدد والتاريخ.
* رفع لافتات بالأرقام عن الفساد.
خطوات تنظيم وإعداد مظاهرة شبابية:
* تأكد من إعداد وتحضير البيانات، اللفتات، الملصقات الخ
* تأكد من أن مجموعتكم من الشباب بها 15 الى 20 شاب وشابة،
* إختر مكان به كثافة بشرية ، جامعة، موقف، تجمع مدارس، مسجد، سوق.
* قم بدراسة حركة الرياح بحيث تحدد سير المظاهرة بشكل يقلل أثر الغاز المسيل للدموع.
* حدد زمان المظاهرة في وقت أعلى كثافة بشرية أو قبله بقليل . إحذر ساعات العمل الاولى والصباح الباكر.
* حدد مكان وزمن إستإناف المظاهرة:
* عند إختيار مواقع التظاهر يجب مراعاة تعدد المداخل وخصوصاً في المدن الصغبرة.
* يجب التقيد بالمواعيد ولا يهم العدد هنا ، بل يهم الناس ان ترى أن هنالك نوع من الجدية فى التعامل مع الأمر، وقليلا قليلا سوف يتحرك الناس الى مكان التجمع وسينتشر الخبر عبر ماهو متاح من وسائل إتصال فى تلك اللحظة. نقطة مهمة ولكن المهم أيضاً التأكد من مشاركة أكبر عدد ممكن قبل تحديد أول مظاهرة، بعد تحديد المواعيد يجب التقيد بها بأي عدد.
* مثلاً أتفق على أن يحشد كل شخص من مجموعتكم 5 أشخاص هو يثق بهم و متأكد من حضورهم ومشاركتهم.
* أصبح لديكم مئة متظاهر مشارك على علم بخط سير المسيرة أو الاحتجاج.
* قم بإخبار جهات ما سياسين،إعلامية، أحزاب، إتحاد طلاب، نقابيين الخ... إذا كنتم تريدون توسيع المشاركة منذ البداية .
* لكن إن كنتم تخشون من الفشل وتسرب معلوماتكم السرية مئة متظاهر بوسعهم أن يصبحو 1000 بعد صمود ساعتين في اليوم الاول.
* المظاهرات يمكن أن تستأنف من الأحياء والمساجد وتبدأ من صلاة الجمعة أو صلاة المغرب. هذا سيوفر مكان وزمان معروفين للجميع وتشتيت للسلطة وقدر كبير من الإعلام لجماهير الشعب.
* إجعل اعتقالات الكوادر النشطة سببا في مواصلة الاحتجاجات.
* إذا تمت إغتيالات لابد من مظاهرات المقابر بعد الدفن.
* تذكر كل حسب ظروف منظقته و مدينته وهو أدرى بواقعه. لكن إستفد من النصائح أعلاه
الى الناشطين والمنظمين:
بالطبع ستتعرض الكوادر النشطة الى اعتقالات كثيرة بسبب رغبة الامنجية في قطع الاتصالات، والسبب الرئيسي هو عدم مراعاة الحس الامني وخصوصاً في مسألة الاتصالات.
حاول دائما ان يكون الاتصال بالموبايل من اجل الاتفاق على موعد للقاء والحديث في الامور التنظيمية بشكل بسيط كمقابلة شخصية او عن طريق رسالة متفق عليها سلفاً.
التأكد من وسائل وجود اتصال بديلة لدى القيادات والناشطين، ثريا، وسائل الاتصال عبر السفارات والمنظمات والقنوات عادة تكون متاحة بواسطة معارف وأصدقاء، تفادى التورط في حديث رسمي مع الاجانب والاوربيين، لكي لا تتورط مع اجهزة المخابرات الاجنبية.
يجب ان تختار في الاتصالات اسماء وهمية مناسبة، ويا حبذا لو تكون هذه الاسماء تحمل اشارات مفيدة ومفهومة.
الابتعاد عن الاتصالات في اوقات متأخرة من الليل، او الاتصال في وقت حظر التجوال، اوحين يوجد انتشار مكثف لاجهزة الامن ...
إذا كنت مطارداً فإن الامنجية يمكنهم تحديد موقعك عن طريق الهاتف ... لذلك عليك استبدال الشريحة بشكل مستمر...
اما اذا كنت انسان عادي وليس لديك عمل تنظيمي فتحدث دون قلق من مراقبة هاتفك.
التقليل لأكبر درجة من استعمال الموبايل في الاتصالات أو في الرسائل. في حالة الضرورة استعمال أكبر عدد ممكن من الشرائح من الشبكات المختلفة. استعمال أكبر عدد ممكن من أجهزة الموبايل وعدم حفظ الأرقام والأسماء فيها.
لغة اشارة مورس SOS بسيطة وسهل تعلمها. يمكن الاتفاق على شفرة في حال الاعتقال الفردي بنقرها داخل الزنازين للتخاطب بين المعتقلين في حال التمرس في اللغة أو في حال حفظ شفرة محددة – كلمة او كلمتين متقف عليها – لتطمين من هم حولك من معتقلين بعدد المعتقلين. حتى في حال تكميم الأفواه او ربط الأيدي تكمن الميزة هنا في امكانية النقر بعدة طرق !!
في حال تم اعتقالك:
طالب بإعطائك نسخة من البلاغ المقدم ضدك, تحت أي مادة، ماهي التهمة؟ الخ ... لديك الحق في أن يقال لك سبب اعتقالك و طبيعة التهم الموجهة ضدك.
تبين ملامح واسماء من شاركو في اعتقالك خصوصاً عندما يتحدثون مع رفاقهم
حاول رسم خريطة لمكان اعتقالك إذا لم يكن مكان معروف.
فور إطلاق سراحك قم بتدوين وتوثيق قصة إعتقالك، تمهيداً لمقاضاة المسئولين عن ذلك حينما يأتي الزمان المناسب. وتذكر انك لن تعفو عن من أهانوك وعذبوك.
5) بعض طرق نشر الدعوة للتظاهر ونشر الشعارات
وزع هذه الموجهات والنصائح على أصدقاءك زملاءك وافراد اسرتك و بقية المتظاهرين وتأكد من التزامهم بها، ناقشها مع كل شخص تثق به حتى لو كنت متأكداً من عدم مشاركته سيأتي يوم لن يبقى أحد في المنازل حتى المخذلون والمتكاسلون والمشغولين وغيرهم الجميع سيشارك لاننا كشعب نستحق و سنحصل على أفضل من هؤلاء اللصوص.
في الايام الاولى إستعمل الرسائل النصية المشفرة للاصدقاء والمعارف بعد الاتفاق عليها سلفاً، مثلا قل في الرسالة المحاضرة غداً الساعة كذا، عندما تشتعل الاوضاع إرسل ما تريد قوله مباشرة
6) المسيرات المضادة:
من المعلوم أن للنظام من يوالونه، لا تنزعج من الحجم الذي قد يظهره الكيزان، لديهم خبرة في المسيرات الكرتونية، والقدرة على حشد المليشيات، وهنا يأتي دور المؤتمر الشعبي والمنقسمين من النظام حيث يمكن قلب الطاولة وإختراقها وتحويلها الى مسيرات ضد النظام لان عضويتها دائماً تكون من المأجورين والمجبرين على المشاركة من عسكريين وموظفين دولة، وهم في الاساس من المضطهدين ينظمون في شكل دروع بشرية يراد بهم الاستصدام مع جماهير المتظاهرين وتذكر أنها مسيرات كرتونية ومصطنعة غرضها خلق زوبعة إعلامية لتشتيت الاعلام، وإظهار أن النظام متماسك.
يجب تفادي الاستصدام مع المسيرات المضادة، وتفادي خط سيرها قدر الامكان
7) مواجهة الربكة المعلوماتية
* المصداقية مهمة جداً وجهاز الأمن بدأ يلجأ لبث الشائعات لضرب المصداقية (مثل قصة الشهيد محمد عبدالرحمن). تحت أي ظرف من الظروف يجب ألا نهدد هذه المصداقية.
* تقوم وحدة الامن الالكتروني بتطبيق خطة واضحة هدفها التضليل والتخذيل وخلق ربكة معلوماتية ، إعلم الهدف جيداً مما تقرأه، قم بالتصدي لمصدر المعلومة، لا تستقي من هذا المصدر أي معلومات في المستقبل.
* لا تصدق معلومات سونا ، SMC ، الانتباهه.
* عدم الاستعجال في نشر الأخبار أو تصديقها. قبل الاستيثاق من صدق الأخبار والمعلومات بالأسئلة عن من، ومتى، وأين، وكيف. تجهيز فورم موحد للتوثيق والتبليغ عن الاعتقال وغيره من الانتهاكات لنشر هذه الأخبار وتداولها.
* عدم نشر أخبار كاذبة تحت أي ظرف من الظروف.
* عدم المبالغة أو التهويل في الأحداث (إذا ما حدث تعذيب ما نقول في تعذيب، إذا واحد مضروب ما نقول في حالة خطيرة. المبالغة لها أحياناً آثار سلبية خصوصاً إذا ذكرت أسماء أشخاص محددين لما سيسببه من معاناة لأسرهم ومعارفهم). المبالغة أيضاً قد يكون لها آثار سلبية على المشاركة في المظاهرات في المرحلة الأولى.
* انشاء قاعدة بيانات في الانترنت بمكان وزمان الاعتقال والتحفظ ، يمكن استخدام هذه القاعدة اثناء مخاطبة منظمات حقوق الانسان للإشارة لكثافة الاعتقال وأساليبه.
* العمل على تتبع التظاهرات وأخبارها ممن تعلمهم وتعرفهم من قيادات ونشطاء فاعلين.
* عدم الانجرار وراء كل المجموعات الإلكترونية وغيرها والتأكد من مصداقيتها وعدم اختراق الأمن لها بقدر الإمكان.
* يحب أن يكون لها واجهات معروفة ليمكن التنسيق معها.
* لاحظ ان أمنجية الانترنت متخلخلون في المواقع الاجتماعية .. محاولة تظليلهم قد تفيد في ارسال تقارير خاطئة لقيادتهم حتى يتم تفشيلهم.
8) ضرورة التنسيق بين كافة فصائل القوي الحديثة
نسق مع الكيانات الوطنية المعروفة وليس مع أشخاص وأجسام غير معروفة، لا تضيع زمن في الاجتماعات والبحث عن صلات التنسيق خصص كل الزمن للتحضير.
لا تضيع زمن في البحث عن مسميات والوصول لاجماع.
عندما ينتظم العمل الجماهيري العديد من المدن، ستتحدد أليات التنسيق وستتكون الاجسام الوطنية.
9) ضرورة وحدة الصف حول الهدف الواحد وهو إسقاط النظام
إذا رأيت الانتهازيين وركاب الموجة والمنتفعين والطامحين للسطة ينحازون ويحاولون تصدر المظاهرات، فلا تخرق الصف لانك تبغضه أو تعاديه، ,اعلم أن مشاركتهم هي مؤشر النجاح وصبرك على من لا تود هو ضمانه، في أيام سيسعى زبانية السلطة لتفكيك وحدة الصفوف، وإطلاق الشائعات النظام. ولديك متسع كبير لفضح من تخاصم بعد التغيير في مناخ ديمقراطي.
سيروج النظام وسيراهن أمنجيته على خلق الانقسامات في صفوف المتظاهرين. إعلم ماهي مطالب الثورة ومبادئها وتمسك بها.
لا تخلق أو تقوم بصراع على قيادة تنظبم أو كيان، لا تدعي القيادة، كلنا ثوريون وكلنا قادة، وكلنا مستعدون للموت فدى الوطن.
10) المليشيا و المهوسيين وغير المؤهلين ذهنيا لاتخاذ أي قرار:
تخطط مجموعة من قادة النظام لاستخدام المهوسين وغير المؤهلين ذهنيا لمهاجمة المظاهرات عندما تستعر لقمعها وزعم أن الامور خرجت من سيطرتهم، وأنهم محبين للنظام ولا يخضعون للسلطات الامنية.
لدينا كشعب سوداني خبرة في التظاهر، اهمها هو القدرة على الدفاع عن أنفسنا ومجموعاتنا، والشعب السوداني قادر على أن يقدم درس للانسانية جديد ومتطور في مواجهة مثل هذه المخططات المريضة واليائسة.
ثق أن هنالك من يعملون أيضا على حماية الجماهير من هولاء.
11) حظر التجوال
ستسمع ان أحكاما صدرت ضد الأفراد الذين قاموا بكسر حظر التجوال لا تعرها أي إهتمام.
يتم كسر حظر التجول بواسطة مظاهرات من الالاف فقم بالتخطيط لها.
الهتاف القوي يدعو للمشاركة وكسر إعلانات الحظر.
لا تعتدي على نقاط الحظر المزعومة مالم تطلق النار أو الاعيرة التحذيرية.
12) واجبات الشرفاء خارج الوطن "بوسعك حتى لو كنت بعيدا منفيا أو لاجئ ان تشارك في التعبئة العامة حول الثورة"
* تحلى بالثقة في شعبك أصدقاءك وأهلك. تذكر ابريل وأكتوبر، انظر الى التجربة المصرية والتونسية.
* على السودانين في المهجر المبادرة بالاتصال بالقنوات العالمية خلال ايام المظاهرات بشكل منظم من أجل توفير تغطية اعلامية على الثورة ، فالنظام غالباً ما يشدد قبضته على وسائل الاعلام الداخلية، وغالبا ما يلجأ لقطع الاتصال بالخارج كما حصل في مصر وليبيا أو مصادرة اجهزة التصوير.
* كون قائمة بمن تريد التواصل معهم إلكترونياً، ارسل البريد الالكتروني الى القوائم.
* لا تكتفي بقراءة مواضيع ومشاهدة صور فساد وظلم النظام ارسلها للجميع عممها على كل المنتديات الألكترونية.
* ارسل الرسائل القصيرة عشوائياً الى كل الارقام التى تحصل عليها مخاطباً عن الفساد، الظلم، المرض، الجوع ومستخدماً شعارات الثورة.
* عليك الاتصال بالاقرباء والاصدقاء والمعارف وحثهم وتحريضهم على المشاركة.
* الاتصال بالاقرباء والاصدقاء والمعارف في القوات النظامية أو حتى الامنجية ومناقشة مسألة تحييدهم وضرورة عدم المشاركة في جرائم الحكومة ضد الشعب.
* لا تدعو لتظاهرة في داخل السودان، أنت لم تشارك في الاعداد لها، ولا تعلم تفاصيل ترتيباتها هذا من شأنه الاسهام في ربكة المعلومات، كل جهة تقوم بالاعداد للتظاهر عليها تنسيق الدعوة، لكن يمكنك نشر الدعوة بعد التأكد من جدية التنظيم والمشاركين.
* المساهمة في تنظيم وحصر ملفات الفساد، وانتهاكات حقوق الانسان المتاحة في الانترنت وتبادلها مع الشرفاء ومخاطبة أجهزة الاعلام العالمية المختلفة إعتمد دائماً على تقصي المصادر وتأكد من أنها بتاريخ قبل هذه الوثيقة.
* تصميم الفديوهات و العروض التى تفضح جرائم النظام وفساده، والعمل على نشرها وتبادلها واستمرار نشرها ودورانها
* التظاهر أمام السفارات، تنظيمها الدعوة إليها، والمشاركة بها.
* مخاطبة وتحييد الدبلوماسيين، وضرورة إعلان إنحيازهم لجماهير شعبنا، على الرغم من أن العديد من الدبلوماسيين هو منتسبون لحزب البشير، نعلم أنه تم فرض عضويتة على العديد منهم بواقع وظائفهم، إلا أنهم سودانيون ويفترض بهم تمثيل شعبهم في المقام الاول. وإن حزب البشير لا وجود له مثله مثل احزاب كل السلطات الديكتاتورية.
* مخاطبة المتظاهرين بضرورة التوحد حول مطالب الثورة وعدم الانخداع بخطط تقسيم الثورة.
* نسق مع رفاق غربتك طرق كيفية وطرق دعم الثورة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان (Re: سعد مدني)
|
البرنامج المرحلي العام
لتجمع القوى الديمقراطية الحديثة (توحُّد)
مقدمة تمهيدية
ظلت القوى الحديثة على مر التاريخ تشكل لبنة وطنية خالصة تساهم في مشروع بناء ونهضة الشعب السوداني، ولقد كانت دائماً عبر تكويناتها المتعددة تستلهم أجمل القيم وأنفع السياسات من التراث الإنساني بأكمله تنهل منه بانتقائية لتستوعب خير ما فيه من الفكر والتجربة وتطوعها لخير الوطن والمواطن، وذلك عبر القيم الناصعة والأدوات النافعة المكتسبة من خلال التراكم المعرفي والعلمي، والذي هو عبارة عن مجموع التراكم الإرثي والحراك الآني والإستشراف المستقبلي لوطن إسمه (السودان).
عليه، فإن تجمع القوى الديمقراطية الحديثة يطرح برنامجاً مرحلياً عاماً عبر مكوناته الحالية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وشبابية وطلابية وجمعيات طوعية ومهنية، وهو مستند على هذا القوام الصلب المتين، ووفقاً للمعطيات والحقائق الآتية:
* الموقع المتقدم والمؤثر لتشكيلات القوى الحديثة في الخارطة الاجتماعية والسياسية للشعب السوداني.
* براءة هذه القوى من الاستلاب الخارجي والأفكار الوافدة.
* الحرية الفطرية للقوى الحديثة تجاه الاستحواذ الأيديولوجي أوالتأطير العقائدي.
* الإنفتاح على الفكر الإنساني أينما كان وأينما وجد.
يأتي البرنامج المرحلي العام للتجمع وفق ثلاثة محاور رئيسية:ـ
(1) المحور السياسي.
(2) المحور الإجتماعي.
(3) المحور الإقتصادي.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أولاً: المحور السياسي
(أ) الأسس الوطنية والسيادية:-
يقصد بها كل ما يتعلق بالحفاظ على كيان البلاد وأمنها الوطني وحرية وسلامة وأمن شعبها، والمرجعيات العليا التي تحدد الفواصل بين الولاء للوطن، والولاءات الأضيق للأحزاب والكيانات الجهويه والدينية والعنصرية وسائر الإنتماءات الاخرى، وعليه يجب ترجمة النقاط التالية ترجمة عملية وصادقة حتى تتحول المرتكزات الوطنية والسيادية لقناعات يقوم بحملها الكبار وينشأ عليها الصغار حفاظاً على الأرض والتاريخ والإنسان.
* مرتكزات الأسس الوطنية والسيادية:ـ
1. صياغة وإجازة دستور مدني ديمقراطي دائم للبلاد يستمد روحه من التجربة الإنسانية الشاملة ومستهدياً بكل التجارب الدستورية السابقة.
2.اعتماد النظام البرلماني الرئاسي المختلط في الحكم والنظام الفدرالي منظماً للسلطات وحاكماً لها من خلال (لا مركزية) سياسية وإدارية حقيقية تعبر عن التنوع والتعدد.
3. تنزيل قيمة المواطنة وتحويلها من نصوص دستورية وقانونية وبرامجية ذات بعد نظري معطل، إلى عقيدة وطنية وحياتيه تسعى بين الناس تعاش وتدرك بكامل تفاصيلها وذلك لأن؛
(الشعور الحقيقي بالمواطنة، هو أكبر ضامن لوحدة الوطن وثقافة التعايش السلمي والسلام الإجتماعي).
4.الإهتمام الكامل بمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والإعلامية من حيث الدعم المستمر والفاعل لها ، بشرياً ومادياً ومعنوياً ، وصقلها بروح الحياد والوطنية وتعزيز إرتباطها بثلاثية الولاء العليا المتمثلة في : (الوطن – الشعب – الديمقراطية) حفاظاً عليها ودفاعاً عنها في وجه كل معتد أو مغامر، والتي تتمثل في:ـ
- البرلمان القومي والمجالس التشريعية الإقليمية.
- الأجهزة العدلية و القضائية .
- الخدمة المدنية.
- القوات المسلحة.
- قوات الشرطة واالقوات النظامية الأخرى.
- الأجهزة الأمنية.
- الأجهزة التنفيذية بشقيها الاتحادية والإقليمية أو (الولائية).
- أجهزة الإعلام والصحافة القومية والحزبية والمتخصصة والمستقلة.
5. إعادة كتابة التاريخ السوداني بأيدي سودانية متخصصة ومحايدة لوقف التزييف المتعمد للتاريخ ولمحو عار الاعتماد على المصادر الأجنبية في تلقي المعلومة التاريخية . واعتماد وترسيخ مبدأ (التوثيق) والتعامل معه كعاده حياتية وعقيدة تعاملية في كل المرافق الحكومة والأهلية وعلى مستوى الأفراد حتى لا توصف ذاكرة الأمة (بالذاكرة الخربة) فتتعرض للإستلاب الثقافي والاستعمار الفكري والحضاري.
6. ترسيخ معاني وأبعاد وأهداف تجربة أداء الخدمة الوطنية، وتصحيح ما طرأ عليها من تشويه، فهى تعد بوتقة صالحة لصهر مكونات الشعب السوداني وصناعة النسيج الوطني المتجانس في عقيدته الوطنية وإحساسه بمشاكلها، وفي غرس روح المسؤولية في الأجيال الفتية لحماية الوطن والمواطنين.
7. العمل على قيام لجنة قومية تمثل فيها جميع كيانات الطيف السياسي في البلاد مضافاً لهم كوكبة من علماء الاجتماع والنفس وأهل التخصص، في وضع مناهج دراسية تتماشى مع روح العصر. تكون من مهام هذه اللجنة وضع منهج دراسي متكامل للـ (التربية الوطنية) ليشمل كافة المراحل الدراسية، كما يكون من مهمتها المراجعة الدورية لهذا المنهج بغية تطويره وجعله دائماً مواكباً واعتبار أن ترسيخ مفهوم التربية الوطنية في الأجيال الناشئة من أوجب واجبات مؤسسة الدولة.
(ب) الأسس السياسية العامة:-
* السياسة الداخلية
إن ممارسة العمل السياسي ليس غاية في حد ذاته، إنما هو وسيلة لغاية وهدف أسمى، ألا وهو تسخير الآليات والأدوات السياسية للوصول إلى الرفاه الإجتماعي والرقي المجتمعي.
عليه وضعنا لنشاطنا السياسي الثوابت التالية:
1- حفظ وحدة التراب الوطني والوقوف دون تفتيته أو تقسيمه من قبل القوى الخارجية أو من قبل بنيه.
2- التعددية الثقافية والعرقية والدينية مصدر ثراء وقوة، فيجب عدم السماح بإتخاذها عوامل تقسيم وتفكيك لها مع حفظ مختلف موروثات الشعب السوداني والعمل على تقوية عوامل التجانس الاجتماعي.
3- اختيار أساليب التغيير السلمية التي تدعم وحدة تراب الوطن وتحفظ مبدأ التعايش السلمي والسلام الإجتماعي للمواطنين، وتطور التصاهر والتلاقح الاجتماعي وترجيحها على الأساليب التي تعتمد على إقصاء واستئصال ورفض الآخر.
4- النظر بموضوعية لهوية الشعب السوداني المتميزة، وأنها هوية في مضمونها تعبر عن التعددية الثقافية والإثنية والحضارية ومن خلال حراكها العلمي تتجسد الوحدة الفعلية التي تساعد على الحراك الإجتماعي.
5- مفهوم (الشعب السوداني) يعني الأجيال السابقة والحاضرة والأتية لذا يجب الحفاظ على كافة حقوق المواطنة والاستفادة من مختلف الثروات الفكرية والثقافية والمادية لكافة الأجيال وعدم العبث والاحتكار وحصر ذلك على جيل بعينه.
6- المواطن السوداني الفرد هو المؤشر الحقيقي والدال على حالة الشعب السوداني، لذلك يتوجب حفظ سلامته وتطوير وتنمية مقدراته البشرية، وتأمين إحتياجاته المادية والروحية، والعمل على رفاهيته وسعادته وغاياته السامية التي من أجلها ولج تجمع القوى الديمقراطية الحديثة ميادين العمل السياسي.
7- العمل على تحقيق المبادي المعلنة من خلال النظام الرئاسي البرلماني المختلط، والدستور المدني الديمقراطي الذي يفصل بين السلطات ويقر حرية التعبير والتنظيم والعقيدة والإنتخاب وغيرها من الحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية .
8- تكريم الأديان وكريم المعتقدات وعزيز الانتماء وذلك بعدم استغلالها وتسخيرها لخدمة أغراض سياسية آنية ضحلة، ووضعها في مقامها الأسمي،مبعثاً للآمال ومصدراً للإلهام .
9- مراجعة كافة القوانين المعمول بها وإلغاء القوانين المقيدة للحريات إلا التي تقر لحفظ أمن البلاد القومي وفي ذات السياق يرى (التجمع) ضرورة وضع أنجع السبل التى تؤدى الى تسريع عمل الجهاز القضائى ووضع حد نهائى للمحاكم الخاصة المنافية لروح العدالة ، وتساوى الجميع امام القضاء ( العدل اساس الحكم).
10- تطبيق مبدأ القومية فى أجهزة الدولة الإعلامية وإعتبارها معبرة عن حال الشعبأمة اااا السوداني ولسان حال الدولة السودانية وليس حصراً على حكومة أو تنظيم بذاته أو ثقافة بعينها وعلى الصعيد ذاته يعمل التجمع على ترسيخ وتمتين مبدأ حرية التعبير وإحترام الرأي الآخر، مع ترسيخ مبدأ الحوار ونبذ العنف أياً كانت الأسباب أوالدواعى.
11- تحقيق مبدا الشراكة الفاعلة فى إستثمار ثروات البلاد لكل المواطنين دون تمييز لأجل جهة أو دين أو عرق أو لغة، مؤكداً مساواة كافة المواطنين فى الفرص والثروات .
(ج) قضايا السلم والنزاعات الداخلية :
(1) جنوب السودان:
بعد إعلان نتيجة الإستفتاء، سلفاً يلتزم التجمع بإحترام خيار شعب الجنوب فى الإنفصال وتأسيس دولته الجديدة والتى يجب على كافة القوى السياسية أن تتعامل معها وفق رؤية إستراتيجية أهم محاورها حسن الجوار فى الحد الأدنى كما يجب العمل بعد الإنفصال على حل أى قضايا عالقة لم تنجز حتى لا تندلع أى نزاعات بين الطرفين ويمكن تحقيق السلام المستدام بين الدولتين . كما يجب السعى لجعل المناطق الحدودية مناطق تعايش وتكامل وأن تجتهد كافة القوى السياسية فى العمل على تعزيز فرص العودة للوحدة من جديد على أسس جديدة، ووفق رؤية متكاملة للمصالح المشتركة للشعبين الشمالي والجنوبي .
إن التجمع يثمن القرار الحكيم والموفق الذي اتخذه المكتب السياسي للحركة الشعبية باختيار إسم (السودان الجنوبي) كإسم للدولة الوليدة ، وأن ذلك سيساعد كثيراً على إستدامة الروابط والوشائج الإجتماعية التي تربط بين شعوب السودان، كما أنه سيترك الباب موارباً لإستعادة الوحدة بين شطري الوطن في يسر وسلاسة بعد توفر الشروط المواتية والمناسبة لذلك وأن يكون السودان وطناً يسع الجميع.
(2) قضية دارفور:
وهى كسالفتها وأن إختلفت فى مظهرها، وكانت مجموعة الأحزاب والتنظيمات المؤسسة للتجمع قد قامت قبل تأسيسه بوضع "رؤية تضامنية شاملة" فى هذا الصدد، ولقد قام التجمع بتبنيها كاملة بعد تأسيسه، وتتلخص في الآتي :-
1. الوصول لإتفاق سياسى شامل يستجيب للمطالب العادلة والواقعية لأهل دارفور وأهمها:-
أ- الإقليم الموحد لدارفور.
ب- التعويضات العادلة والمجزية ( الفردية والجماعية).
ج- إزالة أى واقع غير مرضى لأهل الإقليم خاصة مسألة الإستيلاء على الحواكير بطريقة غير مشروعة.
د- تحديد نصيب الإقليم فى السلطة والثروة القومية والخدمة العامة.
هـ - عمل ترتيبات أمنية فى مقدمتها توفير الأمن لإمكانية نزع السلاح .
انطلاقاً من ذلك سنعمل جاهدين على وضع سياسة قومية قائمة على الآتى:-
1. بناء السلام العادل القائم على إزالة أسباب التوتر والكراهية.
2. بث روح الحوار وثقافة السلام وقبول الآخر عبر المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياسية .
3. توفير العوامل الحياتية الأساسية كالماء والتعليم والصحة.
4. إعادة توطين النازحين واللاجئين فى قراهم الآمنة المستقرة .
5. تأهيل الفاقد التربوى من الأطفال المستخدمين فى النزاعات المسلحة وإستيعابهم فى المجتمع.
6. إستقطاب الدعم الخارجى لدعم مشاريع التنمية وإقامة البنى التحتية فى مناطق النزاعات وغيرها من المناطق الفقيرة .
(3) مسألة آبيي:
يجب الإلتزام التام ببروتوكول أبيي الوارد في إتفاقية السلام الشامل وقرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي حول المنطقة و الإتفاق على التسوية السياسية وكيفية إجراء الإستفتاء فلقد كان من المقرر أن يجرى إستفتاء جنوب السودان في نفس الوقت الذي يجري فيه إستفتاء منطقة أبيى، وذلك لم يحدث، لذلك يجب الإسراع بإنجاز كل متطلباته قبل أن تصبح المنطقة فتيلاً لحرب أهلية لا تبقي ولا تذر، خاصة وأن مسألة أبيي قد أصبحت الآن مشحونة بالنفس القبلي والذي يمثل فيه قبيلتي المسيرية ودينكا ناقوك عاملاً رئيسياً.
(4) المشورة الشعبية:
من أهم إستحقاقات اتفاقية السلام الشامل ما يعرف بالمشورة الشعبية خاصة في منطقتي النيل الأزرق و جنوب كردفان وجبال النوبة فيجب أن يوضح موضوع المشورة الشعبية لأن البعض ما زال يفهمه انه مرادف لحق تقرير المصير، لذلك فان إجراءات المشورة الشعبية كانت يجب أن تقوم حسب برتوكولي جنوب كردفان و النيل الأزرق وفق المواعيد المحددة حتى لا تعقد قضية الاستفتاء أو الأوضاع ما بعد الاستفتاء إذا تأخرت، وحيث أن ذلك لم يحدث حتى الآن، خاصة في جنوب كردفان وجبال النوبة، فيجب الإسراع بإزالة الإحتقان القائم خاصة في منطقة جبال النوبة بسبب أن مواطني المنطقة يعتقدون أن قانون المشورة الشعبية لم يلبي طموحاتهم، بالإضافة لتأخير الإجراءات المصاحبة وعدم قيام الإنتخابات في جنوب كردفان حتى الآن والتي ستأتي بممثلي المنطقة الذين سيمارسون حق المشورة الشعبية حسب الإتفاق.
* السياسة الخارجية :
سيعمل تجمع القوى الديمقراطية الحديثة جاهداً على إبراز الشكل الحضارى للدولة السودانية بإعتبارها دولة محورية فى المنطقة وهى تمثل إطلالة العالم العربى على الفضاء الأفريقى وتمثل العكس أيضاً لولا الصراعات والحروب التى حالت دون ترسيخ هذا الدور المحوري والذي يمثل مشروع عملى تتوفر فيه كافة العناصر اللازمة لقيام دولة كبرى فى المنطقة ولا يتم إستعادة ذلك والبناء عليه الا بمزيد من العزم الداخلى والتحرك الخارجى بلعب الأدوار العالمية الإيجابية التى تليق بالدولة السودانية من خلال الخطوات التالية :-
1. إحياء دورالسودان الخارجى كدولة محايدة، تساهم بفعالية فى إرساء معالم الحياد الإيجابى وترفض سياسات التدخل السلبي في شئون الغير.
2. ترتيب أولوياتنا فى مدى حاجتنا لتقوية وتمتين علاقتنا بالآخرين إبتداءاً بدول الجوار ثم المحيط العربى والأفريقى والإسلامى مع الأخذ فى الحسبان الخصوصيات التى تميز شكل العلاقة البينية بيننا وبعض دول الجوار العربى والأفريقى.
3. وضع أسس منهجية لشكل علاقتنا مع الفضاءات العالمية ككيانات شرق آسيا الإقتصادية والسياسية وخصوصاً ذات التجربة العملية فى التحولات الحضارية الكبرى كالصين واليابان وماليزيا والهند إضافة للكيانات العالمية العملاقة كالإتحاد الأوربى والإتحاد الروسى وأتحاد دول أمريكا الجنوبية ... ثم السعى لأيجاد حالة الإستقرار والتوازن والإستمرار فى علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية .
4. أستحداث وإبتداع طرق ووسائل مبتكرة فى تواصلنا الإنسانى مع كافة دول العالم وتشجيع ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية لصنع وتقوية العديد من أشكال العلاقات .
5. ترقية أجهزة الأمن والإستخبارات الوطنية وتسليحها بالعلم والمعرفة والتتقنيات الحديثة وذلك للقيام بمهامها في الرصد والتحليل والمتابعة لحماية الوطن والمواطنين.
6. تطوير وزارة الخارجية السودانية لصنع المزيد من العلاقات مع الدول والكيانات ذات الأثر العالمى والإقليمى وتمتين ماهو موجود أصلا وتفعيله .
7. إعتماد خطط متخصصة ومدروسة لتشجيع مبدأ ( التوأمة ) بين مدن وولايات السودان وبين مدن وأقاليم عالمية لها خبرات متراكمة فى صناعة التنمية وبعث النهضة وإعتماد مبدأ التنسيق فى ذلك بين الدبلوماسيتين الرسمية والشعبية.
ثانياً: المحور الإجتماعى
نقصد به كل ما يتعلق بالمسيرة الحياتية للإنسان فى شكلها الفردى والجماعى وما يترتب على تلك المسيرة من أنماط معيشية وسلوكية تشكل فى مجموعها ، وعبر تراكمها ، الإرث المجتمعى للدولة. ولذلك يحسب مدى النجاح فى السياسات المختلفة بقدر نجاحها مجتمعياً ، بإعتبار أن العامل الإجتماعى والواقع المجتمعى هما الغاية والهدف تطويراً وإرتقاءاً .. وتسخير كل المحاور الثقافية والسياسية والإقتصادية لأجل ذلك فلا خير فى ثقافة أو سياسة أو إقتصاد إذا لم تقود للإرتقاء بالمجتمع ... ونجمل هذا المحور فى النقاط التالية :
الصحة والرعاية الإجتماعية ومحاربة الفقر :
أ- محاربة الفقر والإرتقاء بالمستوى المعيشى للإنسان وتشجيع النظم التمويلية البسيطة التى تحارب ظاهرة إرتفاع معدل الفقر كنظامى التمويل الصغير والأصغر .
ب- توسيع مظلة الخدمات الصحية المجانية تجويداً على مستوى الطوارئ وتوسعاً لتشمل كافة الحالات السريرية فى كافة المرافق الصحية .
ج- السعى الحثيث لنشر وإقامة المزيد من المرافق الصحية على كافة المستويات وفى كافة الأماكن الآهلة وفق تخطيط مدروس والسعى الحثيث لترسيخ وتفعيل مشروع توطين العلاج بالداخل.
د- رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة وتأهيلهم بإنشاء العديد من المراكز المتخصصة .
هـ - المواجهة الصارمة والشجاعة لإرتفاع أعداد الأطفال اللقطاء والمشردين ، للقضاء على جذور المشكلة ومعالجة أصل الظواهر السالبة، وفى سياق ذلك نرى تطوير وترفيع وزيادة المراكز الإصلاحية المتخصصة.
و- السعي الحثيث لتوسيع مظلة الضمان الإجتماعى والتأمين الصحى بغية تعميمها لدى ذوى الدخل المحدود مع طرح مبادرة لإحداث مزيد من التناغم بين صندوقى الضمان الإجتماعى والتأمين الصحى ، لمزيد من التوسع الأفقى كماً ، وللإرتقاء بالخدمة الأجتماعية والصحية نوعاً.
التعليم :
إعادة النظر في السلم التعليمي والمناهج الدراسية بأيد خبيرة ومتخصصة من خلال مؤتمر قضايا التعليم في السودان على كافة مستوياتها بما في ذلك تطوير الجامعات السودانية لتتمكن من رفع أداءها كماً ونوعاً.
تحقيق مجانية التعليم ووتذليل العقبات التي تحول دون ذلك.
رفع مستوى المعلم السوداني وذلك بزيادة وترقية معاهد وكليات إعداد المعلمين وتأهيلهم بغية الإرتقاء بالعملية التعليمية .
تحسين أوضاع المعلم الحياتية ورفع مستواه المعيشى تشجيعاً له للقيام بواجبه المقدس خير قيام .
إعادة النظر فى قرار تجفيف الداخليات الكبرى ، بل المطالبة بفتح المزيد منها لما له من عظيم الأثر فى إزاحة أعباء كثيرة عن الطبقة الكادحة وفى تركيز حالة التجانس الإجتماعى بين الطلاب وهم مستقبل البلاد .
معالجة القصور فى توفير الكتاب المدرسى .
زيادة الإهتمام بالتعليم الفنى والتقنى بإعتباره البوابة المفضية الى المستقبل .
محاربة الأمية الأكاديمية والثقافية ووضع سقف زمنى لمحاربة الأمية الإلكترونية وذلك بنشر مراكز محو الامية ومراكز التدريب فى كافة المناطق الآهلة ، وعلى وجه الخصوص مناطق الرحل والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات المسلحة والحروب .
الثقافة :
إيماناً منا بأن الثقافة هى غذاء الروح والمشكل الرئيسى لشخصية الإنسان وأنها تشكل النافذة الأولى التى أطلت من خلالها حركة القوى الحديثة فى أول تخلقاتها البنيوية عبر الجمعيات الأدبية والثقافية التى أنشأها ، مما يدل على أن قاعدة إنطلاقها كانت قاعدة ثقافية منفتحة ليست بالعنصرية ولا العرقية ولا الجهوية ، وعليه فإن تجمع القوى الحديثة سيعمل على :-
تطوير العمل الثقافى فى البلاد من خلال :
1- العمل على تشجيع إقامة المزيد من المنتديات الثقافية والأدبية والفنية المختلفة .
2- الإهتمام برعاية وتطوير المواهب الثقافية والأدبية والفنية .
3- الإهتمام بجمع وتوثيق التراث الثقافى والأدبى والفني للشعب السوداني، والعمل على النشر والتعريف بالثقافة السودانية عالمياً .
4- العمل على أن لا تكون دائرة الثقافة السماعية هي بديل للدوائر الأخرى، وتوسيع دائرة الإعتماد على الثقافة المكتوبة الموثوقة .
5- تشجيع الدراسات المقارنة فى مجالات الأدب والثقافة العامة .
6- تشجيع ودعم ورفد المراكز الثقافية والبحثية والمكتبات العامة والعمل على تعميمها فى كافة حواضر البلاد وبواديها .
الرياضة :
العمل على تطوير النشاط الرياضى فى كافة مستوياته القومية منها والمحلية إستشعاراً من تجمع القوى الحديثة بالأهمية المتصاعدة للمناشط الرياضية إجتماعياً ، إقتصادياً وسياسياً ، إذ أن الرياضة أصبحت تشكل باباً من أبواب التواصل العالمى وصار لها تأثير متنامى فى سياسات الدول واقتصادياتها، وقد ثبت أن التشجيع على ممارسة الرياضة يقلل من منصرفات الدول على الصحة وعليه ، فإن السعى سيتجه ناحية النقاط المركزية التالية :
أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية.
العمل على إقامة بنى تحتية سليمة لممارسة النشاط الرياضى كإنشاء المدن الرياضية المتكاملة ، وإقامة الملاعب والساحات ذات النشاط النوعى بإدخال النظام المصرفى وصناديق التمويل المحلية وصناديق تمويل التنمية العقارية العالمية وتشجيعها للإستثمار فى هذا المضمار وذلك لربحيته المعقولة والتى تشكل ضماناً عند السداد طويل الأجل .
تطوير القاعدة الرياضية التأسيسية على مستوى صغار السن ( الأشبال ) فى أحياءهم السكنية وأماكن دراستهم .
تكثيف كمية ونوعية البطولات والمنافسات المحلية ، من أجل رفع المستوى الجماعى والفردى فى التنافس .
العمل على إستقطاب المزيد من البطولات الإقليمية والعالمية وأقامتها فى البلاد مما سيكون له عظيم الأثر فى الترويج للبلاد عالمياً ما يسمى ( بالسياحة الرياضية ) وما يصاحبها من حراك إقتصادى تسعى له الدول الفطنة .
زيادة الإهتمام بالفرق السودانية وتوفير أفضل المعينات لها بغية تسطير إسم السودان بأحرف الذهب فى المنافسات الخارجية .
العمل على تشجيع النشاط الرياضى المتكامل فى المدارس والجامعات السودانية وزيادة الإهتمام بمادة التربية الرياضية على المستوى المدرسى .
المرأة :
يعمل التجمع على تفعيل دور المرأة السودانية فى المجالات الإجتماعية ، الثقافية والسياسية وكافة المواقع التشريعية منها والتنفيذية ، تفعيلاً موضوعياً بعيداً عن روح التنازع والتعدى والإحتقار وسلب الحقوق وبعيداً عن الأساليب المبتذلة فى كسب الأصوات الناخبة وذلك بتفعيل الحقوق التى إكتسبتها عبر المسيرة الطويلة لتطوير الحركة النسوية والمراهنة على تلك الحقوق المكتسبة بمزيد من المكتسبات الإيجابية القائمة على سعى المجتمع الحثيث للوصول الى مرحلة المجتمع المدنى المتكامل القوى ، المتجانس ، على ضوء النقاط التالية :-
إعتماد نظام ( الكوتة 25% ) تمثيلاً لها على المستوى التشريعى ، والسعى لرفع مستواها الفنى وزيادة أعداد شاغلاتها للمناصب التنفيذية فى كافة المستويات والدرجات الوظيفية .
العمل على إقامة سمنارات وورش عمل متخصصة تضم علماء إجتماع وقانون – رجال سياسة وثقافة – نشطاء وحقوقيون – أطباء ومتخصصون من الجنسين لأجل الآتي:
وضع تعريف مصطلحى وتوصيف موضوعى لظاهرة ( العنف ) عموماً وعلى وجه الخصوص ( العنف الموجه ضد المرأة والطفل ).
تعريف وتوصيف دقيق لشرح ماهية (العادات الضارة ) وتوضيح ذلك وتبيان مدى الضرورة المترتبة عليها.
وترفع توصيات تلك السمنارات وورش العمل الى الجهات لأخذها بعين الإعتبار عند الصياغة القانونية .
3. تمكين الشرائح الضعيفة من النساء وخصوصاً أولئك المتأثرات بتداعيات النزاعات المسلحة والحروب من رفع مستوياتهن المعيشية وأخذ حقوقهن فى الأمن والإستقرار والصحة والتعليم .
4. إعتماد مبدأ ( تطوير التنمية ) وتطبيقه على واقع المرأة السودانية بتشجيع فتح المزيد من النوافذ الخاصة بتمويل الأنشطة الإقتصادية المتعلقة بالمرأة لدى البنوك والمصارف التجارية ، مع تحديد نسبة مقدرة توجه لصالح الإرتقاء بالمرأة فى نظامى التمويل الصغير والأصغر .
5. العمل على تقليل معدل وفيات الأمهات بتطوير قطاع الصحة الأنجابية فى كافة مرافق البلاد الصحية والسعى الحثيث نحو مجانية العلاج والمتابعة الصحية للنساء الحوامل ، ومتابعة ذلك لما بعد الولادة بتقوية وزيادة قطاعات الأمومة والطفولة فى المرافق الصحية ، وزيادة نشرها حتى تشمل كافة الوحدات الإدارية فى البلاد.
الطفل :
هو الفسيلة الأولى التي في تراب الوطن لتنمو وتثمر، وعليها يتوقف صلاح المجتمع وحيويته، ولذلك يعد الاهتمام به (أي الطفل) دلالة على الرقي الاجتماعي ومدى تحمل الدولة والمجتمع لمسؤلياتهما، وعليه لابد من نيله لكافة حقوقه الإنسانية وتمتعه بها على ضؤ النقاط الكاشفة الآتية:
1. الالتزام بإنفاذ وتوسيع برنامجي (صحة الطفولة) و (الصحة المدرسية) المشتمل على برنامجي الصحة الوقائية والعلاجية.
2. الاهتمام بتعليم الأطفال والتركيز على تطبيق إلزامية التعليم الأساس ومكافحة عمالة الأطفال دون سن التعليم الإلزامي.
3. الإهتمام بتعليم أطفال الرحل بزيادة نشر وتوسيع مظلة المدارس المتنقلة.
4. معالجة الآثار السالبة الناتجة عن تطبيق السلم التعليمي الحالي فيما يخص الفئات العمرية المختلفة وتواجدها في حيز دراسي واحد.
5. محاربة العنف والعادات الضارة الموجهة ضد الأطفال ( الشلوخ – الختان للإناث) وتقوية فاعلية الروادع القانونية .
الطلاب والشباب:
ظل تجمع القوى الديمقراطية الحديثة يتابع الحالة المزرية التي وصل إليها العمل السياسي والإجتماعي والأكاديمي في المدارس والجامعات والمعاهد السودانية، وذلك من حيث طبيعة العمل ومستواه النوعي، وظللنا نتابع الأنماط المستهجنة في التعامل بين الطلاب وخروج ذلك عن روح الزمالة ومقتضيات المنافسة الشريفة والحوار الجاد والموضوعي، حتى وصل الأمر لتهديد الأنفس وإزهاق الأرواح وتسبيب الأذى الجسيم بلا وازع من دين أو مثل وأخلاق. وإننا في التجمع نحمل المسئولية المباشرة في ذلك إلى الممارسات الخاطئة التي تنتهجها الجهات الموالية لنظام المؤتمر الوطني الحاكم وأجهزة أمنه المتغلغلة بين الطلاب والشباب، ونحملها تبعات تلك الجرائم. كما إننا نهيب بكل الأحزاب والتنظيمات الديمقراطية أن تعمل على ترشيد وتقويم العمل السياسي في الجامعات والإبتعاد عن العنف بكل الوسائل وإلزام كوادرها الطلابية والشبابية بقواعد أخلاقية للتعامل مع الآخر وأن لا تنجرف خلف الممارسات الخاطئة التي تنتهجها كوادر الحزب الحاكم.
إن الطلاب والشباب في العموم، هم أعمدة المجتمع وركائزه وهم أكثر مكوناته حيوية، وعليهم يقع العبء الأكبر في إحداث وصناعة التنمية المستدامة، ولذلك يكون لهم الحظ الوافر من الحقوق إستناداً لحملهم الثقيل من الهموم والواجبات الوطنية وعليه فإننا نلتزم بتطوير وترفيع هذه الشريحة الهامة وفق النقاط الكاشفة التالية:
فتح أبواب المعرفة المستمرة ثقافياً وأكاديمياً والعمل على زيادة عدد الحاصلين على الشهادات الجامعية وما فوق الجامعية.
زيادة عدد المراكز الشبابية في البلاد وترقية أداءها بدعمها مادياً وبرامجياً وتوسيع مجالات النشاط فيها.
سيعمل تجمع القوى الديمقراطية الحديثة بالتضامن مع مكونات الطيف السياسي السوداني على التصدي لظاهرة (البطالة) في أوساط الشباب وفق خطط مدروسة تشتمل على أنماط تمويلية مبتكرة وإقامة صناديق ومحافظ بنكية بغرض الاستفادة من الطاقات الشبابية المهدرة وتوجيهها ناحية العمل الانتاجي.
إتباع سياسات تعليمية متوازنة بين حاجة سوق العمل وبين رغبات الشباب التعليمية وقدراتهم التحصيلية.
إعتماد سياسة (الكوتة 25%) في تمثيل الشباب في العملية السياسية تشريعياً وتنفيذياً.
تنمية المهارات الفردية، كالهوايات والمواهب الفطرية منها والمكتسبة بإنشاء المراكز المخصصة لها.
حل مشاكل الشباب والتي من أهمها تسهيل الزواج وتكوين الأسرة.
المعاشيون:
من باب الوفاء، وتحت شعار (نحفظهم عند الكبر) يتبنى تجمع القوى الحديثة كافة قضايا المعاشيين المستحقة بداية من حقهم في الآتي:
المراجعة الدورية للمعاش ورفع قيمته ليواكب الغلاء وارتفاع الأسعار.
في أجر المثل والبديل النقدي.
في التمتع بكافة الخدمات (الضمان الإجتماعي – التأمين الصحي – النقل عبر الوسائط الوطنية) وفق ما حفظه لهم قانون الخدمة العامة وقوانين المعاشات المتوالية (1975م – 1993م – 2004م).
المُسنوُن :
على الرغم من أن المسنين بصفة غالبة، في مجتمعنا السوداني ما يزالون يجدون الرعاية الكاملة داخل أسرهم إلا في بعض الظروف الإستثنائية، وأن دور العجزة والمسنين ليست منتشرة إنتشاراً كبيراً في بلادنا، إلا أننا في التجمع نتبنى الآتي:
1. أن تلتزم الدولة بتقديم إعانات شهرية ثابتة لكل المسنين تصل إليهم بشكل مباشر وذلك تحت إشراف ومسئولية وزارة الشئون الإجتماعية.
2. تقديم الدعم الكامل وترقية العمل في دور المسنين وإعادة تأهيلها للقيام بدورها المنوط بها.
ذوي الحاجات الخاصة :
إن شريحة ذوي الحاجات الخاصة من الشرائح الهامة في أي مجتمع حضاري، فهم مواطنين لهم كل حقوق المواطنة الدستورية، كما وأن عليهم كل الواجبات الدستورية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وقدراتهم الجسدية والذهنية، عليه فإن الدولة عليها مسئولية دستورية وأخلاقية مباشرة تجاه هذه الشريحة ، وأن تعمل بإخلاص على توفير الآتي:
1. تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية الكاملة بشتى مجالاتها.
2. توفير كل الإحتياجات الخاصة لمختلف الحالات في مجال التعليم الأساسي والجامعي.
3. إعطاء الأولوية القصوى لتوظيف الخريجين من هذه الفئة حسب تخصصاتهم وكفاءاتهم.
4. الحرص على تهيئة السبل الخاصة لهذه الشرائح لمساعدتهم على الإندماج في المجتمع، وذلك بتخصيص ممرات خاصة لهم في الطرق والمباني والمرافق العامة والمستشفيات والأسواق وأماكن ركن السيارات.
5. دعم وتشجيع وتمويل المناشط الفنية والثقافية والأدبية والرياضية الخاصة بفئة ذوي الحاجات الخاصة المختلفة.
المفصولون:
وهي المجموعة الاكثر تضرراً في جماهير الشعب السوداني وعليه يجب إصدار قرار سيادي لمعالجة حالات المفصوليين من الخدمة ورد إعتبارهم وتعويضهم تعويضاً مجزياً وجبر الأضرار التي لحقت بهم ، ويجب لإعادة المفصوليين من المدنيين والعسكريين القادرين علي العطاء ، والذين تم فصلهم تحت دعاوي الصالح العام أو إلغاء الوظيفة ، وإنصافهم وإنصاف أسرهم وتسوية حقوقهم المادية .
المغتربين والمهاجرين :
تعد شريحة المغتربيين والمهاجرين من أبرز شرائح المجتمع إسهاماً في حراكه الإقتصادي وفي رفع المستويات المعيشية لكثير من الأسر السودانية ، ومايتم تحصيله من رسوم حكومية من شرائح المغتربين يمثل في واردات الدولة نسبة مقدرة مما يدل علي رساخة مبدأي الإنتماء والولاء للوطن لدي هذه الشريحة وعليه نأتي علي مانحن عازمون علي طرحه وتنفيذه من نقاط تتعلق بهذه الشريحة الهامة ونوردها كالتالي :
مد المزيد من جسور التواصل بين البلاد، حكومة وشعباً، وبين شرائح المغتربين والمهاجرين السودانيين المنتشرين في أرجاء المعمورة.
إعتماد مبدأ الإحصاءات والإستبيانات الدولية المشتملة على بيان المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والعقبات التي تعترض خاصة شريحة المغتربين في أماكن إغترابها.
تكثيف المادة الإعلامية الموجهة إليهم وتنويعها.
الإهتمام بالجاليات السودانية الناشئة و المتكونة حديثاً عبر العالم.
زيادة عدد المدارس السودانية في أماكن التواجد الكثيف للجاليات السودانية لربط الأبناء بمصدر ثقافة الآباء ونخص بذلك الجاليات السودانية في البلدان الأوروبية و الأمريكية.
زيادة عدد النوادي السودانية عبر العالم لترسيخ الدعوة لتوسيع تجربة الدبلوماسية الشعبية ولزيادة الترابط الاجتماعي والثقافي بين السودانيين في المهاجر.
متابعة التصرفات غير اللائقة التي تبدر من بعض السودانيين بالخارج كالجرائم الجنائية وعدم إحترام قوانين في الدول المضيفة ومن ثم علاج ذلك جذرياً.
إزالة مفهوم (الدول الجابية) من أذهان الكثير من أفراد هذه الشريحة وأن مايتم إقتطاعه منهم هو واجب وطني في المقام الأول ومن ثم فإن من حقهم أن يلمسوا الخدمات التي تقدمها الدولة لهم لمساً جلياً.
إن إقامة الدولة الجاذبة العادلة هي الغاية والهدف لكل الأحزاب و الكيانات السياسية المتنافسة في سياق التجربة الديمقراطية الراشدة، إن تلك الدولة ستكون الماعون والحيز المتسع لإعادة كافة الطيور المهاجرة إلى أحضان دولتهم العادلة ووطنهم الحنون، لينعم بخبراتهم المتراكمة ويستفيد منها.
العمل عل تعديل قانون الإنتخابات بحيث يتيح الفرصة للمغتربين والمهاجرين للمشاركة في إختيار جزء من أعضاء الجهاز التشريعي القومي عبر القوائم النسبية وقوائم المرأة بالإضافة للإقتراع في إنتخاب رئيس الجمهورية.
ثالثاً: المحور الاقتصادي
التمسك بمبدأ (العدالة الإجتماعية والشراكة الفاعلة في الثروة) وهو المبدأ الإقتصادي الخالد الذي يحقق تلك الحالة من التوازن في التنمية بين الطموح والأطماع وبين الأحلام وماهو ممكن ومتاح، إن أحزاب وتنظيمات (توحد) ترى أن حل المشكلة الاقتصادية والضائقة المعيشية يكمن فيما يلي:
لمحاربة الغلاء، والتخفيف من وطأة الضائقة المعيشية والخروج من دائرة الأزمة الهيكلية التي وقع فيها بفعل سياسات النظام الحاكم لا بد من حزمة من الاجراءات تخاطب الابعاد الحقيقية للأزمة وتقتلع مسبباتها على نحو متسق ومتكامل مع عملية التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي و الإجراءات التي نقترحها تشمل:
خفض الانفاق الحكومي الجاري على أجهزة الدفاع والأمن والشرطة و القطاع السيادي و الأجهزة الإدارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم وهذا بدوره يقتقضي إعادة هيكلة الموازنة وترتيب أسبقياتها بتقديم الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم والقطاعات الانتاجية والخدمية مثل توفير مياه الشرب للأنسان والحيوان.
إيقاف تمويل الخزينة العامة للأجهزة والمنظمات التابعة للحزب الحاكم ويشمل ذلك وقف الإعفاءات الجمركية والضريبية، والتسهيلات الأخرى الممنوحة لتلك الأجهزة والمنظمات.
توفيق أوضاع الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والجيش والشرطة وحصر أصولها وأرصدتها وتحويل ملكيتها لوزارة المالية.
إخضاع الشركات التابعة للوزارات وحكومات الولايات للمراجعة الدقيقة ومايتأكد جدواها إقتصادياً يتم تنظيم وإدارة نشاطها وفقاً للقوانين والضوابط التي تحكم عمل المؤسسات والوحدات المملوكة لقطاع الدولة بعد إخضاع تلك القوانين والضوابط لعملية الإصلاح التشريعي والقانوني الذي يتسق مع الدستور الانتقالي لعام 2005م وتصفية الشركات التي يثبت عدم جدواها إقتصادياً.
إيقاف إستغلال كبار الرسميين لنفوذهم ووقف إنغماسهم في النشاط الاقتصادي المباشر وغير المباشر بغرض تحقيق مصالح شخصية والشفافية الكاملة حول مصادر أموالهم وممتلكاتهم.
مكافحة الفساد بسن التشريعات والقوانين الرادعة وتقوية أجهزة المراجعة والرقابة و المواصفات وضبط الجودة ودعمها بالكوادر المؤهلة والنزيهة. واسترداد الأموال المنهوبة من جهاز الدولة والمؤسسات المملوكة له في المركز و الولايات والأموال المنهوبة من خلال الفساد الذي شاب عمليات الخصخصة المشبوهة للمؤسسات و الوحدات التابعة لقطاع الدولة.
الوضوح الكامل حول عائدات النفط ونصيب الحكومة من هذه العائدات وإدخال كل نصيبها بما في ذلك إحتياطي تركيز عائدات النفط ضمن إيرادات الميزانية وهذا يستدعي الكشف عن الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الشركات الأجنبية وأن يخصص جانبٌ من عائدات النفط للتنمية التي لا يتجاوز نصيبها من الانفاق العام 5.5% وأن يكون من الأهداف الاستراتيجية لاستغلال عائدات إحتياطي النفط تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بما في ذلك دعم السلع والخدمات الأساسية ، وإلزام الشركات العاملة في قطاعي البترول والتعدين بالحفاظ على البيئة وتنمية المناطق المتضررة من آثارها السالبة.
مراجعة السياسات المصرفية وإصلاحها وتيسير شروط التمويل الصغير والأصغر دعماً للشرائح الفقيرة.
زيادة الانفاق الحكومي على الصحة وكفالة العلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الصحية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وتوفير كافة شروط الارتقاء برعاية الأمومة والطفولة مع التأكيد على ضرورة توزيع الخدمات الصحية والطبية توزيعاً عادلاً بين اقاليم البلاد حضرها وريفها.
10. زيادة الانفاق على التعليم وكفالة مجانيته في جميع مراحله وربطه بمتطلبات سوق العمل و الحد من التعليم الخاص من أجل الربح و الاهتمام بالتعليم التقني و الفني وتوسيع قاعدته.
11. إلغاء إحتكار الحزب الحاكم ومنسوبيه لفرص الاستخدام في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وجهاز الدولة وفتحها أمام كل طالب للعمل على أساس الكفاءة ومتطلبات الوظيفة والاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتدريبها والحد من تدفق العمالة الاجنبية التي تشكل بديلاً للعمالة الوطنية.
12. تعديل الهيكل الراتبي بما يتوافق مع الارتفاع الطبيعي في تكاليف المعيشة.
13. دفع إستحقاقات المعاشيين وتحسين المعاشات بما يتسق مع المتغيرات والمستجدات في الأجور وتكاليف المعيشة.
14. مراجعة السياسات الضريبية والمصرفية لمصلحة الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
15. إصدار قرار سياسي لمعالجة حالات المفصولين من الخدمة ورد إعتبارهم وتعويضهم تعويضاً مجزياً وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
16. إعادة هيكلة وبناء أجهزة الخدمة العامة على أسس قومية ومحايدة ترتكز على التأهيل والكفاءة.
لمحاصرة تدهور الاقتصاد الوطني وانتشاله من الأزمات التي أنهكته ولإنهاء الضائقة المعيشيةالتي ينوؤ تحت ثقلها المواطن السوداني يجب إعادة النظر في سياسات التحرير الاقتصادي بما في ذلك سياسات الخصخصة، وانتهاج سياسة إقتصادية تعمل على:
دعم القطاعين الزراعي والصناعي من خلال خفض الضرائب و الجبايات في كافة مستويات الحكم وتقديم التسهيلات لتشجيع المنتجين وإلغاء كافة انواع الرسوم و الجبايات التي تفرضها حكومات الولايات والتي تعوق حرية إنسياب السلع داخل الدولة.
إعادة الاعتبار للقطاع العام وتوسعه في القطاعات الانتاجية دون أن يتعارض ذلك مع دور القطاع الخاص على أن تعمل المؤسسات والوحدات التابعة لهذا القطاع وفقاً لمعايير الكفاءة والشفافية وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية بقاء مشروع الجزيرة سكك حديد السودان، الهيئة العامة للكهرباء وهيئة المياه والامدادات الطبية ضمن ملكية الدولة ومقاومة أي محاولة لخصخصتها.
تشجيع القطاع الخاص المنتج في الزراعة والصناعة وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية وعلى نحو خاص في انتاج السلع التي تلبي إحتياجات المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الغذاء وتمكينها من انتاج هذه السلع بتكلفة أقل بما في ذلك خفض تكلفة المواد البترولية والكهربائية وتكلفة التمويل والضرائب كما هو مشار سابقاً. وتقييد استيراد السلع المماثلة والبديلة، وإعادة النظر في كل الإتفاقيات التي تلحق الضرر بالمنتجين المحليين.
إعادة تفعيل القطاع التعاوني بشقيه الانتاجي والاستهلاكي على أسس ديمقراطية في المدن والقرى ومواقع السكن والعمل.
إنحياز السياسات المالية والنقدية للقطاعات الانتاجية والمنتجين وتوجيهها لمحاربة الأنشطة الطفيلية ، بفرض فئات ضريبية عالية عليها وحرمانها من التمويل المصرفي وإخضاع هذه السياسات (المالية والنقدية) والعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصلحة عملية التنمية المستدامة ذات المحتوى الديمقراطي المعتمدة على الذات والمتوازنة و التي تميز مناطق السودان الأقل نمواً تمييزاً إيجابياً ووضع سياسات إنتقائية للإستثمار الأجنبى بحيث يتم التركيز على القطاعات التى تطور التكنولوجيا وتزبد من الصادرات وتهدف الى إعادة إستثمار جزء من الأرباح فى التنمية الإجتماعية . ووضع الضوابط والشروط والموجهات لهذا النوع من الإستثمار بحيث لا يستولى رأس المال الأجنبى أياً كان مصدره وجنسيته على موارد البلاد وثرواتها .
إخراج الإقتصاد الوطنى من أزمته المستحكمة وإنهاء الضائقة المعيشية يستدعى العمل على غرس ثقافة الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة والكامنة والحفاظ على البيئة وإستدامتها والعمل الدؤوب والمثابرة لتحقيق العدالة الإجتماعية فى توزيع الدخل القومى وإقتسام الثروة فى ظل حكم راشد يحتكم الى الديمقراطية وحكم القانون والشفافية والمسائلة والمحاسبة.
تحويل هذه الإجراءات وغيرها الى واقع ملموس يتطلب فى المقام الأول حشد طاقات الجماهير وتنظيمها وإخراجها من حالة الإحباط والمقاومة السلبية والإنتقال بها الى مقاومة جسورة وفاعلة ضد زيادة الأسعار والخصحصة والفساد وجشع الطفيلية الحاكمة .
تجمع القوى الديمقراطية الحديثة (توحُد)
(Modern Democratic Forces Alliance (MDF
1- حزب المؤتمر السوداني
2- حزب التضامن السوداني الديمقراطي.
3- الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي(حشد الوحدوي)
4- الحزب الديمقراطي الليبرالى
5- الجبهة القومية السودانية.
6- حزب الحقيقة الفدرالي.
7- الجبهة الديمقراطية المتحدة القومية
8- حزب العدالة.
9- حزب التحالف الوطني السوداني.
10- الحزب الاتحادي
11- الحزب الوطني الإتحادي.
12- حركة تغيير السودان (حتى).
13- اللجنة التنفيذية للمفصولين سياسياً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توثيق لمبادرات المعارضة السودانية فيما يختص بأزمة الحكم فى السودان (Re: فتحي الصديق)
|
العزيز فتحى الصديق
تحياتى و تقديرى
شكراً علي المرور...
و علي المعارضة مسؤولية تاريخية.. لتخليص الوطن من براثن هذه العصابة
و لا ينقص المعارضة قلة المبادرات..بل الارادة القوية للتقدم بعزيمة قوية
من أجل اسقاط النظام...
فلقد بَلَغَ السَّيْلُ الزُّبى ..وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ
و المعارضة ينطبق عليهم قول المتنبى فى اروع بيت من ابيات الشعر العربى :
وَلَـم أَرَ في عُيوبِ الناسِ شَيئاً... كَـنَقصِ القادِرينَ عَلى التَمامِ
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
فتحي الصديق
Musab Osman Alhassan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست