أثيوبيا تتحدى وتستكمل سد النهضة .........

Quote: فى تحدٍ غير مبرر أعلنت إثيوبيا نيتها إقامة خمسة سدود متتالية على النيل الأزرق، واضعة اسم وموقع كل سد وسعته بمياه النيل الأزرق، وفى الوقت ذاته واصلت بناءها لسد النهضة رغم عدم انتهاء اللجنة الفنية الثلاثية المشكلة من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، لتقييم آثار السد على دولتى المصب، يأتى ذلك فى الوقت الذى اشتعلت فيه البورصة السياسية بالقاهرة بالتعديل الوزارى المرتقب الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسى، ولم يعلق مسئول عن خطوات التصعيد الإثيوبية. خبراء أكدوا أنه وفقًا للتقديرات التى أعدها المختصون، فإن السد الإثيوبى سيتسبب فى تعميق الفجوة الغذائية إلى 75%. الخبراء فى مجال الزراعة قدروا حجم الفجوة الغذائية فى مصر بنحو 55%، حيث يتم الاعتماد فى سد هذه الفجوة على الاستيراد من الخارج، ووفقاً للتوقعات فإن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الأزمات فى ظل التدهور الاقتصادى، وتراجع الاحتياطى النقدى بمعدلات كبيرة، وهو ما يعنى ضرورة ترشيد فاتورة الاستيراد، وهو ما سيكون بالطبع على حساب الفجوة الغذائية التى يتم سدها من خلال الاستيراد. الدكتور نادر نور الدين محمد أستاذ الموارد المائية والأراضى، أكد أن الفجوة الغذائية فى مصر تبلغ نحو 55% من إجمالى احتياجاتنا من الغذاء، حيث تستنزف نحو 5 مليارات دولار سنويًا فى استيرادها، على الرغم من استنزاف القطاع الزراعى لنحو 50 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من إجمالى الموارد المائية من النيل والمياه الجوفية ثم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى ومجموعها جميعًا نحو 70 مليار متر مكعب. وأضاف نور الدين أن أى نقص فى حصة مصر التى اعتادت عليها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا تعنى تعميق الفجوة الغذائية إلى 75% وتستنزف الكثير من موارد النقد الأجنبى، بالإضافة إلى تعطل خطط مشروعات استصلاح الأراضى للمشروعات القومية فى سيناء وتوشكى والساحل الشمالى الغربى والزمام الصحراوى لمحافظات الوادى والدلتا، والتى تتطلب المزيد منها لملاحقة الزيادة السكانية، حيث سيصل عدد سكان مصر إلى 105 ملايين نسمة عام 2020 وإلى 130 مليون نسمة عام 2050، بالإضافة إلى الاضطرار للجوء إلى نظم تحلية مياه البحر المالحة وهى مرتفعة التكاليف لتوفير الاحتياجات المستقبلية لقطاعات الصناعة والسياحة والاستهلاك المنزلى والزراعة. وأشار إلى أن امتلاء البحيرة خلف هذا السد بهذا الحجم الهائل من المياه حتى ولو قدرنا أنه يمكن أن يحدث خلال خمس سنوات فهذا يعنى استقطاع 15 مليار متر مكعب كل سنة من حصة مصر والسودان وبالأصح من حصة مصر فقط، لأن سدود السودان "خشم القربة والرصيرص وسنار ومروى وجبل الأولياء" تحجز حصة السودان من المياه أولاً قبل أن تصل إلى مصر وهى كمية تعنى حرمان 3 ملايين فدان مصرى من الزراعة. أما إذا قررت إثيوبيا أن تملأ البحيرة خلال ثلاث سنوات فقط، فهذا يعنى خصم 25 مليار متر مكعب سنويًا بما يعنى دمارًا كاملاً لمصر وحرمان 5 ملايين فدان مصرى من الزراعة وعدم امتلاء بحيرة ناصر بالمياه وانخفاض أو انعدام التوليد المائى للكهرباء، وبذلك تكون كهرباء إثيوبيا فى الواقع على حساب كهرباء مصر، بالإضافة إلى ضخ المياه لمصر على صورة حصة يومية تتوقف على قدر احتياج إثيوبيا للكهرباء فيتحول النهر إلى ترعة يصرف فيها ماء مقنن بأوامر إثيوبيا ولا يصبح لبحيرة ناصر أهمية ولا للسد العالى الذى سيكون هدمه أفضل لتقليل البخر من بحيرة ناصر وتدفق حصة مياهنا من سدود إثيوبيا إلى داخل البلاد يوميًا فى ترعة النيل بدلاً من نهر النيل، ويستوجب على مصر إبلاغ إثيوبيا باحتياجاتها مسبقًا فى قطاعات الزراعة والمنازل والصناعة والمحليات حتى تتفضل بصرفها لنا يوميًا بيوم وكأنه ليس نهرًا دوليًا بل إثيوبيا صرفًا. إثيوبيا تدعى بأن مصر والسودان تحصلان على 90% من إجمالى مياه النهر وتطالب بالتوزيع "المتساوى" لمياه النهر بينما تطلب مصر والسودان بالتوزيع "العادل" لموارد النهر، فإجمال موارد مياه الأمطار على المنابع أكثر من 1600 مليار متر مكعب فى السنة، تحصل مصر والسودان منها على 84 مليارًا فقط بنسبة 5% بينما الأمطار هناك تشحن لهم المياه الجوفية وتنمى المراعى الطبيعية والمروج الخضراء التى جعلت ثروة إثيوبيا 100 مليون رأس من المواشى لا تكلفها شيئًا، بينما ثروة مصر 8 ملايين رأس نزرع لها نصف أراضينا بالأعلاف والبرسيم وتستنزف نصف حصتنا من المياه. الأمطار التى تريد إثيوبيا استبعادها من حصص توزيع المياه جعلت إثيوبيا أكبر مصدر فى العالم للبن العضوى وواحدة ومعها تنزانيا وأوغندا من كبار المصدرين فى القارة والعالم للأغذية العضوية التى تروى بالأمطار ولا يضاف إليها الأسمدة والمبيدات، وتدعى إثيوبيا أن الجفاف يهدد ربع أراضيها بينما هو يأكل 95% من مساحة مصر ويجعلها صحارى، كما أن موارد إثيوبيا من المياه المتجددة 123.3 مليار متر مكعب/سنة بينما مصر فقط 55.5 مليار. ويبقى السؤال متى ستتحرك القيادة السياسية فى مصر لوقف التوغل الإثيوبى؟.. فكيف للمسئولين أن يتحدثوا عن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض السلع ومصر مقبلة على حافة الهاوية وحصتها المائية مهددة بالضياع، كما أننا تعيش على نحو 5 بالمائة فقط من أراضيها وباقى المساحة هى أراضٍ صحراوية، وإذا تحدثنا عن زراعة 3 ملايين فدان فقط فإنها تحتاج إلى 55 مليار متر مكعب من المياه، أى ما يوازى حصة مصر الحالية من المياه، وبالتالى فإن الحديث عن الاعتماد على الزراعة والاستصلاح فى مصر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى هو مجرد كلام. الخبراء المعنيون بالملف يؤكدون ضرورة التحرك السياسى لمصر على المستويين الإقليمى والدولى لعرض الآثار المدمرة للسدود الأثيوبية ووقف أى مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبناء السدود، وإعداد "كتيب" عن السدود الإثيوبية وتبعاتها السلبية وتوزيع نسخ منه إلى الجهات المانحة والقوى السياسية والمنظمات الدولية، ووضعه على المواقع الإلكترونية لوزارتى الرى والخارجية وهيئة الاستعلامات. ومن جانبه حذر الدكتور هانى رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من أن مصر سوف تواجه مأزقًا استراتيجيًا لا يستهان به فى مدى زمنى قصير لا يتجاوز عشر سنوات، أن لم تسارع إلى تبنى تحركات نشطة تستثمر فيها الموراد المتاحة إلى حدها الأقصى، من أجل تنفيذ استراتيجية مركبة تقوم على الحفاظ على تماسك دولة شمال السودان وكذلك مساعدة دولة جنوب السودان على الاستقرار والتنمية بجهد مصرى عربى مشترك، مع السعى بقوة إلى خلق وتشجيع علاقة تعاونية بين شمال وجنوب السودان. كما طالب رسلان بإطلاق مبادرة جديدة لإنشاء إطار تعاونى جديد يطور وينظم تفاعلات دول حوض النيل على أسس موضوعية تقوم على أساس الاعتراف بالمصالح المتبادلة والسعى إلى تحقيق منافع متوازنة للجميع بعيدًا عن الأجندات الخارجية التى لن تجلب إلى المنطقة إلا الصراع والدمار والتخريب. كتبت أسماء نصار اليوم السابع

Quote: سلام يادكتور .. ده كلام تمام وكلنا اثيوبيا ..

لا بد لليل أن ينجلي ....... كده نشوفهم يتمسخروا في الأثيوبيين
ويقولوا شنو .........
................................. يعطيك العافية

Quote: المياه العذبة تذهب للزراعة وهي مهدرة بكميات كبيرة مما دفع المملكة الى ترك زراعة القمح لتكلفتها العالية فموضوع مياه الانهار زماااان كان ممكن يسبب حروب ولكنه الان لم يعد بالاهمية التي تحشد له الجيوش والسلاح

Quote: لتقييم آثار السد على دولتى المصب،

Quote: صر محتاجة تتعلم وتتألم. ياخي رغم فضل وافضال السودان عليهم، يجازوننا بالإزدراء والإهانات دون تروي. كذب المثل القائل: من عرف لغة قوم، اتقي شرهم. فشر مصر ولعنته يطاردنا كل يوم ولكن هيهات.

Quote: كل الحق مع أثيوبيا ، هل يعقل لدولة المنبع أن لا تستفيد من مياه تنحدر من مرتفاعتها وتجري في أراضيها وتستمتع دولة المصب بنصيب الأسد ، وبالرغم من كبر حجم النصيب وحجم الشعب ينتظرون المعونات الأجنبية ، ويستهزأون بنا . تجرعنا مرارة السد العالي برحلينا المر ، ودعهم يشربون ما يروي ظمأهم ولكن دون نصيب كبير لأن الناس شركاء في الماء والنار والكلأ .

Quote: لقد تعرض شعب اثيوبيا لمجاعات متكررة بسبب شح الامطار وعدم وجود خزانات على الانهر العديدة التي تجري على اراضيها يلجاء اليها عند الحاجة. لقد صرَّح الفقيد ملس زيناوي ذات مرة على ان مشكلتهم هي مصر التي كانت دائما تعرقل عليهم عملية الحصول على غروض لانشاء خزانات على النيل. اخيراً استطاعوا كسر الطوق الخانق الذي ضربته عليهم مصر وشرعوا في بناء السدود وأكبرها سد الالفية على النيل الازرق، وهو حق مشروع لهم، والبادي أظلم. متى نعي نحن الدرس ونلتفت لمصالحنا. فعندما تتحدث مصر عن المصالح المشتركة بين شعبي وادي النيل، فهي تعني بذلك مصالح مصر فقط.

Quote: : لتقييم آثار السد على دولتى المصب، سلام يا دكتور .. و هل أصبحنا دولة مصب ، و بيصب وين النيل النيلا دا ؟ عجيبٌ أمر المصريين يزرعون فى السودان بمياه السودان و يرفضون قيام السد فى أثيوبيا ..

Quote: سلام د. يوسف من حقهم ومبروك عليهم بكده الورق يتشك من جديد وكل واحد ياخد بدون انانيه.

Quote: معروف إنو دولة المصب واحدة وهي : مصر ....... السودان عندو مصادر مياه كثيرة جداً غير النيلين الأزرق والأبيض ، فهذه جرجرة واضحة حتى يصير الهم مشترك ، والمصير مشترك .... ولكن هيهات .

Quote: د.يوسف محمد طاهر تحياتى وتقديرى ... استغرب شديد من تهاتف الجماعة نحو مصر ..!!!!!!!!! برغم خداعها لنا تكرارا ومرارا واذكر انها فى محنة السودان العام 1988 (فيضانات وامطار ) كانت مصر من ارسل لنا ادوية منتهية الصلاحية وكأن بها تقول فليمت من لم يغرق بالدواء الفاسد .. اتفاقية انشاء السد العالى والغبن الذى حدث لاهلنا بحلفا ومازال فهم يعانون من اثار (مادة الاستبستوس ) المحرمة دوليا ... ولا حياة لهم ولا ركز فقط عند ما يكون المصلحة لهم فهم يحدثون عن المصير والاخاء ولحن الثعالب وفعلها...؟ لا ادرى لماذا نتخندق معهم نشتم نتانتهم ونستحمل هزوهم ######فهم ...!!! كم هو عظيم حزب الامة مع ثوابته ليت اخضراره يعود فتصفو لنا الايام بعد كدرها ......! وتقبل مرورى وتقديرى .

Quote: عندما تتحدث مصر عن المصالح المشتركة بين شعبي وادي النيل، فهي تعني بذلك مصالح مصر فقط.

Quote: صديق إثيوبي علق أيامه (( مصر خلتهم يتخيلوا أنو المياه دي من إثيوبيا مباشرتا بتمشي مصر !!!! ))

Quote: فلتذهب مصر.... ومن يساندها من أغبياء السودان.. إلى الجحيم..

Quote: الصادق المهدى يؤكد أهمية حسم الخلاف بين دول حوض النيل إذا لم تشعل حروب دموية، فإنها ستجعل أطرافها يتبادلون الأذى بكل الأشكال 04-29-2013 06:15 PM أكد الصادق المهدى رئيس الوزراء السودانى الأسبق، أهمية حسم الخلاف بين دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مبادرة حوض النيل، تصدت منذ عام 1999، لإقامة منبر للحوار بين دول الحوض، والذى انتهى إلى مشروع اتفاق عنتيبى الإطارى الذى انقسمت حوله الدول. وحذر المهدى فى كلمته خلال المؤتمر الدولى الأول للتكامل الاقتصادى، بين دول حوض النيل يوم الاثنين، من أنه إذا لم يحسم هذا الخلاف فإن أية محاولات لإقامة علاقات تكاملية بين دول الحوض ستبقى فى طريق مسدود، بل ستتطور إلى حرب باردة حقيقة، لافتا إلى أنه إذا لم تشعل حروب دموية، فإنها ستجعل أطرافها يتبادلون الأذى بكل الأشكال. وقال "إن هناك مضارا كثيرة ستلحق بدول حوض النيل إذا انعدم التوافق بينهما، كما أن هناك مصالح كثيرة ستتحقق لهذه الدول إذا اتفقت أهمها جذب الاستثمارات إلى الحوض، وإمكانية زيادة دفق مياه النيل، مشددا على ضرورة حسم الخلاف حول اتفاق عنتيبى، من خلال الدعوة إلى اجتماع قمة لدول حوض النيل، للنظر فى النقاط الثلاث الخلافية". ودعا المهدى إلى تجاوز الموقف من الاتفاقيات السابقة على أساس عدم إحداث ضرر لأى من دول الحوض، منوها على أن هذا التجاوز نصت عليه اتفاقية مصر والسودان فى عام 1959، وأن يكون التصويت فى المفوضية بأغلبية عالية النسبة فى المسائل الجوهرية، وبالأغلبية العادية فى المسائل الأخرى، وأن يكون الإخطار المسبق بأية مشروعات لسكرتارية المفوضية. وشدد على ضرورة حسم الخلاف حول سد النهضة بإقرار توصيات اللجنة الفنية، وبصيغة مشاركة فى الإدارة، منوها على أنه تقدم بدراسة متكاملة للضوابط المطلوبة لتعميم فائدة السد، مؤكدا أن لدولتى السودان وجنوب السودان مصالح مشتركة لا يحققها إلا التعاون والتكامل. ومن جانبه، أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على أهمية وجود التفاهم السياسى والإستراتيجى، بين دول حوض النيل لخلق المصالح المشتركة، مطالبا بإقامة مشروع واسع فى شرق أفريقيا بالقرن الأفريقى بين مصر والسودان وجنوب السودان وباقى دول حوض النيل. وشدد على ضرورة تهيئة الجو العام لتقبل المشروعات المشتركة بدون الدخول فى صراعات، قائلا "إن أى عمل سياسى لا يجب أن يؤدى إلى ضرر لأى دولة، وأن تعم فائدة المشروعات على هذه الدول". ودعا موسى إلى إقامة الحوار السياسى والإستراتيجى على أعلى مستوى لدراسة الموقف المتوتر، بسبب اتفاق عنتيبى، وأن يجلس الخبراء السياسيين والقانونيين لبحث هذا الأمر، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة على أساس المصلحة المشتركة فى إطار قانونى وإستراتيجى بهدف تحقيق التنمية، وتوفير سبل العيش الطيب لجميع الشعوب. اليوم السابع

Quote: ويبقى السؤال متى ستتحرك القيادة السياسية فى مصر لوقف التوغل الإثيوبى؟.. فكيف للمسئولين أن يتحدثوا عن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض السلع ومصر مقبلة على حافة الهاوية وحصتها المائية مهددة بالضياع، كما أننا تعيش على نحو 5 بالمائة فقط من أراضيها وباقى المساحة هى أراضٍ صحراوية، وإذا تحدثنا عن زراعة 3 ملايين فدان فقط فإنها تحتاج إلى 55 مليار متر مكعب من المياه، أى ما يوازى حصة مصر الحالية من المياه، وبالتالى فإن الحديث عن الاعتماد على الزراعة والاستصلاح فى مصر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى هو مجرد كلام. الخبراء المعنيون بالملف يؤكدون ضرورة التحرك السياسى لمصر على المستويين الإقليمى والدولى لعرض الآثار المدمرة للسدود الأثيوبية ووقف أى مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبناء السدود، وإعداد "كتيب" عن السدود الإثيوبية وتبعاتها السلبية وتوزيع نسخ منه إلى الجهات المانحة والقوى السياسية والمنظمات الدولية، ووضعه على المواقع الإلكترونية لوزارتى الرى والخارجية وهيئة الاستعلامات.

Quote: توغل في عينك ياخي الناس ديل فاكينها في روحهم وهل مفتكرين انهم يستطيعون ان يتحكموا بمصير البلاد الاخرى؟

Quote: سلام صاحب البوست الف نعم لقيام السد يجب مراجعة اتفاقية مياه النيل الظالمة بالمنساسبة السودان لايتضرر من قيام سد الالفية و لا من مراجعة الاتفاقية و لكن اغلب حكام و شعب السودان يحبون التبعية المذلة للمصر و بدون اي مصالح (سوف ندعم الجارة العزيزة اثيوبيا من اجل اخذ الحقوق لقد انتهي زمن التبعية و انتهي زمن الاستهبال )

.................................................. يعطيك العافية .

Quote: سدود اثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل 1 - 3 د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 تناقلت وكالات الأنباء الدولية والمحلية خلال الشهر الماضى خبرين هامين يدوران حول نهر النيل. الخبر الأول كان عن توقيع دولة بوروندى لإتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل. وقد تناولنا فى مقالٍ سابق بشىءٍ من التفصيل أسباب وتداعيات توقيع دولة بوروندى، وألحقنا ذلك المقال بمقالين عن الملامح العريضة لإتفاقية الإطار التعاوني وأجِبْنا على عددٍ من التساؤلات حول هذه الإتفاقية. الخبر الثانى كان حول إعلان الحكومة الإثيوبية البدء فى بناء سد على النيل الأزرق، حوالي أربعين كيلومتر من الحدود السودانية، بعد أن اكتملت الدراسات لخاصة بالمشروع. أُطْلِق على السد فى البداية إسم سد بنى شنقول لأنه يقع فى ولاية بنى شنقول الإثيوبية الملاصقة لولاية النيل الأزرق فى السودان، إلاّ أن السد يُطلق عليه الآن سدّ الألفية العظيم. وهو سدٌّ ضخمٌ تُوضّح التقارير التى نُشِرت حتى الآن أنه سيُولّد حوالي 5,250 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. مثل الخبر الأول أثار هذا الخبر تساؤلاتٍ كثيرة حول هذا السد والسدود الأخرى التى بنتها وتنوى اثيوبيا بناءها على النيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر السوباط أو على روافد أىٍ من هذه الأنهر، وتأثيرات هذه السدود على مصر والسودان وتداعيات وردود الفعل المتوقّعة لهذا الإعلان. وسوف نقوم بالرد على هذه التساؤلات فى ثلاث مقالات. يتناول هذا المقال الوضع المائى في اثيوبيا والتحديات التى تواجهه، والأنهار التى تتشاركها اثيوبيا مع الدول الأخرى.كما يتناول المقال أيضاُ البداية للسدود التى بنتها اثيوبيا فى القرن الماضى داخل وخارج منظومة  النيل. ويتناول المقال الثانى التطورات والمتغيرات التى أدت باثيوبيا الى تخطيط وبناء سدود جديدة على نهر أومو، وعلى منظومة النيل. ويتناول المقال الثالث والأخير سد الألفية العظيم والسدود تحت الدراسة وما تنوى أن تفعله اثيوبيا بالطاقة الضخمة التى ستُولّدها هذه السدود، والتداعيات المحتملة لهذه السدود. 2 من الناحية العامة يمكن القول أن اثيوبيا من الدول الغنية مائياً. فالمياه السطحية المتجددة تصل سنوياً الى حوالى 122 مليار مترمكعب مصدرها كميّةٌ كبيرةٌ من الأمطار واثنا عشر نهراً و22 بحيرة ومخزونٌ كبيرٌ من المياه الجوفية المتجدّدة يفوق مليارين ونصف متر مكعب. ورغم أن أقلَّ من 2% فقط من هذه الكمية من المياه يتم استغلالها سنوياً إلاّ ان متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة فى أثيوبيا يتعدى 1,900 مترمكعب، وهذه الأرقام تعنى الكثير من الوفرة المائية وتجعل اثيوبيا أغنى دولة في أفريقيا مائياً بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم أن كمية مياه نهر الكونغو تساوى 17 مرّة كمية مياه النيل. ورغم هذه الوفرة فإن اثيوبيا تواجه مجموعةً من التحديات الصعبة في مجال مواردها المائية. أوّل وأكبر هذه التحديات هو التباينات الزمانية والمكانية والتغييرات المناخية، فالأمطار الغزيرة التى تُغذّى هذه الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية تتفاوت من إقليمٍ لإقليم، ومن شهرٍ لشهر ومن سنةٍ لسنة. فالأشهر من يونيو حتى أكتوبر تشهد هطول أكثر من 75% من الأمطار بينما يهطل حوالي 25% من الأمطار في الأشهر السبعة المتبقية. وتشهد اثيوبيا كل دورةٍ من الزمن جفافاً حاداً نتجت عنه فى عددٍ من السنوات مجاعاتٌ قاسية كتلك التى أهلكت أكثر من مليون نسمة وأكثر من مليونى رأساً من الماشية فى عامى 1984 و1985 وأدت الى هبوطٍ في الدخل القومى قُدِّر بحوالى 10%. بالإضافة الى التباينات الزمانية والمكانية فإنّ تضاريس الهضبة الإثيوبية وجبالها المرتفعة ووديانها المنخفضة تجعل إمكانية استغلال هذه المجارى المائية للري ومياه الشرب أمراً صعباً. كما أن أنهارها الآتية كلّها من المرتفعات تجرِف معها كمياتٍ ضخمة من التربة التى تترسّب مع مرور الزمن وتؤثّر تدريجيّاً على كمية المياه المخزّنة بالسدود وعلى أداء هذه السدود، خصوصاً لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أدّت وتؤدى الى تآكلٍ مستمر للتُربة. التحدى الثانى الذى يواجه اثيوبيا هو الزيادة المطردة في السكان. فقد زاد سكان اثيوبيا من حوالى 25 مليون نسمة فى بداية الستينات الى 88 مليون مع بداية هذا العام، وقد تخطت اثيوبيا مصر فى عدد السكان منذ ثلاثة أعوام حيث أن عدد سكان مصر وصل الى 84 مليون مع بداية هذا العام. وتتشارك وتتنافس هذه الملايين على نفس القدر من كميات المياه. التحدى الثالث الذى يواجه اثيوبيا هو أن الإثني عشر نهراً التي تبدأ فى أراضيها تعبر حدودها الى دولٍ أخرى وتصبح أنهاراً دولية تتشارك وتتنافس فى استعمالاتها هذه الدول، وقد وصلت حِدّة التنافس الى نزاعاتٍ وخلافاتٍ ودُقّت طبول الحرب في بعض الأحيان. ويمكن تقسيم الإثنى عشر نهر فى اثيوبيا الى أربعة منظومات نهرية هى (1) نهر أواش (2) منظومة أنهر وابى شبيلى وجوبا وغينالى (3) نهر أومو، و(4) منظومة النيل. أولاً: نهر أواش: المصدر الرئيسى لنهر أواش هو الهضبة الشرقية لاثيوبيا ويجرى هذا النهر لمسافةٍ مُعتبرة قبل ان ينتهى به المطاف فى مجموعةٍ من البحيرات الصغيرة والمستنقعات في الحدود الأثيوبية مع دولة جيبوتى. ورغم أن خبراء المياه فى اثيوبيا وبعض المختصين فى مجال المياه الدولية يعتبرون نهر أواش نهراً اثيوبياً بحتاً، إلاّ أن كاتب هذا المقال يرى أن انتهاء النهر فى بحيرات ومستنقعات مُشتركة مع دولة جيبوتى وتغذية هذه المستنقعات والبحيرات للمياه الجوفية هناك يجعلان من هذا النهر نهراً مشتركاً ويجعلان من دولة جيبوتى دولةً مشاطئةً لنهر أواش: ثانياً: منظومة أنهر وابى شبيلى وجوبا وغينالى: مصدر هذه الأنهار هو الهضبة الوسطى والمنحدرة جنوباً. ورغم المصدر المشترك لهذه الأنهار، إلاّ أن نهر وابى شبيلى منفصلٌ عن بقية الأنهار فى هذه المنظومة، ولكنه كبقية أنهار المنظومة يتجه جنوبا ويعبر الصومال قبل أن يصبّ فى المحيط الهندى. المجموعة الثانية لهذه المنظومة تشمل أنهر وابى غيسترو وغينالى وداوا والتى تكوّن معاً نهر جوبا والذي يعبر الصومال قبل أن يصبَّ فى المحيط الهندى. ويكوّن نهر داوا الفاصل الحدودى بين اثيوبيا  وكينيا مضيفاً كينيا كدولة مشاطئة مع اثيوبيا والصومال لنهر جوبا. ثالثاُ: نهر أومو: يبدأ نهر أومو رحلته من الهضبة الوسطى ويتجه الى الجنوب الغربى ويصبّ فى بحيرة تُرْكانا في اثيوبيا. وتُغذّى نهر أومو بعض الروافد منها نهر غيبى ونهر غيلغيل غيبى. ويقع الجزء الأكبر من بحيرة تُركانا فى كينيا. عليه فإن كينيا تُعتبر دولةً مشاطئة لنهر أومو. ويخلق وضع النهر (كله في اثيوبيا) والبحيرة (أكثر من 95% منها داخل كينيا) وضعاً قانونيا معقداً خصوصاً إذا أضفنا أن جزءً من بحيرة تُركانا يقع فى مثلث إليمي المتنازع عليه بين كينيا واثيوبيا والسودان والذى تسيطر عليه كينيا حالياً (وسوف ترث دولة جنوب السودان نزاع مثلث إليمي عند إعلانها في يوليو القادم). ويمثِّل هذا النهر وروافده المحور الثانى، بعد منظومة النيل، من حيث الأهمية لبرنامج اثيوبيا لتوليد الطاقة   رابعاً: منظومة النيل: النيل هو أكبر منظومة  نهرية فى اثيوبيا ويغطّي حوضه أجزاءً كبيرة من المنطقة الشمالية والوسطى لاثيوبيا وتشمل هذه المنظومة مجموعة كبيرة من الأنهار بدءً فى الشمال بنهر عطبرة والذى يُعرف في اثيوبيا بنهر (تَكَزّى) ويُكوّن أحد فروعه وهو نهر (سيتيت) الفاصل لجزءٍ كبيرٍ من الحدود بين اثيوبيا واريتريا. ونهر عطبرة هو آخر نهرٍ يلتقى بنهر النيل ويضيف لنهر النيل حوالي 11 مليار متر مكعب، تُمثّل حوالى 13% من اجمالى مياه نهر النيل والبالغة حوالى 84 مليار متر مكعب مُقاسةً فى أسوان. يبدأ من المنطقة الوسطى في اثيوبيا أيضا نهرا الدندر والرهد وبعد دخولهما الأراضى السودانية يلتقيان بالنيل الأزرق أكبر الأنهار العابرة للحدود السودانية من اثيوبيا، اذ يحمل النيل الأزرق سنويا حوالي 50 مليار مترمكعّب تُمثِّل حوالى 59% من اجمالى مياه نهر النيل والبالغة حوالى 84 مليارمتر مكعب. وينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا غير أن معظم مياهه تأتى من روافد للنهر (مثل رافد بيليس) وليس من بحيرة تانا نفسها. ويُعرف النيل الأزرق داخل اثيوبيا بنهر أبّاي (تُنْطق وتُكْتب أحياناً عَبّاى). الجزء الجنوبى للمنطقة الوسطى هو المصدر لمياه نهري أوكوبو وبارو واللذين يكونان بعد لقائهما في جنوب السودان نهر السوباط. ويلتقي نهر السوباط بالنيل الأبيض قرب مدينة ملكال ويضيف نهر السوباط للنيل الأبيض حوالى 11.5 مليار متر مكعّب تُمثّل حوالي 14% من اجمالي مياه نهر النيل، وهى نفس كمية المياه فى النيل الأبيض الآتية من البحيرات الإستوائية مقاسةً فى أسوان. والدول الإستوائية مصدر النيل الأبيض هى يوغندا وتنزانيا وكينيا وبوروندى ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. بالإضافة لهذه الأنهار فيجب أن نذكر أن أثيوبيا هى أيضا المصدر الأساسي مع دولة أريتريا لنهر القاش والذى يكوّن الفاصل الحدودى بينهما لمسافةٍ طويلة ويُسمّى هناك بنهر ميريب. ورغم أن القاش ليس جزءً من نهر النيل، إلاّ أن هناك بعض الإرهاصات التى تشير الى إرتباط نهر القاش بنهر النيل عن طريق المياه الجوفية، علماُ بان مياه نهر القاش تنتهى متسرّبةً في رمال شرق السودان، ليس بعيداً عن حوض النيل، وهذا ما يقوّى الإعتقاد بتغذية نهر القاش للمياه الجوفية التى قد تربط النهرين. ويجب التوضيح من ناحيةٍ أخرى أن مصدر نهر بركة الذى يجرى موازياُ للبحر الأحمر فى السودان هو دولة اريتريا وليس اثيوبيا. من هذا السرد يتضح أن اثيوبيا هى المصدر لكل مياه النيل الأزرق (بما فى ذلك نهر عطبرة) والبالغة حوالى 63 مليار متر مكعب، وهى أيضاُ المصدر لحوالي نصف مياه النيل الأبيض والبالغة 22 مليار.وهذا يعنى أن اثيوبيا هى مصدر 74 مليار متر مكعب (وهى تُمثّل حوالي 86%) من اجمالي مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب. ويتضح أيضاً أن اثيوبيا تتشارك فى أنهارها مع اثنتى عشر دولة أخرى هى مصر والسودان وجيبوتى والصومال واريتريا ويوغندا وتنزانيا وكينيا وبوروندى ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافةً الى دولة جنوب السودان عند إعلان ميلادها فى يوليو القادم. 3 بدأ التفكير فى اثيوبيا فى استغلال مياه أنهارها الإثنى عشر المذكورة أعلاه فى ستينات القرن الماضى. وبحكم العلاقة ا########دة التى كانت تربط نظام هيلاسيلاسي بأمريكا وقتها، وكردٍّ على ارتباط نظام عبد الناصر بالإتحاد السوفيتى وتمويل السوفيت للسد العالى بمصر، فقد قامت إحدى المؤسسات الأمريكية بدراسةٍ مكثّفة ومتعددة الجوانب للإستغلال الأمثل لموارد المياه في اثيوبيا. أوضحت الدراسة أن الطاقة الكهربائية التى يمكن استغلالها من مياه الأنهار في اثيوبيا تزيد عن 30,000  ميقاواط (يمكن فهم مغذى هذه الأرقام إذا أخذنا فى الإعتبار أن كافة الطاقة الكهربائية المُولّدة من السد العالى هى حوالى 2,000 ميقاواط، وأن الطاقة الكهربائية القُصوى التى يمكن توليدها من خزان مروى هى حوالى 1,250 ميقاواط). هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدراسات اللاحقة أشارت إلى أن الـ 30,000 ميقاواط هذه يمكن توليدها فقط من منظومة  النيل، وأنّ إجمالى الطاقة المتاحة من أنهر اثيوبيا يفوق الـ 45,000 ميقاواط، وهى أكبر طاقة كهربائية متاحة في أفريقيا بعد تلك التى تتميز بها.جمهورية الكونغو الديمقراطية. انشغلت اثيوبيا بحروبها الخارجية (اريتريا 1960 – 1991، وكذلك 1998 -2000، وحرب الاوغادن التى اشتعلت مع الصومال عامى 1977 -1978) وبحروبها وثوراتها الداخلية والتى انتهت بسقوط نظام منقستو فى عام 1991. إنشغال اثيوبيا بحروبها الخارجية والداخلية وظروفها الإقتصادية السيئة وقلّة التمويل الخارجى بسبب هذه الظروف حدّت من آمالها فى تنمية طاقتها الكهربائية خلال القرن الماضى، واكتفت اثيوبيا ببناء عددٍ قليل من السدود الصغيرة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضى معظمهاعلى نهر أواش. لكن هذا الوضع تغيّر كثيرا مع بداية هذا القرن عندما بدأت اثيوبيا فى تخطيط وتنفيذ برنامجٍ طموح لعددٍ كبير من السدود الكبيرة على نهر أومو وعلى منظومة النيل التى تشمل النيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر السوباط وروافدها، كما سنوضّح فى المقال القادم.   [email protected]   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> سدود اثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل 2 - 3 د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 ناقشنا فى المقال السابق الوضع المائى فى اثيوبيا وأوضحنا أنه رغم أن أثيوبيا تُعتبر من الدول الغنية مائياً إلاّ أن مواردها المائية تواجه مجموعةً من التحديات الصعبة أبرزها التغييرات المناخيّة والتباين الزمانى والمكانى للأمطار والتى تسببّت وتتسبّب فى الجفاف والفيضانات، والزيادة الكبيرة للسكان خلال الخمسين عاماً الماضية والتي أوصلت سكان اثيوبيا إلى 88 مليون هذا العام. ومن ضمن التحديات أيضاً أن الإثني عشر نهراً التي تبدأ فى أراضيها تعبر حدودها الى دولٍ أخرى وتصبح أنهاراً دولية تتشارك وتتنافس فى استعمالاتها هذه الدول.وأوضحنا أيضاً أنه يمكن تقسيم الإثنى عشر نهر الى اربعة منظومات نهرية هى (1) نهر أواش (2) منظومة أنهر وابى شبيلى وجوبا وغينالى (3) نهر أومو، و(4) منظومة النيل. كما ذكرنا فى ذلك المقال فإنّ إنشغال اثيوبيا بحروبها الخارجية والداخلية وظروفها الإقتصادية السيئة وقلّة التمويل الخارجى بسبب هذه الظروف حدّت من آمالها فى تنمية طاقتها الكهربائية خلال القرن الماضى واكتفت اثيوبيا ببناء عددٍ قليل من السدود الصغيرة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضى معظمها على نهر أواش. واشتملت تلك السدود على سد كوكا (أوما يَعرف بـ كوكادام) على نهر أواش لتوليد 40 ميقاواط، وعلى سدّى أواش الثانى وأواش الثالث (وكلُ منهما يُولّد 32 ميقاواط) ، وكذلك سد أبا صمويل لتوليد 20 ميقاواط من الكهرباء. ولكنّ هذه السدود سرعان ما غمرها الطمى وأثّر تدريجياً على أدائها وتوقّف سد أبا صمويل عن العمل كلياً بعد أن غمره الطمي وأوقف توربينات توليد الكهرباء فيه (وكان هذا السد قد بُنىَ عام 1932 وأُعيد تأهيله فى الستينات وتوقف العمل فيه عام 1970). شرعت السلطات الإثيوبية في بناء سدٍ صغير على نهر فِينشا أحد روافد النيل الأزرق في سبعينات القرن الماضى وأُكملت المرحلة الأولى منه لتوليد 80 ميقاواط عام 1973، وفى بناء مشروعٍ آخر صغير على بحيرة تانا يُسمّى تِس أبّاى لتوليد 12 ميقاواط (كما سنناقش فيما بعد). بالإضافة إلى هذه المشاريع فقد قامت اثيوبيا ببناء مشروع "ميلكا واكانا" على نهر وابى شيبلى لتوليد 150 ميقاواط. هذا بالإضافة إلى مشاريع صغيرة أخرى مثل "سور" على نهر بارو (سوباط). غير أن الطاقة الكهربائية الكليّة لهذه المشاريع كلها لم تتعدى 400 ميقاواط، بينما لم تزد المساحة المروية من هذه المشاريع عن 70,000 هكتار. ولكن هذا الوضع بدأ فى التغيير مع بداية هذا القرن. فقد توقفت الحروب مع جيران اثيوبيا وانتهت الى حدٍّ كبير حروبها الداخلية، وشرعت اثيوبيا إثر هذا الإستقرار في مشاريع تنموية ضخمة، تساعدها فى ذلك علاقاتها الجديدة والجيّدة مع الدول الغربية وارتفاع أسعار البُّنْ الإثيوبى عالمياً والنمو المتزايد للإقتصاد الإثيوبى وكذلك الدراسات التى أشارت الى وجود كمياتٍ ضخمة من الغاز الطبيعى فى إقليم الأوغادن فى اثيوبيا، إضافةً إلى ظهور جمهورية الصين الشعبية كمستثمرٍ وممولٍ وبانٍ للسدود ومتلهفٍ للموارد الطبيعية خصوصاً فى أفريقيا. أكملت اثيوبيا خططاً مفصّلة لبناء اقتصادها شملت دراساتٍ تفصيلية للإستفادة القصوى من مواردها المائية. من ضمن هذه الدراسات تلك التى أصدرها البنك الدولى بالتعاون مع الحكومة الاثيوبية عام 2006 بعنوان "اثيوبيا: إدارة الموارد المائية من أجل الزيادة القصوى للنمو القابل للإستمرارية." 2 كان واضحاُ منذ البداية أن برنامج اثيوبيا التنموى الطموح، مثله مثل أى برنامجٍ تنموىٍ كبير، سوف يعتمد نجاحه على توليد أكبر قدرٍ من الطاقة الكهربائية المتاحة لاثيوبيا والتى تتجاوز 45,000 ميقاواط. وقد كانت كل الطاقة الكهربائية المُولّدة من السدود فى اثيوبيا فى بداية هذا القرن لا تتعدى 500 ميقاواط عندما كان سكان اثيوبيا حوالى 60 مليون نسمة.ويتركز جُلُّ الطاقة المتاحة لاثيوبيا فى منظومة أنهر النيل ونهر أومو بسبب الإنحدار الحاد فى مجرى أنهار هاتين المنظومتين. وقد ركّزت اثيوبيا فى البداية على نهر أومو لأنه كان واضحاُ لها أن المشاكل السياسية والقانونية، وبالتالى التمويلية، فى نهر أومو ستكون أقلّ من تلك التى ستواجهها فى منظومة النيل، إذ أنّ نهر أومو يجرى كلّه داخل الأراضى الاثيوبية رغم أنه يصبّ فى بحيرة تُرْكانا التى يقع معظمها فى كينيا. مشاريع السدود على نهر أومو وروافده: المشروع الأول: بدأت اثيوبيا فى بناء أول سدٍ لها على نهر غيلغيل غيبي، أحد روافد نهر أومو،عام 1986. وسُمّى المشروع مشروع غيلغيل غيبي للطاقة الأول. توقف العمل بالمشروع عام 1990 خلال النزاعات الداخلية باثيوبيا وتواصل العمل بالمشروع عام 2000 واكتمل عام 2004. ويتكون المشروع من سدٍّ ارتفاعه 40 متراً، ويُولّد المشروع طاقة كهربائية محدودة لا تتجاوز ال 185 ميقاواط. ويتم إعادة المياه التى تُولّد الطاقة الى مجراها الطبيعى فى النهر دون تخزين لها. المشروع الثانى: بعد اكتمال مشروع غيلغيل غيبي للطاقة الأول بدأ العمل في المشروع الثاني. ويتكون هذا المشروع من نفقٍ مائى طوله حوالى 26 كيلومتر لتحويل مياه المشروع الأول الى نهر أومو وتوليد طاقة كهربائية من خلال هذا التحويل تبلغ ذروتها حوالى 420 ميقاواط. وقد اكتمل المشروع وبدأ فى توليد الطاقة الكهربائية فى نهاية عام 2009 ليرتفع انتاج اثيوبيا للطاقة الكهربائية فى عام 2010 إلى أكثر من 1,000 ميقاواط. وبلغت تكلفة المشروع حوالى مليار ونصف مليار دولار. وقد قامت شركة سالينى الإيطالية للمقاولات ببناء المشروعين، كما قامت الحكومة الإيطالية بتمويل جزءٍ من تكلفة المشروع الثانى. المشروع الثالث: لم يُثِر أىٌ من المشروعين احتجاجاتٍ أونقداً على نطاقٍ واسع لأن تأثيراتهما البيئية والإجتماعية كانت محدودة. غير أن هذا الوضع تغير إثر الإعلان عن مشروع غيلغيل غيبي للطاقة الثالث وبدء العمل فيه فى عام 2006. فهذا مشروعٌ ضخم يتم بناؤه حالياً على نهر أومو نفسه بتكلفةٍ تتجاوز مليارين من الدولارات. ويتكون المشروع من سدٍّ ارتفاعه 243 متراً ويُتوقع أن تحجز بحيرة السد حوالى 12 مليار متر مكعب من المياه حول جزءٍ كبير من أراضى قبيلة التُركانا، ويُتوقع أن يولِّد المشروع عند إكتماله حوالى 1,870 ميقاواط ليزيد الطاقة الكهربائية فى اثيوبيا إلى أكثر من 250 بالمائة. وتقوم شركة سالينى الإيطالية للمقاولات مع عدّة شركاتٍ صينية ببناء السدّ الذى تُموّل الجزء الأكبر منه جمهوريةالصين الشعبية. وقد قامت وتتواصل الإحتجاجات محلياً وعالمياً ضد المشروع بحجة أن المشروع سيُغْرِق أراضى واسعة ويضطر أكثر من50,000 من قبائل التُركانا (والتى تعتبر من الشعوب الأصليّة) للرحيل من المنطقة، إضافةً الى تأثيراته السلبيّة على البيئة فى المنطقة، وأيضاً على بحيرة تُركانا بسبب الهبوط الكبير المتوقع في البحيرة نتيجةً لحجز كميات كبيرة من ماء نهر أومو وراء السدّ. وقد أدت هذه الإتهامات الى إحجام بعض المانحين من المشاركة في تمويل المشروع. رغم التأثيرات المتوقعة على بحيرة تُركانا لم تحتج كينيا على المشروع بل باركته لأن ثلث الكهرباء التى يُتوقع أن يُولّدها المشروع سوف يتم تصديرها وبيعها لكينيا التى تعانى نقصاً حاداً فى الكهرباء. وقد كان من المُخطط له اكتمال المرحلة الأولى للمشروع وبدء توليد الكهرباء فى نهاية عام 2011 واكتمال المشروع كليةً فى نهاية عام 2012، غير أن المشروع تعرّض لمشاكل فنيّة كبيرة وتقول المؤسسة الاثيوبية للطاقة الكهربائية أن مشاكل المشروع الفنية حُلّت وأن العمل في المشروع سيكتمل فى يوليو 2013. هذا وقد بدأت اثيوبيا قبل فترةٍ فى إجراء الدراسات حول مشروع غيلغيل غيبي للطاقة الرابع لتوليد طاقة كهربائية قدرها 1,500 ميقاواط، والمشروع الخامس بطاقة قدرها 600 ميقاواط، وكلاهما على نهر أومو. وهذا بالطبع برنامجٌ طموح ولكنّ برنامج اثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية من منظومة النيل، كما سنناقش أدناه، ليس أقل حجماً أو طموحاً  من مشاريع نهر أومو. 3 مشاريع السدود على منظومة النيل: كما ذكرنا فى الحلقة الماضية فإن منظومة النيل في اثيوبيا تشمل نهر عطبرة والذى يُعرف في اثيوبيا بنهر تَكَزّى، والنيل الأزرق الذى يُسمّى داخل اثيوبيا بنهر أبّاي، بالإضافة إلى نهري أوكوبو وبارو واللذين يكونان بعد لقائهما في جنوب السودان نهر السوباط. ونناقش بإختصار السدود التى بنتها اثيوبيا فى منظومة النيل. أولاً: مشروع تِسْ أبّاى الأول: بدأت اثيوبيا فى إستغلال طاقتها الكهربائية في منظومة النيل في ستينيات القرن الماضى. ومن أوائل المشاريع التى بُنيت على النيل الأزرق عند مخرجه من بحيرة تانا هومشروع تِسْ أبّاى عام 1964 لتوليد 12 ميقاواط من الطاقة الكهربائية، وتتولّد الطاقة الكهربائية من اندفاع المياه عبر الشلالات عند مخرج النيل من بحيرة تانا. ثانياً: سدّ فينشا: قامت اثيوبيا ببناء أول سدٍّ لها على على منظومة النيل على نهر فينشا، أحد روافد نهر أبّاى (النيل الأزرق)، وهو سدٌّ صغير لا يتجاوزارتفاعه العشرين متراً لتوليد الطاقة الكهربائية. بدأ بناء المشروع عام 1968 واكتمل عام 1973 بتكلفةٍ قدرها 34 مليون دولار. كانت الطاقة التى يولّدها السد حوالى 84 ميقاواط، إرتفعت بعد تأهيل المشروع عام 1999 الى 100 ميقاواط. كذلك ساعد التاهيل على رىّ حوالى 8,000 هكتار. ثالثاً: : مشروع تِسْ أبّاى الثانى: هذا المشروع هوامتداد لمشروع تِس أباى الأول ويقع على نهر أبّاى (النيل الأزرق)على بعد 32 كيلومتر من مخرج النهر من بحيرة تانا. وقد بدأ العمل فيه عام 2001 واكتمل عام 2005 ويُولّد 75 ميقاواط من الكهرباء. رابعاً: سدّ تكزّى: يقع هذا السد على نهر تَكّزى (نهر عطبرة). وقد بدأ التخطيط لبناء هذا السد فى عام 2002 عند اكتمال دراسة الجدوى ذلك العام. وهذا أول سدٍ كبير تقوم الحكومة الاثيوبية ببنائه على منظومة النيل، إذ يبلغ إرتفاعه حوالى 188 متر وتحجز البحيرة التى يخلقها السد حوالى اربعة مليار متر مكعب من مياه النهر. وقد قامت الحكومة الصينية بتمويل الجزء الأكبر من تكلفة المشروع البالغة حوالى 360 مليون دولار، وقامت إحدى الشركات الصينية بالبناء واكتمل العمل بالمشروع عام 2010 ويُولّد المشروع حوالى 300 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. خامساً: سدّ تانا بيليس: يقوم هذا المشروع بتحويل مياه من بحيرة تانا لنهر بيليس (أحد روافد النيل الأزرق) وبناء محطة لتوليد الطاقة عند مكان التقاء نقطة التحويل بالنهر. بدأ العمل بالمشروع فى عام 2004 واكتمل فى عام 2010. وقد قامت شركة سالينى الإيطالية للمقاولات ببناء المشروع بتكلفةٍ قدرها 125 مليون دولار. ويقوم المشروع بتوليد حوالى 460 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. هذه هى السدود والمشاريع التى إكتمل بناؤها حتى الآن وبدأت فى توليد الطاقة الكهربائية وزادت إنتاج اثيوبيا إلى أكثر من 2,000 ميقاواط فى فترةٍ وجيزة. هذا غير المشاريع التى اكتملت دراستها وبدأ تنفيذها ولكنّ بناءها لم يكتمل بعد. وسوف نناقش فى المقال القادم والأخير سدّ الألفية العظيم وكذلك السدود الأخرى على منظومة النيل التى تحت الدراسة، وما تنوى أن تفعله اثيوبيا بالطاقة الضخمة التى سيتم توليدها إذا نجحت فى تنفيذهذه السدود، والتداعيات المحتملة لهذه السدود. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> سدود اثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل 3 - 3 د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 تناولنا فى المقال الأول من المقالين السابقين الوضع المائى فى اثيوبيا وأوضحنا أنه رغم أن أثيوبيا تُعتبر من الدول الغنية مائياً إلاّ أن مواردها المائية تواجه مجموعةً من التحديات الصعبة أبرزها التغييرات المناخيّة والتباين الزمانى والمكانى للأمطار والتى تسببّت وتتسبّب فى الجفاف والفيضانات، والزيادة الكبيرة للسكان خلال الخمسين عاماً الماضية والتي أوصلت سكان اثيوبيا إلى 88 مليون هذا العام. ومن ضمن التحديات أيضاً أن الإثني عشر نهراً التي تبدأ فى أراضيها تعبر حدودها الى دولٍ أخرى وتصبح أنهاراً دولية تتشارك وتتنافس فى استعمالاتها هذه الدول.وأوضحنا أيضاً أنه يمكن تقسيم الإثنى عشر نهر الى اربعة منظومات نهرية هى (1) نهر أواش (2) منظومة أنهر وابى شبيلى وجوبا وغينالى (3) نهر أومو، و(4) منظومة النيل. وأوضحنا فى المقال الثانى أن إنشغال اثيوبيا بحروبها الخارجية والداخلية وظروفها الإقتصادية السيئة وقلّة التمويل الخارجى بسبب هذه الظروف حدّت من آمالها فى تنمية طاقتها الكهربائية خلال القرن الماضى، واكتفت اثيوبيا ببناء عددٍ قليل من السدود الصغيرة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضى، معظمهاعلى نهر أواش. واشتملت تلك السدود على سد كوكا (أوما يَعرف بـ كوكادام) لتوليد 40 ميقاواط، وعلى سدّى أواش الثانى وأواش الثالث (وكلُ منهما يُولّد 32 ميقاواط)، وكذلك سد أبا صمويل. وناقشنا كيف تغير الوضع فى بداية هذا القرن عندما توقفت الحروب وبدأت اثيوبيا فى تخطيط وتنفيذ برنامجٍ تنموىٍ طموح ركيزته الأساسية الطاقة الكهربائية المُولّدة من الأنهار الأثنى عشر باثيوبيا، يساعدها فى ذلك علاقاتها الجديدة والجيّدة مع الدول الغربية وارتفاع أسعار البُّنْ الإثيوبى عالمياً والنمو المتزايد للإقتصاد الإثيوبى وكذلك الدراسات التى أشارت الى وجود كمياتٍ ضخمة من الغاز الطبيعى فى إقليم الأوغادن فى اثيوبيا، إضافةً إلى ظهور جمهورية الصين الشعبية كمستثمرٍ وممولٍ وبانٍ للسدود ومتلهفٍ للموارد الطبيعية خصوصاً فى أفريقيا. 2 تحدثنا فى المقال السابق أيضاُ عن سدود اثيوبيا على نهر أومو، وذكرنا أن أثنين من هذه السدود قد اكتملا ويولّدان حوالى 600 ميقاواط، وأن العمل جارٍ فى السد الثالث لتوليد 1,870 ميقاواط، وأن هناك سدّين آخرين تحت الدراسة يُتوقع أن يولّدا حوالى 2,000 ميقاواط. كما ذكرنا فى المقال السابق فقد كان أول السدود التى بنتها اثيوبيا على منظومة النيل هوسدّ فينشا وهو سدٌّ صغير تمّ بناؤه عام 1973 على نهر فينشا، أحد روافد النيل الأزرق الذى يُعرف فى اثيوبيا بنهر أبّاى، ويُولّد السد حوالى 100 ميقاواط من الكهرباء. وقد قامت اثيوبيا ببناء سدّ تكزّى على نهر تكزّى (نهرعطبرة) وهوسدٌّ ضخم يبلغ إرتفاعه حوالى 188 متراً إكتمل العمل فيه عام 2010 ويُولّد المشروع حوالى 300 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. المشروع الثانى الكبير هو سدّ تانا بيليس الذى يقوم بتحويل مياه من بحيرة تانا لنهر بيليس (أحد روافد النيل الأزرق) وبناء محطة لتوليد الطاقة عند مكان التقاء نقطة التحويل بالنهر. بدأ العمل بالمشروع فى عام 2004 واكتمل فى عام 2010. ويقوم المشروع بتوليد حوالى 460 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. بالإضافة إلى هذه السدود فهناك مشروعا تِس أبّاى الأول والثانى اللذان يقومان بتوليد حوالي 90 ميقاواط من الطاقةالكهربائية من اندفاع المياه عبر الشلالات عند مخرج النيل من بحيرة تانا. هذا يعنى أن السدود والمشاريع التى اكتمل بناؤها على منظومة النيل تقوم الآن بتوليد حوالى 950 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. بالإضافة إلى هذه المشاريع فقد أعلنت الحكومة الاثيوبية خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس أنها تنوى خلال الأسابيع القادمة البدء فى بناء سد بنى شنقول، أو ما يُعرف الآن بسدّ الألفية العظيم، على نهر أبّاى (النيل الأزرق) حوالى 40 كيلومتر من الحدود مع السودان. ويُتوقع أن يقوم هذا السدّ بتوليد 5,250 ميقاواط من الطاقة الكهربائية عند إكتماله بعد أربع إلى خمس سنوات من بدء التنفيذ حسب بيان الحكومة الإثيوبية. وبالطبع هذا سدٌّ ضخمٌ بكل المقاييس، إذ تساوى الطاقة المتوقع انتاجها ثلاث مرات الطاقة المُولّدة حالياً فى اثيوبيا وحوالى ثلاث مرات الطاقة المُولّدة من السد العالى. ويُتوقّع أن يحجزالسد عند إكتماله حوالى 62 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية تساوى تقريباً ضِعف كمية مياه بحيرة تانا وأقل بقليل من نصف مياه بحيرة ناصر. أشارت اثيوبيا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 4,8 مليار دولار وأن الحكومة الإثيوبية ستقوم بتمويل المشروع من مواردها ومن خلال إصدار سندات للإثيوبيين. ولم تُوضِّح بيانات الحكومة الاثيوبية إن كانت جمهورية الصين الشعبية أو شركة سالينى الإيطالية للمقاولات سيكون لها دور فى تنفيذ أو تمويل المشروع كما حدث فى بعض مشاريع السدود الكبيرة السابقة فى اثيوبيا. ويُتوقع أن تقوم منظمات المجتمع المدنى المعنية بالبيئة بمعارضة هذا المشروع الضخم لنفس الأسباب التى عارضت بسببها مشروع غيلغيل غيبي للطاقة الثالث، كما ناقشنا سابقاً . قبل الإعلان عن هذا المشروع كانت الدراسات تسير فى مراحل متباينة فى أكثر من17 مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه الإثنى عشر نهراً فى اثيوبيا. وتشمل هذه الدراسات ثمانية سدود كبيرة على منظومة النيل هى: (1) السد الحدودى: ويقع على نهر أبّاى (النيل الأزرق) على بعد حوالى 20 كيلومتر من الحدود مع السودان. ويتوقع أن يُولّد هذا السد حوالى 1,780 ميقاواط من الطاقة الكهربائية. ولم يوضّح الإعلان عن سد الألفية العظيم إن كان السدان سيُبنيان أم أن سد بنى شنقول هو بديل للسد الحدودى. (2) سدّ كارادوبى: على نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 1,700 ميقاواط من الكهرباء بلإضافة الى مشروع رى. (3) سدّ ميندايا: على نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 1,700 ميقاواط من الكهرباء. (4) سدّ مابيل: على نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 1,440 ميقاواط من الكهرباء. (5) سدّ دوبَس: على نهر دوبَس وهوأحد روافد نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 740 ميقاواط من الكهرباء بالإضافة الى مشروع رى. (6) سدّ ديدسّا: على نهر ديدسّا وهوأحد روافد نهر أبّاى (النيل الأزرق) لتوليد حوالى 300 ميقاواط من الكهرباء. (7) سدّ بارو: على نهر بارو (السوباط فى جنوب السودان) لتوليد حوالى 800 ميقاواط من الكهرباء. (8) سد بِربِر:على نهر بِربِر وهو أحد روافد نهر بارو (السوباط فى جنوب السودان) لتوليد حوالى 470 ميقاواط من الكهرباء. 3 يتضح من العرض أعلاه أن اثيوبيا قد شرعت فى برنامجٍ ضخمٍ وطموحٍ لتوليد طاقةٍ كهربائية هائلة الحجم. وإذا قُدّر لإثيوبيا أن تّنْجِز هذا البرنامج أو حتى جزءٍ منه، فإنّ هذه المشاريع عند اكتمالها ستجعل من اثيوبيا قوةً اقليمية فى الطاقة الكهربائية. وقد أعلنت المؤسسة الإثيوبية للطاقة الكهربائية الشهر الماضى أنه بنهاية عام 2015 فإن المؤسسة تتوقع أن يكتمل بناء ثمانية مشاريع للطاقة الكهربائية وأن تُولّد هذه المشاريع مجتمعةً حوالى 5,000 ميقاواط من الكهرباء. إذا أضفنا إلى هذا إحتمال أن يكتمل سد الألفية العظيم بعد خمسة أعوام كما ذكرت الحكومةالإثيوبية فإن انتاج اثيوبيا من الطاقة الكهربائية سوف يصل إلى أكثر من 10,000 ميقاواط بحلول عام2017. ماذا ستفعل اثيوبيا بكلّ هذه الطاقةالكهربائية؟ ظلّت اثيوبيا حتى بدايةهذا القرن من أقل الدول انتاجاُ واستهلاكاً للكهرباء في العالم فقد كان انتاجها لايتعدى 500 ميقاواط لقرابة الستين مليون نسمة فى اثيوبيا فى ذلك الوقت. وحتى بعد زيادة توليد الطاقة الكهربائية من المشاريع التى أشرنا إليها آنفا فإنه في عام 2005 كان حوالى 85% من سكان اثيوبيا بدون خدمات كهربائية، ولم تكن اثيوبيا قد إستغلت أكثر من 2% من الطاقة الكهربائية المتاحة والبالغة حوالى 45,000 ميقاواط. أضف إلى هذا النمو المطرد فى الإقتصاد الاثيوبى والذى ظلّ فى حدود 10% على مدى السنوات الخمس الماضية وجعل من اثيوبيا كما ذكرتْ مجلة الإيكونمست رابع إقتصادٍ فى العالم من حيث درجة النمو فى عام 2010 (بينما إحتلت جمهورية الصين الشعبية المرتبة الخامسة). إذن فإن إحتياجات اثيوبيا نفسها كبيرة، وتحتاج بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية إلى شبكةٍ ضخمة لتوصيل هذه الطاقة الكهربائية إلى المدن والمصانع الاثيوبية عبر مسافاتٍ شاسعة  وتضاريس صعبة . لكن يجب إضافة أنّ اثيوبيا تنوى أيضاً أن تكون مَصْدَراً إقليمياً للطاقة الكهربائية ومُصدِّراً لها لدول الجوار، وحتى ما بعد الجوار. لقد وقّعتْ اثيوبيا على مذكرة تفاهم لتصدير 500 ميقاواط إلى كينيا، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى الضعف عندما يبدأ مشروع غيلغيل غيبى الثالث فى الإنتاج. كذلك تتوقع اثيوبيا تصدير طاقتها الكهربائية إلى جنوب السودان الذى يعانى نقصاً حاداً فى الكهرباء فى صفقة تبادل الكهرباء من اثيوبيا مقابل البترول من جنوب السودان. كما يُتوقع تصدير الكهرباء إلى السودان للإستهلاك فى ولاياته الشرقية المجاورة لاثيوبيا، وإلى دولة جيبوتى، وعبر جيبوتى والبحر الأحمر، إلى اليمن. إذن بالنسبة لاثيوبيا فإن الطلب من دول الجوار عالٍ وتبقى مسالة التوليد لتغطية هذا الطلب (وهذا الطلب العالى من دول الجوار قد يُسهّل بدوره مسألة التمويل الخارجى لهذه المشاريع). وإذا تمّ تنفيذ هذه الخطّة فإنّ سلعة التصدير الأساسية والأولى فى اثيوبيا فى السنوات القليلة القادمة ستكون الطاقة الكهربائية وليس البُنْ الآثيوبى. 4 ما هى الآثار التى قد تترتب على مصر والسودان من جراء هذه السدود؟ تقول اثيوبيا أن هذه السدود لن ينتج عنها أى ضررٍ لمصر والسودان، وتدّعى أن سدّ الألفية العظيم سيكون مفيداً للسودان ومصر لأنه سيحجز كمياتٍ من الطمى التى تؤثر سلباً على سدودهما، وأن التبخر في هذا السد محدود مقارنةً بسدود مصر والسودان بسبب موقع السد فى وادٍ عميق وبسبب الطقس المعتدل فى اثيوبيا، وأن السد سوف ينظّم انسياب النيل الأزرق إلى السودان ومصر ويقلل من خطر الفيضانات في السودان. بالطبع مصر والسودان لا يقبلان هذا الإدعاءات وقد طالبت مصر بمدها بالمعلومات والتقارير حول سد الألفية حتى تتبين مدى الضرر الذى قد ينتج عنه. وتثير مصر والسودان أيضاً مسألة الآثار التراكمية لهذه السدود على الوارد من مياه النيل الأزرق من اثيوبيا. رفضت اثيوبيا فى الماضى مبدأ الإخطار المسبق وادعت إنها لم تُخْطَرْ بأىٍ من سدود مصر (سد أسوان والسد العالى) أو بأىٍ من المشاريع الأخرى مثل قناة السلام ومشروع توشكا، ولا بأىٍ من سدود السودان (سنار وجبل أولياء والروصيرص وخشم القربة ومروى). وعليه فهى ترى أنها غير مُلزمة بإخطار مصر والسودان باىٍ من هذه المشاريع. وقد وردت تقارير تفيد بأن اثيوبيا مستعدةٌ للتفاوض مع مصر والسودان بشأن المشروع بما فى ذلك الملكية المشتركة للمشروع. ولم تًرِدْ تفاصيل عن هذا العرض ولا عن ردة الفعل له من مصر والسودان. إذن فنحن أمام موقفٍ صعب سيزيد الصراعات والنزاعات حول مياه النيل حِدّةً وتشابُكاً. 5 ما هو موقف الإتفاقيات الموقّعة فى هذا الصدد؟ مصر والسودان يصران على أن الإتفاقيات التي عُقدت في الماضى ملزمةٌ لدول الحوض الأخرى، و تحديداً اتفاقية 1929 التي أبرمتها بريطانيا نيابةً عن السودان وكينيا ويوغندا وتنجانيقا، والتي كانت ضمن مستعمراتها في ذلك الحين، مع مصر. هذه الإتفاقية أعطت مصر حق النقض لأي مشاريع تقام علي النيل يمكن أن تؤثر سلباً على كميات المياه التي تصل مصر أوتعدل وقت وصولها. وبينما تصر مصر على إلزامية هذه الإتفاقية تحت نظرية توارث الإتفاقيات، ترفضها دول البحيرات الإستوائية باعتبار أنها وُقّعت أثناء الحقبة الإستعمارية ولا إلزامية لهذه الإتفاقية بعد نهاية هذه الحقبة. ولقد قامت هذه الدول بعد استقلالها مباشرةً تحت نظرية نايريرى -الرئيس الأول لتنزانيا- بإعطاء إتفاقيات الحقبة الإستعمارية عامين للتفاوض حولها، وإذا لم يتم الإتفاق على وضعٍ جديد فإن هذه الإتفاقيات تسقط بعد هذين العامين. هناك أيضاً إتفاقية عام 1902 بين إدارة الحكم الثنائي في السودان وأثيوبيا والتي ألزمت أثيوبيا بعدم التعرض لسريان النيل بدون موافقة الإدارة الثنائية في السودان. تصر مصر علي إلزامية هذه الإتفاقية بينما تدعي أثيوبيا أن النص الإنجليزي والنص باللغة الأمهرية مختلفان وأن الإتفاقية لم يتم التصديق عليها فى اثيوبيا وبالتالي فليس لها صفة الزامية. كما تُضيف اثيوبيا أنها ليست طرفاَ فى إتفاقية 1929. بالإضافة الى هذا تُصِرُّ مصر والسودان على أن إستعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في إتفاقية مياه النيل لعام 1959 (55,5 مليار متر مكعب لمصر و18,5للسودان) غير قابلة للتفاوض وخطٌّاً أحمر لا يمكن عبوره بإعتبارها حقوقاً مُكتسبة، بينما تقول اثيوبيا والدول المشاطئة الأخرى أنّها ليست طرفاُ فى إتفاقية 1959، وتُصِر على أن لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الإنتفاع المنصف والمعقول، وأنه يجب على مصر والسودان الإعتراف بهذه الحقوق والتفاوض حولها. وتثير اثيوبيا مسألة أنها المَصْدر لحوالى 86%من مياه النيل ولذا لها الحق فى الإنتفاع المنصف والمعقول من مياه النيل بما يتناسب وهذه النسبة. كما أن مصر والسودان يرفضان بشدّة (لأسبابٍ ناقشناها فى مقالاتٍ سابقة) إتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل والتى وقّعت عليها ستُّ دول حتى الآن والتى لم تدخل حيزالتنفيذ بعد. إذن فبدل أن تساهم إتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل فى حلحلة الخلافات أصبحت هى نفسها مصدراً أساسياً للخلافات. 6 خاتمة نختتم هذه السلسلة من المقالات بثلاث ملاحظات: أولاً: إن حوض النيل ودوله وشعوبه تواجه تحدياتٍ جسام تتمثل فى الزيادة المطردة للسكان. وكمثالٍ لذلك فإن سكان اثيوبيا قد تجاوزوا 88 مليون فى حين تجاوز سكان مصر 84 مليون، ومعهم مائة مليون آخرون فى تسع دولٍ مشاطئة يتنافسون على نفس كمية مياه النيل المحدودة والتى ظلّت كما هى منذ أن بدأ نهر النيل فى السريان. وهو على كلٍ نهرٌ ضعيف الإيراد (وتساوي مياهه 2% من نهر الأمزون، 6% من نهر الكونغو، 12% من نهر اليانغستي، 17% من نهر النيجر، و26% من نهر الزمبيزي)، نضف إلى هذا التغييرات المناخية والتدهور البييئ والهجرة إلى المدن حيث الإحتياجات المائية أكبر من تلك التى فى الريف. كل هذه المعطيات زادت من حِدّة التنافس على مياه النيل المحدودة، وأخذ هذا التنافس منحنى النزاعات فى حالات كثيرة وبين دولٍ مشاطئةٍ عدّة. ثانياُ: ساهمت الإتفاقيات الجزئية، القديم منها والجديد، فى توسيع شقة الخلاف وخلق تكتلاتٍ داخل مجموعة دول الحوض. إنّ الربط بين توقيع دولة بوروندى على إتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل وإعلان اثيوبيا عن بدء العمل فى سد الألفية العظيم من ناحية، والربط بين زيارة الوفد الوزارى المصرى إلى الخرطوم وجوبا والإعلان الاثيوبى من ناحيةٍ أخرى واضحٌ ولا تُخطئه العين. ثالثاً: إنّ الخلافات الحادة بين دول حوض النيل، والتى تزداد حدّةً كل يوم، لن تُحلَّ سوى بالتعاون، والتعاون بحسن نيّة بين جميع دول الحوض والتى ستصبح إحدى عشر دولة فى يوليو القادم عند ميلاد دولة جنوب السودان. ونقطة البداية لهذ التعاون هى الإعتراف بحقوق الكل والإنطلاق من هناك إلى موازنة الإستعمالات القائمة لمصر والسودان بالإحتياجات المشروعة والمعقولة للدول المشاطئة الأخرى (وهي إحتياجاتٌ محدودة وقد إعترفت بها مصر والسودان نفسيهما في إتفاقية مياه النيل لعام 1959). وهذا بدوره سيتطلّب، ضمن إجراءاتٍ أخرى، زيادة مياه النيل. وسواءٌ كانت هذه الزيادة من حصاد المياه في دول المنبع أو من مستنقعات جنوب السودان أو من نهر الكونغو أو من ترشيد الإستهلاك، فإنها تحتاج بدورها إلى التعاون التام بين دول الحوض جميعاً، وإلى التعاون مع دولٍ أخرى خارج حوض النيل. إن الطاقة الكهربائية الضخمة فى اثيوبيا، وأراضى السودان الزراعية الشاسعة، وإمكانيات مصر الصناعية الهائلة، وثروة بحيرة فكتوريا السمكية الكبيرة يمكن، بل يجب، أن تُسخّر لمصلحة شعوب حوض النيل. لكنّ هذا لن يتم إلاّ بالتعاون بين دول الحوض جميعها. إنّ التعاون هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها إستخدامات وإدارة وحماية وتنمية مياه الأحواض المشتركة.   [email protected]  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> سدود اثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل 4 تعليقات بعض القراء والرد عليها د. سلمان محمد أحمد سلمان وصلتنى مجموعة من الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية عن المقالات الثلاث التى نشرتُها عن سدود اثيوبيا وملف نزاعات مياه النيل. تضمّنت بعض هذه الرسائل والمكالمات نقداً أو تساؤلاتٍ عن بعض الحقائق والآراء التى تضمنتها المقالات .أودّ أن أتقدم بالشكر لكل من  كتب لى، سواءٌ كان شاكراً أو ناقداً. ولتعميم الفائدة ولفتح باب نقاشٍ هادئٍ وهادفٍ رأيت أن أقوم بتلخيص بعض أهم تلك النقاط التى وردت فى تلك الرسائل والرد عليها فى هذا المقال الرابع. 1 الرسالة الأولى وصلتنى من أحد الأخوة نيابةُ عن منظمة أسماها "منظمة حقوق الإنسان لبنى شنقول" تضمنت الرسالة نقداً ً لى لقولى فى المقال الأول أن سدّ الألفية العظيم سوف يتم بناؤه فى ولاية بنى شنقول الإثيوبية. كاتب الرسالة عاب عليّ عدم الدقة فى توضيح جغرافية وتاريخ السودان، مُدعياً أن منطقة بنى شنقول أراضى سودانية تحت الإحتلال الاثيوبى منذ أكثر من مائة عام، وأن السد سيُبنى فى حقيقة الأمر فى أراضى سودانية مُحتلّة. وطلب منّى كاتب الرسالة تصحيح هذا الخطأ. رددتُ على تلك الرسالة موضّحاً لكاتبها أنه صحيحٌ أن منطقتى بنى شنقول وقامبيلا كانتا جزءً من السودان حتى عام 1896 عندما استولت عليهما اثيوبيا وضمتهما إليها. وقد تم رسم الحدود بين السودان واثيوبيا عند بداية الحكم الثنائى على تلك الصورة التى تُخْرِج هاتين المنطقتين من حدود السودان رغم وجود عددٍ من القبائل السودانية الشمالية داخل منطقة بنى شنقول، وعددٍ من القبائل السودانية الجنوبية فى منطقة قامبيلا. ولم تُثِر أىٌ من الحكومات الوطنية المختلفة منذ الإستقلال مسالة تبعيّة منطقة بنى شنقول أوقامبيلا إلى السودان، بل قبلت ذلك الوضع نتيجة إلإتفاق داخل منظمة الوحدة الأفريقية على عدم المساس بالحدود الموروثة من الإستعمار. فى عام 1995 صدر الدستور الاثيوبى الأخير والذى قضى بتسمية الإقليم بنى شنقول والقُمز بدلاً من إسم الإقليم السادس الذى عُرِف به قبل ذلك، وعاصمته أصوصا. ويضم الإقليم الجزء الغربى لنهر أبّاى (النيل الأزرق) حيث سيُبْنى سد الألفية العظيم. أما قامبيلا فهو إقليمٌ منفصل عن بنى شنقول وعاصمته مدينة قامبيلا التى تقع على نهر بارو، أحد روافد نهر السوباط. وقد كانت هناك رحلاتٌ تجارية منتظمة على نهر بارو بين قامبيلا والناصر فى ولاية أعالى النيل بجنوب السودان بدأت خلال الحقبة الإستعمارية. وقد قامت الحكومات الوطنية المختلفة فى فتح قنصلية للسودان فى قامبيلا والتى ظلت تعمل حتى منتصف التسعينات. وفَتْحُ القنصلية هذا هو دليلٌ واضح على قبول الحكومات المختلفة فى السودان لتبعيّة المنطقة لاثيوبيا. إننى أرجو من الأخ الذى كتب لى منتقداً وصفى للمنطقة بأنها اثيوبية أن يكتب هو وأعضاء منظمة حقوق الإنسان لبنى شنقول عن تاريخ وجغرافية المنطقة، وأن يُعلّقَ على المعلومات التى أوردتها أعلاه إن كان لايتفق معها . 2 الموضوع الثانى الذى أثارته بعض رسائل القراء هو كمية مياه النيل ومساهمة اثيوبيا والدول الإستوائية والسودان فى هذه الكمية. وقد عبّرت بعض الرسائل عن دهشتها أن الأرقام التى ذكرتها فى مقالاتى توضّح أن السودان ليس لديه أى مساهمة فى مياه النيل، وتتساءل هذه الرسائل عن أين تذهب كل مياه الأمطار التى تهطل فى السودان، خصوصا فى الجنوب. هذه اسئلةٌ مشروعة وتستحق إجابة مستفيضة. كما ذكرنا فى المقال السابق فإن مجمل مياه النيل مقاسةً عند أسوان كما تشير إتفاقية مياه النيل لعام 1959 هى 84 مليار متر مكعب توزيعها كالاتى: النسبة الإنسياب (مليار متر مكعب) الرافد 59% 50 النيل الأزرق 14% 11.5 النيل الأبيض 14% 11.5 نهر السوباط 13% 100% 11 84 نهر عطبرة مُجمل الأنهار   وتأتى مياه النيل الأزرق ونهر السوباط ونهر عطبرة كلها من اثيوبيا، وهى تساوى 72.5مليار متر مكعب (وليس 74 مليار متر مكعب كما ذكرنا فى مقالٍ سابق، فمعذرة لهذا الخطأ)، وتمثّل 86% من جملة مياه النيل. وتأتى البقية وهى 11.5 مليار متر مكعب من البحيرات الإستوائية وتساوى 14%. والسؤال الذى أثير أين تذهب مياه أمطار السودان؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من توضيح أن النيل الأبيض عندما يعبر الحدود السودانية عند مدينة نمولى (ويُسمى عندها بحر الجبل) فإن كمية المياه التى يحملها هى حوالى 33 مليار متر مكعب. ينتشر النيل الأبيض فى مستنقعات السُد حيث يفقد نصف هذه الكمية من المياه، بالإضافة إلى كلِّ المياه الآتية من الأمطار فى تلك المنطقة. ورغم الإضافة المحدودة من بحر الغزال للنيل الأبيض فإن إجمالى المياه التى يحملها النيل الأبيض عند إلتقائه بنهر السوباط قرب ملكال تساوى حوالى 16 مليار متر مكعب. ويضيف نهر السوباط إليها حوالى 13 مليار متر مكعب لتساوى مجمل مياه النيل الأبيض والسوباط بعد لقائهما قرب ملكال حوالى 29 مليار متر مكعب. ولكن يضيع من هذه الكمية حوالى 6 مليار متر مكعب خلال الإنتقال بين ملكال وأسوان فى التبخر والتسرّب، خصوصاً فى خزان جبل أولياء حيث يأخذ التبخر حوالى مليارين ونصف مليار متر مكعب (ويُسمى فاقد الإنتقال) لتكون كل مياه النيل الأبيض (بما فى ذلك مياه نهر السوباط) مقاسةً عند أسوان 22 مليار متر مكعب فقط. إذن فإن مستنقعات جنوب السودان وفاقد الإنتقال والتبخر فى سدود السودان (سنار وجبل أولياء والروصيرص وخشم القربة ومروى) تُفْقِد النيل سنوياً قدراً كبيراً من مياه النيل الواردة من خارج السودان  بالإضافة إلى الأمطار فى السودان نفسه (تُقدّر هذه المياه بدون فاقد المستنقعات بحوالى 10 مليار متر مكعب). وهذا الوضع يُفسر أين تذهب مياه الأمطار فى السودان. ومما يجدر ذكره أن التبخر من بحيرة ناصر يصل سنوياً إلى حوالى 10 مليار متر مكعب أيضاً. أمّا بالنسبة لمستنقعات جنوب السودان فإنها تنقسم إلى ثلاث مجموعات: أولاً: مستنقعات السُد وهى تقع عبر نهرى بحر الجبل وبحر الزراف وتنتشر فى فترات الفيضانات الكبيرة إلى حوالى 40,000 كيلومتر مربع ممتدّةً من بور وحتى ملكال. وكان العمل قد بدأ فى قناة جونقلى عام 1978 (نتيجة الإستتباب النسبى للأمن فى جنوب السودان بعد التوقيع على إتفاقية أديس أبابا) إواكتمل حوالى 270 كيلومتر من إجمالى القناة البالغ طولها 360 كيلومتر، ولكنْ توقّف العمل نهائياً فى القناة فى فبرائرعام 1984 إثر هجوم الحركة الشعبية لتحرير السودان على موقع القناة. وقد كان من المتوقع أن تُضيف القناة حوالى 5 مليار متر مكعب من مياه مستنقعات السُد إلى النيل الأبيض. وهناك أيضا دراسة عن قناة جونقلى الثانية التى تقع إلى الغرب من قناة جونقلى الأولى عبر بحر الزراف والتى يُتوقع أن تُضيف حوالى 4 مليار متر مكعب إلى النيل الأبيض من مستنقعات السُد أيضاً، ولكنْ لم يبدأ العمل بهذه القناة إطلاقاً. الجدير بالذكر أن منطقة السد قد تمّ إعلانها فى نوفمبر عام 2006 أراضى رطبة ذات أهمية دولية تحت الإتفاقية الدولية للأراضى الرطبة ذات الأهمية الدولية (أو ما يُعرف بمعاهدة رامسار) بواسطة الإتحاد الدولى لحفظ الطبيعة. وهذا الوضع من شأنه أن يقوّى أيادى منظمات المجتمع المدنى المعنية بالحفاظ على البيئة والمعارِضة لقناة جونقلى والقنوات الأخرى التى أشرنا إليها. ثانيا: مستنقعات بحر الغزال والتى تغذّيها مجموعة كبيرة من الأنهار التى تبدأ فى جنوب السودان وتلتقى ببحر الغزال مثل نهر لول ونهر الجور و بحر العرب وروافده و بحيرة نو. ونسبةً لكِبر حجم مياه المستنقعات هذه فإن الدراسات تُشير إلى إمكانية إضافة أكثر من 7 مليار متر مكعب من مستنقعات بحر الغزال إلى النيل الأبيض عبر حفر قناة بحر الغزال. ثالثاً: مستنقعات السوباط/مشار والتى تقع كلها عبر نهر السوباط داخل السودان، وهناك أيضا دراسة عن إمكانية حفر قناة يمكن أن تُضيف حوالى 4 مليار متر مكعب من المياه إلى النيل الأبيض. ويُشار إلى هذه المستنقعات بإسم مشار أو السوباط أوالأثنين معاً. إذن فإن إجمالى المياه التى يمكن إستخلاصها من مستنقعات جنوب السودان وإضافتها إلى النيل الأبيض يمكن أن تصل إلى حوالى 20 مليار متر مكعب (9 من جونقلى الأولى والثانية، 7 من بحر الغزال و4 من السوباط/مشار). وهذه الكمية من المياه تساوى تقريباً كل مياه النيل الأبيض بما فى ذلك نهر السوباط، وتساوى أيضاَ ربع وارد مياه نهر النيل الكُليِّة والبالغة 84 مليار متر مكعب مُقاسةً عند أسوان. 3 هذا يقودنى إلى السؤال الأخير الذى أثاره بعض القراء وهو: هل السودان دولة منبع أم دولة مصب؟  السودان ليس دولة منبع لأن كل المياه التى تعبر حدوده إلى مصر تأتى من خارج الحدود – 86% منها من إثيوبيا و14% من البحيرات إلإستوائية، كما أن مياه الأمطار التى تهطل فى حوض النيل فى السودان تضيع فى مستنقعات جنوب السودان أو من التبخر فى سدود السودان أوخلال رحلة الإنتقال من الحدود مع اثيوبيا ويوغندا إلى أسوان كما ذكرنا فى الجزء السابق من هذا المقال. كما أن السودان ليس دولة مصب لأن دولة المصب هى الدولة التى يُنْهِى فيها النهر رحلته بأن يصب في البحر أوالمحيط. يمكن بالطبع وصف السودان بأنه دولة عبور بحكم أنه يقع بين دول المنبع (دول البحيرات الإستوائية واثيوبيا) ودولة المصب (مصر). أو يمكن إستعمال إصطلاح دول أعالى المجرى وهى دول البحيرات الإستوائية واثيوبيا، ودول أسفل المجرى وهى السودان ومصر. إذن فالسودان دولة عبور وأحد دولتى أسفل المجرى. غير أنه كما حاولتْ المقالات الثلاث السابقة التركيز عليه، فإن إدارة وحماية الأحواض المشتركة تتم بالتعاون بين دول الحوض جميعها، وليس بالتكتلات بينها. وإن ترجمة التعاون بين دول الحوض جميعها الى واقعٍ عملى يتم من خلال إنشاء آلياتٍ ومؤسساتٍ مشتركة تشمل كل دول الحوض ويُعْهد إليها بمسئولياتٍ أساسية فى إدارة وحماية الحوض، ومن خلال المشاريع المشتركة بين دول الحوض ومن خلال التبادل المنتظِم للمعلومات والبيانات، كل هذا من شأنه أن يُلغى كلَّ أنواع التصنيفات لدول الحوض بين دول منبع ودول عبور ودول مصب، أو دول أعالى وأسفل المجرى، ويُلغى بدوره التكتلات التى تنتج عن هذه التصنيفات. فالتعاون بحسن نية هو الركيزة الأساسية التى تستند عليها إدارة وحماية والإنتفاع من الأحواض المائية المشتركة. مرةً أخرى الشكر للقراء الذين كتبوا أو إتصلوا وأثاروا النقاط الهامة التى شملها هذا المقال. [email protected]

Quote: سدود يوغندا وملف نزاعات مياه النيل 1-2 د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 إستعرضنا فى مقالاتٍ سابقة السدود التى بنتها وتلك التى تنوى اثيوبيا بناءها على منظومةالنيل (النيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر السوباط). وقد أوضحتْ تلك المقالات أن التنافس على مياه النيل قد وصل مرحلةً حرجة، وأن نجاح اثيوبيا فى إنجاز حتى جزءٍ يسير من هذا البرنامج الطموح جديرٌ بأن يدفع بالتنافس بين دول حوض النيل إلى مرحلةٍ من الخلافات، والتى قد تصل إلى حدّ النزاعات. ولابد من إلإشارة فى البداية إلى أن اثيوبيا لم تكن لديها يد السبق فى مسألة بناء السدود على منظومة النيل، فقد سبقتها مصر ببناء سد أسوان الذى إكتمل فى بداية القرن الماضى، ثم السد العالى فى ستينيات القرن الماضى كأكبر سدٍ فى العالم وقتها. وفى السودان تم بناء خزان سنار فى عشرينيات القرن الماضى ثمّ خزان جبل أولياء فى ثلاثينياته. وتبع ذلك خزان الروصيرص وخزان خشم القربة فى الستينيات منه. وتلى ذلك سد مروى الذى إكتمل بناؤه قبل عامين. وهناك دراساتٌ لمجموعةٍ من السدود فى السودان من بينها كجبار ودال والشريك (على نهر النيل) وسدّا الرميلة والبردانة/سيتيت على نهر عطبرة، هذا بالإضافة إلى سد بِيدِن على بحر الجبل فى جنوب السودان. بجانب مصر والسودان واثيوبيا فإنّ يوغندا شرعت فى بناء السدود على النيل الأبيض فى خمسينيات القرن الماضى، ولديها هى الأخرى برنامجٌ طموح لمجموعة من السدود على النيل الأبيض كما سنناقش فى هذا المقال والمقال القادم. 2 يوغندا قطرٌ صغيرٌ لا تتعدى مساحته 250,000 كيلومتر مربع، وهى تساوى حوالى عُشر مساحة السودان الحالية (قبل إنفصال الجنوب رسمياً فى يوليو القادم). ورغم صغر حجم البلاد فإن سكانها يقتربون من سكان السودان فى العدد، حيث يبلغ عدد سكان يوغندا هذا العام حوالى 35 مليون نسمة. وقد أدى الإستقرار السياسى والأمنى النسبى إلى نموٍ للإقتصاد خلال السنوات الماضية، إلاّ أن يوغندا لاتزال من أفقر الدول فى العالم وتقع فى المرتبة الخامسة عشر من القاع، وهى من الدول التى لا منفذ لها للبحر. أما من الناحية المائية فإن يوغندا تُعْتبر من الدول الغنية نِسبيّاً، إذ أن مواردها المائية المتجددة (السطحيّة والجوفية) تبلغ حوالى 39 مليار متر مكعب، وهى تُترجم إلى حوالى 1,200 متر مكعّب للفرد. وتُغطى البحيرات والأنهار حوالى خُمس الأراضى اليوغندية. وتقع كل أراضى يوغندا تقريباُ داخل حوض النيل، بينما يقع حوالى 8% من حوض النيل فى يوغندا. بإلإضافة إلى النيل فإن بحيرات فكتوريا وكيوغا والبرت وإدوارد وجورج هى مصادر رئيسية للموارد المائية فى يوغندا. بحيرة فكتوريا: تبلغ مساحة بحيرة فكتوريا حوالى 68,000 كيلومتر مربع، ويقع حوالى 45% منها فى يوغندا و49% منها فى تنزانيا وحوالى 6% فى كينيا. وهى ثانى أكبر بحيرة فى العالم بعد بحيرة سيوبيرير التى تتشاركها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وتتمتع بحيرة فكتوريا بثروة سمكية ضخمة، وتستغل الدول الثلاث البحيرة لصيد الأسماك ولمياه الشرب، بإلإضافة إلى الإستعمالات الملاحية والترفيهية. وعانت وتُعانى بحيرة فكتوريا من التغييرات المناخية فقد إرتفع منسوبها إرتفاعاً كبيراُ فى ستينيات القرن الماضى، وتسبّبت الفيضانات فى تشريد مئات الآلاف من القاطنين قرب شواطئها فى الدول الثلاث، وفى إتلاف البنية التحتية فى تلك المنطقة. وانخفض منسوب البحيرة إنخفاضاُ حادّاً فى بداية هذا القرن لعدّة أسباب منها الجفاف. وأثّر ذلك تأثيراً سالباً على توليد الكهرباء فى يوغندا وعلى إمدادات مياه الشرب وعلى الإستخدامات الملاحية فى الدول الثلاث. كما شهدت البحيرة تغييرات بيئية مثل إنتشار الأعشاب النيلية، أوما يُسمى بـ "ياقوتية الماء" على سطح البحيرة مما نتجت عنه آثار سلبية على الملاحة والأسماك ومياه الشرب وعلى الوضع البيئي للبحيرة. وقد دفعت هذه التغييرات الدول الثلاث على التوقيع عام 2003 على بروتوكول لتنظيم إستغلال وإدارة وحماية البحيرة، وأنشأت هذه الدول مفوضية بحيرة فكتوريا لتفعيل البروتوكول وتطبيقه، ومقر المفوضية مدينة كيسومو فى كينيا. وقد إنضمت دولتا بوروندى ورواندا إلى البروتوكول لاحقاً وأصبحتا عضوين فى المفوضية رغم أن شواطىء بحيرة فكتوريا لا تمتد إلى أىٍ منهما.ولكن إرتباط هاتين الدولتين ببحيرة فكتوريا سببه نهر كاغيرا الذى ينبع وتنضمُّ اليه مجموعةٌ من الأنهر الصغيرة فى هاتين الدولتين، والذى هو الرافد الرئيسى الذى يُغّذّى بحيرة فكتوريا. بالإضافة إلى نهر كاغيرا فإن بحيرة فكتوريا تتغذى بمجموعة من الأنهارالصغيرة فى الدول الثلاث المشاطئة، وبكمية من الأمطار التى تهطل على مدى العام فوق سطحها. والمنفذ الوحيد للمياه من بحيرة فكتوريا هو نيل فكتوريا. بحيرة كيوغا: تقع فى يوغندا أيضا بحيرة كيوغا التى تبلغ مساحتها حوالى 1,700 كيلومتر مربع وتمتد كل البحيرة داخل يوغندا. وهى بحيرة سطحية ضعيفة العمق، ويمر بها النيل بعد خروجه من بحيرة فكتوريا وتضيف القليل إلى مياهه. وبحيرة كيوغا من البحيرات الإستوائية القليلة التى نجتْ من أسماء الأسرة المالكة البريطانية أو المستكشفين الأوروبيين. فالبحيرات الإستوائية النيلية الأربع الأخرى (فكتوريا والبرت وإدوارد وجورج) تحمل إسم أحد أفراد الأسرة المالكة البريطانية. وقد قام بهذه التسميات المستكشفون البريطانيون الذين جاءوا يبحثون عن منابع النيل فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. بالإضافة إلى تسمية معظم البحيرات بأسماء أفراد الأسرة المالكة البريطانية، فقد سمّى هؤلاء المستكشفون شلالات النيل الأبيض فى يوغندا بإسماء بعض رؤساء الجمعية الجغرافية الملكية فى بريطانيا مثل ريبون وميرشيسون، كما سنرى فيما بعد. بحيرة البرت: تبلغ مساحة بحيرة البرت حوالى 5,000 كيلومتر مربع، وتتشاركها يوغندا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تُشكّل الفاصل الحدودى بينهما لمسافةٍ كبيرة. ويغذيها نهر سمليك الذى يُشكّل أيضاً فاصلاً حدودياُ بين الدولتين. ويمر النيل الأبيض عبر بحيرة البرت وتضيف القليل إلى مياه، ثُمّ شمال يوغندا قبل أن يعبر الحدود اليوغندية فى طريقه إلى جنوب السودان. بحيرة إدوارد: تبلغ مساحة بحيرة إدوارد حوالى 2,500 كيلومتر مربع، وتتشاركها أيضاً دولتا يوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويربطها نهر سمليك ببحيرة البرت وهذا بدوره يجعلها جزءً من حوض النيل. بحيرة جورج: هذه البحيرة هى أصغر البحيرات النيلية الإستوائية إذ أن مساحتها حوالى 250 كيلو متر مربع. ورغم أنها تقع كلها داخل يوغندا، إلاّ أنه يربطها قنال كازينقا ببحيرة إدوارد وهذا بدوره يجعلها جزءً من حوض النيل. النيل الأبيض:. بحيرة فكتوريا هى المصدر الرئيسى للنيل الأبيض، وهوالنهر الوحيد الذى ينبع من بحيرة فكتوريا. ويُسمّى النيل الأبيض عند مخرجه من بحيرة فكتوريا عند مدينة جِنْجا بـ "نيل فكتوريا". ويواصل رحلته عبر بحيرة كيوغا ويخرج منها ويمر بعد ذلك على شلالات كُروما وشلالات ميرشيسون. يدخل نيل فكتوريا بحيرة البرت ويتغير إسمه ليصبح "نيل البرت" بعد خروجه منها. ويواصل نيل البرت رحلته فى شمال يوغندا ويدخل جنوب السودان عند مدينة نمولى الحدودية، ويصبح إسمه عند دخوله جنوب السودان "بحر الجبل." ويحمل بحر الجبل عند دخوله جنوب السودان حوالى 33 مليار متر مكعب من المياه يضيع حوالى نصفها فى مستنقعات السُدّ بجنوب السودان بينما تضيع حوالى خمسة مليار متر مكعب فى التبخر والتسرب بين ملكال وأسوان (خصوصا فى خزان جبل أولياء). وعليه فإن البحيرات الإستوائية تساهم بحوالى 11.5 مليار متر مكعب من إجمالى مياه نهر النيل البالغة 84 مليار متر مكعب مقاسةً عند أسوان. وتأتى بقية مياه النيل والبالغة حوالى 72.5 مليار متر مكعب من الهضبة الإثيوبية (النيل الأزرق 50 مليار؛ نهر عطبرة 11 مليار؛ ونهر سوباط 11.5 مليار). عليه فإنّ البحيرات الإستوائية تساهم بحوالى 14% فقط من جملة مياه نهر النيل، بينما تأتى البقية وهى 86% من الهضبة الإثيوبية. ورغم هذا الحجم الكبير من المياه إلاّ أن يوغندا تواجه تحديات التباينات الزمانية (هطول معظم الأمطار فى أشهر معينة من السنة) والمكانية (هطول معظم الأمطار فى مناطق معينة أكثر من غيرها)، وكذلك تداعيات التغييرات المناخية والتى تنتج عنها فيضاناتٌ فى بعض السنوات، وجفافٌ حاد فى سنوات أخرى. هذا بإلإضافة إلى الزيادة السكانية المطّردة فى يوغندا خصوصاً خلال السنوات العشرين الماضية والتى نتج عنها أن نصف سكان يوغندا الآن تحت سن الثامنة عشر عام. ونسبةُ لظروفها الإقتصادية والأمنية فإن أقل من 20% من سكان يوغندا لديهم خدمات مياه، وأقل من 7% لديهم خدمات كهرباء، وتعيش الغالبية العظمى منهم فى كمبالا العاصمة. 3 أدّى الإرتفاع المفاجئ والكبير في بحيرة فكتوريا فى ستينيات القرن الماضى والذي نتجت عنه عدّة مشاكل في تنزانيا ويوغندا وكينيا إلى تشكيل أولى ملامح التعاون بين دول حوض النيل. كانت هناك عدّة إرهاصات لهذا الإرتفاع في بحيرة فكتوريا وأن من ضمن أسبابه قد يكون وقوف مستنقعات جنوب السودان كعقبةٍ في طريق انسياب النيل الأبيض، أو قد يكون حجز السدّ العالي لمياه النيل. لهذه الأسباب فقد دعت دول البحيرات الإستوائية مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي للبحيرات الإستوائية والذي ساهمت الأمم المتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته. تواصلت لقاءات وإجتماعات دول الحوض تحت عدة  مظلات لاحقة من بينها النيل الفني، والأخوّة، والنيل لعام 2000. وفي عام 1997 برزت فكرة مبادرة حوض النيل والتي أخذت شكلها الرسمي في 22 فبراير عام 1999 في مدينة أروشا في تنزانيا إثر توقيع وزراء المياه لدول الحوض بالأحرف الأولى على وقائع الإجتماع الذي أسس لقيام مبادرة حوض النيل. وقد اتفق الوزراء على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة من خلال الإنتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل المشتركة. لقد قام البنك الدولي وعددٌ من منظمات الأمم المتحدة والمانحين بدورٍ تسهيليٍ للمبادرة، وقد نجحت المبادرة في عدّة مجالات من بينها إنشاء سكرتارية بمدينة عنتبي في يوغندا، ومكتب للنيل الشرقي بأديس أبابا، ومكتب لنيل البحيرات الإستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا وتمويل عددٍ من المشاريع المشتركة. وبدأ العمل قبل عدّة أعوام في إتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل وقد وقّعت علي الإتفاقية حتى الآن ستُ دول هى يوغند وكينيا وتنزانيا واثيوبيا ورواند وبوروندى. وتعترض مصر والسودان بشدّة على هذه الإتفاقية كما ناقشنا فى مقالاتٍ سابقة. وهذه الإتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد لعدم تصديق هذه الدول الست عليها حتى الآن. وتُعرف هذه الإتفاقية بـ إتفاقية عنتبى لأن التوقيع عليها تمّ فى هذه المدينة. 4 تشكّلت أولى ملامح برنامج يوغندا لإستغلال مياه بحيرة فكتوريا والنيل الأبيض (نيل فكتوريا) فى توليد الطاقة الكهربائية فى أواخر أربعينيات القرن الماضى عندما كانت يوغندا مستعمرةً بريطانية. وقتها قررت الإدارة البريطانية فى يوغندا الإستفادة من مجموعة الشلالات التى تقع فى نهر فكتوريا عند خروجه من بحيرة فكتوريا لتوليد الطاقة الكهربائية من إنسياب المياه عبرهذه الشلالات بدون الحاجة إلى تخزين للمياه، مما سيُقلل التكلفة بصورةٍ كبيرة. وقد أشارت بعض الدراسات المبدئية إلى أنّ الطاقة المتاحة ليوغندا من منظومة النيل فد تصل إلى حوالى 8,000 ميقاواط. دخلت الإدارة البريطانية فى يوغندا فى مجموعة من الإتفاقيات الثنائية مع مصر عام 1949 عكست موافقة مصر تحت شروط معيّنة على قيام أول مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه النيل الأبيض فى يوغندا. وقد تَبِعَت هذا المشروع عدّة مشاريع أخرى، كما سنناقش فى المقال القادم. [email protected]

Quote: ده كلام تمام وكلنا اثيوبيا

Quote: و انا ازيد : و الله وريتونا الرجالة يالاثيوبيين دا الكلام!

Quote: صمت علي · Sind university jamshoro الحمد لله الذي جعل أثيوبيا تفكر في بناء هذا السد في هذا التوقيت بالذات ولنر ماذا يفعل المصريون ؟ رد · أعجبني · متابعة المنشور · أمس في الساعة ‏12:14 مساءً‏

Quote: Yasir Noori · جامعة السند ( جامشورو ) السد الأبيض لليوم الأسود رد · أعجبني · متابعة المنشور · ‏الإثنين‏، الساعة ‏03:06 مساءً‏

Quote: Azzam Hassan Farah Mohammad · الأكثر تعليقا هذا وضع طبيعي لِتعالي مِصر الرسمِية على الدُول التي تُجاورُها، ظلت مِصر الرسمِية على مر السنين تظلِم (تعويضات حلفا دِغيم/تغيير إسم بحَيرة النوبة إلى بُحَيرة ناصِر/تهميش النوبِيين-أسوان/تأييدها لِكُل العُهود المُظْلِمة وتكريسها "عبود،نميري،البشير"/إحْتِلال حلايِب/قتل وسحل السودانِيين بِميدان مُصْطفى محمود 2005م) وتتعسف، يجِب أن تعلم مِصر الرسمِية أن هُناك وضع جديد قد بدأ، سَوف يُعاد توزيع الأنْصِبه مِن مِياة النيل رغم أنف مِصر الرسمِية ونِفاق حكومة الإنقاذ، سَوف تُقام سُدود لِتنمِية شعب أثْيوبْيا وشعب السودان، شعب أثيوبْيا وشعب السودان التي تعالت علَيهما مِصر الرسمِية ولازالت (نِحنا أخوات)، وسَوف تتواضع مِصر الرسمِية مُرْغمة ولو بعد حين إن لم تتواضع. رد · · منذ حوالي ساعة

Quote: Zomrawi Alweli ياخي دا اجمل كلا مريح بالنسبة لي بالذات، انا عايزهم يشوفوا الذل مثل الآخرين ورغم انهم لا يعلمون اكثر من السودانيين الا انهم يتعالون لان التعليم عندهم موجه فقط يعني تعليم محلي فالمصري لا يزال يعتقد ان النيل يجري جنوبا. رد · · منذ ‏59‏ دقيقة

Quote: الخبراء المعنيون بالملف يؤكدون ضرورة التحرك السياسى لمصر على المستويين الإقليمى والدولى لعرض الآثار المدمرة للسدود الأثيوبية ووقف أى مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبناء السدود، وإعداد "كتيب" عن السدود الإثيوبية وتبعاتها السلبية وتوزيع نسخ منه إلى الجهات المانحة والقوى السياسية والمنظمات الدولية، ووضعه على المواقع الإلكترونية لوزارتى الرى والخارجية وهيئة الاستعلامات.

Quote: Quote: الخبراء المعنيون بالملف يؤكدون ضرورة التحرك السياسى لمصر على المستويين الإقليمى والدولى لعرض الآثار المدمرة للسدود الأثيوبية ووقف أى مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبناء السدود، وإعداد "كتيب" عن السدود الإثيوبية وتبعاتها السلبية وتوزيع نسخ منه إلى الجهات المانحة والقوى السياسية والمنظمات الدولية، ووضعه على المواقع الإلكترونية لوزارتى الرى والخارجية وهيئة الاستعلامات. يا لبقاحة المصريين ياخي والله الناس ديل لو كان النيل بمشي من الشمال للجنوب لكانوا اغلقوا جميع المنافذ بس الحمد لله ربنا عارف انهم شعب لا يحب الا نفسه لذا فان الدنيا دوارة وعليهم ان يذوقوا العذاب كما ذقنا وذاقه الاحباش

Quote: بين الجيولوجيا والسياسة: رؤية فنية لسد الألفية الإثيوبي د. عباس شراقي رسم تخيلي لسد الألفية في إثيوبيا أعلنت إثيوبيا في فبراير 2011 عن مشروع بناء سد علي النيل الأزرق، يحمل اسم مشروع سد النهضة أو الألفية، لتوليد الطاقة الكهرومائية (بقدرة 5.250 ميجاوات) علي النيل الأزرق بمنطقة بني شنقول جوموز علي بعد نحو 20-40 كيلومترا من حدود إثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار. وقد أثارت الخطوة الإثيوبية جدلا واسعا، وتباينت المعلومات المتاحة بشأن السد. فالحقائق العلمية من خلال الدراسات الأمريكية التي أجريت عام 1964 وما تلاها من أبحاث تؤكد أن سعة الخزان تتراوح بين 11.1 و24.3 مليارم3 . إلا أن تصريحات المسئولين الإثيوبيين الأخيرة ذكرت أرقاما أخري حول سعة الخزان، وصلت إلي 62 ثم 67 مليارم3، بيد أنه لا يوجد علميا ما يؤكد تلك البيانات. وكانت الدراسات حول سد النهضة (الألفية) قد بدأت منذ عام 1946 بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي، في دراسة موسعة حددت 26 موقعا لإنشاء السدود(1)، أهمها أربعة سدود علي النيل الأزرق الرئيسي. وحمل سد الألفية في تلك الدراسة اسم سد بوردر (Border). وبعد أن أعلنت الحكومة الإثيوبية تدشين المشروع، وإسناده إلي شركة ساليني(Salini) الإيطالية بالأمر المباشر، وأطلقت عليه مشروع إكس (Project X)، قامت بالفعل بوضع حجر الأساس للمشروع في الثاني من أبريل 2011، وقررت تغيير الاسم إلي سد الألفية الكبير (Grand Millennium Dam).ثم تغير الاسم للمرة الثالثة في الشهر نفسه ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير. الموقع الجغرافي للسد : معروف أن نهر النيل ينبع من مصدرين رئيسيين هما: (1) الهضبة الإثيوبية، التي تشارك بنحو 71 مليارم3 عند أسوان (85% من إيراد نهر النيل)، من خلال ثلاثة أنهار رئيسية: النيل الأزرق (أباي) 50 مليارم3، ونهر السوباط (بارو- أكوبو) 11 مليارم3، ونهر عطبرة (تيكيزي) 11م3(2). (2) هضبة البحيرات الاستوائية التي تشارك بنحو 13 مليارم3 (15% من إيراد نهر النيل) تشمل بحيرات فيكتوريا، وكيوجا، وإدوارد، وجورج، وألبرت. ويقع سد النهضة (الألفية) في نهاية النيل الأزرق في منطقة بني شنقول جوموز وعلي بعد نحو 20-40كم من الحدود السودانية، خط عرض 11 درجة 6 شمالا، طول 35 درجة 9 شرقا، علي ارتفاع نحو 500-600 متر فوق سطح البحر. ويصل متوسط الأمطار في منطقة السد إلي نحو 800 مم/سنة(3). الموقع جيولوجيا : يقع السد في منطقة تغلب عليها الصخور المتحولة لحقبة ماقبل الكمبري، والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية ببعض المعادن والعناصر المهمة، مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، بالإضافة إلي محاجر الرخام. وهناك عوامل جيولوجية وجغرافية كثيرة تتسبب في فشل كثير من المشروعات المائية في دول منابع نهر النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة، من بينها: 1- صعوبة التضاريس، حيث الجبال المرتفعة والأودية الضيقة والعميقة، وما يتبعها من صعوبة نقل المياة من مكان إلي آخر في حالة تخزينها. 2- انتشار الصخور البركانية البازلتية، خاصة في إثيوبيا، وهي صخور سهلة التعرية بواسطة الأمطار الغزيرة، وأيضا ضعيفة هندسيا لتحمل إقامة سدود عملاقة. 3- تأثير الصخور البازلتية أيضا في نوعية المياه، خاصة في البحيرات، حيث تزيد من ملوحتها كما هو الحال في البحيرات الإثيوبية التي تقع في منطقة الأخدود في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا، والتي تشكل عائقا أيضا في تكوين مياه جوفية. 4- التوزيع غير المتجانس للأمطار، سواء الزمني أو المكاني. 5- زيادة معدلات البخر، التي يصل متوسطها إلي 80% من مياه الأمطار، كما هو الحال في معظم القارة الإفريقية. 6- زيادة التعرية وانجراف التربة، نتيجة انتشار الصخور الضعيفة، والانحدارات الشديدة لسطح الأرض، وغزارة الأمطار في موسم مطر قصير، بالاضافة إلي زيادة معدل إزالة الغابات مع زيادة عدد السكان. 7- يحد حوض النيل في دول المنابع مرتفعات كبيرة تمنع إمكانية نقل مياه النيل إلي الأماكن التي تعاني نقص المياه، خاصة في موسم الجفاف، ويتضح هذا جليا في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا. 8- عدم ملاءمة الزراعة المروية لدول الحوض، نظرا لصعوبة التضاريس، وعدم إمكانية نقل المياه سطحيا. 9- وجود الأخدود الإفريقي في جميع دول المنابع، وما يسببه من تشققات وفوالق ضخمة، ونشاط بركاني وزلزالي قد يؤثر في المشروعات المائية خاصة في إثيوبيا. 10- التغيرات المناخية التي قد تسبب جفافا في بعض الأماكن، وأمطارا في أماكن أخري. الخصائص الفنية لسد الألفية : الدراسات الحديثة المتعلقة بالسد غير معلنة، وذكرت الحكومة الإثيوبية أنها لن تكشف عن تلك الدراسات إلا بعد توقيع مصر الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. لكن المعلومات العلمية المتاحة هي من خلال الدراسة الأمريكية التي أوضحت أن ارتفاع السد نحو 84.5م، وسعة تخزينية 11.1 مليارم3، عند مستوي 575م للبحيرة. وقد يزداد ارتفاع السد ليصل إلي 90 مترا بسعة 13.3 مليارم3، عند مستوي 580م للبحيرة. وفي سيناريوهات أخري، تصل سعة التخزين إلي 16.5 مليارم3 عند مستوي 590م للبحيرة، أو 24.3 مليارم3 عند مستوي 600م للبحيرة(4). وطبقا لتصريحات وزير الري الإثيوبي، فإن ارتفاع السد سوف يصل إلي 145 مترا بسعة تخزينية 62 مليارم3، ازدادت إلي 67 مليارم3 في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي(5)، التي لا توجد أي دراسة علمية منشورة تؤكد تلك التصريحات حتي الآن. من خلال دراسة نماذج خرائط الارتفاعات، يمكن استنتاج أن طول البحيرة سيصل إلي 100كم بمتوسط عرض 10كم(6)، أي أنها سوف تغرق نحو نصف مليون فدان من الأراضي القابلة للري والتي يصل إجماليها إلي مليوني فدان في حوض النيل الأزرق. وحدات إنتاج الكهرباء: يحتوي تصميم السد علي 15 وحدة كهربائية، قدرة كل منها 350 ميجاوات، عبارة عن 10 توربينات علي الجانب الأيسر من قناة التصريف، وخمسة توربينات أخري علي الجانب الأيمن، بإجمالي 5225 ميجاوات، مما يجعل سد النهضة في المرتبة الأولي إفريقيا والعاشرة عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. التكلفة والتمويل : تبلغ تكلفة السد نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلي نحو 8 مليارات دولار أمريكي للتغلب علي المشاكل الجيولوجية التي سوف تواجه المشروع، كما هو معتاد في جميع المشروعات الإثيوبية السابقة. وقد أسند هذا السد بالأمر المباشر إلي شركة سالني الإيطالية(7). ويرفض البنك الدولي في السنوات الأخيرة تمويل مشروعات السدود المائية بصفة عامة، نظرا لعدم اقصاديتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلي المشكلات السياسية التي تنبثق من جراء هذه المشروعات. كم أنه اتهم الخطة الإثيوبية للتوسع في توليد الطاقة بأنها غير واقعية، واتجهت اهتماماته في قطاع الطاقة إلي التوسيع في نطاق شبكات التوزيع وإصلاح القطاعات الجارية(8). وذكرت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل، بعد اتهامها مصر بأنها تحرض الدول المانحة علي عدم المشاركة، وبعد أن شحنت الشعب الإثيوبي بأنه مشروع الألفية العظيم، الذي يعد أكبر مشروع مائي يمكن تشييده في إثيوبيا. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الإثيوبية تعجز منذ عام 2006 عن تكملة سد جيبي3 علي نهر أومو المتجه نحو بحيرة توركانا (كينيا) بسبب عدم توافر المبلغ المطلوب، الذي يصل إلي نحو ملياري دولار أمريكي. والآن، تضع الحكومة الإثيوبية نفسها في مأزق أكبر بإنشاء سد النهضة ليصبح المطلوب توفيره نحو 7 مليارات دولار أمريكي للسدين. وتبلغ تكلفة التوربينات والمعدات الكهربائية نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، يتم تمويلها من قبل البنوك الصينية. وسيتم تمويل بقية التكلفة (3 مليارات دولار) بواسطة الحكومة الإثيوبية(9). وكما هو معلن، فإن الفترة الزمنية المقررة للمشروع هي أربع سنوات. إلا أن هناك مصادر أخري حددت 44 شهرا للانتهاء من إتمام أول مولدين للكهرباء(10). ومن المتوقع أن يستغرق ثلاث سنوات إضافية للانتهاء من بناء السد. فوائد سد الألفية : 1- الفائدة الكبري لإثيوبيا من سد النهضة هو إنتاج الطاقة الكهرومائية (5250 ميجاوات) التي تعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة المستخدمة حاليا. 2- التحكم في الفيضانات التي تصيب السودان، خاصة عند سد الروصيرص. 3- توفير مياه قد يستخدم جزء منها في أغراض الزراعة المروية. 4- تخزين طمي النيل الأزرق الذي يقدر بنحو 420 مليارم3 سنويا، مما يطيل عمر السدود السوداني والسد العالي. 5- قلة البخر، نتيجة وجود بحيرة السد علي ارتفاع نحو 570 إلي 650 مترا فوق سطح البحر، إذا ما قورن بالبخر في بحيرة السد العالي (160-176م فوق سطح البحر). 6- تخفيف حمل وزن المياه المخزنة عند بحيرة السد العالي، والتي تسبب بعض الزلازل الضعيفة. أضرار السد : 1- التكلفة العالية التي تقدر ب- 4.8 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل إلي 8 مليارات دولار. 2- إغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية القابلة للري والنادرة في حوض النيل الأزرق في بحيرة السد، وعدم وجود مناطق أخري قريبة قابلة للري. 3- إغراق بعض مناطق التعدين، مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، وبعض مناطق المحاجر. 4- تهجير نحو 30 ألف مواطن من منطقة البحيرة. 5- قصر عمر السد، الذي يتراوح بين 25 و 50 عاما، نتيجة الإطماء الشديد (420 ألف متر مكعب سنويا)، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، وتناقص في كفاءة السد تدريجيا. 6- زيادة فرص تعرض السد للانهيار، نتيجة العوامل الجيولوجية، وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق، والتي تصل في بعض فترات العام (شهر سبتمبر) إلي ما يزيد علي نصف مليار متر مكعب يوميا، ومن ارتفاع يزيد علي 2000م نحو مستوي 600م عند السد. وإذا حدث ذلك، فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقري والمدن السودانية، خاصة الخرطوم، التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه السونامي الياباني 2011. 7- زيادة فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان، نظرا لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل. 8- التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا بسبب هذا المشروع. 9- فقد مصر والسودان لكمية المياه التي تعادل سعة التخزين الميت لسد النهضة، والتي تتراوح بين 5 و 25 مليارم3 حسب حجم الخران، ولمرة واحدة فقط وفي السنة الأولي لافتتاح السد، نظرا لأن متوسط إيراد النيل الأزرق نحو 50 مليارم3 سنويا. ونظرا للتحديات الجيولوجية والجغرافية السابقة في دول منابع النيل، فإن أكثر ما يناسبها نمط الزراعة المطرية، ولذلك يجب أن يزداد التعاون بين دول الحوض من أجل تقدم هذه الزراعة والاستفادة القصوي من مياه الأمطار. كما أن المشروعات المائية الكبري لا تناسب دول المنابع، نظرا لتكلفتها العلية للتغلب علي الظروف الجيولوجية، وزيادة نسبة تعرضها للانهيار، نتيجة الفيضانات والتشققات الصخرية والزلازل، وعدم إمكانية نقل المياه وتوزيعها في حالة تخزينها. والحل الأمثل هو التوسع في إقامة سدود صغيرة متعددة الأغراض (كهرباء ومياه شرب وزراعة بسيطة) لكي تخدم أكبر عدد من المدن أو القري التي يستحيل نقل المياه إليها من أماكن أخري. بالتالي، فإن سد النهضة (الألفية) الإثيوبي المزمع إنشاؤه علي النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، والذي يقال إنه سوف يخزن 67 مليار متر مكعب، ليس في صالح إثيوبيا للأسباب سابقة الذكر، وأن الهدف من ورائه هو سياسي بالدرجة الأولي، ليجمع رئيس الوزراء الإثيوبي الشعب من حوله، والفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وشغلهم عن ثورات الإصلاح التي بدأت في الانتشار في بعض الدول الإفريقية والعربية، وعلي رأسها ثورة 25 يناير 2011 المصرية. الهوامش : 1- Waterbury، J.، 2002، The Nile Basin National Determinants of Collective Action، University Press، London، 211p. ) Awulachew، S.B.، McCartney، M.، Ibrahim، Y.، and Shiferaw، Y.S.، 2008، Evaluation of water availability and allocation in the Blue Nile Basin، CGIAR Challenge Program on Water and Food 2nd International Forum on Water and Food، Ethiopia، pp. 6-10. 2- د. عباس محمد شراقي، 2010، المشروعات المائية في إثيوبيا وآثارها علي مستقبل مياه النيل، "مؤتمر آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل .. الفرص والتحديات"، 25-26 يونيو، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، ص ص151-291. 3- World Bank Agriculture And Rural Development Department، 2006، Ethiopia Managing Water Resources Growth، A World Bank Water Resources Assistance\Strategy for Ethiopia، p91. 4- BCEOM. 1998 Abay River Basin Integrated Development Master Plan Project. Report to Ministry of Water Resources، The Federal Democratic Republic of Ethiopia. 5- Berhane، D.، 2011، Quick facts on the Grand Millennium dam | Ethiopia، on April 11، 2011، http://danielberhane.wordpress.com/11/04/2011...ennium-dam-ethiopia/ 6- د. عباس محمد شراقي (2011)، سد النهضة (الألفية) الإثيوبي الكبير وتأثيره في مصر وشمال السودان، مؤتمر " ثورة 25 يناير 2011 ومستقبل علاقات مصر بدول حوض النيل 30-31 مايو 2011، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، تحت الطبع. 7- Ethiopia Launched Grand Millennium Dam Project، the Biggest in Africa". Ethiopian News. 2 April 2011. 8- World Bank، .2006 Implementation Completion Report (# 35573) for Energy II project. 9- "Council of Ministers Approves Regulation Establishing Council on Grand Dam". Ethiopian Government. 16 April 2011. 10- "Meles Launches Millennium Dam Construction on Nile River". New Business Ethiopia. 2 April 2011. دورية متخصصة في الشئون الدولية تصدر عن مؤسسة الأهرام

Quote: على دولة مصر أن تعلم أن القادم أسوأ , حتى السودان سيكون له رأي آخر حال تغير الأوضاع وأتت حكومة تعمل لمصالح الوطن, طال الزمن أم قصر لا يصح إلا الصحيح بالمناسبة يا دكتور أنا أنتمى الى المنطقة المحاذية لدولة مصر وأعلم أن تنفيذ سد النهضة قد يفضي الى انحسار مياهـ النيل ولكن ماذا استفدنا نحن من هذا النيل سوى خراب وإغراق وترحيل ... فاستخدامنا لمياهـ النيل فقط للشرب ويكفينا جدول أصغر من ترعة الجزيرة, لا أنكر أهمية المياهـ فى مشاريع تنموية ولكن إذا كانت الخيارات المطروحة حالياً تفضي الى إغراق المنطقة النوبية بسدود ستخدم دولة مصر فمرحباً بجدول أصغر من جدول شادوف أو حتى بتحويل مجري النيل. لا أنسى أن اهنئ إخواننا فى إثيوبيا وعقبالنا نحن بإذن الله نستقل بقراراتنا حسب مصلحة دولتنا لا غير دولتنا الفاتح شلبي

Quote: Abdelslam Malik Ali Elhag · الأكثر تعليقا يا جماعة ادونا كلام بعيد عن العواطف ......تحليل سياسي ما كره للمصريين وكلام يستاهلوا رد · أعجبني · متابعة المنشور · منذ ‏19‏ ساعة

Quote: محمد هشام عوض · جامعة البنجاب لا هور هذا عصر العولمة ، والبراغماتية هي التي تحكم الآن ، فكل دولة تراعي لمصلحتها أولاً قبل أن تراعي مصالح الدول الأخرى . وأثيوبيا دولة ولها سيادتها . رد · أعجبني · متابعة المنشور · منذ ‏28‏ دقيقة

Quote: القاهرة - خدمة قدس برس قال خبير مصري بالهيئة القومية للاستشعار من بُعد وعلوم الفضاء «إن بناء (سد الألفية بوردر) الإثيوبي الجديد الذي تعتزم إثيوبيا بناءه على النيل الأزرق، قرب الحدود السودانية، سيتسبب سنوياً في فقْد مصر 17 مليار متر مكعب من المياه لمرة واحدة وليس سنوياً، إضافة إلى مليار متر مكعب من المياه بالبخر، نتيجة لتكون البحيرة أمام هذا السد. ونوّه الدكتور محمد البسطويسى الباحث الجيولوجى بأن الدراسات التي أجرتها الهيئة برئاسة الدكتور أيمن الدسوقي رئيس الهيئة، والتى اعتمدت على تحليل صور الأقمار الصناعية، أوضحت أن فقْد مصر من حصتها من مياه النيل نتيجة لبناء هذا السد يعتمد على مدة إنشائه، فإذا استغرق على سبيل المثال ثلاث سنوات فستفقد مصر من حصتها حوالي 5.5 مليارات متر مكعب كل عام من سنوات إنشاء السد. وتابع الدسوقي أن بناء هذا السد لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بدرجة كبيرة، لأن بحيرة ناصر بها مخزون يزيد على 150 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى الإيراد السنوي من مياه نهر النيل، مشيراً الى أن مصر تفقد سنوياً - نتيجة للبخر من بحيرة ناصر - حوالي 20% من إجمالي واردات المياة إلى مصر. وقال الدكتور البسطويسى إن هذا الاستنتاج جاء بناء على استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد موقع سد الألفية على نماذج الارتفاعات الرقمية، التي أوضحت تحليلاتها أن أقصى ارتفاع لسد يمكن إنشاؤه بهذه المنطقة يبلغ 97 متراً، وذلك لأن مجرى نهر النيل الأزرق في هذه المنطقة محصور بجوانب صخرية مرتفعة (أخاديد) لايزيد ارتفاعها على 100 متر، ولايمكن أن يتم إنشاء سد بارتفاع أعلى من ذلك لامتداد الهضبة بطريقة شبه مستوية علي جانبي الأخدود النهري لمساحات كبيرة جداً. وأوضح أنه نتيجة لأن سطح هذه الهضبة مستوٍ لاتستطيع إثيوبيا بناء سد على ارتفاع أعلى من ذلك، أي أعلى من سطح الهضبة نفسها، فيجب في هذه الحالة أن يمتد السد لمسافات أفقية كبيرة جداً، حتى يتقابل مع نقاط طبوغرافية أعلى، مما يجعل الأمر مستحيلاً نظراً لطبيعة المنطقة، ولذلك يجب أن يصل السد بين نقاط أقل منه في الارتفاع، وإلا سسيتسرب الماء من جوانبه. ولفت البسطويسى إلى أنه بمجرد امتلاء البحيرة أمام سد الألفية والمحتمل أن تبلغ مساحتها 745 كم مربعاً فسوف يستمر سريان المياه إلى مجرى النهر.

Quote: مرحباً بأبناء عمومتنا الأثيوبيين فليبنوا ما شاؤوا من السدود ، وفي النهاية هم الأقرب إلينا رحماً وقربى وتاريخاً وجغرافية، وحتى أسوان أكثر صلة بأديس أبابا منها بالقاهرة، لن تكون هناك مشاكل. أما بالنسبة لؤلئك القوم، فدعهم يخرجوا من فرص وارقين وبوهين وحدربة وشلاتين ثم فلينظروا ما يعنيهم من الأمر.