|
|
 محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السودان
|
الخوف من الفساد اصبح على لسان اى مستثمر يفكر فى الاستثمار فى السودان فى السنوات الاخيرة نسبة للاساليب وعدم الشفافية واحترام القانون وتخطى الرقاب القائم على اتخاذ القرارات الفردية للاجهزة الرسمية حتى اصبح النظام الادارى فى معظمه فاسد من ادناه الى اعلاه وهناك قصص تروى من كثير من المستثمرين الجادين الذين ذهبوا ووجهوا بصدمة لم يكن يتوقعونها بعد ادراكهم للفشل الكبير فى ادارة الاستثمار بل فى ادارة الدولة نفسها وكيفية التعامل الداخلى فى نظام الخدمة المدنية المتدنى المستوى..
ولعل اهل الخليج هم الاوائل الذين ذهبوا وكانت الصدمة امامهم اكبر لمعرفتهم الشخصية بالسودانيين الذين يعملون هناك وهم اهل الامانة والصدق فى كل مكان يعملون فيه فوجئوا باخرين لا يمتون لهم بصلة ماذا جرى و وما الذى تغير هذا هو سؤالهم الذى يسالون كل من يقابلهم ثم يبدا فى قصة حكايته من الالف للياء وكيف ضاع صبره ونجا بجلده فى نهاية الامر وهو يتحسر ..
فى صحيفة الاتحاد الاماراتية كتب شخص حادب على السودان ويتمنى له كل الخير مقالا رائعا هو سبب فتحى لهذا البوست اجمل اهم نقاطه فى ما يلى
وعلى الصعيد السوداني الداخلي، تعتقد الإمارات بأن توسعة مشاريعها الاستثمارية تتطلب قيام السودان بمبادرات جوهرية،
تتمثل في محاربة الفساد، والدعوة للشفافية والنزاهة وطريقة وضع وتطبيق القوانين التي تخدم المستثمر وفعاليتها، ووضع ضمانات الاستثمار، والسياسات الاقتصادية الميسرة، وتسهيل التحويلات المالية إلى الخارج،
والحد من الضرائب والرسوم غير المبررة، وتطوير البنى التحتية، والحد من الروتين والإجراءات الإدارية المرتبطة بالفساد،
وفتح الأنظمة البنكية والتسويقية، والتأمين على المشاريع، لكي تتواكب مع ما هو موجود على النطاق العالمي بعيداً عن التعقيدات السودانية، والتشتت بين ما هو قومي ووطني وولائي، وغير ذلك من مسميات وإجراءات منفرة لتدفق الاستثمارات من الخارج، سواء من الإمارات، أو غيرها من دول العالم.
اقرا المقال كاملا ومن ثم نتواصل
الإمارات والاستثمار في السودان
"
04-20-2013 06:55 AM
د. عبدالله جمعة الحاج
تتسبب الأوضاع والصراعات الداخلية، التي يمر بها السودان في مشاكل مؤلمة للاقتصاد والمجتمع السوداني. فالسودان رغم أنه غني بالموارد الطبيعية الواعدة، يعتبر من أكثر دول العالم النامي فقراً. ويقابل ذلك، وفي مفارقة عجيبة لا يكاد العقل يدركها أن الأسعار، بما في ذلك السلع الغذائية تقارب أسعارها السائدة في أكثر مدن العالم غلاءً، بما في ذلك مدن دول، كالإمارات واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. ونتيجة لذلك، فإن المرء يحتار في فهم كيفية قدرة المواطن السوداني البسيط على تصريف أمور حياته اليومية في بيئة اقتصادية واجتماعية كالتي يعيشها.
ويعاني السودان حالياً نقصاً حاداً في العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، وفي مارس 2013، وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى ذروته مقابل الجنيه السوداني. إن السودان ممنوع من الحصول على القروض من صندوق النقد الدولي ومعزول من قبل المجتمع الدولي، وتعاني قياداته ملاحقات محكمة الجنايات الدولية، ويتهم بممارسات مخالفة لحقوق الإنسان وباستصدار فتاوى دينية ضد معارضي النظام، وبالتحالف مع دول تقف مواقف معادية من المجتمع الدولي كإيران، وهي أمور تعزز من المقاطعة الاقتصادية التي يفرضها المجتمع الدولي ضده.
ونتيجة لذلك، فإن حجم وقيمة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والسودان تراجع كثيراً في الآونة الأخيرة، رغم استمرار التجار السودانيين على المستوى الفردي في استيراد الكثير من مستلزماتهم من أسواق الإمارات. إن اهتمام الإمارات بشؤون السودان يهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية بين الطرفين ضمن الأطر، والأهداف التي يرسمها المجتمع الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع السودان الشقيق الذي يهم الإمارات وأهلها كثيراً أن تراه... وقد عاد إلى طبيعته الأولى. لذلك فالملاحظ أن الإمارات تنأى بنفسها عن التدخل في شؤون السودان الداخلية، لكن يبقى أنه نتيجة للظروف التي تمر بها المنطقة منذ يناير 2011 وأثرت بشدة على الأهمية الجيوبوليتيكية لها، فإن سياسات الإمارات تجاه السودان تأثرت أيضاً نتيجة لوجود اعتبارات سياسية وأمنية واقتصادية ترى الإمارات بأن على السودان أن يأخذها في الاعتبار قبل أن يتوقع من الإمارات المضي قدماً في استثماراتها ومشاريعها وخططها التنموية لديه.
وعلى الصعيد السوداني الداخلي، تعتقد الإمارات بأن توسعة مشاريعها الاستثمارية تتطلب قيام السودان بمبادرات جوهرية، تتمثل في محاربة الفساد، والدعوة للشفافية والنزاهة وطريقة وضع وتطبيق القوانين التي تخدم المستثمر وفعاليتها، ووضع ضمانات الاستثمار، والسياسات الاقتصادية الميسرة، وتسهيل التحويلات المالية إلى الخارج، والحد من الضرائب والرسوم غير المبررة، وتطوير البنى التحتية، والحد من الروتين والإجراءات الإدارية المرتبطة بالفساد، وفتح الأنظمة البنكية والتسويقية، والتأمين على المشاريع، لكي تتواكب مع ما هو موجود على النطاق العالمي بعيداً عن التعقيدات السودانية، والتشتت بين ما هو قومي ووطني وولائي، وغير ذلك من مسميات وإجراءات منفرة لتدفق الاستثمارات من الخارج، سواء من الإمارات، أو غيرها من دول العالم.
الاتحاد
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
فى مثل هذه الظروف الاستثنائية التى يعيش فيها السودان لا ياتى اليه الا امثال المستثمرين الذين يطلق عليهم اسم نهازى الفرص اى الذين تعودوا على التعايش مع الفساد وهؤلاء يمكن ان نطلق عليهم اسم المغامرون يستثمرون فى الاراضى بالاحتكار والاستحواذ وخاصة المناطق الاستراتيجية سواء كان فى الزراعة او السكن او التعدين وغيره فى انتظار مرحلة اخرى قد تستقر فيها الاحوال وفى وجود امثال هؤلاء يفر راس المال الاستثمارى الجاد القائم على دراسات ورؤى مستقبلية وتسوء سمعة الدولة فى الخارج ويفقد المواطن الثقة فى نفسه كمواطن له حقوق وواجبات ويحس بضالة نفسه فى وطنه فيفكر فى الهجرة الى خارجه ..
هناك سؤال جوهرى يساله كل وطنى حادب على الوطن هل هناك رؤية استراتيجية وخارطة استثمارية جادة مدروسة من علماء فى مختلف التخصصات تم طرحها بالدراسة والتمحيص والرؤية السليمة قبل القيام بطرح اراضى وممتلكات الدولة للمغامرين كما نرى اليوم ..
لا اعتقد....
لان الجهة الوحيدة التى كان يفترض ان تقوم بهذا هى وزارة الاستثمار مع وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط والتجارة الخارجية وكل هذه لا يوجد فيها الان عالم واحد له ابحاث ودراسات معتمدة يمكن الرجوع اليها كما كان بالسابق وانما كل ما يجرى الان لا يعدو ان يكون سمسرة بعيدة كل البعد عن الشفافية وحكم القانون والعلم والاستثمار السليم ورؤية وطنية مدروسة ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
بصراحة
Tuesday, April 9th, 2013
لا خطوة للوراء
في مساحة أخري من هذه الصفحة أخبار عن أراض زراعية شاسعة خصصت لمصر لإنتاج زيت عباد الشمس لفائدة الاقتصاد المصري ، وخبر آخر عن مئات المشاريع الزراعية المطروحة لسعوديين باسم الاستثمار .
الزراعة السودانية تمر بمحنة ، لا تبدأ بانعدام التمويل الحكومي ولا تنتهي بالعطش والآفات ، وهاهي الحكومة تشرع عملياً في تجريد المزارعين أينما كانوا من أرضهم لفائدة رؤوس أموال اسلامية مشبوهة
ومن قبل فعلت كل ما يمكن لنزع أراضي مشروع الجزيرة من ملاكها ، وانطبق الأمر علي مشاريع الرماش وقفا ، ونزعت كافة أراضي الشمالية بقرار جمهوري من أجل أن يصبح المزارعون أجراء في أرضهم وإلا طردهم المستعمرون الجدد .
هي إذن معركة قديمة جديدة تتطلب الوقوف بحزم وبلاهوادة ضدها ، وضد الذين يحلمون بتصفية المزارعين السودانيين وتنظيماتهم النقابية لفائدة رأس المال الطفيلي بالداخل والخارج .
ولأنها كذلك فهي ليست معركة المزارعين وحدهم بل معركة الشعب السوداني كله ضد الفساد ونهب الأراضي وغيرها من السياسات التي عصفت بالإقتصاد السوداني
ولا خطوة للوراء
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
ثقافة الفساد
امال عباس
and#1645; لا يخلو تجمع وان كان صغيرا من الحديث عن الفساد.. ويتباري الكل في سرد الحكايات التي يشيب لها الرأس هولاً.. ولا يختلف اثنان في الخدمة المدنية.. او في البنوك.. او الشركات او حتى منظمات المجتمع المدني الطوعية المفروض تكون طوعية.. والا تهم الفساد تملأ الأفق.. ودونكم ما قالته الوزيرة اشراقة عن ما يجري في وزارتها بصريح العبارة.. وسمعنا من تصل حوافزه الى ستة وعشرين ألفا من الجنيهات في الشهر.. وعبارة حوافز تمددت في اماكن العمل كمسمى ناعم للتجاوز او بالمكشوف للفساد مع رفيقته حوافز الاجتماعات.. تتكون لجان تابعة لمؤسسة أو هيئة.. او مجلس ادارة وعندما تنعقد لجان هذه المؤسسات يخصصون مبالغ يسيل لها اللعاب لكل اجتماع.
and#1645; فساد في الاستثمار.. فساد ف
ي المشتريات.. فساد في العطاءات.. فساد في الطرق.. فساد.. فساد.. وبعدين؟؟!
and#1645; لذا بداية الاصلاح صعبة، صعبة جداً.. حتى الرشوة تغير اسمها واصبحت «مكرمة» او «اكرامية» او في بعض الحالات «حقي» اي والله..
and#1645; ما العلاج؟.. سؤال كبير يستوجب تحضير مشارط حادة لاجراء عمليات استئصال عميقة.. كيف.. كيف..؟!
and#1645; الناس لن يتقوا الا اذا شعروا بالمصلحة... عامة الناس ولن يصدقوا ان مصلحتهم لا يمكن ان تتحقق وما زالت على الساحة اسماء ووجوه ارتبطت في اذهانهم بخبرات سلبية وممارسات مكشوفة تأتي تحت مسميات لا تمثل الحقيقة ولا تأتي بقربها.
and#1645; والاسوأ ان تجارب الفساد في دوائر السلطة نشرت العدوى شعبياً ولا يجب ان يصدم احد اذا قلنا ان قطاعات كبيرة باتت فاسدة وهي فقيرة طالما تدفع الاكرامية من دم قلبها لينقضي غرضها.. وطالما تحترم المختلس والمهدر للمال العام.. قطاعات كبيرة فاسدة وتحتاج الى اصلاح اجتماعي.. بل ثورة اجتماعية تؤدي الى الاصلاح السياسي والاقتصادي.
and#1645; لقد انتشرت ثقافة الفساد في المجتمع السوداني.. فساد قطاع كبير من السودانيين مرض اكثر منه جريمة.. مرض ومأساة نتجا عن ضغط مستمر اكثر مما يمكن احتماله وعن مناخ محيط اصبح القابض على شرفه وكرامته فيه كالقابض على الجمر والواقف على ارضية من المسامير.
and#1645; بتنا نعاني من اختلاط في القيم وقتامة في الرؤية،، فركب المضطرون الصعب واباحت الضرورات المحظورات ثم تحولت المحظورات الى عادات وسلوكيات معتادة ومقبولة اجتماعيا ولم تعد جرائم.. الرشوة والغش والفهلوة والتواطؤ على الفساد فساداً.
and#1645; توارى الشرفاء والعلماء والحكماء عن الارشاد والتوجيه خوفاً او يأساً ولم يتبق امامنا الا جهلة ومنتفعون ومنافقون يرفعون في وجوه الآخرين رايات الارهاب والتخوين والاتهامات بالعمالة والعلمانية.. يا سبحان الله.
and#1645; المشكلة الحقيقية هي ان يعتنق افراد المجتمع او جزء كبير منه ثقافة الفساد.. وان يصبح التعايش مع الفساد امراً واقعا ومسلما به.. ولنقف عند عبارات صارت ضمن حديثنا اليومي بلا خجل.. «الكاش يقلل النقاش»، او «ظرفني تعرفني»، او «ايدك على المعلوم».
and#1645; مطلوب ثورة.. ثورة تغيير شاملة حتى نقضي على ثقافة الفساد.
هذا مع تحياتي وشكري
-----------------
خبراء يحذرون الحكومة من مخاطر الاستدانة من الجهاز المصرفي
. .الخرطوم: عبد الرؤوف عوض:
شهدت الفترة الأخيرة طرح عدد من الأوراق والشهادات المالية من قبل بنك السودان المركزي وسوق الخرطوم للأوراق المالية، في إطارالمعالجات الجارية لسد عجز الموازنة الحالية والتي تركز علي الاستدانة من الجهاز المصرفي بنسبه كبيرة، فى وقت حذر عدد من خبراء الاقتصاد من تأثيرات الاعتماد علي الجهاز المصرفي في سد العجز لتأثيراته علي معدلات التضخم والتي تشهد ارتفاعا متسارعا خلال الشهور الماضية، وقالوا ان التركيز علي الاستدانة من البنك المركزي لسد العجز سيفاقم من معدلات التضخم في الشهورالمقبلة، وأشاروا الي ضرورة الاعتماد علي زيادة الايرادات في القطاعات المختلفة لتخفيف الاعتماد علي محاور سد العجز الذي أقرتها المالية.
ويقول د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق إن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لديها حزمة من المحاور المختلفة لسد عجز الموازنة ، محذرا في نفس الوقت من التركيز على الاعتماد على البنوك.
ودعا د.عزالدين في حديثه لـ(الرأي العام) الى الاعتماد علي الوسائل والمحاور الأخرى كالاعتماد على الضرائب وتحسين أداء الشركات الحكومية والخصخصة، وقال ان الاستدانة من الجهاز المصرفي لابد ان تكون في حدود زيادة السيولة الآمنة، محذرا من مضاعفة الاستدانة الى الحد الذي يسبب التضخم لارقام كبيرة وتؤدي الي ارتفاع وانفجار الاسعار، وأشار الى ان البنوك اصبحت تستثمر في الاوراق المالية كما هو الآن في شراء شهادات شهامة وقال ان التوسع في شراء شهادات شهامة له أثر تضخمي ينسحب على تمويل القطاع الخاص من خلال ازاحة البنوك للقطاع الخاص وقال ان ذلك سيؤدي الي ضمور في القطاع الخاص مستقبلا مطالبا الدولة البحث عن وسائل اخرى وعدم التركيز علي الاستدانة من الجهاز المصرفي.
وفى السياق قال د بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي إن تمويل عجز الموازنة يتم من عدة مصادر من بينها الاستدانة من الجهاز المصرفي وشدد علي ضرورة أن تكون الاستدانة مقننة وبنسب محددة عن حجم الموارد الكلية، مشددا في نفس الوقت اعادة الأموال لمكانها في نفس العام، وطالب بضرورة تخصيص أموال الاستدانة للتنمية دون تخصيصها للصرف الجاري واستخدام أموالها في المشاريع التنموية وعدم استغلالها لسداد المرتبات حتى لا يرتفع التضخم داعياً إلى عدم الاعتماد على تغطية العجز بالاستدانة.
من جهته قال خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه إن وزارة المالية لجأت الى الطرق السهلة لسد عجز الموازنة دون النظر الى تداعيات المعالجات قائلا ان الاستدانة من النظام المصرفي تعني طباعة النقود من خلال تدوير الماكينة لطباعة العملة، واصفا ذلك بالعلاج السهل الا انه اشار الى الأضرار الكبيرة الناتجة عن الطباعة بحجم اكبر، واشار المصدر الي ان ذلك سيؤدي الي مزيد من الهزات الاقتصادية وعدم الاستقرار ومزيد من ارتفاع اسعار السلع بالاسواق وبالتالي مزيد من ارتفاع التضخم
الراى العام
----------------
رؤية لإعادة الحياة للمشروعات القومية في القطاع الزراعي المروي
الراى العام
. .لقد بدأ التدهور المتسارع للقطاع الزراعي المروي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي نتيجة لسياسة التحرير و البرنامج الثلاثي 1990-1992م و ما تلا ذلك من رفع يد الدولة عن تمويل
الميزانيات التشغيلية للمشروعات القومية «الجزيرة، حلفا الجديدة، السوكي، الرهد»، ثم إنشاء محفظة البنوك التجارية للقيام بهذا الدور حيث فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً نتيجة لاعتمادها على صيغة السلم التمويلية والتي مثلها مثل المرابحة لا تصلحان لتمويل الانتاج الزراعي بشقيه المروي والمطري ، وكان ما كان من مشاكل إعسار المزارعين وإيداع الكثيرين منهم السجون، ثم كانت الطامة الكبرى بضم الري إلى وزارة الزراعة وإصدار قانون الجزيرة لعام 2005م وما تبعه من مسلسل الفوضى الخلاقة بإنشاء روابط مستخدمي المياه كنظام إداري بديل لخدمات وزارة الري سابقاً ثم خصخصة بعض الإدارات مثل المحالج والهندسة الزراعية وهما أكبر دعامتين وعنصري نجاح أساسيتين للإنتاج المروي وأخيراً وليس آخراً إلغاء الدورة الزراعية وترك الخيار للمزارعين فيما يودون زراعته كل بحسب إمكانياته..
ونفس هذه السياسات تم تطبيقها في المشاريع القومية الأخرى دون الحاجة لإصدار قوانين مماثلة لقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م حيث تم تأجير مشروع الرهد لشركة سكر كنانة..
ولقد كانت محصلة هذه السياسات غير الراشدة أن فقدت هذه المشروعات هويتها القومية حيث لم تعد رافداً أساسياً من روافد الدخل القومي ولم يعد القطن المروي أحد صادرات السودان الرئيسية والمصدر الرئيسي للعملات الصعبة الداخلة إلى البلاد كما كان الأمر قبل ان ترفع الإنقاذ يدها من تمويل هذه المشروعات ، وثالثة الاثافي ان اصبحت موارد هذه المشروعات القومية ملكاً حراً لشركة الاقطان السودانية وشركاتها الشقيقة تقتسم ريعها حلالاً بلالاً ولا عزاء للمزارعين الذين أزيحوا بالجملة والتفصيل عن حيازاتهم ولا عزاء لجماهير الشعب السوداني الذين يقطعون من جلودهم في اليوم والليلة مائة مرة لتمويل خزينة الدولة وجيوب الجباة دون ان يروا خدمات ملموسة عائدة عليهم مقابل الجبايات بمسمياتها المختلفة التي يدفعونها دون ان يكون لهم الحق في معرفة إلى أين ولمصلحة من تذهب..
خلفية ذات صلة بالرؤية المقترحة:
كاتب هذه السطور ذو علاقة بالقطاع المروي علاقة ممتدة من منتصف العام 1977م ولم ولن تنفصل عراها إلى هذا الوقت وإلى ما بعده إن مد الله في الآجال من خلال خدمة طويلة بمشروع الرهد الزراعي امتدت من العام 1977م إلى العام 1990م، ودراسات بحثية في مشروعي الرهد والجزيرة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة في مشكلات القطاع المروي أولها حول مشاركة عمالة الأسرة في العمل الزراعي «1984م» وثانيها حول أثر ضريبة الماء والأرض على استرداد التكلفة في القطاع المروي «حالة دراسة مشروع الجزيرة 1998م».
كما له رؤى ومشاركات فكرية تم طرحها عبر الصحف السيارة منها رسالة مفتوحة لسيادة رئيس الجمهورية في صحيفة «الرأي العام العدد 541 الصادر في 17 فبراير من عام 1999 كمرافعة رافضة لتوصيات ما عرف بتقرير لجنة د. تاج السر مصطفى التي كلفت من قبل سيادة الرئيس في منتصف العام 1998م لتقيم وتقويم أداء المشروعات الزراعية المروية حيث رفعت تقريرها في مطلع العام 1999م وأوصت فيه بتحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة عامة تملك الدولة حصص الأسهم التأسيسية لها بحكم ملكيتها لمنشآت المشروع ، ثم يفتح الاكتتاب في أسهمها لمن يرغب من المزارعين والعاملين والمصارف التجارية والعاملين بالمشروع والمواطنين عامة ، على أن تظل منشآت الري من خزانات و ترع رئيسية وفرعية في ملكية الدولة من غير ان تضمن في رأس مال الشركة ، بحيث تدير وزارة الري أو هيئاتها منشآت الري إلى مداخل القنوات الصغيرة، على ان توقع الشركة اتفاقية علاقة انتاج مع جميع المزارعين بحيث يظلون مسئولين عن الانتاج على نفس النمط السائد منذ عشرات السنين، حيث ستكون هذه العلاقة في حقيقتها علاقة بين مالك أرض Land lord ومزارع مستأجر «بفتح الهمزة على الألف» Tenant Farmer كما هو الحال في علاقة ضريبة الماء والأرض «التي كانت سائدة قبل تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م»، وتكون النتيجة الطبيعية ان تفضي هذه العلاقة إلى إزاحة المزارعين من حيازاتهم في سني الشركة الأولى عن طريق نزع الحيازات بسبب عجزهم المحتم عن الوفاء بالتزاماتهم نتيجة لمشكلات التمويل والتسويق التي لن تتدخل فيها الشركة المساهمة وتترك المزارع في وضعه الحالي كفريسة لشركة الاقطان.، وبالتالي ستكون الحكومة في حل من تعاقداتها مع المزارعين ويصبح بإمكانها كمالك للشركة ان تبيع حصص أسهمها في الشركة إلى جهة استثمارية ربما تكون سودانية أو أجنبية وفي كلتا الحالتين سوف يحل الضرر بالوطن عن طريق أمرين «كلاهما كارثي بدرجة امتياز» أولهما فقدان شريحة هائلة من المزارعين وأسرهم لمصادر دخولهم ، وثانيهما ان المالك الجديد سيستهدف بالضرورة مصالحه الخاصة في إدارته لهذه المشروعات القومية وبذلك تضيع على الدولة الموارد التي يمكن ان توفرها هذه المشروعات من العملات الصعبة من حصيلة صادرات القطن والحبوب الزيتية ومن توطين بدائل الواردات..
ولقد كان لهذه الرسالة المفتوحة لسيادة رئيس الجمهورية أثرها الكبير وقتذاك في تداعي التنظيمات والفئات المهنية المعنية بأمر هذه المشروعات وعلى رأسها المكتب التنفيذي لمزارعي مشروع الجزيرة إلى رفض مقترح تحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة تملكها الدولة وتديرها عن طريق اتفاقيات علاقات إنتاج مع المزارعين ، حيث تراجعت الحكومة عن تطبيق توصية تحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة ، ولكنها استعاضت عنها بحل آخر لعله كان البديل الأسوأ ، ألا وهو قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م.
كما كان له أيضا شرف المشاركة مع مختصين آخرين وقيادات مزارعين في حلقة نقاش أدارتها صحيفة «أخبار اليوم» حول مشروع قانون الجزيرة المذكور في تاريخ لاحق خلال العام 1999م ، حيث خلصت حلقة النقاش إلى ان هذا القانون لن يقيل عثرة مشروع الجزيرة فحسب بل سيكون قاصمة الظهر له ، وقد كان..
وانطلاقاً من واقع نتائج تجربة المشروعات المروية مع علاقات الإنتاج المختلفة بدءاً بعلاقة الشراكة التي سادت منذ قيام مشروع الجزيرة على نمطه الحالي في عام 1925م وإلى تاريخ تطبيق نظام ضريبة الماء والأرض في عام 1981م وهي ذات العلاقة التي تأسس عليها مشروع الرهد الزراعي في عام 1977م وقبل ذلك مشروع السوكي الزراعي وحلفا الزراعية ، وانتهاء بقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، وإيماناً راسخاً بأن مستقبل البلد والأجيال القادمة هو في ان تعود الحياة مرة أخرى إلى هذه المشروعات المروية بحيث تصبح الداعم الأساسي للناتج المحلي والدخل القومي والمصدر الرئيسي للعملات الصعبة من خلال المشاركة بالنصيب الأوفر في الصادرات السودانية، سيما وان بلادنا قد حباها الله بهذه الثروة المائية الهائلة المتمثلة في النيلين الازرق والأبيض ونهر النيل العظيم الذي هو أكبر نهر في العالم ، وعطفاً على الخبرة السابقة لكاتب هذه السطور في إدارة العمل الزراعي بالسودان في المشاريع القومية والمشاريع الزراعية التعاونية «جمعية العاصمة المثلثة التعاونية» وخارج السودان في الشركات الزراعية المساهمة بالمملكة العربية السعودية المدرجة في أسواق المال المحلية والعالمية ، وبحكم التخصص المهني والأكاديمي ،
ومن منطلق الاهتمام المتصل بمشكلات القطاع المروي والحرص الدائم على التفكير بصوت مسموع مع ذوي الشأن وأهل العلاقة من متخذي القرار والإداريين من المهندسين الزراعيين وغيرهم من التخصصات الأخرى وتنظيمات اتحادات المزارعين وكافة أفراد الشعب السوداني في مواقعهم المختلفة فإنني يسعدني ويشرفني أتقدم بهذه الرؤية لإعادة الحياة إلى المشروعات القومية في القطاع الزراعي المروي. وهي رؤية مرتكزة على فكرة تحويل المشروعات الزراعية المروية إلى شركات مساهمة و لكن بشكل مغاير تماماً لفكرة شركة المساهمة المملوكة للدولة وهو ما سوف نراه في التفاصيل التي سنأتي عليها لاحقاً في الاسطر القادمة..
وإني إذ أقدم هذه الرؤية كخطوط عريضة وفي إيجاز غير مخل أعتزم ان شاء الله تطويرها إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة من حيث الأهداف طويلة المدى والنتائج المستهدفة ومعايير قياس التقدم في تحقيقها والمبادرات اللازمة لتحقيقها وبرامج عملها التنفيذية ، وبرغم قناعتي بشمولية الرؤية المقترحة إلا إنني أتطلع إلى حوار حولها لمزيد من التجويد والتحسين لها بواسطة أساتذتي وزملائي الزراعيين والاقتصاديين وكافة المهتمين بشئون الزراعة في السودان ، وهذه دعوة مفتوحة لهم للمداخلة والتعقيب حولها وتحسينها..
محاور الرؤية المقترحة:
أولاً: إعادة البناء المؤسسي والهيكلي للمشروعات القومية بتحويلها إلى شركات مساهمة زراعية قابضة تدرج في سوق المال السوداني ويكون ملاكها هم المزارعون والعاملون بمختلف فئاتهم المهنية من الذين لا يزالون في الخدمة وأولئك الذين أحيلوا إلى المعاش اختيارياً أو إجبارياً خلال السنوات السابقة قبل وبعد الانقاذ ، على ان يتم بعد تسجيل هذه المشروعات كشركات مساهمة مملوكة للمزارعين والعاملين «كشركاء مؤسسين» فتح باب الاكتتاب في أسهمها إلى الجهات ذات الصفة الاعتبارية من صناديق استثمار والصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي لدعم الطلاب وصندوق الضمان الاجتماعي الاستثماري و غيرها من المؤسسات المماثلة ، وكذلك الشخصيات الطبيعية من كافة أفراد الشعب السوداني ..
وفي ذات السياق يتم إعطاء ملاك الأراضي من حملة وثائق الملكية لأراضي مشروع الجزيرة أو أي من المشاريع القومية الأخرى أسهما تفضيلية معادلة للقيمة السوقية لوحدات المساحة لأراضيهم المستغلة بواسطة هذه المشروعات زائداً قيمة إيجار سنوي بأثر رجعي طيلة السنوات السابقة من عمر هذه المشروعات..
هذا وتقوم فكرة تحويل كل المشروعات المروية إلى شركات مساهمة عامة على أمرين:
أ- الأول فشل علاقات الانتاج السابقة والحالية «قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م» التي تقوم على نظام الحيازات والمزارع المستأجر «بفتح الهمزة على الألف» وبالإنجليزية Tenant Farmer في تشغل وتسيير العمل بهذه المشروعات وتحقيق نتائج كبيرة تخدم الأهداف الاقتصادية الجزئية والكلية لهذه المشروعات..
- والثاني حاجة هذه المشروعات لإعادة تعمير وتأهيل شامل يحتاج بالضرورة إلى تمويل ضخم ليس في وسع الدولة توفيره بأي من الوسائل بما في ذلك القروض من المؤسسات الدولية، ولعل الوسيلة الوحيدة الأنجع هي الطرح الأولى من خلال سوق المال و الذي سيتسنى من خلاله زيادة رأس مال هذه المشروعات بطرح حصص أسهم للفئات الاجتماعية والاقتصادية المذكورة أعلاه تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل برامج إعادة التعمير والتأهيل..
ثانياً : تقوم فكرة ان يكون المزارعون والعاملون هم الشركاء المؤسسون لهذه الشركات المساهمة المقترحة بحيث تؤول لهم ملكية هذه المشروعات وليس الدولة، على اعتبارات عدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
أ- الدور الذي ظل يلعبه المزارعون وأفراد أسرهم تاريخياً في خدمة الاقتصاد السوداني منذ العام 1925م متمثلاً في توفير العملات الصعبة لخزينة الدولة من خلال انتاج القطن كمحصول صادر وتحقيق الأمن الغذائي بإنتاج السلع الاستهلاكية الاستراتيجية كالقمح و الذرة وتوطين انتاج القمح كأحد بدائل الصادرات الرئيسية للبلاد التي يستهلك استيرادها كما هائلا من العملات الصعبة، وكذلك المساهمة الكبيرة لهذه المشروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البستانية..
ب- الدور التاريخي الذي لعبه العاملون بهذه المشروعات «في مختلف فئاتهم المهنية» متمثلاً في عمليات الانشاء والتعمير وتفانيهم في إدارة وتشغيل هذه المشروعات في تجرد ونكران ذات في ظروف مشقة وشدة قضت على الأخضر من سنوات عمرهم دون ان يستطيعوا تأمين فرص الحياة الكريمة لأبنائهم من تعليم ومسكن وضمان صحي ومستحقات نهاية خدمة تحفظ ماء وجههم في وجه مشاكل الحياة التي تقضي على العمر ولا تنقضي..
ج- الضرر والغرم الذي لحق بالمزارعين في مشروع الجزيرة والمشروعات القومية الأخرى طيلة العقدين الأخيرين اللذين رفعت الدولة فيهما يدها من تمويل هذه المشروعات وتركت المزارعين تحت رحمة المحافظ التمويلية والبنوك التجارية و شركة أقطان السودان.. ومن قبل ذلك الضرر والغرم الذي لحق بهم من جراء علاقة الشراكة غير المتوازنة التي عانى منها مزارعو مشروع الجزيرة وما تلاها من علاقة ضريبة الماء والأرض غير العادلة التي اشترك معهم في المعاناة من انعكاساتها ونتائجها السالبة على عوائد الانتاج مزارعو المشروعات المروية القومية الأخرى «السوكي، وحلفا الجديدة، والرهد»..
د- معظم منشآت ومعدات المشروعات المروية قد استهلكت وأصبحت ذات قيمة دفترية صفرية ، والذي لم يستهلك تماماً منها مثل المعدات والآليات التي تم احلالها إبان فترة إعادة التعمير لمشروع الجزيرة قد قاربت على استكمال عمرها الافتراضي. وعليه فإن الدولة لن تخسر شيئاً بأيلولة قيمة هذه الأصول إلى المزارعين والعاملين كحصص أسهم مقابل تضحياتهم وتحملهم عبء تسيير هذه المشروعات في ظروف اقتصادية صعبة متمثلة في حالة عدم الثبات التي لازمت الاقتصاد السوداني منذ استقلال السودان بسبب تغير الحكومات تارة وبسبب الحروب الأهلية تارة أخرى..
ثالثاً : بملكية المزارعين لأسهم هذه المشروعات في شكلها المؤسسي المقترح كشركات قابضة تنتفي ملكيتهم للحيازات الصغيرة وبذلك يتم إلغاء نظام الحيازات والاستعاضة عنه بنظام وحدات الانتاج الكبيرة التي تستخدم في الانتاج الواسع للمزروعات والتي تتيح استخدام التقنيات والمعدات والآليات الزراعية ذات الكفاءة الإنتاجية العالية التي تعزز اقتصاديات الانتاج وتنافسية المنتجات..
رابعاً: اعتماد رسالة ورؤية موحدة للمشروعات القومية في هيكلتها المقترحة كشركات مساهمة زراعية قابضة وذلك كما يلي :
الرسالة: «تعظيم مساهمة القطاع المروي السوداني في إجمالي الناتج المحلي والدخل القومي وتحسين الميزة التنافسية للمنتجات السودانية في الأسواق الاقليمية والعالمية»..
الرؤية: «تعظيم القيمة الاقتصادية لاستثمارات المساهمين من المزارعين والعاملين وتنظيمات وفئات المجتمع السوداني الأخرى ، وتعظيم مردود المسئولية الاجتماعية لهذه الشركات على المجتمعات المحلية والولائية والقومية»..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
الجدل ما بين وزير المعادن وشركة البجراوية للتعدين
نشر بتاريخ الخميس, 25 نيسان/أبريل 2013
09:25
إدارة الشركة: الوزير أساء استخدام سلطاته ومنصبه الحزبي وصادر أموالنا..مدير الشركة: نطالب برفع الحصانة عن الوزير وفتح بلاغ في مواجهته..وزارة المعادن تصدر منشوراً تفنِّد فيه دعاوى الشركة
عرض ــ رشا التوم: روضة الحلاوي
أصل القضية
تقدمت شركة البجراوية للتعدين المحدودة إحدى مجموعة شركات الشيخ مصطفى الأمين وأولاده المحدودة العاملة في مجال التنقيب عن الحديد «وليس الذهب» بطعن إداري رقم: «م ع /ط ا /8 /2012م» تقدم به مدير الشركة أحمد مصطفى الشيخ أمام قاضي الطعون الإدارية بالمحكمة العليا موضحاً في شكواه أن الشركة صرفت أموالاً طائلة وقامت بإجراء استكشافات كبيرة في مجال الحديد، مبيناً حدوث تعدٍ من وزير المعادن على الشركة وإجهاض حقوقها ومصادرة أموالها «وهي أموال طائلة» وذلك بموجب قرار إداري شابه فساد وسوء استعمال للسلطة يتمثل في أن القرار الإداري بإلغاء عقد موقع «اتفاقية تنقيب عن الحديد» مؤكداً تقدمهم بطلب استناداً إلى أن ذلك القرار جاء كيدياً وغير صحيح، ومخالفاً للشرع والقانون شكلاً وموضوعاً وانطوى على سوء استخدام للسلطة، وقد جاء غير مسبب وصدر قبل انتهاء مهلة الإنذار وصادر حقوقهم بغرض تمليكها للغير دون وجه حق أو سند قانوني، حيث أن الشركة ترتبت لها حقوق نشأت بموجب الاكتشافات المعدنية الكبيرة وتملك آليات وممتلكات ثابتة ومنقولة في أرض المشروع وتمتلك أيضاً حقاً عينياً في المعادن التي اكتشفتها بعد صرف الأموال الطائلة، كما أنها قامت بعمل دراسات علمية وحفريات ضخمة وأصبح لديها أسرار علمية ومعلومات هائلة عن المشروع، وقد ملك المطعون ضدها جزءاً من تلك المعلومات والأسرار العلمية وهي تمثل في حد ذاتها ثروة لا تقدر بثمن، وأن تسليم نتائج استكشافات الشركة إلى آخرين وكشفها لهم وتمليكهم يسبب ضرراً بالغاً لا يمكن تداركه وإرجاع الأمر إلى ما كان عليه.
and#1645; قرار بوقف التنفيذ
وبناء على طلب تقدمت به الشركة أصدرت محكمة الموضوع الإدارية قراراً بوقف تنفيذ القرار الإداري ومن ثم تقدمت وزارة المعادن بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار وقف التنفيذ وصدر فيه قرار بتاريخ 22 /10 /2012 م قضى بشطب الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وهو بالرقم م ع ط ا س 166/2012» مرفق كمستند» وبتاريخ 26 /8/2012 وبعد تقديم الطعن رقم 166 /2012 تقدم المطعون ضدها بطلب إلى قاضي الموضوع خلسة في غيابنا تطلب فيه استبعاد قرار وقف التنفيذ، وقبل القاضي الطلب وأصدر قراراً ثانياً بتاريخ 26 /8 /2012 مدوناً على ذات الطلب ونص علي الآتي «يقبل الطلب ويصدر أمر وقتي بإلغاء وقف التنفيذ لحين الفصل في الطلب» ولم نعلن بهذا القرار وقد صدر في أثناء نظر الطعن رقم 166 وبتاريخ 27 /9 /2012 أصدر قاضي الموضوع «الإداري» قراراً ثالثاً من تلقاء نفسه بدون طلب من الأطراف وفي غيابنا ونص على الآتي «طالما أن الطعن أمام المحكمة القومية دائرة الطعن عليه يقدم الطلب أمامها يلغي الأمر السالف» ولم نعلن بهذا القرار أيضاً. وأخيراً وبعد صدور قرار المحكمة العليا رقم 166 أصدر قاضي الموضوع قراراً رابعاً بتاريخ 5/11/2012 ونص على أن يلغى أمر الوقف الوقتي، وقد صدر القرار أيضا في غيابنا ولم نعلن به إلا صدفة عند الحضور لتحريك الدعوى، وهو معنون إلى وزير العدل بواسطة مدير مكتبه التنفيذي. وهذ القرار موضوع الطعن وقد انطوى على أخطاء قانونية وإدارية وعليه تقدمنا إلى رئيس القضاء بشكوى إدارية حوله برقم عريضة «1338/2012» مرفقة كمستند.
وقال أحمد بناء على ما تم ذكره بشكوي إلى السيد رئيس الجمهورية بصور إلى الوزراء ومستشاري الرئيس حول فساد قرارات وزير المعادن وسوء استعماله للسلطة، والشكوي الآن موضوع تحقيق خاصة وأن أخطاء وزير المعادن قد كثرت وأضرت بالاقتصاد بسبب عدم التزامه بالعقود والالتزامات والتعهدات وتعديه على حقوق الشركات العاملة المحلية والأجنبية، وذلك خلاف ما يشيع هو في وسائل الإعلام.
and#1645; سابقة في تاريخ القضاء
وأكد التقدم بطعن إداري أمام المحكمة الإدارية وصدر فيها أمر وقف تنفيذ تم تأييده من المحكمة العليا ورغم ذلك تحرك وزير العدل ومدير مكتبه وبعض مستشاريه لإجهاض ذلك الأمر، وقدموا شكاوى وطلبات متعددة احتوت على أباطيل وأكاذيب من أكبرها أنهم ادعوا بأن الترخيص الممنوح لنا هو حول الذهب، وذلك كذب وتضليل لأن التصديق الممنوح لنا هو حول الحديد وليس الذهب، ودون إعلاننا بطلبهم قام قاضي الطعون الإدارية بشطب قراره بوقف التنفيذ المؤيد من المحكمة العليا ورغم أن ذات الطلب سبق وقدم له عدة مرات وقام برفضه ثم عدل قراره وقام بشطبه بنفسه وتجاوز بذلك قرار المحكمة العليا المؤيد لقراره الأول وهذه أول وأعجب وأغرب سابقة من نوعها في تاريخ القضاء، حيث يقوم قاضي بإلغاء قرار دائرة أعلى منه ويصدر قراراً دون إعلاننا بالرد على الطلب المقدم.
and#1645; قرار يدعو إلى الأسف
وأكد أحمد أن ما أزعجهم وأدخل الحزن في نفوسهم ذلك القرار العجيب الغريب معنون إلى مدير المكتب التنفيذي لوزير العدل وهو ليس طرفاً في الدعوى والطلب الرسمي المقدم في الدعوى هو من وزارة المعادن قدمه عنها مستشارها القانوني؟ والقرار الأول معنون إلى وزير المعادن ولكن هذّ المرة معنون إلى وزير العدل دون أن يكون هناك طلب مقدم منه، وهذا وحده يؤكد ويوضح تدخل تلك الجهات بصورة غير رسمية للتأثير على سير العدالة
مما يدل على فساد وزير المعادن وأبطاله دون وجه حق عقود شركات جادة ومن خلال تحركاته للتأثير على سير العدالة وهو في طلباته وشكاويه يقول إنه يدافع عن المصلحة القومية وهو في حقيقة الأمر يدمر المصلحة القومية ويهدر موارد البلاد، وقد وضح ذلك في كل التحقيقات المقدمة والشكاوى ضده.
and#1645; مناشدة لرئيس القضاء
سيادة رئيس القضاء إن القضاء السوداني مشهود له بالنزاهة والأمانة ومخافة «الله» وهذه سمعة المواطن السوداني «القاضي وغير القاضي» المعروفة عنه على نطاق العالم العربي الذي يشهد كله بأمانة السودانيين وعفتهم وأخلاقهم العالية، وأنهم في الحق لا يخافون مسؤولاً ولا سلطاناً ولا يخشون إلا «الله» وما نراه من هيبة القضاء في دولة مصر هذه الأيام قد سبقهم فيها قضاة السودان، وقد عادت ثقة الناس بالقضاء في أيامكم هذه بعد أن كانت قد اهتزت بعض الشيء في أيام جلال علي لطفي في محاكم ودوائر محدودة اعترت القضاء السوداني الشريف ثم أزيلت في أيامكم وانتهى عهد التدخل في القضاء إلى غير رجعة.
and#1645; مطالبة بالحقوق
وبناءً على ما تم ذكره فالقضاء يعتبر الملاذ والدرع الحصين الاخير للمواطنين لنيل حقوقهم والحفاظ على امن وسلامة الوطن، لأنه اذا لم نحقق العدالة نكون قد دفعنا الناس والمجتمع دفعاً الى شرع الغابة الذي ساد في العصور الغابرة، كما أن تحقيق العدالة القضائية هو سبب نزول الرحمات والخير من الله على البلاد والعباد، خاصة أن بلادنا هي الدولة الوحيدة التي انتهجت الشريعة الإسلامية السمحاء منهجاً وسلوكاً في العصر الحديث، والعالم اجمع يراقب تجربتنا هذه والقضاء هو أساسها ومرآتها التي تظهر فيها نتائج التجربة ليراها العالم كله.
سيادة رئيس القضاء إن ما حدث من أخطاء في هذا الطعن الاداري وتدخل وزير العدل واتباعه ووزير المعادن، يدفعنا الى رفع الامر اليكم، ونحن نعلم تماماً عدالتكم وانصافكم وعدم انحيازكم لطرف ضد آخر، ونعلم تمسككم بالعدالة والشريعة الاسلامية، وانه ليس هناك أحد كبير على القانون او محصن من الاجراءات القضائية، لذلك نرفع هذه الشكوى اليكم دون غيركم، مطالبين بالتدخل لتوفير قضاء عادل لقضيتنا
and#1645; رفع حصانة وزير المعادن
وتقدمت الشركة بخطاب معنون الى السيد رئيس الجمهورية ورئيس اعضاء مجلس الوزراء ورئيس اعضاء المجلس الوطني ومساعدي رئيس الجمهورية، بالاضافة الى النائب العام ورئيس القضاء بتاريخ 4 مارس 2013 م. وأشار الطلب الى أن الشركة تعمل في مجال التنقيب عن الحديد، وقامت بصرف اموال طائلة، وقامت باستكشافات كبيرة، وقد تعدي وزير المعادن على الشركة واجهض حقوقها وصادر اموال طائلة، وذلك بموجب قرار اداري شابته مخالفة للقانون وسوء استعمال للسلطة. وأكد الخطاب أن رئيس القضاء السابق مولانا جلال محمد عثمان ذكر امام كثير من الشهود ان السيد وزير المعادن حضر اليه وطلب منه التدخل بصورة غير قانونية للتأثير على سير العدالة
and#1645; استغلال المناصب
ويتضح جلياً أن وزير المعادن استغل منصبه الحزبي والوزاري للتأثير في العدالة، كما انه قدم معلومات كاذبة وضلل العدالة في مستند رسمي مقدم الى المحكمة، وبناءً عليه استصدر قراراً قضائياً مبنياً على تلك المعلومات الكاذبة والمدلسة، ولذا نطالب برفع الحصانة عن وزير المعادن ومنحنا الإذن بفتح بلاغ ضدة للاسباب الآتية:
تدخل لدى رئيس القضاء للتأثير في سير العدالة مستغلاً منصبه الرسمي والحزبي، مما يعد مخافة للقانون وتقديم معلومات كاذبة امام القضاء بغرض تحقيق مصالح غير مشروعة ومصادرة حقوقنا واموالنا وممتلكاتنا بطريقة مخالفة للقانون، والسعي لتحطيم الاقتصاد الوطني وتخريب وزارة المعادن وسمعة السودان في شأن الوفاء بالتعاقدات.
and#1645; التماس بالطعن
وقال إنهم بوصفهم شركة يلتمسون الطعن ضد قرار قاضي المحكمة العليا للطعون الادارية الذي علموا به صدفة بتاريخ 16 /12/2012م الذي خالف القانون والشرع وقرار المحكمة العليا رقم م ع /ط ا س /166/2012م.
and#1645; الطرف الآخر
وكان لا بد من الاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رده، وقمنا بمهاتفة المستشار القانوني لوزارة المعادن الدكتور أمير إبراهيم الذي امتنع عن الحديث بحجة أن القضية أمام القضاء، ولن يدليى بأية تفاصيل عنها.. كما هاتفنا مسؤول الإعلام بالوزارة ورفض الإدلاء بأية معلومة.. ثم اتصلنا بالوزير ولكن لم يستجب لاتصالنا.
and#1645; الرد على بيان الوزير
وبعدها أصدر وزير المعادن بياناً بالصحف بشأن شركة البجراوية، حيث تطرق فيه إلى وقائع الدعوى المقدمة أمام القضاء، وكان رد الشركة على ذلك أنهم لم يتطرقوا إلى هذا لأن ذلك لا يجوز قانوناً.
وأوضح مدير الشركة أنهم لم يخالفوا القانون وإنما الوزارة هي التى فعلت ذلك بقرارها المخالف للقانون، وما صدر فى الصحف عن القضية لا يتعلق بدعوى أمام القضاء وإنما يتعلق بطلب تقدمنا به بشأن الحصانة لرفع دعاوى جنائية ومدنية فى مواجهتهم، لأنهم رفضوا الانصياع لقرار صادر عن المحكمة العليا.
وقال أحمد إننا سنظل نطالب بحقنا في طلباتنا برفع الحصانة حتى تأخذ العدالة مجراها
---------------
كلمة الميدان
April 24th, 2013
الانقاذ وزراعة الفقر
إعترف وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي أمام البرلمان أن جملة التمويل للزراعة في العام الماضي لم تتجاوز(2%) من جملة التمويل المصرفي، وأقر بعدم إمكانية تحقيق سياسة الإكتفاء الذاتي وتخفيف حدة الفقر في ظل إستيراد منتجات غذاء بقيمة تزيد عن مليار دولار وتوقع أن يصل العجز في ميزان الحبوب(600) ألف دولار للعام 2013 يصل حتى(76) ألف طن.
حديث السيد الوزير لم يكشف حقيقة غائبة عن شعب السودان ولا عن المزارعين بشكل خاص، لكن حديثه لايمكن اعتباره إبراء للذمة فهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل ما يحدث في القطاع الزراعي، كما هي مسؤولية النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي إبتدع ماأطلق عليه أولا النفرة الزراعية ثم النهضة الزراعية، وأهدرت أموال طائلة، بل ونهبت دون محاسبة وطويت صفحتها دون عقاب.
الآن نحن أمام وضع مأزوم يتصل مباشرة باقتصاد السودان وأوضاع المنتجين في المشاريع الزراعية الكبرى وعلى رأسها مشروع الجزيرة، وزير الزراعة بكل تأكيد يعرف المعالجات التي يمكن أن تضع حداً لتدهور القطاع الزراعي وهي توفير التمويل للموسم الزراعي باعتباره أولوية لا تحتمل التأخير، وهو- أي التمويل – مسؤولية الدولة وعلي رأسها وزارة الزراعة لا البنوك التجارية ، ومراجعة أوضاع المشاريع الزراعية خاصة مشروع الجزيرة، ومعالجة أوضاع المنتجين ووضع الحلول الجذرية لديون المزارعين ومعالجة حالات الإعسار وسط آلاّف المزارعين، خاصة الذين تم الزج بهم في السجون في سابقة قبيحة في تاريخ السودان، البرلمان ليس مكاناً لإظهار الأسف بل تحمل المسؤولية ومحاسبة المقصرين.
---------
أزمة النقد الأجنبي :
Wednesday, April 24th, 2013
بنك السودان بين الوهم والأمر الواقع
** هذا هو اللاعب الأساسي في سوق العملات الأسود
تسربت أنباء في الأسبوع الماضي عن نية بنك السودان رفع أسعار الدولار بالسوق الموازي إلي ما فوق ال 6 جنيهات ، ولما كان الخبر غريباً ومدهشاً كونه ربط بين السوق الأسود للعملات والبنك المركزي فقد نفى بنك السودان المركزي رفعه لسعر شراء الدولار بالسوق الموازي ووصفاً ما تسرب بأنه عارٍ من الصحة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي د. “أزهري الطيب الفكي” في تعميم صحفي أن البنك المركزي لا علاقة له بتحديد سعر الصرف في السوق الموازي ولا يمكن لأي جهة أن تحدد سعر الصرف في السوق الموازي الذي يتحدد وفقاً لقانون العرض والطلب هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن ما جاء بالخبر في إحدى الصحف خلافاً لما هو واقع ومتوقع، حيث إن سعر شراء الدولار في السوق المنظم في ذات اليوم المشار إليه كان (5.5522) جنيه وهو أقل مما جاء بالخبر بينما لم يتجاوز سعر صرف الدولار بالسوق الموازي (6.000) جنيهات.
ومنذ أن تدهور سعر الجنيه أمام الدولار وخاصة في الفترة ما بعد انفصال الجنوب تحدث مراقبون عن تدخل مباشر للبنك المركزي في السوق الموازي ، إما بزيادة العرض من النقد الأجنبي أو تقليصه حسب الحاجة مما جعله يبدو وكأنه اللاعب الرئيسي في ذلك السوق الخفي .
خلال أقل من عام بعد انفصال الجنوب ارتفع سعر الدولار إلي 6 جنيه من 3 جنيه بنسبة 100% ، وكان لهذا التدهور في قيمة الجنيه تداعياته علي الاقتصاد ، وفشل بنك السودان في امتحان السياسة النقدية والمالية رغم أن سياسته المعلنة للعام الحالي صممت للتصدي للآثار السالبة لخروج موارد البترول المنتج في جنوب السودان بعد الانفصال على مسيرة الاقتصاد السوداني وعلي وجه التحديد لمعالجة الآثار السالبة على معدلات نمو الاقتصاد والاختلال في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الآثار السالبة على المالية العامة .
الخبير المصرفي د. كمال عبد الكريم قال إن السياسة النقدية هي مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.ويندرج عمل السلطات النقدية تقليدياً – بحسب كمال – في إطار السياسة الاقتصادية بمظاهرها المختلفة لتحقيق الأهداف التي يرمز لها عادة بالمربع السحري : معدلات نمو عالية – استخدام كامل – استقرار سعر النقد – توازن ميزان المدفوعات. أما اليوم فقد غدت السياسة النقدية أكثر التفافاً حول هدف مركزي أساسي هو الاستقرار النقدي. المتمثل بتخفيض معدلات التضخم أو إلغاءه إن أمكن للحفاظ على القوة الشرائية للنقد ، مضيفاً أن هذه الأهداف لم ولن تتحقق ، في ظل الفوضي الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد . وأن بنك السودان اليوم يمارس دور ( مأمور الضرائب) الساعي لتوفير الأموال بأي شكل لتغطية الإنفاق الحكومي بما في ذلك النقد الأجنبي لافتاً النظر لحجم الإستدانة الحكومية المتصاعد من البنك المركزي
الدكتور والكاتب الاقتصادي آدم مهدي قال للميدان من الضروري أن تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي وهذا ما لا يحدث في السودان ، والإفراط في الكتلة النقدية أدي لارتفاع معدلات التضخم . وأكد أن زيادة الكتلة النقدية عن طريق طباعة النقود دون ربطها بمعدلات النمو يؤدي للإختلال الاقتصادي .
ويلاحظ المراقبون المفارقات المذهلة بين تصريحات الجهاز التنفيذي بشأن تدفقات النقد الأجنبي وبين ما يوفره بنك السودان لاستيراد الضروريات – مثل الدواء - ففي فبراير الماضي أعلن محافظ بنك السودان المركزى محمد خير الزبير عن توفير “80and#8243;مليون دولار للصناعات الدوائية المحلية . بينما علق صيادلة وأصحاب مصانع أدوية عن ضآلة المبلغ وعدم كفايته لهذه الصناعة المهمة . حتي شركات استيراد الأدوية توقفت عن استيراد أنواع معينة تري أن سعرها المحدد الآن لا يغطي كلفة استيرادها . وكانت أسعار معظم الأدوية قد قفزت بنسبة 100% بين يناير 2013 إلي مارس 2013 ، بسبب التدهور المستمر في سعر الجنيه مقابل الدولار .
وبينما يعقد بنك السودان والحكومة الآمال علي مصفوفة التعاون مع جمهورية جنوب السودان في توفير النقد الأجنبي ، رأي اقتصاديون أن المشكلة الاقتصادية أعمق من هذا ، ولفت د. أحمد حامد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأهلية النظر إلي أن النظام كان يستولي بالكامل علي كل عائدات النفط حتي يوليو 2011 دون أن ينجح في كبح جماح التضخم أو حتي تخفيض عجز الموازنة مؤكداً أن هيكل وحجم الإنفاق الحكومي هو سبب أزمة الاقتصاد السوداني ،وبخاصة أن جل هذا الانفاق مخصص للأمن والدفاع وامتيازات النخبة الحاكمة . مؤكداً أن إصلاح الاقتصاد يبدأ حين تنتهي الحروب الدائرة في كردفان ودارفور والنيل الأزرق .
-----------
الفساد علي رؤوس الأشهاد
Tuesday, April 2nd, 2013
ذهب تقرير المراجع العام أدراج الرياح
بالأرقام والأسماء كشف تقرير المراجع العام لسنة 2012 ، العمليات المستمرة لنهب المال العام . وصمت من بعد ذلك البرلمان الحكومي ، ثم أقالت الرئاسة رئيس آلية الفساد بعد ذلك من أجل إرسال رسالة للفاسدين مفادها إنهبوا وأنتم مطمئنين . لفائدة القراء نستعرض أدناه بعضاً مما ورد في ذلك التقرير
كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.
وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .
وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.
وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.
ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.
وشدد المراجع العام الطاهر عبد القيوم لدى تلاوته خطابه حول الاداء المالي للدولة لسنة 2011 امام البرلمان امس علي ضرورة ضبط الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمنظمات الخيرية مشيرا لوجود 587 منظمة تستفيد من الاعفاءات،
وأشار الى استثناء رئيس الجمهورية شركة الامن الغذائي التابعة للقوات النظامية من قرار سابق بالتصفية، وانتقد اجراءات تصفية مخالفة للقانون لست شركات تتبع للجيش والشرطة وجهاز الأمن بينما تمت خصخصة شركتان وتصفية 14 شركة اخرى من ضمن 26 شركة صدر قرار رئاسي سابق بتصفيتها وخصخصتها وتم عرض 4 منها للبيع.
ونبه التقرير الى تكرار ظاهرة ارتداد الشيكات والمتأخرات بإدارتي ديوان الضرائب والجمارك كأكبر الوحدات الايرادية وبلغت الشيكات المرتدة الخاصة بإدارة الجمارك 2,7 مليون جنيه فيما بلغت شيكات ديوان الضرائب 12,6 مليون جنيه.
ولاحظ ديون المراجعة العامة تحصيل سلطات الضرائب لضريبة القيمة المضافة بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي من إيرادات بالعملة الأجنبية مما أدى لحرمان البلاد من إيرادات مستحقة بالعملة الأجنبية هي في أمس الحاجة إليها.
و بلغ حجم المال المجنب بالوزارات والوحدات الحكومية 497 مليون جنيه و5 مليون دولار
وانتقد تقرير المراجع العام ارتفاع نسبة العاملين بالتعاقد الخاص في الخدمة المدنية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بشكل تجاوز الفئات المستهدفة من الخبراء.
وطبقاً للتقرير فإن العدد الإجمالي للخبراء يبلغ 1094 بنيهم 800 في الولايات ويبلغ اجمالي ما يتقاضونه 53.4 مليون مليار جنيه، منوهاً في ذات الوقت لوجود امتيازات أخرى لم تتم ترجمتها مالياً كـ(تخصيص سيارة، الحافز، المكافآت ، تذاكر السفر ، العلاج وتكلفة الكهرباء والمياه.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
سعر الصرف .. منهجية علمية أم قافية سياسية ؟
04-26-2013 02:47 AM
الخرطوم: محمد صديق أحمد :
ما زال سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى يشكل هاجسا لكل المواطنين والمسئولين على حد سواء لارتباطه الوثيق بحياة الناس المعيشية لاسيما على مستوى التضخم وارتفاع وانخفاض أسعار السلع والخدمات والقدرة على الانتاج والتصدير، فقد شهد سعر الصرف ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة خاصة عقب انفصال الجنوب وفقدان البلاد لعائدات نفطه الأمر الذي حدا بالمهتمين والمختصين رفع راية الخطر لمعالجة أمر سعر الصرف على الصعيد السياسي والاقتصادي، اذ توصلت الحكومة مع حكومة الجنوب على استئناف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، بجانب التوصل لاتفاق مع حركة العدل والمساواة لوقف الحرب والاقتتال بدارفور، الأمر الذي مهد لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حتى غدا يحوم في حدود الستة جنيهات بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، اذ صرح نائب محافظ بنك السودان المركزي أمس الأول بمباني البرلمان أن سعر صرف الدولار سيوالي الانخفاض حتى يصل الى ما دون الخمسة جنيهات في الفترة المقبلة.
وعزا الأمر الى زيادة تدفقات النقد الأجنبي على خزينة البنك المركزي وأن انخفاض سعر الدولار سينعكس على مستوى أسعار السلع والخدمات بالأسواق جراء عمله على خفض درجة التضخم متصاعد الوتيرة .
غير أن تصريحات نائب محافظ البنك المركزي على ما أملته من بشريات ينتظرها الجميع قوبلت بشئ من الاندهاش المقارب لعدم التصديق من بعض المختصين بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار الملموس بالسوق الموازي لجهة تخوف البعض من أن يكون الانخفاض لحظيا سرعان ما تتبدد فورته، وتعود الأمور الى سابق عهدها فيتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لجهة أن الانخفاض الحالي لا يقوم على أسس اقتصادية بحتة بل أن البعض وصفه بأنه أقرب لـ«الشو» السياسي منه الى الأسس الاقتصادية، وشددوا على أن لن يكون في مقدور الحكومة ومنومتها الاقتصادية التوصل الى انخفاض ومن ثم استقرار مستدام لسعر الصرف ما لم تغير من السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا .
يقول البروفيسور عصام بوب ان الشارع العام تعود على الاستماع لتصريحات مماثلة لتلك التي جرت على لسان نائب محافظ بنك السودان المركزي للاعلاميين بمباني المجلس الوطني أمس الأول عن انخفاض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، غير أن ما يهم في تصريحات بدر الدين محمود المنمقة التي تمني المواطنين بالمن والسلوى، مدى استجابة الأسواق لها اذ ما زالت أسعار السلع والخدمات تصر على مواصلة الارتفاع رغم أنف التصريحات، بيد أن بوب عاد وأبان أن ثمة شواهد كانت وراء تصريحات بدر الدين أجملها في وصول نفط الجنوب الى ميناء بورتسودان أضحى أمرا واقعا سيعمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي وان لم يصعب تقدير حجم تقديره على وجه الدقة في المرحلة لأولى بجانب وعود بعض المانحين بضخ كميات من العملة الحرة في الأسواق السودانية بالاضافة لارتفاع كميات الذهب المنتج بالداخل التي تم تهريبها مقابل عملة حرة ومن ثم ضخها في سوق النقد الأجنبي علاوة على المناخ والتهيئة النفسية للجميع بانخفاض سعر صرف الدولار، بيد أن هذه العوامل لن تكون ذات جدوى بحسب بوب ما لم يتسن للحكومة التخلي عن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها «ارتفاع الانفاق الحكومي - تجاهل الانتاج الحقيقي - محاربة الفساد »،
وغير بعيد عن افادات بوب يقول المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون أن تصريحات بدر الدين اقرب للسياسية منها للاقتصادية المهنية لجهة اعتياد الحكومة وأجهزتها على اطلاقها بغية احداث انخفاض في سعر الصرف غير أنه سرعان ما يزول أثرها وتعود الأوضاع الى ما كانت عليه من ارتفاع، وأضاف ان كانت الحكومة جادة في خفض واستقرار سعر الصرف لابد لها من انتهاج السبل الاقتصادية المعروفة التي على رأسها العمل على زيادة عرض النقد الأجنبي في الدورة الاقتصادية من خلال تعزيز الصادرات واستقطاب تحويلات المغتربين وتدفق الاستثمارات الأجنبية والبعد عن الخطاب والمنهج السياسي في معالجة القضايا الاقتصادية. وتساءل لماذا لا يقدم المسؤولون عرضا بالأرقام لمستوى عرض النقد الأجنبي ومقدار حجم الطلب عليه. وختم بأن أسلوب التصريحات واطلاق القول على عواهنه لن يجدي فتيلا في معالجة أمر سعر الصرف .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
-
السودان والاستثمارات الخليجية
05-02-2013 07:33 AM
د. محمد العسومي
تمر الاستثمارات العربية المشتركة بأزمة، كما هو الحال مع تأزم الأوضاع العربية العامة، وذلك على رغم المحاولات التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في زيادة هذه الاستثمارات ومساعدة البلدان العربية على تنشيط أوضاعها الاقتصادية، وزيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل في البلدان العربية، حيث بلغ حجم تدفق الاستثمارات الخليجية 100 مليار دولار منذ عام 2002 حسب بيانات صندوق النقد الدولي. وللأسف، فإن مساعي دول المجلس في هذا الصدد تواجه بالعديد من العراقيل التي يتسبب فيها أحياناً كثيرة المستفيدون أنفسهم دون وعي منهم، فبالإضافة إلى تخلف البنية التشريعية والقانونية في البلدان العربية التي تجعل من عملية الاستثمار مجازفة خطرة لعدم وجود الضمانات الكافية، فإن عدم الاستيعاب الصحيح للنوايا الخليجية يسهم في إلغاء أو تأجيل مشاريع تنموية مهمة.
وإذا ما أخذنا السودان على سبيل المثال، فإنه يمكن ملاحظة التوجه الخليجي للمساهمة في تنمية القطاع الزراعي الواعد هناك الذي تتوافر له كافة عوامل النجاح، ما عدا نقص الأموال التي يمكن أن توفرها دول مجلس التعاون، حيث بلغت الاستثمارات الخليجية في السودان 25 مليار دولار. وبالإضافة إلى تنمية الاقتصاد السوداني، فإن الاستثمارات الخليجية في الزراعة تشكل أهمية بالغة للأمن الغذائي الخليجي والعربي بشكل عام، وبالأخص في ظل ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، ما يمثل مصلحة مشتركة للطرفين.
ومع ذلك لا يدرك الكثير من المنتفعين أهمية هذا التعاون، ففي نهاية الأسبوع الماضي تظاهر مئات السودانيين في شرق الخرطوم احتجاجاً على قرار حكومي ببيع أراضٍ زراعية لمستثمرين من مجلس التعاون، مطالبين الحكومة بمنحهم هذه الأراضي بدلًا من بيعها للمستثمرين الخليجيين الذين يخططون لإقامة مشروع زراعي حديث في السودان.
ويبدو الوضع كالتالي، ففي الوقت الذي يمكن أن يملك هؤلاء المزارعون الأراضي، فإنهم لا يملكون الأموال اللازمة لتنميتها، إذ ستبقى تنتج بالحد الأدنى ما يكفيهم بالكاد لقوتهم اليومي ويبقيهم في فقر مدقع، في الوقت الذي يملك فيه المستثمرون الخليجيون الأموال اللازمة لشراء المعدات والآلات للإنتاج الزراعي الحديث والمعتمد على التقنيات المتقدمة والبذور التي تضاعف من الإنتاج، إلا أنهم لا يملكون الأراضي. والمعادلة تكمن في الآتي، ستحصل الحكومة على مبالغ كبيرة من بيع الأراضي يمكن إعادة استثمارها في قطاعات ومشاريع أخرى، كما ستتوافر للمزارعين فرص العمل والتدريب والحصول على رواتب أفضل من دخلهم الفردي، وربما تتحول الشركات إلى شركات مساهمة، ويمكنهم شراء جزء من أسهمها والتحول إلى ملاك إلى جانب كونهم عاملين.
وبالنتيجة، فإن النتائج الإيجابية ستشمل الجميع، الحكومة والعاملين والمستثمرين. وإذن فأين الخطأ أو الخلل الذي دعا المحتجين للتظاهر. السبب يكمن في الجهل بحقيقة التوجه الخليجي وعدم إدراك أهمية مثل هذا التوجه الاستراتيجي، ما يتطلب من الجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني في السودان والبلدان العربية القيام بحملات توعية لتوضيح الحقائق والمكتسبات التي يمكن أن تترتب على استقطاب الاستثمارات الخارجية التي تكتسي أهمية كبيرة للاقتصاد السوداني.
والحقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي واقعة بين نارين، فإذا قلصت استثماراتها في الأسواق العربية وتوجهت للأسواق الأخرى، فستلام على ذلك من كـُـتاب الرأي ومن المحتجين أنفسهم! أما إذا ما قررت مساعدتهم وزيادة استثماراتها على رغم المخاطر المحيطة وبروح أخوية صادقة، فإنها ستتهم بالاستيلاء على أراضيهم، في الوقت الذي تتوافر فيه أراضٍ أخرى شاسعة، علماً بأن هناك فرصاً ربما أكثر جدوى وضمانة في دول أخرى، كجنوب شرق آسيا وبعض البلدان الأفريقية والأميركية اللاتينية التي ترحب بالاستثمارات الخليجية وتمنحها امتيازات بهدف جذبها للاستثمار في بلدانها. وإذا كانت دول مجلس التعاون قد حددت موقفها واستراتيجيتها الهادفة إلى دعم الاقتصادات العربية المتعطشة للاستثمارات، فإن على البلدان العربية بكافة هيئاتها الحكومية والأهلية أن تذلل العقبات التي تعيق تدفق هذه الاستثمارات، والتي لا يمكن أن تعود بسهولة، وبالتالي تزيد من تعقيدات وأزمات أوضاعها الاقتصادية، وما قد يترتب عليها من عدم استقرار مجتمعاتها.
الاتحاد الاماراتية
-------------------
الخرطوم تمنح روسيا رخصة للتنقيب الجيولوجي عن المعادن الصلبة
«ميخائيل مارغيلوف، »
05-02-2013 06:50 AM
قررت الحكومة السودانية تخصيص رخصة للتنقيب الجيولوجي عن المعادن الصلبة لروسيا، حسبما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" يوم الأربعاء 1 أيار/مايو عن ممثل الرئيس الروسي في مجال التعاون مع البلدان الإفريقية ميخائيل مارغيلوف، الذي التقى مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر أثناء زيارته للخرطوم.
وقال مارغيلوف إن التعاون الاقتصادي بين روسيا والسودان في تقدم، كما ازداد تبادل الوفود رفيعة المستوى. ويتم تعزيز الحوار الاقتصادي، كما اتضح خلال الزيارة الأخيرة من خلال قرار القيادة السودانية تخصيص رخصة التنقيب الجيولوجي عن المعادن الصلبة للجانب الروسي.
وأشار إلى أهمية دعم التعاون الاقتصادي على المستوى القانوني، لذلك فقد دار الحديث خلال الزيارة عن تطوير العلاقات مع البرلمان السوداني.
ووفقاً لأقواله فقد أعرب رئيس المجلس التشريعي السوداني عن استعداده لزيارة موسكو في الأشهر المقبلة لتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع البرلمان الروسي.
كما توصل الجانبان إلى اتفاق التعاون ضمن إطار برلمان عموم إفريقيا وسيشارك مارغيلوف في جلسة البرلمان يوم 13 أيار/مايو بمثابة ممثل لروسيا.
وكالات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
الاستثمار في السودان : الأرض مقابل الدماء !!!
Updated On May 4th, 2013
بعد ذهاب البترول لم تجد الرأسمالية الطفيلية وسيلة أسهل من الأرض لتعظيم فوائض القيمة وللاستحواذ علي ما يجذب المستثمرين من الخارج ، في وقت اتجه فيه العالم نحو الزراعة لسد النقص في الغذاء ولتجنب الاستثمار في أسواق المال التي باتت مخاطرة كبيرة
في 31 يناير 2013 أصدر النظام قانوناً جديداً للإستثمار ، وفي 19 مارس 2013 نقلت سونا خبراً هذا نصه
(وصف الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار أن القانون الجديد لتشجيع الاستثمار 2013م بأنه يعتبر من أفضل قوانين الاستثمار في الدول العربية وقال الوزير في تصريح لـ “سونا” أن القانون يمثل خطوة متقدمة ويلبي الخطوط العريضة للاتفاق الذي تمت إجازته خلال أعمال القمة الاقتصادية العربية الأخيرة بالرياض حول قوانين الاستثمار بالدول العربية .
وأشار إسماعيل إلى أن أهم ما قدمه القانون للمستثمرين بالسودان هو الضمان والحماية القانونية لأموال وممتلكات المستثمر بحيث لا يتم اعتقاله أو تحديد تحركاته واحتفاظه بأمواله كعملات حرة وبحقه في تحويلها للخارج في أي وقت وعدم مصادرتها أو مصادرة ممتلكاته الخاصة بالمشروع كما أشار إلى أن القانون أعطي المستثمر في حال رغبته في فض الشراكة أو إنهاء وتصفية المشروع الحق في تحويل معداته وممتلكاته للخارج .
وأضاف الوزير أن القانون عالج قضية علاقة الأراضي مع المواطنين والولايات والمركز ومنع فرض الرسوم والجبايات بحيث لا تصدر إلا باتفاق وتوافق بين المركز والولايات وقال أن القانون أعطي ميزة جديدة بإنشاء محاكم خاصة للاستثمار في رئاسة الولايات للنظر في قضايا الاستثمار وفض النزاعات وعدم النظر والفصل فيها في المحاكم المدنية إلى جانب الحوافز الاخري المتمثلة في الإلغاء الكامل لضريبة القيمة المضافة التي كانت تفرض علي بعض مدخلات الإنتاج في المعدات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية)
التطبيق الجيد !!
في 30 مارس 2013 ، وعن وكالة السودان للأنباء ورد الخبر التالي :
اشاد الشيخ صالح الكامل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية السعودية بقانون الاستثمار السوداني للعام 2013 والذى تمت فيه معالجة القصور في القوانين السابقة وتبسيط الاجراءات من خلال نافذة موحدة .
وقال كامل في تصريح “لسونا” ان القانون الجديد عالج كثير من متطلبات المستثمر الاجنبى واعرب عن امله ان تاتى اللوائح التنفيذية مكملة له وان يكون هناك تطبيقا جيدا من قبل الحكومة والمستثمرين .
الى ذلك اكد دكتور مصطفى عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الاعلى للاستثمار ان القانون الجديد للعام 2013 عالج كثير من القصور والقضايا التى تعوق الاستثمار في السودان .
واضاف في تصريح “لسونا” انه تم رصد 31 من الممعوقات بعضها قانونيه حسمت من خلال القانون الجديد واداريه من خلال انشاء نافذة موحدة للاجراءات واخرى تتعلق بتضارب القرارات بين المركز والولايات والاراضى والتي ستتم معالجتها بواسطة المجلس الاعلى للاستثمار الذى يتراسه رئيس الجمهورية وعضوية كبار المسئولين في الدولة .
واستدرك قائلا ” لا نستطيع ان نقول اننا عالجنا كل المعوقات ولكننا متفائلون خاصة بعد الاتفاق الاخير الذى تم بين حكومة السودان ودولة الجنوب في اديس ابابا وقد بدا الاقتصاد السوداني يستعيد عافيته ”
ويعالج القانون الجديد كافة أوجه القصور في القانون السابق ويشتمل على العديد من السمات التي تحقق طفرة نوعية في إدارة العملية الاستثمارية بالبلاد .
واعتمد القانون علي نظام النافذة الواحدة” الشباك” لتسهيل إجراءات المستثمرين والقضاء على مشاكل البيروقراطية فضلا عن إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر والفصل في قضايا الاستثمار مع التزام السودان بكل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لفض نزاعات الاستثمار .
وبرر الوزير خطوة إنشاء النيابات والمحاكم المتخصصة بأن السودان كثيرا ما يصنف في ذيل قائمة الدول في إنفاذ العقود وذلك لطول فترة الإجراءات التي يستغرقها الفصل في القضايا المدنية والتي غالبا ما تكون حول ملكية الأرض. مؤكدا ان المستثمر المحلي سيتمتع بذات الامتيازات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في القانون الجديد .
واكد د. مصطفي أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكافح كل أشكال الفساد والرشاوي .
· الهجمة السعودية علي الأراضي :
وفي 13 أبريل انعقد الملتقي الاقتصادي السعودي السوداني في الرياض حيث عرض السودان أكثر من 350 مشروعا على المستثمرين السعوديين بتكلفة تصل إلى ثلاثين مليار دولار في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والمعادن.
وخلال الملتقى تم الإعلان عن إنشاء شركة قابضة سعودية سودانية برأسمال مائة مليون دولار لاستكشاف فرص الاستثمار بالسودان وأخرى برأسمال يبلغ ثلاثين مليون دولار متخصصة بإنتاج الدواجن.
وكان رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني صالح كامل دعا إلى الإسراع في تأسيس شركة مشتركة لاكتشاف الفرص الاستثمارية بالسودان ومن جانبه قال وزير الاستثمار السوداني إن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده بين عامي 2000 و2011 بلغ ما لا يقل عن 11.4 مليار دولار من أصل 28 مليارا استقطبها السودان.
وأضاف مصطفى عثمان إسماعيل أن السودان يعتزم إنشاء أول منطقة زراعية حرة بالعالم العربي.
من جهته قال وزير الزراعة السعودي إن مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن الاستثمار الزراعي بالسودان تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة للجانبين والوصول إلى الأمن الغذائي.
وأوضح فهد بالغنيم أن بلاده تشجع الاستثمار الزراعي بالخارج عن طريق القطاع الخاص للإسهام في تلبية حاجات المملكة من الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.
وشدد على الشفافية والنزاهة وملاءمة وفعالية تطبيق القوانين وتوفر المعلومات ووجود ضمانات للاستثمار والاستقرار السياسي والاجتماعي وتوفير البنى التحتية المطلوبة، ووجود النظام المالي والبنكي والتسويقي والتأميني المناسب وتوفر القوى العاملة المؤهلة وغياب الموانع الإدارية والروتين وعدم تضارب السياسات.
وعبر الوزير السعودي عن أمله في أن يتضمن قانون الاستثمار السوداني الجديد كل العناصر المهمة والكافية لمعالجة السلبيات، وإيجاد الحلول الناجحة للمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين واستثماراتهم بالسودان.
في 26 أبريل 2013 استشهد الشاب محمد عبد الباقي وأصيب العشرات من أهالي أم دوم لدي محاولة الشرطة تفريقهم بالقوة وهم يعتصمون سلمياً ضد نزع مشروعهم الزراعي لصالح المدعو صالح الكامل وآخرين ، ولتنفيذ المخططات التي ذكرت أعلاه ولو علي جثث الأهالي في كل شبر من بلادنا
الميدان
-----------------
إنهم يحاربون المستثمرين
20 ساعات 33 دقائق منذ
الهندى عز الدين
{ يواجه المستثمرون (الأجانب) في السودان جملة من المعوقات، وسلسلة من العراقيل، دفعت بعضهم إلى مغادرة البلاد، والبحث عن دول أخرى تشجعهم وتحفزهم على الاستثمار بأراضيها خدمة لمواطنيها، ودعماً لاقتصادها، وعلى رأس هذه الدول (المحفِّزة) جمهورية "إثيوبيا" المجاورة التي بدأ يتسرب إليها خلال الشهور الماضية عدد مقدر من المستثمرين (الأجانب)، ورجال الأعمال السودانيين، يتزايدون يوماً بعد آخر.
{ المشكلة ليست في قانون الاستثمار (السوداني) - كما يقول لي مستثمر أجنبي - لأنه قانون جيد، بل (رائع) على حد وصفه، والمشكلة ليست في نسبة الضرائب المفروضة عليهم، فالحكومة الإثيوبية تفرض نسبة (30%) على أرباح الأعمال، بينما حكومة السودان تكتفي بـ (15%)، أي (النصف)!!
{ المشكلة - حسب رأيهم - في تطويل وتعقيد الإجراءات، وتعدد الجهات (الجابية) وعلى رأسها (المحليات) التي تفرض عليهم - مثلاً - رسوم (عوائد) بدون لوائح، أو قوانين، بل أرقام (جزافية) تهبط على رؤوسهم وجيوبهم (بالقوة)، وبدون تنسيق مع هيئات ومفوضيات الاستثمار!!
{ صاحب شركة (أجنبي) حكى لي أن محلية كذا، طالبته بدفع رسوم (عوائد) تبلغ (خمسين ألف جنيه) - مليون - بينما كانت المطالبة في العام (السابق) خمسة آلاف جنيه..!! وعندما تساءل عن سبب الزيادة الخرافية الجزافية، أجابه الموظف: (يا أخي.. إنتو شغالين كويس)!!
{ في إثيوبيا، الوزير، بل رئيس الوزراء، يستقبل المستثمرين بنفسه، ويحدد لشكاواهم رقم فاكس داخل مكتبه، ويفتح لهم الأبواب واسعة لإنشاء المشروعات دون تضييق من جهة، ولكن وفق سياسات الدولة، فالاستثمار الزراعي تم تحديده مؤخراً في نطاق (4) محاصيل فقط، تمثل حاجة الدولة، وليس رغبة المستثمر.
{ الأهم من ذلك أن الحكومة الإثيوبية توجه موظفيها بتسهيل وتسريع الإجراءات، خلافاً لسياسة (أمشي وتعال بكرة.. وبعد أسبوع.. وبعد شهر) المعمول بها في دواوين الدولة السودانية (طويلة البال)!!
{ هل تصدقون أن مصنعاً ضخماً للصناعات الدوائية بولاية الخرطوم يمتد على مساحة (عشرة آلاف متر مربع)، وتم تصميمه على أحدث المواصفات العالمية، ظل ينتظر لأشهر تعقيدات (مجلس الصيدلة والسموم) لتسجيل الأدوية، رغم جاهزية (العينات) للاختبار؟!
{ بنك السودان يوفر سنوياً مئات الملايين من الدولارات لاستيراد (الدواء)، وبعض تجار الدواء يحصلون على (الدولارات)، ولا يستجلبون الدواء، ثم يقولون (البنوك لم توفر لنا دولاراً)!! فلماذا يتأخر، و(يتمحرك) المجلس القومي للصيدلة والسموم في تسجيل الأدوية المنتجة (محلياً) أو المستوردة؟!
{ تجولت قبل أشهر لمدة ساعة كاملة في أنحاء مصنع للصناعات الدوائية بالخرطوم بحري وهو استثمار (سعودي - يمني)، فأدهشني حجم المصنع، وتجهيزاته، وماكيناته، ومختبراته، ومستوى النظافة، والتعقيم والترتيب، ورأيت كميات المواد الخام المستجلبة من أوروبا وأمريكا (بالنقد الأجنبي)، وتعجبت أن أجد إدارة المصنع تنتظر (الدور) أو (الصف الطويل) لاعتماد عيناتها من السادة مجلس الصيدلة والسموم!
{ لماذا تشردون المستثمرين؟.. لماذا تنفرون (الأجانب) من الاستثمار في بلادنا؟
----------------
مصطفى عثمان وزملاؤه باعوا السودان
05-05-2013 02:42 AM
صلاح شعيب
ظل الاستثمار اقتصاديا، وأيديولوجيا، في الأرض، ومنحها لمن لا يستحق، أمرا متيسرا بعد أن قصد الإسلاميون في خيالهم الديني توفير الأسس اللازمة لتمكين عضويتهم من خلق الدولة الدينية. فالإسلام السياسي منذ بدء تحكمه على البلاد كان يدرك أن كل ما وجده في السودان يمثل غنيمة حربه الفكرية ضد المكونات الطائفية، والعلمانية، والمسيحية، وما يراه من مظاهر وثنية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولذلك كان طبيعيا أن يستمسك الإسلاميون بوزارة التخطيط الإسكاني القومية وفروعها المحلية. وتحت غطاء الخطط السكانية وزعت أفضل مواقع الأرض لعضوية الحركة الإسلامية، والتي لم تكن في غالبها مالكة لأراض في العاصمة ومدن الأقاليم. وفي هذه المرحلة هجم الطفيليون من عضوية الحركة على الميادين، والساحات الرياضية، والأراضي داخل المدن، والتي وضعتها الخطط الإسكانية السابقة تحسبا للتحولات الديموغرافية المستقبلية من أجل إقامة مستشفيات، أو دور حضانة، أو مراكز خدمية، وهكذا دواليك. ونذكر أن البشير كان قد طالب بعدم التعدي على الميادين إلا أن تصريحاته ذهبت سدى. وما من شك أن البرلمان الإنقاذي قد بح صوته من المطالبة بمحاسبة المعتدين ولكن لا حياة بعد الممات. ورغم أنه كون لجانا للبحث في تجاوزات الأراضي وخصوصا الفساد المرتبط بأراضي المدينة الرياضية التي لم تكتمل منذ زمن يوسف عبد الفتاح إلا أن البرلمان عجز عن إحداث مقاضاة ذي قيمة للمتورطين.
ولاحقا تحول الاهتمام الإسلاموي إلى الأراضي الاستثمارية بعد أن سيطر الإسلاميون على الاقتصاد المحلي بعد إفقار ما سميت بالرأسمالية الوطنية. وفي هذه المرحلة حازوا على أراض كبيرة لدواعي الاستثمار الزراعي والصناعي. وقد ترافق هذا التوجه مع سن النظام لقانون الاستثمار الذي أباح الإعفاءات الجمركية الهائلة، والتسهيلات الاقتصادية التي تأسست على الفساد الإداري والمالي في الخدمة المدنية، وكذلك على فساد أموال المودعين في البنوك. والأدهى والأمر أن هناك أفرادا حازوا على أراض لينشئوا فيها استثمارا تجاريا ولكنهم لم يفلحوا الأرض ولم يوجدوا الاستثمار، وأخيرا قاموا ببيع الأرض وفروا من أعين المحاسبة.
فضلا عن كل ذلك فقد قرأنا كثيرا عن التصرف في أراضي الأوقاف المسجلة باسم جمهورية السودان وكيف أنها طرحت في مزادات لا يدخلها إلا المكون الاقتصادي التابع للنظام. وإلى هذا اليوم ما تزال دار الهاتف في قبضة سوداتل وهناك الوقف الذي أقيم عليه "برج الفاتح" وهناك أجزاء من حديقة الحيوان صارت مكانا للثراء الفاسد. ووجدنا أنه لما انهارت الكثير من مشروعات الدولة الاقتصادية، والزراعية، والصناعية، التي عجز الإسلاميون عن تطويرها نحوا إلى طرحها في المزاد العالمي لعضوية الحركة الإسلامية الدولية، والدول الصديقة التي تقف معهم في الملمات. وفي الأقاليم حدث ذات الشئ. فقد انطلقت عضوية الحركة لتعيث فسادا في الأرض المخصصة لاستخدامها في محاصصات تمكين عضوية الحركة الإسلامية التي نشأت أصلا فقيرة. ووظفت جزء من الأراضي لشراء ذمم الإدارات الأهلية، والأفراد الذين انسلخوا من مكونات الأحزاب التقليدية.
ولعل هذا الشبق إزاء الاستيلاء على الأراضي أدى إلى زحم أسواق العاصمة والمدن بمحلات تجارية جديدة سببت اختناقا مروريا في هذه الأسواق. فضلا عن ذلك فقد استولت الحركة الإسلامية ـ في ظل غياب الإعلام المراقب ـ على أراضي القبائل التي دخلت معها في صراع ومنحها لغير السودانيين الذين هجرتهم من بلدان أخرى. ولقد تابع الرأي العام كذلك الأراضي التي اقتطعتها الحكومة من أصحابها في حارات العاصمة ومناطق من الأقاليم لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية بلا مشورة. بل ولا يعود لأهل الحارة أو المنطقة مصالح من هذا التوظيف للأرض.
أما على صعيد السمسرة الدولية في الأراضي فسيسجل تاريخ الصراع حول الأرض أن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مسؤول بشكل مباشر عن إهدار أراضي السودان عبر عقود طويلة المدى، ومجحفة في حق المواطنين، وأصحاب الأرض. فهذا الوزير ظل يقضى لياليه في أجنحة الفنادق العالمية ليسمسر باسم حكومته في أراضي المقموعين من الناس، وتلك الأراضي الشاسعة التي صارت مستعمرات للاستثماريين الطفيليين من العرب والأجانب دون ضابط. ولكثرة جولاته العالمية المضرة بالأهل أصبح الصحافيون لا يدرون أين يقيم هذا "الوزير الجوال"؟. ولأن ذهن مصطفى إسماعيل مجبول على الطمع في الإقطاع، والذي هو جزء من موروث السلفية الأصولية، فإنه لم يكن ليراعي شيئا مثل مراعاته لضرورة فك ضائقة الأزمة المالية التي دخل فيها النظام بعد ذهاب نفط الجنوب.
وكان موقع حريات أورد أن "رئيس غرفة تجارة جدة صالح كامل كشف عن موافقة الحكومة السودانية علي منح مليوني فدان من الأراضي الزراعية للمستثمرين السعوديين للاستزراع في إطار منطقة حرة ، بحيث أن تكون خارج جميع القوانين السودانية. وأوضح كامل بحسب ما أوردت ( العربية نت ) أن الاجتماع الذي جمع الجانبين السعودي والسوداني بحضور مصطفى عثمان طرح موضوع استزراع مليوني فدان من الأراضي السودانية من قبل مستثمرين سعوديين دون إخضاعها لأي شروط، بحيث تكون منطقة حرة. وأكد أن المزارع ستكون ملكية سعودية في منطقة حرة ولن تعوقها أية عوائق من القوانين السودانية، وقال إنه لا يترتب على ذلك دفع رسوم أو ضرائب" .
ويأتي ذلك بناء على تصريحات لمصطفي عثمان مساعد البشير عقب القمة العربية التي عقدت بالعاصمة السعودية التي حضرها البشير أن القمة العربية قد تبنت المشروع الذي اقترحه البشير بإقامة مشروع الأمن الغذائي بالسودان الذي يوفر الأمن الغذائي للعالم العربي , إذ أكد البشير أن حكومته سوف تقدم كل الأراضي الزراعية الممكنة لزراعتها للمستثمرين العرب.
وكان مصطفى عثمان قد قال عقب إجازة مجلس الوزراء برئاسة عمر البشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه هو نفسه للمجلس إن مشروع القانون يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضي السودانية. وحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح لسونا أن هذا القانون يمنح امتيازات ضريبية وجمركية وإعفاءات لفترات تمت توضيحها في القانون وأخرى ستقوم اللوائح بتوضيحها .
وتزامنت إجازة القانون مع المؤتمر السعودي السوداني الذي انعقد مؤخرا للتعاون بين البلدين في الجوانب الاستثمارية الزراعية والحيوانية والمعدنية وخلافه، وكان المؤتمر الملتقي قد أجاز خطة تنفيذ 450 مشروعاً سعودياً في السودان بتكلفة 15 مليار دولار.
إن واحدة من طرق الفساد التي وثقت أن مصلحة الأراضي التابعة لوزارة التخطيط العمراني ظلت طوال السنين تقيم المزادات في الفنادق والتي يشارك فيها الميسورون فحسب من عضوية المؤتمر الوطني. فأراضي كافوري، والفردوس، والجريف، غرب والتي نشأت لتفي بغرض الرأسمالية المتهربة من السكن الشعبي لا تذهب إلا للذين يطالبون الحكومة بمديونيات وبالتالي يحوزون على هذه الأراضي بثمن بخس في ظل غياب التنافس.، وذلك تسوية لمديونياتهم على الحكومة.
ولقد شكلت الحكومة لجان عديدة للتحقيق في هذا الفساد ولكن دون جدوى. ولقد وكشف الأمين العام لديون الأوقاف بولاية الخرطوم د.الطيب مختار في إفادات نادرة بخيمة الصحفيينن، إذ قال "إن عملية بيع حديقة الحيوان باعتبارها وقفاً هي أكبر غبن وقع على الأوقاف في تاريخها، وذلك بعد الاستيلاء على مساحتها والبالغة (15) ألف متر، وتم تعويضها فقط عن "7" آلاف بمنطقة كوبر ببحري بعيدا عن الأرض الموقوفة وهو ما يخالف شروط الوقف، وأن ال"7" آلاف متر المتبقية ذهبت لبرج الفاتح، كاشفا عن مطالبات يقودها الديوان لاسترداد وقف أرض برج الفاتح، وكشف عن تبديل "6" آلاف متر في وسط الخرطوم، وهي الأرض التي يقع عليها مبنى دار الهاتف التابع لشركة "سوداتل" بأسهم في الشركة بلغت "2" مليون سهم، والتي يبلغ عائدها الشهري "250" سنويا معتبراً إياه مبلغاً ضعيفا لا يتناسب والمنطقة التي يتواجد بها المبنى، خاصة بعد تدني عائدات أسهم شركة سوداتل منذ العام 2005 منتقداً الحكومة في هذا المسلك؛ لجهة أن خيارها ذاك لم يكن موفقا، لكنه عاد وقال إن الحكومة استطاعت تدارك الخطأ بعد أن أجرت مشاورات ثلاثية بين الشركة ووزارة المالية وشركة سوداتل وقررت تلك اللجنة إعادة الأرض للأوقاف، إلا أن القرار ما زال حبيس الأدراج"
إن الفساد في استغلال الأراضي صاحبه كذلك ازدياد حالات التزوير في بيع الأراضي. وكانت نيابة مخالفات الأراضي قد حثت المواطنين على تجنب التورط في البيع المغشوش والذي أصبح له متخصصون في هذا المضمار. وقد عجزت المحاكم في البت في أمر البلاغات. وكانت الرأي العام قد كتبت تحت عنوان: المراجع العام بالخرطوم يكشف عن تجاوزات مليارية بالأوقاف، وقالت إن "المراجع العام بالخرطوم عبد المنعم عبد السيد، اتهم أمين الأوقاف بالخارج في المملكة العربية السعودية خالد سليمان إدريس بالتحصل على مبلغ (1.40 ملايين ريال سعودي وذلك عن طريق التلاعب في المستندات الرسمية. وأوضح المراجع العام أمام أسامة حسن قاضي محكمة الخرطوم شمال أمس، أنه ثبت من خلال المراجعة عبر لجنة شكلها القنصل العام للسودان بجدة برئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية العامة أن المتهم تحصل على الأموال بطلب من أمين عام الأوقاف بالخارج للتصديق له بسلفية مستردة وشيكات استخرجت باسم الهيئة القومية الإسلامية وتحويلها لمنفعته الشخصية وصكوك (19) عقاراً تضمن بنايات وأراضٍ وخطابات بقيمة (353) ألف ريال سعودي لم يقم بتوريدها للأوقاف بالخارج. وقال المراجع إن مشروع الأوقاف الضائعة استمر نحو ست سنوات ولم تظهر له نتائج إيجابية لصالح حكومة السودان."
إن كل هذه المساعي المبذولة من المؤتمر الوطني تنطلق من فقه الضرورة التي تجعل الأرض مجالا لتعويض الفشل في كل مؤسسات الدولة الاقتصادية.. فليس من أولويات الحكومة قيام مشروعات الاستثمار على قاعدة شفافة، أو على حرص من السلطات المعنية للحصول على عقود منصفة، مع احتفاظ الجانب الحكومي على إلغاء هذه العقود متى ما كنت مصالح البلاد تقتضي ذلك. ولكن الهدف البين هو المحافظة على كيان السلطة بأي ثمن واستجابة لابتزاز الدول التي تدعم النظام في مواقفه الإقليمية والدولية. ولذلك حق لدول مثل لصين، وبعض من الدول الخليجية، ومصر، أن تحوز على أراضي السودان لمدى مئة عام ما دام أن المصلحة الفاسدة بين النظام والدول والمؤسسات الاقتصادية تطلبت ذلك.
إن أصعب مهام الحكومة التي تضطلع بالتغيير يتمثل في إعادة الأراضي التي ذهبت بغير حق إلى المفسدين من عضوية المؤتمر الوطني، ومراجعة عقود تمليك الأرض للدولة الأجنبية ثانيا. فضلا عن ذلك فإن محاسبة المسؤولين الكبار، والمسؤولين المباشرين في وزارة الإسكان ومصلحة الأراضي في العاصمة والأقاليم تتطلب جهدا خرافيا من الإدعاء. وليس المهم هو الاعتماد على الوثائق والأخبار التي نشرت عن فساد الأراضي فقط، وإنما الأهم هو إجراء تحقيقات ومراجعات لكشف ما هو مخبوء من فساد في الأرض لم تشر إليه الصحف والمواقع الإليكترونية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
دماء .. أم دوم !!
نشرت يوم 06 مايو 2013
د. عمر القراي
( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) صدق الله العظيم
لقد باعت حكومة الاخوان المسلمين، المشاريع الزراعية، والمصانع الوطنية، والاراضي المملوكة للدولة، لمستثمرين أجانب، ولم تذهب عائدات كل ذلك لخزينة الدولة، بل ذهبت عائداتها جميعاً لجيوب أفراد من قادة المؤتمر الوطني !!.
ولكنهم لم يكتفوا، بل كلما نهبوا أموال الشعب، كلما زاد شرههم وطمعهم، حتى زحفوا على الميادين العامة، وسط الأحياء، التي يستغلها المواطنون لصلاة العيد والمناسبات العامة، ووضعوا أيديهم عليها، دون ان يعبأوا بشكاوي اهالي الحي.. مثلما فعل د. أمين حسن عمر مؤخراً، حين وضع يده على ساحة أمام مسجد المعمورة مربع 69، ليخصصها لمدارس كمبردج التابعة له، وحين ثار المواطنون، ادعى أمين انه لا علاقة له بهذا الأمر، وإنما لفقه ضده أعداء الحكومة !! ثم ذكر في نفس البيان انه كان رئيس مجلس ادارة مدارس كمبردج التي قال أنه لا علاقة له بها !! ثم ذكر ان الأرض إشتراها خاله الذي يملك كمبردج وانه يملك جنسية كندية !! فلماذا في حكومة الاخوان المسلمين، تنزع الميادين العامة السودانية، وتعطى للكنديين ؟!
ولما كانت اطماع الاخوان المسلمين لا تقف عند حد، ولما كان شرهم لا يرعوي بخلق ولا دين، اخذوا يبيعون للمستثمرين العرب، أراضي لم تكن من قبل مشاريع حكومية، ولا تابعة لخطة اسكانية، وانما هي ملك حر لاصحابها، توارثوها من اجدادهم منذ مئات السنين.. وحين اشتكى أصحاب الأرض، بالطرق السلمية الرسمية، لم يسمع لشكواهم، وحين عبروا عن غضبهم بالوقوف معتصمين في الأرض، التي نهبت منهم جهاراً نهاراً، استخدم الاخوان المسلمون المنتفعون من البيع، السلطة، فبطشوا بالمواطنين العزل الابرياء، وحركوا الشرطة ضدهم، لتفتك بهم، وكأنهم أعداء الوطن !! مع ان تمويل الشرطة، وسلاحها، وغازها، إنما يؤخذ في شكل ضرائب، وجبايات، من نفس هؤلاء الضحايا !!
لقد استغل الاخوان المسلمون الشرطة، وهجموا على أهالي أم دوم، من شيوخ، ونساء، وشباب، واطفال، فأمطروهم بالغاز المسيل للدموع، وبالطلقات المطاطية، ثم بالرصاص الحي، حتى سقط الشهيد محمد عبد الباقي.. وهو شاب في مقتبل العمر، كانت اسرته، التي كان الوحيد فيها بين اخوات، تعقد عليها آمالها عراضاً .. وجرح العشرات في اصابات خطيرة، وغير خطيرة، ولم يقف العدوان عند هذا الحد، بل ألقت الشرطة الغاز في داخل المنازل، حتى تعرض الأطفال والنساء، وكبار السن للاغماء .. كما اعتقلت حوالي ستين من شباب أم دوم. وحين اصدرت الشرطة بيانها، لم تذكر فيه ان مواطناً قتل غيلة بالرصاص، وأن من قتله صوب نحو رأسه، مما يدل على القتل العمد مع سبق الاصرار، بل لم تذكر ان قواتها لم تكتف بمواجهة المعتصمين في الساحة، وإنما ألقت قنابل الغاز داخل المسجد، امعاناً في تخويف الذين لم يشاركوا في التظاهر لانشغالهم بالصلاة، ودون رعاية لحرمة بيوت الله، ولا لقدسية شعائر الدين، ولا لرعاية لكبار السن، الذين لزموا المسجد، باعتباره حرماً آمناً، فوجدوه على يد الاخوان المسلمين ناراً تلظى !!
واهالي أم دوم ليسوا حزباً سياسياً، ولم يشترك منهم احد في المحاولة الانقلابية، التي اعفي مرتكبوها مؤخرا !! ولم يوقعوا على وثيقة الفجر الجديد، أو ينضموا للحركة الثورية، التي اقتحمت أم روابة. ولم يكونوا مجرمين، أو سارقين، وليس هنالك تنازع ملكية في أرضهم .. فلماذا كان نصيبهم الرصاص بدلاً من التفاهم، والرد على مطالبهم المشروعة، بالطرق السلمية الحضارية المعروفة ؟! هل كل جريمتهم التي استحقوا عليها القتل، والضرب، والاصابات والاعتقال، هو انهم قالوا : لا لن نعطي أرضنا لحرامية المؤتمر الوطني ؟! فأي ظلم وأي جور هذا الذي يشيعه مدعو الاسلام ورافعو شعاراته ؟!
وفي نفس تلك الأيام، انتصرت الحركة الثورية، واقتحمت مدينة أم روابة، وبعض القرى حولها، بعد ان فر حماتها من جيش وشرطة الحكومة، الذين هزموا شر هزيمة .. وتحاول حكومة الاخوان المسلمين، الآن، ان تستغل الاعلام، بعد ان وضعته بالكامل تحت سيطرة جهاز الأمن، لتعيد دعاوى التعبئة الوطنية القديمة، لتصور الحركة الثورية، وكأنها معتدية، وانها عدوة الوطن، والتعامل معها، أو تأييدها، يعتبر خيانة وطنية، وطابور خامس، وعمالة لإسرائيل، وللإمريكان..ألخ. وهذا الاعلام الكاذب، المضلل، يفترض في الشعب السوداني السذاجة، والغفلة، وفقدان الذاكرة .. ولقد بلغ من سوء هذا الاعلام، ان بعض الصحفيين المأجوريين، أخذوا صور الجرحى، والمصابين في حوادث أم دوم، ونشروها في صحفهم، الآثمة، على انها جرائم ارتكبتها الحركة الثورية عند اقتحام أم روابة !! ولما كشف أمرهم، إعتذر البلال الطيب، عن هذا الخطأ الذي وقع سهواً !!
ما الذي يجعل الشعب السوداني، يقبل ان الحركة الثورية هي العدو اليوم، والحكومة قد فاوضت، وشاركت، واتفقت مع بعض من يعتبرون من فصائها بالأمس ؟! وكيف كان الحاج آدم عدواً للدولة، ومطلوباً للعدالة، تنشر صورته في الصحف، ليقبض عليه الناس، بالأمس، واصبح نائباً لرئيس الجمهورية اليوم ؟! هل هذه مقتضيات السياسة؟! أم انها أحكام الدين ؟! أم هي مصلحة الوطن ؟!
إن الجبهة الثورية، هي فصائل من مواطنين سودانيين، وقع عليهم ما وقع على أهالي أم دوم، بل أفظع بكثير، فحملوا السلاح للدفاع عن انفسهم، وارضهم، وعرضهم، وممتلكاتهم.. ولو قدر لهم الانتصار، ودخلوا الخرطوم، فإن ذلك لن يكون اعتداء على الشعب السوداني، وانما سيكون تهديد لمصالح افراد من جماعة الاخوان المسلمين، قفزت على السلطة بليل، واستأثرت بها ببطش، وجور، وفساد .. واذا نجحوا في القضاء على حكومة الاخوان المسلمين، يكونوا قد انتصروا للشعب، وخلصوه من جلاديه، الذين لم يرعوا فيه عهداً ولا ذمة .. لماذا يريد إعلام الحكومة المنافق، ان يصور ضرب أم روابة كجريمة، ولا يذكر ضرب مدن، وقرى جبال النوبة، والنيل الأزرق بالطائرات، والقضاء على ما بها من البشر والحيوانات، على انه جريمة ؟! لماذا صمت مؤيدو الحكومة عن قتل الآلاف من أهالي دارفور، وتشريدهم في معسكرات اللجوء والنزوح، وملاحقتهم بالاعتداء، واغتصاب النساء، داخل المعسكرات، وصاحوا الآن حين دخلت الجبهة الثورية أم روابة ؟!
إن حكومة الاخوان المسلمين، قد بلغت حداً من الظلم، والفساد، واهدار دماء الأبرياء، يجعل أي مقاومة ضدها مبررة، وأي حركة مناوئة لها، مؤيدة من الشعب السوداني .. فحين بطشت حكومة الخليفة عبد الله التعايشي بالناس، في أخريات المهدية، وقتلت الكثيرين، وسجنت، وعذبت، وتسببت في المجاعة، قابلت قبائل الشمال، الجيش الانجليزي الغازي بالدفوف والزغاريد !! فهل تتوقع حكومة الاخوان المسلمين، أن يقف أهالي أم دوم بجانبها، إذا هاجمت الجبهة الثورية أو الحركة الشعبية الخرطوم ؟! هل تتوقع ان يقف بجانبها اهالي كجبار، وضحايا السدود، في الشمال؟! هل تتوقع ان يقف معها، أهالي شهداء بورتسودان، وجبهة الشرق ؟! هل تتوقع ان يقف معها، مزارعو الجزيرة، الذين دمرت مشروعهم، وشردتهم، وباعت اراضيهم، وخلعت قضبان القطار الذي كان ينقل القطن، واستعملت حديده، للتصنيع الحربي، بمصنع اليرموك، الذي ضربته اسرائيل ؟! هل تتوقع ان يقف معها عمال السكة حديد، والنقل النهري، الذين باعت مؤسساتهم، وشردتهم، ورحلتهم، وحطمت منازلهم، وتبني الآن لقادتها عمارات على النيل مكان بيوتهم ؟! هل تتوقع ان يقف معها المثقفون والكتاب في الخرطوم، بعد ان قفلت في وجوههم مراكز الاستنارة، وصادرت الصحف المعارضة، واعتقلت، وعذبت كل صاحب رأي حر، واوقفت الندوات، وصادرت الكتب، من معرض الكتاب ؟!
لقد ضرب اهالي أم دوم مثلاً رائعاً في البطولة، والاصرار على الحق، فلقد رفضوا استقبال والي الخرطوم، حين جاء لعزائهم، في فقيدهم الشاب، الذي قتلته قوات حكومة الوالي.. وحين أصر الوالي، والوفد المرافق له، على البقاء في خيمة العزاء، انسحب أهالي أم دوم، وتركوهم وحدهم، إمعاناً في الرفض والاهانة .. وهذا هو نوع التعامل، الذي يجب ان يتعامله جميع افراد الشعب السوداني، مع هؤلاء القتلة. يجب ان يقاطعوا اجتماعياً، فلا يعاملوا، ولا يجاملوا، ولا تقبل مجاملتهم في الافراح أو الاتراح .. وذلك لأنهم اعلنوا بلسان حالهم، أنهم ليسوا من هذا الشعب، بل هم اعداؤه الحقيقيون، الذين قتلوا شبابه، وشردوا اهله، واغتصبوا نساءه، وباعوا أرضه، وكل ذلك ليبقوا في السلطة، التي يعبدونها من دون الله، ويجمعوا المال، الذي يحبونه حباً جماً، وإن خالطته دماء الأبرياء، والبسطاء الطيبين، من النساء، والرجال، والاطفال. ما أبخس ما بعتم به دينكم !!
------------------
وزير الزراعة يكشف عن خطة الموسم الزراعي ورصد (30) مليون دولار للمدخلات
01/05/2013 15:04:00
حجم الخط:
الخرطوم - سيف جامع
أعلن وزير الزراعة والري "د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي" عن خطة الموسم الزراعي 2013 - 2014م لمحاصيل الذرة والدخن والقطن والسمسم والفول السوداني وزهرة الشمس للقطاعين المروي والمطري، وأكد الوزير سعيهم لاستيراد مدخلات إنتاج في حدود (30) مليون دولار عبر بنك (التصدير والاستيراد الصيني)، مشيراً إلى اكتمال توفير (10) ملايين جنيه كمرحلة أولى للمشاريع المروية للبدء في التحضيرات والتي بدأت بالفعل للقطن، حيث وصلت في مشاريع الجزيرة (18%) والسوكي (40%) والرهد (30%) وحلفا (20%).
وقال إن جملة التمويل النقدي المطلوب للقطن حوالي (385) مليون جنيه، مؤكداً أن توفير تقاوي القطن تقدر بحوالي (3) آلاف طن تكفي لزراعة (500) ألف فدان من محصول القطن.
وأوضح الوزير لدى استعراضه للخطة أمام البرلمان أن أهم مرتكزات الخطة وأهدافها العامة تتمثل في إحلال الواردات وزيادة الصادرات وزيادة دخل المزارعين، والاستمرار في التوسع في الشراكات الإستراتيجية المرتبطة بتكامل الإنتاج النباتي والحيواني وتحقيق القيمة المضافة من تصنيع المنتجات، وتنويع الإنتاج الزراعي بتشجيع الإنتاج الموجهة للصادر، والتوسع في المحاصيل البستانية والواعدة.
وقال الوزير إن تحديد الأهداف الكمية للمحاصيل في هذا الموسم تم وفقاً للخطة الخمسية الثانية والبرنامج الاسعافي الثلاثي، حيث تم تحديد مساحة (22054) ذرة و(6360) ألف دخن و(500) ألف فدان قطن، بجانب مساحات أخرى للسمسم والفول السوداني وزهرة الشمس.
وطمأن "المتعافي" على إكمال توفير آليات شركات الخدمات الزراعية بمشروع الجزيرة (15) شركة بتمويل من البنك المركزي عبر بنك (المزارع) بمبلغ (150) مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير عدد من الجرارات الكبيرة للحرث العميق للمشاريع المروية الكبيرة، وتم التعاقد على (100) عربة كدفعة أولى بمبلغ (6) ملايين جنيه، وتم استكمال التعاقد على (150) عربة إضافية لدعم وسائل الحركة في المشاريع المروية، ونوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع جمهورية (الصين) على منحة بعدد (300) تراكتور ستصل قبل نهاية العام الجاري.
وكشف وزير الزراعة عن استهداف الوزارة لقيام (55) مركزاً لنقل التقانات بـ(مشروع الجزيرة) تم تأهيلها بنسبة (95%)، وأعلن الوزير أن جملة ما تم من تمويل للزراعة للمزارعين وتوفير المدخلات في العام الماضي بلغ (1439) مليون جنيه لـ(البنك الزراعي)، وحوالي (1100) مليون من البنك المركزي بحملة لا تتجاوز (2539) مليون جنيه يساوي (2%) من جملة التمويل المصرفي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس أزمة حقيقية في تمويل الزراعة ظلت تلازم سياستنا النقدية، وأضاف المتعافي أن أكبر مبلغ مولت به الزراعة في العام الواحد لا يزيد عن (300) جنيه من الموازنة العامة والذي يتجاوز (1%)، وقال إنه لا يمكن في ظل استيراد منتجات الغذاء يتجاوز المليار دولار يكون الصرف الكلي على كل الأنشطة الزراعية في الموازنة العامة لا يتجاوز (60) مليون دولار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
نريد اقتصادا ينفع الناس ...تحذيرات "الصندوق" وتجربة الاتحاد الاوروبى ..
بقلم: حسن ابوعرفات – قطر
السبت, 11 أيار/مايو 2013 20:53
[email protected]
قال صندوق النقد الدولي إن السودان سيحصل على ملياري دولار من جنوب السودان كرسوم لعبور النفط في أراضيه بحلول نهاية 2014 وتوقع ضخ رسوم قيمتها 1.5 مليار دولار العام المقبل. وستدفع الرسوم ابتداء من يونيو القادم وفقد السودان أغلب احتياطياته النفطية - المصدر الاساسي للايرادات الدولارية اللازمة لدفع تكاليف واردات الغذاء - عندما انفصل الجنوب في 2011 الأمر الذي خفض قيمة الجنيه ورفع معدل التضخم الى 50 في المئة وأجج المعارضة حيث يأمل جنوب السودان ان يكون لديه خط انابيب خاص به يتفادى المرور بالسودان حيث تخطط جوبا لدرسة امكانية انشاء خط انابيب الى ممبسا الكينية اوالى جيبوتى عبر اثيوبيا وينتهي الاتفاق النفطي بين الخرطوم وجوبا في 2017
ولكن خبراء يشككون فى ذلك ويرون ان عمليات التمويل ستكون صعبة للغاية حيث تقدر التكاليف بنحو 30 مليار دولار اضافة الى المخاطر الجغرافية والامنية ذلك لان الجنوب على المدى القصير فى حاجة ماسة لتمويل عمليات التنمية وتطوير البنيات التحتية التى يجب ان تحظى بالاولوية الى جانب ان 40% من الايرادات النفطية تذهب لدفع الاجور ورواتب العسكريين وهى اشكالية كبيرة لحكومة الجنوب
وقال "بول جينكينز" الممثل المقيم للصندوق "تقديرنا هو ان السودان سيحصل في 2013 على ما يقل قليلا عن 500 مليون دولار من جنوب السودان. هذا يعكس ان النفط سيضخ لجزء من العام فقط." ووفقا للتقرير فان هذا المبلغ - الذي يقل عن نصف القيمة التي توقعها وزير المالية علي محمود الشهر الماضي والبالغة 1.2 مليار دولار - سيكون له "إسهام كبير" في خفض عجز ميزانية السودان. لكن رغم هذه الارقام المتفائلة فان الصندوق لوح بخيارات صعبة فى كيفية الية استخدام اموال النفط حيث حذر من الفساد المالى وطالب بضرورة لجمه والشفافية فى التعاملات المالية وششد على ضرورة توظيف تلك الموارد لدعم القطاعات الانتاجية التى يملك فيها السودان " مزايا نسبية وقيمة مضافة عالية " وفى مقدمته تطوير القطاع الزراعى والحيوانى والتصنيع المرتكز على الزراعة وقطاع التعدين والصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات والبنيات التحتية
وقال جينكينز "اذا لم يستغلوا هذه الفترة بحكمة واذا زاد الانفاق بسبب اموال النفط فسيواصل معدل التضخم عندئذ الارتفاع وسيواصل سعر الصرف التعرض لضغوط."
وينصح الصندوق "صناع القرار المالى " فى السودان بذل مزيدا من الجهود لتنويع الاقتصاد وتطويره الى جانب تحسين عملية جمع الضرائب وتطوير قطاعات اقتصادية بديلة.اخر وزير للنفط فى السودان قبل الانفصال "د لوال دينق "والذى كان مستشارا اقتصاديا لجنون قرنق وهو من ذوى التوجهات الوحدوية قال فى لقاء مفتوح مع اقتصاديين فى الدوحة قبل الانفصال باشهر "البترول جاء بالأمس وسينتهي ولايمكن أن نربط علاقة الشعوب بشيء سينتهى ويرى بان النفط سيكون عاملارئيسيا لاستقرار السودان فى حالتى الوحدة او الانفصال وسيكون النفط قاسما مشتركا وان تمكنا من العيش معا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فانه امر جيد وتوقع "لوال " العودة للوحدة فى غضون عشر سنوات " كلام المسؤول الجنوبى عقلانى وواقعى لانه لايمكننا الاعتماد على ثروة ناضبة ( 6,4 مليار برميل احتياطى السودان ) قبل الانفصال وكفانا دروس ومرارات الانفصال " والبهدلة" التى ادخلنا انفسنا فيها بعد فقدان اكثر من 40% من ايرادات الميزانية لعدم قدرتنا على ترتيب اولويات الصرف بعناية ومن هنا يجب حساب دروس "لعنة النفط "بعناية وارتباطه ايضا بالعلاقات الدولية و"صراع الكبار" على الاستثمارات الافريقية " حيث يشير الخبراء والمختصون في العلاقات الدولية إلى تاثيرات الزحف الصيني تجاه افريقيا عبر بوابة السودان (تملك بيجين اكثر من 1000 مشروع فى افريقيا عبر 800 شركة )الذى زاد من قلق عدد من الدول بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا،
إضافةلموقع السودان الجيو استراتيجى الذي يمثل مهدداً لأمن المنطقة.ويرى خبراء بان بريطانيا وأمريكا مصممتان السيطرة على نسبة كبيرة من احتياط النفط العالمي من خلال المؤسسات البترولية الكبيرة التي تملكها وهي (بريتيش بتروليوم بي بي، وإكسون موبيل، وشفرون، وشل).وفى مقالات سابقة طالبت بضرورة اعطاء الاولوية للقطاع الزراعى الانتاجى والتصديرى والتصنيعي والخدمى وعدم الركون الى عائدات النفط الذى يعتبر ثروة ناضبة و توجيه الموارد كافة لدعم مقاصد النهضة الزراعية والحيوانية وقطاع التعدين وتقليص تكاليف الانتاج وتوفير برامج التسويق فى الداخل والخارج وهى قطاعات نملك فيها مزايا نسبية و يمكن ان تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطنى بما يدعم برامج تنويع الاقتصاد الذى اضحى الان استراتيجية طموحة لكل دول العالم اغنياء وفقراء ..
كما اكد الرئيس البشير فان مشروعات التنمية ان لم تحقق رفاهية المواطن واستقراره لا فائدة منها وهو مبدا يجب ان يكون شعار المرحلة القادمة فعلاملموسا على لارض وليس قولا وارى بان تصحيح المسار الاقتصادى ووقف تراجع وتدهورالاقتصاد وتحريك القطاعات المنتجة يجب ان يحظى باولوية الانفاق فى المرحلة القادمة ..ومن الضرورى اعادة الاعتبار الى الاقتصاد الوطنى باليات عمل واضحة على الارض و اهل الاستراتيجيات والمخططين يعرفون جيدا ان الاقتصاد يعتبر المحرك الرئيسى لكل القضايا والهموم الاجتماعية والسياسية بل هو سبب الثورات والرضى والتحولات الاجتماعية والسكانية والهجرة واقول ان حركة الحياة والمعيشة يغذيها ويحركها قطار "الاقتصاد" وليس السياسة التى اعتبرها معول هدم لكل المبادرات الاقتصادية وحصان طروادة لكسر عصم الخصوم ونوافذها المشرعة فى كل الاتجاهات وتحمل تحمل فى " جوفها " العديد من الخصومات والخلافات والاحقاد
ان "الربكة " التى اصابت اقتصادنا الوطنى والتباينات الكثيرة فى وجهات النظر فى كيفية الخروج من هذه " الورطة " يجب الا تترك بصماتها تنعكس سلبيا فى استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية خاصة الخليجية والعربية والاسيوية ومن المهم المحافظة على المشروعات التى توطنت فى السودان لاسيما الخليجية والعربية والمضى قدما فى تحسين المناخ الاستثمارى والتشريعات المصاحبة لها وكسر شوكة " السماسرة والمرتشين واصحاب المصالح الشخصية "
ارى بان المعالجات الخاصة بسياسات التقشف الجديدة يجب النظر اليها كحزمة واحدة لاستعادة الاستقرار للاقتصاد والانفاق على التنمية التى لها الاولوية فى المرحلة القادمة فى ظل التحديات السياسية الهائلة التى تواجه السودان الوطن والتربص بامنه وكيانه ... فما معنى ان نوفر ملايين الجنيهات من خلال ضبط الانفاق الحكومى وزيادة اسعار الوقود والجمارك وحظر استيراد السلع الكمالية والحصول على المنح والقروض من الخارج او تصفية اصول الشركات الحكومية الخاسرة ان لم تتبعها سياسة رقابية صارمة على اداء الدولة ومنصرفاتها ووقف الهدر فى الصرف والتصدى لغول الفساد وضبط سعر صرف الجنيه السودانى وتحجيم التضخم الذى قفز الى 50% ... من الضرورى جدا معالجة الاثار السالبة لتلك السياسات خاصة لشريحة الفقراء وذوى الدخل المحدود من خلال توفير السلع الاستهلاكية الاساسية باسعار مدعومة عبر منافذ البيع المختلفة الى جانب زيادة كفاءة الاداء الحكومى المترهل وحسم " التفلتات السعرية "فى الاسواق
اريد هنا القفز الى تجربة الاتحاد الاوروبى الذى تحول فى سنوات قليلة الى اكبر قوة اقتصادية فى العالم من خلال التركيز على تقوية القطاع الاقتصادى بالعلم والفكر مما ساعد على زيادة الانتاج وتحسين القدرة التنافسية ولديه عملة واحدة يستخدمها اكثر من 400 مليون نسمة من قوميات وكيانات شتى متباينة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسكانيا وفكريا رغم انها عانت خلال السنوات الماضية من اهوال الحروب والدمار والفقر ...لكن المصالح الوطنية والاقتصادية جمعت اهلها فى مظلة واحدة .وشكلت نموذجا لانجح تجمع اقليمى .ينعم بالسلم منذ الحرب العالمية الثانية ..يقوم الاتحاد الاوروبى على قاعدة قوية من المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة انطلق مما ينفع الناس واعنى به الاقتصاد ونجحح فى تفعيل التعاون "الاقتصادى الجماعى " ونشا بينهم قدر رائع من "الاندماج "الذى قاد الى بناء "المواقف المشتركة " حيال الكثير من القضايا الدولية رغم التباينات فى المواقف السياسية الدولية والاقلميمة.. تلك الدروس والعبروالتجارب هل نعيها جيدا ... اقول ذلك لان التحديات كبيرة وخطيرة تحتاج لحشد الامكانيات والرؤى حكومة ومعارضة حتى نخرج من النفق المظلم الذى ادخلنا فيه انفسنا ؟؟
----------------
المنحة التي تبخرت
05-11-2013 12:01 PM
الفاتح جبرا
الفساد المالى أشكال وأنواع .. منه الإختلاس وهو أن تهبر من الخزنة أو الحساب البنكي وتحول المبالغ لصالحك .. ومنه التزوير كان تقوم بوضع أسماء وهمية للعاملين في قائمة المرتبات وتقوم بالإستلام إنابة عنهم .. أو (البرشته) كأن يوكل لك الصرف على أحد الأعياد أو المناسبات فتصرف (النص) وتضرب (النص) التاني .. ,ولو سألوك القروش دي مشت وين (ده يعني لو سألوك) تقول ليهم (التلج براااهو جبناهو بي عشرة مليون) ومن أنواع الفساد المالي (الكومشنات) وهذه معروفه للجميع ! وهنالك الكثير من أنواع (السف) الذي لا تسع المساحة لذكره غير أن (القصة الجاية دي) توضح لنا نوع من الفساد الذي يعجز (الشيطان ذات نفسو) القيام به ...
- قال لي صديقي هل أتاك حديث (المنحة التي تبخرت) ؟
- قلت له كلا يا أخا العرب !
- قال لي طيب أقول ليك : قامت إحدي الدول العربية الشقيقة بتقديم منحة إلى وزارة التعاون الدولي (قبل تفكيكها) .. الوزارة إستلمت المنحة .. والقروش إتبخرت وما معروف مشت وين؟
- ثكلتك أمك .. قل حديثاً يدخل العقل .. إتبخرت كيف يعني ؟
- إتبخرت عديل كده وإختفت
- أتريد أن تقول أن هذه المنحة لم تظهر في الأوراق الرسمية؟
- وللا الما رسمية ذاااتا يا استاذ
- ومن أين أتيت بهذا الحديث الخطير يا هذا ؟
- يا أستاذي إنتا قايلني (ناجرو من راسي)؟ هذا ما جاء في تقرير المراجع العام لسنة 2012 م !
- وماذا يقول هذا التقرير ؟
- يقول التقرير يا أستاذ إنو في «721» مليون جنيه مجهولة الجهة دخلت حسابات حكومة السودان عبر وزارة التعاون الدولي السابقة قبل تفكيكها، ولم تتبين اوجه صرفها في الاضابير الرسمية !
- هل أنت متأكد من أن المراجع العام (ذات نفسو) قال في تقريره أنها (مجهولة المصدر) !
- بلى .. قد قال
- طيب إذا لم يعلم النائب العام من أين أتت هذه المنحة أيصعب عليه أن يعلم إلى أين ذهبت أموالها؟
- والله الظاهر قدر ما (حفت) ما قدر يعرف
- ولماذا لم تظهر في الأضابير أليس بهذه الوزارة (دورة مستندية؟) .. إلا يوجد بها مسؤول يتحري معه ؟
- والله ده الحصل
- ثم أليس هنالك لجنة بالبرلمان تسمىا (لجنة الحسبة) وهي مسؤولة عن مراقبة الاداء المالي ويقدم لها تقرير المراجع العام لإجازته والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة؟
- والله الظاهر اللجنة عملت نايمة !
- هل تعني أنهم لم يقوموا بعمل التحريات اللازمة لإستعادة ÷ذه الأموال المنهوبة في هذه البلد المنكوبة ؟ لماذا لم يتوصلو للفاعل هل هذه المهمة صعبة وتحتاج إلى المحقق (كونان) !
- هي يا أستاذ ما صعبة .. لكن نعمل شنو مع فقه (السترة)
- إيتستر القوم في مال عام والبلاد تئن من شدة الفقر والمرض والجوع ؟ هل يعقل أن يقوم شخص بتحويل (منحة) لمصلحتة الشخصية بينما والنائب العام (يعلم) .. ووزارة العدل (تعلم).. ولجنة الحسبة بالبرلمان (تعلم) ؟ أليس هذا غريب مريب
- والله يا استاذ من ناحية غريب فهو غريب ومن ناحية مريب فهو مريب شديد !
.. رايك شنو يا استاذ في الزول الضرب المنحة دي؟
- والله إني أرى أن نقوم بقليده وسام السرقة الذكية .. وأن تقوم (جينيس) بإدراجه ضمن من قاموا بتحطيم الأرقام القياسية ..!
- هل يمكن يا أستاذ لبلد أن يستباح (مالها العام) بهذه الصورة (العجيبة) وأن يتم التعامل مع (اللصوص) بهذه الشكل (المريب) .. يعني عرفنا الزول (يسرق) لكن يقوم يسرق ليهو منحة مقدمة لي (بلد كاااملة) ؟
- والله يا بني دي ما أدونا ليها ! ولا أظنها قد حدثت لأمة من الأمم .. إلا في عهد أمثال هؤلاء المسؤولين (الرمم) الذين لا يتورعون عن أكل الحرام ولا يفتأوون يتحدثون عن الإسلام .
- وإنتا يا أستاذ في الحالة دي دورك شنو؟
- دوري هو أن أتقدم بهذا المقال للدكتور/ الفاتح عزالدين رئيس لجنة الحسبة بالبرلمان ليوضح لنا ما حدث بهذا الشان ! ولو كمان (القضية) ماتت وشبعت موت يبقى اخير لينا السكوت !!
- كسرة :
(مسؤول) يضرب (منحة بلد) .. لا حولة ولا قوة إلا بالله .. الفااااتحة
كسرة ثابتة (قديمة) :
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو وووو)+(و)+(و)
كسرة ثابتة (جديدة) :
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(و)+(و)؟
---------------
من أجل ذلك (كهربة جيوب الغلابة والغبش)
05-11-2013 03:15 PM
محمد احمد الشيخ
لن يدور بخاطرة المواطنين وهم يحاربون الزيادة الكبيرة في جميع السلع دون استثناء وأخرها الدواء مهما نفي المغالون ، لن يكون احد مستعدا للتعايش مع زيادة جديدة في الكهرباء وزيادة بندها في ميزانيته الضعيفة والمصابة برماح وسهام وسيوف الطعام والترحيل والوقود والتعليم والصحة والإيجار والملابس وغير ذلك من الصرف علي الضروريات ورحم الله من جاهد إلي كماليات .
التلميح بضرورة رفع قيمة (الكيلو واط) ساعة أو فاترة الكهرباء بشكل عام رش المواطن بالماء والدم معاً ، من لسان وزير الكهرباء الذي وإن نظر إلي حال قطاع التوليد والزيادة في التوزيع ، يبدو أن عينه لا ترى حال الناس وهم يعيشون في بلادهم كأنهم (مستثمرين) أو تجار وليسوا مواطنين ، ترصدهم الجبايات والرسوم من كل جانب ، وجشع لوردات (التمكين) في السلع الضرورية وبصحبة مطالبة وزير المالية (المنعّم) بزيادة الرسوم علي سلعة السكر .
الكهرباء . . هي خدمة متعارف عليها في جميع العالم ، بحكم أن توليدها يجيء من مقدرات الشعوب وحصيلة ضرائبها و(الاستدانة) باسمها في بقاع الأرض لبناء وتعلية السدود وجلب مولدات الطاقة . ولكنها في بلاد النيلين سلعة كما الماء في المواسير والنار في الغاز والعلاج في الصحة والدراسة في التعليم . وفي توقيت قريب من العام الماضي كان قرار زيادة قيمة الكهرباء من الوزارة (متحدية) الجميع ومن ضمنهم البرلمان (النعسان) بحجة زيادة تكاليف التوليد وقطع الغيار ، تلك الزيادة التي مُررت بعض منها واسقط بعض .
وجاءت ذلك الوقت والناس (كهربتهم) صدي (المنابر الهوجاء) « الرد الرد السد السد » تحمله الموجات صادمة الأسماع ، يومها ظن الناس أن الكهرباء ستُطرح للجميع حتى لا يرغبها الناس وينسوا أمرها كسلعة . لكن تكشف المستور وضاع الحلم وتم فرض الزيادة بغض النظر عن دوافعها وجدوها ومدي تأثر الناس بها مع من تأثروا به في هذا العام الأعجف ، واُختير لها وقت مدمر آنذاك عنوانه (نعاس السلطة التشريعية) في إجازة بحكم الدورات البرلمانية .
وكما قال من قال من قبل ( أكلوا الكسرة بدل الرغيف) وهو لا يعلم من غفلته أن الكسرة أصبحت اغلي من الرغيف ، جاء رش الناس (بالماء) في موضوع الكهرباء في ذلك التلميح قبل أيام ووزارة الكهرباء تُطلع المجلس الوطني (حصادها) ، كأنه نطق علي لسان (التخفيف) يقول «ليرجع الناس إلي الرواكيب» . والسؤال هنا ، أين ذهبت كهرباء السدود ، سنار ، التعلية الجديدة بالروصيرص ، محطات التوليد الحراري وخزان (القرن) مروي ؟ ، أم أن التكاليف تشغيل القطاع باهظة جدا ، وهو القطاع الذي أصبح بشركاته ومشاريعه ووحداته (إمبراطورية) بذاتها .
وخلال الاستعراض كشف التقرير المقدم للمجلس أن الكهرباء حققت زيادة في التوليد بنسبة 810 (قيقاواط) ساعة ، لتصل إلي 9.265 (قيقاواط) ساعة في العام الماضي 2012 وزاد عدد المشتركين بنسبة تقارب 12% عن العام 2011م . وأضاف التقرير (حسب سونا) أنه يتوقع إنتاج طاقة مولدة خلال العام الحالي تقدر بـأكثر من 11 ألف (قيقاواط) ساعة بنسبة زيادة تقدر بـ10% . ولكن بعد كل هذا التبشير ، قال الوزير الموقر إن ثبات تعريفة الكهرباء الحالية دون تعديل في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء وزيادة تكلفة قطع الغيار وتمديد الشبكات سيؤدي إلى إضعاف مقدرة القطاع على الإيفاء بمتطلبات التشغيل .
وحرّي بالوزارة أن تقوم بدراسة متأنية لأحوال المواطنين الذين ذبحهم الغلاء الفاحش والفساد من الوريد إلي الوريد . ولولا عناية الله لحصل ما لا يحمد عقباه . ولابد من أن يصحب ذلك سعي لتتبع فاقد إنتاج الكهرباء بالبلاد الذي وصل إلى 27 % سنويا حسب التقرير ، وإلزام الحكومة المركزية والولايات المختلفة بسداد ما عليها من أموال الكهرباء و إلا قُطع الإمداد عنها أسوة بالمواطن المغلوب علي أمره . أم أن الوحدات الحكومية لها سند وظهر تحتمي به والمواطن له الله وحده ؟ .
ويبقي القول إن مقولة الرد الرد السد السد لم يحالفها اكتمال الأثر وفق قوة العبارة فهاهي السنوات تمضي ولم نجد من (الطفرة) في مجال الكهرباء إلا القليل مما أعلن عنه منها . وفي ظل وجود ضبابية في معلومات تشغيل السدود وأرقام جدواها ، هل فعلا كانت كما قالوا ؟ . إذ لن يمر علينا مرور الكرام ذلك الطرح الذي أشار إلي أنه وبعد سنوات من إنشاء سد (مروي) حسب الكثير من المقالات المكتوبة علي الكثير من المواقع الالكترونية من أصحاب المهنة الهندسية ذاتها يشككون ويتحدثون عن أن المعلن من توليد سد (مروي) وهو 1250 ميقا واط هو خلاف للرقم الحقيقي الذي وصفه البعض بأنه لا يتجاوز 600 ميقا واط والمسئولية عليهم ، يصاحبه جفاف ما خطط للأراضي حوله للزراعة إلا من شيء لا يصل بأي حال من الأحوال إلي مليون فدان كما أعلن قبل الافتتاح بدراسات الجدوى ، يجعل المراقبين وشخصاً ضعيفاً مثلي تناله الربكة والحيرة و الأخذ والرد .
وأعلموا أيها السادة الكرام أننا لا نشمت في وطننا المصاب بالعديد من الجراح وبسبب أبناء جلدته ، لكن لا خير فينا إن لم نقول قول الحق ونحرص علي صدق النصيحة وابتغاء رفاهية الوطن والمواطن . ونحن نحزن علي إخوة في الوطن ينظرون إلي أنفسهم وسلطانهم ، وينسون الرعية والفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود وأب العيال الكثرة والعائد الزهيد والغلاء يطير بالعقول إلي حدود الجنون والقلق ، ويكاد الشخص يكلم نفسه في الطرقات وأفواه أولاده الجوعى تنتظره في البيت أو (الخرابة) وهو يحمل القليل والهلوسة تناوشه من كل جانب .
هؤلاء وهم أغلب الناس ، لا تنسوا أنهم خصومكم يوم القيامة ونصيرهم الله وموكلهم النبي صلي الله عليه وسلم ، يسأل الراعي منكم من القمة إلي السفح ، عن تصعيب حياة الناس ، وهو المكلف بالتكليف المغلظ ، البحث عن راحة الرعية وعدم تحميلهم مالا يستطيعون ، وإن كان البلاء عّاماً هل كان أكثرهم شقاءً أم تنعم وترك الناس يضربهم الغلاء عرض الحائط . وتذكروا أن في الرعية من لا يجد كسرة خبز ولا جرعة ماء نظيف . وننصح من شق عليه هذا التكليف (وفق الضمير والشرع الرباني) فليستقيل ويذهب إلي حال سبيله وأهله ، ويترك الشأن العام لمن ارتضي التكليف والصبر عليه وبعده الأجر الجزيل .
صحيفة القرار
---------------
قبل زيادة البنزين والجازولين : مرتبات الدستوريين قصمت ظهر كل الموازنات
Updated On May 11th, 2013
عاد الحديث مجدداً عن زيادة وشيكة في أسعار المواد البترولية بحجة رفع الدعم غير الموجود أصلاً لسد عجز الموازنة ، أما أسباب عجز الموازنة فلا تبتدئ بالصرف علي الأمن والدفاع ولا تنتهي بمرتبات الدستوريين وما خفي أعظم
· تعويضات العاملين: أسرار وراء الأرقاميتكون هذا البند من الأجور والمرتبات بشكل أساسي هذا بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية والاحتياطي. على الرغم من انخفاض الصرف على هذا البند في هيكل الإنفاق الجاري إلى 40.3% في عام 2012 مقارنة مع 43.6% في عام 2011. وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن الصرف على تعويضات العاملين قد زاد في عام 2012 من وجهة النظر المطلقة مقارنة مع العام 2011. من 9967 مليون جنيه إلى 10179 مليون جنيه، علماً بأن هذه الميزانية اعتمدت للأجور والمرتبات مبلغ 9149 مليون جنيه أي أقل من ميزانية 2011 بنحو 117 مليون جنيه. الزيادة في بند تعويضات العاملين ناتجة من الزيادة في المساهمات الاجتماعية واحتياطي تعويضات العاملين البالغة 329 مليون جنيه في ميزانية 2012..
· الصرف المتصاعد :الصرف على هذا البند في تزايد خلال السنوات الأخيرة من وجهتي النظر المطلقة والنسبية إذ كان الثقل النسبي لهذا البند 26.9% في عام 2008 ، وأصبح 31.2% في عام 2009 و32.1% في عام 2010 و43.8 في عام 2011 و40.3% في عام 2012. من بين أسباب ارتفاع الوزن النسبي لهذا البند في هيكل الصرف الجاري في عام 2011 إلى 43.8% دفع مستحقات أبناء الجنوب الذين فصلوا من الخدمة بعد الانفصال وقيام دولة الجنوب.إلا أن الاتجاه العام هو الزيادة المتواصلة لهذا البند، وهنا لابد من استجلاء السبب الحقيقي الذي يدفع هذا البند في اتجاه الزيادة المتواصلة. لأن هذه الاتجاه يتناقض مع ما ينادي به صندوق النقد الدولي وما تتضمنه سياسات التحرير الاقتصادي من ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وفي مقدمة ذلك الأجور والمرتبات التي تدفعها الدولة. وهنا التقت مصالح حكومة الإنقاذ ودوائر رأس المال العالمي الذين يمثلهم صندوق النقد الدولي بتنفيذ أكبر عملية للفصل والتشريد والتي طالت عشرات الآلاف من العاملين في الدولة ومؤسساتها. تحالف نظام ( الإنقاذ) ودوائر رأس المال العالمي والمؤسسات التي تمثله وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي استخدم هذا الشعار – خفض الإنفاق الحكومي بالتركيز على بند الأجور – للتخلص من المعارضين لحكم الإنقاذ وسياسات التحرير الاقتصادي ولكسر شوكة النقابات وتدجينها وإجراء عملية إحلال للمفصولين بآخرين من أهل الولاء وذلك لتثبيت أركان الحكم وإزالة كافة العوائق أمام تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي وبخاصة تفكيك قطاع الدولة وبناء وتوسيع القاعدة الاجتماعية التي يرتكز عليها نظام الحكم. إمكانية تطبيق هذه السياسات تطلبت، إلى جانب تصفية بؤر المعارضين لها ، ضرورة إقامة أجهزة قمعية تثبت أركان النظام و تحرس بقاءه وتنفذ سياساته. وهذا هو السبب الرئيس لزيادة بند تعويضات العاملين… وأن هذه الزيادة لا تأتي كنتاج لقيام الدولة يخلق فرص استخدام تذكر في الأجهزة المدنية بما فيها في دائرة الأنشطة الاقتصادية. الصرف المتزايد في هذا البند و الذي لم يعد يعترض عليه صندوق النقد الدولي، يعود في المقام الأول إلى سعى نظام الإنقاذ المتواصل للتوسع في الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية وكذلك في القطاع السيادي والصرف عليها بسخاء. هذه الأجهزة تستحوذ على معظم الاعتمادات المخصصة لبند تعويضات العاملين، فتعويضات العاملين في قطاع الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي تشهد زيادة سنوية- مطلقة ونسبية من جراء الزيادة المستمرة في أعداد العاملين فيها وزيادة مرتباتهم ومخصصاتهم.
· مرتبات خرافية :الأجور والمرتبات الكبيرة التي يتقاضاها شاغلو الوظائف العليا في هذين القطاعين فضلاً عن المخصصات والمزايا النقدية والعينية التي يحصلون عليها ، تثقل كاهل الدولة وتبدد مواردها . وفقاً لأحد الباحثين المهتمين بالشأن العام فإن قانون مخصصات الدستوريين للعام 2003م قضي بأن يكون المرتب السنوي لرئيس الجمهورية 520 ألف جنيه ، ومرتب نائب رئيس الجمهورية 490 ألف جنيه ، ورئيس المجلس الوطني 485 ألف جنيه ، أما الراتب السنوي لمساعد رئيس الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس الوطني فتتراوح مابين 390 ألف جنيه و 445 ألف جنيه ، أما مرتب الوزير الاتحادي فيبلغ 390 ألف جنيه ورئيس مجلس الولاية 370 ألف جنيه في السنة ، أما مرتبات وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني والمعتمد فتتراوح مابين 325 ألف جنيه (للمعتمد) و345 ألف جنيه في السنة لكل واحد منهم . هذا بالإضافة إلي العديد من المخصصات والامتيازات النقدية والعينية التي يحصل عليها هؤلاء من بينها الصيانة الدائمة والعلاج المجاني لكل واحد منهم ولأفراد أسرهم وتعليم الأبناء علي حساب الدولة والسكن المؤقت وتذاكر السفر وفوائد ما بعد الخدمة السخية ……. الخ ، علماً بأن هذا القانون قد تم تعديله في العام 2005م ليصبح أكثر سخاء من سابقه تجاه هذه المجموعة من الطفيليين التي تزداد ثراء وتراكم الثروة ، علي حساب فقراء السودان.
المرتبات الضخمة، إلي جانب المزايا الأخرى التي تحصل عليها مجموعة الدستوريين هي التي جعلت وزير المالية ورئيس المجلس الوطني يصران علي ضرورة إجازة الميزانية دون أن يتم تعديل قانون مخصصات الدستوريين للعام 2005م ، ليواصل الدستوريون الاستمتاع بمرتباتهم ومخصصاتهم التي يجيزها لهم هذا القانون المعيب.
المرتبات والمخصصات التي يتقاضاها كبار المسؤولين، بالإضافة علي حصولهم علي دخول كبيرة من ريع المنصب وانغماسهم في ممارسة أنشطة أخري مستفيدين من نفوذهم المستمد من الوظيفة التي يشغلونها ‘ هذه العوامل هي التي تجعل كل واحد منهم يتمسك بالبقاء في موقعه عقوداً من الزمن.
شمل بند تعويضات العاملين في ميزانية العام 2012م احتياطيا يبلغ 270 مليون جنيه ، ويشير مشروع الموازنة إلي أن احتياطي تعويضات العاملين أعتمد لمقابلة سد العجز في الأجور والمرتبات الممركزة وبقية البنود ومقابلة أي التزامات تصدر بشان الهياكل الوظيفية (مشروع موازنة العام المالي 2012م ص 29). الاحتياطي في هذا البند يتم اعتماده عادة لمواجهة أوجه الصرف الطارئة في هذا البند ، وبما أن ميزانية العام 2012م قد اعتمدت ضمن بند تعويضات العاملين – بند الأجور والمرتبات مبلغ 150 مليون جنيه لمقابلة التعديلات في شروط الخدمة و15 مليون جنيه لإزالة المفارقات و16 مليون جنيه لإعادة الهيكلة -فبالتالي يصبح بند احتياطي تعويضات العاملين الذي أعتمد له مبلغ 270 مليون جنيه قد خصص لمواجهة تكاليف التوسع في التعيينات (السياسية) وكذلك لتمويل عملية استدعاء قوات الشرطة والأمن لقمع الاحتجاجات .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
كتمال التحريات في قضية شركة الأقطان وإحالة
(15) متهماً للمحاكمة
الخميس, 09 مايو 2013
الخرطوم: منال عبد الله :
كشف كبير المستشارين القانونيين بوزارة العدل مولانا بابكر قشي رئيس لجنة التحقيق في شركة الأقطان السودانية عن إحالة (15) متهماً للمحاكمة، أثبتت التحريات التي تولتها اللجنة القانونية ضلوعهم في التعدي على المال العام وارتكاب مخالفات مالية واختلاسات.
وسلم مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل التقرير الذي خلصت إليه لجنة التحقيق حول شركة الأقطان والذي استمر لعام وخمسة أشهر. وقال خلال استعراضه لنتائج التحريات في اللقاء التنويري الذي التأم أمس ببرج العدل إن شركة الأقطان والشركات الأخرى التي كانت تمارس معها ذات النشاط خلال الفترة من 2005-2012 أخضعت للتحقيق والمراجعة، وفُتحت على إثر ذلك دعاوي جنائية بقسم الخرطوم شمال، وأرجع أسباب التأخير في تقديم المتهمين للمحاكمة لضخامة المستندات التي بعضها خارج ولاية الخرطوم، لافتاً إلى أن المستندات أحضرت إلى الخرطوم بعربات نصف نقل تتعلق بـ(6) شركات في الوقت الذي عملت فيه فرق المراقبة بولاية الجزيرة والنيل الأبيض والبحر الأحمر لمراجعة التخليص الجمركي والشكاوي المقدمة من المزارعين فيما يتعلق بالجرارات، وأعلن مولانا قشي عن استرداد 530.987.23 يورو من المال المعتدى عليه سلمت لشركة الأقطان السودانية وبعضها يخص المزارعين المتضررين،
ونبه إلى أن عدداً من الأشخاص الذين أوقفوا على ذمة القضية تحللوا من الأموال التي استولوا عليها بطرق غير مشروعة مخالفين لقانون الثراء الحرام والمشبوه، بعد ما طلبت منهم اللجنة ذلك استناداً على أحكام قانون الثراء الحرام، وأوضح أن المبالغ التي استردت عن طريق التحلل بلغت 281.406.7 مليون جنيه تخص الشركة السودانية للأقطان كمستحقات للمتضررين، كاشفاً عن مخالفات أكبر في المحالج والتي وصلت المشروع (10) محالج بتمويل من بنك التنمية وبنك جدة بقيمة (55) مليون يورو و(27) مليون محلي، مشيراً إلى أن اللجنة عندما خاطبت وزارة الزراعة وجدت أنه تم تنفيذ اثنين من المحالج في ربك وبها أعطال، مؤكداً على أن العمل الآن بنسبة 99% بمحلج الرهد و99% بمحلج الحصاحيصا وبنسبة 65% بمحلج مارنجان، وفي ذات الأثناء تم تسليم جرارات بلغت (275) جراراً وذلك كاستحقاقات لهم بسبب أن المزارعين قاموا بسداد مبالغ مالية في وقت سابق أكبر من عدد الجرارات
اخر لحظة
--------------
التجارة تقر بأن الوضع الاقتصادي مأزوم ويحتاج إلى جراحة عاجلة
الخميس, 09 مايو 2013 08
:
الخرطوم: أميمة:
أقرت وزارة التجارة بأن الوضع الاقتصادي مأزوم وأنها تعمل على إعادة ترتيب الوضع بالعمل على إزالة السلبيات وإعادة تقييم المؤسسات والسياسات التي ستقوم على البحث العلمي ودراسة القضايا وإخضاعها إلى الجراحة التي وصفتها بالمؤلمة بغرض الارتفاع بالاقتصاد السوداني، وأعلن وزير التجارة عثمان عمر الشريف لدى حديثه بمنبر سونا أمس أن مؤتمر التجارة عبر الحدود والمناطق الحرة الذي سينعقد في منتصف مايو في الفترة من 12 -13 من الشهر الجاري يعتبر واحدة من الآليات لخوض وإزالة العقبات السالبة في العملية التجارية، وقال إن المؤتمر سيناقش التجارة على الحدود وأثرها على المناطق الحرة وفي الاقتصادي الوطني بالسودان وقواعد المنشأة بين السلع والتجارة الميسرة وكيفية دفع الضرائب وسداد الرسوم وإحصاء معاناة التجار في تخليص البضائع بجانب وضع خطة لمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال البرنامج الثلاثي والاستفادة من الصادر والوارد من التجارة،
وأن الهدف من المؤتمر خلق مواطنين عندهم ارتباط بالمنطقة وإيجاد عمل ومنع الهجرة إضافة إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكداً أن التجارة الدولية عبر الحدود تتطلب وجود قوة عاملة تؤدي إلى تطوير التجارة الإقليمية والتي تجلب عائدات الدولار بجانب تطوير حجم التجارة البينية الضعيفة، مشيراً إلى أن نصيب عائد السودان من التجارة العالمية 2%من تجارة العالم وإلى وجود مشكلة في توفيق القوانين المحلية والدولية داخل الأسواق الحرة، مضيفاً أننا نريد الارتقاء بالسلع غير البترولية وأن نكون ملوك المواد الغذائية والمشروبات مع محاربة التهريب وتحويل انفصال الجنوب إلى شيء إيجابي وتعايش بجانب إحداث ثورة في كافة القوانين المختلفة المختصة بالتجارة
-----------
سودانير» تحتاج لـ«إنقاذ وطني»..
الخميس, 09 مايو 2013 08:46 الاخبار -
الخرطوم:حسام الدين أبوالعزائم :
فوجئ ركاب طائرة سودانير بوينج 737 ؛ بتأجيل رحلتهم رقم 218 والمتجهة إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية،إلى أجل غير معروف..وهي الرحلة المقرر لها (الجمعة) الماضية..وكان مصدر مسؤول قد كشف لـ(آخرلحظة) أن رفض السلطات السعودية يرجع ربما لسببين أولهما أمر فني تتعلق بالسلامة الجوية والآخر هو شك وإرتياب السلطات السعودية في صحة الأوراق والمستندات الخاصة بالطائرة البوينج « 737» ..!!! وقال المصدر لـ(آخرلحظة) أن سلطات الطيران المدني السعودي رفضت الجمعة الماضية هبوط طائرة البوينج 737 المؤجرة بواسطة سودانير من شركة « بدر» للطيران؛رغم أن الطائرة قد تم إستقبالها من قبل بمطاري جدة والرياض بأسم الخطوط الجوية السودانية. وأضاف المصدر أن السلطات السعودية تطالب عادة من شركات الطيران مدها بالمستندات الخاصة بالطائرة و بالجهة التي تتبع لها ،وتاريخ صناعتها،ونوعها والأوراق الخاصة بالسلامة الجوية..
الأسباب وأصل المسألة:
وعن الطائرة أفادنا المصدر بأن استجلابها تم من دولة جورجيا،وهي تسع حوالي (106) راكب ،موضحا أن طائرة البوينج 737 التابعة لسودانير هي مؤجرة أصلاً من شركة بدر للطيران والتي بدورها قامت بإستجلابها من جورجيا،ومن المفترض عليه دوليا في مجال الطيران أن يتم مد الشركة المشترية أو المؤجرة بجميع مستندات الطائرة ،وبناء على هذا تتم مخاطبة سلطات الطيران المدني الخاصة بالمطارات المستقبلة للطائرة بهذه المستندات،وهذا يجعلنا نعتقد بأن إيقافها ربما يكون اما لخلل خاص أو لعدم صحة ومطابقة في المستندات قد إكتشفته السلطات السعودية أخيراً..!
ورجح المصدر أن يكون السبب الثاني هو الأرجح فالطائرة المؤجرة قامت من قبل برحلات لصالح الخطوط الجوية السودانية للقاهرة وأديس أبابا،والرياض وجدة،فلماذا تم الرفض الأن..؟ وعن بداية عمل الطائرة البوينج 737..!؟ أضاف المصدر بأنها بدأت العمل منذ شهر تقريباً،وزاد مصدرنا بأن عدم تعيين مدير عام لشركة الخطوط الجوية السودانية حتى الأن هو سبب رئيسي لهذه المشكلة والمشاكل الأخرى،وأن لجنة التسيير المكلفة حالياً لا تملك الصلاحيات الكافية لتسيير أوضاع وأعمال سودانير.. وزاد من المشكلة كما قال مصدرنا أن إدارة التسيير خاطبت شركة مارسلاند لتكون بديلا -حفظا لماء وجه سودانير -وتسير رحلاتها لخطي الرياض وجدة بأسم سودانير..! ولكن لم تأت الموافقة من مارسلاند حتى الأن.. وهو مايعني وقف رحلات الناقل الوطني للمملكة السعودية تماماً..!؟
وتساءل عدد من الركاب والمواطنين عن الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة،ولماذا تم رفض إستقبال الطائرة..؟! مطالبين السلطات وإدارة الخطوط السودانية بتوضيح السبب..؟!
وهنا تكمن في مخيلتنا عدة أسئلة ؛وهي هل فعلا هناك أخطاء في الأوراق والمستندات الخاصة بالطائرة البوينج 737..؟وإن كانت هناك أخطاء،فلمن ترجع المسؤولية في ذلك..؟ ومن سيتحملها،سودانير أم بدر للطيران الشركة المؤجرة للطائرة..؟ وإلى أين تسير سودانير وهي الأن وحسب ماحدث لاتملك طائرة تسير بها رحلاتها إلى الخارج؛غير طائرة صغيرة من طراز الفوكرز للسفريات الداخلية..؟
كلها أسئلة تحتاج للإجابة حتى لا يتعرض ناقلنا الوطني للإيقاف مرة أخرى من سلطات الطيران المصرية،التي ربما سوف تعيد النظر في إستقبال الطائرة الوحيدة التي تعمل بأسم سودانير في مطاراتها،بعد إيقافها تماما من مطارات المملكة العربية السعودية..!
توضيح سودانير:
اتصلت الصحيفة بالأستاذ عبدالرحمن فضل المدير المكلف بسودانير والذي رفض الإجابة على الهاتف رغم الرسالة التعريفية بالمتصل والتي قمنا بإرسالها له حتي يجيب..! ولكنه لم يستجب لأتصل بعدها بمسؤول الإعلام الأستاذ الرشيد أمبدي الي قام بتحويلنا للمدير التنفيذي الأستاذ جمال عثمان التوم،والذي أكد صحة الإيقاف،معللا ذلك بخطأ في المستندات تم تداركه،وقال التوم أنهم خاطبوا السلطات السعودية التي طالبت بالمستندات؛وتم إرفاق الجدول ،وتم الاستلام حسب قوله وهم في الإنتظار..! جمال التوم أوضح أن الإشكالية تكمن في نقص الأسطول الجوي،وأيضا مسألة الصيانة..وهي حسب حديثه في طريقها للحل قريبا دون تحديد لموعد محدد.
وعن شركة بدر للطيران المؤجرة للطائرة ومارسلاند المخاطبة حاليا بشأن تأجير إحدى طائراتها قال المدير التنفيذي لسودانير أن هناك تعاوناً مع الشركات الوطنية وهم يشكرون (بدر) لتعاونها،وماحدث لن يعيق التعاون المستقبلي.
وعن عدم تعيين مدير عام للشركة حتى الأن قال التوم أن هذا الأمر سينتهي في الأيام القليلة القادمة بصدور قرار التعيين،وسيتبع ذلك خطوات إصلاحية إسعافية وإجراءات على مستوى الدولة تشمل الصيانة والتفريغ وشراء طائرات،وهو ماتم الإتفاق عليه مع أجهزة الدولة لإنتشال سودانير من كبوتها..
ودعا جمال التوم في ختام حديثه بالوقوف مع سودانير فهي رمز يمثل كل السودان،ويجب إعادتها لسيرتها الأولي.
الإنقاذ الوطني:
هذا وذاك،وغيرها من تساؤلات؛ومشاكل ستهوي وتعصف مستقبلاً بـ(سودانير)،وسمعتها (الباقية)،كلها أسباب تدور عن سقوط جديد للشركة ووضعها في مهب (الجو)..!!؟
ويبقى السؤال المهم والمهم جداً..هل سيهدد ذلك مستقبلا موسم الحج والعمرة،وهو الموسم الذي ستفقده سودانير من إيرادات وعملات حرة لصالح شركات طيران أخرى بهذه الأسباب..
هنا نصيحة للدولة وعلى المستوى الرئاسي؛أنقذوا سودانير وموظفيها الذين لم يستلموا رواتب أبريل حتى الأن،وفقدوا تأمينهم الصحي بسبب عدم تسديد مديونية ومتأخرات لشركة (.....)للتأمين،فسودانير هي رمزنا وعلمنا ومن يمثلنا،وهذا الوطن.. أنقذوها وأكسبوا خيرا فينا وفي بلادكم
اخر لحظة
---------------
الفساد : الدولة تحمي المفسدين (1)
Monday, May 13th, 2013
في 22 فبراير 2013 نقلت وسائل الإعلام الخبر أدناه :
أكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة استعداد وزارته لمواجهة التحديات وفي مقدمتها السعي الجاد لتفعيل آلية مكافحة الفساد .وقال وزير العدل السوداني إن لجنة إقرارات الذمة تعمل وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الذي تم تشريعه في عام 1989 من أجل الحفاظ على المال العام ، مشيرا إلى سعي الوزارة لخلق البيئة المناسبة لتمكين العاملين من الاضطلاع بدورهم إلى جانب التوسع في النيابات والمكاتب القانونية بالولايات.وأوضح دوسة أن إدارة الثراء الحرام لن تكتفي بالإقرارات التي سيقدمها الدستوريون بل ستتثبت من صحة الاقرارات من خلال مطابقتها لهم بمستندات تعضد إقرارات الذمة ومن ثم تقديم تقرير للجنة المختصة بالأمر ، مشيرا إلى أن الوزارة أنشأت موقعا إلكترونيا لاستقبال شكاوى المواطنين حول مظاهر الثراء الحرام للأشخاص . وشدد وزير العدل على ضرورة أن يدفع الشاكي ببينة مبدئية ومعلومات أساسية للتحقق من صحة المعلومات ، مضيفا أن هذه القوانين تهدف لتصويب القضية إلى مراميها القانونية ومعالجة الظاهرة ، مؤكدا أن القوانين والتشريعات كافية للقضاء على الفساد .وكشف الوزير عن معلومات مهمة عن إقرارات الذمة للدستوريين والقيادات العليا وكبار ضباط الأمن والشرطة والجيش ، لافتا إلى أنه يجب على كل شخص أن يقدم إقرار ذمة وأنه لا يوجد شخص أو جهة أكبر من القانون ، وقال إن أي شخص تثبت ضده تهم حول فساد سيطاله القانون .انتهي إلي هنا الخبر . ونسأل هل هنالك إثبات أسطع من تقارير المراجع العام ؟ إن كانت تقارير ديوان المراجعة العامة ذات مصداقية فنحن نفصل ما جاء فيها في هذه المساحة لا لنشير للفاسدين المعروفين بل لنوضح أن الوالغين في الفساد لا تطالهم القوانين وأنهم في مأمن إلي ان يسقط النظام الفاسد نفسه
نهب الأموال ظاهرة مستمرة :
أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!
الإعفاءات الجمركية للمنظمات :
وخلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار التقرير للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيهاً، والتي منحت لـ(587) منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير، وأوصى التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف على جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية، كما أشار إلى أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيهاً قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك، موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية .
الشركة صينية وعائدات البترول
بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر على قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلى عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصى المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات.
هذا الأمر بالذات يطرح عدة أسئلة عن الكيفية التي كان يصدر بها بترول السودان، ولماذا سكت المسؤولون بوزارة البترول عن هذا النهب الصيني لأكثر من عام، وهل تم استرداده حتى الآن ؟
الإستثمارات الحكومية :
نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.
نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.
أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.
الخصخصة :
مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.
رسوم غير قانونية:
ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .
الميدان
-----------
دعم في شكل خم ؟؟
Updated On May 13th, 2013
كمال كرار
في كل ميزانية سنوية تفترض وزارة المالية سعراً محدداً لبرميل النفط الخام ، لا يخضع لأي معيار
ثم تطرح هذا السعر من السعر العالمي للنفط ، وتعتبر الناتج دعماً حكومياً للمواد البترولية
وتستشهد بصندوق النقد الدولي الذي يشيد بشطارتها ويطالبها برفع الدعم عن المحروقات البترولية
ولما يزداد البنزين والجازولين ويحتج الناس ، يقول لهم الوزير إنتو شفتو حاجة نحن يادووب رفعنا ( نص ) الدعم ، ومعناها إنتظروا النصف الآخر .
لننتقل إلي لغة الأرقام ، كيما نتعرف علي الفاسدين الذين يلهفون المال العام ثم يقولون كلو تمام في التمام
في كل عام تفترض وزارة المالية – طبعاً بالتنسيق مع وزارة البترول – سعراً محدداً لبرميل الخام يتراوح بين 45-55 دولاراً
ثم تقارن بينه وبين متوسط السعر العالمي للبرميل آخر كل عام ، ولنقل مثلاً أن السعر العالمي للبرميل يساوي 95 دولاراً للنفط الذي يشبه مزيج النيل .
ثم تستنتج الوزارة أن هنالك 40-50 دولاراً ، مفقودة جراء بيع النفط للمصافي بسعر الموازنة
وتعتبر هذه الأموال دعماً للمواد البترولية يمكن رفعه متي ما تعثر أداء الميزانية
من جانب آخر يدخل برميل النفط إلي مصفاة الخرطوم ، ثم يخرج منها وقد تحول إلي غاز وبنزين وجازولين وفيرنس
وتستلم هذه المشتقات وزارة البترول ممثلة في المؤسسة السودانية للنفط ، ثم تبيعها إلي شركات التوزيع بالعملات المحلية
وكل برميل من النفط تم تكريره ، يبلغ سعر المشتقات الناتجة عنه 125 دولاراً ،
الفرق بين سعر الموازنة وسعر البيع في المحطات تستولي عليه مؤسسة النفط ، كما تستولي علي أموال أخري تتحصل عليها من رسوم التراخيص وإيجار المستودعات وتصدير بعض المواد البترولية للخارج وهلم جرا
وهو فرق شاسع لا يري بالعين المجردة في موازنة الحكومة ، وبالتالي فإن جهات أخري تستولي عليه
فإذا كان هذا الفرق يعادل في كل برميل 70 دولاراً ، فانظر كم يربح المؤتمر الوطني من البترول ، وكم يشقي إنسان السودان في العرشكول
ثم بعد هذا يقول السدنة انهم بصدد رفع الدعم ، وهو دعم علي شكل ( خم ) .
ولما كان الكلام حول البترول فإننا نسأل عن بترول حديدة والنجمة ، والذي أقيمت لأجله المهرجانات ، والاحتفالات فصار حكاية من حكايات كليلة ودمنة ، وعلينا جاي دعم بالسمنة أو كما قال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
د.مصطفى: (سماسرة) سودانيون يضللون المستثمريند.مصطفى:
(سماسرة) سودانيون يضللون المستثمرين
. .الخرطوم: عمر:
شكا د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار من مجموعة (سماسرة) سودانيين قال إنهم تخصصوا في تصيد المستثمرين الأجانب وتضليلهم، وأضاف: (السماسرة أفسدوا كثيراً من المستثمرين)، وناشد المستثمرين كافة بألا يتعاملوا مع السماسرة، وأوصاهم بالتعامل المباشر مع الحكومة، وتابع: أبوابنا مفتوحة.
وقال د. مصطفى لدى تقديمه إحاطة بشأن الخارطة الاستثمارية ودور المجلس الأعلى للاستثمار في تشجيع فرص الاستثمار بالولايات في مجلس الولايات أمس، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد مجهولة وغير معروفة حتى الآن، وأضاف: فشل التنسيق بين الجهاز الإتحادي والولائي قاد لهذه الهاوية، وطالب بإنشاء نافذة واحدة بكل الولايات تُوحَّد فيها المستندات المطلوبة وطريقة استلام الطلبات حتى لا يجد المستثمر نفسه أمام عدد من المسميات المختلفة، وانتقد الدستور الحالي وحمّله مسؤولية ما أسماه بـ (فوضى) الاستثمار فى البلاد، ونفى انسحاب أي مستثمر نتيجة للأحداث الأمنية الأخيرة، لكنه وصف العلاقة بالطردية، وقال: كلما تحسنت الأوضاع الأمنية انعكس ذلك على الاستثمار والمستثمرين، وتابع: المستثمرون في ازدياد مستمر.
وحول أخذ أفراد من الوزارة (كومشنات) من المستثمرين، قال: (لو قبضنا زول في الوزارة بياخد كومشن من مستثمر حتكون دي نهايتو، وحنفتح فيهو بلاغاً، وعشان كدا نحنا أعدنا تشكيل الوزارة من جديد).
وشكا الوزير من ارتفاع الضرائب والجبايات الولائية، وقال إنّ العديد من المشاريع الاستثمارية هجرت ودمرت وتركها المستثمرون بسبب الرسوم الباهظة، ولفت إلى أن مصانع الأسمنت بنهر النيل كادت تتوقف لجهة أن الولاية فرضت (25) جنيهاً على كل طن أسمنت، وأوضح أن عائدات الاستثمار الفترة الماضية أكثر من (29) مليار جنيه.
من ناحيتهم، طالب أعضاء المجلس بإسقاط الضرائب والجبايات على المستثمرين لتشجيعهم على الإنتاج، ووصفوا الإجراءات الإدارية بالعقبة التي تقف دون إكمال إجراءات الاستثمار، ووصفوا عائدات الاستثمار بالضعيفة جداً. وقال ميرغني المزمل: (عائدات الاستثمار لا تتجاوز قيمة استيراد الألبان من الخارج
الراى العام
14/5/2013
تعليق
-----------
الذى يعرفه القاصى والدانى فى السودان ان الغاء وزارة الاستثمار السابقة كان ارضاءا للسماسرة الذين تغولوا على اداء الوزارة وافسدوا عملها وبعد الالغاء عادت لتخدم الخط الذى ارادوه ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
وزير الاستثمار يتوعد ( المرتشين ) فى وزارته
05-15-2013 03:22 PM
محمد وداعة
توعد السيد وزير الاستثمار د مصطفى عثمان اسماعيل ( المرتشين) فى وزارته ، جاء ذلك فى بيان قدمه السيد الوزير امام مجلس الولايات ،و قال ان اى موظف بوزارته يتم ضبطه بتلقى الرشاوى من المستثمرين سيعاقب بالفصل من العمل وتحريك اجراءات قانونية فى مواجهته ،من جانب اخر اتهم السماسرة باصطياد المستثمرين الاجانب فى الفنادق وتلقى الاموال بتوفير مربع ذهب او بترول للأستثمار فيه ، وأعتبر ان الامر يصب فى خانه افساد العملية الاستثمارية ،
و هو بذلك يكون قد وجه الاتهام بالفساد الى وزارتين من اهم الوزرات ، حيث يقع الذهب فى اختصاص وزارة المعادن و البترول فى اختصاص وزارة النفط !! و فيما يختص بما اعتزم القيام به فى وزارته من محاسبة للفاسدين فأن اللوم يقع أولآ على االسيد الوزير فهو يصرح للمرة الثانية خلا شهر ويتوعد موظفى وزارته بالمحاسبة ، كانت الاولى فى شهر ابريل أبان زيارة الوفد السعودى برئاسة الشيخ صالح الكامل رئيس غرفة الصناعة و التجارة السعودية ، حيث وعد الوزير فى مؤتمر صحفى مع الضيف السعودى و افصح عن نيته على مكافحة الفساد داخل وزارته وذلك بناءا على طلب السيد صالح الكامل والذى قدمه خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى ، وكانت النتيجة هى احتراق القسم الاكبر من الوزارة بمستنداته ، ولم يتحدث بعد ذلك السيد الوزير عما حدث فى الوزارة وهل قام بالتحقيق فى الحريق ؟ واذا فعل ذلك فما هى نتيجة التحقيقات ؟ وهل لذلك الحريق علاقة بتصريحات السيد الوزير عن محاربة الفساد ؟ والسيد الوزير يشتكى من السماسرة الذين يصطادون المستثمرين فى الفنادق ، اذا ماذا تفعل مؤتمراته الترويجية للأستثمار والتى عقدها فى كل البلاد الخليجية ؟ ولماذا يأتى هؤلاء المستثمرين وهم يجهلون كيف يحصلون على فرص الاستثمار فيقعون فريسة لمن سماهم الوزير بالسماسرة ؟ وهل من بين الذين يصطادون المستثمرين موظفين فى وزارة سيادته ؟،
ان هذا لهو اكبر دليل على فشل سياسة الوزير الترويجية و رحلاته الخارجية و التى تدفع تكاليفها من قوت البسطاء و الفقراء ، فى كل الاحوال فان مايحدث فى قطاع الاستثمار مسئول عنه بالدرجة الاولى السيد الوزير، كما انه مسؤول عن ضبط سلوك موظفيه و مرؤسيه مسئولية شخصية بحكم وظيفته ، فما يحدث فى هذا القطاع الحيوى يدمر سمعة البلاد وينهى الى الأبد فرصة جذب الأستثمارات ، بأعتراف السيد الوزير فأن هذا الفساد الذى يحدث فى الاستثمار لا يمكن الحديث فيه بهذا الشكل ، هل حقق السيد الوزير فى الشكاوى التى وصلته ؟ و كيف يتوقع السيد الوزير و يهدد بضبط (المرتشين ) متلبسين ؟ و هل للسيد الوزير تلك الاجهزة التى يمكن لها ان ترصدهم و تضبطهم متلبسين ؟
هل للوزير ادنى شك فى اهلية الذين تقدموا بالشكاوى ؟ و ماذا عن الذين سبق و ارتشوا ؟ هل سيتركهم فى حالهم ؟ ، ان تصريح الوزير هو كمن يقول ايها المرتشون توقفوا لاننا سنقبض عليكم متلبسين ، الشيئ المؤكد ان هؤلاء ( المرتشين ) لا يتلقون الرشاوى فى تلك المكاتب الضيقة ، هل للسيد الوزير ان يؤكد حصول السماسرة على المعلومات عن فرص الاستثمار من الوزارات المعنية و انهم يعرضون تلك الملفات على الامستثمرين فى الفنادق بعلم و متابعة موظفيه ؟ و ماذا هو فاعل لهؤلاء السماسرة ، لا شك ان السيد الوزير جاء (يكحلها عماها ) الى غير رجعة !! امام السيد الوزير تحدى حقيقى فى ان يستطيع ضبط حالة ارتشاء واحدة و اطلاع الراى العام عليها ؟
[email protected]
-----------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الأسباب السياسية وراء فشل الإستثمارات الأجنبية والمحلية بالسودان
بقلم المهندس سلمان إسماعيل بيخيت على
سودانى مقيم بمدينة الرياض السعودية
الضربة القاضية الأولى للإستثمار فى السودان جاءت من الرئيس البشير حين قال ( مخطط دولى للقضاء على السودان وإيران ) هذه رسالة خطيرة من رأس الدولة لكل من يرغب فى الإستثمار بالسودان جاءت بايام قلائل من إنعقاد المنتدى الإقتصادى السودانى السعودى بالرياض ، فرأس المال ######## ، فمن يغامر ويستثمر فى بلد بأن هنالك مخطط دولى للقضاء عليها وفى إمكان هذا المستثمر الذهاب لبدائل أفضل غير مهددة بالقضاء عليها ليواصل البشير قوله (وقال إنّ المعركة لم تنته والجهاد مستمر، واتهم الصهيونية بالسعي للقضاء على السودان وإيران ) ياريس لاتربطنا بإيران فالخسارة ستكون أفدح لنا حين نربط بإيران ، فماذا أصابكم يا أهل السنة بالسودان وهل نحن فعلا نتجه كدولة للتشيع فى بلد كل أهله من أفضل وأجمل أهل السنة . هذه رسالة خطيرة بعث بها رئيس الجمهورية كهدية توجيهية لكل من يريد أن يستثمر فى السودان ( لا تأتوا فنحن فى السودان مهددون بالقضاء بموجب مخطط دولى تقوده إسرائيل ) اقول ياريس ( لو كان الحديث من فضه فالصمت من ذهب ) إستحلفك بالله أن تصمت ولاتتحدث ....
الضربة القاضية الثانية للإستثمار فى السودان جاءت من طبيب الأسنان الوزير برئاسة الجمهورية لشئون الإستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل حين قال ( سماسرة سودانيون يضللون المستثمرين ) وهذه رسالة ثانية للمستثمر الأجنبى أحذر فقد تقع فريسة سماسرة يضللونك .. عيب يادكتور أن تقف فى منتدى الرياض الإقتصادى وتقول أن جو الإستثمار فى بلادك مشجع وتأتى وتصرح على جميع صفحات الصحف بأن هنالك سماسرة سودانيون يضللون المستثمرين ، فبدلآ من هذا الحديث الذى يدل على عدم نضح ووعى بالمسئولية التى تتولاها ، وكان الأجدر بك أن تصمت وتبحث عبر أمنك الإقتصادى عن فئة السماسرة هذه وتزج بها فى السجن ونقول لك ( لو كان الحديث من فضه فالصمت من ذهب ) إستحلفك بالله أن تصمت ولاتتحدث ....
كنت بالأمس أتابع حوار تلفزيونى حول الإستثمار الزراعى بالسودان قدم على قناة العربية الفضائية وقد شدنى أكثر لمتابعته تقرير مصور أعده مراسل العربية بالسودان عن مشروع لزراعة العلف بنهر النيل ولكونى من ابناء محلية أبوحمد توجهت بكل حواسى لما يقوله مقدم البرنامج وضيفيه الخبير الإقتصادى الكويتى عدنان الدليمى والكاتب الإقتصادى السعودى محمد العنقرى ، فكانت صدمة كبيرة لى حين لخص ضيفي البرنامج أسباب فشل الإستثمار الزراعى فى دولة كالسودان لأسباب ( سياسية بحته ) أى أن أهل السياسة يقتلون مشاريع الإستثمار بتصرفاتهم الخرقاء وفى بعض الأحيان بأقوالهم وماقاله البشير ووزيره للإستثمار طلقتان فى رأس الإستثمار ، فقد كان فى حديث ضيفي البرنامج تلميح صريح الى أوضاع سياسة خطيرة بالسودان تعيق نجاح الإستثمار ، ولن يجد المتابع للبرنامج صعوبة لربط وجود السفن والبوارج الحربية الإيرانية فى المياه الإقليمية السودانية ورسوها فى ميناء بورتسودان ، مما يتعارض مع أمانى وطموحات تلك الدول ( الخليجية خاصة ) التى كانت تأمل فى أن يكون السودان ( إخوانهم من أهل السنة ) السند الأيمن القوى لها حتى تدفع بمستثمريها للدخول إليه بمليارات الريالات وليس ملايين الريالات ، وكيف يحدث ذلك ونحن نتحالف مع إيران ( الشيعة ) التى تقتل أهلنا السنة فى العراق وسوريا والبحرين وتحتل جزر طمب الثلاثة الإماراتية وترسل السلاح لشيعة اليمن ولبنان وسوريا وتسند الأسد وحزب الله لقتل أهل السنة فى سوريا وتتبنى حملة التشيع فى السودان وتدعو لزواج المتعة وإنحرافات كثيرة يقال أن الحكومة بعلم بها حتى يضطر عالم فى قامة الدكتور عصام أحمد البشير أن يحذر من ذلك فى خطبة الجمعة والبشير من بين المصلين بنفس المسجد ولم يخرج أى بيان من أى جهة مسئولة ينفى ذلك ، وبدلآ من البعد عن الخط الإيرانى الشيعى ، يصر الرئيس لربطنا بها ،
وبالأمس قال ( إنّ القوات المسلحة والمجاهدين يطهرون الآن ( أبو كرشولا ) بجنوب كردفان من الخونة والمارقين والمتمردين ) وهذه الجزئية عبارة عن حديث فى شأن داخلى لا يرفضه أحده ولايلحق بنا ضررا بل نشجعه ، ليواصل الرئيس حديثه ( وكشف عن مخطط دولي للقضاء على دولتي السودان وإيران ) وهذه الفقرة كانت القصبة التى قصمت ظهر البعير وكان من الأفضل أن تخرج هكذا ( هنالك مخطط دولى للقضاء على السودان ) نتحدث فيما يخصنا دون ربط للسودان بإيران ، ليتابع ( وأكّد قدرة الحكومة على إفشال المخطط ) وهنا يظهر السؤال : هل ستفشل هذا المخطط منفردا أم بالتنسيق مع إيران ؟ إذا كان منفردا فنحن دولة لاتملك القدرة على محاربة إسرائيل ومن يقف خلفها ، وإن كان بالتضامن مع دولة إيران ، فهذه مصيبة أكبر . أنت فخامة الرئيس بهذا الحديث تضعنا فى خندق واحد مع إيران وحديثك هذا فخامة الرئيس يأتى ليؤكد صدق ماذهب إليه الخبيران الإقتصاديان الدليمى والعنقرى بأن مشكلة الإستثمار بالسودان سياسية ، لياتى تصريح آخر خطير لدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الوزير المفضل للرئيس البشير ( أقر دكتور مصطفى عثمان بأن الدستور الحالي في البلاد يعد أكبر معيق ولا يساعد على الاستثمار، وقاد إلى التضارب في الاختصاصات بين المركز والولايات ، وأشار إلى أن الرسوم والضرائب تسببت في هروب المستثمرين الأجانب )
الكلام دا يادكتور مصطفى لايقال على صفحات الصحف ويسكت عنه ويعرض سرا على البرلمان ليعدل الدستور بالصورة التى تجعله مشجع للإستثمار الأجنبى .. يادكتور مصطفى الريس بيقول هنالك مخطط دولى للقضاء على السودان وأنت بتقول فى سماسرة سودانيون يضللون المستثمرين الأجانب وكمان تؤكد أن دستورك يعد اكبر معيق للإستثمار وتجى آخر كل شهر تستلم مرتبك .. هذه فتوى صادرة منى ( يحرم عليك كل مبلغ تسلمته من مال محمد أحمد السودانى وعليك ان تعيده ) ولما لا فمادام طبيب اسنان تحول لوزير إستثمار فماذا يمنع مهندس مساحة أن يتحول الى مفتى فى هذا الوطن الذى يضع فيه الرجل الغير مناسب فى المكان المناسب .. ########ه وهايصه ( الحكومة قالت أنها عجزنا عن إدارة مصانع النسيج والدستور أكبر معيق للإستثمار )... الدستور ليس كتاب منزل وفى بلادى لايصنعه الشعب ، فنواب البرلمان ممثلين للحاكم وليس الشعب ومادام هو من صنع برلمان حكومتكم وليس من صنع الإنسان السودانى .. غيرووووووووووووووه أو خللوووووووه ..
بالمناسبة ياريس ويادكتور مصطفى كل شىء يحدث فى السودان اليوم أنا بكره أقرأه على صفحات الصحف السعودية والخليجية وخاصة صحيفة الإقتصادية السعودية اليومية ...
جاء بالعدد رقم 3390 لصحيفة " الإقتصادية " السعودية اليومية – صفحة شـركات - مقال لإسماعيل على من الرياض فى العام 2003م أى لما يزيد عن 7 سنوات مايلى : ( توجه لدى السعوديين للإستثمار الجماعى بالسودان ) { أكد " للإقتصادية " مستثمرون سعوديون فى السودان عن جدوى وأهمية الأستثمار الزراعى فى السودان ، خاصة فى مجال زراعة الأعلاف التى تقل تكلفتها بنسبة 50% عن السعودية . وشدد المزارعون على ضرورة أن يكون الأستثمار جماعيآ للحد من المخاطر والخسائر التى تعترض المستثمرين ، وذلك من خلال إقامة شركة سعودية للإستثمار فى السودان يكون ضمن أهدافها بحث طبيعة الأستثمار فى ذلك البلد ومعوقاته . وتعرف الأجتماع الذى نظمته اللجنة الزراعية فى غرفة الرياض أمس ، على تجارب مستثمرين سعوديين فى السودان على أرض الواقع وطبيعة المناخ الأستثمارى ومزاياه وحجم المشاكل التى إعترضتهم ، والتى تم حصرها فى : عدم توافر قطع الغيار للمعدات الزراعية فى السودان ، كثرة الرسوم والضرائب على المعدات والأليات الزراعية وإرتفاعها ، وجود إشكاليات متعددة فى موضوع ملكية الأرض لإعتراض الأهالى والقرويين على قرار الحكومة منح المستثمرين الأجانب أراضى زراعية على ضفاف النيل فى ولاياتهم ، إختلاف مرجعية القرار من منطقة لأخرى ، وجود تضارب فى الصلاحيات بين الولاة والمجالس التشريعية لكل ولاية ، عدم توافر وسائل نقل حديثة من مناطق الأنتاج الى الميناء ، عدم وجود محاكم خاصة للمستثمرين الأجانب لفض النزاعات العمالية ، ضعف البنية التحتية ، عدم توافر الأسمدة والمبيدات فى السوق السودانية ، عدم توافر سيولة نقدية فى المصارف السودانية وتغيير القوانين الخاصة بالمستثمرين الأجانب عدة مرات .
هذا الكم الهائل من المشاكل التى تعيق الأستثمار بالسودان كما شخصه الأخوة السعوديون قبل 8 سنوات عاد وأكد عليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير فى كلمته التى ألقاها بآخر إجتماع عقده مجلس الوزراء بمدينة الدمازين قبل عامين ، أى أنه خلال 6 سنوات لم يحدث أى تقدم لأيجاد حلول لهذه المشاكل ، أما عن المخاطر الإستثمارية بالسودان أمامى نسخة من العدد 3398 من – صحيفة " الإقتصادية " السعودية – أى بعد ثمانية أيام فقط من الخبر الأول - وفى صفحتها الأولى مقال سلمان الدوسـرى من الدمام { تصنيف السعودية إسـتثماريآ فى درجة مخاطر منخفضة } جاء فيه : إعتبر تقرير صدر عن المؤسسة العربية لضمان الأستثمار إستنادآ الى مجموعة بى آر أس للإستثمار فى السعودية ، دولآ عربية تصدرتها الإمارات ، الكويت والبحرين فى درجة مخاطر إستثمارية منخفضة جدآ ، فيما جاءت السعودية ، قطر ، عمان ، المغرب ، تونس ، الأردن ، سورية وليبيا فى درجة مخاطر إستثمارية منخفضة ، وتم تصنيف مصر ، اليمن والجزائر فى درجة مخاطر إستثمارية معتدلة وتصنيف لبنان فى درجة مخاطر إستثمارية مرتفعة ، كما تم تصنيف العراق والسودان فى درجة مخاطر إستثمارية مرتفعة جدآ .
أنا بطلب من الرئيس البشير أن يبحث عن شخص بديل يتولى حقيبة الإستثمار من طبيب الأسنان مصطفى عثمان إسماعيل وممكن يجربنى أنا كمهندس مساحة والموضوع مش قلع ضرس وفتح خشم كل مايخطر على بالك تصرح به حتى لو كان حقيقة ، فالحقيقة لاتقال لو كان ضررها ابلغ ، دى سياسة يادكتور مصطفى فى المقام الأول تحت المكر والدهاء وانتم تفتقدون هذا الشىء ، فقد أعلن وزير الاستثمار السودانى ، الدكتور مصطفى إسماعيل ، فى كلمته بالمنتدى الإقتصادى السودانى السعودى بالرياض ، أن نظام الاستثمار الجديد ( لاحظ عبارة نظام الإستثمار الجديد دى عبارة خطيرة تشير بأن هذا الشخص الذى يحدثهم جديد فى كل شىء حتى قوانين الإستثمار فى وطنه جديده ) ليواصل الدكتور الذى تنقصه الخبرة فى إدارة الإستثمار كما تنقصه الخبرة فى ممارسة طب الأسنان ليقول ( أنّ قانون الإستثمار الجديد لا يمنع المستثمرين السعوديين من أن يصدروا إنتاجهم بنسبة 100% ، مطمئنًا فى هذا الصَّدد بعض المستمرين الذين أبدوا مخاوف من فرض أى قيود على تصدير منتجاتهم سواء للسعودية أو دول أخرى فى حال الاستثمار فى السودان ( يعنى إنتو دابكم عاوزين تعملوا نظام إستثمار جديد والـ 24 سنة الفاتت دى ماكنتو عارفين أن قوانينكم غير مشجعة للإستثمار ومصطفى عثمان ماعجبنى فى كلامه أمام السعوديين وكأنه يريد أن يقول لهم :
( ورونا عاوزين شنو ونحن نصمم ليكم قانون إستثمار يلبى ماتريدونه أو كما قال ) ودا مش كلام رجل دولة وكان عليه أن يصيغ قوانين إستثمارة ويعدل دستوره ويلجم الولايات والمحليات من التعرض على منتج الإستثمار وهو فى طريقه للميناء من الجبايات ومن بعد ذلك يأتى مسلحًا بالقوانين والدستور والقوة فى كلمة المركز التى تجعل كل رئيس محلية ومعتمد ووالى يصاب بالزكام لو عطس الرئيس فى القصر وضعف المركز هو ماورد فى مقال إسماعيل على من الرياض على صحيفة الإقتصادية : ( إختلاف مرجعية القرار من منطقة لأخرى ، وجود تضارب فى الصلاحيات بين الولاة والمجالس التشريعية لكل ولاية ) ولكى نحقق مركز قوى يأتمر بأمره المحليات لابد أن يكون راس الدولة راس لكل أهل السودان ، وهذا يبدأ بأن يقدم البشير إستقالته فورا من الحزب الحاكم ويفكك كل مايعرف بوزير برئاسة الجمهورية وفصل كل وزير أو مدير عام تم تعيينه بأمر جمهورى ويكلف نائبه الأول برئاسة مجلس الوزراء ويترك له حرية وزرائه من كل أهل السودان بمعيار العطاء لا الولاء وأن يخضع نائبه الأول رئيس مجلس الوزراء للمساءلة عند حدوث أى تقصير ويترك امر محاسبة الوزراء تعيينهم وفصلهم لرئيس مجلس الوزراء وان تكون مسئولية رأس الدولة تطبيق بنود الدستور ، أما أن يترك وزير كمصطفى عثمان يقول للسعوديين عاوزين شنو ورونا عشان نضمنه لكم فى قانون الإستثمار أو كما قال، دا كلام مش مسئول ويلغى دور السودان كدولة وحقيقة انا كسودانى خجلت أن يكون هذا المدعو مصطفى عثمان إسماعيل يمثلنى كسودانى .. هل نحن نتسول ونشحت اهل الخليج عشان يجوا يستثمروا عندنا مصطفى عثمان دا مابيعرف يتكلم وأنا عندى له شريط فيديو على اليوتيوب يشتم فيه أهل السودان بأنهم كانوا قبل الإنقاذ كالشحاتين فرد عليه صحفى سعودى شريف يدافع عن السودان وأهل السودان ..
العنقرى من السعودية قال دى دول مافيها استقرار سياسى والاستثمار فيها مخاطره وطرح دول بديلة كالأرجنتين .. بالله يادكتور مصطفى أطلب من قناة العربية نص هذا الحوار الذى حدث أمسية الأثنين 13 مايو 2013م عشان تعرف إذا كان أنت ربان ماهر أم ان سفينة الإستثمار تسير على غير هدى والشىء المخيف والمزعج أن الرئيس البشير مقتنع بأنك إنسان تمام على أيه ما أعرفش ولو غيرك نخاف يجيب من دمروا مشروع الجزيرة وسودانير وباعوا خط هثرو ..
إستثمار زراعى وصناعى ناجح بالسودان يحل مشكلة كل أهل السودان ويغنينا عن نبش القبور فى الصحارى بحثا عن ذهب أودى بحياة العديد من شبابنا وحرم الزراعة فى الجزيرة والرهد من السواعد الفتية التى تزرع وتحصد ، وعملية نجاح الإستثمار أشبهها بالبيضة التى تحتاج لجسم أوجهاز حضانة INCUBATOR يعطيها الدفء والأمان حتى تكتمل عملية خلق طائر مكتمل بأمر الله ، هذا الدفء والأمان الذى تؤمنه الدجاجة أو جهاز الحضانة الذى يحاكى الدجاجة فى كل شىء ، حتى تفقس البيضة HATCHING OF THE EGG ويخرج الصوص ( أو السواسيو بلهجتنا العامية السودانية ) نحتاج نحن فى السودان لتهيئة حاضنة تمنح الإستثمار الجوء المناسب حتى يحقق النجاحات المرجوة منه .
ليأتى بالأمس القريب طبيب الأسنان مصطفى عثمان إسماعيل ليقول ( شكا د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار من مجموعة (سماسرة) سودانيين قال إنهم تخصصوا في تصيد المستثمرين الأجانب وتضليلهم، وأضاف: (السماسرة أفسدوا كثيراً من المستثمرين) ، وناشد المستثمرين كافة بألا يتعاملوا مع السماسرة ، وأوصاهم بالتعامل المباشر مع الحكومة ، وتابع : أبوابنا مفتوحة .وأنا أود أن أسأل الدكتور مصطفى ( ماهى الأسباب التى دعت المستثمر للجوء لسمسار ) أو ( حتى مساعد مستثمر ) .. نلاحظت أن المستثمر الأجنبى لايأتى للسودان بمفرده ولازم يكون بصحبة سودانى ، وعلى سبيل ذلك أذكر قبل مايزيد عن 7 سنوات إتصل بى رجل أعمال سعودى يدعى هزاع بكر القحطانى ودعانى لمكتبه بشارع الستين بمعرفة صديقى وكفيلى المهندس الشيخ سعود بن محمد عبد الله البليهد وقال لى أنه وصديقى المهندس سعود البليهد لديهم رغبة للإستثمار فى السودان فى مجالات عدة تبدأ بإرسال عدد كبير من الشاحنات وآليات أخرى وقال لى أن المهندس سعود طلبه منه أن يقدم الأمر للمهندس سلمان إسماعيل ولو قبل بالفكرة والعرض كمسئول عن هذه المشاريع الإستثمارية فى السودان براتب ونسبة من الأرباح فلا مانع عندى .. إتصل لى وحضرت لمكتبه بعمائر العقارية بالملز شارع الستين بالرياض وتعرفت على مجالات الإستثمارات التى يودون الدخول فيها وطلبت مهلة لأجري إتصالاتى بالسودان للتعرف على إيجابيات وسلبيات الإستثمار بالسودان وبعد فترة قدمت له تقرير يحتوى على حزمة من الإيجابيات والسلبيات ، فكانت السلبيات والمعوقات كثيرة وخطيرة والفكرة حسب رؤيتى لم تكن مشجعة وبما أن الدين النصيحة وضعت كل شىء أمامه وله بعد ذلك الخيار فى أن يلج مستثمرا بالسودان أو يتراجع وأعتذرت له عن قبول أى وظيفة معه بالسودان وأن عمرى الذى يقترب من الستين فى تلك الفترة وصحتى كمريض بداء السكر لاتسمحان لى بالجرى بين هيئة الإستثمار وجهات أخرى أعلمها وأعلم معاناتها وأعلم وعورة دروبها ولا أستبعد أن اضطر للدخول فى المحظور ( والرشاوى ) ، غضب الرجل وانفعل وهذا من حقه لبعده من دائرة وعدم معرفته بالسودان ، فخاض التجربة منفردا وإنسحب منها صديقى سعود البليهد ، وبعد مرور أربعة سنوات على لقائنا إتصل بى شخص وكنت قد أزلت رقمه من ذاكرة هاتفى ، فلم أتعرف عليه وذكرنى بنفسه ، ففوجئت بأن الرجل يعرض على آليات وشاحنات تقف فى ساحة (ميدان) بأحدى أحياء الخرطوم وانه يعرض على إستلام توكيل شرعى صادر من كاتب عدل الرياض للتصرف فى بيعها مقابل نسبة كبيرة من العائدات لى ، فسألته : هل هذه الشاحنات والأليات مدفوع جماركها أم أنها دخلت بلوحة إستثمار ، فقال لى : إستثمار ، قلت له : أعتذر ، فقال لى : أنا أعتذر لك عن حديث سابق قلته لك حين قدمت لى النصح ولم أستمع لنصحك .. عرف أهل السودان بالصدق والرجولة فحافظوا عليهما
أكيد ، هذا المستثمر عندما قاده قدره ليستثمر فى السودان كان بيفتكر الموضوع سياحة سهلة كما يحدث فى دبى ... ولم يكن يدرى أن هذه الحكومة شاخت ومضى عليها ربع قرن وزرائها يلعبون لعبة الكراسى يتبادلونها بنفس الأجسام العقول والفهم وحتى الأن هم لايعلمون أنهم عاجزون عن صنع جهاز حاضن للإستثمار وعليهم أن يترجلوا غير ماسوف عليهم فقد أضروا كثيرا بالسودان والسودانيين ..
وعلى مرمى حجر تقع شرقهم إثيوبيا ملس زيناوى الطبيب المفكر الذى يقرأ كل يوم كتاب فى الإقتصاد وحين ينهى قراءته يطلب ان تحضر له جميع المراجع التى وردت فى هذا الكتاب ، فأسس لأثيوبيا إقتصاد ناجح تمكن من جذب جميع المستثمرين الأجانب حتى رجال الأعمال السودانيين أغلقوا مكاتبهم وصفوا أعمالهم وذهبوا مستثمرين فى اثيوبيا والقنوات الفضائية السودانية تقوم بالدور الدعائى المشجع لنجاح الإستثمار فى إثيوبيا حتى سفير السودان فى غثيوبيا يشيد بذلك ، فنحن فى المجال الإقتصادى والإدارى والإستثمارى فاشلون بدرجة ممتاز ، ويكفى إثيوبيا شرفا فى جذب الأموال الخليجية إستثمارات الشيخ عبد الله العمودى ، ومن بعد رحيل ملس زيناوى سار خلفه على نفس النهج فكانت مشروع دولة حديثة تجذب المستثمرين الأجانب حتى المستثمر السودانى الكاردينال ظهر على قناة سودانية وصرح بأنه هجر وطنه السودان وذهب مستثمرا فى إثيوبيا نتيجة لهذه المعوقات والبعض ذهب لويوغندا والبعض لدولة الجنوب ، والأمس القريب جاء فى الأخبار ( إلقاء القبض على وزير اثيوبى وإيداعه السجن بسبب الفساد ) لذا دولة بهذه العظمة لانستبعد أن تلقى القبض على أى وزير يتهم بالفساد كما وفى وطنى السودان حماه الله من الفساد والمفسدين وخلال مايزيد عن 24 سنة من حكم المشير البشير لم يلقى القبض على أى مسئول لا وزير ولا أمين مخازن ليودع السجن بتهمة الفساد والسبب بسيط ( لايوجد فساد أو مفسدين فى سودان العزه ، وجميع وزراء السودان شرفاء ولايوجد وزير سودانى واحد فاسد والدليل آلولوووو... وعشان كده تحول جل المستثمرين من السودان لدول مجاورة ... وحين تحدثوا فى قنواتهم الفضائية ( الشروق ) عن تهم موجهه للشريف بدر ، ظهر الشريف بجوار شيخ على عثمان فى مهرجان كسلا السياحى وفى ختام المهرجان الذى حضره نافع على نافع بكسلا ظهر الشريف بجوار شيخ نافع وكأنه يريد أن يرسل رسالة لكل من تحدثه نفسه بتقديم تهمة للشريف ود بدر ( شوفونى أنا مرة فى معية شيخ على ومرة فى معية شيخ نافع ) والأرجل من شيخ على وشيخ نافع ديل يجى ويقدمنى للقضاء بتهمة الفساد ... آل فساد آل .. الشريف مبسوط منى عشان عجبه فنى .. وعلى السودان السلام ...
وموضوع سودانير خلاص إنتهى بتعيين مدير جديد ويادار مادخلك شر ونحن أهل السودان اصحاب عبارة ( المسامح كريم ) ... ولن ينصلح حال أهل السودان إذا لم يقيموا محاكمة لعهد عبود وجماعته فى جرائمهم المتعلقة ببيع حلفا بثمن بخس وقضايا فساد أخرى ، وأن تقام المحاكم لعهد النميرى عن ترحيل الفلاشا ومن قتلهم بإسم الدين وقضايا فساد أخرى ن وأن تقام المحاكم لعهد البشسر وكل من تسبب فى ضياع نصفنا الحلو ( جنوب السودان ) وكل من أجرم فى حق هذا الوطن وشعبه الطيب يعاقب ويعزل عزلا سياسيا ويجرد من كل مايملك وما ملكه لأبنائه تحايلا ، ولايحق له حق الترشح أو التصويت فى أى إنتخابات قادمة وأن تعطى فرصة لأجيال نقية تقية طاهرة وصادقة وأمينة لتكتب دستور لايعيق الإستثمار مع قانون إستثمار حقيقى وتنتهج الدولة نهجا سياسيا تصالحيا مع كل من هو حولنا والنأى بالنفس عن دول كإيران ومن لف لفها ،
وقبل كل شىء نتصالح كلنا فى الداخل وأن تلغى مليشيات الدولة من أنها الخاص وشرطتها الخاصة وجيشها الخاص ودفاعها الشعبى الخاص ونبقى على جيش قومى قوى بإسم السودان كل السودان مقتدر يحرس الحدود من الطينة للفشقة ومن حلفا لأبييى ويرهب الأعداء ويؤمن ويرعى الأصدقاء فى دخولهم أراضينا وخروجهم منها ، وشرطة قومية تحرس إنسان السودان وتحافظ على نفسه وممتلكاته ، وجهاز أمن لايتجسس على إنسان السودان يكون مع جهاز المخابرات الداخلية قوة لحصر البيانات الأمنية ومن يتشكك فيه يرفع أمره للنيابة التى تتحرى معه ومن ثم يرفع أمره للقضاء لو ثبت للنيابة أنه مجرم بعد أن تحدد النيابة المادة التى أدين بها ، وحين يحدث ذلك سيأتى المستثمر دون سمسار وسنزرع الأرض وسنكتفى بخيراتها .. ويعم الخير ويعود عمكم العجوز المغترب سلمان إسماعيل بخيت ليموت فى وطنه وتبكى عليه بنات عمه ويعود كل مغترب لسودان العزه ...
---------------
إعادة نظر لسياسة الخصخصة .
.رشا التوم
نشر بتاريخ الأربعاء, 15 أيار 2013
09:39
في أقل من أسبوعين صدرت تصريحات وحديث واضح لعدد من المسؤولين في الدولة منهم مستشار رئيس الجمهورية د. جلال الدقير ووزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل عن ضرورة إعادة النظر في سياسة الخصخصة التي اتبعتها الدولة خلال الأعوام الماضية وترتب عليها كثير من التعقيدات والمشكلات الاقتصادية، وأرجع عددٌ كبيرٌ من الخبراء الاقتصاديين مشكلات البلاد في الجانب الاقتصادي لانعدام السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تدفع بالإنتاج وزيادته وتحريك القطاعات الإنتاجية بصورة فاعلة لتصب الزيادة في الموارد والإيرادات ورغم دعوة المسؤولين والخبراء في المجال تظل سياسة الخصخصة مثار جدل دون وضع زمن محدد وواضح للفصل في استمرارية تطبيقها أو عدمه،
وأكد كثيرون في المجال أن سياسة الخصخصة أدت إلى (هزيمة كبيرة) للاقتصاد السوداني منذ الشروع في تطبيقها بداية التسعينيات وتركت آثارًا واضحة في تدهور الإنتاج ووقف (حال كثير من المصانع) وتشريد العمال كمخرجات أساسية لسياسة الخصخصة التي وصفها البعض (بالطاردة) وأدت لتشريد العمال والموظفين من هيئات ومؤسسات إنتاجية كانت في يوم من الأيام في (قمة الهرم) دون إيجاد وظائف بديلة أو مؤسسات أخرى تستوعب العدد الكبير من المفصولين للصالح العام مما فاقم من ارتفاع معدلات الفقر والضغوط المعيشية في ظل تدني المرتبات وبقاء عدد كبير من الموظفين (عطالى) بعد استبعادهم من تلك الوظائف وهم في قمة العطاء ليجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها (في الشارع) هم وأسرهم التي يعولون، وتحول البعض منهم إلى مهن هامشية لسد الجوع والرمق مما أدى إلى تحول واضح في بنيات المجتمع السوداني ونتيجة لذات السياسة توقفت مصانع في الغزل والنسيج والصناعات التحويلية وغيرها وتوقفت ماكيناتها عن الدوران وقد كانت في يوم من الأيام تكفل العيش الكريم لآلاف من العمال المهرة والعاملين في مهن وسيطة ليجدوا أنفسهم خارج منظومة العمل إلى جانب تقييم آخر لسياسة الخصخصة تمثل في أن الدولة رفعت يدها من خلال الخروج من مؤسسات وهيئات حكومية ولكنها (مثلما خرجت عادت لتدخل) من أبواب أخرى وشركات حكومية نافست القطاع الخاص في المجالات كافة
وبدلاً من حدوث النهضة الاقتصادية المتوقعة عبر نهج السياسة لم يشهد الاقتصاد السوداني إلا تراجعًا كبيرًا فاقم من التدهور وضمور الإيرادات العامة وظهور معدلات كبيرة للفقر وشرائح المجتمع بجانب ارتفاع معدلات البطالة وضيق فرص التوظيف والعمالة ولا مخرج من نفق سياسة الخصخصة سوى العمل كما أسلفت في بداية الحديث وفقًا لما رآه المسؤولون في الدولة بأن سياسة الخصخصة لا بد من إعادة التقييم لها عبر رؤية عدد من الخبراء والمختصين في دقة وتأنٍ كاملين وننظر ماذا جنينا منها وما هي الفوائد التي تحصلنا عليها؟ حتى لا تفقد البلاد السيطرة على الأوضاع وسياسة الخصخصة عمومًا مثلها مثل أي سياسة تخضع للتقييم والتمحيص لنتائجها سلبًا وإيجابًا وهي ليست (كتابًا منزلاً) حتى لا يعاد النظر في أمرها.
-----------
معالجة مشاكل الاستثمار بالولايات
نشر بتاريخ الأربعاء, 15 أيار 2013 09:38
تقرير: نجلاء عباس
مشكلات ومعوقات عدة تواجه الولايات في مختلف مجالات المشروعات الزراعية والحيوانية والمعادن دعت المجلس الأعلى للاستثمار للوقوف على المشروعات الاستثمارية بكافة الولايات بغرض دفع اقتصاد البلاد ومجابهة ما أحدثته الأزمة العالمية من تأثير واسع على الاقتصاد تطلبت وضع إستراتيجيات اقتصادية بوصفها من أهم محركات التنمية فيما غدا الاستثمار سلوكًا عالميًا لكل الدول الغنية والفقيرة للتنافس على اجتذاب الاستثمار الخارجي وتهيئة البيئة الجاذبة، وأصبح الاستثمار اختصاصًا مشتركًا يشمل مستويات الحكم القومي والولائي والمحلي..
وأكد وزير المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل بمجلس الولايات أن قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013م أجاز السياسات العامة والإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار ومتابعة التنفيذ بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب وإزالة المعوقات وتسهيل أداء الأعمال والتنسيق بين الجهات ذات الصلة على المستوى القومي والولائي والنظر في تظلمات واستئناف المستثمرين، مشيرًا لعقد اجتماعات نتج عنها قرارات وتوجيهات للولايات لتحسين بيئة الاستثمار من أهمها تكوين مجالس عليا للاستثمار في الولايات برئاسة الوالي ومنع تحصيل أي رسوم بغير أورنيك مالي رقم (15) وإصدار قوانين ولائية تنظم الاستثمار تتسق مع القانون القومي إضافة إلى تعديل قوانين الرخص التجارية بالولايات، وقال مصطفى إن الوضع الحالي للخرائط الاستثمارية القطاعية والولائية المتوفرة هي نتائج بذل جهود من 6 ولايات فقط (ولاية نهر النيل، الشمالية، الجزيرة، البحر الأحمر، النيل الأبيض والنيل الأزرق) باعتبارها الولايات الوحيدة التي عرضت خارطة لمشروعاتها، ومن خلال واقع الاستثمار في الولايات أوضح الميزة النسبية التي كشفت أن ولاية نهر النيل هي الولاية الثانية بعد الخرطوم جذب الاستثمار الأجنبي والوطني ثم تليها باقي الولايات التي وزعت نسبة الاستثمارات الأجنبية بداية (بالخرطوم التي حظيت بنسبة 67% من جملة الاستثمارات غير البترولية،
ولاية نهر النيل 11%، ولاية الجزيرة 7%، النيل الأبيض 5.6% واشتركت بقية الولايات في 10% المتبقية) وكشف الوزير أن مشكلات الاستثمار في الولايات صنفت إلى مشكلات عامة منها تخصيص الأرض اللازمة لقيام المشروعات القومية والفهم الخاطئ للاستثمار وأهميته والنظرة الآنية للمستثمر وذلك بالمغالاة في أسعار الأراضي الاستثمارية والرسوم المفروضة عليها من عدة جهات ولائية، وأقرّ مصطفى بفشل التنسيق المحكم بين المركز والولايات وعدم المقدرة في حصر الاستثمارات وقال لا توجد جهة مختصة يمكنها أن تحدد حجم الاستثمارات بالولايات، مضيفًا وجود مشكلات تشريعية وقانونية وتفاوت كبير بين الولايات في وضع قوانين الاستثمار التي جاءت متباينة وجعلت تعامل المستثمر معها معقدًا، وقال إن المشكلة الأساسية هي انعدام خدمات الطرق، وأشار إلى ولاية شمال دارفور وتوفر مساحة (100) مليون فدان ليس بها مواطنون، ولا خدمات كهرباء ومياه وطرق السبب الذي يؤدي إلى انسحاب المستثمر الأجنبي،
أما في غرب أم درمان فالكهرباء المتوفرة لا تغطي المشروعات، وقال إن البلاد تعاني من مشكلات اقتصادية لذا (نخجل) من طلب أي إعانات وأضاف أنه من الصعب تنفيذ قانون الأراضي على المواطنين لعدم شرعيته ولا يمكن إخراج الأهالي من أراضيهم حتى لو كانت ملك عين أو حيازة لتجنب كثير من النزاعات في الوقت الذي يحق للرئيس النزع مقابل التعويض العادل وانتقد الوزير الدستور الحالي لعدم مساعدته على الاستثمار وإدخال الوزارة في مشكلات مع الولايات كما حدث في توقف مصانع الأسمنت بولاية نهر النيل بسبب الرسوم المفروضة.. وحذر من تعامل السماسرة مع المستثمرين الأجانب، وقال إن السماسرة يتصلون بالمستثمر ويعرضون له أراضي بحجة أنه توجد بها معادن أو بترول فيقع المستثمر في مصيدتهم ووجه المواطنين بأن كل من لديه حق في أرض يريد نزعها من مستثمر أن يطالب به الوالي وليس المستثمر.. وقال بالرغم من جود معوقات في مختلف مجالات الاستثمار إلا أننا نجد أن السودان هو ثاني دولة بعد السعودية في جذب الاستثمار وتمكن من إدخال استثمارات تقدر بـ 29 مليار دولار.
أخيراً شركة الأقطان
05-15-2013 07:27 AM
ظللنا نكتب عن القطن وشركة الأقطان منذ أكثر من عشر سنوات ولاقينا ما لاقينا من هذه الكتابة كنا زرقاء يمامة رأت ما نحن فيه قبل أكثر من «15» سنة. في تسعينيات القرن الماضي كتبت، يوم شكت الدولة من ديون المزارعين، وقلت هذه ديون غير حقيقة واستشهدت بأن ليس هناك راكوبة مزارع بداخلها كريسيدا. (يومها كانت الكريسيدا ملكة السيارات) وما زال صديقي المهندس محمد علي السراج يذكرني بتلك الجملة.
في سنة «1998م» السنة الوحيدة التي حصلنا فيها على حسابات القطن كتبت العائد على المزارعين من القطن «6%» فقط وهذه معادلة ستخرج القطن من السودان. بعده حرصت على أن أعرف كيف تسير هذه الشركة المسماة شركة الأقطان والمملوكة للمزارعين (واكتشفت أنها مملوكة لغيرهم وليس لهم نصيب منها إلا الاسم). كنت كثيرًا ما أحرص على اجتماعات الجمعية العمومية بصفتي الصحفية إذ كمزارع ليس هناك ما يثبت لي حق في هذه الشركة وناديت وظللت أنادي أن الاتحاد لا يمثل الناس في حقوقها ويجب أن يعطى كل مزارع صكًا يثبت نصيبه في هذه الشركة، وهذا ما تم لاحقاً نسأل الله أن يثبت أجرنا. الصفة الصحفية كانت تتسبب في طرد كل الصحفيين بعد الجلسة الأولى لتظل مداولات الجمعية العمومية المدعاة سرًا وكانوا يطردوننا بصلف.
في سبتمبر «2002م» قدمت ورقة عن شركة الأقطان في ندوة عن مشروع الجزيرة أقامتها صحيفة الحرية، ما كان يهمني كثيرًا توجه الصحيفة ولا قصدها ولكن كان همي المزارع وزراعة القطن التي ما عادت مجزية للمزارع والسبب عندي كان أكثر من واضح وهي كيف تدار الشركة المسؤولة عن بيع القطن. وعينك ما تشوف إلا النور تم استدعائي لجهاز الأمن من دون كل المتحدثين في الندوة، المسؤول الذي استجوبني، لا أعرف اسمه ولا رتبته، ولكن لا أستطيع أن أقول كان لطيفًا ولا خشناً كان يمارس الصفتين في وقت واحد يريد أن يتأكد مما قلنا ويريد أن يخيفنا أن لا نكتب عن شركة الأقطان بعد ذلك. ولم نلتزم وانتهى الأمر أن أرضى الوشاة الذين قالوا له أسكت لنا هذا القلم وأدبه حتى لا يكتب عن شركتنا والله أعلم. لو كانت أهداف ذلك الاستدعاء المصلحة العامة لوقف على كل ما كتبنا بالأرقام وقتها وعدل مسار الشركة وأبعد فاسديها ولكن الهدف كان تخويف الكاتب وليس إصلاح البلاد. ومضينا نبصر بعيوب هذه الشركة ووبالها على القطن والبلاد وزراعة القطن، وكل الجهات راضية أو متسترة على ما يجري في هذه الشركة. إلى أن تدنت زراعة القطن وتدنت عائداته. وجاء قانون «2005م» وترك عقلاء المزارعين زراعة محصول القطن الذي أسراره كأسرار المفاعل النووي الإسرائيلي. وانتفخت جيوب وأوداج وما عاد الحمل سرًا فقد امتلأت البطن وكان لا بد الإجهاض.
بالله ماذا لو سمع كلامنا بتجرد في حينه؟ بالله ماذا لو تعاقب على هذه الشركة أكثر من رئيس مجلس إدارة؟ بالله ماذا لو تعاقب على هذه الشركة أكثر من مدير؟ بالله هل كان سيحدث ما حدث. لا يتعفن إلا الماء الراكد. إلى عدالة الأرض وعدالة السماء هم ذاهبون؟
احمد المصطفى ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محاربة الفساد.والاحتكار.وحرية التجارة.اهم مقومات الاستثمار فى السو (Re: الكيك)
|
الحكومة تطرح مصانع السكر للخصخصة
05-14-2013 01:30 PM
كشف د.مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار، عزم وزارته طرح (6) مصانع سكر سودانية للقطاع الخاص الأيام المقبلة هي ( مصنع سكر الجنيد وحلفا وسنار ومصنع سكر عسلاية وغيرها ).
وقال الوزير، إن الخصخصة من شأنها تطوير وتنمية القطاع، بجانب الاستفادة من عائدات الخصخصة لإنشاء شركات سكر جديدة لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي، وشَكا من الضرائب الباهظة وعجز المواكبة العلمية والحداثة والإضرابات العمالية المتكررة التي اعتبرها من أهم معوقات الاستثمار.
وفي المقابل، دعا عدد من المختصين لدراسة الخصخصة بتأنٍ ودقة وإشراك المختصين والمهتمين كافة قبل الخصخصة حتى لا تفقد البلاد السيطرة على أهم صناعة فيها.
صحيفة الرأي العام
--------------
البرلمان يحقق في بيع مصانع السكر للأجانب
05-21-2013 10:09 AM
كشف البرلمان عن تحقيق وتقصّ للحقائق بشأن خصخصة وبيع مصانع السكر لمستثمرين أجانب ، وحذر البرلمان وزارة الصناعة من اللجوء الى سياسة بيع وخصخصة المصانع قبل تبديد المخاوف من تأثير الخصخصة على السودان وسلعة السكر ، وأبدى النواب مخاوفهم من مآلات خصخصة المصانع وتسببها في ضياع حق السودان في ارض المصانع وتحويلها إلى مستثمرين أجانب ، ومخاوف تأثير الخصخصة على سلعة السكر ودخولها السوق الأسود ، بجانب خطورة تشريد العمالة السودانية وإستبدالها بالأجنبي ، بينما احتجت لجنة الطاقة والتعدين على خطوة وزير الاستثمار ببيع مصانع السكر .
وقال عمر آدم رحمة رئيس اللجنة في تصريحات صحفية امس أن تصريحات الوزير غير موفقة ، مشيراً إلى أن المصانع ملك لأهل السودان وينبغي أن يكون التعامل معها بشفافية تامة ، ورفضت اللجنة بيع أي مصانع وأوضحت أن القضية المطروحة مسألة شراكة وفقاً لأصول المصانع واحتياجاتها وليس البيع .
واستبعدت استدعاء وزير الاستثمار إلى البرلمان لأنه غير معني بالمصانع .
وفي الأثناء شكلت وزارة الصناعة لجنة فنية من الخبراء والمختصين في مجال السكر لدراسة وتقييم الخصخصة ، والتزمت بتقديم دراسة كافية للبرلمان .
وحاصر النواب عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة في جلسة مغلقة بجملة من المخاوف والتساؤلات حول بيع وخصخصة المصانع .
وكشف " عبد العزيز " عضو لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عن مطالبة النواب في اجتماع للجنة وزير الصناعة بان يكون نصيب الدولة في الخصخصة اكبر من المستثمرين وتراعي القوانين الخاصة بالأراضي .
صحيفة اليوم التالي
---------------
خصخصة مصانع السكر.... خط أحمر
نشر بتاريخ الأربعاء, 22 أيار 2013 09:22
الخرطوم: محمد إسحاق ـ مروة كمال
قطعًا عملية طرح مصانع سكر الأربعة للشراكة التي أعلنت مؤخرًا من قِبل وزارة الاستثمار أحدثت كثيرًا من الجدل والانتقاد للخطوة لأهمية الدور الذي تلعبه المصانع في الاقتصاد السوداني في وقتٍ ظلت الحكومة تدافع بشده عن القرار بحجة تجويد الأداء بالمصانع الأمر الذي قاد إلى نشوب مواجهات حادة من داخل البرلمان ضد الطرح وإعلان رفضه التام باعتبار أن المصانع ملك للشعب السوداني إلا أنه وكعادة القرارات الوزارية تكون سيفًا بتارًا على رقاب الناس تمضي وزارة الاستثمار في خطوتها نحو خصخصة المصانع دون وضع اعتبار لأهمية الآراء الرافضة لذلك حتى وإن كانت هي الغالبة،
الأمين العام للاتحاد القومي لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي عبد الكريم أكد في حديثه لـ (الإنتباهة) عدم وجود أي اتجاه لتشريد العاملين بالمصانع المذكورة حسب الاتفاق الذي تم بين وزارة الصناعة ونقابة الصناعات الغذائية، كما أنه ليس هنالك أي اتجاه لتقليص المصانع وإنما هي شراكة الهدف منها توفير عملات صعبة لتأهيل المصانع وقال إن الفائدة تعود للعاملين والمزارعين والدولة وفي ذات الإطار تحدث رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية عبد الرحمن بابكر قائلاً إن الشراكة لا تؤدي إلى تشريد العاملين بل تزيد من مرتباتهم كاشفًا وجود فرق كبير بين مرتبات العاملين في شركة كنانة والنيل الأبيض التي أصبحت مرتبات عمالها عالية جدًا مقارنة مع مرتبات عمال شركات الجنيد وعسلاية وسنار وحلفا التي ما زالت ضعيفة جدًا، وقال: بيئة المصانع أصبحت طاردة جدًا للعمالة لقلة الدخل، وأضاف أن نقابة الصناعات الغذائية رفضت رفضًا باتًا أي اتجاه لبيع المصانع لأسباب بوصفها مصانع قومية تخدم الشعب السوداني، وقال إن الحكومة استجابت لهذه الشراكة التي تتم بين هذه الشركات،
وكشف أن هناك شروط تمت تتمثل في أن يكون الشريك مقتدرًا ماليًا وملمًا بالخبرة في مصانع السكر، ثانيًا عدم تشريد العمالة وإدخال المبالغ الناجمة عن الشراكة في تطوير المصانع وزيادة العائد والدخل الشهري للعاملين وفق الاتفاقيات وتكون في حد أدنى للدخول، وقال إن شركة النيل الأبيض وكنانة تسعى لزيادة المساحة الزراعية والماكينات بهدف توفير وظائف جديدة ترفع عدد العاملين الموجودين فيها الذين يصل عددهم إلى 4500 عامل في كل من شركة عسلاية وسنار وحلفا الذي يبلغ عمالته (100) عامل في الخدمة المستديمة فيما بلغ عدد العمالة في الخدمة الموسمية 3 آلاف عامل، أما مصنع الجنيد فبلغ حجم العمالة 2 ألف عامل مؤكدًا أن وزير الصناعة قد التزم بعدم تشريد العاملين بجانب ذلك أيضًا أكد مدير الشركة السودانية بالتزام الشركة بعدم تشريد أي عامل وقال إنهم الآن يطرحون فتح العطاءات مع الشركة السودانية، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح بتشريد أي عامل مهما كانت الأسباب.. وأبلغ مصدر مطلع بأحد المصانع أن نسبة الطرح بلغت 5 آلاف دولار تحتفظ الحكومة بنسبة70% والشريك 30%، نافيًا أي اتجاه لعمليات البيع وإنما هي شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
----------------
مصانع سكر للبيع ..رشا التوم
نشر بتاريخ الأربعاء, 22 أيار 2013 09:23
قضت سياسة الخصخصة ببيع المؤسسات والهيئات الحكومية دون النظر هل هي مؤسسات رابحة أم خاسرة وستطول ذات السياسة مقبل الأيام أهم مصانع لصناعة السكر في السودان التي أعلن عن بيعها وزير الاستثمار وخلفت كثيرًا من الجدل حول مدى صحة البيع أو عدمه وظهرت نذر المواجهة ما بين لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان ووزارة الاستثمار بحيث وصفت اللجنة تصريحات الوزير بغير الموفقة،
وأكدت أن المصانع هي ملك لأهل السودان ودعت للتعامل مع الأمر بشفافية ورفضت بصورة قاطعة الاتجاه لبيع أي مصنع وأوضحت أن القضية مطروحة الآن كمسألة شراكة وفقًا لأصول المصانع واحتياجاتها وليس البيع واستبعدت استدعاء الوزير لمساءلته لجهة أنه غير معنى بالمصانع ومن هنا نبدأ التعليق على الخبر ببيع المصانع المنتجة للسكر في السودان التي تتبع لشركة السكر السودانية (الجنيد وعسلاية وحلفا وسنار) وتنتج السكر بما يكفي حاجة البلاد والعباد منذ سنوات بعيدة وخلقت نوعًا من الاستقرار في السلعة رغمًا عن الشح والأزمات المتكررة سنويًا باقتراب شهر رمضان المعظم ومن دون سابق إنذار وفجأة يطل علينا وزير الاستثمار ليعلن عن بيع المصانع بكل بساطة دون تمليك الرأي العام الأسباب الحقيقية والجدوى من بيعها؟ بالرغم من أنه وزير معنى بالاستثمار وليس بالصناعة وهل تلك المصانع (رابحة أم خاسرة) حتى تباع وإلى من ستباع؟ هل لجهات ومستثمرين محليين أم أجانب؟ ونخشى أن يكون مصيرها كمصير سودانير؟ ولماذا يتم تدمير كل ما هو ناجح ومتميّز من مشروعات عنوة ويتم الاستغناء عنه وتدميره؟ وقد كان من الأولى أن يصدر مثل هذا الحديث عن وزير الصناعة حتى يبدو الأمر مقبولاً ولنستطيع توجيه أسئلتنا مباشرة للوزير المسؤول ونطالبه بمزيد من التوضيح وكما أكدت لجنة الطاقة بالبرلمان فإن مصانع السكر ملك لأهل السودان ومن الأولى التشاور معهم حول الأمر بدلاً من إنزاله قسرًا ليعود بنتائج كارثية عليهم؟ وبالمناسبة أين الوزارة ووزيرها واللذان قبعا خلف الأسوار دون إبداء أي رأي أو إصدار بيان توضيحي للأمر؟
ولكي يستطيع الرأي العام أيضًا مواجهة الوزير المعنى والمختص بالمصانع والسكر إنتاجًا وكمًا وكيفًا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك الأمر بما أن صناعة السكر قطعت شوطًا كبيرًا وتقدمت على بقية الصناعات الأخرى التي توقفت إما لعوامل اقتصادية بسبب الحصار الاقتصادي، وإما بعوامل السياسات الخاطئة وغير الرشيدة والتدهور المالي والإداري ولكن يبدو جليًا أن هنالك من يعادي النجاح ولا يريد للشعب السوداني إلا مزيدًا من (التعب والمعاناة) والضيق الاقتصادي وتضييق فرص العيش الكريم ولم تسلم مؤسسات كثيرة قبلاً كان لها اسمها ومكانتها إقليميًا وعالميًا من دمار (سياسة الخصخصة) لتلحق بها مصانع السكر التي نباهي بها الدول الإفريقية بوصف السودان بلدًا تتوفر فيه كافة مقومات الصناعة ولا لخصخصة مصانع السكر.. (عايزين تبيعوا مصانع السكر عشان نشرب الشاي مسيخ).
-------------
التنمية بحد السيف (3):
“الأرض… والعِرض”
الشفيع خضر
· الناس يدركون جيدا مصالحهم واحتياجاتهم، ويعرفون ماذا يريدون. وأي قوة، مهما تسلحت بالقدرة على ذبح الإنسان بدم بارد، لا تستطيع خنق صوت احتجاجاتهم على سلب حقوقهم
جوهر ما تناولناه في الجزئين السابقين من هذا المقال، يتلخص في أن هدف وغاية التنمية هو تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وأن هذا الهدف هو المقدمة الضرورية، والشرط الذي لا بد منه، لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد ككل، وهو البوصلة الهادية لتنفيذ كل المشاريع والبرامج التنموية في كل أنحاء الوطن، من طرق وكباري وسدود ومشاريع زراعية وصناعية وخدمية…الخ، وتوفير كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إدارة عقلانية للموارد الاقتصادية والبشرية، وصولا لتحقيق مبدأ التوزيع العادل للموارد والثروة، والذي، هو ومبدأ المشاركة العادلة في السلطة، يمثلان المدخل الوحيد لحل الأزمات والتوترات وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلد. وما دام هدف التنمية هو تلبية حاجات المواطن، فمن المفترض، بداهة، أن يتم مشاورة الناس أصحاب المصلحة في تحديد هذه الأولويات، وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار الخاص بالمشاريع التنموية، وأن تخضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمزيد من الدرس والتمحيص من خلال الحوار العام المفتوح، وأن يتم ضمان سهولة الحصول على المعلومات، وتوفر الشفافية في الصفقات الاقتصادية، وأن يتم تمكين الرقابة الشعبية في كل مراحل العملية التنموية، وإلى الكشف عن التجاوزات والممارسات المنحرفة ومحاربة الفساد.
الناس في السودان، يدركون جيدا مصالحهم واحتياجاتهم، ويعرفون ماذا يريدون. وأي قوة، مهما تسلحت بالقدرة على ذبح الإنسان بدم بارد، لا تستطيع خنق صوت احتجاجاتهم على سلب حقوقهم. وإذا كانت حكومة المؤتمر الوطني تريد أن تحقق مشاريع تنموية لتطوير حياة الناس، كما تدعي، فلا بد أن يكون هؤلاء الناس طرفا أساسيا ومشاركا فاعلا في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمستقبل حياتهم على كوكب الأرض. ونقطة البداية هي طرح فكرة المشروع عليهم، والدخول معهم في حوار علني شفاف حول أهمية المشروع بالنسبة للتنمية في البلاد، وحول المقابل الذي ستجنيه المنطقة، وتوضيح كل جوانب المشروع لهم، بما في ذلك آثاره الجانبية السالبة وكيفية درئها أو التعويض المناسب عنها، برضاهم وقناعتهم، ثم الاستماع إلى اعتراضاتهم واحتجاجاتهم والاستعداد لمناقشتها، وصولا إلى تطوير آليات الاستفتاء الشعبي والمشاركة الفاعلة للجان المواطنين في المنطقة لمراقبة سير تنفيذ المشروع وتنفيذ اتفاق السلطات معهم.
أما طريقة التعامل مع الشعب ككيان قاصر لا يعرف مصلحته، ولا بد من تأديبه حتى يفهم، هي طريقة معروفة ظلت تمارسها الديكتاتوريات على مر العصور، ونتيجتها دائما كارثية على التنمية، وهي في أغلب الأحيان تخفي أهدافا أخرى لا علاقة لها بتلبية حاجات الناس. وكما ذكرنا في المقال السابق، أصلا، لا يمكن أن تكون التنمية بالقوة وبحد السيف. وفي الحقيقة، كلما يتحدث قادة المؤتمر الوطني عن إنجازاتهم في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في البلاد، منذ 30 يونيو 1989، وعن عزمهم تنفيذ مشاريع أخرى، كلما يتبادر إلى الذهن عدد من الأسئلة الهامة والمنطقية، منها:
- خلال ما يقرب من ربع قرن من سيطرة الإنقاذ على مقاليد البلاد، ظلت مؤشرات النمو في تراجع مستمر إلى درجات متدنية جداً وفي بعض الأحيان إلى درجة نموٍ سلبي. ومع تناقص الدخل من عائدات النفط، بعد انفصال الجنوب واستمرار توتر العلاقات مع دولته الوليدة، أصبحت البلاد على حافة انهيار اقتصادي شامل. وفي أساس الخراب الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني، السياسات المنهجية للمتنفذين في السلطة وأتباعهم، التي عملت على اقتسام مصادر الثروة ونهبها، وتسخير مؤسسات الدولة الاقتصادية لخدمة مصالحها الأنانية والمباشرة. الأمر الذي آل إلى تمايز طبقي خطير، وإلى تدهور غير مسبوق في أوضاع الطبقات الشعبية والوسطى في المدينة وفي الريف، في العقدين الأخيرين بشكل كبير، وانزياح القسم الأكبر منهم إلى حالة الفقر والحاجة واللهاث وراء تأمين الحاجات الأساسية، لدرجة التسول، هاجراً الحياة السياسية والاهتمامات الثقافية والروحية. وأصبحت نسبة السودانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر عالية جداً إذا قيست بالمعايير العالمية، ومقارنة بالحال قبل 30 يونيو 1989. كيف يمكن أن يفسر لنا قادة المؤتمر الوطني هذا الحال في ظل جعجعتهم المتواصلة حول إعجاز الإنقاذ التنموي؟
- كيف يمكن إقناعنا بأن الإنقاذ حريصة على نقل السودان إلى مستوى تنموي حضاري، ونحن نشهد كيف أنها أهملت، وعن عمد، مشاريع تنموية ضخمة في البلاد، حتى انهارت، مثل سكك حديد السودان، والخطوط الجوية السودانية، وصناعة النسيج، ومشروع الجزيرة، أكبر مشروع زراعي تحت إدارة واحدة في العالم؟
- تمسكت حكومة المؤتمر الوطني بتنفيذ استراتيجيتها لبناء السدود في السودان، رغم ما أنتجته هذه الاستراتيجية من صدامات دامية بين الحكومة والأهالي، أودت بحياة عدد من أبناء الوطن. ماذا تعني هذه الاستراتيجية، أو بالتحديد ماذا يعني حصاد المياه الذي تطرحه وحدة بناء السدود؟ هل هي توليد الكهرباء، محاربة الجفاف، التوسع في الزراعة..، أم هناك أشياء أخرى خفية؟ ما هي طبيعة التعاقدات مع الشركات التي ستقوم بتشييد السدود؟ كم ستزيد ديون البلاد ومتى سينتهي السداد؟ أيهما أكبر مساحة، الأراضي المستفيدة من بناء السد أو الأراضي المغمورة؟ كيف سيتم تسوية الخلاف حول التعويضات؟ أيهما يأتي أولا: إعادة التوطين أم بناء السد؟ هل الحكومة تعطي أي إعتبار لمسألة القلق الوجودي لسكان المنطقة المتأثرة ببناء السدود وخوفهم من زوال حضارتهم ومكان عيشهم وتراثهم؟ وإذا كانت الاجابة نعم، كيف سيتم التعامل مع هذا الجانب الحساس جدا، بالضرب والبطش وفرض الأمر بالقوة؟ هل تستمع الحكومة إلى الأصوات المعارضة من أبناء مناطق السدود والتي تقول: “سدود نهر النيل لا تعطينا كهرباء تساوي حجم التضحية”، و”إنهم يريدون طردنا.. ونشك بأنهم يريدون تحويل أراضينا لآخرين”، و” أن الغرض من سدود دال وكجبار والشريك ومروي، هو توفير حماية للسد العالي في مصر من الإطماء بجانب توطين بعض سكان مصر جنوبا، و”إن السدود على نهر النيل أحادية الفائدة، تنتج كهرباء بلا زراعة، لذلك يرفض السكان، وهم من المزارعين، هذه السدود، ويرون أنها تهجرهم، وفي الوقت نفسه لا توفر لهم الزراعة” و”أن بعض السدود لا يزيد الرقعة الزراعية بل يغمر ما هو موجود، وهو الأخصب والأجود” و”أن التعويضات ظالمة، من وافق على التهجير يعيش حياة صعبة وقاسية، ومن رفض التهجير ابتلعته المياه، هو وأراضيه”…. كل هذه التساؤلات والاعتراضات، وغيرها، تستوجب الإبانة والتوضيح بكل شفافية، إذا كانت الحكومة حريصة فعلا على التنمية ولصالح مواطنيها.
- منذ يومها الأول، والإنقاذ تملأ الدنيا ضجيجا حول الذود حتى الموت دفاعا عن الأرض والعِرض. ونحن هنا نتحدث عن الأرض، والتي ظلت قاسما مشتركا أعظما في كل الأزمات والتوترات والحروب التي تعيشها البلاد. فلماذا يستكثر المؤتمر الوطني على المواطنين، أهالي أم دوم نموذجا، دفاعهم عن أرضهم، واستعدادهم للذود عنها حتى الموت، ويعتبرهم مجرد مناهضين سياسيين، أو سذجا يندس وسطهم المعارضون؟ أعتقد أن سكان أي منطقة في السودان لن يعترضوا على اقتطاع جزء من أرضيهم لصالح المشروع العام لتنمية البلاد، إذا ما توفرت لديهم القناعة التامة بأن الحكومة فعلا تبحث عن المصلحة العامة وليس مصلحة هذه المجموعة أو تلك، أو مصلحة المستثمر الأجنبي على حساب المواطن ومقدرات البلاد. وأعتقد أن هذه القناعة يمكن توفرها عبر تحقيق جملة من العوامل، تشمل، وبصورة مجتمعة:
- الحكم الرشيد، وحرص السلطات القائمة على بسط مناخ الديمقراطية والحريات وإعلاء لغة الحوار والتشاور.
- الشفافية الكاملة، ومحاربة كل أوجه الفساد وشبهة المنفعة الخاصة.
- نشر الجدوى من قيام المشروع المعين، ومن ثم إعطاء الأولوية لأهالي المنطقة في الاستفادة من المشروع، وتعويضهم في حال تأثرهم بفقدان أراضيهم، تعويضا مناسبا ومرضيا لهم، برضاهم، وإيجاد البديل المناسب، وذلك حسب القوانين المعمول بها دوليا. بالنسبة للمناطق المتأثرة بالسود، دائما يتم التعويض على أطراف البحيرة أو مناطق أخرى متفق عليها شرط أن توجد بها مقومات حياة مناسبة قبل الشروع في بناء السد.
- الأخذ في الاعتبار، والتعامل العقلاني الديمقراطي مع، قضايا الهوية والانتماء والتشبث بأرض الأجداد، وما تثيره هذه القضايا من تأثيرات وتفاعلات خطيرة. لقد تحدثت تقارير صحفية كثيرة ومتنوعة عن أن كل من أتيحت له الفرصة لزيارة مواقع السدود، يلحظ علامات الرفض في شكل كتابات على جدران المنازل، ومنها رسم على حائط بندقية من طراز كلاشينكوف كتبت تحتها عبارة (دارفور 2)، في إشارة توحي بأن التوترات التي تحدث بين السكان والحكومة في الشمال بشأن إنشاء السدود على نهر النيل قد تفجر الأوضاع هناك على شاكلة الأوضاع في دارفور المضطربة منذ عام 2003. وتنسب هذه التقارير لعدد من قيادات الأهالي في المناطق المتأثرة بالسدود قولهم: “إننا على أتم استعداد لتقديم أرواحنا دفاعا عن حقنا المشروع في البقاء على أرضنا للحفاظ على إرثنا وتاريخنا وهويتنا ومعالمنا الأثرية والحضارية الفريدة”…. و (نواصل).
------------
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست