حلايب و شلاتين بدون تعليق ، صور

Quote: قال السودان إن النقاش حول تبعية مدينة حلايب الحدودية مع مصر قد تم تركه للأجهزة العدلية بين الخرطوم والقاهرة للبت فيه وأن الحوار حول المنطقة في الوقت الراهن محل حوار وتوافق بين قيادتي البلدين. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي للصحافيين يوم الأحد إن التصريحات بشأن منطقة حلايب لاتخدم المصالح المشتركة بين الخرطوم والقاهرة. وأشار إلى أن القضية متروكة للأجهزة العدلية بين قيادتي البلدين.

Quote: في أكتوبر/تشرين الأول 2009م، وأثناء الإعداد لانتخابات أبريل/نيسان 2010م السودانية، استجابت مفوضية الانتخابات لمطلب مؤتمر البجا بإعلان مثلث حلايب، الشامل لحلايب وشلاتين وأبو رماد، شمال شرق ولاية البحر الأحمر، دائرة انتخابية مستقلة، بعكس رغبة الحكومة في استتباعه لدائرة أوسيف، تحاشياً للاصطدام بمصر التي كانت رفضت، في أبريل/نيسان 2008م، أن يشمله التعداد السكاني الخامس، ومنعت فرق العدادين من دخوله، بحُجة خضوعه لـ(السيادة المصرية). وهكذا لم يتجاوز إعلان المفوضية محض إبراء الذمة، إدراكاً منها لعدم قدرتها على تنفيذه، فمصر كانت -بالفعل- قد احتلت المثلث منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، وأخرجته من (السيادة السودانية)، واستتبعته -عملياً- إليها، فلم يعُد ثمة من يُنتظر أن يتصدى لاستعادته من بين فكيها سوى الحكومة السودانية، إن استطاعت إلى ذلك سبيلا، علماً بأنه ما من سبيل سوى أحد ثلاثة لا رابع لها: فإما الدبلوماسية، أو العسكرية، أو التحكيم الدولي على غرار ما جرى بين اليمن وإريتريا في حنيش، أو بين مصر نفسها وإسرائيل في طابا، أو بين المؤتمر الوطني ذاته والحركة الشعبية في أبيي. (1) ظل المثلث يتبع، تاريخياً، والأهم منذ الاستقلال عام 1956م، للسيادة السودانية. وغالبية سكان المثلث، القاطنيه بصفة مستمرة لا ينازعهم فيه منازع، وعددهم زهاء المائتي ألف نسمة، هم من البشاريين والعبابدة حاملي الجنسية السودانية. وإلى ذلك ظل المثلث، حتى أواسط تسعينيات القرن الماضي، يُرفرف عليه علم السودان، ويُتعامل فيه بالعملة السودانية، ويحرسه الجيش السوداني، ويمثل -تقليدياً- دائرة انتخابية تبعث بنائبها إلى برلمانات السودان المتعاقبة، ولم يحدث، حتى انقلاب النخبة الإسلاموية عام 1989م، أن ادعت مصر حقوقاً عليه، إلا في بواكير سنوات عبد الناصر، حين دخلته قوات مصرية، فحشد عبد الله خليل -رئيس الوزراء ووزير الدفاع، أيامها- قواته بالمقابل، حتى تكدرت علائق البلدين، وأربدت سماواتها بغيوم العداوة، ولاحت في آفاقها نذر حرب شؤم، لولا مسارعة عبد الناصر لسحب قواته، فانقشع الكرب، وانزاحت الغمة، وانخمدت الفتنة في مهدها. غير أن مصر أقدمت -في عهد حسني مبارك- على ضم المثلث إليها، قسراً، قبل نحو من عقدين، مستغلة تشقق جبهة النظام الداخلية، وعزلته عن شعبه، فلم يستطع تحريك دبلوماسية، أو عسكر، أو تحكيم دولي؛ مثلما لم يستطع شيئاً من ذلك يوم وضعت كينيا يدها على مثلث أليمي، أو يوم دفعت إثيوبيا بمزارعيها يحوزون مشاريع الفشقة الحدودية الخصبة. ومن عجب أن نظام الخرطوم -الذي ما ينفك يغلق عينيه، وأذنيه، وفمه، إزاء هذا الاحتلال (الأجنبي)- كان هو نفسه من جعل أحد مبررات انقلابه على الديمقراطية الثالثة عام 1989م ادعاءه بتساهل الحكومة، آنذاك، إزاء احتلال (قوات قرنق) لبعض المواقع، أو ما أسماه، في استلاف شكلي للغة القرآن، "إنقاص أرض السودان من أطرافها". (2) كان إعلان المفوضية كافياً، في ما يبدو -على ضعفه وشكلانيته- لإيقاظ (أمَية)، بغتة، وتذكيرهم بمسؤوليتهم تجاه السيادة السودانية على المثلث. وهي مباغتة ما توقعها قادة النظام، ولا أسعدتهم، فقد أبدى أمين حسن عمر مستشار الرئيس البشير، مثلاً، (ترحيباً) مرتبكاً بالإعلان، قائلاً: "إنها خطوة طبيعية بل جاءت متأخرة" ثم، كما لو كان يدفع، في اللا وعي، اتهاماً ما، زاد بقوله: "حلايب سودانية دون نقاش". لكنه، مع ذلك، أكد على أن حكومته "ليس لها أي تدخل في الانتخابات"، وأن اعتماد المنطقة دائرة "لا علاقة له بحكومة الخرطوم، فذلك من اختصاص المفوضية" (سودانايل عن "الشروق" القاهرية، 15/10/2009)، فانظر كيف تستحيل (السيادة) مسألة (فنية) تتحملها المفوضية المسكينة، لا الحكومة. أما إبراهيم غندور -القيادي في حزب المؤتمر الوطني- فقد (دعا) مصر لـ(تسهيل) مهمة المفوضية في (تمكين) مواطني حلايب من "ممارسة حقوقهم الطبيعية كسودانيين في المشاركة في الانتخابات" (المصدر نفسه)، فلكأن (تمكين) المواطنين من ممارسة (حقوقهم) في وطنهم المغتصب مِما يمكن تحقيقه بمحض (مناشدة) الغاصب. وأما مصطفى عثمان -وزير الخارجية السابق ومستشار الرئيس حاليا- فرغم أنه ما من عنزين ينتطحان على كون احتلال حلايب يشكل خرقاً فظاً لـ(السيادة)، إلا أنه صرح قائلاً: "نحن (لا نريد!) أن تكون حلايب قضية خلافية مع مصر" (سودانايل نقلاً عن "الشروق" القاهرية، 16/10/09). واعجب لحاكم "لا يريد!" لاحتلال جزء من بلاده أن يكون "محل خلاف!" مع المحتل. كان ذلك قبل الثورة المصرية، لكننا سنرى -لاحقاً- كيف أن علي كرتي -وزير الخارجية- سيعود، حتى بعد الثورة، لاجترار حديث التضعضع والارتباك هذا (التيار، 19/5/2011م). هكذا، ما بين استهانة نظام مبارك بالسيادة السودانية وتضعضع نظام الخرطوم عن صونها، استحالت حلايب -لكل من ينطوي على ذرة إحساس بالوطن- عاراً مخزياً في القلوب، وخنجراً غائصاً في الخواصر، وطيفاً يقض المضاجع بكوابيس العجز، ويصب الحنظل في الحلوق المحتشدة بالغصص، والألسن المعقودة على المرارات. (3) العزلة الداخلية، والإقليمية، والدولية الشاملة التي عاناها انقلاب 1989م، لسنوات طوال، هي التي أحوجت الإسلامويين، في مرحلة أولى، للتضعضع إزاء مصر، التماساً ناعماً لدعمها بأي ثمن؛ ثم أحوجتهم، في مرحلة ثانية، لارتكاب حماقة المحاولة الفاشلة لاغتيال مبارك، توهماً بأن من شأنها إزاحة العقبة الكؤود، مرة وللأبد، مع ما صاحب تلك العملية وأعقبها من تداعيات فتحت شهية القاهرة، ضمن أشياء أخرى، لحسم مسألة ضم حلايب، نهائياً، إليها، وفرض سيطرتها الكاملة عليها، وإضعاف سيادة السودان فيها إلى حد العدم، ابتداءً من محاصرة الكتيبة السودانية هناك، وقطع كل خطوط إمدادها واتصالاتها مع (الداخل السوداني)، وإرغامها على الانسحاب جنوباً، ثم الانتقال إلى فرض (الأمر الواقع) بإصدار أوراق ثبوتية برسم الدولة المصرية لسكان المثلث، وإغداق الخدمات الأساسية عليهم، من مياه، ومساكن، ومدارس، وشفخانات، وتموين، وطرق معبدة، ومواصلات ميسرة، بين المثلث وبين (الداخل المصري). وعن هذه الحالة الملتبسة التي تركتهم حكومة الخرطوم عزلاً في خضمها، عبر عيد سليم -أحد سكان حلايب- بتساؤله المفجع: "نحن سودانيون، فكيف لا نشارك في الانتخابات السودانية؟" ويستنكر وضعية التبعية غير المحسومة هذه، والتي يعتبرها "بين البينين"، قائلا: "نعيش أوضاعاً غير مستقرة اجتماعياً وسياسياً، ولا نعلم إذا كنا تابعين لمصر أم للسودان، بعضنا حامل للجنسية السودانية، وبعضنا تم تجنيسه بالجنسية المصرية، وآخرون يحملون بطاقة قبائل مشتركة" (سودانايل عن "الشروق المصرية"، 15/10/09). (4) إحالة ملف المثلث إلى التحكيم الدولي بلاهاي شكل أحد المطالب الأساسية لجبهة الشرق التي كانت الحكومة قد أبرمت معها (اتفاق الشرق) بأسمرا في 14/10/2006م. وفي الذكرى الثالثة لذلك الاتفاق جدد موسى محمد أحمد، رئيس مؤتمر البجا وجبهة الشرق ومساعد رئيس الجمهورية، مطلبهم هذا، معلناً أن حلايب، بالأساس، سودانية، وأنه سيتناول قضيتها مع الحكومة المصرية أثناء زيارة كان يزمع القيام بها إلى القاهرة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2009م. لكنه، حين أخطر السلطة بنيته تلك، مُنع من زيارة القاهرة، بتاتاً، لا بصفته الرسمية، ولا الحزبية، ولا حتى للعلاج. انهمك النظام، قبل ذلك، وأثناءه، في تفكيك جبهة البلاد الداخلية، وشن حربه الأهلية في دارفور، ومواصلة مخاشناته في الجنوب، والشرق، وجبال النوبا، والنيل الأزرق، وإدارة معاركه الدونكيشوتية ضد (الخونة)، و(العملاء)، و(الطابور الخامس)، و(معارضي الفنادق)، و(ذوي الأجندات الحزبية الضيقة)، و(المفرطين في سيادة الوطن)، و(بائعيه في أسواق النخاسة)، وتلقين الشعب (محفوظاته) الرتيبة حول (الثوابت) التي ينبغي عدم تجاوزها، و(دروسه) المكرورة حول (الخطوط الحمر)... إلخ، دون أن يعير قضية حلايب، للأسف، أدنى التفاتة، بل قال قائله، بفصيح العبارة، حين حاصرته جماهير بورسودان بمطلب (تحرير) حلايب، أن اذهبوا وقاتلوا وحدكم .. إنا ها هنا قاعدون. وعلى حين تكاد هذه النخبة لا تذكر شيئاً عن (السيادة الوطنية)، أو تثور لها ثائرة بشأنها، إلا حين تضج الحناجر، في الداخل والخارج، بالشكوى من تردي أوضاع (حقوق الإنسان) في البلاد، مثلاً، أو من تعامل الحكومة مع منظمات الإغاثة، أو حول الموقف من المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تعمد إلى تغطية عجزها الذي لا يحتاج، أصلاً، إلى فانوس ديوجينس لإضاءته، إزاء قضية (السيادة) المهدرة، جهاراً نهاراً، في حلايب، بإغراقها في لجج الدجل السياسي، فتارة (يجب) ألا تشكل (أزمة) بين البلدين الشقيقين، وتارة أخرى ثمة اتفاق لجعلها (منطقة تكامل)، فلكأن (السيادة) تقبل القسمة على اثنين، أو أن (التكامل) نفسه مجرد (حل لمشكلة)، وليس (خياراً سيادياً). العجيب، مع ذلك، أنك ما كنت لتسمع مثل هذا من جهة مصر مبارك التي ظل مسؤولوها يجاهرون بتبعية حلايب لها، قولاً واحداً قاطعاً كالسيف. أعربت، مثلاً، مصادر مصرية مطلعة عن رفض مصر لقرار المفوضية السودانية، مؤكدة (خضوع) حلايب للسيطرة المصرية، وأنها أبلغت مسؤولين سودانيين بأن اعتماد حلايب دائرة انتخابية سودانية مستحيل، فهي "خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه" (سودانايل عن "الشروق" القاهرية، 15/10/09). والأعجب أن رسميي مبارك ما كانوا يخفون أساليبهم الابتزازية في هذا الشأن، فقد أكد أحدهم، مثلاً، أنه "أبلغ السودان، علي (أعلى!) مستوي، بـ(خطورة) فتح هذا الملف في الوقت الذي يجابه فيه (مشكلات) في الداخل والخارج" (سودانايل عن "الشروق" القاهرية، 2/9/09). (5) اندلعت في مصر ثورة 25 يناير المجيدة، وتكللت بالنصر المؤزر، فألقت بحسني مبارك، ونظامه، وأسرته في مزبلة التاريخ. سارع البشير إلى زيارة القاهرة مهنئاً، وأعقبه علي كرتي -وزير الخارجية- مفاوضاً. وبالمقابل زار الخرطوم وفدان مصريان رفيعان، وفد رئيس الوزراء، ووفد الأحزاب. ناقش الوفدان، وبالأخص وفد الحكومة، كل شيء، تقريباً، بالصوت العالي، والإفصاح الرنان، على ثمانية محاور، إلا موضوعاً واحداً بدا كما لو أن الجانبين اتفقا على تناوله بأخفت وأغمض ما يُستطاع، طالما لم يكن من الممكن إقصاؤه، نهائياً، من طاولة المباحثات.. حلايب. القليل الذي جرى تداوله حولها لم يتعد اللغة القديمة، والأساليب نفسها، وطرائق التفكير ذاتها business as usual، فلكأن مبارك ما زال في قصره، ولكأن الطرفين ما زالا يتداولان بشروط أيامه. وهكذا، على حين كان الشعب السوداني ينتظر انفراجاً عادلاً بشأن حلايب، مثل ذلك الذي أحدثه عبد الناصر بسحب قواته منها في أواسط الخمسينيات، ظللنا نقرأ ونسمع عن جعلها منطقة (تكامل) بين البلدين، وتماماً كما في الأيام الخوالي جاء المقترح، هذه المرة أيضاً، من الجانب السوداني. أكدت الحكومتان، ابتداءً، على "عدم العودة إلى التصعيد في قضية حلايب" (موقع "البيان" على الشبكة، 29/3/2011م). وبصرف النظر عن المغالطة الصارخة ضمن عبارة "عدم العودة إلى التصعيد"، حيث لم تشهد قضية حلايب أي تصعيد خلال العقدين الماضيين، فإن زيارة الوفد الحكومي المصري اللاحقة للخرطوم كشفت عن منحى الارتباك والتضعضع الواضح في الموقف الحكومي السوداني بشأن هذه القضية، حيث صرح علي كرتي -وزير الخارجية السوداني- بأن الجانبين اتفقا على دراسة مقترح للحل من خلال برنامج يرتكز على "التكامل والإدارة المشتركة" (موقع "سودان سفاري"، 9/5/2011م)، وأنهما "كررا" الاتفاق على معالجة القضية في إطار "الرؤية التكاملية" بين البلدين (موقع "الشرق" القطرية على الشبكة، 8/5/2011م)، وأضاف مستدركاً: "أما والقيادة المصرية منشغلة (الآن) بترتيب الأوضاع الداخلية، فإننا نرى أن الوقت غير مناسب لإثارة قضية حلايب" (المصدر نفسه). ليس ثمة معنى محدد، بالطبع، لعبارات (التكاملية) و(التكامل) و(الإدارة المشتركة) سوى التسليم للقاهرة بحق غير مستحق، كما وأن التصريح موسوم بنبرة التسويف والتردد والعجز. أما حُجة انشغال القيادة المصرية "بترتيب الأوضاع الداخلية"، كمبرر لعدم الإصرار على المطالبة بحل هذه القضية "في الوقت الراهن"، فإنما تدحضها واقعة كون هذه (المشغولية) لم تحُل دون زيارة وفد رئيس الوزراء المصري إلى الخرطوم، في "هذا الوقت" بالذات، وإبرامه ثماني اتفاقيات في شتى المجالات، من الاستثمار إلى الزراعة، ومن البيئة إلى الإعلام، ومن الرعاية الاجتماعية إلى علاقات المصرفين المركزيين في البلدين. وفي مناسبة أخرى، أيضاً، أكد كرتي على وضعية الارتباك والتضعضع هذه، كما سلفت الإشارة، بقوله: "اتفقنا ألا ننظر إلى حلايب كملف (خلاف)، بل (مشاركة تعاون) اقتصادية .. و(شراكة) في الإدارة" (التيار، 19/5/2011م). غير أنه، عندما باغته المحرر بسؤال صريح لا لبس فيه كالآتي: "الشراكة في الإدارة والاقتصاد مفهومة، لكن لمن السيادة على حلايب؟!"، لم يحر الوزير جواباً إلا أن يقول متلعثماً: "إذا أردنا التحدث عن شراكة في الإدارة فيجب ألا نتحدث عن السيادة!" (المصدر نفسه). وبطبيعة الحال يمكن للعبارة الأخيرة أن تصبح، بقليل من التحوير الذي لا يخل بالمعنى: "إذا أردنا التحدث عن شراكة في الإدارة فيجب أن نقتسم السيادة"، وهنا مربط الفرس، وبيت القصيد، وكما يقول المثل السوداني: "الواضح ما فاضح".

Quote: كشف مصدر عسكرى، رافق رئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقى صبحى فى زيارته للسودان، عن أن الفريق أوصل رسالة للمسئولين السودانيين تؤكد أن «حلايب وشلاتين» أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها. وقال المصدر لـ«الوطن» إن الفريق «صبحى» قال للمسئولين السودانيين، إن الأراضى المصرية خط أحمر، وإن مصر لن تتنازل بأى حال من الأحوال عن حلايب وشلاتين، وأن هذا الأمر «منتهٍ تماماً»، ويجب عدم التطرق لهذا الموضوع مستقبلاً، للحفاظ على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. وأضاف المصدر أن رئيس الأركان، أوضح أن القوات المسلحة لن تقبل التفريط فى حلايب وشلاتين مطلقاً، ويجب على جميع المسئولين فى السودان أن يعلموا أن هذا المثلث أرض مصرية خالصة. وأوضح أن رئيس أركان القوات المسلحة ناقش مع كبار القادة العسكريين فى السودان، عمليات تأمين الحدود بين البلدين لمنع عمليات التهريب والتسلل المتزايدة، التى يهدد تكرارها الأمن القومى للبلدين. كما تناولت الزيارة، حسب المصدر العسكرى، مناقشة ملف مياه النيل وضرورة مسارعة مصر والسودان فى إيجاد حلول للحفاظ على حصتهما التاريخية فى مياه النيل، وعدم ترك القضية التى تهدد البلدين بهذه الصورة دون إيجاد حلول فورية، من خلال دعم علاقات البلدين بدول حوض النيل. وأشار المصدر إلى أن رئيس الأركان أكد أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أمنها المائى مطلقاً، ولا تقبل أن يتم الإضرار به بسبب بناء سد النهضة الإثيوبى دون التنسيق مع باقى دول الحوض، داعياً إلى تعاون وتنسيق مشترك بين دول المنبع والمصب للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، دون الإضرار بطرف على حساب الآخر، وهو ما اتفق عليه جميع المسئولين فى السودان الشقيق. ولفت المصدر إلى أن وزير الدفاع السودانى ناقش مع الفريق صدقى صبحى، إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات التدريب والتسليح. الوطن

Quote: 1 مرّ نحو الشهر منذ زيارة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي للخرطوم في الأسبوع الأول من شهر أبريل عام 2013. وقد فجّرت تلك الزيارة النزاع حول منطقة حلايب بين مصر والسودان، بعد أن كان ذلك النزاع هو "المسكوت عنه" منذ دخول القوات المصرية مدينتي حلايب وشلاتين في يوليو عام 1992 (وليس يوليو عام 1995 كما ذكرت التقارير الأخيرة). وكان السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية السوداني قد صرّح في 5 أبريل عام 2013 أن الرئيس محمد مرسي وعد أثناء زيارته للسودان الرئيس عمر البشير بإعادة الأوضاع في مثلث حلايب وشلاتين إلى ما قبل عام 1995 – أي إلى السيادة السودانية. كنّا قد نشرنا مقالاً سابقاً بعنوان "حلايب ووادي حلفا ونهر النيل: قواسم مشتركة أم تقاطعات؟" في يوم الثلاثاء 16 أبريل عام 2013 في عددٍ من الصحف الورقية في الخرطوم (القرار وإيلاف والأيام)، وعددٍ أكبر من الصحف الالكترونية. وقد أثرنا في ذلك المقال تاريخ النزاع حول حلايب، وكيف كسب السودان في نهاية فبراير عام 1958 الجولة السياسية والقانونية بوضوحٍ وجدارة. شرحنا أنه حدث ذلك عندما تراجعت مصر عند بداية اجتماع مجلس الأمن الدولي في يوم 21 فبراير عام 1958 لمناقشة شكوى السودان حول حلايب، ووافقت مصر بناءاً على بيانٍ تلاه مندوبها السيد عمر لطفي، بالعدول عن قرارها بعقد الاستفتاء، وسمحت في نفس الوقت للسودان بإجراء انتخاباته في حلايب. كما أعلنت مصر سحب فرقتها العسكرية من المنطقة وتأجيل مناقشة الخلاف حول حلايب إلى ما بعد قيام الانتخابات السودانية. لتلك الأسباب فقد قرّر مجلس الأمن حفظ شكوى السودان والاجتماع لاحقاً بناءاً على طلب أيٍ من الطرفين وموافقة أعضاء المجلس. وكما أوضحنا في ذلك المقال فقد تمّ سحب الفرقة المصرية العسكرية بالكامل من حلايب، وإجراء الانتخابات السودانية. وقد اعتبرت الحكومة السودانية والشعب السوداني تلك النتائج انتصاراً كبيراً في ذلك النزاع، خصوصاً وأن مصر لم تُثِرْ موضوع حلايب مرةً ثانية. كما اعتبر المراقبون حديث مصر عن مناقشة الخلاف بعد الانتخابات ثم الصمت عن الخلاف بعد ذلك محاولةً من مصر لحفظ ماء الوجه بعد اعترافها بسيادة السودان على منطقة حلايب. وهكذا عادت حلايب إلى السيادة السودانية الكاملة في 21 فبراير عام 1958. 2 ما هي التطورات التي حدثت في ملف نزاع حلايب في الخرطوم والقاهرة منذ تفجّر الخلاف قبل نحو شهرٍ في الخامس من شهر أبريل أثناء زيارة الرئيس مرسي للخرطوم وحتى اليوم؟ ظلّت الخرطوم تتعامل مع قضية حلايب بقدرٍ كبيرٍ من الارتباك تمثّل في التصريحات المضّطربة والمتناقضة التي صدرت من عددٍ من المسؤولين في الحكومة والحزب الحاكم. تلازم هذا الارتباك مع الصمت التام لكل أطراف المعارضة السودانية، والتي لم يفتح الله على قادتها (رغم غرام بعضهم بالتصريحات والمؤتمرات الصحفية بمناسبة وبدون مناسبة) بكلمةٍ واحدةٍ عن نزاع حلايب. وقد أثار صمت قادة وأحزاب المعارضة السودانية الكثير من التساؤلات الملحّة والتي ما تزال بلا إجابة (ونأمل أن نعود إلى هذا الصمت الغريب في مقالٍ منفصلٍ في الأسابيع القادمة). من الجانب الآخر فقد تعالت التصريحات من ساسة مصر، علمانييها وإسلامييها، عسكرييها ومدنييها، أكاديمييها وعامتها، تؤكد أن حلايب أرض مصرية، وأن مصر لن تفرّط في شبرٍ منها. سنتناول في هذا المقال حالتي الارتباك السودانية والتعنّت المصري حول حلايب بالشرح والتعليق، وسوف نسلّط بعضاً من الأضواء على الوضع القانوني السوداني حول تبعية حلايب للسودان، ومسألة إحالة النزاع للأجهزة العدليّة. 3 بدأت حالة الارتباك في السودان بعد صمتٍ دام عدة أيام على التصريحات المصرية المتشدّدة بأن حلايب مصرية، وأن مصر لن تفرّط في شبر منها. وقد برزت حالة الارتباك في التصريحات والتطورات التالية: أولاً: برز النزاع حول حلايب بعد تصريح السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية السوداني في 5 أبريل عام 2013 أن الرئيس محمد مرسي وعد أثناء زيارته للسودان الرئيس عمر البشير بإعادة الأوضاع في مثلث حلايب وشلاتين إلى ما قبل عام 1995 – أي إلى السيادة السودانية. وقد علت أصوات الإدانات والنفي المصرية لتلك التصريحات بعد ساعاتٍ قليلة من صدورها. نتج عن تلك الإدانات من المعارضة المصرية والنفي من النظام المصري أنْ عَقَدَ السيد موسى محمد أحمد مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء 9 أبريل أعاد خلاله تأكيد ذلك الوعد من الرئيس مرسي للرئيس البشير حول حلايب. ثانياً: في يوم 14 أبريل عام 2013 (أي بعد أقل من أسبوعٍ من المؤتمر الصحفي للسيد موسى محمد أحمد) أوردت وكالات الأنباء أن الدكتور وليد سيد رئيس مكتب حزب المؤتمر الوطني السوداني بالقاهرة أوضح أن الرئيس محمد مرسي "لم يَعِدْ بإعادة حلايب وشلاتين إلى السودان". وأتبع الدكتور سيد: "الرئيس مرسي وعد بإعادة العلاقات المصرية السودانية لما قبل توتر عام 1995 واتهام بعض السودانيين في محاولة اغتيال حسني مبارك." وقد جاء ذلك التصريح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في الميدان" الذي يُذاع على قناة التحرير المصرية. وشدّد الدكتور سيد على أنه لن يتم السماح لأزمة حلايب وشلاتين بأن تكون "حجر عثرة في طريق المشاريع التنموية بين مصر والسودان،" موضّحاً أن الرئيس مرسي وعد بإزالة الخلافات بين البلدين. ثالثاً: في 18 أبريل عام 2013، أي بعد أربعة أيامٍ من تصريحات الدكتور وليد سيد، قال الدكتور حسن عبد القادر هلال وزير الدولة السوداني لشؤون البيئة إن الرئيس المصري محمد مرسي، أبدى استعداده لعودة حلايب وشلاتين إلى السودان، خلال اللقاء الأخير الذى جمعه مع الرئيس السوداني عمر البشير، حتى لا تؤدّى تلك الأزمة إلى مشكلة بين البلدين. وقد أشار إلى أن ذلك جاء على عكس النظام المصري السابق الذى لم يكن مستعداً لإرجاع تلك المنطقة التي استمر الحديث عنها منذ عام 1995 إلى السودان . وأضاف الدكتور هلال خلال تصريحاتٍ صحفية له على هامش مؤتمر «التغيير المناخي العالمي والتنوّع البيولوجي والاستدامة» الذى نظّمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، أنه يأمل أن تعود حلايب وشلاتين إلى السودان، إداريًّا، على أن تبقى الحدود مفتوحةً ومشتركةً بين مصر والسودان، كمنطقة للتمازج السكاني والمرور التجاري، والتعاون الاقتصادي المشترك. رابعاً: في 21 أبريل عام 2013، أي بعد ثلاثة أيامٍ من تصريحات الدكتور هلال، أدلى السيد علي كرتي وزير الخارجية السوداني بتصريحٍ قال فيه إن النقاش حول تبعية مدينة حلايب الحدودية مع مصر قد تمّ تركه للأجهزة العدلية بين الخرطوم والقاهرة للبت فيه، وأن الحديث حول المنطقة في الوقت الراهن محل حوار وتوافق بين قيادتي البلدين. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي للصحافيين إن التصريحات بشأن منطقة حلايب لا تخدم المصالح المشتركة بين الخرطوم والقاهرة. خامساً: في يوم 22 أبريل عام 2013، أي بعد يومٍ واحدٍ من تصريحات السيد علي كرتي أدلى السيد أحمد بلال عثمان وزير الإعلام السوداني بدلوه في بحر التصريحات العكر. ونفى السيد الوزير إثارة السودان لملف حلايب خلال زيارة الرئيس مرسي بشكلٍ رسمي، وقال إن حديث موسى محمد أحمد مع مرسي حول حلايب تمّ بصفته رئيس حزب وليس بوصفه مساعداً لرئيس الجمهورية. ولفت إلى أن قضية حلايب لم تكن على يد مرسي. 4 إذا كنّا نبحث عن معنى لكلمة "ارتباك" فمن المؤكد أننا لن نجد معنى أكثر اكتمالاً وشمولاً من ذلك الذي نقلته التصريحات السودانية الخمسة أعلاه. لا بد أنّ هذا الارتباك الكبير في الموقف السوداني قد أسعد الجانب المصري كثيرأ. فقد توالت التصريحات النارية من كل الأطراف المصرية، بما في ذلك الحكومة وحركة الإخوان المسلمين الحاكمة، إضافةً إلى المعارضة والعسكر والأكاديميين. فقد أعلن السيد عبد الستار المليجي القيادي الإخواني أن الحاكم الذي يتنازل عن جزءٍ من أرضه يجب أن يُحاكمَ من شعبه قبل أن يُحاكمَ من القانون، وأن الشعب المصري سوف يحاكم مرسي لو فتح ملف حلايب مع السودان. وأخذت بعض التصريحات المصرية طابعاً استفزازياً. فقد ذكر اللواء ممدوح عزب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن منطقة حلايب وشلاتين هي أرض مصرية خالصة حتى وإنْ أدارتها حكومة السودان لفترةٍ بسبب قربها الجغرافي لها، وأضاف "مع العلم أن السودان نفسها كانت تابعة للإدارة والسيادة المصرية." (يُلاحظ أن الإخوة المصريين يشيرون إلى السودان دائماً بصيغة المؤنث وليس المذكر!). ويبدو أن اللواء عزب قد نسي أن مصر نفسها كانت تحت الإدارة البريطانية عندما قادت بريطانيا غزو السودان عام 1898. كما وأن محمد علي باشا ألباني الجنسية، وقد جاء إلى مصر حاكماً تحت مظلة الدولة التركية العثمانية. وأشارت تقارير صحفية إلى أن رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق صدقي صبحي أوصل، أثناء زيارته للخرطوم يومي 28 و29 أبريل عام 2013، رسالةً للمسؤولين السودانيين تؤكد أن «حلايب وشلاتين» أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها. وأكّد الفريق صبحي أن مصر لن تتنازل بأي حالٍ من الأحوال عن هذه المنطقة، وأن هذا الأمر «منتهٍ تماماً»، ويجب عدم التطرق له مستقبلاً، للحفاظ عل العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. لكن أكثر التصريحات غير الموفّقة كانت تلك التي صدرت من الأستاذ هانئ رسلان رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات. فقد ذكر الأستاذ رسلان: "الموقف المصري لا يناقش أو ينظر الى التحكيم الدولي على السيادة المصرية لمنطقة حلايب، فكل شبر فيها مصري بالكامل، فمساحتها التي تبلغ 20 ألف كيلومتر مربع تقريبا، هي داخل الحدود المصرية بما لا يقبل التأويل طبقاً لاتفاقية 1899، التي تقول بأن خط العرض 22 شمال خط الاستواء هو الحد الفاصل بين البلدين، واذا نظرنا لحلايب نجدها تقع بالكامل شمال هذا الخط." سبب قولنا إن هذا التصريح غير موفّق هو أن الأستاذ رسلان يتمتع بعلاقاتٍ طيبة مع الحكومة السودانية. فقد كان ضيف الشرف لمؤتمر الإعلاميين السودانيين الذي نظّمته وموّلته الحكومة السودانية قبل أعوام، إضافةً إلى زياراته الرسمية المتتابعة للسودان والكتابة والظهور بانتظام في وسائل الإعلام السودانية. كما أنه يتمتع بعلاقاتٍ طيبةٍ مع المتعاطفين مع النظام والمعارضين له كذلك. لكل هذه الأسباب فقد كان من المتوقّع أن يلعب الأستاذ رسلان دوراً توفيقياً في نزاع حلايب بدلاً من أن يساهم في دفق مزيدٍ من الوقود على نيران النزاع، خصوصاً مع وضعه الرسمي كرئيسٍ لوحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، والتي ظل يديرها منذ حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وكأن هذا لم يكن كافياً، فقد عاد الأستاذ هانئ رسلان ليصف لنا تعبير "إعادة الوضع في حلايب إلى ما قبل عام 1995" بالغموض. إنه تعبيرٌ في غاية الوضوح ويعني ببساطة إنهاء الاحتلال المصري وعودة السيادة السودانية إلى حلايب. 5 من التصريحات السودانية الخمسة أعلاه سوف نتوقّف عند تصريح وزير الخارجية السيد علي كرتي فقط، وذلك لسببين. السبب الأول أن السيد كرتي هو الوحيد من ضمن تلك المجموعة الذي يملك وضعاً سياسياً وحزبياً ووزارياً يعطي تصريحاته وزناً وأبعاداً وتمييزاً. السبب الثاني هو التعميم الفضفاض الذي امتازت به تلك التصريحات. إن تلك التصريحات تثير من التساؤلات أكثر مما تجيب عليها. ولابد لكل قارئٍ لتلك التصريحات أن يتساءل: • ما هي الأجهزة العدلية التي يتحدث عنها السيد علي كرتي التي أحِيل إليها الخلاف؟ • وهل هي جهة مشتركة بين مصر والسودان؟ • وإذا كان هذا عملاً مشتركاً فلماذا لم تعلن عنه مصر وتوقف دقَّ طبول الحرب؟ • ومتى تمّ ذلك الاتفاق لإحالة النزاع إلى الأجهزة العدلية، ومن وقّع عليه من الطرفين؟ • ولماذا لم يُنشر ذلك الاتفاق؟ • وما هي مرجعية هذه الأجهزة العدلية وما هو الجدول الزمني لعملها؟ إن تصريحات السيد علي كرتي ليس فيها ما يساهم على الإجابة على أيٍ من هذه الأسئلة. لقد استمعتُ للسيد علي كرتي وهو يتحدّث في حفل تدشين الجمعية السودانية للقانون الدولي في بداية شهر أبريل الماضي في "فندق أبّشر" بالخرطوم. كان رده على أحد المعقبين حاداً عندما كرّر السيد كرتي قوله إن القانون الدولي وحده ليس كافيا لحل النزاعات، وأنه لا بد من قوة الدولة بالإضافة لقوة القانون. ألا ينطبق ذلك الوضع على نزاع حلايب يا ترى؟ وهل سيلجأ السودان إلى قوة القانون وقوة الدولة أم سيعتمد على الحوار "والمصالح المشتركة بين الخرطوم والقاهرة"؟ 6 على افتراض أن هناك "أجهزة عدلية" تبحث وتنظر في نزاع حلايب فإنني أرى أنه من الضروري للجانب السوداني في هذه الأجهزة العدلية أن يبحث ويتحرّى ويدقّق في الآتي: أولاً: اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899 بين بريطانيا ومصر وما تلاها من تعديلاتٍ وتفاهماتٍ وإجراءات إدارية وتنظيمية خاصة بمنطقة حلايب. ومن المؤكد أن دار الوثائق السودانية الثريّة والتي ساعدت مصر في نزاعها مع اسرائيل على منطقة "طابا" سوف تساعد السودان أكثر في نزاعه مع مصر حول حلايب. ثانياً: المكاتبات التي تمّت بين مصر والسودان في شهري يناير وفبراير عام 1958 بخصوص الاستفتاء المصري والانتخابات السودانية في المنطقة. وأفترض أن معظم هذه المكاتبات موجودةٌ في دار الوثائق السودانية وفي إرشيف مجلس الوزراء. ثالثاً: وقائع اجتماعات السيد محمد أحمد محجوب وزير الخارجية السوداني مع الرئيس جمال عبد الناصر في القاهرة حول حلايب في يوم 19 فبراير عام 1958. وأفترض أن هذه الوقائع موجودةٌ في إرشيف وزارة الخارجية. رابعاً: شكوى السودان لمجلس الأمن الدولي ضد مصر حول نزاع حلايب والمؤرخة 20 فبراير عام 1958، والتي أمرت الحكومة السودانية مندوبَ السودان للأمم المتحدة بتسليمها لمجلس الأمن بعد فشل اجتماع السيد المحجوب والرئيس عبد الناصر في 19 فبراير عام 1958. خامساً: وقائع اجتماع مجلس الأمن الدولي في 21 فبراير عام 1958 وكلمة المندوب المصري السيد عمر لطفي التي اشتملت على قرار مصر وقف إجراءات عقد الاستفتاء المصري والموافقة على عقد الانتخابات السودانية وقرار سحب الفرقة العسكرية المصرية من حلايب، وكذلك كلمة المندوب السوداني، وقرار مجلس الأمن حول النزاع. من المؤكد أن هذه القائمة ليست شاملة لكل الوثائق، وأن هناك وثائق أخرى كثيرة ستساهم في تعضيد الموقف القانوني للسودان في نزاع حلايب. 7 أوضحنا في المقال السابق "حلايب ووادي حلفا ونهر النيل: قواسم مشتركة أم تقاطعات؟" الأيادي البيضاء الكثيرة التي مدّها السودان عبر التاريخ الحديث لمصر، بدءأ بالموافقة على قيام السد العالي وترحيل 50,000 من أهالي حلفا وإغراق مدينتهم و27 من قراهم و200,000 فدان من أراضيهم الزراعية الخصبة، ونخيلهم وتراثهم، وآثار لا تُقدّر بثمن وشلالات كانت ستولّد الكثير من الكهرباء ومعادن لا أحد يعرف كميتها. كما أشرنا إلى أن الشعب السوداني قد تحمّل أكثر من نصف التكلفة المالية للتهجير القسري تلك (دفعت مصر 15 مليون جنيه بينما بلغت التكلفة النهائية أكثر من 37 مليون جنيه). لقد قدّم السودان كل تلك التضحيات ليساعد الشعب المصري في برنامج تنميته الاقتصادي والاجتماعي وحربه على الفيضانات والجفاف والجوع والعطش والظلام، وبدون مقابلٍ للسودان على الإطلاق. وقد تساءلنا بحرقةٍ وأسى كيف يمكن لمصر وقادتها وشعبها أن ينسوا كل تلك الأيادي البيضاء والفضائل ويدقوا طبول الحرب ضد ذلك الشعب الذي قدّم كل تلك التضحيات من أجلهم في سابقةٍ لا نظير لها في تاريخ البشرية جمعاء؟ غير أن هذا الجزء من تاريخ التهجير القسري لأهالي حلفا مهمٌ غاية الأهمية للنزاع حول منطقة حلايب. والسبب في ذلك هو ادعاء مصر أن خط 22 شمال هو الخط الحدودي الدولي المعترف به بين مصر والسودان، وأنه خطٌ أحمر لا يمكن عبوره. إذا كان خط 22 شمال فعلاً هو الخط الحدودي الذي لا تعترف مصر بغيره فلماذا سمحت مصر بترحيل أهالي قرى "فرس وسره ودبيره" والتي تقع شمال خط 22 (والتي كان السودان يعتبرها ضمن حدوده) إلى منطقة خشم القربة بدلاً من ترحيل سكانها مع المهجَّرين المصريين النوبيين؟ إن ادعاء مصر بقدسية خط 22 شمال كان يتطلّب إصرار مصر على ترحيل سكان هذه القرى الثلاثة مع النوبيين المصريين، وليس مع النوبيين السودانيين. لقد ظلّت هذه القرى الثلاثة جزءاً من المنطقة الإدارية لوادي حلفا حتى غرقت في بحيرة النوبة عام 1963، بعد أسابيع قليلة من التهجير القسري لسكانها إلى سهل البطانة في شرق السودان. وأوضحت الخرط التي تبادلها الطرفان السوداني والمصري لعملية التهجير القسري لمتأثري السد العالي تبعيتها للسودان دون أدنى اعتراضٍ أو حتى تردّدٍ أو توقّفٍ من الجانب المصري. عليه فإنه من الضروري للأجهزة العدلية السودانية تحرّي هذه المسألة بدقّة لأنها تناقض تناقضاً تاماً ادعاءات مصر حول قدسية خط 22 شمال، وتضعف (إن لم نقل تنسف) حجّتها الأساسية كثيراً. 8 هناك الكثير من القضايا والنزاعات الحدودية في عالم اليوم، منها ما تمّ حسمه ومنها ما لا يزال قائماً. وقد أخْضِعتْ معظم هذه النزاعات أو ستُخضع للمعايير والقوانين الدولية. ولذا فلن تكون حلايب استثناءاً لهذا الحكم، طال الزمن أم قصر، بغض النظر عن أي دوافع أو أية منطلقاتٍ عاطفيةٍ أو سياسية. عليه فإن الأرضية القانونية التي يستند عليها السودان في نزاع حلايب مع مصر، رغم صلابتها وتماسكها وقوّة حججها – كما أوضحنا في هذا المقال – يجب أن تتكئ على البحث الدقيق، والتوثيق الصارم، والعمل الجاد بواسطة قانونيين ضليعين في هذا المجال. يعضّد هذا المنحى حديث وزير الخارجية السيد علي كرتي نفسه الذي نادى بضرورة الاعتماد على قوة القانون وقوة الدولة والإرادة السياسية، وليس فقط على شعارات "العلاقات الأزلية والمصالح المشتركة بين الشعبين" أو أن "الحديث حول المنطقة في الوقت الراهن محل حوار وتوافق بين قيادتي البلدين." [email protected]

Quote: الخرطوم 7 مايو 2013- جدد مسؤول فى وزارة العدل السودانية التأكيد على ان بلدتى حلايب وشلاتين سودانيتين وفقا لمعطيات قانونية بينما نفى المستشار عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف رئيس المكتب الإعلامي لسفارة مصر بالخرطوم، ما أثارته وسائل الإعلام في الفترة الماضية بشأن زيارة رئيس الأركان المصري للسودان وما نُسب إليه من تصريحات حول تحذيره الخرطوم من الخوض فى تبعية المنطقتين الى السودان واكد ان تلك التصريحات لا تعبِّر عن الجوهر والروح السائدة بين البلدين. وقطع مستشار حقوق الانسان بوزارة العدل معاذ تنقو ان حلايب وشلاتين سودانيتن لافتا الى ان مصر تقدمت بخريطة الى عصبة الامم في العام 1922 لم تتضمن المنطقتين المتنازع على سيادتهما باعتبارهما تتبعان للسودان . وقال فى منبر اعلامى بالخرطوم الاثنين : اذا اراد البلدين انشاء منطقة تكامل في حلايب وشلاتين عليهما الاعتراف بسودانيتهما ومن ثم الاتفاق بشان التكامل مشددا على ان الوثائق التاريخية تثبت ان المنقطتين تتبعان للسودان موضحا ان الخرطوم دفعت بشكوى الى مجلس الامن الدولي في العام 1958 و تجدد سنويا من المنظمة الدولية . الى ذلك قال رئيس المكتب الإعلامي لسفارة مصر بالخرطوم عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف لـ (الرأي العام) الصادرة الاثنين ، إن الخبر المنقول عن مصادر نسبت الى رئيس هيئة الاركان المصرى تحذيره السودان من الخوض فى تبعية حلايب وشلاتين لا يُعبِّر عن حقيقة العلاقات الثنائية المصرية السودانية الآخذة في التطور يوماً بعد آخر، كما لا يُعبِّر عن الجوهر والروح السائدة بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية والوفد المرافق له إلى الخرطوم وأبان ناصف أنّ أيّة أخبار تخص القوات المسلحة يُعبِّر عنها المتحدث الرسمي أو مسؤولون مناط بهم الحديث حول الموضوع محل الاهتمام، ولا تُنسب أخبار وموضوعات ذات صلة بالقوات المسلحة المصرية إلى مصادر مجهولة أياً كانت. ونوّه إلى أن وسائل الإعلام أوضحت في حينه، أنّ لقاءات رئيس الأركان والوفد بحثت آفاق التعاون العسكري ودعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السودانية في مجالات التدريب، وتأمين الحدود، والمشروعات الإنتاجية والتي استكملت عبر اللجنة العسكرية المشتركة بين الطرفين في مباحثاتهما التي انطلقت متزامنةً مع هذه الزيارة. وطالب نائب مدير صندوق اعمار الشرق نافع ابراهيم نافع الحكومة بالاتجاه نحو تنمية حلايب وتطبيق برامج اكثر جاذبية لاعادة البلدة الى الوضع ماقبل 1995بينما وقال نافع في منبر اعلامى الاثنين ان نحو 200 طالبا من حلايب درسوا في مصر وحصلوا على شهادات جامعية مصرية لكن لم يتم توظيفهم هناك وعادوا الى السودان ولايمكن توظيفهم بالداخل لانهم يحملون شهادات اجنبية مضيفا بانهم يعملون في مهن هامشية في (كورنيش) بورتسودان بعد ان ضاقت بهم سبل العيش . وقال ان هؤلاء الطلاب في وضعية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لحل قضيتهم المعقدة مشددا على عدم السماح بتكرار مثل هذه البرامج الدراسية مستقبلا باتاحة الفرصة بشكل اكبر محليا. ونوه نافع الى معاناة سكان حلايب في الحصول على تصاريح للخروج الى مناطق مجاورة كأوسيف وهيا وقال ان الزيارات الاجتماعية بين المكونات الاجتماعية في حلايب يحدث فيها تضييق غير مبرر من السلطات المصرية واضاف " يضطر السكان الى الخروج والدخول من المنطقة عبر طرق وعرة بالدواب ويستغرقون يوما كاملا للوصول ". يذكر أن اتفاقا بين السودان ومصر تم في عهد الرئيسين الراحلين عبد الله خليل وجمال عبد الناصر قضي بان تكون السيدة في المنطقتين مشتركة وان تكون الادارة سودانية بعد توتر في العلاقات ان ذاك كاد ان يؤدي الى نشوب حرب . وفيمالمحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في اديس ابابا عام 1995 والتى اتهم السودان بالتورط فيها فرض الجيش المصري سيطرتة الكاملة على المنطقتيبن الواقعتين في اقصي الشمال الشرقي من السودان وطرد الفرق الادارية السودانية وضمهما الى مصر.

Quote: منذ أن قام الرئيس محمد مرسي بزيارة السودان، وعاودت قضية حلايب وشلاتين في الظهور من جديد، ولأن لكل قصةٍ روايتين، ولكل أزمةٍ وجهتي نظر، نستعرض اليوم وجهة نظر الشعب السوداني في الأمر. سودانية صميمة ففي البداية، يوضح (ع . أ) أن ''الشعب السوداني لا يشك في ملكية وانتماء المنطقتين للأراضي السودانية، ويعتقد الشعب السوداني بصورة مؤكدة أن المنطقتين تحت الاحتلال المصري حاليًا''. ويقول الناشط السوداني إن ''الشعب السوداني يُلقي باللوم على الحكومة الحالية في السودان، الفاقدة للشرعية، التي لا تتمتع بمساندة شعبية''، مضيفًا: لذلك فهي قطعًا لا تعبر عن مصالح الشعب السوداني. ويضيف ''تخاذل الحكومة الحالية في اتخاذ موقف قوي تجاه حكومة مصر لاسترداد المنطقتين ناتج عن ضعف الحكومة السودانية، وهذا يرجع منذ تاريخ تدبير محاولة اغتيال الرئيس مبارك، التي يعتقد البعض أن الحكومة المصرية كشفت خيوطها، واستغلت الملف لإسكات الحكومة السودانية عن ملفات أخرى مثل حلايب وشلاتين، أما حاليًا فتخاذُل الموقف يرجع إلى أن حكومة الإخوان الجديدة تُطمع حكومتنا في خلق علاقات قوية معها، لذلك لا ترغب في إثارة أي مشاكل معها''. وبصفته مراقبًا، توقع أن الحكومة القادمة ستتخذ كافة الإجراءات لاسترجاع المنطقتين، حال تغيير النظام في السودان، مؤكدًا أن القضية أصبحت ''حديث'' و''صوت المواطن العادي'' في الشارع السوداني. واختلف في الرأي الشاب السوداني حمور زيادة الذي قال ''لا أعتبر قضية حلايب وشلاتين أولوية وطنية في الوقت الحالي، حيث يعاني كل الوطن من إهمال وظلم وإفقار، فبالنسبة لي فإن تحرير السودان كاملًا هو أهم وأولى، لكن عدم الأولوية هذا لا يُسقط الحقوق''. ويؤكد زيادة ''أنا أعتبر حلايب وشلاتين أرض سودانية بلا جدال، لكن تبعيتها لأي دولة هو أمر يحتاج إلى تحكيم دولي ليتم إغلاق هذا الملف نهائيًا، ففي السودان يعتبرونها سودانية صميمة، وفي مصر يعتبرونها مصرية بلا جدال، لذا أي حل سياسي لن يكون مقنعًا لأي من الطرفين''. ورأى أن الحل يكمن في التحكيم الدولي، موضحًا ''التحكيم وحده من يقدر على حسم الأمر، دون مراعاة لما أعتبره أنا، أو ما يعتبره المواطن المصري، ففي نهاية الأمر الحدود ليست بأمانيّ ولا بأماني المصريين، فالاتفاقيات الحدودية والتعديلات التي حدثت في حدود المنطقة لها أكثر من تفسير- في رأيي- ولا يمكن لغير المختصين أن يجزموا برأي قاطع''. ويتساءل زيادة ''اتفاقية 1899 لرسم الحدود جعلت حلايب ذات السكان السودانيين داخل حدود مصر، ثم في 1902، وبموجب قرارات إدارية تم ضمها إداريًا للسودان لأن أهلها الأصليين سودانيون، فهل اتفاقية الحدود هي الحاكمة؟ أم القرار الإداري الذي مازالت مبرراته قائمة؟''. ''تهاون'' الحكومة السودانية وإذا تصفحنا سريعًا مواقع التواصل الاجتماعي، كموقع فيسبوك، سنجد عشرات الصفحات تحمل اسم ''حلايب وشلاتين سودانية''، وتؤكد هذه الصفحات على هوية حلايب السودانية، واصفين الأمر بأن ''الأراضي تقع حاليًا تحت الاحتلال المصري''. إحدى الصفحات تشدد ''يجب أن تعود حلايب لحضن الوطن.. انتفض يا شعب السودان لتثأر لكرامتك ولأهلك البشاريين، الذين يقبعون تحت الاحتلال البغيض''. ويقول محمد أحمد ولد السيد إن ''حلايب سودانية لا محالة، وإن كان الأمر غير ذلك، فليذهب السودان إلى المصريين والجنوبيين، ولا داع لسودانيتنا، إن لم نحافظ على ترابنا''. وينتقد ياسر العمدة دور الحكومة السودانية، واصفًا اياها بأنها ''فرطت في البلد كلها''، ويتفق معه في هذا الرأي فواز حلفاوي فيشير ''هذا نتاج طبيعي أفرزه تهاون الحكومة وقواتها المسلحة تجاه هذا الجزء العزيز علينا من وطننا''. كذلك، قام عدد من النشطاء في السودان برفع لافتات تطالب بعودة حلايب للسودان، تزامنًا مع زيارة الرئيس المصري محمد مرسي، إضافة إلى تنظيم وقفات أمام السفارة المصرية بالسودان، فيما اقترح البعض- عبر مواقع التواصل الاجتماعي- مقاطعة البضائع المصرية احتجاجًا على أزمة حلايب. مصر ''لن تقبل'' بالتحكيم رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، يقول ''بالتأكيد السودانيون يعتقدون أن حلايب أراضي سودانية، وأن مصر تضع يدها على هذه الأرض، وترفض الذهاب للتحكيم حولها، كما فعلت مع إسرائيل حول طابا، وبالتالي هم يعتقدون أنه نوع من الاستقواء المصري تجاه السودان، وهذا ما يجعل هناك غصه في حلقهم''. ويؤكد لمصراوي أن ''الشعب السوداني يعتبر ذلك احتلالًا، وأن مصر تضع يدها بشكل غير مستحق على أراضي سودانية''، لكنه يشير أنه رغم ذلك، فلم تتأثر العلاقات بين الشعبين، وأنه رغم اشتعال الأحداث، التي بلغت ذروتها في عهد ناصر، إلا أن عبدالناصر وقتها وقف انتشار القوات المصرية، وقال جملته الشهيرة ''لا يمكن أن يُراق دم سوداني على يد مصر، مهما كان السبب. ويضيف رسلان ''رسم الحدود بين مصر والسودان يعتمد على اتفاقية 1899، التي تقول بأن خط العرض 22 شمال خط الاستواء هو الحد الفاصل بين البلدين، وبما أن مثلث حلايب يقع شمال هذا الخط، فإنه يقع بالكامل داخل الحدود المصرية، لكن وجهة النظر السودانية ترى أن هذا المثلث كان يُدار بواسطة الحاكم العام للسودان منذ عام 1904، وأن مصر لم تعترض على ذلك، وأن هذه المدة الطويلة المستقرة من الإدارة تُعد دليلًا على سودانية حلايب''. يفند رسلان وجهة النظر هذه، فيقول ''التبعية الإدارية قد تمت بقرار إداري داخلي من مصر، والقرار الإداري الداخلي لا يُنشئ سيادة، ولا تترتب عليه أي التزامات''. ويشير رئيس وحدة السودان أن الشعب السوداني يؤمن بأن السكان في حلايب هم امتداد لقبائل سودانية، وبخاصة ''البجا''، موضحًا أن هذا القول- حتى لو كان صحيحًا- لا يقدم أي حجة من أي نوع، مشيرًا إلى وجود 26 قبيلة مشتركة على الحدود بين السودان وتشاد. ويرى رسلان أن فكرة التحكيم الدولي ''غير منطقية''، قائلًا إنه لا يمكن لمصر أن تقبل الذهاب إلى التحكيم على سيادتها دون وجود سند قانوني واضح لدى الطرف الآخر يستوجب ذلك، مضيفًا ''السيادة ليست موضوع يمكن طرحة للتحكيم بمثل هذه البساطة''.

Quote: قالت سفير السودان بالقاهرة ، كمال حسن على ان سفارته اتفقت مع ملاك القنوات الفضائية المصرية بعدم التعرض الى السودان مرة اخرى سواء فى قضية حلايب اوغيرها . وشدد السفير الذى كان يتحدث فى برنامج على تلفزيون "الشروق" يوم السبت، إنه ليس من المصلحة إثارة هذه القضية في الإعلام دوماً وكأن العلاقات السودانية المصرية تنحصر فقط في قضية حلايب . أكد على سعى السودان، الجاد لجعل منطقة حلايب مجالاً للتكامل بين الشعبين المصري والسوداني، وألا تصبح مجالاً للقطيعة، بل تلعب المنطقة دوراً كبيراً في تعظيم المصالح المشتركة، باعتبار أن العلاقات الثنائية أكبر من حصرها في قضية بعينها . وأشار إلى حرص السودان ومصر على عدم تضخيم القضية بحيث تصبح المنطقة ذات تأثير على العلاقات السودانية المصرية . وكانت وسائل اعلام سودانية ومصرية قد تداولت معلومات نقلا عن مصادر نسبت الى رئيس هيئة الاركان المصرى الذى زار السودان زيارة مفاجأة وخاطفة بداية هذا الشهر تحذيره السودان من الخوض فى تبعية حلايب وشلاتين . لكن المستشار الاعلامى بسفارة مصر بالخرطوم ، عبد الرحمن ناصيف نفى تلك المعلومات وقال أنّ لقاءات رئيس الأركان والوفد بحثت آفاق التعاون العسكري ودعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السودانية . واكد مسؤول رفيع بوزارة العدل السودانية قبل ايام على تبعية حلايب وشلاتين الى السودان بموجب وثائق ورهن التكامل فى المنطقتين بين البلدين باعتراف الجانب المصرى بسودانيتهما اولا ثم الاتفاق على التكامل لاحقا . واوضح مستشار حقوق الانسان بوزارة العدل ،معاذ تنقو ان مصر تقدمت بخريطة الى الامم المتحدة في العام 1922 لم تحتو على البلدتين لانهما تتبعان للسودان . وكشف ان السودان لجأ الى مجلس الامن بخصوص مثلث حلايب فى العام 1958 مبينا ان المنظمة الدولية تجدد شكوى السودان سنويا منذ ذلك التاريخ . يذكر أن اتفاقا بين السودان ومصر تم في عهد الرئيسين الراحلين عبد الله خليل وجمال عبد الناصر قضي بان تكون السيادة في المنطقتين مشتركة وان تكون الادارة سودانية بعد توتر في العلاقات ان ذاك كاد ان يؤدي الى نشوب حرب . وبعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في اديس ابابا عام1995 والتى اتهم السودان بالتورط فيها فرض الجيش المصري سيطرتة الكاملة على المنطقتيبن الواقعتين في اقصي الشمال الشرقي من السودان ورفع فيهما العلم المصرى وطرد الفرق الادارية السودانية وضمهما الى مصر . الى ذلك اكد الرئيس المصرى ،محمد مرسى خلال لقائه بنظيره السودانى عمر البشير يوم السبت على هامش القمة الافريقية بأديس ابابا دعم بلاده للسودان فى وجه الاستهداف

Quote: بيان من المكتب القيادي لمؤتمر البجا نـداء عـاجل ـ عندما تندلع شرارة الثورة في الشرق لن يصمد النظام طويلاً لقد دنت ساعة دك النظام، وهاهو يلفظ انفاسه تحت الضربات المتتالية التي وجهتها له الجبهة الثورية في المواجهات الاخيرة وقوي المعارضة بالداخل. لقد دخلت القوي السياسية المعارضة في تحالفات الغرض منها ليس فقط الاطاحة بالنظام بكافة السبل المتاحة, بل وضع برامج حول كيفية حكم السودان في المستفبل تركز علي تشييد نظام ديموقراطي فيدرالي يسود فيه العدل والمساواة والرخاء وتختفي فيه كل اوجه الاستبداد والاستعلاء ومص الدماء. لم تجد جماهير البجا من قبل حكومات الخرطوم غير التهميش والاذلال والاهمال.فهم يعيشون في عطش وفقر ومرض وجهل كما كانوا قبل اجيال واجيال. علي جماهير البجا ان تلعب دورا فعالا في الاطاحة بالنظام الجائر فقد عرفت عبر التاريخ باتخاذ المواقف الشجاعة في الدفاع عن. الوطن وهزيمة الجيوش الغازية والديكتاتوريات. لقد قدم البجا في بورتسودان وجنوب طوكر وعلي الحدود الشرقية ارواحهم من اجل سودان جديد يعيش فيه انسان الشرق حرا كريما. ان الانقاذ قادت كل البلد للدمار والخراب والتفكك وعدم الاستقرار والمجاعات والمعاناة. هي تقودنا من حرب الي اخري تبدد فيها اموال البؤساء وارواحهم دون مقابل. سلطة الخرطوم تواصل اهمال البجا وتهمشهم وتطردهم من وظائفهم في الخدمة المدنية وتغلق الباب امامهم لاي تعيينات جديدة. حتي انها رحلت عنهم اجراءات الميناء للخرطوم وشردت بذلك مئات الالاف من العمال, مياه الشرب تكاد تنعدم حتي من المدن الكبري كالقضارف وبورتسودان. خصخصت الميناء وباعته لشركات اجنبية, باعت جزيرة مقرسم لاصحاب البترودولار, وشرعت في تسويق اراضي سيتيت لهم,.المشاريع الزراعية التي اسسها المستعمر التركي والبريطاني كالقاش وبركة واربعات صارت مرتعا لغابات المسكيت في عهدها. استغلال الذهب في ارياب يتواصل, والبجا لا يصلهم منها المليم الواحد. موارد الشرق كلها تسيل الي الخرطوم وانسانه لا يجد غير الاهمال والازدراء. لا سكوت بعد اليوم، يجب علي جماهير البجا ان توحد الصف وتنشئ مكاتب لقيادة المقاومة وتمد يدها الي قوي الهامش وكل القوي التي تسعي للاطاحة بالديكتاتورية وتشييد السودان الديموقراطي. عندما تندلع شرارة الثورة في الشرق لن يصمد النظام طويلا.

Quote: الدكتورة نجوى قدح الدم خبيرة أممية سابقة في الأمم المتحدة وناشطة سياسية في مجال السلام وحقوق الإنسان ، ومن المدافعين عن حقوق المرأة، وحملات مناهضة قانون العنف ضد المرأة هي من مواليد أمدرمان تخرجت في كلية الهندسة جامعة الخرطوم، نالت الماجستير من جامعة الخرطوم وعملت أستاذة بجامعة الخرطوم بكلية الهندسة لمدة عامين ، ثم موظفة في وكالة (ناسا ) للأنباء في كل من فوريدا، واسبانيا ، وألمانيا ، عملت في برنامج الطاقات الجديدة والمتجددة في جامعة زمبابوي ثم مديرة لبرنامج الطاقة المتجددة، نالت الدكتوراه من المانيا ،عملت موظفة في الأمم المتحدة في الفترة من عام( 2000-2012م ) في برنامج البيئة و التنمية الريفية عن طريق الطاقات الجديدة والمتجددة ، ربما لأسباب مرضية أحيلت إلى المعاش من المنظمة الأممية بعد تعرضها لحادث مرور بمدينة دبي .ومازالت تمارس نشاطها كناشطة حقوقية وسياسية.. محاضرة في الشأن الدارفوري قدمت الكثير من المحاضرات في أمريكا وبعض الدول الاوروبية، ساهمت في ما عرف بالحوار الجنوبي الجنوبي حيث التقت بالرئيس اليوغندي يوري موسفيني لفك طلاسم التعقيدات في ملف الجنوب قبل استقلاله. نجوى أمراة في العقد الرابع من عمرها متزوجة من البروفيسور الألماني أكهارت نومن ( أحمد) الفيزيائي المتخصص في الطاقات الجديدة والمتجددة وهو أستاذ بجامعة (اولدوم بور) قدم مساعدات علمية كثيرة لجامعة الخرطوم ، أطلق (نومن ) على نفسه اسم أحمد بعد أن اعتنق الدين الإسلامي ، وله ميول صوفية. لأول مرة التقيت بالدكتورة نجوى في العاصمة القطرية الدوحة تمشي بين الناس بحيوية وهي ممتلئة بالبشاشة والحنين ورحابة الصدر.. لم تتخل عن ابتسامتها مطلقاً وهي تحاول ان تتعرف على السودانيين الذين تلتقيهم لأول مرة .. منحتني شعور المتعطشة إلى السودانيين بلهفة أهل المهجر إلى أبناء أوطانهم .. فترسل السلام بحرارة قوية خاصة للذين تربطها بهم معرفة سابقة، تعرفت عليها وكنا نتبادل الشأن السوداني وقضاياه المعقدة .. بيد أنها أي نجوى لها قناعة في أن السودانيين قادرون على ترتيب البيت الداخلي ، وأن السلام أولوية لكل مناطق النزاعات، ومؤمنة بضرورة ايجاد معالجة للنازحين واللاجئين المتأثرين بأزمة دارفور. قبل أن تغادر الدوحة تمسكت بمبدأ الوداع علها تبحث عن وطنها الأصلي في عيون أهله .. أخذت من شيئاً من السودان ،ثم صعدت إلى سلم الطائرة التي تطير بها في الساعة الرابعة من صباح السبت من الدوحة إلي حيث وطنها الآخر النمسا.. أفكار كثيرة ، وعبارات عديدة تحرك عجلة دوران ذاكرتها وهي بين طيات السحاب، أشياء حزينة استمعت إليها من النازحين الذين حضروا المؤتمر، مواقف طريفة وذكريات مرت بخاطرها تشدها إلى السودان ، ثم يداعبها الحنين إلى أبنتها الوحيدة (نفيسة) ، وزوجها أحمد .. تبقت سويعات فقط للقائهما وفقاً للترتيب الزمني الذي شاء الله له أن لا يفلت من يد الأقدار.. تزاحمت القصص في دواخلها وهي تهيء الذات لرواية بعض الحكايات التي ستعطي الأنس مع الأسرة لوناً و طعماً مختلفين خاصة حينما يأتي الإنسان عائداً من رحلة ما مكتنزاً هو أو هي بالجديد من القول الذي يخرج من الرتابة ..نجوى تحلق في هذه المجرة بيد أنها لم تتوقع مطلقاً وهي في طريقها إلى النمسا أن تتحول مشاعر الشوق إلى مشاعر الخوف حينما تهبط طائرتها بعد سويعات بمطار القاهرة. كل شيء في مطار القاهرة يسير في خطه المستقيم بالنسبة لنجوى التي جلست بالقرب من رجل الأعمال البريطاني الجنسية باكستاني الأصل بصالة الميسان (البزنيس كلاس روم). نجوى تتجاذب الحديث مع الرجل إلى أن انقطع مجراه بوقوف شخصين أمامها أحدهما يرتدي زي يحمل شعار الخطوط الجوية المصرية وطلبا منها جواز السفر ، ( والبوردين كارت) وقبل أن تستمع إلى الإجابة على تساؤلها عن سبب منحهما الجواز و ( والبوردين كارت) سحب أحدهما مستنداتها من المنضدة التي أمامها ونظر في محلامها ملياً .. رمي الباكستاني اللائمة عليها قائلاً : ينبغي أن لا تسمحي لهما بأخذ جوازك.. وهي في تلك اللحظة لم تخرج من طور الدهشة لقناعتها بإكتمال إجراءاتها لأنها نزلت مطار القاهرة عبوراً.. وسط دهشتها وهي تبحث عن الرجلين لاستعادة الجواز و ( والبوردين كارت) ظهر أحدهما ويدعى ( حنفي) سلم نجوى مستنداتها سألته نجوى: لماذا أخذت الجواز. حنفي: لكي نحدد الأميال. نجوى: الأمر لا تحتاج لأنني حددت الأميال مع الحجز عبر الرقم المتسلسل ، وهي لديها عضوية في هذا البرنامج. نجوى : لو سمحت اسمك والرقم المتسلسل. رفض حنفي واختفى ..ولكنها مؤخراً عرفت اسمه حنفي. صعدت إلى الطائرة وجلست على مقعدها اكتشفت أنها آخر من صعد إلى الطائرة بسبب التعطيل الذي تسببا فيه.. يا الهول قبل أن تربط حزام الأمان وجدت نفسها أمامها شخصين مختلفين أحدهما عريض وعلى بدلته علامة تحمل الألوان الفضي والذهبي والأسود أي من الخطوط المصرية، وآخر رجل عريض المنكبين يرتدي بدلة زرقاء اللون فقال لها : أنت خديجة ؟، قالت: لا- أنا نجوى. فقال نجوى نعم .. “نعم أنتي المطلوبة” بأي ذنب أو تهمة هي لا تعرف.. وحينما خرجت من الطائرة وجدت نفسها أمام مجموعة كبيرة أكثر من (and#1635;and#1632;) شخصاً وبينهم رجال شرطة المطار ،، ورجال أمن ، وموظفي الخطوط المصرية ،أحد رجال السلطات المصرية يتساءل :أين أمتعتها ، “نزلوا العفش عشان تعرف مصر تعني إيه” وفي تلك اللحظة نجوى تقاوم و تتساءل بأي تهمة أذهب معكم؟ وتجيب السلطات المصرية :أنتي شتمتي فتاة وضربتيها ، وشتمتي مصر ولا بد أن تذهبي إلى التحقيق نجوى : أين حدث الضرب والشتم؟. السلطات المصرية : في ( البزنيس كلاس روم ). وجمت نجوى من عاصفة التهمة ثم أفاقت بسؤال: وأين الفتاة التي ضربتها؟ السلطات المصرية تشير إلى فتاة محجبة : هذه الفتاة واسمها ( مينا على ) وتحمل الرقم (86383.) وهي موظفة متعاونة في الخطوط المصرية نجوى: لم أر هذه الفتاة مطلقاً. وعندها حاولت نجوى أن تتصل بزوجها .. السلطات المصرية تمنعها بمصادرة حقيبة يدها ، وهاتفها الجوال، السلطات تطلب من موظفي الخطوط المصرية إنزال أمتعتها.. الموظفون يتذمرون ” أخرتينا يا سودانية … الأمتعة بعيدة”… حاولت نجوى للمرة الثانية أن تتصل بزوجها عبر الإسكابي رجل الآمن المصري أغلق الكمبيوتر، و بعد ساعة اقتديت نجوى إلى مكتب الضابط الدسوقي حيث جرى الحوار التالي. السلطات المصرية : لابد آن نفتح بلاغ. نجوى: لا يمكن آن تفتح بلاغ بدون جريمة ، وإذا كانت هناك جريمة عليك أن تستشهد بكاميرات المراقبة في ( البزنيس كلاس روم)، وأين شهود الأعيان على الحادثة؟. السلطات المصرية: هذا الفتاة أشار إلى فتاة طويلة القامة وأضاف قائلاً : لدينا مائة شاهد ونحن دولة إسلامية نفتح البلاغ بالشهود نجوى ستدفع الثمن غالياً. الضابط الدسوقي : ونجوى لديها جواز ألماني نجوى تطلب منهم الاتصال بالسفارة الألمانية بهاتف الضابط الدسوقي. الضابط الدسوقي يرفض : وقال لها : هاتفي لا يضرب عالمي . نجوى دعني اتصل بالسفارة الالمانية في القاهرة . الدسوقي رفض . وتم تحويل نجوى إلى العقيد لوسي ميخائيل . وتقول نجوى للأسف جلس النقيب اسلام من شرطة السياحة على طرييزة العميد شرطة مدحت آمين ، وبدأ يطلق دخان السجارة على وجهي، واحتججت على التدخين وقلت له أنا مريضة ، فكان رد النقيب إسلام : هذا حقي ولم أكف عن التدخين ، ليس هذا فحسب بل أحد موظفي مصر للطيران يردد السودانيون ديل بيعملوها ، والله الفتاة الضربيتها مسكينة ، ولكن السودانيين (دوول ح نربيهم ونعلمهم) نجوى للضابط اسلام : كيف تنصب نفسك القاضي ومحقق ، وكيف تحقق بدون بلاغ. العقيد لوسي : يبدو عليها فاهمة ، والظاهر عليها ح تعلمنا شغلنا. الضابط اسلام: ح تقعدي ثلاثة أيام في التخشيبة وتنتظري النيابة ، أو تدفعي (and#1636;and#1632;and#1632;) الف جنيه مصري، ولو ما عندك آدفعي بالدولار، وح تخرجي معنا للنيابة . نجوى: ما بطلع من المطار ولا يمكن آن أمضي على تقرير بدون أن توجه فيه أسئلة وقبل ان يستمع فيه لرأي، ولن أدفع واحد جنيه.. وتواصل نجوى رواية القصة وتقول : الذين يريدون اقتيادي خارج المطار من الشرطة ويرتدون الزي العسكري الأزرق من بينهم الشخص الذي انزلني من الطائرة و عرض عليّ مصحف وقال لي في الطريق من الطائرة أجهزي ؟ وسألته نجوى ” أ جهز لشنو” والقرآن في حقيبتي وفي قلبي.. وتقول نجوى حينما عرض عليّ المصحف جاءتني صورة صدام حسين حينما كان يتحضر للذهاب إلى حبل المشنقة. وفي ضجة الحديث عن أخراجها من المطار تتدخل العقيد لوسي وتقول : نجوى تحمل جواز ألماني لا يمكن آن تخرج بدون تأشيرة. الكفرواي من الخطوط المصرية يقول : أفتح حقيبتها وهات and#1634;and#1632; دولار عشان تعمل ليها تأشيرة . نجوى: تفتح الحقيبة ؟ هذا إنتهاك واضح للحقوق ، وفي راجل بيفتح حقيبة أمراة هذه قلة أدب. يتدخل إسلام من شرطة السياحة مرة اخرى : تدفعي (and#1636;and#1632;and#1632;) جنيه ، وتترمي في التخشيبة و تذهبي للنيابة. نجوى ترفض و تطلب الحقيبة لتناول حبوب الضغط. الضابط إسلام: وما ح آديها الحقيبة إلا تطلع من هنا للنيابة وتقعد ثلاثة أيام . وأمن على ذلك الكفرواي للأسف بالرغم من أن نجوى مريضة وتحمل في جسدها من المعادن ما يربط أعضاء جسدها ظلت محرومة من حقوقها الأساسية من الحق في الشراب والدواء ، أي منعت من الحق في الحياة ، وكان بالإمكان آن تفقد حياتها بسبب ارتفاع ضغط الدم في ظل التوتر الذي كانت تواجهه إلى درجت البكاء من القهر النفسي الذي تعرضت له ، ولا جريمة ارتكبتها سوى أن سير طائرتها عبر مطار القاهرة .. نجوى ذاقت مرارة الإهانة لشخصها ووطنها في بلد تغنى لها السودانيون ( مصر يا أخت بلادي .. يا شقيقة) ، قطعاً نجوى في تلك اللحظة لسان حالها يقول ( ما لي لمصر أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني). لابد لنجوى أن تتجاوز المفأجاة والدهشة بالتفكير بقوة في مخرج آمن من محور الإنتهاكات في مطار القاهرة.. استفادت من لحظة الذهاب إلى الحمام .. و ؤهناك من شعر بأنها مقهورة منحها هاتفه اتصلت بزوجها الالماني الذي بدوره اتصل بسرعة على السفارة الألمانية في القاهرة . بعد دقائق تلقت العقيد لوسي مكالمة من مايسمى ( الباشا) حسب ما تردد على لسان لوسي (حاضر يا باشا) ، إذاً تدخلت السفارة الألمانية لحماية رعاياه، وأصبح موقف لوسي واضحاً ومارست مهنتها كشرطية وقالت بوضوح : “نجوى لن تغادر المطار إلا بورقة تحمل توقيع الخطوط المصرية، آو وذكرت ان الباشا في الطريق إلى المطار” وأشارت لنجوى بأن تهدأ بعد مكالمة العقيد لوسي مع الباشا بدأ الاضطراب على تصرفات المجموعة والخطوط المصرية حاولت أن تتبرأ من المسؤولية : نحن ما نزلناه من الطائرة العقيد لوسي : أنحنا كشرطة ما بننزل شخص من الطائرة . وسالت لوسي نجوى من الذي نزلك من الطائرة؟ في تلك اللحظة رأت نجوى الضابط إسلام وأسرعت إليه ومدت له مصحف كان بالقرب منها وطلبت منه قائلة ” أحلف على المصحف وقول ما نزلتني” تردد الضابط إسلام ثم قال : “نزلتها بأوامر” … وتقول نجوى كأنما هناك مشكلة بين الشرطة المصرية والاستخبارات والخطوط المصرية .. وتواصل نجوى رواية الحادثة وتقول بعد اعتراف اسلام بأنه قام بإنزالي من الطائرة اختفى كل من الكفرواي ، وحمدي ، ومحمود. وصل الباشا و جلس في مكتب الضابط الدسوقي .. الباشا يرتدي بدلة سوداء فاخرة .. في تلك اللحظة طلبوا لنجوى ماء وقهوة وجاء إلى نجوى محمد حشيش وقال إنه مدير العلاقات الخاريجية وهدأ من روع نجوى قائلاً” يا أخت يا سودانية انحنا اخوان واضربي للسفارة الألمانية وطمئنها ” نجوى تطلب الدواء والحقيبة والهاتف بكل بساطة يقول محمد حشيش ” خدي الحقيبة والهاتف” نجوى وجدت عدداً من المكالمات وردت إليها من القاهرة ومن بينها هاتف السفارة الألمانية ، سارعت بالاتصال على زوجها وطلب منها الاتصال بالسفارة الألمانية لأنها قلقة وتحاول الاتصال بها. نجوى تتصل بالقنصل مارتينا غول هيلقر وولف. وولف : السيدة نجوى لقد أخبرنا الأمن المصري لما تعرضت له وهم في طريقهم إليك واياك أن تغادري المطار ). لأن هناك حوادث عديدة حدثت في المطار.. وطلبت وولف من نجوى أن تعطيها أحداً من السلطات المصرية للتحدث معه ، جميعهم كانوا في مكتب العقيد الدسوقي وتعللوا بعدم معرفتهم للتحدث بالانجليزية ، ظهر الكفرواي وتحدثت معها باللغة الألمانية. و طلب من نجوى أن تخبر السفارة الألمانية بأنها ستتجه إلى السودان في الساعة الثانية متصف الليل .. نجوى رفضت. تقول نجوى : بعد المكالمة استلم العميد شرطة مدحت أمين الحادثة وبدأ غاضباً من المجموعة وتحدث معهم بلغة ساخنة ، وطلب منهم الخروج للصالة وبعدها دار نقاش في الصالة طلبوا منها آن تعتذر، نجوى رفضت : “ما بعتذر على شيء لم يحدث ” وما بمشي النيابة ، وكما زعمتكم أن هذه الحادثة حدثت في المطار ، وعليه يتم التحقيق في المكان الذي حدثت فيه . وتقول نجوى ذهبت إلى مكتب وجدت الباشا راجل كبير واضع يده في رأسه دليل على أن مصيبة ما وقعت .. العميد مدحت طلب مني أن أمضي على خطاب صلح سيبعث إلى القنصلية الألمانية فقال لها : تكتبي حاجة صغيرة للقنصلية الألمانية وأمضي . نجوى قبل أن تخطو أية خطوة اتصلت بالسفارة الالمانية فكان رد القنصل وولف : وقعي لأنه الحل الوحيد ، لكي تخرجي من القاهرة، واقرئي المكتوب جيدا، ونحن في اتصال مع الخارجية .. بعد المكالمة الهاتفية مع القنصل وولف طمئنتها العقيد لوسي قائلة ” ما بي قدروا يخدوك “.. تقول نجوى : التقرير الذي أعدته السلطات المصرية للسفارة الألمانية أطلق عليه مذكرة صلح ورد فيها الآتي ” الاستاذة منا تقدمت بشكوى ضد نجوى سودانية الأصل ألمانية الجنسية شتمت بألفاظ غير مناسبة …. وتم التحقيق و عقد الصلح بين الطرفين بحضورالعميد شرطة مدحت امين وعقيد…، وعلى الخطوط المصرية أن تتحمل ترحيل نجوى إلى النمسا اليوم … ” مضت نجوى على التقرير وعلقت فيه قائلة “ارفض هذا الاتهام الجائر والتعدي السافر على حقوقي وهذا مني للإقرار” العقيد الشهود رفض الإضافة التي كتبتها نجوى ، ولكن اللواء مدحت امين قال له :”دعها تكتب” مازالت نجوى تتحمل أذى السلطات المصرية وبدون أي مراعاة لكونها مظلومة يأتي موظف الخطوط المصرية حنيفي المكلف بعمل اجراءات سفرها ويقول لها :”كلفتينا” . حنفي وشخص اخر أخذوا .نجوى إلى كافتيريا المطار فقط لتآخذ قسطا من الراحة . جاء إليها موظف الخطوط المصرية حنفي ومعه جواز السفر و(البوردن كارت) ليخبرها بأنه لا توجد طائرة هذا الصباح إلى النمسا وعليها أن تنتظر الخطوط المصرية. كيف لنجوى المريضة أن تحت تتحمل يوم ونصف اليوم في مطار القاهرة. وكان رد نجوى: لن أنتظر حتى المساء في المطار ، أخذ منها الضابط حنفي الجواز و(البوردين كارت) ومضى . اتصلت نجوى على السفارة الألمانية وأخبرتها بأن السلطات المصرية لم تف بالعهد ولم تقم بالإجراءات لكي تسافر إلى النمسا في الساعة الرابعة صباحاً، وذهبت في الساعة الواحدة صباحاً إلى الخطوط المصرية وذكرت أن لا علم لها بسفرها ‘ وأن الضابط حنفي انتهى دوام عمله.. بدأ القلق يسيطر على نجوى خاصة وأن جوازها مع حنفي ، نزلت إلى مكتب الدسوقي في معية أحد موظفي المطار وهناك وجدت ةالضابط اسلام و المحضر ، ووجدت شخص سوداني يرتدي زي رسمي روت له قصتها ،إلا أن الضابط إسلام اخذه بعيداً وتحدث معه وهي لا تدري ما دار بينهما من حديث، حاولت أن تصل إليها أشار لها السوداني بأن الأفضل أن تتركهما مع بعض ، وبعد دقائق عاد السوداني وقال لها إنه في استقبال وفد سوداني رسمي وسيعود أو يتصل ولكنه لم يفعل. .اتصلت بالسفارة الإلمانية وأكدت لها أن مندوب من السفارة يدعى (فيري) سيقوم بالإجراءات اللازمة بسفرها عبر ( اللفيت هانزا) وأنها ستغادر مصر في الساعة الرابعة، وصل ( فيري) وقام بالإجراءات واستخرج لها وثيقة سفر لأن جوازها في معية حنفي، .. سلمت السفارة الالمانية الكابتن خطاب مغلق ، كما رفض ( فيري) مقترح ترحيل أمتعة نجوى بالخطوط المصرية ، وطالبوهم بإحضار الأمتعة على أن تطمئن نجوى بنفسها على الآمتعة تحسباً لأي مؤامرة بوضع أشياء لا تخصها وبالفعل اطمئنت نجوى على أمتعتها وتم نقلها إلى ( اللفيت هانزا ) وهما في الطريق إلى الطائرة ظهر الشرطي ممدوح وأعطها الجواز.. بعد عناء ، ورهق طارت الطائرة بنجوى من مطار القاهرة وهي لا تصدق أنها خرجت بسلام بعد معركة قاسية لم تعد لها العدة. نجوى بعد وصولها إلى النمسا اتصلت زوجها (نومن ) بالخطوط المصرية في النمسا وقدم خطاب استفهام ، وفضلت السفارة الالمانية بأن يكون المحامي من النمسا ، وعبر السفارة الالمانية بالنمسا تم تحرير خطاب للخارجية الالمانية و خطاب للخطوط المصرية في النمسا ، إلا أن الخطوط المصرية ردت بالآتي ” بان لا تعويض لنجوى لأن هناك صلح ” ، و نجوى طلبت خطاب الصلح الأصلي الذي كتبت في اعتراضها ، الإ أن الخطاب وجاء مزور بدون الاعتراض الذي كتبته وبدون توقيع المدعى عليه نجوى ، والمدعية (مينا على) ، اتصلت نجوى بالعميد مدحت أمين وطلبت منه التقرير الأصلي لورقة الصلح ، وأشار إليها بأن تأتي نجوى وتأخذه شخصيا أو عبر توكيل ، والقضية مازالت قيد المطالبات حيث طلبت السفارة السودانية بقطر من السفارة السودانية في مصر بأن تتحصل على التقرير الأصلي لورقة الصلح . نجوى متمسكة بمقاضاة الخطوط المصرية،و هذه الحادثة جعلت نجوى قدح الدم تطلق العنان للعديد من التساؤلات هل ما تعرضت له بسبب الإنهيار الأمني في مصر حسبما ترى السفارة الألمانية حينما حذرت نجوى من الخروج من المطار، وهل الإنهيار الأمني في المطار قصد منه فصيل أمن مبارك إحراج الرئيس المصري محمد مرسي مع الاجانب الذين يقصدون مصر، أم الإساءات التي وجهت لها لكونها سودانية تبعد احتمال الإنهيار الأمني ؟ أم هناك أيادي غير مصرية تحرك الأشياء. ولماذا تدخلت الاستخبارات مع أن قانون الطيران لا يسمح بتدخلها في (الترانزيت) إلا في حالة تهديد الأمن القومي وحينها يسمح بالتدخل للأمن والاستخبارات العالمية والأمن المصري؟، أم هناك قرصنة مصرية في مطار القاهرة؟ .. نجوى بعد كل هذه التساؤلات أن تشير إلى أن الحقيقة الوحيدة التي خرجت بها أن شركة الخطوط المصرية تستخدم ماديا لصالح الأمن، وأن الخطوط المصرية غير مستقلة.