|
|
 تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي)
|
بدات تجربة ثورة مايو الاشتراكية مع الحكم الاقليمي اللامركزي مع توقيع اتفاقية اديس ابابا 1972 بالنسبة للاقليم الجنوبي وقد تزامنت مع تجربة تكوين دولة لامارات العربية المتحدة
كاول تجربيتن فدراليتين في المنطقة لعربية ان ذاك
سارت الامارات في نفس المسار الليبرالي الحر وتحولت الى معجزة
ودخل السودان في جحر ضب خرب بعد المصالحة الوطنية 1978 مع-نفس الناس-
ولم يخرج حتى لان بعد لعودة للدولة المركزية القائمة على ايدولجية الاخوان المسلمين ومشروعهم المدمر...
تمنى االشيخ زايد الله يرحمه من التكنوقراط السوداني ان ذاك الذى شردهم كل.ب الايدولجية الثنائي المسار من مهندسين الختمية والانصار من السودان وهاجرو الى الخليج ان يجعلو ابو ظبي ذى الخرطوم- من بوست سابق في البورد- اتمنى ان يعاد نشره هنا-
واليوم نحن في 2013 شوفو ابو ظبي وين والخرطوم وين
مع -نفس الناس
ايهما اجدى
1-نظام الولايات المازوم الحالي
ام
2-الحكم الاقليمي اللامركزي باسس جديدة
وده المرة دي استفاء مفتوح في البورد
يتعلق بازمة الازمات في السودان
العلاقة الادارية والسياسية والاقتصادية بين المركز والهامش؟
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: Elkalakla_sanga3at)
|
| Quote: جعفر محمد علي بخيت ثورة عنكبوتية وناس هلمو جرا |
طبعا ذى نوعك ده مهم جدا في هذه المرحلة عشان نعرف كم سنة ضوئية تنظرنا عشان يكون عندنا مخ اول حاجة ويكون هناك استخدام اخر لراسنا غير نربط فيه العمة
طبعا (النعر) مصطلح قديم في البورد- وهم السودانيين الذين درسو غردون والجامعات العليا وبارو الكيزان والشيوعيين البعثيين وبقو عالة على السودان وشعب السودان
عندنا مصطلح جديد لحالتك دي((المتعنفص))
وتعنفص الرجل :ادعى ماليس فيه وكان ذا صلف وخفة وخيلاء وزهو
المصدر:لطائف السمر في سكان الزهرة والقمر- ميخائيل الصقال-كتاب الدوحة يناير-
هسه لو سالنك كلامك ده معناه شنو؟؟
شفت افتح عينك قدر الريال لم تدخل بوست تجهله
من الاستقلال 1056 ولحدي الليلة
افضل فترة في السودان ادراها الجنوبيين الاذكياء مع التكنو قراط الحر كانت السبيعنات
وافضل بنامج سياسي كان اتفاقية اديس ابابا والتي اجهضا -نفس الناس-
النخبة السودان وادمان الفشل
Quote: قال البشير في بيانه الأول رمزا وهو يشجب النظام القديم بان "رأس الدولة كان مسخا مشوها "وبالتأكيد كان يعني ما تركنا عليه الانجليز من 1956 من نظام دولة مدنية ديمقراطية في القرن العشرين وليس أعضاء آخر مجلس تحديدا ..دعونا نبدأ باستعراض الوضع السياسي والإداري قبل انقلاب البشير في 30يونيو 1989
1- أول حكومة وطنية
مجلس الوزراء
10 يناير 1954
1- سانتينو دينق /المخازن والمهمات
2- بكباشي خلف الله خالد الدفاع
3- محمد نور الدين /الأشغال
4- إسماعيل الأزهري/الوزراء والداخلية
5- بولينا لير/النقل الميكانيكي
6- احمد مجلي جلي /وزير دولة
7- ميرغني حمزة/ الزراعية والري
8- مبارك بابكر زروق/ المواصلات
9- غردون اليوم/وزير دولة
10- يحي ألفضلي /الشئون الاجتماعية
11- على عبد الرحمن الأمين/المعارف
12- إبراهيم المغني/ التجارة
13- داك دي /الثروة الحيوانية
14- مدثر على البوشي/العدل
15- د/محمد أمين السيد /الصحة
16- حماد توفيق/ المالية
2- أول مجلس سيادة يناير 1956
1- عبد الفتاح محمد المغربي
2- احمد محمد صالح
3- الدر ديري محمد عثمان
4- احمد محمد يس
5- سريسيو ايرو
3- حكومة عبد الله خليل
5 مارس 1958-16 يوليو 19581
1- عبد الله بك خليل/الراسة والدفاع
2- ميرغني حمزة/ الداخلية والري
3- إبراهيم احمد / المالية
4- على عبد الرحمن الأمين/الزراعية والتجارة
5- محمد احمد محجوب/الخارجية
6- محمد نور الدين/الصحة
7- عبد الرحمن على طه/ لحكومة المحلية
8- محمد احمد أبو سن/الشئون الاجتماعية
9- زيادة عثمان أرباب /العدل والتعليم
10- يوث ديو/ا لاشغال
11- د/ مامون حسين شريف /المواصلات
12- فردناد دينق /التعدين
13- امين التوم ساتي/ شئون االراسة
14- عبدالرحمن عبدالله نقدالله /وزير دولة
15- سانتينو دينق/ الثروة الحيوانية
4- حكومة عبدالله خليل
يوليو1958-نوفمبر 1958
1- عبدالله بك خليل /رئيس الوزراء والدفاع
2- الشيخ علي عبد الرحمن /وزير الداخلية
3- محمد احمد الامين /وزير صحة
4- محمد نور الدين/الحكومة المحلية
5- ميرغني حمزة /الري والزراعة
6- محمد احمد أبو سن /الشئون الاجتماعية
7- زيادة عثمان أرباب /المعارف والعدل
8- حماد توفيق /وزارة التجارة
9- إبراهيم احمد /وزارة المالية
10- أمين التوم ساتي/شئون الراسة
11- محمد احمد المحجوب /الخارجية
12- يوسف العجب /وزير دولة
13- مأمون حسين شريف/المواصلات
14- غردون ايوم /الثروة الحيوانية
15- بنجامين لوكي /الأشغال
16- الفرد برجول /الثروة المعدنية
5-حكومة المجلس الاعلى للقوات المسلحة
17 نوفمبر 19581-
1-الفريق إبراهيم عبود
2- اللواء احمد عبد الوهاب
3- اللواء محمد طلعت فريد
4- الاميرلاي احمد عبد الله حامد
5-الاميرلاي احمد رضا فريد
6- الاميرلاي حسن بشير نصر
7- الاميرلاي احمد مجذوب البخاري
8- الاميرلاي محمد نصر عثمان
9- الاميرلاي الخواض محمد احمد
10- الاميرلاي محمد احمد التجاني
11- الاميرلاي محمد احمد عسرة
12- قائم قام عوض عبد الرحمن صغير ون
13- قائم قام حسين على كرار
6- مجلس السيادة الثاني
3/12/19641-
1- د.التجاني المحامي
2- د.عبد الحليم محمد
3- مبارك الفاضل شداد
4- السيد لويجي ادوك
5- السيد ابرهيم يوسف سليمان
7- حكومة أكتوبر الانتقالية الأولى
نوفمبر 1964
1- سر الختم الخليفة /رئيس وزراء والدفاع
2- كلمنت امبورو /الداخلية
3- الأمين محمد الأمين/ الصحة
4- رحمة الله عبد الله/المعارف
5- عبدالرحمن احمد العاقب /الاشغال
6- خلف الله بابكر /الاستعلامات
7- عبدالكريم ميرغني /التجارة والتموين
8- د.محمد صالح عمر/الثروة الحيوانية
9- احمد سليمان /الزراعة
10- عابدين اسماعيل /الحكومة المحلية
11- الشفيع احمد الشيخ /شئون الراسة
12- احمد السيد حمد /الري
13- الرشيد الطاهر البكر /العدل
14- محمد جبارة العوض /وزير دولة
15- ازبوني منديري /المواصلات
16- مبارك زروق/ المالية
17- محمد احمد المحجوب/ الخارجية
8- حكومة اكتوبر الثانية
23 فبراير 1965 –تعديل
1- صالح محمد اسماعيل / الاستعلامات والعمل
2- محمد ابراهيم خليل /الحكومة المحلية
3- احمد المهدي /الري
4- هلري باول لوقالي /الاشغال
5- الرشيد الطاهر البكر /الثروة الحيوانية
6- بدوي مصطفى /التعليم
7- الهادي عبدون /الصحة
8- غردون قرتات /الاشغال بدلا عن هلري باول لوقالي
9- ابراهيم المفتي /المالية والاقتصاد
9- حكومة محمد احمد المحجوب
يوليو 1965- الاولي
1- محمد احمد المحجوب /الرئاسة والدفاع
2- عبد الحميد صالح/ شئون الراسة
3- اندروا ويو/ الزراعة والغابات
4- الرد وول/ وزير دولة
5- احمد المهدي / الداخلية
6- عبدالله عبدالرحمن نقد الله /الحكومة المحلية
7- محمد ابراهيم خليل /الخارجية والعدل
8- نصر الدين السيد /المواصلات
9- فليب ابولو/ اثروة الحيوانية
10- عبدالرحمن النور /الإعلام والعدل
11- محمد احمد المرضي /التجارة والصناعة
12- حسن عوض الله /التعليم
13- الشريف حسين الهندي/الري
14- د.احمد البخاري /الصحة
15- عبدالماجد ابو حسبو /الاشغال والثروة الحيوانية
16- بوث ديو /الثروة الحيوانية
17- مبارك بابكر زروق /المالية
10- مجلس السيادة الثالث
11/6/1965
1- اسماعيل الازهري
2- خضر حمد
3- عبدالله الفاضل المهدي
4- د.عبدالحليم محمد
5- لويجي ادوك
6- داؤد الخليفة
7- فلمون ماجوك
11- مجلس السيادة الرابع
5/5/19681
1- اسماعيل الازهري
2- خضر حمد
3- داؤد الخليفة
4- الفاضل البشرى المهدي
5- جيرفس رياك
12- حكومة السيد الصادق المهدي
3/7/19661-
1-السيد الصادق المهدي /الراسة والثروة الحيوانية
2- إبراهيم المفتي/ نائب الرئيس /الخارجية
3- حسن عوض الله/التعليم
4- حمزة ميرغني حمزة /المالية والاقتصاد
5- عبدالله عبدالرحمن نقد الله /الداخلية
6- د.احمد بخاري /الصحة
7- السيد نصر الدين السيد /المواصلات والسياحة
8- الشريف حسين الهندي /الحكومة المحلية
9- مأمون سنادة /العدل
10- جرفس ياك /الري
11- عز الدين السيد /الصناعة والتجارة
12- احمد إبراهيم دريج /التعاون والعمل
13- اروب يور /الاشغال
14- احمد المهدي /الاستعلامات والدفاع
15- محمد خوجلي / الغابات والزراعة
16- محمد موسي الحلو
17- د.عمر نور الدائم
13- ثورة مايو الاشتراكية
1969-1985
طبعا تجربة نميري أخذت منحى متطور في الشكل الإداري للسودان على ضوء اتفاقية أديس أبابا 1972 وكانت تجربة الحكم الإقليمي اللامركزي من انجح التجارب في حينها،حيث استقر كافة السودان ومنح أبناء الجنوب الحكم الذاتي الإقليمي داخل إطار السودان الموحد واستعان نميري بأبناء الجنوب والتكنوقراط الشمالي في قيادة اكبر نهضة اقتصادية وتنموية يشهدها السودان بعد رحيل الانجليز ولا زالت أثاراها ماثلة حتى ألان ولكنه افسد عصره الذهبي بتمكينه للإخوان المسلمين ومشروعهم المدمر وغير العلمي بعد المصالحة الوطنية1978 والذي قاد إلى انتفاضة شعبية أسقطت حكمه الإسلامي في ابريل 1985 وجاءت حكومة انتقالية قادت الى انتخابات حرة في 1987 ..وأدت إلى حكومات ائتلافية متعددة تضم الكتل الفائزة..ولكن ما يعنينا هو مجلس رأس الدولة.،الذي قال عليه البشير انه كان مسخا مشوها.
14- مجلس رأس الدولة الخامس
19871-
1-السيد احمد الميرغني
2- السيد ميرغني النصري
3- السيد على حسن تاج الدين
4- د.باسيفيكو لادو لوليك
......
هذه هي الحكومات المتعاقبة التي حكمت السودان عبر العصور، رغم انهم لم يحدثوا طفرة تنموية بحجم موارد السودان المهولة الا انهم ابقو على الاوضاع القائمة دون أن يمسوا جوهر النظام السياسي المتطور الذي تركه الانجليز والمكون من حكومة برلمانية و مجلس سيادة..وقال البشير في بيانه الأول انه كان (مسخا مشوها)..مع العلم أن الشخصيات في مجلس الراسة الذي انقلب عليه البشير قد مثلت السودان النيلي والغربي والجنوبي في توازن بارع..كما أننا نلاحظ أن الأشخاص الذين أداروا السودان عبر كل تلك الحكومات بكفاءة واقتدار لم يتجاوز عددهم في كل مرحلة 20 شخص فقط ولم نسمع عنهم ما يشين من موبقات الثراء الحرام والقتل الرخيص وإذكاء الفتن وفصل جزء من السودان..وتقويض كل ما تركه الانجليز من نظام سياسي متماسك و خدمة مدنية جيدة وقوات نظامية وسلك دبلوماسي.ومرافق عامة من سكة حديد ونقل نهري ومشاريع زراعية ومدارس وجامعات ومستشفيات وبنوك..وتشويه لقيم المجتمع السوداني من تسامح وأمانة..وإدخال خصال النفاق الثلاث من كذب وفجور ونكث عهود... وتحول السودان إلى دولة فاشلة تمشي بأخبارها الركبان..رغم حالة الاستسقاء الدماغي لجهاز الدولة السياسي والإداري الذي قسم السودان إلى 25 ولاية وجعل عدد الوزراء أكثر من المزارعين..وأضحى المسؤل الواحد من العهد القديم يساوي 100 من فاسدين العهد الإنقاذي وبعد انتخابات 2010غير نزيهة جاءت بغير المؤهلين فنيا والضعيفين أخلاقيا إلى سدة الحكم والعمل المدني...وهذا هو المسخ المشوه فعلا ..لو تفندون..
والآن بعد 20 سنة من ذلك البيان...ما هو المسخ المشوه فعلا!!..ما قبل 30 يونيو 1989 أو ما بعدها حتى الآن..؟!!!.. وصاحب العقل يميز ... |
ارشفينا وتاريخهم
رجل افريقيا المعاق1يناير 2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
| Quote: طبعا تجربة نميري أخذت منحى متطور في الشكل الإداري للسودان على ضوء اتفاقية أديس أبابا 1972 وكانت تجربة الحكم الإقليمي اللامركزي من انجح التجارب في حينها،حيث استقر كافة السودان ومنح أبناء الجنوب الحكم الذاتي الإقليمي داخل إطار السودان الموحد واستعان نميري بأبناء الجنوب والتكنوقراط الشمالي في قيادة اكبر نهضة اقتصادية وتنموية يشهدها السودان بعد رحيل الانجليز ولا زالت أثاراها ماثلة حتى ألان ولكنه افسد عصره الذهبي بتمكينه للإخوان المسلمين ومشروعهم المدمر وغير العلمي بعد المصالحة الوطنية1978 والذي قاد إلى انتفاضة شعبية أسقطت حكمه الإسلامي في ابريل 1985 وجاءت حكومة انتقالية قادت الى انتخابات حرة في 1987 ..وأدت إلى حكومات ائتلافية متعددة تضم الكتل الفائزة..ولكن ما يعنينا هو مجلس رأس الدولة.،الذي قال عليه البشير انه كان مسخا مشوها. |
السؤال: من اجهض اتفاقية اديس ابابا واعدنا لمربع واحد هو المصالحة الوطنية 1978 مع نفس الناس المازومين لحدي هسه-
وبدل من ان يحذو نميري حذو عمالقة افريقيا مثل جوليوس نايريري و يستخدم تقنية الابديتينقupdatting للانتقال من دكتاتورية الحزب والواحد(النموذج المصري) والانتقال للتعددية بتاسيس( بتاسيس حزب تحالف قوى الشعب العاملة)..واطلاق الحريات العامة واعادة كل الاحزاب في الانتخابات مر اخرى..اجهض الاتفاقية بكل جلافة وبايعاز من -نفس الناس- ومكن الاخوان المسلمين من الاقتصاد والسياسة وايضا مؤسسات التعليم لعالي ليهيمنو على السودان كاسوا اقلية انتهازية في تاريخ السودان المعاصر
والغريبة التاريخ يعيد نفسه ونفس الاخطاء مع نيفاشا-لان حركة التاريخ حلزونية وليست خط مستقيم
بدل ما يوظفا المؤتمر الوطني من 2005 لتحرر من الماضي المشين والقفز الى مرحلة جديدة مع الجنوبيين الاذكياء والشماليين المتحررين من كل اصر وافد
بوظ الاتفاقية ...والجنوب مشا عديل
وبوظ الانتخابات2010 واستمرو ا في غيهم على قاعدة المثل اليمني (يموت الزمار واصابعه تلعب)
ومن يريد ان يطلع على مخازي نخب السودان القديم يطلع على كتاب ابيل الير (جنوب السودان والتمادي في نقض المواثيق والعهود في اللنك ادناه
Quote: المصالحة الوطنية
في فبراير ويوليو 1977 توصل الرئيس النميري الى اتفاقية مصالحة وطنية مع الصادق المهدي , احد قادة الجبهة الوطنية , وهي جماعة سياسية تتالف من عناصر المعارضة في حزب الامة , والحزب الاتحادي الديمقراطي , وجبهة الميثاق الاسلامي , التي تغير اسمها فيما بعد الى الجبهة الاسلامية القومية . والتزم في هذه الاتفاقية بتطبيق النظم الديمقراطية في بعض المؤسسات العامة , كالاتحاد الاشتراكي السوداني , وبتعديل بعض مواد الدستور القومي لعام 1973 ولاسيما المادة (16) التي وضعت المسيحية , وكريم المعتقدات ( الاديان التقليدية ) على قدم المساواة مع الاسلام , وبتعديل اتفاقية أديس أبابا التي تظاهرت بأنها استسلام لاهل الجنوب , ولكنها حقيقة رات فيها تقوية لنظام الرئيس نميري , وتخليد قيادته , فعقدت العزم على اجهاضها بمعزل عنه , والا فعلى يده . وكان في الاتفاقية التي توصل اليها مع الجبهة الوطنية , بعض البنود الرامية لتعديل اتفاقية أديس ابابا . وظن الرئيس نميري أنه يمثل هذه التنازلات , ويحرز تاييد المعارضة , ويبدو أن اثار الحوادث المأساوية التي وقعت في ودنوباي (( بام درمان ) وفي الجزيرة أبا على النيل الابيض جنوب الخرطوم في عام 1970 , والتي قتل فيها الكثير من الانصار , قد نسيت , ولكن الرئيس نميري يعتقد ان الجبهة الوطنية قد اخذت بثارها كاملاً من الغزو الذي ساندته ليبيا في عام 1976 , والذي قتل فيه الكثير من الضباط , والجنود , وهم يذودون عن النظام . ونميري بالطبع كان يلقي بتبعة أحداث عام 1970 على الحزب الشوعي , والمواطنون يختلفون حول من حرض عليها أو وقف ورائها , أهو الحزب الشوعي , أم القوميون العرب , ام هو نميري نفسه ؟
مهما يكن من أمر, فقد كان هدف الجبهة الوطنية القبض بيدها على السلطة , والمصالحة الوطنية قد تكون مبعثاً للثناء والرضا , على الا تتم على حساب الجنوب ووحدة الوطن وإلا غدت عملاً منبوذا.
وفي مستهل عام 1987 أدخلت بعض عناصر الجبهة الوطنية في الحكومة , وفي اجهزة الاتحاد الاشتراكي السوداني . وكان للاحزاب المنضوية تحت هذه الجبهة سياساتها المحدودة تجاه الجنوب قبل وقوع ثورة مايو بوقت طويل . وهي تعترض على مايلي :
أ- قيام إقليم جنوبي واحد , وتفضل عليه قيام ثلاثة أقاليم , لانه وضع يتيح لها ان تضرب كل اقليم باخر .
ب- التمسك بدستور علماني وهي تفضل عليه دستور اسلاميا .
ج- الترتيبات الامنية التي تم الاتفاق عليها في اديس ابابا , وضمنت في قانون الحكم الذاتي الإقليمي عام 1972 , لانها قمينة بمنح الجنوب قوة سياسية عظمى .
د- اختيار أهل الجنوب لرئيس إقليمهم , وهم يفضلون عليه ان يكون التعيين حقا لرئيس الحكومة المركزية الي يشترطون وفق منطوق دستورهم المقترح , وان يكون مسلماً , مما يحول دون تطلع معظم الجنوبيين الى رئاسة السودان . وبهذا الاقتراح منهم , يتم ترسيخ الوضع القائم دستورياً , فيتقلد الوظائف الكبرى في هيكل الدولة رجال ينتمون الى اقليم واحد من القطر .
هـ- العلاقات المالية بين الاقليم والحكومة المركزية التي ترمي لتقوية مركز الاقليم اقتصاديا
وكانت هذه الاعتراضات في الواقع مضمنة في اتفاقية المصالحة الوطنية التي تم التوصل اليها في بورسودان عام 1977 بين نميري والصادق المهدي ممثل ورئيس الجبهة الوطنية .
وكان من شان تعيين عناصر الجبهة الوطنية في الحكومة وفي اجهزة الاتحاد الاشتراكي السوداني منذ عام 1987 أن تحدث تغييرات جذرية في السياسة تجاه الجنوب عموماً , واتفاقية أديس ابابا على وجه الخصوص . وقد تعمدت الجبهة الوطنية , ولا سيما جماعة الاخوان المسلمين منها أن تخلق في نفس نميري أنطباعين كان لهما أثر ملحوظ في الغاء أتفاقية أديس ابابا , احدهما أنه يحرز تاييد سائر القوى السياسية الشمالية , إذا هو اجرى تعديلات جوهرية في هذه الاتفاقية التي اضعفت فيما يعتقدون السيادة الوطنية , وهي ترى أن يشمل هذا التعديل الاجزاء الخاصة بدور الدين في المجتمع , ولاسيما المادة (16) من الدستور والسلطات الممنوحة للاقليم الجنوبي المتصلة بالثقافة , وحق مراجعة الحكومة المركزية , وعدد الاقاليم , وثانيهما أنه بإدخال الدستور الاسلامي , يصبح أعظم زعماء السودان عبر التاريخ , ويحظى بتاييد الجماهير العريضة في شمال السودان .
|
ارشفينا وتاريخهم
اعلام الفكر السوداني المعاصر:هكذا تكلم ابيل الير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
الناس عل دين اعلامها مقولة شهيرة للرئيس عمر البشير..وهامة جدا
لان الاعلام المحترم يحترم وعي المشاهد...
دعونا نطوف قليلا في اعلام المؤتمر الوطني الحالي الذى استفزني لكتابة هذا البوست
1-في فضائية الدولةيحتفلون بطريق ظلط في ام درمان بقضهم وقضيضهم في زمن ناشنوال جغرافيك والانشاءات العظيمة بينما في فضائية مجاورة الشروق تتحسر المذيعة على طرق الاسفلت التي كانت في حي الزهور في برنامج رحيق الامكنة
2- في فضائية الخرطوم وواليها او رئيس جمهورية العاصمة المثلثة يحتفي بافتتاح مستشفي خاص فخم جدا
نجد في برنامج حتى تكتمل الصورة في النيل الازرق يجار ابناء حلفا الجديدة ويدعون ثبورا على حال المستشفي البائس ويسالو عن الوالي ووزير صحة الولائي في بلد الوزراءفيه اكثر من المزارعين..
ومن ما سبق يبدو ان اهل (الاحكام السلطانية) والاقلية الانتهازية(الاخوان المسلمين) اقتنعو بجمهورية العاصمة المثلثة التي هي دون مثلث الحمدي بكثير لاقامة دولة المدينة..وتركو الاقاليم للابتلاءات..
والسؤال العصي عن الاجابة
بعد 23 سنة وهي اكثر من كفاية للحكام والمعارضين
مش احسن نرجع للشعب تاني كمصدر للسلطات..ونشوف لينا حل من مؤسسية نيفاشا التي يعتبرها العالم والمجلس الامن المرجع القاطع والنهائي لكل مشاكل السودان العالقة وهي ليس النفط بل الديموقراطية وكل اكسسوارتها المعروفة...
مش احسن نحترم وعي الناس شوية
ونعرض عليهم في اجهزة الاعلام كل بنود اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي ونلكمهم عن المحكمة الدستورية ومستويات الحكم وكيف بجي والي لمن يستقيل او يموت والي...
عشان الناس تعرف هل الازمة في الاتفاقية والدستور المنبثق عنها ام في عقلية واخلاق من انيط بهم تنفيذها روحا ونصا..
ده بتعرف
اذا كان علي الاقل الناس المشتغلين بالسياسةفي الطرفين فعلا حريصين على نهايات سعيدة لشعب الله المحتار من 1956
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
عشان كده ظن اهل الغفلة ان خيارات الشعب السوداني ستظل دائما بين السيء (المعارضة القديمة) والاسوا(المؤتمر الوطني)
ولازال الامر ملتبس لنا هل نحن في 1964 ام في 2013
وينسو ان هناك لاعب جديد يتدحرج ككرة الثلج- اسمه السودان الجديد...
كل ما يمر الزمن يتاكل السودان القديم اشخاصا ووعيا واحزابا..ويتقدم السودان نحو النهوض الثاني...
اما اصحاب الارتباط البافلوفي بتنظيمتاهم القديمة وثقافة القطيع يعتقدون ان كل ما ياتي من خارج منظومتهم البائسة هراء محض حتى ولو كان المتحدث سقراط نفسه...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
Quote: الاخوان الاعزاء...
تحية طيبة
طبعا كما قلنا ان هناك علاقة جدلية بين الابداع والحرية..والابداع نفسه يعتمد عل عقل المعاد...ولكن فى ظل انظمة الغرائز وعقل المعاش ..يكون هناك هاجس مخيف ومعادى للثقافة لانها تنتج الوعى والوعي يقود الى التغيير...لذلك يعزى السبب الواضح لانتشار ثقافة القرد فى السودان وفى هذا المنبر الحر
1- الى القوانين المقيدة حريات
2-الى حظر وسائل وسائط الاتصال الحديثة او تعويقها من انترنت وستلايت..ليدخل الشعب فى عزلة غير مجيدة ويرتدد الي مرحلة ما قبل الحلقة المفقودة في نظرية دارويين...
مثال...تغييب المثقفين الحقيقيين والمفكرين الحقيقيين عبر عقود من الزمان..الاستاذ محمود...المفكر الراحل ابوالقاسم حاج حمد..د.محمد سليمان .الشاعر هاشم صديق...الاديب العالمى الطيب صالح...مغيبين تماما عن المشهد الثقافى السودانى الراهن والاعلام الرسمى البائس ...وهذا الاغتيال الثقافى والحضارى من اكبر جرائم الانقاذ...ولكن في الطرف الاخر التجمع الوطنى الديموقراطى ومنذ عقد ونصف ماذا قدم لفعل الثقافة والوعى ومعه اربع ملايين سوادانى مشرد فى الخارج؟؟
1- لا اذاعة محترفة تقدم نفسها منافس للاعلام الرسمى
2- لا فضائية تعبر عن برنامج بديل وتعرف بالسودان الجديد
3- لا كتب ولا دار نشر
4- لا صحيفة دولية سودانية
5- لا مطبوعة ثقافية رصينة عالميةتعرف بالسودان
واالنشر حتى في الصحف الدولية ...القدس العربى نموذجا..والتي نعي كاتبها منتصر حمادة المغربى مفكرنا ابوالقاسم حاج حمد ولانرى فيها اثر يدل على الثقافة السودانية
اذا نحن كسودانيين...المسؤلين من ثقافة الشمبانزى التي تريد ان تعرض بها الخرطوم نفسها كعاصمة ثقافة سودانية فى ظل القوانين المقيدة للحريات.. والمصادرات المستمرة للصحف والندوات...وكما ترون الحديث ذو شجون...ولازال البورد يعانى من انفجار الانابيب والمجارى كنموذج للمشهد السودانى الثقافى العاجز تماما عن الابتعاد عن لغة المهاترات وقعدات النميمة والونسة(وقالو قالو وقلنا لي لييييييي)..وتقديم نفسه عالميا بصورة لائقة(هذا البورد متابع من الكثيرين المهتمين بالشان السودانى ومن كل العالم)
*************
ارشيفنا وتاريخهم - من ارشيف 2005
شاهدو الفيحاء....فضائية العراق/السودان الجديد
مدن يضربها الزلزال
واخرى بالطاعون تموت
والطاووس/البورد بلا خجل يظهر عورته للناس |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
بمناسبة رحيل حميد و6 ابريل
المزمور الرابع لحميد*..
حكومات تجي وحكومات تغور
تحكم بالحجي بالدجل الكجور
مرة العسكري كسار الجبور
يوم قسم النبي تحكمك القبور
تعرف ياصبي مرة تلف تدور
ولا تقول بري او تحرق بخور
هم يالفنجري يالجرف الصبور
كل السقتو ما باقي على التمور
وارضك راقدة بور..
لا تيراب وصل ..
لا بابور يدور ..
والماهية اف عيشة هاك وكف
في هذا الزمن تف يا دنيا تف
يالعبد الشقي ما اتعودت شكي
لكن الكفاف فوقك منتكي
والسوق فيك يسوق حالاً ما بتسر
الا كمان في ناس فايتاك بالصبر
ساكنين بالايجار ... لا طين لا تمر
واحدين بالايجار ما لاقين جحر
سلعتهم الضراع والعرق اليخر
عمال المدن .. كلات المواني .. الغبش التعاني ..
بحارة السفن .. حشاشة القصوب .. الجالبة الحبال ..
الفطن الفرن .. الشغلانتو نار والجو كيف سخن ..
فرق شتى بين ...
ناساً عيشا دين ...
مجرورة وتجر
تقدح بالاجر ومرة بلا اجر
عيشهم كمهو وديشهم هان قدر
وناساً حالا زين ..
مصنع مصنعين
طين في طين وين
ما مرابا مر بارد همها
لا بعرق جبين ولا وشا يصر
عين والله عين .. كلها كمها وعزها هان قدر
دي الجنة ام نعيم دي الجنة ام قصر يا عبد الرحيم الا ورا القبر
لا تسرح كتر فتاح يا عليم
وان كان الفقر يا عبد الرحيم اشبه بالكفر...
.
هوامش :قصيدة عم عبدالرحيم لشاعر العامية الراحل محمد حسن سالم حميد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
تطبيق الحكم الإقليمى فى السودان
المصدر: السياسة الدولية
بقلم: احمد الرشيدى
فى اليوم الثانى من فبراير الماضى، خطت جمهورية السودان، خطوة هامة وجريئة على طريق الأخذ بالنظام اللا مركزى المتطور فى الحكم والإدارة وقد تمثلت هذه الخطوة الجريئة، فى تطبيق الحكم الإقليمى وتعميمه ليشمل كافة أقاليم السودان، وعدم الاقتصار فقط على الإقليم الجنوبى، تنفيذا لنصوص اتفاقية أديس أبابا لعام 1972 والتى حلت مشكلة هذا الإقليم ولاشك أن الإعلان عن بدء تطبيق الحكم الإقليمى والذى تضمنه خطاب الرئيس نميرى فى فبراير الماضى، لم يكن أمرا مفاجئا أو غير متوقع بالنسبة للجهات والدوائر السودانية المعنية على المستويين الرسمى والشعبى فمن ناحية، يلاحظ أن هذا الموضوع كان محل دراسة ومشاورات تمهيدية خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة، وبالتحديد منذ مارس عام 1979 فطوال الفترة، طرح موضوع الحكم الإقليمى على كافة مؤسسات صنع القرار فى الدولة، وعلى قيادات الرأى العام وفئاته المتعددة فيما يشبه الاستفتاء القومى، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل الصيغ وأكثرها ملاءمة وقدرة على الاستجابة لمعطيات الواقع السودانى، خاصة فيما يتصل بتركيبة الديموجرافى والسلالى، وتباين أوضاعه الاجتماعية والحضارية، وفى نفس الوقت، العمل على خلق وإيجاد قنوات الاتصال الحقيقية، التى تكفل إشباع التطلعات المتزايدة للمشاركة والإسهام الجدى لا المظهرى فى خطط وبرامج التنمية ومن ناحية أخرى، ومع الأخذ بعين الاعتبار دروس الخبرة السودانية، واستقراء أهم خصائصها فى هذا المجال، يمكن للمرء أن يصل من غير ما جهد، إلى قناعة أساسية، وهى أن تطبيق الحكم الإقليمى، وإن كانت له سماته الخاصة هذه المرة، إلا أنه فى التحليل الأخير، ليس إلا حلقة من حلقات تطبيق اللامركزية التى تضرب بجذورها فى أعماق المجتمع السودانى فتاريخ السودان هو تاريخ اللامركزية بتطبيقاتها ونماذجها المتعددة، بدءا بمملكه الفونج، ومرورا بعهد الحكم المصرى التركى وعهد الاحتلال البريطانى الذى أوجد ما عرف بنظام الإدارة الأهلية وعلى الرغم من حركات المد والجزر التى كانت تشهدها عملية تطبيق النظام اللامركزى فى السودان من حين لآخر، خدمة لمصالح هذا أو ذلك، فان اللامركزية ظلت هى القاسم المشترك بالنسبة لعهود الحكم المتتالية هذه جميعا، حتى جاء الحكم الوطنى ليعطى الفلسفة اللامركزية روحا جديدة، مما أثرى التجربة وطورها فكرا وعملا ورغم ذلك، فان السودان المستقل لم يستطع الوصول إلى صياغة إيجابية تستند إلى أسس ثابتة ووطيدة بشأن طبيعة النظام اللامركزى الذى يتعين تطبيقه، تخطيا للمشاكل القائمة، وعلى رأسها مشكلة الصراع بين الشمال والجنوب، حتى قيام ثورة مايو1969 فقد انتهجت هذه الثورة، منذ اللحظة الأولى لقيامها، منهجا يقوم على المصالحة والتوفيق فى التعامل مع المشكلات المطروحة وقد بدأت الثورة بحل مشكلة الجنوب، ثم تلاها تحقيق المصالحة الوطنية، ووضع حد للصراع مع المهديين وتأتى الخطورة الخاصة بتعميم نظام الحكم الإقليمى فى كل أقاليم السودان، إضافة حقيقية فى مجال تعميق وتطوير مفهوم اللامركزية، بحيث لا يقتصر على أبعاده الإدارية التقليدية، وإنما يجب أن يكون له بعد سياسى حقيقى وظاهر، فى الوقت الذى أضحى فيه للرجل العادى دور نسبى غير محدود فى صياغة القرارات السياسية فى مجتمعه تطبيق الحكم الإقليمى بين التأييد والمعارضة: لا يعنى القول بأن الأصول الفكرية لنظام الحكم الإقليمى فى السودان مستمدة من واقع هذا المجتمع وظروفه، أن الشروع فى تطبيق هذه التجربة قد صادف قبولا عاما، فذلك أمر غير متصور بداهة صحيح أن الاتجاه العام والغالب لدى قطاعات الرأى المختلفة، معبرا عنها من خلال تنظيماتها الفئوية والشعبية، تحمس للتجربة واعتبرها تطورا طبيعيا أملته ظروف المجتمع، بحيث أن آيه خطوة أخرى لا تعنى سوى الهروب من مواجهة المشاكل ولكن إلى جانب هذا الاتجاه العام الغالب، وجد فريق تحفظ على التجربة وقد أبدى هذا الفريق الذى يمثل المثقفون جانبه الأكبر، تخوفه من مخاطر التطرف فى تطبيق النظام اللامركزى، فى الوقت الذى يستعد فيه السودان لاقتحام معركة التنمية الشاملة، بما يتطلبه ذلك من حشد لكل الموارد والطاقات وقد دعم الفريق المؤيد للتجربة موقفه، بمجموعة من الحجج والأسباب الموضوعية، فإلى جانب المميزات الإدارية والحضارية التى تحققها اللامركزية، بحسب ما هو مقرر فى الفقه الإدارى، فان مساحة السودان الشاسعة والمترامية (967,500 ميل مربع، تمتد 2000 كم من الشمال منه إلى الجنوب و 1700 كم الشرق إلى الغرب) والتى تشكل منه وطنا قاريا، تجعل من الصعب إدارته عبر أجهزة مركزية تحتكر التخطيط وصنع السياسة، وكذا التنفيذ والمتابعة كذلك فأن هناك ضرورة تنموية تفرى الأخذ بنظام الحكم الإقليمى، وتتمثل فى إيجاد مرحلة وسيطة بين المجالس الشعبية والتنفيذية والسلطة المركزية تتولى الإشراف عن قرب على التنمية الإقليمية وتنظيم المشاركة الشعبية هذا إلى جانب أن النظام المقترح، من شأنه أن يرضى طموحات أبناء الأقاليم المختلفة، والقضاء على النعرات القبلية والعنصرية، وتنمية شعورهم بالمواطنة، وحثهم على الإسهام فى العمل العام لتنمية مناطقهم من جهة أخرى، فأن الحكمة تقتضى لإزاحة الأعباء الإقليمية عن كاهل الحكومة المركزية، كى تتفرغ للمسائل القومية كما أنه لا تخفى الإيجابيات التى حققتها تجربة تطبيق الحكم الذاتى الإقليمى فى المديريات الجنوبية أما الفريق الثانى، فنجد أنه وأن كان يسلم بدوره بمزايا اللامركزية وبما حققته تجربة الحكم الذاتى فى جنوب السودان، إلى أنه يركز على نقطه أساسيه تنطلق من أن الواقع المتخلف للمجتمع والشعب فى السودان، قد يؤدى إلى الانحراف بالتجربة عن هدفها الحقيقى فبدلا من أن يؤدى تطبيق الحكم الإقليمى مثلا إلى تنمية الشعور بالمواطنة، قد يحدث العكس، فتقوى العنصريات القبلية خاصة إذا ما تحالفت القبائل القوية فى الإقليم كما يذهب هذا الفريق، إلى أن حالة التخلف النسبى الملحوظة لبعض الأقاليم وكذلك الأمية المتفشية، من شأنها أن تجعل هذه الأقاليم غير مؤهلة لتحمل تبعات الحكم وتسيير الأمور فيها وإذا أضيف إلى ذلك حقيقة التفاوت الكبير فى إمكانيات وموارد الأقاليم، فإننا نجد أن بعض الأقاليم ستكون معتمدة كلية على الحكومة المركزية الأمر الذى يلغى أى مبرر لمنحها الحكم الإقليمى على أن أهم سبب يسند إليه الفريق المعارض، يتمثل فى توقيت تنفيذ التجربة فالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التى يعانى منها السودان مع مراعاة الاعتبارات السابقة تفرض التصدى لها من منطلق قومى ومركزى، حفاظا على الموارد والجهود حتى لا تتبعثر هنا وهناك خريطة السودان فى ظل الحكم الإقليمى: كانت قضية رسم خريطة إدارية وإقليمية جديدة للسودان فى ظل تطبيق نظام الحكم الإقليمى، من بين القضايا الرئيسية التى استغرق الجدل بشأنها قدرا كبيرا خلال السنوات الثلاث التى جرى خلالها التمهيد لقيام الحكم الإقليمى وباستعراض المناقشات والمقترحات التى قدمت حول هذا الموضوع، نجد أن هناك أربعة بدائل كانت محل بحث فيما يتعلق بالتحديد، بالخريطة الإقليمية الجديدة للسودان البديل الأول: وكان يقضى بأن يتم تقسيم البلاد إلى أربعة أقاليم على النحو التالى: الإقليم الجنوبى، ويضم مديريات شرق الاستوائية، أعالى النيل، جونقلى، والبحيرات، الإقليم الغربى، ويضم مديريات شمال كردفان، جنوب كردفان، شمال دارفور، جنوب دارفور، الإقليم الأوسط، ويضم خمس مديريات هى: الجزيرة، النيل الأبيض، الخرطوم، النيل، الشمالية الإقليم الشرقى، ويضم مديريات البحر الأحمر، كسلا، والنيل الأزرق وكان البديل الثانى بدوره، يتضمن اقتراحات بأن يقسم السودان إلى خمسة أقاليم هى: الإقليم الجنوبى ويظل كما هو، الإقليم الغربى ويبقى أيضا كما هو أى كما جاء فى البديل الأول الإقليم الأوسط، ويتكون من ثلاث مديريات هى الجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، والإقليم الشرقى، ويتكون من مديريتين هما كسلا والبحر الأحمر، ثم الإقليم الشمالى، ويتكون من مديريات النيل والشمالية والخرطوم والبديل الثالث: كان يتضمن اقتراحا بتقسيم السودان إلى ثلاثة أقاليم هى: الإقليم الجنوبى بحدوده القائمة، والإقليم الغربى بحدوده المقترحة فى البديل الأول والثانى، وإقليم ثالث يتكون من باقى المديريات ولقد كان الهدف من عدم التوسع فى عدد الأقاليم فى هذا البديل هو التقليل من تكلفة الحكم الإقليمى إلى الحد الأدنى، والتقليل كذلك من مخاوف التمزق والانتشار أما البديل الرابع، وهو الذى استقر عليه الرأى باعتباره البديل الأفضل، فقد نص على أن يكون تحديد الأقاليم على النحو التالى: الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، وإقليم دارفور، وذلك إضافة إلى الإقليم الجنوبى بمديرياته الثلاث أعمالا لأحكام اتفاقية أديس أبابا المذكورة بشأن الحكم الذاتى لهذا الإقليم والجدير بالذكر، أن دستور السودان الصادر فى عام 1973، قد أقر بهذا، الوضع الخاص للإقليم الجنوبى (مادة8) غير أنه بعد الشروع فى تعميم تجربة الحكم الإقليمى فى كل أنحاء السودان ظهر ثمة رأى نادى بأن الخصوصية التى يتمتع بها الإقليم الجنوبى لم يعد لها مبرر، وأنه من الأنسب، تكييف النظام القائم فى الجنوب بما يوافق سمات النظام الإقليمى الجديد والواقع انه بالنظر لطبيعة العلاقة بين الشمال والجنوب، والمصادمات المتتالية بين الطرفين قبل عام 1972، يصعب تصور إمكانية التجاوز عن أى شرط من الشروط التى اتفق عليها الطرفان فى اتفاقية أديس أبابا السالفة الذكر وفيما يتعلق بمدينه الخرطوم فقد أعترف لها بوضع خاص باعتبارها العاصمة القومية للبلاد أقر مجلس الشعب القومى فى السودان فى ديسمبر من العام الماضى، القانون الخاص بوضع مدينة الخرطوم بأقسامها الثلاثة، وتضمن القانون أن تكون العاصمة وحدة إدارية بذاتها، وتظل متمتعة بنظام كامل فى الحكم المحلى، تدعمه السلطة المركزية، كما تضمن أن تكون الإدارة المحلية بالعاصمة، خاضعة للإشراف المباشر من جانب الحكومة المركزية، وللحكومة أن تقوم بمباشرة أداء أية خدمات، وإدارة أية مرافق دون أن يعنى ذلك المساس بإمكانية قيام كيانات وأجهزة الحكم المحلى بها مؤسسات الحكم الإقليمى: لم ينص قانون الحكم الإقليمى إلا على قدر محدود جدا من السلطات فى مجال الاختصاص القضائى، باعتبار أن القضاء مرفق قومى كالجيش والتنظيم السياسى، وذلك بعكس الوضع بالنسبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية فبالنسبة للسلطة التنفيذية، نص القانون على أن تتكون فى كل إقليم، حكومة إقليمية يرأسها حاكم يسمى حاكم الإقليم، ويعاونه نائب وعدد مناسب من الوزراء الإقليميين وحدد القانون شروط أهلية حاكم الإقليم وطريقة تعيينه وعزله، وقد خول رئيس الجمهورية حق تعيين حكام الأقاليم خلال الفترة الانتقالية الحالية التى تنتهى فى سبتمبر من العام القادم وبانتهاء هذه الفترة، تصبح سلطة تعيين الحاكم من اختصاص كل إقليم، حيث يقوم الاجتماع المشترك لمجلس الشعب الإقليمى ومؤتمر الإقليم للاتحاد الاشتراكى بترشيح ثلاثة أشخاص يختار رئيس الجمهورية أحدهم وبالنسبة لجهة المسئولية، فقد نص قانون الحكم الإقليمى، على أن حاكم الإقليم يكون مسئولا أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب الإقليمى، وذلك على خلاف نائب الحاكم والوزراء الإقليمية، وإذ تتم مساءلتهم من جانب حاكم الإقليم ومجلس الشعب فى هذا الإقليم، أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، فقد نص القانون على أن ينشأ فى كل إقليم مجلس شعب إقليمى، يحدد قانون الانتخاب عدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، ومدة عضوية المجلس أربع سنوات، من تاريخ بدء أول جلسة له، وتجرى الانتخابات الجديدة خلال ستين يوما من انتهاء مدة المجلس السابق ويكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس من بين أعضائه أما الجلسة الأولى، فيرأسها الشخص الذى يعينه حاكم الإقليم لهذا الغرض وحدد القانون أن للمجلس الحق فى عزل رئيسه من خلال توصية يرفعها إلى رئيس الجمهورية بوساطة حاكم الإقليم، بشرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضائه، ويصدر قرار العزل إذا اقتنع رئيس الجمهورية بذلك واشترط القانون بالنسبة لعضوية المجلس، عدة شروط من بينها أن يكون المرشح للعضوية، مقدما بالإقليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الأقل قبل إعلان ترشيحه، واستثنى من ذلك أبناء الإقليم الذين انقطعت إقامتهم فى الإقليم، بسبب انتخابهم أو تعيينهم فى مجلس الشعب القومى أو فى الحكومة المركزية أو انتدبوا للخارج ومن ناحية أخرى، ضمن القانون لرئيس الجمهورية، الحق فى تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس الإقليمى بحيث لا يتجاوز 10% من مجموع الأعضاء، وذلك بغرض ضمان تمثيل الكفاءات المختلفة، على أن يكون ذلك بناء على توصية من حاكم الإقليم، وشريطة ألا يكونوا من الوزراء الإقليميين ويتمتع رئيس الجمهورية كذلك، بحق حل مجلس الشعب الإقليمى فى حالة ما إذا اقتضت المصلحة العامة القومية والإقليمية ذلك، وبعد التشاور مع حكام الإقليم، ونص القانون أيضا، دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إعلان الحل علاقة الحكومة المركزية بحكومات الأقاليم: بعد تطبيق الحكم الإقليمى فى السودان، أصبحت هناك ثلاثة أنواع من الأجهزة فأولا هناك أجهزة الحكومة المركزية أو الأجهزة القومية وثانيا هناك الأجهزة الإقليمية (الحكومات الإقليمية)، وثالثا هناك الأجهزة الشعبية فى المستويات المحلية الدنيا فما هى طبيعة العلاقة التى تربط بين هذه الأجهزة وبعضها بعضا؟ فيما يتصل بالأجهزة الشعبية المحلية، فالملاحظة أنها لا تفعل سوى تنفيذ ما يوكل إليها من جانب السلطتين المركزية والإقليمية، الأمر الذى يعنى أن الخلاف أو التعارض، يمكن أن يثور أساسا بالنسبة لعلاقة الأجهزة الإقليمية فى كل إقليم بالحكومة المركزية فى العاصمة وقد حدد قانون الحكم الإقليمى هذه المسألة بوضوح كبير، تجنبا لأى خلط أو تنازع فى الاختصاص، يمكن أن يحدث عند الشروع فى تنفيذ السياسات والمبدأ الرئيسى الذى يحكم هذه العلاقة، ينبع من فكرة أن الحكومات الإقليمية ليست سوى سلطة متوسطة بين الحكومة المركزية والمحليات، ومهمتها هى الحيلولة دون تركيز السلطة على مستوى الحكومة المركزية من جانب، أو تفرقها على مستوى الإدارات أو المحليات من جانب أخر، هذا إلى جانب العمل على تحقيق المطالب والمصالح الإقليمية والإشراف على إدارة الخدمات وإيجاد الحلول للمشاكل القائمة فى الإقليم فالحكم الإقليمى، إذن، هو أداة فى يد الحكومة المركزية، وطرف معادن لها على محور إقليمى، ومن ثم لا يجب بحال أن ينتقض من سلطات هذه الحكومة المركزية، باعتبارها المعبرة عن إرادة الأمة مجتمعة وانطلاقا من القناعة السابقة، نجد أن قانون الحكم الإقليمى، قد حدد مجالات الاختصاص المختلفة التى تمارس فيها السلطات الإقليمية صلاحياتها، وذلك على سبيل الحصر، وهى تشمل كل ما يتصل بإدارة شئون الإقليم وتطويره، دون المساس باختصاصات الحكومة المركزية وقد كفل القانون لهذه الأخيرة، ممارسة جميع الاختصاصات ذات الطابع السيادى، مثل الدفاع والأمن القومى والشئون الخارجية والقضاء والعملة ونظام المعاملات الاقتصادية ومسائل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى الخ فمثل هذه الاختصاصات، لا يجوز للإقليم ألا بتفويض تشريعى من مجلس الشعب القومى أن تصدر أية قرارات بشأنها، ولها أن تمارس سلطة التشريع فيما وراءها ومن جهة أخرى، نص القانون على أن يتبادل المجلسان الشعبيان القومى والإقليمى فيما بينهما، كافة مشروعات القوانين المعروضة أمامهما والصادرة من كل منهما كذلك أجاز لمجلس الشعب الإقليمى، أن يلتمس بأغلبية ثلثى أعضائه من مجلس الشعب القومى وتأجيل إجازة أى مشروع قانون قومى، لحين إبداء المجلس الإقليمى رأيه فيه، فى حالة ما إذا كان هذا المشروع ذا أثر مباشر على مصلحة الإقليم كذلك لم يغفل القانون توضيح طبيعة العلاقة المالية بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم، وقد جاء توضيح هذه العلاقة التى أفرد لها فضل كامل فى القانون مرتكزا على مبدأ أساسى، مفاده أن الأولويات فى تمويل الوظائف والاختصاصات فى الدولة عموما إنما تبنى على الطبيعة الخاصة بالوظيفة والاختصاص، وليس على أساس التمييز بين ما هو مركزى أو لا مركزى، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى والآن، فى ضوء الأسس التى تضمنها قانون الحكم الإقليمى فى السودان هل نتوقع نجاح التجربة هذه المرة، خاصة وأن هناك تجارب أخرى عديدة سابقة فى هذا الشأن، وجربها السودان دون أن يقدر لها النجاح والاستمرارية؟ من غير شك أن التجربة الحالية تختلف فى كثير من سماتها عن التجارب السابقة، ولكن مع ذلك لا يجب إغفال حقيقة هامة، وهى أن العوامل والظروف التى كانت وراء إخفاق هذه التجارب جميعها، لا تزال جزئيا على الأقل قائمة وموجودة وإذا أضيف إلى ذلك واقع أن الحكم الإقليمى يتطلب إمكانيات عديدة سواء من حيث التمويل، أو من حيث الكفاءات والكوادر، وهى إمكانيات غير متوفرة الآن فى السودان، فإننا نستطيع القول بأن تجربة الحكم الإقليمى هذه يصعب الاستنتاج بداءة باحتمالات نجاحها، اللهم إلا إذا عملت الحكومة المركزية بصدق، على تذليل صعوباتها ورعايتها إما إذا اكتفينا بالشعارات، فلن يكون الحكم الإقليمى سوى مشكلة أخرى تضاف إلى مشاكل السودان المتعددة وعلى العموم فلنترك تقييم هذه التجربة لتجيب عليه السنوات القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
ونحن الان في 2013 مع سباق المسافات الطويلة والنخبة السودانية وادمان الفشل حتى بعد اتفاقية نيفاشا2005-2011 التي ايضا اعطت الجنوب وضع خاص لم ننجح في استيفاء الحكم الرشيد والسبب الدولة المركزية االقائمة على ايدولجية الاخوان المسلمين العاطلة عن كل شيء ما لم يحصل فك اربتاط بين الحزب الحاكم وما يعرف بالحركة الاسلامية..حتى ياتي الاستبصار...وينزل هؤلاء الموهومين من عالمهم الافتراضي الى حقيقة الوضع في السودان
اذا كانت هناك اخفاقات واكبت تطبيق الحكم الاقلمي اللامركزي في تجربة مايو...قد يعزى السبب الى
1- لا توجد ديموقراطية حقيقية تواكب هذا الاطار اللامركزي-حتى الدستور يعطي الرئيس صلاحيات واسعة في تعيين حاكم الاقليم بدلا من الانتخابات المباشر
2- لا توجد احزاب حقيقية معنية بقضية صراع الهامش مع المركز من اجل اقتسام السلطة والثروة وقضايا التنمية جلها احزاب واشخاص مترفين ومكرورين الى يومنا هذا..وحتى الان هذه الاحزاب المركزية -المؤتمر الوطني من جهة واحزاب السودان القديم من جهة الامة والشعبي والشيوعي والاتحاد الديموقراطي عبارة عن عزب واشخاص وليس برنامج ولا رويء ما عدا الحركة الشعبية قطاع الشمال وبرنامج الامل الذى تقدمو به لانتخابات 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
وعندما تحدث البشير عن فشل السودان القديم ضمنا امام البرلمان السوداني..كنت اتمنى وهو على سدة اعلى سلطة تنفيذية في البلاد/رئيس جمهورية- ان يضع حد بنفسه لهذا الفشل والتدهور بموجهة حقائق معينة
1- غياب الديموقراطية واشراطها التي وضعتها نيفاشا والتف حولها اهل المؤتمر الوطني جعل الجنوبيين يختارون خلاصهم بالانفصال عل مبدا اخر العلاج الكي..واستمر تضيق الهامش الديموقراطي بالالتفاف على ما تبقى من اتفاقية نيفاشا المتمثل في المنطقتين-النيل الازرق- وجنوب كردفان وابيي وباعلان الحرب على قطاع الشمال بدواعي واهية وممارسة التناوش من بعيد مع دولة الجنوب__وانتقل الصراع الى الهامش الثاتي/الاقاليم..
2- رغم فشل النظام الفدرالي (مركز-ولايات) لنفس الاسباب القديمة الشمولية المفرطة والمجاملات والاستمرار في تجاوز الدستور وتفريخ ولايات جديدة قادت الى تاجيج الصراع القبلي في دارفور وذلك ما حزرت منه الدراسة اعلاه المنشورة في السياسة الدولية -منذ امد بعيد- وهذا يؤكد مقولتي المكرورة باننا لا نتعظ من اخطائنا ولا نستفيد من تجارب الاخرين...والبعض في الحكومة والمعارضة لازال يرفع شعار الاستكبار(يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول)
ومواجهة الاخطاء والاعتراف بها هي اول مراحل حلها..لكل شخص صاحب وازع وورع ويؤمن بيوم الحساب..قبل ان ينتقل الصراع الى الهامش الثالث/جمهوية العاصمة المثلثة...مع العلم ان احزاب المركز المسنة اعجز عن السيطرة على الغضب غير المنظم اذا انفجر الوضع..لانها جزء من فشل السودان القديم وظلت عبء على كافة البرنامج السودانية من محمود محمد طه وحتى د.جون قرنق حتى على مستوى هذا البورد...والاطروحات واصراعات الغوغائية تقبح الصفحة الاولى...للمنبر
والسؤال
كيف نعالج قضايا الهامش الثاني/الاقاليم بواسطة نيفاشا ومرجعية الشعب بكل تجرد ونزاهة؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
| Quote: أن الحكمة تقتضى لإزاحة الأعباء الإقليمية عن كاهل الحكومة المركزية، كى تتفرغ للمسائل القومية كما أنه لا تخفى الإيجابيات التى حققتها تجربة تطبيق الحكم الذاتى الإقليمى فى المديريات الجنوبية أما الفريق الثانى، فنجد أنه وأن كان يسلم بدوره بمزايا اللامركزية وبما حققته تجربة الحكم الذاتى فى جنوب السودان، إلى أنه يركز على نقطه أساسيه تنطلق من أن الواقع المتخلف للمجتمع والشعب فى السودان، قد يؤدى إلى الانحراف بالتجربة عن هدفها الحقيقى فبدلا من أن يؤدى تطبيق الحكم الإقليمى مثلا إلى تنمية الشعور بالمواطنة، قد يحدث العكس، فتقوى العنصريات القبلية خاصة إذا ما تحالفت القبائل القوية فى الإقليم كما يذهب هذا الفريق، إلى أن حالة التخلف النسبى الملحوظة لبعض الأقاليم وكذلك الأمية المتفشية، من شأنها أن تجعل هذه الأقاليم غير مؤهلة لتحمل تبعات الحكم وتسيير الأمور فيها وإذا أضيف إلى ذلك حقيقة التفاوت الكبير فى إمكانيات وموارد الأقاليم، فإننا نجد أن بعض الأقاليم ستكون معتمدة كلية على الحكومة المركزية الأمر الذى يلغى أى مبرر لمنحها الحكم الإقليمى على أن أهم سبب يسند إليه الفريق المعارض، يتمثل فى توقيت تنفيذ التجربة فالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التى يعانى منها السودان مع مراعاة الاعتبارات السابقة تفرض التصدى لها من منطلق قومى ومركزى، حفاظا على الموارد والجهود حتى لا تتبعثر هنا وهناك خريطة السودان فى ظل الحكم الإقليمى: كانت قضية رسم خريطة إدارية وإقليمية جديدة للسودان فى ظل تطبيق نظام الحكم الإقليمى، من بين القضايا الرئيسية التى استغرق الجدل بشأنها قدرا كبيرا خلال السنوات الثلاث التى جرى خلالها التمهيد لقيام الحكم الإقليمى وباستعراض المناقشات والمقترحات التى قدمت حول هذا الموضوع |
وهذا ما يحدث الان في دارفور الممزقة وبفعل منهجي ومدمر بواسطة حزب المؤتمر الوطني الحاكم من جهة والحركات المسلحة والمناوءة والمتناقضة مع بعضها من جهة اخرى...
واصلا احداث 2003 هي كانت ترحيل ازمة المركز/جمهورية العاصمة المثلثة وانشقاق الاسلاميين الى ظل ذى ثلاث شعب بعد مفاصلة المنشية والقصر
وليس صراع ناجم عن ازمة دارفور الاصلية والتي ازمة كل اقاليم السودان القديم التي تداعت له الحركة الشعبية حديثا ونهضة دارفور والحزب الفدرالي السوداني قديما ..لانه صراع بين الاخوان المسلمين فقد كان فاجرا ومدمرا شرد الملايين وادخل السودان في جحر الضب الخرب للمحكمة الجنائية الدولية
وقديما قال حكيم سوداني عن الاخوان المسلمين- انهم يفوقون سوء الظن العريض..وعندما انتبه ابراهيم خليل الله يرحمه في الزمن الضائع ان الصراع يجب ان يعود الى الجهة التي صدرته/المركز.. جرد حملته سنة 2008 لغزو الخرطوم وقطع راس الحية وكالمعتاد فشلت الحملة العسكرية وزادت معاناة ابناء دارفور حتى يومنا هذا...واتجهو جنوبا نحو الجبهة الثورية والحديث ذو شجون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
| Quote: أما البديل الرابع، وهو الذى استقر عليه الرأى باعتباره البديل الأفضل، فقد نص على أن يكون تحديد الأقاليم على النحو التالى: الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، وإقليم دارفور، وذلك إضافة إلى الإقليم الجنوبى بمديرياته الثلاث أعمالا لأحكام اتفاقية أديس أبابا المذكورة بشأن الحكم الذاتى لهذا الإقليم والجدير بالذكر، أن دستور السودان الصادر فى عام 1973، قد أقر بهذا، الوضع الخاص للإقليم الجنوبى (مادة8) غير أنه بعد الشروع فى تعميم تجربة الحكم الإقليمى فى كل أنحاء السودان ظهر ثمة رأى نادى بأن الخصوصية التى يتمتع بها الإقليم الجنوبى لم يعد لها مبرر، وأنه من الأنسب، تكييف النظام القائم فى الجنوب بما يوافق سمات النظام الإقليمى الجديد والواقع انه بالنظر لطبيعة العلاقة بين الشمال والجنوب، والمصادمات المتتالية بين الطرفين قبل عام 1972 |
واليوم ونحن نترنح ونتخبط حكومة ومعارضة وبين ظهرانينا اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور الانتقالي وكم هائل من الولايات والولاة وتردي مريع في كافة مرافق الدولة الاساسية والخدمية وفساد مشين ما سمعنا به في ابئنا الاولين .. نرى الاتي
1- اعادة الاقاليم القديمة-الاقليم الشمالي- الاقليم الشرقي-الاقليم الاوسط- اقليم كردفان-اقليم دارفور
بقرارا ت جمهورية نافذة ومسؤلة ونتخطى مرحلة الاقرار بالفشل الى مرحلة الاصلاح الحقيقي..
2- اجراء انتخابات حرة نزيهة في بطاقات نيفاشا الانتخابية 9و10و11و12 لحاكم وبرلمان اقليم- حاكم بصلاحيات نائب اول(كتجربة الجنوب قبل الانفصال)
وعندما يتشكل هذا المستوى من الحكم الاقليمي اللامركزي.. يترك امر الولايات بقاؤها او الغاؤها للمشورة الشعبية لكل اقليم
وبذلك يتحرر الهامش الثاني من المركز بوساطة الشعب والوسائل الدستورية المحترمة-الانتخابات-
وهذا رائي ولا الزم بها احدا.
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
في السودان ونحن الان 2013
الديموقراطية هي الحل؟ وهذا من يجب ان نلزم به قوى القوى الديموقراطية في العالم العربي والعالم الحر...
والديموقراطية وعي وسلوك ومفقودة تماما في السودان عبر العصور.. وفي البورد
ده كمان...
لا توجد في وعي اصحاب الايدولجيات الوافدة ولا رموز الاحزاب التقليدية القديمة وخصوصا حزب الامة
ولم يعدو يمثلو احد بعد تسونامي نيفاشا وفشل هذه الايدولجيات نفسها في بلد المنشا
ومعروف تماما ان الاخوان المسلمين تنظيم فاشي غير قادر على التعايش مع الاخر والتفضح في مصر نفسها...
اما يتحرر حزب المؤتمر الوطني من اصرهم ويعود كحزب سوداني يمثل فقط 3 مليون فرد من واقع التسجيل لانتخابات 2010 اي هم اقلية سدس القوى الانتخابية 18 مليون
ويعيد الكرة الى معلب الشعب
ويترك الناس فى الاقاليم يختارو من ينوب عنهم في الاقليم ومركز ومن يحكمهم في الاقليم
ولا ادري اي دعم هذا لدارفور في خضم الاضطراب السياسي والادراي واتداخل المريع في الصلاحيات بين نائب رئيس وررئيس سلطة انتقالية وحركات مسلحة وقعت واخرى لم توقع
لي تنمية في هذه الكمونية السياسية يا ناس المؤتمر الوطني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
| Quote: لاخ عادل امين سلام تشكيلة حكومتك المفتخر بيو دا مافيو واحد من دارفور . بس شايف تقسيم الوزارات بين الشماليين و الجنوبين زي حقة نيفاشا . و برضو تقول لي حكومة قومية .دا المفروض انحنا كان نتمرد قبل الجنوبيين |
الاخ محمدين
تحية طيبة
الجنوبيين في مايو جابواتفاقيةاديس ابابا 1972 كاول مشروع سوداني ينظم علاقة المركزبالهامش-الحكم الاقليمي اللامركزي- ولمن قالول ي ناس دارفور-جعفر محمدعلي بخيت /من دارفور-طالبو بالاقليم-قال ليهم-دارفورتختلف عن جنوب السودان-/المرجع- كتاب ابيل الير التمادي في نقض المواثيق والعهود
ومرت السنين
وجاءت نيفياشا 2005
وجون قرنق كل لكل اهل الهامش اصطفوخلف نيفاشا وطبعا نيفاشا اقوى وادق من اديس ابابا1972 ومحمية دوليا -نخب دارفور حاربو جون قرنق وباروالترابي لحدي ما دخل بيهم في جحر ضب خرب ولي هسه بيضقلوا بيهم في الدوحة
احسن تباري ابراهيم دريج يا محمدين اقرب للحركة الشعبية عبر الحزب الفدرالي السوداني وطالب بعودة اقليم دارفور وانتخابات في البطاقات النيفاشية الجنوبية 9و10و11و12
وعندك في المؤتمر الوطني وزير العدل والمالية من دارفورولاا في عدالة ولا رفاهية
المشكلة ما الاستوزار
المشكلة البرنامج الحاكم-الاخوان المسلمين
وشكرا على مرورك-انت احسن من ناس مسجلين هنا حاصل فارغ ومتسكعين ساكت حقو يدوك باس وورد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
| Quote: في الحقيقة هذا النوع الغوغائي من النضال الوقف في وعي سنة 1964 لن يغير السودان ولن يسقط الحزب الحاكم الا من عوامل داخلية تخصه او يخضع لانتخابات حرة ونزيهة للخروج الامن من السلطة اما معارضة غوغائية تجيب لينا مليشيات الدفاع لشعبي تنطط- انا القيح المفقع والجدري المصقع- وتبتزل تراث الجعليين الخالد في دحر الاتراك من اجل اغراضهم الرخيسة ..فهذه ماساة شعب ذكي الله ابتلاه في نخبه |
وطبعا ملشيات الدفاع الشعبي المشبوهة هي ليست الجيش السوداني الحقيقي الذى تم تصفيته تماما من ما جات الانقاذ ولن يرجع لجيش السوداني الا بمراجعة المفصولين للصالح العام عبر برنامج شفافية كبير باشراف وزارة االعدل...
لكن عشان تاني ما يمسخو تراث الجعليين(الاصل) ويوظفوه في قتل ناس الهامش
هذا هو راي عمدة الجعليين الشيخ نمر في رؤية السودان الجديد وفي د.جون قرنق شخصيا الذى اسره لمنصور خالد واالدكتور منصور خالد غني عن التعريف ومن المتصالحين مع انفسهم لذلك نعتبره من الثقاة
هذه الاشياء الرائعة لا تجدها الى في كتب العلامة د.منصور خالد
Quote: لست أيضا من الغباء للظن أن جميع أهل السودان قد أصبحوا ملائكة خليت نفوسهم من مشاعر الاستعلاء((الحمية)) فما زال بيننا من في ((قلوبهم الحمية حمية الجاهلية))..إن استثارة هذه المشاعر بهدف تسعير الغيظ ضد الآخر أو الإغراء بالحقد عليه- في الشمال كان ذلك أو في الجنوب- لن تأتي إلا من نخب تسعى لتسويق رؤاها باستثارة أدنى ما في الإنسان-الموروثات البيولوجية- وفي هذا المجال سعدت كثيرا بتجربة مررت بها هذا العام لأنها كشفت لي عن ((جوهر أهل السودان))، ففي افتتاح مؤتمر الحزب الاتحادي الديمقراطي في القاهرة(4/5/2004) اعترضني رجل التقيته للمرة الأولى وقدم نفسه- حسن نمر عمدة الجعليين- استقبلت الرجل بما يجدران استقبل به مثله من الترحاب،ثم استمعت لما أراد أن يفضي به إلي ، قال(( لي رسالة ارجوان تبلغها للدكتور جون قرنق إن لم يكن قد بلغها له ياسر عرمان الذي حملته نفس الرسالة إبان زيارة وفد الحركة للخرطوم)) قلت :ما رسالتك ؟!..أجاب: ابلغه ((إن الذين يرموننا بالعنصرية لا يعرفوننا وانقل له إني سأكون على رأس مستقبليه في الخرطوم لاصطحبه معي للمتمة ،يشرب القهوة مع أهلها))..
قصة شرب قرنق القهوة في المتمة أسطورة روجها سخفاء العقول لتأجيج الغضب الشمالي ضد قرنق بان كل الذي يبتغيه هو إذلال الشمال وكيما يبلغ الإذلال غايته اختاروا هدفا له- أهل السروج والخيل..(الكتاب ص 282) |
تعقيب
1-نشكر الجعلي الاصلي حسن نمر على هذه الاريحية والرؤية العميقة المستوعبة فعلا برنامج السودان وهذا هو الراي الذي يعبر عن قبيلة الجعليين من ناظرهم
2- وان التهميش والمهمش في رؤية الحركة الشعبية السودانية (الاصل) التي كان يمثلها د.جون قرنق قبل رحيله..لا تستهدف اشخاص ام قبائل بل وعي / التحرر من شنو
3- والمهمش في رؤية الحركة الشعبية
هو ذلك السوداني الذى ظل حتى هذه اللحظة لا يتمتع بالخدمات التي تقدم للناس في الخرطوم/جمهورية العاصمة المثلثة وحتى وانا كان يقيم على هومشها في اللفة وصابرين
والخدمات
1- البيت المكون من مكونات ثابتة وامن
2- الماء النظيف جدا والذى ياتي عبر الانابيب
3- الغاز للوقود
4- الكهرباء المستدامة
5- الطرق البرية /السكة حديد/ الطائرات غير البغال والحمير والجمال
6- التعليم العام اساسي وثانوي مع اعاشة مجانية
7- المستشفي والطب الوقائي له ولحيوناته
8- العمل الشريف الذي يحفظ كرامته
9- اجهزة الاعلام ووسائطه -تلفزيون- راديو- صحف التي تربطه بالمركز والعالم
وهذا البرنامج ((نقل المدينة الى الريف)) لا يحتاج ل9000 مسؤال فاسد وكوز يقبع على راس الناس ويهرف لهم بما لا يعرفون ويهيم بهم في الجزيرة العربية مع ابو قتادة وكتائيب الاهوال..ومعسكرات تجويد سورة النمل...والكذب المتنوع بالدين..
وبالتاكيد..ان من يعانون من انعدام هذه الخدمات في السودان هم 75% في الاقاليم و15% في اطراف العاصمةوبقي 10% من الاقلية الانتهازية/الاخوان المسلمين ومن لف لفهم من المؤلفة جيبوهم هم يتنعمون وياكلون كما تاكل الانعام الان..
ولذلك قال حون قرنق في فضائية الجزيرة ((انا امثل الاغلبية))
وان كان جل المهمشين الان غير الواعين بازمتهم يتبعون حتى اليوم 2013 كل داع الى امر نكر...
ويتعامي عن (((الفجر الصادق))) واوتاد السودان الاصلي
1- برنامج السيد عبدالرحمن المهدي واتخاذ المسار الصحيح الذى تركنا فيه الانجليز الديموقراطية الليبرالية...ذى الهند والبرازيل...
2- برنامج محمود محمد طه الدولة المدنية الفردالية الاشتراكية الديموقراطية المنشور هنا
3- برنامج د.جون قرنق السودان الجديد الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية-اتفاقية نيفاشا والدستور المنبثق عنها..
وبين الفجر الكاذب/السودان القديم/المؤتمر الوطني ومن لف لفه..
والفجر الجديد/؟؟؟؟؟؟
والفجر الصادق/السودان الجديد(نسخة جون قرنق)
يتفرق شعب السودان ايدي سبا
وازمة المنابر الحرة مستمرة
وياتي اصحاب النسخة المضروبة من السودان الجديد يروجون لكراهية بين الناس والقبائل دون حياء وفي هذا البورد...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
هم في الحزب الحاكم والمعارطة المازومة يتحدثون عن (اعادة الهيكلة) ونحن بنقول(استعادة الهيكلة) يعني قبل انقلاب الانقاذ بي يوم29/6/1989 كان في دعوة لمؤتمر وطني دستوري وكان في ستة اقاليم
واستعادة الهيكلة هي استعادة هذه الاقاليم واجراء انتخابات حاكم وحكومات اقليم فيها؟؟ويكون اتحرر الهامش الثاني باقل اضرار
وانتهت الدارونية السياسية المزمنة في السودان وعلاج ازمة المركز مع الهامش,,,,
اذا كان الحزب الحاكم ومعارضة السودان القديم مؤهلين لهذا النوع من الهيكلة..لماذا يهربون من مواجهة الشعب واحترام خياراته الانتخابية في الاقاليم والاحتكام للسلاح الذى يهلك الحرث والنسل؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجربة الحكم الاقليمي اللامركزي في السودان(العصر الذهبي) (Re: adil amin)
|
ونحن في 25 مايو
الله يرحم نميري
ارتكب خطا فادحا
عندما دخل في مصالحة رديئة مع الجبهة الوطنية ولم يعود الى الشعب بالانتخابات الحرة والنزيهة وعبر الحكم الاقليمي اللامركزي وادخلنا في ا((لحلقة المفقودة))) والدولة المركزية المشوهة حتى الان وانفصل الجنوب وتداعت الاقاليم
نحن لا نتعظ من فشلنا ولا نستفيد من تجارب الاخرين
لذلد ندمن الفشل بكرتا واصيلا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
adil amin
Elkalakla_sanga3at
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست