|
|
 لجنة د. تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة ..من دمر المشروع غير جدير بتأهيل
|
Quote: -21-2013 12:13 PM
كتب / حسن وراق
لدي زيارته لمدينة وادمدني صبيحة الإثنين الرابع من شهر فبرائر المنصرم خاطب النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه بإستاد مدني -اللقاء الجماهيري المحشود له علي شرف زيارته لولاية الجزيرة ضمن احتفالات البلاد والولاية بالعيد السابع والخمسين للاستقلال المجيد ، قائلاً أن كتاب مشروع الجزيرة سيفتح خلال الأيام القادمة بمشاركة التكوينات والقطاعات والفئات والعلماء والمختصين للوصول الى رؤية تهدف للنهوض بالمشروع وإنسانه مضيفا ان المرحلة القادمة ستشهد معالجة قضايا مشروع الجزيرة وإحداث نقلة فيه مشيراً إلى أن تطور المشروع يمثل مسئولية الدولة وواجبها ، وأكد التزام الدولة بمراجعة وتصحيح علاقات عمليات الري بالمشروع بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة .
اصبح أمرا مالوفا ولا يدع للعجب او الاستغراب مجالاً ان يقم المسئولون باطلاق وعودهم الزائفة بلا حياء يمنون انسان الجزيرة بانهم سيعيدون المشروع سيرته الاولي وكأن سيرته الاولي هي سقف ما يتمناه انسان الجزيرة كما جاء في ادبيات تحالف المزارعين الذي رفع سقف ما يجب أن يتمني لمشروع الجزيرة سيرة افضل مما كانت . بعد حديث رئيس الجمهورية في كمل نومك قبل عامين ، بأن المزارع في الجزيرة سيودع الفقر والفاقة وسيركبون العربات الفارهة كان مجرد تخدير بل وبالعكس ومنذ زيارة كمل نومك وحتي الان ساءت احوال المزارعين بصورة مزرية وليتهم لم يحلموا بركوب الفارهات وهماً . تركوا الزراعة حتي لا يكن مصيرهم السجون و الملاحقة .حديث النائب الاول في وادمدني يجيئ من ضمن (استراتيجية ) اللعب علي عامل الزمن وتخدير المزارعين حتي عندما يفيقوا يجدوا انفسهم بلا مشروع وهذا هو الهدف الرئيسي . تدمير مشروع الجزيرة تم بصورة ممنهجة ومدروسة من قبل حكومة الانقاذ الي درجة انهم تفوقوا علي عقلية الامريكي بول بريمر الذي دمر العراق وبالتالي غير العاقل هو من يظن ان الانقاذ حريصة او جادة في اصلاح ما خربته و دمرته بشكل ممنهج و مدروس.
ما اسهل تكوين اللجان في عهد الانقاذ حتي رسخ في اذهان الجميع ان لجان الانقاذ نوعان ، لجنة (كلام فارغ) ولجنة (مليانة كلام فارغ ) . بعد تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 كون وزير الزراعة انذاك الزبير بشير طه لجنة من مختصين برئاسة البروف عبدالله عبدالسلام ومعه 3 من الخبراء الذين افنوا عمرهم بالمشروع لرفع تقرير حول الحالة الراهنة لمشروع الجزيرة ومحاولة الاصلاح فلم تترك اللجنة شاردة أو واردة حتي تضمنتها في التقرير (الخطير) والذي يعتبر مستند اتهام رئيسي وكتاب اسود في ادانة نظام الانقاذ لتدمير مشروع الجزيرة . رغم حرص الوزير والجهات الرسمية ان لايتسرب التقرير لخطورته لانه كانوا يريدونه تقرير لتصفية حساباتهم الداخلية ولابتزاز بعضهم البعض ولكن خاب فألهم ليتسرب التقرير واصبح في متناول الايدي مؤكدا ان أسماء بعينها من النافذين في هذا النظام وراء تدمير المشروع وهذا ما سنبينه بالحقائق الموثقة عن الاحتفال بإعلان وفاة المشروع في اكتوبر 2009 بالحصاحيصا.
بعد لجنة البروف عبدالله عبدالسلام (الجادة) بدأ المشروع يشهد اللجان (الفارغة) التي تتشكل تنعقد وتنفض ليحصد اعضاءها الحوافز والامتيازات دون اي فائدة تعود علي المشروع مثل لجان الري ولجان الزراعة والميكنة ولجان التمويل والتأمين وغيرها حتي جاءت لجنة ناج السر الذي شكلت بقرار من النائب الاول لتقييم الوضع الحالي بالمشروع في الفترة من 200 الي 2012 والنظر في تطبيق قانون 2005 علي ان تخرج اللجنة برؤية مستقبلية للمشروع عبر الطواف والزيارات الميدانية ولقاء المزارعين واصحاب الشأن . كان برنامج طواف اللجنة يكتنفه الغموض ولم يعلن عنه بشكل يسمح لجميع المزارعين بالمشاركة او الحضور و تعمدوا التاخير كما حدث في لقاء المحيريبا ولكن علي الرغم من ذلك كان المزارعون يتابعون بدقة برنامج الطواف لحرصهم علي ابلاغ رأيهم واسماع صوتهم .
طواف اللجنة الميداني شمل الجزيرة بزيارة الحوش (الاقسام الجنوبية ) والمحيريبا (الاوسط والشمالي والشمالي الغربي) ولقائين بالمناقل و24 القرشي . ابرز ما يميز هذا الطواف هو الحضور الكثيف من قبل المزارعين والذين قدر عددهم ب 1503 في الحوش وحدها وكان متحدثيهم يناقشون اللجنة بعلمية واسلوب ادهش اعضاء اللجنة من ضخامة المعلومة وترتيبها وسوق الحجج والامثلة والتي تصب كلها في صلب الموضوع وهو المطالبة بالغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 والذي وصف في لقاء الحوش بانه جريمة تستهدف انسان الجزيرة وانه قانون للتخريب وواقع الحال يؤكد ذلك وكان معتمد جنوب الجزيرة حاول التدخل لتوجيه اللقاء الا انه قوطع بالهتاف حتي طلب منه تاج السر رئيس اللجنة بان يستمع للمزارعين الذين هتفوا بالغاء قانون 2005 جملة و تفصيلا دون تعديل او ترقيع .
في لقاء المحيريبا رغم ان اللجنة جاءته متأخرة الا ان المزارعين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر اصروا علي الانتظار ويفوق تعدادهم 700 مزارع اعلنوا جميعا مطالبتهم بالغاء قانون 2005 وقدم عدد منهم اعتراضات علي رئيس اللجنة دكتور تاج السر والذي وصفوه بعراب الخصخصة و ساهم في خصخصة المشروع فكيف له ان يقوم بتقويمه حتي قام تاج السر (مقسما بالله) انه لم يساهم في خصخصة المشروع وانه فقط قام بخصخصة كريكاب للحلويات و الاتصالات واضاف انه لو طلب منه خصخصة المشروع الآن لما استطاع . في كل اللقاءات التي قامت بها اللجنة كان رأي المزارعين موحدا وقاطعا منصب في الغاء قانون 2005لمشروع الجزيرة . من اللافت لنظر اعضاء اللجنة ان جميع المتحدثين خاطبوا اللجنة وفقا لما جاء في المذكرة العلمية الضافية التي رفعها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل للنائب الاول فور تصريحه في وادمدني بفتح كتاب مشروع الجزيرة .
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في مذكرته التاريخية قدم نبذة للنائب الاول عن تاريخ المشروع مستعرضا مسيرته بالارقام ومبينا حجم الدمار الذي حدث في عهد الانقاذ مستهديين بتقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام التي كونتها حكومة الانقاذ وقدمت المذكرة توصيات بالاصلاح تتلخص في معالجة الاثار السالبة في تطبيق قانون 2005 والتوصية بان يتبع الري لوزارة الري وان يتسع دور روابط مستخدمي المياه لخدمة المزارعين . تقصير الظل الاداري بتقسيم المشروع الي الجزيرة القديمة والمناقل .المطلوب الآن تغيير نمط الزراعة وليس نمط الري .الخطر الحقيقي في خروج المحاصيل النقدية من المشروع كالقطن .ضرورة الاستمرارية والاستدامة في زراعة المحاصيل لتوفير التقاوي . الاستعداد للمتغيرات التي يحدثها تعلية خزان الرصيرص.الاهتمام بمكافحة الافات الزراعية .التحوط لنقص المياه عالميا. دعم الدولة لكافة الانشطة الزراعية والتسويقية. توفير التمويل بواسطة الدولة والمصارف . لابد من إعادة النظر في امر اتحاد المزارعين ومحاسبته علي ضياع مؤسسات المزارعين التعاونية. ادارة المشروع تحتاج لقيادة مقتدرة والتجربة التركية لادارة المشروع بكادر بشري لا يتجاوز 328 فردا مجرد ترف ذهني .اوصت المذكرة ايضا بوقف تصفية و بيع اصول المشروع والتحقيق في ما حدث .
الحكومة وعبر كثير من لجانها لا تريد ان تنسب لتحالف المزارعين اي نجاحات وتحاصر نشاطه اعلاميا الي درجة ان طلب من الصحف عدم نشر اخبار التحالف ولكن علي الرغم من ذلك استطاع التحالف ان يقود المزارعين في المشروع ويدافع عن حقوقهم وقضاياهم واصبح واقعا في كل اقسام ومكاتب وقري وكنابي المشروع التفت جموع المزارعين والعاملين حول التحالف الذي اصبح القائد الفعلي لمزارعي الجزيرة والمناقل ويملك التحالف رؤية علمية للخروج بمشروع الجزيرة الي بر الامان و انهم علي استعداد للتعاون مع الشيطان من اجل انقاذ مشروع الجزيرة ويدركون جيدا تماطل الحكومة في جديتها حيال مشروع الجزيرة ليقوم التحالف بوضع النقاط فوق الحروف بان القرار السياسي ونهج المؤتمر الوطني لا نية لهم في اصلاح مشروع الجزيرة وحتي لجنة تاج السر مثلها مثل بقية اللجان لا تمثل وجه الاصلاح وان قضية مشروع الجزيرة لاتنفصل عن قضية الوطن الواحد الذي دمرته حكومة الانقاذ .
لجنة تقييم مشروع الجزيرة برئاسة تاج السر تضم في عضويتها 30 عضوا وهو عدد ضخم معظمهم من الذين ساهموا بفعالية في تدمير المشروع والذين رصدهم الكاميرا في الاحتفال الذي اقيم في محالج الحصاحيصا في اكتوبر 2010 بمناسبة اعلان (وفاة) مشروع الجزيرة التي قدمها كمال النقر رئيس نقابة العاملين بالمشروع وهو احد اعضاء لجنة تاج السر مع زميله تاج السر عابدون الذي يراس المعاشيين من العاملين بالاضافة الي بعض اعضاء اتحاد المزارعين المنحل والغير شرعي وبعض اعضاء لجان الخصخصة والتخلص من المشاريع الحكومية.
في لحظة اعلان وفاة مشروع الجزيرة المشهد حزين حزين حزين
الجميع خنفتهم العبرة ولم اجد ما اكتبه سوي هذه الكلمات ونحن نودع ال الابد أكبر واعظم منشأة اقتصادية بالبلاد
تحت شعار نحن من نفر عمروا الارض حيث ما قطنوا ارادت الهيئة النقابية للعاملين بمشروع الجزيرة ان تحتفي بتوفيق اوضاع العاملين فكان مكان الاحتفال بمحالج الحصاحيصا يوم الثلاثاء الموافق الثالث من نوفمبر 2009اشبه بسرادق عزاء تجمع فيه ( نفر ) من اؤلئك الذين ارادوا للمشروع تلك النهاية المأساوية وبعض من جاءوا ليشهدوا مراسم تشييعه الي مثواه الاخير بعد عمرتجاوز الثمانية عقود فكانت لحظات تأريخية في مسرح الامعقول جمدت الدهشة حرارة الدمع في المآقي و العقل خرج ولم يعد...
and#61607; غاب عن المشهد من الذين ارادت النقابة تكريمهم السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه و الدكتور عوض الجاز وزير المالية الا ان البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة (مقر المشروع) ووزير الزراعة الاسبق الذي كلف لجنة البروف عبدالله عبدالسلام بوضع تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية المعالجة اثار غيابة الكثير من الشكوك والتساؤلات .
من ابرز الذين كانوا في مقدمة المحتفلين بنهاية المشروع من المسئولين السيد الدكتور المتعافي وزير الزراعة الاتحادي ، المهندس كمال علي وزير الري (عضو لجنة تاج السر الحالية ) ومندوب وزير المالية مهندس مشروع الخصخصة الدكتور عبدالرحمن نور الدين والسيد الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة المشروع وبروفيسور صديق مدير المشروع في ذلك الوقت بالاضافة الي قيادات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل و محمد بشيرمعتمد محلية الحصاحيصا.
الحضور كان من بعض القيادات التي تبقت بالمشروع من مهندسين و مفتشين وزراعيين واداريين ويعض العمال والمزارعين وبعض اسر العاملين المتضررين الذين افنوا عمرهم بالمشروع وخرجوا صفر اليدين يبحثون عن معاشاتهم التي لا يعرف لها مصير بعد ان ( فاتهم مولد نهاية المشروع) وفقراء المشروع من المزارعين الذين اصبح اغلبهم اشبه بالمتسولين بعد ان توقف المشروع عن الزراعة وانهارت فيه النظم الادارية والفنية
ابرز المتحدثين كان كمال النقر امين نقابة العاملين بالمشروع واحد اضلاع ( التصفية) والذي اوكلت اليه المهمة الصعبة التي اشفق منها كل المسئولين ليتحملها النقر ويعلن علي الملأ وفاة المشروع في لحظة توقفت فيها عقارب الساعة وانقبضت فيها الانفاس وساد المكان صمت القبور وتحجرت الدموع .. قالها النقر دون ان يهتز له رمش او جفن وبدم بارد متل القتلة المحترفين ..(( اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية ، نطوي صفحة ناصعة البياض اسهمت في نماء واقتصاد السودان الا وهي صفحة مشروع الجزيرة ، بعد 81 عاما نطوي هذه الصفحة والتي سوف تظل باقية في ارثنا وتاريخنا.. نبدأ صفحة جديدة اليوم 3/11/ 2009 في منطقة الحصاحيصا نعلن ضربة البداية ونهاية البداية بعد 81 عام)).
اعلان وفاة مشروع الجزيرة في الكلمات المرتجلة التي نطق بها كمال النقر و كما اعتقد الكثيرون، ان كلماتها اختيرت بعناية ( فائقة ) وحفظ ليس فيه تردد او لكنة ولا حتي ،لحن ، كنت ملامسا لكتفه الايسر ادون كل كلمة قالها وتقازت الي ذهني عبارة اديبنا الطيب صالح ..( من اين اتي هؤلاء؟؟) وعيناي مسمرتان علي الحضور لتحاشي حذاء الزيدي بعد ان ايقنت ان لا احد يكرر ما فعله الاسلامبولي. حديث النقر اراح بعضا من الجالسين في الصفوف الامامية الذين تنفسوا الصعداء ( هم ونزل ) ليصبح حديث المنصة غير ذي بال ، كله اطراء وشكر للنقر وفواصل من الكوميديا السوداء الضاحكة من شدة الحزن.
لم يفهم المسئولون عدم تجاوب وتفاعل الحضور بما يقولون كما اعتادوا من الهتيفة و ( الحلاقمة ) الذين بلعوا ( حبوب الصمت ) وعقدت اكف الجميع عن التصفيق ولعل محاولات معتمد الحصاحيصا اليائسة وهو يستجدي الجمهور ان يرددوا معه .. تهليل.. تكبير..الخ.. خير برهان، ان الحضور هذه المرة جاءوا ولم يستجلبوا ((قالها البروف غندور دون ان يقصد وهو يقارن بحضور مؤتمر تحالف المزارعين في طيبة )) الحضور هذه المرة كانوا اصحاب فكر وقضية و من الفئات المستنيرة والقيادات والكفاءات التي عملت ولاتزال في كامل قواها العقلية والبدنية، والذين لم يعتاد اركان النظام ان يشاهدوهم في احتفالاتهم وتجمعاتهم ومسيراتهم ، كانت نظرات الحضور القاسية اقوي استنكار وشجب شعر به الجميع الذين لم يتجاوبوا بالرقص و ( العرضة ) هذه المرة مع النغم المختار (( دخلوها وصقيرا حام )).
مشهد اخير:
في نهاية مراسم ( العزاء ) وبينما انفردت فضائية الشروق باجراء مقابلة مع السيد الشريف احمد عمر بدر وجهت له سؤالا مباشرا.. ما رأي سيادتكم وانت رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة في نتائج تقرير لجنة البروفيسور عبدالله عبد السلام؟؟ اجاب في انفعال قائلا ان تقرير اللجنة ( ما صحيح!! ما سليم!! ) وانا علي استعداد لمناظرة البروف واعضاء لجنته في اي مكان واي زمان يختارونه. كانت اللحنة وفي تقريرها الختامي اشارت الي انها بذلت محاولات كثيرة للقاء رئيس مجلس الاداره الا انها لم توفق وخرج التقرير يحمل مجلس الادارة الجانب الاكبر في ما جري للمشروع الذي ترك امر تقييمه للجنة تاج السر وجل اعضاءها شاركوا في التدمير الممنهج وكانوا حضورا حضورا فرحين في سرادق عزاء موت المشروع
اتقوا الله يا هولاء.
|
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لجنة د. تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة ..من دمر المشروع غير جدير بت (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
اقرأوا وقارنوا بين قانوني 2005 وقانون 1984
قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(5/6/1984)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1- يسمى هذا القانون "قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984".
إلغاء.
2- إلغاء تشريع سابق.[1]
تفسير.
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"العاملون" يقصد بهم أي أشخاص يعينهم المجلس للعمل بالمشروع فيما عدا المزارعين،
"قنوات الحقل" يقصـد بها المساقي المسمـاة أبو عشرينات والمساقي المسماة أبو ستات وما عليها من مواسير،
"قنوات الري" يقصـد بها الترعة الرئيسية والفروع والترع الكبرى والصغرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة عنها لتغذية قنوات الحقل،
"المجلس" يقصد به مجلس إدارة مشروع الجزيرة المشكل بموجب أحكام المادة 6،
"المحافظ" يقصد به محافظ مشروع الجزيرة،
"مزارع" يقصد به أي شخص تخصص له حواشة بالمشروع وفقاً لأحكام هذا القانون كما يشمل أي وكيل شرعي له.
"المشروع" يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية وأي امتداد له،
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.[2]
الفصل الثاني
إنشاء المشروع وتكوين مجلس الإدارة
واختصاصاته وسلطاته
إنشاء المشروع.
4-(1) يعتبر مشروع الجزيرة هيئة مستقلة تعرف باسم "مشروع الجزيرة" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ويكون لها حق التقاضي باسمها.
(2) يتبع مشروع الجزيرة لإشراف ومراقبة الوزير.
أهداف المشروع.
5- يهدف المشروع إلى الآتي:
(أ) استغلال الموارد الطبيعية والزراعية وتطويرها وتنميتها على أسس تجارية وأساليب علمية في تحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
(ب) ترقية الخدمات الاجتماعية لفائدة المزارعين والعاملين وغيرهم من الأشخاص المقيمين داخل منطقة المشروع.
تشكيل المجلس.
6- يشكل المجلس من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء يعينهم رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك من الوزير، على إلا يقل تمثيل المزارعين فيه عن ثلاثة أعضاء والموظفين عن عضو واحد والعمال عن عضو واحد.[3]
خلو المنصب.
7- (1) يخلو منصب أي عضو في المجلس إذا:
(أ) استقال أو عزل من منصبه،
(ب) أصبح مختل العقل،
(ج) حكم بإفلاسه،
(د) تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون إذن من رئيس المجلس.
(2) كلما خلا مقعد أي عضو يعين عضو جديد بدلاً عنه ويتم التعيين بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو الذي خلا مقعده.
الإفضاء بالمصلحة.
8- يجب على كل عضو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي موضوع مطروح للنقاش في المجلس أن يفضي بتلك المصلحة ولا يجوز له أن يشترك في أي مداولات أو في أي قرار يتخذه المجلس في ذلك الموضوع.
مكافآت الأعضاء.
9- تصرف لأعضاء المجلس من موارد المشروع مكافآت وفقاً لما يقرره الوزير من وقت لآخر.
النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.
10- يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.[4]
اختصاصات المجلس وسلطاته.
11- يقوم المجلس في سبيل تحقيق أهداف المشروع بمباشرة جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يقم المجلس بالآتي:
(أ) وضع السياسات العامة للمشروع وإقرار الخطط والبرامج والإشراف على تنفيذها وإدارة المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب) تنظيف وتسوية الأراضي التي تضاف للمشروع من وقت لآخر،
(ج) حفر وصيانة قنوات الحقل التي تلزم لري المشروع وفقاً لأحكام الجدول الأول،
(د) توزيع الحواشات داخل المشروع وتأجيرها للمزارعين وفقاً لشروط الإيجار الأساسية التي يقررها المجلس من وقت لآخر،
(هـ) إمداد المزارعين بمدخلات الإنتاج وفقاً لتقديره،
(و) الإشراف على المزارعين في أعمالهم الزراعية وإصدار الإرشادات اللازمة لهم،
(ز) تعيين العاملين بالمشروع وإقرار الهياكل الوظيفية الخاصة بهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم ووضع شروط خدمتهم وتحسينها،
(ح) منح سلفيات للعاملين بالشروط التي يراها مناسبة،
(ط) تكوين مال تأمين أو أية أموال أخرى مودعة لصالح العاملين و إدارتها حسبما يراه مناسباً على أن يكون له سلطة الاكتتاب في تلك الأموال بمحض تقديره،
(ي) إجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية،
(ك) إعداد وصيانة الأصول الثابتة والمتحركة كالورش والمخازن والآليات،
(ل) التعاقد مع أي شخص أو هيئة في الداخل أو الخارج وفقاً للميزانيات المصدقة، ووفقاً للقوانين واللوائح المالية لتوريد أي مواد أو معدات أو خدمات يتطلبها المشروع للإنتاج،
(م) التصرف في الممتلكات التالفة والخردة الفائضة وفقاً للوائح والضوابط المالية،
(ن) تشكيل أي لجان لمساعدته في القيام بواجباته،
(س) الافتراض مؤقتاً عن طريق الحساب المكشوف أو بغيرها لمبالغ إضافية حسبما يحتاج إليه من وقت لآخر،
(ع) استثمار أموال المشروع بالكيفية التي يراها بما في ذلك منح أية مبالغ لديه لا يكون في حاجة مباشرة إليها في أداء واجباته وأعماله كقروض للحكومة،
(ف) الإشراف على عمليات الإنتاج بما في ذلك عمليات الحلج والنقل،
(ص) وضع لائحة لإجراءاته،
واجبات المجلس.
12-(1) يقوم المجلس بتنفيذ أغراض هذا القانون على الوجه الأكمل ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الواجبات الآتية:[5]
(أ) أن يقدم للوزير كشفاً بالحسابات والبيانات الأخرى المتعلقة بموجودات والتزامات المشروع وأوجه نشاطه حسبما يطلبه مجلس الوزراء أو الوزير،
(ب) أن يقدم إلى مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة بعد نهاية كل سنة مالية عن طريق الوزير تقريراً عن الأعمال التي قام بها خلال تلك السنة عن برامجه وسياسته في المستقبل على أن يشمل ذلك التقرير تفاصيل أية توجهات يكون مجلس الوزراء قد أصدرها إلي المجلس خلال تلك السنة بموجب المادة 14،
(ج) أن يقدم للوزير صورة من تقديرات ميزانيته السنوية مصحوبة بتقرير المراجع العام.
سلطات رئيس المجلس.
13- يتولى رئيس المجلس إعداد جدول الأعمال ودعوته للانعقاد وفقاً لما تحدده اللائحة.
سلطات مجلس الوزراء في إصدار التوجيهات.
14- يجوز لمجلس الوزراء عن طريق الوزير من وقتٍ لآخر أن يصدر توجيهات ذات صبغة عامة للمجلس بصدد ممارسته لاختصاصاته والاضطلاع بواجباته في الأمور ذات المساس بالمصلحة القومية وعلى المجلس أن يعمل بمقتضى تلك التوجيهات.[6]
الفصل الثالث
تعيين المحافظ وواجباته
تعيين المحافظ.
15- يعين مجلس الوزراء بقرار منه بعد توصية الوزير محافظاً للمشروع ويحدد مخصصاته وامتيازا ته في ذلك القرار.[7]
واجبات المحافظ.
16-(1) يكون المحافظ هو السلطة التنفيذية العليا في المشروع وعليه يقع عبء تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس ويعتبر حلقة اتصال بين العاملين والمزارعين والمجلس من جهة وبين المجلس والوزير من جهة أخرى.
(2) دون الإخلال بالبند (1)على المحافظ أن يقوم بالواجبات الآتية:
(أ) إعداد البرامج والخطط التي يراها لازمة لتسيير العمل وتطويره ورفعها للمجلس لإقرارها،
(ب) إعداد الميزانية العامة وعرضها على المجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية،
(ج) إعداد أي تقارير يكلفه بها المجلس،
(د) إعداد التقرير السنوي موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع المؤشرات للعمل في المستقبل على أن يرفع التقرير قبل بداية الموسم الجديد،
(هـ) التأكد من سير الأداء في كل مرفق من مرافق المشروع حسب الخطة الموضوعة ورفع تقارير دورية للمجلس،
(و) إقرار ترقيات وتنقلات العاملين بالمشروع فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية العليا والتأكد من انضباطهم وحسن أدائهم لأعمالهم،
(ز) الفصل في تظلمات العاملين والمزارعين ضد القرارات الصادرة في المستوى الإداري الأدنى،
(ح) القيام بأي أعباء يوكلها له المجلس وممارسة السلطات التي يفوضها له.
الفصل الرابع
موجودات المشروع
أيلولة الممتلكات.
17-(1) تؤول للمشروع من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات السابق تملكه لها بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960.
(2) تقيد في دفتر حسابات المشروع جميع الممتلكات والحقوق التي تملكها وجميع الالتزامات التي التزم بها بموجب أحكام قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960أو بموجب أحكام هذه المادة بحسب القيم والمقادير التي يقررها الوزير ويعتبر الفرق بين جملة تلك الأموال والحقوق وجملة قيمة تلك الالتزامات بمثابة رأسمال يحاسب المشروع عنه تبعاً لذلك.
حيازة الأراضي.
18- تتيح الحكومة للمشروع بدون مقابل حيازة أراضي داخل منطقة المشروع متى دعت الحاجة لذلك وتخضع تلك الأراضي لمطلق تصرف المجلس في تحقيق أغراض المشروع.
الفصل الخامس
أحكام مالية
رأسمال المشروع
19-(1) يتكون رأسمال المشروع من:
(أ) ما يؤول إليه بموجب المادة 17،
(ب) ما تخصصه له الحكومة من مبالغ في أي وقت لتمكن المشروع من مواجهة المصروفات التي يصح خصمها من حساب رأس المال ورصد رأسمال للتشغيل،
(ج) أية مبالغ يأمر الوزير من وقت لآخر بنقلها من الاحتياطي العام إلى رأسمال المشروع بعد التشاور مع المجلس.
(2) يجوز للمجلس أن يرد للحكومة أي جزء من رأس المال يقدم إلي المشروع وفقاً لأحكام القانون مما يكون أو يصبح فائضاً عن حاجته على أن يتم ذلك بعد إخطار الوزير كتابة قبل ستة أشهر.
مال الاحتياطي العام.
20-(1) يحتفظ المشروع بمال الاحتياطي العام.
(2) يجوز للوزير أن يصدر قواعد يقرر بها من وقت لآخر المبالغ التي تضاف إلى مال الاحتياطي العام والمبالغ التي تصرف منه وفي أي الأغراض على أن تحدد تلك القواعد طريقة إدارته.
مال احتياطي المزارعين.
21-(1) يحفظ المشروع في عهدته الأموال المودعة والمسماة على التوالي بمال احتياطي المزارعين ومال رفاهية المزارعين والتي آلت إليه بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1960 وجميع الإضافات التي أجريت عليها على أن يدمجا اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في حساب واحد يسمى (مال احتياطي المزارعين) ويكون في عهدة المشروع بوصفه أميناً عليه.
(2) يصدر الوزير بتوصية من المجلس وبعد التشاور مع اتحاد المزارعين القواعد التي تنظم المدفوعات من مال احتياطي المزارعين.
(3) يفتح حساب خاص تقيد فيه الأرباح التي تستحق على الأرصدة المودعة في البنوك والمستثمرة والتي تمثل مال احتياطي المزارعين على أنه إذا أصبح رصيد ذلك الحساب الخاص مساوياً لقيمة توازي 15جنيهاً سودانياً عن كل فدان يزرع قطناً أو مجاوراً لتلك القيمة فتضاف الأرباح المتقدم ذكرها إلى مال احتياطي المزارعين.
(4) يجوز للمجلس أن يدفع مبالغ من الحساب الخاص لأي فرد من المزارعين يبدو للمجلس أن صافي حصته من الأرباح ولظروف غير الإهمال الفاحش من جانبه، ليست كافية بالنسبة إلي وسائل معيشته ومكاسب المزارعين الآخرين من أمثاله.
حساب الاستهلاك والاستبدال.
22-(1) يجب على المجلس أن يفتح حسابات منفصلة للاستهلاك والاستبدال لكل قسم من موجودات المشروع على حده وان يحتفظ بتلك الحسابات.
(2) تضاف لتلك الحسابات مبالغ سنوية أو غيرها من المبالغ حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين الوزير والمجلس.
(3) يجوز للمجلس أن يستثمر أموال تلك الحسابات لو أن يستخدمها ولا يكون المجلس ملزماً في كلتا الحالتين بدفع أرباح عن ذلك الحساب أو إضافة إرباح إليه.
(4) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يشطب قيمة الموجودات التالفة أو التي بطل استعمالها بالخصم على الحساب المخصص لها من حساب الاستهلاك والاستبدال.
تكاليف العمل بالمشروع.
23-(1) توزع تكاليف العمل بالمشروع بين الحكومة والمشروع والمزارعين وفقاً للأحكام الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون على إنه ليس من شأن تلك الأحكام أن تحول دون قيام المشروع بدفع أي جزء من تلك التكاليف ابتداء وتحصيل قيمتها بعد ذلك من الجهة الملتزمة بموجب تلك الأحكام.
(2) يجوز للمشروع أن يتقاضى نظير وفائه لالتزاماته المنصوص عليها في القسم الثالث من الجدول الثاني الملحق بهذا القانون حصة من رسوم الماء والأرض التي يحددها الوزير بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي من وقت لآخر على أنه في حالة وجود عجز في ميزانية المشروع تلتزم الحكومة بإضافة مبالغ للحصة الممنوحة له بما يكفي لتغطية ذلك العجز.
خصم مبالغ من الإيرادات.
24- يخصم المجلس على حساب الإيرادات في كل سنة جميع المصروفات التي يجوز خصمها عليه وعلى وجه الخصوص الاعتماد الخاص بالاستهلاك واستبدال موجودات المشروع ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.
الفصل السادس
علاقات الإنتاج
حساب المزارعين الفردي.
25- يجب على المجلس أن يمسك حساباً فردياً لكل مزارع على حده.
مشتملات الحساب الفردي.
26- يجب أن يشتمل الحساب الفردي على الآتي:
(أ) جميع تكاليف الإنتاج المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتحملها المزارع وفق أحكام الفقرة (1)من القسم الثالث من الجدول الثاني الملحق بهذا القانون على أن تقيد كدين على الحساب الفردي،
(ب) رسوم الماء والأرض التي يحددها الوزير بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي واتحاد المزارعين من وقت لآخر ما لم يكن قد تم سدادها مقدماً على أن تقيد كدين على الحساب الفردي،
(ج) قيمة جميع منتجات المزارع من القطن الزهرة تسليم المحالج وذلك حسب درجات الفرز التي يقررها المختصون بالمحالج والأسعار التي يقررها الوزير بعد موافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي للقنطار الزهرة تسليم المحالج من وقت لآخر وذلك لصالح الحساب الفردي على أنه في حالة ما إذا حقق القطن أسعاراً أعلى مما تم تحديده فإن العائد من الفرق بين السعرين يعود للمزارع،
(د) جملة ما يخصم من قيمة إنتاج المزارع من القطن على أساس 2%من ذلك الإنتاج وذلك لرصده بنسبة 1%لكل من حساب الخدمات الاجتماعية ومساعدة الحكم المحلي.[8]
كيفية التصرف في الحساب الفردي.
27-(1) خصم المبالغ المشار إليها في الفقرات(أ)و(ب)و(د) من المادة 26 وأي ديون أخرى مرحلة من المواسم السابقة من جملة قيمة إنتاج المزارع من القطن أو أي محاصيل أخرى يصبح الرصيد الدائن (إن وجد) ، يعد ربحاً للمزارع يتم دفعه له في ميعاد لا يتعدى الثلاثين من شهر يونيو من كل عام.
(2) إذا كان الرصيد المدين في الحساب الفردي للمزارع هو الأكبر بعد إجراء الخصومات المشار إليها في المادة 26 فان الفرق بين الرصيد المدين والرصيد الدائن يعتبر وينقل كدين على المزارع ويتم تحصيله للمواسم أو المواسم اللاحقة.
(3) يقوم المشروع بدفع أي مبالغ يعجز المزارع عن تسديدها على أن يقوم مستقبلاً بتحصيل هذه المبالغ من المزارع.
تمويل محاصيل بخلاف القطن.
28- في حالة قيام المشروع بتمويل أي محاصيل أخرى بخلاف القطن لأي مزارع سواء كلياً أو جزئياً يكون للمشروع الحق في تحصيل ما تكبده من كل مزارع بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها مع المزارع واتحاد المزارعين على ألا يحول ذلك دون تحصيل المشروع لما تكبده من عائد المحصول الذي قام بتمويله أو من عائد أي محصول آخر بما ذلك محصول القطن.
تسديد رسوم الماء والأرض.
29- على كل مزارع أن يقوم بتسديد رسوم الماء والأرض المقررة للمشروع بعد نهاية الموسم وذلك بالنسبة لكل المحاصيل التي سمح له بزراعتها للموسم المعني على أنه يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يؤجل دفع هذه الرسوم أو أي جزء منها.
المسئولية عن الأخطاء الإدارية.
30- إذا تضرر المزارع في محاصيله نتيجة لأخطاء إدارية واضحة ليس هو طرفاً فيها أدت إلى عدم ري تلك المحاصيل تتحمل إدارة المشروع تكلفة المصروفات.
أيلولة محصول القطن.
31- بعد أن يفي المشروع بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون يصبح محصول القطن خالصاً له يتصرف فيه بالكيفية التي يراها كما تؤول إليه رسوم الأرض والماء التي يدفعها المزارعون.
الفصل السابع
أحكام عامة
المراجعة واللوائح
المراجعة.
32- يقوم المراجع العام أو من يفوضه بمراجعة حسابات المشروع.
إصدار اللوائح والأوامر.
33- يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الجدول الأول
القنوات والري والمصارف
حفر القنوات والمصارف وصيانتها.
1-(1) تقوم سلطات الري بحفر قنوات الري وصيانتها.
(2) يقوم المشروع بحفر قنوات الحقل وصيانتها طبقاً لأحكام الجدول الثاني.
الري.
2-(1) تروى منطقة المشروع بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس وسلطات الري بالوزارة من وقت لآخر.
(2) يبدأ صرف المياه في كل موسم للري وتبدأ عملية فتح قنوات الري وتوزيع المياه وفقاً للنظم التي تضعها سلطات الري بالتشاور مع المجلس، ويلتزم المجلس باعتماد المقاييس التي تجريها سلطات الري للمياه المنصرفة والبيانات العامة بها.
(3) تقوم سلطات الري بتوزيع المياه بمقتضى النظم المتقدمة بقدر الإمكان في الأوقات وبالكميات اليومية المعقولة التي يكون المشروع في حاجة إليها.
(4) يتعاون المجلس مع سلطات الري في بذل الجهود لضمان استعمال المياه بما يحقق أحسن الفوائد وفي إدخال تعديلات على طريقة الري حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين من وقت لآخر لتحقيق هذا الغرض.
(5) تقوم سلطات الري في الفترة الواقعة بين نهاية موسم الري وابتداء الموسم التالي، بتقديم المياه اللازم استعمالها بين الموسمين حسبما يتم الاتفاق عليه، بين سلطات الري والمجلس وتوفرها في قنوات الري التي تختارها بعد التشاور مع المجلس.
صرف مياه الأمطار.
3- عند الاتفاق بين سلطات الري والمجلس على ضرورة صرف مياه الأمطار فتكون التزامات كل منها فيما يتعلق بأعمال الصرف مطابقة لالتزاماته فيما يتعلق بحفر القنوات.
الجدول الثاني
تقييم التزامات العمل بالمشروع
التزامات الحكومة.
التزامات المشروع.
التزامات المزارعين.
القسم الأول
(1) التكاليف التي تتكبدها الحكومة نظير الالتزامات بموجب الجدول الأول.
(2) التكاليف التي تتكبدها الحكومة نظير استئجار أو الاستيلاء على الأرض التي تتاح حيازتها للمشروع.
(3) التكاليف التي تتكبدها الحكومة لتغطية العجز في ميزانية المشروع.
القسم الثاني
التكاليف التي يتكبدها المجلس نظير إدارة الأعمال الموكلة إليه بموجب المادة 11(أ)، (ز)، (ل)، (م)، (ن)، (س)، و(ع).
القسم الثالث
(1) التكاليف التي يتكبدها المشروع نيابة عن المزارعين نظير الأعمال الموضحة في المادة 11(ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك) و(ف).
(2) رسوم الماء والأرض.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لجنة د. تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة ..من دمر المشروع غير جدير بت (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
قانون 2005
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005(1)
(2005/7/3)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .
إلغاء .
2ـ (1) يلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية ،
"رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها تنظيم المزارعين الذى يضطلع بمهام حقيقية فى إدارة وتشغيل واستخدامات المياه ،
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهى فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أى تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
" العامل " يقصد به أى شخص يتم تعيينه فى الهيكل الوظيفى بالمشروع ،
" قنوات الحقل " يقصد بها المساقى المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم فى المياه المنشأة عليها ،
" قنوات الرى " يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المتعاقد معه بموجب أحكام المادة 14 ،
" المزارع " يقصد به أى شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16 ،
" المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أى امتداد له ،
"الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والغابات القومى .
الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
هوية المشروع ومقره ورعايته.
4ـ (1) مشروع الجزيرة مشروع إقتصادى وإجتماعى ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها . (3)
(2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
(3) يتكون مشروع الجزيرة من :
( أ) المزارعين ،
(ب) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والرى والسلع العامة التى تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيرى ،
(ج ) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
(4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .
أهداف المشروع.
5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى :
( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ،
(ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ،
(ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،
(د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ،
(هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ،
(و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ،
(ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ،
(ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ،
(ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ،
(ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
تشكيل المجلس.
6ـ (1) يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
(ب) المدير العام بحكم منصبه ،
(ج ) مثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ،
(د ) ممثل للعاملين بالمشروع ،
(هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة .
(2) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .
شروط عضوية المجلس.
7ـ يشترط فى عضو المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً سليم العقل ،
(ب) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه ،
(د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمامِ بالقراءة والكتابة .
خلو المنصب وتعيين البديل.
8ـ (1) يخلو منصب أى عضو من أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب الآتية :
( أ) فقدان أى شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 7 ،
(ب) الاستقالة ،
(ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التى اختارته ،
(د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ،
(هـ) الوفاة .
(2) فى حالة خلو المنصب يعين عضواً بديلاً بذات الكيفية التى تم بها تعيين العضو الذى خلا منصبه .
اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية 4)
( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ،
(ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ،
(ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ،
(د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ،
(هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ،
(و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ،
(ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ،
(ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ،
(ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ،
(ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ،
(ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ،
(م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ،
(س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ،
(ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ،
(ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .
اجتماعات المجلس.
10ـ (1) يجتمع المجلس ست مرات فى السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأى اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(4) يجوز لرئيس المجلس فى حالة غيابه ، أن يكلف أى عضو لرئاسة المجلس .
(5) يجوز للمجلس دعوة أى شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت .
(6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأى عضو الإفضاء بأى معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التى يحددها المجلس .
الإفضاء بالمصلحة.
11ـ يجب على كل عضو فى المجلس أو اللجـان التابعـة له تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضى للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .
مكافأة المجلس ولجانه.
12ـ يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية .
الأمانة العامة.
13ـ يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .
المدير العام.
14ـ (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوى الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام .
(2) ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام .
اختصاصات المدير العام وسلطاته.
15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية 5)
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ،
(ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ،
(و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ،
(ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ،
(ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ،
(ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ،
(ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح .
(2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
ملكية الحواشات.
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .
التصرف فى الحواشة.
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .
الرى والصرف.
18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
(3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .
روابط مستخدمى المياه.
19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
(2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق.
20ـ (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التى آلت له بموجـب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(2)
( أ) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك ،
(ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .
رأس مال المشروع.
21ـ يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20 ،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ج ) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التى تمنح له ،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التى يقبلها المجلس ،
(هـ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .
استخدام موارد المشروع.
22ـ تستخدم موارد المشروع المالية فى تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية فى الآتى :
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه ،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات المشروع بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس .
موازنة المشروع.
23ـ (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة تعد فى إطار الأسس المحاسبية السليمة التى يصدرها المجلس .
(2) يعد المدير العام موازنة التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة فى اطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة فى تطوير وتنمية المشروع .
فتح الحســابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
24ـ (1) يحدد المجلس المصارف التى يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والأجنبية .
(2) يحدد المدير العـام الأشخـاص المخول لهم التعامـل فى الحسابات .
(3) يحتفظ بسجل دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .
حسابات الإهلاك والإبدال.
25ـ (1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.
الحسابات والمراجعة.
26ـ (1) يجب على المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع فى نهاية كل سنة مالية . (6)
الحساب الختامى والتقارير.
27ـ يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى عن حسـابات المشروع .
الفصل السادس
أحكام انتقالية.
28ـ (1) يستمر العاملون فى المشروع فى أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفى وشروط خدمتهم والتعاقد معهم .
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها .
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة فى المادة 16 .
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمى المياه بعد تأهيلها.
الفصل السابع
أحكام ختامية
سيادة أحكام هذا القانون.
29ـ فى حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح.
30ـ يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
--------------------------------------------------------------------------------
(1) قانون رقم (17) لسنة 2005
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لجنة د. تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة ..من دمر المشروع غير جدير بت (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
تحياتي يا حلاوي
القاصي والداني يعلم بأن المجرم علي عثمان هو من خطط وعمل على تدمير مشروع الجزيرة وإفقار أهله وإذلالهم
وظهوره بالإشراف على لجنة تقييم مشروع الجزيرة هي محاولة يائسة منه لتجميل وجهه القبيح..
ومن عمل على تدمير مشروع الجزيرة غير جدير بضخ الحياة في جسد المشروع الميت، ودليلي على ذلك هي
استبدال لجنة الدكتور عبد الله عبد السلام بلجنة أغلب أعضائها لا ينتمون للجزيرة ولا يهتمون بإنسان الجزيرة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لجنة د. تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة ..من دمر المشروع غير جدير بت (Re: Nasruddin Al Basheer)
|
Quote: القاصي والداني يعلم بأن المجرم علي عثمان هو من خطط وعمل على تدمير مشروع الجزيرة وإفقار أهله وإذلالهم
وظهوره بالإشراف على لجنة تقييم مشروع الجزيرة هي محاولة يائسة منه لتجميل وجهه القبيح..
ومن عمل على تدمير مشروع الجزيرة غير جدير بضخ الحياة في جسد المشروع الميت، ودليلي على ذلك هي
استبدال لجنة الدكتور عبد الله عبد السلام بلجنة أغلب أعضائها لا ينتمون للجزيرة ولا يهتمون بإنسان الجزيرة.. |
تاج السر وسر الختم وختم السر وجوه لا تحمل الخير للجزيرة الجميلة ولسوء حظ المندوب السامي تاج السر أن أهل الجزيرة أكثر وحدة ووعياً وقد عرفوا هذه الوجوه البائسة لا تحمل إلا الشر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لجنة د. تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة ..من دمر المشروع غير جدير بت (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
والآن، يتابع السودانيون، وهم مأخوذون بالدهشة، المحاولات اليائسة لسلطة الانقاذ وهي تبدي حرصاً كاذباً على مشروع الجزيرة الزراعي. ولسان حالهم يقول، "وما فائدة الحرص الآن والفاس قد وقعت على الرأس؟". وفي حقيقة الامر، وبالرغم من فداحة خسائر "فأس الجزيرة" إلا انه لا يمثل إلا واحداً من "فؤوس كثيرة" وقعت على روؤس مناطق متعددة من السودان تحت ظل سلطة الانقاذ!!!.
إكتشفت سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وبعد مرور ما يقارب العشر سنوات على تطبيقه، أن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، سيئ صيت، يحتاج إلى إعادة نظر!!!، في حين أنه، وطيلة هذه السنوات، كان أن بحَّ صوت المزارعين ممثلين في تحالفهم وفي لجنة ملاك الاراضي، وكذلك جفتْ أقلام الوطنيين من إقتصاديين وإداريين وغيرهم منبهين إلى خطورة ذلك القانون المشئوم، ومشيرين إلى سوء النوايا التي تقف خلفه. إلا انها، أي السلطة المدججة بالقوانيين وبالأمن وبالجهل المسلح، ما كانت تنظر إلا من خلال السياج الذي احكمته للحفاظ على المصالح الضيقة لرأسمالييها الطفيليين!!!.
للناس، فقط، ان يتصوروا، أنه وبعد كل هذا الصيام عن الحقيقة بخصوص ما جرى وما يجري في مشروع الجزيرة، والذي إستمر منذ تبني سياسة تحرير الاقتصاد في اوائل التسعينيات، على ماذا فطرت سلطة الانقاذ؟
قررت السلطة أن "تفطر" بتكوين لجنة لتنظر فيما آل اليه حال المشروع. وإختارت لرئاستها دكتور تاج السر مصطفي!!!.
وبالطبع، هذا إختيار موفق بمقاييس "الإنقاذ" وبمقاييس المستفيدين من تدمير المشروع، وذلك لسببين، الأول، هو ان دكتور تاج السر يعتبر صاحب المساهمة الكبرى، في التاريخ الاقتصادي السياسي لمشروع الجزيرة، والتي أدت إلى تدميره. أما السبب الثاني، فهو ان سلطة الإنقاذ لا تود إعادة تجربة "لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام"، لان تقريرها والذي أصبح، اليوم، موضوعاً امام كل المنظمات العالمية، لم يعد يمثل وثيقة إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوز ذلك، ليصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة ( (2) (ب) من إعلان الامم المتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، الصادر في يوم 13 سبتمبر 2007م. والذي جاء في منطوق مادته الزام حكومات الدول في العالم بواجب وقف إي فعل من شأنه نزع ملكية اراضي المواطنيين، او مناطقهم او تهديد موارد معيشتهم.
ولكن، للناس في هذا المقام أن يتساءلوا، وما الذي فعله دكتور تاج السر مصطفي في مشروع الجزيرة، لتكون واحدة من نتائج ما فعل أن وضع سلطة الانقاذ في مواجهة الاتهام بخرق مواثيق حقوق الانسان بتهديدها لحياة ستة ملايين من مواطنيها؟!!!.
للاجابة عن هذا السؤال نوضح الحقائق التالية/
إن مشروع الجزيرة ، منذ ان كان فكرة وإلى ان إستوى كمشروع في كامل قوته الانتاجية، كان ساحة لبروز الرؤى من حيث إختلافها، ومن ثمَّ من حيث فرزها. وتلك سمة سادت تاريخ المشروع في كل مراحله وفتراته، بدءاً بفترة المستعمر الذي اسس المشروع.
هناك قضيتان مهمتان عالجتهما الادارة الاستعمارية بطريقة أكفا وأنزه مما قامت به كافة الحكومات الوطنية المتعاقبة. فأما ما قامت به سلطة الانقاذ بناءاً على توصيات دكتور تاج السر مصطفى فيقع خارج هذه المقارنة بين الاستعمار والحكومات الوطنية!!!. فالقضيتان هما قضية الارض وقضية تمويل المشروع. والاخيرة هذه تقع في دائرة علاقات الانتاج. رفضت الادارة الاستعمارية وبشكل قاطع مسألة السماح بالبيع والشراء في أراضي مشروع الجزيرة، وكما انها رفضت تمويل تاسيس المشروع وعملياته الانتاجية اللاحقة بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وكانت الفلسفة من وراء تلك السياسة، هى أن البريطانيين كانوا يخشون إعادة تجاربهم المؤسفة في مستعمرات سابقة، اي انهم لا يودون المساهمة في خلق طبقة من الاقطاعيين في السودان مثلما حدث وبسبب سياساتهم الخاطئة بشان الارض في الهند وسيلان. وقد ذكر ذلك "آرثر جتسكيل"، اشهر مدراء مشروع الجزيرة، حين قال، " كان مدير الزراعة يشك في مقدرة السيطرة على الشركات إذا ما امتلكت الاراضي، "وذلك من واقع تجربتي في البلدان الاخرى"، حيث كتب هو، "لا اعتقد اننا من الممكن ان نقيم حساباتنا على توقع مقدار الاراضي التي سيتملكها الاوربيون لكي يتم إرجاعها ثانيةً للمواطنين. إن عقارات ضخمة في الهند وسيلان وُضِعتْ في ايدي الأوربيين وتحت إدارتهم، فليس هناك من توقع ابداً في ان تعود إلى أيدي المواطنيين مرة أخرى....بل وأنني شخصياً أومن بانه وبسبب ذلك سيختفي صغار المزارعين وستذهب الأراضي بذلك الي الرأسماليين المحليين،(اي الذين يقومون بتسليف المال)، وفي نهاية الأمر قد تنتهي إلي ايدي الأوربيين" (آرثر جتسكل "الجزيرة، قصة تنمية في السودان" ص 46).
وقد كانت رؤية مدير الزراعة تلك، تقف في مواجهة رؤية أخرى، وهي رؤية "اللورد إدوارد سيسل"، الذي كان يرى الاستعانة المرحلية والمؤقتة بشركات التمويل الخاصة. ولكن في نهاية الامر تمّ اللجوء والاعتماد على البنك المركزي البريطاني الذي قام بتوفير القرض المالي لمشروع الجزيرة، وبنسبة فائدة تساوي 6%. ارجو ان يقارن القارئ، هنا، بين سعر فائدة المستعمر وسعر فائدة التمويل الاسلامي لمشروع الجزيرة حالياً عبر ما سُمِيَتْ بـ "محفظة البنوك"، والتي بلغت أرباحها 54% (راجع مذكرة تحالف المزارعين إلى النائب الرئيس).
على خلفية هذه الحقيقة التاريخية لاختلاف الرؤى كانت تتم الاستعانة بتكوين لجان لمعالجة الاوضاع في المشروع. ولكن هناك، من بينها، اشهر أربع لجان في تاريخ المشروع تمّ تكوينها وكانت لها بصمات سالبة واضحة في تناول قضاياه. ثلاثة من تلك اللجان كانت تحت إشراف البنك الدولي، أما الرابعة وهي الاسوأ فكانت برئاسة دكتور تاج السر مصطفى، وتحت إشراف سلطة الانقاذ "الاسلامية"!!!.
كانت اللجنة الأولي في عام 1962م وهي "لجنة ريتس"، لم تنجح في فرض رؤية البنك الدولي الرامية لوضع اسس لخصخصة المشروع. وقد يكون لثورة اكتوبر 1964م دور مرجح في تقييد وفشل مهمة تلك اللجنة، والتي لم تتمكن من إنهاء عملها إلا في عام 1966م.
أما اللجنة الثانية فكانت تلك التي جاء على إثرها تقرير البنك الدولي في عام 1983م، حيث تمّ منح قرض لتأهيل المشروع من قِبَل البنك الدولي، والحكومة اليابانية والحكومة الايطالية والصندوق العربي للتنمية. وكان شرط ذلك القرض، وما ترتب عليه هو صدور قانون العام 1984م، الذي ألغى الحساب المشترك، وإستبدله بمبدأ الحساب الفردي. وقد كانت تلك قفزة جبارة في وجهة التمهيد لخصخصة المشروع. والتي لم تتجرأ المؤسسات العالمية على القول بها صراحةً طيلة الستين عام التي سبقت إجازة قانون 1984م، حيث انها، أي تلك المؤسسات الرأسمالية العالمية، كانت تعمل بالقطاعي وبالتدرج الحذر من اجل الوصول لهدف الخصخصة الكاملة.
ولكن اللجنة الثالثة سيئة الصيت والتي عرفت بلجنة دكتور تاج السر مصطفى فعلت ما لم يفعله البنك الدولي صراحة، إذ تمّ تكوينها في العام 1998م، وقدمت تقريرها في نوفمبر من نفس العام. وهو التقرير الذي جاءت توصياته تجر من خلفها كل الدمار الذي لحق بمشروع الجزيرة وباهل الجزيرة وبعموم السودان. وما من سبيلٍ امام دكتور تاج السر مصطفى للتملص من مسوليته التاريخية، ومهما ابدى الآن من محاولات لاجل إنكار ذلك.
................ نتناول تفاصيل ذلك "التقرير الكارثة" في الحلقة القادمة!!!...............
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لجنة د. تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة ..من دمر المشروع غير جدير بت (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
السيد وزير الزراعة ترجل: ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة (2). بقلم: سيد الحسن
الأربعاء, 18 كانون2/يناير 2012 17:11
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد وزير الزراعة
فى الجزء الاول من رسالتى لسيادتكم أوضحت ماذكرته فى البرنامج الأذاعى عن أهمية الزراعة ومتطلباتها فى 4 نقاط , ولقد قمت بالتعليق عليها حسب معرفة شخصى الضعيف القليلة.
فى هذا المقال والذى أعتبره الجزء رقم (2) من الرسالة سوف أورد تفاصيل أصول المشروع وطريقة التصرف فيها وما كان يجب أن يتم فيها حسب تقرير المتخصصين وهم لجنة البروف عبد الله عبد السلام (ومعظمهم محسوب على المؤتمر وطنى) والذين غلبت الأمانة المهنية فيهم على الولاء السياسى ,التحية لهم بكسبهم لمصداقية معظم المهتمين بما يجرى لمشروع الجزيرة والمهتمين بمساهمة المشروع والتعويل عليه للخروج من المحنة الأقتصادية وعلى رأسهم المزراع.
تفاصيل الأصول وما جرى لها حسب تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام (المذكورة بعاليه):-
(1) السكة حديد
(2) المحالج
(3) الهندسة الزراعية
(4) ممتلكات المزارعين
(5) العقارات
أولا : السكة حديد :
أصول سكة حديد الجزيرة كما وردت في التقرير :
(1) عدد 34 قاطرة،
(2) عدد 1100 عربة ترحيل،
(3) عدد 11 موتر ترولي،
(4) عدد 3 موتر قريدر،
(5) عدد 2 رافعة،
(6) عدد 650 كبري تعبر قنوات الري، و
(7) ردميات تمتد إلى اكثر من 1200 كيلو متر.
وقد اوضح التقرير قيمة البنيات الاساسية لسكة حديد الجزيرة التي اصبحت، وبفضل تطبيق قانون 2005م، اثراً بعد عين كالآتي:
(1) عدد 133,334 قضيب سكة حديد قيمتها 28 مليون جنيه،
(2) عدد 1,320,000 فلنكة ، قيمتها 40 مليون جنيه،
(3) عدد 5,280,000 من المسامير، قيمتها 40 مليون جنيه،
(4) عدد 233,668 بلنجة، قيمتها 80 مليون جنيه،
(5) عدد 6,000,000 متر من الردميات، قيمتها 90 مليون جنيه،
(6) عدد 650 كبري، قيمتها 65 مليون جنيه،
(7) مساحة من الأرض طولها 1200 كيلو متر بعرض 20 متر تجري عليها الخطوط، قيمتها 36 مليون جنيه،
( عدد 34 قاطرة، 1100 عربة ترحيل، 11 موتر ترولي, 3 موتر قريدر ورافعتان، كلها بقيمة 50 مليون جنيه.
إن القيمة الإجماليه لهذه البنيات الاساسية تبلغ 443 مليون جنيه، اي ما يقارب 225 مليون دولار، كما ورد في التقرير. إن تقديرات التقرير والذي تمّ إعداده في عام 2009م، على درجة كبيرة من المحافظة، بل انها تبتعد بفراسخ من القيمة الحقيقة لهذه البنيات والتي على حسب ما هو سائد في العالم اليوم فإن تقديرات إعادة مرفق سكة حديد الجزيرة إلى ما كان عليه من تاسيس وكفاءه فإن التكلفة الحقيقة ستكون مليار دولار.
إن الذي حدث هو ان تمّ بيع هذه الممتلكات على اساس طن الحديد الخردة بما فيها قاطرات وآليات عاملة، ليس ذلك وحسب وإنما هناك ايضاً ادوات وآليات وقطع غيار اتت بها شركة (اتش بي اي) الانجليزية لاجل إعادة تأهيل سكة حديد الجزيرة، فكان مصيرها البيع بنظام طن الحديد الخردة وهي ما زالت في صناديقها التي جاءت فيها من بريطانيا!!!.
السيد الوزير
كل ذلك كان ان تمَّ تحت سمع وبصر وباشراف سيادتكم وزيرا للزراعة والسيد الشريف بدررئيسا لمجلس الأدارة.
السيد الوزير
يقول التقرير في صدد ما تمَّ من تعدي على سكك حديد الجزيرة ، "فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة(بنظام طن الحديد خردة؟)، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. إنها النهاية المؤلمة والمأساوية" (التقرير ص 1.
وأشار التقرير باصابع الأتهام لأدارة المشروع حيث نص التقرير فى نفس الصفحة على (الصفحة رقم 18 من التقرير حول السكة حديد حوله) ما يلي :
(( وقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة تماشيا مع توجيه رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ولكن مجلس ادارة مشروع الجزيرة رأي غير ذلك ؟ فبادر بالتخلص منها متجاهلا كل التوصيات بما فيها التوجيهات الرئاسية التي صدرت في هذا الشأن فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة بنظام طن الحديد خردة ، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية ، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. انها النهاية المؤلمة والمأساوية . ))
كل ذلك كان ان تمَّ تحت سمع وبصر وبأشراف سيادتكم كوزير للزراعة والسيد الشريف بدر كرئيس لمجلس أدارة مشروع الجزيرة.
ثانيا المحالج :
ولننظر ما الذي اورد التقرير بخصوص تلك المحالج :
"عدد المحالج بالمشروع 12 محلجاً منها عشرة محالج اسطوانية و2 محلج منشاري يصاحبها 5 مكابس. تستخدم المحالج لحلج كل اصناف القطن (طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة). اضف للمحالج القائمة 2 محلج للزغب (أحدها بمرنجان والآخر بالحصاحيصا) وذلك في تسعينيات القرن الماضي وذلك بغرض توفير بذور التقاوي النظيفة ولأغراض الصناعة وفوق هذا وذاك يوفرا عائداً كبيراً من بيع الزغب الذي يدخل في عشرات الصناعات ومنها على سبيل المثال المفرقعات.
الطاقة الحليجية للمحالج (الاسطوانية 10 محالج) حوالي 1,248,750 قنطاراً من القطن الزهرة في الموسم وهي تعمل على حلج الاصناف طويلة التيلة (بركات)، والمحالج المنشارية (2 محلج) بطاقة 324,000 قنطار من القطن الزهرة في الموسم مخصصة للاصناف متوسطة وقصيرة التيلة (أكالا وشمبات)، (التقرير ص 19).
كل هذه المحالج أصبحت أثرا بعد عين.
تكلفة أعادة تأهيل المحالج :
فيما يخص التكلفة الحقيقة التي يجب ان يدفعها مزارعو مشروع الجزيرة إن هم ارادوا ان يأتوا ببديل هذه المحالج التي اصبحت أثراً بعد عين. إن سعر ماكينة الحليج، الموديل الأساس، 170 منشار صناعة الولايات المتحدة الامريكية، ماركة (لوموس) سعرها هو 265,000 دولار وسعتها 3,400 كيلو في الساعة. إن المحلج الذي يتم تصميمه لاجل إنتاج 10 الف طن من القطن الحليج سنوياً يحتاج، حسب دراسات الخبراء في هذا المجال، لعدد 68 ماكينة حليج، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء تقدر بـ 700,000 دولار. ووفقاً لعمليات الحساب البسيط فإن تكلفة هذا المحلج تساوي 18,020,000 دولاراً للماكينات و 700,000 دولاراً للانشاء، هذا مما يعني انه لو اراد اهل الجزيرة ان يعيدوا قطاع المحالج لسيرته الاولى والتي قوامها 14 محلجاً فعليهم ان يتكبدوا دفع تكلفة وقدرها (18,020,000 +700,000) X 14 = 262,080,000 دولار، أي أكثر من 262 مليون دولار بتكلفة اليوم، وذلك بالقطع لا يتضمن قيمة الارض او اي ملحقات اخرى من آليات وغيرها، هذا بالإضافة للخبرات السودانية في مجال المحالج التي تمّ تشريدها، وتلك، بالتأكيد، لا تقدر بثمن!!!. ( لتفاصيل اكثر عن تكلفة المحالج راجع جيرالد إستور و نيكولاس قيرقلي، "إقتصاديات تكنولوجيا المحالج وتطبيقاتها في قطاعات القطن في افريقيا" ـ ورقة معدة للبنك الدولي ـ في ديسمبر 2009م).
ثالثا : الهندسة الزراعية:
إن مرفق الهندسة الزراعية هو ثالث اهم ثلاث إداراتٍ ركائز لمشروع الجزيرة، والتي هي اولاً، سكة حديد الجزيرة، وثانياً المحالج وثالثاً الهندسة الزراعية. تلك المرافق، هي عصب المشروع. وقد ابان التقرير هذه الحقيقة بشكل مباشر ودونما مواراة حيث ورد بصفحة (15) من تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام الآتى :
" للأسف الشديد ظلت النظرة للادارات اعلاه نظرة قاصرة لفترة طويلة حيث ظل البعض يعتقد ان تلك الادارت هدفها العائد المادي فقط، ناسين ان وجودها ضرورة في المقام الاول للنشاط الزراعي كله وإتقانه وإستمراريته. وقديماً قيل الشيئ الذي لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا ينبغي ان ينظر إلى الثلاثي اعلاه" (التقرير ص 15).
تقول لجنة البروفسور عبد الله عبد السلام في تقريرها في شأن وظيفة واهمية "الهندسة الزراعية" ما يلي :
"أهم واجبات الهندسة الزراعية هي وضع المواصفات الفنية لعمليات الارض الزراعية لمختلف المحاصيل خاصة إذا علمنا ان ارض الجزيرة هي ارض طينية سوداء (Black Cotton Soil). إضافة إلى عمليات متابعة الحصاد وخاصة محصول القمح، كذلك ساهمت في تطوير الميكنة الزراعية مثل إدخال اللقيط الآلي للقطن والميكنة الكاملة للفول السوداني. والأخير يحتاج لنمط زراعي خاص إبتداء من تحضير الارض ونوعية المحصول...الخ. وتؤدي الهندسة الزراعية دوراً متعاظماً في اعمال الحرث العميق للتربة والذي بموجبه تجدد الارض كل اربع سنوات مرة على الاقل وذلك للقضاء على الحشائش المعمرة والشجيرات وكذلك الآفات الضارة.
إذا كان القطاع الخاص يمكن ان يلعب دوراً مقدراً في تحضير الارض داخل المشروع فإن الهندسة الزراعية هي التي تضع المواصفات والمقاييس لذلك ومن ثم الاشراف على التنفيذ والاستلام لضمان الجودة التي ترتبط مباشرة بالانتاج والانتاجية.
الهندسة الزراعية لها دور متميز في الحقول الايضاحية والمزارع التجريبية لأغراض الارشاد والتدريب ونقل التقانة وفتح ابو عشرينات للري وتسطيح الارض" ( التقرير ص 16).
بالنظر لهذا التعريف الذي إمتزج فيه الجانب العلمي بحصيلة التجربة التي تراكمت في حقل الهندسة الزراعية يمكننا ان نفهم اسباب الضرر الفادح الذي اصاب المشروع بغياب هذا المرفق حيث اصبح ما كان مناط به يقوم به السماسرة وشركات خاصة قليلة الخبرة تحوم حولها شبهات ملكيتها لنافذين فى الحكومة دونما معرفة علمية ودونما دراية!!!.
كان مرفق "الهندسة الزراعية" يمتلك، وحسب ما جاء في التقرير، القدر الكبير من الاصول وذلك قبل ان يتم الأعتداء عليه تحت سمع وبصر سيادتكم وسيادة الشريف بدر بالتصفية عن طريق البيع على اساس "طن الحديد الخردة"، والممتلكات هي:
(1) عدد 87 جراراً منجنزراً ماركة D7 ،
(2) عدد 264 جراراً صغيراً، قوة 80 حصاناً،
(3) عدد 190 جراراً كبيراً، قوة 190 حصاناً،
(4) عدد 55 هرو دسك، 40 صاجة، و
(5) عدد اكثر من 40 حاصدة.
تكلفة أعادة تأهيل الهندسة الزراعية :
ولأعطاء قيمة تقريبية لهذه الممتلكات التي بيعت في "سوق الله اكبر" دونما مسوغ قانوني يمكننا ان نشير إلى ان قيمة الجرار الصغير قوة 95 حصان ماركة "جون ديير" موديل 2010 هي 79,900 دولار في يومنا هذا على حسب ما هو منشور في موقع شركة "جون ديير" الامريكية. وبعملية حسابية بسيطة نجد ان الهندسة الزراعية كانت تمتلك عدد 541 جراراً، غض النظر عن نوع الجرار، فإن متوسط القيمة يصل إلى 43,225,900 دولاراً، أي إلى اكثر من 43 مليوناً هذا عدا قيمة الحصادات والآليات الأخرى وملحقاتها.
لابد من الاشارة بان معظم هذه الآليات بيعت بيع من لا يملك لمن لا يستحق وتحت سمع وبصر سيادتكم كوزير وسيادة الشريف بدر كرئيس لمجلس أدارة المشروع.
رابعا : ممتلكات المزارعين :
أما فيما يختص بممتلكات المزارعين بحكم أنهم حملة السهم وهم الذين دفعوا رأس المال عند التأسيس وهم نفسهم المزارعين الذين كانوا يستلمون عوائد أسهمهم سنويا , فما تم فى ممتلكلتهم تعدى جنائى على حقوقهم سوف يقفون أمام العدالة يوما للمطالبة بحقوقهم كجملة أسهم ، شواهدها وشهودها وشهاداتها موثقة، مثل القول الذي من نافلته: " فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين. كان يقود إدارتها إتحاد المزارعين، فشلت واختفت تماماً من الوجود، وصارت إثراً بعد عين نذكر منها على سبيل المثال:-
• مؤسسة المزارعين التعاونية.
• مطاحن الغلال بقوز كبرو
• مصنع نسيج المزارعين (شرق مدني ـ الملكية)،
• مصنع البان الجزيرة."
وحسب توصية تقرير لجنة بروف عبد عبد السلام والتى ذكرت فى الصفحة رقم 37 من التقرير كما يلى :
(( إن تصفية وبيع بعض من اصول مشروع الجزيرة يحدث لاول مرة منذ إنشاء المشروع، وكان من المفترض ان تؤهل لا ان تصفى، لانها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع. عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع اصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الاسباب التي ادت إلى ذلك ولماذا حدث هذا اصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك".
خامسا العقارات :
قدمت اللجنة في تقريرها رصداً دقيقاً لممتلكات المشروع حيث انها اوردت في جانب العقارات فقط ان مشروع الجزيرة كان يمتلك 6,943 عقاراً بما فيها العمارتان الكائنتان بمدينة بورتسودان. وهذه الاحصائية تشمل المكاتب والسرايات والورش وغيرها، ولكنها، بالقطع، لم تشر إلى العقارات الكائنة بمدينة مانشستر في المملكة المتحدة والتى لم تذكر بتاتا لا فى تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام ولا فى أى موقع آخر (فص ملح وذاب) .
السيد الوزير فى المقالات القادمة سوف أتناول :
• قنوات الرى والتدمير الذى تم وما زال يتم فيها
• أراء بعض المتخصصين فى الزراعة.
• تعليق على بعض مما ذكرت فى اللقاء الأذاعى المذكور.
• أيراد مثال حى للتدمير الذى تم فى مشروع الجزيرة
• الحقيقة للمشروع الآن ومقترحات سبل العلاج ومصادر التمويل
سيد الحسن
Sayed Elhassan [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لجنة د. تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة ..من دمر المشروع غير جدير بت (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
تاج الشًّــــــــــــــــــر وعصابة الشَّر ومسكنة مزارعي الجزيرة
وصلت الإنقاذ درجة من السفاهة والسخافة والوقاحة والاستهتار والاستفزاز بأهل الجزيرة ومشروع الجزيرة، أن ترسل لهم من ساموهم العذاب وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد ودمروا وخربوا وشردوا وأفسدوا حتى أصبحت الجزيرة أرض يباب، ليصلحوا حال مشروع الجزيرة وهذه اللجنة هي المعول الذي دمر وحطم وباع وأشترى في المشروع ، كيف من دمر وخرب يصبح مصلحا؟ لأن العطار لايصلح ما أفسده بيده لكي لا يصير فاشلا وتكون حجة عليه .هذه اللجنة لو جاءت لتقييم الخراب والدمار والعار الذي ألحقه شياطين ولصوص الإنقاذ بالمشروع وتشليح بنيته التحتيته وتفتيتها وتهشيمها وذروها للرياح، لكانت مبلوعة ومهضومة لأنها تصب في خانة المحاسبة والحساب الذي ظللنا نطالب به سنينا عددا، ولكن أن تأتي لتنبش رفات مشروع الجزيرة الذي دفنوه بمعاولهم قبل عقدين من الزمان، وأصبح عظاما رميما ونسيا منسيا، لكي يقيَموا أداؤه وهو ميت ولعمري هذه هي قمة السخرية والمسخرة وقلة الأدب والشماتة والاستفزاز والاستخفاف بعقول أهل الجزيرة مزارعي
الجزيرة، الذين ضربت عليهم الزِلّة والمسكنة من قبل الإنقاذ، وجردوا من أرضهم وزرعهم وحرثهم وضرعهم، وأصبحوا لا يميزون بين الأشرار والأخيار، وبين فرعون وموسى، وبين ليلهم ونهارهم وخريفهم من صيفهم، وتشابه عليهم البقـر، إذا كان ذلك غير كذلك فكيف لهم أن يستقبلوا من ساموهم مر العذاب، ويصافحوا جلاديهم ومغتصبي أرضهم وسارقي قوتهم ومهندسي بيع ممتلكاتهم بالجملة والقطاعي، كيف لأهل الجزيرة المنكوبة أن تصافح هذه الأيادي الملطخة بدماء مشروع الجزيرة وعرق مزارع الجزيرة ومعاناة أهل الجزيرة، الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع والمرض والجهل وظلم الأيام وقهر الرجال.
هذه اللجنة التي يرأسها تاج الشّر وبعضويتها كمال النقر وعباس الترابي والوالي، هؤلاء هم رأس حربة الفساد بمشروع الجزيرة، وهؤلاء مطلوبين للعدالة، وهم غرماؤنا وهم أعداؤنا، وكيف يصبحون أوصياء وخصم وحكم علينا، والله هذه قمة السخافة والصفاقة، يقابلها منتهى المسكنة والطيبة بل قل السذاجة من أهل الجزيرة، وهذا هو التأريخ يعيد نفسه من جديد، نفس الوجوه التي عاثت في مشروع الجزيرة فسادا، وأختفت عن مسرح الجريمة، وتوارت عن الأنظار ردحا من الزمان، وتعود اليوم في ثوب الواعظين بكامل عضويتها، معولين بأن الضربة والحصار الإقتصادي ربع قرن قد أفقدتنا الذاكرة وأصبحنا خارج الشبكة بآفة النسيان. ونسوا هم أن القاتل يقتل ولو بعد حين، يا سبحان الله المثل أصبح واقعا فالقتلة يمشون في جنازة القتيل يتباكون ويزرفون دموع التماسيح ويظهرون ما لايبطنون،وجاءوا بمسميات سموها هم وأبائهم ووظائف غير موجودة بالمشروع مثل رئس إتحاد المزارعين رئس نقابة عمال مشروع الجزيرة بالإضافة للوالي.هؤلاء هم أس البلاء وشر البلية مايضحك.
***أليس هذا هو الوالي الذي نحر المشروع بيديه عندما كان وزيرا للزراعة، هذا الرجل جاء إلى وزارة الزراعة و الكل من أهل الجزيرة مسك أنفاسه . والكل كان يعول على بن الجزيرة ان يعيد مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى,.وان المشانق سوف تنصب في الشوارع للحرامية واللصوص, الذين باعوا اصول المشروع, والذين دمروا وخربوا وشردوا 6مليون نسمة.واليوم يقدمهم لنا تاج الشر مصلحين وناصحين سبحان الله!. هذا الوالي وقتها كان وزيرا للزراعة وفي عهدته جثة مشروع الجزيرة المحنطة بمشرحة الوزارة المطلوب منه الحفاظ عليها فقط . وقد كان. وصمت صمت اهل القبور ولم ينبت ببنت شفة عن مشروع الجزيرة طيلة تواجده في الوزارة حتى خرج منها واليا لولاية الجزيرة المنكوبة به . التى لم تلملم احزانها بعد على فقيدها الجلل مشروع الجزيرة. الذي كان هو يحتضن رفاته هنالك بوزارة الزراعة.جاء الوالي وعلى اي قدر جئتنا يا موسى؟ وما هذه التي في يمينك يا موسى.؟ قال التى في يميني لجنة لتقصي الحقائق عن مشروع الجزيرة اتوكأ عليها ولي فيها مأرب اخرى ولكن بعد موافقة وزير الزراعة الاتحادي على تكوين هذه اللجنة.وطيب يا الفالح إنت كنت وزير الزراعة الاتحادية قبل ساعات وكنت الناهي والامر ولك كل الصلاحيات.فلماذا لا تختار هذه اللجنة في حينها وانت في موقع القرار؟؟ وماهو الداعي لهذه اللجنة بعد فوات الاوان وبعد ان كال الرماد حماد؟ وهل انت كنت وزير ام خفير؟ ام كنت حارسا للجثمان.؟ ام ان يدك كانت مقلولة إلى صدرك؟؟ عموما جاءت الموافقة من وزير الزراعة الجديد الذي خلفه.
تم تكوين اللجنة بإستحياء شديد مصحوب ببعض الخوف والهواجس مما يتمخض من دراسة هذه اللحنة التي كانت بقيادة :
بروفسور/ عبدالله عبد السلام من ابناء الجزيرة نائب مدير مشروع الجزيرة سابقا، إنقاذي بالميلاد ومتشدد بإمتياز ولكنه كان شجاعا وامينا في تقريره الذي أصبح خارطة طريق للمشروع لو عُمِل به.
بروفسور/ مأمون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة السابق.
د/عمر عبد الوهاب مدير الادارة الزراعية بمشروع الجزيرة السابق.
د/احمد محمد ادم وكيل وزارة الري سابقا.
هؤلاء هم عمالقة الزراعة والري في السودان طافوا كل انحاء المشروع لمدة اربعة شهور بلياليها وليست كلجنة تاج الشر التي لم تتعدى سويعات. ووقفوا على كل صغيرة واحصوا كل شاردة وكل واردة .ووصلوا لقناعة كاملة بان قانون 2005 كارثة على المشروع وعلى من هو حول المشروع وعلى السودان كله. وان المشروع في خطر وأصبح على كف عفريت. ويجب توقيف هذا العبث, وتعطيل هذا الخازوق فورا ودفنه للأبد، وعلى واضعيه أن يتوبوا ويستغفروا ربهم، ولكن هذه اللجنة إلى يومنا هذا لم تتمكن من مقابلة الوالي الذي كونها وأوصد بابه أمامها. وحتى رئس الجمهورية أدار ظهره لهم. رفضوا كلهم مقابلة اللجنة خوفا ان يكون تقريرها ملزم لهم. طبعا كان الغرض من تكوين اللجنة هو النفاق السياسي وهو من أبجدياتهم.وكان لحفظ ماء الوجه إن كان في وجه الإنقاذي ماء...ولكن التقرير تسرب رغم التعتيم والتكميم وأصبح وثيقة إتهام وإدانة واضحة وشهادة دامغة لأبشع جريمة تاريخية وإنسانية وإقتصادية في العالم (التقرير متاح على المواقع الإسفيرية)
***رئس إتحاد المزارعين عضو لجنة تاج الشر إسم للشهرة والتمويه فقط ،لأن إتحاد المزارعين محلول من القرن الماضي1999، وحل محله تحالف مزارعي الجزيرة التي رفضت لجنة تاج الشر مقابلته حسب تعليمات الخرطوم ،هذا الذي يدعي الرئاسة مزارع بالمشروع صاحب القدح المعلى وهو صاحب الزراع الطويل في التدمير والتمكين، وهو الذي مكن شقيقه خالد الترابي من كل مستودعات ومخازن المشروع وسجلها له وأصبحت شركة بإسم green tops أي بمعنى الآفاق الخضراء لصاحبها خالد عبدالباقي الترابي، على فكرة مستودعات مشروع الجزيرة حكومتي السودان شمال وجنوب لايملكان 1% مما يملكه مشروع الجزيرة من مستودعات ومخازن.
***رئس نقابة عمال مشروع الجزيرة عضو لجنة تاج الشر، وما أدراك ما هو، إسم لا مكان له من الإعراب لأن مشروع الجزيرة ليس به عمال ولاعامل واحد حتى لو كان باليومية. لأن بقانون 2005 تم تسريح 15ألف عامل بالمشروع، بحضور رئس نقابة عمال السودان دكتور غندور في إحتفالية تشييع مشروع الجزيرة بالحصاحيصا، والذي شرفه المتعافي وودبدر وغندور وكمال علي عضو اللجنة الحالية، وغاب عنه فجأة علي عثمان طه والزبير طه، هذا الغياب أربك المنظمين للتشييع وكشف عن سوأتهم وأن الغياب مرده عدم الظهور والإكتفاء بدفن الليل أب كراعا برة، مما أضطرهم أن يقدموا كمال النقر المتبقي الوحيد من عمال المشروع ليشيل وجه القباحة ويتلو البيان المشئوم ناعيا مشروع الجزيرة قائلا والشماتة تغمر جوانحه ونشوة الإنتصار تعلو ملامحه ))اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية ، نطوي صفحة ناصعة البياض اسهمت في نماء واقتصاد السودان الا وهي صفحة مشروع الجزيرة ، بعد 81 عاما نطوي هذه الصفحة والتي سوف تظل باقية في ارثنا وتاريخنا.. نبدأ صفحة جديدة اليوم 3/11/ 2009 في منطقة الحصاحيصا نعلن ضربة البداية ونهاية البداية بعد 81 عام ((قابلت هذا الرجل في رئاسة مشروع الجزيرة ببركات وسألته من أي منطقة هو فقال من المنطقة الفلانية التي تبعد من الجزيرة مسيرة أربعة أيام باللواري في الأيام الخوالي، وتعاقد مع إدارة المشروع في وظيفة ما، حتى تدرج وأصبح رئسا لنقابة العمال‘ قلت طيب كلام جميل ومادخل رئس العمال في المسائل الإدارية والإقتصادية والإنتاجية والزراعية وبأي صفة تتكلم بإسم المزارعين وتحدد نهاية وصلاحية مشروع الجزيرة التي لا تملك فيه شبر واحدا، وهنا أنفعل الرجل حتى أشفقت على شيخوخته وأخرج من حقيبته دفتر أخضر وقال عشان تعرف صلاحياتي، أنا أي واحد تابع لوحدتي ملكته بيت أو سراية بإسمه مايقارب 2500 وحدة سكنية وأزيدك بأن في دفتري هذا قمت بتسجيل كل محالج المشروع الأربعة عشر في مارنجان والحصاحيصا والباقير لصالح العمال بإسم شركة أرض المحنة ،قلت له هذه ممتلكات المزارعين كيف تعطوها مكافأة لمن قاموا بتفكيك مشروع الجزيرة؟ قال لي فسرها على كيفك وخلي المزارعين وإتحاد المزارعين بتاعكم يرجعها ليكم. أمنت بأن حرامي الإنقاذ عينه لاتنكسر لأنه مسنود ممن هم أكبر منه سرقة، وبعد مائة يوم من هذا اللقاء آلت كل هذه الأصول لقبضة هذا الرجل، وها هو الأن يجلس متوسطا تاج الشر والوالي ورئس إتحاد مزارعي الجزيرة المنحل ليسدي النصح والمشورة ويفتي في حالة المشروع نيابة عن أهل المشروع وأهل الجزيرة .
يكون من الوهم والتوهم والسذاجة والغباء أن نستكين لهذه العصابة التي ضحكت علينا بالأمس أو نعول عليهم،أو نفسح لهم في المجالس, أو نسمح لهم بقتلنا بعد تعذيبنا والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين ولتذهب هذه اللجنة وخازوق 2005 للجحيم وعلى رأسها شيخهم الكبير.
يجب أن نضطلع بمسئولياتنا ولو لمرة واحدة من أجل مشروع الجزيرة الذي تكسرت عليه النصال فوق النصال، أغيثوا وأنصروا مشروعكم حتى ينصركم الله على هذه الفئة الباغية التي تتربص بكم وبأرضكم.قال سيدنا أبي ذر رضي الله عنه (عجبت لرجل جاع أهله ولم يستل سيفه من غمده)
قوموا لمشروعكم يرحمكم الله إجلالا لقامته وحفاظا على سيادته وكرامته التي هي من كرامتكم.
بقلم المزارع/ بكري النور موسى شاي العصر/ الســـــودان القـديــم
الإقليم الأوســــــــط / مدني / ودالنـــــــــــــــور الكواهـــــــــــــلة
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لجنة د. تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة ..من دمر المشروع غير جدير بت (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
حسن وراق
المزارعون في الجزيرة والمناقل علي يقين تام ولا يساورهم أدني شك ، ان لجنة الدكتور تاج السر مصطفي ولدت ميتة والميتة كالمكتولة ، ايضا (ما بتسمع الصايحة) . كيف للجنة غالبية العضوية (30عضو) من ساهم في تدمير المشروع بالشكل المباشر بالفعل المقصود او غير المباشر بصمته المريب . إذا كان رئيس اللجنة الدكتور تاج السر لا علاقة له بالمشروع ولم يرتبط به وجدانيا او نفسيا ولا حتي في دراسته فكيف يتسني له رئاسة لجنة تقييمه اللهم الا من خبرته في (فكفكة ) و خصخصة المشاريع.
مهمة لجنة الدكتور تاج السر مصطفي كما اوضحها بعضمة لسانه تنحصر في ثلاثة نقاط ، الاولي تقييم مشروع الجزيرة من عام 2000 حتي 2012 والثانية مراجعة الاجراءات التي تمت في تنفيذ القانون والثالثة الخروج برؤية مستقبلية لاصلاح المشروع وذلك عبر تجمييع المعلومات الا أن رئيس اللجنة بدأ يظهر في الوجه الحقيقي لمهمة لجنته وهي اللحاق بالموسم الزراعي الصيفي في محاولة لتنفيذ ما التزموا به للحكومة الصينية من توفير (مليون بالة قطن) في اطار صفقة القرض الصيني لرهن انتاج محصول القطن .
قضية مشروع الجزيرة واضحة ولا تحتاج لكل هذا الحشد(الجماهيري) في لجنة تاج السر التي تتعلل بمهمة جمع المعلومات في وقت اصبحت المعلومة تنهمر كالسيل بمجرد الضغط (كليك) بالسبابة وفي اقل من رمشة عين ، واي معلومة تلك التي تجمعها اللجنة في خلال 4 ايام بمعدل 6 ساعات عمل متواصلة (24 ساعة اجماليا ) عن مشروع حجم تدميره بعمر الانقاذ (24 عاما) اختصرت التقييم في 12 عاما ويعني ذلك ان اللجنة مطالبة خلال ساعتين تجميع معلومات عن فترة عام كامل من النهب و السرقة والدمار الذي الحقته الانقاذ باكبر مشروع في العالم تحت ادارة واحدة.
المحور الرئيسي لقضية مشروع الجزيرة يتلخص في الارض ، المزارع والري . الادارات المتعاقبة التي نفذت سياسات الحكومة فشلت في ادارة مشكلة الارض(صمام بقاء المشروع)قانونيا من حيث دفع اجارتها للملاك وفنيا برفع كفاءتها الانتاجية وادارتها زراعيا وحمايتها بيئيا و لعل الطمع في امتلاك الحكومة للارض هو ما تسبب في سن قانون 2005 الكارثة .في ما يختص بالمزارع فتحول لعامل سخرة ودخل السجون في ظل الانقاذ بفضل اتحاد مزارعين (مدجن) مفروض ما يزال خنجرا مسموما في خاصرة مزارع الجزيرة. أما الري وما حدث فيه من استهداف فهو(بيت القصيد) تدمير ممنهج ومدروس بعناية للمشروع حتي تستولي عليه الطفليلية الاسلاموية المتحالفة مع رؤوس الاموال العربية الاسلامية .
التصريحات الصحفية التي اطلقها رئيس اللجنة الدكتور تاج السر مصطفي من انه لا يخاف أحد في تقييمه لمشروع الجزيرة يكشف بوضوح ان هنالك ما يخيفه فعلا وإلا لما أطلق الكلمة بلا مناسبة ، علي الصعيد الرسمي هنالك طائفة (الرسميين النافذين ) المستفيدين الفعليين من تدمير المشروع يمثلون الجانب الاقوي الذي يخيف تاج السر ولن يستطع مخالفتهم . اما علي الصعيد الشعبي فقد تكشف من طواف تاج السر ولجنته أن جموع المزارعين الضخمة عبر متحدثيهم وهم يقدمون حجهم بالمنطق عكسوا بالهتافات تأكيدهم ايضا ان لهم قضية عادلة دونها الموت والفداء بالمهج والارواح مرددين شعار تحالف المزارعين (مشروع الجزيرة البقاء او الفناء ) وهذا ما أخاف تاج السر ولجنته وجعله يفكر بصوت مسموع وحق له ان يخاف وهكذا اصبح تاج السر في الحالتين هو الخائف .
أمام الدكتور تاج السر ولجنته فرصة تاريخية لاحت في السابق للبروف الزبير طه عندما كان وزيرا للزراعة كون ما يعرف لجنة البروف عبدالله عبدالسلام ، (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح) الا أنه لم يدافع عن تقرير اللجنة التاريخي وبالتالي فوت فرصة ان يصبح اشجع وانجح وزير زراعة في السودان ليختار لنفسه منصب (افشل) والي للجزيرة .لا تزال الفرصة امام تاج السر ولجنته للاعتراف صراحة بحقيقتين فقط وهي أن علة المشروع في قانون 2005 وأن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل هو الحقيقة الوحيدة التي التف حولها المزارعون وصمام امان انقاذ المشروع ويجب علي الحكومة ان تتعامل معه كأمر واقع دون إطلاق الاتهامات التي وراءها اتحاد المزارعين (المنحل) سبب البلاوي ، هذا فقط اذا كانت جادة في اعادة المشروع سيرة احسن.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالرحمن الحلاوي
Nasruddin Al Basheer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست