|  | 
  |  شركة زين (السودان) ...عقلية الإحتكار، وإدمان الاستهتار !!. |  | شركة زين (السودان) ...عقلية الإحتكار، وإدمان الاستهتار !!.
 
 معروف ان أول مشغل للهاتف النقال في السودان هي شركة " موبيتل " ، والتي أصبحت فيما بعد زين ( السودان )  ، وبالطبع أن الفتره التي عملت فيها شركة موبيتل ( باحتكار للسوق دون منافس ) كانت فتره صعبه إذ يدفع المشترك ( العميل ) مقابل عن أبسط الخدمات التي يمكن ان يتمتع بها !!! ، فضلآ عن التعرفه ، وعدم اعتماد الحساب بالثانيه ،  ولم يتغير الحال الي ان تم الترخيص لمشغلين جدد في مجال الهاتف الجوال ... عندها تعددت الخيارات ( وتحرر الكثيرين ) .
 والمؤسف سادتي أن شركة زين لا تزال تنتهج اسلوب الاحتكار ، ولم تكلف نفسها منافسة غيرها من الشركات في تقديم خدمه تنال رضاء العملاء ، فلك أن تسأل نفسك ما هي المحفزات ، او العروض الجاذبه التي قدمتها الشركه ؟؟!! هل أحسست يومآ ( أو إلتمست ) أن شركة زين سعت لإرضاء العميل ..؟؟ ، أو عملت علي تحسين خدماتها ؟؟ ؛  - بالطبع لا – فهي تنأي بنفسها عن التنافس  في السوق ، وبرأيي – والله أعلم – ربما لاعتقادهم ( أنهم العائله الاكبر والشبكه الأولي !! ( ؛ فلكم أن تفهموا سادتي أن العائله الأكبر لم ولن تسعي في الحفاظ علي اعضاءها ( عملاءها )   وأنهم ليسوا في حاجة الي أحد ، وهذا بإعتقادي إستغلال لظروف كثيرين لهم ارتباطات مع آخرين إمتدت لسنوات عبر عناوين اتصالاتهم  ( التي تعود للمشغل شركة زين ) ... ولكن عفوآ ، لكم أن تفهموا يا أهل "زين " أن هذا ليس زمان لي الذراع .... وأنه تم  الترحيب بكم ( هنا ) كمشغل يقدم الخدمه ( بأدب وذوق ) وليس للاستنزاف وممارسة الجشع  !!!    ، وللأهميه اريد قول الآتي :-
 
 - يجب أن تهتم جمعية حماية المستهلك – أكثر – لمجال شركات الاتصالات ، وتسعي لتدافع عن حقوق العملاء ، والخدمات التي تقدم لهم ، وكذلك مراجعة سياسات الشركه  تجاه العميل ، الشروط التي تضعها هذه الشركات ، حتي يتمتع الناس بخدماتها ، والتي  يوافق ويوقع عليها العميل دون  علم او معرفه بهذه البنود  ( طبعآ )   ، وكذلك يجب العمل علي تثبيت حق العميل في الحصول علي حقوقه مثل  الحصول علي معلومات وبيانات تخصه ، دون تعقيد ذلك عبر اجراءات لا مبرر لها .... وأيضآ حمايته من الاعلانات المضلله .
 - علي الجهات التشريعيه وجهات الإختصاص ( الفنيه والتي تشرف وتنظم عمل شركات الاتصالات ) سن واعتماد قوانين تلزم هذه الشركات بضرورة احترام قوانين البلاد ، ومواطنيها وتقديم خدماتها بصوره سلسه ( غير معقده ) ومرضية ( دون مَنٍ أو أذي ) ... مع ضرورة السعي ( لــنـيــل رضـــاء الــعميــــــل )، ويجب أن يكون هذا هو الشرط الأساسي لاستمراريتها ، وان لا تكون خدماتها الاجتماعيه جزء من الدعايه والإعلان ، لانها ملزمة ان تقوم بذلك و القانون .
 - تثقيف المواطن ، ليعرف ماله وماعليه حتي يسلك قنوات سريعه ( وفعّاله ) ليوصل صوته وشكواه ، اذا كان غير راضِ  .
 - مراجعة شروط وبنود وتراخيص هذه الشركات ، ربما هناك بعض النقاط في حاجه الي الاضافة او الحذف .
 - يجب ان يفهم موظفي الشركات  ، أن لوائح وقوانين الشركه  ، ليست فوق قوانين ودستور البلاد ، وان عبارة " شركتنا اجنبيه او ليست سودانيه  "  ( غير لائق يا المنتمين لشركة زين ) ... من المهم  أن يفهموا أنهم يقدمون خدمه ، وأن العملاء ليسوا متسولين ؛ بل لهم الحق في المطالبه بتحسين الخدمات ... فبمجرد ان يصبح الشخص احد العملاء ( المشتركين في الخدمه ) يترتب علي ذلك الكثير بالنسبة له  ، وليس الأمر سهل للدرجه التي يمكن ان تستغني عن الخدمه وتذهب لحال سبيلك !
 أخيرآ .... نتمني ان تعمل الأجهزه ( المعنيه ) علي حماية حقوق المواطنين ، وخاصه في مجال مثل الاتصالات الذي  أصبح جزء من حياتنا اليوميه ، بل ونحتاجه في كل حركه وسكون ... ونواصل  - بإذنه تعالي - ونتعرض  للرسوم التي يدفعها العميل وتفاصيلها ، والموقف منها ، وكذلك المعلومات التي تحجبها الشركه عن العميل دون وجه حق ، والتي ليس عليها قيود قانونيه او مببرات مقنعه .
 
 قولوا يا لطيف .
 |  |  
  |    |  |  |  |