اقتراح غير موفق من مامون حميدة

Quote: ( يا حليل زمن تابيتا بطرس ..)

Quote: النيابـة العامـة دى مالهـا؟ القانون واحـد

Quote: الاخطاء الطبية فى كل العالم مكانها المحاكم ...

Quote: تكوين محاكم نيابية للنظر فى الأخطاء الطبية لتحقيق العدالة .

Quote: قالوا لـ (الغلطان) احلف .. قال جالكـ الفرج!!

Quote: والما بعرف ما يتشوبر

Quote: البتشوبر دا يا اخ وليد تتحمل مسئولية تشوبره وزارة الصحة فهي المسئولة عن رفد الاطباء بمثل هذا النوع وهذه هي المسئولية التي يريد مامون حميدة الهروب منها عبر محاكم الاخطاء الطبية

(عدل بواسطة وليد محمد المبارك on 03-02-2013, 09:58 AM)

Quote: لا اعرف كيف يكون التحاكم الى القانون هروب .. دي ما مفهومة لي يا الشامي

Quote: منطقة دنقلا العرضى : دنقلا – مقاوادا – الغدار – لتي – كدا كول – عرب حاج – أمنتاقو – ناوا – زرايب – أم كرابيج – أم عقال – تمنار – الكاسورة – الدوم – السليم – أقدي – حامد نارتي – أنقوري – إيماني – السير – الترعة – تبو – كدركة – دبتود – موجرب – دار العوضة – السرارية – أباتة – كمنار – كودي – دبالا – أرقو – البرقيق – رومي البكري – القولد قبلى– القولد بحرى - دمبو – شابتود – الخندق – سالي – سوري – أوربي – تيتي – الصحابة – لبب – ود نميري – أقجا – مراغة – كابتود – جرادة – الزورات – كويه – دمبو – بركية – حفير مشو – كومي – مقاصر – بنا – إرس – موسي نارتي – مروارتي – بونارتي – آرتي قاشا – كرمة البلد – وادي خليل – كرمة النزل - شبعانة ­­­­­­-سلقى ­-

Quote: التحاكم الي القانون ليس هروباً ولكن الهروب تفصيل مواد خارج القانون العام لمواجهة ظاهرة اخفاق تتحمل مسئوليتها وزارة ومؤسسات ليكون ضحيتها افراد

(عدل بواسطة Elawad Eltayeb on 03-02-2013, 11:21 AM)

Quote: أرجو أن يكون أول متهم في هذه المحاكم هو الدكتور مأمون حميدة نفسه لقبوله منصب وزير الصحة مع وجود تضارب مصالح واضح بين المنصب وملكيته للمستشفيات والمدارس الطبية. وهذا القبول كان سبباً في كثير من الكوارث الطبية التي أثرت سلباً على القطاع الصحي وعلى الإنسان السوداني، دعك من الأخطاء الطبية المترتبة بصورة مباشرة وغير مباشرة نتيجة القرارات الكارثية على البيئة الصحية والمعدات والأجهزة والمباني والرواتب والبدلات والموازنات والمؤثرات السلبية على ممارسي المهنة.

Quote: حتى لو كان قانون اعتقد انه فكرة صائبة .. والناس تتباعه بدقه .. وتتابع مواده حتى لا يلقى عاتق المسئولية على جهة معينة تبرئه لجهات اخرى لكن الفكرة في حد ذاتها محتاجنها

Quote: طالب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم المجلس الطبي بتحديد ما إذا كان هناك خطأ أدى لوفاة المواطنة «الزينة محمد أحمد» (الثلاثاء) الماضى بمستشفى الزيتونة الخاص الذي راجت معلومات تشير إلى أنه مملوك لوزير الصحة بولاية الخرطوم البروفيسور «مامون حميدة»، داعيا إياه لتوجيه الاتهام لأي من يثبت تورطه بغض النظر عن المنصب والوظيفة، وأرسل تعازيه لأسرة المتوفاة. ونبه إلى أن دعمه لسياسات وزير الصحة بولاية الخرطوم البروفيسور «مامون حميدة» لا يعني أنه سيدعم أخطاءه. وقال المسؤول السياسي للحزب بالولاية «عمر باسان» لـ (المجهر) أمس (الخميس) إنه لابد أن يأخذ التحقيق مجراه ويحدد من هو المسؤول عن الخطأ أو الإهمال، وأضاف: (سنتعامل مع المستشفى غض النظر عن صاحبه ولا بد أن يأخذ القانون مجراه وتطبق العدالة) . وكانت أسرة المرحومة قد حمّلت مستشفى الزيتونة الخاص مسؤولية وفاتها، وأشاروا إلى أن وفاتها كانت بسبب إهمالها وترك أحشائها خارج بطنها (45) يوماً

Quote: دولة مثل النرويج

Quote: هذه النيابات والمحاكم تظهر انحيازا واضحا للمصلحة التى تمثلها فهى احيانا تطبق قانونا خاصا او قانون إذعان. !!!

Quote: الشامى سلامات الاخطاء الطبية فى كل العالم مكانها المحاكم ... لما تستلزمه من تعويضات مالية ومعنوية لجبر الضرر ... وما تفرضه من ادانات تتبعها عقوبات يجب ان تكون محدده بقوانين ... المحاكم السودانية ومن وقت طويل مليئة بقضايا الاخطاء الطبية .... البروف اقترح ان تفصل هذه المحاكم من المحاكم العامة .... وتتكون ليها نيابات منفصلة ... كمحاكم المصارف والاتصالات و الضرايب والقضايا الالكترونية الخ وبالمناسبة هو ما بكون بالحيل على الاقتراح دا .... لكن بكون اجبر عليه بالضغط الكبير من المواطنين والاطباء .....