العصر تنفرد بنشر كتاب 'أشواق الحرية' للأستاذ نواف القديمي
2009-3-15 | نواف القديمي
العصر: (تواصلاً مع السجال الفكري الذي أثارته مجلة العصر من فترة قريبة عن موضوع الديمقراطية ومدى ملاءمتها للمجتمع المسلم وموقف الشريعة منها، أصدر الصحفي والكاتب نواف القديمي في آخر شهر يناير الماضي كتاباً بعنوان "أشواق الحُريّة .. مقاربة للمنهج السلفي من الديمقراطي"، ولأن الكتاب مُنع من معرض الكتاب الدولي في الرياض بعد فسحه أول الأمر، فإن مجلة العصر تنشره على صفحاتها، تعميما للفائدة وإثراء للنقاش الدائر).
أظنني لم أعد قادراً على إخفاء ضجري من رفاهية التنظير البارد في الصالونات الثقافية والكتابات الصحفيّة.. فمتعة الحديث عن تعميق الفلسفة الأخلاقية لعمانويل كانط في المُجتمع، والخدر اللذيذ المُصاحب لاستعراض تحولات موقف سبينوزا من اللاهوت. ولمعة العيون التي تأتي على وقع ترتيل أسماء فوكو وسوسير ودريدا وألتوسير. أو نضالات الدفاع عن موقف ابن تيمية من فناء النار. وفرد المطوّلات لإثبات وهمية شخص القعقاع بن عمرو التميمي.. كل ذلك يبدو لي مجرد شغفٍ في البحث عن مُتعة لذيذة هادِئة، قد تأتي عند أحدهم مع قراءة تأملات ليفي شتراوس في كتاب، وقد تأتي عند آخر مع متابعة مهارات رونالدينو على المُستطيل الأخضر.أدرك أنني بذلك أدخل ـ عند البعض ـ في اللائحة السوداء لـ (مُزدري الثقافة)، وأعرف أنني قد أسمع مواعظ باردة من قبيل (دور الوعي الفلسفي في خلق أرضية معرفية تُعطيك أدواتٍ للتعامل المنهجي مع تعقيدات الواقع .....الخ)!.
رغم أنني أدرك دور التنظير المجرد المتعالي في تنمية العقل البشري المفكّر. ولكنه في الأزمنة المُلتهبة، يكون نوعاً من البذخ الفكريّ المُستفز.. أشبه بمن يفتح معهداً لتعلّم أصول الإتيكيت وسط قِطاع غزة المكتظ برائحة البارود!
في هذا الزمن الرديء، يتجلى الفرق واضحاً بين (الفلسفة) حين تكون استعراضاً لـ (تاريخ الجنون) لفوكو، و(تاريخ الأسطورة) لآرمسترونغ، و(الجمال) لكروتشي. والفلسفة حين تُنتِج (العقد الاجتماعي) لروسو، و(روح القوانين) لمنتسكيو، و(رسالتان في الحكم) لجون لوك.
هو ذات الفرق بين (الفلسفة الناعمة) المسترخية الباردة، و(فلسفة التغيير) التي تحقن وقود العمل في أوردة الحالمين بعالم أفضل، تلك التي تحدث عنها ماركس حين قال جُملته الشهيرة: (كل ما فعله الفلاسفة هو تفسير العالم بطرق مختلفة.. المُهم هو تغييره).
* * * *
حين نتحدث عن الديمقراطية، فنحن نتحدث بالضرورة عن نزيفنا المُشتعل دوماً في فِلسطين، وفي بقيّة أوصال الجسد الإسلامي المُنهك.. عن كل أوجاعنا المُتنامية ونحن نرقب هذه الوحشية والدمار والإمعان في الإذلال وهتك الكرامة، ولا نملك حيال ذلك إلا تسويد بيانات الإدانة، وتحبير مقالات الرِثاء، والنوح على آلامنا المكتومة.
حين نتحدث عن الديمقراطية، فنحن نتحدث عن إرادة الشعوب المسلوبة، وعن غضبنا الذي لا رجع لصداه، وعن حناجرنا المبحوحة وهي تصرخ بمن لا يسمعها، وتناشد من لا يُقيم لها وزناً.. ولنا أن نحلُم ساعتها ونتساءل: ماذا لو كان القرار بيد الشُعوب؟ ماذا لو كانت تلك الحكومات مُنتخبة، تُرهف السمع لمطالب الناخبين وهمومِهم؟
حين نتحدث عن الديمقراطية، فنحن نتحدث عن التغيير، عن إصلاح أوضاعنا المُتداعية، عن التنميّة الاقتصاديّة المُعاقة، عن الشعوب العربية الفقيرة المسحوقة وهي ترقب سدنة الحكم في النعيم المُقيم. وعن الشعوب العربية الغنيّة ـ نسبياً ـ وهي ترى نزف ثرواتها النفطيّة، وتفكر بصوت خفيض (وماذا بعد انتهاء النفط؟).. هو حديثٌ عن الاستبداد والفساد والظُلم والاستئثار.. حديثٌ عن إدراك ما يُمكن إدراكه، والنجاة بمن لم يجتاحه الغرق.
* * * *
عندما بدأتُ برصد الاعتراضات المدوّنة في الكتب والدراسات حول شرعيّة النِظام الديمقراطي، وشرعتُ في كتابة تعليقات سريعة عليها، تراكمت عندي مادة طويلة، جاوزت ضِعف ما هو منشور هنا، وغدت هذه المادة أطول بكثير من المِقدار الذي كنتُ أفضّله للنشر.. لذا عُدت إليها مُجدداً لأتجاوز عن بعض التفاصيل، وألغي بعض الفقرات، وأشطب كثيراً من النقولات والشواهد، وذلك سعياً وراء اختصارٍ أرجو ألا يكون مُخلاً.
لذلك تجدر الإشارة ابتداءً إلى أن الحديث هنا هو عن الإطار النظري للفكرة الديمقراطية. حيث لم أتطرّق للتطبيقات المُتعددة لهذه الفكرة، لكون ذلك يستدعي حديثاً مطوّلاً ومُنفصلاً. كما تجاوزت كثيراً من المقدمات المفهوميّة عن نشأة الديمقراطية وتطورها وصورها وهياكلها وتنوعاتها ومؤسساتها، لأن كل ذلك خارجٌ عن دائرة النقاش الذي يتمحور حول (مشروعيّة النِظام الديمقراطي)، فضلاً عن عدم الرغبة بـ (تسمين) هذا الكتاب.
بقي أن أشير في هذه المُقدمة إلى أنني توقفت زمناً أمام مفردة (الديمقراطية)، لأنني وجدت نفوراً عند البعض من المُصطلح أكثر مما هو من المفهوم والفِكرة. فحاولت للحظة أن أضع صيغة أخرى تشير إلى ذات المضمون (كالنظام الانتخابي أو النظام النيابي) ولكنني وجدتها مصطلحاتٍ لا تفي بكل المضمون، وقد تُشير عند البعض إلى دلالات محدودة يتجاوزها النِظام الديمقراطي.
ولأن أغلب الحركات الإسلامية ـ بتنوّعها ـ قد تلقت (النظام الديمقراطي) بالقبول والرضا والمُشاركة والتجويز. فقد قررت أن أستخدم ذات الاصطلاح. آملاً من القارئ الكريم أن يتجاوز عن مشكلة الاصطِلاح، إلى التّمعن في المُكوّنات والمضامين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
احمد سيد احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست