|
Re: معا ضد العنف معا من أجل التغيير السلمي (Re: Hassan Elhassan)
|
Quote: معا ضد العنف معا من أجل التغيير السلمي
|
معاك يا زول ومية المية
بس عشان ما يبقي التغيير السلمي كلام ناس طيبين ساكت يجب الإنتباه إلي ان: العنف يولد العنف (توائم الشؤم التي يحكي عنها زهير بن سلمي) ولكن لا يمكن أبدا مساواة عنف الإختيار بعنف الضرورة لا يمكن مساواة الدفاع عن النفس بعنف الإعتداء فمن الضروري تفهم أن يلجا من حرق (الجنجويد) قريته وقذف بأطفاله للنار للعنف دفاعا عن النفس وعن حق الحياة
وبنفس المستوي من الضروري الإنتباه إلي أن عنف السلطة غير مبرر علي الإطلاق فالسلطة أصلا لا تمثل الشعب بل وإنقلبت (غصبا وعنفا ومن فوهة البندقية) علي إرادته وهي لا تدافع عن الشعب ولا عن حقوقه وحرياته هي تدافع عن مصلحة أقلية حاكمة
ورغم مع أنه محاولة (بيع) السلم لمن في يده البندقيه أمر صعب للغاية (فالبندقية تعطيه إحساسا بالامن لا توفره ألاف الكلمات الطيبة) ورغم هذا وذاك فالعنف طريقه شائك (وفي هذا فقد كتبت آلاف الكتب) في نهاية الأمر ما في حل غير السلم
نقول للساكتين عن عنف السلطة إنكم بذلك تعطوها المبرر للإستمرار في ذلك وتعطون بالتالي من حملوا السلاح ضدها كل المبررات والمسوغات الممكنة الحريق في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق حريق في طرف البلد ولكن ليس هناك ما يمنع أن يمتد إلي قلبها إذا إشتعلت النيران في قطية في طرف الحلة ما بتقول أنا مالي البيت ما بيتي السلبية هذه ما سوف تدفع بالنيران لان تلتهم كل الحلة (بما فيها بيتك)
الدفاع عن حقوق الناس في الأطراف البعيدة (أيا كانت إختلافاتاك معهم متوهمة أم حقيقية) هو في آخر النفس دفاع عن النفس فناس السلطة الذين إكتنزوا الذهب والفضة طياراتهم جاهزة في المطار وفيللهم جاهزة في إنتظارهم في ماليزيا ودبي ودول العالم الأول وحيفكوكم عكس الهوا
السلاح الأساسسي في يد السلطة الغاشمة ليس هو طائرات الموت ولا دبابات البطش هذه السلاح الأول هو التفريق بين الناس بكل الوسائل الممكنة (قصة الذئب مع التور الأسود والتور الأبيض) وحدة كل الناس السودانيين ضد مغتصبي السلطة ضد خارقي الدستور والعهود ضد القتلة والحرامية ومعذبي البشر ضرورية لأبعد الحدود
عندها فقط تصبح الدعوة للتغيير السلمي ممكنة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: معا ضد العنف معا من أجل التغيير السلمي (Re: Nasr)
|
قرار مجلس الأمن يدين ماوصفه محاولات اسقاط النظام بالقوة - هل هو مقدمة لانجاح المفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة
الخرطوم 15 فبراير 2013 - صوت مجلس الامن الدولى بالاجماع يوم الخميس على تمديد ولاية فريق المراقبة للعقوبات المفروضه على السودان بسبب النزاع في دارفور واعرب عن قلقه من استمرار توريد و نقل قطع الغيار للطائرات المستخدمة في خرق قرارات مجلس الامن حول دارفور. صورة من الارشيف لمجلس الامن في احدى اجتماعاته وحذر الاعضاء من أن "توريد أو بيع أو نقل مساعدة ودعم فني بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن أن تستخدمه حكومة السودان في دعم طائرات عسكرية تستخدم في انتهاك" العقوبات المرتبطة بدارفور. وجاء التحذير ضمن قرار أصدره المجلس بالاجماع بتجديد تفويض مجموعة من الخبراء تراقب العقوبات المفروضة بشأن درافور في 2005. ولا يشمل الحظر توريد عتاد عسكري لكن يتعين على الدول المصدرة الحصول على ضمان من حكومة السودان بعدم استخدام الأسلحة في دارفور. وأقر مجلس الأمن، أن "النزاع في دارفور لا يمكن حسمه بالطرق العسكرية، وأن التوصل إلى حل شامل وجامع للنزاع، يتطلب عملية سياسية تشمل جميع الأطراف في دارفور"، مؤكدًا اعتزامه فرض جزاءات محددة ضد الأفراد والكيانات، الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في الفقرة (3 ج) من القرار رقم 1591 الصادر عام 2005. ورحب القرار المقدم مشروعه من الولايات المتحدة الامريكية بوثيقة الدوحة اساسا للجهود المبذولة للسلام في الاقليم لانهاء النزاع الذي اندلع من عشر سنوات هناك. واعرب المجلس عن قلقة ازاء التحالف بين الحركات المسلحة المعارضة لاتفاق الدوحة "وجماعات خارج دارفور" وطالب بوقف أي دعم خارجي مباشر او غير مباشر لهذه الجماعات وشدد على ادانته لأي اعمل ترتكبها أي مجموعة مسلحة بهدف "الاطاحة بحكومة السودان بالقوة". كما حث القرار حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، علي الوفاء بما تعهدتا به من التزامات في وثيقة الدوحة، كما حث الجماعات، التي لم توقع بعد على وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور بالتوقيع فورًا بدون أي شروط مسبقة. وأعرب القرار عن "الأسف لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور، ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطالب أعضاء مجلس الأمن". وأبلغ سفير السودان بالأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان مجلس الأمن أن بلاده تعتزم التعاون مع لجنة الخبراء لكنه نفى شن غارات جوية في دارفور.وقال يوم الخميس إن هذا زعم خاطىء لأن السودان يستخدم قدراته الجوية للأغراض السلمية فقط. وتراجع العنف بعد أن بلغ ذروته في 2003 و2004 لكن اشتباكات لا تزال تقع مع فشل عدة جولات من محادثات السلام. وتشير تقديرات للأمم المتحدة إلى أن زهاء 300 الف شخص قتلوا في صراع دارفور الذي تسبب أيضا في تشريد نحو مليوني شخص. وتقول الخرطوم إن عدد القتلى يبلغ عشرة آلاف فقط. وقالت الأمم المتحدة إن القتال اندلع مجددا في نهاية ديسمبر في منطقة جبل مرة في دارفور ونزح أكثر من 30 ألف شخص من المنطقة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسؤولين كبار آخرين فيما يتعلق باتهامات بالتخطيط لعمليات إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في دارفور. وينفي المسؤولون السودانيون هذا ويرفضون الاعتراف بالمحكمة. (ST)
| |
|
|
|
|
|
|
|