|
|
 الفجر الجديد بين النقد والوعيد والنقض والتأييد
|
الفجر الجديد بين النقد والوعيد والنقض والتأييد
قوقادى اموقا/أمين زكريا-امريكا
يظل اى عمل صادق يجمع الشعب السودانى لبناء سودان باسس جديدة وعادلة مكان ترحيب لكل سودانى غيورمدرك و محلل لجذور الازمة السودانية من زواياها المختلفة تحليلا موضوعيا، ولا شك ان الاعمال النظرية والمجهود الفكرى المقدر الذى بذل فى ميثاق الفجر الجديد مكان احترام وتقدير فى ظل تعقيدات غير عادية فى تركيبة السودان جغرافيا وانثروبولوجيا وسياسيا و اقتصاديا، لذلك ليس من السهل الوصول لتوافق تام و وزن المعادلة السياسية فى وطن ما زالت تسوده عقلية ثنائية التضاد: اسياد وعبيد، عرب وافارقة، تعالى ودونية، مركز وهامش، مسلمين وغير مسلمين، اقصائيين ومقصيين، اولياء ورعيه، حكام ومحكوميين، حريات وقيود، مواطنة واستغلال، حقوق وظلم، ابادة وحياة، ترف وفقر، تنمية واهمال، رجال ونساء، علمانية ودينية، اميين ومتعلمين، سياسيين وعسكريين، ديمقراطيين وشموليين، انتهازيين و وطنيين،اعادة هيكلة وتجاهل الهيكلة، شباب وشياب، محسوبيه وشفافية ، امانة ونهب، ...الخ. فالميثاق فى مضمونه نقلة نوعية ايجابية غطت كثيرمن القضايا المسكوت عنها وجاوبت الى حد ما عن السؤال كيف يحكم السودان؟، ويمكن ان يكون نواة لدستور سودانى قادم.
فى هذا المقال سنقف على قراءة وتحليل المشهد السياسى السودانى بعد صدور ميثاق الفجر فى بداية يناير 2013م، ففى خلال اسبوع تناقلت وسائل الاعلام المختلفة بيانات وتعليقات حول الميثاق بعيون وزوايا وخلفيات تنظيمات مختلفة ويمكن اختصارها فى:
اولا النقد:
النقد ظاهرة ايجابية صحية لتجويد الاداء وهو ما يسمى بالنقد البناء، و قد يأخذ الجانب التدميرى السلبى او ما يسمى بالنقد الهدام:
1- النقد الايجابى للميثاق:
رغم المجهود الذى بذل فى اعداد الميثاق نفسه والايجابيات الكبيرة التى وردت فيه الا ان التساؤلات الايجابية المشروعة من بعض قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى حول التحضير والدعوات والمشاركة الخارجية والداخلية لقوى المعارضة سياسية كانت او منظمات مجتمع مدنى وتنظيمات نسائية وشبابية وطلابية ومنظمات الهامش السودانى وخاصة الاقاليم التى بها حروب كجبال النوبة/جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور والاقاليم التى بها قضايا عادلة كشرق السودان و البجا و النوبيين و كذلك اللاجئين والنازحين، بجانب اضافة شخصيات وطنية من كل اقاليم السودان كان سيشكل اضافة حقيقة تزيد الميثاق قوة، وتقطع الطريق للوعيد والنقد الهدام، وهو مايتطلب مراجعة، لذلك حينما تم الاشارة الى عدم وجود منظمات مجتمع مدنى ومنظمات الهامش والمنظمات النسائية ومنظمات مجتمع مدنى معروفة وخاصة فى الخارج والداخل، لم يأت النقد تقليلا للاشخاص والمنظمات التى شاركت فى التوقيع فى ذواتهم ونضالاتهم، بل ان هنالك تنظيمات وشخصيات لها اوزان و نضالات كبيرة وطويله تاريخيا، واقاليمهم تكتوى بنيران الابادة العرقية والتشريد وخاصة فى جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور وشرق السودان ومناطق النوبيين ، وهم سند اساسى فى اى تغيير قادم، وبالتالى المشاركة الفاعلة لهم ستزيد من قوة الميثاق عمليا، وهو موضوع فطن له اخيرا الموقعيين ولجنة المتابعة بالتأكيد على فتح الميثاق وهو ما يتطلب ترجمة عملية ، كما ان موضوع حق تقرير المصير والوحدة الطوعية باعتبارها حقوقا اعترفت بها المواثيق الدولية فان تضمينها يشكل ضمان لتنفيذ الميثاق وبناء دستور سودانى قوى يوحد ما تبقى من سودان.
2- النقد الهدام:
نظر البعض للميثاق بانه تجاوزهم او ان المبادرة لم تاتى من طرفهم او مهدد لاستمرارية عقلية السودان القديم الاقصائية العنصرية، وبالتالى انبرت اقلامهم وبياناتهم تقليلا من محتويات الميثاق نفسه، وهو وضع طبيعى للذين يسترزقون من استمرارية الشكل الشائه للسودان.
ثانيا: الوعيد والتهديد:
انفردت السلطة الشمولية للمؤتمر الوطنى بالوعيد متمثلة فى خطاب رئيسها و مساعده و قيادات اخرى بجانب الصحف الصفراء والعنصرية، فى تهديد و وعيد واعتقال كل من سافر او وقع او دعم الميثاق، بحجة دعم العمل المسلح، ولكن واقع الامر ان الميثاق مع غيره من وثائق سواء كانت البديل الديمقراطى او اعادة هيكلة الدولة السودانية او مبادرات منظمات المجتمع المدنى فى الداخل والخارج قد اجمعت على اسقاط النظام وبناء السودان باسس حره وديمقراطية، ولتحقيق هذا الهدف فان هذه القوى السودانية اعترفت اعترافا متبادلا باستخدام اى منها لوسائل النضال المختلفة اى الثورى المسلح،الانتفاضة و التظاهر، السياسى و العصيان المدنى والاعتصام، الضغط الدولى والدبلوماسى، او المزج بينها، بمعنى ان المؤتمر الوطنى اصبح معزولا سياسيا واجتماعيا. و كما هو معروف ان المؤتمر الوطنى مبرمج بعقليه امنية للنيل من خصومه، وهو الان فى مرحلة التخبط وهى مرحلة طبيعية لكل الانظمة الدكتاتورية الشمولية التى سقطت و الآيلة للسقوط فى العالم، ودائما مثل تصريحات التهديد بالاعتقالات وحل الاحزاب وايقاف نشاطاتها السياسية العلنية، تعتبر عوامل ايجابية تعجل برحيل الانظمة الدكتاتورية. وفوبيا التغيير التى دخلت النظام لها من العوامل المحلية والاقليمة والدولية التى قد تعجل برحيل النظام ويمكن اختصارها فى الاتى:
محليا:
1- يعانى النظام ازمة اقتصادية كبيرة وخانقه بفقدانه لنفط جنوب السودان و الجبايات والزكاة والضرائب التى كانت تجمع من مناطق الحروب، بجانب فشل معظم المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية ..الخ وتفشى الفساد والمحسوبية فى كل مستويات الدولة، وازدياد الديون وارباحها، ومحاصرته وحظره اقتصاديا، بالاضافة الى العجز الكبير فى الميزانية السنوية، وتوجيه اكثر من 70% من الميزانية فى دعم الامن لشن حروب داخلية، واهمال القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وطرق ومياه وكهرباء، و غلاء فى معيشة لا يمكن ان يتحمله معظم الشعب السودانى العامل الذى يبلغ متوسط دخل العامل وكذلك المعاشى الذى يعول اسرة واقعيا حوالى 300 جنية "اى اقل من 50 دولار فى الشهر"، وفى ظل الغلاء فشلت الدولة فى رفع الحد الادنى للاجور الى 420 جنيه "اى ما يعادل اقل من 75 دولار فى الشهر"، فى الوقت الذى يفوق فيه مستوى الصرف اليومى لبعض قادة المؤتمر الوطنى ما يعادل مئات الدولارات فى اليوم،أضف الى ذلك الفلل والعمارات و الاستثمارات الداخلية والخارجية لرموز النظام، بجانب بيع الاراضى والمصانع والمشروعات السودانية لمستثمرين اجانب فهذه العوامل كفيلة بخروج الشارع لتغير النظام.
2- ان الهزائم العسكرية التى تلقاها نظام المؤتمر الوطنى فى جبال النوبة/جنوب كردفان ودارفور والنيل الازرق، وهبوط الروح القتالية للجيش وانضمام اعداد كبيرة منه للجبهة الثورية، بجانب اجماع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والحركات المسلحة حول اسقاط النظام، تؤكد عزل النظام محليا وبالتالى ليس امامه الا سياسة الوعيد والترهيب كفرفرة مذبوح.
3- موضوع العدالة و المحاسبة بما فيها عدم افلات الذين اجرموا فى حق الشعب السودانى اى مرتكبى جرائم الحرب والابادة العرقية وانتهاكات حقوق الانسان خاصة حقوق النساء و الطلاب -الذين لهم قدسية خاصة فى ادبيات الثقافة السودانية-، كما ان التظاهرات و الاحتجاجات التى شهدتها العديد من مدن السودان اكدت ان سقوط نظام المؤتمر الوطنى اصبح مسألة وقت، و فى وعيده وتهديده كانما اراد المؤتمر الوطنى ان يرسل رسالة" على وعلى اعدائى كما كان يردد فالترق منهم دماء او ترق منا الدماء او ترق كل الدماء"
4- المؤتمر الوطنى الذى تفنن فى شق كل التنظيمات السياسية لاضعافها عبر لافتات سياسية ودعومات مالية و وظائف، هو الان فى اسوأ حالاته الانقسامية فى اطار الصراعات والانقلابات الداخلية المصلحية المنفعية والقبلية، وكانما انطبق عليه المثل السودانى "التسوى كريت فى القرض تلقى فى جلدها".
إقليميا:
1- دخول المؤتمر الوطنى فى حرب مع جنوب السودان ودعم مليشيات جنوبية ومسرحية هجليج و وقف التجارة وموضوع البترول والحدود وتراجعه عن التحكيم الدولى والمبادرات الافريقية لحل موضوع ابيي، جعله يفقد المصداقية اقليما.
2- تراجع المؤتمر الوطنى عن نتفيذ الاتفاق الثلاثى الموقع فى اغسطس 2011م تحت اشراف الاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية و الامم المتحدة القاضى بتوصيل الغذاء لشعب جبال النوبة والنيل الازرق، ثبت شكوك المنظمات الاقليمة و الدولية فى عدم جدية النظام بل ونقضه للعهود واستخدامه للغذاء كسلاح، وخاصة ان هذه الاجراءات وغيرها كانت نتاج تعاون بين قرارات امميه عبر مجلس الامن الدولى و المنظمات الاقليمية، وهذا مؤشر قاد الى عزل المؤتمر الوطنى وسيكون سببا فى تغييره دوليا.
3- ضرب مصنع اليرموك للاسلحة المدعوم من ايران و تصريحات قيادات المؤتمر الوطنى فى العلاقة القوية مع ايران الشيعية ورسو سفنها الحربية مرارا على مؤانئ شرق السودان، كشف الاوراق المذدوجة التى يلعبها المؤتمر الوطنى بين الدول الخليجية و العربية والاسلامية، وبالتالى اصبحت كل الاطراف الاقليمية العربية تنظر الى السودان والمؤتمر الوطنى نظرة المراوغ و المخادع واللاعب بعقول تلك الدول عبر التضليل بغرض الاستمرار.
دوليا:
1- استمرار تجديد اسم السودان فى ظل حكومة المؤتمر الوطنى فى قائمة الدول الراعية للارهاب، و اعتراف المؤتمر الوطنى الصريح بدعم حماس وحزب الله عسكريا وماليا عبر تهريب الاسلحة التى دمر بعضها فى الصحراء المصرية وقتل احد مهربيها بالطيران فى بورتسودان، والشكوك الدوليه الان فى وجود يد للمؤتمر الوطنى فى مقتل موظف المعونه الامريكية جون غرانفيل وسائقه السودانى فى عام 2008م، واخراج مسرحية هروبهم من السجن و اشاعةمقتل احدهم فى الصومال الذى ذهب وزير الدفاع انابه عن المؤتمر الوطنى و الحكومة فى تقديم التعزية المصطنعة لاسرته فى الخرطوم، ومن خلال الفلم الذى بثه تنظيم القاعدة فى الهروب من سجن كوبر المحصن، وحرق السفارة الامريكية والالمانية ورفع علم القاعدة فوقها،بجانب خلايا الدندر والقضارف، و اعلان تنظيم القاعدة عن نفسه وسط الطلاب فى جامعة الخرطوم الاسبوع الماضى، كلها مؤشرات جعلت المجتمع الدولى يتعامل بحذر مع المؤتمر الوطنى، بل ان اشارات امريكية الاسبوع الماضى لوحت الى احتمال وجود تعاون رسمى لهروب قتلة غرانقيل من سجن كوبر ورصدت الخارجية الامريكية مبلغ عشرة مليون دولار لكل من يدلى ببيانات حقيقية تمكن من القبض على اثنين من المطلوب القبض عليهما.
3- محكمة العدل الدولية و المطلوب إلقاء القبض عليهم من قادة نظام المؤتمر الوطنى عامل سيتم حسمه اجلا ام عاجلا، وهو ما يزيد من فوبيا اى تغيير لدى المؤتمر الوطنى، ولكن تعنت المؤتمر الوطنى سيقود الى عزله بصورة اكبر من سفر رئيسه و المطلوبين الاخرين واستمرار غياب مشاركتهم فى المحافل الدولية، و سيزيد من الضغط الدولى والدبلوماسى والاقتصادى على السودان وربما يقود لتدخل دولى لاحقا خاصة ان المحكمة اصبحت تكسب قوة عبر الامم المتحدة ومجلس الامن الدولى.
فالعوامل المحلية والاقليمية والدولية المذكورة وبظهور ميثاق الفجر الجديد الذى دعمه معظم الشعب السودانى، مما كشف زيف المؤتمر الوطنى حول وصفه للجبهة الثورية و القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بوصفات العمالة والعنصرية، فمن الطبيعى ان يلجأ نظام المؤتمر الوطنى الى سياسة التهديد والوعيد والتشويه كمحاولة اخيرة و فاشلة.
ثالثا: النقض:
ونقصد به هنا نقض العهود او محاولة بعض القوى السياسية وأحزاب معدودة التملص من الميثاق عبر بيانات بحجج عدم التفويض عن التوقيع وان ارسال وفودها كان بغرض المشاورة وتقديم مقترحات ...الخ، ولكن واقع الامر يؤكد عدد من الحقائق يمكن اختصارها فى الاتى:
1- وجود قوى سياسية لم تحدد موقفها الواضح من المعارضة او مشاركة النظام او مهادنته والحوار معه، وقد يصل الى ابعد من ذلك فى تمويل المؤتمر الوطنى لبعض الاحزاب كما ذكر نائب رئيس المؤتمر الوطنى فى احدى فلتاته، ظنا منها انها يمكن ان ترثه، لذلك من الطبيعى فى ظل لعب الادوار المذدوجة ان نرى قوى سياسية حاولت ممارسة فن التملص اوسياسية "كراع جوه وكراع بره ومحل ما تمشى ترسى ويا دار ما دخلك شر".
2- الافكار القادمة من الهوامش و الاطراف مهمها كانت ايجابيتها ودينامكيتها تقابيلها دائما سلبية واستاتيكية من بعض الاحزاب المركزية، لانها لا تعترف بالحراك السياسيى والاجتماعى وتغير الخارطة الجيوسياسية، وبالتالى تعتبر نشوء حركات وتنظيمات فى الهوامش خصما على ارثها التاريخى الاقصائى الوصائى، ومن ثم تمادت قصدا التملص من الميثاق ولم تنظر اليه باعتباره حلا للازمة السودانية، لان بعض احزاب المركز لا تحس ما يدور فى الاطراف من معاناة و ظلم، بل تنظر الى ما يسمى بارثها التاريخى الزائف، وهو ما يعقد المشكلة وقد يقود الى قيام عدد من الدول فى السودان اذا لم تتغير هذه العقلية.
3- بعض الاحزاب التى حاولت التملص من المثياق قد تتفق مع المؤتمر الوطنى فى هوية السودان الاحادية العروبية-الاسلامية او فى جزئية منها وتتجاهل قصدا التنوع السودانى، و الهوية السوداناوية، وبعض هذه الاحزاب تتلقى دعما عبر تضليل الدول العروبية و الاسلامية، واذا مررت الميثاق بهذا الشكل قد تفقد هذا الدعم، بالاضافة الى احتمال فقدها بعض عضويتها المستغل فيهم الوازع الدينى للانسان البسيط واستخدامه لاغراض سياسية، ورغم وعى الشباب و الطلاب داخل هذه التنظيمات، الا ان ثبات عقلية ديناصوراتها فى تجاهل التعدد والتنوع السودانى يعد مصيبة كبيرة، لانهم ينظرون لجغرافية وتاريخ وانثروبولوجية السودان من رؤية نعوم شقير و المماليك و الارناؤوط الذين جاءوا مع محمد على باشا فى عام 1821م، و بالتالى موضوع الهوية والدين والدولة والمواطنة الذى عالجه الميثاق يعد خطوة كبيرة نحو استقرار السودان فى المستقبل و الذين ساهموا فى فشل ادارة تنوع السودان تاريخيا يعتقدون ان اى نجاح يحققه الميثاق يعتبر خصما عليهم.
4- موضوع السلطة و الثروة وقومية القوات النظامية و التعليم و التمييز الايجابى للاقاليم التى تعرضت لحروبات وابادة عرقية ومحاكمة الذين اجرموا فى حق الشعب دوليا ومحليا التى اشار اليها الميثاق بصورة واضحة كانت مصدر ازعاج لنظام المؤتمر الوطنى الاقصائى الدموى العنصرى، وقد تبعه بدون وعى بعض الاحزاب السودانية الموقعة على الميثاق، بل تملصت من تفويض مناديبها سواء كانت حزبية او عبر قوى الاجماع.
رابعا: التأييد:
رغم بعض النواقص والنقد الذى اشرنا له و الذى يمكن تصحيحه الا ان الميثاق قد وجد تاييدا كبيرا من التنظيمات الثورية وداعميها والعديد من القوى و الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى الخارج والداخل رغم تحفظ بعضا منها فى بعض المسائل، وكان اسباب التأييد مركزه على الاتى:
1- تجرد وشجاعة الميثاق فى معالجة قضايا هامة ومسكوت عنها كالتنوع والهوية وعلاقة الدين والدولة والمواطنة.
2- عالج الميثاق موضوع العلاقة بين المركز و الهامش وموضوع السلطة وكيف يحكم السودان واعترف بتقسيم السودان الى 8 اقاليم واعطاء تمييز ايجابى لمناطق النزاعات بما فيها نيابة حكام الاقاليم للرئيس، وهيكلة الدولة السودانية عبر معايير سكانية وغيرها، وتعويض المتضريين من السياسات المركزية. بالاضافة الى استفادة الاقاليم بنسب معتبره من ثرواتها ومواردها..
3- اهتم الميثاق بالتنوع اللغوى باعتباره ارثا ثقافيا سودانيا وعالج قضايا التعليم ولغاته
4- عالج الميثاق قضايا الحركات المسلحة كنواة مع غيرها كجيش قومى.
5- اكد الميثاق على المحاسبة و التعويض و الشفافية ومحاربة المحسوبية والعنصرية.
6- أكد ان الديمقراطية هى الاسلوب الامثل للحكم وان لا مجال للانقلابات العسكرية، وان تكون الفترة الانتقالية اربعة سنوات لبناء المؤسسات الديمقراطية وقيام مؤتمر دستورى.
7- افرد الميثاق اهتماما بقضايا المرأة وخصص لها 30% من المشاركة فى كافة المستويات كما اهتم بقضايا الشباب و الطلاب و اللاجئين و النازحين ومنظمات المجتمع المدنى فى الداخل و الخارج.
8- موضوع العدالة الدولية و المحلية والابادة العرقيةمن المواضيع التى تضمنها الميثاق وكانت محل دعم وتأييد كبير حتى لا يفلت كل من اجرم فى حق الشعب السودانى من العقاب
ختاما يظل الجانب النظرى الجيد فى المثياق مدخلا ايجابيا يحتاج الى مراجعات نقدية قبل التنفيذ، واشراك كل القوى السياسية الحية من كل انحاء السودان ومنظمات المجتمع المدنى والهامش فى الداخل و الخارج ومعسكرات النازحين و اللجوء و فى المناطق المحررة، وان تتم مبادرة لقيام مجلس او حكومة انتقالية للبحث عن تأييد واعتراف دولى مع استمرار الضغط بكافة انواع النضال لاسقاط نظام المؤتمر الوطنى وقيام حكومة انتقالية تمهد لفجر سودانى جديد واقعيا.
وثورة حتى النصر ...
Gogadi Amoga/Amin Zakaria
[email protected]
January 14th,2013
|
|
 
|
|
|
|
فقيرى جاويش طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست