|
|
 رأسمالية ما بعد الحرب الباردة
|
لقد مرّت الرأسمالية فى تاريخها بعدّة مراحل تختلف و تلتقى في بعض جوانبها و لكن يظل الإستغلال هو العامل المشترك بين جميع تلك المراحل و يبقى هو الهدف الأساسي للرأسمالية ، و عند الحديث عن رأسمالية ما بعد الحرب الباردة نجد أنّ أهمّ صِفَة تميِّزها عن جميع مراحل الرأسمالية السابقة هى أنّها صارت تعمل على صياغة قوانين المجتمع ، ففى السابق كانت الرأسمالية فى كل مراحلها تعمل على الإستفادة من قوانين المجتمع الموجودة أصلًا فتلجأ إلى توجيه الإختلالات الموجودة داخل المجتمع لتصب فى مصلحتها أمّا بعد انتهاء الحرب البارِدة لجأت الرأسمالية إلى صياغة قوانين تحكم المجتمع و تتحكّم فى سلوك الأفراد بتأثيرها على كل وحدات المجتمع إبتداءً من الأسرة مرورًا بالمؤسسات التعليمية و الإعلام و أماكن العمل بهدف الوصول إلى غاية هامّة و هى مرحلة تكيّف المجتمع مع قوانين الرأسمالية و التعامل معها على أنّها هى الأصل و ما دونها هو الشذوذ و بالتالى يعمل الجميع على تبنّيها و الترويج لها إنطلاقًا من فهم براغماتى يري أنّ مصلحة الفرد لا علاقة لها بمصلحة الجماعة و يعمل الأفراد على التركيز للإهتمام بشئونهم الخاصّة متجاهلين شئون المجتمع حتى و إن كانت الحصيلة النهائية بالنسبة لهم هى الضّرَر فطالما أنّ مشاكلهم تبدو لهم محلولة فى المدى القصير فلا حاجة لهم للتفكير فيما وراء هذا المدى فهذه الرّوح السّالبة تتم تغذيتها من خلال وضع برامج ذكيّة و مدروسة تخاطب العاطفة فتجعل الأشخاص يقبلون خطط الرأسمالية فى البيع الآجل أو يستجيبون للدعاية و الإعلام التى تقوم بها الشركات فيشترون منتجات هم ليسو بحاجة لها أو أنّها لا تمثّل أولويّة فى سلّم احتياجاتهم و لكنهم يحرصون على شرائها ممّا يوقعهم فى قبضة الشركات كما سنرى فى الفصول اللاحقة .
مرحلة صراع جديدة:-
فى القرن الماضى إرتكز الجدل الماركسي على تغول الرأسماليين على حقوق العمال وذلك بإستغلالهم والعمل على تراكم فائض القيمة لاستعادة الإستغلال من خلال إنشاء مؤسسات إقتصادية جديدة.أما الآن فقد تمدد الإستغلال ليشمل حتى الزبائن والمستهلكين والشركات الصغيرة وصغار المنتجين والمزارعين ، فالشركات الأمريكية تلجأ إلى كثير من التحايل لكسب أموال إضافية من الزبائن وإرغامهم على مواصلة التعامل معها من خلال اللجوء إلى أساليب عمل ملتوية لتحقيق ذلك مع وجود الكثير من القوانين التى تبيح للشركات تلك الممارسات و وجود الكثير من التعقيدات المصطنعة لضمان استمرار تلك الوضعية والإبتعاد بالشركات عن الملاحقة القانونية ممّا يزيد فرصة الشركات فى مراكمة أكبر قدر من الفوائض التى يمكن استثمارها لجلب مزيدًا من الرأسمال .
طبيعة الشركات الأمريكية:-
الشركات الامريكية شركات لها شخصية إعتبارية منفصلة تمامًا عن المؤسسين ولها نفس الحقوق المكفولة للأفراد كحق المقاضاة مثلًا ، لذلك فالمسئولية الواقعة على الشركة لا تصل إلى أصحابها أو إلى المستثمرين إلا بقدر مساهمتهم فى رأس مال الشركة ، أما الأسهم بالشركة فتكون مملوكة لعدد كبير من المستثمرين لكل مستثمر أرباح أو خسائر فى حدود الأسهم التى يمتلكها . بالنظر لهذا التصور نلاحظ أن المسئولية فى النهاية هى مسئولية مالية وقد تصل العقوبة على ممارسة بعض الأنشطة إلى وقف نشاط الشركة فى بعض الأحيان والذى هو نفسه لا يخرج عن إطار المسئولية المالية ، أما لو أدى نشاط شركة ما لقتل بعض المواطنين أو العمال أو تدمير البيئة فلا تكون هناك ملاحقة جنائية تصل إلى ملاك الشركة أو المستثمرين ومن هذا المنطلق نلاحظ أن الشركات تقوم بكافة الأنشطة دون خوف مؤسسيها سوى من الخسارة أو ملاحقة القانونيين فى الشكاوى المقدمة ضد الشركة من جهات أخرى .
صعوبة الملاحقة القانونية للشركات الأمريكية :-
لملاحقة الشركات الأمريكية قضائيًا ، يواجه الأفراد الكثير من الصعاب والتى أولها معرفة مكان الشركة لأن الدعاوى القضائية يجب رفعها فى البلدية التى توجد بها الشركة ، فالأشخاص فى الولايات المتحدة لا يكادون يعرفون مكان أهم الشركات التى يتعاملون معها مثل مؤسسات الكهرباء والمياه وشركات الإتصالات و التى يتعامل معها الأفراد بصورة مستمرة ولفترات طويلة و لا يعرفون أين هى ، المشكلة الثانية التى تواجه الشخص هى ترك عمله والذهاب إلى المحكمة لمتابعة القضية والتى قد تحتاج للكثير من الجلسات يفقد بعدها الشخص الشاكى عمله لتكرار غيابه عن العمل ، المشكلة الثالثة هى دفع أتعاب المحامى لأن المحامين بالولايات المتحدة هم من أعلى الفئات المهنية دخلًا وبالتالى يضطر الشخص المتعامل معهم لدفع مبالغ طائلة ، لكل ذلك ولأسباب أخرى يفضل الناس عدم التفكير فى ملاحقة الشركات قانونيًا وقد ترسخ فى وعي الجماهير عدم الفائدة من ملاحقة الشركات قانونيًا وذلك لاعتماد الشركات على عدد كبير من المحامين الأكفاء للدفاع عنها ضد أى شكاوى مقدمة من الزبائن أو من غيرهم.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (Re: وليد زمبركس)
|
تأثير الشركات على ثقافة المجتمع :-
لقد عمدت الشركات الأمريكية إلى التأثير على ثقافة المجتمع لتلائم طبيعة العمل فنجد مثلًا أن الأمهات يرسلن أطفالهن إلى الحضانة بعد شهرين أو ثلاثة فقط من الولادة ، فبدلًا من أن تكون كل أم مشغولة بتربية طفلها أو إعطائها ساعة للرضاعة ، لجأت الشركات إلى التأثير على ثقافة المجتمع لقبول فكرة إرسال الأطفال إلى الحضانة فى تلك السن المبكرة و وقف الرضاعة الطبيعية لهم حتى تتفرغ الأمهات إلى العمل وتكون هنالك سيدة واحدة فقط مسئولة عن مجموعة كبيرة من أطفال النساء العاملات ويتم إعطائها أجر زهيد مقابل ذلك لتتفرغ الأمهات لخدمة الرأسمالية ، هناك أيضًا فكرة بيوت العجزة فبدلًا من أن تنشغل كل أسرة بالتركيز على قضاء حاجات المسنين فيها تقوم بإرسالهم إلى دار العجزة فيتجمعون بمكان واحد لتقوم بخدمتهم مجموعة قليلة من الممرضات وبالتالى يكون هناك جهد كبير وزمن كثير لأفراد آخرين تم توفيره لاستثماره كعمالة بالشركات ، كذلك نجد أن الشركات تركز على تغيير ثقافة الأفراد بتنمية السلوك الفردى على حساب العمل الجماعى وأيضًا العمل على تنمية السلوك الاستهلاكى على حساب التفكير فى الإدخار وتتبع الشركات لتحقيق ذلك الكثير من الوسائل وأولها نظام التعليم بالمراحل الدراسية الأولى والأفلام و البرامج التلفزيونية و الدعاية والإعلانات.
إستهداف الشركات للمجتمع :-
تقوم الشركات الأمريكية باستهداف المجتمع بأكمله وذلك باستغلال العمال للعمل بأجور زهيدة واستغلال المستهلكين لضمان بيع المنتجات حتى و لو كانت تلك المنتجات غير حقيقية وإن تم قرار الشراء بواسطة الإستغفال ، إستغلال المهنيين والمدراء لوضع خطط عمل ذكية تصب فى صالح الشركات ، إستغلال القانونيين لوضع الأطر القانونية العامة لتثبيت ذلك الإستغلال ، ويصل الإستغلال حتى الرئيس نفسه والذى تمول حملته الشركات وبالتالى يصعب عليه الوقوف ضدها بقوة ، كما أن بعض الشركات بإنتاجها الصناعى تؤثر على البيئة مما يخلق أزمات كبيرة يعانى منها المجتمع بأكمله.
ثنائية الحرية والإستغلال :-
لجأ النظام الرأسمالى لتقديم الكثير من التنازلات من أجل ضمان استمراريته وذلك بالتأكيد على ضرورة الحريات معتمدًا فى ذلك على محاولة الإستفادة من النظام الليبرالى ليكون غطاء للمارسات الرأسمالية فقد أسس الرأسماليون نظام عمل يقوم فى ظاهره على الحريات وإن كانت حريات فقط أريد بها تثبيت أسس الإستغلال ، فهنالك الكثير من القوانين التى تعتمدها الشركات لحماية الموظفين والموظفات من التحرش فى مكان العمل أو التعرض لأى نوع من أنواع التمييز ، ونلاحظ أن القوانين الموضوعة لأجل ذلك هى قوانين واضحة وصريحة وقابلة للتنفيذ سواء أكانت قوانين الشركات نفسها والتى تنتهى بالفصل أو الوقف من العمل أو القوانين الولائية أو الفدرالية والتى تقتضى التقديم للمحاكمة جراء ارتكاب مثل تلك المخالفات و كل هذه القوانين الخاصّة بوضع حد للتمييز داخل أماكن العمل إنّما القصد منها جعل بيئة العمل صالِحَة لضمان الوصول لأقصي إنتاج ممكن دون العمل على التفكير فى زيادة الأجور أو مخصصات العمل لتحفيز العاملين .
إستغلال المشاعر واستغفال الزبائن:-
تعتمد الشركات الأمريكية فى عملها بصورة كبيرة على الدعاية والإعلان وقد تم تصميم الإعلانات بصورة دقيقة لتلامس مشاعر المستهلكين من خلال تطرقها لمشاكلهم الحياتية ونلاحظ أن الشركات الأمريكية تركز على هذا الجانب حتى أنها تلجأ فى كثير من الأحيان لوضع أوصاف لمنتجات لا تلبي إحتياج المستهلكين ولا تماثل تلك الأوصاف التى بالدّعاية وإنما الغرض وراء تلك المنتجات هو فقط دفع المستهلك للشراء وبالتالى ضمان زيادة المبيعات حتى و لو كانت تلك المنتجات غير حقيقية أو أن المستهلك أصلًا لا يحتاجها مما يدفع المستهلك لشراء قدر كبير من المنتجات التى لا يحتاجها وإنما يندفع لاتخاذ قرار الشراء لتأثره بالإعلان فقط.
مساهمة الدولة و القانونيين فى دعم خط الشركات :-
يساهم القانونيون فى وضع أطر قانونية تحمى الشركات من بعض الشكاوى التى يمكن أن تتعرض لها من المستهلكين وذلك بسد الذرائع والثغرات القانونية من خلال إبرام عقود مع الزبائن تتم صياغتها بصورة مفصلة تلزم المستهلكين بالتوقيع على فقرات قانونية تضيع عليهم حقوقهم ويقوم القانونيون بوضع تلك الصيغ بصورة ملتوية أيضًا وذلك بالتركيز على المعلومات الكثيرة التى يحويها العقد وتعمد كتابتها بخط دقيق بالكاد يستطيع الشخص قراءته مما يدفع المستهلكين للتوقيع على تلك العقود الملزمة دون قراءتها ، أما الدولة فلا تحرك ساكن فى ذلك ما دام الأمر مرتبط بالإستثمار ويحقق أرباح للشركات تساهم من خلالها بقدر معلوم فى الضريبة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (Re: وليد زمبركس)
|
نماذج لبعض حيل الشركات لاستغفال الزبائن وضمان تحقيق أكبر ربح:-
الشخص المتابع لعمل الشركات الأمريكية يلاحظ أن جميع الشركات تقريبًا تتساوى فى إعتماد فكرة استغفال الزبائن والمستهلكين لتحقيق أكبر قدر من الأرباح وإليكم بعض النماذج التى أسوقها على سبيل المثال وليس الحصر لأن الموضوع شائك ومتشعب.
بطاقات الإئتمان واستغلال المستهلكين :-
بطاقات الإئتمان تقوم على فكرة منح المستهلكين قدر من المال يتم إستخدامه مع الإلتزام بسداده وسداد الفوائد المترتبة عليه وبما أن سلوك المستهلك يقتضى زيادة الإستهلاك عند زيادة الدخل فنرى أنّ هذه البطاقات توهم المستهلكين بزيادة دخلهم وبالتالى تدفعهم لزيادة مشترياتهم مما يضمن للشركات مبيعات أكبر ولكن مع مرور الزمن نلاحظ أنّ المستهلك يجد نفسه قد وقع فى فخ نسجته له البنوك وشركات التمويل وبالتالى يقضى جل حياته فى دفع فوائد تلك البطاقات مع بقاء أصل الدين ثابت وبذلك تكون فكرة بطاقات الإئتمان فكرة ذكية لدفع المستهلكين لزيادة مشترياتهم حتى و إن كانت تلك المشتريات على حساب الإدخار لمقابلة مشاكل المستقبل وبالتالى نجد أن الشركات تحقق أرباح بزيادة مبيعاتها بينما يكون المستهلك غير قادر على الإدخار الذى قد يساعده للخروج من دائرة الإستغلال فى المستقبل ونجد أن تلك البطاقات كأنها تؤسس إلى تقسيم الناس إلى مستثمرين يحققون أرباح متواصلة ومستهلكون لا يستطيعون الخروج من دائرة مديونيتهم التى تمددت لتغطى كل جوانب حياتهم الأمر الذى يصعّب عليهم الخروج من الطبقة التى يعيشون فيها للوصول إلى طبقة أعلى تحقق لهم منافع أكبر لأن من كان مدينًا للشركات لا يستطيع توفير أموال للدراسة أو لتطوير قدراته المهنية أو غيرها من مهارات الحياة التى قد تساعده لزيادة دخله للفكاك من دائرة الإستغلال.
إبرام العقود:-
العقد هو شريعة المتعاقدين لذلك نجد أن الكثير من الشركات الأمريكية تلجأ لإبرام عقود مع المستهلكين لتلزمهم بالتعامل معها لفترات زمنية طويلة وعند إلغاء تلك العقود من جانب المستهلك يكون ملزم بدفع شروط جزائية تحقق مكاسب طائلة للشركات وتعتمد الشركات على مجموعة كبيرة من القانونيين بدرجة عالية من الكفاءة لصياغة تلك العقود ، أما العقود القانونية نفسها فهى مصاغة بدرجة حبكة عالية الجودة من خلال النصوص الملزمة والكتابة ذات الحروف الصغيرة التى يمل الزبون قراءتها مع طول متعمَّد فى فقرات تلك العقود مما يدفع بأغلب الزبائن للتوقيع عليها دون قراءتها وتكمن خطورة تلك العقود فى كونها مربوطة باعتمادها من المحاكم ومؤسسات التمويل الأمريكية ولذلك فهى ملزمة .
الشركات الطبية وشركات التأمين الصحى :-
تلجأ الشركات الطبية إلى تعمُّد القيام بالكثير من الفحوصات على المرضى حتى وإن لم يستحق الأمر ذلك ، فما دام أنّ هنالك شركة تأمين صحى تقوم بدفع تكلفة العلاج وطالما أنّ المريض يدفع نصيبه من فاتورة الفحص فلا مانع لدى الشركات الطبية من استغلال ذلك الأمر لتحقيق أرباح حتى لو أدى ذلك لتعرض المريض لفحوصات الأشعة عشرات المرات بالسنة ولو أدى ذلك للتأثير سلبًا على صحته ، ونجد أن الأمر لا يقف عند الفحص فقط بل ويتعداه للوصول إلى مرحلة العمليات أيضًا فالكثير من النساء تقرر المستشفيات لهن عمليات ولادة قيصرية فى حين أنه بالإمكان إجراء ولادة طبيعية لهن ويصل الأمر لفحص الجنين فى بطن أمه كبعض الفحوص التى يتقرر خلالها تحديد ما لو كان الجنين منقولى أم طبيعى وتلك الفحوص قد تعرض الجنين لأضرار بالغة جراء عملية الفحص نفسها ولكن المحرك الأساسى هو التفكير الربحى إنطلاقًا من قاعدة سلوكية تؤكد إنزعاج الآباء فى مثل تلك الحالات مما يدفعهم للتوقيع على أى أوراق قد تعطى لهم فى تلك اللحظات الحرجة مما يعطى المستشفى صلاحيات كاملة لتحقيق مثل تلك الفحوصات مع عدم تحمل المستشفى لأى مسئولية تنتج عن نوع الفحص أو العملية الجراحية المختلقة والتى فقط أريد بها الربح ، وكذلك نجد أن إطالة الجلسات الطبية أمر شائع فى الولايات المتحدة ولا يكاد يستثنى منه طبيب فطبيب الأسنان أو أى طبيب أخصائى يتعمد إطالة الجلسات بغرض الربح ، أما لو كان الشخص المريض لا يملك تأمين صحى ورغم أنّ القانون واضح يلزم المستشفى برعاية المريض نجد أنّه فى هذه الحالة تتم المماطلة ومحاولة دفع المريض للذهاب إلى مستشفى آخر أو الاكتفاء بإعطائه دواء رخيص ، ومن الناحية الأخرى نجد أن شركات التأمين الصحى نفسها تلجأ للبحث عن ثغرات قانونية للهروب من التزامات الدفع خاصة فى حالة الأمراض المستعصية كالسرطانات والتى يحتاج فيها المريض لجلسات علاج متواصلة وعالية التكلفة وفى هذه الحالة نجد أن شركة التأمين الصحى تقوم برفع أسعار التأمين للشركة المُخَدِّمة للشخص المريض وبما أن الشركة المخدمة للشخص المريض تنطلق من نفس قاعدة التفكير الربحى ، لذلك نجد أن بعض الشركات المخدمة تقوم بترصد أخطاء المرضى ذوى الحالات المستعصية لفصلهم من العمل فى محاولة منها لوقف إبتزاز شركات التأمين الصحى مما يعرض حياة بعض المرضى للخطر.
لا يخفى عليكم أنّى اتخذت الولايات المتحدة كنموذج و لم استطع إضافة ذلك فى العنوان .
نواصل يوم غدٍ إن شاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (Re: وليد زمبركس)
|
أساليب أكثر إلتواءً لربط المستهلكين بمنتجات الشركات:-
تلجأ بعض الشركات لأساليب أكثر إلتواءً لضمان زيادة مبيعاتها كأن تتم إضافة الكافيين للمشروبات الغازية مما يجعل علاقة المستهلكين بتلك المنتجات علاقة إدمان وبالتالى ضمان مواصلة استهلاكهم لتلك المنتجات لفترات طويلة ، ومن تلك الحيل الملتوية ما تمارسه بعض شركات الادوية المسماة أوفر كاونتر والتى يجد المستهلك نفسه مرتبطًا بمنتجاتها ويكون فى حالة دائمة من زيادة استخدامها كبخاخات الحساسية والجيوب الأنفية والتى تشير الديباجة المرفقة عليها إلى أن استخدامها يكون مرتين فى اليوم فقط ولكن المستهلك يجد نفسه مضطرًا لزيادة استخدامها حتى أن ذلك الإستخدام قد يصل لأكثر من ستة مرات باليوم الواحد أحيانًا و كلّ هذا يتم بغرض زيادة المبيعات دون وضع اعتبار لصحّة المستهلكين و حتى تحمى الشركات المنتجة لتلك الأدوية نفسها من الملاحقة نجدها تكتب بعض التحذيرات التى تدعو لاستشارة الطبيب قبل استخدام تلك الأدوية أو عند ظهور آثار جانبية و فى الغالب فإنّ المستهلك لا يرجع لاستشارة الطبيب قبل استخدامها أو حتى عند ظهور بعض الآثار الجانبية للدواء و ذلك لأنّ استشارة الطبيب تكلّف الكثير من المال و الشركات المنتجة تعى هذه الحقيقة جيّدًا و إنّما تقوم بذلك لحماية نفسها من أيّ ملاحقة قد تتعرّض لها و الأمر هنا أشبه بتلك اللوحة التى تضعها الشركات على البلاط و التى تحذّر الزبائن من أنّ البلاط رطبًا حتى لا يسقط أحد و يدّعى أنّ الشركة لم تحذّره بل أنّ الشركات قد صارت تترك لوحة التحذير تلك فى مكانها على مدار الساعة حتى و إن لم يكن البلاط رطب خوفًا على نفسها من الملاحقة القانونية .
إستخدام التكنولوجيا والمعرفة لتثبيت الإستغلال:-1-استخدام تقنية المعلومات :-
تلجأ بعض الشركات للإستفادة من التكنولوجيا لاستغفال الزبائن ويمكننا رؤية ذلك فى التعامل مع البنوك والتى تلجأ لاستخدام أنظمة كمبيوتر محاسبية تعمل على تثبيت ذلك الإستغلال فمن المعروف محاسبيًا أن العمليات الحسابية يتم ترتيبها حسب التاريخ أما الأنظمة المحاسبية بالبنوك فتقوم بترتيب العمليات الحسابية حسب المبالغ ولذلك نجد أن المعاملات ذات المبالغ الكبيرة يتم خصمها أولًا بغض النظر عن كونها حدثت فى البداية أو فى النهاية والغرض من وراء تلك الحبكة هو ضمان زيادة إيرادات البنوك من بند السحب على المكشوف والذى يفرض رسوم على كل معاملة حسابية منفردة تقع بعد وصول رصيد العميل إلى الصفر وتلك الرسوم هى 34 دولار للمعاملة الواحدة فى أغلب البنوك بغض النظر عن المبلغ المسحوب على المكشوف ، ولتقريب تلك الفكرة يمكننا أن نسوق هذا المثال فلنفترض أن هناك شخص رصيده 100 دولار وقام بثلاثة عمليات الاولى ب 30 دولار والثانية ب 60 دولار والثالثة ب 100 دولار فإذا تم ترتيب هذه المعاملات حسب التاريخ يغطى رصيد ذلك الشخص المعاملتين الأولى و الثانية ال 30 دولار و ال 60 دولار أما المعاملة الاخيرة والتى هى 100 دولار فتكون سحب على المكشوف لأن الرصيد حينها يكون 10 دولارات وهى لا تغطى ال 100 دولار لذلك فمن حق البنك تقييد مبلغ 34 دولار على الزبون كرسوم سحب على المكشوف لتلك المعاملة ، أما لو رتبنا تلك العمليات الحسابية حسب المبالغ الكبيرة فنجد أنه يتم إدخال مبلغ ال 100 دولار كمعاملة أولى مما يجعل الرصيد صفر وبالتالى تكون العمليتين اللاحقتين وهما ال 60 دولار و ال 30 دولار كلاهما سحب على المكشوف ويقوم البنك بفرض مبلغ 34 دولار على كل واحدة من المعاملتين على حدة وبالتالى يحقق البنك مبلغ 68 دولار كمكسب لتلك العمليات بدلًا من ال 34 دولار التى يفترض أن يحقّقها البنك إذا اتّبَع شروط تسجيل القيود المتعارف عليها محاسبيًا و بهدف زيادة الدخل من بند السحب على المكشوف فإن كل البنوك فى أمريكا تلجأ لتلك الحيلة التى تحقق لها مكاسب مالية أكبر وإن كانت تلك الحيلة تتضارب مع أبجديّات علم المحاسبة فطالما أنّ الأمر يتعلّق بالربح فلا بأس من تجاوز كلّ القواعِد و القوانين .
2- الأغذية المحسنة جينيًا :-
اعتمدت الشركات على التكنولوجيا المرتبطة بالهندسة الوراثية للتأثير على صفات المواد الغذائية بما يتلاءم مع خطط تلك الشركات وأرباحها فنجد أن هذه الشركات لجأت إلى إنتاج أنواع من الأغذية تتحمل درجات برودة عالية لضمان حفظها لفترات طويلة يقل معها الفاقد بسبب التخزين وكذلك تم إنتاج أنواع من النباتات لها مقاومة عالية للظروف الطبيعية السيئة كما أن لبعضها مقاومة عالية للأمراض ، وقد يبدو هذا الأمر فى ظاهره مقبولًا ولكن تكمن الخطورة فى أن هنالك بعض الدراسات والبحوث الطبية أثبتت أن الأطعمة المحسنة جينيًا قد أثرت على طبيعة بعض البكتريا المتواجدة بالجسم والتى من سماتها أنها غير ضارة فى الظروف الطبيعية ولكن بعد تناول الأفراد لأطعمة محسنة جينيًا بدأت تظهر تغييرات على تلك البكتريا مما جعلها تفقد طبيعتها غير الضارة لتصبح بكتيريا ضارة مما جعل بعض الأطباء يدقون ناقوس الخطر ضد الأغذية المحسنة جينيًا ، وهناك نقطة أخرى وهى لجوء شركات الأغذية المحسنة جينيًا لتسجيل إكتشافاتها على أساس أنها ملكية خاصة بها وبالتالى يمنع إستخدام تلك المنتجات بواسطة الآخرين إلا بموافقة الشركة المنتجة وعندما نعلم أن بعض الشركات لجأت لإنتاج بذور محسنة جينيًا تقوم بالقضاء على النباتات غير المحسنة جينيًا بواسطة عملية الإنتخاب الطبيعى وبعضها يقضى عليها بالتلقيح ومع وجود قانون يحتكر البذور المحسنة جينيًا للشركة المنتجة يمكننا أن نتصور الخطة التى ترمى لها تلك الشركات وهى محاولة القضاء على النباتات الطبيعية وإحلالها بنباتات محسنة جينيًا مسجلة باسم الشركات المنتجة ليتم احتكار سوق انتاج المواد الغذائية لتلك الشركات مثل شركة مونسانتو والتى قامت برفع دعاوى ضد مزارعين بحجة استخدامهم لبذورها المحسنة مع أن المزارعين هم المتضررون من بذور شركة مونسانتو والتى قضت على نباتاتهم ووجدوها بمزارعهم دون أن يرغبوا فيها ، ونلاحظ أن القوانين تحمى شركات الهندسة الوراثية لإيهام تلك الشركات للمسئولين بأنها سوف تقوم بحل مشكلة الغذاء فى الفترة اللاحقة وبتكاليف قليلة مما يحقق الأمن الغذائى وكذلك لتلك الشركات مساهمة واضحة فى دفع الضرائب وفى توظيف عدد كبير من العاملين مما يدفع الحكومة إلى غض الطرف عن نشاطات تلك الشركات و لذلك نجد أن القانون لا يبيح لتلك الشركات ممارسة أنشطتها الهدامة فقط بل ويرفض مجرد إلزامها بتوضيحها للمستهلك أن أغذيتها محسنة جينيًا الأمر الذى يدفع بالمستهلك لتناول الأغذية المحسنة جينيًا دون علمه أو إعطائه حق الإختيار فى قبولها أو رفضها ، فكما قامت شركة وول مارت بمحاربة الشركات الصغيرة فى مجالها نلاحظ أن شركة مونسانتو تقوم الآن بمحاربة صغار المزارعين ليتثنى لها إحتكار سوق إنتاج الغذاء فى المستقبل إنطلاقًا من الهندسة الوراثية واعتمادًا على القوانين التى تحمى الشركات الكبيرة ، هذا غير الآثار الكبري لتلك الشركة فى تلويث البيئة من خلال منتجاتها الكيميائية.
إستخدام الدراسات السلوكية لاستغلال المستهلكين :-نموذج استخدام الدراسات السلوكية لاستغلال المستهلكين نموذج شائع الإستخدام بواسطة الشركات الامريكية ومنطلق من معرفة عميقة بسلوك المستهلكين وظروف حياتهم اليومية وتفكيرهم لتخفيف الضغوط المالية باللجوء إلى محاولات التوفير لذلك تلجأ الشركات للإستفادة من هذا السلوك وربطه بخططها الإستراتيجية لزيادة المبيعات فنجد شركات الإتصالات مثلًا تطرح بعض أنواع الموبايلات بأسعار عالية بوعد إرجاع جزء من المبلغ قد يصل إلى 50 % من سعر البيع إذا قام المستهلك بملئ الكبون المرفق مع الموبايل وإرساله للشركة ونجد ان ذلك الكبون يكون محدد بزمن فى الغالب شهر ونلاحظ أن المستهلك حينما يقوم بملئ الكبون وإرساله للشركة لاسترداد المبلغ المتفق عليه نجد أن الشركة بعد استلام الكبون بعد أسبوع من إرساله قد تقوم بإرجاعه للزبون لتصحيح خطأ ما بالكبون وبما ان الزبون يحتاج لأسبوع لاستلام الكبون (المدة التى يحتاجها البريد ليصل إلى الشخص المستلم) ويحتاج لأسبوع آخر حتى تستلمه الشركة بعد تصحيحه وإرساله لها ، لذلك نجد أن الجزء الأكبر من الزبائن يفشلون فى إرسال تلك الكبونات مرة ثانية للشركة مما ينتج عنه إنقضاء فترة الشهر وبالتالى يفقد حقه فى استرداد المبلغ المستحق و تذهب تلك الأموال كدخل للشركات نتيجة لتلك الخطة المدروسة والتى وضعتها الشركات لاستغفال المستهلك والإستيلاء على أمواله إنطلاقًا من معرفة سلوكه واستغلال ظروف انشغاله بشئون الحياة الأمر الذى يجعله يفشل فى ملء الكبون و إرجاعه للشركة لاسترداد تلك الأموال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (Re: وليد زمبركس)
|
وسائل أخرى لضمان الربح:-
لجأت الشركات الأمريكية فى الفترة الأخيرة إلى وسائل حديثة لمضاعفة أرباحها وذلك من خلال إعتماد تطويرها لسياسة تحديد سعر البيع للمنتجات حسب حوجة المستهلكين لها وليس حسب تكاليف انتاجها ووضع هامش ربح كما كان متعارف عليه فى السابق وهذا السلوك يبحث فى معرفة أكبر مبلغ يمكن أن يدفعه المستهلك للمنتج بغض النظر عن تكلفة ذلك المنتج ونرى هذا السلوك واضح فى تعامل شركة مايكروسوفت مع زبائنها فبرامج مايكروسوفت يتم إنزالها من موقع الشركة على الانترنت ويقوم المستهلك بدفع مبالغ طائلة مقابلها ليس لأن أسعار تلك البرامج عالية ولكن لأن حوجة المستهلكين لها عالية فبالتالي يتم تحديد السعر على ذلك الأساس كما أن شركة مايكروسوفت تلجأ لبيع بعض برامجها بتحديد عدد المستخدمين للبرنامج فى الشركة المشترية على أن تفرض رسوم إضافية عند إضافة مستخدمين جدد لنفس البرنامج.
خطط لضبط تكلفة الإنتاج:-
تركز الشركات الامريكية بصورة كبيرة على تخفيض تكلفة الإنتاج وذلك من خلال الإستفادة القصوى من العمال والموظفين وضغطهم لضمان زيادة إنتاجهم وذلك بتعيين مشرفي عمّال يتصفون باللؤم وإعطائهم صلاحيات كبيرة لضمان زيادة إنتاج العاملين كما أن الشركات تلجأ لتعيين شخص واحد أو مجموعة قليلة من الأفراد بكفاءة عالية تدفع لهم رواتب عالية ليقوموا بالرّد على أسئلة الموظفين أصحاب الكفاءة المتدنية والذين يؤدون حجم عمل كبير برواتب ضعيفة وعندما تواجههم بعض مشاكل العمل يلجأون إلى الموظفين أصحاب الكفاءة العالية للإجابة على أسئلتهم وبالتالى يكون كل شخص من أصحاب الكفاءة العالية يتحكم فى عمل عدد كبير من أصحاب الكفاءة المتدنية لضمان أن العمل يخرج بصورة جيدة دون تعيين عدد كبير من الموظفين أصحاب الكفاءات العالية الذين يحتاج تعيينهم لدفع رواتب كبيرة وتكون الخلاصة أن يؤدى الموظفين غير الأكفاء حجم عمل كبير بكفاءة عالية ورواتب متدنية دون إلمام كامل بتفاصيل العمل والإكتفاء بمعرفة جزئيات صغيرة من تلك الأعمال الأمر الذى يجعلهم غير مؤهلين للعمل فى مكان آخر وبالتالى لا يفكرون فى ترك عملهم بالشركة و يؤدّى هذا التفكير الرأسمالى إلى تضييق فرص العمل بالنسبة لأصحاب الكفاءات العالية ممّا يدفعهم لشغل وظائف برواتب ضئيلة لا تتماشي و مؤهلاتهم أو عليهم أن يقبلوا العطالة ، فالمحاسب قد يضطّر للعمل براتب ضئيل لأنّ ماسِك الدّفاتر يمكن أن يتم تدريبه للقيام بالكثير من مهام المحاسب و الإكتفاء بتعيين محاسب واحد فى الشركة يتابع عمل العشرات من مساعدى المحاسبين ممّا يضمن للشركة إنجاز عملها بنفس الكفاءة و على حساب جموع المحاسبين الذين سيضطّرون للقبول بالعمل فى وظيفة ماسِك دفاتر براتب ضئيل أو سيكونوا عاطلين عن العمل و ما ينطبق على المحاسبين ينطبق على المهندسين إذ يهدّد وجودهم الفنّيّين و أصحاب الدبلومات . كما أن الكثير من الشركات الأمريكية لجأت لتحويل إنتاجها للدول ذات العمالة الأقل تكلفة كالصين والهند وبعض دول أمريكا الجنوبية وذلك لضمان تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالى زيادة الأرباح و لهذا السلوك أثره السّلبى المباشِر على سوق العمالة و وضع الموظّفين و العمّال و تدَنّى مستوى دخلهم و بالتالى تدهور حياتهم و حياة أسرهم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (Re: وليد زمبركس)
|
عدم الإلتزام بشروط نظام السوق :-
خلال الأزمة المالية الأخيرة تدخلت الحكومة الامريكية فى نظام السوق الحر والذى يفترض عدم تدخل الدولة للتأثير على مسار الإقتصاد ولكننا نجد أن الدولة لم تلتزم بذلك الشرط عندما تعلق الأمر بالشركات فقد تدخلت الحكومة لدعم بعض الشركات من أموال دافعى الضرائب لضمان مواصلة تلك الشركات لنشاطها . كما أن الحكومة تتدخل بفرض جمارك على السلع المستوردة لحماية الصناعات الوطنية و ذلك يتنافى و فرضيّة حريّة التجارة التى تعتبر إحدى أساسيات نظام السسوق الحر.
من كل النقاط سالفة الذكر نلاحظ أن الدولة لا تتدخل بتغيير هذه الاوضاع إلا بما يضمن استمرارية نظام الإستغلال الرأسمالى وتؤسس الدولة لهذا العمل حتى ولو اضطرت للتدخل فى نظام السوق الذى تتخذه كنظام اقتصادى أساسي وأيدلوجيا يرتكز عليها الإقتصاد الأمريكى وقد اضطرت الدولة لإشعال حروب فى دول أخرى لتوفير الطاقة أو مدخلات انتاج جديدة للشركات ، أما عن الحريات فنلاحظ أن الدولة تلجأ لدعم الحريات بمكان العمل لضمان إحساس الجميع ببيئة عمل جيدة مما يدفعهم لزيادة الإنتاج أما عن الحريات الحقيقية التى تدعم وقف إستغلال الشركات للمستهلكين أو تلويث الشركات للبيئة أو وضعية القانونيين وتحالفهم غير المعلن مع الشركات لتثبيت استغلال العمال و المستهلكين وصغار المنتجين فنجد أن الدولة لا تتناولها لا من قريب ولا من بعيد ، ونخلص من كل ما سبق ذكره إلى أن الرأسمالية تمددت فى المجتمع وتجاوزت مرحلة الإستفادة من الأحداث إلى مرحلة صياغة تلك الأحداث لتلائم طبيعتها وذلك بتأثيرها على المجتمع لفرض ثقافة تتقبل الرأسمالية وتؤسس للإستغلال ولعمل ذلك لجأت الرأسمالية لتفكيك الأسرة وتغيير سلوك الأفراد إلى سلوك استهلاكى وإلى تنمية الثقافة الفردية على حساب العمل الجماعى وقد لجأت الرأسمالية لكل تلك الحيل لضمان أكبر ربح ممكن وقد اتخذت لتحقيق ذلك عدة وسائل منها استغلال وسائل الإعلام واستغلال المفكرين والمديرين والمهنيين ورجال السياسة والقانون بالإضافة للإعتماد على الدراسات السلوكية والإجتماعية والإكتشافات الحديثة لتثبيت منهجية الإستغلال وتوسيع آلياتها. وبالرغم من كل تلك الممارسات لتزيين وجه الرأسمالية الامريكية وتثبيت أقدامها وبرغم أن الرأسمالية الأمريكية تبدو للعيان بأنها نظام متماسك إلا أننا نرى ملامح انهيارها واضحة فى محاولاتها التعدى على أراضى الدول الأخرى للحصول على الموارد الطبيعية والطاقة التى يبدو أن معينها قد جف داخل الأراضى الأمريكية جراء ذلك الإستنزاف الرأسمالى غير المسبوق لتلك الموارد ونلاحظ ذلك حتى على الصعيد الصناعى فقد تراجعت الصناعات الأمريكية حتى صار سوق السيارات بالولايات المتحدة تسيطر عليها السيارات اليابانية وسوق صناعة الأثاثات والمواد الإستهلاكية وحتى لعب الأطفال تسيطر عليها الصين وتراجعت الصناعات الأمريكية إلى أن وصلت إلى حد التركيز على صناعة السيليكون وشد أثداء النساء وتلك هى نتيجة طبيعية لهجرة الكثير من الشركات الأمريكية وبحثها عن دول تنخفض فيها تكلفة الإنتاج أو هروبها لتفادى الضرائب العالية أو الهروب من سيطرة الشركات الكبيرة التى أحالت الإقتصاد والقوانين إلى أدوات طيّعة لخدمة الرأسمالية الأمر الذى زاد من معدلات البطالة وخفض دخل الأسر وزاد من معدلات الجريمة مما دفع بالدولة إلى زيادة معدلات الصرف على الجريمة ودفع أموال طائلة للضمان الإجتماعى كما دفعها لقبول ابتزاز الشركات الكبري والاستجابة لها بدفع أموال طائلة لبعض تلك الشركات إبان الأزمة المالية فى العام 2008 لتتمكن تلك الشركات من مواصلة نشاطها الإقتصادى وبالتالى تضمن الحكومة توظيف عدد كبير من العاملين بتلك الشركات خوفًا من فصلهم لتتبني الحكومة الصرف عليهم من أموال الضمان الإجتماعى لحين الحصول على عمل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (Re: وليد زمبركس)
|
لجأت الرأسمالية إلى التغيير فى شكل الأسرة وبنية المجتمع كما نلاحظ أنها حرصت على تنمية روح الذاتية بالمجتمع مما أضعف فرص إلتفاف الجماهير ضدها لهدم قوانينها وقد اتخذت الرأسمالية عدة وسائل لتحقيق ذلك وأولها محاولة ربط الأفراد بالسلوك الرأسمالى و بالأجهزة الإكترونية مما جعل حياتهم تقوم على التكنولوجيا والتى أسست لكسل ذهنى انتشر فى أوساط المجتمع حتى أن الأفراد يعجزون عن القيام بأبسط العمليات الحسابية بدون الإعتماد على الأجهزة الإلكترونية ناهيك عن التفكير فى تغيير أوضاعهم الطبقية أومقاومة الإستغلال ، كما أن الرأسمالية بتحديدها أجور زهيدة وتنميتها للسلوك الإستهلاكى للأفراد دفعت بالأفراد للعمل ساعات طويلة من أجل تغطية مصاريف ذلك الإستهلاك وبالتالى جعلت حياتهم عرضة للكثير من الضغوط النفسية والتى يحتاج معها الشخص للتسلية مما دفع بالأفراد إلى التركيز على الهروب من متاعب الحياة اليومية باللجوء إلى التسلية والبحث عن التركيز على ملء أوقات الفراغ بالأنشطة الإنصرافية والحياة الفردية المرتكزة على البحث عن المتعة والمرح حتى أنك لا تكاد ترى أمريكي إلا وهو يستمع للموسيقى أو يلعب بهاتفه أو يتحدث بالتلفون فى عملية إهدار للزمن وكأنما الزمن صار هو العدو الأكبر الذى تجب محاربته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (Re: وليد زمبركس)
|
مع وجود هذا الكم الهائل من النجاح الذى حققته الرأسمالية باستلاب الأفراد والجماعات إلا أننا نلاحظ أن بوادر الصراع قد بانت على السطح كما نلاحظ اتساع دائرة الصراع فهناك صراع العمال لتحسين شروط عملهم وصراع الأفراد ضد البنوك وشركات العقارات وصراع الشركات الصغيرة ضد هيمنة الشركات الكبيرة وصراع صغار المزارعين والشركات الزراعية ضد شركات الأغذية المحسنة جينيًا وصراع المهتمين بالبيئة ضد الشركات الكبري التى تلوث البيئة وصراع الأطباء ضد إنتاج الأغذية المحسنة جينيًا وضد إضافة المواد الحافظة للحد من السرطانات التى انتشرت فى الآونة الأخيرة كما أن هناك صراع منظمات حقوق الإنسان ضد القوانين التى تحمى الشركات وتدعمها ضد المستهلكين وهناك صراع المؤسسات الخاصة بضبط الجودة وحماية سلامة المستهلك ضد الشركات وتجاوزها لضوابط الجودة فى الإنتاج ، من كل هذه المؤشرات سابقة الذكر يمكننا القول بأن الرأسمالية الأمريكية فى سبيل إعتماد أسس الإستغلال لا تتوقف عند الأيديولوجيا التى ترتكز عليها من الناحية الإقتصادية وهى نظام السوق وإن ما يهمها هو الإستغلال فلو تضارب نظام السوق مع قوانين الإستغلال فيجب أن يتم تجاوزه ويبقى الإستغلال ثابت مما يؤكد أن الرأسمالية قد اختلفت آلياتها قديمًا وحديثًا مع بقاء الفكرة الأساسية التى تنطلق منها ثابتة وهى فكرة الإستغلال والتى تمثل الثابت الوحيد فى معادلة الرأسمالية أما العوامل الأخرى فهى متغيرة ويتم التعامل معها على أساس أنها وسائل لتحقيق تلك الغاية وهى الإستغلال . أما عن المرحلة الحديثة للصراع ضد الرأسمالية فإننا نرى أنها مرحلة صراع مؤسسات وليست صراع أفراد فحجم العمل الرأسمالى المكثف الذى قامت به الشركات فى الآونة الأخيرة لايمكن مقابلته إلا من خلال العمل الدائم بواسطة الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدنى التى تدعو للتماسك ضد استغلال الشركات لجماهير العمال والموظفين وحتى المستهلكين وصغار المنتجين وقد بدأت هذه المجموعات فى تجميع قواها للقيام بدورها فى حماية المجتمع من آثار الرأسمالية التى استهدفت كل جوانب الحياة فى المجتمعات ، ونتوقع أن يكون المستقبل مبشر بظروف أفضل مع تنامى حركات دعم حقوق الإنسان والتى من ضمنها الحقوق الإقتصادية فى المجتمعات المتقدمة والتى تتاح فيها فرصة العمل الديمقراطى كما أنها أكثر المجتمعات تعرضًا للإستهداف الرأسمالى مما يفتح باب الأمل بوضع أفضل فى المستقبل القريب للتماسك والعمل ضد الرأسمالية فبعد أن كانت نقابات وتجمعات العمال والأحزاب الشيوعية والاشتراكية هى الوحيدة التى تقف ضد الرأسمالية ، صارت الآن هناك مجموعات أخرى مثل جمعيات حقوق الإنسان وجمعيات حماية البيئة ومجموعات الوقوف ضد العولمة وجمعيات النساء وحماية الطفولة وجمعيات حماية المستهلكين ومجموعات الحد من إنتشار السرطانات والأوبئة وغيرها من مجموعات محاربة أنشطة الشركات والممارسة الرأسمالية التى صارت تهدد بزوال البشرية بما تمارسه من أنشطة تحارب الطبيعة والمجتمع ، كما أن الأفراد أنفسهم قد صاروا يتعرضون بصورة مباشرة لاستغلال الشركات مما دفع بتزايد موجة الوعى بخطورة عمل الرأسمالية فى أوساط المجتمعات وإن كان هذا الوعى فى بدايته إلا أن مجرد وجوده فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية فهو مؤشر جيد للسير فى الإتجاه الصحيح للحد من تفاقم أزمة الممارسات الرأسمالية والتى صارت لا تحدها حدود أخلاقية أو قانونية أو حتى أيدلوجية ، فقد ملت البشرية الحروب والنزاعات بين الدول والحكومات والتى تحركها الرأسمالية رعايةً لمصالحها ، ولكل ذلك نرى أن الرأسمالية بالرغم من تحقيقها للكثير من الأرباح إلا أنها دفعت بالكثير من المحايدين تجاهها لدائرة الصراع الأمر الذى سيعجل من نهايتها وإن طال الأمد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (Re: وليد زمبركس)
|
ما زلت أرى أنّ هناك الكثير من الجوانب المتعلّقة بالتراكم الرأسمالى يجب طرقها وإنّ فائض القيمة كما شرحته الماركسيّة لم يعد وحده كافى لفهم موضوع التراكم الرأسمالى وإنّما هناك الكثير من المتغيّرات الجديدة والتى يجب وضعها فى الإعتبار وحتى سرقة أموال المستعمرات بواسطة الأمبريالية كمساهمة لينينيّة هامّة لم تعد تشرح كلّ جوانب التغيير الذى طرأ على السلوك الرأسمالى ، فبالإضافة إلى الصيغ التى تطرّقت لها من محاولات الرأسمالية إستغفال الزّبائن أو إستهداف المجتمع وخداعه من خلال دفع السلوك الإستهلاكى بتشجيع المشتريات بتوفير أموال إضافيّة بواسطة البنوك وشركات التمويل لتكون رهن إشارة المستهلك والذى سيحس حينها بزيادة دخله وبالتالى يقوم بزيادة مشترياته ورفع مستوى استهلاكه وإن كان هذا الرّفع لمستوى الإستهلاك سيجعله رهينة للشركات من خلال دفع معدّلات فائدة عالية مقابل تلك الأموال إلّا أنّ النتيجة الطبيعيّة أنّ المستهلكين يقعون فى ذلك الفخ والذى يلف الحبل حول أعناقهم ممّا يجعل من العسير عليهم أن يحرّروا أنفسهم من قبضة الشركات واستغلالها - تلك الشركات التى تستخدم أكفأ المحامين والقانونيين وتدفع أموال طائلة لأفضل المدراء حتى يتيحوا لها فرصة تحقيق أموال طائلة باستغلال الجماهير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (Re: اسماعيل كردولي)
|
تناولت الأستاذة لوريتا نابوليونى فى كتابها الإقتصاد العالمى الخفى
يبدو ان حصولنا على هذا الكتاب امر مهم جدا
الموصوع دسم وساحاول قراءته عدة مرات لان احداثه نعيشها يوميا فى امريكا
اعتقد انه يوضح تماما كيف يعمل الاقتصاد الامريكى
ودرس لمن يتبنون نظرية السوق ان الامر ليس بالسهولة كما بعتقدونها
وكما يصورها له صندوق النقد والبنك الدولى
شكرا وليد والى المذيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (Re: اسماعيل كردولي)
|
الأخ إسماعيل كردولى شكرًا لك فأنت أوّل المتداخلين فى هذا البوست الذى دخلنى شك فى أنّه سوف لن يتداخَل فيه أحد و قد أرجَعت ذلك لأنّ الموضوع الذى تناوله البوست يثير المَلَل و هو موضوع لا يقع ضمن دائرة إهتمام الكثيرين و مع ذلك لا أجد مَفَر من مواصَلَة النقاش فيه لأنّ قضيّة الرأسمالية تشَعّبَت و تمدَدت شرورها لتمس كل جوانب حياتنا و لا يوجد شخص لم يناله ضرر من هذا التمدد أو قل الإنفجارالرأسمالى غير المسبوق و الذى قفز عبر كل القِيَم و الأخلاق و القوانين و أصبح لا ثوابت له غير زيادة التراكم الرأسمالى و استغلال أكبر قطاعات ممكِنَة من البشر و كأنّ مهمّة البشر تنحَصِر فى تهيِئة الجو لزيادة إحكام القبضة الرأسمالية .
أشكرك مجدّدًا و أتمنّى لك نهار سعيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رأسمالية ما بعد الحرب الباردة (Re: وليد زمبركس)
|
بإمكانى أن أضيف بعض النقاط إلى ما ذهبت إليه الأستاذة لوريتا نابوليونى لأنّ ظاهرة تدنّى الجودة صارت من الظواهر المرتبطة بالسنوات الأخيرة من القرن الماضى وامتدّت وتوسّعت مع بداية الألفية الثالثة وتفاقمت إلى حد لا يبشّر بخير.
من نماذج تدهور الصناعات بسبب زيادة التراكم الرأسمالى ما نراه فى صناعة السيارات والتى تحولت بين ليلة وضحاها إلى سيارات خفيفة أشبه بلعب الأطفال ، فصدّامات السيارات والتى من المفترض أنّها صنعت لحماية السيارة عند إصطدامها بأجسام أخرى نجدها قد تدهورت درجة جودتها وتحوّلت من حديد صلب إلى صدّامات بلاستيكيّة لا تقوى على صد أىّ صدمة حتى أنّه وجب تغيير إسمها لأنّها فقدت مقدرتها على القيام بالدّور المنوط بها والذى هو حماية جسد السيارة من تأثير الصدمات الخارجية وذلك لحماية راكبيها ، صارت هذه الصدّامات البلاستيكيّة أشبه بأدوات الزّينة خاصة وأنّه تحيط بها أنوار جميلة وهى نفسها مصقولة بدهانات وبوهيات لامعة وملفتة للنظر وتعتبر أدوات جذب لأنظار المستهلكين لأجل إتمام عملية الشراء أكثر من أنّها جزء من نظام السلامة والحماية بالسيارة.
من تلك النماذج أيضًا ما نراه من تدهور فى صناعة الإكترونيّات فلا تكاد توجد بالسوق حاليًا أجهزة إلكترونية تروسها مصنوعة من الحديد ، فأجهزة التسجيل والتى كانت تعمّر لعقود من الزمن صارت أعمارها لا تتعدّى الثلاثة سنوات وذلك بسبب التروس والمكوّنات البلاستيكيّة التى صنعت خصّيصًا لأجل المزيد من الكسب من خلال الحاجة لتجديد المنتج خلال فترات متقاربة ممّا يضمن مزيدًا من المبيعات للشركات المنتجة.
من تلك النماذج أيضًا صناعات التجميل والتى إنفجرت لتغطّي جوانب لم يتم طرقها من قبل بهذه الكثافة كأن يتم ربط هذه الصناعات بالعمليات الجراحية بغرض التجميل أو صناعة السليكون وغيرها من أدوات هذه الصناعة ، والجدير بالذّكر هو أنّ هذه الصناعة مربوطة بصناعات أخرى مكمّلة لها مثل صناعة الإعلام الخاص بالدّعاية لهذه المنتجات وقبلها الدّعاية الخاصّة بتنميط شكل عصرى للجمال به مواصفات عالية قلّما توجد عند البشر الطبيعيين وهذا العمل مقصود به دفع أكبر عدد من البشر للإحساس بأنّهم بحاجة إلى هذه المنتجات وبالتالى تضمن الشركات المنتجة زيادة الطلب على منتجاتها وتراكم المزيد من الأرباح.
هناك صناعات أخرى إضافيّة ظهرت بالأسواق وهى صناعات مكمّلة للنقص المتعمّد الذى تقوم به الشركات فى منتجاتها الأصليّة بقصد فتح المجال للمزيد من فرص زيادة الدّخل ، وأعنى بهذه الصناعات صناعة الإكسسوارات المكمّلة لصناعات موجودة فعلًا كتلك الإكسسوارات الخاصّة بالسيّارات أو بالهواتف النقّالة أو بالإكترونيات وغيرها ، فهذه الصناعة صارت من الصناعات الرّائدة والتى تحقق الكثير من الدّخل وبالتّالى تساهم فى زيادة التراكم الرأسمالى.
نتيجة لهذه المحاولات المستمرّة من الشركات لتجزئة الصناعات وفتح المزيد من فرص التخصص فى إنتاجها ظهرت الكثير من الصناعات المرافقة والتى أدّى لظهورها تدهور جودة الإنتاج ومن أهم هذه الصناعات صناعة الإسبيرات والتى صارت صناعة لا يمكن تجاوزها فالشركات تنتج إنتاج ردئ لا يكلّفها مبالغ طائلة لإنتاجه وتحقق من خلال هذه الفكرة الكثير من الأرباح ثمّ تعمد إلى تحقيق المزيد من الأرباح بصناعة الإسبيرات لتلك المنتجات والتى لا غنى لمستخدميها عن شراء الإسبيرات نسبة لتدهور جودة تلك المنتجات والتى دون شراء إسبيرات لها ستتوقّف عن الإنتاج نهائيًا وسيضطر المستهلك لشراء منتج جديد بسعر أعلى من سعر الإسبيرت ولذلك من الأفضل له أن يشترى الإسبير وبذلك تضمن الشركات مزيدًا من الدخل ، هذا بالإضافة إلى أنّ الإسبيرات نفسها تتفاوت فى جودتها وهناك إسبير لكل شخص حسب مقدرته الشرائية وكأنّ كل شركة تصر على أن ينتهى أى دولار فى السوق إلى خزينتها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
اسماعيل كردولي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست