|
|
 Re: العام الجديد 2013 ويظل حال البلد واقفا ....!! (Re: صابر عابدين)
|
ونواصل معكم تتمة المقال :-
وبمناسبة تشريد العاملين والعمال فلقد جاء في الصحف أنه تم إغلاق مصنع ربك للأسمنت، وتم تشريد أربعمائة من العاملين فيه، وهؤلاء العمال لهم الله في زمن الحاجة والمسغبة هذه، وفي زمن تطارد المحلية فيه ستات الشاي المواطنات بالكشات وأغلب أو معظم هؤلاء النسوة يعلن أسراً وأطفالاً وتلاميذ مدارس إن لم يكن جامعات فلماذا تطاردهن المحلية؟. ولماذا تتعقبهن السلطات؟؟.
وهنا يأتي سؤال ما سر هذا التناسب العكسي بين إنشاء السدود والكباري وإغلاق المصانع فأين مصانع النسيج والتي كانت من أكبر روافد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، ذلك الإنتاج الوفير من القطن الذي تنتجه المشاريع الزراعية الكبرى في الجزيرة والنيل الأبيض وجبال النوبة والشرق لتحمله السكة حديد إلى المصانع السودانية أو مصدراً للخارج لجلب الدولار والعملة الصعبة، كم عدد المصانع التي توقفت وكيف هو حال بقية المصانع التي تعمل في ظل هذا التصاعد المجنون للدولار وزيادة الاسعار والمدخلات والضرائب على المنتجين؟.
وثم ما هي فلسفة قيام هذه السدود والكباري لإغراق المناطق الأثرية الكوشية النوبية، وتهجير الأهالي بهذه المناطق لمصلحة من هذا.؟ وانتهاك عذرية النهر وإغلاق الملاحة النهرية أمام السفن والمراكب، لطبيعة هذه الكباري غير اللائقة مع بيئتنا.!!
هذه المناطق الأثرية والتي يمكن أن تتحول إن وجدت العناية والرعاية والاهتمام والحماية من تغول التجار وكبار المزارعين من أصحاب المشاريع وحتى المخربين، كان ممكناً أن تتحول إلى مصدر هام من مصادر الاقتصاد، وجلب العملة الصعبة ولكن كيف يكون هذا مع هذه العقلية التي لا تنظر إليها إلا كمعابد وثنية، أو حجارة لا تضر ولا تنفع، حتى المتحف القومي تحول إلى موقع أثري بفضل عدم الاهتمام والصيانة، وكان ممكن أن تكون السياحة والآثار مورداً هاماً للدولار والعملة الصعبة، بقليل من الاهتمام والصيانة وتشجيع الاستثمار فيه، وفي زمن عز فيه الدولار وارتفع سعره إلى أكثر من سبعة جنيهات وما معروف إلى أين يسير؟ في بلد تتوقف فيها مصانع ومشاريع القطاع العام، ومؤسسات الدولة، ويتشرد العاملون ويتحولوا إلى متسولين، وما أكثر المتسولين في هذا العهد وما أكثر من يحملون أطفالهم فوق أك########م أو يحملون روشتات الدواء وتجدهم عند كل منعطف وعند كل ملف، يحدث هذا التشريد، ولتقوم الشركات ومصانع الأفراد أو القطاع الخاص وتنتشر وهي أغلبها مصانع ذات طبيعة محددة بسكويت، كيك، شعيرية، طحنية، مربى، زبادي، مش، .. الخ. وهي مصانع تعتمد على الربح وأقل عدد ممكن من العمال والصرف، وخاصة مع غلاء مدخرات الإنتاج والمواد والكهرباء والضرائب المتصاعدة التي تعتمد أصلاً على الجباية والضرائب، بعد تصفية القطاع العام وقيام هذه الشركات الحكومية الخاصة، وحتى قيام هذه الشركات إذا ما كان يقوم على النزاهة والكفاءة والإنتاج والشفافية وعدم الفساد لما كانت هناك مشكلة ولكن هذه الشركات لأنها تقوم على المحسوبية، وأصاب الهيئات الحكومية ما أصابها وكما يقول الأستاذ النابه الطاهر ساتي في عموده اليكم بصحيفة السوداني عدد الثلاثاء 25/12/2012م (كيف كان يتم التوظيف في الطيران المدني قبل عام 2003م) سؤال محرج للسواد الأعظم من العاملين وكذلك للبرلمان، ولكل من كان يؤمن بالتمكين الذي لا يتكئ على نظرية (العامل المناسب في المكان المناسب) بل يتكئ على نهج (التزكية والزول ده أخونا، شوفوا ليه فرقة معاكم) أو (الزول ده مجاهد، مسكوه مسجد المطار) نعم لم يكن التعيين بالهيئة يستند على قاعدة عملية ولم يكن يتم حسب حاجة البلد والناس).
ثم يتناول البرلمان والذين من المفترض فيهم أن يكونوا نواباً للشعب، ويقول (إن هناك خبراً طريفاً تقديم شكوى للبرلمان تظلماً من قرار فصل القسم السيادي من الخدمي بالطيران المدني وكذلك تظلماً من قرار إلغاء وظيفة (1900 عامل) من جملة (4900 عامل) تظلم العاملين ليس طريفاً ولا شكواهم ولكن البرلمان الذي هم يتظلمون إليه مصاب أيضاً لزيادة أسعار الوقود ثم التهليل والتكبير لتقارير الوزراء!!، وهكذا أصبح حال نواب الشعب في هذا الوطن المنكوب، فبدلاً من الانحياز لجانب الشعب وتخفيف العبء عليه يزيدون الضرائب على المركبات، وهم يعلمون أن أصحاب المركبات سوف يزيدون من التعريفة وهذا يقع على كاهل المواطن وهو يدفع في النهاية، هل هؤلاء نواب حقيقيون اختارهم الشعب، وصوت لهم، أم أن هذا يوضح أنهم نواب أشبه بالتعيين ليس إلا ولذا فهم ينحازون للوزراء والحكومة ويهللون ويكبرون.
| |
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست