|
|
|
 Re: الحركة الإسلامية تغازل الجيش وتدهش منسوبيها ! (Re: نزار يوسف محمد)
|
Quote: وأثار إعلان اختيار بكري نائب للأمين العام للحركة الاسلامية دهشة
الكثير من الاسلاميين بإعتبار أن وزير رئاسة الجمهورية لا تربطه أي علاقة بالحركة.
وظل الفريق بكري حسن صالح الذي مناصب مختلفة منها وزير الداخلية ووزير الدفاع بعيدا
عن دائرة الاضواء بعيدا وعن الحركة الاسلامية على وجه الخصوص على الرغم من مشتركته في انقلاب
1989 الذي دبرته الجبهة الاسلامية القومية.
|
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الإسلامية تغازل الجيش وتدهش منسوبيها ! (Re: نزار يوسف محمد)
|
خطايا قاتلة في مسيرة الحركة الإسلامية ..
بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين
الأحد, 19 شباط/فبراير 2012
النموذج البائس للنظام الإسلامي الذي قدمته حكومة الإنقاذ طيلة تربعها المتطاول في السلطة جاء نتيجة لأخطاء قاتلة وقعت فيها ابتداءً الحركة الإسلامية ثم تبعتها في ذات الطريق المعوج حكومة الإنقاذ، ليس عن طريق الصدفة أو الجهل ولكن عن تقدير استراتيجي خاطئ واصرار على ذات النهج بسبب ضبابية الرؤية الإسلامية واختلال الأولويات وحب السلطة والجاه. ونريد أن نستعرض في إيجاز هذه الخطايا وتداعياتها لعل في ذلك درس لآخرين حتى لا يسلكوا ذات السبيل.
1. أولى هذه الخطايا النظرة المبالغ فيها لدور السلطة في إحداث التغيير الإسلامي المنشود، ومن ثم أهمية العمل السياسي على غيره. لقد عرف عن حركة الاخوان المسلمون في مصر، التي انبثقت منها الحركة الإسلامية السودانية، نظرتها الشاملة للإسلام كدعوة وتربية وعبادة وثقافة وجهاد ونظام حكم. ونسبة لسيطرة الحكومات العسكرية في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات على عدد من الدول العربية وما ترتب على ذلك من كبت للحريات العامة واضطهاد القوى السياسية وعلى رأسها الحركات الإسلامية، وتبني مبادئ القومية العربية والعلمانية والاشتراكية،فأحدث ذلك ردة فعل لدى الكثيرين من أبناء الحركات الإسلامية في العالم العربي أن السلطة السياسية القابضة هي أداة التغيير الأساسية في المجتمع للأصلح أو الأفسد. ولعل كتابات الشهيد سيد قطب والأستاذ أبو الأعلى المودودي كانت تسير في ذلك الاتجاه ولكن المودودي رفض طريق العنف والانقلابات العسكرية، وأذكر أني سألته في لندن في مطلع السبعينيات: هل سبب رفضه للانقلاب العسكري مبدأ ديني أم حكمة سياسية؟ فأجابني باختصار أنها حكمة سياسية. وكانت الحركة الإسلامية السودانية منذ نشأتها في المدارس الثانوية وجامعة الخرطوم سياسية التوجه بامتياز، فقد قامت للتعارك مع الحركة الشيوعية التي بدأت تتمدد في مؤسسات التعليم. وبعد ثورة أكتوبر 64 انفتحت شهوة الحركة الإسلامية للعمل السياسي المباشر في الساحة الحزبية الذي تدرجت فيه عبر «جبهة الميثاق الإسلامي» ثم «الجبهة الإسلامية القومية». وبدأ العمل السياسي القح يطغى على كل أنشطة الحركة الأخرى مما دفع ببعض القيادات، من أمثال محمد صالح عمر وجعفر شيخ إدريس وصادق عبد الله عبد الماجد، الاحتجاج على هذا النهج الذي يتزعمه الترابي وذلك في مناقشة ساخنة داخل مجلس الشورى في منتصف عام 1968 بنادي أمدرمان الثقافي والذي أدى فيما بعد إلى انشقاق الحركة عقب مؤتمر فبراير 69. واعترف بأني كنت في الصف الذي انتصر للترابي في تلك المواجهة الفكرية. وبالطبع كان نتيجة ذلك أن صرفت معظم موارد الحركة البشرية والمادية على العمل السياسي على حساب الأنشطة الدعوية والفكرية والتربوية والاجتماعية. وظهر أثر تلك النظرة المختلة في حل الحركة الإسلامية بعد شهور من نجاح الإنقلاب العسكري لأن الهدف المرجو قد تحقق، وفي واقعة المفاصلة بين المنشية والقصر إذ كان الصراع أساساً على السلطة والنفوذ، وقال به أعضاء لجنة المعالجة الشاملة في صراحة ان استلام السلطة هو أكبر إنجازات الحركة الإسلامية فلا ينبغي التخلي عنها لأي سبب ولو على حساب إبعاد شيخهم الترابي من معادلة الحكم القائمة. وتطور الأمر مؤخراً لإبعاد الحركة نفسها عن أي دور لها في المجتمع أو الدولة لأنها غير مؤتمنة على حسن السلوك، وبمناسبة الململة الحالية التي ظهرت في القواعد ارتفع صوت بعض السياسيين المحترفين «الذين ظلوا يتكسبون من العمل السياسي سنوات طويلة» ينادون علانية بدمج الحركة الإسلامية «المؤودة» في المؤتمر الوطني، وأن يكون رئيس المؤتمر الوطني هو شيخ الحركة الجديد «وكأن رئاسة الدولة والحزب لا تكفيه!»، مما يعني حقيقة التخلي تماماً عن كل الأنشطة الإسلامية الأخرى التي كانت تقوم بها الحركة غير العمل السياسي!
2. الخطيئة الثانية هي اللجوء للإنقلاب العسكري وسيلة لاستلام السلطة بالقوة رغم الكسب السياسي المقدر الذي لقيته الحركة في الديمقراطية الثانية «65-69» والثالثة «85-89». وقد كان للحكم العسكري الطويل في عهد الرئيس نميري وما نال الحركة فيه من ملاحقة وسجن وتشريد أثره في زعزعة قناعة قيادة الحركة الإسلامية بالطريق الديمقراطي التي كانت تنادي به فبدأت عملاً منظماً مطرداً في أوساط العسكريين. ولم يكن العمل في الجيش أمراً خاصاً بالحركة الإسلامية فقد انغمست فيه معظم القوى السياسية خاصة الأحزاب الأيدولوجية. والمشكلة في استلام السلطة عن طريق الانقلاب هو الطعن في صدقية الحركة بالنظام الديمقراطي الذي ظلت تنادي به وتعمل من خلاله، وصعوبة التخلي عن القيادة العسكرية التي ستتولى رئاسة الدولة ولم يكن لها سابق دور في بناء الحركة المدنية السياسية، وأكثر من ذلك كله أن النظام العسكري بحكم طبيعته الإنقلابية مستعد لأن يرتكب أية فعلة لتأمين نفسه في السلطة ولو خرج في ذلك من كل تعاليم الدين وقيمه الأخلاقية. وليس هناك هزيمة أخلاقية ومعنوية لنظام يدعي تطبيق الإسلام أكثر من تخليه عن التعاليم والقيم التي نادى بها مبرراً لوجوده وتسلمه السلطة. وقد تفوقت الإنقاذ على كل الحكومات الوطنية السابقة في الخروج على قيم الدين الكبرى من عدل ومساواة وحرية وصدق وأمانة وشورى ومحاسبة. وتغلبت الروح العسكرية للنظام في معالجة القضايا السياسية الشائكة، فاختار النظام المواجهة العسكرية والحلول الأمنية وسيلة لقمع حركات التمرد في الجنوب وفي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان، وعندما لم تنجح المواجهة العسكرية بقوات النظام الذاتية جلب المرتزقة من الداخل والخارج لتعينه في صد المتمردين.
3. الخطيئة الثالثة هي حل الحركة الإسلامية بعد شهور من نجاح الإنقلاب العسكري. وبما أن الانقلاب بادر بحل البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية وصادر الصحف السياسية وحظر كل أنواع التعبير والتنظيم الحر، فقد كانت الحركة الإسلامية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تناصح الدولة وتحاسبها وتوجهها ولكن قيادة الدولة المعلنة والمستترة ما كانت تريد من يناصحها أو يحاسبها ولو من داخل تنظيمها. وقد رضيت الحركة بهذا الوضع المهين لأن معظم قياداتها انخرطت في وظائف الدولة الجاذبة وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام ولكن بصفاتهم الفردية وليس التنظيمية مما سهّل التخلص منهم أو اسكاتهم في أي وقت تختاره القيادة المتنفذة. ومقابل المال والسلطة والجاه قبلت معظم قيادات الحركة الإسلامية أن تصمت عن المناصحة وقول الحق في وجه الظلم والاستبداد والفساد والكذب والمحسوبية وخيانة الأمانة، بل أوغل عدد كبير منهم في الوحل الذي سقطت فيه الحكومة. وما عاد معيار الفلاح في أوساط سدنة النظام أخلاقياً كما ينبغي أن يكون، بل أصبح هو جمع المال والصعود في المناصب وتكوين الشركات والتطاول في البنيان وتعدد الزوجات واقتناء العربات الفارهة وقضاء الإجازات خارج البلاد!
4. الخطيئة الرابعة هي سياسة التطهير والتمكين التي اتبعها النظام منذ استيلائه على السلطة بمنهجية مخططة حتى يسيطر على كل مفاصل الدولة النظامية والمدنية والاقتصادية. وكانت النتيجة أن أبعد أهل الخبرة والكفاءة من قيادة الدولة ليتسلمها أهل الثقة والولاء الذين لا حظ لهم من خبرة أو كفاءة أو تأهيل. ومن الطبيعي أن يتدهور أداء الخدمة المدنية والنظامية والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية لأن المعيار السياسي،وأحياناً القبلية أو الشللية،أصبح هو الحاكم لتعيين المسئولين في تلك القطاعات، وتبع ذلك التستر على فشلهم وفسادهم. قال لي أحد المقربين من مواقع القرار إن أكبر مشكلة يعانون منها هي حل مشكلة الأشخاص الذين أبعدوا من مناصبهم الدستورية لسبب أو آخر، فهؤلاء لا يكفون عن ملاحقة المسئولين صباح مساء في المكاتب والبيوت حتى يجدوا لهم وظيفة أخرى لا تقل عن وظيفتهم الأولى! لقد تراجعت مشاكل أهل السودان الكبرى لتحل محلها المشاكل الشخصية لمحسوبي النظام، وربما يفسر هذا كيف أن الحكومة «الرشيقة» الموعودة أصبحت أكثر الحكومات تضخماً في تاريخ السودان فقد قاربت التسعين دستورياً، وبقاء «البدريين» من سدنة النظام لأكثر من عقدين دون إحلال أو تبديل.
5. الخطيئة الخامسة هي طموح النظام الزائد في أن يلعب دوراً عربياً وإفريقياً في دول الجوار وما بعدها يفوق قدرات السودان وإمكاناته، خاصة بعد أن نجحت الثورة الاثيوبية والارترية بقدر متواضع من الأسلحة السودانية. وقد ظن قادة النظام بغرور لا حد له أنهم يستطيعون مواجهة الدول الكبرى ونفوذها في المحيط العربي والإفريقي، ومن هنا جاء شعار «أمريكا دنا عذابها»، والوقوف مع صدام ضد العالم العربي المستنصر بأمريكا وأوربا، وتكوين «المؤتمر العربي والإسلامي» الذي جمع المعارضة السياسية والمسلحة ضد الأنظمة العربية، واحتضان قيادة تنظيم القاعدة وجماعات العنف المصرية، ومحاولة تغيير بعض الأنظمة العربية خاصة في مصر وليبيا. وعندما بان للنظام سوء تقديره وعجزه بل وإمكانية سقوطه إن هو سار في هذا الطريق، انقلب إلى متعاون مخلص مع الأنظمة العربية والغربية يستجدي تطبيع العلاقات معها ويسلمها العناصر المطلوبة لديه ويمدها بكافة المعلومات الاستخبارية المتاحة له مشاركة منه في الحرب على الإرهاب. وأصبح يستقبل في عاصمة بلاده ممثلي الدول الغربية الكبرى الذين يرفضون مقابلة رئيس البلاد لأنه مطلوب للعدالة الدولية! وجر ذلك الطموح الأخرق على السودان عقوبات دبلوماسية واقتصادية وسياسية ما زال يعاني منها حتى اليوم.
6. الخطيئة السادسة هي اختلال الأولويات في تطبيق تعاليم الإسلام. لقد تجرأ النظام على التضحية بقيم الإسلام الكبرى في إقامة العدل وبسط الشورى والحرية والمساواة بين الناس، وفي محاربة الفقر والفساد، وضرب المثل الأعلى في الأمانة والصدق والعفة والزهد. واختار بدلاً عنها أن يعنى بمظاهر الإسلام وشكلياته وفروعه ليخدع بها العوام من الناس؛ فأصبحت تربية اللحية وحجاب المرأة، والصدع بالشعارات الدينية الجوفاء وإقامة المهرجانات والاحتفالات، واحتضان المداحين والمنشدين ، والتقرب من شيوخ الطرق الصوفية والجماعات السلفية في نفس الوقت، وطلب المعونة من «الفقرا» الذين يجلبون من داخل السودان وخارجه لحل معضلات السياسة والاقتصاد!
فلا عجب إن أدت هذه الخطايا القاتلة وغيرها إلى نموذج الحكم البائس الذي نشهده وتتبرأ منه كل الحركات الإسلامية في المنطقة خاصة تلك التي وصلت إلى الحكم عن طريق التفويض الانتخابي الحر. ولكن المثل السوداني الشهير ينطبق على أهل الحكم: الجمل ما بيشوف عوجة رقبتو!
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الإسلامية تغازل الجيش وتدهش منسوبيها ! (Re: نزار يوسف محمد)
|
حكاية الحركة الإسلامية مع حكومة «الإنقاذ» ..
بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين
12:47
بمناسبة الحراك الواسع في أوساط الإسلاميين لمراجعة العلاقة بين الحركة وحكومة الإنقاذ وحزب المؤتمر الوطني، ينبغي التعرض لنشأة هذه العلاقة وتطورها الذي أدى إلى إخفاء الحركة عن الوجود رغم أنها هي التي دبرت وصنعت الانقلاب العسكري بعناصرها النظامية والمدنية، وأعطته السند الجماهيري الذي يحتاجه، والكوادر المؤهلة التي تسلمت المسؤولية التنفيذية في الدولة، وقيادة مؤسسات الخدمة المدنية والقضائية التي أمكنت الحكومة من تنفيذ سياساتها، بل وخف لمساندة جيشها المتعب آلاف الشباب الذين انخرطوا في الدفاع الشعبي ذوداً عن وحدة الوطن في أحراش الجنوب، وجلبت للحكومة أموالاً كثيرة كانت في أشد الحاجة إليها من أصدقاء الحركة في خارج السودان. أليس غريباً أن الحركة التي فعلت كل ذلك تكون هي التنظيم السياسي الوحيد الذي يختفي عن الساحة السياسية السودانية وبتدبير من قيادتها الحاكمة؟ ويتولى تمثيلها في سلطة الدولة العليا نفر قليل لم ينتخبهم أحد، اختارهم شيخ الحركة في البداية لقربهم منه ثم انحازوا إلى جانب السلطة بعد المفاصلة. والآن تتحدث قيادة الحزب الحاكم عن محاسبة الإسلاميين الذين كتبوا مذكرة تطلب تصحيح الأوضاع في الدولة والحزب! يا سبحان الله مَنْ يحاسب مَنْ؟ فقد كتب هؤلاء الشباب بصفتهم أعضاءً في الحركة الإسلامية ولا سلطان لقيادة المؤتمر الوطني على الحركة الإسلامية، كما أن تلك القيادة ليس لها أي موقع في أجهزة الحركة المجمدة منذ المفاصلة. وهذا الوضع الغريب الشاذ يحتاج إلى شرح وتفسير حتى يلم هؤلاء الشباب بتطورات الأحداث التي أدت إلى هذه الحالة المؤسفة.
ما كانت الحركة الإسلامية ترغب في اللجوء إلى انقلاب عسكري لتستلم عن طريقه السلطة، فقد استفادت من المناخ الديمقراطي رغم قصر مدته، واستطاعت أن تنمو وتتمدد في القطاعات الحديثة وفي المدن، مما جعلها القوة البرلمانية الثالثة بجدارة في انتخابات 1986م، ولكن طلابها في المرحلة الثانوية الذين التحقوا بالجيش رغبوا في ضم آخرين لهم، فأُذن لهم بحجة أن كل الأحزاب، خاصة الآيديولوجية المنافسة لها، تفعل ذلك وقد نحتاج يوماً ما لحمايتهم. وبعد مذكرة كبار الضباط في فبراير 89م التي أبعدت الجبهة الإسلامية من المشاركة في الحكومة، بدأ التفكير في التغيير العسكري، وكان الخيار الأول أن يحدث من خلال ثورة شعبية ضد «حكومة القصر»، وبالفعل خرج آلاف من شباب الحركة الإسلامية يهتفون ضد الحكومة في شوارع الخرطوم طيلة شهر رمضان في تلك السنة، ولكن الاستجابة الشعبية لهم كانت ضعيفة. وقدم اقتراح الانقلاب العسكري الصرف إلى الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية «27 عضوا» بحجة أن الحكومة ضعيفة وحالة الجيش يرثى لها وحركة التمرد أصبحت تزحف شمالاً نحو الكرمك وقيسان وقد تهدد الخرطوم، وأن هناك ثلاث محاولات انقلابية تعد لها جهات معادية للجبهة الإسلامية التي ستكون أول ضحاياها «حزب البعث، المايويون، الجبهة القومية وهي شتيت من أبناء المناطق المهمشة»، وأن الغرب لن يدع الإسلاميين يصلون إلى السلطة بطريق ديمقراطي «إسقاط الترابي في دائرة الصحافة نموذجاً»، ثم إن الاستعداد للانقلاب جاهز أكثر من أي انقلاب سابق ومضمون نجاحه. وكانت أكثر الحجج تأثيراً على المجتمعين حجة المحاولات الانقلابية وعلى رأسها محاولة حزب البعث التي أوشكت على ساعة الصفر. وكان التفاهم على مستوى القيادة أن الحكومة العسكرية لا تبقى لأكثر من ثلاث سنوات تعود بعدها الحياة المدنية والتعددية السياسية إلى حالتها الأولى، وحينها ستكون الحركة الإسلامية قد تمددت في مفاصل الدولة والمجتمع مما يمكنها من الفوز الانتخابي في معظم أنحاء السودان. ووافقت الهيئة التنفيذية دون أن تعلم الكثير عن تفاصيل التنفيذ أو شخصيات الحكم.
وبعد نجاح الانقلاب واستلام السلطة وقعت الكارثة الأولى، وهي حل مجلس شورى الحركة الإسلامية، ثم تبعه حل كل أجهزة الحركة. وكانت الحجة الأساسية التي قال بها الشيخ المبدع تبريراً لحل مجلس الشورى: إن الذين يتولون السلطة الدستورية الآن من عسكريين ومدنيين هم «إخوانكم» ويعملون لتحقيق أهدافكم، فكيف تجتمعون لوحدكم وتتخذون قرارات ملزمة لهم دون أن تشركوهم في الأمر؟ ودون أن تستفيدوا من معلوماتهم في أجهزة الدولة التي ينبغي أن تبنى عليها القرارات. ورغم قوة الحجة إلا أن قرار المجلس كان إعادة صياغة الحركة من قواعدها إلى قيادتها وفقاً لمتغيرات السلطة على أساس انتخابي. وقبل الأمين العام مقترح حل مجلس الشورى وجمد بقية القرار لعدة سنوات، وأصبح مجلس الشورى مجلساً معيناً يزدحم بالمسؤولين والوزراء الذين يعينهم شيخ الحركة! وفقدت الشورى أهم مقوماتها وهي الانتخاب وحرية المداولات دون خشية من أحد. وأثرت تقاليد السلطة العسكرية التراتيبية على الحركة المدنية الشورية بدلاً من العكس، فأصبحنا نسمع في أجهزة الحركة: «بالتنوير» من المسؤولين عن الأوضاع بدلاً من التداول لاتخاذ القرار المطلوب، وأن مشكلة قيادة الحركة تأتي من المدنيين وليس العسكريين المطيعين، وأن القيادة مشغولة بتصريف أمور الدولة الضاغطة وليس لديها وقت للتواصل مع القواعد. وقيل لقدماء الأعضاء إن دورهم قد انتهى وجاء دور جيل جديد! وأصبح الحديث عن الحصار على السودان والمؤامرات الأجنبية ضد الحكومة الإسلامية والمواجهة العسكرية مع حركة التمرد مبرراً للقيادة أن تنفرد باتخاذ كل القرارات في غيبة تامة للقواعد ولكثير من القياديين خارج الحلقة الضيقة. وذهبت الاحتجاجات والمذكرات العديدة التي رفعت لشيخ الحركة أو للقيادة الدستورية أدراج الرياح.
وحين جاءت المفاصلة في عام 1999م كانت الحركة الإسلامية من الضعف بمكان، فلم يكن لها دور يذكر في معالجة الأمر، وكانت السلطة وما تحتها من نفوذ هي معيار المنافسة بين القصر والمنشية، فكسب القصر الجولة دون كبير عناء، وانحاز إلى صاحب القصر حيران الشيخ الأقربين بحجة أن السلطة هي أكبر انجاز للحركة فكيف يضيعونها. وعندما استتب الأمر لمجموعة القصر رأت أن ترضي أشواق الإسلاميين بإنشاء كيان لهم دون أن يكون له أدنى دور في الحياة العامة، لأن المؤتمر الوطني سيكون هو الحزب الحاكم الذي يحتكر العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفئوي والثقافي، وسمي التنظيم بـ «الكيان الخاص» ثم بعد ذلك بالحركة الإسلامية، التي تعقد مؤتمراً عاماً كل سنتين أو أربع، ولها أمين عام ينتخب في المؤتمر كل أربع سنوات، ولها مجلس شورى قومي، ومجالس شورى في الولايات، وأمانة تنفيذية في كل ولاية. وحتى يطمئن أهل السلطة إلى أن هذه الحركة لن ترفع رأسها عليهم في يوم من الأيام جعل على رأس كل جهاز من أجهزتها مسؤول تنفيذي كبير في الدولة يأخذ مخصصاته من الحكومة وليس لديه وقت للاهتمام بجهاز الحركة الموكل إليه، وأسندت حراسة اجتماعات الحركة الفارغة المضمون إلى جهاز الأمن الشعبي المرتبط عضوياً ومالياً بالدولة، ونصَّت لائحة الحركة على أن كل عضو فيها هو بالضرورة عضو في المؤتمر الوطني. وقد يكون هذا هو المدخل لمحاسبة الإسلاميين الذين تجرأوا بكتابة مذكرة تنتقد الأوضاع الخربة في الدولة والحزب! ومع كل هذه الضوابط المقيدة لنشاط الحركة اليتيمة زيد عليها أنها حركة غير مسجلة لدى أي جهاز من أجهزة الدولة، وليست معلنة للملأ، وليس لها أي نشاط من أي نوع باسمها، ومع ذلك يحضر مؤتمرها العام رئيس الجمهورية ونائبه الأول وطائفة من الوزراء والمسؤولين والضيوف! فالقصد هو إرضاء الأشواق القديمة التي يكفيها هذا القدر من الوجود الشكلي.
وصرح بعض الصادقين من قيادات الحزب الحاكم أمثال ابراهيم أحمد عمر وأمين حسن عمر وغيرهم، أنه ليس هناك داعٍ لتنظيم آخر للحركة الإسلامية، فتنظيم الحركة الجديد هو المؤتمر الوطني، وشيخ الحركة المبايع هو رئيس الدولة. وكان الله يحب المحسنين! ولكن بعض أساطين المكر يظنون أن غياب الحركة قد يغري بعض المشاغبين أو شيخها القديم بإنشاء حركة إسلامية خارج السيطرة، لذلك من الأسلم إبقاؤها قيد الحبس المنزلي بكل تلك الشروط المكبلة التي تجعلهم يأمنون جانبها من كل الوجوه. وآن للحركة الإسلامية التي جاءت هذه السلطة على ظهرها، وحكمت باسمها لأكثر من عشرين عاماً، وفعلت بالبلاد والعباد ما فعلت، أن تسترد كيانها المغتصب وحقها المهضوم، وأن تبرز مرة ثانية للوجود تنظيماً مسجلاً ومعلناً ومستقلاً. وهذه الململة السائدة حالياً في أوساط الإسلاميين علامة صحة وعافية، وعليهم أن يقطعوا الشوط حتى نهايته، فلن يخسروا سوى الأغلال التي كبلوا بها والسمعة السيئة التي لحقت بهم من جراء فعائل الدولة الغاشمة!!
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الإسلامية تغازل الجيش وتدهش منسوبيها ! (Re: نزار يوسف محمد)
|
فى تأكيد لهيمنة السلطة التنفيذية على ما يسمى بالحركة الاسلامية ، بكرى حسن صالح نائباً للامين العام[
/B]December 31, 2012
(حريات)
اعتمد مجلس شوري الحركة الإسلامية الفريق أول ركن بكري حسن صالح وحامد صديق وحسبو عبدالرحمن ورجاء حسن خليفة نواب للأمين العام للحركة الإسلامية ، فى اجتماع مجلس شورى الحركة اول امس .
وضم مجلس الشورى «30» عضواً له، منهم «6» من مجموعة «السائحون» وهم: محمد أحمد حاج ماجد، الصادق محمد علي، دفع الله الحسين، أسامة عبد الله ، محمد عثمان عبد الباقي، وغيث فضل ، فيما يبدو كمحاولة لاحتواء المجموعة الناقدة .
واكد الاسلامى الصادق الرزيقى – رئيس تحرير صحيفة (الانتباهة) – فى عموده امس ان التعديلات الجديدة تشير الى هيمنة السلطة التنفيذية على مايسمى بالحركة الاسلامية ، وكتب (…تم تعيين أربعة نواب للأمين العام، وهم الفريق أول بكري حسن صالح وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وحسبو محمد عبد الرحمن وزير ديوان الحكم اللامركزي، وحامد صديق الذي يتولى مسؤولية الاتصال التنظيمي في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية نفسها، والأستاذة رجاء حسن خليفة المستشار السابق لرئيس الجمهورية… يثير هذا تساؤلاً بأنه قد تم ربط الحركة تماماً بالدولة وسلطانها وحزبها الحاكم، فالفريق بكري حسن صالح نائب رئيس الحركة من قيادات ثورة الإنقاذ وكان عضواً في مجلس قيادتها عندما اندلعت في 1989م، وتولى مناصب رفيعة تتعلق بالأمن والدفاع وشؤون رئاسة الجمهورية حيث هو الآن، ووجوده نائباً للأمين العام يجعل الحركة رديفاً للحكومة وتحت سمع وبصر قيادة الدولة تستسهل مستعصيات أمورها وتفك ضوائقها وتقيل عثراتها وتقرُّ عينها، ونائب أمينها العام هو الوزير الأول في رئاسة الجمهورية حيث الهيئة القيادية التنسيقية للحركة في رحابه. أما النائب الآخر حسبو محمد عبد الرحمن فهو الأمين السياسي للمؤتمر الوطني ووزير ديوان الحكم اللامركزي، فهو ذراع الحكومة وعين حزبها فلا تقاطع بين الحركة والمؤتمر الوطني ولا فكاك لها من وثاق الحكومة والحزب الكبير.. وكذلك حامد صديق الذي جمع في الدورة السابقة بين مسؤولية الاتصال التنظيمي في الحركة وفي المؤتمر الوطني، فهو وجهان لعملة واحدة، ووجود رجاء حسن خليفة هو وجود لا مفاجأة فيه، فهي مستشارة سابقة للرئيس تركت موقعها في رئاسة الجمهورية قبل فترة قصيرة، والآن تتولى مسؤولية جديدة في الهيكل الجديد في الحركة الإسلامية. أما الأمانات المتخصصة فحدث فيها تغيير هنا وهناك، ومن خرج من أمانته المتخصصة أبقي في الأمانة الجديدة باعتباره خبيراً «حركياً»، وهذه تشبه «الخبير الوطني في الدولة».. فمن زُحزح عن الحزب والحكومة أدخل الأمانة العامة وهكذا يفعلون!! مثل كمال عبيد وسناء حمد والصادق محمد علي الشيخ وعوض الجاز وعماد حسين وأحمد المجذوب وعبد الوهاب عثمان وعوض الله موسى.. بينما أُبقي على عدد من الأمناء السابقين في أمانات المرأة والطلاب والشباب، ودخلت وجوه جديدة مثل د. فضل عبد الله فضل وعبد الله إبراهيم فكي وإبراهيم الكاروري. فالشاهد في الأمر أن عملية تدوير القيادات هي السمة البارزة في اختيارات الهيكل الجديد، وهذه ليست مؤشرات للإصلاح على الإطلاق، وكأن الوجوه التي ظلت تظهر في الحزب والحكومة لم يخلق الله غيرها ولم تلد حواء الحركة الإسلامية والحزب إلا هي!!…).
http://www.sudaneseonline.com/?p=91776
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحركة الإسلامية تغازل الجيش وتدهش منسوبيها ! (Re: نزار يوسف محمد)
|
الفريق بكري حسن صالح إستثناء خالف القاعدة
-------------------------------------------
إعداد : حسن بركية /نقلا عن الحقيقة
منذ 30 يونيو 1989م ظلت بعض الشخصيات تلعب أدواراً محورية في صناعة القرار داخل سلطة الإنقاذ بصورة لا تخطئها العين، ومن هذه الشخصيات الفريق بكري حسن صالح البعيد عن الأضواء نسبياً والقريب من مفاصل صنع القرار.
في ما يلي محاولة لقراءة ما بين سطور مسيرة طويلة امتدت من أربعينيات القرن الماضي ما بين دنقلا في أقاصي الشمال والإسكندرية في سواحل البحر الأبيض المتوسط والكلية الحربية وجهاز الأمن والداخلية والدفاع والقصر الجمهوري.
ترجع جذور بكري إلى قرية الحفير شمال دنقلا واسمه بالكامل بكري حسن صالح خيري، وله ثلاثة أبناء وبنت واحدة، كان والده يعمل في مدينة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية، تنقل في طفولته ما بين الأسكندرية والحفير، ودرس بمدرسة الحفير الأولية الصغرى وأكمل المرحلة الأولية بمدرسة أوربي الأولية ثم انتقل إلي البرقيق الو سطى، ثم دنقلا الثانوية.. عمل بمصلحة الغابات لفترة قصيرة ثم التحق بالكلية الحربية (سلاح المظلات). في البرقيق الوسطى كان معروفاً بميوله الرياضية وكان مبرزاً في الكرة الطائرة، وكان يلقب بـ(بكري أسكور)، وفي مدرسة دنقلا الثانوية العريقة التي خرجت عدداً كبيراً من القيادات السياسية المعروفة على نطاق القطر، أمثال مصطفى عثمان إسماعيل وآخرين زامل الطالب بكري حسن صالح الشاعر المعروف التجاني سعيد مؤلف (من غير ميعاد) و(قلت أرحل). ومن دنقلا الثانوية كان الطالب بكري يتوجه في نهاية كل أسبوع إلى مكاتب البنك الزراعي حيث يعمل قريبه عثمان عوض ماري، ويتوجه معه إلى الحفير مستغلا عربته الفورد.
لم يعرف عنه في تلك الفترة أي ميول نحو الحركة الإسلامية، من دنقلا الثانوية انتقل إلى الكلية الحربية وتخرج برتبة ملازم وعمل في عدة مواقع في مختلف ولايات السودان، وشارك في الإعداد والتخطيط لانقلاب 30 يونيو 1989م ولعب دوراً محورياً في نجاح الانقلاب. حتي لحظة كتابة هذه السطور لم يخرج الرجل عن دائرة اتخاذ القرار في الإنقاذ، فهو ثاني اثنين من أعضاء مجلس قيادة الثورة ظلا بعيدين عن الإقصاء والتهميش، حيث ظل بكري والفريق الركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين في السلطة وفي دائرة الفعل السياسي.
مصادفات المقادير وموازين القوى كانت دائماً في صالحه، حيث أمسك بكل الملفات الشائكة والمعقدة بصمت وزهد في الأضواء والإعلام، بدءاً من جهاز الأمن في البدايات الأولى للثورة ثم وزارة الداخلية والدفاع وأخيراً رئاسة الجمهورية، بعد أيام قلائل من الانقلاب جاء وفد شعبي من منطقة حفير مشو إلى الخرطوم لمتابعة مشروع كهرباء المنطقة، وفور وصوله توجه الوفد الشعبي إلى مكتب بكري حسن صالح في مباني جهاز الأمن، وأثناء الحديث عن مشاكل المنطقة وخاصة مشروع الكهرباء دفع الفضول بعض أعضاء الوفد والثورة في بداياتها الأولى، إلى توجيه أسئلة حساسة عن أهداف الانقلاب والجهات التي تقف وراءه، واضطر الرجل إلى قلب الحديث من العربية إلى لغة الدناقلة وقال لهم: (الحيطان ليها آذان.. ما تتكلموا في السياسة).
بقاؤه في الحلقة الضيقة التي تمسك بزمام الأمور طيلة الفترة الماضية يحتاج إلى تمحيص دقيق وقراءة عميقة، دون أن نغفل ما يتميز به من علاقة مميزة مع الرئيس البشير الذي يثق فيه إلى أبعد الحدود، كان مقرباً جداً إلى المشير الزبير محمد صالح، وربما كان لروابط الجهة والقبيلة دور ما في هذا التقارب، ولكن قطعاً هناك ما هو فوق الجهة والقبيلة، وامتد وفاء بكري حسن صالح لأسرة الزبير بعد رحيله حتى تزوج ابنه كريمة المشير الزبير، علاقته بالحركة الإسلامية لا تزال محل شد وجذب، أحد أقربائه أكد عدم وجود أي علاقة له مع الحركة الإسلامية قبل الانقلاب.. وما يربطه بالرئيس البشير هو فقط زمالة السلاح.
يتميز بكري كذلك بعلاقات واسعة وممتدة مع قطاعات واسعة من المجتمع ورموزه الدينية والسياسية دون أن تؤثر عليها عواصف السياسة.. ولم يعرف عنه الخصومات السياسية والتعصب في المواقف والآراء، المقربون منه يقولون عنه (رجل قليل الكلام كثير الأفعال)، وقد وصفه قيادي إسلامي بارز فضل حجب اسمه بأنه (زول وفاقي ومقبول من الجميع وهو من القلائل الذين سعت إليهم السلطة ولم يبحث عنها، يميزه التواضع والزهد في الأضواء، وهو من أقرب الناس إلى الرئيس ومن صناع القرار، وهو بعيد عن مواقع النزاع مؤتمن في تنفيذ القرارات، ما يقربه إلى الناس ابتعاده عن مسوح الشيوخ وتجسيده لشخصية ود البلد العادي بعيداً عن هيئة الشيوخ).
يظل بكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين الوحيدين اللذين ظلا في دائرة الفعل السياسي من أعضاء مجلس قيادة الثورة، بعد أن غيب الموت الزبير محمد صالح وإبراهيم شمس الدين وبيوكوان، وتوارى عن الأنظار التجاني أدم الطاهر وذهب عثمان أحمد حسن وأبتعد فيصل مدني مختار، واحتفظ صلاح كرار بوجود هامشي وكذلك إبراهيم نايل إيدام، وآثر محمد الأمين خليفة البقاء بجوار شيخه، وأبعدت الموازنات وصراعات مراكز القوى كلاً من مارتن ملوال وسليمان محمد سليمان ودومنيك كاسيانو.
في معظم الصراعات والنزاعات التي نشبت في داخل أجهزة سلطة الإنقاذ ظل الرجل بعيداً عنها على الأقل ظاهرياً، ولكن قطعاً له مواقف وآراء في كثير من الملفات الحساسة في داخل الحلقة الضيقة التي تصنع القرار في الدولة وفي الحزب، ولعل من المواقف النادرة التي ظهر فيها دور الرجل على السطح موقفه من مذكرة العشرة الشهيرة، حيث كان هو العسكري الوحيد الذي وقع عليها وذكر أمين حسن عمر في حوار صحفي موقف بكري من المذكرة وقال: (ذهب الإخوة الأربعة بالمذكرة إلى الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، بغرض تحديد موعد لهم مع الرئيس، لكن الفريق بكري قال لهم لن أسمح لكم بمقابلة الرئيس إلاّ بعد معرفة الموضوع، وعندما تم إطلاع الفريق بكري على موضوع المذكرة، قال لهم: إذا كان هذا هو الموضوع فأنا أؤيد هذه المذكرة. وهكذا أصبح الفريق بكري الرجل الخامس في مذكرة العشرة، وأعتقد أن هذا التأييد موقف طبيعي من الفريق بكري باعتباره شخصاً ينتمي للقوات المسلحة.
ما يراه أمين طبيعياً هو في نظر الدكتور الطيب زين العابدين غير طبيعي، ويقول زين العابدين: (مذكرة العشرة أوضحت القسمة بشكل واضح من خلال تبني العسكريين لها بقيادة البشير وتوقيع الفريق بكرى حسن صالح عليها، وتوقيع بكري كان أمراً مستغرباً فهو العسكري الوحيد الموقع عليها، كما أن الحركة الإسلامية لا تنظر للعسكريين باعتبارهم (حركة إسلامية)، كما أنهم غير معروفين بالنسبة للمدنيين، وأنا شخصياً لم أسمع بالبشير إلا بعد الانقلاب.
الجانب الآخر من شخصية بكري حسن صالح ارتبط بالأجهزة الأمنية والانتهاكات التي نسبت لها خاصة في بدايات الإنقاذ، ولا تزال مذكرة الدكتور فاروق محمد إبراهيم ماثلة في الأذهان، حيث اتهم فيها بكري حسن صالح بممارسة التعذيب، ولأهالي أمري والمناصير مرارات تجاه الرجل الذي ترأس لجنة التحقيق في شهداء أمري، ولم تخرج مقررات ونتائج التحقيق حتى لحظة كتابة هذ السطور.
وذات مرة أوضح الكاتب الصحفي إسحق أحمد فضل الله بعض جوانب شخصية بكري وكتب في صحيفة الانتباهة بتاريخ 6-9-2009م: (لكن كيف يبعدون عبد الرحيم قال: عبد الرحيم من الذهب القديم ولكن استبداله بالفريق صالح يأتي لأن المرحلة القادمة لا يصلحها الرجل الماهل مثل عبد الرحيم، بل يصلحها رجل قبيلة الإعرابي الذي حكى عن مشايخ المرحلة القادمة مع الجنوب، لعله لا يصلحه إلا شيخ يشتم ثم يلطم.
يقول العميد م. يوسف عبد الفتاح: (من الصعب الإحاطة بمواقف الرجل القوية والإنسانية، فهو رجل كثير العمل وغزير الإنتاج بعيد عن الأضواء). من الأشياء التي تستحق التوقف والتمحيص علاقته بالطرق الصوفية خاصة الطريقة الإدريسية، وهو من الذين يترددون باستمرار علي دار مرشد السادة الأدارسة بمدينة أرقو بالولاية الشمالية.
ولكن من غير المعروف طبيعة العلاقة هل هي ذات أبعاد سياسية أم انها مجرد علاقة مريد بشيوخه وهذا هو الإحتمال الأقرب لأنه في معظم الأحوال ينأي بنفسه عن الصراعات السياسية وحتي في المناسبات الإجتماعية تجده يجالس ظرفاء المدينة ويستغرق في حكاوي وقصص وأساطير المنطقة النوبية.
ولاتزال علاقته بالحركة الإسلامية محل شد وجذب وكانت بعض المعلومات الاولية تشير إلي وجود علاقة ما بينه وبين البعثيين رغم أن دماء حركة رمضان رسمت خطوط العداء بينهما وسألت قياديا بارزا في حزب البعث عن علاقة بكري حسن صالح بالبعثين قال:كان من الضباط الذين وضعوا تحت مراقبتنا قبل الإنتفاضة لاتوجد أدلة عن توجهاته الإسلامية ولكنه كان من المتعاونين مع الحركة الإسلامية داخل الجيش وكنا علي علم بشكل التواصل بينه وبين البشير ولذلك وضعناه تحت المراقبة وحسب معلوماتي لم يكن له أي علاقة بالبعثيين في أي فترة من الفترات. إنتهت إفادات القيادي البعثي ولكن سيرة بكري متواصلة وكثيرة هي المحطات التي تحتاج إلي تسليط الضوء عليها لأنها إرتبطت في مرات كثيرة بمصير وطن مثلا دوره في الإنقلاب وإفشال الإنقلاب المضاد في رمضان والملفات الأمنية حول دارفور وغيرها، خاصة أن أسمه ورد ضمن قائمة ال51 المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية وكانت بعض المعلومات قد صنفته في خانة المعترضين علي مسار إتفاقية السلام الشامل في كينيا لدرجة انه كان آخر الحاضرين في المباحثات الخاصة بالترتيبات الأمنية رغم أنه كان وقتها وزير الدفاع وقيل أنه أبدي إعتراضات قوية علي التنازلات التي قدمها علي عثمان في موضوع الترتيبات الأمنية والقوات المشتركة وغيرها. و كانت وكالات الأنباء قد ذكرت أن حضور بكري حسن صالح عرقل سير التفاوض وقالت بالنص مايلي: ان الجانبين كانا قريبين جدا من التوصل الى اتفاق، وتوصلا بالفعل الى تفاهمات وافكار كثيرة شفويا، الا ان حضور وزير الدفاع السوداني اللواء بكري حسن صالح اعاد المفاوضات الى نقطة البداية برفضه وثيقة قدمتها الحركة الشعبية ووافق عليها طه حول الترتيبات الأمنية، واعاد المفاوضات فيها الى نقطة البداية.
وطوال سنوات حكم الإنقاذ ظل الرجل قريبا جدا من الرئيس وممسكا بملفات غاية في الحساسية بعيدا عن الأضواء وقالت مصادر عليمة أنه مقرب جدا من الحكومة المصرية وفي العام 1995 كان يقوم بزيارت سرية إلي مصر رغم التوتر في العلاقة بين البلدين بسبب المحاولة الفاشلة لإغتيال الرئيس حسني مبارك وله أيضا علاقة متميزة بالعقيد القذافي وترجع المصادر علاقته بالمميزة بمصر إلي عوامل كثيرة منها العلاقات القديمة بين النوبيين ومصر وخاصة أنه من مواليد الإسكندرية وكانت أسرته مقيمة في مصر بشكل دائم والعامل الثاني هو علاقات قديمة مع قيادات أمنية رفيعة في مصر قبل الإنقاذ ساهمت في مد جسورالتواصل بينه وبين القيادة المصرية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
نزار يوسف محمد
Elbagir Osman
تبارك شيخ الدين جبريل
أحمد الشايقي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست